الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 795 (القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، الأربعاء، 25 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ش يمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس للبرازيل

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير الدوري السادس للبرازيل

(CEDAW/C/BRA/6 و CEDAW/C/BRA/Q/6وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد البرازيل إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة فر ايري (البرازيل): قالت إن وفدها يود أن يهدي تقريره الدوري السادس إلى جميع النساء في العالم اللاتي يواصلن النضال من أجل المساواة والحرية وحقوق الإنسان، ومن ثم المساهمة في تحقيق سلام أكبر وانسجام أكبر بين الأمم والشعوب على هذه الأرض. وتود في بيانها الاستهلالي أن تسلط الضوء على بعض الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة في مجال السياسات المتعلقة بالمرأة وسوف تقدم بعض المعلومات المحينة غير الواردة في التقرير.

3 - وأضافت أن البرازيل جمهورية اتحادية مقسمة إلى 27 ولاية، ولكل ولاية برلمانها وسلطتها التشريعية الخاصة بها. وعليه ، عندما تعتمد الحكومة الاتحادية قانونا، فإنه لا يلزم بصورة تلقائية الولايات التي تضطر في بعض ال حالات إلى سن تشريعاتها الخاصة، والتي تكيّف في كثير من الأحيان الخطط والبرامج الوطنية لتعكس الظروف المحلية. وينبغي أن يكون هذا مفهوم ا بسبب التحديات التي تنشأ عن اعتماد وتنفيذ السياسات العامة المتصلة بالمرأة والمساواة بين الجنسين.

4 - ومنذ أن قدمت البرازيل تقريرها الدوري السابق في عام 2003 تقدم إطارها القانوني تقدما كبيرا فضلا عن سياساتها الاجتماعية العامة المتعلقة بالمرأة. و يجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الوطني الأول المعني بالسياسات المتعلقة بالمرأة، المنعقد في تموز/يوليه 2004، وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية والمبادئ المتصلة في جملة أمور بالمساواة، واحترام التنوع، والمساواة بين الجنسين، واستقلال المرأة الذاتي، مما شكّل أساسا للخطة الوطنية بشأن سياسات المرأة التي بوشر بها في كانون الأول/ديسمبر 2004.

5 - وأضافت أن الحكومة الاتحادية ككل بالإضافة إلى كل وزارة على حدة تقوم كل أربع سنوات بصياغة خطة رباعية لتسترشد بها في عملها خلال الفترة. وتؤكد الخطة الاتحادية للفترة 2008-2011 التي يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها في الوقت الراهن، ضرورة تعزيز المساواة بين الجنسين وبين الأعراق والإثنيات. وتسعى كل من الخطة المتعددة السنوات للفترة 2008-2011 التابعة للوزارة التي تترأسها، والأمانة الخاصة لسياسات المرأة ، في جملة أمور ، إلى تعزيز إدراج المنظور الجنساني في صياغة السياسات؛ وسوف تساهم في ممارسة المرأة بشكل كامل لحقوقها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وزيادة مشاركتها في مجالات صنع القرارات؛ ومنع جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة.

6 - وفي المجال التشريعي، شكّل س َ ن ” قانون ماريا دا بينها “ عن العنف المنزلي والعائلي إنجازا كبيرا منذ نشر التقرير الدوري السادس للبرازيل، وينص هذا القانون على إنشاء محاكم استثنائية لمعالجة قضايا العنف العائلي، وتشديد العقوبات المفروضة على مرتكبيه واتخاذ تدابير ل حما ية ا لضحايا. ويشكل القانون فوزا رئيسيا في المعركة التي يتم شنها ضد العنف العائلي الذي كان ي عتبر في الماضي جريمة ثانوية في البرازيل. وهناك مبادرة تشريعية هامة أيضا تتمثل في إنشاء لجنة ثلاثية، يشارك فيها ممثلون من الحكومة الاتحادية، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطة التشريعية، لمناقشة التغييرات الممكن إدخالها على التشريع البرازيلي فيما يتعلق بالإجهاض المتعمد، علما بأن الهدف يتمثل في العمل على الحد من عدد النساء البرازيليات اللاتي يعانين من ا لإجهاض السري ويمتن بسببه .

7 - وفيما ميدان التعليم، يوفّر برنامج الشؤون الجنسانية والتنوع في البرنامج المدرسي التدريب للمعلمين في مجال الشؤون الجنسانية، والجنس، والمساواة بين الإثنيات والمساواة العرقية من أجل إعدادهم لمعالجة هذه المسائل في الصفوف. وقد تم تنفيذ البرنامج على أساس تجريبي في عام 2006، ويجري الآن تطويره. وفي مجال العمل، يسعى برنامج تحقيق المساواة بين الجنسين، المستحدث في عام 2006، إلى تعزيز تكافؤ الفرص ب ين ا لنساء والرجال في أماكن العمل، مع الاهتمام بصفة خاصة بقطاع الأعمال لكي يعتمد تدابير ملموسة من شأنها أن تعزز الإنصاف والمساواة بين الجنسين. ومن أجل تعزيز تكافؤ الفرص بالنسبة للنساء في المناطق الريفية، أنشأت الحكومة برنامج التوثيق الوطني للعاملات الريفيات، ويرمي البرنامج إلى التأكد من أن لجميع الريفيات في البرازيل الوثائق الثبوتية الأساسية. وهكذا، حصلت حوالي 000 189 امرأة في الريف على هذه الوثائق. كما ازدادت إمكانية حصول المرأة الريفية على الائتمانات زيادة كبيرة خلال الفترة قيد الاستعراض.

8 - وفي مجال الصحة، باشرت الحكومة في عام 2007 في مبادرة جديدة لتنظيم الأسرة تقوم على مبدأ يفيد بأن ه يحق لجميع الرجال والنساء أن يقرروا بأنفسهم إذا كانوا يريدون أطفالا، ومتى تتم عملية الإنجاب، وعدد الأطفال الذين يريدونهم. وتتيح المبادرة توفير وسائل منع الحمل بصورة متزايدة وبأسعار مخفضة بفضل الدعم المالي الحكومي. وبالإضافة إلى ذلك، ازداد عدد المؤسسات المعتمدة التي تقوم بعملية ربط المبايض، مما يجعل منع الحمل الطوعي عن طريق الجراحة متاحا على نطاق أوسع للنساء. وتعمل الحكومة أيضا من أجل وضع حد لتأنيث مرض الإيدز. ويعترف الرد البرازيلي على مرض الإيدز بالعنف الموجه ضد المرأة وباللامساواة الجنسانية بوصفهما عاملين مرتبطين بزيادة انتشار المرض بين النساء؛ ومن ثم، ت ساعد إجراءات الحكومة ضد الإيدز على استئصال العنف الموجه ضد المرأة.

9 - وعلى الرغم من أن قانون ماريا دا بينها كان ساري المفعول لمدة أقل من سنة إلا أنه ساعد بالفعل على تغيير المواقف المجتمعية تجاه مشكلة العنف الجنساني. ويوجد الآن عدد متزايد من الخدمات المتخصصة المتاحة للنساء اللاتي يعانين من العنف العائلي والجنسي من خلال ش ب كة مساعدة المرأة، بما في ذلك مراكز المساعدة وأماكن الإيواء في جميع ولايات البلد. ومن بين أولويات الحكومة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة العنف ضد المرأة، حماية كرامة السجينة وضمان حقوق الإنسان لل نساء السجينات . ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يتم استعراض نظام السجون النسائية بأكمله من خلال النظر في المرافق نفسها وطريقة معاملة السجينات.

10 - وتسعى البرازيل أيضا لمعالجة المشكلة المعقدة المتعلقة باستغلال الفتيات والنساء والاتجار بهن. وتركز الحكومة على مجالين رئيسيين: القضاء على الاتجار وقمعه. ويقوم فريق عامل في الوقت الراهن بوضع خطة عمل لتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المعتمدة في عام 2006.

11 - وختاما، قالت إن الحكومة البرازيلية تدرك أن الطريق ما زال طويلا من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، ولكنها ملتزمة بمواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف. وبهذه الروح، عقدت المؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة المقرر عقده في آب/أغسطس 2007. وسوف يقوم المؤتمر، وموضوعه ” المرأة والسلطة “ بتقييم أثر الخطة الوطنية لسياسات المرأة حتى الآن ومناقشة السبل الكفيلة بزيادة مشاركة المرأة في ميادين السلطة.

المواد 1 إلى 6

12 - السيد فلينتيرمان : أشار إلى أن اللجنة، في تعليقاتها الختامية على التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث والرابع والخامس للبرازيل (CEDAW/C/BRA/1-5) أوصت بإنشاء آلية لرصد الامتثال لأحكام الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المجالات. غير أنه لم يتم حتى الآن إنشاء مثل هذه الآلية على المستوى الاتحادي، وتشير الردود على قائمة القضايا والأسئلة إلى أن مجالس الولايات المتعلقة بحقوق المرأة لا تتمتع بالموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بعملية رصد الأنشطة. وعليه فإنه يسأل إذا كانت قد اتخذت مزيد من الخطوات لتنفيذ توصيات اللجنة وهو مهتم بصفة خاصة ب أن يعرف إذا كانت الحكومة الاتحادية تستطيع أن تتخذ إجراء ضد مجالس الولايات التي لم تمتثل للسياسات الوطنية المتعلقة بالنهوض بالمرأة.

13 - ولم يذكر التقرير أي شيء عن دور القضاء. وبما أن الاتفاقية تنطبق بصورة مباشرة في البرازيل، تساءل إذا كانت أحكامها قد أشير إليها في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاتحادية أو محاكم الولايات. وتريد اللجنة أن تعرف أيضا المزيد عن الإشارة الواردة في صفحة 14 من تقرير الدولة الطرف إلى كلمتي ” العدل “ و ” المساواة “ : ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من التوضيحات عن تفسيرها لهذين الاصطلاحين. وأخيرا، شدد على أن كثيرا من النساء يقعن ضحايا للتمييز المزدوج. وإذ أشار بصفة خاصة إلى العدد المتزايد للنساء في السجون، تساءل إذا كانت هناك أية سياسات أو برامج تم اعتمادها لمعالجة الاحتياجات الخاصة للسجينات.

14 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على التقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ تقديمها التقرير السابق. فالإرادة السياسية للحكومة الاتحادية من أجل تنفيذ الاتفاقية واضحة من الإصلاحات القانونية التي قامت بها والسياسات والبرامج التي استحدثتها. غير أنها تود أن تعرف المزيد عن مجالس الولايات المعنية بحقوق المرأة: فكيف يتم تزويدها بالموارد وهل يتلقى العاملون فيها تدريبا متخصصا بشأن القضايا الجنسانية، وما هي التدابير المتخذة للتأكد من أنهم يتعاونون مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؟

15 - وأضافت أنها علمت أن عددا من حكومات الولايات رفضت تنفيذ التدابير الرامية إلى الحد من الوفيات بين الأمهات و المواليد لأنها لا ترى أن هذه التدابير تشكل أولوية بالنسبة لها . ويتعين على الدولة الطرف أن تشير إذا كان يسمح لمجالس الولايات المعنية بحقوق المرأة، بوصفها هيئات لا مركزية، باختيار تنفيذ أو عدم تنفيذ السياسات والبرامج الاتحادية المتعلقة بالنهوض بالمرأة على الصعيد المحلي. وفي هذا الصدد، تساءلت إذا كانت هناك أية آليات تم إنشاؤها للتأكد من أن ه يتم تنفيذ هذه السياسات والبرامج الكثيرة بطريقة متسقة وإذا كانت الهيئات التنفيذية (على الصعيدين الوطني والمحلي) تعمل معا لتقييم فعاليتها.

16 - ورأت أن الحكومة البرازيلية لم تستكشف بعد بشكل كامل مفهوم التدابير الاستثنائية المؤقتة، وعليه فإنها تود أن تحصل على معلومات إضافية عن المبادرات ذات الصلة. وتريد اللجنة بصفة خاصة أن تعرف السبب الذي من أجله لم تستحدث الحكومة نظام الحصص في المجالات التي ما زالت النساء فيها ممثل ات تمثيلا ناقصا بشكل كبير مثل السلك الدبلوماسي والقضاء.

17 - السيدة سايغا : طلبت مزيدا من التوضيحات عن دور وعضوية مجالس الولايات المعنية بحقوق المرأة. وسألت إذا كانت هذه المجالس مسؤولة بصفة مباشرة عن تنفيذ الاتفاقية عل ى الصعيد المحلي، وما هي طبيعة العلاقة بين المجالس و الأمانة الخاصة لسياسات المرأة.

18 - الرئيسة : أشارت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، إلى أن اللجنة، في تعليقاتها الختامية على تقرير الدولة الطرف السابق، أوصت باستحداث تدابير لتوعية العاملين في القضاء وسلطات إنفاذ القوانين بالاتفاقية. وعليه فإنها تود أن تعرف إذا كانت قد اتخذت خطوات محددة لمتابعة هذه التوصية. وأيدت ما أعرب عنه السيد فلينتيرمان من قلق حول عدم وجود آلية لرصد تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وسألت إذا كان لدى الأمانة الخاصة لسياسات المرأة دور خاص تلعبه في هذا الصدد.

19 - السيدة فرايري (البرازيل): قالت إن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة إدارة حكومية اتحادية مسؤولة عن تعريف السياسات الاستراتيجية للنهوض بالمرأة. غير أنه يتم تنفيذ هذه السياسات على صعيد الولايات والبلديات. وبموجب النظام الاتحادي، فإن السلطات الإدارية لا مركزية، وتتمتع كل طبقة من طبقات الحكومة بولاية قضائية حصرية في المجالات التي هي من اختصاصها. وهكذا، لا تستطيع الحكومة الاتحادية إرغام حكومات الولايات على تنفيذ السياسات والبرامج المحددة للنهوض بالمرأة. وبدلا من ذلك، تبرم اتفاقات أو مواثيق مع كل ولاية وكل سلطة ولاية و بلدية، وتوفر بعض الأموال لها . وحتى هذا التاريخ، تم إبرام عقود مع 24 حكومة من حكومات الولايات. وإذا لم تقم هذه الحكومات بتنفيذ التزاماتها، ف تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تتدخل.

20 - وأضافت أن الحكومة الاتحادية وضعت خطة وطنية لسياسات المرأة، حددت 199 إجراء يجب أن تضطلع بها 11 وزارة وثلاث أمانات خاصة. وقد تم إنشاء لجنة وطنية، مؤلفة من مسؤولين من الوزارات والأمانات ذات الصلة لرصد تنفيذ الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك آلية تنسيق على شبكة الإنترنت، متاحة للجمهور على موقع الأمانة الخاصة، تسمح للأطراف المعنية بالحصول على المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة. ومن خلال تنفيذ تنظيم المؤتمرات الوطنية لسياسات المرأة، تأمل الحكومة في توعية الولايات والبلديات بالخطة.

21 - السيدة فيولا (البرازيل): قالت ردا على القلق الذي أعربت عنه السيدة تافاريس دا سيلفا، إن الرئيس لولا وقّع في عام 2004 على ميثاق وطني لتخفيض الوفيات النفاسية ووفيات المواليد. وتم تنفيذ سياسات ذات صلة على أساس الاتفاق الثلاثي الذي يشمل وزارة الصحة، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني.

22 - السيدة فرايري (البرازيل): قالت إن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة مسؤولة عن تنسيق أنشطة رصد تنفيذ الاتفاقية في البرازيل. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، وضعت عددا من آليات الرصد ذات الصلة، بما في ذلك نظام تقييم أثر الإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة. وسيبدأ العمل بهذا النظام في شهر آب/أغسطس 2007، وسوف يتم تمويله لمدة سنتين. كما أن المجلس الوطني لحقوق المرأة مرتبط بالأمانة الخاصة وإن لم تكن لديه ميزانية خاصة به.

23 - وردا على السؤال الذي طرحه السيد فلينتيرمان، قالت إنه من الصعب القيام بحملا ت توعية للعاملين في القضاء لأن القضاء ما زال مؤسسة مغلقة للغاية. غير أنه حدثت بعض التطورات الإيجابية: فهناك امرأة تترأس المحكمة العليا الاتحادية، ومن خلال لجنة العدالة، تم الشروع في مناقشة دور ووضع الاتفاقية في القانون المحلي. وفيما يتعلق بالفرق بين كلمتي ” العدل “ و ” المساواة “ ، تم استخدام الأولى في المؤتمر الوطني الأول لسياسات المرأة لتوضيح الحالات التي يتمتع فيها الرجال والنساء بحقوق متساوية. غير أن ه يجب في رأيها أن يكون الهدف النهائي لجميع السياسات والبرامج الرامية إلى النهوض بالمرأة هو تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين. وأخيرا، فيما يتعلق بمسألة التمييز المزدوج، اعترفت بأن جميع النساء البرازيليات غير متساويات. وبناء عليه، فإن الخطة الوطنية لسياسات المرأة تشمل سلسلة من التدابير الرامية بصفة محددة إلى تحسين حالة بعض الفئات السكانية من النساء مثل النساء من أصل أفريقي والنساء السجينات.

24 - السيدة كوكير - أبياه : أثنت على اعتماد الحكومة تشريع ا ضد العنف العائلي، المعروف باسم قانون ماريا دا بينها، لا سيما لتأكيده على حماية الضحايا ومعاقبة مرتكبي العنف. غير أنه من الأهمية بمكان جعل المستفيدين منه الاطلاع عليه: فالتوعية ضرورية، بالإضافة إلى الموارد اللازمة لتنفيذه. وسألت إذا كانت هناك مخصصات معينة في الميزانية لمكاتب المدافعين العامين ل تحقيق هذا الغرض، وإذا كانت الضحايا، لا سيما هؤلاء اللاتي ينتمين إلى المجموعات المستضعفة، يستفدن من المعونة القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن القانون المعني قانون اتحادي، ينبغي معرفة عدد الولايات البرازيلية التي اعتمدته، وإذا كان يتم رصد القانون على الصعيد الوطني. وأخيرا طلبت معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الإقصاء والإجحاف الاجتماعي، المشار إليهما في تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/BRA/6، الصفحة 31) علما بأنهما من بين العوامل التي تجعل الأطفال والشباب بصفة خاصة معرضين للاتجار والاستغلال الجنسي.

25 - الرئيسة : قالت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، إن توجيه النداء إلى الأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية لرصد تطبيق قانون ماريا دا بينها يستحق الثناء ، إلا أن المسؤولية الرئيسية في هذا الصدد تقع على عاتق الحكومة الاتحادية. وتود اللجنة أن تعرف في هذا الصدد إذا كانت هناك حملة ل توعية ا لجمهور في كل أنحاء البلد، وإذا كان قد تم توفير التدريب للمهنيين، وإذا كان قد تم جمع بيانات ، مثلا عن عدد النساء اللاتي قتلن أو اعتدى عليهن أزواجهن أو أزواجهن السابقون. وقالت إنها ترحب بإنشاء أماكن إيواء لضحايا العنف من النساء، وسألت إذا كانت هذه المرافق تستفيد من دعم المنظمات غير الحكومية، وموجودة في كل أنحاء الأراضي الشاسعة للبرازيل.

26 - السيدة فرايري (البرازيل): قالت إنه ينبغي التمييز بين ما كان يُعرف بـ ” الرقابة الاجتماعية “ لتطبيق القانون، مما يعني قيام المجتمع المدني بمهمة الرصد، ودور الحكومة الاتحادية في القيام بعملية الرصد بشكل فعال، لا سيما عن طريق لجنة من الخبراء المعنيين بالعنف العائلي المنشأة لهذا الغرض. وأضافت أن بعض جوانب القانون، بما في ذلك أحكامه العامة، إلزامية في كل أنحاء الجمهورية، بينما هناك جوانب أخرى، تتصل بصفة خاصة بإنشاء هيئات داعمة، تحتاج إلى أن تصوت عليها كل ولاية. وتقوم مكاتب المدافعين العامين في كل أنحاء البلد بالتأكد من توفّر المساعدات القانونية اللازمة لضحايا العنف من النساء، اللاتي يستفدن أيضا من مساعد ات مجانية يقدمها محامون خاصون.

27 - وأضافت أنه تم الاضطلاع بحملة توعية كبيرة، شملت تو ز يع المنشورات التي تشرح القانون الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء خط هاتفي مجاني ساخن 24 ساعة في اليوم، يديره موظفون مدربون يسدون المشورة بشأن حقوق المرأة، وفي حالات الطوارئ يبلغون سلطات الشرطة. ويتم تلقي 000 30 مكالمة في المتوسط كل شهر، وتبين أن هذه الطريقة مفيدة للغاية. أما فيما يتعلق بمكافحة الفقر، فهذه إحدى الأولويات التي حددها رئيس البرازيل الذي دعا إلى بذل جهود خاصة للحد من عدد النساء اللاتي يعشن تحت خط الفقر، وتجسير الهوة بين الأغنياء والفقراء. و بناء عليه ، يتم وضع استراتيجيات محددة لتعزيز تمكين النساء ، وذلك ل مصلحتهن وكوسيلة للمساهمة في إحداث تغيير اجتماعي.

28 - السيد بونتوال (البرازيل): قال إن الرئيس لولا دا سيلفا أنشأ فرقة عمل للتصدي لمشاكل دعارة الأطفال والاستغلال الجنسي. وكانت إحدى عواقبه الرئيسية استحداث برامج القسائم الغذائية، ويرمي إلى الحد من استضعاف النساء والأسر التي تعيش في حالة من الفقر. وهناك مشكلة ذات صلة، تتفاقم بسبب حدود البلد الطويلة، وهي المعدل العالي ل اختطاف النساء لأغراض استغلالهن جنسيا. ويتم بذل جهود لتطوير شبكات أمان عامة، والتقليل من سهولة اختراق الحدود على الجانبين، بالتعاون مع البلدان المجاورة.

29 - السيدة باروسو (البرازيل): أشارت إلى النظام الإحصائي الوطني الذي وضعته الحكومة في عام 2003. وقالت إنه ي ُ ستخدم بصفة رئيسية لتحديد سن ضحايا العنف العائلي ومرتكبيه ومجموعتهم الإثنية، وتوفير وسيلة لرصد حالات الاغتصاب والقتل. و تسعى وزارة العدل، بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى تحسين نظام الرصد والمتابعة فيما يتعلق بهذه الجرائم؛ وتقوم في الوقت الراهن بإجراء أبحاث عن ضحايا العنف العائلي في البرازيل من أجل تكوين صورة واضحة وتشخيص الظاهرة بشكل واضح. وفي عام 2006، تم تدريب أكثر من 000 6 من المسؤولين عن الأمن العام في البلد على مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم تخصيص الأموال لمراكز الشرطة الخاصة المنشأة لهذا الغرض.

30 - السيدة تاكيت (البرازيل): أبلغت اللجنة عن وجود أمانة فرعية مكلفة بمعالجة حالات العنف العائلي. وعددت المراكز الصحية وأماكن الإيواء ومحطات الشرطة الخاصة والمحاكم ومكاتب المدعين العامين التي تم إنشاؤها لتوفير المساعدة للضحايا والتي تستهدف بصفة خاصة أكثر المجموعات المستضعفة، مثل الشباب، وهؤلاء الذين من أصل أفريقي. أما فيما يتعلق بالدعاية لقانون ماريا دا بينها ف قد ساهمت شراكة حديثة العهد مع شركة نفط رئيسية مساهمة كبيرة في هذه الجهود.

31 - السيدة فر ا يري (البرازيل): قالت إن الحكومة تهتم اهتماما خاصا بحالة المرأة في السجون. وقد أنشأ الرئيس فرقة عمل في هذا الصدد، والمطلوب منها أن توصي خلال ثلاثة أشهر ب اتخاذ تدابير ملموسة لتحسين ظروف هؤلاء النساء، لا سيما فيما يتعلق بصحتهن وتعليمهن، بالتشاور مع جميع الوزارات ذات الصلة.

المواد 7 إلى 9

32 - السيدة زو كسياوكياو : قالت إنه على الرغم من القيام في عام 1997 ب إنشاء نظام للحصص بموجب القانون ، لم يحدث على ما يبدو إلا تحسن طفيف جدا في مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. واستفسرت عن التدابير المحددة التي تم اتخاذها أو التي يُعتزم اتخاذها من أجل تحقيق هذه الغاية. وما الذي تفعله الحكومة للتأكد من أن أشخاصا من مختلف الأصول الإثنية يتمتعون بتكافؤ الفرص عند شغل المناصب العمومية؟ وأفيد بأن الكونغرس الوطني ينظر في إدخال تعديلات على نظام الحصص: والمطلوب إرسال معلومات كاملة عن هذا الموضوع . وسألت متى سيتم اعتماد التعديلات؟ وهل سوف يتم توفير دعم مالي واستحداث عقوبات لعدم الامتثال؟ وما هي العقبات الرئيسية التي يتم مواجهتها؟ وأضافت أن اللجنة تود أيضا أن تحصل على معلومات عن نتائج الدراسة الاستقصائية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، لا سيما الحصول على إحصاءات عن عدد النساء المعنيات وعمرهن.

33 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن المشاكل الناشئة عن الحجم الكبير لهيكل الحكومة الاتحادية في البرازيل لا يبرر المعدل المنخفض لمشاركة النساء، وهو أمر يدعو إلى الاستغراب نظرا للحركات النسائية النشطة للغاية في البلد. فينبغي اعتماد تدابير إضافية للمساعدة على ترجمة القانون إلى واقع؛ و يجب أن تكون هناك مساءلة. وسألت إذا كانت هناك أية خطط لإنشاء شبكات تقدم الدعم للأسر . وأضافت أن السكان الأصليين في البرازيل محظوظون بما فيه الكفاية لأن الاستعمار لم ي فني هم، ولكنهم عانوا من العزلة. فما الذي يتم عمله لإشراكهم في الحياة السياسية والعامة؟ وتود اللجنة الحصول أيضا على معلومات عن التكوين الجنساني للمؤسسات الأكاديمية والسلك الدبلوماسي، حيث يتبين أن النساء ممثلات فيها تمثيلا ناقصا بصفة خاصة.

34 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : قالت إنه يتعين وجود إرادة سياسية قوية لزيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة نظرا لحجم البلد وتعقيد النظام السياسي. وتدعو اللجنة الحكومة إلى أن تشجع جميع الولايات على اتخاذ إجراء على سبيل الاستعجال لز ياد ة مشاركة النساء لكي تستطيع أن تصبح البرازيل نموذجا يحتذى به في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان ، لتنفيذ المواد 7 و 8 و 9 من الاتفاقية ، أن تمكّن الحكومة النساء البرازيليات من أصل أفريقي.

35 - السيدة فرايري (البرازيل): قالت إن حكومتها تحاول التعويض عن سنوات الإهمال والتجاهل التي عانى منها السكان البرازيليون من أصل أفريقي تحت الحكومات السابقة. ويأمل وفدها أن التقرير القادم المقدم إلى اللجنة سيبين أنه تم منح ا لسكان من أصل أفريقي إمكانية للمشاركة في الحياة العامة والسياسية مشاركة أكبر . وعلى الرغم من عدم وجود خطط لتعديل نظام الحصص للسماح ب مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال التمييز الإيجابي، إلا أن الإصلاح العام للنظام الانتخابي البرازيلي جارٍ وسوف يكون للإصلاحات المقترحة تأثير على مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

36 - وأضافت أن الأمانة الخاصة لسياسات المرأة اتخذت خطوات لتوعية أعضاء الكونغرس الوطني بضرورة إصلاح نظام التصويت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد أنشأت الأمانة منتدى متعدد الأحزاب يدعو إلى مشاركة ا لنساء مشاركة أكبر في الأحزاب السياسية و إلى تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالحملات الانتخابية وتمويلها. وقالت إن الأمانة الخاصة أعربت عن خيبة أملها لأن الكونغرس الوطني لم يعتمد هذه الإصلاحات ولكنها على ثقة من أنه سوف يتم إصلاح نظام الحصص من أجل إزالة العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية ، وفرض جزاءات في حالات عدم امتثال الأحزاب السياسية للقانون.

37 - وأضافت أن ما مجموعه 800 2 مندوبة، بمن فيهن نساء من أبعد البلديات، سوف يحضرن المؤتمر الوطني الثاني لسياسات المرأة المقرر عقده في برازيليا في آب/أغسطس 2007. وسوف يكون موضوع مشاركة المرأة في الحياة السياس ية أحد المواضيع الرئيسية التي ستناقَش ، وإن العدد الكبير للمشاركات في المؤتمر سيعطي مصداقية أكبر للحجة التي تفيد بأنه من الضروري إصلاح تشريع نظام الحصص.

38 - وقالت إنه من الضروري تغيير قوانين العمل وتشجيع أرباب العمل على السماح للنساء بأخذ إجازات من أجل المشاركة في الحياة السياسية. وقد وفر ت الحكومة أموالا وطنية لتستفيد النساء من خدمات رعاية الأطفال المحسنة، وغير ذلك من أشكال المساعدة التي ستتيح لهن فرصة المشاركة في الحياة السياسية. وتأمل الأمانة أن الحكومات المحلية ستدعم هذه الآليات. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لزيادة مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي وفي السياسات الدولية. وقد حاولت الأمانة إدراج أعضاء المجتمع المدني البرازيلي في اجتماعات اللجنة وزيادة مشاركة البرازيليين من أصل أفريقي والنساء من السكان الأصليين في الاجتماعات الدولية. وشرعت الحكومة في مبادرة للتأكد من مشاركة المجتمع المدني بصفة دائمة في اجتماعات السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي.

39 - السيد فلينتيرمان : قال إنه من المثير للاهتمام معرفة الخطوات التي تتخذها الحكومة للتأكد من أنه تعطى الأولوية للاتفاقية على القوانين الوطنية المتضاربة، وتدريب ا لعاملين في القضاء في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة بصفة خاصة. وينبغي توفير مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لتحسين إمكانية اتصال المرأة بنظام العدالة في الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوقها.

40 - السيدة سايغا : قالت ينبغي توفير مزيد من التوضيحات عن الآلية المستخدمة لرصد السياسات الجنسانية على مختلف المستويات الإدارية.

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت ينبغي تقديم بيانات إضافية عن نظام الحصص في الجامعات والسلك الدبلوماسي. ومن المثير للاهتمام أيضا معرفة النسبة المئوية من الميزانية الاعتيادية التي يتم تخصيصها للأمانة الخاصة لسياسات المرأة، وإذا كانت هذه المخصصات كافية لتمكين الأمانة من الاضطلاع بولايتها.

42 - السيدة فرايري (البرازيل): قالت إن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية ومسؤول عن توضيح تفسير القوانين في حالة وجود خلاف. غير أن وفدها لا علم له ب وجود أي تضارب بين الاتفاقية والتشريع الوطني. والأمانة الخاصة لسياسات المرأة مسؤولة عن رصد ومتابعة السياسات الجنسانية على الصعيد الاتحادي وصعيد الولايات والبلديات. ويلعب في الوقت نفسه المجتمع المدني دورا هاما من خلال مناشدة كل من الحكومات الاتحادية والمحلية لاعتماد سياسات جنسانية أ فضل.

43 - وأضافت أن الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني ينعكس في أن أكبر تركيز للخدمات المتخصصة التي تستهدف ضحايا العنف من النساء هو في جنوب شرق البرازيل، حيث الحركات النسائية أقوى وتقوم هذه الحركات بعمليات رصد أكثر شمولا للسياسات الجنسانية. وواضح أن الحكومة لا تستطيع أن تغيّر الهياكل الأبوية عن طريق التشريع وحده؛ فهي بحاجة إلى إنشاء الأدوات اللازمة لتمكين كل من الرجال والنساء من معالجة المشاكل التي تسببها المواقف الأبوية.

44 - وقالت إن الحكومة فضلت اعتماد تدابير التمييز الإيجابي لتعزيز الفرص المتاحة لبعض الجماعات الإثنية. وهناك نظام للحصص يهدف إلى تمكين البرازيليين من أصل أفريقي من الالتحاق بشكل أكبر في الجامعات. وقد ازداد عدد النساء من أصل أفريقي في التعليم العالي زيادة كبيرة لأن هؤلاء النساء استفدن من الفرص التعليمية الكبرى التي أتيحت لنساء أخريات تحت الحكومات السابقة. وبالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان العمل من أجل القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في المراحل التعليمية الابتدائية والثانوية. وفيما يتعلق بمخصصات الميزانية، فقد مُنحت الأمانة الخاصة لسياسات المرأة مزيدا من التمويل كل سنة منذ إنشائها. غير أنه ينبغي الإشارة إلى أنه ليس لدى الأمانة ولاية تكلفها بتنفيذ السياسات بصورة مباشرة؛ فدورها يتمثل في تنسيق السياسات الجنسانية في مختلف الوزارات.

45 - السيدة بيلميهوب – زيرداني : قالت إن الأمر لا يزال غير واضح بشأن عدم إدراج أحكام الاتفاقية بصورة فعالة في تشريعات جميع الولايات إذا كانت قد أعطيت الأولوية للاتفاقات الدولية على التشريعات الوطنية.

46 - السيدة فرايري (البرازيل): قالت إن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مشمولة في القوانين الاعتيادية ولكنها لا تلغي أو تعدل الدستور.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .