الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 757 (الغرفة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 16 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة جبر ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير كازاخستان الدوري الثاني

بالنظر إلى غياب السيدة شيمونوفيتش ، ترأست الجلسة السيدة جبر، نائبة الرئيسة .

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقري ـ ر كازاخست ـــــ ان ال د وري الث ـ اني CEDAW/C/KAZ/2 ؛ CEDAW/C/KAZ/Q/2 و  Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد كازاخستان إلى طاولة اللجنة .

2 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): قدمت تقرير كازاخستان الدوري الثاني (CEDAW/C/KAZ/2) فقالت إن تغيرات كبيرة قد طرأت في كازاخستان منذ تقديم التقرير الأولي. فقد شهد البلد فترة نمو اقتصادي ونتيجة لذلك تحسن مستوى المعيشة بشكل ملموس، كما ازداد الأجر الوسطي وهبط معدل البطالة؛ وازداد أيضا النصيب من موارد ميزانية الدولة المخصص للرعاية الاجتماعية، بما فيها استحقاقات الأطفال والعلاوات الممنوحة للأسر المنخفضة الدخل، زيادة كبيرة. كما يجري العمل ببرنامج سكني واسع النطاق.

3 - وأضافت قائلة إن كازاخستان هي موطن ممثلي أكثر من 130 جنسية و 45 ديانة مختلفة، كما عقد في العاصمة آستانا مؤتمران للديانات في العالم. ويسود مستوى عال من الانسجام الاجتماعي. كما اتخذت إجراءات للتشجيع على إنشاء مؤسسات المجتمع المدني. ويوجد في البلد تسعة أحزاب سياسية، وحوالي 000 6 منظمة غير حكومية، وعدد كبير من منظمات الإعلام الخاصة.

4 - والتطور الكبير الذي حدث مؤخرا في كازاخستان هو اعتماد استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016، التي وضعت لا لضمان تنفيذ المساواة في الحقوق المصونة في الدستور فحسب، بل أيضا المساواة في الفرص وفي الاشتراك في جميع مجالات الحياة. وتشمل خطة التدابير لتنفيذ الاستراتيجية للفترة 2006-2016 النهوض بالمرأة سياسيا واقتصاديا، وحماية الصحة الإنجابية، وبذل الجهود لمكافحة العنف الموجه ضد النساء والأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين في العلاقات العائلية.

5 - وباعتماد هذه الاستراتيجية، يكون قد تم الاعتراف باللجنة الوطنية للمرأة وشؤون الأسرة بوصفها اللجنة الوطنية المعنية ب شؤون الأسرة والسياس ات الجنسانية تحت رعاية رئيس جمهورية كازاخستان. ورئيس هذه اللجنة هو أيضا مستشار لرئيس الدولة بحكم وظيفته. وهذه اللجنة الوطنية هي هيئة استشارية تشترك في صياغة التشريعات، ووضع السياسات والبرامج الحكومية، وتتمتع بسلطة طلب إجراء تحقيق في انتهاكات القانون المتصلة بالأسرة والمساواة بين الجنسين. ولتعزيز أعمال هذه اللجنة الوطنية، أُنشئت مراكز تنسيق جنسانية في عدد من الوزارات والوكالات الوطنية وكذلك في الحكومة المحلية.

6 - وفي البرلمان، تعمل مجموعة نواب أوتباسي (العائلة) على تعزيز المسائل المتصلة بالأسرة والمرأة والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى هذا، يعمل المجلس (مجلس النواب) في البرلمان في مشروع قانون للمساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء، ينص على إنشاء هيئة لرصد الامتثال للتشريعات ذات الصلة.

7 - وقد نظر مكتب أمين المظالم، منذ إنشائه في عام 2002، في أكثر من 000 22 شكوى، أكثر من نصفها وردت من النساء. ومعظم هذه الشكاوى يتعلق بمسائل المواطنة، ومدفوعات النفقة للمطلقات، والرعاية الصحية. وبرغم عدم وجود تعريف ” للتمييز على أساس الجنس “ في القوانين الوطنية، فإن المادة 14 من الدستور تُحرّم جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز القائم على أساس الجنس. وعلاوة على ذلك، يمكن الإشارة إلى مفهوم ” التمييز “ في الاتفاقية، لأن الدستور ينص على أن الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها كازاخستان -- والاتفاقية هي واحد منها -- تطبق بشكل مباشر ولها الأسبقية على القوانين الوطنية. ومع ذلك، فقد أُدرج مفهوم التمييز على أساس الجنس، كما حُدد في الاتفاقية، صراحة في مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء.

8 - ويضمن مشروع ال قانون هذا المساواة في الحقوق والفرص في الحكومة، والانتخابات، والرعاية الصحية، والتعليم، والثقافة، وعلاقات العمل، والعلاقات العائلية، وتربية الأطفال. كما يبين الأولويات الرئيسية في السياسات الجنسانية وينص على دمج المنظور الجنساني في التشريعات، والبرامج والميزانيات الحكومية، وتعزيز التفكير بعقلية المساواة. كما ينص مشروع القانون على أن تمثيل أي من الجنسين في المؤسسات السياسية وغيرها من المجالات ينبغي ألا يقل عن 30 في المائة، كما ينص على المساواة بين المرأة والرجل في التمثيل في قوائم المرشحين من أجل المناصب التي تُملأ بالانتخاب.

9 - وفيما يتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، ما برحت المرأة في كازاخستان تشترك بشكل فعال في الحياة العامة والسياسية. فنسبة النساء عالية بين موظفي الخدمة المدنية والسلك القضائي، وثلاثة أرباع المستخدمين في القطاعين التعليمي والصحي هم من النساء. بيد أن عدد النسوة في مناصب اتخاذ القرارات ضئيل جدا. فنسبة النساء بين أعضاء البرلمان لا تزيد عن 9 في المائة، وعدد النساء في السلطات المحلية والريفية منخفض، وليس هناك من نساء بين (حكام) المناطق أو المدن (akims). ومع ذلك، فإن المقارنة بين كازاخستان والأعضاء الآخرين في رابطة الدول المستقلة (CIS) هي إيجابية في هذا الصدد.

10 - وتؤدي المنظمات غير الحكومية دورا هاما في تعزيز المساواة بين الجنسين، كما وُضع عدد من السياسات الحكومية لدعمها. وعلاوة على ذلك، فإن الأموال المقدمة للمنظمات غير الحكومية من أجل المشاريع الاجتماعية هي في ازدياد كل عام. وقد حققت كازاخستان الهدف الإنمائي للألفية المتصل بالتعليم. فالتعليم الثانوي إلزامي ومجاني للجميع، بغض النظر عن الجنس، كما أن عدد النسوة اللواتي تتمتعن بمؤهلات التعليم العالي يتجاوز عدد الرجال. ومع ذلك، ما برحت القوالب النمطية الجنسانية سائدة عند اختيار المهن الدائمة : فالفتيات تجنحن إلى متابعة الاختصاصات المتصلة بالآداب، في حين يفضل الصبيان المجالات التقنية. ومهما يكن من أمر، فإن الطلب في الاقتصاد النامي يؤدي إلى ازدياد تدريجي في عدد النساء اللواتي تدرسن مواضيع تقنية. وعلاوة على ذلك، تشكل النساء 62 في المائة من الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي.

11 - وأضافت قائلة إن الخطوات تُتخذ الآن لرفع وعي الجمهور للمسائل الجنسانية. فقد أجري تحليل جنساني للكتب المدرسية، كما وُضعت كتيبات من أجل المعلمين والطلاب، وقُدّمت دورات تدريبية في الجامعات. ويجري العمل الآن في مشروع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لضمان إدراج منظور جنساني في عمليات الميزنة. كما تُلقيت مساعدة كبيرة لتعزيز المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).

12 - وتعلق كازاخستان أهمية كبيرة على القضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمالة، وذلك وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. فمشروع قانون العمل، الذي من المقرر اعتماده في البرلمان في عام 2007، يتضمن مختلف الأحكام التي تصون حقوق النساء الحوامل في مكان العمل والحق في إجازة الأمومة وإجازة رعاية الطفل. وقد أجرت اللجنة الوطنية المعنية ب شؤون الأسرة والسياس ات الجنسانية تحليلا جنسانيا لمشروع قانون العمل وقدمت عددا من الاقتراحات في هذا الشأن، اعتمدت جميعها في البرلمان. كما يجرى تحليل جنساني للتشريعات الوطنية الأخرى.

13 - وقد بُذلت الجهود لتعزيز مشاركة المرأة في الأعمال التجارية، ولا سيما الأعمال التجارية الصغيرة، كما رصد تمويل من الميزانية لهذا الغرض على وجه التحديد. واشتركت أيضا منظمات القروض الائتمانية الصغيرة في مساعدة المرأة في الأعمال التجارية. وكنتيجة لهذه التدابير، بلغت نسبة النساء بين أصحاب الأعمال الحرة في البلد 40 في المائة. وقد اتخذت التدابير لسد الثغرة القائمة في الأجور بين الرجل والمرأة عن طريق زيادة مستويات الأجور في القطاعات التي تسودها المرأة، مثل التعليم والصحة. كما اعتُمد عدد من القوانين لتحسين الصحة النسائية، بما فيها الصحة الإنجابية. كما تُتخذ الخطوات للحيلولة دون الإصابة باضطرابات نقص اليود والأنيميا، وذلك بمساعدة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

14 - ويجري تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة والاتجار بالنساء. ومن المقرر اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعنف العائلي في عام 2007. وفي العام الماضي، قُدّم إلى القضاء 15 حالة جنائية تنطوي على الاتجار بالنساء. وقد أقرت الحكومة خطة لمكافحة الاتجار بالأشخاص للفترة 2006-2008. وكازاخستان طرف في أكثر من 60 صكا دوليا من صكوك حقوق الإنسان. كما نفَّذت الكثير من توصيات اللجنة فيما يتعلق بالاتفاقية وهي بصدد تنفيذ توصيات أخرى من خلال استراتيجية المساواة بين الجنسين. واختتمت كلامها قائلة إن كازاخستان تؤيد تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

المواد من 1 إلى 6

15 - السيد فلنترمان : رحّب بكون الاتفاقات الدولية تطبق مباشرة في القوانين الوطنية، وسأل عما إذا كان لهذه الاتفاقات الأسبقية على القوانين اللاحقة وكذلك على القوانين الموجودة وعما إذا كان هناك أية آلية للتوفيق بين التشريعات الموجودة والاتفاقات الدولية.

16 - وأعرب عن ترحيبه بمصادقة كازاخستان على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، لكنه تساءل عن عدم وجود أي إشارات إلى الاتفاقية حتى الآن في القرارات المتخذة في المحاكم المحلية. وأردف قائلا إن كان السبب هو عدم توفر الوعي لدى النساء لحقوقهن بموجب الاتفاقية، فإنه يود أن يعرف ما هي الخطوات التي تتخذ لرفع مستوى هذا الوعي، وكذلك، إن كان السلكان القضائي والقانوني ليس لديهما معرفة جيدة بالاتفاقية، ينبغي للدولة المقدمة ل لتقرير أن تشير إلى الإجراءات التي تتخذ لتدارك الموقف.

17 - وأعرب عن سروره بملاحظة أن أمين المظالم قد عالج عددا من الحالات التي تنطوي على حقوق المرأة. بيد أنه من المؤسف ألا يكون في فتاوى أمين المظالم أي إشارة إلى الاتفاقية. وأعرب عن رغبته في معرفة التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان توفر المعرفة بالاتفاقية لدى أمين المظالم. وسأل عما إذا كان تعريف التمييز في مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص يشمل التمييز غير المباشر والتمييز في المجال الخاص. كما أعرب عن رغبته في معرفة الدور الذي ستقوم به لجنة المساواة في الحقوق المقترح إنشاؤها. وعلى سبيل المثال، هل سيكون لديها سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة عند الاقتضاء؟

18 - السيدة شن : سألت عما إذا كان تعريف التمييز في مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء يشمل العنف ضد المرأة والمضايقات الجنسية باعتبارها أشكالا للتمييز. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كان مشروع القانون سينص على تحديد حصة معينة لتمثيل النساء في اللجنة المعنية بالمساواة في الحقوق. إذ أنه من المستحسن أن يكون الحد الأدنى لهذا التمثيل 30 في المائة. كما أنه من المفيد معرفة ما هي العلاقة التي ستكون بين لجنة المساواة في الحقوق وأمين المظالم وما هي المجالات التي سيكون كل منهما مسؤولا عنها. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كان هناك إطار زمني لمصادقة البرلمان على مشروع القانون هذا.

19 - وأعربت عن ترحيبها بكتيب المعلومات الإحصائية الذي قدمه الوفد في ذاك اليوم، لكنها أعربت عن أسفها لضآلة الإحصاءات المدرجة في التقرير ذاته والمتصلة بتنفيذ المادة 3 على وجه الخصوص. وأردفت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يشير إلى كيفية جمع المعلومات وما إذا كانت اللجنة الوطنية المعنية ب شؤون الأسرة و السياسات الجنسانية تعمل مع الوكالة الوطنية ل لإحصا ء في هذا الشأن. فالمعلومات ضرورية بشأن النساء المعاقات والنساء ذوات الأصول الإثنية المختلفة. وأخيرا يبدو أن هناك بعض التشويش في التقرير بين التدابير الخاصة المؤقتة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وبين التدابير الخاصة لحماية الأمومة المذكورة في الفقرة 2 من المادة 4. فهذه الأخيرة ينبغي أن تكون تدابير دائمة. وبالإضافة إلى هذا، ينبغي لمشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء أن ينص على أن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية ليس فيها تمييز ضد الرجال.

20 - السيدة بيمنتل : أشارت إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي والمشار إليه في الصفحة 24 من تقرير الدولة العضو، (CEDAW/C/KAZ/2) سيقدم إلى الحكومة للنظر فيه في كانون الثاني/يناير 2007 وتساءلت عن التحسينات التي أدخلها البرلمان عليه. وطلبت معلومات تدعم ما أفيد به في الصفحة 6 من التقرير بأن القوانين التي سُنت في عامي 2002 و 2003 قد أزالت الكثير من المسائل المثيرة للجدل وأنها هامة في مكافحة الاتجار بالأشخاص. كما أعربت عن تقدير اللجنة للمعلومات المتعلقة بأثر وفعالية القرار الذي اتخذته الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 والذي أقرت فيه مفهوم السياسة الجنسانية، المذكور في الصفحة 8 من التقرير. وسألت عن نتائج الإجراءات القضائية المتعلقة بمسائل المرأة وعن طرق الانتصاف المتاحة للنساء من ضحايا التمييز.

21 - وأعربت عن ترحيب اللجنة بإعمال المعايير الدولية في القوانين الوطنية، على النحو المشار إليه في الصفحة 9 من التقرير، لكنها أعربت عن رغبتها في معرفة الحجج التي استُخدمت في قرارات المحاكم لدعم حقوق المرأة وعن سبب عدم الإشارة فيها إلى الاتفاقية. كما أعربت عن قلقها بشأن الأشكال غير القضائية لحل المنازعات المشار إليها في الصفحة 10 من التقرير؛ وأردفت قائلة إنه من الممكن أن تكون مفيدة، لكنها من الممكن أيضا أن تكون خطرة. وختمت كلامها بطلب معلومات عن عدد الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة التي بت فيها أمين المظالم.

22 - السيدة ديريام : أثنت على الدولة الطرف للخطوات التي اتخذتها في سبيل تحقيق نهج كلي متكامل إزاء المساواة لبين الجنسين، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية بشأن تقرير كازاخستان الأولي، ولا سيما من خلال قانون المساواة بين الجنسين والاستراتيجية الجنسانية. وتساءلت عما يجري فعله لضمان وجود إطار عام موحد يضم الجهود الكثيرة المبذولة لهذا الغرض، وذلك بالنظر إلى تعدد الهيئات الدولية التي تقدم المساعدة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة. وأعربت عن رغبة اللجنة في معرفة ما إذا كان هناك أي هيئة حكومية تتمتع بدور الإشراف في هذا الصدد، وذلك لضمان الاتساق في تطبيق المبادئ المحددة في المواد من 1 إلى 5 من الاتفاقية، ولا سيما في إلغاء التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة ومكافحة القوالب النمطية.

23 - وأثارت مسألة التدابير الخاصة المؤقتة، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من الاتفاقية، وشددت على أنه لا يمكن تحقيق التوازن في المشاركة والمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة في كل ميدان، على نحو ما تسعى إليه الحكومة من خلال مفهومها للسياسة الجنسانية، ما لم يتم اعتماد قوانين لحماية المرأة من التمييز من جانب سلطات الدولة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص كليهما، وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. وأعربت أخيرا عن رغبتها في معرفة هذه القوانين وكذلك معرفة ما إذا كان قد تم وضع مؤشرات لرصد تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين.

24 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): أشارت إلى كتيب يقدم إحصاءات جنسانية عن كازاخستان، كان قد وُزّع على أعضاء اللجنة. وأردفت قائلة إن كتيبا كان قد نُشر أيضا في عام 1999، باللغات الكازاخية والروسية والانكليزية، بمساعدة من الحكومة ومن الهيئات غير الحكومية، ويشمل جميع جوانب الحياة في الجمهورية، ولا سيما الأجور، والمعاشات التقاعدية، والعلاوات، والصحة، والتمييز، كما يشمل عرضا للحالة فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية. وأردفت قائلة إنه قد أحرز تقدم كبير منذ ذاك الحين، وإنه إذا كان هناك أي اقتراحات تتعلق بإدخال مزيد من التحسينات، فستلقى كل ترحاب.

25 - وأضافت قائلة إن كازاخستان طرف في أكثر من 60 معاهدة دولية لحقوق الإنسان؛ وإنه لجميع هذه المعاهدات الأسبقية على التشريعات الوطنية بموجب الدستور. وإن كازاخستان قد أعدت، منذ أن أصبحت طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1998، مشروع قانون بشأن المساواة في الحقوق والفرص، يستعين بتعريف التمييز الوارد فيها وينص على اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وكثير من البلدان ليس لديها أي قانون من هذا القبيل، ولا سيما في رابطة الدول المستقلة. فالقانون الذي اتخذته كازاخستان نموذجا لها موجود في فرنسا؛ أما أعمال الصياغة، التي امتدت مدة سنتين ونصف السنة، فقد نسقتها هيئة خاصة أنشئت لهذا الغرض.

26 - وتابعت كلامها قائلة إن نظام الحصص قد طبق في كازاخستان في العهد السوفياتي وأُلغي في وقت لاحق. بيد أن نظام الحصص أُدخل من جديد، عن طريق مشروع القانون هذا، الذي نص بشكل خاص على أنه لا بد للطلبات المقدمة لتسلم المسؤوليات المتعلقة بصنع القرار أن تتضمن 30 في المائة على الأقل من أحد الجنسين. كما نُظر في إمكانية رفع النسبة إلى 40 في المائة، لكن رئيس الجمهورية حدد هذه النسبة بـ 30 في المائة، وهي في الواقع المعدل الدولي الوسطي. وقد د ُ رس نظام الحصص في السويد والدانمرك وهولندا، فو ُ جد أن الحصة البالغة 30 في المائة كافية. وأعربت عن أملها في تحقيق ذلك.

27 - ومضت قائلة إن تمثيل المرأة قد تحسن خلال السنوات الـ 10 المنصرمة، فارتفع إلى 9 في المائة في البرلمان وإلى 17 في المائة في الهيئات التمثيلية. ومن المتوقع أن يُعتمد مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص في السنة الحالية، بعد الموافقة عليه أولا في مجلس النواب ثم في مجلس الأعيان في البرلمان، وذلك قبل تقديمه إلى خبراء الحكومة، الأمر الذي يستتبع إجراء دراسة عن الآثار المالية المترتبة عليه؛ وعند إقراره، يحال إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه. وبذا تكون توصيات اللجنة المتعلقة بتعزيز المساواة في الحقوق والفرص في كازاخستان قد ترجمت إلى أفعال.

28 - وعَزَت التأخر في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي إلى وجود عقلية ” شرقية “ في البلد أخفقت حتى وقت قريب العهد حتى في الاعتراف بوجود عنف عائلي. وفي عام 1999، أنشئت لجنة وطنية بدأت في معالجة المسألة، وذلك بالتعاون مع ال منظمة الدولية ل لهجرة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والهيئات الدولية الأخرى. كما دُعيت المحاكم إلى معالجة هذه الأمور، في حين أُنشئ حوالي 26 مركزا لمعالجة الأزمات، وذلك لتقديم المشورة القانونية وإحاطة النساء علما بحقوقهن. كما نَظَرت مختلف الهيئات المحلية والإقليمية في قضايا تتضمن مسائل المرأة التي يمكن إحالتها أيضا إلى أمين المظالم، الذي نظر خلال السنوات الأربع الماضية في حوالي 000 22 قضية، قد ّ مت النساء أكثر من نصفها. كما تعمل المحكمة العليا بنشاط في هذا الشأن حيث حسمت الكثير من المسائل المتصلة بحقوق المرأة.

29 - وأضافت قائلة إن أكثر من نصف سكان كازاخستان البالغ عددهم 15 مليونا هم من الإناث، وإن 54 في المائة من مستخدمي الدولة هم من النساء. ومن أصل 16 وزيرا، ترأست ثلاث نساء الوزارات الرئيسية وهي: وزارة العدل ووزارة المالية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية، وحتى وقت قريب العهد كانت تترأس امرأة وزارة العلوم والتكنولوجيا. كما أن الكثير من نواب الوزراء هم من النساء، وكذلك الكثير من رؤساء المؤسسات، وحكام المقاطعات (Akims)، ومدراء المؤسسات التعليمية. بلى، فكجزء من الاستراتيجية الحنسانية ، تجرى مسابقة كل عام لتسمية أفضل رئيسة من رئيسات المؤسسات.

30 - كما سُن قانون بشأن السلامة في مكان العمل. فالمرأة يحميها القانون من العمل الشاق؛ كما يُطلب من أرباب عملها أن يدفعوا تكاليف رعاية الطفل فور الولادة مباشرة. وأصبحت المرأة مؤهلة للحصول على معاش تقاعدي قبل الرجل بخمس سنوات: وفي حالة المرأة التي لديها أكثر من خمسة أطفال، فسن الحصول على معاش تقاعدي هو 53 سنة. كما أدخلت دراسات جنسانية في حلقة التعليم العالي، ويجري رفع الوعي بين السكان بوجه عام عن طريق المكتبات ووسائط الإعلام الجماهيري. وتشترك معظم الوزارات في هذه الجهود المبذولة، التي تقوم بتنسيقها اللجنة الوطنية المعنية ب شؤون الأسرة والسياس ات الجنسانية ووزارة الاقتصاد وتخطيط الميزانية.

31 - السيد كوستافليتوف (كازاخستان): قال إن عملية تنفيذ جميع المعاهدات الدولية التي تعتبر كازاخستان طرفا فيها تستتبع التوفيق بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية المناسبة. وقد تم ضمان نهج متكامل من خلال تنسيق مركزي لجميع إجراءات الحكومة في هذا الصدد، في حين تقوم لجنة مشتركة بين الوزارات باستعراض جميع المراسيم الحكومية والقوانين الوطنية على ضوء القوانين والمعايير والمبادئ الدولية.

32 - السيد توتكوشيف (كازاخستان): قال إن مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص قد تم وضعه في كازاخستان من خلال عملية متطورة أكثر منها ثورية. فقد اعتمدت بعض البلدان قوانين كهذا في وقت أقصر لكنها لم تستطع التباهي بوجود امرأة واحدة في البرلمان. فمشروع القانون هذا يشمل جميع حقوق الإنسان وينص على إنشاء هيئة مفوضة بالتدخل في أي قرار وزاري ينطوي على تمييز. أما فيما يتعلق بمسألة الأشخاص المعاقين، فيعامل الرجال والنساء المعاقون بنفس الطريقة تماما؛ ولذلك ليس هناك من حاجة إلى تدابير خاصة في هذا الشأن. فهناك مساواة في الحصول على الرعاية الطبية وكذلك في الحصول على التعليم. بيد أنه اعترف بالحاجة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بالحمل وإلى معالجة مسألة معدلات الوفاة أيضا. وأردف قائلا إن عدم وجود إشارة مباشرة إلى الاتفاقية في القوانين الوطنية لا يعني أن المبادئ والنواميس المصونة في الاتفاقية لا تتجلى في تلك القوانين الوطنية. أما بالنسبة للأشكال غير القضائية المذكورة في حسم المنازعات، فهي ضرورية لأنه ليس في وسع المحاكم دائما أن تتصرف.

33 - السيدة سايغا : طلبت مزيدا من المعلومات عن موارد وسلطة اللجنة الوطنية المعنية بسياسات الأسرة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك عدد المرات التي تجتمع فيها، وما إذا كانت لديها أمانة دائمة وما إذا كانت تقوم باستعراض مشاريع التشريعات الواقعة ضمن ولايتها، وعن العلاقة بينها وبين الهيئة الجديدة المقرر إنشاؤها من أجل المساواة في الحقوق ومراكز التنسيق الجنسانية في الوزارات. وسألت عما إذا كانت الهيئة الجديدة المتعلقة بالمساواة في الحقوق ستكون الآلية المسؤولة عن التنفيذ العملي للتدابير المتصلة بالمسائل الجنسانية في القطاعين العام والخاص. كما أعربت عن ترحيبها بمزيد من المعلومات عن الدور الذي تقوم به مراكز التنسيق الجنسانية، بما في ذلك ما إذا كان يطلب من هذه المراكز الإبلاغ عن تنفيذ السياسات الجنسانية، وعن رصد وتقييم تحقيق الأهداف الجنسانية، من قِبَل اللجنة الوطنية مثلا.

34 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن ما يقلقها، رغم إحراز تقدم فعلي، هو أ نه ليس هناك كما يبدو أي شعور بالاستعجال فيما يتعلق بالحاجة إلى سن مشاريع قوانين بشأن العنف العائلي والمساواة في الحقوق والفرص. وسألت عما إذا كان هناك أي أنظمة تتطلب استشارة اللجنة الوطنية خلال إعداد التدابير المتصلة بالمسائل الجنسانية، وعما إذا كان في وسع اللجنة ذاتها التقدم بمقترحات، وما هي أهمية هذه المقترحات وما هو سبيل الانتصاف أو الاستئناف المتاح للجنة في حال رفض مقترحاتها.

35 - وأضافت قائلة إن إنشاء مراكز تنسيق جنسانية رفيعة المستوى في الوزارات هو تطور يحظى بالترحاب، لكنها أكدت الحاجة إلى آليات مساءلة لضمان تحقيق الأهداف الجنسانية وتلبية الحاجة إلى توفير التدريب المتعلق برفع الوعي للمسائل الجنسانية لدى موظفي المراتب الدنيا في السلك المدني. كما ينبغي مراعاة المسائل الجنسانية في بداية عملية صياغة التشريعات والتدابير الجديدة، بدلا من مراعاتها بعد وضعها. كما ينبغي تعزيز التدريب لرفع الوعي للمسائل الجنسانية لضمان قيام المجتمع والحكومة، بجميع مستوياتهما، بدور في رصد تحقيق الأهداف المتصلة بالمسائل الجنسانية.

36 - وأعربت عن ترحيبها بعزم الدولة الطرف، عملا بمشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص، على تحديد حصة للنساء في المؤسسات السياسية بنسبة 30 في المائة، وأشارت إلى أن المجلس الدستوري سبق له أن أقر شرعية التدابير الخاصة و المؤقتة من أجل تحسين وضع المرأة، فسألت عما إذا كانت التدابير الخاصة مقررة في المسائل المتصلة بالعمل. كما أكدت أهمية ضمان تلقي جميع القضاة، بمن فيهم قضاة محاكم المرتبة الدنيا، التدريب بشأن المسائل الجنسانية والاتفاقية، وكذلك بشأن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة.

37 - السيدة كوكر - آبيا : سألت عما إذا كان هناك أي جهود تُبذل لتوفير التثقيف بشأن المساواة بين الجنسين للأطفال في المرحلة الابتدائية ولرفع الوعي بشأن المسائل الجنسانية في العائلة والمجتمع بوجه عام، وذلك بغية القضاء على القوالب النمطية الجنسانية. وأعربت عن تقديرها أيضا للحصول على معلومات بشأن الدور الذي تقوم به وسائط الإعلام في التثقيف الجنساني وبشأن النتائج العملية لأنشطة رفع الوعي.

38 - السيدة هالبرين - كاداري : أعربت عن أسفها لعدم اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي بعد، وأردفت قائلة إنه من الملح معالجة هذه المسألة من خلال التشريعات بالسرعة الممكنة. وسألت عما إذا كان مشروع القانون سيشمل أحكاما تتصل بالاغتصاب في إطار الزواج، وزيادة العقوبة الحالية التي مدتها ثلاث سنوات في حال ضرب الزوجة وانطباقها على الشركاء العائليين غير الرسميين كانطباقها على الأزواج المتزوجين. وأردفت قائلة إنه ينبغي توفير مزيد من التدريب للشرطة والقضاة بقصد زيادة وعيهم لمشكلة العنف العائلي. كما ينبغي للحكومة أن تتحمل المسؤولية المالية عن تشغيل مراكز معالجة الأزمات للنساء والأطفال البالغ عددها 26 مركزا.

39 - السيدة نويباور : استفسرت عما إذا كانت الجهود، التي تبذلها اللجنة المشتركة بين الإدارات ل قمع إبعاد أو جلب الأشخاص بشكل غير مشروع أو الاتجار بهم، والخطة المعنية بقمع وتفادي ومنع الجرائم المتصلة بالاتجار بالأشخاص للفترة 2006-2008، تراعي الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة من خلال نهج منسق متعدد الاختصاصات يشترك فيه جميع أصحاب المصلحة الوطنيون والدوليون، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية وخبراء المساواة بين الجنسين. وطلبت معلومات عن العضوية في اللجنة المشتركة بين الإدارات وعما إذا كانت الخطة المذكورة أعلاه تتضمن آليات لرصد تنفيذها وتقييم النتائج وكذلك تدابير لمنع الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الضحايا، ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم.

40 - السيدة سيمز : أكدت أنه لا يمكن أن يكون هناك تسلسل هرمي لحماية حقوق الإنسان وأن الدولة الطرف في الاتفاقية عليها التزام بحماية حقوق جميع النساء، بمن فيهن النساء المعرضات للغبن والتهميش. وفيما يتعلق بوضع كازاخستان كمَصْدر الاتجار بالأشخاص وبلد المرور العابر وبلد الوجهة، تساءلت عن توفر أي إحصاءات بشأن عدد الأشخاص المتاجر بهم لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل وعن البلدان التي استقبلت بصورة خاصة الأشخاص المتاجر بهم عن طريق كازاخستان. وأكدت الحاجة إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة بلاء الاتجار بالبشر.

41 - وأضافت قائلة إنه رغم كون الاستغلال الجنسي والبغاء عاملا رئيسيا في الاتجار بالبشر، فإن البغاء هو أيضا من النواحي المثيرة للقلق على الصعيد العائلي وطلبت توضيحا بشأن أي تشريعات حالية تتصل بالبغاء. فهي تعرف أن البغاء ليس من الأمور غير المشروعة لكن تجنيد المومسات أو تنظيم البغاء هو عمل غير مشروع. فينبغي للوفد أن يذكر إن كان هناك أية قوانين لمقاضاة عملاء المومسات وما إذا كانت الرعاية الصحية متاحة للمومسات . وأعربت عن ترحيبها بتلقي مزيد من المعلومات عن التدابير المقررة لمكافحة البغاء، وكذلك عن ترحيبها بالبيانات بشأن ما إذا كانت المومسات تنتمين في الغالب إلى فئات إثنية معينة أو إلى فئات مغبونة.

42 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فأكدت أهمية اتخاذ نهج شامل لمكافحة الاتجار بالبشر. وأردفت قائلة إنه من المهم تقديم معلومات دقيقة عن حالة الاتجار بالبشر حاليا؛ فهناك تباين خطير بين الأرقام الرسمية والأرقام الواردة من مصادر غير حكومية. فالاتجار بالبشر جريمة خطيرة تستدعي وضع تشريعات شاملة وعقوبات شديدة. ولا بد من فعل المزيد لتوفير الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر؛ فرغم النمو الاقتصادي في الدولة الطرف، ليس هناك كما يبدو شبكة سلامة اجتماعية، وبخاصة لحماية أكثر الناس فقرا وضعفا. وأردفت قائلة إنه من الملح اتخاذ التدابير لحماية النساء والأطفال بوجه خاص من بلاء الاتجار بالبشر.

43 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): قالت إن اللجنة الوطنية المعنية ب سياس ات الأسرة والمساواة بين الجنسين قد أنشئت بمرسوم جمهوري في أعقاب مؤتمر بيجين؛ وإنها تضم 26 عضوا، بمن فيهم ممثلون عن المناطق والحكومة والبرلمان والمنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، ويعمل في أمانتها 10 موظفين دائمين. وقد بحثت اللجنة الأمور المتصلة بالمسائل الجنسانية واستطاعت، بفضل كونها هيئة تابعة لرئيس الجمهورية، أن تقدم توصيات إلى الإدارات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي وأن تطلب من تلك الإدارات إعداد تقارير متابعة عن تنفيذ توصياتها.

44 - وأضافت قائلة إن اللجنة تجتمع بكامل هيئتها مرة في السنة؛ وتقدم إلى الرئيس تقارير ربع سنوية عن أعمالها تعدّها الرئيسة والأمانة. ومن ثم يقر الرئيس التقارير ويحيلها إلى الإدارات والهيئات المحلية المعنية. وهناك أيضا على المستوى المحلي لجان مشابهة في طبيعتها للجنة الوطنية، لها أمانات صغيرة دائمة. وتشمل تقارير اللجنة الوطنية الربع سنوية معلومات محالة كتابة ً من اللجان المحلية والمنتديات القروية.

45 - وتقوم اللجنة الوطنية بتنسيق الجهود المتصلة بالمسائل الجنسانية على جميع المستويات. وعلى سبيل المثال، يتعين على مراكز التنسيق الجنسانية القائمة في الوزارات أن تبلغ سنويا عن تنفيذ السياسات الجنسانية؛ ومن ثم تستعرض اللجنة تلك التقارير. ورغم أنه ليس في وسع اللجنة وأمانتها وضع تشريعات، فلهما الحق في استعراض جميع التشريعات من منظور جنساني واقتراح إدخال تعديلات عليها. وأخيرا، وفيما يتعلق باعتماد مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص للرجال والنساء، قالت إن مشروع القانون هذا معروض حاليا على البرلمان ولا بد من اعتماده حتى شهر نيسان /أبريل .

46 - السيدة مواسيفا (كازاخستان): قالت إن هناك مشروع قانون قد أُعد سيضمن في حال اعتماده دعم الدولة للمراكز المعنية بمعالجة الأزمات للنساء والأطفال. وأكدت أن مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي سينطبق أيضا على الشراكات العائلية غير الرسمية. وفيما يتعلق بتدريب الموظفين لتلبية احتياجات ضحايا العنف، بدأت اللجنة الوطنية في عام 1999 في وضع هياكل لحماية المرأة، بما في ذلك إيجاد مجمو عة من خبراء في هذا المجال. وتوُسَّ ع حاليا الجهود المبذولة كي تشمل حلقات دراسية ودورات تدريبية للشرطة بشأن مسألة العنف العائلي.

47 - وأضافت قائلة إن اللجنة المشتركة بين الإدارات ل قمع نقل أو جلب الأشخاص بشكل غير مشروع أو الاتجار بهم، المنشأة في إطار وزارة العدل، مسؤولة عن تنسيق الجهود لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما تعمل شعبة شرطة خاصة جنبا إلى جنب مع وزارة الشؤون الداخلية. وقد وضعت الحكومة في عام 2006 خطة عمل جديدة لمدة ثلاث سنوات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وما برحت الجهود المبذولة للمضي في تحسين التشريعات لمكافحة الاتجار بالأشخاص مستمرة. وقد أزيلت العقوبة المفروضة على البغاء من القانون الجنائي في عام 2001، بيد أن البغاء أمر لا يتغاضى عنه المجتمع. فتجنيد الأشخاص من أجل البغاء يعاقب عليه القانون بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وسبع سنوات (المادة 270)، وقد اتخذت إجراءات ا لمقاضاة ثمان مرات منذ عام 2003.

48 - أما العقوبة المفروضة على إنشاء أو فتح أماكن من أجل البغاء فهي السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات (المادة 271). وأما تهريب الأشخاص من كازاخستان أو نقلهم عبر الجمهورية من دولة أجنبية إلى أخرى بقصد استغلالهم جنسيا أو خلاف ذلك فيعاقب عليه القانون الآن بالسجن لمدة 15 عاما (المادة 128). أما الأحكام التي تعالج الاتجار بالقاصرين فقد تعززت أيضا (المادة 133)، كما أ ن الاختطاف والحبس غير القانوني جريمتان يعاقب عليهما القانون بالسجن لمدة تصل حتى ثلاث سنوات (المادتان 125 و 126). وبالإضافة إلى هذا، توفر المادة 399 الحماية القانونية لمواطني كازاخستان العاملين في الخارج.

49 - السيدة جالماجمبيتوفا (كازاخستان): قالت إن ما تفعله كازاخستان للتغلب على القوالب النمطية الجنسانية في التعليم هو، بالمقارنة، أفضل مما تفعله بعض البلدان الأخرى في آسيا الوسطى. إذ يجري الآن تنقيح الكتب المدرسية بموجب خطة إصلاح التعليم مع الإشارة ، في جملة أمور، إلى استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2007-2008. كما حدد استعراض جرى لكتب مدارس الحلقة الابتدائية النصوص والصور التي تُروّج الأدوار التقليدية للجنسين. وفي المرحلة السابقة للمدرسة، يُعلّم الأطفال الآن التغلب على هذه القوالب النمطية، في حين يًُدرّس الطلاب في المدارس الثانوية المسائل الجنسانية كجزء من برنامج أخلاقي للأسرة .

50 - وقد بدأت نتائج هذه المبادرات في الظهور: ففي عام 2006، بلغت نسبة الإناث اللواتي تدرسن مواضيع تقنية 40 في المائة من طلاب المدارس الثانوية، أي بزيادة عن نسبة 33 في المائة في عام 2004. كما أن عدد الفتيات اللواتي تدرسن القانون في مؤسسات التعليم العالي يتزايد باطراد، كما هو الحال بالنسبة لدرجات الدكتورا ة والأستذة الممنوحة للنساء. وعملا بقانون الزواج والعائلة، يتحمل الآن كلا الوالدين المسؤولية عن تربية الأطفال بالتساوي، وكل ُّ من الوالدين مؤهل للحصول على علاوة رعاية الطفل من أجل الأطفال حتى سن الثالثة من العمر. وبموجب عقد اجتماعي تموله الدولة، تعمل اللجنة الوطنية بشكل وثيق مع الصحفيين لرفع الوعي بشأن مسائل المرأة.

51 - السيدة شوب - شيلينغ : أعربت عن ترحيبها بتلقي معلومات عن الميزانية المرصودة لتنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين على الأصعدة الوطنية والإقليمية والمحلية.

52 - السيد فلينترمان : قال إن مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص يحظر، في حدود علمه، التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص. وأعرب عن قلقه لعدم الإشارة إلى الاتفاقية في محاكم البلد بحجة أنها قد أُدرجت فعلا في التشريعات المحلية. وأردف قائلا إنه لا بد من تفسير التشريعات المحلية وفقا للالتزامات الدولية، التي لا يمكن اعتبارها جامدة. فلا بد مثلا من تفسير الاتفاقية على ضوء التوصيات العامة المقدمة من اللجنة. وكازاخستان، الآن وقد صادقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، عليها التزام بضمان معرفة النساء لحقوقهن بموجب الاتفاقية، وكذلك معرفة السلك القضائي والسلك القانوني ذلك.

53 - السيدة نويباور : سألت عما إذا كانت اللجنة المشتركة بين الإدارات، التي أشارت إليها السيدة مواسيفا ، تضم خبراء في مجال المساواة بين الجنسين. وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية ضمان التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة المسؤولة عن حماية حقوق الإنسان للنساء من ضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك في مجالات الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

54 - السيدة ديريام : سألت عن الوكالة الحكومية المسؤولة عن ضمان التزام مختلف الجهات المانحة الدولية بنهج موحد إزاء المسائل الجنسانية، ولا سيما بالنسبة لعلاقتها بالمواد من 1 إلى 5 من الاتفاقية.

55 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): قالت إن وزارة الاقتصاد وتخطيط الميزانية، ووزارة الشؤون الخارجية هما اللتان تنسقان أنشطة المنظمات المانحة الدولية في كازاخستان؛ وإن جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعتبر كازاخستان طرفا فيها لها الأسبقية على القوانين المحلية، وهذا هو سبب عدم ذكر التمييز الجنساني بهذا الاسم في التشريعات المحلية. فالتمييز محظور بجميع أنواعه، كما هو الحال بالنسبة لأي فعل - أو إهمال - يشكل عقبة أمام تحقيق المساواة. وتُرص َ د الموارد للإدارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ استراتيجية المساواة بين الجنسين من ميزانية الدولة. وقد يرد التمويل لمبادرات معينة من ميزانيات وطنية أو محلية. أما الجهات المانحة الدولية فتجنح إلى تقديم المساعدة على شكل استشارات من الخبراء وتمويل للكيانات التي ليست تابعة مباشرة للوزارات الحكومية. ففي عام 2006، قدم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مبلغ 000 70 دولار لأغراض التوعية الجنسانية ولتنقيح الكتب المدرسية ومناهج ال تدريب ل لخدمة المدنية.

المواد من 7 حتى 9

56 - السيدة كوكر - آبيا : سألت عما إذا كان يوجد أي استراتيجيات لضمان تمكين المرأة سياسيا في كازاخستان تمكينا كاملا. وأردفت قائلة إنها قد فوجئت بما أُفيد به من أن انخفاض نسبة تمثيل المرأة في المجال السياسي إنما يعود إلى عقلية الجمهور، وإلى جنوح النساء أيضا إلى التصويت لصالح الرجال.

57 - السيدة شين : أعربت عن ترحيبها بالتنفيذ المقرر، بموجب مشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص، للحصة البالغة 30 في المائة بقصد تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار. وتساءلت عن أنشطة رفع الوعي وغيرها من الأنشطة المقررة لتمهيد الطريق أمام تنفيذها في جميع مجالات الحياة العامة، وعن كيفية رد فعل أعضاء البرلمان الذكور على احتمال إدخال نظام الحصص في عام 2008، وكيفية معالجة رئيس الجمهورية المقاومة التي يلقاها مشروع القانون هذا.

58 - الرئيسة : تكلمت بصفتها الشخصية، فطلبت معلومات عن تمثيل المرأة في السلك الدبلوماسي.

59 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): قالت إن كازاخستان هي إحدى الدول ال ثلاث في رابطة الدول المستقلة، التي أحرزت تقدما ملموسا في تعزيز التشريعات المتعلقة بالمساواة في الحقوق والفرص. وأعربت عن ثقتها في اعتماد مشروع القانون في الحين المناسب، وذلك بفضل جملة أمور، منها الإرادة السياسية التي يتحلى بها رئيس الجمهورية. ففي عام 1999، ولأول مرة في تاريخ البلد، وصل عدد النساء اللواتي تقدمن بترشيحاتهن في انتخابات المقاطعات (OKRUG) حتى 75 مرشحة. وكان رد الفعل لدى الزملاء الذكور متباينا، لكن اقتناعهم بفكرة نظام الحصص آخذ في ا لإ زدياد . ففريقها يعمل ما في وسعه لمكافحة القوالب النمطية الأبوية ودعم مطامح المرأة السياسية. ففي السابق، لم يكن هناك أي امرأة في البرلمان، أما الآن فيوجد ثلاث نساء. كما يجري عقد مؤتمرات واجتماعات موائد مستديرة في جميع أرجاء البلد لترويج المناقشة العامة لهذه المسألة.

60 - السيدة جالماجامبيتوفا (كازاخستان): قالت إن كل بلد يتقدم حسب السرعة الخاصة به في مجال التغلب على القوالب النمطية الجنسانية. ففي كازاخستان، يقوم بالعمل المتعلق بمشروع قانون المساواة في الحقوق والفرص فريق يعرف باسم أوتباسي (العائلة)، ويضم حوالي 25 في المائة من النواب. وفي كل سنة، يعقد هذا الفريق سلسلة من مناقشات المائدة المستديرة لرفع الوعي الجنساني ليس لدى الجمهور فحسب، بل أيضا لدى أعضاء البرلمان. وقد بلغت هذه المناقشة مرحلة النضوج خلال السنوات الثلاث الماضية، وأعربت عن اقتناعها بأن أكثرية النواب سيصوتون بالفعل لصالح مشروع القانون. فالحصة الموضوعة البالغة 30 في المائة مصانة في القانون. ولدى الإعداد لإدخالها ، عُقدت 219 1 حلقة دراسية بهدف تمكين المرأة سياسيا. فنسبة النساء بين أعضاء الأحزاب السياسية تبلغ بالفعل 58 في المائة، وعدد المرشحات المسجلات في القوائم الحزبية هو في ازدياد مستمر. وفي الوقت الحالي، ترأس امرأتان لجنتين برلمانيتين، وهذا إنجاز بالنسبة لحقوق المرأة في كازاخستان.

61 - السيدة مواسيفا (كازاخستان): قالت إنه قد تم، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية و ال منظمة الدولية ل لهجرة، إنشاء ملجأ في آلماتي من أجل ضحايا الاتجار بالأشخاص اللواتي تمََكَّن من العودة إلى كازاخستان. كما تُقدم منح سكنية وحماية مادية للضحايا، والقضايا الجنائية جارية في حق المتاجرين بالأشخاص.

و رفعت الجلسة في الساعة 05/13