51 - وكقاعدة عامة، تمنح تصاريح الإقامة في السويد بصفة مستقلة . إذ يمنح تصريح الإقامة للأجنبي زوج المقيم أو شريكه المعاشر، أو زوج أو شريك شخص منح تصريح إقامة للاستقرار في السويد . وإذا لم يعش الأزواج / العشيرون معا بشكل دائم، يمنح مجلس الهجرة السويدي الأجنبي تصريح إقامة لمدة عامين، أو عام واحد كحد أدنى، قبل أن ي منح إقامة دائمة . وفي هذه الحالة، لا تكون التصاريح الأولى مستقلة . وإذا انقضت العلاقة أثناء فترة تصريح الإقامة المؤقت، لا يجدد التصريح عادة . غير أنه إذا انتهت العلاقة أساسا لأن الأجنبي أو طفله تعرض للعنف، أو أي انتهاك خطير آخر للحرية أو السلام ة في العلاقة، أو كانت هناك دوافع قوية أخرى لتمديد تصريح الإقامة للأجنبي، يجوز تمديد تصريح الإقامة على الرغم من انتهاء العلاقة . ويمكن أن تتوفر هذه الدواعي إذا كان الشخص معرضا لأن يصبح منبوذا عند عودته لبلده الأصلي . ويمكن للمجلس أيضا أن يسحب تصريح الإقامة المؤقت في حالة انتهاء العلاقة

52 - وعندما يتقدم الأجنبي بطلب الحصول على تصريح إقامة بدعوى أنه يعتزم الزواج بشخص مقيم أو شخص منح تصريح إقامة للاستقرار في السويد، أو الدخول في علاقة معاشرة معه، فللمجلس أن يرفض منح تصريح إقامة ( مؤقت أو دائم ) إذا افترض أن الأجنبي، أو طفله، سيتعرض للعنف أو أي انتهاك خطير آخر لحريته أو سلامته في حالة منحه تصريح إقامة .

53 - ويشمل تعريف اللاجئ في قانون الأجانب من ينتابهم خوف من الاضطهاد له ما يبرره على أساس الجنس، وكذلك على أساس انتمائهم لفئة اجتماعية خاصة . ودخل هذا التعريف الخاص حيز التنفيذ في عام 2006.

54 - وقد يكون الاضطهاد داخل المحيط الخاص دافعا لحصول الأجنبي على وضع اللاجئ في السويد بناء على الدوافع الكامنة وراء عدم قدرة البلد الأصلي على توفير الحماية أو عزوفها عن ذلك .

55 - وتتوفر ترجمة باللغة الانكليزية لقانون الأجانب في السويد على الموقع الشبكي: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/fd7b123d.pdf.

السؤال 13

56 - قدمت الحكومة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، خطة عمل لمكافحة عنف الرجال الموجه للنساء، والعنف والاضطهاد باسم الشرف، والعنف في العلاقات بين أفراد من نفس الجنس . وتتضمن الخطة 56 تدبيرا، وتخصص الحكومة حوالي 800 مليون كرونة سويدية لتنفيذ هذه التدابير . وتستند خطة العمل إلى نهج شامل نحو المشكلة، وتصنف التدابير في ستة مجالات : حماية الضحايا ومساندتهم، والتدابير الوقائية، وزيادة الجودة والفعالية في النظام القضائي، والتدابير الموجهة لمرتكب الجريمة، وزيادة التعاون بين الجهات الفاعلة المعنية، وزيادة المعرفة . وسوف ت ُ كلف السلطات العاملة في هذا المجال بمهام جديدة بهدف تحقيق آثار طويلة الأمد في العمل على مكافحة عنف الرجال الموجه للنساء . و نقطة الا نطلاق في خطة العمل هي إعلان الأمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، ومشروع القانون الحكومي بشأن المساواة بين الجنسين .

السؤال 14

57 - خلصت الحكومة، استنادا إلى تقرير مجلس الشرطة الوطني، إلى أن هناك حاجة لزيادة الاختبار الدقيق للحلول التقنية التي يمكن استخدامها لأغراض الرصد ا لإ لكتروني لأوامر تقييد الحرية . ومن ثم، تم تكليف مجلس الشرطة الوطني باختبار الحلول التقنية التي يمكن استخدامها لهذا الغرض . وستقدم استنتاجات هذه الاختبارات بحلول 15 كانون الأول / ديسمبر 2007 ، وسوف تستخدمها جهة التحقيق التي عينتها الحكومة للقيام، في جملة أمور، باستعراض التشريع الخاص بالأوامر التقييدية . وستقدم جهة التحقيق استنتاجاتها بحلول 30 أيلول / سبتمبر 2008.

السؤال 15

58 - جرى اعتماد تعريف موسع جديد للاغتصاب في عام 2005 ، وفيما يلي نص المادة 1 من الفصل 6 ، من قانون العقوبات السويدي :

يُعاقب بالسجن لمدة سنتين على الأقل إلى ست سنوات على الأكثر بتهمة الاغتصاب كل من يستخدم الاعتداء أو غير ذلك من وسائل العنف أو التهديد بعمل إجرامي لإرغام شخص آخر على الاتصال الجنسي أو على القيام بفعل جنسي آخر أو تحمله، يكون، بالنظر إلى طبيعة الانتهاك والظروف المحيطة ، مماثلا للاتصال الجنسي .

ويسري ذلك أيضا على شخص يشترك مع شخص آخر في اتصال جنسي، أو عمل جنسي مماثل، بموجب الفقرة الأولى، للاتصال الجنسي، عن طريق الاستغلال غير الملائم لحالة عجز الشخص نتيجة لفقدان الوعي أو النوم أو السُكر أو التأثر بمخدر آخر أو المرض أو الإصابة الجسدية أو الاضطراب العقلي ، أو غير ذلك من الظروف المحيطة.

وإذا اعتبرت جريمة نصت عليها الفقرة الأولى أو الثانية أقل خطورة، في ضوء الظروف المصاحبة للجريمة، توقع عقوبة السجن لفترة أربع سنوات على الأكثر بتهمة الاغتصاب .

وإذا اعتبرت جريمة نصت عليها الفقرة الأولى أو الثانية مقترنة بظروف مشددة، توقع عقوبة السجن لفترة أربع سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر بتهمة الاغتصاب المقترن بظروف مشددة. وعند تقييم ما إذا كانت الجريمة مقترنة بظروف مشددة، يولى اهتمام خاص لما إذا كان العنف أو التهديد به ذ ا طبيعة خطرة على وجه الخصوص، أو ما إذا كان أكثر من شخص واحد قام بالاعتداء على الضحية أو شارك بأي صورة أخرى في الاعتداء، أو ما إذا كان مرتكب الجريمة قد أظهر قسوة أو وحشية خاصة فيما يتعلق بالأسلوب المستخدم في الجريمة أو غير ذلك .

السؤال 16

59 - منذ إلغاء شرط ازدواجية التجريم، حكمت المحاكم السويدية ( عام 2006) على شخصين بارتكاب جرائم في ظل قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بأحكام مشددة بالسجن ومبالغ تعويضات كبيرة .

60 - ومن النتائج المهمة ل لعمل الذي يقوم به المجلس الوطني للصحة والرعاية من أجل زيادة تحسين العمل الوقائي ضد تشويه الأعضاء التناسلية لدى ا لإناث صدور إعلان خطي مشترك من قبل مجلس الأئمة السويدي والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والمجلس المسيحي السويدي . وتنأى هذه الجمعيات الدينية كافة بأنفسها بصورة واضحة عن تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث بجميع أشكاله . وأصدر أيضا المجلس الوطني للصحة والرعاية توجيهات بشأن تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث وقام بتوزيعها على هيئات الشرطة والمدعين العامين . وصدرت أيضا مواد تعليمية موجهة للمدارس والجهات الصحية والطبية وخدمات الرعاية الاجتماعية، وتم إنشاء بنك معلومات على الشبكة يشمل حقائق وبيانات عن تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث من خلال العمل الذي يقوم به المجلس . و ي تم توزيع ملف على المدارس الابتدائية والثانوية يستهدف الفتيات اللاتي يعانين من تشويه الأعضاء التناسلية أو يتعرضن لخطره .

61 - ويجري حاليا إعداد مقترح في المكاتب الحكومية بشأن تمديد فترة التقادم بالنسبة لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث المرتكبة ضد الأطفال بحيث تبدأ فترة التقادم من تاريخ بلوغ الطرف المتضرر سن الثامنة عشر ة أو من التاريخ الذي كان سيبلغ فيه هذ ه السن . واليوم تبدأ فترة التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة، وتستمر فترة التقادم لمدة 10 سنوات. وتكون فترة التقادم 15 سنة إذا كانت الجريمة مقترنة بظروف مشددة.

62 - ولا تتوفر معلومات إحصائية رسمية عن عدد النساء / الفتيات اللاتي يعشن في السويد و تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية .

الدعارة والاتجار بالبشر

السؤال 17

63 - ستعرض الحكومة خطة عمل لمنع ومكافحة الدعارة والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية. ويجري أيضا إعداد تدابير لمكافحة الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال في مجال العمل وغيرها من الأغراض.

64 - ويجري الآن تنفيذ الاستراتيجية الحكومية بشأن الفقر والاتجار بالبشر، لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال التعاون الإنمائي الدولي للسويد، عن طريق إجراءات في مجال الأعمال السويدية الثنائية فضلا عن الأعمال الإنمائية المتعددة الأطراف.

السؤال 18

65 - في 1 تموز/يوليه 2007، عُدل أحد أحكام قانون الأجانب الذي ينص على إمكانية إصدار تصاريح إقامة محدودة المدة للضحايا أو الشهود في عمليات الاتجار بالبشر. وبموجب التعديل بمنح تصريح إقامة محدودة المدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر، ويجوز تمديد مدة التصريح عند الاقتضاء. وينص التشريع الجديد أيضا على إمكانية منح تصاريح إقامة صالحة لمدة 30 يوما (فترة التفكير) للضحايا أو الشهود في عمليات الاتجار بالبشر لكي تتاح لهم فرصة الاستشفاء والنجاة من نفوذ مرتكبي الجرائم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التعاون مع السلطات المختصة. ويجوز تمديد فترة التفكير عند الاقتضاء. وأثناء إقامة الضحايا في السويد يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية والعناية الطبية، فضلا عن مساعدة مالية. ويمكن للهيئات الاجتماعية أن تنظم، عند الاقتضاء، الإقامة في مساكن الإيواء. وبموجب قانون الخدمات الاجتماعية، تتكفل لجان الرعاية الاجتماعية بالمسؤولية النهائية عن ضمان تلقي كل شخص يعيش في محلياتها ما يحتاجه من مساعدة ودعم، بصرف النظر عما إذا كانوا من ضحايا الجريمة وبغض النظر عن العمر أو نوع الجنس.

السؤال 19

66 - تقوم الحكومة الآن بتعيين لجنة للتحقيق من أجل تقييم تأثير التشريع الذي يجرّم شراء الخدمات الجنسية (انظر أدناه). ولا توجد بيانات إحصائية شاملة بشأن النساء في مجال الدعارة، ومع ذلك تبين الإحصاءات عن 2006 بشأن شراء الخدمات الجنسية وجود 133 رجلا اتهموا بشراء خدمات جنسية و 108 إدانة. ولا تختلف هذه الإدانات بين البغاء ” السري “ أو البغاء الداخلي أو بغاء الشوارع. وكان الكثير من أولئك الذين أدينوا بشراء خدمات جنسية من المشترين للنساء والفتيات في دور البغاء التي يديرها المتاجرون بالبشر، مما يبين استخدام التشريع ضد بغاء الشوارع والبغاء الداخلي على حد سواء.

67 - وتختلف وجهات النظر الآن في سياسة تجريم شراء الخدمات الجنسية. وتخطط الحكومة لإجراء دراسة لتقييم حظر شراء الخدمات الجنسية؛ ومن المقرر الشروع في الدراسة في عام 2008. وستركز الدراسة على كيفية الإعمال الفعلي للحظر ضد شراء الخدمات الجنسية وتجريم الشارين وتأثير ذلك على البغاء والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية. وسيقوم المجلس الوطني للصحة والرعاية بعرض دراسة استقصائية جديدة بشأن الدعارة في السويد في أواخر خريف 2007. وستقدم إدارة التحقيق الجنائي الوطني أيضا، والتي هي بمثابة المقرر الوطني المعني بالاتجار في البشر، تقريرا مرحليا بشأن الاتجار بالبشر في أواخر خريف عام 2007.

68 - ولدى مجلس وزراء بلدان الشمال الأوروبي مشروع أبحاث جاري التنفيذ باسم الدعارة في البلدان الاسكندنافية. وسيجمع المشروع معلومات عن الدعارة والاتجار بالبشر للأغراض الجنسية، وسيدرس كيفية تناول هذه المسائل في النظم القانونية والاجتماعية وسيعرض أيضا أنماط سلوك النساء والرجال إزاء شراء الخدمات الجنسية. وسيتم تنظيم مؤتمر ختامي في خريف عام 2008 وستنشر نتائج المشروع على موقع الإنترنت التابع لمجلس بلدان الشمال الأوروبي.

القوالب النمطية والتعليم

السؤال 20

69 - أجرى المجلس السويدي الوطني للشباب تقييما لمشروع فليكا. ولقد كان تأثير المشروع محدودا نوعا ما. وكان من نتيجة المشروع أنه جعل من الممكن إبراز الأنشطة المحلية المختلفة التي تقوم بها الفتيات والاعتراف بهذه الأنشطة أثناء أيام مشروع فليكا، ولقد استخدمت هذه الأيام كملتقى يمكن فيه للشباب والكبار مناقشة أحوال الفتيات؛ وقد تحسّن التعاون بين الأ نشطة المحلية الخاصة بالشباب ؛ وحظيت المسائل المتعلقة بأحوال الفتيات بمكان مهم؛ وحصل المهنيون في المدارس على أدوات لاستخدامها في التعليم بشأن المساواة بين الجنسين.

70 - وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق بشأن التمييز الجنسي في مجال الإعلان في تموز/يوليه 2006، وستقوم لجنة التحقيق بإبلاغ الحكومة عن نتائجها في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول/ديسمبر 2007.

71 - ولقد أبلغت الحكومة بشأن جنسنة المحيط العام (انظر الفقرة 128 من التقرير) في عام 2006. وتبين التقارير، ضمن جملة أمور، أن المشاريع تعمل كمحفل هام للآباء والشباب لمناقشة أنماط السلوك والقوالب التي تتصل بالرجال والنساء في أوساط الإعلام وفي الإنترنت.

72 - واعتمد البرلمان السويدي مشروع القانون الحكومي الخاص بالإذاعة والتليفزيون العامين في حزيران/يونيه 2006. وينص مشروع القانون على أن المساواة بين الرجل والمرأة هي جانب هام من جوانب المثال الديمقراطي الأساسي للمساواة في الحقوق للجميع. وقد بدأت فترة الترخيص للإذاعة والتلفزيون العامين في 1 كانون الثاني/يناير 2007 وتستمر حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2009.

السؤال 21

73 - لا تزال بعض ا لأ نشطة الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية في مناهج التعليم الواردة في التقرير قائمة، فعلى سبيل المثال، لا تزال مسألة المساواة بين الجنسين تشكل مجالا للأولوية في أعمال الوكالة الوطنية لتحسين المدارس. وتواصل الوكالة الوطنية السويدية للتعليم مراعاة المنظور الجنساني عند صياغة المناهج الدراسية. وفي عام 2005، أجرت جامعة أوميا تقييما بشأن تدريب العاملين في مجال الموارد التربوية من ذوي المهارات في مجال المساواة بين الجنسين. وأكدت الجامعة في التقرير النهائي على أن المشروع كان مشروعا ناجحا واقترحت، ضمن أمور أخرى، وجوب توفير فرص للمزيد من المعلمين لاكتساب مهارات في مجال المساواة بين الجنسين.

السؤال 22

74 - كلفت الحكومة الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بتقديم تقارير سنوية بشأن التدابير المتخذة لكفالة التوزيع العادل بين الجنسين:

• في البرامج التعليمية ذات التوزيع العادل بين الجنسين، مثل تدريب المعلمين والتعليم والتدريب في مجال المهن الطبية ومهن التمريض والهندسة.

• في المجالات المتصلة بالدراسات العليا ذات التوزيع غير العادل بين الجنسين.

75 - ومطلوب من الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي أيضا إبلاغ الحكومة بشأن الطرق التي يتم بموجبها مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في برامج التعليم العالي.

76 - وفي عام 2006، وصلت حصة النساء والرجال ضمن الأساتذة إلى 17 في المائة للنساء و 83 في المائة للرجال وحصة النساء والرجال ضمن كبار المحاضرين في التعليم العالي هي 37 في المائة للنساء و 63 في المائة للرجال.

العمالة والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية

السؤال 23

77 - يقوم المعهد الوطني للصحة العامة أساسا بتعميم المنهجية المجمّعة في التقرير عن طريق جهات أخرى لتقديم المعلومات، مثل الأفراد والمنظمات الذين يتعاونون وفق سُبل مختلفة مع القائمين على صنع القرار في المحليات. ومن القنوات الأخرى للتعميم موقع شبكة ا لإ نترنت التابعة للمعهد، الذي يوفر معلومات بشأن مصادر المعلومات عن أشكال مختلفة من الدعم الأبوي ويتضمن الموقع وصلات للرابطات والمؤسسات التي تقدم التدريب لقادة الجماعات؛ والاتصالات الشخصية وحوالي 80 مؤتمرا في جميع أرجاء البلد؛ والمواد المكتوبة التي ينتجها المعهد؛ والاستشارات الهاتفية وتلك التي تتم بواسطة البريد الإلكتروني.

78 - وفي أيلول/سبتمبر 2007، نظم المعهد مؤتمرا وطنيا جرى فيه عرض طريقة قائمة على أقراص الفيديو الرقمية من أجل دعم الآباء. ولقد جرى إنتاج قرص الفيديو الرقمي المعني بالتعاون مع رابطتين لتعليم الكبار وهما الرابطة السويدية للتعليم الشعبي ورابطة العمال التعليمية. وسيتم إجراء دراسات تجريبية في خريف عام 2007 باستخدام مواد حلقات العمل الأسرية، في حوالي 10 محليات. وإذا نجح استخدام هذه المواد، فسيتم تعميمها في ربيع عام 2008. ولم يتم الانتهاء بعد من إعداد عملية التعميم، غير أنه سيتم فيها إشراك الرابطة السويدية للتعليم الشعبي ورابطة العمال التعليمية إشراكا فعالا.

السؤال 24

79 - بعد الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمبر 2006 قررت الحكومة سحب خطة العمل المعنية بالمساواة في الأجور. وتسعى الحكومة، ضمن إطار سياسة تهدف إلى تحقيق العمالة الكاملة والتقليل من الاستبعاد، إلى تقليل الاختلافات في الظروف والفرص بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالعمل والقدرة على تنظيم المشاريع. وتعتزم الحكومة صياغة استراتيجية متآزرة أثناء عام 2008 بشأن المساواة بين الجنسين في سوق العمل وفي مجال الأعمال التجارية، وذلك بغية تهيئة الظروف من أجل تحليل التدابير ورصدها وتنسيقها. وعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة في مشروع قانون ميزانية عام 2007 أنه سيجري استخدام 100 مليون كرونة سويدية سنويا في الفترة 2007-2009 لتشجيع قدرة النساء على تنظيم المشاريع وزيادة المعرفة بشأن خبرة المرأة في قطاع الأعمال وإجراء أبحاث في هذا الشأن. وعلاوة على ذلك فقد رفعت الحكومة مؤخرا الحد الأقصى للقروض الصغيرة (المذكورة في الفقرة 271 من التقرير) من 000 50 كرونة سويدية إلى 000 100 كرونة سويدية، وهناك طلب كبير على هذه القروض في السويد، وخاصة في صفوف النساء.

السؤال 25

80 - بغية التقليل من حالات الاختلال بين النساء والرجال في المهن والقطاعات في سوق العمل، يتعين التصدي لمجموعة من ال مسائل والمجالات السياسية الأخرى التي تتجاوز القضايا المتعلقة بسوق العمل. فالضرائب ورعاية الأطفال وإجازة الأبوة والتعليم هي جميعا، على سبيل المثال، مجالات هامة يجب البحث فيها من أجل معرفة مدى إسهام جميع المبادرات بمختلف مجالات السياسات في تحقيق سوق عمالة تتسم بمزيد من التوازن بين الجنسين.

81 - وكلفت الحكومة مجلس سوق العمل بإلغاء التفرقة حسب الجنس في سوق العمل. ونفذ الموظفون بالإدارة السويدية لسوق العمل مبادرة من أجل ” مشروع لإلغاء التفرقة بين الجنسين “ . وينصب التركيز الرئيسي على مكافحة الخيارات المهنية المخصصة حسب نوع الجنس. ومن مجالات الأولوية لعام 2007 التعاون مع أرباب العمل والمشاريع المخصصة أساسا للرجال والنساء على التوالي، واستحداث طرائق لمكافحة الخيارات المهنية المخصصة حسب نوع الجنس.

السؤال 26

82 - تنظر الحكومة الآن في الأحوال الخاصة بالعمل ب مكافأة المساواة بين الجنسين في نظام التأمين الأبوي التي تُحسن الإمكانيات أمام الرجال لزيادة مشاركتهم في المسؤوليات الأبوية أثناء الأشهر الإثني عشر الأولى من حياة الطفل وللرجال والنساء للمشاركة في الأعباء المنزلية. وعلاوة على ذلك، اعتمد البرلمان السويدي في ربيع عام 2007 مشروع قانون حكومي بشأن الإعفاء الضريبي بالنسبة للخدمات المنزلية بغية تسهيل الأمور بالنسبة للرجال وللنساء من أجل الجمع بين الحياة الأسرية والعمل.

الصحة

السؤال 27

83 - في تشرين الأول/أكتوبر 2007، قدمت الحكومة السويدية هدفا سياسيا جديدا فيما يخص قطاع الرعاية الصحية. ويتمثل الهدف الجديد في ضمان الرعاية لجميع المواطنين بصورة فعالة وسهلة المنال على أساس احتياجات الأفراد ورغباتهم. وأكدت الحكومة في عملية تحديدها لآثار هذا الهدف، أهمية توجيه اهتمام خاص لمنظور المساواة بين الجنسين. فيجب كفالة العلاج الطبي للنساء والرجال على قدم المساواة وعلى أساس الاحتياجات الفردية.

84 - ولزيادة تعزيز قاعدة المعارف المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في مجال الرعاية الصحية، اتخذت الحكومة عدة مبادرات. وعلى سبيل المثال ، اعتبارا من عام 2008 ، ستصنف حسب الجنس قاعدة البيانات الوطنية المخصصة لتقديم معلومات سهلة المنال عن فترات الانتظار اللازمة للحصول على مختلف العلاجات، مما يتيح إمكانية الاستدلال على وجود أوجه تفاوت في الحصول على العلاجات المختلفة وإجراء تحليل متعمق لذلك. وإضافة إلى ذلك، زادت الحكومة بشكل كبير موارد الميزانية المخصصة للبحث في مجال صحة المرأة.

85 - وأشار تقرير المجلس الوطني للصحة والرعاية الذي عرض في عام 2004 إلى عدد من التحديات المطروحة التي تقع المسؤولية عن اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها على عاتق المناطق والمجالس القطرية المعنية بالرعاية الصحية. وبناء على ذلك، عرضت الرابطة السويدية للسلطات والأقاليم المحلية تقريرا في أيلول/سبتمبر 2007 يقدم لمحة عامة عن المجالات التي تحتاج إلى اهتمام خاص في السنوات القليلة المقبلة ، وأبرزها مسألة توفير التثقيف والتوعية بين العاملين في الرعاية الصحية بوجود أوجه عدم مساواة بين الجنسين.

السؤال 28

86 - قررت الحكومة تعيين فريق عامل داخل وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية يتولى النظر في طريقة تحسين العمل لمنع حالات الحمل غير المرغوب بين الكبار والشباب. والفريق العامل بصدد إنجاز عمله في مرحلة لا تتجاوز 15 أيلول/سبتمبر 2008. وطلبت الحكومة أيضا إلى المجلس الوطني للصحة والرعاية إجراء دراسة استقصائية عن العمل المتعلق بمنع حالات الحمل غير المرغوب المضطلع به حاليا في مراكز الاستشارة للشباب والعيادات الصحية للطلاب وما شابه ذلك. ومن المتوقع أيضا أن يقوم المجلس بوصف وتحليل النُهُج المتبعة في هذا العمل، وعند الاقتضاء، سيقدم اقتراحات لإدخال تحسينات ملموسة ووضع مؤشرات لمراكز الاستشارة للشباب والعيادات الصحية للطلاب وغيرها، وذلك لإتاحة الفرصة للإبلاغ علنا عن العمليات والنتائج الناجمة عن عملها وتقييمها والمقارنة بينها. وسيعد تقرير عن نتائج هذه المهمة في موعد لا يتجاوز 15 أيار/مايو 2008. وإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة في الوقت الراهن على استعراض جميع المناهج الدراسية الإلزامية ، والتي يتناول أحدها التثقيف في قضايا الجنس و المعيشة المشتركة .

87 - وفي حزيران/يونيه 2007، عرضت الحكومة مشروع قانون (مشروع ال قانون الحكومي 2006/07: 124 ) على البرلمان السويدي تقترح فيه تعديل قانون الإجهاض لإلغاء شرط أن تكون المرأة مواطنة سويدية أو مقيمة في السويد إذا أرادت أن تجهض أو تنهي حملها ، لأن هذا الشرط يتنافى مع القانون القضائي لمحكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق بحرية الحركة. ولا يتلاءم شرط المواطَنة السويدية أو الإقامة في السويد مع مبدأ المساواة في المعاملة المطبق داخل الجماعة. واقترح مشروع القانون أن تدخُل تعديلات القانون حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008. واعتمد البرلمان مشروع القانون في تشرين الثاني / نوفمبر 2007. نساء الأقليات والمهاجرات واللاجئات.

السؤال 29

88 - تكمن مهمة مكتب أمين المظالم لمكافحة التمييز الإثني في ضمان الامتثال للتشريع السويدي لمكافحة التمييز فيما يخص التمييز على أساس الأصل الإثني أو الدين أو أي معتقد آخر. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، أُسندت للمكتب ولاية واسعة النطاق نتيجة للتشريع الجديد لمكافحة التمييز الذي دخل حيز النفاذ في عام 2003. ونظرا إلى تعاظم مهام المكتب، فقد تلقى أيضا تمويلا حكوميا أكبر بكثير في السنوات الأخيرة. ولتحسين الإِشراف على التشريع الساري وشم و ل المزيد من الأفراد المعرضين للإيذاء، حصل المكتب اعتبارا من عام 2007 على تمويل قدره 13 مليون كرونة سويدية أخرى.

89 - ووفقا للمرسوم المتعلق بدعم الحكومة للأنشطة التي تمنع التمييز وتكافحه (2002: 989) يمكن تقديم الدعم إلى المنظمات والمؤسسات من أجل الأنشطة الرامية إلى منع ومكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل العرقي أوالدين أو أي معتقد آخر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي. وتوجد في السويد عدة مكاتب محلية لمكافحة التمييز، وتتمثل مهام المكاتب في تقديم المشورة والدعم والمعلومات مجانا إلى الأشخاص الذين يعانون من التمييز بسبب أصلهم العرقي أو دينهم أو معتقدهم أو جنسهم أو توجههم الجنسي أو إعاقتهم. وأثيرت في مناسبات شتى الحاجة إلى توفير خبرة إضافية في المكاتب متعلقة بجميع أسباب التمييز ، ويجري التعاون لهذا الغرض بين مكاتب مكافحة التمييز وأمين المظالم المعني بالتمييز الإثني ومكتب أمين المظالم المعني بمسائل الإعاقة ومكتب أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز على أساس التوجه الجنسي ومكتب أمين المظالم في مجال تكافؤ الفرص. وعلى ضوء الحاجة إلى مزيد من الخبرة ، ستعزز أواصر هذا التعاون فيما يتعلق بما يقدمه مختلف أمناء المظالم إلى مكاتب مكافحة التمييز من المشورة و الدعم والتدريب. وزاد التمويل المقدم إلى مكاتب مكافحة التمييز بما قدره 4 ملايين كرونة سويدية في عام 2007 و 2008 على التوالي.

90 - وتضمن التقرير المتعلق بالتمييز ضد الروما في السويد الناتج عن المهمة الخاصة التي اضطلع بها أمين المظالم المعني بالتمييز الإثني (انظر الفقرة 51 من التقرير) والذي عرض في عام 2004، عددا من المقترحات المتعلقة بطريقة تحسين وضع الروما في السويد. وكانت هذه المقترحات موضع نقاشات متواصلة في مكاتب الحكومة. و من النتائج التي خلصت إليها طلب الحكومة إلى مكتب أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز الإثني أن يركز بقدر أكبر على المسائل المتعلقة بالتمييز ضد الروما. واعتبارا من عام 2005، تلقى المكتب أيضا تمويلا إضافيا لهذا الغرض وإجراءات مماثلة ترمي إلى مكافحة التمييز.

91 - وفي خريف عام 2006، عينت الحكومة وفدا معنيا بمسائل الروما بغرض تحسين وضع الروما في السويد. ويتألف الوفد من عشرة أعضاء نصفهم من أصل الروما. وعينت الحكومة أيضا عددا من الخبراء وفريقا مرجعيا واسع النطاق يتألف من ممثلين لمنظمات الروما. و من المهام الأولى التي يضطلع بها الوفد جمع الخبرات والمعارف في هذا المجال وتقديم مقترحات عن الطريقة التي يمكن بها تحسين ظروف معيشة الروما في المجتمع السويدي. ويتولى الوفد أيضا مهمة تعزيز ودعم المشاريع والأنشطة على مستوى البلديات الرامية إلى تحسين وضع الروما. وأخيرا، يتولى الوفد أيضا توفير المعلومات ونشر المعارف المتعلقة بالروما وبأوضاعهم في السويد وتشجيع تبادل المعارف والخبرات فيما بين الوكالات المركزية و المحليات . وسيعمل الوفد في إطار أنشطته على توجيه اهتمام خاص إلى ظروف أطفال وشباب الروما وضرورة توفير ما يلزم من الدعم لهم وإلى حالة النساء والفتيات. وسيتعين إدراج منظور المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل بشكل تام في تحليلات ومقترحات الوفد. ويفترض العمل أيضا إقامة حوار عن كثب وعلاقات تعاون وثيقة مع الروما من النساء والرجال على السواء إضافة إلى الفتيات والصبيان. ويتعين أن يقدم الوفد تقريره النهائي في كانون الأول/ديسمبر 2009 ، وسيضع بعد ذلك مقترحات عن الطريقة التي يمكن بها مواصلة العمل على تحسين وضع الروما في السويد.

92 - وتقوم السويد بالترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر عن حقوق نساء الروما في كانون الأول/ديسمبر 2007، بالتعاون مع مجلس أوروبا ووكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي. والهدف من ذلك هو توفير محفل للمناقشة وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بين صانعي السياسات وشبكات الروما في جميع أنحاء أوروبا بشأن التحديات التي تواجهها نساء الروما اليوم. ويكمن العنصر الأساسي للمؤتمر في إتاحة الفرصة لنساء الروما للتعبير عن شواغلهن المتعلقة بالاتجار بالبشر والحقوق الإنجابية وحصول مجتمعات الروما المحلية بصفة خاصة على الرعاية الصحية العامة. وسيدرس أيضا الطريقة التي يمكن بها لنساء الروما التأثير بصورة إيجابية في السياسات المنفذة اليوم في أوروبا فيما يتعلق بالروما.

الزواج بالإكراه و الزواج المبكر

السؤال 30

93 - بلغ عدد الاستثناءات فيما يخص حالات الزواج المبكر 45 استثناء في الفترة 1999-2001 منها 15 استثناء لمواطنين أجانب. وبعد إجراء تغييرات تشريعية في أيار/مايو 2004 انخفضت عدد الاستثناءات بدرجة كبيرة. ووفقا للإحصاءات، كان عمر 7 فتيات متزوجات من بينهن دون سن 18 عاما ( 31كانون الأول/ديسمبر 2006). وكانت ست فتيات منهن مواطنات أجانب. ولا يتوافر في السويد إحصاءات عن عقد زيجات بالإكراه. وأعلنت الحكومة في خطة العمل التي اعتمدتها مؤخرا لمكافحة العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء، عن نيتها التحقيق في الزيجات المدبرة ضد إرادة الشخص المعني وتحديدها ودراسة مستوى المعارف والاختصاصات المتصلة بهذه الزيجات لدى السلطات المعنية.

94 - ويتضمن تعريف اللاجئ في القانون الخاص بالأجانب أولئك الذين لديهم خوف له ما يبرره من الاضطهاد على أساس الجنس أو انتماءات أخرى إلى فئة اجتماعية معينة (الفصل 4، الجزء 1، الفقرة الأولى). وقد دخل هذا التعريف المحدد حيز النفاذ في عام 2006. وبناء على ذلك، يمكن لأي شخص يتعرض لحالة زواج بالإكراه أن يُمنح مركز اللاجئ. ويمكن الإشارة إلى أحد القرارات القضائية الصادرة عن محكمة الهجرة كمثال على الطريقة التي يطبق بها القانون. فقد غادرت فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما بلدها الأصلي لتفادي إكراهها على الزواج. ويوجد في البلد المعني تشريع ضد حالات الزواج بالإكراه وزواج المرأة دون سن 17 عاما. وقد أصدرت المحكمة الحكم التالي. بما أن التشريع ضد حالات الزواج بالإكراه في بلد المنشأ جديد نسبيا وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن هذا التشريع لا ينفذ بالكامل على جميع مستويات المجتمع ، وبما أن الزواج بالرضاء الكامل الذي لا إكراه فيه يمثل حقا من حقوق الإنسان و يعتبر الإكراه عليه انتهاكا لحقوق الفتاة. يعزى إلى نوع جنسها وانتمائها إلى فئة اجتماعية معينة ، و بما أنه لا يمكن الافتراض بأن الفتاة ستلقى الحماية من السلطات في بلدها الأصلي بسبب بنية المجتمع ولأنها تحت السن وبالتالي فهي أكثر عرضة للأذى ، ف قد منحت المحكمة الفتاة مركز اللاجئة.

95 - و في شباط/فبراير 2006، عينت الحكومة هيئة تحقيق لتحليل ما إذا كان التشريع الجنائي يقدم الحماية الكافية من الزواج بالإكراه وزواج الأطفال. وتعكف الهيئة على اقتراح التعديلات اللازمة في القانون ، وهي بصدد إنجاز عملها في موعد أقصاه نيسان/أبريل 2008.