تصدير

أشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي لعرض تقرير جزر سليمان الجامع بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي يضم التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث.

وإصدار هذا التقرير الجامع أخيرا بعد عشر سنوات منذ أصبحت جزر سليمان أحد أطراف الاتفاقية يمثل في حد ذاته إنجازا تاريخيا كبيرا. فجزر سليمان بلد يمر بمرحلة ما بعد الن ـ زاع، والتوتر الذي ساد في البلد وتداعياته جعل التأخر في إعداد هذا التقرير أمرا محتوما. وتعاني حكومة جزر سليمان من قيود خاصة بها من حيث قدراتها التقنية والمالية على تقديم وثيقة مدروسة جيدا كهذه إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي أسهم أيضا في تأخير إعداد التقارير الثلاثة عن وقتها المقرر. ولكننا بعد أن تجاوزنا العملية المضنية لوضع هذا التقرير الجامع، نشعر بالثقة أن إعداد التقرير القادم سيكون أكثر سهولة لأننا تعلمنا الكثير من الخطوات التي اتخذناها في إعداد هذا التقرير.

ويحوي التقرير معلومات جديرة بالاهتمام. وتدرك الحكومة أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشكل أحد الصكوك الهامة في مجال حقوق الإنسان التي تكفل تمكين المرأة وأنها تقوم بدور حافز نحو المساواة بين الجنسين. ونحن نعلم أن عواقب إهمالنا لتنفيذ الالتزامات المترتبة علينا بموجب الاتفاقية ستحرم مواطني جزر سليمان من الحقوق والحريات الواجبة لهم ومن حياة التعايش السلمي والازدهار التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين.

ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، وملتزمون بكفالة ألا نغفل عن الجوانب الهامة التي يجب أن نوليها اهتماما عاجلا بما في ذلك ضرورة القيام على نحو منهجي برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

وبوصفنا دولة نامية، فقد استفدنا بشكل كبير من الدعم الذي يقدمه شركاؤنا في التنمية لمساعدتنا على إحراز تقدم في ما يتعلق بالاتفاقية. وفي هذا السياق، أود أن أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على رعايتها بشكل مشترك مع حكومة جزر سليمان تغطية تكاليف إعداد هذا التقرير الجامع المتعلق بالاتفاقية. وسيظل تنفيذ الاتفاقية جزءا من علاقات الشراكة التي تجمع بين الحكومة وشركائنا الإنمائيين ووكالاتنا الإنمائية.

وبكل احترام، أود أن أشكر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتفهمها للصعوبات التي نواجهها، وأشكرها أيضا على صبرها. وأود أيضا أن أطلب من اللجنة أن تواصل تقديم التوجيه والدعم لحكومة جزر سليمان، بينما نقوم بترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أرض الواقع.

ونحن نتطلع إلى تلقي الملاحظات الختامية. وبارك الله جزر سليمان.

( توقيع ) الأونرابل بيتر توم عضو البرلمان وزير شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة

مقدمة

انضمت حكومة جزر سليمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6 أيار/مايو 2002. ولم تقدم حتى الآن أية تقارير في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

وكانت الفترة بين عامي 1998 و 2003 صعبة للغاية، حيث دخلت خلالها جزر سليمان غمرة ما سمي بـ ” التوتر العرقي “ بين جماعتين عرقيتين متنازعتين. وأدى ذلك إلى تدخل بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان في تموز/يوليه 2003، ولا تزال البعثة موجودة حتى الآن في البلد، ويعتزم انتقالها وتصفيتها في حزيران/يونيه 2013.

ولم يقتصر تأثير التوتر العرقي على ترك نظم حكومة جزر سليمان وإجراءاتها وعملياتها دون فعالية، ولكنه فاقم كثيرا من القصور السائد في القدرة على تنفيذ المهام الأساسية. ونتيجة لذلك لم تنجز جزر سليمان التقرير الأولي والتقرير الثاني. وبالتالي، فهذا هو التقرير الجامع للتقرير الأولي، والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، عملا بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويبرهن إنجاز هذا التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الثاني والثالث، على التزام حكومة جزر سليمان بمواصلة تحسين حياة المرأة.

وعلى الرغم من النكسات والبطء في بدء تنفيذ الاتفاقية فقد أحرزت حكومة جزر سليمان تقدما كبيرا نحو تحسين حياة المرأة في البلد. وطرأ تحسن كبير على إطار السياسات العامة المتعلق بحقوق المرأة ويجري كذلك بذل جهود ملموسة لوضع الإطار القانوني لهذه الحقوق. وجرى ذلك من خلال وضع وتنفيذ عدد من السياسات الحكومية على ضوء دراسات اجتماعية هامة تناولت القضايا التي تؤثر على المرأة. وفي عام 2009، أنجزت دراسة عن صحة الأسرة وسلامتها. وشكلت هذه الدراسة حجر الزاوية في وضع سياسات جديدة في ما يتعلق بالمرأة والعنف ضد المرأة. وفي عام 2010، قامت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بتدشين السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، والسياسة الوطنية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة. وتوفر هاتان السياستان الإطار لبرامج وعمل وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة. وتشكل السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة سياسة شاملة تقوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتصاحبها خطة عمل وطنية تهدف إلى النهوض بمركز المرأة في مجالات إنمائية رئيسية اعتبرت أساسية لتحسين حياة المرأة في جزر سليمان. وتشمل هذه المجالات التعليم والصحة، ودور المرأة في الاقتصاد، ومشاركة المرأة في صنع القرارات، والعنف ضد المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتباره موضوعا شاملا لقطاعات متعددة. والسياسة الوطنية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، هي السياسة الأولى من نوعها في جزر سليمان. وتبرهن هذه الخطوات الإيجابية على التزام حكومة جزر سليمان بتنفيذ الاتفاقية وبتحسين حياة المرأة في جزر سليمان.

وطرأ تحسن كبير على فرص حصول الفتيات على التعليم منذ انضمام حكومة جزر سليمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتقلص الفارق بين نسبة الفتيات ونسبة الفتيان الذين تتاح لهم الدراسة في المدارس الابتدائية، إلى رقم لا يكاد يذكر. وعلى الرغم من أن التفاوت لا يزال قائما في المراحل الدراسية الأعلى، فمن الواضح أن الحصول على التعليم الابتدائي أصبح الآن هو القاعدة بالنسبة للفتيات. وقد تحقق هذا التحسن الكبير عن طريق التطوير المستمر للسياسات التعليمية، وبمواصلة تخصيص الموارد لقطاع التعليم.

وشهدت صحة المرأة تحسنا أيضا، بتمكن عدد أكبر من النساء من الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة، وأثناء الولادة. ولا يزال إيصال الخدمات إلى المناطق الريفية يمثل تحديا، بسبب جغرافية جزر سليمان والتكاليف الكبيرة التي يتطلبها تطوير الهياكل الأساسية في المناطق الريفية. وعلى الرغم من ذلك، لا تمثل نساء المناطق الريفية غالبية عُمال الكفاف غير المدفوعي الأجر فحسب، بل يعملن أيضا في مجال التسويق غير الرسمي لمنتجات أكثرها مزروعات غذائية، باعتبارها المصدر المشترك للمال اللازم لإطعام أسرهن.

وتلتزم حكومة جزر سليمان بوضع التشريعات المتعلقة بالعنف المن ـ زلي، وخصصت ميزانية للتشاور المجتمعي بهذا الشأن في ميزانيتها الإنمائية لعام 2012. ويجري العمل أيضا على وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن. وفي مجال المشاركة في القيادة وصنع القرارات تلتزم حكومة جزر سليمان بتوفير عدد من مقاعد البرلمان الوطني للنساء، وآلت على نفسها في الوقت الحاضر أن تسعى لوضع خيارات تشريعية لتفعيل هذه المقاعد لصالح النساء.

وفي إطار التزام حكومة جزر سليمان بذلك، جرت في الآونة الأخيرة عدة عمليات مستقلة لتطوير السياسات وتنفيذ الاستعراضات التي تكلف بتعزيز مشاركة المرأة وتشجع هذه المشاركة لتحسين المركز الاقتصادي للمرأة ومستويات معيشتها.

المادتان 1 و 2 تعريف التمييز، والالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة

السياق القانوني

1 - الدستور هو القانون الأعلى لجزر سليمان. ويتضمن الفصل 2 شرعة للحقوق تسرد الحقوق والحريات الفردية التي يتمتع بها جميع المواطنين. ويكفل الدستور في المادة 3 الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين بصرف النظر عن العرق أو مكان الميلاد أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس. ويكون التمتع بهذه الحقوق والحريات على نحو لا يخل بالمصلحة العامة أو بحقوق الآخرين وحرياتهم. وبالتالي، تتمتع المحاكم بالسلطة التقديرية للحرمان من الحقوق والحريات إذا رأت أن قيامها بذلك يخدم الصالح العام.

2 - وتنص المواد من 4 إلى 15 من الدستور على حماية الحقوق والحريات الفردية. وتشمل الحقوق والحريات المحددة ما يلي:

(أ) حماية الحق في الحياة - المادة 4

( ب ) حماية الحق في الحرية الشخصية - المادة 5

( ج ) الحماية من الرق والسخرة - المادة 6

( د ) الحماية من المعاملة اللاإنسانية - المادة 7

( هـ ) الحماية من الحرمان من الممتلكات - المادة 8

( و ) حماية خصوصية المن ـ زل والممتلكات الأخرى - المادة 9

( ز ) حماية القانون - المادة 10

( ح ) حماية حرية الضمير - المادة 11

( ط ) حماية حرية التعبير - المادة 12

( ي ) حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات - المادة 13

( ك ) حماية حرية التنقل - المادة 14

( ل ) الحماية من التمييز - المادة 15

3 - ويضفي الدستور صبغة قانونية على القانون العرفي بموجب المادة 3 من الجدول 3، التي تنص على ما يلي:

1 - ” رهنا بأحكام هذه الفقرة، يكون القانون العرفي نافذا كجزء من قانون جزر سليمان.

2 - ولا تنطبق الفقرة الفرعية السابقة على أي قانون عرفي لا يتسق، وبقدر عدم اتساقه، مع الدستور أو مع أي قانون يسنه البرلمان.

3 - ويجوز للقوانين التي يسنها البرلمان أن:

( أ ) تنص على إثبات القانون العرفي والدفاع عنه لأي غرض من الأغراض؛

( ب ) تنظم الطريقة التي يُعترف فيها بالقانون العرفي أو الغرض من هذا الاعتراف؛

( ج ) تنص على تسوية نزاعات القانون العرفي “ .

4 - وتنص المادة 2 من الدستور على أن الدستور هو القانون الأعلى في جزر سليمان، وأن أي قانون آخر يتعارض مع الدستور يكون باطلا بقدر هذا التعارض. وينطبق هذا الحكم على القانون العرفي، ما لم يكن هناك أساس دستوري آخر للاستثناء.

5 - ولا يتضمن الدستور ضمانا دستوريا لمساواة فعلية ( ) بين الرجل والمرأة. وكذلك لا يقدم الدستور حقا مكفولا للمواطنين بالحصول على أقصى مستوى متاح من الصحة البدنية والعقلية. ولكنه يحتو ي على شرط عدم التمييز على أساس نوع الجنس. وتحظر المادة 15 من الدستور أن تعزى معاملة الأشخاص المختلفين إلى نوع الجنس، أو أن يخضع أولئك الأشخاص لإعاقات أو عقبات لا يخضع لها شخص آخر من وصف مختلف، أو أن يمنحوا امتيازات أو مزايا لا تمنح لشخص آخر من هذا الوصف.

6 - ولكن على الرغم من ذلك تقدم المادة 15 استثناء من القوانين التي تتعلق بتطبيق القانون العرفي. وتنص المادة 15 (1) على أنه لا يجوز لنص أي قانون أن يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره. ويخضع هذا لعدد من الاستثناءات التي تشمل في المادة 15 (5) استثناء من تطبيق المادة 15 (1) على أية قوانين تنص على تطبيق القانون العرفي. وكثيرا ما يكون القانون العرفي تمييزيا في تطبيقه ضد المرأة. وبالتالي، فإن المادة 15 من الدستور تنص على استثناء التمييز بناء على القانون العرفي. ولا توجد في الدستور أي أحكام تمنح الأسبقية لضمان المساواة في حالة التعارض مع القانون العرفي.

7 - ولا يحتوي الدستور على شرط لعدم التمييز على أساس الحالة الزوجية، أو الميل الجنسي، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة أو الصحة، أو الإعاقة. وتوجد أحكام في قوانين برلمانية مختلفة ( ) تميز بشكل فعلي ضد المرأة استنادا إلى بعض هذه الأسس. على سبيل المثال، تنص المادة 18 من قانون الطلاق لسكان الجزر على ما يلي:

” يجوز للزوج عند التماسه الطلاق أو الانفصال القانوني، المطالبة بتعويض من أي شخص على أساس الزنا مع زوجة مقدم الالتماس “ .

8 - وهذا الحكم تمييزي ضد المرأة بتعزيزه للصورة النمطية التي تُظهر الزوجة كأنها من ممتلكات الزوج.

9 - وينص تعريف التمييز الوارد في المادة 15 من الدستور على أنه ” لا يجوز لنص أي قانون أن يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره “ . وتوسيع النص إلى تأثير القانون يسمح باتخاذ الإجراءات في حالات التمييز المباشر وغير المباشر. ولكن هذا الحكم لا ينطبق إلا على تأثير القانون وليس على أفعال المنظمات أو الأفراد.

10 - وبموجب أحكام المادتين 15 (1) و 15 (2) من الدستور، يكون شرط عدم التمييز ملزما للسلطات والمؤسسات العامة. وهناك بعض أشكال الحماية المتاحة للنساء من التمييز الذي تمارسه المؤسسات الخاصة والأفراد ضدهن. ولكنها أشكال محدودة للغاية وتتصل بنطاق ضيق جدا من نطاقات الحياة اليومية. وتنص المادة 15 (3) على ما يلي:

” لا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية في ما يتعلق بالاستفادة من المتاجر، أو الفنادق، أو الن ـ زل، أو المطاعم العامة، أو أماكن الترفيه العامة، أو في ما يتعلق بإمكانية الاستفادة من أماكن اللجوء العامة التي يتم تعهدها كليا أو جزئيا من الأموال العامة أو المخصصة لاستخدام عامة الناس “ .

11 - وتنص المادة 18 من الدستور على أن أي شخص يدعي حدوث إخلال بشروط الحماية المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 16 من الدستور يمكنه أن يطلب الانتصاف من المحكمة العليا. وللمحكمة العليا أن تأمر أو تصدر الأوامر القضائية أو تعطي التوجيهات لإنفاذ الحقوق المحمية أو كفالتها. وعملا بالمادة 17، يمكن للشخص الذي تعرضت حقوقه أو حرياته للانتهاك أن يسعى إلى الحصول على تعويض من الفرد المسؤول أو المنظمة المسؤولة عن هذا التعدي.

12 - لا يوجد في جزر سليمان تشريع قائم بذاته ينص على عدم التمييز.

13 - وتتضمن مدونة قواعد السلوك للخدمة العامة في جزر سليمان التعريف التالي للتمييز:

” يحدث التمييز عندما يكون هناك تفضيل لشخص أو استبعاد له من فرصة متكافئة في التوظيف بسبب مسائل من قبيل العرق أو السن أو نوع الجنس أو الإعاقة “ .

14 - وتنص مدونة قواعد السلوك على أن جميع العاملين في الخدمة العامة يجب عليهم ضمان ألا تكون الأعمال التي يقومون بها واللغة التي يستخدمونها مؤذية أو تمييزية إزاء الآخرين. وتشمل عقوبات الإخلال بمدونة قواعد السلوك توجيه التحذيرات، والاتهام بسوء السلوك، والتوبيخ، والفصل من الخدمة.

15 - ولا يتفق الكثير من التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. والنظام القانوني والتنظيمي في جزر سليمان، الذي يشمل جميع الآليات المعنية بوضع القانون العرفي والممارسات المجتمعية وتفسيرها وإنفاذها، لا يقدم ضمانات فعالة بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وهناك أحكام تمييزية عديدة ولا سيما تلك المتعلقة بالجرائم الجنسية التي ترتكب ضد المرأة في القانون الجنائي، وبشروط التوظيف في قانون العمل. ويجري حاليا استعراض موسع للقانون الجنائي، في إطار مسعى لإلغاء هذه الأحكام التمييزية.

16 - ولا يتضمن القانون الجنائي أي جرائم محددة بالنسبة للعنف المن ـ زلي. ويوجد عدد من الأحكام التي يمكن أن تستخدم اعتمادا على الظروف الوقائعية. وهي كما يلي:

( أ ) المادة 231 ’1‘ الترويع والتحرش، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات؛

( ب ) المادة 244 الاعتداء المتكرر، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة؛

( ج ) المادة 245، الاعتداء الذي يسبب ضررا بدنيا فعليا ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات؛

( د ) المادة 226 إلحاق ضرر جسيم، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 14 سنة.

17 - وليس هناك أي تشريع يفرض المحاكمة الإلزامية في جرائم العنف المن ـ زلي أو في الجرائم التي تصل إلى حد العنف المن ـ زلي.

18 - ولا ينص القانون الجنائي على جريمة محددة في ما يتعلق بالملاحقة. ولكن يمكن أن تستخدم في بعض الحالات جريمة الترويع والتحرش بموجب المادة 231 ’1‘. ويقضي النص المتصل بهذه الجريمة أن أي شخص يقوم بترويع أي شخص آخر أو التحرش به يرتكب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وتعريف الجريمة غير واسع بما فيه الكفاية ليشمل جميع الظروف التي قد تتعرض فيها المرأة للملاحقة.

19 - وينص قانون الترافق والانفصال والنفقة لعام 1971، في مادته 22 على أنه إذا اقتنعت المحكمة بعنف شخص ما أو بتهديده بالعنف جاز لها أن تأمره بمغادرة من ـ زل الزوجية وأن تحظر عودته إليه. ويمكن أن يصدر الأمر بناء على طلب طرف واحد، ويمكن لأي من الطرفين أن يقدمه. وهذه الأوامر تعطي الشرطة سلطة الاعتقال إذا كان هناك سبب معقول للاشتباه بحدوث الخرق. ولا تتاح الاستفادة من هذه الأحكام لجميع النساء، وهي بالتالي ذات طابع تمييزي. إذ لا تتاح الحماية إلا للنساء المتزوجات حسب القانون الرسمي أو القانون العرفي. ولا تنطبق على النساء اللواتي يعشن في علاقات قائمة بحكم الواقع أو في العلاقات التي لا يكون فيها الطرفان مقيمين معا.

20 - وينص القانون الجنائي لعام 1966 على مجموعة واسعة من جرائم الاعتداء الجنسي مقررا لها عقوبات متفاوتة. وتشمل هذه الجرائم ما يلي:

( أ ) المادة 136 الاغتصاب - الذي يعاقب عليه بعقوبة أقصاها السجن المؤبد؛

( ب ) المادة 140 اختطاف فتاة غير متزوجة دون سن 18 عاما لغرض الاتصال الجنسي - جنحة عقوبتها القصوى سنتان؛

( ج ) المادة 141 الاعتداء الجنسي - عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات؛

( د ) المادة 142 إغواء فتاة دون الثالثة عشرة من العمر - عقوبة أقصاها السجن المؤبد.

( هـ ) المادة 143 إغواء يتراوح عمرها بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما - السجن لمدة خمس سنوات.

21 - وتعريف الاغتصاب في القانون الجنائي ضيق جدا، ولا ينص على أي إدخال سوى إدخال القضيب في المهبل. وتنص المادة 168 على أنه ليس من الضروري إثبات انتهاء الجماع بالخروج الفعلي للمني ولكن يعتبر الجماع كاملاً بإثبات دخول القضيب فقط. ويستثنى من هذا التعريف شتى الطرق التي يمكن بها انتهاك المرأة جنسيا.

22 - وتنص المادة 164 من القانون الجنائي على جريمة من جرائم سفاح المحارم تفيد بإمكانية اتهام النساء والفتيات البالغات من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر بجريمة تتعلق بسفاح المحارم الذي يقعن ضحية له.

23 - ويرد تعريف قبول المواقعة في المادة 136 من القانون الجنائي. وتورد المادة قائمة ليست واسعة بالقدر الكافي بحيث تشمل المجموعة الكاملة من الحالات التي يمكن تقبل المرأة فيها المواقعة قسرا. فعلى سبيل المثال، لا يشمل التعريف القبول الناجم عن تعرض طرف ثالث للتهديد.

24 - وتنص المادة 7 من قانون الإثبات لعام 2009 على إلغاء قواعد الإثبات التي وضعتها إنكلترا وتنص المادة 18 على أنه ليس من الضروري، دون الإخلال بأي قانون مدون، إثبات بيِّ ن ات يعتمد عليه أي طرف. وهناك جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي تتطلب الإثبات. فالمادة 145 مثلا تجرم إغواء النساء عن طريق القوادة بالتهديد أو الاحتيال أو إعطاء المخدرات. وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن إدانة شخص متهم بهذه الجريمة استنادا إلى شهادة شاهد واحد بمفرده ما لم يتسن تأييد كلامه على نحو جوهري محدد بأدلة على تورط المتهم.

25 - ولا توجد أحكام تشريعية تحظر على نحو مطلق استخدام السلوك الجنسي السابق لإثبات الموافقة. غير أن هناك أحكاما تقيد نوع الأدلة التي يمكن الحصول عليها من ضحايا الجرائم الجنسية. فالمادة 58 من قانون الإثبات لعام 2009 تنص على الظروف التي يمكن فيها للمحكمة أن تتلقى أدلة تتعلق بالسلوك الجنسي السابق لشخص تعرض لجريمة جنسية. ويخول هذا الحكم المحكمة السلطة التقديرية للاستماع إلى الأدلة حول السلوك الجنسي السابق للمجني عليه تبعاً لظروف الجريمة. ولا يوجد حظر تشريعي لاشتراط إثبات المقاومة، ولكن إذا كان ذلك يعتبر دليلا يثبت عدم القبول فلا حاجة إليه نظرا للمادة 18 من قانون الإثبات لعام 2009.

26 - ويجيز القانون الجنائي استخدام الاعتقاد الصادق والمعقول كدفاع فيما يتعلق بعدد من الجرائم الجنسية. فيمكن للمتهم أن يدافع عن نفسه بأنه كان يعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا بأن الضحية كانت تبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 140 من القانون الجنائي، أي ”اختطاف فتاة غير متزوجة دون سن 18 عاما بقصد مواقعتها“. ويمكن الدفاع ضد تهمة إغواء فتاة بين سن ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما إذا كان الجاني يعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا أن الفتاة كانت تبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر. كما يمكن لرب البيت الدفاع ضد تهمة السماح بالإغواء بموجب المادة 147 إذا كان المدعى عليه يعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا أن الفتاة يزيد عمرها على خمسة عشر عاما.

27 - وفي القانون الجنائي أحكام تنص على أن القبول ليس دفاعا ضد تهمة ارتكاب جريمة جنسية. وتختلف هذه الأحكام فيما يتعلق بسن الضحية وهي تمييزية للغاية. فالمادة 141 (2) تنص على أنه لا يمكن الدفاع ضد تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة دون سن الخامسة عشرة بأنها كانت موافقة. وتنص المادة 142 (3) على أنه لا يمكن الدفاع ضد تهمة إغواء فتاة دون سن الثالثة عشرة بأنها كانت موافقة. وقوادة الفتاة أو المرأة لأغراض الدعارة تشكل جريمة بموجب المادة 144 بغض النظر عن موافقة المرأة أو الفتاة ولا تتوقف على أي قيود متعلقة بالعمر. وتنص جريمة سفاح المحارم الواردة في المادة 163 على أن الموافقة ليست دفاعا مقبولا. ولا يعتمد هذا الحكم على أي قيود متعلقة بالعمر.

28 - وليس في التشريعات ما ينص على الإعفاء من المقاضاة بتهمة الاغتصاب الزوجي. وفي قضية Regina v Gua( ) ، نقضت المحكمة فرضية القانون العام المطبقة في جزر سليمان التي تقضي بأن الزوج لا يمكن أن يكون مذنبا باغتصاب زوجته. وطبقت المحكمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) مُقررةً أن الزوج والزوجة شريكان متساويان في الزواج وذاهبة إلى أن الزوج يمكن أن يكون مسؤولاً جنائيا عن اغتصاب زوجته. ويعكس هذا الحكم التاريخي إحراز تقدم كبير في المحاكم نحو الاعتراف بالمساواة بين الجنسين.

29 - ومنح الإفراج بكفالة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنسية يحكمه قانون الإجراءات الجنائية (الفصل 7). ويخضع الإفراج بكفالة في الجرائم الجنسية لنفس الأحكام التي يخضع لها الإفراج بكفالة في جميع الجرائم الأخرى. أي أنه لا توجد في التشريعات متطلبات إضافية محددة للجرائم الجنسية. وبإمكان الشرطة أن تمنح الإفراج بكفالة ما لم تكن الجريمة ذات طابع خطير. ولا يوجد في التشريعات تعريف للطابع الخطير وبالتالي فهو خاضع للسلطة التقديرية. وفيما يتعلق بطلبات الإفراج بكفالة المقدمة خلال إجراءات المحكمة، فإن المحكمة ستنظر - بطبيعة الحال - في الخطر الذي يتعرض له المجني عليه وإذا مُنح الإفراج بكفالة ستفرض المحكمة عادة شروطا على الكفالة لحماية المجني عليه. ومن الشروط التي تفرض عادة على الجناة المتهمين بجرائم جنسية الذين تمنحهم المحكمة الإفراج بكفالة عدم الاتصال بالمجني عليه.

30 - ولا توجد عقوبات دنيا على الجرائم الجنسية المنصوص عليها في القانون الجنائي. فالقانون الجنائي ينص على عقوبة قصوى عن كل جريمة وتفرض العقوبة حسب تقدير المحكمة التي تصدر الحكم. ولا تنص التشريعات على مبادئ إصدار الحكم، غير أن المحاكم تولي اعتبارا للمبادئ المحددة من خلال السوابق القضائية مثل العوامل المشدِّدة والردع العام والشخصي. ولا يرد في التشريعات الجنائية أحكام تنص على أن الممارسات العرفية للعفو لا تؤثر على الملاحقة الجنائية أو إصدار الأحكام. وتنص المادة 35 من قانون محاكم الصلح (الفصل 20) على أن للمحكمة سلطة وقف أو إنهاء الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمسائل مثل الاعتداء العادي أو الجرائم الأخرى ذات الطابع الخاص أو الشخصي التي لا تصل إلى مستوى الجناية. وتتم تسوية هذه المسألة عادة عن طريق المصالحة ودفع تعويضات بما يرضي المحكمة. وعلى الرغم من أن رئيس قضاة المحكمة العليا يقدم توجيهات إجرائية فيما يتعلق بتطبيق المادة 35، فإن المادة تفسح مجالا لإساءة الاستعمال وتوفر القليل من الحماية للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف المنزلي.

31 - ولا توجد أي تشريعات محددة للتعويض الجنائي. إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1962 ينص في المادة 156 (1) (ب) على أنه يمكن للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بدفع تعويضات للمجني عليه في جريمة ما. بيد أن الظروف محدودة إذ المسألة هي بالفعل دفع التعويضات كجزء من غرامة مستحقة الدفع. فليس هناك حكم منفصل على سبيل المثال إذا لم يكن الجاني محكوما عليه بدفع غرامة بل حُكم عليه بقضاء مدة في السجن مثلا. وفي ظل هذه الظروف، يُعتمد على جلب التعويض من خلال دعوى مدنية وليس بموجب أي حكم تشريعي.

32 - وينص القانون الجنائي (الفصل 26) في المادة 206 على جريمة قتل الوليد على خلاف التعامل معها كجريمة قتل. بيد أن الحكم يتعامل مع هذا القتل كما يتعامل مع القتل دون سبق إصرار وبالتالي فإن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد. ويعاقب على جريمة القتل العمد بعقوبة إلزامية هي السجن المؤبد بخلاف جريمة القتل دون سبق إصرار التي يعاقب عليها بعقوبة أقصاها السجن المؤبد وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتحديد العقوبة الفعلية. ولا يشمل تعريف قتل الوليد الضغوط البيئية أو الاجتماعية. ويعرف بأنه:

” الحالة التي تتسبب فيها امرأة بأي فعل متعمد أو تقصير متعمد في وفاة طفلها دون سن اثني عشر شهرا عندما يكون توازنها العقلي قد اختل من جراء عدم التعافي تماما من أثر ولادة الطفل أو بسبب تأثير الإرضاع بعد ولادة الطفل … “ .

تطبيق القانون

33 - من المسلم به أن الأحكام الواردة في الدستور لا تتماشى تماما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث إنها لا تضمن المساواة الفعلية. ولا تنطبق إلا على المجال العام، وليس هذا هو التعريف الموسع للتمييز الوارد في الاتفاقية.

34 - وليس تعريف التمييز المنصوص عليه في الدستور تعريفاً واسعا بما يكفي لكي يفسر على أنه يتوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية ( ) .

35 - والتعارض بين الضمان الدستوري للمساواة الوارد في المادة 15 والقانون العرفي ما زال دون حل. فمن غير الواضح ما إذا كان المقصود من الاستثناء من حكم عدم التمييز الوارد في المادة 15 من الدستور إعفاء جميع القوانين العرفية من الأحكام المانعة للتمييز (تفسير واسع) أو ما إذا كان ينبغي تفسيره على تفسيرا أضيق لقصر الإعفاء على القوانين المتعلقة بوقت وكيفية انطباق القانون العرفي ( ) .

36 - ولا يوجد أي توضيح لتفسير الحكم في أي قانون من قوانين البرلمان رغم أن الدستور يخول البرلمان سلطة سن القوانين فيما يتعلق بتطبيق القانون العرفي. وقد نظرت المحاكم في هذه المسألة عدة مرات ولكنها لم تنظر فيها منذ التصديق على الاتفاقية. وفي قضية Tanavalu v Tanavalu( ) ، فضلت المحكمة العليا التفسير الواسع الذي مفاده أن الإعفاء ينطبق على جميع القوانين العرفية. وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار. وفي قضية وزير الحكم الإقليمي ضد مجلس حكومة مقاطعة غوادالكنال ( ) ، نظرت المحكمة في مسألة تعرض النساء للتمييز لعدم تمكنهن من تولي مناصب رئاسية. وأيدت محكمة الاستئناف عدم مخالفة التمييز ضد المرأة للدستور على أساس أن الدستور نفسه يجيز شرعيا التمييز على أساس الجنس. وفي قضية Remisio Pusi v James Leni and Ors( ) ، أكدت المحكمة أن النص على عدم التمييز في الدستور لن تعطى لتطبيقه بالضرورة أفضلية على تطبيق القانون العرفي. وسيتوقف الأمر على ظروف القضية. وتظهر هذه الحالات عدم وجود طريقة واضحة ومتسقة لتطبيق القانون العرفي فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.

37 - ويعتبر عموما أن الاعتماد على مختلف الأفعال الجرمية المنصوص عليها في القانون الجنائي لمقاضاة أعمال العنف المنزلي لا يناسب الطبيعة المستمرة والخطيرة للعنف المنزلي. وعلاوة على ذلك، فإن العقوبات منخفضة إلى حد ما نظرا للظروف المحيطة بارتكاب العنف المنزلي. كما أن النص على اللجوء إلى المصالحة في قانون محاكم الصلح يفتح المجال لاستمرار العنف المنزلي وقد يجعل الجاني في مأمن من أي عواقب. ولا يعترف هذا النص بالضغط الذي تمارسه العائلات والدين والعرف على المرأة لكي تعود إلى زوجها بعد تعرضها للعنف المنزلي.

38 - والجرائم الجنسية المنصوص عليها في القانون الجنائي تمييزية بحكم تعريفها وبحكم عقوباتها المقررة فيه. فعلى الرغم من اعتبار إغواء فتاة دون سن ثلاثة عشر عاما جريمة خطيرة والمعاقبة عليها بعقوبة يصل أقصاها إلى السجن المؤبد، فإن الوضع يختلف تماما في حالة إغواء فتاة يتراوح عمرها بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما. ويعني ذلك ضمنا أن الجريمة الجنسية أقل خطورة إذا كانت الفتاة أكبر سنا. وهذا ضرب من التمييز. وعقوبة جريمة سفاح المحارم لا تعادل عقوبة الاغتصاب. فالعقوبة القصوى على الاغتصاب هي السجن المؤبد ولكن السفاح مع فتاة من المحارم يتراوح عمرها بين خمسة عشر وثمانية عشر عاما لا يعاقب عليه إلا بعقوبة أقصاها السجن لمدة سبع سنوات. ويستند القانون دون وجه حق إلى افتراض أن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين خمسة عشر وثمانية عشر عاما يسيطرن سيطرة كاملة على حياتهن أو أنهن قادرات على الموافقة. ولا يأخذ بعين الاعتبار موقف الجاني مقابل المجني عليها. وليست مجموعة الجرائم المنصوص عليها واسعة بحيث توفر حماية كافية للنساء.

39 - وتجرم المادة 143 من القانون الجنائي إغواء فتاة يتراوح عمرها بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما. وتنص على عدم الشروع في أي مقاضاة على هذه الجريمة إذا انقضى أكثر من اثني عشر شهرا بعد ارتكاب الجريمة. وهو نص تمييزي يتجاهل التكتم الذي يحيط بالانتهاك الجنسي عادة واختلال ميزان القوة بين المجني عليها والجاني، مما يجعل من الصعب على المجني عليها الإبلاغ عن الانتهاك.

40 - وجريمة سفاح المحارم من قبل الضحية البالغة من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر تمييزية للغاية. فهي لا تعترف باختلال ميزان القوة بين النساء والفتيات وأقاربهن الذكور. كما أنها عادةً جريمة يرتكبها الرجال ضد الفتيات والنساء قسرا ودون موافقتهن. وهي جريمة تعاقب عليها الضحية دون أي اعتبار لديناميات الظروف المحيطة بالجريمة.

41 - ولم تحذف من القانون الجنائي مصطلحات الإغواء والفُحش وخدش الحياء ويشار إليها في جميع الأحكام التي تتعلق بالجرائم الجنسية. وهي مصطلحات تمييزية إذ أنها توحي بأن الجرائم الجنسية تُتلف أو ” تفسد “ النساء والفتيات. ويجب استخدام مصطلحات غير تمييزية لوصف الجرائم ويجب أن تركز على انتهاك الاستقلال الشخصي.

42 - والسماح باستخدام الاعتقاد الصادق والمعقول في سن المجني عليها كدفاع في جرائم جنسية مختلفة منصوص عليها في القانون الجنائي هو نوع من التمييز ولا يوفر أي نوع من الحماية لضحايا هذه الأنواع من الجرائم. والسماح بهذا الدفاع في هذه الجرائم يحمِّل المجني عليها، وهي طفلة، المسؤولية عن كشف سنها بدلا من تحميل الجاني المسؤولية عن اتخاذ خطوات للتأكد من سنها الفعلي. وهو بالأساس يرفع عبء الإثبات من على كاهل الجاني ويلقيه على عاتق المجني عليها في ظروف عادة ما تكون فيها طفلة.

إصلاح القوانين

43 - تقوم لجنة إصلاح القوانين في جزر سليمان حاليا بمراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. ويجب أن تقدم اللجنة تقريرا إلى وزير العدل والشؤون القانونية بشأن الإصلاحات اللازمة لأخذ احتياجات شعب جزر سليمان الحالية في الاعتبار وتنفيذ التزاماتها الدولية. وإذا وافق وزير العدل والشؤون القانونية على التوصيات التي تقدمها اللجنة ستحال إلى مجلس الوزراء لينظر فيها. ومراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية هي إحدى المهام التي أسندها وزير العدل والشؤون القانونية إلى اللجنة في عام 1995. وتقتضي اختصاصات اللجنة منها أن تقوم بالاستفسار والإبلاغ عن الإصلاحات اللازمة لتلبية الاحتياجات والتطلعات الحالية لشعب جزر سليمان. وتم اعتماد القانونين في جزر سليمان عامي 1963 و 1964 ولم تطرأ عليهما تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين. والمراجعة عملية معقدة وواسعة النطاق، إذ يحتوي القانونان على حوالي 700 من الأحكام. وقُسمت المراجعة إلى مشاريع مختلفة تغطي مختلف مراحل المراجعة، التي يجري حاليا في إطارها أيضا مراجعة التزامات جزر سليمان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقدمت اللجنة التوصيات التالية لتعديل القانون الجنائي حتى يتماشى مع مبادئ الاتفاقية:

’ 1 ‘ تعديل تعريف الجرائم الراهنة على نحو يوفر الحماية الكافية للمرأة؛

’ 2 ‘ إدراج جرائم جديدة ومحددة تخص الأطفال؛

’ 3 ‘ التخلص من المشاكل التي اتضحت فيما يتعلق بالقانون الحالي الخاص بالجرائم الجنسية؛

44 - وقدمت اللجنة توصيات مستفيضة لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية. وتشمل هذه التوصيات تعزيز الأحكام الراهنة وإضافة أحكام محددة جديدة. وتهدف التوصيات إلى وضع أحكام محايدة جنسانياً وحذف العبارات التمييزية التي عفا عليها الزمن وإدراج جرائم جديدة لسد الثغرات السابقة في القانون. ويجري حاليا تقديم التوصيات المتعلقة بالجرائم الجنسية إلى وزير العدل والشؤون القانونية.

45 - وتشمل التوصيات الإضافات والتعديلات التالية على القانون الجنائي:

1 - الاتصال الجنسي بقاصر دون الـ 15 سنة - لتحل محل جريمة الإغواء القديمة - جريمة جديدة تعدل الإغواء؛

2 - إساءة استغلال الثقة أو السلطة أو التبعية - جريمة جديدة؛

3 - الاعتداء الجنسي المستمر على طفل - جريمة جديدة؛

4 - اللمس غير اللائق للطفل - جريمة جديدة؛

5 - الفعل الفاحش ضد طفل - جريمة جديدة؛

6 - استغلال الأطفال في البغاء - جريمة جديدة؛

7 - توسيع تعريف الاغتصاب.

46 - وأوصي أيضا بإدراج جريمة جديدة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية ولكن لا يزال أعضاء لجنة إصلاح القوانين ينظرون في هذه التوصية.

47 - والتوصيات التي قدمتها اللجنة فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب هي:

• أن يكون الاغتصاب جريمة لا تميز بين الجنسين وتحمي النساء والرجال والفتيان والفتيات؛

• أن يشمل الاتصال الجنسي إيلاج أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك إيلاج أشياء؛

• أن يعرَّف ” القبول “ في التشريعات بأنه ” موافقة حرة وطوعية يتمتع فيها الشخص بحرية وإمكانية الاختيار “ ؛

• أن يوفر القانون الجنائي توجيهات بشأن ما إذا كان الشخص غير قادر على الموافقة بحرية بسبب عدم نضجه العمري أو ضعف قدرته العقلية أو نومه أو فقدان وعيه؛

• ألا يعتبر الشخص موافقا فقط لأنه لا يصرخ أو لا يقاوم؛

• أن تنطبق الجريمة على جميع الأشخاص، حتى في حالة الزواج بين المجني عليه والمتهم.

48 - وكُلفت اللجنة أيضا بمراجعة قانون النسب والانفصال والنفقة. وصدر هذا التكليف في عام 1995 ولكن لم يبدأ تنفيذه بعد.

49 - وهناك قيود تكتنف إنجاز عمل لجنة إصلاح القانون تعود إلى مسائل ذات صلة بالموارد البشرية والقدرات وتزاحُم الأولويات. وتتواصل حاليا عملية مراجعة القانون الجنائي بشكل مطرد وتحققت مكاسب كبيرة. ولا يزال إصلاح القوانين أولوية في سبيل إرساء إطار قانوني غير تمييزي ضد المرأة (الفقرة 93 بدءا من الخاتمة).

الأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة والسياسات الحكومية

50 - أُجري على الأجهزة الحكومية المعنية بالمرأة عدد من التغييرات الهيكلية والوظيفية منذ التسعينات. وفي عام 1994، أنشأت الحكومة وزارة شؤون الشباب والمرأة والرياضة والترفيه. وفي عام 1997 تم حل هذه الوزارة وأسند المجالان المتعلقان بشؤون الشباب والمرأة إلى وزارتين مختلفتين. وفي نيسان/أبريل 2007، أُنشئت وزارة جديدة هي وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل إقرارا بالدور الهام الذي يضطلع به كل من المرأة والشباب والأطفال بوصفهم مساهمين في التنمية ومستفيدين منها داخل المجتمع. ويجسد بيان مهام الوزارة التزام حكومة جزر سليمان بالمساواة إذ يذكر أن ” هذه الوزارة إنما أنشئت لدعم حقوق المرأة والشباب والأطفال وتعزيزها عن طريق الشراكة الفعالة والالتزام القوي، الأمر الذي يتيح فرصا متساوية للجميع من أجل النهوض برفاه الأمة “ . وأنشئت في إطار هذه الوزارة شعبة النهوض بالمرأة. وتستمد الشعبة ولايتها من السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا المرأة وتضطلع بتنفيذها. وللشعبة بيان مهام خاص بها يتمثل فيما يلي: ” وضع خطط وأنشطة وتنسيقها وتنفيذها لإتاحة فرص تمكين المرأة بغية حثها على المشاركة على نحو كامل في تنمية جزر سليمان “ . وساعدت مساهمة عدد من الشركاء في التنمية على تنفيذ مجموعة من المبادرات في مجال المساواة بين الجنسين وساعدت الشعبة على المضي قدماً في تأدية مهامها.

51 - وكان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مطردا رغم بطئه منذ إنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة. وبذلت جهود معتبرة في وضع إطار شامل للسياسات لا يحمي حقوق المرأة فحسب وإنما يسعى كذلك إلى النهوض بأوضاعها وتحديد المجالات المثيرة للقلق ومعالجتها. وتتمثل الخطوة التالية لدى الوزارة في وضع آليات وإجراءات لتنفيذ هذه السياسات ورصدها وتقييمها.

52 - وفي عام 2007، كانت الشعبة تتألف من 8 موظفات، وفي عام 2009، ارتفع هذا العدد ارتفاعا طفيفا إلى 9 موظفات. وفي عام 2010، تغير اسم الوزارة لتصبح وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة. ويبين أداء هذه الوزارة مدى التزام حكومة جزر سليمان بتحقيق المساواة للمرأة في جميع جوانب الحياة.

53 - وتم إقرار أول سياسة وطنية للمرأة في عام 1998. وتمثلت أهداف السياسة وغاياتها في تعزيز مشاركة المرأة على مستوى اتخاذ القرار على الصعيد الوطني وزيادتها، وتحسين إتاحة المعلومات المتعلقة برفاه النساء والأطفال ونشرها، وتيسير البرامج التدريبية لتحسين قدرة المرأة على المشاركة بفعالية في مختلف مستويات التنمية الوطنية. بيد أن هذه السياسة لم ترفق أبدا بخطة للتنفيذ، رغم أن الخطة العامة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل للفترة 2008-2010 قدمت في نهاية المطاف بعض المبادئ التوجيهية للتنفيذ. وتوفر السياسة والخطة معا منهاجا لتطبيق المساواة بين الجنسين ( ) . ورغم أنه طرأ تحسن ملموس في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وزادت مشاركة المرأة في القوة العاملة، فإن المرأة في جزر سليمان ما زالت متخلفة عن الركب مقارنة بالرجل مع أن النساء يشكلن نصف سكان البلد ( ) .

54 - ولم يحظ إنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل في عام 2007 بالمستوى المناسب من الموارد، الأمر الذي يعكس ضعف التزام الحكومة وقتئذ بتنفيذ المساواة بين الجنسين. فلم تخصص لشعبة النهوض بالمرأة إلا اعتمادات بمبلغ 584 120 1 دولارا من دولارات جزر سليمان لتكاليف البرنامج في عام 2009 ، وارتفعت هذه الاعتمادات في عام 2010 بشكل طفيف إلى مبلغ قدره 613 204 1 دولارا من دولارات جزر سليمان. وتتعرض أنشطة الشعبة للتقييد بشكل مستمر بسبب الافتقار إلى الموارد.

55 - وفي عام 2006، أنشئت اللجنة الاستشارية الوطنية لجزر سليمان المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برئاسة الأمين الدائم للشؤون الداخلية والمرأة والشباب والرياضة ولكنها لم تمارس أي نشاط منذ فترة. وفي حزيران/يونيه 2012، أعيد النظر في عضوية اللجنة الاستشارية وأعيد تفعيلها. وتضطلع اللجنة الاستشارية، اعترافا منها بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشمل العديد من القطاعات، بدور همزة الوصل بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ويمثّل أعضاؤها قطاعات وجهات فاعلة متنوعة. ووضعت اختصاصات جديدة للجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعها الأول في حزيران/يونيه 2012. ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاستشارية على أساس فصلي. وستعمل بوصفها فريقا استشاريا وتشاوريا يتمثل دوره الرئيسي في الإشراف على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

56 - ومنذ عام 2007، تضطلع وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة (على نحو ما هي عليه حاليا) بدور تنسيقي لحملة ” الشريط الأبيض “ . وتشارك في هذه الحملة المنظمات غير الحكومية والوزارة في إطار الدعوة إلى مناهضة ” العنف ضد المرأة “ وتبدأ الحملة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة. وتبدأ الحملة دائما بمهرجان استعراضي يشق العاصمة هونيارا. ويشار إلى الحملة باسم ” 16 يوما من النشاط “ وتتضمن طائفة من أنشطة التوعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة. واستمر ازدياد حجم الحملة في كل عام، وازدادت أيضا مشاركة القطاع الخاص والشركاء في التنمية. وبداية من عام 2012 ستزيد الحكومة الدعم للحملة التي ستنظم في مقاطعات أخرى. وقبل عام 2007، كانت منظمات غير حكومية مسؤولة عن تنسيق هذه الحملة. وتقوم الحملة بالتوعية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.

57 - وفي عام 2007، أجرت الشعبة مجموعة حلقات عمل للتدريب والتوعية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة. وعقد ما مجموعه ثماني حلقات عمل، أجريت أربع منها في المقاطعات. وبلغ مجموع منح المساعدة لعام 2007 المقدمة من الشعبة 345.09 215 دولارا من دولارات جزر سليمان. وطيلة الفترة 2008-2010، نُفذت مجموعة من برامج الدعوة والتوعية بشأن الاتفاقية في ثماني مقاطعات من بين تسع مقاطعات وفي العاصمة هونيارا. وتناولت حلقات العمل هذه مواضيع من قبيل المساواة بين الجنسين وأحكام الاتفاقية والعنف ضد المرأة والمهارات اللازمة للحياة العملية. وركزت حلقات العمل أيضا على التمكين الاقتصادي. وقدمت أيضا منح إلى مشاريع التنمية المجتمعية التي تديرها النساء.

58 - ولم يسبق أن اشتملت آليات الرصد والتقييم لسياسات شعبة النهوض بالمرأة وبرامجها على مؤشرات للأداء كما أنها لم تخضع للتدقيق الصارم. وكان الرصد يجري في المقام الأول عن طريق اجتماعات الموظفين الشهرية والتقارير السنوية المرفوعة إلى مجلس الوزراء. ومن المسلم به أنه من الضروري أن تنفذ على سبيل الأولوية عمليتا رصد وتقييم تتسمان بالاتساق والدقة لجميع السياسات ذات الصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

59 - ولئن ظل تركيز بعض المشاريع التي تنفذها الشعبة منصبا على تلبية الاحتياجات الملموسة للمرأة، فإنه يجري حاليا تصميم المزيد من البرامج والمشاريع، بدعم من الشركاء في التنمية، استجابة لالتزامات جزر سليمان بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان الدولية. وتشمل هذه البرامج والمشاريع إعداد ورقة تتعلق بالسياسة المتبعة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة تم تقديمها إلى لجنة الأحزاب السياسية في عام 2009. بيد أن اللجنة لم تؤيد الورقة معتبرةً أن المشاورات التي جرت بشأنها لم تكن كافية.

60 - ويضطلع عدد من منظمات المجتمع المدني بدور هام في تعزيز العمل الذي تقوم به الشعبة وتنفيذه ودعمه. ونشأ المجلس الوطني للمرأة في جزر سليمان في عام 1983 بمبادرة من الحكومة ليعمل كهيئة رقابة ومحفل يتناول قضايا المرأة لدى الحكومة. ويعد المجلس جزءا من الجهاز الوطني المعني بالمرأة. وتتمثل أهداف المجلس ومقاصده فيما يلي:

• العمل بوصفه ممثلا للمرأة في جزر سليمان لدى الحكومة وغيرها من الهيئات؛

• إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن السياسات الحكومية؛

• توفير منتدى يمكن فيه للمرأة في جزر سليمان أن تعبر عن آرائها بشأن المسائل التي تهمها؛

• تشجيع المرأة في جزر سليمان على المشاركة في هيئات وعمليات صنع القرار؛

• تحديد احتياجات المرأة في جزر سليمان وإيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات؛

• تعزيز الوعي بشواغل المرأة؛

• إقامة شراكات فعالة مع منظمات ووكالات أخرى حسب الاقتضاء.

61 - ولجنة الخدمة العامة هي الهيئة المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية في الخدمة العامة بأسرها. وفي الوقت الراهن، لا توجد قواعد أو أنظمة خاصة للجنة الخدمة العامة تدعم المساواة بين الجنسين. بيد أن حكومة جزر سليمان أطلقت في عام 2010 ” استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جزر سليمان للفترة 2010-2015 “ . ويتمثل الهدف 14 من الاستراتيجية في ” مساعدة الحكومة على تنفيذ استراتيجيات المساواة بين الجنسين على مستوى الخدمة العامة بأسرها التي توفر للمرأة نفس الفرص التي يحظى بها الرجل في الحصول على عمل والتطور الوظيفي “ . ولم يجر حتى الآن أي رصد أو تقييم لتنفيذ هذا الهدف لأن التركيز كان منصبا على وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجية. وفي عام 2011، أطلقت وزارة الخدمة العامة ” إطار تن مية المهارات القيادية والإدارية “ الذي يسلط الضوء على أهمية توفير الفرص القيادية والإدارية على أساس الإنصاف في مجال الخدمة العامة.

62 - ووافقت لجنة الخدمة العامة على عدد من الاستراتيجيات ( ) المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه أحد مجالات النتائج الرئيسية الأربعة لاتفاقات الأداء للأمناء الدائمين. ونظمت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة دورة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لفائدة الأمناء الدائمين في آب/أغسطس 2012، ونتج عن المناقشات في هذه الدورة اتفاق على تعيين جهات تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية تعمل على كفالة اعتماد تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنفيذه على نطاق الحكومة بأسرها. كما تضطلع الوزارة - مستعينة ببعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان وأمانة جماعة المحيط الهادئ - بوضع دليل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تصدر صيغته النهائية بحلول نهاية عام 2012.

63 - وبدأت أيضا الوزارة حصر جهات التنسيق القائمة والمحتملة المعنية بالشؤون الجنسانية في الخدمة العامة بهدف إنشاء علاقات عمل مع تلك الجهات وتحديد ما تحتاجه لبناء قدراتها. وستقوم الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات عن طريق وحدة تنسيق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

64 - وقد أنشئت بالفعل جهات تنسيق للشؤون الجنسانية في بعض الوزارات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ويشكل إنشاء جهات التنسيق هذه في وزارة المالية والخزانة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة التنمية والتخطيط وتنسيق المعونة جزءا من خطة تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وقد تم بالفعل تعيين جهة التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية في وزارة التنمية والتخطيط وتنسيق المعونة.

65 - ولا توجد لجان برلمانية مكلفة بشكل خاص بمسألة المساواة بين الجنسين.

66 - واعترافا من وزارة مصائد الأسماك والموارد البحرية بأهمية دور المرأة في قطاع مصائد الأسماك، فقد تعاونت - في إطار من الشراكة مع مركز الأسماك العالمي عن طريق ” برنامج ميكيم سترونغ لتعزيز مؤسسات مصائد الأسماك في جزر سليمان “ - على وضع استراتيجية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مصائد الأسماك. وتستند هذه الاستراتيجية إلى استعراض الخطة العامة التي وضعتها وزارة مصائد الأسماك والموارد البحرية عن الفترة 2011-2013، وهي خطة تتطلع إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع مصائد الأسماك. وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به المرأة وإلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال مصائد الأسماك. وستكفل أن تكون للمرأة مشاركة فعلية في إدارة مصائد الأسماك الشاطئية وتنميتها وأن تكون مساهماتها ذات جدوى. وتتضمن الاستراتيجية هدف توفير نهج مراع للاعتبارات الجنسانية لدى تنفيذ الخطة العامة التي وضعتها الوزارة عن الفترة 2011-2013 وترجمتها إلى واقع.

67 - وفي عام 2004، اضطلعت وزارة الصحة والخدمات الطبية بوضع سياسة جزر سليمان الوطنية المعنية بالإعاقة للفترة 2005-2010. ويتمثل أحد أهداف هذه السياسة في تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة بصورة متكافئة وتعميم مراعاة قضاياهن على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وتقر السياسة بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للتمييز داخل الأسرة ويحرمن من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ويستبعدن من الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية بدرجة أكبر من الفتيان والرجال ذوي الإعاقة. ويتمثل هدف آخر من أهداف هذه السياسة في إتاحة المزيد من فرص توليد الدخل والعمل والترقية القائمة على أساس المساواة في الحقوق وتمكين جميع الأشخاص بغض النظر عن الإعاقة أو نوع الجنس. ومن المقرر أن يعاد النظر في هذه السياسة في عام 2013 ليتسنى إعداد سياسة أحدث وتنفيذها.

68 - وإقرارا بضرورة تثقيف الطلاب في مجال حقوق الإنسان، شرع في عام 2011 في مراجعة الكتاب المدرسي للعلوم الاجتماعية للسنة الثامنة. وسيتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول تتناول حقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد والقوانين والقضاء - أي دور المحاكم والقوانين في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لمواطني جزر سليمان؛ وعدم المساواة بين الجنسين - أي الطريقة التي يمكن بها تشجيع تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعات جزر سليمان؛ والمرأة والقدرات القيادية - أي الدور المتغير الذي تؤديه النساء والعقبات التي تواجهها المرأة في المجتمع. ومن المتوقع أن يكون الكتاب المدرسي المحدث جاهزا للاستخدام في المدارس عام 2013.

السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة

69 - في عام 2009، أجري استعراض للسياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة وأقر مجلس الوزراء في عام 2010 السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتقترن هذه السياسة بخطة عمل استراتيجية (2010-2012)، وترتبط بالتزامات محددة بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيدين الدولي والإقليمي. وتهدف السياسة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة بما يكفل المساهمة الفعلية لنساء ورجال جزر سليمان ومشاركتهم المجدية في عملية التنمية وصنع القرار، في جميع المجالات وعلى جميع الصعد. وتمثل هذه السياسة الوطنية خطوة هامة جدا لأنها تجمع بين المساواة بين الجنسين والتنمية. وعلى خلاف ذلك انصب تركيز السياسة السابقة في المقام الأول على التنمية. ويتواءم هدف السياسة الوطنية مع استراتيجية حكومة جزر سليمان الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2010. وتقر هذه الاستراتيجية بأن النهوض بالمرأة سيساعد على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في السعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المجتمعات المحلية الريفية حيث يعيش معظم الناس وكفالة تحسن حقيقي في مستوى المعيشة فيها.

70 - ورغم وجود السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة فليس هناك حاليا أي سياسات تعنى بالمرأة في المقاطعات. ولئن كان وضع سياسات متعلقة بالمرأة في المقاطعات مدرجا في خطة عمل وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة للسنتين الماضيتين، فإن هذه السياسات لم يتم الانتهاء من وضعها بعد. وقد بدأ العمل في سياستي مقاطعتي وادى القنال وتشويسول. ومن المتوقع أن تنتهي المقاطعتان من وضع سياستيهما في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013. وكان وضع سياسات المقاطعات بطيئا بسبب شحة الموارد وعدم دعم الميزانية لها بشكل كاف وتزاحم أولويات الوزارة.

71 - ولكي تبرهن حكومة جزر سليمان على التزامها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد التزمت بتوفير الموارد الكافية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتتمثل النتائج الخمسة ذات الأولوية المنشود تحقيقها طوال مدة العمل بهذه السياسة (2010-2015) فيما يلي:

• تحسين الصحة والتعليم للنساء والرجال والفتيات والفتيان على نحو متكافئ؛

• تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة؛

• المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في صنع القرار والقيادة؛

• القضاء على العنف ضد المرأة؛

• زيادة القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.

72 - وتتولى رصد تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة لجنة التوجيه الوطنية التابعة للأمانات الدائمة وجهات معنية رئيسية تقدم تقارير سنوية إلى البرلمان عن طريق وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة. وتتولى فرق عمل وطنية متخصصة متابعة نتائج تنفيذ الأولويات المرسومة في السياسة. وتقدم اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقريرها إلى فرقة العمل المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وفق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وأُنشئت لجنة التوجيه الوطنية عام 2011 وعقدت اجتماعها الأول في تموز/يوليه 2011. ولم تعقد اللجنة أي اجتماع آخر منذ ذلك الوقت، بيد أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة في تموز/يوليه 2012. ولذلك لم تبدأ اللجنة بعد في عمليتي الرصد والتقييم. ومن ثم، لا توجد حاليا أي رقابة على عملية تنفيذ السياسة الوطنية. بيد أن خطة عمل وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة لعام 2012 تشمل وضع إطار للرصد والتقييم وتدريب موظفي الوزارة وتنمية قدراتهم بشأن الإطار بغرض أن تبدأ الوزارة عمليتي الرصد والتقييم في عام 2013. وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لضمان استدامة وفعالية النظم والعمليات الموجهة لرصد وتقييم السياسة الوطنية.

73 - وقد أدرج الدور التنسيقي الذي يضطلع به المجلس الوطني للمرأة في جزر سليمان في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وكُلف المجلس بتنظيم منتدى فصلي لأغراض: إجراء حوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات ومناقشة عملية تنفيذ السياسة ومشاركة الكنائس ومنظمات المجتمع المدني ورصد نتائج السياسة. والمجلس عضو في لجنة التوجيه المعنية بالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة واختصاصاته مرفقة بالسياسة الوطنية. ويتمثل الدور الرئيسي للمجلس في إطار السياسة الوطنية، من حيث تنفيذ هذه السياسة، في تنسيق تنفيذ السياسة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والكنائس.

السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة

74 - في عام 2009، استُكملت ” الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها في جزر سليمان: دراسة بشأن العنف ضد النساء والأطفال “ بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية ومع وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بوصفها المنسق الوطني. وهي أشمل دراسة حتى الآن عن حوادث العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال في جزر سليمان. وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن 64 في المائة من النساء في جزر سليمان، أو امرأتين من بين كل ثلاث نساء، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، قد تعرضن للاعتداء الجسدي أو الجنسي أو كليهما على يد معاشريهن. وخلال فترة التوترات العرقية، تعرضت نساء كثيرات للاعتداء الجنسي على يد المقاتلين وأصبن بصدمة نفسية من جراء الاعتداء إلى جانب تأثيرات النزاع الاجتماعية والاقتصادية عليهن ( ) .

75 - وأوصت الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها بوضع سياسات حكومية ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة. واستجابة للتوصية، أقر مجلس الوزراء في عام 2009 السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة. ووافق مجلس الوزراء أيضا على صياغة مشروع تعليمات من أجل وضع مشروع قانون شامل قائم بذاته بشأن العنف المنزلي ( ) . وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن التي توجد حاليا في شكل مسودة هي أيضا مبادرة أخرى منبثقة من توصيات الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها.

76 - واستُخدم ما كشفت عنه الدراسة من ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة كمعلومات تم على ضوئها بلورة نتائج المجالات ذات الأولوية للسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتم إثر ذلك توسيع نطاق هذه السياسة لوضع السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2010) باعتبارها متفرعة عن السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتتولى تنفيذ هذه السياسة فرقة عمل وطنية معنية بالقضاء على العنف ضد المرأة تقدم تقاريرها إلى لجنة التوجيه الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتضم ممثلين عن جهات تُعنى بدعم المرأة وحمايتها من العنف مثل دوائر الشرطة والصحة والتعليم والخدمات الطبية وجهات معنية أخرى. وتسترشد فرقة العمل بخطة عمل وطنية متعددة القطاعات مدتها ثلاث سنوات ستخضع لاستعراض فرقة العمل الوطنية واللجنة التوجيهية الوطنية بعد انقضاء العامين الأولين على بدء تنفيذها. وستتولى وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان فيما يتعلق برصد السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة. وسيسترشد بهذه الاستعراضات لتحديث خطة العمل الوطنية وستسترشد بها الحكومة في تقييم فعالية السياسة الوطنية.

77 - وتقوم السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة على أربعة مبادئ وقيم توجيهية تتمثل فيما يلي:

• عدم التسامح مطلقاً مع العنف؛

• الإقرار بحقوق المرأة؛

• تقاسم مسؤولية القضاء على العنف ضد المرأة؛

• تحقيق المساواة بين الجنسين.

78 - وتشتمل السياسة على سبعة محاور استراتيجية أساسية:

• تعزيز الالتزام الوطني بالقضاء على العنف ضد المرأة؛

• تدعيم الأطر القانونية ونُظم إنفاذ القانون والعدالة؛

• القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه عن طريق الدعوة وإذكاء وعي الجمهور؛

• تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية والدعم وتحسينها؛

• إعادة تأهيل مرتكبي العنف وعلاجهم؛

• إشراك الرجل في العمل على القضاء على العنف ضد المرأة؛

• التنسيق بين السياسة الوطنية والسياسات ذات الصلة والتنسيق فيما بين الهيئات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة وبين هذه السياسة.

79 - ولم يجر حتى الآن أي رصد أو تقييم لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والسياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة. إذ تركز جل اهتمام وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة على وضع السياسات والإجراءات والعمليات المتعلقة بالتنفيذ. وإلى جانب التركيز على توفير التدريب لموظفي وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة على المسائل الجنسانية، أولت الوزارة اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات مع الجهات المعنية الرئيسية بغية تنفيذ السياسات. ولذا لم تبدأ الوزارة بعد في أي عملية رصد أو تقييم للسياسات، وإن كانت خطة العمل لعام 2012 تنص على الشروع في ذلك.

80 - واعتمدت قوة الشرطة الملكية لجزر سليمان سياسة عدم إسقاط الدعوى المسماة ” سياسة حماية الضحايا “ التي تعطي صلاحيات للشرطة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي والعنف ضد النساء والأطفال والعنف الجنسي وبتقصّيها عن طريق اتباع إجراءات محكمة الصلح. وبناء عليه، إذا عبرت إحدى الضحايا عن رغبتها في إسقاط دعوى جنائية فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بناء على تقدير القاضي.

81 - ورغم عدم وجود تشريع يتعلق بإلزامية الملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية فإن مكتب مدير الادعاء العام قد وضع بعض المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالملاحقة القضائية في هذه الجرائم. فلدى إدارة الادعاء العام سياسة للمقاضاة تحدد بشكل عام المبادئ التي يسترشد بها في اتخاذ القرارات وتوجه إجراء الملاحقات القضائية. ولا توجد في الوقت الراهن سياسة منفصلة للمقاضاة على الجرائم الجنسية، ولكن خطة العمل السنوية لإدارة الادعاء العام لعام 2012 تشمل مهمة وضع مبادئ توجيهية للملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية. وتأخذ إدارة الادعاء العام جميع الجرائم الجنسية على محمل الجد، وتسعى إلى معالجة جميع المسائل عن طريق إجراءات المحاكم. ويدلل على خطورة الجرائم الجنسية قرار المحكمة العليا بالاشتراك مع إدارة الادعاء العام ومكتب المحامي العام إعطاء أولوية إلى حد ما لإدراج الجرائم الجنسية في قوائم القضايا المقرر نظرها في عام 2012. فأغلب القضايا في مكتب إدارة الادعاء العام هي قضايا الجرائم الجنسية.

82 - وللتعامل مع العنف الذي أبرزته الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها، تقوم الحكومة حاليا بالشراكة مع الجهات المعنية بعمل يهدف إلى وضع مشروع قانون شامل قائم بذاته بشأن العنف المنزلي. فمن بين المجالات الاستراتيجية الرئيسية في إطار السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة مجال وضع القوانين وإنشاء آليات لحماية النساء وأفراد الأسرة من العنف داخل المنزل. وقد خصصت حكومة جزر سليمان ميزانية للأعمال المتصلة بتحديد نطاق مشروع القانون المقترح في ميزانيتها المتعلقة بالتنمية لعام 2012. ويشرف فريق العمل التشريعي المعني بالسياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (يتألف من الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني الأخرى) على إعداد مشروع القانون. وقد أجريت مشاورات ووافق مجلس الوزراء على وضع مشروع قانون العنف المنزلي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012. وستتواصل المشاورات عقب استكمال مشروع القانون. ومن المتوقع أن يُقدم مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2014.

83 - ويعتبر الافتقار إلى المساواة بين الجنسين وعدم وجود إطار تشريعي ملائم لحماية حقوق الإنسان للمرأة بمثابة اثنين من العوامل الهيكلية الرئيسية التي تسهم في ارتفاع مستويات العنف الذي تتعرض له المرأة في جزر سليمان. فقد بين الاستقصاء الديمغرافي والصحي في جزر سليمان لعام 2007 أن من بين الإناث المستجيبات عبرت نسبة 69 في المائة على اتفاقهن على واحد على الأقل من الأسباب ا لتي طرحت كمبرر للعنف ضد المرأة. وتمثل السبب الأكثر شيوعا لدى كل من النساء والرجال للعنف في إهمال الأطفال. وتوصلت الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها في عام 2009 إلى نتيجة مفادها أن 73 في المائة من النساء يعتقدن أنه يوجد لدى الرجل ما يبرر ضرب زوجته في ظل بعض الظروف، ولا سيما في حالة الخيانة الزوجية أو النشوز. ومن المثير للقلق أن غالبية النساء يعتقدن أن لعنف معاشريهن ما يبرره في ظل بعض الظروف، مما يشير إلى أن النساء أنفسهن عموما يقبلن بوضع التبعية في إطار علاقتهن بالرجل.

84 - وأُنشئ عدد من شبكات الإحالة المخصصة لضحايا العنف المرتكب على أساس نوع الجنس وإساءة معاملة الأطفال. وتشمل هذه الشبكات الرعاية الصحية والشرطة ومكتب المحامي العام ومركز الرعاية المسيحي ومركز دعم الأسرة وشعبة الرفاه الاجتماعي. وهناك حاليا محاولات رامية إلى إضفاء الصبغة الرسمية على إحدى هذه الشبكات بإنشاء ” شبكة الإحالة الآمنة “ . وقد أعد مشروع مذكرة تفاهم وهو جاهز لتوقيع أعضاء الشبكة عليه. وللتدليل على الأهمية التي توليها حكومة جزر سليمان ” لشبكة الإحالة الآمنة “ ، ستُستحدث بحلول عام 2013 وظيفة منسق شبكة الإحالة الآمنة كوظيفة من وظائف الخدمة العامة. ويمول هذا المنصب حالياً بمساهمة الشركاء في التنمية لجزر سليمان من أجل تعزيز شبكة الإحالة. وتعهدت الحكومة أيضا بأن ترصد مبلغا من الميزانية لدعم شبكة الإحالة ابتداء من عام 2013.

إتاحة الخدمات القانونية‏

‏85 - يتولى مكتب المحامي العام مسؤولية توفير المساعدة القانونية للضحايا والجناة على السواء. ولا توجد مراكز ‏قانونية مجتمعية في جزر سليمان. ومكتبُ المحامي العام هو جهاز توفره الحكومة لتقديم المساعدة القانونية، ولا يعمل ‏حالياً إلا في ثلاث مقاطعات هي العاصمة هونيارا، ومقاطعة مالايتا، والمقاطعة الغربية. وتنص التشريعات الحالية ‏على أنه لكي يكون الشخص أهلا لتلقي المساعدة القانونية، فيجب أن يكون ما يكتسبه سنويا أقل من 000 12 ‏دولار من دولارات جزر سليمان. ولم يتغير هذا الرقم منذ أن سُنَّ هذا التشريع في عام 1989. غير أن هذه العتبة ‏متدنية جداً وتؤدي إلى فقدان أهلية عدد كبير من الناس استناداً إلى مواردهم المالية. وتبلغ الرسوم التي تفرضها ‏المكاتب الخاصة للمحاماة ما متوسطه 700 إلى 800 دولار من دولارات جزر سليمان للساعة ال واحدة، وهي تكلفة ‏باهظة. ولذا فإن الكثير من النساء بوجه خاص لا يستطعن الحصول على المساعدة القانونية الحكومية ولا دفع ‏تكاليف التمثيل القانوني التي تفرضها المكاتب الخاصة. وقد أجرى مكتب المحامي العام مشاورات متعلقة بعتبة الموارد ‏المالية، وقُدمت توصية بزيادة العتبة الدنيا إلى 000 35 دولار من دولارات جزر سليمان سنوياً. ووافق وزير العدل ‏والشؤون القانونية على هذه التوصية مؤخراً وهي في انتظار إتمام الإجراءات الشكلية للبدء بتنفيذها.‏

‏86 - وأجرى مكتب المحامي العام مشاورات بشأن وضع سياسة لاختبار القدرة على الدفع والأحقية. وستساعد ‏هذه السياسة في كفالة توفير الخدمات للنساء بإنصاف. وعلى إثر المشاورات، أنشأ المكتب وحدة لحماية الأسرة، ‏توفِّر خدمات الأخصائيين للنساء والأطفال بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ولا سيما فيما يتعلق ‏بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس والعنف الجنسي. ولكن بالنظر إلى النقص القائم في الموارد، فإن قدرة ‏المكتب على توفير هذه الخدمات على الصعيد الوطني محدودة. ‏

السياسة الوطنية من أجل الطفل

‏87 - في نيسان/أبريل 2010، أعطيت إشارة البدء لأول سياسة وطنية من أجل الطفل، مصحوبةً بخطة عمل ‏لتنفيذها. وتهدف هذه السياسة إلى حماية وتنمية مصالح الأطفال وحقوقهم في جزر سليمان، بصرف النظر عن السن ‏أو نوع الجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو الخلفية الثقافية. وتكفل السياسة الاعتراف بهذه الحقوق وتعزيزها، ونماء ‏الأطفال ليصبحوا مواطنين يتحلون بحسّ من المسؤولية. وفي إطار هذه السياسة، يعرَّف الطفل باعتباره أي إنسان تقل ‏سنه عن 18 سنة. ‏

‏88 - وتسترشد نتائج واتجاهات هذه السياسة بدراسة أُجريت عن الأطفال في جزر سليمان، بتمويل من اليونيسيف ‏والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، تحت عنوان: ” امنحني الحماية بحبٍّ ورعاية “ ، وهي عبارة عن تقرير أساسي عن ‏الحالة في جزر سليمان في عام 2008 (نُشر في عام 2010). ولم يبدأ تنفيذ السياسة إلا في عام 2010 ولم يبدأ بعد ‏رصدها وتقييمها. وهي تشمل 5 خطط عمل - نتائج استراتيجية من أجل الطفل في جزر سليمان على النحو التالي:‏

( أ ) ‏ الحماية

( ب ) ‏ النماء

( ج ) ‏ البقاء

( د ) ‏ المشاركة

( هـ ) التخطيط

السياسة الوطنية من أجل الشباب

‏89 - بالإضافة إلى السياسة الوطنية من أجل الطفل، وُضعت سياسة وطنية من أجل الشباب. وكانت أول سياسة ‏وطنية متعلقة بالشبا ب قد أُعدت في عام 2000. وفي عام 2007، استعرضت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل ‏‏(التسمية المعتمدة آنذاك) السياسة الوطنية من أجل الشباب التي أفضت إلى السياسة الوطنية لجزر سليمان من أجل ‏الشباب للفترة 2010-2015. ‏

‏90 - وتشكل هذه السياسة الوطنية الدليل الإرشادي للدولة من أجل تنمية قدرات الشباب على مدى السنوات ‏الخمس المقبلة. وهي تُعنى بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 29 سنة. ويتمثل هدفها في تعزيز تنمية قدرات ‏الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي تتيح لهم فرص الاختيار وتساعدهم في ‏اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن مستقبلهم وأدوارهم ومسؤولياتهم في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجزر ‏سليمان. واعتمدت السياسة أيضاً ” نهجاً تعميمياً “ للتشجيع على تنسيق تنفيذها فيما بين القطاعات المختلفة. وعلى ‏النحو المح دد في السياسة، تشمل النتائج ذات الأولوية ما يلي:‏

‏’1‘ إتاحة فرص محسَّنة ومنصفة للحصول على التعليم والتدريب والعمل للشابات والشبان (الشباب ‏والمسارات الوظيفية).‏

‏’2‘ إتاحة فرص متزايدة ومتكافئة للشابات والشبان من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات والقيادة (الشباب ‏والحوكمة).‏

’3‘ تحسين الرعاية الصحية للشباب من خلال إتاحة الخدمات الصحية بشكل منصف للشابات والشبان ‏‏(الشباب وحُسن الحال).‏

‏’4‘ زيادة عدد الشباب المشاركين في الأنشطة التي تعزز بناء السلام ومنع نشوب النزاعات (الشباب وبناء ‏السلام).‏

‏’5‘ زيادة عدد الشباب الناشطين في تعزيز التنمية المستدامة (الشباب والتنمية المستدامة).‏

‏’6‘ تحسين القدرة على تنفيذ هذه السياسة (دمج عنصر الشباب).‏

‏91 - وفيما يتعلق بقياس الأداء، تشير السياسة إلى إعداد تقارير سنوية عن الأداء بهدف تعزيز المساءلة والمساعدة في ‏تحديد المجالات التي يلزم فيها بناء قدرات الشباب. وتشير السياسة أيضاً إلى قيام وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل ‏والأسرة بتحديد ما يتصل بذلك من مؤشرات قطاعية ومشتركة بين القطاعات لتنمية الشبا ب، بهدف قياس أداء ‏السياسة. بيد أن السياسة لا تحدد هذه التدابير، وما زالت التدابير غير محددة حتى الآن. ولدى كل مقاطعة سياستها ‏المتعلقة بالشباب على مستوى المقاطعة، علاوة على السياسة الوطنية من أجل الشباب. وتستند جميع السياسات ‏المتعلقة بالشباب، على مستوى المقاطعات، إلى الاعتراف بضرورة إتاحة فرص متكافئة للشبان والشابات في المجال ‏الاجتماعي، والاقتصادي، والصحي، وفي مجالات التعليم والعمالة والتدريب على المهارات.‏

البيانات المصنَّفة

‏92 - أغفلت القوانين والسياسات في الماضي تناول موضوع جمع البيانات المصنَّفة في الإدارات والدوائر الحكومية. ‏ولذا لا تتوافر حتى الآن بيانات وافية لرصد تنفيذ الاتفاقية. ومن المعترف به أن هناك حاجة لوضع وتنفيذ سياسات ‏وإجراءات واضحة لجمع البيانات المصنَّفة. ولا يزال عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وبيانات متصلة ‏بالقضايا الجنسانية تتسمان بالاكتمال وسهولة الاطلاع عليهما، يشكل عقبة أمام أي عملية إبلاغ ذات مغزى. ‏وتقترح خطة عمل السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة إقامة نظام لإدارة المعلومات ‏الجنسانية في وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة. ولم يجرِ القيام بذلك حتى الآن لكن الأنشطة الاستطلاعية ‏المتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات قد بدأت. وجرى تأمين التمويل من الشركاء الإنمائيين للمساعدة في إنشاء قاعدة ‏البيانات. وتعترف خطة تنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية 2012-2014 بضرورة وضع نُظم لجمع وتحليل ‏المعلومات، تشمل جميع القط اعات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة منها، على الصعيدين الدولي والوطني وعلى ‏مستوى المقاطعات. لكن ذلك لم ينفَّذ حتى الآن. ومن شأن جمع البيانات المصنَّفة أن يساعد في إجراء التخطيط على ‏الصعيد الحكومي، وفي تحقيق النتائج المحددة في السياسة العامة والوفاء بالتزامات الإبلاغ أيضاً.‏

الشراكات الحكومية

‏93 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة، بالشراكة مع هيئة ‏الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة أدوات أعدَّتها تحت عنوان ” حماية حقوق الإنسان للمرأة في قوانين جزر سليمان “ . ‏وتقيِّم مجموعة الأدوات امتثال القوانين والسياسات القائمة في جزر سليمان للمواد المنصوص عليها في اتفاقية القضاء ‏على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويُعتبر إعداد مجموعة الأدوات إنجازاً كبيراً لكونه الأول من نوعه في منطقة ‏المحيط الهادئ، ويشكل خطوة هامة نحو إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية نظراً لاستخدامها كأداة للدعوة في تعزيز ‏حقوق المرأة. ‏

‏94 - وفي عام 2011، وضعت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة، بالتعاون مع بعثة المساعدة الإقليمية ‏إلى جزر سليمان، خطة العمل المتعلقة بقضايا نوع الجنس للفترة 2011-2013. والهدف من هذه الخطة هو إحراز ‏تقدم مستمر في الالتزامات السياساتية لحكومة جزر سليمان بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل الحكومية. ‏وهناك أربعة أهداف محددة في إطار الخطة وهي:‏

‏• تقديم الدعم لبرامج بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان بهدف مساندة الوكالات الشريكة للحكومة؛‏

‏• تحقيق المواءمة بين سياسات الحكومة فيما يتعلق بقضايا نوع الجنس والاتفاق المشترك بين حكومة جزر سليمان ‏وبعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان بشأن الإجراءات ذات الأولوية؛‏

‏• تحسين نوعية التقارير المرتكزة على الأدلة والمنصبَّة على النتائج في مجال قضايا نوع الجنس؛

‏• إذكاء الوعي وزيادة الكفاءة بشأن قضايا نوع الجنس.‏

‏95 - وقد أسفرت خطة العمل المتعلقة بقضايا نوع الجنس عن أربع نتائج رئيسية هي:‏

‏1 - زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والقيادية للقطاع العام؛

‏2 - زيادة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية؛

‏3 - وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة للقضاء على العنف ضد المرأة؛

‏4 - و ضع آليات وطنية معنية بالمرأة، تعمل بفعالية ودينامية، وتعيينُ منسقين لقضايا نوع الجنس في الوكالات ‏الحكومية الرئيسية لجزر سليمان.‏

‏96 - واستعداداً لخطة العمل المتعلقة بقضايا نوع الجنس، أُعدت دراسة أساسية شملت مجالات النتائج الرئيسية ‏المشمولة بالخطة، وأظهرت أن النساء لا يشكلن سوى 38 في المائة من القوة العاملة في وظائف الخدمة العامة ‏‏(2011) وأن الرجال يهيمنون على المناصب العليا.‏

المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني

‏97 - هناك عدد آخر من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تسهم في تعزيز حقوق ونماء المرأة. ‏وهي تشمل منظمة ” ‏ ‎Vois Blong Mere Solomons‎ “ التي تأسست في عام 2003، وهي منظمة وطنية إعلامية ‏تُعنى بالمرأة، وتتولى نشر المواد الإعلامية وبث البرامج الإذاعية التي تناصر وتعزز قضايا المرأة في جميع أنحاء البلد.‏

‏98 - وتأسس مركز دعم الأسرة في هونيارا في عام 1995 للتصدي لارتفاع معدلات العنف العائلي، والاعتداء ‏الجنسي، والاعتداء على الأطفال، والاغتصاب في جزر سليمان. ويوفر المركز الخدمات للأفراد والأسَر ضحايا العنف ‏والاعتداء، من خلال إسداء المشورة، وتوفير المعلومات والمساعدة القانونية، والتدريب، والتوعية، وإتاحة مكتبة ‏مرجعية. وتتوفر المعلومات والمساعدة والمشورة القانونية مجاناً. وقد أقام مركز دعم الأسرة علاقات عمل وثيقة ‏وشبكةً للإحالة مع كل من مكتب المحامي العام، وجهاز الشرطة، ودوائر الخدمات الطبية، ومركز الرعاية المسيحي. ‏ويقدم مركز دعم الأسرة خدمات الدعم في العاصمة هونيارا فحسب، لكنه يضطلع بأنشطة التوعية في المقاطعات.‏

‏99 - ويعمل مركز الرعاية المسيحي برعاية كنيسة ميلانيزيا، ويوفر دار الاحتماء الوحيدة في جزر سليمان. وتقع ‏دار الاحتماء في ضواحي العاصمة. ويتلقى مركز الرعاية المسيحي طلبات الإحالة من الشرطة، ومن إدارة الرعاية ‏الاجتماعية، ومكتب المحامي العام، ومركز دعم الأسرة، فضلاً عن القادمين إليه مباشرة دون موعد مسبق. ويوفر ‏المركز المشورة والمأوى للضحايا، بما في ذلك الأغذية، ويدفع النفقات الطبية وتكاليف الإعادة إلى الوطن، ‏والتعويضات ذات الصلة بالمعتقدات الثقافية التقليدية (‏kastom‏). ولا يحصل مركز الرعاية المسيحي، بوصفه منظمة ‏خاضعة لإدارة الكنيسة، إلا على تمويل محدود، ولا يتلقى تمويلاً تكميلياً من الحكومة. وعرضت وزارة شؤون المرأة ‏والشباب والطفل والأسرة عطاءً على الحكومة بقيمة 935.00 285 دولاراً لدعم مركز الرعاية المسيحي ومركز ‏دعم الأسرة بدءاً من عام 2013. ‏

‏100 - وتقدم الجمعية المسيحية لجزر سليمان الدعم للضحايا وتتيح شبكات الإحالة، وأدارت في الماضي شبكة ‏ريفية واسعة النطاق لتقديم الدعم لضحايا العنف العائلي والعنف ضد المرأة والطفل. وكانت هذه الشبكة مؤلفة من ‏أفرقة من عشرة أفراد، وتشمل زعماء دينيين، وضباط شرطة، وممرِّضين، ومعلِّمين، ومكاتب رعاية في المقاطعات، ‏وتشمل ثماني مقاطعات. وكانت الأفرقة تتلقى التدريب الأساسي، غير أن التمويل اللازم للحفاظ على أنشطة ‏الشبكة انقضى في نهاية عام 2011، ولم تكن الجمعية المسيحية لجزر سليمان قادرة على مواصلة عمل الشبكة في ‏ظل عدم توافر التمويل الخارجي.‏

‏101 - وهناك عدد آخر من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والكنائس يسهم في التصدي ‏للعنف ضد المرأة وفي تعزيز حقوق ونماء المرأة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جمعية الإنجيل الكامل لجزر ‏سليمان، ومنظمة ” الرؤية العالمية “ (‏World Vision‏)، والمجلس الوطني للمرأة، ومجالس المقاطعات المعنية بالمرأة، وجمعية ‏الشابات المسيحية، ومشروع أوكسفام - جزر سليمان ” لنقف معاً في وجه العنف “ ، ومشروع ” عِش وتعلَّم - التربية ‏البيئية وتنمية جزر سليمان “ .‏

المادة 3: ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية‏

السياق القانوني

‏102 - لا تتوافر تشريعات تنص على إنشاء أجهزة وطنية لحقوق الإنسان تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما ‏في ذلك حقوق المرأة. ولا تتوافر تشريعات تنص على إنشاء هيئة ممولة لرصد تنفيذ القوانين والسياسات غير التمييزية ‏للنهوض بالمرأة. ومن المعترف به أيضاً أن إنفاذ الحقوق والحريات عن طريق المحاكم أمر مكلف ويستغرق وقتاً ‏طويلاً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام العدالة الرسمي ليس في متناول معظم مواطني جزر سليمان بالنظر إلى التشتت ‏الجغرافي القائم، ومستويات الأمية المرتفعة، وندرة الموارد في جملة عوامل أخرى.‏

‏103 - وتنص المادة 96 من الدستور على إنشاء مكتب أمين المظالم في قطاع الوظائف العامة. وينص القانون المتعلق ‏بأمين المظالم لعام 1983 (الأحكام الأخرى) على المهام المحددة للمكتب. والغرض من إنشاء المكتب هو التحقيق في ‏قضايا سوء الإدارة. فقد تكون هناك ظروف قد تؤثر فيها شكاوى سوء الإدارة على حقوق المواطنين وحرياتهم. ‏وتشمل مهام أمين المظالم التحقيق في سلوك أي شخص يعيَّن في وظ يفة من وظائف الخدمة العامة (مثل أعضاء الخدمة ‏العامة، أو قوة الشرطة، أو مصلحة السجون، أو حكومة مدينة هونيارا، أو حكومات المقاطعات، وما يحدده البرلمان ‏من مكاتب أو لجان أو هيئات اعتبارية أو عامة أخرى) باستثناء الحاكم العام أو موظفي مكتبه أو مدير الادعاء العام ‏أو أي شخص يعمل وفقاً لتعليماته. ومكتبُ أمين المظالم مفتوح أمام أي موطن من مواطني جزر سليمان لطرح جميع ‏الأسئلة المتعلقة بكيفية اتخاذ القرارات في الو ظائف العامة أو من جانب الموظفين العموميين. ‏

‏104 - والآلية الوحيدة للانتصاف في حالة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية هي رفع دعوى إلى ‏المحكمة العليا لجزر سليمان. وتنص المادة 18 من الدستور على أن أي شخص يدَّعي التعرض لانتهاك متصل بأشكال ‏ الحماية المنصوص عليها في المواد 1-16 من الدستور يمكن أن يرفع دعوى إلى المحكمة العليا للانتصاف. ويمكن ‏للمحكمة العليا إصدار الأوامر والمذكرات القضائية، وإعطاء تعليمات الإنفاذ أو تأمين الحقوق المشمولة بالحماية. ‏وعملاً بالمادة 17، يمكن لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته أن يسعى للحصول على تعويض من الفرد أو ‏المنظمة المسؤولة عن ارتكاب هذا الانتهاك.‏

‏105 - وتقضي المادة 92 من الدستور بإنشاء وظيفة المحامي العام، وتنص أيضاً على إنشاء مكتب المحامي العام في ‏قطاع الوظائف العامة. وتتمثل مهام المحامي العام في تقديم المعونة القانونية والمشورة والمساعدة إلى المحتاجين.‏

‏106 - وجزر سليمان طرف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ‏مما يتيح لمواطنيها فرصة توجيه الرسائل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. ‏

الوظائف العامة والأجهزة الحكومية

‏107 - قدم مكتب أمين المظالم إلى مكتب المدعي العام تعديلات على الفصل الرابع من الدستور كي ينص على ‏إقامة محكمة لإنفاذ توصياته وتوفير جهود الوساطة، بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه الوساطة في ثقافات جزر ‏سليمان. ولم تُتخذ إجراءات بشأن تلك التوصيات حتى الآن.‏

‏108 - ومن أجل كفالة توافر خدمات مكتب أمين المظالم لجميع مواطني جزر سليمان، وقَّع مكتب أمين المظالم ‏على مذكرة تفاهم مع هيئة بريد جزر سليمان في شباط/فبراير 2010، تنص على نقل الرسائل والشكاوى المرسلة ‏جواً إلى مكتب أمين المظالم مجاناً. وهذه الخدمات متاحة في أي مكتب بريد في جزر سليمان. وبالإضافة إلى ذلك، ‏بادر مكتب أمين المظالم إلى تعيين منسق معني بمسائل المكتب في كل مقاطعة وفي كل المكاتب التابعة للحكومة في ‏جزر سليمان.‏

‏109 - ويوفر مكتب المحامي العام المشورة القانونية المجانية فيما يتعلق بانتهاك الحقوق والحريات الدستورية. ويعطي ‏مكتب المحامي العام الأولوية لهذه الأنواع من القضايا. وقد رُفعت دعاوى سعى فيها مواطنون عاديون، بمن فيهم ‏مواطنون موجود و ن قيد التحفظ، للانتصاف لدى المحكمة العليا عن انتهاك حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في ‏دستور جزر سليمان ( ) . لكن هذه الدعاوى كانت موجهة في الغالب ‏من جانب رجال.‏

‏110 - وكُلفت شعبة النهوض بالمرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بولاية رصد تنفيذ ‏القوانين والسياسات غير التمييزية للنهوض بالمرأة. وتعمل الشعبة بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية الوطنية المعنيَّة ‏باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جزر سليمان، التي تعمل بوصفها فريقاً استشارياً يتمثل دوره ‏الرئيسي في الإشراف على إعداد التقارير وتنفيذ الاتفاقية. وتتمثل ولاية اللجنة الاستشارية الوطنية في تقديم المشورة ‏إلى الحكومة ورصد تنفيذ القوانين والسياسات المناهِضة للتمييز من أجل النهوض بالمرأة. ولمَّا كانت هذه اللجنة لم ‏يجر تنشيطها إلا في حزيران/يونيه 2012، فإن استقرار عملها سيستغرق بعض الوقت، لأن إقامة العمليات والآليات ‏المستدامة يحتاج إلى الوقت. لكن حكومة جزر سليمان ملتزمة بالدور الهام الذي تؤديه اللجنة.‏

مؤسسات حقوق الإنسان

‏111 - تشارك جزر سليمان في مناقشات وخطط منطقة المحيط الهادئ الهادفة إلى إنشاء مؤسسة إقليمية لحقوق ‏الإنسان، نظرا لأن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ وأقل البلدان نمواً تواجه بسبب حجمها صعوبات في دعم ‏المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.‏

‏112 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، أُجريت عملية استطلاعية وطنية لتقييم جدوى إقامة معهد وطني مستقل ‏لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وفد من مفوضية حقوق الإنسان جرى إرساله إلى جزر سليمان بناء على طلب من ‏حكومة البلد. وقُدم الطلب في أعقاب إجراء الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2011. ونظر مجلس الوزراء ‏في التوصيات الصادرة عن البعثة الاستطلاعية، لكن نظراً إلى محدودية الموارد والقدرات المتاحة، قرر المجلس إعطاء ‏الأولوية لتعزيز القدرات وتخصيص المزيد من الموارد للمؤسسات القائمة حالياً، والتي تعمل على تعزيز حقوق ‏الإنسان وحمايتها. وتشمل هذه المؤسسات المحاكم ومؤسسات صون النزاهة، مثل مكتب أمين المظالم، واللجنة المعنية ‏بمدونة قواعد المناصب القيادية، ومكتب المراجع العام للحسابات. ويندرج هذا العمل في إطار الشراكة القائمة بين ‏حكومة جزر سليمان وبعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان لتعزيز الأجهزة الحكومية.‏

المادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة

السياق القانوني

‏113 - لا ينص دستور جزر سليمان على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة. وبالتالي، ليس ثمة استثناءات مطلوبة بشأن ‏تطبيق تدابير الحماية الخاصة المؤقتة. لكن المادة 15 (5) (و) تنص على أن قوانين ” النهوض بمن هم أكثر حرماناً في ‏المجتمع لا تُعتبر تمييزية “ . ويمكن استخدام هذه المادة للتعجيل بإحراز تقدم ضمن المجالات التي اعتادت المرأة فيها على ‏التعرض للحرمان. لكن المواد 15 (5) (ج) إلى (هـ) تتيح استثناءات بشأن تطبيق القوانين المتصلة بـ  ” التبني، ‏والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية عند الوفاة، أو المسائل المماثلة الأخرى المتعلقة بقانون الأحوال ‏الشخصية، وتطبيق القانون العرفي والمتعلق بالأراضي، وحيازة الأراضي، واستردادها وامتلاكها، وللأغراض المماثلة ‏الأخرى “ . ونتيجةً لذلك، فإن هناك مجموعة واسعة من المجالات التي سيلزم تضمين الدستور أحكاما تنص على منح ‏استثناءات بشأنها.‏

التدابير الخاصة المؤقتة للمرأة في البرلمان

‏114 - كانت هناك محاولات لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل التعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. ‏وتشمل هذه المحاولات وضع ورقة سياسات للتدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بالمقاعد البرلمانية المحجوزة للمرأة، وقد ‏جرى تقديمها إلى لجنة ال أحزاب السياسية في عام 2009. لكن اللجنة رأت أنه لم تُعقد مشاورات كافية في هذا ‏الصدد، ولم تؤيد بالتالي ورقة السياسات هذه. ‏

‏115 - وظل مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة والمقاعد الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان يلقى تأييداً متزايداً من أفراد ‏المجتمع. وقد أظهر الاستقصاءان الشعبيان اللذان أُجريا في عامي 2010 و 2011 زيادة في تأييد مفهوم المقاعد ‏الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان (84 في المائة و 91 في المائة على التوالي).‏

‏116 - وأعربت حكومة جزر سليمان عن تأييدها لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بحجز مقاعد انتخابية للمرأة ‏في البرلمان. وأعربت عن رغبتها في ممارسة الحوكمة الجامعة والتشاركية من حيث وضع السياسات وسنِّ القوانين. ‏ونتيجةً لذلك، أُنشئت فرقة عمل تشريعية للنظر في خيارات تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك المقاعد الانتخابية ‏المحجوزة في البرلمان.‏

‏117 - وإدراكاً لضرورة تشجيع دور المرأة في الحياة السياسية ودعمه، أنشأ البرنامج المعني بتعزيز قدرات البرلمان، ‏الذي يموِّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع حكومة جزر سليمان، المجموعة البرلمانية للنساء الشابات في ‏عام 2011. وما فتئت هذه المجموعة تضطلع بأنشطة التوعية وتشجيع النقاش بشأن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة ‏المتعلقة بالمقاعد الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان.‏

المادة 5: دور كل من الجنسين والصور النمطية الشائعة عنهما

السياق القانوني

‏118 - يضفي دستورُ جزر سليمان على القانون العرفي قوة القانون. فالمادة 75 (1) من الدستور تنص على أن ‏البرلمان يجب أن يضع الترتيبات المتعلقة بتطبيق القوانين، بما في ذلك القوانين العرفية. وينص الملحق 3 للدستور على ‏أن القانون العرفي هو جزء من قانون جزر سليمان، لكن هذا لا ينطبق على القانون العرفي المتعارِض مع الدستور أو ‏مع قانون صادر عن البرلمان، بقدر تعارضه معه. وتنص الأحكام المتعلقة بالتمييز في الدستور على استثناء للقوانين ‏المتعلقة بتطبيق القانون العرفي.‏

حالة المرأة في جزر سليمان‏

‏119 - تحدِّد التقاليد المتبعة في جزر سليمان مجالات السلطة لكل من الرجل والمرأة. لكن الرجل يستأثر إلى حد كبير ‏بالسلطة والسيطرة في البلد. وتضطلع المرأة بأدوار مقيدة في عمليتي القيادة واتخاذ القرارات على مستوى الأسرة ‏والقبيلة والمجتمع. وبالتالي، فإن الصورة النمطية السائدة هي أن القيادة حكر على الرجل. وينعكس هذا التنميط في ‏العملية الحالية لترشيح وانتخاب المرأة لتأدية الأدوار القيادية الوطنية في الهيئات التشريعية على الصعيد الوطني وعلى ‏مستوى المقاطعات. وينعكس أيضاً في المجالات الأخرى من قبيل العمالة والتعليم، ونظامي الصحة والعدالة.‏

‏120 - وينظر إلى المرأة في جزر سليمان على أنها ذات أدوار منزلية وإنجابية بالأساس، في حين أن للرجل مسؤوليات ‏يضطلع بها خارج المنزل. وعموماً، كثيراً ما تبقى المرأة في قرية والديها إلى أن يجري ترتيب زواجها، فتنتقل عندئذٍ ‏للعيش في قرية زوجها الجديد ( ) . ومع أن الأدوار التي تؤديها المرأة تشهد في الوقت الحالي تغيراً نتيجةً لعوامل ‏من قبيل التعليم والاقتصاد النقدي، فإن دور المرأة بوجه عام لا يزال ينحو إلى المسؤوليات المنزلية.‏

‏121 - والمرأة تنجب الأطفال ويُنظر إليها باعتبارها تقدِّم الرعاية في المجتمع، وتتمحور أدوارها حول هذه ‏المسؤوليات. ولذا فهي تتولى مسؤولية رعاية الأطفال والإشراف عليهم، ورعاية كبار السن أو الأقارب المرضى. ‏والمرأة مسؤولة أيضاً عن تدبير أمور الأسرة، بما في ذلك الطبخ، وأعمال التنظيف، والغسيل، والحصول على المياه، ‏والبستنة، وتربية الأطفال. وهي تسهم أيضاً إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الريفي. أما الرجل، فيتولى عادةً مسؤولية صيد ‏الأسماك والتجارة والعمل.‏

‏122 - وفي عام 2010، أجرت رابطة آسيا وجنوب المحيط الهادئ للتعليم الأساسي وتعليم الكبار، بالتعاون مع ‏التحالف من أجل التعليم - جزر سليمان، استقصاء بشأن الخبرة التعليمية وتقييما لمحو الأمية في مقاطعتي إيزابيل ‏ورينيل وبيلونا. وكشف الاستقصاء عن أن هناك صلة واضحة بين نوع الجنس ونوع العمل الرئيسي المضطلع به، مع ‏أداء نسبة أكبر من النساء لأدوار في مجال الإنتاج الحرفي، والمبيعات الحرفية، والأعمال المنزلية وتربية الأطفال، وأداء ‏نسبة أكبر من الرجال أدوارا في مجال صيد الأسماك والعمل الحكومي والمهني والتجاري.‏

‏123 - وممارسةُ دفع الصداق راسخة تماماً في العرف، ولكن ليس في جميع أنحاء جزر سليمان. ويشكل الصداق - ‏بحكم التقاليد - وسيلة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين العشائر. وتُظهر أسرة العريس تقديرها لأسرة العروس التي ‏تهب ابنتها، من خلال تقديم الهدايا إليها. ويعبر حجم الصداق عن قيمة البنت لدى أسرتها. لكن في بعض الحالات، ‏يُساء استعمال تقليد دفع الصداق. ونتيجةً لاعتماد الاقتصاد النقدي، أصبحت العروس في بعض الحالات سلعة أكثر ‏منها رمزاً للعلاقات الاجتماعية الإيجابية. ومع ذلك، فهذا لا ينفي القيمة المضفاة على قيام الأسرة بـ ” إعطاء العروس “ ‏كهبة. ومن شأن هذه الممارسة العرفية أن تجعل من اتخاذ القرار أمراً خارج متناول المرأة، وفي بعض الحالات، أن تثير ‏مسائل ” ملكية “ العروس وأي أطفال يولدون نتيجة هذا الزواج على حد سواء. وأظهرت دراسة عن صحة وسلامة ‏الأسرة أيضاً وجود صلة مباشرة بين دفع الصداق والعنف ضد المرأة.‏

‏124 - وهناك تغيرات تبدأ حاليا في الظهور وتعود في المقام الأول إلى التعليم، واكتساب المهارات في مجال الأعمال ‏التجارية، والحصول على التمويل، والتحديث، ومشاركة المرأة على جميع مستويات الهياكل الكنسية، والتغير في ‏طموحات المرأة. لكن هذه الأنواع من المواقف والتغيرات الثقافية تستغرق وقتاً. وتشكل التطورات الأخيرة الممثلة في ‏السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والسياسة الوطنية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد ‏المرأة خطوات إيجابية نحو تغيير مواقف المرأة والرجل على السواء إزاء دور كل من الجنسين الصور النمطية الشائعة ‏عنهما. وتركز السياستان على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة.‏

‏125 - ومن المعترف به أنه يلزم بذل جهود كبيرة لإزالة الأدوار التقليدية للجنسين والصور النمطية للمرأة، وزيادة ‏الفرص المتاحة لها للاضطلاع بأدوار قيادية وأداء أدوار خارج نطاق ما تحدده التقاليد لها.‏

المرأة في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار

126 - جرت العادة على أن تعتمد الأدوار القيادية على قيادة رجل قوي (وهو دور مكتَ س ب) وعلى قيادة زعيم (وهو دور موروث عموماً). وترتكز قيادة الرجل القوي على الأدوار الذكورية التي يضطلع بها المحاربون، ومقيمو المآدب، والزعماء الروحيون الذين ترتبط صورتهم بالذكورة والقوة. وقد جرى العرف على أن يكون هذان الشكلان من أشكال القيادة مرتبطين بالرجال.

127 - وقد اتخذت الكنائس أيضا خطوات هامة للنهوض بدور المرأة في مجال القيادة وصنع القرار. وتنتهج ’’الكنيسة المتحدة‘‘، وهي واحدة من الكنائس الخمس الرئيسية، سياسة تشترط أن يمثّ ِ ل النساء 30 في المائة من أعضائها على جميع مستويات صنع القرار. أما كنيسة الأخوّة المسيحية، فيتضمن دستورها بندا ين ص على أن تشكل المرأة نسبة في حدود 50 في المائة من أعضاء مؤتمرها (وهو أعلى منتدى لصنع القرار في هذه الكنيسة).

128 - ورغم وجود بعض المجتمعات التي يُنسَب فيها الأبناء إلى أمهاتهم والتي ترث فيها النساء الأراضي المحكومة بالقانون العرفي، فإن الرجال هم الذين يتخذون، في جميع الحالات تقريبا، القرارات المتعلقة بإدارة تلك الأراضي ( ) . وينظر أصحاب مشاريع قطع الأشجار، والتعدين، وغيرها من العمليات التجارية إلى رؤساء العشائر الذكور على أنهم الأوصياء الذين ينبغي التفاوض معهم عند السعي للحصول على حقوق لاستخدام الأراضي ( ) . ونتيجة لذلك، لا تجني النساء فوائد اقتصادية تذكر من استخدام الأراضي لأغراض اقتصادية.

129 - وتبرهن نتائج الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أُجري في عام 2007 على استبعاد المرأة من عملية صنع القرارات المتخذة على الصعيد الأسري. وقد اتضح من هذا الاستقصاء أن 28 في المائة فقط من النساء المتزوجات يتخذن قرارات مستقلة بشأن رعايتهن الصحية، وأنه بالنسبة لـ 23 في المائة من الأسر التي أجابت على الاستقصاء، كان اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة يقتصر على الرجال.

130 - وأجابت أغلبية النساء المشاركات في الاستقصاء بأنهن يتمتعن بقدر كبير من الاستقلالية الجنسية. واعترضت 6.4 في المائة فقط من النساء على أن هناك أسبابا مشروعة تبرر رفض الزوجة ممارسة الجنس مع زوجها. أما بالنسبة للرجال، فأعرب 4.1 في المائة منهم عن اعتقادهم بأنه ليس هناك ما يبرّر رفض المرأة ممارسة الجنس مع زوجها. وهذه النسبة أقل من نسبة النساء، ولعلّ ذلك يؤشر على احترام الرجال لاستقلالية المرأة الجنسية أكثر من احترام النساء أنفسهن لاستقلاليتهن الجنسية.

131 - أما الدراسة المتعلقة بصحة وسلامة الأسرة التي أجريت في عام 2009، فقد درست أيضا الاستقلالية الجنسية للمرأة في إطار العلاقات الزوجية. وقد أكد 13 في المائة من المشاركين في الدراسة أنهم يرون أنه لا يمكن للمرأة أن ترفض ممارسة الجنس في أي ظرف من الظروف. وكان السبب الذي ذكرته النساء لرفض ممارسة الجنس الذي لقي أكبر قدر من القبول هو سوء المعاملة، أما السبب الذي حظي بأقل نسبة من القبول فكان عدم رغبة المرأة في ممارسة الجنس.

العنف ضد المرأة

132 - أظهر الاستقصاء الديموغرافي والصحي أن كلا من النساء والرجال يرون أن هناك ما يبرر عنف العشير في ظل ظروف معيّنة حيث وافق 69 في المائة من النساء على سبب واحد على الأقل من الأسباب التي تبرر العنف ضد المرأة، وذلك مقارنة بـ 65 في المائة من الرجال الذين يرون أن هناك ما يبرر عنف العشير. وبالنسبة لكل من الرجال والنساء، كان أكثر الأسباب المقبولة للعنف الأسري هو إهمال الأطفال. أما العنف ضد المرأة في العلاقات الحميمة وغير الحميمة، فيُنظر له على أنه دلالة ضعف لأنه يدل على عدم تمالك الرجل لنفسه وعلى ضعفه. ومع ذلك، كثيرا ما تتم الإشارة إلى المعايير التقليدية أيضا دون سند سليم لتبرير العنف العائلي وإيجاد مبرر منطقي له.

133 - وفي عام 2009، أجريت ’’الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها في جزر سليمان: دراسة عن العنف ضد النساء والأطفال‘‘ وذلك بالاشتراك مع عدد من الشركاء الإنمائيين، وقد اضطلعت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بدور المنسق الوطني لهذه الدراسة. وبرهنت هذه الدراسة أيضا على ارتفاع نسبي في مستوى القبول بالعنف ضد المرأة. وتعتقد أغلبية النساء (73 في المائة) أن هناك ما يبرر ضرب الرجل لزوجته في بعض الظروف، ولا سيما في حالة الخيانة الزوجية والنشوز. وبرهنت الدراسة أيضا على كثرة اللجوء إلى العقاب الجسدي لتأديب النساء اللاتي يُنظَر لهن على أنهن يتخطين حدود الأدوار المرسومة لهن كنساء.

المرأة في سوق العمل الرسمية

134 - ليس في ثقافة جزر سليمان التي يهيمن عليها الذكور ما يشجع النساء على المشاركة في المشاريع الرسمية. وتقبل هذه الثقافة بمشاركتهن في مشاريع الإنتاج الزراعي غير الرسمية والصغيرة الحجم ولكنها لا تسهِّل على المرأة إمكانية التوسّ ً ع في القطاع الخاص رسميا ( ) . ورغم الزيادة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في عدد النساء اللاتي أطلقن مشاريع تجارية رسمية، فإن عددهن لا يزال أقل بكثير من عدد الرجال. وهناك العديد من العقبات الماثلة أمام النساء اللاتي يباشرن أعمالا تجارية رسمية ومن بين هذه العقبات إمكانية الحصول على قروض، وانخفاض مستويات التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة، والضغوط الناجمة عن متطلبات الأسر.

135 - والمهن الرئيسية التي تشارك فيها النساء هي التعليم والتمريض والإدارة. أما المهن الرئيسية التي يشارك فيها الرجال فهي التعليم، والتنمية الصناعية، والموارد البحرية، ومصائد الأسماك، والموارد الطبيعية. ويتضح ذلك من نسب التسجيل في جامعة جزر سليمان للتعليم العالي كما يبي ِّ ن ذلك الجدول أدناه.

التسجيل في جامعة جزر سليمان للتعليم العالي بحسب نوع الجنس والكلية في الفترة من 2005 إلى 2007 (ملاحظة: تبي ِّ ن سنة 2005 و 2006 أعداد المسجلين، بينما تبي ِّ ن سنة 2007 عدد المتخرجين)

	الإناث سنة	الذكور س نة
الكلية	2005	2006	2007	2005	2006	2007
التعليم	238	163	174	248	172	172
المالية والإدارة	168	96	62	146	82	65
التنمية الصناعية	1	7	5	89	115	81
الدراسات المتعلقة بالموارد البحرية ومصائد الأسماك	صفر	غير متاح	غير متاح	40	غير متاح	غير متاح
دراسات التمريض والصحة	71	85	62	14	24	12
الموارد الطبيعية	28	46	33	36	74	51
المجموع حسب نوع الجنس	506	397	336	573	467	381

النساء في قطاع العمل غير الرسمي

136 - تقدّم المرأة إسهاما كبيرا في الاقتصاد الريفي ولا سيما في الإنتاج الزراعي. وتضطلع المرأة بدور الإنتاج والتسويق، وعادة ما تعمل بصورة غير رسمية. وقد تغي ّ ر دور المرأة الريفية في الأنشطة الزراعية من زراعة الكفاف التقليدية في البساتين إلى الإنتاج التجاري في أوقات قصيرة. وحسب تقديرات تقرير أعد ّ ه البنك الدولي مؤخرا، يتراوح رقم المبيعات السنوي في السوق المركزي في هونيارا بين 10 و 16 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وتساهم النساء بحوالي 90 في المائة من أنشطة التسويق فيه كمشتريات بالجملة من المزارعين وبائعات بالتجزئة ( ) .

المادة 6: استغلال المرأة

الإطار القانوني

137 - الاستدراج نحو الرذيلة جريمة. وتنص المادة 153 من القانون الجنائي على أن أي شخص يستدرج أو يلح ّ على شخص آخر لأغراض منافية للآداب، يرتكب جنحة. والعقوبة القصوى على هذا الجرم هي السجن لمدة سنتين. وتنطبق هذه الجريمة على الرجل والمرأة على حد السواء ولكنها لا تنطبق على الزبائن (الذين عادة ما يكونون من الرجال). ويستخدَم مصطلح البغاء في القانون الجنائي ولكنه غير معرّف.

138 - وتشكّل المساعدة والتحريض على أعمال الاستدراج الرضائية جريمة. ويجرّ ِ م القانون الجنائي العيش من عائدات العمل في تجارة الجنس ومن تشغيل بيوت الدعارة. وتنطبق هذه الجرائم على الرجال والنساء على حد السواء. وتحظر المادة 153 (1) (أ) العيش على عائدات البغاء وتحظر المادة 155 تشغيل بيوت الدعارة. ويُعا ق ب مرتكب أي من الجريمتين بعقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.

139 - وهناك عدة أحكام في القانون الجنائي تجرم القوادة التي تتضمن عرض أي امرأة أو فتاة دون سن الثامنة عشرة. ومن هذه الأحكام ما يلي:

• المادة 147 التي تنص على أنه إذا قام مالك مبنى أو شاغله بحث ِّ فتاة فوق سن الثالثة عشرة ولكنها دون سن الخامسة عشرة على ممارسة الجنس في المبنى (أي السماح بالتدنيس) أو سمح لها بذلك عن علم، فهو يرتكب جريمة. ويجوز الاحتجاج بالاعتقاد الصادق والمعقول بأن الفتاة فوق سن الخامسة عشرة كوسيلة دفاع ضد هذه التهمة.

• المادة 148 التي تنص على أن احتجاز أي فتاة أو امرأة دون موافقتها في بيت من بيوت الدعارة يشك ِّ ل جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين.

• المادة 149 التي تنص على أنه إذا قام أحد والدي ّْ فتاة دون سن الخامسة عشرة أو وليها بعرضها لممارسة البغاء فهو يرتكب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين.

• المادة 156 التي تنص على أن القوادة بطرق احتيالية جريمةٌ تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين.

140 - ويشمل القانون الجنائي جرائم متنوعة تتصل بجرائم العنف والجرائم الجنسية. وليس هناك موانع تشريعية تحظر تطبيق هذه الأحكام على النساء المشتغلات بالجنس حمايةً لهن. كما تنطبق عليهن أيضا إجراءات الإثبات المتّبعة عادة، ومن ذلك مثلا ضرورة إثبات الموافقة في حالات الاغتصاب.

141 - ولا يتضمن الإطار التشريعي المتصل بالعمل تشريعات متعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين تحمي الأشخاص الذين يمارسون الجنس لكسب المال أو لجني مكاسب مادية.

142 - ويُجرّ ِ م القانون الجنائي الاتجار بالأشخاص في أحكامه المتعلقة بالخطف، ويحظر أيضا مختلف الممارسات المتعلقة بالاتجار على غرار البغاء القسري والعمل القسري والتسو ُّ ل القسري. وينص القانون الجنائي على توفير بعض أشكال الحماية لحماية النساء والفتيات من الاتجار بالبشر. وتنطبق هذه الأحكام على أنشطة الاتجار بالبشر داخل حدود جزر سليمان ولا تنطبق على الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي. وفي هذه الظروف، تطبّق الأحكام الجنائية التالية:

• تحظر المادة 144 قوادة فتاة أو امرأة بغرض ممارسة الجنس مع شخص آخر في جزر سليمان أو في مكان آخر أو ارتياد أحد بيوت الدعارة في مكان آخر. وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.

• وتنص المادة 145 على أن قوادة فتاة أو امرأة بالتهديد أو عن طريق التحايل أو بمناولتها مخدرات جريم ة سواء ارتُكبت في جزر سليمان أو في مكان آخر. وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.

• وتنص المادة 140 على أن الاختطاف بقصد الزواج أو الجماع جريم ة . وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سبع سنوات.

• وتحظر المادة 141 اختطاف فتاة دون سن الثامنة عشرة بهدف مواقعتها إذا كان ذلك دون موافقة والد/والدة الفتاة أو وليها. ولا يشمل هذا الحظر موافقة الفتاة. ولكنه ينصب حصرا على موافقة الأبوين أو الولي. وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.

143 - والعقوبات المفروضة على جميع هذه الجرائم متدنية جدا وعلى درجة كبيرة من التمييز نظرا ً إلى أنها لا تراعي جميعا مسألة موافقة الضحية. ولا توجد أي أحكام تحظر السياحة لأغراض جنسية. ويتعي ّ ن معالجة أي جرائم تنشأ عن هذه الممارسة في إطار الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والتدنيس والجرائم الأخرى الواردة في القانون الجنائي.

144 - ولا ينص قانون الهجرة الذي أقر ّ ه البرلمان في عام 2012 على توفير بعض الحماية في ما يتعلق بالاتجار بالبشر. ويتناول الفرع 2 من الجزء 7 من هذا القانون جرائمَ تهريب البشر والاتجار بالأشخاص. وتنص المادة 76 على أن الاتجار بالأشخاص جريم ة وتفرض عقوبة قصوى قدرها 000 45 وحدة جزائية أو السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو العقوبتين معاً . وتنص المادة 77 على أن الاتجار بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما جريمة. وتفرض هذه المادة عقوبة أكبر يصل أقصاها إلى 000 90 وحدة جزائية أو السجن لمدة عشر سنوات أو العقوبتين معاً . وأي شخص يستفيد من استغلال شخص تم الاتجار به أو يشارك في استغلاله يرتكب جريمة محددة في المادة 78 عقوبتها القصوى 000 45 وحدة جزائية أو السجن لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معًا.

145 - وتنص المادة 6 من الدستور على الحماية من العبودية والسخرة.

تطبيق القوانين

146 - يعاقَب على الجرائم المتصلة بالاستغلال بعقوبات متدنية جدا في عمومها. وفضلا عن ذلك، لا يتسع نطاق هذه الجرائم بقدر يكفي ليشمل الحالات التي تُدفع فيها النساء والفتيات إلى الدعارة رغما عنهن عبر التهديد أو المخدرات أو غيرهما من وسائل الإكراه. والأحكام على درجة كبيرة من التمييز حيث أنها لا تجرِّم الاستفادة من خدمات البغايا. ومن ثم فإن القانون يعاقب المستضعفات من النساء اللاتي كثيرا ما يكنَّ فقيرات للغاية ولا تُتاح أمامهن، في أغلب الأحيان، إلا فرص عمل محدودة.

147 - كما أن الأحكام المتصلة بالاتجار بالأشخاص لم تُد ر ج في قانون الهجرة إلا ّ في الآونة الأخيرة. وتحمي هذه الأحكام ضحايا الاتجار بالبشر من الإناث والذكور على حد سواء وتفرض عقوبات أشدّ على الجرائم المرتكبة في حق الأطفال. وحتى الآن لم يدخل قانون الهجرة حيز النفاذ بسبب شروط تشريعية أخرى.

إصلاح القوانين

148 - قامت لجنة إصلاح القوانين باستعراض الجرائم الجنسية الواردة في القانون الجنائي. وإضافة إلى ذلك، تطرق هذا الاستعراض إلى الاتجار بالأطفال. ويُقت ر ح حاليا إدخال تعديلات على العديد من أحكام الجرائم الجنسية من القانون الجنائي السارية في الوقت الحالي ويُقترَح سن أحكام جنائية جديدة. وتواصل اللجنة عملها حاليا.

الاستغلال الجنسي

149 - أعد ّ ت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية تقريرا إقليميا لعام 2006 عنوانه ”الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية في منطقة المحيط الهادئ: تقرير إقليمي“. ويتضمن التقرير نتائج دراسة أُجريت عن جزر سليمان وغيرها من بلدان المحيط الهادئ خلال الفترة الفاصلة بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وحزيران/يونيه 2005. وكان الهدف الرئيسي للتقرير هو تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة القطرية فيما يتعلق بمدى انتشار وطبيعة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية في هذه البلدان. وأجريت الدراسة بالتعاون مع حكومة جزر سليمان. وقد أجريت الدراسة الأولية خلال الفترة بين تموز/يوليه 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2004.

150 - وبرهنت هذه الدراسة على وجود اعتداء جنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية في جزر سليمان. ولم تتمكن الدراسة من أن تحدد بدقة مدى انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال وطبيعته، ولكنها أكدت بوضوح وجوده في جزر سليمان. واتضح من الدراسة أن عدم كفاية البيانات التي تجمعها الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى يشكل عقبة أمام أي محاولة جدّية للتحديد الكمي لمدى انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية. وأظهرت الدراسة أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تحدث في أماكن مختلفة من البلد، من المراكز الحضرية وحتى المناطق الريفية المعزولة. وأوضحت الدراسة أن العديد من الفتيات تعرضن لاعتداءات قام بها الرجال المسلحون خلال فترة التوترات العرقية. وكشفت الدراسة عن وجود بغاء للأطفال من البنين والبنات على حد سواء وعثرت على بعض الأدلة على وجود انتهازيين من السياح بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال. ولم يشر التقرير إلى وجود شبكات سياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال عالية التنظيم شبيهة بتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم. ولم تقدِّم الدراسة أي أدلة على الاتجار بالأطفال لأغراض الاعتداد الجنسي عليهم أو استغلالهم.

151 - وقد تطرق تقرير سنة 2010 عن ’’الأطفال الذين يعيشون بعيدا عن أسرهم في منطقة المحيط الهادئ‘‘ إلى مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية. وعثر التقرير على بعض الأدلة غير الموثّقة على أن الجماعات التي تعيش بالقرب من مخيمات قطع الأشجار التي تديرها شركات قطع خشب أجنبية تستغل نظام الصداق لتتيح للمشتغلين الأجانب في قطع الأخشاب بالزواج من فتيات، وهكذا تتيح إمكانية الاستغلال الجنسي للطفلات ( ) . وبرهنت هذه الدراسة على وجود ’’بيع“ للأطفال عبر زيجات غير صحيحة أو غير قانونية وعن طريق التبني العرفي للأطفال لأغراض استغلالهم أو إيذائهم.

152 - وجرى بالاشتراك بين المكاتب الميدانية لليونيسيف وحكومة جزر سليمان تنظيم استقصاء عن المعارف والمواقف والممارسات بين عامي 2008 و 2009 للتعرف بشكل أفضل على المخاطر المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإمكانية الإصابة بها في صفوف الفئات الأكثر عرضة للأخطار، ولا سيما المراهقين، والشباب، وعامة السكان من الشبان في جزر سليمان. ومن بين الجوانب التي تطرق لها الاستقصاء ممارسة الجنس لأغراض تجارية والمقايضة بالجنس. ومن أصل 219 أنثى نشطة جنسيا أجابت على الاستقصاء، أكدت 41 منهن أنهن قد مارسن الجنس مقابل المال. وكانت معظم هذه الحالات في هونيارا، عاصمة جزر سلميان، ولكن سُجِّلت حالات وقعت في مقاطعات أخرى أيضا. وكشف الاستقصاء أن عدد الإناث النشطات جنسيا اللائي يمارسن الجنس للحصول على هدايا أو أغذية أو مقابل آخر يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن عدد أمثالهن من الذكور، وأن هذا الفارق قائم أيضا في حالة ممارسة الجنس لأغراض تجارية.

153 - وفي عام 2009، أطلقت رابطة تنظيم الأسرة في جزر سليمان مشروعا يُعنى بالمشتغلين بالجنس. ويتم تنفيذ هذا المشروع في إطار شراكة مع الكنيسة الأنغليكانية في ميلانيزيا. ويهدف المشروع إلى تقديم معلومات إلى المشتغلين بالجنس وتوعيتهم. وفي عام 2010، ركّز المشروع على ستة أحياء مختلفة داخل العاصمة هونيارا. وفي سنة 2010، كان هذا المشروع يضم عشرة ذكور و 79 أنثى.

154 - ولا توجد أي عمليات أو نظم تسمح برصد ما إذا كان المهاجرون إلى الخارج أو الوافدون الأجانب يشتغلون في معظمهم في مجال الجنس لكسب المال أو لجني مكاسب مادية.

الاتجار بالبشر

155 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأ تنفيذ برنامج لمكافحة الاتجار بالبشر تموِّله حكومة دولة الولايات المتحدة. ويجري تنفيذ البرنامج حالياً بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مثل جمعية جزر سليمان المسيحية ومركز دعم الأسرة. وستحدد جمعية جزر سليمان المسيحية أربعة مجالات تنطوي على مشاكل لتنظيم حلقات عمل بشأن قضايا مكافحة الاتجار، كطريقة لجمع البيانات وتثقيف أفراد المجتمع المحلي. ومن هذا المنطلق، من المزمع إعداد كتيبات تعليمية لإرسالها إلى المقاطعات وكذلك تعزيز آليات الإحالة. وسترك ِّ ز حلقات العمل على المرأة والطفل وعلى مخيمات قطع الأشجار. وقد جرى تنفيذ البرنامج في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

156 - ويقوم مركز دعم الأسرة حاليا - عن طريق التشاور - بإعداد ’’دليل عن الإطار القانوني للاتجار بالأشخاص في جزر سليمان‘‘ من أجل مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص. ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدليل بحلول نهاية عام 2012، وسيُعمَّم بعد ذلك على جهاز الشرطة وسلطات الادعاء العام ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المهن القانونية. ويمث ِّ ل هذا الدليل أداة هامة لمساعدة مقدمي الخدمات على التصدي لمشكلة استغلال النساء والفتيات.

موجز عن التصويت في الانتخابات الوطنية بين 1980 و 2010

السنة	1980	1984	1989	1993	1997	2001	2006	2010
المرشحات	1	2	1	10	14	14	26	25
مجموع المرشحين	218	207	255	280	336	339	453	509
النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها المرشحات	0.1 %	0.9 %	1.0 %	3.0 %	3.2 %	2.6 %	3.7 %	2.7 %
الأصوات التي حصلت عليها النساء	68	601	777	183 3	552 4	824 4	244 7	270 6
مجموع الأصوات	874 57	285 67	238 81	954 104	425 140	315 184	495 193	936 230*
الزيادة في مجموع الناخبين		16 %	21 %	29 %	34 %	31 %	5 %	19 %
الزيادة في عدد الأصوات التي حصلت عليها النساء		784 %	29 %	310 %	43 %	6 %	50 %	- 13 %

* تشمل بطاقات الاقتراع المرفوضة .

المادة 7: المشاركة في الحياة السياسية والعامة

الإطار القانوني

157 - تنص المادة 56 من دستور جزر سليمان على المساواة في الحق في الانتخاب. ومع أن الحكم الوارد في هذه المادة ينص على أن ’’أي شخص مسجّل له الحق في الانتخاب‘‘، فإن جميع الإشارات إلى الحق في الانتخاب تستخدم ضمير المذكر الغائب (هو). وتنطوي لغة المادة على التمييز رغم أنها تنص على المساواة في الحق في الانتخاب.

158 - وتنص المادة 48 من الدستور على المساواة في الأهلية للتمثيل السياسي. ورغم أن المادة تنص على أن ’’من حق الشخص ...‘‘، فإن المعايير التي يجب استيفاؤها تستخدم الضمير ’’هو‘‘. وتنطوي لغة المادة على التمييز رغم أنها تنص على المساواة في الأهلية للتمثيل السياسي.

159 - ولا يوجد أي حكم تشريعي في الدستور أو أي قانون برلماني آخر ينص على تخصيص حد أدنى من مقاعد البرلمان للنساء.

160 - والمنظمات غير الحكومية مسجّلة بموجب قانون الصناديق الاستئمانية الخيرية. ولا توجد أي عقبات قانونية تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المنظمات غير الحكومية. غير أنه من المقرَّر إعادة النظر في قانون الصناديق الاستئمانية الخيرية لزيادة تيسير عمل المنظمات غير الحكومية.

النساء في البرلمان

161 - يتألف برلمان جزر سليمان من 50 مقعدا. ومنذ الاستقلال في عام 1978، لم تنتخب لعضوية البرلمان من النساء سوى امرأتان. ولم تحظ المقترحات التي قدمتها وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة في عام 2009 لتحسين التوازن بين الجنسين في البرلمان من خلال حجز مقاعد انتخابية للنساء بتأييد لجنة الأحزاب السياسية لعدم كفاية التشاور.

162 - وأعربت حكومة جزر سليمان عن تأييدها على مستوى السياسة العامة لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تخصيص مقاعد انتخابية محجوزة للنساء في البرلمان. وأعربت حكومة جزر سليمان عن رغبتها في نظام حوكمة جامع وتشاركي على صعيدي وضع السياسات وسن القوانين. ولذلك، أُنشئت فرقة عمل تشريعية لإعادة النظر في توفير خيارات بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ‬ ، بما في ذلك تخصيص مقاعد انتخابية محجوزة للنساء في البرلمان. وبفضل فرقة العمل يتوافر منبر ل لنظر الرفيع المستوى في هذه المسألة.

163 - وأثناء الانتخابات الوطنية التي أجريت عام 2010، ورغم خوض 25 مرشحة من النساء المعركة الانتخابية، لم تُنتَخب أي امرأة لعضوية البرلمان الوطني. غير أنه في الانتخابات الفرعية التي جرت في آب/أغسطس 2012 في دائرة مالايتا الشمالية، فازت مرشحة بمقعد في البرلمان بأغلبية 802 2 صوت من أصل 665 5 صوتاً. ولذلك يضم البرلمان الوطني حاليا نائبة من بين نوابه. وقبل انضمام هذه المرأة إلى البرلمان الوطني في عام 2012، لم يسبق أن شغلت امرأة مقعداً في البرلمان إلا مرة واحدة منذ الاستقلال. وقد فازت هي الأخرى بمقعدها أثناء انتخابات فرعية. ورغم ذلك، يتواصل ارتفاع عدد المرشحات بقدر ارتفاع عدد المرشحين. وفي عام 2001، بلغ عدد المرشحات أربع عشرة مرشحة من أصل 339 مرشحاً. وارتفع هذا العدد في عام 2006 ليصل إلى 26 مرشحة ولكن مجموع عدد المرشحين بلغ 453 مرشحاً. وفي عام 2010، لم يبلغ عدد المرشحات إلا 25 مرشحة فقط من بين ما مجموعه 509 مرشحين. ورغم ارتفاع عدد المرشحات للانتخابات فإنهن لم يتمكنّ من الحصول على عدد أكبر من الأصوات عمومًا. وتحصل المرشحات على أقل من 7 في المائة من مجموع الأصوات. ويبرهن العدد المتزايد من المرشحات على تزايد اهتمام النساء بالمشاركة في العمل السياسي. ويبيّن الجدول 1 أدناه أعداد المرشحات وأعداد الأصوات التي فزن بها. ويجب أن يطرأ تحسّن كبير قبل أن تتمكن المرشحات من منافسة المرشحين الذكور فعلا على الأصوات.

موجز عن التصويت في الانتخابات الوطنية بين 1980 و 2010

السنة	1980	1984	1989	1993	1997	2001	2006	2010
المرشحات	1	2	1	10	14	14	26	25
مجموع المرشحين	218	207	255	280	336	339	453	509
النسبة المئوية للأصوات التي حصلت عليها المرشحات	0.1 %	0.9 %	1.0 %	3.0 %	3.2 %	2.6 %	3.7 %	2.7 %
الأصوات التي حصلت عليها النساء	68	601	777	183 3	552 4	824 4	244 7	270 6
مجموع الأصوات	874 57	285 67	238 81	954 104	425 140	315 184	495 193	936 230*
الزيادة في مجموع الناخبين		16 %	21 %	29 %	34 %	31 %	5 %	19 %
الزيادة في عدد الأصوات التي حصلت عليها النساء		784 %	29 %	310 %	43 %	6 %	50 %	- 13 %

* تشمل بطاقات الاقتراع المرفوضة .

164 - منذ عام 2006، انتخبت خمس مقاطعات من أصل تسع مقاطعات مرشحات لعضوية مجالس المقاطعات. وانتُخبت مرشحتان لعضوية مجلس مقاطعة إيزابل بينما انتُخبت مرشحة واحدة لعضوية مجلس مقاطعة رينيل وبيلونا. وانتُخبت امرأة لعضوية مجلس مقاطعة مالايتا منذ 2006 إلى أن خسرت مقعدها عام 2010. وانتُخبت امرأة لعضوية مجلس مقاطعة ماكيرا منذ 2006 إلى أن خسرت مقعدها عام 2012. وفي المقاطعة الغربية، انتُخبت امرأة لعضوية مجلس المقاطعة عام 2009. وفي الوقت الحاضر، يضم مجلس مقاطعة غوادالكنال امرأة من بين أعضائه.

165 - وبيّنت دراسة تشخيصية أُجريت عام 2010 أن هناك، على صعيد المقاطعات المحلية، ست عضوات في مجالس أربع مقاطعات من أصل تسع مقاطعات وأن عُضوة واحدة عُيّنت في مجلس بلدية مدينة هونيارا. ويمثل هذا العدد 3.3 في المائة من مجموع الأعضاء المنتخبين في مجالس المقاطعات وفي مجلس بلدية مدينة هونيارا البالغ عددهم 183 عضوا (يشكل الأعضاء الذكور 87.3 في المائة من المجموع).

166 - وعلى صعيد المقاطعات، ترشحت ثلاث عشرة امرأة للانتخابات التي دارت في عامي 2010 و 2011 في ست مقاطعات إلى جانب انتخابات مجلس بلدية مدينة هونيارا. ولم تُنتخب سوى ثلاث مرشحات في مقاطعتي إيزابل وغوادالكنال، واستعادت اثنتان منهما مقعديهما في مجلس مقاطعة إيزابل، بينما فازت المرشحة الثالثة بمقعد في مجلس مقاطعة غوادالكنال، وكانت بذلك المرشحة الوحيدة الجديدة التي تفوز بمقعد للمرة الأولى. وقد سبق أن تقلدت امرأة واحدة منصب نائبة رئيس الحكومة المحلية، وهي أول مرة على الإطلاق تتقلد فيها امرأة منصباً سامياً على صعيد حكومات المقاطعات.

167 - وثمة إقرار بأن عملية صنع القرار مجال يغلب عليه الرجال، وأن النظام الانتخابي الذي يقوم على ’’فوز الحائز على أكثر الأصوات‘‘ يقلل من حظوظ المرأة في الفوز ويساهم في ترسيخ التمييز ضد المرأة في التعليم وفي فرص العمل وهي عوامل تساهم في تدني حضور المرأة في البرلمان على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات ( ) . وفي عام 2006، بلغت تكلفة تسجيل المرشحين للانتخابات الوطنية 000 2 دولار من دولارات جزر سليمان، ولانتخابات المقاطعات 000 1 دولار من دولارات جزر سليمان. وارتفاع هذه التكلفة يشكل عقبة أمام تسجيل النساء. وتشمل العوائق الأخرى التي تمت الإشارة لها افتراض أن المرأة تفتقر إلى الخصال المناسبة لتكون قيادية جيدة. وتشمل العوامل المثبطة لعزيمة النساء ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية، أو الميل إلى اعتبار الزوجات دخيلات في مجتمعات أزواجهن ولذلك لا تحظى النساء بتأييد كبير من قبل الناخبين المحليين ( ) . ولم يُنتخب إلا ّ  عدد قليل من النساء في الحكومات المحلية، وهياكل صنع القرارات الهامة الأخرى، بما في ذلك في الدوائر العرفية والدينية والقضائية وفي القطاع الخاص، التي يهيمن عليها الرجال أيضا ( ) .

168 - وتبرهن أدلة غير موثّقة أن النساء يملن إلى التصويت حسب توجهات أزواجهن وأقاربهن الذكور. ويبدو أن المجتمع يتوقع من المرأة أن تصوت لنفس الجهة التي يصوت لها زوجها ( ) . وفي الواقع، فإن هذه المسألة تلغي حق المرأة في اتخاذ قراراتها المتصلة بالانتخابات. ويؤثر ذلك على قدرة النساء المرشحات على استقطاب أصوات النساء في دوائرهن الانتخابية.

169 - ويشارك برنامج المساواة بين الجنسين في الإدارة السياسية، الذي يموله الشركاء الإنمائيون، والذي يعمل بالتعاون مع حكومة جزر سليمان، ومنظمات المجتمع المدني، مشاركة نشيطة في حلقات العمل التدريبية المخصصة لبناء القدرات باستخدام منهجية مشروع بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات. وتهدف حلقات العمل التدريبية إلى تحسين فهم ومعرفة وقبول أصحاب المصلحة على جميع المستويات بأهمية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وبأهمية تعزيز مشاركة المرأة وزيادة تمثيلها في البرلمان وفي الحكومات المحلية وحكومات المقاطعات عن طريق العمل بتدابير خاصة مؤقتة. وإجمالاً، نُظمت اثنتا عشرة حلقة عمل لبناء القدرات منذ سنة 2009، وكانت اثنتان منها موجهتين للمجتمعات المحلية الريفية، ودارت ثلاث حلقات على مستوى المقاطعات وسبع حلقات في هونيارا. وخلال الفترة 2009-2011، بلغ مجموع عدد المشاركين في التدريب 357 مشاركاً (125 رجلاً و 232 امرأة).

170 - واعترافًا بضرورة تشجيع المرأة ودعمها في المجال السياسي، أنشأ برنامج تعزيز القدرات البرلمانية، الذي تنفذه حكومة جزر سليمان بمساعدة شركائها الإنمائيين، المجموعة البرلمانية للنساء الشابات في عام 2011. والهدف من إنشاء المجموعة هو جعل قضايا نوع الجنس في صميم المبادرات البرلمانية في مجال التثقيف؛ وتعيين جهة تنسيق تُعنى بقضايا نوع الجنس في الأمانة العامة للبرلمان؛ وتقديم الدعم للمجموعات النسائية من أجل التفاعل مع لجان البرلمان عند الاقتضاء. وتعمل المجموعة على الاعتراف بالقيادات الشبابية النسائية الناشئة وعلى مساعدتهن وتمكينهن من استغلال كامل طاقاتهن لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن، وعلى توفير فرص تواصل بين الشابات مع القيادات الحالية وعلى تعزيز وتنمية الإمكانات القيادية لدى الشابات. والمجموعة البرلمانية للنساء الشابات بها حالياً 50 عضوا ولها 13 راعيا. ومن بين رعاة المجموعة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء اللجنة البرلمانية والأمين الدائم لوزارة المرأة والشباب والأطفال والأسرة. وحتى الآن، أجرت المجموعة البرلمانية للنساء الشابات حواراً إذاعياً مع المستمعين ناقشت فيه التدابير الخاصة المؤقتة، وأجرت عمليتي محاكاة لمناقشات برلمانية، الأولى عن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بالمقاعد الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان، والثانية عن القضاء على العنف ضد المرأة. وتم أيضا تنفيذ عدد من أنشطة التواصل الاجتماعي. ووضعت المجموعة البرلمانية للنساء الشابات خطة عمل سنوية لعام 2012.

171 - ورغم عدم شغل النساء مناصب قيادية في الحكومة، فقد أشار الاستقصاء الشعبي الذي أجري في سنتي 2010 و 2011 إلى أن سكان جزر سليمان يرون عموما أن النساء يمثلّن قادة جيّدين. وفي استقصاء سنة 2010، أكد 84 في المائة من المجيبين على الاستقصاء أن النساء يمثلّن قادة جيدين، وبلغت هذه النسبة 90 في المائة في استقصاء سنة 2011. وفي الاستقصاءات الشعبية التي أجريت في 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011، أعرب أكثر من 85 في المائة من المجيبين على الاستقصاءات عن تأييدهم لانتخاب النساء في البرلمان. كما تواصل ازدياد تأييد أفراد المجتمع لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة والمقاعد الانتخابية المحجوزة للنساء في البرلمان. وبرهن الاستقصاءان الشعبيان اللذين أجريا في عامي 2010 و 2011 على زيادة تأييد المقاعد الانتخابية المحجوزة للنساء في البرلمان (84 في المائة و 91 في المائة تباعا).

المرأة في الخدمة العامة

172 - في عام 2007 ، كانت نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمة العامة تزيد قليلا على 30 في المائة، وكان 60 في المائة منهن يشغلن وظائف صغيرة . و كانت المرأة آنذاك تشغل 5 وظائف من 25 وظيفة أمين دائم (20 في المائة ) ، و 3 وظائف من 20 وظيفة وكيل وزارة (15 في المائة )؛ و كانت النساء تشغل إجمالا ما لا تزيد نسبته عن 6 في المائة من الوظائف العليا في قطاع الخدمة العامة. وفي عام 2011، كان عدد الموظفين الذكور في قطاع الخدمة العامة يبلغ 068 9 موظفا (62 في المائة ) مقابل 542 5 موظفة (38 في المائة ).

وكان توزيع الذكور و الإناث في أعلى ثلاثة مستويات للخدمة العامة في عام 2010 على النحو التالي :

الوظيفة	الذكور	الإناث
المستوى الأعلى	10	6
المستوى الثاني	14	4
المستوى الثالث	44	11

173 - و يظهر الجدول الوارد أعلاه أن عملية صنع القرار داخل الحكومة لا يزال يهيمن عليها الذكور، ولا سيما في قطاع الموارد والقطاع الاقتصادي . ويعمل عدد أكبر نسبيا من النساء في القطاعات الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والمصالحة الوطنية، ووزارة شؤون المرأة والشباب والطفل و الأسرة .

174 - و ظلت الوظائف العليا ولا تزال حكرا على الرجل؛ إذ لم تتقلد المرأة قط مناصب دستورية من قبيل منصب الحاكم العام أو رئيس البرلمان أو المحامي العام أو مدير النيابة العامة أو الوكيل العام أو قضاة المحكمة العليا أو المراقب العام للحسابات أو أمين المظالم . ولم تشغل منصب المدعي العام بالنيابة إلا امرأة واحدة لمدة زمنية قصيرة . وفي عام 2011، لم تكن المرأة تشغل مناصب إدارية عليا إلا في 10 من 28 وزارة وهيئة قانونية في جزر سليمان . ويشكّل المكتب البرلماني الوطني حالة استثنائية لأن أعضاءه التنفيذيين الكبار كلهم من النساء . وتمثل المرأة ما نسبته 50 في المائة من العاملين في الإدارة العليا للسلطة القضائية الوطنية ووزارة شؤون المرأة والشباب و الطفل والأسرة ووزارة التنمية الريفية وشؤون الشعوب الأصلية . بيد أن المرأة لا تشغل أي منصب في الإدارات العليا لوزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة الداخلية والوزارة الأولى ومجلس الوزراء . وفي عام 2011 كانت أغلبية النساء العاملات في قطاع الخدمة العامة تشغلن الوظائف الإدارية الصغرى .

175 - و يؤدي الانخفاض الشديد في مستوى تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس المقاطعات، وفي المستويات العليا للخدمة العامة إلى تقلص الاهتمام بقضايا المرأة .

176 - ولا توجد برامج رسمية لتشجيع زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار أو في الوظائف الفنية في قطاع الخدمة العامة . ويُعزى عدم وجود نظم أكثر تنظيما ل لنهوض بالمرأة في مجال الخدمات العامة إلى الافتقار إلى الوعي والمواقف السائدة من الأدوار النمطية للمرأة ( ) . و في عام 2010، قامت حكومة جزر سليمان، إدراكا منها لضرورة زيادة مشاركة المرأة في الخدمة العامة، بإطلاق استراتيجية تدعى ” استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جزر سليمان للفترة 2010-2015 “ . ويتمثل الهدف 14 من أهداف تلك الاستراتيجية في ” مساعدة حكومة جزر سليمان على تنفيذ استراتيجيات ل لمساواة بين الجنسين في جميع وظائف الخدمة العامة توفر للمرأة نفس فرص الحصول على العمل وفرص الترقّي الوظيفي على قدم المساواة مع الرجل “ . ولم يجر الإبلاغ عن رصد وتقييم هذا الهدف بعدُ، لأن التركيز منصبّ حاليا على وضع الآليات والعمليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية .

177 - وفي عام 2011 ، أطلقت وزارة الخدمة العامة إطارا يدعى ” إطار تنمية المهارات القيادية والإدارية “ يسلط الضوء على أهمية توفير الفرص القيادية والإدارية على أساس الإنصاف في مجال الخدمة العامة . وستساعد هذه السياسة في تقدم المرأة على درجات سلم ال مناصب في الخدمة العامة .

178 - وقامت بعثة المساعدة الإقليمية لجزر سليمان، في إطار ركيزتها المتعلقة بالأجهزة الحكومية، بتنفيذ استراتيجية للارتقاء بوضع المرأة في الحكومة . و تكفل هذه الاستراتيجية تعميم الدور القيادي للمرأة من خلال التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم من أجل زيادة نسبة النساء على جميع المستويات في مجال الخدمة العامة، والحد من الحواجز التي تحول دون دخول المرأة في مجال الحكومة؛ وتسعى الاستراتيجية أيضا إلى إدخال تحسينات على قدرة المنظمات التي يمكنها تعزيز تطلعات المرأة نحو تقلّد المناصب العامة . وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية متسقة مع السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين . وفي عام 2008 ، عمل منسق استراتيجية المرأة في الحكومة بشكل وثيق مع شعبة النهوض ب المرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل وشؤون الأسرة، ومع المجلس الوطني للمرأة، وأمين مجلس الوزراء على تحديد الفرص المتاحة للتآزر وتحسين الاتصالات والتعاون . وعُقدت ، في إطار الاستراتيجية، حلقات عمل للتدريب على المهارات القياد ي ة وحلقات عمل للتخطيط الاستراتيجي من أجل مساعدة الحكومة في تعميم النهوض بالمرأة في المجال الحكومي . وتمّ أيضا تنفيذ برنامج تعليمي لمرشدات المرأة، حيث تخر ج فيه أكثر من 80 امرأة بين عامي 2008 و 2009.

المرأة في مناصب قيادية تقليدية

179 - عُيِّنت نساء في مقاطعة إيزابيل ( وهي مجتمع أمومي ) أعيانا للقبائل . وهذا ما يمكّن من تكون المرأة ممثلة في مجلس أعيان مقاطعة إيزابيل . وفي عام 2010 ، أفادت تقارير أن مجلس أعيان مقاطعة إيزابيل يضم امرأة واحدة وأن مجلس أعيان مقاطعة غوادالكنال تتمثل فيه النساء أيضا بامرأة واحدة في عام 2010.

المرأة والسلام

180 - خلال مفاوضات السلام الرسمية ( ) التي أجريت من أجل وضع حد ” للتوتر العرقي “ ، لم تُمثَّل النساء ولا مصالحهن فيها ( ) . وقد أدّت النساء دورا هاما في صنع السلام في مجتمعاتهن المحلية وفي الكنيسة ومنظمات المجتمع المدني . وشهدت فترة التوتر العرقي ولادة العديد من المنظمات والهيئات النسائية الصغيرة التي بدأت العمل ل تحسين وضع المرأة . وقامت النساء بتعبئة أنفسهن في جماعات، ولا سيما منظمة النساء المناصرات للسلام في غوادالكنال ، ومنظمة النساء المناصرات للسلام في ويست سايد. غير أن هذا لم يؤد إلى ضم المرأة إلى مفاوضات السلام الرسمية ( ) . ولم تؤد المرأة أيضا أي دور في مجال صنع القرار فيما يتعلق بتدخل بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان .

181 - و ثمة اعتراف رسمي حاليا بأهمية دور المرأة في السلام والأمن لجزر سليمان . وكان بين الأعضاء الخمسة المعيّنين في لجنة الحقيقة والمصالحة في عام 2008 امرأتان وكانت إحداهما من مواطني جزر سليمان. وتَمث َّل دور أعضاء اللجنة في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة في عملية المصالحة والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة النـزاع . ولضمان جعل صوت المرأة مسموعا في لجنة الحقيقة والمصالحة، قُدم تقرير نسائي بعنوان ” Herem Kam: Stori Blong Mifala Olketa Mere : تقرير نسائي إلى لجنة الحقيقة والمصالحة في جزر سليمان “ . وقد أدت المرأة دوراً أساسياً في عملية بناء السلام والعدالة الانتقالية، بيد أن صوتها لم يكن مسموعاً لدى الأوساط الرسمية . و لذلك، فقد تضمن التقرير التجارب التي مرت بها المرأة خلال فترة التوتر، وأكّد على ضرورة مراعاة هذه الخبرات في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة . كما قدّم التقرير توصيات النساء إلى لجنة الحقيقة والمصالحة فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق العدالة وتضميد الجراح وطي صفحة الماضي . واعتُمد لدى إعداد التقرير على معلومات استُخلصت من حلقات عمل شاركت فيها قيادات نسائية ونساء لديهن دراية متعمّقة بقضايا المرأة خلال مراحل التوترات . وشارك نحو 60 امرأة في حلقات العمل التي عُقدت في العاصمة هونيارا وفي المقاطعات . وأتاحت حلقات العمل تلك والتقريرُ إطاراً وعملية آمنين للنساء للنظر في احتياجاتهن وعرضها على لجنة الحقيقة والمصالحة . وقُدّم تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة النهائي إلى مجلس الوزراء وهو حالياً قيد الدراسة ريثما يتم إصداره للعموم .

182 - وقد أُشيد بفضل العديد من النساء لما يقمن به من أدوار في إحلال السلام في المجتمعات المحلية بعد الاضطرابات الاجتماعية .

183 - وتقوم وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل و الأسرة بوضع خطة تُدعى ” خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في جزر سليمان “ . وقد تم وضع أول مشروع للخطة ويجري حاليا تنقيحه . ويُتوقع أن تُحال الخطة إلى مجلس الوزراء في أوائل عام 2013.

المرأة عضوا في المنظمات / المجالس

184 - تضم غرفة التجارة أكثر من 120 عضوا . كما تضم 40 عضوا فخريا من صغار أصحاب المشاريع الشباب الذين تجري رعايتهم من خلال تنظيم حلقة عمل يمولها البرنامج الإنمائي . ويبلغ عدد النسوة من بين أولئك الأعضاء اثنتي عشرة امرأة.

185 - وتمثّل جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال في المقام الأول العاملات بأجر وغيرهن من العاملات لحسابهن الخاص، وتتخذ من هونيارا مقرا لها . والدور الرئيسي ل لجمعية هو توفير منتدى للتواصل، ولا تقوم بدور رئيسي في مجال الدعوة . وللجمعية ممثل في مجلس غرفة التجارة، وجميع عضوات غرفة التجارة من أعضاء تلك الجمعية .

186 - وتمثل رابطة صناعيي جزر سليمان قطاعَ الصناعة التحويلية في الجزر . وهي تضم نساء في لجنتها الإدارية ( ) .

187 - ويوجد 9 مجالس لمؤسسات مملوكة للدولة . وتضم هذه المجالس جميعا 63 عضوا ليس فيهم سوى 9 عضوات . ولا تضم 5 من تلك المجالس أي عضوات . وقدمت بعثة المساعدة الإقليمية طلب تمويل من خلال برنامج خدمات حوكمة الشركات التابع لوزارة المالية والخزانة من أجل تمكين غرفة التجارة والصناعة بجزر سليمان، بالشراكة مع جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال، من العمل على زيادة عدد النساء في مجالس المؤسسات المملوكة للدولة ( ) . ويتم ذلك بتنسيق من لجنة توجيهية تضم أعضاء من وزارة المالية والخزانة ( وحدة الإصلاح الاقتصادي ) ، ومن جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال، ومنتدى المؤسسات مملوكة للدولة، وغرفة التجارة والصناعة بجزر سليمان . وقامت غرفة التجارة والصناعة بوضع خطة عمل لهذا البرنامج (الموجّه إلى القطاعين العام والخاص ) الذي ما زال يتعين وضع الصيغة النهائية له وإقراره من قِبل مجلس الغرفة من خلال اللجنة التوجيهية .

المادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي

السياق القانوني

188 - لا توجد عقبات قانونية أمام المرأة تحول دون حصولها على فرص مساوية لفرص الرجل في تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي و المشاركة في أعمال المنظمات الدولية.

مشاركة المرأة

189 - بالنظر إلى أنه لم يتم تمثيل المرأة قط سوى بعضوتي برلمان، فإن تمثيلها على المستوى الوزاري كان محدودا جدا . غير أن العاملات في الخدمة العامة يشاركن في مجموعة من الاجتماعات والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والدولي . وتشارك العاملات في وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بانتظام في المؤتمر النسائي الذي يعقد كل ثلاث سنوات ل أمانة جماعة المحيط الهادئ لمناقشة المسائل الجنسانية وقضايا المرأة. ويهدف إلى رصد التقدم الذي أحرزته البلدان في تنفيذ منهاج عمل المحيط الهادئ للمرأة الذي يمثل منتدىً إقليميا لمعالجة قضايا المرأة .

190 - و تشارك الأمينة الدائمة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة كعضو في المنظمات الدولية والإقليمية التالية :

1 - الفريق المرجعي المعني بالعنف الجنسي و القائم على أساس نوع الجنس التابع لمنتدى جزر المحيط الهادئ؛

2 - الفريق الاستشاري الرفيع المستوى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والسلام والأمن؛

3 - الفريق العامل الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ المعني بالمرأة والسلام والأمن؛

4 - المجلس الاستشاري الخارجي للفريق الإقليمي المعني بحقوق الإنسان التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ ؛

5 - وال وزارة المذكورة هي جهة التنسيق ل تمثيل جزر سليمان في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة . ويتمثل دور الوزارة في تقديم جميع المشورة الفنية اللازمة لممثل جزر سليمان المشارك في اجتماعات المجلس .

191 - وفي أيار / مايو 2012 ، انتُخبت جزر سليمان عضوا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2013-2015.

192 - وبإمكان المرأة العاملة في مجال الخدمة العامة في كثير من الأحيان السفر إلى الخارج في إطار الوفود لحضور الدورات التدريبية وحلقات العمل على الصعيد الدولي. غير أنه، في كثير من الأحيان، لا يكون رئيس وفد جزر سليمان امرأة . وفي بعض الحالات، عندما لا يتمكن الوزير المعني من السفر لحضور اجتماع أو محفل دولي، يمكن لإحدى الأمينات الدائمات السفر بدلا من الوزير . وبما أنه لا يوجد سوى عدد قليل من النساء في منصب الأمين الدائم ( في عام 2012 كان عددهن ثلاثة )، فإن هذا الأمر لا يتكرر كثيرا .

193 - ولم يتم تعيين امرأة قط رئيسة لبعثة دبلوماسية من بعثات جزر سليمان في الخارج. فقد كان المعينون في هذه الوظائف من الرجال دائما . غير أن البعثات الخارجية لجزر سليمان تضم دبلوماسيات بين صفوفها .

المادة 9: الجنسية والمواطنة

السياق القانوني

194 - تنص المادة 20 من الدستور على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية .

195 - ويمكن أن يؤثر زواج مواطنة من جزر سليمان بشخص أجنبي في حقها في الجنسية . وتنص المادة 10 من قانون المواطنة رقم 57 لعام 1978 على أن المرأة التي تحصل على جنسية البلد الذي ينتمي إليه زوجها أو تصبح من رعاياه تفقد جنسية جزر سليمان . والمرأة التي تفقد جنسية الجزر لا يتسنى لها استعادة جنسيتها إلا بعد فسخ عقد الزواج . وبالمقابل، فإن هذا الحكم لا ينطبق على الرجل .

196 - ويُعد قانون المواطنة الحالي قانونا تمييزيا في الطريقة التي يعامل بها الأزواج من مواطني جزر سليمان . إذ تنص المادة 7 (3) من ذلك القانون على أنّ بوسع زوجة أجنبية ل مواطن من جزر سليمان الحصول على الجنسية بعد انقضاء سنتين على الزواج، شريطة موافقة الزوج . ثم تنص المادة 11 على أن المرأة الأجنبية التي تحصل على الجنسية عن طريق الزواج تُعتبر متخلية عن جنسيتها في حال الطلاق والزواج من شخص يحمل جنسية أخرى . وهذان الحُكمان هما من الأحكام التمييزية لأنها لا يُطبقان على الرجال . وتقضي المادة 7 بأن تقيم الزوجة سنتين في جزر سليمان قبل أن تتمكن من الحصول على جواز سفر .

197 - وتنص المادة 20 من الدستور على شروط حصول الأشخاص على المواطنة . ويرد فيها تحديداً أن بإمكان المرأة أن تحصل على المواطنة بالزواج إما من أحد أفراد السكان الأصليين لجزر سليمان أو من شخص ينتمي إلى الحماية البريطانية أو ابن لأب يتمتع بهذه الصفة . وهذا الحُكم تمييزي لأنه لا ينطبق إلا على الأجنبيات المتزوجات بمواطنين من جزر سليمان ولا ينطبق على الرجال الأجانب المتزوجين من مواطنات من جزر سليمان . وعلاوة على ذلك، فإنه يعترف ب الأب في هذا السياق ولا يعترف ب الأم .

198 - ولا يحظى الزوجان بحقوق متساوية في تحديد جنسية الأبناء . فالمادة 6 من قانون المواطنة تنص على أنه لدى تقديم طلب مشترك ل لحصول على الجنسية لطفل متبنىً لا تمنح جنسية جزر سليمان إلاّ إذا كان الأب بالتبني مواطناً من مواطني الجزر. وتنص المادة 7 على منح المواطَنة عن طريق التجنس، وتتطرق إلى حق الرجل في أن يضمِّن الطلب المقدم منه طلب تجنس بالنيابة عن ابنه. غير أنها لا تنص على نفس الحق في حالة الأم . وقد أقرّ برلمان جزر سليمان في عام 2012 قانونا جديدا لجوازات السفر . وتنص المادة 4 من القانون المذكور على أن المرأة المواطِنة في جزر سليمان لها نفس حقوق الرجل في الحصول على جواز سفر . و يتوقف إصدار جواز السفر على الجنسية . وعليه، وعلى النحو المبين أعلاه، فإن المرأة الأجنبية المتزوجة من أحد مواطني الجزر عليها الانتظار مدة سنتين والحصول على موافقة زوجها حتى تتمكن من الحصول على جنسية الجزر بموجب قانون الجنسية ثم بعد ذلك يمكن لها الحصول على جواز سفر جزر سليمان. وهذا القيد لا ينطبق على الرجال . ولذلك، وعلى الرغم من المساواة من حيث القدرة على الحصول على جواز سفر فإن إنفاذ قانون الجنسية يؤثر في إمكانية حصول المرأة على الجواز . ويقتضي إصدار جواز سفر لطفل دون الثامنة عشرة من العمر الحصول على موافقة كل شخص مسؤول عنه قانوناً سواء أكان أحد الأبوين أو وصيا على الطفل أو محكمة قضت بمنح الطفل جواز السفر . ويتساوى الأب والأم في الموافقة على منح جواز سفر لطفل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر . و تؤثر المما رسات الثقافية والمزايا الاجتماعية والاقتصادية أيضا على قرار المرأة في اختيار جنسيتها وجنسية أطفالها . وستستغرق التغييرات في هذه الممارسات والأوضاع بعض الوقت.

القيود

199 - ينطوي قانون المواطنة على تمييز شديد. حيث يفرض على مقدمي الطلبات من الإناث قيودا لا يفرضها على مقدمي الطلبات من الذكور. ويؤدي شرط موافقة زوج المرأة إلى تعزيز القوالب النمطية بأن الزوج هو رب الأسرة وصانع القرار الوحيد. ويعامل قانون المواطَنة المرأة على أنها غير قادرة على اتخاذ قراراتها ويفرض عليها ممارسات تمييزية إلى حد كبير.

200 - ويوجد في الواقع العديد من العوامل التي تحدُّ من قدرة المرأة على اختيار جنسيتها. وتشمل هذه العوامل ضغوطا اجتماعية ودينية وضغوطا اقتصادية وضغوطا ثقافية. ويعتبر الرجال في جزر سليمان تقليديا هم صانعي القرار. والدليل على ذلك شرط الموافقة المنصوص عليه في قانون المواطَنة. وبالتالي، فإن المرأة الأجنبية لا تملك القدرة على الاختيار، بل تعتمد على زوجها. وبما أن الرجال يشكلون غالبية القوى العاملة الرسمية، فإن قدرة المرأة على اختيار جنسيتها غالبا ما تكون مقيدة بسبب الاعتبارات الاقتصادية.

المادة 10: التعليم

السياق القانوني

201 - قانون التعليم لسنة 1978 هو الإطار القانوني لتطوير التعليم وتنفيذ مناهجه ورصده. ولا ينص القانون على مجانية التعليم ولا على إلزاميته.

202 - ولا يكفل التشريع للنساء والفتيات الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الذكور، ولا يتضمن تدابير خاصة ترمي إلى النهوض بالمرأة في مجال التعليم.

203 - ولا يحظر التشريع طرد الفتيات من المدارس بسبب الحمل. ولا يوجد أي تشريع يقضي بتوفير دروس إلزامية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية في المدارس .

السياسات الحكومية

204 - تحدد الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة 2011-2020 الهدف 4 من أهدافها على أنه ” كفالة إمكانية حصول جميع سكان جزر سليمان على تعليم جيد وتلبية احتياجات الأمة من القوة العاملة على الدوام “ . وهذا الهدف يدل على التزام حكومة جزر سليمان بتوفير تكافؤ فرص الحصول على التعليم للبنين والبنات. والتعليم في جزر سليمان ليس شاملا ولا إلزاميا.

205 - وخلال فترة التوتر العرقي (1998 - 2003)، تأثر قطاع التعليم تأثرا شديدا بعدم القدرة على دفع مرتبات المدرسين وعدم تقديم المنح اللازمة لسير الدراسة في المدارس. وللمساعدة في إنعاش قطاع التعليم، تم وضع الخطة التعليمية الاستراتيجية للفترة 2004-2006. ونُفِّذ، في سياق هذا الإطار الاستراتيجي، برنامج الاستثمار في قطاع التعليم وإصلاحه من أجل إنعاش القطاع وتنفيذ الإصلاحات التعليمية. وقد تحسن منذ ذلك الحين التخطيط الاستراتيجي واستمر تخصيص 22 في المائة أو أكثر من الميزانية الوطنية للتعليم.

206 - وتم، منذ عام 2005، تنفيذ مبادرة المدارس الثانوية المحلية. حيث يجري بناء هذه المدارس الثانوية المحلية بالقرب من القرى ومن مواطن المجتمعات المحلية، بهدف معالجة مسألة التوازن بين الجنسين، بما في ذلك مسألة إمكانية حصول الفتيات على التعليم الثانوي.

207 - وأصدرت حكومة جزر سليمان في 2009 بيان السياسة العامة والمبادئ التوجيهية للتعليم الأساسي في الجزر. ويتمثل الهدف الاستراتيجي لهذه السياسة في توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال للحصول على تعليم أساسي جيد في ذلك البلد. وتهدف تلك السياسة أيضاً إلى توفير فرص كاملة ومتكافئة للالتحاق بالمدارس لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة من العمر. كما تهدف السياسة كذلك إلى تحقيق معدل انتقال بنسبة مائة في المائة من الصف السادس إلى الصف السابع لجميع الأطفال بحلول سنة 2015.

208 - والحصول على التعليم حق معترف به من حقوق الإنسان، ومنذ بداية عام 2009، بدأ تنفيذ سياسة التعليم الأساسي المجاني من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الآباء في دفع الرسوم المدرسية. وتشمل هذه السياسة تلاميذ المرحلة الممتدة من الصف الأول إلى الصف التاسع؛ بيد أنها لا تغطي سوى تكاليف سير الدراسة في المدارس. وهذا يعني أن إدارة المدرسة قد تستمر في طلب المساهمات من الآباء. ولا تخضع هذه المساهمات للمراقبة، وبإمكان المدارس فرض أي مساهمات تعتبرها مناسِبة. ولا يوجد أي رقابة أو تقييم للكيفية التي تُجمع وتُصرف بها هذه الأموال. وبلغت التكاليف في عام 2009 للطفل الواحد من الصف الأول حتى الصف السادس (في المدارس الريفية والحضرية على السواء) 320 دولارا بدولارات جزر سليمان. وفي عام 2010، كانت تكاليف الطفل الواحد في المدارس الابتدائية الريفية كما هي عند مبلغ 320 دولارا بدولارات الجزر. غير أن تكاليف تلميذ المدارس الابتدائية الحضرية قد زيدت فبلغت 520 دولارا لتأخذ في الاعتبار تكاليف المياه والكهرباء في المدارس. ولم تطرأ زيادات على هذه المبالغ في عام 2011. وفي ما يتعلق بالمدارس الثانوية المحلية (من الصف السابع إلى الصف التاسع للطلاب النهاريين)، وصل المبلغ في عام 2009 إلى 800 دولار بدولارات جزر سليمان لكل طفل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. و تقاضت المدارس الثانوية المحلية الريفية في عام 2010 مبلغ 800 دولار بدولارات ال جزر لكل طفل في حين تقاضت المدارس الثانوية المحلية الحضرية 000 1 دولار لكل طفل. و يعكس المبلغ الإضافي في المدارس الحضرية استخدام الكهرباء والمياه. ولم تُزَد هذه المبالغ في عام 2011. وعندما بدأ تطبيق سياسة التعليم الأساسي المجاني في المدارس الثانوية الداخلية ، كان يُدفع مبلغ قدره 640 1 دولارا من دولارات جزر سليمان للطفل الواحد في الصفوف من السابع إلى التاسع. وفي عام 2010، ارتفع هذا المبلغ فوصل إلى 140 2 دولارا للطفل الواحد من طلاب المدارس الثانوية المحلية الداخلية، سواء الحضرية منها أو الريفية.

209 - وإقراراً من وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية بوجود عوائق في قطاع التعليم، فقد وضعت خطة العمل الوطنية للتعليم للفترة 2010-2012. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول لهذه الخطة في تحقيق تكافؤ الفرص لجميع سكان جزر سليمان في الحصول على التعليم بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الديانة أو مكان الإقامة أو الإعاقة. وسيتحقق هذا الهدف من خلال توفير عدد كاف من المدارس والقاعات الدراسية ومقاعد الدراسة والمهاجع وغير ذلك من الدعم بالهياكل الأساسية والدعم المالي المقدّم من الحكومة.

210 - وينص بيان السياسة العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعليم العالي الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2010 على أن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة يتمثل في ” إتاحة فرص الحصول على تعليم عال جيد، وسد الفجوة فيما يتعلق بمشاركة المجموعات المهمّشة في هذا النوع من التعليم “. ووُضعت تلك السياسة العامة على أساس مبدأ كفالة الوصول المتكافئ للجميع، بمن فيهم الرجال والنساء من جميع المقاطعات والتلاميذ ذوو الإعاقة.

مؤشرات التعليم

211 - لم يضع البلد هدفا محددا في مجال محو أمية الشباب. فقد أُشيرَ في عام 2003 إلى أن معدل إلمام النساء ب القراءة والكتابة لم يتعدَّ نسبة 17 في المائة ( ) . وأظهر الاستقصا ء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان في عام 2007 أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء يبلغ 21 في المائة. وفي عام 2008، بلغ معدل الطرد من المدارس الثانوية المتوسطة 26 في المائة، حيث طُرد فعليا أكثر من 000 5 من الشباب من النظام المدرسي. وفي المدارس الثانوية العليا، بلغت هذه النسبة 63 في المائة حيث طُرد من المدارس ما يزيد على 800 6 طالب ( ) .

212 - وأظهر تعداد السكان لعام 2009 أن إجمالي معدلات القيد في المدارس ل لتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة بلغ 83.3 في المائة ، حيث بلغ معدل الذكور 82.8 في المائة ومعدل الإناث 83.9 في المائة. وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث اللواتي تزيد أعمارهن عن الخامسة عشرة 79.2 في المائة، وبلغ نفس المعدل للذكور 88.9 في المائة. وتضيق هذه الفجوة من سن الخامسة عشرة إلى سن 24 عاما، حيث أُفيد بأن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث قد بلغ 88.4 في المائة، ولدى الذكور 90.5 في المائة.

213 - وأحرزت وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية تقدماً كبيرا في زيادة فرص الوصول إلى التعليم في السنوات الأخيرة. فقد ازداد عدد الملتحقين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 2.6 في المائة بين عامي 2007 و 2009. وفي عام 2007، بلغ معدل الإناث 49.2 في المائة والذكور 50.8 في المائة. وفي عام 2009، بلغ معدل الإناث 48.4 في المائة والذكور 52.6 في المائة. وارتفع صافي الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 85.9 في المائة في عام 2004 إلى 99 في المائة في عام 2009. وكان التقدم المحرز في المرحلة المتوسطة من التعليم الثانوي مبهرا كذلك، حيث زاد صافي معدل الالتحاق بالمدارس من 23.3 في المائة إلى 38 في المائة عن نفس السنوات ( ) . وقد طرأ تحسن طفيف على التوازن بين الجنسين في المدارس الابتدائية خلال الفترة 2007-2009؛ إذ بلغ معدله في عام 2009، 47.5 في المائة للإناث و 52.5 في المائة للذكور، مقابل 47.2 في المائة الإناث و 52.8 في المائة من الذكور. وخلال تلك الفترة ارتفع مجموع عدد تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي من 612 90 طالبا في عام 2004 إلى 728 115 طالبا في عام 2009؛ أي بزيادة قدرها 116 25 تلميذا. وفيما يخص المدارس الثانوية المتوسطة ، فقد ازداد عدد الطلاب من 231 16 طالبا في عام 2004، إلى 847 24 طالبا في عام 2009؛ أي بزيادة قدرها 615 7 طالبا ( ) . وطرأ أيضا خلال الفترة 2007-2009 تحسّن على التوازن بين الجنسين؛ حيث بلغ معدل الإناث، في عام 2009، 46.4 في المائة مقارنة بمعدلهن البالغ 45.3 في المائة في عام 2007. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الثانوي ة العليا خلال الفترة 2007-2009 بأكملها ، فإن أغلب التلاميذ كانوا من الذكور، حيث توجد في ه ذه المرحلة التعليمية أعلى نسبة تفاوت بين الجنسين. وتدل البيانات المتاحة على أن نسبة انتقال الإناث إلى مراحل تعليمية عليا، خلال الفترة 2007-2009، كانت أقل بكثير من مثيلتها عند الذكور. ومن العوامل التي تؤدي دورا في حدوث هذا التفاوت كبر حجم الأسرة، وعدم وجود مرافق للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة البدنية الشديدة، والافتقار إلى دعم الوالدين للأطفال، وسلوك المدرسين وموقفهم، والمصاعب المالية والأمن الغذائي على مستوى الأسر وعلى المستوى الفردي ( ) . ومن العوامل الأخرى التي تؤدي دورا انخفاضُ عدد مهاجع الإناث وبُعد المدارس وعوامل ثقافية.

214 - وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على أعداد الملتحقين بالمدارس، فلا تزال هناك تحديات كبيرة تحول دون تسجيل جميع الأطفال، وكفالة إتمامهم السنوات التسع لمرحلة التعليم الأساسي. وقد ازدادت معدلات التسرب في المدارس الابتدائية في الفترة 2007-2009 من 8 في المائة إلى 11 في المائة ولا سيما تسرب الفتيات (ارتفع معدله من 7 في المائة إلى 11 في المائة). وسجّلت مقاطعة مالايتا أعلى معدل تسرب دراسي في عام 2009 (18 في المائة)، ولكنّ كلاً من المقاطعة الوسطى (13 في المائة) ومقاطعتي رِنبِل (12 في المائة) وتيموتو (12 في المائة) أيضا تشهد ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة ( ) . وظهر في المرحلة الثانوية المتوسطة أيضا اتجاه سلبي مماثل. فقد ارتفعت معدلات التسرب الدراسي في المدارس الثانوية المتوسطة ، من 1 في المائة في عام 2007 إلى 4 في المائة في عام 2009. و يزيد معدل تسرب البنات (13 في المائة) عن معدل تسرب البنين ( 8 في المائة ) . وسجّلت المقاطعة الوسطى ومقاطعة تشازِل أعلى معدلات التسرب المدرسي في المرحلة الثانوية المتوسطة حيث بلغ المعدل 17 في المائة للمقاطعة الوسطى و 18 في المائة لمقاطعة تشازِل.

215 - وتُشكّل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ضغطا على الطاقة الاستيعابية ل لنظم المدرسية و على قدرة المعلمين على توفير التعليم الجيد. فقد تحقق ت معدلات مرتفعة جدا ل لالتحاق بالمدارس (ولا سيما المدارس الابتدائية)، ولكن تحديات المواظبة على الدراسة وإتمامها و قلة تحمس المدرسين وتغيبهم وانخفاض مستوياتهم و عدم انتظام الطلاب في الحضور ، لا تزال تحديات ماثلة. ولا يزال أطفال المناطق الريفية والأحياء الفقيرة، والأطفال ذوو الإعاقة، يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على التعليم الجيد.

216 - وإضافة إلى ذلك، فإن تغيب الطلبة يمثّل مشكلة خطيرة. ففي الفترة من عام 2007 إلى عام 2009، ازداد معدل تغيب الطلبة في كل من المقاطعة الوسطى ومقاطعات ورينيل وبيلّونا وتيموتو - فارتفع من 6 في المائة إلى 7 في المائة في المقاطعة الوسطى؛ ومن 2 في المائة إلى 3 في المائة في مقاطعتي رينيل وبيلّونا؛ ومن 5 في المائة إلى 7 في المائة في مقاطعة تيموتو.

217 - والتفاوت بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي آخذ في التقلص، إذ بلغت نسبة الإناث مقارنة بالذكور في المدارس الابتدائية 0.97 في عام 2007 مقارنة بنسبة 0.86 في فترة تسعينات القرن العشرين. وفي عام 2008، بلغت نسبة الفتيات في المدارس الابتدائية 94 في المائة في حين بلغت نسبة الذكور 95 في المائة. وطرأت أيضا زيادة كبيرة في نسب تهم في التعليم الثانوي فبلغت 0.84 في عام 2007 مقارنة بنسبة 0.60 في عام 1991. وفي عام 2006، كانت تن تظم في المدارس الثانوية المتوسطة 30 في المائة من الفتيات . وارتفعت هذه النسبة إلى 32 في المائة في عام 2008. إلاّ أنّ هناك أدلة غير موثقة تشير إلى أن ه لا يزال هناك تحيز فيما يتصل بإلحاق الفتيات بالمدارس، وأن الآباء غالباً ما يُعطون الأسبقية لتعليم الابن متى اضطروا إلى الاختيار بين الابن والبنت. ويتزايد التفاوت بين الجنسين كلما ارتفع مستوى التعليم. وقد بُذلت جهود كبيرة في مجال وضع السياسات الرامية إلى التصدي لهذه التفاوتات ولا سيما زيادة مشاركة الفتيات في المستويات العليا للنظام التعليمي. ولا بد من تحقيق مزيد من التكافؤ بين الجنسين أيضا في وظائف المعلمين.

218 - ومن المشاكل الهامة التي تواجهها طالبات المرحلة الثانوية خصوصا، نقص السكن المدرسي . وهذا يعني أن الطالبات اللاتي يحتجن إلى أماكن مبيت لإتمام تعليمهن يخرجن فعليا خارج النظام التعليمي بسبب نقص المهاجع المخصصة لهن. ورغم عدم توفر أية بيانات مصنفة فيما يتعلق بالمهاجع المتاحة للطالبات، فإن من المسلم به أن عدد المهاجع المخصصة للذكور يفوق مثيله المخصص للإناث.

219 - وقد حسّنت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية نُظمها في مجال جمع البيانات تحسينا كبيرا . بيد أن إيلاء مزيد من الاهتمام لتجميع البيانات المصنفة المستقاة من المدرسة س يظل مفيدا في تطوير سياسات توفير فرص التعليم. ومن المسلَّم به وجود حاجة إلى تحقيق قدر أكبر من رصد البيانات في المدارس بما في ذلك ما يتعلق بإنفاق مساهمات أولياء الأمور من أجل كفالة أن يجري استخدام هذه المساهمات بهدف توفير فرص لجميع الأطفال للحصول على تعليم جيد.

التعليم فوق الثانوي

220 - تتمثل إحدى مؤسستي التعليم فوق الثانوي الكبيرتين في جامعة جزر سليمان للتعليم العالي المنشأة في عام 1985، وهي اليوم جامعة وطنية ( ) وتوفر تشكيلة من الدورات الدراسية للحصول على شهادات ودبلومات تتعلق بالتوظيف المهني، ودورات على مستوى البكالوريو س في التعليم والأعمال. وفي عام 2005، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بجامعة جزر سليمان للتعليم العالي ما مجموعه 756 1 طالبا، من بينهم 45 في المائة من الإناث و 55 في المائة من الذكور ( ) . أما مؤسسة التعليم العالي الكبيرة الأخرى فهي مركز جامعة جنوب المحيط الهادئ في هونيارا، حيث تتاح معظم الدورات الدراسية التي توفرها الجامعة على هيئة دورات دراسية من بُعد مع المساعدة . و يوجد قدر من ال دعم للدراسة في الخارج من خلال المنح الدراسية التي توفرها حكومة جزر سليمان أو بلدان أخرى. ولا توجد بيانات مصنفة تبين توزيع الطلاب الملتحقين بهذه المؤسسات التعليمية.

221 - ويُظهر التعليم فوق الثانوي أنماطا مماثلة للتعليم الثانوي فيما يتعلق بمشاركة الإناث. ف في عام 2005، كان عدد البنين من العدد الكلي الطلاب الملتحقين البالغ 756 1 طالبا ، يبلغ 972 طالبا والبنات 748 طالبة. وتبين خطة العمل الوطنية للتعليم (2007-2009) التي أعدتها وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية أن المجالات الدراسية المختلفة التي ينتهجها الطلاب تعكس القولبة النمطية لأدوار الرجل والمرأة. فالنساء يهيمن في المجالات الدراسية المتمثلة في التعليم والتمريض والمالية والإدارة، بينما يهيمن الرجال هيمنة كبيرة على المجالات المتصلة بالصناعة والموارد. ويجد عدم تمثيل الطالبات في قطاع الموارد انعكاسا له في عدم توظيفهن في تلك القطاعات ( ) .

الاستقصاءات والدراسات عن التعليم

222 - في عام 2008، شكَّلت وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية فرقة عمل خاصة لتولي قيادة وتنفيذ دراسة ترمي إلى تحديد ” الحواجز أمام التعليم “ على مستوى التعليم الأساسي. وتمثَّل الغرض من الدراسة في ” تحديد العوامل التي تسهم في عدم الالتحاق بالمدارس والتسرب منها، ومن ثم دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات التي سيكون من شأنها زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي وإتمام ه “ .

223 - و قد خلصت الدراسة إلى استنتاج هام هو أن الالتحاق بالمدارس الابتدائية أصبح جزءا عاديا من الطفولة في جزر سليمان، وأن عدد الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس مطلقا قليل للغاية ، بالرغم من أن التعليم الابتدائي ليس إلزاميا في البلد. ومن بين الأسر المعيشية التي أجريت معها مقابلات البالغ عددها 389 أسرة، أشير إلى وجود 66 طفلا فقط (6.8 في المائة) غير ملتحقين بالمدارس. و كانت الأعما ر متفاوتة في هذه الفئة، لكن بدا أن ثمة عددا أكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس قرب طرفي مرحلة التعليم الأساسي. وأظهرت البيانات أيضا أن البنات غير الملتحقات بالمدارس (48 في المائة) أكثر عددا من نظرائهن من البنين (33 في المائة). بيد أنه جدير بالذكر أن بيانات نظام معلومات إدارة التعليم في جزر سليمان تظهر شبه تكافؤ بين الجنين عند مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية الدنيا، ولذا ينبغي تفسير هذه النتيجة بشيء من الحذر . وقد شمل استقصاء الأسر المعيشية 25 أسرة تضم على الأقل طفلا واحدا من الأطفال الذين لم يسبق التحاقهم بالمدارس مطلقا. وهذا يمثل نحو 6 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال الذي شملهم استقصاء الأسر المعيشية ( ) .

224 - في عام 2010، أجرى كلٌ من رابطة آسيا والمحيط الهادئ للنهوض بالتعليم الأساسي وتعليم الكبار والائتلاف من أجل التعليم في جزر سليمان بحوثا عن الإلمام ب القراءة والكتابة في مقاطعتي إيزابيل، ورينيل وبيلونا. وبينت هذه البحوث أن عدد النساء اللاتي أبلغن أنهن لم يلتحقن مطلقا بالمدارس في كلتا المقاطعتين يفوق عدد نظرائهن من الرجال. ففي إيزابيل، أبلغ 9.7 في المائة من النساء، مقارنة بـ 4.3 في المائة من الرجال، عن عدم الالتحاق مطلقا بالمدارس. وفي مقاطعة رينيل وبيلونا، بلغت النسبة 5.9 في المائة للنساء و 2.9 في المائة للرجال. وأظهر الاستقصاء أيضا أن احتمال إتمام الذكور للتعليم الثانوي في كلتا المقاطعتين يبلغ ضعف نظيره لدى الإناث. وتقدم نتائج الاستقصاء المتعلقة بالتعليم الجامعي صورة مماثلة. ف في كلتا المقاطعتين، تزيد نسبة من بلغوا التعليم فوق الثانوي من الذكور عن نسبة اللائي بلغنه من الإناث. وفي مقاطعة رينيل وبيلونا، بلغ 11.6 في المائة من الذكور و 5.45 في المائة من الإناث التعليم الجامعي. وفي مقاطعة إيزابيل، بلغ 12.3 في المائة من الذكور و 6.5 في المائة من الإناث التعليم الجامعي.

225 - وفي عام 2011، أجري الاستقصاء الخامس لرؤى الظروف الاقتصادية والحوكمة والقانون والنظام في جزر سليمان، الذي نُظم بالاشتراك بين حكومة جزر سليمان وبعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان. وشارك في الاستقصاء ما مجموعه ست مقاطعات والعاصمة هونيارا. وجرى ملء ما مجموعه 972 4 استبيانا و تنظيم أكثر من 70 مجموعة تركيز. وأظهر الاستقصاء أن 83 في المائة من المستجيبين يعيشون على مسافة ساعة واحدة من المدرسة الابتدائية وأن أغلب الباقين بوسعهم الوصول إلى المدرسة في غضون أقل من ساعتين.

الأطفال ذوو الإعاقة

222 - لا يزال الطلاب ذوو الإعاقة يواجهون التمييز في مجال التعليم. و خلص التقرير المعنون ” الأطفال ذوو الإعاقة في منطقة المحيط الهادئ “ إلى أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة محدود للغاية. ووفقا لإحصاءات التعليم الرسمية، لا ينتظم في المدارس سوى نسبة صغيرة للغاية من الأطفال ذوي الإعاقة. وتسجل الإحصاءات الرسمية أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة المنتظمين في المدارس الابتدائية تبلغ 2 في المائة؛ و 1 في المائة في المدارس الثانوية المتوسطة ؛ و أقل من 1 في المائة في المدارس الثانوية العليا . ويميل الأطفال ذوو الإعاقة المنتظمون في المدارس إلى البقاء فيها لسنوات قليلة. ويبدو أن أغلب الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية - الجزء الأكبر من البلد - غير ملتحقين بالمدارس. وكثيرا ما يُعزى ذلك إلى المسافات التي يتعين على الأطفال قطعها سيرا على الأقدام للذهاب إلى المدرسة، كما يُعزى إلى مواقف المعلمين الذين يفتقرون إلى الثقة اللازمة للتدريس لأطفال يُنظر إليهم بوصفهم ذوي قدرات مختلفة. وفي هونيارا، يوفر مركز الصليب الأحمر للأطفال ذوي الإعاقة الرعاية الأساسية والتعليم والتدريب الأساسيين لحوالي 155 من الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 20 عاما. ويضم المركز أطفالا من ذوي جميع الإعاقات، ويتضمن وحدة للتدخل المبكر إضافة إلى العلاج الطبيعي. ويسعى المركز إلى إعادة إدماج بعض الأطفال في النظام التعليمي العادي حيثما كان ذلك ممكنا، وقد أحرز بعض النجاحات في هذا المجال. و ينتقل بعض الصُم من الأطفال إلى مركز سان إيسيدرو للرعاية بعد تأهلهم لذلك ، وهو مركز ريفي لتدريب الصُم من الشباب، حيث يتعلمون الزراعة والتدبير المنزلي والمهارات الحياتية ( ) . ولا تتوفر مصنفة تبين توزيع الأطفال ذوي الإعاقة المنتظمين في المدارس.

التعليم والحمل

227 - تتعرض الحوامل من بين الطالبات لخطر الطرد من المدرسة. ولا وجود حالياً لسياسة أو استراتيجية وطنية تحمي حق الطالبات الحوامل في التعليم. ويرجع قرار تمكين الطالبة الحامل من مواصلة الدراسة إلى المدرسة المعنية. ولكن طرد الطالبات الحوامل هي الممارسة الدارجة في جميع المدارس، بما فيها المدارس الدينية. ورغم عدم توفر بيانات بخصوص عدد حالات الطرد بسبب الحمل، تشير أدلة غير موثقة إلى أن هذه الممارسة سائدة في معظم مدارس البلد . ولم توضع أو تنفذ حتى الآن أي سياسات أو استراتيجيات تتيح للطالبات الحوامل مواصلة تعليمهن. ومن النادر جداً أن تُطبق عقوبة مماثلة على طالب أقام علاقة جنسية مع طالبة أدت إلى الحمل.

مراجعة المناهج الدراسية

228 - التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية إلزامي في إطار المنهاج الدراسي لمرحلة التعليم الابتدائي، رغم أنه لا يوجد أي تشريع يقضي بإدراجه في البرنامج التعليمي. وجاءت مقاومة إدراجه كمادة إلزامية من أولياء الأمور بوجه خاص.

229 - وفي الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في أيار/مايو 2011، أقرت حكومة جزر سليمان بضرورة وضع حقوق الإنسان كمادة من المواد الدراسية وأعربت عن رغبتها في ذلك. وكخطوة نحو تنفيذ ذلك، بدأ استعراض المناهج الدراسية ومواد التدريس. وفي عام 2011، بدأ استعراض لكتاب دراسي في العلوم الاجتماعية للصف الثامن. وسوف يتضمن الكتاب الدراسي ثلاثة فصول عن حقوق الإنسان، تشمل ما يلي: القواعد والقوانين والقضاء - دور المحاكم والقوانين في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها مواطنو جزر سليمان في الدستور؛ و عدم المساواة بين الجنسين - كيف ينبغي تشجيع المساواة بين الجنسين في مجتمعات جزر سليمان؛ و النساء والقيادة - الدور المتغير للنساء والعراقيل التي تواجه النساء داخل المجتمع. وي توقع أن يكون الكتاب الدراسي بصيغته المحدَّثة جاهزا للاستخدام في المدارس في عام 2013.

230 - وإضافة إلى مراجعة الكتب الدراسية وغيرها من المواد المدرسية، شرعت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية في مراجعة ا لمناهج الدراسية. وقد بدأ ت هذه المراجعة في عام 2005 وسوف ت كتمل في عام 2013. و ت بحث المراجعة تضمين منهج الدراسات الاجتماعية دراسات تتصل ب قضايا نوع الجنس والأدوار القيادية للمرأة والعنف المرتكب ضدها. كما يجري في الوقت الراهن النظر في أنواع المواد التي ستكون اختيارية أو إجبارية . و ت نظر المراجعة في جعل كل المواد إلزامية حتى الصف الثالث الثانوي، بدلا من كون مادتي التدبير المنزلي والفنون الصناعية متاحتين كمادتين اختياريتين. ويجري النظر أيضا في استحداث نوعين من التعليم، فني وأكاديمي حتى نهاية الصف الرابع الثانوي.

231 - ويوجد الآن عدد غير كاف من فرص التعليم المهني وغير النظامي المتاحة للشباب، وتزداد محدودية تلك الفرص بالنسبة للفتيات. و كان مجموع طلاب المدارس المهنية 228 2 طالبا في عام 2010، وزاد هذا الرقم إلى 600 2 في عام 2011. أما عدد الطالبات في كلا العامين فبلغ 509 و 576 طالبة على التوالي. وتشمل الدورات الدراسية المتاحة في المدارس المهنية الميكانيكا، والزراعة، والمهارات الحياتية، و أساسيات الكهرباء، و أساسيات النجارة، والسباكة، والضيافة والسياحة الإيكولوجية، ومهارات الأعمال.

مستويات موظفي التعليم

232 - يتكون موظفو وزارة التعليم وتنمية الموارد الب شرية بالأساس من الرجال. وفي عام 2009، كان ملاك الوزارة يضم ما مجموع ه 215 وظيفة مشغولة. ومن بين هذه الوظائف، كان الرجال يشغلون 173 وظيفة (8 0 في المائة) مقابل 42 وظيفة (20 في المائة) للنساء. وبالرغم من أن عدد النساء ازداد في عام 2010، لا يزال الرجال يهيمنون على الوزارة. وفي عام 2010، كان الرجال يشغلون 151 وظيفة (65 في المائة) والنساء 81 وظيفة (35 في المائة) مما مجموعه 232 وظيفة. وتتعلق هذه الأرقام بالوظائف الثابتة داخل الوزارة، ولا تشمل المعلمين.

233 - وإجمالا، يفوق عدد المعلمين الذكور عدد المعلمات باستثناء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ف في عام 2008، كان عدد المعلمين ل مرحلة الطفولة المبكرة يتألف من 893 معلمة و 167 معلما. وفي عام 2009، كان عدد ال معلمي ن لهذه المرحلة يتألف من 963 معلمة و 162 معلما. وعلى مستوى المدارس الابتدائية، ي ز ي د عدد المعلمين الذكور عن عدد المعلمات. ف في عام 2008، كان عدد معلمات المدارس الابتدائية يبلغ 931 1  معلمة بالمقارنة بـ 429 2 معلما. وفي عام 2009، كان عدد معلمي المدارس الابتدائية يتألف من 170 2 معلمة و 695 2 معلما. والتفاوت بين عدد المعلمين من الذكور والإناث أكبر في المرحلة الثانوي ة . ف في عام 2008، كان عدد معلمي المدارس الثانوية يتألف من 397 معلمة و 997 معلما. وفي عام 2009، كان عددهم يتألف من 404 معلمات و 015 1 معلما.

234 - ويفوق عدد المعلمين الذكور أيضا عدد المعلمات في الأدوار الإدارية. وتشمل الأدوار الإدارية في المدارس النظار في المدارس الابتدائية ومديري ونواب مديري المدارس الثانوية. وفي عام 2007، كان عدد المعلمين ذوي الأدوار الإدارية في المدارس الابتدائية يبلغ 163 معلمة بالمقارنة بـ 625 معلما. وفي عام 2008، كان عدد معلمي المدارس الابتدائية ذوي الأدوار الإدارية يتألف من 168 معلمة و 649 معلما. واستمرت الزيادة في التفاوت في عام 2009، حيث بلغ عدد معلمي المدارس الابتدائية ذوي الأدوار الإدارية 183 من الإناث و 702 من الذكور. والتفاوت أكبر في التعليم الثانوي. ف في عام 2007، كان مجموع عدد معلمي المدارس الثانوية ذوي الأدوار الإدارية يبلغ 26 من الإناث و 194 من الذكور. وزادت هذه الأعداد إلى 28 و 217 على التوالي في عام 2008. واستمرت الزيادة في التباين في عام 2009، حيث بلغ عدد معلمي المدارس الثانوية ذوي الأدوار الإدارية 29 من الإناث و 241 من الذكور. ولا توجد حاليا استراتيجيات أو عمليات ترمي إلى زيادة عدد المعلمات ذوات الأدوار الإدارية في النظام التعليمي. وإضافة إلى ذلك، لا توجد حاليا سياسات أو استراتيجيات للحد من التفا وت بين أعداد المعلمين من الإناث والذكور.

أعداد الملتحقين حسب المرحلة التعليمي ة ونوع الجنس للفترة 2006-2010 (أطر تقييم الأداء للفترات 2006-2008 و 2007-2009 و 2008-2010)

المستوى	2006	2007	2008	2009	2010
مجموع مرحلة الطفولة المبكرة	248 18	20 516	19 382	21 045	720 22
مرحلة الطفولة المبكرة : ذكور / إناث	(ذكور) 244 9	(ذكور) 415 10	(ذكور) 913 9	(ذكور) 858 10	(ذكور) 656 11
(إناث) 004 9	(إناث) 101 10	(إناث) 469 9	(إناث) 187 10	(إناث) 064 11
مجموع المرحلة الابتدائي ة	167 102	106 226	110 219	115 728	119 139
المرحلة الابتدائي ة: ذكور	(ذكور) 854 53	(ذكور) 075 56	(ذكور) 837 57	(ذكور) 709 60	(ذكور) 336 62
إناث	(إناث) 313 48	(إناث) 151 50	(إناث) 382 52	(إناث) 019 55	(إناث) 803 56
مجموع المرحلة الثانوية المتوسطة	208 18	19 432	20 607	24 847	25 642
ذكور	(ذكور) 055 10	(ذكور) 628 10	(ذكور) 157 11	(ذكور) 312 13	(ذكور) 618 13
إناث	(إناث) 153 8	(إناث) 804 8	(إناث) 450 9	(إناث) 535 11	(إناث) 024 12
مجموع المرحلة الثانوي ة العليا	433 10	11 387	11 957	13 598	14 436
ذكور	(ذكور) 575 6	(ذكور) 360 7	(ذكور) 471 7	(ذكور) 219 8	(ذكور) 711 8
إناث	(إناث) 858 3	(إناث) 027 4	(إناث) 486 4	(إناث) 379 5	(إناث) 725 5

نسب الالتحاق الإجمالي ة حسب المرحلة التعليمي ة ونوع الجنس للفترة 2006-2010 (أطر تقييم الأداء للفترات 2006-2008 و 2007-2009 و 2008-2010)

المستوى	إناث 2006	ذكور 2006	المجموع 2006	إناث 2007	ذكور 2007	المجموع 2007	إناث 2008	ذكور 2008	المجموع 2008	إناث 2009	ذكور 2009	المجموع 2009	إناث 2010	ذكور 2010	المجموع 2010
مرحلة الطفولة المبكرة	138 %	132 %	135 %	155 %	149 %	152 %	146 %	142 %	144 %	154 %	150 %	152 %	149 %	147 %	148 %
المرحلة الابتدائية	117 %	120 %	119 %	118 %	121 %	120 %	122 %	124 %	123 %	126 %	127 %	126 %	127 %	126 %	126 %
المرحلة الثانوية المتوسطة	53 %	60 %	57 %	57 %	63 %	60 %	58 %	63 %	61 %	69 %	73 %	71 %	71 %	76 %	74 %
المرحلة الثانوية العليا	20 %	31 %	25 %	20 %	34 %	27 %	22 %	34 %	28 %	27 %	37 %	32 %	27 %	33 %	30 %

نسب الالتحاق الصاف ي ة حسب المرحلة التعليمي ة ونوع الجنس للفترة 2006-2010 (أطر تقييم الأداء للفترات 2006-2008 و 2007-2009 و 2008-2010)

المستوى	إناث 2006	ذكور 2006	المجموع 2006	إناث 2007	ذكور 2007	المجموع 200 7	إناث 2008	ذكور 2008	المجموع 200 8	إناث 2009	ذكور 2009	المجموع 200 9	إناث 2010	ذكور 2010	المجموع 20 10
مرحلة الطفولة المبكرة	36 %	35 %	35 %	41 %	40 %	40 %	38 %	39 %	39 %	41 %	40 %	41 %	41 %	39 %	40 %
المرحلة الابتدائية	92 %	93 %	92 %	92 %	95 %	93 %	95 %	96 %	96 %	99 %	98 %	99 %	99 %%	98 %	99 %
المرحلة الثانوية المتوسطة	30 %	30 %	30 %	31 %	31 %	31 %	33 %	32 %	32 %	39 %	37 %	38 %	39 %	38 %	39 %
المرحلة الثانوية العليا	17 %	23 %	21 %	17 %	23 %	20 %	18 %	22 %	20 %	21 %	24 %	23 %	23 %	26 %	25 %

عدد الأطفال غير المواظبين على الحضور ونسبتهم المئوية حسب نوع الجنس والسنة الدراسية للفترة 2006-2010 (أطر تقييم الأداء للفترات 2006-2008 و 2007-2009 و 2008-2010)

المستوى	إناث 2006	ذكور 2006	المجموع 2006	إناث 2007	ذكور 2007	المجموع 200 7	إناث 2008	ذكور 2008	المجموع 200 8	إناث 2009	ذكور 2009	المجموع 200 9	إناث 2010	ذكور 2010	المجموع 20 10
المرحلة الابتدائية	342 2	310 3	5652 6 %	327 2	055 3	382 5 5 %	353 2	248 3	501 5 5 %	724 1	320 2	044 4 3 %	024 2	810 2	834 4 4 %
المرحلة الثانوية المتوسطة				156	272	428 2 %	138	270	408 2 %	182	301	483 2 %	183	310	493 2 %
المرحلة الثانوية العليا	74	200	274 3 %	45	144	189 2 %	34	61	95 1 %	100	90	190 1 %	95	146	241 2 %

معدل الانتقال من الصف السادس (الابتدائي) إلى الصف الأول (الثانوي) = النسبة المئوية للطلاب الملتحقين بالصف السادس الابتدائي الذين انتقلوا إلى الصف الأول الثانوي في السنة التالية (من إحصائيات ا لموجز التعليمي لعام 2005)

	2003 < 2004	2004 < 2005
ذكور	0 , 85	0 , 86
إناث	0 , 85	0 , 88
المجموع	0 , 85	0 , 87
مؤشر التكافؤ بين الجنسين	1 , 01	1 , 02

معدل الانتقال من الصف السادس (الابتدائي) إلى الصف الأول (الثانوي) (امتحان دخول المدارس الثانوية في جزر سليمان) للفترة 2007-2009 (إطار تقييم الأداء للفترة 2007-2009)

	مجموع عدد المقيدين في عام 2007	مجموع عدد المنتقلين في عام 2007	معدل الانتقال في عام 2007	مجموع عدد المقيدين في عام 2008	مجموع عدد المنتقلين في عام 2008	معدل الانتقال في عام 2008	مجموع عدد المقيدين في عام 2009	مجموع عدد المنتقلين في عام 2009	معدل الانتقال في عام 2009
ذكور	425 4	128 4	93 % , 3	764 4	261 4	89.4 %	142 5	531 4	88.1 %
إناث	910 3	586 3	91.7 %	400 4	965 3	90.1 %	731 4	164 4	88 %

معدل الانتقال من الصف الثالث الثانوي إلى الصف الرابع الثانوي (امتحان الصف الثالث الثانوي في جزر سليمان) للفترة 2007-2009 (إطار تقييم الأداء للفترة 2007-2009)

	مجموع عدد المقيدين في عام 2007	مجموع عدد المنتقلين في عام 2007	معدل الانتقال في عام 2007	مجموع عدد المقيدين في عام 2008	مجموع عدد المنتقلين في عام 2008	معدل الانتقال في عام 2008	مجموع عدد المقيدين في عام 2009	مجموع عدد المنتقلين في عام 2009	معدل الانتقال في عام 2009
ذكور	522 2	966 1	78 %	925 2	023 2	69.2 %	278 3	421 2	73.9 %
إناث	025 2	617 1	79.9 %	417 2	650 1	68.3 %	725 2	876 1	68.8 %

معدل الانتقال من الصف الخامس الثانوي إلى الصف السادس الثانوي (شهادة التعليم الثانوي في جزر سليمان) للفترة 2007-2009 (إطار تقييم الأداء للفترة 2007-2009)

	مجموع عدد المقيدين في عام 2007	مجموع عدد المنتقلين في عام 2007	معدل الانتقال في عام 2007	مجموع عدد المقيدين في عام 2008	مجموع عدد المنتقلين في عام 2008	معدل الانتقال في عام 2008	مجموع عدد المقيدين في عام 2009	مجموع عدد المنتقلين في عام 2009	معدل الانتقال في عام 2009
ذكور	746 1	551	31.6 %	853 1	636	34.3 %	811 1	910	50.2 %
إناث	317 1	475	36.1 %	377 1	472	34.3 %	470 1	594	40.4 %

معدل الانتقال من الصف السادس الثانوي إلى الصف السابع الثانوي (شهادة التعليم الثانوي في منطقة المحيط الهادئ) 2007-2009 (إطار تقييم الأداء للفترة 2007-2009)

	مجموع عدد المقيدين في عام 2007	مجموع عدد المنتقلين في عام 2007	معدل الانتقال في عام 2007	مجموع عدد المقيدين في عام 2008	مجموع عدد المنتقلين في عام 2008	معدل الانتقال في عام 2008	مجموع عدد المقيدين في عام 2009	مجموع عدد المنتقلين في عام 2009	معدل الانتقال في عام 2009
ذكور	1 067	166	15.6 %	1 123	164	14.6 %	988	207	21 %
إناث	549	115	20.9 %	745	109	14.6 %	599	128	21.4 %

معدلات التسرب من التعليم حسب نوع الجنس والسنة الدراسية للفترة 2006-2009 (إطار تقييم الأداء للفترتين 2006-2008 و 2007-2009)

المستوى	إناث 2006	ذكور 2006	المجموع 2006	إناث 2007	ذكور 2007	المجموع 200 7	إناث 2008	ذكور 2008	المجموع 200 8	إناث 2009	ذكور 2009	المجموع 200 9
المرحلة الابتدائية	9 %	8 %	9 %	7 %	8 %	8 %	7 %	6 %	6 %	11 %	11 %	11 %
المرحلة الثانوية المتوسطة	19 %	16 %	18 %	7 %	-7 %	-1 %	-4 %	- 18 %	-11 %	10 %	-1 %	4 %
المرحلة الثانوية	54 %	56 %	55 %	46 %	56 %	52 %	42 %	52 %	49 %	48 %	52 %	51 %

أعداد المقيدين حسب المرحلة التعليمية ونوع الجنس للفترة 2003- 2005

المستوى	2003 - المجموع ذكور - إناث	2004 - المجموع ذكور - إناث	2005 - المجموع ذكور - إناث	النسبة المئوية للتغير
مرحلة الطفولة المبكرة	822 8 482 4 (ذكور) 340 4 (إناث)	544 10 364 5 (ذكور) 180 5 (إناث)	251 11 728 5 (ذكور) 523 5 (إناث)	6.7 %

ا لالتحاق بالمدارس حسب المرحلة التعليمية ونوع الجنس للسنوات 2003 و 2004 و 2005

المرحلة التعليمية	2003	2004	2005	النسبة المئوية للتغير
مجموع المرحلة الابتدائية إناث ذكور	85 958 40 127 45 831	90 612 42 587 48 025	100 356 47 210 53 146	10.8 %
مجموع المرحلة الثانوية إناث ذكور	23 514 10 151 13 363	23 690 10 235 13 455	25 017 10 788 14 229	5.6 %

مرافق المبيت حسب نوع الجنس لسنة 2005 (إحصائيات الموجز التعليمي لعام 2005)

	الطلبة الداخليون	النسبة المئوية للطلبة الداخليين	الطاقة الاستيعابية للمهاجع	الطلبة الداخليون/ دورات المياه	الطلبة الداخليون/ الحمامات
ذكور	6 327	9.48 %	5 814	19 , 65	23 , 18
إناث	4 387	7.56 %	4 629	22 , 38	29 , 84
المجموع	10 174	8.59 %	10 443	20 , 68	25 , 51

المادة 11: العمالة

السياق القانوني

235 - لا تتضمن مختلف التشريعات المتعلقة بالعمالة في جزر سليمان أحكاما تحظر التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الميل الجنسي أو الإصابة ب فيروس نقص المناعة البشرية وتعاقب عليه . ولا تنص التشريعات على تدابير خاصة للنهوض بالمرأة في مجال العمالة. وتتسم التشريعات المتعلقة بحماية العمالة بالمحدودية الشديدة.

236 - وتتوقف المساواة بين الموظفين من الذكور والإناث بموجب التشريعات المتعلقة بالعمالة على نوع العمل المؤدى. ويكفل قانون العمل (الفصل 73) الحماية فيما يتعلق بالإجازة، والحد الأدنى للأجور، وشروط العمل. بيد أن بعض الأحكام لا تسري على جميع أنواع العمالة. وتستثني التشريعات خدم المنازل أو البحارة من تعريف العامل. ولذا فإن تلك الأشكال من الحماية المكفولة للعمال لا تسري على العاملين في المنازل. وعلى سبيل المثال، يقتصر سريان ساعات وأيام العمل على الموظفين الذين ينطبق عليهم تعريف العامل.

237 - وينص قانون تعويض العمال (الفصل 73) لعام 1952 في المادة 2 منه على أن العامل خارج المنشأة ليس عاملا في مفهوم هذا القانون. ويُعرَّف العامل خارج المنشأة بأنه شخص تُعطى له أشياء أو مواد لتركيبها أو تنظيفها أو غسلها أو تعديلها أو تزيينها أو وضع اللمسات الأخيرة عليها أو إصلاحها أو تعديلها للبيع في بيته أو في مكان آخر. ولذا، لا توجد حماية إزاء الوفاة أو الإصابة خلال عمل النساء اللاتي يعملن خارج المنشأة على النحو المُعرَّف في القانون.

238 - ويستثني قانون صندوق ال ا دخار الوطني لجزر سليمان (الفصل 109) لعام 1976 في البيان التفسيري 1 العمال خارج المنشأة على النحو المُعرَّف في قانون تعويض العمال. ولذا، فإن أشكال الحماية والمزايا المكفولة في قانون صندوق ال ا دخار الوطني لجزر سليمان ليست متاحة للعمال خارج المنشأة.

239 - وينص قانون العمل في المادة 30 منه على أنه يجوز للوزير بموجب أمر أن يحدد معدلات دنيا للأجور للعمال في أي مهنة أو أي رتبة أو درجة في أي مهنة. ولا وجود لتمايز على أساس نوع الجنس، وإنما على أساس المهنة.

240 - ولا ينص الإطار التشريعي للعمالة على حكم تشريعي يكفل المساواة المنصفة في الأجور ( ) . ولا يوجد ضمان تشريعي للمساواة في سن التقاعد.

241 - ولا ينص الإطار التشريعي للعمالة على الحماية من التعرض للتحرش الجنسي من قِبَل أرباب العمل أو الزملاء من العمال. ولذا، فحسب نوع السلوك الذي يقوم به المعتدي، سوف يتعين الاستناد إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي للتعامل مع هذه الظروف. وربما يكون من المفيد الاستناد إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 141(3) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي:

” يرتكب جنحة ويُعاقَب بالحبس لمدة سنة كلٌ من يُقدِم، بقصد خدش حياء أي امرأة أو فتاة، على التفوه بأي كلمة، أو إصدار أي صوت أو إيماءة، أو التلويح بأي شيء، قاصدا أن تسمع تلك المرأة أو الفتاة الكلمة أو الصوت، أو أن ترى الإيماءة أو الشيء، أو كل من يقتحم خصوصية امرأة أو فتاة عن طريق اقتراف عمل من شأنه أن يخدش حياءها. “

242 - ويتضمن قانون العمل قيودا على اختيار النساء لعملهن. فالمادة 39 تنص على عدم جواز تشغيل النساء ليلا إلا في الأعمال التالية:

أ - الأعمال المتعلقة بالمواد الخام أو المواد الجاري معالجتها والمعرَّضة للتلف السريع؛

ب - حالات الطوارئ غير المتوقعة؛

ج - العمل في منصب إداري مسؤول غير مشتمل عادة على عمل يدوي؛

د - التمريض ورعاية المرضى، أو غير ذلك من الأعمال المتصلة بالصحة والرعاية ؛

هـ - العمل الجاري في مسرح عرض سينمائي أو مسرح آخر بينما يكون هذا المسرح مفتوحا للجمهور؛

و - العمل المتصل بفندق أو دار ضيافة، أو بحانة أو مطعم أو نادٍ؛

ز - العمل الذي يقوم به صيدلي مُسجَّل؛

ح - العمل الذي لا تحظره اتفاقية دولية تسري على جزر سليمان والذي ينص الوزير تحديدا بموجب أمر على كونه عملا يجوز اشتغال النساء به.

243 - وينص قانون العمل في المادة 40 (1) منه على عدم جواز عمل النساء تحت الأرض في أي منجم عدا في الإدارة وخدمات الصحة والرعاية . و تنص المادة 41 على جواز أن يقوم الوزير من وقت إلى آخر بتعليق حظر عمل النساء ليلا في حالات الطوارئ الشديدة حينما تق ت ضي ذلك المصلحة العامة. و هذه القيود على العمل لا يُنص عليها بالنسبة ل لرجال.

244 - ويفرض قانون السلامة في العمل (الفصل 74) واجبا عاما على أرباب العمل بكفالة بيئة عمل آمنة، غير أنه لا توجد حماية خاصة مكفولة للنساء الحوامل.

245 - و ت نص المادة 42 من قانون العمل على إجازة أمومة. ولا يتمتع بهذا الحق الموظفون المؤقتون أو النساء المشتغلات في الخدمة المنزلية (بسبب عدم تعريف الفئتين كعمال). و تُمنح إجازة الأمومة المنصوص عليها لمدة أقصاها 12 أسبوعا بشرط تقديم شهادة طبية مع الحصول على ما لا يقل عن 25 في المائة من الأجر. ويشمل ذلك فترة ستة أسابيع من الإجازة الإلزامية بعد الولادة تكون العودة إلى العمل خلالها مخالفة للقانون. ويجوز أخذ إجازة الأسابيع الستة الأخرى قبل الولادة أو بعدها، وهي ليست إلزامية، كما أنها متاحة بشرط صدور شهادة من طبيب ممارس تفيد ضرورتها. و تن ص المادة 43 (2) على أنه إذا تلقت العاملة أجورا خلال فترة إجازة الأمومة ولم تعد إلى العمل بلا سبب معقول، فإنه يجوز لرب العمل أن يعتبر أنها تخلت عن عملها. ويتعين على المرأة في هذه الحالة سداد مبلغ الإجازة المدفوع المكافئ لفترة الإجازة الممنوحة.

246 - ولا يكفل التشريع حماية من الفصل بسبب الحمل. بيد أن المادة 43 من قانون العمل ت نص على عدم جواز فصل امرأة أثناء إجازة الأمومة المأخوذة بموجب هذا القانون وأي إجازة إضافية صدرت شهادة من طبيب ممارس تفيد ضرورتها. ومثلما ورد أعلاه، يجوز فصل النساء في حالة عدم عودتهن للعمل بعد انتهاء فترة الإجازة المصرح بها.

247 - ولا ينص التشريع على كفالة تقديم رعاية الطفو لة من قِبَل رب العمل أو الدولة.

248 - وينص قانون العمل في المادة 42 (5) منه على جواز أن تتمتع الأم لفترة تصل إلى ساعة مرتين يوميا أثناء العمل بوقت للرضاعة. وتُعتبر هذه الانقطاعات جزءا من وقت العمل ويتعين بناء عليه أن تكون مدفوعة الأجر.

تطبيق القانون

249 - من المسلم به أن قانون العمل ينطوي على تمييز في ما يتعلق بتوفير سبل الحماية للمرأة. فاستبعاد خدم المنازل من تعريف العامل ينطوي على تمييز ضد عدد كبير من النساء. ومن المرجح أن يؤدي هذا التشريع إلى استبعاد النساء بصورة غير متناسبة نظرا لأن أدوار الخدمة في المنازل غالبا ما تضطلع بها النساء.

250 - ومن المرجح أيضا أن يؤدي استبعاد العمال خارج المنشأة من تعريف العمال إلى استبعاد النساء من الحماية بشكل غير متناسب نظرا لأن هذا النوع من العمل غالبا ما تؤديه النساء. والاعتماد على القانون الجنائي في التصدي للتحرش الجنسي محدود للغاية. وتعريف الجرم الذي ينطوي على اعتداء غير لائق بموجب الفقرة 3 من المادة 141 مقيد بدرجة كبيرة ولا يشمل مختلف أنواع السلوك غير المرغوب فيه والتي يمكن أن تتعرض لها المرأة في مكان العمل.

251 - واعترافا بأهمية الوظائف العامة وضعت حكومة جزر سليمان ” مدونة لقواعد السلوك “ في ميادين الخدمة العامة في جزر سليمان لعام 2009. وتنص مدونة قواعد السلوك على أن يساهم جميع أفراد الخدمة العامة بنشاط في أن تصبح أماكن العمل خالية من التحرش. وتنص على أن يكفل جميع أفراد الخدمة العامة خلو أماكن العمل من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، من خلال ضمان ألا يكون سلوك أي فرد من الأفراد هجوميا أو ترهيبيا أو مهينا أو مهددا أو غير لائق. وتنطوي أيضا على التزام بكفالة ألا تكون الأفعال أو اللغة هجومية أو تنطوي على تمييز ضد الآخرين. ويمكن أن تؤدي أ ي تجاوزات لمدونة قواعد السلوك إلى توجيه إنذارات أو اتهام بسوء السلوك أو التوبيخ أو الفصل من الخدمة.

إجازة الأمومة

252 - رغم أن إجازة ال أمومة منصوص عليها في القانون فه ي تنطوي على ع دد من السمات التمييزية. أولا، ه ي ليست متاحة لجميع العمال نظرا لأن خدم المنازل لا ينطبق عليهم تعريف العامل بموجب قانون العمل. وبناء على ذلك، لا يستفيد عدد كبير من الموظفات من إجازة الأمومة. ثانيا، يضمن القانون دفع أجر فقط بمعدل 25 في المائة. ورغم أن حظر عمل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للولادة يهدف إلى حمايتها، فهو قد يؤدي إلى مشقة مالية بالنسبة لهؤلاء النسوة اللاتي يتعين عليهن العودة إلى العمل قبل انتهاء تلك المدة. علاوة على ذلك، فهو يحرم المرأة من فرصة اختيار موعد عودتها إلى العمل بعد الولادة. وشرط سداد المرأة للأجر الذي حصلت عليه أثناء الإجازة في حالة عدم عودتها للعمل بغير إخطار مسبق ينطوي على تمييز، لأنه لا يضع في الحسبان الظروف من قبيل عدم توفر رعاية للطفل، أو المسائل الصحية، أو الرغبة في قضاء مزيد من الوقت في المنزل مع الطفل الحديث الولادة. وينطوي هذا الأمر على تمييز لأن تمديد الإجازة غير المدفوعة الأجر غير متاح بموجب التشريعات.

253 - وتتسم استحقاقات إجازة الأمومة المتاحة للنساء العاملات في الخدمة العامة بأنها أكثر سخاء من الاستحقاقات الواردة في قانون العمل. وتنص الأوامر العامة للخدمة العامة التي تحدد ظروف العمل في الخدمة العامة على أن تحصل الموظفة على إجازة وضع بأجر كامل لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها. بيد أن هذا الأمر لا ينطبق على الموظفات اللاتي ما زلن في فترة الاختبار. ويحق لمن تعمل في الخدمة العامة طلب الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أقصاها 90 يوما بعد انقضاء فترة الإجازة المدفوعة الأجر بالكامل والتي تنتهي بعد ستة أسابيع من الولادة. وما لم تتمكن المرأة من العودة إلى عملها بعد انقضاء الإجازة غير المدفوعة الأجر ومدتها 90 يوما، تنص الأوامر العامة على ” مطالبتها بالاستقالة “ ( ) . وينطبق هذا الشرط أيضا على النساء اللاتي ما زلن في فترة الاختبار.

مؤشرات المشاركة

254 - في حين ازدادت مشاركة الإناث في القوى العاملة، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة والمستويات المهنية والأجور. وحدث توسع بطيء في تشغيل المرأة بأجر، وما زالت النساء يضطلعن بالنصيب الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر. وتقتصر زيادة المشاركة في القطاع الرسمي إلى حد كبير على الوظائف المنخفضة الأجر، والمنخفضة المركز في قطاع الخدمات والتي يقترب فيها متوسط أجر المرأة من نصف متوسط أجر الرجل ( ) . وفي عام 2005، كان متوسط الدخل السنوي المكتسب للرجل يقدر بـ 672 2 دولارا من دولارات الولايات المتحدة مقارنة بـ 345 1 دولارا للمرأة.

255 - وكشف تعداد عام 1999 أن نسبة النساء في القوة العاملة تصل إلى 60.4 في المائة مقارنة بنسبة 72.2 في المائة للرجال. وكان عدد النساء اللاتي يحصلن على أجر أو مرتب يبلغ قرابة 711 17 امرأة، وهو رقم يقل عن نصف عدد الرجال الذين يحصلون على أجر أو مرتب والذي يبلغ 761 39 رجلا. وكان ما يقرب من 76.2 في المائة من النساء يكتسبن من عملهن مجرد حد الكفاف، مقارنة بـ 58.1 في المائة من الرجال.

256 - وكشف تعداد عام 2009 أن مجموع السكان العاملين كان يبلغ 194 81 نسمة من بينهم 658 26 امرأة (33 في المائة) و 536 54 رجلا (67 في المائة). وأفاد التعداد بأن ما مجموعه 913 87 من السكان يعملون في مهن يحصلون منها على حد الكفاف من بينهم 665 52 امرأة (60 في المائة) و 248 35 رجلا (40 في المائة). وأفاد التعداد بوجود ما مجموعه 191 41 عاملا لا يحصلون على أجر من بينهم 330 23 امرأة (57 في المائة) و 861 17 رجلا (43 في المائة). وأفاد التعداد أيضا بأن 331 4 شخصا فقط صنفوا أنفسهم بأنهم عاطلون عن العمل من بينهم 841 1 امرأة و 490 2 رجلا.

257 - وبين الاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان لعام 2007 أن نسبة الذين عملوا في وقت ما خلال السنة السابقة للاستقصاء من المتزوجين حاليا تقل كثيرا بالنسبة للنساء (42.1 في المائة) عنها بالنسبة للرجال (87.1 في المائة). وأشار الاستقصاء إلى أن ضعف المرأة من الناحية الاقتصادية ازداد تفاقما نظرا لكون أكثر من نصف النساء العاملات (56.1 في المائة) لا يحصلن على أجر نقدي أو عيني مقابل عملهم.

258 - وأظهر الاستقصاء السكاني لعام 2011 أن المصدر الأكثر شيوعا للدخل هو بيع السلع (78 في المائة) وهو ما يتحقق بدرجة كبيرة عن طريق التسويق غير الرسمي للأغذية وبذور الفوفل. ولا تزال النسبة المئوية للسكان الذين يعتمدون على البيع أعلى في المناطق الريفية. وبين الاستقصاء أيضا أن النساء اللائي أجبن على أسئلته يزدن عن الرجال في أرجحية الاعتماد على البيع غير الرسمي (80 في المائة و 75 في المائة على التوالي) أو في الاعتماد على أسرهم (22 في المائة و 16 في المائة على التوالي) لكن الذكور تكون فرصهم على الأرجح ضعف فرص النساء تقريبا في الانخراط في عمل مدفوع الأجر وفي أن تكون لديهم أعمالهم التجارية الخاصة.

المرأة في الخدمة العامة

259 - ما زال الرجال يهيمنون على القوة العاملة الرسمية بما في ذلك مجالات الخدمة العامة. وفي عام 2011، كانت نسبة العمالة في مجالات الخدمة العامة تبلغ 62 في المائة ( 068 9 ) للرجال و 38 في المائة للنساء ( 542 5 ). وما زالت المرأة تهيمن على المستوى الإداري الأدنى للقوة العاملة في مجالات الخدمة العامة مع تولي عدد قليل جدا من النساء مناصب إدارية عليا. والمرأة ليس لها وجود في الرتب العليا بالقطاع القانوني. ولا - ولم - تشغل ا مرأة أيا من المناصب التالية: رئيس قضاة، أو قاض بالمحكمة العليا، أو رئيس قضاة جزئيين، أو محام عام، أو مدير نيابة عامة، أو وكيل عام في جزر سليمان، ويشغل عدد محدود من النساء مناصب إدارية عليا في وزارة العدل والشؤون القانونية. وهناك ثلاثة عشر مستوى وظيفيا في الخدمة العامة قبل المستويات الإدارية العليا التي تنقسم إلى خمسة مستويات. وقد شغلت معظم النساء العاملات بالخدمة العامة في عام 2011 المستويات من واحد إلى خمسة (علما بأن المستوى واحد هو المستوى الأدنى).

260 - وتظهر هيمنة الرجال على مجالات الخدمة العامة من خلال النظر إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية. حيث إن وظائف هذه الوزارة يشغلها رجال في المقام الأول. وفي عام 2009، كان مجموع عدد الوظائف المشغولة في تلك الوزارة يبلغ 215 وظيفة. ومن بين تلك الوظائف كان الرجال يشغلون 173 وظيفة (80 في المائة) وكان النساء يشغلن 42 وظيفة (20 في المائة). وعلى الرغم من زيادة عدد النساء في الوزارة في عام 2010، لا يزال الرجال يهيمنون عليها. وفي عام 2010، من بين ما مجموعه 232 وظيفة، كان الرجال يشغلون 151 وظيفة (65 في المائة) وكان النساء يشغلن 81 وظيفة (35 في المائة). وهذه الأرقام تنسحب على الوظائف الثابتة في الوزارة ولا تشمل المعلمين.

261 - وتنطوي الأوامر العامة للخدمة العامة على تمييز ضد المرأة في حالة عمل الزوجين بالوزارة. وتنص الفقرة 401 من المادة 4 من الفصل باء على ما يلي:

” تنطبق على الموظفة المتزوجة جميع الشروط التي تنطبق على الموظفين الآخرين بما في ذلك إمكانية تعيينهن في أي مكان في جزر سليمان. ويسعى الموظفون المسؤولون، بشكل عام، إلى تعيين الموظفة المتزوجة في نفس مكان عمل زوجها، لكن ما لم يتيسر ذلك عليها أن تقبل بالعمل في مكان منفصل أو تستقيل من عملها “ .

262 - ويعني هذا النص في الأساس أنه يتعين على المرأة المتزوجة إما أن تقبل بالعمل في مكان منفصل أو تستقيل. وليست هناك إمكانية لحصول الموظفة على إجازة بدون مرتب حتى يتسنى لها مرافقة زوجها خلال فترة عمله ومحاولة الحصول على وظيفة في نفس المكان خلال تلك الفترة، الأمر الذي يحد من خيارات المرأة، ويدفعها عادة إلى الاستقالة بسبب عدم وجود خيارات أخرى.

263 - واعترافا بالحاجة إلى معالجة الخلل في التوازن بين الجنسين في مجالات الخدمة العامة، أدرج هدف يتعلق بنوع الجنس في ”ا ستراتيجية إدارة الموارد البشرية في جزر سليمان للفترة 2010-2015 “ التي أطلقت في عام 2010. وينص الهدف 14 من ال ا ستراتيجية على ” مساعدة حكومة جزر سليمان فى تنفيذ استراتيجيات للمساواة بين الجنسين في مجالات الخدمة العامة كافة تتيح للنساء نفس فرص العمل والتطوير الوظيفي المتاحة للرجال “ . وبغية تحقيق هذا الهدف، تشمل الإجراءات اللازمة إنشاء فرقة عمل للشؤون الجنسانية يعهد إليها بإجراء بحوث بشأن الاستراتيجيات المتعلقة بتولي المرأة للمناصب القيادية، وتنفيذ برامج توجيهية لتنمية المهارات القيادية لدى النساء ووضع سياسات قوية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التحرش في أماكن العمل. ولم تقدم حتى الآن أي تقارير عن رصد تنفيذ هذا الهدف أو تقييمه، لأن التركيز كان منصبَّا على وضع إجراءات وآليات للتنفيذ.

264 - وتم اتخاذ عدد كبير من الخطوات نحو تطوير وتنفيذ السياسات في مجالات الخدمة العامة من أجل زيادة فرص تشغيل النساء في الخدمة العامة ولا سيما في المناصب الإدارية العليا. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى إجراء استعراض شامل وإصلاح جميع الأحكام التمييزية الواردة في الأوامر العامة للخدمة العامة.

المرأة في مجال الأعمال التجارية

265 - يهيمن الرجال على إنشاء المؤسسات التجارية. ولا تشجع الثقافة السائدة في جزر سليمان، والتي يهيمن عليها الرجال، المرأة على دخول مجال الأعمال التجارية بشكل رسمي. ويتبين ذلك من العدد القليل من النساء اللاتي يسجلن أسماء تجارية ( ) . ففي عام 2008، ومن أصل 772 اسما تجاريا، كان هناك 3 أو 4 فقط مسجلة بأسماء نساء. وبالمثل، في ما يتعلق بسجل الشركات، فمن أصل 157 شركة سجلت في تلك السنة، كان الرجال يشكلون الغالبية العظمى من المساهمين والمديرين. إلا أن العديد من النساء يُدرن أعمالا تجارية بشكل غير رسمي، ومن بين هؤلاء البائعات في الأسواق وصاحبات الأكشاك والمزارعات للمساحات الصغيرة من الأراضي.

266 - وثمة تشريعات مختلفة تسمح لكل من النساء والرجال بتسجيل كيانات تجارية. وتشمل هذه التشريعات قانون الاسم التجاري، وقانون الجمعيات التعاونية وأحدثها هو قانون الشركات لعام 2009.

المعوقات التي تعترض المشاركة في العمالة الرسمية

267 - قُيدت مشاركة المرأة في العمالة الرسمية بسبب عوامل مختلفة. فعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية يعني أن تنفق المرأة معظم وقتها في المنزل، مما يحد من اضطلاعها بالأنشطة الاقتصادية ( ) . والعمل غير المدفوع الأجر هو أيضا من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في مظاهر عدم المساواة بين المرأة والرجل في الميدان الاقتصادي. وبناء على ذلك، يتم الاعتماد على أفراد الأسرة أو خدم المنازل في رعاية الأطفال لتمكين المرأة من المشاركة في العمالة الرسمية ( ) .

المبادرات الرامية إلى التصدي للبطالة

268 - إقرارا من حكومة جزر سليمان بمشكلة زيادة البطالة في العاصمة هونيارا، فقد طلبت المساعدة من الشركاء الإنمائيين في تمويل مشاريع لزيادة المهارات والمعارف والخبرات وتوفير فرص عمل في الأجل القصير للفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية. وأدى ذلك إلى استحداث مشروع التشغيل السريع الذي بدأ في عام 2010 وينتهي في عام 2015. وينفذ المشروع الذي يموله عدد من الشركاء الإنمائيين من خلال مجلس مدينة هونيارا، ووزارة تطوير البنية التحتية. ويوفر الجزء المتعلق بتنمية المهارات الحياتية في المشروع دورات إعلامية موجهة للشباب مع التركيز على مواضيع تتراوح بين سلوكيات مكان العمل وإدارة الأموال الأساسية والصحة والعنف العائلي. ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما يقرب من 500 7 شخص من بينهم ما لا يقل عن 50 في المائة من الشباب، وسوف يقدم المشروع الدعم للمساواة بين الجنسين في المشاركة. وتشمل المبادرات الحكومية الأخرى لمعالجة البطالة مبادرة نساء هونيارا وميناء بينا هاربور الصناعي، ومشروع حوض أو لوتا لزيت النخيل، ومشروع ويروكا ي لزيت النخيل، ومشروع خليج سوافا لتصنيع الأسماك، ومشروع تينارو للفيليه السمكي.

المادة 12: الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة

السياق القانوني

269 - ينص الدستور على حماية الحق في الحياة لكنه لا ينص تحديدا على الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية البدنية والعقلية.

270 - ويجرم القانون الجنائ ي الإجهاض في المادة 158 منه. وينص على أن كل امرأة تلجأ بشكل غير قانوني، بقصد إجهاض نفسها، إلى تعاطي أ ي نوع من السموم أو استخدام القوة بأ ي شكل من الأشكال أو السماح بمثل هذا الأمر، تكون قد ارتكبت جريمة الإجهاض وتعاقب بالسجن المؤبد. وتنص المادة 157 على أن أي شخص يحاول إحداث إجهاض يكون قد ارتكب أيضا جرما تصل عقوبته القصوى إل ى السجن المؤبد. كما أن إمداد شخص ما بالعقاقير أو الأدوات لتمكينه من إحداث إجهاض يشكل أيضا جريمة عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات.

271 - وتنص المادة 221 من القانون الجنائي على تجريم قتل الجنين الذي كان يمكن أن يولد حيا. وتعريف ذلك أن استمرار حمل المرأة لمدة 28 أسبوعا أو أكثر يعد دليلا أوليا على أن الجنين كان يمكن أن يولد حيا. والعقوبة القصوى لهذا الجرم هي السجن المؤبد. ولا يعد جرما إذا كان الفعل الذي أدى إلى قتل الجنين قد نفذ بحسن نية من أجل الحفاظ على حياة الأم.

272 - وينظم قانون الخدمات الصحية عملية تقديم الخدمات الصحية والطبية. ويحمي الدستور الحق في الحياة. وينظم قانون علاج الأمراض النفسية لعام 1974 إدارة منظومة الصحة النفسية.

تطبيق القانون

273 - يراعى بدقة في تقديم الخدمات الصحية القانون الجنائي وتطبيقاته على عمليات الإجهاض. فلا يمكن إجراء عمليات إجهاض إلا إذا كانت ضرورية للمحافظة على حياة الأم أو إنقاذها، ويجب أن يوصي بها خبيران مستقلان في الشؤون الطبية.

الخدمات الصحية

274 - توفر حكومة جزر سليمان الخدمات الصحية والطبية مجانا لمواطنيها. وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة هناك القطاع الصحي الخاص الذي يوفر عيادات خاصة لتقديم الرعاية الصحية ويتيح الوصول إلى طبيب ممارس عام مقابل رسم.

275 - وتتوفر الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة من العيادات تنقسم إلى أربعة أنواع من الأقل تطورا إلى الأكثر تطورا؛ ووظائف الممرضات المساعدات والمراكز الصحية الريفية والمراكز الصحية المحلية وعيادات المناطق الحضرية وعيادات المرضى الخارجيين الموجودة في المستشفيات الوطنية ومستشفيات المقاطعات. و عيادات الرعاية الصحية الأولية ه ي الجهة الرئيسية المنوط بها توفير الرعاية الصحية على الصعيد الوطني، بخلاف أعداد صغيرة من العيادات الخاصة للممارسين الموجودين على نطاق واسع في عاصمة البلد. وتوفر هذه العيادات خدمات الرعاية للمرضى الخارجيين في الحالات الحادة، وخدمات رعاية الأمهات أثناء الحمل والنفاس (زيارات ما قبل الولادة والرعاية أثناء الولادة وبعدها)، وخدمات صحة الطفل (بما في ذلك اللقاحات ورصد النمو)، والعيادات الفرعية للتوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمات للمرضى الداخليين.

276 - وتنفذ وزارة الصحة والخدمات الطبية برامجها وأنشطتها بمساعدة من الشركاء الإنمائيين من خلال برنامج دعم قطاع الصحة للفترة 2008-2015. ويأتي ما يزيد على 50 في المائة من مجموع تمويل قطاع الصحة من الشركاء الإنمائيين، ويأتي ما يزيد على 90 في المائة من الإنفاق الإنمائي الفعلي على قطاع الصحة من الشركاء الإنمائيين ( ) .

277 - وقد استفادت حكومة جزر سليمان من زيارات طبية متخصصة من جانب الشركاء الإنمائيين الرئيسيين. ففي عام 2005، وقعت حكومة جزر سليمان مذكرة تفاهم مع كوبا يقوم بموجبها حاليا ما يقرب من 98 طالبا من جزر سليمان بدراسة الطب في كوبا، ويقوم سبعة أطباء كوبيين بالخدمة في جزر سليمان.

الملاريا

278 - تتأثر الصحة في جزر سليمان بمعدلات ما بين المتوسطة والعالية من الأمراض المعدية، وبتزايد أعباء الأمراض غير المعدية. وتمثل الملاريا مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة، ولا سيما في صفوف الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة. وبناء على ذلك، تنص استراتيجية التنمية الوطنية لجزر سليمان للفترة 2011-2020 في إطار الهدف 3 على ” كفالة حصول جميع سكان جزر سليمان على الرعاية الصحية الجيدة والمتعلقة بمكافحة الملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية، والأمراض غير المعدية وغيرها من الأمراض “ .

279 - وقامت حكومة جزر سليمان مع شركائها الإنمائيين، بوضع خطة عمل لمكافحة الملاريا مدتها ست سنوات (2008-2014) من أجل التوسع في جهود مكافحة الملاريا. والهدف من الخطة هو المكافحة المكثفة الفعالة للملاريا على نطاق البلد بأك مله والقضاء على المرض في مقاطعت ي تيموتو وإيزابيل بحلول عام 2014. واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات حشرية جزء رئيس ي من التدخلات الصحية الأولية الرامية إلى الحد من انتقال الملاريا. ووفقا للاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان في عام 2007، فإن ثلاثة أرباع الأسر المعيشية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء لديها ناموسية واحدة على الأقل. ومع ذلك، فإن توافر الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية يؤثر بدرجة أقل بكثير على أسرة معيشية واحدة فقط من بين كل اثنتين في المناطق الحضرية (50.3 في المائة) والمناطق الريفية (48.3 في المائة). وقد تم الإبلاغ عن استخدام الناموسيات بمعدلات أعلى من جانب النساء الحوامل في الأسر المعيشية الريفية (58.3 في المائة) مقارنة بـ 44.8 في المائة من جانب النساء الحوامل في الأسر المعيشية الحضرية. وتم تسجيل أعلى المعدلات في غوادالكنال حيث نامت 75 في المائة من النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما تحت الناموسية في الليلة التي سبقت الاستقصاء. وكشف تعداد السكان لعام 2009 أنه من أصل ما مجموعه 250 91 أسرة معيشية خاصة، فإن 684 22 أسرة معيشية لم تكن لديها ناموسيات معالجة بمبيدات حشرية.

280 - وفي عام 2010 تم توزيع 108 316 أسِرَّة بناموسية مجانا على ما يقدر بحوالي 522 482 أسرة معيشية. وأُبلغ أنه تم الرش بمبيدات حشرية فيما مجموعه 762 33 أسرة معيشية مما حمى ما مجموعه 711 168 شخصا حسب التقديرات. وفي عام 2010 جرت زيارة 214 مدرسة ابتدائية فى إطار البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة بالحشرات.

281 - وانخفضت معدلات الإصابة بالملاريا إلى أدنى مستوياتها في السنوات الـ 12 الماضية، رغم أن معدلات التشخيص السريري لأعراض المرض ظلت ثابتة منذ عام 2008. وأفادت التقارير بحدوث انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا في جميع أنحاء البلد، وكان أكبر انخفاض في المقاطعات ذات معدلات الإصابة العالية مثل ماليتا (حيث بلغ الانخفاض 52 في المائة) ومقاطعة الجزر الوسطى (حيث بلغ الانخفاض 84 في المائة). وانخفض معدل الإصابة السنوي من 130.91/000 1 في عام 2007 إلى 82.32/000 1 في عام 2008. وحدث انخفاض بنسبة 11 في المائة في عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بالملاريا من عام 2008 إلى عام 2009. ولا تتوفر بيانات مصنفة في ما يتعلق بمعدلات الإصابة بالملاريا.

النساء ذوات الإعاقة

282 - في عام 2004، وضعت وزارة الصحة والخدمات الطبية سياسة وطنية تتعلق بالإعاقة في جزر سليمان للفترة 2005-2010. وكان أحد أهداف هذه السياسة تعزيز المشاركة المتساوية للنساء ذوات الإعاقة، وإدراج المسائل المتعلقة بهن ضمن الاهتمامات الرئيسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وقد تم التعاقد مع خبير استشاري لاستعراض السياسة العامة. وفي عام 2005، أجرت حكومة جزر سليمان بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية أول دراسة استقصائية وطنية تتعلق بالإعاقة على الإطلاق في الجزر. وكان الهدف من الدراسة الاستقصائية هو حصر أعداد واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جزر سليمان - وأظهرت الدراسة أن عددا قليلا جدا من خدمات التوعية بالتأهيل كانت متاحة في عام 2005 للأشخاص ذوي الإعاقة في المقاطعات. وبدأ هذا الوضع في التحسن مع تواجد عاملين في مجال التأهيل لخدمة المجتمع المحلي في جميع المقاطعات التسع. ومع ذلك، ليس هناك سوى مركز واحد للعلاج الطبيعي في المقاطعات يقع في مقاطعة ماليتا.

283 - وأظهرت الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالإعاقة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة كان يبلغ وقت إجراء الدراسة 403 14 أشخاص (أي 3.52 في المائة من السكان استنادا إلى تعداد عام 1999) وأن ما يقرب من 96 في المائة من هؤلاء يعيشون في مناطق ريفية، معظمها لا توجد بها خدمات تأهيل أو خدمات مناسبة. وجاء في الدراسة الاستقصائية أن العديد من المجتمعات المحلية لديها مواقف سلبية من الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وانعدام وعي بهذه الأمور. وتوصلت الدراسة الاستقصائية إلى أن عدد الإناث ذوات الإعاقة بلغ 505 6 امرأة أ ي 45 في المائة. وتستند هذا الأرقام إلى تعداد عام 1999 الذي بلغ فيه مجموع السكان 000 420 نسمة. وتوصلت أيضا إلى أن عدد الذكور الذين التحقوا بالمدارس (61 في المائة) فاق عدد الإناث اللائي التحقن بها (39 في المائة) ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للإناث في المرحلة الثانوية. وأفاد 70 في المائة من الذكور ذوي الإعاقة بأنهم التحقوا بالتعليم الثانوي. وفي المقابل لم يلتحق بالتعليم الثانوي سوى 30 في المائة من النساء ذوات الإعاقة. وتوصلت الدراسة الاستقصائية إلى أن أنواع الإعاقة ال أربعة الأكثر شيوعا بين الإناث ه ي الإعاقة البصرية (12.76 في المائة)، والإعاقة الجسدية (8.92 في المائة)، والإعاقة السمعية (7.69 في المائة) والشلل (2.76 في المائة).

284 - وأفاد تعداد عام 2009 بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أبلغوا عن كونهم مكفوفين وصل إلى 907 أشخاص. من بين هؤلاء 496 امرأة و 411 رجلا. ووصل مجموع الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم بالصمم 398 1 شخصا من بينهم 669 امرأة و 729 رجلا. وأفاد التعداد بأن مجموع الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم بالعرج وصل إلى 975 2 شخصا من بينهم 484 1 امرأة و 491 1 رجلا. ولم يتم تصنيف البيانات المتاحة حسب السن.

285 - وفي عام 1990 أنشئت منظمة غير حكومية هي منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جزر سليمان. وه ي تقدم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق إمدادهم بالغذاء، ووسائل النقل، والملابس، والمساعدة في الحصول على السكن، ومرافق الصرف الصحي وخزانات المياه. وتضطلع تلك المنظمة بأنشطة لإذكاء الوعي وتقوم بأنشطة للدعوة بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة.

286 - وثمة نظام مستقر للتأهيل المجتمعي في إطار قسم التأهيل بوزارة الصحة والخدمات الطبية. ويتوفر العاملون المعنيون بهذا النوع من التأهيل في جميع المقاطعات التسع لجزر سليمان لتقديم العلاج المنزلي بشكل مستمر وإذكاء الوع ي بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة. وتشمل هذه الجهود التمارين العلاجية للعملاء وتدريب أفراد الأسرة على مواصلة التمارين وتوعية المجتمعات المحلية بالمسائل المتعلقة بال إعاقة، والكشف المبكر والتدخل في ما يتعلق بالإعاقة وتوفير المعدات مثل الكراس ي المتحركة والعكاكيز وغيرها من الأجهزة المساعدة.

287 - كما يقدم المركز خدمات للمعاقين بصريا من البالغين والأطفال، تشمل الدروس الأساسية بطريقة ” بريل “ والتدريبات المتعلقة بالتوجيه والتنقل. وقد طرأت تخفيضات على ميزانية المركز على مدى السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وجرى تجميد عمليات التوظيف منذ عام 2008. وأدت هذه العوامل إلى تخفيض الأنشطة وفرض قيود على تنفيذ البرامج.

قرارات الرعاية الصحية

288 - لا توجد مساواة في صنع القرار في ما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة. وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2007 أن هناك 28.1 في المائة من النساء المتزوجات يتخذن بشكل مستقل قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن. وأفاد ما مجموعه 16.6 في المائة ممن أجبن على ذلك الاستقصاء بأن أزواجهن/مُعاشِريهن يتخذون قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن. وهذا يعزز الصورة النمطية للزوج باعتباره قائد الأسرة المعيشية وصانع القرار فيها .

الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

289 - في عام 2008، أجرت وزارة الصحة والخدمات الطبية بمساعدة أحد الشركاء في التنمية مراقبة موسعة للتأكد من خلو النساء الحوامل والشباب في جزر سليمان من فيروس نقص المناعة البشرية. وتشمل المراقبة الموسعة تعزيز نظم مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية القائمة من أجل تحسين نوعية المعلومات وتوسيع نطاقها. وأجريت دراسة استقصائية بشأن انتشار ال إ صابات المنقولة بالاتصال الجنسي فيما بين النساء الحوامل اللواتي يقصدن عيادات العناية السابقة للولادة في هونيارا ومركزين آخرين من مراكز المقاطعات (غيزو وموندا). وبالإضافة إلى ذلك، أجريت أيضا دراسة استقصائية لمراقبة السلوك ودراسة استقصائية بشأن انتشار ال إ صابات المنقولة بالاتصال الجنسي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما من هذه المناطق ومركز آخر (أوكي) من مراكز المقاطعات. وأظهرت الدراسة الاستقصائية تدني مستوى الوعي فيما يتعلق باستراتيجيات الوقاية بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وأسباب الإصابة. واتضح كثرة شيوع المفاهيم الخاطئة بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وأشارت الدراسات الاستقصائية أيضا إلى أن عددا قليلا جدا من الشباب والنساء الحوامل يخضعون للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وأن الفحص المتعلق بالإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي منخفض أيضا.

290 - وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان شيوع المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على نطاق واسع ولكنه ليس بصورة شاملة بين الراشدين من سكان جزر سليمان (94 في المائة من النساء و 98 في المائة من الرجال بين 15 و 49 سنة). وبينما تنتشر بكثرة المعلومات العامة في هذا المجال، فقد أظهر الاستقصاء مستوى منخفضا جدا من المعرفة الشاملة حيث تقتصر المعرفة الشاملة على 29 في المائة من النساء و 38.6 في المائة من الرجال. وعلاوة على ذلك، أوضح الاستقصاء أن أكثر من نصف المستطلعين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة قد مارسوا الجماع قبل بلوغ 18 سنة من العمر (51.1 في المائة من النساء و 54.8 في المائة من الرجال). وهناك نحو أربعة من كل خمسة شبان (78.9 في المائة)، واثنتان من خمس شابات (43.4 في المائة) مارسوا الجماع العالي المخاطر في الأشهر الإثني عشر الماضية.

291 - وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن 69 في المائة من جميع النساء و 53 في المائة من جميع الرجال في جزر سليمان كانوا على علم بإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الرضاعة الطبيعية أو أثناء الحمل. ومع ذلك، كانت نسبة 8 في المائة فقط من النساء و 9.2 في المائة من الرجال على بينة بالفوائد المحتملة للأدوية المضادة للفيروسات النسخ العكسي أثناء الحمل بالنسبة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية. وكشف الاستقصاء أن وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز واسعة الانتشار، حيث يظهر عدد قليل جدا من الناس قبولهم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حتى لو كان المصاب هو أحد أفراد الأسرة. ووافقت نسبة مماثلة من الرجال والنساء (83 في المائة نساء و 86 في المائة رجال) على أن المرأة لديها ما يبررها في رفض ممارسة الجنس مع زوجها أو في أن تطلب منه استخدام الواقي الذكري إذا عرفت أن لديه مرضا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

292 - وفي عام 2009، لم يكن اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يتوفر إلا في 12 مرفقا صحيا مع انخفاض نسبي في عدد الفحوصات التي أجريت. وفي الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أجري في عام 2007، لم تشر إلا نسبة صغيرة ممن شملهم الاستقصاء إلى معرفتها بالمكان الذي يمكن فيه إجراء اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (26 في المائة من النساء و 38.9 في المائة من الرجال). وقد تم اكتشاف عدد صغير من الحالات المؤكد إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية، ومع ذلك فإن العدد المحدود من الأشخاص الذين يجري اختبارهم والانفلات الجنسي المبكر وارتفاع مستويات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يعني أن من المرجح إلى حد كبير عدم التبليغ عن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي ما يتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أفاد عدد من النساء (2.6 في المائة) أقل بشكل طفيف من الرجال (3.5 في المائة) بأنهن أصبن بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي أو كانت لديهن أعراض تلك الأمراض في السنة السابقة على الاستقصاء. ومن بين من أفادوا بإصابتهم بأمراض منقولة جنسيا أو بأن لديهم أعراض تلك الأمراض، سعى 40 في المائة من النساء و 35 في المائة من الرجال للعلاج عن طريق أخصائي صحي بينما لم تطلب نسبة 33 في المائة من النساء و 26 في المائة من الرجال أي مشورة أو علاج.

293 - وتنص السياسة الوطنية والخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية للفترة 2005-2010 على أن "عبء فيروس نقص المناعة البشرية لن يقوض صحة سكان جزر سليمان ورفاههم". وفي حين يبقى معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية متدنياً على ما يبدو في جزر سليمان، حيث لم يتجاوز عدد الإصابات 15 حالة (من بينهم عشر نساء) في كانون الأول/ديسمبر 2010، هناك احتمال كبير لوجود قصور في الإبلاغ عن حالات الإصابة الفعلية و/أو لعدم تتبعها. وقد تم الإبلاغ عن حالتي طفلين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. وفارق أحدهما الحياة وعمره ثلاثة أشهر من جراء ظروف متصلة بالإيدز ( ) . والشباب عرضة للخطر على نحو خاص.

294 - واضطلع الشركاء في التنمية بالاشتراك مع حكومة جزر سليمان في الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2009 بدراسة استقصائية بشأن المعارف والمواقف والممارسات من أجل التوصل إلى فهم أفضل للمخاطر وجوانب الضعف المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز فيما بين المراهقين وصغار الشباب وعامة السكان الشباب الأكثر تعرضا للخطر في جزر سليمان ومَن هم عرضة منهم للإصابة بوجه خاص. وأظهرت الدراسة وجود مستوى منخفض نسبيا من المعرفة الشاملة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في أوساط المستطلعين.

295 - ولا توجد في بعض المنشآت الصحية في المقاطعات مختبرات أو أخصائيو مختبرات، ومنها على سبيل المثال مقاطعات شويسيول ورينيل وبيلونا أو الجزر الوسطى. ولذا لا يمكن إجراء الفحوصات ذات الصلة للتأكد من الخلو من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على مستوى المقاطعات.

296 - وقد جرى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية، من حيث عمليات التكامل وتقاسم الموارد وتنفيذ الأنشطة البرنامجية المتعلقة بالفيروس. وتجري لقاءات فصلية بين الجهات المعنية لتناول المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والأنشطة البرنامجية المتعلقة به. ومن هذه الجهات وزارة الصحة والخدمات الطبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والمنظمات المجتمعية.

297 - وإقراراً بأثر المستويات المتدنية لاختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أدرجت وزارة الصحة والخدمات الطبية مجموعة من الأولويات الصحية الوطنية الأساسية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للفترة 2011-2015. وتتضمن الخطة استراتيجية بشأن تحسين عملية تنفيذ الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتهدف إلى تحقيق ما يلي بحلول عام 2015: إخضاع 50 في المائة، على الأقل، من السكان الأكثر عرضة للإصابة لاختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتمكين 95 في المائة من النساء الحوامل ومعاشريهن من الحصول على خدمات جيدة في مجال منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في جميع العيادات الطبية والمستشفيات. كما تنص الخطة الاستراتيجية على تنظيم الأسرة على نطاق موسّع وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، لا سيما الخدمات المقدمة للمراهقين.

298 - وتضطلع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من قبيل منظمة وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة ومنظمة إنقاذ الطفولة وكنيسة ميلانيزيا والصندوق الاستئماني لتنمية جزر سليمان بتنظيم برامج متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.

299 - وهناك احتمال كبير لوجود فجوة واسعة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنهم والعدد الفعلي للأشخاص المصابين. وتُعزى هذه الفجوة في المعلومات إلى حد كبير إلى محدودية التغطية والمسائل ذات الصلة بخدمات تقديم المشورة والفحص بصفة طوعية وسرية، وضعف قدرات إجراء الفحوص وقدرات المختبرات، وضعف نظم الإبلاغ والمسائل المتعلقة بالوصم فيما بين السكان والعاملين في المجال الصحي على حد سواء. والنساء أكثر تعرضا للخطر، لا سيما النساء الحوامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة. ويشكل عدم المساواة بين الجنسين سببا اجتماعيا رئيسيا لتعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بسبب الزواج المبكر، والعنف الجنسي، والقوة التفاوضية غير المتكافئة في العلاقات الجنسية والخيانة الزوجية للرجال ( ) .

300 - ولا تتوفر بيانات مصنفة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تتبين من التشخيص إصابتُهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

تنظيم الأسرة

301 - بين الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن مفهوم تنظيم الأسرة والمعرفة بالوسائل الحديثة لمنع الحمل شائعان تقريبا بين الرجال والنساء ( ) . بيد أن 27.3 في المائة فقط من النساء المتزوجات حالياً كنّ يستخدمن شكلاً من أشكال وسائل منع الحمل الحديثة وقت إجراء الاستقصاء. وجاء في أجوبة النساء أن من بين الأسباب الرئيسية لعدم استخدامهن بعض أنواع وسائل منع الحمل، الخوف من الآثار الجانبية (37 في المائة) أو صعوبة الإنجاب أو العقم (15 في المائة) أو الاعتراض على استخدام وسائل منع الحمل (15 في المائة). وفي عام 2007، كانت نسبة النساء غير المتزوجات الناشطات جنسياً اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة (16.2 في المائة) أقل من نسبة اللائي يستعملنها من النساء المتزوجات (27.3 في المائة). ويأتي الواقي في صدارة وسائل منع الحمل المستخدمة (14 في المائة) بين النساء غير المتزوجات اللوائ ي أفدن أنهن يستخدمن وسائل منع الحمل. وتحصل اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل على هذه الوسائل مجانا في معظم الحالات (90 في المائة). وتحصل أكثر من أربع من بين خمس نساء على وسائل منع الحمل من العيادات الحكومية، حيث تُوزَّع مجاناً.

302 - وجمعية تنظيم الأسرة في جزر سليمان منظمة طوعية وغير ربحية تعنى بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة. وتتلقى هذه الجمعية الدعم من وكالات دولية عدة بما فيها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة. وتشرف الجمعية على تسيير خمس عيادات من بينها عيادتان في هونيارا، وعيادة في مقاطعة مالايتا، وعيادة في المقاطعة الغربية وأخرى في مقاطعة شويسيول. وتحصل الجمعية على التمويل لتشغيل عيادة الصحة الإنجابية للمراهقين. كما تقوم الجمعية بأنشطة في مجال الدعوة بالاستعانة بموظفين مُدَرَّبين، لتوفير التثقيف المجتمعي في إطار جلسات ينظمها مدربون نظراء. كما توفر الجمعية دروساً في الصحة الإنجابية للمعلمين المتدربين. ويوجد لدى الجمعية معلمون محليون في ست مقاطعات، وتستعين بالبرامج الإذاعية لتسليط الضوء على المسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية. وفي عام 2004، بدأت الجمعية ووزارة الصحة والخدمات الطبية جهدا تعاونيا فيما بينهما لإنشاء عيادة معنية بالصحة الإنجابية للمراهقين تركز على تسهيل حصول العملاء على الخدمة. وتقع العيادة في مباني الجمعية في هونيارا وتتلقى الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان عن طريق أمانة جماعة المحيط الهادئ وتستعين بموظف معار من الوزارة للعمل في العيادة مع موظفي الجمعية. ولا تتوفر حاليا بيانات مصنفة بشأن تشغيل العيادة.

الصحة الإنجابية

303 - يشير الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2007 إلى انخفاض بطيء ولكن مطرد في معدلات الخصوبة على مدى العشرين عاما الماضية، وإلى أنه يوجد لدى العدد الإجمالي الحالي للمرأة 4.6 من الأطفال في المتوسط. وتقل مستويات الخصوبة لدى المرأة التي تعيش في المراكز الحضرية (3.4) عنها في المناطق الريفية (4.8)، ويظهر هذا الفرق واضحا بشكل خاص في الفئة العمرية 15-19 سنة التي تبين فيها النتائج التي توصل إليها الاستقصاء الديمغرافي والصحي معدلات تبلغ 75/000 1 في المناطق الريفية و 41/000 1 في المناطق الحضرية. وتبدأ معدلات الخصوبة والولادة لدى المراهقين مبكرا بين النساء ولكن حمل المراهقات أخذ ينخفض على مدى العشرين سنة الماضية. وازداد متوسط العمر عند الولادة الأولى من 20.8 إلى 21.6 سنة. ويزيد عدد النساء اللائي يتزوجن في سن مبكرة (15-19 سنة) عن عدد الرجال (واحدة تقريبا من كل 10 نساء متزوجات)، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة لدى الشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 19 عاما، توجد أدلة على حدوث حمل في سن مبكرة وعلى أن نسبة 9 في المائة من النساء البالغات خمس عشرة سنة من العمر قد أنجبن طفلا بالفعل.

304 - وقد حدثت تحسينات في معدل وفيات الأمومة. ولا تتوافر بيانات عن وفيات الأمومة ولكن التقديرات المنمذجة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2004 أوردت معدل وفيات أمومة تقريبي يبلغ 220 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء. وأشارت التقديرات إلى أن معدل وفيات الأمومة في عام 2010 كان يبلغ 146 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.

معدل وفيات الأمومة (لكل 000 100 من المواليد الأحياء)

2004	2006	2007	2009
184/220	223	103	146

305 - وتشمل الأسباب الرئيسية لوفيات الأمومة ما يلي:

• النزيف اللاحق للولادة

• الإنتان النفاسي

• التشنج النفاسي

• طول فترة المخاض

306 - وتشمل الأسباب الثانوية ما يلي:

• الملاريا

• الأمراض الأخرى

307 - وترد فيما يلي نسبة النساء الحوامل اللواتي بإمكانهن الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها ويستفدن منها؛

نسبة الولادات التي يشرف عليها أخصائيون صحيون مهرة (نسبة مئوية)

2000	2004	2006	2007	2010
85 في المائة	87 في المائة	84 في المائة (الاستقصاء الديمغرافي والصحي)	86 في المائة	95/85 في المائة

308 - وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2007 أن 95 في المائة من النساء قد تلقين رعاية سابقة للولادة على يد مقدم رعاية ماهر. وفي حين أجرى ما يقرب من ثلثي النساء (64.6 في المائة) أربعة زيارات أو أكثر، لم تقم نسبة 18.1 في المائة بالعدد الموصى به من زيارات الرعاية السابقة للولادة، ولا تذكر 17.4 في المائة عدد الزيارات التي قمن بها. وأظهر الاستقصاء أن متوسط عمر الحمل الذي تقوم المرأة عنده بالزيارة الأولى هو 5.6 أشهر، مما يعني ربما فوات الفرصة على التشخيص المبكر للمضاعفات أو تقديم العلاج أو منع المزيد من المضاعفات. وأفادت نسبة 55 في المائة فقط من النساء المشمولات بالاستقصاء أنهن أُبلغن أثناء الرعاية السابقة للولادة بالكيفية التي يمكن بها التعرف على بوادر المشاكل خلال فترة الحمل، ولا سيما بالنسبة للأمهات للمرة الأولى (51.9 في المائة)، والولادات المحتمل أن تكون ذات مخاطر عالية على النساء المتقدمات في السن (51.8 في المائة).

309 - وأورد استقصاء عام 2007 أن نسبة 85 في المائة من المواليد جرت في مرافق صحية، وأن 14 في المائة جرت في المنزل. وترتفع نسبة الولادات التي تجري في مرافق صحية في المناطق الحضرية (94 في المائة) عنها في المناطق الريفية (83 في المائة). وأظهر الاستقصاء أن نسبة 86 في المائة من الولادات تمت تحت إشراف أخصائي صحي ماهر. وحصلت نسبة أكبر من النساء في المناطق الحضرية (95 في المائة) على مساعدة أخصائي ماهر أثناء الولادة مقارنة بالنساء الريفيات (84 في المائة). وبلغت نسبة الولادات التي تمت في عام 2010 بحضور أخصائيين صحيين مهرة حوالي 85 في المائة.

310 - ومن بين النساء اللاتي ولدن في السنوات الخمس السابقة لاستقصاء 2007، لم يحصل أكثر من ربعهن على أي رعاية بعد الولادة، وفُحصت نسبة 57 في المائة منهن لأول مرة بعد الولادة على يد طبيب أو ممرضة أو قابلة. وفحصت نسبة 14 في المائة منهن ممرضة مساعدة أو قابلة، وفحص أقل من نسبة 2 في المائة منهن مقدمو رعاية صحية آخرون بما في ذلك قابلات تقليديات.

الصحة النفسية

311 - على الرغم من وجود برنامج وطني للصحة النفسية منذ عام 1999، لم تكن الصحة النفسية مسألة ذات أولوية ونتج عن ذلك عدم توفر ما يكفي من السياسات والموارد والخدمات المتاحة لمن هم في حاجة إليها. وقد تُركت رعاية المرضى النفسيين للأسر والكنائس والمنظمات غير الحكومية التي غالبا ما تكون سيئة التجهيز والاستعداد للتعامل مع حالة الشخص المريض نفسيا. وتم تنقيح البرنامج الوطني للصحة النفسية في عام 2001 ومرة أخرى في عام 2004.

312 - وقامت وزارة الصحة (كما كانت تسمى آنذاك) بإعداد خطة متكاملة للصحة النفسية في جزر سليمان للفترة 2006-2010. وكانت تلك خطوة أولى نحو اعتماد سياسة وطنية للصحة النفسية لا يزال يتعين وضع صيغتها النهائية. ويفسر الافتقار إلى الالتزام السابق بمسائل الصحة النفسية غياب الإحصاءات والبيانات للمساعدة في تحليل جوانب الصحة النفسية في جزر سليمان. وفي إطار استعراض منطقة المحيط الهادئ في عام 2005 لوحظ أن نسبة 1.4 في المائة فقط من الميزانية خُصصت للصحة النفسية.

313 - ولا توجد بيانات مصنفة تبين توزيع عدد النساء المتضررات من الإصابة بالأمراض النفسية. والإحصاءات المتاحة فقط في عام 2010 هي متوسط عمر من تم تشخيص إصابتهن بمرض نفسي البالغ 27.78 سنة. وتتوفر لوحدة الطب النفسي الوطنية في مقاطعة ماليتا مرافق محدودة للغاية.

314 - وفي عام 2008، قدمت دوائر الصحة النفسية بوزارة الصحة والخدمات الطبية التدريب بشأن الصحة النفسية والأمراض النفسية الشائعة إلى ما مجموعه حوالي 100 طفل وشاب.

315 - واستكمل الصندوق الاستئماني للتنمية في جزر سليمان دراسة تحليلية بشأن حالة الشباب والصحة النفسية في عام 2007، وقدم التقرير 19 توصية. وهذه هي أول دراسة بشأن الصحة النفسية للأطفال والشباب. وتستند التوصيات المنبثقة عن الدراسة إلى أساس منطقي يتيح فرصا للتعاون فيما بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن كيفية تناول المسائل التي تؤثر على الشباب بما في ذلك الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وسجلت الدراسة معدلات الانتحار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2007. وشهدت هذه الفترة القصيرة 41 حالة انتحار، منها 35 من الإناث و 6 من الذكور. وتفيد الدراسة أن معظمها يقع في أوساط السكان الأصغر سنا ولكن الدراسة لا توفر بيانات مصنفة حسب السن بشأن هذه الإحصاءات. وتحدد الدراسة مسائل من قبيل تعاطي المخدرات والاكتئاب والانتحار وتفكك الأسرة والبطالة وانعدام الفرص بوصفها من الأمور المهمة التي تؤثر على الشباب في جزر سليمان. ولا توجد بيانات متاحة عن عدد حالات الانتحار التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير باستثناء البيانات الواردة في هذا التقرير.

316 - ويعمل الصندوق الاستئماني للتنمية في جزر سليمان حاليا بالتعاون مع شعبة الصحة النفسية بوزارة الصحة والخدمات الطبية وأصحاب المصلحة الآخرين من قبيل برنامج شباب الكومنولث، في معالجة المسائل المتصلة بالأمراض النفسية والنظر في التدابير الوقائية.

العقبات التي تعترض الرعاية الصحية

317 - أكثر المشاكل التي خصت بالذكر في الاستقصاء الذي أجري عام 2007 على أنها تحد من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في جزر سليمان هي مشكلة توافر الأدوية وعدم وجود إناث يقدمن الرعاية وتقاضي أموال مقابل العلاج. وقد أفادت جميع النساء تقريبا (96 في المائة) ممن شاركن في الاستقصاء بمصادفتهن بعض المشاكل في الحصول على الرعاية الصحية. وكانت أكثر المشكلات المبلغ عنها شيوعا عدم توفر أدوية (89 في المائة) أو مقدمي رعاية صحية (85 في المائة).

318 - وتتباين إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية تباينا شديدا لأنها غير محكومة فقط بوجود المرافق ومواعيد العيادات ولوازم منع الحمل ولكن أيضا بمجموعة من العوامل الخفية التي تكتنف التصدي لها صعوبةٌ أكبر. وتشمل هذه العوامل مستوى ما يتم توفيره من خصوصية، ودرجة السرية المتصورة، واحتمال أن يلاحظ أفراد المجتمع المحلي الآخرين استخدام العملاء تلك الخدمات ويوصمونهم بذلك، ومواقف المجتمع المحلي إزاء استخدام مختلف أنواع العملاء وأسرهم أساليب تنظيم الأسرة. ولا توفر العديد من المرافق الخصوصية الكافية للمرضى ليحصلوا بسرية على المشورة والفحص والخدمات الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد دائما نظم المتابعة والمساندة والإحالة المطلوبة من أجل كفالة تقديم الرعاية والخدمات الجيدة للرجال والنساء والشباب في المجتمعات المحلية.

319 - وكثيرا ما يكون من الصعب أن تقدم الخدمات الصحية في المناطق الريفية نتيجة للعوامل التالية:

• ترامي أطراف البلد وتناثر بقاعه الجغرافية على نطاق واسع؛

• الافتقار إلى الموظفين المدربين؛

• تردي مرافق النقل والاتصالات؛

• محدودية الموارد المالية؛

• الافتقار إلى المعلومات المتاحة.

320 - ويعيش 30 في المائة فقط من السكان على مسافة 3 كم من أقرب عيادة صحية. وبالنظر إلى أن أغلبية سكان جزر سليمان يعيشون في القرى، وإلى توزُّع هذه القرى على جزر عديدة، يصعُب جدا توفير خدمات صحية فعالة من حيث التكلفة إلى المناطق النائية والجزر الخارجية.

المادة 13: المزايا الاقتصادية والاجتماعية

السياق القانوني

321 - صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان هو نظام الضمان الاجتماعي الرسمي الرئيسي في البلد. وقد أنشئ الصندوق بموجب قانون الادخار الوطني لجزر سليمان لعام 1976. وتشمل نظم الضمان الاجتماعي الرسمية الأخرى المعاشات التقاعدية للبرلمانيين وشاغلي الوظائف الدستورية وبعض العاملين في الكنيسة. ونظام ” الوانتوك “ ( ) هو نظام الضمان الاجتماعي غير الرسمي الرئيسي في المجتمعات المحلية.

322 - ولا توجد حواجز قانونية تحول دون حصول النساء على قروض مصرفية ورهون عقارية وائتمانات مالية. ولا توجد حواجز قانونية تحول دون مشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية.

صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان

323 - يُلزم قانون الادخار الوطني لجزر سليمان صاحب العمل بأن يسهم بنسبة 7.5 في المائة وأن يسهم الموظف بنسبة 5 في المائة كحد أدنى و 20 في المائة كحد أقصى. ويغطي القانون إلى حد كبير العاملين في القطاع الرسمي الذي يتعين أن يقدم الموظفون وأرباب الأعمال المساهمات الإلزامية له. ويمكن سحب استحقاقات صندوق الادخار الوطني عند بلوغ سن الخمسين أو عند الوفاة أو العجز أو الهجرة الدائمة إلى الخارج. ويمكن أيضا سحبها جزئيا أو كليا أو عند الاستغناء عن الوظيفة أو عند بلوغ 40 سنة وتقديم أدلة على ترك الخدمة بصورة دائمة. وفي عام 2005، كان لدى صندوق الادخار ما مجموعه 089 65 عضوا منهم 70 في المائة من الرجال و 30 في المائة من النساء. وسجل الصندوق ما مجموعه 960 135 عضوا بأرصدة دائنة في حزيران/يونيه 2008. ومن بينهم 73 في المائة من الرجال و 27 في المائة من النساء. وفي عام 2010، كان الرجال يشكلون 72 في المائة من الأعضاء وكان النساء يشكلن 28 في المائة. واستمر عدد العاملين المساهمين في الصندوق والأعضاء فيه يزداد كل سنة. ومع ذلك، فإن عدد النساء العضوات لم يزد خلال الفترة 2005-2010. ويعزى هذا إلى أنه من المحتمل بصورة أكبر أن تؤدي النساء عملا غير رسمي أو عملا لا تنطبق عليه أحكام الصندوق. والعضوية في صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان اختيارية بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل.

المرأة والاقتصاد

324 - أظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن الضعف الاقتصادي للمرأة يزداد تفاقما لأن أكثر من نصف النساء العاملات (56.1 في المائة) لا يتقاضين أجورا، نقدية كانت أو عينية، لقاء عملهن.

325 - ولاحظ تقرير عام 2007 بشأن ” منطقة فيلا الشمالية - تقرير بشأن مركز المرأة “ أن النهوض بالمرأة اقتصاديا مقيد بسبب الافتقار إلى الأنشطة المدرة للدخل، وعدم وجود أسواق وانعدام فرص الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية.

326 - ورغم أن المرأة لا تضطلع بدور هام في الاقتصاد الرسمي، فإنها تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد غير الرسمي. ويقدر تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا جملة المبيعات في السوق المركزية في هونيارا بما بين 10 و 16 مليون دولار، مع مسؤولية المرأة عن حوالي 90 في المائة من نشاط التسويق بوصفهن مشتريات بالجملة من المزارعين وكتاجرات تجزئة ( ) .

السياسات والمبادرات الحكومية

327 - أنشأت حكومة جزر سليمان وزارة التنمية الريفية والشؤون التجارية للشعوب الأصلية في عام 2007 لكي تبرهن على التزامها بالتنمية الريفية. ويتمثل هدف السياسة العامة للوزارة في النهوض بالتنمية الريفية في جميع المقاطعات، وتحسين قدرات المقاطعات والمجتمعات المحلية والقرى، التي تراعي أوجه التنوع والديناميات والخصائص المختلفة لكل مقاطعة. وازدادت ميزانيات الوزارة من الفترة 2009 إلى 2010. وقد شاركت شعبة الأعمال التجارية للشعوب الأصلية في تقديم الدورات التدريبية على مباشرة الأعمال الحرة وأساسيات إمساك الدفاتر في المناطق الريفية. وتشارك المرأة في هذه الدورات التدريبية وإن كانت غالبية المشاركين من الرجال. وتقدم الشعبة المساعدة أيضا إلى برنامج المشاريع التجارية الصغيرة. ولا تتوافر بيانات مصنفة تبين توزيع المتقدمين لهذا البرنامج.

328 - ووضعت حكومة جزر سليمان الخطة الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2010، لإظهار التزامها بالمساواة في توفير المزايا الاقتصادية. وأقرت هذه الاستراتيجية بأن النهوض بالمرأة سيساعد في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المجتمعات المحلية الريفية، حيث يعيش معظم الناس، وسيكفل إجراء تحسن حقيقي في مستوى معيشتهم. وهذه الخطة الاستراتيجية هي الآن مدمجة في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لجزر سليمان للفترة 2011-2020.

329 - وقد التمست وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة المساعدة من الشركاء في التنمية وتلقتها في الآونة الأخيرة من أجل دراسة استطلاعية للوضع الاقتصادي للمرأة، وذلك اعترافا منها بأهمية المساهمة الاقتصادية للمرأة الريفية. وقد فُرغ من إجراء هذه الدراسة الاستطلاعية التي ستساعد حكومة جزر سليمان في تحديد المجالات ذات الأولوية لتحسين حياة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وفي التركيز على هذه المجالات. وفي محاولة لفض النزاعات المتراكمة على الأراضي وتوفير المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة، تجري حكومة جزر سليمان حاليا مشاورات بشأن مشروع قانون أفرقة تسوية المنازعات على الأراضي القبلية لعام 2012. والغرض من مشروع القانون هو إدماج السبل البديلة لحل المنازعات، لا سيما الوساطة، في عملية تسوية المنازعات على الأراضي، والتشجيع على إ برام الاتفاقات بين الأطراف، والاستعانة بالممارسات العرفية في عملية تحديد المنازعات. وتقترح مسودة مشروع القانون الحالي أن يتألف الفريق الذي ينظر في أي نزاع من ثلاثة أشخاص، أحدهم امرأة على الأقل. ومشروع القانون هو محاولة مباشرة لإدراج المرأة في عملية إدارة الأراضي. وقد وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع القانون، وتجري المشاورات حاليا بشأن مشروع القانون. ومن المتوخى أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في منتصف عام 2013.

المرأة والأراضي

330 - رغم وجود بعض المجتمعات الأمومية التي ترث فيها النساء الأراضي المحكومة بالقانون العرفي، فإن القرارات بشأن إدارة الأراضي المحكومة بالقانون العرفي يكاد يتخذها رجال على الدوام ( ) . وعند سعي الشركات التجارية للحصول حقوق استخدام الأراضي، فإنها تعتبر الأعيان الرجال الجهات التي يصح مخاطبتها بهذا الشأن ( ) . وبالتالي، فإن النساء لا يتلقين سوى القليل من الفوائد الاقتصادية من استخدام الأراضي لأغراض اقتصادية. كما أن إمكانية وصول المرأة بصورة أكبر إلى الموارد الإنتاجية، وتمتعها بحصة أكبر منها، مثل الأرض وما تولده من دخل، يسهم بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة والحد من الفقر. وقد جرى الاعتراف بهذا في السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة حيث تحددت النتيجة رقم 2 بتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة. وستتحقق هذه النتيجة من خلال وضع السياسات والبرامج التي تشرك النساء في تنمية الموارد الطبيعية وإدارتها؛ وتحسين فرص الحصول على الموارد والأراضي وملكيتها، والفرص الإنمائية؛ وتحسين فرص العمالة والأعمال التجارية للنساء في جميع القطاعات.

إمكانية الحصول على الائتمان

331 - يعمل مكتب المسجل للاتحادات الائتمانية والمصرف المركزي على دعم وتعزيز حركة الاتحادات الائتمانية في جزر سليمان من خلال تقديم الدعم إلى رابطة الاتحادات الائتمانية لجزر سليمان.

332 - والخدمات المصرفية محدودة للغاية في المناطق الريفية. فالعاصمة هونيارا وحدها لديها مجموعة واسعة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية. ولا يمكن للمرأة التي لا تحمل وثيقة هوية رسمية، مثل جواز سفر أو رخصة سواقة، أن تفتح حساباً مصرفيا، وبالتالي لا يمكنها الحصول على ائتمانات أو قروض تجارية. وفي المقاطعات التي لا يوجد بها سوى الوكلاء المصرفيون، مثل مقاطعة إيزابل، لا يمكن إطلاقاً فتح حسابات مصرفية. وبالتالي، يضطر سكان هذه المقاطعات إلى السفر إلى العاصمة هونيارا لفتح حساب مصرفي. ولا تمنح المصارف قروضاً للمزارعين الصغار أو لسكان القرى الذين لا يمتلكون وثائق هوية رسمية ضامنة. وتفيد أدلة غير موثقة بأن المصارف تعتبر أن إقراض المرأة، حتى إذا استوفت معايير الأهلية، ينطوي على مخاطرة ائتمانية كبرى. فالمرأة إما تنتظر طويلاً للحصول على رد، أو يُطلب منها تعيين ضامن ذكر. ولا تستطيع المرأة الريفية، بصفة خاصة، الحصول على القروض والائتمان.

333 - وأقرّ عدد من المنظمات النسائية بضرورة مساعدة النساء على التحكم في أصولهن التجارية. ومعظم النساء يضطلعن بأنشطة تجارية عن طريق بيع السلع في الأسواق المحلية. ومن الأمثلة على هذه المنظمات، جمعية روكوتانيكيني التي أُسست عام 1999 وتركز أساساً على تمكين المرأة اقتصادياً في المنطقة الغربية من مقاطعة مالايتا. وتدير هذه الجمعية خطة ائتمانية تحقق نجاحاً كبيراً وفي عام 2012 أصدرت الجمعية منشوراً يحتوي على معلومات تشمل مسائل الادخار وإدارة المخططات الائتمانية وغير ذلك من جوانب العمليات التجارية. وتشرف جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال على تسيير اتحاد ائتماني ناجح يضم 98 عضواً. وتتمثل الميزة الأساسية للاتحادات الائتمانية في كونها تتيح للأعضاء إمكانية إيداع الأموال إلى جانب نشاط الإقراض.

234 - ومن المسلم به أن هناك قدرا كبيرا من القيود القانونية والتنظيمية على النساء اللواتي يدخلن مجال الأعمال التجارية ويمكنهن الوصول إلى التمكين الاقتصادي والتنمية. وقد حددت الدراسات أن هناك حاجة إلى فرض رسوم ملائمة على تراخيص الأعمال التجارية وإلى تنفيذ عمليات لإتاحة الفرصة للمشتغلات بأعمال تجارية لإضفاء طابع رسمي على أعمالهن التجارية وبالتالي تمكُّنهن من الحصول على الائتمانات وغيرها التدابير لتوسيع نطاق أعمالهن ( ) .

المرأة في قطاع الأعمال

335 - تمثل جمعية سيدات أعمال جزر سليمان أساسا النساء العاملات بأجر والعاملات لحسابهن الخاص المقيمات في هونيارا. والدور الرئيسي للجمعية هو توفير منتدى للتواصل، وهي لا تضطلع بدور رئيسي في مجال الدعوة على الرغم من أن لديها ممثلة في اللجنة التوجيهية المعنية بإصلاح قوانين الأعمال والإصلاح الإداري. ومهمة هذه اللجنة التوجيهية هي توفير المشورة والتوجيه لوزير التجارة والصناعة والعمل ووزير المالية والخزانة فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات عملية في جزر سليمان من شأنها أن تُعزز القوانين المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الملكية، وأن تتيح بسرعة وفعالية تقليص ما تنفقه الأعمال التجارية من وقت ومال في امتثالها للقوانين. والجمعية هي أيضا عضو في الغرفة التجارية لجزر سليمان، التي تعتبر الدعوة أحد أدوارها الرئيسية، وتعمل بالتالي كحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص. ومع ذلك، فإن مصالح معظم سيدات الأعمال في البلد ليس ممثلة في القطاع الخاص إلا بشكل محدود، علما بأنهُنّ من صغار المزارعين والتجار ( ) .

336 - ولا تضطلع وزارتا التجارة والمالية حاليا بأي أنشطة ترمي إلى تحسين مناخ الاستثمار بالنسبة للمرأة. وفي الوقت الراهن، لا تضفي معظم النساء في جزر سليمان حاليا صبغة رسمية على أعمالهن التجارية. فالغالبية العظمى مما يتم تسجيله من شركات وأسماء تجارية وتراخيص تجارية تكون بأسماء رجال ( ) . وتشغل النساء أعمالهن التجارية أساسا بشكل غير رسمي.

337- وتواجه المرأة عقبات كبيرة أمام تشغيل الأعمال التجارية بسبب انخفاض مستوى إلمامهن بالقراءة والكتابة، وافتقارهن للموارد المالية، وانخفاض مستويات التعليم. والثقافة التي يهيمن عليها الذكور أيضا لا تشجع المرأة على الدخول في الأعمال التجارية الرسمية. ويتجلى ذلك في قلة عدد النساء اللواتي يسجلن أسماء أعمالهن التجارية. فمن أصل 772 اسما تجاريا مسجلا في عام 2008، كان هناك ثلاثة أو أربعة أسماء تجارية فقط سجلتها نساء. وبالمثل، في سجل الشركات، يمثل الذكور الغالبية العظمى من المساهمين والمديرين في الشركات المسجلة في تلك السنة، وعددها 157 شركة.

338 - وتضم الغرفة التجارية ما يربو على 120 عضوا. وتضم أيضا 40 عضوا فخريا من رائدي الأعمال الشباب الذين يتم رعاية مشاركتهم من خلال حلقة عملة يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهناك اثنتا عشرة امرأة من بين هؤلاء الأعضاء.

ا لمادة 14 : المرأة الريفية

السياق القانوني

339 - لا يوجد تشريع ينص على تدابير خاصة لتحقيق مساواة المرأة الريفية فعليا مع الرجل. هذا على الرغم من أن غالبية السكان يعيشون في المناطق الريفية والجزر النائية.

المرأة في المناطق الريفية

340 - تعيش غالبية النساء في المناطق الريفية. ووفقا لتعداد السكان الذي أُجري في عام 2009، يبلغ مجموع عدد السكان 870 515 نسمة من بينهم 415 251 امرأة. وأفاد التعداد بأن 095 203 امرأة منهن يعشن في المناطق الريفية وأن 320 48 امرأة يعشن في المناطق الحضرية. ووفقا لتعداد عام 2009، فإن زهاء 81 في المائة من النساء يعشن في المناطق الريفية. ويتشكل وضع المرأة الريفية من خلال القوانين العرفية والمراسيم الاجتماعية، التي لا تكرس عموما مبادئ المساواة. وغالبا ما تكون الأسر الريفية كبيرة وتضم العديد من الأطفال وكبار السن. ويلقي ذلك بعبء كبير على عاتق المرأة بوصفها مقدمة الرعاية الرئيسية للأسرة.

السياسات والمبادرات الحكومية

341 - قامت حكومة جزر سليمان، للتدليل على التزامها حيال المرأة الريفية، بوضع استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2010. وأقرت هذه الاستراتيجية بأن تنمية المرأة من شأنها أن تساعد على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المجتمعات الريفية، حيث يعيش غالبية الناس، وكفالة تحسن مستوى معيشتهم تحسنا حقيقيا.

342 - وقامت وزارة الزراعة، اعترافا منها بالدور الأساسي للمرأة في مجال الزراعة، بإنشاء شعبة لإرشاد المرأة في الميدان الزراعي. وقد أُنشئت الشعبة في عام 1993 بتمويل من شركاء في التنمية لتضطلع بمهمة أساسية هي توفير التدريب للمرأة الريفية المزارعة فيما يتعلق بإنتاج الأغذية والسلامة الغذائية. وقد بدأ عمل الشعبة بموظفين اثنين فقط، ثم زاد عدد الموظفين ليبلغ ثلاثة وثلاثين موظفاً منتشرين في جميع المقاطعات التسع. وتقوم الشعبة أيضا ببناء قدرات موظفيها إلى حد كبير بما يمكنهم من نقل مهاراتهم ومعارفهم إلى المرأة الريفية. ويتابع الموظفون الدراسة بجامعة التعليم العالي في جزر سليمان بصفتهم طلاباً أثناء الخدمة للحصول على شهادة في العلوم الزراعية التطبيقية. وفي عام 2012 بلغت ميزانية التنمية لشعبة إرشاد المرأة 2.5 مليون دولار من دولارات جزر سليمان خُصصت لتنفيذ برامج التدريب وتقديم المنح للمشاريع المدرة للدخل.

343 - وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة هي جهة الاتصال الحكومية لشؤون المرأة. وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الشعبة في التدريب والدعوة. وتتولى الشعبة، في إطار دورها التدريبي، مسؤولية توفير التدريب على المهارات للمرأة على صعيد المجتمع المحلي. ويُمثل تمكين المرأة من خلال التدريب على المهارات وإذكاء الوعي، أحد العناصر الأساسية في السياسة العامة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.

344 - وتوفر شعبة النهوض بالمرأة التدريب والمساعدة المالية لطائفة واسعة من مجموعات النساء الريفيات. ففي عام 2007، نُظمت أربع حلقات عمل في المقاطعات تناولت مواضيع من قبيل ‫ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الإنسان، والقضاء على العنف ضد المرأة. وقُدم ما مجموعه سبع مِنح مساعدات مالية لمج موعات نسائية وطنية وريفية لمساعدتها على تنظيم حلقات عمل تدريبية. ومن بين تلك المجموعات المجلس الوطني للمرأة، والمكتب الوطني للمرأة التابع للكنيسة الإنجيلية للبحار الجنوبية، ومجلس المرأة في المقاطعة الغربية، وكهنوت المرأة والطفل في كنيسة طائفة السبتيين. وفي عام 2007، تمكنت الشعبة من مساعدة مجموعات نسائية ريفية وحضرية على السواء من خلال توفير المساعدة المالية لأنشطة صغيرة مدرة للدخل. وشملت تلك المساعدة تمويل مشروع خياطة تنفذه مجموعة نساء تانيغيلي من مقاطعة تيموتو، ومشروع خياطة تنفذه مجموعة نساء تيغانو من مقاطعة رينيل وبيلونا، ومشروع تربية دواجن تنفذه مجموعة نساء نونا من مقاطعة غوادالكنال، ومشروع صيد أسماك تنفذه مجموعة نساء أوري من المقاطعة الوسطى.

345 - وفي عام 2007، يسرت شعبة النهوض بالمرأة، بمساعدة الشركاء الإنمائيين، حضور أربع نساء ريفيات (اثنتان من مقاطعة مالايتا واثنتان من مقاطعة تيموتو) برنامجا تدريبيا للتنمية المجتمعية مدّته سبعة أشهر في فيجي. واكتسبت هؤلاء النساء مجموعة من المهارات استفدن منها في مرحلة تالية على صعيد المجتمع المحلي وعلى صعيد المقاطعة بشكل أعم. كما استعانت شعبة النهوض بالمرأة بمهارات هؤلاء النسوة ليساعدن في تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل للمرأة الريفية في المقاطعات التي يعشن فيها. وساعد التدريب على تنمية القدرات القيادية للمرأة داخل المجتمع المحلي.

346 - وخلال الفترة 2008-2010 أُنشئ مركز للموارد المخصصة للمرأة في كل مقاطعة من المقاطعات التسع. والغرض من إنشاء هذه المراكز هو توفير حيّز تجتمع فيه النساء للحديث عن قضايا المرأة وعن النهوض بوضعها. كما توفر هذه المراكز فرصة للتواصل بين النساء. واستعان عدد من البرامج والمنظمات المعنية بقضايا نوع الجنس بمراكز الموارد هذه.

347 - وتواصل شعبة النهوض بالمرأة توفير دورات تدريبية على المهارات الأساسية في مجال الأعمال وحلقات عمل لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان وحق المرأة في التمكين الاقتصادي في مختلف مناطق المقاطعات. وتوفر شعبة النهوض بالمرأة في ميزانياتها المتوالية منحاً مخصصة للنساء الريفيات.

348 - وإقراراً بالحاجة إلى تحسين المرافق الصحية في المناطق الريفية، تنص الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2011-2015 التي وضعتها وزارة الصحة والخدمات الطبية على سياسة صحية وطنية قوية تتيح خدمات أفضل في مختلف المرافق الصحية في الأرياف. وتفيد الخطة بأن أحد المؤشرات الدالة على توفير خدمات أفضل هو أنه، بحلول عام 2012، ستحدد جميع المقاطعات أهدافها السنوية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية وأنه بحلول عام 2015 ستحقق جميع المقاطعات 80 في المائة من أهدافها على مستوى الخدمات. وتسعى الخطة أيضاً إلى كفالة توفير إعادة التأهيل المجتمعي لمن يحتاجون إلى ذلك وتوفير أجهزة تنقل لذوي الإعاقات الجسدية ومعلومات ومعدات لمقدمي الرعاية.

349 - والحكومة إذ تدرك الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الريفية، فإنها شرعت عام 2007، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإنمائيين، في تنفيذ برنامج التنمية الريفية الذي يشمل الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 ويضطلع بتنفيذه كل من وزارة التخطيط الإنمائي وتنسيق المعونة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون مع مجتمعات المقاطعات وحكوماتها المحلية. ويهدف البرنامج إلى تحسين الآليات على مستوى المجتمع المحلي والمقاطعة لتوفير بنية أساسية وخدمات اقتصادية واجتماعية هامة. كما يهدف البرنامج إلى زيادة فرص الأسر المعيشية الريفية في الحصول على خدمات زراعية جيدة لتعزيز نمو الدخل في المناطق الريفية ولتنمية الأعمال التجارية الريفية، وذلك عن طريق توفير التمويل والتدريب ذي الصلة والمساعدة التقنية. ورغم أن البرنامج لا يحتوي على عناصر موجهة للمرأة بالتحديد، فإن بإمكانها الوصول إلى كافة عناصر البرنامج والاستفادة من جميع جوانبه.

النساء الريفيات والأراضي

350 - لا تزال خمس مقاطعات من أصل تسع تعدُّ من بين المقاطعات التي تمارس نظاما أموميا لحيازة الأراضي، بيد أن هذا النظام يخضع حاليا لضغوط ناجمة عن زيادة الطلب على الأراضي من أجل تنفيذ إنشاءات واسعة النطاق وعن تغير طبيعة النظم التقليدية ( ) . وفي أحيان كثيرة، أصبحت ملكية الأراضي أو طريقة استغلالها وفقاً للممارسات العرفية تشكل مصدراً للنزاعات، ثم إن حق المرأة في الأرض لا يحظى بحماية القانون. وكثيراً ما تعجز المرأة عن استغلال الأرض أو امتلاكها على نحو مستقل عن زوجها، حتى في ظل النظم الأمومية حيثما وجدت. وملكية الأراضي في المناطق الريفية هي التي تحكم فرص الوصول إلى الائتمان وخدمات الدعم الزراعي، وكذلك القدرة على التفاوض على الوصول إلى الموارد ( ) . ويتفاقم تردي وضع المرأة بوجود ممارسات قطع الأشجار على نطاق واسع والطلب المتزايد على الأراضي لأغراض التنمية والمحاصيل النقدية. وغالباً ما يُهمّش دور المرأة على يد الرجال المدفوعين بالكسب المالي الذين كثيرا ما يتفاوضون على الصفقات دون أي اعتبار للمرأة ودون مراعاة النظم الأمومية التقليدية المتعلقة بالإرث ( ) .

351 - وشرعت منظمة عش وتعلم غير الحكومية في مشروع لإدارة الموارد الطبيعية في المجتمعات الريفية. ومنظمة عش وتعلم هي عضو في اتفاق الشراكة بين المنظمات غير الحكومية في جزر سليمان. ويتمثل الهدف من المشروع في العمل على إيجاد مجتمعات محلية أكثر استيعابا واستدامة، وعلى وجه الخصوص، تمكين النساء والشباب من أجل تحسين نوعية حياتهم. ويعمل المشروع في المجتمعات المحلية، ولا سيما تلك المتضررة من أنشطة قطع الأشجار، كما يعمل على تمكين المرأة من المشاركة بشكل أكب ر في صنع القرار في مجتمعاتها المحلية. وقد نجحت بعض المجتمعات المحلية في المقاطعة الغربية في منع قطع الأشجار في مناطقها. وساعد المشروع أيضا النساء الريفيات على تأسيس نوادي ادخار في مجتمعاتهن المحلية. وفي الفترة الممتدة بين تموز/يوليه 2011 وكانون الثاني/يناير 2012، ادخر أربعة عشر نادي ادخار تقودها نساء مبلغا يربو في مجموعه على 000 100 دولار من دولارات جزر سليمان.

الزراعة

352 - تشكل الزراعة مصدرا رئيسيا لتأمين سبل العيش في جميع أنحاء جزر سليمان، حيث تشكل المزارع الصغيرة الأسلوب الرئيسي للإنتاج. وقد جرت العادة على أن تتولى النساء والفتيات في المناطق الريفية المسؤولية الأساسية عن إنتاج الطعام للأسرة عن طريق زراعة المحاصيل في الحدائق المنزلية وتربية الحيوانات المنزلية الصغيرة وصُنع المنتجات اليدوية. غير أن دور المرأة الريفية في أنشطة الزراعة آخذ في التغير من الاعتماد حصرا على زراعة الكفاف التقليدية ليشمل الإنتاج التجاري على نطاق صغير. وقد أجبر الوضع الاقتصادي الصعب في جزر سليمان العديد من النساء الريفيات على الدخول في قطاع العمل غير الرسمي. ولهذا السبب، يعمل 66 في المائة من النساء في مجال التجارة غير الرسمية، وتوفر 30 في المائة منهن تقريبا الدخل الوحيد لعائلاتهن ( ) .

353 - ويبين استقصاء سكاني أُجري في عام 2011 أن بيع السلع هو مصدر الدخل الأكثر انتشارا، ويُمارس هذا النشاط غالبا من خلال تسويق الغذاء وجوز التنبول بشكل غير رسمي. وتفوق نسبة الاعتماد على بيع السلع في المناطق الريفية (84 في المائة) نسبتها في المناطق الحضرية مثل هونيارا (51 في المائة). ويبين الاستقصاء أيضا أن 85 في المائة من النساء اللواتي أجبن على الاستقصاء يعتمدن على البيع غير الرسمي مقابل نسبة قدرها 75 في المائة من الرجال.

354 - وتتمحور عمالة المرأة الريفية حول القيام بالأنشطة اليومية من أجل البقاء. وتشمل تلك الأنشطة الطهي، والتنظيف، ونقل المياه، ورعاية الأطفال، وتسويق المنتجات الزراعية، وصنع الخبز (كسلع للبيع)، وقطع لب جوز الهند المجفف وتهيئته للبيع، والبستنة وغيرها من أنشطة الإنتاج الغذائي. وتشمل العقبات التي تعترض المرأة الريفية في زيادة دخلها نقص وسائل النقل الملائمة، ونقص و/أو سوء حالة الهياكل الأساسية، وبخاصة الطرق والجسور، وسوء الأحوال الجوية. وليست هناك أسواق كافية لبيع ال موارد المحلية، مما يعني أن المرأة الريفية تضطر للسفر في كثير من الأحيان للوصول إلى الأسواق. وكل هذه العوامل تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى المناطق الحضرية لبيع منتجاتها وغيرها من السلع ( ) .

355 - ويقع على عاتق المرأة الريفية الجانب الأكبر من مسؤولية تنفيذ سياسات التنمية التي وضعتها حكومة جزر سليمان في مجالي الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي. غير أن من المسلم به أن هناك حاجة إلى زيادة العمل مع المرأة فيما يخص زراعة الكفاف.

الحصول على الرعاية الصحية

356 - تفتقر المرأة في المناطق الريفية إلى مرافق الرعاية الصحية الكافية. ويشير الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أُجري في عام 2007 إلى أن 97 في المائة من النساء الريفيات أبلغن عن مواجهة صعوبة واحدة أو أكثر في الحصول على الرعاية الصحية. وأكثر المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية فيما يتعلق بالرعاية الصحية تتمثل في الافتقار إلى الأدوية (91 في المائة) ونقص مقدمي الرعاية الصحية (87 في المائة). وأفادت 65 في المائة من النساء الريفيات بأن عدم توافر الموارد اللازمة للتداوي يمثل إحدى المشكلات، بينما أفادت 56 في المائة منهن بأن بُعد المسافة إلى المرفق الصحي إحدى المشاكل التي تعترض سبيل الحصول على الرعاية الصحية. وتفوق نسبة الولادات التي تتم بمساعدة أخصائي ماهر في المناطق الحضرية (94 في المائة) النسبة المسجلة في المناطق الريفية (83 في المائة).

357 - وفي عام 2010، نفذت جمعية تنظيم الأسرة في جزر سليمان برنامجين من برامج تهيئة الطريق نحو التقدم في مقاطعة تيموتو (وهي واحدة من أبعد المقاطعات) وفي المنطقة الوسطى. ويرمي البرنامجان إلى تغيير سلوك الشباب في المجتمع وتزويدهم بمعلومات تعينهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية والإنجابية. وعملت الجمعية أيضا في المجتمعات الريفية والمجتمعات المحلية النائية الواقعة على مقربة من الحدود مع بابوا غينيا الجديدة لتوعية المجتمعات الريفية في المقاطعة الغربية ومقاطعة شوازيل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

الحصول على التعليم

358 - يؤثر معدل الأمية المرتفع بوجه خاص لدى النساء البالغات في المناطق الريفية على وصول المرأة إلى المعلومات والتكنولوجيا اللازمة لتحسين الزراعة. وفي عام 2010، أجرت رابطة جنوب آسيا والمحيط الهادئ للتعليم الأساسي وتعليم الكبار والتحالف من أجل التعليم في جزر سليمان استقصاءً للتجربة التعليمية وتقييما لمحو الأمية في مقاطعتي إيزابيل ورينبيل. ففي مقاطعة إيزابيل، ومن أصل 214 1 شخصا هم جملة المستطلعين، صُنفت نسبة قدرها 40.6 في المائة من النساء ونسبة قدرها 32.5 في المائة من الرجال على أنهم غير ملمين بالقراءة والكتابة. واعتُبر حوالي 43.4 في المائة من النساء و 48.1 في المائة من الرجال شبه ملمين بالقراءة والكتابة، و 16 في المائة من النساء و 19.4 في المائة من الرجال ملمين بالقراءة والكتابة. وفي مقاطعة إيزابيل، سُجل أعلى معدل إلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و 24 عاما. وفي مقاطعة رينبيل، تنخفض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة مع تقدم العمر ولكن فجوة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث أقل. ويُصنف نحو 24.5 في المائة من الإناث و 23.6 في المائة من الذكور على أنهم غير ملمين بالقراءة والكتابة، ويصنف 42.2 في المائة من النساء و 41.9 في المائة من الرجال على أنهم شبه أميين و 33 في المائة من النساء و 34.5 في المائة من الرجال أنهم ملمون بالقراءة والكتابة. ويبين الاستقصاء أن التعليم المدرسي لا يكفل بأي حال من الأحوال إلمام الملتحقين به بالقراءة والكتابة ( ) .

إمكانية اللجوء إلى القضاء

359 - لا يكون نظام العدالة الرسمي في كثير من الأحيان في متناول نساء المناطق الريفية. كما أن المحاكم المحلية التي تشكل جزءا من نظام العدالة الرسمي للدولة والتي تعالج أيضاً مسائل عرفية تمارس عملها بصورة متقطعة ولا تتناول إلا عددا محدودا من المسائل. ويعود ذلك إلى عدم توافر المال اللازم لتعيين واستبقاء موظفي المحاكم المحلية في المناطق الريفية. وتتسم المحاكم المحلية بهيمنة الرجل عليها. في عام 2008، أُفيد بأنه جرى تعيين امرأة واحدة فقط من أصل 940 عضوا عُينوا قضاة في المحاكم المحلية. ولا وجود لمحاكم الصلح في المناطق الريفية إذ يقتصر وجودها على مراكز المقاطعات. ونتيجة لذلك، يتعذر على العديد من النساء اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي دون السفر إلى مراكز مقاطعاتهن بل أنهن يضطررن في بعض الأحيان للسفر إلى العاصمة هونيارا. ولا توجد أموال كافية لإنشاء محاكم صلح في المناطق الريفية. وهناك 56 دائرة قضائية في جميع أنحاء البلد، ولكن الكثير منها لا تشمله في أغلب الأحيان جولات قضاة محاكم المقاطعات. ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2011، غطت تلك الجولات خمس عشرة دائرة فقط نظرا لوجوب تغطية تلك الدوائر من هونيارا ولا يوجد ما يكفي من الأموال لتغطية جميع الدوائر البالغ عددها 56 دائرة ( ) .

360 - وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 95 في المائة من المنازعات في المناطق الريفية تعالج بشكل غير رسمي على مستوى القرية ( ) . ون ظراً لكون الأعيان هم القادة التقليديين وصانعي السلام على مستوى القرية في المناطق الريفية، فإن الرجال هم الذين يقضون بين الناس في معظم الحالات. وقد خلصت دراسات إلى أنه حين يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة، تشعر معظم النساء بقصور نظام العدالة التقليدية عن تلبية احتياجاتهن، لأن هذا النظام خاضع لإدارة الرجل ويكرس الأدوار التقليدية للجنسين ويعطي الأفضلية للرجل ( ) . وهناك قدر من الوصم بالعار تواجهه النساء اللواتي يحاولن اللجوء إلى نظام العدالة. كما أنهن يتجشمن في ذلك تكاليف باهظة وصعوبات جمة.

361 - وسعياً لتدارك نقص المعلومات القانونية في المناطق الريفية، يقدم مكتب المحامي العام برنامجاً عن المعلومات القانونية تبثه هيئة الإذاعة الوطنية لجزر سليمان مساء يوم الأربعاء الثاني من كل شهر. وغالباً ما يتناول هذا البرنامج، الذي يُبث على المستوى الوطني، مسائل قانونية تتعلق بالمرأة. وتقدم لجنة إصلاح القوانين أيضا برامج نصف شهرية عن قضايا الأراضي والقانون الجنائي. وتغطي هذه البرامج مسائل الجرائم الجنسية التي تمس المرأة. وتعتزم وحدة حماية الأسرة، التابعة لمكتب المحامي العام، إجراء جولات في المقاطعات لتعزيز إتاحة الخدمات القانونية ونشر المعلومات.

المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني

362 - أُنشئ المجلس الوطني للمرأة في جزر سليمان بمبادرة من الحكومة التي أنشأته ليعمل كهيئة رقابة ومحفل لتناول قضايا المرأة. والمجلس جزء من الأجهزة الوطنية الخاصة بالمرأة. ويجوز للجماعات والمنظمات غير الحكومية المسجلة التي تتوخى أهدافا مماثلة لأهداف المجلس الانتساب إلى عضوية المجلس. وتضم عضوية المجلس أيضا مجالس المرأة في المقاطعات على مستوى البلد بأكمله.

363 - وتشكل منظمة الذراع الإعلامي للمرأة (Vois Blong Mere) إحدى منظمات المجتمع المدني الرئيسية التي تمثل المرأة والتي تركز على نشر المعلومات في أوساط نساء الريف. وهي تُعد بانتظام نشرات إخبارية ورسائل إذاعية لفائدة المرأة الريفية.

364 - وينسق اتحاد جمعيات المرأة المسيحية في جزر سليمان (SICAFOW) العمل الذي تضطلع به المجموعات النسائية في الكنائس الرئيسية في البلد ( ) للنهوض بوضع المرأة في المناطق الريفية. وبالمثل، تقوم جمعية الكتاب المقدس الكامل في جزر سليمان بتنسيق عمل المجموعات النسائية التابعة للكنائس الأخرى.

365 - وفي الفترة من 2009 إلى 2010، قدم اتحاد جمعيات المرأة المسيحية في جزر سليمان الدعم لضحايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال. وتتألف هذه الشبكة من عشرة أفرقة تضم زعماء دينيين، وضابط شرطة، وممرضة، ومعلم، ومكاتب للرعاية في المقاطعات وتغطي ثماني مقاطعات من أصل تسع مقاطعات.

366 - ويقدم مركز دعم الأسرة ومركز الرعاية المسيحي خدماتهما في هونيارا أساسا. وسيُنشئ مركز دعم الأسرة مركزين لإسداء المشورة في أوكي وغيزو. وأُنشئت منظمة لدعم الأسرة في غيزو الواقعة في المقاطعة الغربية. غير أن هذين المركزين يقدمان خدماتهما في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها. ولذلك، يتعين على النساء والأطفال الريفيين من ضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال والاغتصاب السفر إلى تلك المراكز الحضرية للحصول على هذه الخدمات. ومركز الرعاية المسيحي الواقع شرقي هونيارا هو البيت الآمن الوحيد الذي يوفر المأوى للضحايا من النساء والأطفال.

367 - وهناك أيضا عدة مجموعات منشأة على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية تركز على النهوض بوضع المرأة الريفية. وترمي تلك المجموعات عموما إلى إعطاء المرأة قدرا أكبر من السيطرة على الموارد اللازمة لتنمية أسرتها. ويُنفذ بعضها مشاريع ائتمان ويقدم معلومات عن تشغيل الأعمال التجارية. ومن بين تلك المجموعات، جمعية الشابات المسيحيات، وجمعية روكوتانيكيني، وجمعية نساء فيلا لا فيلا، وجمعية نساء فيكوتايكيني شرق كواراي.

368 - ويركز على المرأة الريفية أيضا الصندوق الاستئماني لتنمية جزر سليمان، ومبادرة عش وتعلم للتربية البيئية، ومشروع لنقف معا ضد العنف الذي تنفذه منظمة أوكسفام، وجمعية تنظيم الأسرة في جزر سليمان، وغيرُها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى مساعدة من شركاء التنمية.

الوصول إلى الخدمات المصرفية

369 - إن الخدمات المصرفية محدودة جدا في المناطق الريفية. وهونيارا هي الوحيدة التي توجد فيها مجموعة جيدة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية. وبالتالي، فإن النساء في العديد من المناطق الريفية لا يملكن إمكانية الوصول إلى المرافق المصرفية ومرافق الائتمان. وقد بيَّن استقصاء السكان الذي أُجري في عام 2011 أن عددا قليلا فقط من سكان الريف يملكون حسابات مصرفية وهم في الغالب من موظفي الحكومة، مثل المعلمين والممرضين وضباط الشرطة، الذين تودع رواتبهم في حساباتهم المصرفية. وفي السابق، كان مصرف ANZ يقدم خدمات مصرفية في المناطق الريفية. غير أنه لم يعد يقدم تلك الخدمات، وبالتالي فإن العديد من موظفي الحكومة يغادرون أماكن عملهم في الأسبوع الذي يتلقون فيه رواتبهم للسفر إلى أقرب مركز يستطيعون فيه صرف رواتبهم. ونتيجة لذلك، فإنهم كثيرا ما يتغيبون عن العمل لعدة أيام. وهذه مسألة ذات شأن في المناطق الريفية، لأنها تعني أن المعلمين والممرضين عادة ما يتغيبون عن العمل لفترات طويلة. ولا تُقرض المصارف صغار المزارعين أو سكان القرى الذين لا يحملون وثائق هوية موثوقة ورسمية. ويتعذر على المرأة الريفية بصفة خاصة الحصول على القروض والائتمان.

الهياكل الأساسية

370 - في عام 2007، انتهت منطقة شمال فيلا الريفية من إعداد تقرير عن وضع المرأة فيها. وأشارت فيه إلى أنه على الرغم من الجهود العديدة التي تبذلها حكومة جزر سليمان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية للنهوض بوضع المرأة، فإن العديد من المناطق الريفية في البلد لم تشعر بآثار التقدم الاجتماعي والاقتصادي. وخلص التقرير إلى أن هذا الأمر يسهم في بطء ومحدودية جهود النهوض بالمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.

371 - وبي ّ ن الاستقصاء السكاني لعام 2011 أن الكثير من سكان الريف يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الطرق. وغالبا ما تضطر المجتمعات المحلية المقيمة في شرق غوادالكنال إلى المشي تسع ساعات للوصول إلى أقرب طريق. وهذا الأمر يؤثر تأثيرا كبيرا في القدرة على نقل البضائع لبيعها والسفر للاستشفاء والتزود بالمستلزمات. وذكر المشاركون في الاستقصاء من مقاطعة تيموتو أنهم يعيشون بعيدا جدا عن هونيارا ومهملون إلى حد كبير من قبل الحكومة الوطنية. وتفتقر المقاطعة إلى وسائل النقل وخدمات الشحن الكافية والموثوقة. واشتكى المشاركون من المقاطعة الغربية أيضا من نقص هياكل النقل الأساسية.

372 - وأوضح استقصاء عام 2011 أن معظم سكان الريف يشعرون بالعجز والإهمال ( ) . ولا تزال معظم النساء الريفيات تعاني من محدودية إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. وبين التعداد السكاني لعام 2009 أن 932 29 أسرة (33 في المائة تقريبا) من أصل ما مجموعه 251 91 أسرة في جزر سليمان لا تملك أي مرافق للصرف الصحي. وأفادت 396 22 أسرة من أصل ما مجموعه 251 91 أسرة أن الأنهار أو الجداول المائية تشكل مصدرها الرئيسي لمياه الشرب، وأفادت 042 32 أسرة أن مصدرها الرئيسي لمياه الشرب هو صنبور المياه العام في القرية.

المادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية

السياق القانوني

373 - لا يضمن الدستور المساواة أمام القانون. ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تمنعها من اللجوء إلى المحاكم في المسائل المدنية. ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تسلبها حق المشاركة في إجراءات المحكمة. ولا تواجه كذلك المرأة أي عوائق قانونية تسلبها حقها في إبرام العقود وإدارة الممتلكات.

374 - ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تمنعها من عضوية الهيئات القضائية أو المحاكم الجزئية. ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تمنعها من الاشتغال بالمهن القانونية وممارسة حقها في المثول أمام جميع المحاكم.

375 - وتتمتع النساء بحقوق متساوية في تنفيذ الوصايا أو التصرف في التركات، بموجب المادة 60 من قانون الوصايا وإثباتها والتصرف فيها لعام 1987 (الفصل 33).

376 - ولا يوجد أي تشريع يُبطل كافة العقود والصكوك التي تُقوض قدرة المرأة القانونية، ومن ثم لا يوجد ما يحظر إبرام العقود التي تنطوي على تمييز.

377 - وتجيز المادة 7 من قانون الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من جزر سليمان أن تكتسب الجنسية بعد إقامتها في البلد لمدة عامين، شريطة موافقة زوجها. ولا يسري هذا الحكم على الأجانب المتزوجين من مواطنات جزر سليمان. وتنص المادة 11 على أن المرأة الأجنبية التي تكتسب الجنسية بزواجها من مواطن تُعتبر متخلية عن جنسيتها إذا طُلقت منه وتزوجت شخصا يحمل جنسية أخرى. أما الرجال، فلا يسري عليهم هذا الحكم أيضا.

تطبيق القانون

378 - يشوب أحكام قانون الجنسية التمييز في المسائل المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وموطنها. ويفرض هذا القانون على المرأة بعض القيود التي لا يفرضها على الرجال. فهو يُلزم المرأة بأن تنتظر لفترات طويلة قبل أن تتقدم بطلب للحصول على الجنسية ويشترط عليها أن تحصل على موافقة زوجها. أما الرجال، فلا يخضعون لهذه الشروط.

المرأة في إطار القانون

379 - تأسست رابطة محاميات جزر سليمان في 2005 وانضم لعضويتها عند تأسيسها ثماني عشرة محامية تقريبا. وقد تشكلت الرابطة من منطلق الوعي بضرورة زيادة اهتمام النساء والأطفال بالآليات القانونية وتسهيل تعاملهم معها، وضرورة تعزيز مشاركة المرأة مع الرجل في المؤسسات الحكومية على قدم المساواة. وقد نظمت عضوات الرابطة حلقات عمل للتوعية القانونية، وزودن المحاميات بفرص للتعارف وتكوين العلاقات، وانضمت الرابطة لعضوية عدة لجان حكومية. عير أن نشاط الرابطة توقف منذ 2010.

380 - ورغم أن النساء يحق لهن الانضمام لعضوية الهيئات القضائية في جزر سليمان، فلم تشغل أي امرأة منصب قاضية في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف. ولا يعمل في المحاكم الجزئية سوى عدد قليل من القاضيات وعادة ما يكن في الرتب الأدنى.

الاستفادة من الخدمات والمعلومات القانونية

381 - تُسوى غالبية النزاعات بالطرق التقليدية دون اللجوء إلى المسارات الرسمية. ولا تلجأ النساء خصوصا إلى النظام القضائي الرسمي إلا فيما ندر. بيد أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا كبيرة لنشر معلومات عن نظام العدالة الرسمي بين المواطنين جميعا، وهي جهود اضطلعت بها الحكومة مع الشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقد اشتملت هذه الجهود على تنظيم حملات دعوة في صورة قوافل تجوب المقاطعات ومن خلال وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية. غير أن نشر المعلومات يشكّل تحديا كبيرا بسبب التنوع الجغرافي لجزر سليمان وتباعد الكثير من أجزائها. وتخضع الخدمات القانونية لقيود تحول دون تقديمها بشكل منتظم في كافة أرجاء البلد، وهي قيود تفرضها عوامل جغرافية واقتصادية وعوامل تتعلق بالنقل والاتصالات. وما زال ذلك يشكل تحديا رئيسيا أمام الحكومة.

382 - وتستطيع المرأة أن تستفيد من الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي العام بالمجان. وتغطي هذه الخدمات مجالات قانونية شتى منها ما يتعلق بالمسائل الجنائية والأسرية ومسائل العنف المنزلي والأحوال المدنية. ولا تتوافر خدمات مكتب المحامي العام إلا في ثلاث مقاطعات وهي مقاطعة غوادالكنال التي تستضيف المكتب الرئيسي في هونيارا، وفي عاصمة المقاطعة الغربية، وعاصمة مقاطعة مالايتا. وقد أنشأ مكتب المحامي العام في هونيارا وحدة لحماية الأسرة. وتقدم هذه الوحدة خدمات متخصصة للمرأة والطفل. وتُجري المحاكم بعض الجولات التي تزور فيها مقاطعات أخرى. ولكن هذه الزيارات لا تستغرق سوى وقت قليل للغاية، ولا تتكرر كثيرا، وتركز على المسائل الجنائية في أغلب الأحوال. ولذلك، فلا يتسنى لنساء المقاطعات التي تزورها المحاكم أن يستفدن من الخدمات القانونية إلا قليلا. أما نساء المناطق الريفية والمقاطعات التي لا تصل إليها خدمات مكتب المحامي العام، فتقل للغاية فرصتهن في الاستفادة من الخدمات القانونية. وتضطر نساء المناطق النائية والريفية عادة للسفر إلى العاصمة هونيارا متى احتجن للخدمات القانونية.

383 - وأنشأ مكتب المحامي العام في عام 2008 وحدة لمناصرة مُلاك الأراضي وتقديم الدعم القانوني لهم. وتعمل الوحدة، في شراكة مع منظمات غير حكومية أخرى، على توفير المعلومات والمشورة بالمجان لملاك الأراضي الذين تملكوا أراضيهم بطرق عرفية بشأن حقوقهم القانونية بصفتهم ملاكا (الحق في التنمية المستدامة وحماية المصالح البيئية) فيما يتعلق بمواردهم الحرجية. واضطلعت الوحدة بالتوعية بهذه الحقوق القانونية في جميع المراكز الحضرية بالمقاطعات في الفترة 2009-2010.

384 - ونظمت جزر سليمان ” أسبوع القانون “ الأول في 2010. وتكرر إحياء هذا الأسبوع في 2011. وفي هذا الأسبوع، تولت وزارة العدل والشؤون القانونية (والدوائر التابعة لمكتب النائب العام، ومكتب المحامي العام، ومدير النيابات العامة، والشرطة والدوائر الإصلاحية والمحاكم ولجنة إصلاح القوانين) وغيرها من المنظمات عرض لوحات وتوزيع كتيبات على الجمهور وتنظيم لقاءات إعلامية في صورة منتديات مفتوحة ومناظرات ومناقشات. وشاركت أيضا منظمات غير حكومية مثل منظمة إنقاذ الأطفال في تقديم معلومات تتعلق بحقوق الإنسان .

385 - وأنتجت لجنة إصلاح القوانين في 2010 سبعة برامج إذاعية مدة كل منها 15 دقيقة لكي تبثها هيئة إذاعة جزر سليمان، وذلك في إطار برنامجها الجاري لإشراك المجتمع والذي يشتمل على أنشطة للتوعية. ونشرت هذه اللقاءات الإذاعية معلومات عن المشاريع الحالية للإصلاح القانوني مثل استعراض المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والجرائم الجنسية والاختلال العقلي والمسؤولية الجنائية والقدرة على المثول أمام المحكمة وعقوبة الحبس والقانون (بما في ذلك القانون العرفي والممارسات العرفية) المتعلق بالأراضي الواقعة أسفل الحد الأقصى للجزر، ودعت الجمهور إلى الإدلاء بتعليقاته حول كيفية معالجة المسائل التي يهتم بها الشعب واحتياجاته وتطلعاته في عمليات الاستعراض هذه، فضلا عن علاقة الاتفاقية بتلك العمليات خاصة ما يتصل منها بقانون العقوبات.

386 - ونفذ مكتب أمين المظالم في 2010 و 2011 برامج لتوعية المجتمعات المحلية في جميع المراكز الحضرية في المقاطعات بالحق القانوني للأشخاص في الاستفادة من الخدمات القانونية المتاحة لهم مجانا. ونُفذت معظم أنشطة التوعية في مدارس المراكز الحضرية بالمقاطعات.

387 - وتُرفع أمام المحكمة العليا سنويا دعاوى مدنية يتراوح عددها بين 400 و 500 دعوى وتكاد جميعها تخلو من النساء سواء كمدعية أو مدعى عليها. ويرفع معظم هذه الدعاوى رجال يزعمون أنهم ممثلون عن العائلات أو القبائل التي نشبت فيها النزاعات على الأراضي. وحتى في المجتمعات الأمومية، فإن الرجال هم عادة الذين يتخذون القرارات بشأن الأرض.

المادة 16: قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة

السياق القانوني

388 - يُقرّ قانون الزواج لسكان الجزر لعام 1945(الفصل 171) الزواج العرفي والزواج الرسمي. وتقضي المادة 4 من القانون بصحة الزواج الذي يُعقد أمام رجل دين أو أمين السجل المدني في المنطقة والزواج الذي ينعقد وفقا للأعراف. وتُراعى موافقة الزوجين على الزواج في الحالات التي يُعقد فيها أمام رجل دين أو أمين السجل. أما في حالات الزواج العرفي، فلا يُعطى أي اعتبار لقبول المرأة لهذا الزواج بإرادتها الحرة التامة الحرة. لذا، فلا تضمن التشريعات للمرأة ألا ينعقد زواجها إلا برضاها التام وإرادتها الحرة. وينظم قانون الطلاق (الفصل 170) لعام 1960 مسائل الطلاق في الزيجات العرفية المسجلة وفقا لقانون الزواج. ويقضي قانون الطلاق في المادة 12(ب) ببطلان عقود الزواج الذي يشوبها الإكراه أو الخطأ.

389 - وتضع المادة 10 من قانون الزواج حدا أدنى لسن الزواج وهو الخامسة عشرة للبنين وللبنات كليهما، ولكن هذا الحد الأدنى لا يسري على الزيجات العرفية. ويترتب على ذلك أن التشريعات لا تحظر زواج الأطفال.

390 - وتُلزم المادتان 15 و17 من قانون الزواج بتسجيل جميع الزيجات الرسمية في سجل الزواج الخاص بالمقاطعة. وتُستثنى الزيجات العرفية من شرط التسجيل، غير أن المادة 18 تجيز تسجيلها طوعا. وتجرم المادة 170 من قانون العقوبات تعدد الزوجات باستثناء الحالات المتعلقة بالزيجات العرفية التي لا يُعتد بها كزيجات سابقة إلا بعد تسجيلها وفقا للمادة 18 من قانون الزواج. وتضع هذه المادة حدا أقصى للعقوبة وهو السجن لمدة سبع سنوات. وتنص المادة 14 من قانون الزواج على أن تعدد الزوجات جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات. ولكن مثلما هو الحال في القانون الجنائي، لا يسري هذا الحكم على الزيجات العرفية التي لم تُسجل وفقا لقانون الزواج.

391 - ولا تواجه المرأة عوائق قانونية تمنعها من اختيار اسم العائلة.

392 - ولا تتساوى موافقة كلا الوالدين على تزويج أبنائهما القاصرين. فالمادة 10 من قانون الزواج تُلزم أي طفل بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة بأن يحصل قبل زواجه على موافقة أبيه الخطية، أو موافقة أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو مختلا عقليا.

393 - ولا يضمن التشريع مبدأ المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالملكية وحيازة الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها والتمتع بها والتنازل عنها. ولا يقضي القانون بتقسيم الممتلكات الزوجية بين الطليقين. ولذلك، فإن المحاكم، عندما تنظر القضايا المعروضة عليها، تحتكم إلى مبادئ القانون العام للاسترشاد بها في تقسيم الممتلكات الزوجية. وتتحدّد حقوق الملكية في الأغلب وفقا للأعراف التي أكسبها الدستور وضعا قانونيا. ويترتب على ذلك أن القانون لا يضمن الحماية والمساواة للنساء اللائي يخضعن لأعراف تبيح التمييز ضدهن في مسائل الملكية.

394 - ويحدد قانون النسب والانفصال والنفقة لعام 1971 (الفصل 1) الانفصال وفقا لمعايير الضرر. وينص القانون في المادة 13 منه على دفع نفقة. ويُلزم القانون الزوج بأن يدفع لزوجته مبلغا مقطوعا تراه المحكمة معقولا ومتناسبا مع القدرة المالية لكلا الطرفين. ولا تتضمن معاير المعقولية ما يكفي من الإرشاد بشأن قدرة الطرفين على الكسب والتزاماتهما واحتياجاتهما. وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون لا يحوي معايير لاحتساب ما قدمته النساء من إسهامات غير مالية. وتقضي المادة 17 بإلغاء أمر النفقة الذي حصلت عليه المرأة إذا ارتكبت الزنا. 395 - وتمكِّن المادة 22 من القانون المذكور أياً من الطرفين من أن يشغل بيت الزوجية عندما يتعذر عليهما التوصل إلى تسوية أو في حالات العنف المنزلي. ولا ينص القانون على حكم يقضي برد الحقوق الزوجية.

396 - ويجيز قانون الطلاق لسكان الجزر لعام 1960 (الفصل 170) في المادة 5 منه الطلاق لأسباب مبنية على الضرر، ويشمل الانفصال لمدة خمس سنوات. والطلاق لأسباب مبنية على الضرر يُقصد به أن يثبت أحد الزوجين أن الأخر ارتكب مخالفة في حقه، كأن يُدان بارتكاب الزنا أو الهجر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو القسوة أو أن يلازمه الاختلال العقلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويحق للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها إذا أدين بارتكاب الاغتصاب أو اللواط أو ممارسة الجنس مع حيوان. وتُلزم المادة 13 المحكمة برفض دعوى الطلاق المرفوعة من أحد الزوجين إذا وقعت معاشرة جنسية بين الزوجين برضاء هذا الزوج في توقيت لاحق لاكتشافه الأسباب التي دفعته لطلب الطلاق. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أنه لا يسري على الزواج العرفي إلا إذا كالزوج مقيما في جزر سليمان. ويترتب على ذلك أن الزوجة لا يحق لها الطلاق إذا كان زوجها غير مقيم في جزر سليمان. ولا ينطبق هذا الحكم على الزوج التي تقيم زوجته خارج البلد.

397 - ولا يقع على المحاكم واجب يلزمها بتشجيع الزوجين على التصالح، ولكنها اعتادت في الواقع على أن تحث الزوجين على التسوية. ويجوز للمحاكم عندما تنظر الدعاوى المرفوعة في إطار قانون الطلاق أو قانون القضايا الزوجية أو قانون النسب والانفصال والنفقة (الفصل 1) أن تُحيل الطرفين إلى وسيط لمساعدة الأطراف المتضررة من الانفصال أو الطلاق أو تلك التي يحتمل أن تتضرر على تسوية بعض خلافاتها أو كلها ( ) .

398 - ولا يتضمن هذا التشريع أي أحكام تنظم تقسيم الممتلكات. ويترتب على ذلك عدم تطبيق أي معايير تشريعية تُراعي المساهمات غير المالية والاحتياجات المستقبلية والقدرات على الكسب.

399 - وتُلزم المادة 21 من قانون الطلاق بدفع نفقة إعالة أطفال بعد الطلاق تقدر قيمتها بشكل عادل وبقدر الضرورة. ولا تتضمن المادة معايير محددة تراعي احتياجات الطفل وقدرة كلا الأبوين على الكسب وأصولهما والتزاماتها. وتُلزم هذه المادة أيضا بدفع نفقة إعالة زوجية تقدر بشكل عادل وبقدر الضرورة. ومثلما هو الحال في نفقة الطفل، لا يُلزم هذا التشريع بمراعاة قدرة كلا الأبوين على الكسب وأصولهما والتزاماتها.

400 - ولا يتضمن قانون الطلاق أو قانون النسب والانفصال والنفقة أحكاما تُنظم حضانة الطفل وتنظم التقائه بالطرف غير الحاضن وفقا لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.

401 - وتجيز المادة 18 من قانون الطلاق للزوج الذي يرفع دعوى يطلب فيها الطلاق من زوجته أو الانفصال عنها لارتكابها الزنا أن يطالب في عريضة الدعوى بتعويض من الشخص الذي زنا بزوجته. ولا يسري ذلك على المرأة التي ارتكب زوجها الزنا.

402 - وتتساوى المرأة مع الرجل في حقوق الولاية والقوامة والوصاية والتبني تحت مظلة قانون التبني لعام 2004. وثمة اعتراف بأن القانون العرفي هو الذي ينظم التبني العرفي.

403 - ولا يقر أي تشريع من التشريعات المنظمة لقوانين الأسرة بمعاملة العلاقة القائمة بحكم الواقع (بما فيها العلاقات الجنسية بين المثليين) بن اء على نفس الأسس التي يعامل بها الزواج.

404 - ويتضمن قانون النسب والانفصال والنفقة في المادة 5 منه حكما بإثبات نسب الطفل لأبويه. ومع ذلك، فلا تسمح هذه المادة بإثبات نسب الطفل لأبويه إلا إذا قدم الشاكي دليلا وعضده ببرهان إضافي. ويقضي القانون بإلزام الأب بأن يساهم في تكاليف ولادة الطفل المولود من أم لم يتزوجها. غير أن هذا الإلزام لا يحدث إلا في ظروف محدودة. فيجوز للمحكمة أن تحكم على الأب بدفع مصاريف الولادة للأم في غضون فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من الولادة أو اثني عشر شهرا من عودة الأب إلى جزر سليمان إذا كان قد غادرها. ولا يجوز للمحكمة أن تُصدر أمرا يُلزم بدفع نفقة إعالة للأطفال الذين يولدون لأبوين غير متزوجين إلا في هذه الظروف أيضا. وينص القانون على أن يكون مبلغ نفقة إعالة الأطفال معقولا ويتحدد حسب قدرة الأب المالية.

405 - ولا يوجد تشريع يُلزم المحكمة بتطبيق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

406 - ويتضمن قانون الوصايا وإثباتها والتصرف فيها (الفصل 33) أحكاما تكفل المساواة في الإرث. بيد أن دستور جزر سليمان يقر بالوضع القانوني الرسمي الذي اكتسبه القانون العرفي. لذلك، فإن قوانين الإرث العرفية التي يعيبها التمييز ضد المرأة تكتسب في بعض الأحوال صبغة قانونية.

تطبيق القانون

407 - إن استثناء الزيجات العرفية من شرط تسجيلها يمحو الأثر الذي يساهم به تسجيل الزيجات في منع تعدد الزوجات وزواج الأطفال، إذ أن مثل هذه الزيجات تتم على الأرجح تحت مظلة القانون العرفي. وكذلك، فإن إخراج الزواج العرفي من دائرة تجريم تعدد الزوجات يتيح لهذه الممارسة أن تستمر تحت غطاء قانوني. ويترتب على اشتراط موافقة الأب - أساسا - على زواج ابنه أو ابنته القاصر تكريس الانطباع النمطي التي يصور الرجل كرب للأسرة.

408 - وقد تراجعت ممارسة الزواج المبكر، لكنها ما زالت شائعة في المناطق الريفية وبين الفئات السكانية الأكثر فقرا. فغالبا ما يعتقد الآباء الفقراء أن تزويج بناتهم وهن صغيرات يحميهن ويكفل لهن الفرص. بيد أن الواقع عادة ما يُثبت عكس ذلك. فالزواج المبكر عادة ما يحرم البنات من فرص الارتقاء ويقلص أمامهن الخيارات الحياتية ويصيبهن باعتلال الصحة.

409 - ويشوب التمييز الواضح المادة 18 من قانون الطلاق، إذ يفهم منها ضمنا أن الزوجة من ممتلكات الزوج التي يستحق التعويض عنها إذا خسرها وآلت إلى حيازة رجل آخر. وينطوي هذا الحكم على تحقير للمرأة ويعكس الصور النمطية التمييزية التي تمخضت عنها ممارسة الصداق. وقد ارتأت المحكمة في دعوى ساسانجو ضد بيليجا (Sasango v Beliga) ( ) أن حماية مصلحة الطفل الفضلى أولى من احترام القواعد العرفية التي تنظم حضانة الطفل، حتى حيثما تكون المرأة قد انخرطت في علاقة يعتبرها العرف غير لائقة.

410 - وبما أن حيازة معظم أراضي جزر سليمان تتم بالطرق العرفية، فإن وراثة الأرض تخضع لمقتضيات القانون العرفي في المقام الأول. ويتصف القانون العرفي بالتمييز ضد النساء في أغلب الأحوال ، ولا يكفل لهن المساواة في ملكية الأرض أو غيرها من الأصول. ولم تكن المحاكم متسقة في تطبيقها الاستثناء من حكم عدم التمييز الذي تنص عليه المادة 15 من الدستور. ومن ثم، فلا يتضح ما إذا كان الدستور يقصد استثناء كافة القوانين العرفية من حكم عدم التمييز (وهو التفسير الأوسع نطاقا) أم أن هذا الحكم ينبغي أن يفسر تفسيرا أضيق نطاقا بحيث يقتصر تطبيق الاستثناء على القوانين التي تنظم متى يطبق القانون العرفي وكيف يطبق ( ) .

411 - ولم يصدر البرلمان أي قوانين يوضح بها كيفية تفسير هذا الحكم رغم أن الدستور منح البرلمان سلطة سن قوانين لتنظيم تطبيق القانون العرفي. وقد نظرت المحاكم في هذه المسألة في مناسبات عدة ولكنها لم تنظرها منذ تاريخ التصديق على الاتفاقية. انظر المادتين 1 و 2 للاطلاع على مناقشة كاملة للقرارات.

412 - ويبدو أن المحاكم تراعي مبدأ مصالح الطفل الفضلى عند تطبيق قانون الطلاق وقانون النسب والانفصال والنفقة. ففي دعاوى حضانة الأطفال التي تنظرها المحكمة في إطار قانون النسب والانفصال والنفقة، تحتكم المحكمة إلى السوابق القضائية التي تعينها على تطبيق مبدأ ” مصالح الطفل الفضلى “ .

413 - ويعيب التمييز الإطار الزمني الذي أجاز القانون خلاله التقدم للمحكمة بطلب لاستصدار أمر نفقة. فالطفل يظل طفلا حتى سن الثامنة عشرة، ومن ثم ينبغي تقاسم تكاليف تنشئة الطفل حتى ذلك الوقت بغض النظر عن توقيت التقدم بطلب لاستصدار أمر النفقة. علاوة على ذلك، فإن مبلغ نفقة الطفل ينبغي أن يتحدد وفقا لعدة عوامل وليس قدرة الأب المالية فحسب. وينبغي أن يُراعي أيضا عند تحديد المبلغ احتياجات الطفل وقدرة الطرفين على الكسب والتزاماتهما.

414 - ويعيب التمييز الصارخ الشرط الذي يتضمنه قانون النسب والانفصال والنفقة لإثبات نسب الطفل لأبيه وهو وجود برهان إضافي يعضد دليل النسب الذي قدمته الأم للمحكمة. فاشتراط القانون وجود برهان إضافي يعضد الدليل الذي تقدمه المرأة يُوحي بأن هذا الدليل لا يحظى بما يكفي من الثقة والمصداقية ليعتد به دون الحاجة لبرهان إضافي. ويضاف إلى ذلك أن إيجاد برهان إضافي يكون صعبا في بعض الأحوال.

إصلاح القوانين

415 - وتعكف لجنة إصلاح القوانين حاليا على استعراض عدد كبير من التشريعات التي أحيلت إليها، من بينها القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون النسب والانفصال والنفقة، وقانون الزواج، وقانون الطلاق. ويُنتظر أن تهتم عمليات الاستعراض بالأحكام التي من شأنها أن تحمي حقوق النساء والأطفال وتعززها. وتستهلك عملية استعراض التشريعات التي تضطلع بها لجنة إصلاح القوانين وقتا طويلا، وتستلزم إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المحلي والأطراف المعنية. ولم يبدأ بعد استعراض قانون النسب والانفصال والنفقة، وقانون الطلاق، وقانون الزواج، نظرا لضخامة المهمة والقيود المالية والبشرية والأولويات المقررة في المجال التشريعي.

الزواج العرفي

416 - ولا يزال دفع الصداق يمثل ممارسة واسعة الانتشار في جزر سليمان، ولكن ليس في جميع أنحائها. وقد يكون الصداق سببا قويا لزواج الصغيرات. وعادة ما تكون ممارسة الصداق وسيلة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين العشائر. إذ أن أسرة العريس تقدم لأسرة العروس هدايا تُعبّر بها عن تقديرها لموافقتها على رحيل ابنتها إلى عائلة العريس. وتكمن دلالة الصداق في أنه تعبير عن قيمة البنت لدى أسرتها. ومع ذلك، فإن الصداق يساء استغلاله في بعض الأحوال ( ) . ونتيجة لإدخال اعتبارات الاقتصاد النقدي في الزواج، فقد أصبحت العروس في بعض الحالات سلعة أكثر من كونها رمزا للعلاقات الاجتماعية الايجابية ( ) . وربما تنزع هذه الممارسة من أيدي النساء حقهن في اتخاذ القرار وتثير أحيانا مسائل ” ملكية “ العروس وملكية أي أطفال يولدون نتيجة هذا الزواج.

417 - وقد أقرت عدة دراسات حديثة بالمسائل التي يحتمل أن تثيرها ممارستا الصداق والزواج المرتب فيما يتعلق بحماية الطفل. ويشير كل من التقرير المعنون ”الأطفال الذين يعيشون بعيدا عن آبائهم في المحيط الهادئ “ الذي انتهى إعداده في 2010 وتقرير ” الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال في منطقة المحيط الهادئ: تقرير إقليمي “ الذي انتهى إعداده في 2006 إلى مخاطر هاتين الممارستين العرفيتين ألا وهما الصداق والزواج المرتب.

418 - وقد صدر التقرير المعنون ” الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال في منطقة المحيط الهادئ: تقرير إقليمي “ في عام 2006 وهو تقرير إقليمي أعده عدد من الشركاء الإنمائيين ويتضمن نتائج دراسة أجريت عن جزر سليمان وغيرها من بلدان المحيط الهادئ في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى حزيران/يونيه 2005. وكشف التقرير عن زواج بعض الأجانب من فتيات لم يتجاوز بعضهن الثانية عشرة في مقابل منح أسرهن أموالا أو هدايا. ويعتبر دفع مبالغ نقدية أو تقديم هدايا ( ) نظير الزواج من الفتاة أمرا مبررا بوصفه مهرا للعروس وهو تقليد سائد.

419 - وقد بذلت المنظمات الحكومية وغير الحكومية جهودا كبيرة في سبيل زيادة تعريف المرأة بحقوقها الشخصية والأسرية. وبمساعدة التمويل الذي يقدمه ال شركاء الإنمائيون، أعد مركز دعم الأسرة مجموعة كراسات إعلامية تهدف إلى محو الأمية القانونية للمرأة. وتشتمل الكراسات على المواضيع التالية: ما هو القانون؟ والمساعدة القانونية، والانفصال والحضانة والرؤية، والحماية والأوامر الزجرية، والنسب وإعالة الأطفال والزواج والطلاق وممتلكات الزوجية. ويوفر مكتب المدعي العام مجموعة من المواد الإعلامية ( ) .