الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 522

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 13 تموز/يوليه 2001 ، الساعة 15/10

الرئيس ة : السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الأول والثاني لسنغافورة (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الأول والثاني لسنغافورة (تابع) (CEDAW/C/SGP/1 و 2)

1 - بدعوة من الرئيسة، عاد أعضاء وفد سنغافورة إلى مقاعدهم على طاولة اللجنة.

2 - السيدة يو - فو (سنغافورة): شكرت اللجنة على تشجيعها وتعليقاتها ومقترحاتها البناءة، لا سيما فيما يتعلق بفائدة توفير إحصاءات أكثر شمولا مفصلة بحسب نوع الجنس. وقالت إن توفير مزيد من البيانات ذات النوعية الأفضل مسألة بالغة الأهمية لتتبع أوجه التقدم الفعلي في وضع المرأة السنغافورية. وتعهدت بتوفير مزيد من الإحصاءات خلال الأسابيع القادمة وبذل الجهود لمعالجة الحاجة إلى ذلك في تقرير سنغافورة المقبل إلى اللجنة.

3 - وذكرت أنها تحيط علما بالشواغل الجدية التي عبر عنها بعض أعضاء اللجنة. وأشارت إلى أن بلادها قد أحرزت تقدما لأسباب تعود جزئيا إلى استعدادها للاستفادة من الآخرين وعقليتها المنفتحة لتقبل المناقشات حول المعايير الدولية. وأضافت أن قوانين وسياسات سنغافورة، يتعين عليها أن تعكس في الوقت نفسه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والجيوبوليتيكية الخاصة للبلاد. وأوضحت أنه على الرغم من اتباع سنغافورة لنهج قد يكون مختلفا، فإن الغايات المرجوة واحدة، وهي تتمثل في: النهوض بالوضع الراهن للمرأة في سنغافورة وكفالة تحقيق ال مساواة بين المرأة و الرجل. وبينت أن سنغافورة صادقت على الاتفاقية انطلاقا من هذه الروح.

4 - وقالت إن العديد من أعضاء اللجنة تحدثوا عن عدم وجود أحكام محددة دستورية أو قانونية بشأن المساواة بين الجنسين في سنغافورة. وردا على ذلك، ذكرت أن حكومتها تعتقد أن الفقرة 1 من المادة 12 من الدستور التي تحمي مبدأ المساواة بين جميع الأشخاص أمام القانون، تتيح ضمانات كافية للمساواة لجميع مواطني سنغافورة، رجالا ونساء. وقالت إن أحكام الفقرة 2 من المادة 12 التي تحظر التمييز على أساس الجنس، أو الدين أو مكان الميلاد، أو الأصل يجب النظر إليها في سياق تاريخ سنغافورة ومجتمعها المتعدد الأعراق والأديان. وذكرت أنه في حين لا يوجد تعريف محدد للتمييز ضد المرأة في أي تشريع سنغافوري، فإن الحكومة تسعى إلى معالجة التمييز المتعمد والتمييز بحكم الواقع على حد سواء. وأضافت أنه في حين أن هناك سياسات وقوانين وممارسات معينة لا تتفق تماما مع أحكام الاتفاقية وسيستمر إخضاعها للاستعراض الدوري، فإن الأسباب الكامنة وراءها تعود غالبا إلى قيود معينة تفرضها البلاد أو إلى المصالح القومية الأوسع نطاقا ، ويفسر ذلك وجود التحفظات الحالية لسنغافورة على الاتفاقية.

5 - وقالت إن مبدأ الجدارة الذي استفسر عنه بعض الأعضاء هو نظام عميق الجذور في العقلية السنغافورية، وليس بحاجة إلى صياغة محددة في قوانين البلاد. وأضافت أنه تحقيقا لتكافؤ الفرص - الأمر الذي في غيابه يمكن لنظام الإدارة أن يصبح ذا طبيعة تميزية - فإن حكومة بلادها تكفل الإتاحة المتساوية والشاملة للتعليم المجاني. وذكرت أن الإعانات التي تُمنح للأسر ذات الدخل المنخفض تمك ِّ ن الأطفال من أولوية الاستفادة من برامج رعاية الأطفال، كما تساعد برامج التعليم المجاني الأطفال الذين ينتمون لأسر تعاني من الحرمان من الالتحاق ببرامج رعاية الأطفال قبل أقرانهم . وقالت إن هناك نسبة شبه متساوية من عدد البنات إلى عدد الأولاد في المدارس، وأن عدد الأولاد يزيد عن عدد البنات بين النسبة الضئيلة من الأطفال الذين ينقطعون عن تلقي التعليم الابتدائي والثانوي. وأشارت إلى أنه في كانون الثاني/يناير 2003، ستصبح الدراسة إلزامية لمدة ست سنوات في مرحلة التعليم الابتدائي في المدارس الوطنية. وبالنسبة للنساء السنغافوريات المتقدمات في السن، هناك استثمارات كبيرة في مجال إعادة التدريب على المهارات والتثقيف المتواصل مدى الحياة.

6 - وقالت إن المسألة الرئيسية تتمثل فيما إذا كان نظام الجدارة قد أفضى إلى تحقيق فرص أفضل للمرأة. وذكرت أن الإحصاءات المشار إليها في بيانها الاستهلالي بينت أن الفوارق بين الجنسين تتضاءل في العديد من المجالات المهمة. وأضافت أن سنغافورة قد ح ظيت في تقرير ”منظمة إنقاذ الطفولة “ لسنة 2000 ، بالترتيبين التاسع والسادس عشر، على التوالي، من بين 140 بلدا، في الدليل الاستثماري للبنات والدليل الاستثماري للأمهات . وأشارت إلى أن نظام سنغافورة التعليمي مكَّن نساء عديدات ذوات خلفيات اجتماعية متواضعة من الوصول إلى القمة بفضل جدارته ن .

7 - واستطردت قائلة إنه في الوقت الذي تقدم فيه الدولة والمجتمع المساعدة المالية، ويتيح فيه النظام القانوني العدالة وسبل الانتصاف، فإن الأسرة تشكل خط الرعاية والدعم الأول للأفراد من جميع الأعمار ولكلا الجنسين. وأضافت أن وجود علاقات صحية، لا سيما داخل نطاق الأسرة، هو مسألة ذات أهمية حيوية للعمل من أجل تحقيق معاملة عادلة ومنصفة في حياة الناس اليومية. وبينت أن ذلك يشمل تقاسم المسؤوليات في مجال توفير الع ن اية من الوالدين ، والعمل المنزلي، والحفاظ على الحياة الزوجية، وتلبية الاحتياجات الأسرية. وأشارت إلى أن الاتجاهات الاجتماعية في سنغافورة آخذة في التغير، واستدلت في هذا الصدد بأن: دراسة استقصائية حديثة بينت أن أكثر من 90 في المائة من الرجال أبدوا استعدادهم للقيام برعاية الأطفال الرضع وتغذيتهم وتغيير أحفضتهم ليلا.

8 - وأوضحت أن منح المرأة إعانة لرعاية الأطفال وإجازة للعناية بهم يوميا إلى مساعدة المرأة على التخلص من صورتها النمطية والدخول في القوة العاملة، وليس في جعلها حبيسة دور ربة المنزل وراعية شؤونه. وذكرت أن هذه السياسات أثبتت فعاليتها ، حيث مثلت المرأة نسبة 56 في المائة من القوة العاملة في سنة 2000، مقابل 20 في المائة في سنة 1965. وأضافت أن دورة عمل المرأة بدأت تتخذ مسارا مشابها لدورة عمل الرجل، وأن الفارق في الأجور يتضاءل. وذكرت أن الحكوم ــ ة ستق ـــ وم أيض ــ ا باستع ــ راض مقترح بشأن تمديد نطاق سياس ــ ة من ــ ح إج ــ ازة العناي ـــ ة بالأطفال أثناء مرضهم ، وهي الإجازة الت ــ ي تعط ـــ ى للأمهات المنخرطات في سلك الخدمة المدنية، إلى الآباء.

9 - وعلّق بعض أعضاء اللجنة على المستوى المنخفض لتمثيل المرأة في المجال السياسي، واقترحوا اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. وفي هذا الصدد، قالت إن حزبها السياسي له جناح نسائي يساعد في عملية تحديد المرشحات الواعدات وإرشادهن . وذكرت أن أعضاء البرلمان من النساء يقدمن أيضا قدوة إيجابية يُ حتذ ى بها. واستدركت قائلة إنه على الرغم من هذه التدابير، فإن نساء عديدات ما زلن يحبذن عدم الانخراط في الحياة العامة، لأسباب ينبغي تحليلها. وبينت أنه لا توجد حصص مخصصة لعدد النساء في البرلمان، منوهة بأهمية ما قامت به البلدان الأخرى لتشجيع أعداد أكبر من النساء على ا لمشاركة في الحياة السياسية.

10 - وقال ت إن وفد بلادها عندما تحدث عن المرأة باعتبارها جزءا من الحياة الاجتماعية العامة، فإن ذلك يعني أن المرأة ت ُ عامل باعتبارها شريكا يقف على قدم المساواة مع الرجل في المجتمع السنغافوري، وليس باعتبارها فردا في مجموعة مهمشة أو محرومة. و أ وضحت أن هذا العامل هو الذي يعزى إليه سبب عدم تفريق القوانين والسياسات بين المرأة والرجل، فيما عدا الحالات التي توجد فيها أسباب وجيهة لذلك، ومنها على سبيل المثال، اشتراط الخدمة العسكرية على الرجال فقط. وأضافت أن إتاحة التعليم للجميع، ووجود فرص بشكل مستمر للرفع من مستوى المه ــ ارات، والنظ ـــ ام القائم على الجدارة، بالاقتران مع تبني نهج كلي متعدد التخصصات لتحقيق تقدم المرأة، هي عوامل م ــ ن شأنه ـــ ا جميعا أن تساعد المرأة السنغافور ي ة على سد الفجوة بين الجنسين في المجالات التي تتخلف فيها المرأة. وأردفت أن البن ــ ات في سنغافورة لا يخالجهن الإحساس بأن عل ي هن مقاومة غبن مورس ضدهن لأن المساواة هي جزء من نمط تفكيره ن : لقد نشأ هؤلاء الفتيات وهن يفترضن مساوتهن بالأولاد، ومن ث ــ م فإن هن يتوقعن الحصول على نفس الفرص.

11 - السيدة يوو (سنغافورة): قالت، ردا على تعليقات حول عدم وجود نص في الدستور يحظر بشكل محدد التمييز الجنساني، إ ن وجهة نظر حكومتها تتمثل في أن الفقرة 1 من المادة 12 من الدستور تشمل بالضرورة مفهوم عدم التمييز ضد المرأة. وذكرت أنه على الرغم من أن هذه المسألة لم تثر أمام المحاكم في سنغافورة فإن المحاكم في بلدان الكمنولث الأخرى التي تشاطرها سنغافورة إرثا قانونيا مشابها، تذهب إلى القول بأن الأحكام الدستورية المشابهة للفقرة 1 من المادة 12 تتضمن ذلك المفهوم. وأضافت أن الحظر الدستوري للتمييز على أساس الدين، أو العنصر، أو الأصل، أو مكان الميلاد، الذي تتبناه الفقرة (2) من المادة 12، جاء نتاجا لظروف تاريخية وجيو بوليتيكية حققت سنغافورة في ظلها الاستقلال إثر انفصالها عن الاتحاد الماليزي.

12 - وقالت إن سنغافورة تتبع نهجا يقوم على تخصصات عدة وذا طبيعة تكاملية في قانونها العام لتحقيق الإنصاف عند وقوع انتهاك للحقوق. وذكرت أن قانون العقوبات، على سبيل المثال، يمك ّ ن المرأة، أو الشخص الذي يمثلها، من تقديم شكوى إلى السلطات المختصة أو رفع تقرير إلى الشرطة عن أعمال العنف. وأضافت أنه يشرع في التحقيق والتقاضي بموجب هذا الإجراء، عند الاقتضاء. وأردفت قائلة إ ن ممارسة العنف ضد المرأة، سواء أ كان ذلك داخل نطاق الأسرة أو خارجها ، تتم معاقبته بموجب مجموع ة من الأحكام الجزائية، التي تغطي طائفة من الجرائم تتدرج من الإيذاء البسيط إلى إلحاق الضرر البالغ، والقتل الذي يعاقب عليه كجريمة ، والاغتيال، واستخدام القوة أو الاعتداء ال ل ذين يشكلان جناية. وأضافت أن قانون العقوبات ينص على عقوبات أشد، بما في ذلك أحكام السجن لجرائم معينة كتلك التي يرتكبها رب العمل ضد خادمة من ـ زلية ، وللاعتداءات على الأطفال، والأزواج، والخادمات المنزليات.

13 - وأشارت إلى أن المادة 4 من الدستور تنص على أن أي قانون مخالف للدستور يعتبر باطلا في حدود درجة تلك المخالف ــ ة. وذك ــ رت أنه من خلال عملية المراجعة القضائية، تم بنجاح الطعن في تشريعات نافذة وقرارات صادرة عن الفرع التنفيذي، وأمكن إبطالها. وأضافت أنه حتى قبل سن التشريع، فإن مكتب وزير العدل، باعتباره المستشار القانوني للحكومة، تقع عليه مسؤولية الإشراف على الصياغة. ويمكن دراسة القانون والطعن فيه من قبل أي طرف متضرر أو من قبل الأكاديميين والهيئات القانونية الفنية، بعد إقرار البرلمان له. وأوضحت أن هذه الوسائل مجتمعة تمثل الآليات التي يتم من خلال رصد التشريعات للتأكد من عدم احتوائها على أحكام تمييزية. وبينت أنه فضلا عن سبل الانتصاف القانونية، يمكن للمرأة أن تلجأ إلى سبل انتصاف إدارية مثل تلك النافذة في مجال الخدمة المدنية في سنغافورة ، وهي سبل محايدة جنسانيا ، أو تستخدم قنوات الشكاوى العامة المتوفرة بالوزارات.

14 - وقالت إنه لا توجد حاليــا أي دراســـات أو ممارســــات قانونيـــة معروفة ذات أثر تمييزي، ولا يوجد فعليا أي أدلة على مثل هذه الممارسات، التي من الم ؤ كد أنها ستكون مبعثا لقلق ا لحكومة، وستعمل على معالجتها، لو وجدت.

15 - وذكرت أنه فيما يخص استخدام الصكوك الدولية المصدق عليها، مثل الاتفاقية، لتفسير القوانين المحلية، لا يمكن الاحتجاج باتفاقية دولية كجزء من القوانين المحلية السنغافورية ما لم تكن تلك الوثيقة قد تم دمجها في هذه القوانين وتنفيذها من طرف الحكومة. وبينت أنه إذا ما تم سن قانون محلي بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية أو وضع تشريع بشأنها، يمكن عندئذ للمحاكم أن تفحص الاتفاقية لغرض تفسير القانون. بيد أنها أشارت إلى عدم معرفتها بأي حالة سعى فيها الطرف المعني إلى تفسير قانون محلي بالرجوع إلى اتفاقية دولية، في غياب قانون قد تم سنه لهذا الغرض. وأوضحت أن المحاكم السنغافورية، شأنها في ذلك شأن بلدان القان ـــ ون الع ــ ام، تطبق القوانين العرفية للقانون الدولي عندما لا يتعارض ذلك التطبيق مع التشريعات المحلية أو قانون الدعوى.

16 - السيد يوه (سنغافورة): قالت إن حكومتها تقوم قبل الانضمام إلى أي ة اتفاقية دولية بدراسة الصك بعناية تامة ل معرفة إمكانية الامتثال الكامل لأحكامه وما يلزم من التحفظات التي تيسر الانضمام.

17 - ومضت تقول إن تحفظات سنغافورة على المادتين 2 و 16 من الاتفاقية هي تحفظات ضرورية للاحتفاظ بالتوازن الدقيق في ال مجتمع ال سنغافور ي المتعدد الثقافات. ف القانون الإسلامي ي حكم مسائل الزواج والأسرة والشؤون الدينية وحقوق الميراث وهو يسمح للرجل المسلم مثلا بالزواج من 4 نساء كحد أقصى. و قد أجرت حكومتها مشاورات مع المجلس الديني الإسلامي وخلصت إلى عدم إمكانية امتثالها بشكل كامل ” للالتزام باتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك وضع التشريعات اللازمة لتغيير أو إلغاء القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة “ (المادة 2 (و) من الاتفاقية).

18 - وقالت فيما يتعلق بالتحفظ على المادة 9 (1) إن سنغافورة ، شأنها شأن البلدان الأخرى ، اعتمدت قوانين تحكم عمل الأجانب وإقامتهم ومغادرتهم وهي لا تشكل تمييزا . وفي جميع الأحوال هي قوانين محايدة من حيث النوع. وسوف ي ُ قد َّ م تفسير لتحفظ سنغافورة على المادة 9 (2) في وقت لاحق من الجلسة.

19 - وقالت إن التحفظ على المادة 11 (1) ضروري لحماية المرأة وطفلها الذي لم يُولد بعد من بعض المهن الخطيرة مثل أ دو ا ر القتال في القوات المسلحة وهو تحفظ يتفق مع المادة 11 (1) (و). ويتسم ذلك بأهمية خاصة في ضوء قلة عدد السكان في البلاد وتدني معدل المواليد. فقانون العمل لا يوفر الحماية المطلوبة بموجب المادة 11 (2) لفئات معينة من الأفراد الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو إدارية أو سرية أو للبحارة أ و ا لعمال ا لمحليين بيد أن هذا الاستبعاد لا يستند إلى نوع الجنس وفي مقدور العاملين رفع شكاوى لدى وزارة القوى العاملة أو المحاكم المدنية ضد ممارسات العمل غير المنصفة.

20 - و اختتمت كلمتها قائلة إن سنغافورة كغيرها من البلدان أبدت تحفظا على المادة 29 (1) وهو أمر مسموح به صراحة في المادة 29 (2). وفي حين أنها تقوم دوريا باستعراض جميع تحفظاتها على الاتفاقية فإنها ترى أن من الضروري الإبقاء على هذا التحفظ في الوقت الحاضر .

21 - السيدة تأن (سنغافورة): قالت إن سنغافورة طرف في إعلان رابطة أمم جنوب شرق ي آسيا ل لنهوض بالمرأة في المنطقة والذي يتم رصد تنفيذه على أعلى مستويات صنع القرار في الرابطة. وقُدمت تقارير عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج عمل بيجين إلى اللجنة الفرعية التابعة للرابطة والمعنية بالمرأة وإلى الهيئات الإقليمية والدولية الأخرى مثل الكومنول ث والاتحاد البرلماني الدولي وشُعبة ا لنهوض بالمرأة في ا لأمم المتحدة.

22 - ومضت تقول إن سنغافورة قدمت معلومات تكميلية منتظمة بشأن تنفيذها لمنهاج العمل و أرسلت ها إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ وإلى الدورة الخاصة للجمعية العامة المعنونة (المرأة 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين). وقالت إن مجلس سنغافورة للمنظمات النسائية يعمل بنشاط ضمن اتحاد رابطة أمم جنوب شرق ي آسيا للمنظمات النسائية الذي قام برصد التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ منهاج العمل. وتم في آذار/مارس 2000 تنظيم جلسات للحوار مع مجموعات نسائية بالتزامن مع موعد انعقاد المجلس للحصول على بيانات عن تقرير سنغافورة الأول المقدم إلى اللجنة وتقديم توضيحات لعمل اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالاتفاقية. وكنتيجة لذلك الحوار أجرت الحكومة استعراضا لتحفظاتها على ا لاتفاقية ولكنها قررت الإبقاء عليها. كما قررت أيضا التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 (اتفاقية الأجر المتساوي).

23 - وقالت إن قضايا المرأة هي قض ا يا تتجاوز حدود القطاعات في جميع الوزارات الحكومية إلا أن هناك دائرة خاصة تتبع لوزارة تنمية المجتمع المحلي والرياضة تخدم كمركز اتصال على الصعيد الوطني للمسائل المتعلقة بالسياسة والتعاون الدولي بشأن المرأة. كما تقدم الدعم في أعمال السكرتارية للجنة المشتركة بين الوزارات المسئولة عن استعراض وصياغة السياسات وتنسيق ورصد تنفيذ الالتزامات التي تفرضها الاتفاقية ورصد آراء الوزارات ذات الصلة بشأن توصيات اللجنة وإعداد تقارير سنغافورة الدورية بموجب الاتفاقية وتنظيم مشاركتها في المنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

24 - وقالت إن اللجنة المشتركة بين الوزارات تضم ممثلين لعدد من الوزارات و من شُعبة الخدمة العامة التابعة لمكتب رئيس الوزراء ودوائر المدعي العام والمجلس الديني الإسلامي والرابطة الشعبية وتتعاون مع الوكالات الحكومية ومع مجلس المنظمات النسائية في سنغافورة واللجان النسائية التنفيذية للرابطة الشعبية واللجنة النسائية التابعة للمؤتمر الوطني لنقابات العمال. ويتم تعيين أعضائها من قِبَل وزير تنمية المجتمع المحلي والرياضة . و ي قوم على الوزراء، وهو أعلى هيئة سياسية لاتخاذ القرار في سنغافورة ، باستعراض تقارير اللجنة. وتقوم شُعبة البحوث التابعة للوزارة بج م ع الإحصاءات المتعلقة عن النهوض بالمرأة كما تضمن تقريرها السنوي بابا عن المؤشرات الاجتماعية المتعلقة بالمرأة.

25 - ومضت تقول إن المرأة والجماعات النسائية تستطيع رفع شكاوى أو تقديم تعليقات عن طريق القنوات الرسمية المنشأة في كل وزارة ووكالة حكومية. وقامت وحدة للتغذية المرتدة بتنظيم جلسات منتظمة للحوار وجلسات لشرب الشاي ومنتدي ــ ات لمناقشة السياسات ل معرفة آراء الجمهور بشأن السياسات والتغييرات التشريعية. و عقد أعضاء البرلمان دورات حوار منتظمة أيضا مع المجموعات النسائية. وتتم مناقشة قضايا المرأة في البرلمان وتستطيع الموظفات المدنيات رفع الشكاوى المتعلقة بالمعاملة غير المنصفة إلى لجنة الخدمة المدنية المستقلة.

26 - ومضت تقول إن مختلف أعضاء اللجنة أعربوا عن قلقهم من أن تركيز سنغافورة على الأسرة ربما يعزز النظرة النمطية للجنسين في محل العمل وفي المنزل. بيد أن مفهوم الأسرة في المجتمع السنغافوري هو مفهوم يشمل الجميع ويتعلق بالأسرة الموسعة . وتعتبر الأسر القوية عاملا حيويا لرفاه الرج ل والمرأة على السواء، و ينبغي تقاسم المسؤوليات في جميع مجالات حياة الأسرة. وفضلا عن ذلك ، فإن سنغافورة ليست مدينة صينية وإنما هي بلد متعدد الأعراق و الثقافات و الأديان و ت تمثل قيمه الوطنية المشتركة في مجيء الأمة قبل المجتمع المحلي والمجتمع قبل الذات ، و الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع ، واحترام ودعم المجتمع المحلي للفرد وسيادة مفهوم التوافق في الآراء ، بدل النزاع والتجانس العرقي والديني. وقيم الأسرة الخمسة في المجتمع المحايدة فيما يتعلق بالجنسين هي الحب والرعاية والاهتمام ، والاحترام المتبادل والالتزام والمسؤولية البنيوية والتواصل.

27 - وقالت إن سنغافورة أمة تمر بمرحلة انتقال ية؛ ففي الوقت الذي وجدت فيه النساء من كبيرات السن ارتياحا في دورهن ك ربات بيوت فإن النساء الشابات يتمتعن بتعليم أفضل ويسعي إلى المساواة مع الرجال في محال العمل. وكشفت دراسة أجريت في عام 1999 عن الأسرة في سنغافورة أن الأسر تحتاج مع قوتها إلى المساعدة لتلبية احتياجات الحياة اليومية. ولا يقصد من خدمات الدعم تعزيز دور المرأة بوصفها راعية في المنزل وإنما تعتبر ال تسهيلات ال متمثلة في توفير الرعاية قبل الدراسة وبعدها استجابة لاحتياجات المرأة العاملة.

28 - واستطردت تقول إن وحدة العمل - الحياة قد أنشئت في أيلول/سبتمبر 1999 ل زيادة الوعي وتعزيز تنفيذ تدابير العمل المرنة ب دوام جزئي حتى يستطيع أفراد الأسرة الوفاء بالالتزامات الفردية والأسرية و ب التزامات العمل في مختلف مراحل حياتهم. فيستطيع كبار السن مواصلة العمل كما يستطيع أفراد الأسر من الشباب تحقيق التوازن في الوقت المكرس لتحقيق الطموحات الشخصية و الوقت المكرس للتطوير الوظيفي.

29 - وقالت إن جهودا تُبذل لتشجيع تقاسم الأدوار في المنـزل . فقد تم تركيب مرافق في مراحيض الرجال للتغيير وتعمل ال منظمات الجماهيرية على تنظيم دورات لتعليم الرجال الطبخ وتستهدف ال حملات المتعلقة ب حياة الأسرة الرجال والنساء كشركاء على قدم المساواة في العمل وفي المنزل. وسيُعقد في 21 تموز/يوليه 2001 مؤتمر عن التوازن بين العمل والحياة الأسرية تحت إشراف مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية.

30 - ومضت تقول إن حوافز الإنجاب متوفرة لجميع المواطنين ولا تقتصر فقط على المتعلمين منهم. إذ تقدم الحكوم ـــ ة المساعدة إلى الأزواج الذين يرغبون في الإنجاب ولا تجب ــ ر غير الراغبين منهم على ذلك. كما يُطلب من أصحاب الأعمال تغطية تكلفة إجازة الأمومة لأول طفلين للموظف أما الإجازة من أجل الطفل الثالث فتمول الدولة. وقد يسرت ترتيبات العمل المرنة على الآباء الشبا ن العودة إلى العمل بدوام كامل عندما يكبر أطفالهم. ومسائل الأسرة هي مسائل خاصة ويقتصر دور الحكومة على التعليم والإعلام وتقديم مجموعة من الخيارات وخدمات الدعم حتى يتخذ الرجل والمرأة خيار الحياة الملائم.

31 - وقالت إنه لا يوجد تشريع خاص يمنع عرض الأدوار النمطية للجنسين في وسائط الاتصال غير أن القواعد واللوائح العامة في عمل هيئة إذاعة سنغافورة تتناول هذه الاهتمامات. فقد قبلت وسائط الإعلام أنها يجب أن تعمل ضمن ح ـــ دود اللياق ــــ ة وال ـــ ذوق السليم واحترام القيم وتنوع المجتمع في سنغافورة ، وساعدت الرقابة على إيجاد التوازن لمجتمع متجانس وملتزم بالأخلاق بشكل عام ويتميز بالديناميكية الاقتصادي ـــ ة والحيوي ــ ة الثقافي ـــ ة والتن ـــ وع وحرية التعبير.

32 - وقالت إن مضمون الدعاية شأنها شأن البرامج التليفزيونية والأفلام والمواد المطبوعة تخضع للتنظيم القانوني طبقا لوسيلة البث . ويتم سحب أشكال الدعاية التي يُرى أنها منافية للذوق العام أو للياقة. وصدرت قواعد للممارسة بواسطة هيئة معايير الدعاية في سنغافورة. وتعمل لجان المواطنين أيضا لرصد وسائط الاتصال وقد نجحت بفعالية في منع هذه الصناعة من ترويج استغلال المرأة كأداة للجنس.

33 - وقالت إن وسائط الاتصال تهتم أساسا بالشفافية والوضوح في القوانين والمبادئ التوجيهية ذات الصلة ووجود آليات للاستئناف الرسمي. و ت نظر في استئناف عادة لجان المواطنين التي تقدم المشورة للهيئات التنظيمية بشأن كيفية التصرف في الاستئناف وتقوم بدور رئيسي في وضع قواعد السلوك.

34 - وقالت وطبقا لمشروع الموردين المسجلين الذي أدخل في عام 1997 ، تصل نسبة موردي المطبوعات المسجلين لدى دائرة الأفلام والمطبوعات الذين صدرت لهم مجموعة من المبادئ التوجيهية للعمل إلى 90 في المائة . وهم يمارسون الرقابة الذاتية ولا تزيد نسبة الواردات التي تعتبر مثيرة للجدل عن 5 في المائة وتخضع للفحص. ولا تخضع الواردات لممارسة قواعد الدعاية وإنما تخضع للقانون الجنائي كما أن قانون المطبوعات غير المرغوبة قد جعل استيراد بعض المواد جريمة جنائية.

35 - في 10 تموز/يوليه 2001 ، وصل عدد المدرسات المساعدات والمعاونات ومن يشغلن وظيفة الأستاذية الكاملة في جامعة سنغافورة الوطنية إلى 224 امرأة مقابل 051 1 رجلا و 109 امرأة في جامعة ناميان التكنولوجية مقابل 706 رج ا ل.

36 - وقالت إن دراسات الاقتصاد المنزلي والدراسات التقنية إجبارية في السنتين الأوليين من المرحلة الثانوية وتصبح اختيارية بعد ذلك. ففي عام 2000 كانت نسبة 1.95 في المائة من الأولاد تدرس الاقتصاد المنزلي بوصفه موضوعا من المستوى O في حين كانت نسبة 3.26 في المائة من الإناث تدرس دراس ـــ ات تقني ـــ ة مما يمث ـــ ل زيادة بمعدل 1.6 في المائة و 2.16 في المائة على التوالي على النسب المئوية لعام 1999. ولا تساعد الكتب الدراسية على ترويج الأدوار النمطية بين الجنسين نظرا لأن من المألوف في سنغافورة أن يعمل ا لآ باء والأمهات . وتقدم صورة الزوجين باعتبارهما يتقاسم ا ن المسؤوليات الأسرية كما تقدم صورة المسنين بوصفهم أعضاء نشطين في المجتمع. و كانت نسبة الأزواج العاملين لا تزيد عن 35 في المائة من المتزوجين في عام 1989 ولكنها ارتفعت نسبة 40 في المائة في عام 2000.

37 - واستطردت تقول لقد ا تبع برنامج تعليم الحياة الجنسية الذي أصدرته وزارة التعليم منهجا عريضا فهو يقدم المعلومات إلى الطلاب عن النشاط الجنسي و الآثار المترتبة عن النشاط الجنسي ويحدثهم عن كيفية حل المشاكل واتخاذ القرار على القدرة على الاتصال ويغرس فيهم القيم الإيجابية للحفاظ على الالت ـ زام الوطني با لأسرة كوحدة أساسية للمجتمع.

38 - وقالت إن حكومتها لا تستطيع تقديم معلومات عن مؤهلات النساء اللائي يشغلن مناصب عليا في الخدمة المدنية ولكنها ستفعل ذلك في تاريخ لاحق.

39 - السيدة يزه (سنغافورة): قالت في رد على تساؤل بشأن انخفاض عدد المحاكمات الناجحة والإدانات لمرتكبي الجرائم الجنسية إن الانخفاض في عدد المحاكمات والإدانات لمرتكبي الجرائم الجنسية قد حدث في سياق الانخفاض العام في معدل الجريمة. ف قوانين الإنفاذ لم تخفف كما أن هناك قوانين صارمة لمنع ومعاقبة الجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة. وما أن يصدر قرار ببدء المحاكمة حتى تسير العملية بشكل حثيث ولكن الإدانة لا تتم إلا إذا أدين مرتكب الفعل بطريقة لا محل فيها لشك معقول.

40 - السيدة سنغ (سنغافورة): أكدت أن حكومتها اتخذت موقفا صارما إزاء الجرائم المتعلقة بالهجرة، وأشارت في هذا السياق إلى أن ميثاق المرأة يقضي بمعاقبة الاتجار بالنساء والأطفال، سواء لأغراض الدعارة أو غيرها، بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات وبغرامة قد تصل إلى 000 10 دولار، وأن الاتجار بالأطفال معاقب عليه في القانون الخاص بالأطفال والشباب بالسجن لمدة قد تصل إلى أربع سنوات و/أو غرامة قد تصل إلى 000 10 دولار؛ أما الاستغلال الجنسي للطفل فيعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى سنتين و/أو غرامة قد تصل إلى 000 5 دولار. وأوضحت أن قانون العقوبات يعاقب توظيف النساء في أغراض الدعارة بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات، و/أو بدفع غرامة، و/أو، في حالة الجناة الذكور فقط بالضرب بالعصي.

41 - وردا على سؤال حول حقوق المهاجرين غير الشرعيين، أشارت إلى أن سنغافورة بلد صغير مكتظ بالسكان، وأن المهاجرين غير الشرعيين يفرضون عبئا ثقيلا على النظام الاجتماعي ويتسببون في مشاكل تمس القانون والنظام. وقالت إن الدخول بطريقة غير مشروعة جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر في المرة الأولى، وفي حالة تكراره لها يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة قد تصل إلى 000 6 دولار؛ كما أن المتاجرين بالبشر من الذكور يعاقبون بثلاث ضربات على الأقل بالعصي. وأوضحت أن من يمارسون هذا الضرب من الاتجار يعاقبون بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مع دفع غرامة، وفي حالة ما إذا كانوا من الذكور يعاقبون أيضا بثلاث ضربات بالعصي على الأقل. وقالت إنه فيما بين كانون الثاني/يناير و تشرين الثاني/نوفمبر 2000 لم تزد نسبة النساء والأطفال بين المهاجرين غير الشرعيين عن 6.6 في المائة. وأضافت أن المهاجرين غير الشرعيين يزودون بالمأوى والرعاية الصحية، عند الاقتضاء، إلى حين إعادتهم إلى بلدهم الذي جاءوا منه، وأنهم يعاملون وفقا للإجراءات القانونية الواجبة، ويشمل ذلك توفير خدمات المترجمين الشفويين والمحامين؛ وقالت إنهم يعرضون في العادة على القضاء في غضون 48 ساعة من القبض عليهم.

42 - وفيما يتعلق بحماية الشهود الأجانب الذين يدلون بأقوالهم في قضايا الاتجار بالبشر، قالت إنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنظر القضية برمتها في جلسات سرية؛ وهو إجراء وجوبي إذا كان المجني عليه دون السادسة عشرة. وأوضحت أنه محظور على وسائط الإعلام كشف أية معلومات قد تؤدي إلى تحديد هوية الشاهد أو المجني عليه، وأن الشهود ممن هم دون السادسة عشرة يمكنهم الإدلاء بأقوالهم عن طريق البث المباشر بالفيديو أو التلفزيون من خلال وصلة خاصة من أجل التخفيف من آثار المحن التي تعرضوا لها. وقالت إنه يمكن تزويد الشهود بحراسة من الشرطة لحمايتهم عندما يطلبون ذلك، وإن كان هذا غير مألوف في حالة الجرائم الجنسية، وأضافت أن أفراد الشرطة الأجانب الذين يتقدمون للشهادة يزودون بتصاريح خاصة مؤقتة تكفل لهم البقاء في سنغافورة إذا رغبوا في ذلك.

43 - وردا على سؤال بشأن المزاعم المتعلقة بالفساد واستخدام سنغافورة كنقطة عبور للاتجار بالنساء والأطفال، أشارت إلى إجراء عمليات تفتيش على الوثائق في عدة نقاط في مطار تشانغي وإلى أن الشرطة تقوم بدوريات حراسة في المطار وكذلك منطقة العبور للتحقق من هوية المسافرين المشتبه بهم ومن صحة وثائق سفرهم. ونفت أن يكون هناك تسامح إزاء الفساد في دوائر الموظفين، وقالت إن عقابه صارم، وطلبت من أعضاء اللجنة أن يزودوها بأية معلومات يعول عليها قد تكون في حوزتهم بشأن ممارسات الفساد في دوائر الموظفين الحكوميين السنغافوريين. وقالت إن سنغافورة شاركت في محافل إقليمية وعالمية بشأن الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وإنها وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإنها تنهض بدور نشيط بشأن هذه القضايا على صعيد رابطة أمم جنوب شرق آسيا وإنها تتعاون مع البلدان المجاورة عن طريق تبادل الزيارات وتنظيم حلقات دراسية لأغراض التدريب. وأعربت عن أسفها لعدم وجود إحصائيات متاحة بشأن أعداد أحكام الإدانة الصادرة بحق البغايا ومن يستغلونهم لذلك الغرض. وأوضحت أن العرف العام لم يجر في سنغافورة على مقاضاة البغايا ما لم يمارسن الغواية علنا.

44 - السيد تان (سنغافورة): أشار إلى حقوق المشتغلين بالخدمة المنزلية من الأجانب فقال إن قانون العمل لا ينطبق على العاملين في ذلك القطاع، لكن معظم الأجانب العاملين فيه يبرمون عقود عمل مع أرباب عملهم بمساعدة وكيل أعمالهم، وفي بعض الأحيان بمساعدة سفاراتهم. وأوضح أن المشتغلين بالخدمة المنزلية لهم الحق في أن يتقدموا بشكاوى إلى وزارة القوى العاملة، ولاحظ أنه في عامي 1999 و 2000 جرى حل جميع الشكاوى البالغ عددها 482 شكوى وديا عن طريق المصالحة، وأن المشتغلين بالخدمة المنزلية من الأجانب لهم الحق أيضا في الحصول على حماية متساوية مع غيرهم العاملين بموجب قوانين العمل المختلفة، ومن بينها قانون تعويضات العاملين. وأوضح أنهم أحرار في ارتياد أماكن الترفيه العامة والمرافق المجتمعية، وفي التمتع بالرعاية الطبية المدعومة، وأن أرباب العمل باتوا مطالبين منذ آذار /مارس 1997 باستخراج بوليصة تأمين شخصية لكل عامل باسمه ضد الحوادث بمبلغ لا يقل عن 000 10 دولار.

45 - وقال إن قانون العقوبات قد عُدل في أيار /مايو 1998 لتغليظ العقوبة على الجرائم المرتكبة ضد الأجانب المشتغلين بالخدمة المنزلية على يد رب العمل أو أفراد أسرته. وأشار إلى تأسيس وحدة معنية بالعمال الأجانب في إدارة علاقات العمل في عام 1997 لتوفير خدمات تصالحية مجانية؛ وقال إن الوحدة تتلقى حوالي 20 طلبا شهريا من أجل المساعدة في حل المنازعات مع أرباب العمل، وهي نزاعات يتعلق معظمها بالرواتب، وأنها كلها بالفعل تحل بالسبل الودية. كما أشار إلى وجود خط هاتفي لمساعدة الأجانب المشتغلين بالخدمة المنزلية يتلقى 150 استفسارا تقريبا شهريا. وأوضح أنه في حالة تكرار الشكوى ضد رب العمل، يمكن لوزارة القوى العاملة أن تمنعه من توظيف عمال أجانب.

46 - وأضاف أن وزارة القوى العاملة قد أصدرت مجموعة من المواد الإعلامية من أجل أرباب عمل الأجانب المشتغلين بالخدمة المنزلية، وأن تلك المجموعة تشتمل على دليل يوضح لهم مسؤولياتهم وطرق تنظيم علاقات العمل بينهم وبين العاملين لديهم، ويسرد قائمة بمبادئ توجيهية مقترحة لكتابة اتفاق ويوضح القواعد التنظيمية لتراخيص العمل ذات الصلة. وقال إن المجموعة تشمل أيضا قائمة مرجعية لأغراض التدريب ودليل ثقافي عن عادات ولغات العاملين القادمين من أكبر ثلاث بلدان موردة للعمالة، وهي إندونيسيا والفلبين وسري لانكا. وذكر أنه قد صدر أيضا دليل إرشادي موجه لجميع العمال الأجانب، بمن فيهم المشتغلين بالخدمة المنزلية، الذين يجيئون للعمل في سنغافورة لأول مرة، وهو يوضح لهم حقوقهم والتزاماتهم، ويزودهم بأرقام هاتفية مفيدة للجوء إليها في حالة الطوارئ أو إذا احتاجوا إلى المساعدة. وقال إن الدليل منشور بالانكليزية وتسع لغات أخرى، وإن شريط فيديو قد أُعد أيضا في نيسان /أبريل 1998 من أجل مساعدة الوافدين الجدد الذين سيلتحقون بالعمل في مجال الخدمة المنزلية حتى يألفوا أوضاع العمل في سنغافورة؛ وقال إنه منشور بأربع لغات، وإنه يوزع مجانا على جميع وكالات التوظيف والسفارات الأجنبية، وذكر أن الاطلاع عليه ميسر أيضا على صفحة وزارة القوى العاملة على الشبكة العالمية (الويب).

47 - وفيما يتعلق بمنع النساء الأجنبيات المشتغلات بالخدمة المنزلية من الزواج برجال من المواطنين المحليين وإلزامهن بإجراء اختبار حمل كل ستة أشهر، أكد مجددا أن سنغافورة بلد صغير مكتظ بالسكان، وأن جميع العاملين فيه من الأجانب يدركون وضعهم كعمال مؤقتين والشروط التي صدرت بموجبها تصاريح عملهم. ولاحظ أنه على الرغم من أن تصاريح العمل مرتبطة برب عمل محدد، لكن بوسع المشتغل بالخدمة المنزلية أن يتقدم بطلب للانتقال للعمل لدى رب عمل جديد بموافقة رب العمل الحالي. وقال إن بوسع المشتغل بالخدمة المنزلية أيضا، إذا أُعيد لوطنه، أن يتقدم من جديد بطلب للعمل في سنغافورة.

48 - وفيما يتعلق بالمدة التي تستغرقها المحاكم بالبت في الشكاوى المقدمة من النساء المشتغلات بالخدمة المنزلية، قال إنه لا يوجد أي تأخير لا مبرر له أو يجاوز الحد المعقول في بحث الشكاوى المتعلقة بسلوك جنائي، والتي تأخذها السلطات مأخذ الجد. وتتابعها أمام المحاكم، وقال إن القضاء يطبق جداول زمنية صارمة للنظر في الدعاوى على نحو لا يسمح بوقوع تأخير لا مدعاة له: فمحكمة الدائرة التي يُلقى القبض فيها على المتهمين يمكن أن تنظر الدعوى في غضون فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع من تاريخ إعلان الأطراف أنهم مستعدون للمحاكمة، أما القضايا التي تتضمن شهودا من الأجانب فيمكن استعجالها. وأضاف أنه لا توجد قضايا متأخرة لدى المحاكم.

49 - وقال إنه أثيرت شواغل بشأن استثناء المديرين والموظفين التنفيذيين من الاستفادة بقانون العمل، وأوضح أن هؤلاء العاملين يفوقون غيرهم في المؤهلات وأنهم أكثر دراية وقدرة على التفاوض للحصول على شروط وأوضاع عمل تفوق المعايير الدنيا المنصوص عليه في قانون العمل، وهذا هو الحال بوجه عام. وقال إن بوسعهم أيضا الانضمام إلى النقابات لأغراض التفاوض الجماعي والتمثيل. وذكر أن وزارة القوى العاملة توفر المساعدة إلى الموظفين التنفيذيين غير النقابيين في دعاواهم التي يتقدمون بها ضد أرباب عملهم بشأن رواتبهم، وأنه يوجد إجراء إداري لمساعدتهم: وأشار إلى تنظيم جلسات مصالحة سعيا لإيجاد حلول ودية، وأن حوالي 60 في المائة من المطالبات قد سويت على هذا النحو في السنوات الأخيرة. وقال إن بوسع العاملين أيضا الانتصاف أمام المحاكم. وأشار إلى أن الموظفين الحكوميين غير مشمولين بقانون العمل؛ وأن شروط وأوضاع عملهم تنظمها لوائح التعليمات التي توفر في الواقع شروط واستحقاقات أفضل من المنصوص عليه في القانون. وأوضح أن معايير العمل بالنسبة للعاملين بنظام الوقت الجزئي مكفولة بحكم المعايير التنظيمية لهذا الضرب من الوظائف، وأن من يعملون بهذا النظام يتمتعون بوجه عام باستحقاقات تناسبية.

50 - وفيما يتعلق بقرار سنغافورة بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، أكد مجددا أنه لا يوجد تمييز بين الجنسين فيما يتعلق بالأجور في سنغافورة، وقال إن العمل قائم على تلبية شروط الإنفاذ بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 في إطار من الشراكة مع النقابات وأرباب العمل وأن التصديق الرسمي سيتم عندما ترى الحكومة أنها باتت مستعدة وقادرة على الوفاء بهذه الشروط.

51 - وفيما يتعلق بوضع العاملين في مناطق تنمية الصادرات، قال إن جميع العاملين المحليين والأجانب بما في ذلك الأجراء، مشمولون بقانون العمل ما لم تكن وظائفهم غير مشمولة به. وأوضح أن الأجانب العاملين في قطاع الصناعة التحويلية والقطاعات الأخرى يمكنهم أيضا الانضمام إلى النقابات لأغراض التفاوض الجماعي، وفي ختام حديثه أشار إلى أن الأمانة العامة قد حصلت على جداول تتضمن إحصائيات عمالية لتعميمها، وأنها ستوافى بإحصائيات أخرى في أقرب وقت ممكن.

52 - السيدة تشان (سنغافورة): قالت ردا على استفسار حول وجود برامج إعلامية أو غير إعلامية معنية بالتمثيل النسائي في المجتمع المدني، والحياة السياسية، والسلك الدبلوماسي، والنقابات العمالية، إنه ليس لدى الحكومة برامج أو سياسات محددة لتسليط الضوء على مشاركة المرأة في الحياة العامة، وإن كان من المحتمل أن لدى المنظمات غير الحكومية برامج من هذا القبيل. وأشارت إلى أنه وفقا لسياسة تولية أهل الخبرة، تشير وسائط الإعلام والبرامج التعليمية إلى الرجال والنساء بناء على إنجازاتهم الفردية. ولاحظت أن إحصائيات عن عمل المرأة في السلك الدبلوماسي قد عممت على اللجنة. وأوضحت أن المرأة لا تترأس في الوقت الراهن سوى بعثتين دبلوماسيتين.

53 - وردا على سؤال حول العقوبات البدنية، أفادت أن حكومتها لا تزمع في الوقت الراهن إلغاء عقوبة الضرب بالعصي.

54 - السيدة سنغ (سنغافورة): قالت ردا على أسئلة عن تحفظ سنغافورة على المادة 9 (2) والاقتراحات الداعية إلى ضرورة تعديل الدستور للسماح للأطفال المولودين في الخارج من أمهات سنغافوريات وآباء أجانب بالحصول على الجنسية، إنه لا يجوز في الوقت الراهن منح الجنسية بحكم النسب إلا للأطفال المولودين في الخارج من آباء سنغافوريين، وأنهم حتى لا يحصلون على الجنسية بطريقة تلقائية. وأوضحت أن الطفل يجب أن يُسجل خلال عام من تاريخ مولده. وإذا كان الأب مواطنا بحكم النسب، لا بحكم المولد أو التسجيل، أو إذا كان الطفل قد حصل على جنسية بلد آخر بحكم المولد وكان الأب مواطنا سنغافوريا بحكم التسجيل، فإنه لا يحق للطفل الحصول على الجنسية السنغافورية. وقالت إن الأطفال المولودين خارج سنغافورة من أمهات سنغافوريات يمكن أن يحصلوا على الجنسية السنغافورية بالتسجيل. وأوضحت أن سنغافورة لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وأنه، على حد علمها، لم يجر أي طعن أمام المحاكم في الأحكام المنصوص عليها في الدستور. وقالت إنه يحق للزوجات الأجنبيات للمواطنين السنغافوريين أو للحاصلين على إقامة دائمة أن يتقدمن بطلبات للحصول على الجنسية السنغافورية أو على إقامة دائمة، وذلك بضمانة أزواجهن، وأضافت أن وضع الزوجة الأجنبية وأطفالها الذين حصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة لا يتأثر بالطلاق، وقالت إن الرجال والنساء الذين عملوا في سنغافورة لبعض الوقت بتصريح عمل سار يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة، ويمكن لمن يحصل على إقامة دائمة أن يتقدم بعد فترة من الوقت بطلب للحصول على الجنسية. وأوضحت أن الجنسية يمكن أن تُفقد إذا تغيب حاملها فترة 10 سنوات متصلة دون وثيقة سفر سنغافورية سارية، ولكن هذا لا يحدث إلا بعد إجراء رسمي مطول يتضمن الحق في استئنافه أمام لجنة تحقيق مستقلة. وفي النهاية، قالت إنه لا يوجد في سنغافورة في الوقت الراهن لاجئون ولا ملتمسو لجوء.

55 - السيدة يوه (سنغافورة): قالت، في معرض إجابتها عن سؤال يتعلق بالحصص التي تُخصص للنساء اللاتي يقبلن في كليات الطب، أن المساواة في فرص التعليم تُعتبر من المبادئ الأساسية للنظام التعليمي في سنغافورة. ففي الفترة 2000-2001، بلغت نسبة النساء من مجموع الطلاب المقبولين في الجامعات المحلية 54 في المائة. بيد أن المساواة في فرص التعليم لا تعني أن لكل طالب أو طالبة الحق في اختيار ما يريد من المناهج الدراسية إذ أن ذلك يعتمد على اعتبارات مثل الاحتياجات الوطنية والتكاليف الاقتصادية لتوفير المناهج الدراسية ذات الصلة.

56 - أما فيما يتعلق بالتعليم الطبي، فإن موارد سنغافورة الاقتصادية والبشرية لا تتيح لها توفير فرص التعليم الطبي لجميع الذين يرغبون في الحصول عليه لذاته. وتفوق نسبة الطبيبات اللاتي يعملن بصورة لبعض الوقت أو اللائي لا يعملن مطلقا نسبة الأطباء. وتفضّل نسبة أعلى من النساء أيضا شغل وظائف لا يتطلب الاضطلاع بها ساعات عمل غير منتظمة ولكن هذه الوظائف قليلة جدا في مؤسسات البلاد الصحية. وتبلغ تكاليف الدراسة لطلاب الطب خمسة أضعاف تكاليف الدراسة لطلاب أي فرع آخر من فروع الدراسة كما أنها تمثل استثمارا ضخما بالنسبة لدافعي الضرائب مما يجعل من الضروري خفض عدد الأطباء المدرّبين الذين يتركون الخدمة قبل الأوان أو يعملون لبعض الوقت فقط. وسيكفل قبول نسبة أعلى من طلاب الطب من الذكور توافر عدد أكبر من الأطباء في القوة العاملة وقيامهم بعملهم طوال ساعات الدوام المعتادة لمقابلة الطلب المتوقع على الخدمات الطبية. وإذا لم تحدد حصة للطالبات، فلا مفر من زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب وهذا سيؤدي بدوره إلى نقص في عدد العاملين الموهوبين في قطاعات الاقتصاد الأخرى. ولا تعتبر سياسة الحصص خرقا لالتزامات سنغافورة بموجب الاتفاقية للأسباب الآتية: ليست ثمة حصة للطبيبات المؤهلات اللاتي يرغبن في ممارسة الطب في سنغافورة؛ وليس هناك تمييز ضد الطبيبات في مؤسسات العناية الطبية؛ وترمي السياسة إلى كفالة وجود ما يكفي من الأطباء للاهتمام باحتياجات السنغافوريين في مجال الرعاية الصحية.

57 - أما فيما يتعلق بالسؤال عن الإعفاء من التعليم الإلزامي، فإن الحكومة تعوّل كثيرا على تعليم السنغافوريين. وتكاد نسبة الانتظام في الحضور المدارس الابتدائية والثانوية أن تكون شاملة. وعلى الرغم من أن التعليم ليس إلزاميا في الوقت الحالي، فقد أُجيزت تشريعات في الفترة الأخيرة تجعل دورة التعليم الأساسي التي تمتد إلى ست سنوات إلزامية ابتداء من كانون الثاني/يناير 2003. بيد أن تلاميذ المدارس الإسلامية، ومدرسة سان يو السبتية، والأطفال الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم، والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يلتحقون بمدارس التعليم الخاص لن يطلب منهم تلقي تعليمهم الابتدائي في نظام التعليم الوطني.

58 - لعبت المدارس الإسلامية دورا هاما في تخريج علماء الدين والمدرسين للمجموعة المسلمة. بيد أن هناك بعض القلق لأن خريجي المدارس الإسلامية الذين يختارون العمل كمدرسين للتربية الإسلامية أو علماء دين فقد لا تتوافر لهم المؤهلات المناسبة لوظائف في اقتصاد قائم على المعرفة. وبعد مناقشات مطوّلة مع المجموعة المسلمة، صدر قرار يتعين بموجبه على الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المدارس الإسلامية تحقيق حد أدنى من النجاح الأكاديمي بنهاية دورة السنوات الست. وحُدد عدد الطلاب الذين يتم قبولهم سنويا في المدارس الإسلامية بـ 400 تلميذ.

59 - وثمة تسليم على نطاق واسع بالمساهمة التاريخية لمدرسة سان يو السبتية في مجال التعليم في سنغافورة. ولكن طُلب من هذه المدرسة، كما هو الحال مع المدارس الإسلامية، كفالة تحقيق تلاميذها لحد أدنى من النجاح في امتحان نهاية المرحلة الابتدائية كما حُدد عدد التلاميذ الذين يتم قبولهم سنويا في المدرسة بـ 10 تلاميذ.

60 - واستطردت قائلة إن عددا صغيرا من الوالدين اختاروا أن يعلموا أطفالهم في المنزل مستخدمين في ذلك مناهج صُمّمت في الخارج للتلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في منازلهم. ولكن يتوجب على هؤلاء الوالدين أن يبرهنوا لوزارة التربية على أن تحقيق الأهداف الأساسية للتعليم الإلزامي أمر ممكن بالنسبة لأطفالهم. وعلى الطلاب الذين يتلقون التعليم في منازلهم أداء اختبارات دورية وكذلك تأدية امتحان نهاية المرحلة الابتدائية. وتحتفظ وزارة التربية بالحق في سحب موافقتها على الإعفاء من التعليم الإلزامي في أي مرحلة.

61 - وأضافت قائلة إن الأطفال الذين يعانون من إعاقات بسيطة يلتحقون بالمدارس العادية التي تتوافر لها المرافق والموارد الضرورية في حين يتلقى الأطفال الذين يعانون من إعاقات جسيمة تعليمهم في منظمات التعليم الخاص التي أنشأتها منظمات الرفاه الطوعية بمساعدة وزارة التربية والمجلس الوطني للخدمة الاجتماعية. وتتوافر أيضا برامج تقوم على تعليم هؤلاء الأطفال في المنزل.

62 - وفيما يتعلق بتأثير منح المجندين لأداء الخدمة الوطنية نقاط تعويضية للقبول في الجامعات، فإن التوصية بذلك لا تزال قيد الاستعراض من قبل وزارتي التربية والدفاع ولم تنفذ بعد.

63 - وأوضحت، في ردها على التساؤلات المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى حصول الطلاب الذكور على منح أكثر من تلك التي حصلت عليها الطالبات، أن لجنة الخدمة العامة تدير عددا من الزمالات التي تتاح لجميع الطلاب وتوفر الزمالات من خلالها على أساس الجدارة الفردية. بيد أن عدد الطلبات التي تتلقاها اللجنة عادة طلبات من الطلاب الذكور تبلغ ضعفي عدد الطلبات التي تتلقاها من الطالبات. وفضلا عن ذلك، يُخصص عدد من زمالات لجنة الخدمة المدنية لتلبية احتياجات القوة العاملة من الوظائف التي تتطلب التخصص في خدمات مثل الدفاع الوطني والشرطة والدفاع المدني والسجون والرقابة على المخدرات وهي وظائف أقل جاذبية للإناث.

64 - السيدة مو (سنغافورة): أشارت إلى حالات الإجهاض القانونية في سنغافورة فقالت إن المتوسط السنوي لعمليات الإجهاض التي أجريت بين عامي 1995 و 1999 بلغ 000 14 عملية. وأُجريت 60 في المائة من هذه العمليات لنساء متزوجات تم إجهاض 7 في المائة فقط منهن لأسباب طبية أو لأسباب تتعلق بفشل وسائل منع الحمل. أما بقيتهن فقد قدمن أسبابا أخرى منها عدم قدرتهن على تحمل أعباء طفل آخر أو لأنهن في وضع لا يمكنهن من الشروع في الإنجاب أو لأنهن لا يرغبن في الحمل بعد انقضاء فترة قصيرة فقط على الحمل السابق. وفي حين أن القرار المتعلق بالإجهاض قرار خاص، فإن قانون إنهاء الحمل يقضي بحضور النساء لجلسات المشورة التي يديرها أخصائيون مدربون في هذا المجال. والهدف هنا هو مساعدة النساء اللائي يرغبن في مواصلة حملهن ولكنهن لا يستطعن ذلك لأسباب اقتصادية أو غيرها. وتوفر المساعدة العملية لهذه المجموعة من النساء في حين تحصل النساء اللاتي تُجرى لهن عمليات إجهاض على الدعم النفسي ويدرّبن على الاستخدام الفعال لوسائل منع الحمل للحيلولة دون حدوث حمل آخر في المستقبل.

65 - وفيما يتعلق بمسألة استهلاك التبغ، هناك زيادة في نسبة الفتيات اللاتي يدخّن بانتظام ولكن المعدل العام للتدخين بين النساء لا يزال منخفضا نسبيا مقارنة بالمعايير الدولية. وتمثل الزيادة في التدخين بين الشابات مصدرا للقلق ونتيجة لذلك عملت وزارات الصحة وتنمية المجتمع والرياضة مع الوكالات الحكومية الأخرى والمتطوعين والمجموعات المجتمعية والنظام القضائي للأحداث من أجل مساعدة الشباب المعرّضين للخطر على تجنب السلوك الذي يضر بالمجتمع بما في ذلك التدخين وتعاطي الخمور. وسنغافورة عضو أيضا في هيئة التفاوض الحكومية الدولية بشأن اتفاقية إطارية للرقابة على التبغ.

66 - وفيما يتعلق باستهلاك الكحول، تتعاطى 0.5 من الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 إلى 29 سنة الكحول بانتظام. وستُقدم بيانات إضافية فيما يتعلق بهذا الأمر إلى اللجنة في تاريخ لاحق.

67 - واستطردت قائلة إن إساءة استخدام المخدرات والموارد المخدّرة بين النساء والبنات لا تمثل مشكلة خطيرة في سنغافورة. وفي واقع الأمر، انخفض عدد الإناث اللاتي يقمّن بإساءة استخدام المخدرات من 513 أنثى في عام 1994 إلى 358 أنثى في عام 2000 نتيجة الإنفاذ المكثف لقوانين المخدرات، وبرامج التثقيف الوقائي النشطة، ونظام العناية في جميع المراحل الذي استُحدث في عام 1994. وعمل المكتب المركزي للمخدرات بصورة وثيقة مع المدارس على كل المستويات وكذلك مع مجموعات المساعدة الذاتية ومنظمات الرفاه الطوعية لتوعية الشباب بمخاطر استخدام المخدرات والمواد المخدرة. وليس ثمة تمييز بين الجنسين في جهود الإنفاذ، وبرامج التثقيف الوقائي.

68 - ويشكل انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي (من خلال ممارسة الجنس مع أفراد الجنس الآخر الذين يمارسون البغاء التجاري) الطريقة الرئيسية لانتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين السنغاوريين. وتبلغ نسبة الذكور من مجموع السنغافوريين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 88 في المائة في حين تبلغ نسبة النساء المتزوجات من مجموع النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية 66 في المائة. وستحال الإحصائيات بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والمصنفة بحسب المجموعة الإثنية إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن. وتتاح للنساء فرص متساوية للوصول إلى جميع مكونات البرنامج الوطني للرقابة على الإيدز، بما في ذلك التثقيف العام وتثقيف المجموعات المعرضة لمخاطر كبيرة، والتشريعات والتدابير المتخذة لحماية المخزون الوطني من مشتقات الدم. ولقد ساعد البرنامج الوطني للتوعية بمخاطر الإيدز في المحافظة على معدلات منخفضة لفيروس نقص المناعة البشرية في سنغافورة.

69 - وانتقلت إلى مسألة الضرائب، فأوضحت أن الحكم الذي يُعتبر بموجبه دخل الزوجة دخلا للزوج هو إجراء إداري يستخدم في الحالات التي يفضّل فيها الزوجان أن يتم تقدير دخلهما الموحد لأغراض الضرائب بصورة مشتركة. ولا يؤثر ذلك على قدرة النساء القانونية إذ يمكن للنساء المتزوجات أن يخترن تقدير دخلهن وتحصيل الضرائب المستحقة عليهن بصورة منفصلة. وتتسق سياسة تخفيض الضريبة للأشخاص المتزوجين مع فلسفة الدولة القائلة بأن الأسرة هي عماد المجتمع. ولهذا السبب تُمنح إعفاءات مثل مخصص الخادمة الأجنبية. وإعفاء ضريبي أكبر في حالة وجود أطفال، ورد جزء من الضريبة بسبب الإنجاب للنساء المتزوجات فقط. ويعامل الشباب غير المتزوج من الجنسين بصورة متساوية بموجب قانون ضريبة الدخل.

70 - السيدة يو ه (سنغافورة): قالت في معرض إشارتها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في سنغافورة إ ن مسلمي سنغافورة يتمتعون بنفس الحقوق والمكانة ويخضعون لنفس الالتزامات المفروضة على غير المسلمين إلا فيما يتعلق ب المسائل التي تقع ضمن صلاحية قانون إدارة الشريعة الإسلامية. وأضافت أن هذا القانون ينظم المسائل المتصلة بالشؤون الدينية الإسلامية و ال محكمة الشرع ي ة والزواج والطلاق والملكية وجرائم محددة تسقط بمرور الزمن. واعتبرت أن هناك نظاما مزدوجا يسمح بتسجيل أمر صادر عن ال محكمة الشرع ي ة لدى محكمة مدنية حيث يعتبر أمرا صادرا عن محكمة المقاطعة لأغراض إنفاذه. وأضافت أنه فيما خلا عددا محددا من الجرائم التي تسقط بمرور الزمن والتي لا تنطبق إلا على المسلمين، كعقد القَرَان أ و تسجيل الزواج بصورة غير شرعية، يخضع المسلم و ن لنفس قانون العقوبات الذي يخضع له غير المسلمين. واعتبرت أن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون عام 1999 تنص على حالات يعتبر فيها عدم الامتثال لأوامر محكمة الشريعة جريمة جنائية. واستطردت قائل ة إن التعديلات المتصلة بأوامر دفع الإعالة وهدايا المتعة للزوجة؛ وأوامر المحكمة المتعلقة برعاية الأطفال القصر وإعالتهم وتعليمهم؛ وأوامر المحكمة المتعلقة بالتصرف بالممتلكات أو بتقسيمها عند الطلاق أو فسخ الزواج. وقالت إن الأفراد لا يقدمون طلبا لاختيار أي من هاتين المجموعتين من القوانين سيسري عليهم. ف تحديد النظام القانوني الذي يطبّق على الأفراد يعتمد على تطبيق الحكم الوارد في التشريع ذي الصلة وعلى ظروف القضية.

71 - وأضافت أن القانون المدني يطبّ ق بالقدر نفسه على جميع المسلمين و أن للمرأة المسلمة نفس قدرة غير المسلمين على رفع الدعاوى والحصول على ممتلكات خاصة بها وتوقيع وثائق مدنية والمثول أمام محاكم مدنية. واعتبرت أن قانون إدارة الشر ي ع ة الإسلامي ة ينص تحديدا على أن بإمكان المرأة المسلمة المتزوجة التصرف بأملاكها بموافقة زوجها أو من دونها إذا ما رغبت في ذلك.

72 - وقالت إن عددا من الهيئات كرابطة الشابات المسلمات، تضطلع بنشاطات في المجتمعات المحلية الإسلامية. وأضافت أن بعضها يشارك بشكل نشط في تقديم المشورة القانونية للمسلمات كما شاركت مجموعات مختلفة في مشاورات أجريت أثناء إعداد تقرير سنغافورة المقدم إلى اللجنة.

73 - وكشفت أن الزنا لا يعتبر جريمة بموجب القوانين الجزائية العامة في سنغافورة، فرغم أن الإسلام يعتبره جريمة إلا أن قانون إدارة الشريعة الإسلامية لا يعتبره كذلك. وأضافت أنه لدى قيام زوجة مسلمة بطلب الطلاق يُفتح تحقيق للتأكد م ما إذا كانت مخوّلة الحصول على طلاق. بيد أنها اعتبرت أن تشجيع الزوج على منح الطلاق يسقط هذا الالتزام ويعجِّل في إتمام هذه العملية. لكنها استدركت قائله إنه بصرف النظر عن طبيعة الطلاق فإن ل لزوجة المسلمة الحق في الحصول على نفقة لفترة ثلاثة أشهر تلي الطلاق ونفقة متعة .

74 - وقالت إن ه لا تفرض قيود ع لى حقوق المرأة المسلمة ، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة ، ف ي السفر أو الاحتفاظ بجواز سفرها ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى حقها في اختيار وممارسة أي مهنة، باستثناء التعيينات في المناصب الدينية.

75 - وأضافت أن تعدد الزوجات محظور في الزيجات المدنية ومسموح به، وإن لم يكن هذا الأمر شائعا، بموجب قانون إدارة الشريعة الإسلامية. وكشفت عن وجود أحكام تكفل عدم استغلال هذا الحق. وأضافت أن تعدد الزوجات لا ي صبح رسمي ا إلا بموافقة خطية صادرة عن قاض يسجل الزيجات الإسلامية كما أن بإمكان الزوجة الأولى المغبونة أن تطعن لدى مجلس للطعون في القرار الصادر عن القاضي أو أن تطلب الطلاق. وكشفت أن نسبة تعدد الزوجات تشك ل أقل من 1 في المائة من جميع الزيجات التي تتم في أي سنة من السنوات.

76 - وقالت إن السن الدنيا للزواج في سنغافورة بمقتضى القانون المدني هو 18 سنة. بيد أنها أضافت أن الموافقة غير مطلوبة متى كان الطرفان في سن الـ 21 أو أكثر . و أضافت أنه في حال كانت سن أحد الطرفين بين 18 و 21 سنة، تُطلب موافقة الشخص المناسب الذي تنص عليه شرعة المرأة ، أما في حال كان أحد الطرفين دون الـ 18 سنة من العمر، ف تطلب عندئذ إجازة زواج خاصة. إلا أنها أوضحت أن السياسة الإدارية المتبعة لا تقتضي استصدار إجازات خاصة متى كان أحد الطرفين دون الـ 16 من العمر. وأوضحت أن المصادقة على الزيجات بمقتضى قانون إدارة الشريعة الإسلامية يحدد السن الدنيا للزواج بـ 16 سنة. بيد أنها استدركت قائلة إنه يمكن للقاضي، في ظروف خاصة، المصادقة على زواج فتاة في الـ 16 سنة من العمر لم تدرك سن البلوغ بعد وحازت موافقة الوصي عليها.

77 - السيدة ليم (سنغافورة): علّقت على الدور الذي يضطلع به مجلس سنغافورة لمنظمات المرأة في تطبيق الاتفاقية في سنغافورة قائلة إن هذا المجلس يشكِّل المظلة الرسمية للمنظمات التي تُعنى بشؤون المرأة في سنغافورة ، وإن عدد أعضائه يتجاوز 000 100 امرأة علاوة على 45 مجموعة تابعة له تمثِّل جميع القطاعات والمهن. ومضت تقول إنه بالإضافة إلى قيام المجلس بتوفير التعليم والتدريب والمشورة القانونية للمرأة وإدارة مأوى لاستقبالها في الأزمات ، فإنه يعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية والشركات وغيرها من المنظمات غير الحكومية للتصدي لشواغل المرأة المتصلة بتنفيذ خطة عمل بيجين كما أنه يعمل بالتعاون مع عدد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وأضافت أن التآزر الذي أوجده المجلس مع الحكومة على مر السنوات مكّنه من المشاركة بشكل نشط في هيئات رسم السياسات بشأن مجموعة من القضايا المتصلة بالمرأة. وقالت إن مجالات الأولوية تشمل العولمة وتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي؛ ودور المرأة في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات؛ والأمن الشخصي والحماية الاجتماعية؛ والتعليم والتدريب؛ والأسرة وشواغل المرأة العاملة؛ والمرأة والقيادة.

78 - السيدة تان (سنغافورة): قالت في معرض تعليقها على اتحاد منظمات المرأة ال تابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا إ ن هذا الاتحاد جمع المجالس الوطنية التي تُعنى بالمرأة في البلدان العشرة ال أعضاء في الرابطة. وأضافت أنه ن فّذ ما لا يقل عن مشروع واحد في السنة ونظّم حلقة عمل بشأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجاكرتا في نيسان/أبريل 2001 وحلقة عمل إقليمية بشأن التدريب على التعليم والقيادة في ماليزيا في أيار/مايو. وأضافت أنه يعمل مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بما فيها اللجنة الفرعية المعنية بالمرأة التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا وشبكة القياديات التابعة لمنتدى التعاون الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمجلس الدولي للمرأة ورابطة المرأة في بلدان المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.

79 - الرئيسة : قالت إن الردود الشاملة التي قدمها وفد سنغافورة أوضح ت العديد من القضايا التي طلبت اللجنة الحصول على مزيد من المعلومات بشأنها. وأعلنت أنها تتوقع الحصول على المعلومات الإضافية التي وُعد ت بتسليمها. وأضافت أن اللجنة أخذت علما بالشروح التي تعلل تحفظات سنغافورة على المواد 2 و 90 و 11 و 16 من الاتفاقية، بيد أنها أضافت أن اللجنة ما زالت قلقة إزاء عدم انسجام تلك التحفظات مع روح ومضمون الاتفاقية. وأعربت عن الأمل في أن تعيد الحكومة النظر في الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التعليقات الختامية للجنة وتعدِّل قوانينها المحلية، عند الاقتضاء، حتى يتمتع جميع السنغافوريين بحقوق متساوية بموجب القانون. وحثّت في نهاية كلمتها حكومة سنغافورة على المصادقة على تعديل المادة 21 من الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 05/13 .