الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 568

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 5 آب/أغسطس 2002، الساعة 0/10

الرئيس ة : ا لسيد ة أباكا

المحتويات

افتتاح الدورة

إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورة السابعة والعشرين والدورات الاستثنائية للجنة

تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية

افتُتحت الجلسة الساعة 10/10.

افتتاح الدورة

الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المستشارة الخاصة للأمين العام في المسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة

1 - السيدة كنغ (الأمينة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، المستشارة الخاصة للأمين العام في المسائل الجنسانية والنهوض بالمرأة): قالت إن الرئيسة والسيدة جين كونُرز، رئيسة قسم حقوق الإنسان في شعبة النهوض بالمرأة، حضرتا الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدة حقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف في الفترة من 24 إلى 26 حزيران/يونيه؛ وقد انتخبت الرئيسة رئيسة ومقررة للاجتماع. وفي تلك الفترة، عقد الرؤساء اجتماعهم الرابع مع أصحاب ولاية الإجراءات الخاصة وأوصوا بأن يستكشف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبل التشجيع على مزيد من الحوار مع أصحاب الولاية بأمور، منها تشجيعهم على حضور دورات الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة. وفي اجتماع مواز زمنا مع الدول الأطراف، في تلك المناسبة وفي دورة 2002 الموضوعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أكدت دول شتى قيمة اجتماع اللجنة غير الرسمي مع الدول الأطراف، في 17 حزيران/يونيه 2002.

2 - وأضافت أن الاجتماع الأول المشترك بين اللجان انعقد على إثر اجتماع الرؤساء مباشرة؛ ومثّلت اللجنة رئيستها، السيدة كورتي والسيدة غونزاليس؛ وانتُخبت السيدة كورتي أيضا لترؤُس ذلك الاجتماع. وانصب تركيز المشاركين على سبل تعزيز التعاون ما بين الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة وعلى مواءمة أساليب عملها بغية تأكيد الطابع الشمولي لمعاهدة حقوق الإنسان. وقد أُوصي بعقد اجتماع ثان بعد سنتين.

3 - وفي 25 تموز/يوليه 2002، عرضت النتائج والتحديات والتوصيات المنبثقة من الدراسة التي يوشك الأمين العام أن ينجزها عن تأثير الصراع المسلح في المرأة والفتاة، ودور المرأة في بناء السلام، والأبعاد الجنسانية لعمليات السلام وحل الصراعات، والتي كلّفه بإعدادها قرار مجلس الأمن 1325 (2000)، في نقاش علني دار في المجلس في موضوع الصراع وحفظ السلام والقضايا الجنسانية. وأوضحت أن الدراسة تستند إلى إسهام من جميع كيانات الأمم المتحدة المشاركة في فرقة العمل المشتركة بين الوكالات والمعنية بالمرأة والسلام والأمن؛ وتضم المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الصليب الأحمر الدولية والفريق العامل التابع للمنظمات غير الحكومية، المعني بالمرأة والسلام والأمن، واثنتين من الممثلات الخاصيات السابقات للأمين العام (السيدة مرغريت آنسني والسيدة آن هركُس) وبعض العلماء ونساء يعملن على مستوى القاعدة الشعبية وعضوة من أعضاء اللجنة (السيدة غونيسيكيري).

4 - وقالت إن الدراسة تقدم لمحة عامة منهجية عن أنشطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية في مجال السلام والأمن. وتتناول في الدراسة تأثير كل مرحلة من مراحل الصراع المسلح في المرأة والفتاة، مبينّة أن العنف المستشري ضدهما أثناء الصراع المسلح كثيرا ما يدوم بصورة عنف منزلي بعد انتهاء الصراع. وتبين بوضوح دور المرأة وما تواجهه من عقبات في سعيها إلى المشاركة في كل جوانب عملية السلام. وتخلص إلى القول إن السلام المستديم والأمن الدائم لا يمكن تحقيقهما من غير تمكين المرأة ومشاركتها التامة. وبالتالي، تؤكد الدراسة أهمية بعض المسائل، من قب ي ل الحماية، والقانون الإنساني، والفتاة والطفل المجندين، ونزع السلاح وتسريح المسلحين وإعادة التوطين والبناء. وسيُقدم التقرير إلى مجلس الأمن في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية للقرار 1373 (2000).

5 - وبالإضافة إلى جدول أعمالها العادي، ستنظر اللجنة المعنية بوضع المرأة في مسائل موضوعية، وذلك في دورتها السابعة والأربعين في عام 2003: كمشاركة المرأة وإمكان انتفاعها بوسائط الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتأثيرها في النهوض بالمرأة وتمكينها واستخدامها فيهما وكأداة لهما. وعلاوة على ذلك، ستقوم بمناقشة حقوق الإنسان للمرأة، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، على النحو المحدد في برنامج عمل بيجين والوثيقة الختامية للدورة الثالثة والعشرين الاستثنائية للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “.

6 - واستطردت قائلة إن هناك حاليا ما مجموعه 170 دولة أطرافا في الاتفاقية؛ ووقّع البروتوكول الاختياري للاتفاقية 75 دولة ، كما صدّقت 35 دولة على تعديل المادة 20-1 منها . وقالت إن مكتبها وشعبة النهوض بالمرأة انتهزا كل فرصة سنحت لتشجيع انضمام الدول إلى تلك الصكوك والتشجيع على تقديم التقارير بصورة منتظمة في إطار الاتفاقية وتنفيذها وتقديم الدعم لعمل اللجنة. وتخطط شعبة النهوض بالمرأة لعقد حلقة عمل لصياغة التقارير في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، للدول الأطراف من شرق آسيا، التي كان لا يزال عليها أن تقدم تقريرا إلى اللجنة؛ والأمل معقود على حضور حكومتي أفغانستان وتيمور الشرقية، اللتين أعربتا عن اهتمامهما بأن تصيرا طرفين في الاتفاقية.

7 - ووفقا لرغبة الجمعية العامة، ست خصّص الدورة الاستثنائية بأكملها للنظر في تقارير الدول الأطراف بغية الحد من تراكم التقارير بانتظار الاستعراض. وستقوم بتقديم التقار ير إحدى عشرة دولة هي: الأرجنتين ، أرمينيا، أوغندا، بربادوس، بيرو، الجمهورية التشيكية، غواتيمالا، المكسيك، هنغاريا، اليمن، اليونان. وستُعقد حلقة عمل معنية بالتدابير الخاصة المؤقتة (المادة 4 (1) من الاتفاقية)، في 17 آب/ أغسطس 2002 برعاية شعبة النهوض بالمرأة ومنظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة والبعثة الدائمة لألمانيا - وستُبقي اللجنة على إطلاع، وهي تُعد توصياتها العامة بصدد المادة المذكورة.

8 - وتابعت قائلة إن هدف الجمعية العامة، المتمثل في منح المرأة 50 في المائة من مجموع وظائف الأمم المتحدة من المستوى الفني فما فوق، لم يتحقق؛ ولغاية 30 حزيران/ يونيه 2002، كانت النساء يشغلن 41 في المائة من مجموع وظائف الأمانة العامة الخاضعة للتوزيع الجغرافي و 35 في المائة من جميع وظائف الأمانة العامة و 34 في المائة من مجموع وظائف منظومة الأمم المتحدة. واقترحت أن تقوم اللجنة، بموجب المادة 8 من الاتفاقية، بدعوة الدول الأطراف بصورة روتينية إلى تقديم معلومات عن عدد النساء من مواطنيها اللواتي يعملن في منظمات دولية أو إقليمية.

9 - وذكرت أنها تعي تماما بثقل العبء الملقى على عاتق اللجنة في دورتها الجارية، وأبدت أسفها لكون العوائق المالية قد حالت دون استمرار الجلسات إلى ما بعد الساعة 00/13 والساعة 00/18، وعقد اجتماعات مسائية. وسيُبذل قصارى الجهد للتأكد من أن هذه العوائق لن تؤثر سلب ي ا في أعمال اللجنة.

إقرار جدول الأعمال وتنظيم العمل

10 - تم إقرار جدول الأعمال.

تقرير رئيسة اللجنة عن الأنشطة المضطلع بها بين الدورة السابعة والعشرين والدورات الاستثنائية للجنة

11 - الرئيسة : تحدثت عن الأنشطة التي اضطلعت بها منذ الدورة السابقة للجنة فقالت إن جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة قد شمل متابعة الاجتماع الثالث عشر للرؤساء، وتقريرا عن التقدم المحرز منذ الاجتماع الثالث عشر، واجتماعا مع الدول الأطراف بشأن متابعة المؤتمر العالمي لمكافحة التمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، واجتماعا مع الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية واجتماعا مع المكلّفين بولاية في إطار الإجراءات الخاصة. وقد أعلن ممثلون عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مكافحة التعذيب عن تعيين مقرّرين للمتابعة. وقالت إن الرؤساء، بعد أن أعربوا عن خيبة أملهم إزاء اتخاذ الجمعية العامة القرار 56/272، بصدد الدراسة الشاملة لمسألة الأتعاب التي ت صرف لأعضاء هيئات الأمم المتحدة وهيئاتها الفرعية، امتنعوا عن الاستفاضة في مناقشة هذه المسألة.

12 - وفيما يتعلق بحضور اجتماع المتابعة مع الدول الأطراف قالت إنه كان حضورا وافيا. وقد رحّب الحضور بالتنقيحات الواردة في أساليب عمل الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة، وأعربوا عن القلق فيما يتعلق بمشاركة المنظمات غير الحكومية في عملية تقديم التقارير ودقة النشرات الإعلامية في جنيف. وأثناء الاجتماع مع الوكالات المتخصصة، عرض أحد ممثلي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وصفا لإعادة تشكيل هذه الوكالة. ومن ثم أشارت الرئيسة إلى منسقة اللجنة المعنية باليونسكو (السيدة غَسبار) ولاحظت أن ما كان للجنة من علاقة وثيقة سابقة بتلك الهيئة كان أقل مما يدعو إلى الارتياح في السنوات الأخير. وأعربت عن أملها في تحسّن هذه الحالة نتيجة لإعادة تنظيم اليونسكو. وقالت إن ممثلي المنظمات غير الحكومية طلبوا حضور الاجتماع المشترك بين اللجان، المقرر عقده بعد اجتماع الرؤساء مباشرة. غير أنه لما كان أول اجتماع من نوعه، رفض الخبراء هذا الطلب، مع ترك الباب مفتوحا أمام إمكان مشاركة المنظمات غير الحكومية مستقبلا.

13 - وتابعت قائلة إن الاجتماع المشترك الرابع مع المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، أوصى ببذل جهود خاصة لجمع الأموال اللازمة لتبادل الآراء مواجهة بين المكلفين بولايات والهيئات المنشأة بموجب المعاهدة، كجزء من نداء مفوضية حقوق الإنسان السنوي؛ ووجدت اللجنة، بصورة خاصة، أن من الصعب الاجتماع بالمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة. وفي سبيل تلافي الهدر بازدواج العمل، قُدمت توصية بالاقتصار على إعداد وثيقة واحدة تعرض بإيجاز متابعة المكلفين بولايات لمؤتمر دوربَن. وكبديل، يمكن لمفوضية حقوق الإنسان أن تعد وثيقة تزودهم بالإرشاد بصدد تقديم التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة عن هذه المتابعة. وقد اقتُرح أن يركّز الاجتماع المشترك الخامس على تأثير العولمة على الهيئات المنشأة بمعاهدات، وعلى ولاياتها وصكوكها. وأخيرا، تمت التوصية بعقد اجتماعات الرؤساء في المستقبل، طوال فترة خمسة أيام، على غرار ما كانت عليه في الماضي.

14 - واستطردت قائلة إن الاجتماع الأول المشترك بين الوكالات افتتحه نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بدقيقة صمت تضامنا مع جميع ضحايا التعذيب. وبعد مناقشة محتدمة؛ تم صياغة توصيات بشأن المسائل التي تحقق بشأنها توافق في الآراء. وسيركّز الاجتماع التالي، المقرر عقده بعد عامين، على مسألة موضوعية؛ واقترحت السيدة كورتي أن تكون هذه المسألة هي عدم التمييز. وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع مواضيع مذكورة في وثيقة المعلومات الأساسية، التي لم تجر مناقشتها بسبب ضيق الوقت والقضايا التي لم يتم التوصل بصددها إلى توافق الآراء. وشكرت السيدة كونُرز لإسهامها المجدي والسريع في نجاح الاجتماع الأول.

15 - وأخيرا، أكدت أنه كان من الصعب الحصول على موافقة لتعقد اللجنة الدورة الاستثنائية الجارية وحثت الأعضاء على الاستفادة بصورة رشيدة من الوقت المتاح.

16 - السيدة غسبار : قالت إنها تفهم أن ممثلا لليونسكو سيحضر الاجتماع غير الرسمي مع اللجنة، وأن الوكالة المذكورة معنية بالعمل في مسائل هي موضع اهتمام مشترك.

17 - السيدة شوب - شلنغ : طلبت من أمانة اللجنة أن ترتب أمر تلقي الأعضاء الذين يعملون كمراكز ارتباط مع هيئات أخرى منشأة بمعاهدة حقوق الإنسان، وثائق هذه الهيئات.

18 - السيدة غنزاليس : قالت إنها تمكّنت من العثور على كثير من التقارير ذات الصلة، بما في ذلك تقارير المقررة الخاصة عن العنف ضد المرأة، وذلك على الإنترنت.

19 - السيدة ك ورتي : قالت إن تعيين مفوض سام جديد لحقوق الإنسان قد يتيح للرئيسة فرصة كتابة رسالة تطلب فيها الاتصال المباشر بين اللجنة والمقررة الخاصة عن العنف ضد المرأة. وأوضحت أن هذه العلاقة تبدو لها كخطوة طبيعية، وخاصة لأن اللجنة تعمل في وضع تعليق عام على العنف ضد المرأة.

تنفيذ المادة 22 من الاتفاقية ( CEDAW/C/2002/EXC/3 and Add.1-4 )

20 - السيدة كونُرز (رئيسة قسم حقوق المرأة في شعبة النهوض بالمرأة): قالت إنه، كما نصت عليه المادة 22 من الاتفاقية، سيكون للوكالات المتخصصة تمثيل في الدورة الاستثنائية؛ وقد أسهم ممثلوها فعلا بمدخلات للفريق العامل في ما قبل الدورة. وقالت إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة العمل الدولية قدمت تقارير، ترد باعتبارها الإضافات 1-4، لتقرير الأمين العام (CEDAW/C/2002/EXC/3).

21 - وبعد أن تحدثت عن آخر التطورات في حالة التوثيق، أبلغت الأعضاء أن الردود على قوائم المسائل وصلت متأخرة من بعض الدول الأعضاء؛ وبالتالي، لن تكون جميع الردود في المتناول فورا بكل اللغات؛ وستتاح في غضون الدورة. وسيكون من الممكن أيضا تزويد الأعضاء بنسخ إلكترونية ل لوثائق، إما على قريص أو بالبريد الإلكتروني.

22 - السيدة كورتي : قالت، متحدثة عن اجتماع الفريق العامل ما قبل الدورة الاستثنائية بغياب رئيسته، السيدة ميلاندر، إن الفريق العامل أعد قوائم بالمسائل والأسئلة المتصلة بتقارير 11 دولة عضوا. وبالرغم من أن التقارير تصف التنفيذ في بلدان كبيرة الاختلاف في ظروف تنفيذها وعوائقه، فقد لاحظ الفريق أن هناك عدة شواغل مشتركة؛ منها تمادي المواقف المقولبة التقليدية فيما يتعلق بأدوار الجنسين، والعنف ضد المرأة، والعمالة المعدومة والناقصة للمرأة وترس ُّ خ التمييز في العمل وفوارق الأجور والتمثيل الناقص للنساء، في جميع مستويات صنع القرار. ولوحظت أيضا مشكلة خطيرة متعاظمة في مجال المتاجرة بالنساء واستغلالهن.

23 - وأضافت أن الأخذ بسياسات دمج المرأة في التيار الرئيسي وتنفيذها هما تطور إيجابي، لكنهما لا يزيلان الحاجة إلى برامج مخصصة للمرأة وإلى آلية وطنية مناسبة وإلى ما يكفي من موارد بشرية ومالية. ولوحظ أيضا أن المساواة من حيث المبدأ لا تضمن المساواة في الواقع للمرأة. وأُعرب عن القلق كذلك إزاء تأنيث الفقر وتدني أحوال المرأة الصحية وفي العمالة، في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال، والبلدان الخاضعة لسياسات التكيف الهيكلي وخصخصة القطاع العام، والبلدان التي تتخبط في أزمات.

رُفعت الجلسة في الساعة 15/11 .