الدورة ال تاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 806 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 2 آب/أغسطس 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة ديريام (المقرر ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا ( تابع )

في غياب ال سيدة سيمو نو فيتش ، تولت السيدة ديريام، المقرر ة، رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 10 /15 .

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الـدول الأطـراف بموجب ا لمـادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقري ــ ر ال ــ دوري السا دس ل نيوزيلندا (تابع)CEDAW/C/NZL/6)؛ CEDAW/C/NZL/Q/6 و (Add.1

1 - ب ناء على دعوة من الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد نيوزلندا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 1 إلى 6

2 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): ردا على الأسئلة المطروحة في الجلسة السابقة، قالت إن المادة 73 من قانون حقوق الإنسان في نيوزيلندا هي الأساس القانوني لاتخاذ تدابير مؤقتة أو أخرى قانونية لتعزيز المساواة. ولا تستهدف المادة 73 النساء لكنها صُممت لتغطي جميع الخصائص الواردة في الأحكام التي تحظر التمييز. وإذا ما لزم اتخاذ إجراء خاص لتحقيق المساواة، فإن القانون ينص على ذلك. وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان في نيوزيلندا نشرت أيضا في هذا الصدد مبادئ توجيهية بشأن التدابير الخاصة. وأكدت أن الهيئة أُنشئت طبقا لمبادئ باريس، وأنها لا تعرف لماذا لم تقدم تقرير ا منفصلا إلى اللجنة، لكنها ساهمت في إعداد تقرير نيوزيلندا الدوري السادس.

3 - وأشارت إلى أن نفس الهيئة أعدت خطة عمل نيوزلندا لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أنه تمت صياغة الخطة بعبارات محايدة إزاء الجنسين ولم تتضمن أية أحكام مخصصة للمرأة تحديدا، فقد كان لها تأثير مباشر على المرأة حيث أنها سعت إلى معالجة مسائل كالأجر المنخفض والعودة إلى الدخول في سوق العمل بعد انقطاع بسب المسؤوليات الأُسرية. ووردت بصورة محددة أحكام تتعلق بالمرأة في خطة العمل بشأن المرأة في نيوزيلندا. واستُبدلت الفرص المتعلقة بجميع السياسات بسياسة عامة أكثر شمولا عُرفت باسم الأُسر - الصغار والكبار، والتي تضمَّنت استراتيجيات وخطط عمل انفرادية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب أهداف محددة من أجل الماوري وسكان الجُزر في المحيط الهادئ والنساء المهاجرات . ولجميع تلك الاستراتيجيات أُطر زمنية كل على حدة، لكنها مصممة أساسا لفترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات.

4 - وقالت إن فرقة العمل المعنية بالعنف المنزلي تضم ممثلين من الذكور لقطاع المنظمات غير الحكومية والحكومة. ولديها أيضا مجموعة استشارية وطنية. وتشارك في الفرقة أيضا الشرطة ووكالات حماية الطفل وغيرهما من المسؤولين، ويتم التنفيذ بصفة رئيسية على المستوى المحلي. وتشمل خدمات إعادة تأهيل الرجال علاج مرتكبي أعمال العنف بتوجيهات من المحكمة في إطار مجموعة متنوعة من برامج إعادة التأهيل، من بينها تلك التي تقدمها منظمة إيقاف العنف الذي يمارسه الرجال. ويشارك الرجال أيضا في نهج فرقة العمل، وتعكس لأحكام بالسجن الحاجة إلى إعادة التأهيل والعلاج، لا سيما فيما يتعلق بالمواد الكحولية والمخدرات. وهناك أيضا برامج مخصصة للسجناء من الماوري.

5 - وأضافت قائلة إنه فيما يتعلق بتلبية احتياجات مختلف الفئات ، توجد العديد من وكالات السكان في نيوزيلندا. فبالإضافة إلى وزارة شؤون المرأة، هناك مكتب الشؤون الإثنية، والمكتب المعني بمسائل الإعاقة، ووزارة تنمية الماوري، ووزارة شؤون جزر المحيط الهادئ، ومكتب وزير الشؤون الريفية، والمكتب المعني بكبار السن، ووزارة تنمية الشباب. وتعمل وزارة شؤون المرأة بالتعاون الوثيق مع جميع وكالات السكان الأخرى لضمان مراعاة قضايا المرأة داخل الوزارات كل على حدة. وتكفل تلك الوزارة أيضا أن يراعي عملها في مجال السياسات أوجه الحرمان التي تعاني منها فئات أخرى.

6 - وفيما يتعلق بتعزيز التغيير الثقافي، وجهت الانتباه إلى الحملة التي تتصل بمواقف المجتمعات المحلية التي على وشك أن تبدأ بشأن مسألة العنف المنزلي. واعتُمدت مبادرة مشابهة في مجال الصحة العامة تتصل بمسألة تع ا طي الخمر أثناء قيادة السيارات والدراجات. وأثبت النهج المؤلف من ثلاثة سُبل فاعلية كبيرة: الإعلان في التلفزيون والخطر الكبير للضبط في حالة تلبُّس والعواقب الوخيمة المترتبة على الإدانة. كما أن حملة مشابهة لمكافحة التدخين كانت فعالة جدا في تغيير المواقف والاتجاهات. وسيتم نفس الشيء حاليا بالنسبة للعنف المنزلي. غير أنه يلزم عمل المز يد بشأن القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس في وسائط الإعلام، وستلقى الترحيب أية نصيحة تقدمها اللجنة بشأن تلك المسألة الصعبة. وأضافت أنه ليست لديها أية معلومات إضافية عن تنفيذ قانون إصلاح البغاء. وسيتم إدراج نتائج البحث في الاستعراض المتعلق بالقانون، الذي سيقدم إلى وزارة العدل في عام 2008. وأشارت إلى أن وفدها سوف يتمكن حينئذ من تقديم معلومات في هذا الصدد في فترة الإبلاغ القادمة.

المواد من 10 إلى 14

7 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن ثمة مسألة أخرى أُثيرت في الجلسة السابقة هي مسألة الرسوم المدرسية و المنح المقدمة إلى المدارس، والتي لا تعكس بالفعل نهجا تمييزيا. بيد أنها تشير إلى الحقيقة القائلة بأن تعليم المرأة عامل رئيسي في تعليم أطفالها في المستقبل. وبموجب القانون، لا تستطيع المدارس الحكومية تقاضي رسوم عن تدريس المنهاج الدراسي، لكن يمكنها طلب هبات لتغطية التكاليف العامة. وأضافت أن معدل التمويل التشغيلي في المدارس قيد المراجعة حاليا، وستقدم نتائج هذا الاستعراض مدخلا في سياسة الحكومة لتخفيض الحاجة إلى المنح .

8 - السيدة زو إكسياكياو : طلبت معلومات عن نتائج الاستعراضات التي أجرتها تسع منظمات للخدمات العامة بشأن تنفيذ خطة العمل الخمسية للحكومة فيما يتعلق بالمساواة في الأجور والتوظيف. وأضافت أنه من المفيد معرفة المشاكل والتحديات الرئيسية المواجهة والإجراءات أو التدابير العلاجية التي تم أو سيتم اتخاذها. وأشارت إلى أنها تلقت معلومات من خلال قناة أخرى تفيد بأنه لم يتم تضييق الفجوة في الأجور منذ النظر في التقرير السابق. ومثال ذلك، أن الفجوة في أجر العمل بالساعة بين العمال والع ا ملات المتفرغين والمتفرغات زادت من 10 في المائة عام 2003 إلى 13 في المائة عام 2005. وسألت عما إذا كانت أُجريت أية دراسات استقصائية وما أسباب تلك الظاهرة.

9 - وقالت إنه من المطلوب مزيد من المعلومات عن انخفاض معدلات المشاركة في العمل من جانب أُمهات الأطفال الصغار والأب الوحيد والأُم الوحيدة. وكم عدد المستفيدين منهم من جهود الحكومة لتحسين الحالة وما نوع التدابير الإيجابية التي اتُخذت لتحسين رعاية الطفل؟ وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان قد تم إدماج منظور جنساني في المبادرات الرامية إلى تعزيز توظيف الماوري وسكان الجزر في المحيط الهادئ وما هي التأثيرات الإيجابية التي تحققت لتوظيف نساء الماوري والجزر في المحيط الهادئ؟ وأخيرا، فقد اتخذت نيوزيلندا خطوات هامة لزيادة أحقية الحصول على إجازة والدية بأجر وامتدَّ ذلك ليشمل النساء العاملات لحسابهن الخاص، ولكنه لم يشمل العمال الموسميين أو المؤقتين ومعظمهم من النساء. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة لديها أية خطط لتوسيع نطاق أحكام إجازة الوالدية المدفوعة الأجر لتشمل هذه الفئة من العمال.

10 - السيدة غليسنر (نيوزيلندا): قالت إن إدارتها كانت واحدة من الأوائل التي أكملت استعراض الإنصاف في الأجر والتوظيف. ومعظم الوكالات اعترتها الدهشة عندما وجدت أن مستوى الإنصاف أعلى مما كان متوقعا. وثمة نتيجة أخرى وهي الأهمية التي تولى للتوازن بين العمل والحياة الأُسرية ومرونة ساعات العمل. وتم تهيئة الوسائل اللازمة للمرحلة التالية، التي ستنظر في تقييم العمل المنصف. ولا توجد بعد أية آلية لتسوية علاجية للأجور في أي ة وكالة من الوكالات، لكن يجري إحراز تقدم في هذا الشأن . والواقع أن الاستعراض يستغرق زمنا طويلا لكنه عملية مجزية  جدا .

11 - واستطردت قائلة إن الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ حاليا 12.4 في المائة مقابل 9 في المائة في عام 1977. وبيَّنت البحوث أن العزل المهني القائم على نوع الجنس مسؤول عن نسبة 20 إلى 40 في المائة في هذا الفرق. وفي نيوزيلندا، يعمل 25 في المائة من قوة العمل النسائية في ست مهن فقط. وشملت التدابير المتخذة البحث في كيفية التأثير على خيارات الشباب الوظيفية وإجراء بحث بالتعاون مع منظمة التعاون في الميدانين الاقتصادي والتنمية واستراليا عن تأثير العزل المهني على الإنتاجية. وإذا ما ثبت وجود صلة ما، فسوف تكون رسالة قوية من أجل التغيير.

12 - وقالت إنه حدث تغييرين رئيسيين فيما يتعلق برعاية الطفل. وحسبما ورد من قبل، يتم تقديم 20 ساعة من الرعاية المجانية للطفل إلى جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 سنوات. ومعدل المشاركة مرتفع في تعليم الأطفال في سن مبكرة، حيث بلغ 98 في المائة إجمالا و 90 في المائة للسكان من الماوري. ويتمثل التغيير الثاني في خطة الرعاية خارج المدرسة لتقوية جودة ونطاق الخدمات خارج المدرسة. وجودة رعاية الطفل آخذة في الازدياد ويجري تخفيض التكلفة. ولدى وزارة شؤون المرأة فريق استشاري من الماوري بتشاور غالبا حول المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمرأة. وستنطلق قريبا استراتيجية اقتصادية لجزر المحيط الهادئ تشمل مكونا شاملا للمرأة في تلك الجزر.

13 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن وزارة العمل أجرت في وقت مبكر من هذه السنة تقييما لإجازة الوالدية المدفوعة الأجر. وبالإضافة إلى إجراء تحليل بشأن المستفيدين من تلك الإجازة، أُجريت مقابلات مع أفراد استفادوا منها وآخرين لم يستفيدوا منها لتحديد الجوانب الإيجابية والحواجز والتحسينات الممكن إجراؤها. ونتيجة لذلك، التزمت الحكومة باستعراض التشريعات فيما يتعلق بثلاث مجالات محددة: معايير التأهيل، التي كانت حاجزا أمام العمال الموسميين والعمال المؤقتين؛ إمكانية إدراج بند مستقل بشأن الإجازة بالنسبة للرجال على أساس ”أخذها أو فقدها “؛ ومدّ فترة إجازة الوالدية مدفوعة الأجر. و تبلغ فترة الإجازة مدفوعة الأجر حاليا 14 أسبوعا، لكن تقول الأُمهات إنها لا تزال غير كافية للسماح بالرضاعة الثديية. وتسمح بعض البلدان، ومنها كندا، بفترة تمتد إلى 12 شهرا، وقد يصبح ذلك هدفا تتوق نيوزيلندا إلى تحقيقه في المستقبل.

14 - السيدة أروكا دومينغويز : لاحظت أن التقرير يسلِّم بأن الأجل المتوقع للماوري ونساء جزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا أقل من الأوروبيين. وقالت إنها تريد معرفة ما إذا كانت برامج الرعاية الصحية تتضمن بنودا لتوفير الموارد المالية والبشرية الكافية لتحقيق تغييرات على الصعيد المجتمعي في الأحوال المعيشية وفي التأثير على العوامل الثقافية. وأضافت أن معدل حمل المراهقات في نيوزيلندا مرتفع جدا وهناك فيما يبدو اعتراض لأ سباب ثقافية أو ل عدم ال فهم ال كاف ي لأهمية استعمال الرفال ، و مدى تأثير ذلك على تنظيم الأُسرة والوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

15 - وأضافت قائلة إن معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ولو أنه منخفض، قد زاد قليلا على مدى السنوات القليلة الماضية، كما توجد أيضا زيادة في الأمراض الأخرى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في صفوف الشباب. وسألت ما إذا كانت هناك أية برامج خاصة لتعليم الجنس إلى جانب خدمات تنظيم الأُسرة للماوري وسكان جزر المحيط الهادئ. وطالبت بأن تبيِّن الدولة مقدمة التقرير ما إذا كانت توجد أية دراسة حديثة عن مضامين برامج تعليم الجنس في المدارس وأساليبها وكفاءتها، وما إذا كان القائمون بها حصلوا على التدريب الملائم، بما في ذلك النهوض بمهاراتهم بصفة منتظمة.

16 - وقالت إنه من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن البرامج والخدمات الناجحة للوقاية من سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم أو الرحم والكشف مبكرا عن هذين المرضين. وتساءلت عما إذا كان العلاج في متناول اليد أو متاحا من حيث المسافة والتكلفة لجميع النساء اللائي يعانين من هذين النوعين من أنواع السرطان. وفي حالة سرطان عنق الرحم، سألت ما إذا كانت الحكومة قدمت برنامج تحصين شامل ومنخفض التكلفة لمكافحة فيروس الورم الحُليمي البشري الذي يصيب الشابات.

17 - السيدة كوكر - آبياه : رحبت بانخفاض أرقام الإصابة بمرض الإيدز، لكنها حذَّرت من خطورة اعتباره وافدا من خارج البلد. وأضافت أنه من المهم جدا التركيز على معرفة أسباب الزيادة في إصابة مشتهي الجنس الآخر بهذا المرض ليتسنى وضع استراتيجيات للوقاية. وأضافت أن الإيدز، في بلدان أخرى، لا سيما في أفريقيا، انطلق أيضا كعدوى انتشرت أساسا عن طريق الاتصال الجنسي بين المثليين، لكن معدل الإصابة عن طريق الاتصال الجنسي بين مشتهي الجنس الآخر ارتفع بسرعة أيضا. وسألت عما إذا كان المهاجرون الذين تم تشخيص إصابتهم بهذا المرض لهم الحق في الحصول على جميع أنواع الرعاية الصحية والمزايا المتاحة، وما إذا كان يُشترط وجود فترة إقامة معينة للحصول على هذا الاستحقاق.

18 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فسألت عما إذا كانت وزارة الصحة أجرت أي تقييم للمرحلة الأولى من مراحل استراتيجية الصحة الإنجابية ومدى تأثير نتائج هذا التقييم على المرحلة الثانية للاستراتيجية. وفيما يتعلق بحالات الحمل بين المراهقات، أعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كانت وزارة الصحة تجمع بيانات عن معدل شيوع وسائل منع الحمل بين الشابات ونتائج الحمل من حيث الولادات المأمونة، والحالة المرضية، والوفيات في صفوف الشابات الحوامل، ومعدل الولادات، ومعدل المواليد الموتى، ومعدل الإجهاض ودوره في وفيات الأُمهات والحالات المرضية بين الشابات. وسألت عما إذا كانت هذه المعلومات قد تم جمعها وتصنيفها حسب نوع الجنس والعنصر لتشمل النساء من الماوري وكذلك المهاجرات واللاجئات، وهل هناك جهود تستهدف تلك الفئات المختلفة من النساء؟

19 - وفيما يتعلق بخطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا، سألت عما إذا كان لوزارة شؤون المرأة السلطة فعلا في ضمان تنفيذ الوكالات الأخرى للبرنامج، كما هو الحال في برامج الصحة في المناطق الريفية المدرجة في خطة العمل والتي من المقرر أن تتولى تنفيذها المجالس الصحية في الأحياء. وهل هناك تمويل كاف متاح من أجل الزيارات المنزلية والرعاية في المناطق المنعزلة أو أنه يلزم بذل مزيد من الجهود في هذا المجال؟ وأخيرا، أبدت أيضا اهتماما بمعرفة ما إذا كانت تُبذل فعلا جهود للوصول بطريقة مستهدفة إلى مختلف فئات النساء، بما في ذلك المهاجرات واللاجئات ونساء الماوري اللائي قد تكون احتياجاتهن الصحية حادة جدا.

20 - السيدة تان : قالت إن استراتيجية الرعاية الصحية الأولية هي البرنامج الرئيسي الذي يجري بموجبه تحسين وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، وسألت عما إذا كانت هناك معلومات متاحة عن مستوى التمويل المقدم في هذا الشأن و أ عداد النساء الريفيات اللائي استفدن من البرنامج المذكور. وسيكون من المفيد أيضا معرفة مقدار التمويل المخصص لتحسين مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي؛ وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، والبرنامج الوطني للتدريب على الاستجابة الأولية في حالات الطوارئ الطبية.

21 - وقالت إن التقرير أشار إلى مشروع التدابير المقدم لتحسين الهياكل الأساسية للمدارس والمدرسين وحصول الطلبة في المناطق الريفية على تكنولوجيا المعلومات. وسألت عما إذا كانت هناك أية معلومات متاحة عن عدد الفتيات اللائي توافرت لهن فرص الوصول إلى مثل هذا التعليم ومستويات التعليم التي وصلن إليها، وتساءلت أيضا عن عدد المدارس من هذا النوع الموجودة في المناطق الريفية في كل منطقة وما إذا كان لدى تلك المدارس العدد الكافي من الموظفين والتمويل ا ل ل ازم أيضا.

22 - ولما كانت المجتمعات المحلية في مناطق الشمال الأقصى وغيسبورن وبولر تعاني من أشد أنواع الحرمان، فقد سألت عن وجود أية أرقام متاحة عن مستوى الوصول إلى المرافق وعن الأحوال المعيشية ومعدلات الدخل في تلك الأقاليم، وهل تم اتخاذ أية تدابير محددة في الشمال الأقصى لتحسين مستويات المعيشة؟ وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان لدى الحكومة أية خطط لتوسيع نطاق إجازة الوالدية مدفوعة الأجر لتشمل العمال الموسميين والمتعاقدين. وسألت أخيرا عما تعتزم الحكومة القيام به لمساعدة الأُسر الريفية على الاستفادة من ساعات تعليم الأطفال في سنّ مبكرة والتي تبلغ 20 ساعة في الأسبوع حيث قد تفتقر المدارس الريفية إلى الموارد اللازمة لتنفيذ ذلك البرنامج.

23 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه في حين يتركز سكان نيوزيلندا بصورة متزايدة في المناطق الحضرية، يعيش معظم نساء الماوري فوق سن الستين في بيئات ريفية. وسألت عن الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة القلق المعرب عنه في التعليقات الختامية للجنة على التقرير الدوري الخامس لنيوزيلندا التي أفادت بأن أوضاع نساء وفتيات الماوري وجزر المحيط الهادئ لا تزال غير مُرضية في جوانب كثيرة. ولما كان التقرير الدوري الحالي يصف الخطط بدلا من الإنجازات، فإنها ترغب في معرفة الالتزامات المحددة التي تم التقيُّد بها حيث أنه بدون تلك المعلومات لن تكون هناك معايير محددة لقياس التقدم المحرز. كما أن الجزء من التقرير المكرس لوصول المرأة الريفية إلى الخدمات يصف أيضا الخطط بدلا من المنجزات. وسألت ما إذا كانت هذه الخطط قد بدأت بالفعل. وما هي النتائج التي تحققت ، لا سيما بالنسبة للأقليات واللاجئين والنساء والفتيات المهاجرات.

24 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن سياسة الحكومة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الثمانينات ركزت على ثلاث فئات: الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، ومستعملي المخدرات عن طريق الحقن في الوريد، والمشاركات في البغاء. أما الزيادة في عدد الحالات المسجلة في عام 2006، فإنه يرجع إلى أن تلك السنة شهدت أول فحص جماعي للمهاجرين للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية. وأضافت أن نيوزيلندا واحدة من البلدان القلائل في العالم التي تقبل لاجئين فيروس نقص المناعة البشرية لديهم إيجابي وهي حريصة على تقديم العلاج عند الاقتضاء، إلى جانب اتخاذ الخطوات اللازمة لإيقاف انتشار الفيروس.

25 - واستطردت قائلة إن الفحص الجماعي للكشف عن سرطان الثدي وسرطان الرحم يقدَّم مجانا، وبعض مرافق إجراء الاختبارات متنقلة. كما أجرت الوكالة التي تشتري الحكومة منها الأدوية تحليلا لمقارنة الكلفة بالفائدة استُبعد منه تمويل التحصين الجاري حاليا ضد فيروس الورم الحُليمي.

26 - السيدة غليسنر (نيوزيلندا): قالت إن الحكومة تسلِّم بأن الأجل المتوقع الأقل من المتوسط في صفوف نساء الماوري أمر غير مقبول. وبدأت الجهود المبذولة لتحسين الحالة بدراسة الظروف المحيطة بالطفولة المبكرة التي لها تأثير على الحياة فيما بعد. وتضمَّنت البرامج الكثيرة المخصصة للسكان من الماوري إجراءات للقضاء على العنف في صفوف الأُسرة وأخرى تستهدف العدد الكبير من سكان الماوري من الإناث. وأجرى فريق يضم أعضاء في البرلمان دراسة استقصائية عن الصحة الجنسية للشباب واكتشف الفريق أن تعليم الجنس في المدارس غير ملائم. وأضافت أن التدابير الحكومية لعلاج الأوضاع تركز أولا وقبل كل شيء على أشد الفئات حرمانا. ويقوم فريق إثني بتحليل جميع الإحصاءات الصحية تقريبا ومن بينها تلك الإحصاءات بشأن الوفيات والحالات المرضية والإجهاض وانخفاض أوزان المواليد. وتأمل نيوزيلندا أن يبيِّن تقريرها الدوري القادم إحراز تقدُّم بشأن جمع البيانات المتعلقة بهذا الشأن.

27 - وأشارت إلى تمكُّن وزارة شؤون المرأة من التأثير على توفير الرعاية الصحية عن طريق وزارة الصحة التي لها تعاقدات مع مجالس الشؤون الصحية في المناطق. ونتيجة لذلك، كان لوزارة شؤون المرأة مدخلات في عديد من جوانب السياسة العامة بما في ذلك ما يتعلق ببرامج الفحص الجماعي والمسائل المرتبطة بالأُمومة والتدخين والبدانة. ويركَّز اهتمام خاص على ضمان وصول خدمات الفحص الجماعي للكشف عن سرطان عنق الرحم إلى نساء الماوري وجزر المحيط الهادئ. وأسفرت ترتيبات جديدة للتمويل عن تحسُّن معدل الزيارات المنزلية التي يقوم بها عمال الرعاية الصحية. ويتولى أفراد من الماوري تشغيل كثير من منظمات الرعاية الصحية الأولية لخدمة سكان الماوري.

28 - وأشارت إلى أنه صحيح أن 86 في المائة من مجموع سكان نيوزيلندا يعيشون في المناطق الحضرية. وهذا الرقم أ كثر انخفاضا بصورة طفيفة بالنسبة للسكان من الماوري. وأضافت أن الحكومة ستعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية لتحسين حصول المرأة على المزايا، وهي تسلِّم بأن بدلات رعاية الطفل وترتيبات إجازة الوالدية بوجه خاص ينبغي أن تُدار بمرونة. وقالت إن الخدمات التعليمية في المناطق الريفية لا تعاني من نقص في المناهج التعليمية. كما يتم توفير وسائط النقل المدرسية، ويتم ترتيب التعلُّم عن بُعد عن طريق مدرسة المراسلة.

29 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن المهاجرين الجُدد الحاصلين على تصاريح إقامة وكذلك حاملي تصاريح عمل صالحة لمدة سنتين أو أكثر، لهم الحق في الحصول دون قيد على خدمات الصحة والتعليم، ولو أنه يتعين على البعض منهم سداد رسوم أعلى في مرحلة التعليم الجامعي. غير أنه في حالة الهجرة تحت رعاية أُسرة ما، ليس من حق المهاجرين غير اللاجئين الحصول على إسكان حكومي أو مزايا تقدمها الحكومة لفترة السنتين الأولى وعليهم الاعتماد على الأُسر التي ترعاهم. وبشأن إجازة الوالدية مدفوعة الأجر، ذكرت أن الاستعراض المقترح للنظام سيبحث مسألة المدفوعات المقدمة إلى العمال الموسميين والعمال المتعاقدين.

30 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إنها لم تستطع العثور، في التقرير الدوري، أو في قائمة المسائل والأسئلة أو الردود في هذا الشأن على أية إشارة إلى التشريع الذي يتناول مفهوم المساواة في الأجر عن العمل متعادل القيمة. ويبدو أن القانون الصادر سنة 2000 لا ينظر في التمييز في الأجر إلا بين العاملين التابعين لنفس صاحب العمل. وأضافت أنها تود الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الإنصاف في الأجر، لا سيما في القطاع الخاص.

31 - السيدة بلميهوب - زرداني : أعربت عن الأمل في متابعة التعليقات الختامية للجنة على التقرير الحالي بصورة تفصيلية ودعمها ببيانات كافية مصنفة حسب نوع الجنس ليتسنى تحسين الحوار البنَّاء مع اللجنة. وسألت عن الترتيبات القائمة لتقديم المساعدة القانونية إلى النساء المشاركات في إجراءات قانونية بشأن مجموعة كبيرة من المسائل، من بينها العنف المنزلي - الذي يستلزم غالبا اتخاذ إجراء عاجل و كذلك المسائل المتعلقة بالتوظيف والميراث.

32 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فقالت إن الاتفاقية تقضي بضرورة أن تُتاح للمرأة فرص الوصول إلى الخدمات عمليا وليس نظريا. ولذلك فإنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة قادرة على تتبُّع مدى الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، لا سيما من جانب نساء الأقليات والمهاجرات، وما إذا كانت تلك الخدمات تناسب احتياجاتهن ثقافيا ولغويا. وأضافت أنها مع علمها بأن وزارة شؤون المرأة تستطيع التأثير في تقديم الرعاية بصورة غير مباشرة فحسب، من خلال وزارة الصحة، فإنها تتساءل عما إذا كانت تلك الوزارة قد أبرزت الحاجة إلى تحسين القدرة المؤسسية، في قطاع خدمات الولادة على سبيل المثال. وبالمثل، سألت عما إذا كانت الوزارات الحكومية الأخرى ترى أن عليها واجبا بضمان التقيُّد بأحكام الاتفاقية أو ما إذا كانت تميل إلى النظر إلى وزارة شؤون المرأة على أنها تتدخل في أداء وظائفها اليومية.

33 - السيدة غليسنر (نيوزيلندا): أكدت للجنة أن حكومتها أخذت جميع توصياتها في الماضي بصورة جدية تماما، واستفاد ت منها كمرجع لتطوير السياسات، وأعربت عن أسفها لأن ذلك لم يُنقل بصورة كافية في التقرير. وأضافت أن وحدة الفحص الوطنية التابعة لوزارة الصحة أنشأت سجلا للفحص المتعلق بالكشف عن السرطان مما يتيح لها تتبُّع حضور النساء لإجراء الفحص؛ وهي تعمل بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية باسيفيكا (Pacifica) لزيادة الوعي، لا سيما بين نساء الماوري ونساء جزر المحيط الهادئ. وأشارت إلى أنها تشرف شخصيا على زيادة تركيز وزارة الصحة على الفكرة التي طرحتها الرئيسة بأن على جميع الوزارات واجب بحماية المرأة من التمييز.

المادتان 15 و 16

34 - السيدة تان : طلبت معلومات إضافية عن الاتحادات المدنية المشار إليها في التقرير (الفقرة 379) وحول مختلف سياسات هيئة الأُسر (الفقرة 390 من التقرير) ونتائج بحوثها بشأ ن مختلف أنواع الأُسر ، ومدى تأثير السياسات الحكومية عليها. وأثنت على الحكومة لاعترافها بأن العنف المنزلي يمثل مشكلة رئيسية وعلى تنفيذها استراتيجيات كثيرة للقضاء عليه. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت تلك الاستراتيجيات قد أدت إلى انخفاض العنف المنزلي؛ ومن المفيد أيضا الحصول على بعض الإحصاءات التي تم جمعها في الدراسة الاستقصائية النيوزيلندية عن ضحايا الجريمة (الفقرة 395 من التقرير). وسألت عما إذا كان من العسير على المرأة الحصول على قرار بالحماية أو قرار بالاستبعاد المنزلي، وما إذا كان للمرأة الريفية نف س فرص الحصول على أوجه الانتصاف أمام محاكم الأُسرة في منطقتها، وما إذا كانت توجد أية برامج تثقيفية للمهاجرات وأطفالهن بالتحديد لإبلاغهن بحقهن في عدم الرضوخ للعنف المنزلي.

35 - وأعربت عن الرغبة أيضا في معرفة ما إذا كان يتم عند فسخ علاقة ما، تقسيم الممتلكات روتينيا بالتساوي بين الزوجين بموجب قانون الملكية (العلاقات) لسنة 1976، حسبما ورد في الرد على قائمة المسائل (السؤال رقم 29) وما إذا كانت الم عون ة القانونية متاحة لمساعدة المرأة على استئناف قرار بشأن الملكية.

36 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فسألت كيف ترصد الحكومة الوصول إلى النظام القانوني لا سيما بالنسبة لنساء مهاجرات أو لاجئات تعرضن للإيذاء ولم يتعرفن بعد على ثقافة نيوزيلندا، وما إذا كانت تلك الحكومة تدرك الحاجة إلى توعية هؤلاء النساء، وهل لديها مؤسساتها التي تعمل معهن؟ وأضافت أن المنظمات غير الحكومية تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية، وسألت عما إذا كانت الخدمات التي تقدمها تلك المنظمات ممولة من الحكومة. وأضافت أنه من المفيد الحصول على بيانات عن أشكال الإيذاء التي تتعرض لها المهاجرات واللاجئات، لا سيما على ضوء التقارير الواردة من بعض المنظمات غير الحكومية بأنه على النقيض من ذلك ت رسخ خدمات الوساطة المقدمة إلى المجتمعات الإثنية المركز الاجتماعي المتدني للمرأة المنتمية إلى هذه الفئة من السكان.

37 - السيدة هالبرين - كاداري : قالت إنها تتوق لمعرفة ما إذا كان قانون الملكية (العلاقات) قد نجح بالفعل في مساعدة الطرف الأضعف على النحو المقصود منه. وأضافت أن بعض الآليات التي سبق مناقشتها فيما يتعلق بالمواد الأخرى قد تكون أيضا وثيقة الصلة بالمادة 15: وعلى سبيل المثال، هل الاشتراط بضرورة مراجعة كل قانون جديد من أجل الاتساق مع مشروع قانون الحقوق (الفقرة 21 من التقرير) يتضمن إشارات إلى عدم التمييز ضد المرأة والمساواة أمام القانون؟ ولاحظت أن الآلية الأخرى لمراعاة المنظور الجنساني والبيانات المتعلقة بالتأثيرات الجنسانية (الأجوبة على السؤال رقم 2) قد تم إعدادهما فحسب من أجل لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، وليس من أجل جميع المجالات الأخرى التي تمس المرأة. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضا معرفة كيفية تدريب أعضاء الهيئة القضائية في مجالات المساواة بين الجنسين والنقد الأنثوي للقانون وما شابه ذلك.

38 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إنه لما كانت معظم تشريعات الزواج تتضمن إشارات إلى ”الذكر والأنثى “ و نظرا لقيام أقلية معارضة بشن حملة مكثفة ضد منح ارتباط مدني متساو للزوجين من نفس الجنس، فقد قررت الحكومة تغيير التشريع ليتسنى لكل من مشتهي الجنس الآخر والزوجين من نفس الجنس اختيار ارتباط مدني. وحظي هذا الحل بترحيب حار في البلد.

39 - ومضت قائلة إن الحكومة، تسعى، في الواقع، لمعرفة السبب في هبوط عدد قرارات الحماية الصادرة. ففي المناطق الريفية هناك مشاكل محددة، من بينها الحاجة إلى إرسال المعلومات عن طريق الفاكس إلى قضاة على مسافات بعيدة قبل أن يصبح بالإمكان إصدار قرار بالحماية. وأضافت أن سياسة الحكومة إزاء العنف المنزلي فيما يتعلق باللاجئات والمهاجرات هو ضمان تمكين المرأة من تقديم طلب للحصول على الإقامة حتى في حالة سحب الرعاية الفردية المقدمة لها بشرط أن تثبت تقديمها شكوى وأن تبيِّن بأن عودتها إلى وطنها تشكل خطرا عليها. وقد وافقت وزارة الهجرة على استعراض تلك السياسة المتبعة منذ عام 2002 لمعرفة ما إذا كان يلزم تحديثها.

40 - وأشارت إلى عدد من المشاريع التي تتناول صحة مجتمع اللاجئين كتلك التي تضطلع بها دوائر الصحة العمومية في أوكلاند مع تركيز خاص على العنف ضد المهاجرين بالإضافة إلى مشروع آخر في إطار وزارة العدل للحد من العنف الجنسي ضد المهاجرات. وأضافت أن قانون الملكية (العلاقات) لسنة 1976 هو في الواقع تسمية خاطئة في مدلولها: فهو امتداد لقانون الملكية الزوجية لسنة 1976 الذي لم ي تم اعتماده إلا عام 2002. غير أنه يرجع الفضل إلى نيوزيلندا في أن تقسيم الملكية بالنصف دخل حير التنفيذ منذ صدور القانون عام 1976. ومع ذلك، يتضمن القانون لسنة 2002 بندا يقضي بتطبيق تفاوت في ظروف محددة، قد يستخدم في أغلب الأحيان في حالة وجود أزواج وزوجات أثرياء.

41 - وقالت إنه من المؤكد أن الحكومة على علم بحالات إساءة المعاملة المستمرة في مجتمع المهاجرين، ومن بينها الاحتفاظ بالمهور. والواقع أنه كان من اليسير تطبيق القانون القائم بشأن الابتزاز لمعالجة هذه الحالات. غير أنه يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد تعريف مصطلح ”مَه ْر “ لتمييزه عن الممارسة العامة بتقديم هدايا إلى الأبناء عند زواجهم، إذا ما كانت تريد أن تجعل ذلك أمرا غير قانوني. وستقوم وزارة شؤون المرأة مع وزارة العدل بعلاج أي ثغرة في القانون. وأضافت أنها المرة الأولى التي تسمع فيها عن زيجات تحت السن في نيوزيلندا. وفي حالة وجود أي منها، فإنها من المؤكد أن تكون غير قانونية ويجب إبلاغ الشرطة عنها ليتسنى للوكالة المسؤولة عن حماية الطفل أن تأخذ الفتيات اللائي أُرغمن على الزواج تحت رعايتها. واستراتيجية الحكومة بشأن المستوطنات في نيوزيلندا هي الأساس في إقامة مؤسسات تابعة لها تتمتع بوعي ثقافي ملائم في التعامل مع المجتمعات الإثنية (الفقرة 50 من التقرير). ولم تتنازل الحكومة عن مسؤوليتها إزاء قطاع المجتمعات المحلية؛ وتقوم المنظمات غير الحكومية ببساطة بدور أفضل على الصعيد المحلي، وتمول الحكومة بالفعل تلك المنظمات كشركاء في جميع المجالات لا سيما في مجال العنف العائلي.

42 - السيدة غليسنر (نيوزيلندا): أوضحت أن البيانات المتعلقة بالآثار الجنسانية، المطلوبة في جميع ورقات لجنة التنمية الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء، واردة غالبا في كثير من ورقات المجلس في مجالات أخرى. وتأتي تلك البيانات في نهاية العملية بوصفها شبكة أمان قيِّمة. وهدف الحكومة بالأحرى هو إعاقة التحليل القائم على نوع الجنس مبكرا في عملية وضع السياسات في المشاريع الرئيسية، كوسيلة قوية لإيضاح الموقع الذي يحتاج إلى هذا التحليل وضمان حدوثه بالفعل.

43 - وقالت إن أكثر من 26 في المائة من القضاة من النساء. أما عن تدريب القضاة والمحامين وموظفي المحاكم، فإن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المتعلقة بالعنف داخل الأُسر (الفقرة 406 من التقرير) تستخدم نموذج السلطة والمراقبة لجعل أعضاء الهيئة القضائية وأفراد الشرطة على علم بالمشكلة. وتدرك الحكومة جيدا التحديات الناشئة باستمرار التي تواجه مجتمعاتها الإثنية والمهاجرين فيها وتسعى إلى معرفة المشكلة واستمرار التعلُّم من التجارب.

44 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضوا في اللجنة، فسألت عن نوع التدريب في مجال المساواة بين الجنسين الذي يجري تقديمه إلى القضاة المعينين من قبل الحكومة في جزيرة كوك .

45 - السيدة غليسنر (نيوزيلندا): قالت إنها سوف تجد إجابة على هذا السؤال.

46 - الرئيسة : قالت إنه إدراكا منها للتعقي د ات التي تواجه بلدا متعدد الثقافات ومتعدد اللغات، فإنها توجّه الشكر لأعضاء الوفد على الصراحة الكبيرة التي أبدوها في المشاركة في حوار متبادل الفائدة مع اللجنة. وطلبت إلى الحكومة النظر في نقاط عديدة من بينها : تعريف التمييز، حيث أن التمييز الجنسي ليس هو نفسه التمييز ضد المرأة كما ورد في المادة 1 من الاتفاقية. وعلى الحكومة، بعد إقرار خطة عملها الحميدة بشأن المرأة في نيوزيلندا، أن تنظر، من خلال جهودها لتنفيذ الاتفاقية إلى المادتين 1 و 2 من أجل إيجاد إطار عمل وأن تضيف إلى خطتها ضمانات للوصول إلى القضاء ولزيادة مشاركة القطاع الخاص في حماية المرأة. وأضافت أنه تم توسيع نطاق خطة العمل المتعلقة بحقوق الإنسان في نيوزيلندا (الفقرتان 26 و 27 من التقرير) بمعزل عن خطة العمل بشأن المرأة في نيوزيلندا، ولكن ينبغي النظر إليهما بالاقتران معا حيث أنهما يعزز ان كل منهما الآخر. ورحبت في ختام كلمتها ب س حب نيوزيلندا تحفظها على الاتفاقية وأثنت عليها لتعاونها الوثيق مع المنظمات غير الحكومية في البلد.

47 - السيدة دالزيل (نيوزيلندا): قالت إن حكومتها، في التزامها بمكافحة التمييز ضد المرأة، تركز على ثلاثة مواضيع بالغة الأهمية: التحول الاقتصادي والأُسرة والهوية الوطنية. ويتوقف ظهور المرأة في مراكز قوية في الحياة الاقتصادية لبلدها على حدوث التحول الاجتماعي المطلوب. وأشارت إلى أن الحكومة بدأت أخيرا في رؤية الطريق لمعالجة ويلات العنف داخل الأُسر وهي تعمل أيضا على إصلاح أوضاع الأقليات المحرومة داخل البلد. وأضافت أن نيوزيلندا تأخذ تقريرها المقدم إلى اللجنة على نحو بالغ الجدية بوصفه انعكاسا لالتزامها بالاتفاقية، وتأمل في أن تكون قد نقلت إلى اللجنة تلك الجدية وكذلك خطة عملها لصالح المرأة.

رُفعت الجلسة الساعة 25/17 .