الدورة الحادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 432

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 14 حزيران/يونيه 1999 ، الساعة 15/10

الرئيس ة : السيد ة كيم يونغ - تشونغ

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الأول ي و الدوري الثاني لبليز

نظرا ل غياب الرئيسة، تولت السيدة كيم يونغ - تشونغ (نائبة الرئيسة) الرئاسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 30/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الأول ي و الدوري الثاني لبليز (CEDAW/C/BLZ/1-2)

1 - بدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد بليز إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة بالديراموس غارسيا (بليز): قالت في تقديمها التقريرين الأول ي و الدوري الثاني لبليز (CEDAW/C/BLZ/1-2) إن اعتماد الاتفاقية حفز الجهود الوطنية لتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في بليز. وقد أعد التقرير الموحد بجهد مشتر ك من الحكومة وشبكة قضايا المرأة ، وهي منظمة بليزية غير حكومية . وقد أخذ السكان في السنوات الأخيرة ينتقلون من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. و هذا الاتجاه، الذي تميز بتدفق المهاجرين من قطاع الأعمال الزراعية إلى قطاعات البناء والخدمات، وبهجرة البليزيين من أهالي الحضر إلى أمريكا الشمالية، أحدث تأثيرا هاما على الموارد البشرية وعلى قدرة بلدها على مواجهة الاحتياجات التي تقتضيها الاعتبارات الجنسانية. فقد شكل المهاجرون 14 في المائة من مجموع السكان: فالواقع أن سكان بليز توليفة بالغة التنوع، تضم، بين آخرين، المستيزو والكريول والغاريناغو والمايا والهنود الشرقيين والصينيين واليابانيين. ولذلك الواقع المتعدد الثقافات تأثير مهم على التنمية وعلى تطبيق قوانين وسياسات لوضع حد للتمييز ضد المرأة.

3 - وأغلبية السكان تقل أعمارهم عن 25 سنة، ومعدل الخصوبة، البالغ 4.6 في المائة، من أعلى المعدلات في المنطقة. و 19 في المائة من أطفال بليز مواليد لأمهات في سن المراهقة، و 59 في المائة منهم مواليد علاقات خارج إطار الزوجية. وهناك مجموعة متنوعة واسعة من العلاقات بين الجنسين مقبولة في ذلك المجتمع المتعدد الثقافات، وتقوم بليز بسن قوانينها ووضع سياساتها بما يتفق وذلك التنوع. وللأسف أنه مع عولمة الاقتصاد، أصبحت أسواق بليز التصديرية متزايدة الهشاشة، وأخذ معدل النمو ينخفض بصورة مطردة، مما دفع بنسبة هامة من السكان إلى هاوية الفقر. ومن بين الجهات الفاعلة الرئيسية في تنمية بليز مجتمع مدني متنام ومنظمات غير حكومية ومجتمع رجال الأعمال والكنائس، ومعظم أعضائها من النساء. ويرتكز كثير من سياسات الحكومة وقوانينها الحالية، وخاصة تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على اتفاق بين الكنسية والدولة.

4 - وانتقلت إلى الحديث عن المادتين 1 و 2 فقالت إن الدستور يقضي بأن تطبق الدولة سياسات ترمي إلى القضاء على الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية وعلى الفوارق بين المواطنين على أساس العنصر أو اللون أو المعتقد أو الجنس، ويعرّف المعاملة التمييزية بأنها معاملة الأشخاص المختلفين معاملة مختلفة على أساس تلك الخصائص. ولا تزال المرأة، مع ذلك، تفتقر إلى إمكانات الحصول على الموارد والفرص المتاحة للرجل. ورغم أن القوانين والسياسات البليزية لا تنطوي، في الواقع، على تمييز ضد المرأة، فإن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة أمر ضروري للقضاء على ما تتعرض له من تمييز يستند إلى الممارسات الثقافية والأعراف.

5 - وفيما يتعلق بالمادتين 3 و 4، قالت إن الدستور يقضي أيضا بوضع سياسات تقضي على الفوارق التي تستند إلى الجنس بين المواطنين. وقد صاغت الحكومة مؤخرا سياسة تستهدف شغل 30 في المائة من وظائف الخدمة العامة العليا بالنساء. ويجري حاليا مناقشة مسألة ما إذا كان ينبغي اتخاذ تدابير إيجابية لزيادة عدد النساء في مجلس الوزراء وقد أنشئت لجنة للإصلاح السياسي لإعداد توصيات باتخاذ تدابير إيجابية فيما يتعلق بالدستور والهيئات السياسية المختلفة. وتشمل مبادرات أخرى للتدابير الإيجابية إقامة مشروع صندوق استثمار اجتماعي خصص 50 في المائة من قروضه للنساء، ومصرف لصغار المزارعين والتجار ترعاه الحكومة وتخصص نسبة مئوية هامة من قروضه للنساء. بيد أنه ليس هناك سياسات أو قوانين أو حصص مخصصة لاتخاذ تدابير إيجابية على الصعيد الوطني.

6 - ويسمح للنساء بطلب إجازة أمومة لمدة 12 أسبوعا، ستة منها قبل الوضع وستة بعده، يحصلن خلال الأربعة الأولى منها على كامل الأجر وخلال الفترة المتبقية على نصف الأجر. كذلك يوفر نظام الضمان الاجتماعي مزايا أخرى. أما أفراد المجتمع البليزي اللواتي يحصلن على استحقاقات الأمومة الأقل قدرا فهن الخادمات في المنازل والمعلمات غير المتزوجات اللاتي يعملن في النظام التعليمي التابع للكني س ة - الدولة. وقد أنشأت الحكومة فريق مهام للعنف المنزلي وتقوم حاليا بإعداد خطة وطنية بشأن العنف الأسري على أساس نموذج أعدته منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وهي تشكل أيضا لجانا فرعية وأفرقة دعم بشأن العنف المنزلي، وتنشئ قاعات لتقديم المشورة لضحايا ذلك العنف في مراكز الشرطة. وإضافة إلى ذلك، تم إعداد خطة استراتيجية وطنية بشأن العدالة والمساواة بين الجنسين من أجل التركيز على العنف الأسري والعمالة والصحة وصنع القرار والفقر بهدف تنفيذ تعهدات بليز في إطار منهاج عمل بيج ي ن. كذلك عينت الحكومة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بوصفها الهيئة التي تتولى رصد الامتثال للاتفاقية.

7 - وانتقلت إلى المادة 5 فقالت إن القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي والعنف المنزلي والأسرة والأطفال تنص على عقوبات للأنماط التقليدية للسلوك؛ وسينظر مجلس النواب قريبا في مشروع قانون يسمح للزوجات برفع دعاوى بشأن ا لاغتصاب في إطار الزواج. ويوفر برنامج تثقيفي وتمكيني للمجتمع، واللجنة الوطنية للأسر والأطفال برامج تثقيفية فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية للآباء والمعلمين وأفراد المجتمع؛ كذلك تقوم المنظمة الوطنية لمنع استغلال الطفل تنظيم برامج تثقيفية في مختلف أنحاء بليز. وفي سنة 1991، روجعت الكتب المدرسية بهدف إدخال نصوص وإيضاحات محايدة للجنسين.

8 - السيدة كاتزيم (بليز): قالت، فيما يتعلق بالمادة 6، إن القانون البليزي يحظر على الأشخاص تشغيل أو إدارة بيوت للدعارة أو السماح باستخدام أماكنهم لذلك الغرض وإلا تعرضوا لعقوبات بالغرامة أو السجن؛ وأضافت أن البغاء يشكل جرما بسيطا. وعلى الرغم من تلك القوانين، توجد بيوت دعارة كثيرة تعمل تحت ستار مطاعم أو حانات أو فنادق. فالبغايا يكسبن مالا أكثر مما تكسبه العاملات في المنازل أو في حياكة الثياب، ومعظمهن من العاملات المهاجرات إلى البلد أو من اللاجئات من أمريكا الوسطى أو المهاجرات من منطقة البحر الكاريبي الناطقات بالإسبانية. ومن المسلم به أن من الصعب في ظل نظام بليز القضائي المثقل، محاكمة شخص بسبب الدعارة أو بسبب تشغيل بيت للدعارة. بيد أن القلق العام إزاء الدعارة يتنامى، نظرا للانتشار السريع لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛ وقد بدأت عدة منظمات غير حكومية العمل في تثقيف الجمهور في تلك الأمور.

9 - وانتقلت إلى المادتين 7 و 8 فقالت إن نساء أكثر عددا من الرجال مسجلات كناخبات في بليز. وتمثيل النساء على المستوى البرلماني وعلى مستوى الحكم المحلي غير متناسب: 50 مقعدا من مقاعد المجالس البلدية الثمانية والخمسين يشغلها رجال وعضوان فقط من أعضاء مجلس النواب التسعة والعش ري ن من النساء. وتظهر الإحصاءات، مع ذلك، زيادة تدريجية في مشاركة المرأة على مستوى الترشيح. ورغم أن أيا من الأحزاب السياسية لم يتخذ تدابير إيجابية لزيادة عدد النساء في مجلس الوزراء، فإن حزب الأغلبية وضع سياسة تدعو إلى تخصيص 30 في المائة من المناصب العليا في الوظائف العامة للنساء، وعين نساء في مناصب رئيس لمجلس النواب ورئيس ونائب رئيس لمجلس الشيوخ. ويتألف مجلس الشيوع من تسعة أعضاء أربعة منهم من النساء. كذلك عينت نساء رئيسات لمجالس إدارات ومديرات تنفيذيات لمؤسسات وطنية هامة. ولئن قل عدد النساء الدبلوماسيات ، فإن هناك سفيرة واحدة من بين كل ستة سفراء. وإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة الوطنية للمرأة أجرت دراسة عن فرص المشاركة السياسية للمرأة، وستسهم توصياتها في وضع برنامج أوسع نطاقا للإصلاح السياسي في بليز.

10 - و بالإشارة إلى المادة 9، قالت إن جميع من يولدون في بليز لهم الحق في المطالبة بالجنسية البليزية. ويمكن لمن يكون أحد أبويهم مواطنا بليزيا أن يطالب بالجنسية البليزية بحكم المولد؛ ويمكن لأزواج البليزيين أن يطلبوا الجنسية أو التمتع بمركز الإقامة. فقوانين الجنسية لا تميز بين الرجال والنساء. وقد أحرز تقدم كبير في تنفيذ المادة 10. فقد بدأت المرأة البليزية بقوة مواصلة تعليمها. ورغم أن التعليم الابتدائي إلزامي للأطفال ما بين سن الخامسة والرابعة عشرة، فإن معدل التحاق الأولاد أعلى قليلا من البنات. وقد شرع في برنامج لرصد التغيب بهدف تحسين معدل القيد والمشاركة، وتم استخدام موظفين لمراقبة الحضور إلى المدرسة. ووجد أولئك الموظفون أن أسباب عدم الحضور إلى المدرسة مالية واجتماعية، وأحالوا الأسر إلى خدمات المساعدة الاجتماعية والمشورة.

11 - وقد اكتشف عدد من حالات الاستغلال الجنسي، وخاصة للفتيات. وسنت الحكومة قانونا جديدا بشأن استغلال الأطفال، يفرض عقوبات على عدم إبلاغ الشرطة بحالات الاستغلال الجنسي. ويفضل أداء البنات بدرجة كبيرة أداء الصبي ان في الاختبارات الموحدة المحددة للانتقال من المدرسة الابتدائية إلى الثانوية، رغم أداء الصبيان الأعلى في الرياضيات والعلوم. ويلتحق 90 في المائة من البنات ونحو 79 في المائة من الأولاد بالمدارس الثانوية. بيد أن هذه الأرقام تختلف بحسب المناطق، ويميل الاتجاه إلى الانعكاس في المناطق الريفية. ورغم أن 65 في المائة من الطلاب في كلية بليز من الإناث، ينبغي التذكير أيضا بأن الآباء أكثر استعدادا لإرسال أبنائهم الذكور إلى الخارج لمتابعة التعليم العالي.

12 - ويمثل الحمل سببا رئيسيا للانقطاع عن المدرسة، وبرامج التعليم المستمر تنقصها الوسائل المناسبة لتلبية احتياجات الطالبات الحوامل. ورغم أن من الممكن، في نظام التعليم المشترك بين الكنسية والدولة، طرد البنات وكذلك الأولاد بسبب واقعة الحمل، فإنه لا يكاد يحدث مطلقا، في الواقع العملي، طرد الأولاد. وتسمح بعض المدارس الثانوية فقط باستمرار الطالبات الحوامل في دراستهن. وتدرك الحكومة ضرورة إعداد سياسة وطنية تتعامل بشكل إنساني مع مشكلة حمل المراهقات.

13 - السيدة فو ل ر (بليز): في إشارة إلى المادة 11، قالت إن خطر التمييز القائم على أساس الجنس، الوارد في الدستور، ينطبق أيضا على تشريع العمالة. وعلى الرغم من عدم وجود قوانين عمل تمييزية، لا تزال هناك مواقف تمييزية في مواجهة المرأة فيما يخص ال قوى الع ا مل ة . فهناك 40 في المائة فقط من النساء يعملن مقارنة بـ 78 في المائة من الرجال. والنساء أحسن تعليما ولكن ذلك لم ينعكس في أجور أعلى لهن. فأجور النساء ليست أدنى من أجور الرجال فحسب، بل إن معدل البطالة بين الإناث، أيضا، يبلغ ضعف نظيره بين الرجال، كما أن النساء أكثر تعرضا للبطالة لفترات أطول. ومنذ عام 1993، بدأت النساء يخرجن من دائرة الاقتصاد الرسمي، وتلك ظاهرة قد تكون مرتبطة بأفكار الحق في تكافؤ الفرص في ال قوى الع ا مل ة . وفضلا عن ذلك، فإن النساء يتركزن في مهن أقل أجرا من مهن الرجال الذين هم من نفس المستوى التعليمي.

14 - وتشمل نظم الحد الأدنى للأجور الأشخاص المشتغلين بعمل بالساعة، ولكنها لا تغطي العاملين بالقطعة في صناعة الملابس. وإضافة إلى ذلك، فإن النظم البليزية للحد الأدنى للأجور تختلف من مهنة إلى أخرى: فالخدم في المنازل، مثلا، يحصلن على أجور أقل مما يحصل عليها العاملات في الصادرات. وفي عام 1992، قامت المنظمة البليزية للمرأة والتنمية بتنظيم حملة تقترح حدا أدنى واحدا للأجور ينطبق على جميع العاملين وتسوية سنوية لغلاء المعيشة. ورغم أن أيا من المطلبين لم يعتمد، فإن الحكومة وافقت على مراجعة اللوائح القائمة.

15 - وإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمات غير الحكومية بإعداد حملة بشأن المرأة والعمالة، ستدعو، بصفة خاصة، إلى وضع سياسات وبرامج تراعي البعد الجنساني لتوفير التدريب والائتمان للمرأة. وستستعرض أيضا قوانين العمل والأجور والضمان الاجتماعي واستحقاقات العمل للنساء وتعد توصيات بشأنها. وقد تم إعدادها بإسهام من إدارة شؤون المرأة بوزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب. وفضلا عن ذلك ، تواصل المنظمات غير الحكومية النضال من أجل سياسة تجعل الحد الأدنى للأجور للمهن التقليدية التي يغلب عليها الإناث مساويا لنظيره المحدد للمهن التي يهيمن عليها الذكور، لتحقيق المساواة في الأجر للعمل المتساوي. وتعمل إدارة شؤون المرأة والمنظمات غير الحكومية حاليا على تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة عن طريق تعزيز التدريب للنساء في المهن غير التقليدية. و تحقيقا لهذه الغاية بدأت إدارة شؤون المرأة برامج توفر التدريب في مجالات مثل التوصيلات السلكية الكهربائية الأولية وعلوم الحاسوب والميكانيكا المؤتمتة عن طريق مركز التدريب من أجل العمالة.

16 - ومضت قائلة إنه رغم أن قانون العمل يحظر فصل المرأة أثناء إجازة الوضع، فإنه يسمح للمدارس التي تعمل في إطار النظام المشترك بين الكني س ة والدولة بفصل الأمهات غير المتزوجات إذا حملن قبل بلوغ المرحلة المؤهلة للحصول على إجازة للوضع. وفي بعض الحالات يعاد استخدام أولئك النساء بعد أن يلدن. وليست هناك سياسة تعليمية تمنع تلك الممارسة، التي تخالف لوائح العمل. وفي ذلك الصدد، وقّعت بليز مؤخرا 10 اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية من بينها اتفاقية بشأن سياسة الاعتراف بالمعاشرة خارج إطار الزواج، وأعربت عن أملها في أن تسمح تلك الاتفاقية للمرأة بمزيد من وسائل الانتصاف للدفاع عن حقوقها كعاملة. والحكومة الحالية بصدد مراجعة قانون 1996 بشأن التحرش الجنسي من أجل أن تيسر على المرأة إجراءات مقاضاة مرتكبيه.

17 - السيدة مو س ا (بليز): في إشارة إلى المادة 12 من الاتفاقية، قالت إنه نتيجة للتركيز في خدمات الرعاية الصحية التقليدية على الصحة الإنجابية، أصبح لدى النساء فرص أكبر من الرجال للحصول على الرعاية الصحية. فنحو 95 في المائة من النساء الحوامل يتلقين الآن رعاية قبل الولادة. بيد أن نسبة حمل المراهقات لا تزال عالية. ففي عام 1998 كان 23 في المائة من جميع المواليد أطفالا لأمهات دون سن التاسعة عشرة. وفضلا عن ذلك، فإن حالات الإجهاض المبلغ عنها آخذة في الارتفاع على الرغم من عدم قانونية الإجهاض. ويجيز القانون استخدام وسائل منع الحمل، وقد أخذت خصوبة النساء تتناقص ببطء، ولا سيما في المناطق الحضرية، حيث تتوفر للمرأة إمكانات أكثر للحصول على وسائل منع الحمل. بيد أن البيانات تشير إلى ارتفاع نسبة الاحتياجات من وسائل منع الحمل حيث تبلغ 65 في المائة.

18 - ووفقا لأحدث البيانات، تتمثل الأسباب الرئيسية للوفيات بين الإناث في سرطان الثدي وعنق الرحم وأمراض الكلى وكذلك أمراض الحوض. وفي عام 1998، عقب الزيادة السريعة في الوفيات بسرطان عنق الرحم، نشرت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة كتابا لزيادة وعي الجمهور بالسرطان. فبليز تعاني أعلى معدل في أمريكا الوسطى لانتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتشير التقارير إلى أن النساء الحاملات للفيروس أكثر من الرجال، ربما لأن النساء اللاتي تجرى لهن الاختبارات أكثر من الرجال. ولمواجهة ذلك الوضع أنشأت الحكومة فريق مهام للإيدز، يسعى، مع المنظمات غير الحكومية ، إلى تنفيذ برنامج توعية ووقاية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

19 - كذلك فإن برنامج الوالدية والتثقيف ا لمجتمع ي الذي تضطلع به وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب بصدد إدخال التثقيف فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ضمن مقرراته الدراسية . بيد أن بعض الكنائس عازفة عن السماح للحكومة والمنظمات غير الحكومية بتعليم تقنيات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، حتى في المستوى التعليمي الثالث، وهناك نقص في النظم الملائمة لنصح ومعالجة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وستجري الحكومة استعراضا للخطة الصحية الوطنية للمساواة بين الجنسين، التي أعدت كجزء من دخول بليز في نظام الإدارة الجنسانية الخاصة بالكمنولث .

20 - وفيما يتعلق بتكافؤ الفرص الاقتصادية، قالت إن النساء اللاتي لا يستطعن تقديم ضمانة إضافية، كسندات ملكية أراض، يواجهن عادة صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على القروض. وفي كثير من الحالات، لا يعرفن كيف يعمل نظام القروض. وتوجد مؤسستان لتقديم القروض الصغيرة جدا لخدمة النساء تحديدا، هما مصرف صغار المزارعين والتجار ، ومؤسسة بليز للتكنولوجيا المستدامة. وهناك حاجة إلى مزيد من التعليم والتدريب للنساء الراغبات في الحصول على قروض، وتحقيقا لهذه الغاية ، نظمت وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب مؤخرا تدريبا لتزويد النساء بمعلومات عن كيفية الحصول على القروض.

21 - وليست هناك معوقات قانونية لمشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية والرياضة والثقافة، وإن كانت مشاركة النساء في معظم الأنشطة الرياضية ضئيلة جدا. فهن، من ناحية أخرى، أكثر ميلا إلى الفنون ولهن فيها الغلبة . وقد أجري استعراض جنساني للكتب في المدار س الابتدائية في عام 1996. ونتيجة لذلك تم تغيير الإيضاحات والسرود المنحازة للرجل في الأنشطة البدنية لكي تعكس الحياد بين الجنسين.

22 - وهناك ندرة في البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس عن النساء الريفيات، اللواتي هن عموما أقل تعليما وأكثر خصوبة من النساء الحضريات. ويجري تنظيم حلقات عمل عن العنف المنزلي وتنظيم الأسرة والرعاية الصحية للنساء الريفيات، اللاتي أ ُ شركن بكثافة في إعداد واعتماد قانون المجالس القروية. ويتضمن القانون أحكاما خاصة تركز على شواغل النساء الريفيات، اللاتي يش َّ جعن على الترشح لانتخابات المجالس القروية. وفضلا عن ذلك، و تعزيز ا لثقة النساء ومشاركتهن في عملية التخطيط الوطني، بدأت إدارة شؤون المرأة تجربة تنظيم أمسيات اجتماعية للنساء وشركائهن أو أزواجهن.

23 - السيدة مارين (بليز): في إشارة إلى المادة 15 من الاتفاقية، قالت إن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل لإبرام العقود وامتلاك الأرض والتقاضي باسمها، والعمل كوصية وممثلة شخصية لأشخاص متوفين ولوراثة الممتلكات حتى ولو كانت متزوجة. ورغم أن الإحصاءات عن ملكية الأراضي ليست مقسمة بحسب الجنس، فإن من المعروف عامة أن الأرض في معظمها مملوكة للرجال. وبمجرد إعداد بيانات أكثر دقة، قد يتسنى لإدارة شؤون المرأة تبرير ضرورة اتخاذ تدابير إيجابية فيما يتعلق بتوزيع الأراضي وحيازتها.

24 - ويجوز للمرأة والرجل الزواج في سن الرابعة عشرة بموافقة الآباء ، وفي سن الثامنة عشرة بدون موافقتهم. وباستثناء الممارسات الثقافية بين المهاجرين حديثا القادمين من آسيا، تتزوج المرأة في معظم الحيان بكامل إرادتها ورغبتها. ويجوز للمرأة المتزوجة أن تطلب انفصالا قانونيا عن زوجها لعدة أسباب، من بينها الزنا والقسوة. وعندما تشخص حالة الزوج بأنه مخبول أو أدين بجرم الاغتصاب، يمكن للمرأة أن تقدم طلبا بالانفصال. ومن الجائز أيضا الطلاق دون وجود عيب بعد ثلاث سنوات من انفصال لاختلافات لا يمكن التوفيق بينها.

25 - ولدى بليز قانون بشأن العنف المنزلي يمكن بمقتضاه للزوجة، بين تدابير أخرى، طلب أمر حماية يحظر على الزوج الاقتراب من المسكن ومن الاتصال بها بأي شكل. وتعد الحكومة حاليا قانونا لإلغاء الإعفاء الذي يتمتع به الأزواج من مقاضاة زوجاتهم إياهم بسبب الاغتصاب؛ وستقدمه بحلول آخر حزيران/يونيه. ويمكن للمرأة أن تطلب نفقة إعالة للأطفال، سواء كانوا مولودين في إطار الزواج أو خارجه. ولوالدي الأطفال المولودين في إطار الزواج حقوق متساوية في حضانة أولئك الأطفال ورؤيتهم، فما يهم المحكمة في المقام الأول هو رفاهية الأطفال. بيد أنه فيما يخص الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، تكون الأحقية في الحضانة للأم، ما لم يثبت أنها لا تصلح. وبينما يمكن للزوجة بشكل قانوني أن تطلب نفقة لنفسها، لا تستطيع زوجة بحكم واقع المعاشرة أن تطلب ذلك.

26 - ونظرا لأن نسبة مئوية كبيرة من سكان البلد تندرج في نظام المعاشرة دون زواج شرعي، فإنه يمكن لزوجة بحكم الواقع أن تطلب في حالة فسخ العلاقة نفقة للأطفال فقط وليس لنفسها. وبالمثل يمكن للأطفال وحدهم من تلك المعاشرة أن يرثوا ممتلكات أبيهم. وذلك يضع الكثير من النساء في إطار الزواج العرفي، كما يضع أطفالهن في وضع سيء ماليا. وحاليا لا يمكن للمرأة، في حالة فسخ الزواج، أن تطالب بحقوق في ممتلكات الزوجية إلا إذا كانت قد أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في شراء تلك الممتلكات.

27 - السيدة بالديراموس - غارسيا (بليز): قالت ، في الختام، إنه على الرغم من أن المرأة والرجل كليهما مطالبان قانونا بالاضطلاع بنفس المسؤوليات لحماية أطفالهما، فإن الأعباء الاقتصادية والهجرة إلى الخارج والأعراف تلقي المسؤوليات الأكبر على المرأة. وتلك المجالات الثلاثة تحتاج إلى معالجتها من جانب جميع شرائح المجتمع من أجل تضيي ق الفجوات بين الجنسين في قوانين الأسرة وممارساتها. فالمساواة بين الجنسين تحتاج إلى مزيد من التعزيز عن طريق تدابير لمكافحة التحرش الجنسي، وتيسير الالتحاق ببرامج التعليم المستمر للأمهات الشابات، والمساواة في الأجور للأعمال المتساوية القيمة وإعداد المواد التعليمية المحايدة بين الجنسين . وحتى في المجالات التي توجد فيها أحكام بهذا الشأن، يتطلب الأمر الاهتمام بضمان مزيد من الامتثال لها، من خلال إنفاذ القوانين واللوائح بشكل أكثر اتساقا، وكذلك من خلال حملات التوعية والتثقيف . وينطبق ذلك على مجالات مثل ال تنفيذ الأكمل لل تشريع الداخلي الخاص بالمقترضين، وتحسين إمكانات الحصول على الخدمات الصحية، وتنظيم وضبط بيوت الدعارة، والجرائم الجنسية بما فيها الجرائم ضد القُصّر.

تعليقات عامة

28 - السيدة هازل : عبرت عن قلقها العميق إزاء المعدلات العالية ل لإجهاض، والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز والبغاء وحمل المراهقات. ورغم أن معظم السكان من الكاثوليكيين، إلا أن عدداً كبيراً من الأطفال يولدون لأمهات وحيدات. ويبدو أن هناك بعض التضارب بين الممارسات والمعتقدات الدينية من جانب، وما يحدث في الواقع من الجانب الآخر. وفي هذا الخصوص، فقد تساءلت ع ما إذا كانت الإرادة السياسية موجودة لمعالجة قضايا مثل ثقافة الحياة الأسرية، بما في ذلك الجنس الآمن وتنظيم الأسرة، مع مراعاة العلاقة بين الكنيسة والدولة. وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة ، وإن كانت مسؤولة عن رواتب جميع المعلمين في المستوى الابتدائي و 70 في المائة من النفقات الإدارية، لا رأي لها إطلاقاً في المبادئ والبرامج والسياسات التي تنظم المدارس الابتدائية ، والتي تخالف أحياناً الدستور نفسه. و تساءلت أيضا عما إذا كان المعلمون الذكور غير المتزوجين والذين أصبحوا آباء يتم صرفهم من الخدمة.

29 - وعلاوة على ذلك، فهي تشعر بالقلق إزاء عدم توفر معلومات عن العنف ضد المرأة والطفل. وبالفعل، ورغم أن سن الرشد هو 16 سنة، إلا أن 19 في المائة من الولادات هي لأمهات صغيرات في السن وهن يعاقبن على نحو مضاعف: إذ ينبغي عليهن أن يتعاملن مع اغتصاب الأحداث ومع تعرضهن للحمل ، ويحظر عليهن الاستمرار في التعليم. وأخيراً، استفسرت عن الأعمال التي تقوم بها بليز لتنفيذ الالتزامات حسب منهاج عمل بيجين، وخاصة فيما يتعلق بالعنف على أساس الجنس.

30 - السيدة أ باكا : أعربت عن قلقها إزاء العلاقة بين الكنيسة والدولة. فرغم أن بليز دولة علمانية، لا تتجلى هذه العلمانية في قطاعات متعددة من المجتمع، وخاصة في مجال التعليم والصحة، ورغم ما للكنيسة من تأثير كبير ، فإن معدل حمل المراهقات عال جداً، مع أن أغلبية السكان هم من الروم الكاثوليك. وأعربت عن الأمل في أن يستطيع الوفد شرح هذا الغموض. كما تساءلت عما تفعله الحكومة الحالية، و هي حكومة تقدمية، للتخفيف من الأثر السلبي للتكيف الهيكلي ، وخاصة على النساء وسكان المناطق الريفية عموماً.

31 - السيدة عويج : رحبت بالعمل الذي قامت به الحكومة لجعل القروض الحكومية متاحة للنساء واعتماد خطة وطنية عن العنف الجنسي. ومع ذلك، فقد تأخر صدور التشريعات المتعلقة بذلك، وسيكون من دواعي تقديرها أن تحصل على تفاصيل عن مشاريع القوانين الوشيكة المشار إليها من قبل الوفد، و عن احتمال اعتمادها و عن أي تشاور يجري مع المجموعات النسائية غير الحكومية في صياغتها. كما تود أن تعرف كيف تتعامل الحكومة - نظراً لالتزاماتها بضمان حقوق المرأة في التعليم والصحة بل والحق في الحياة - مع الأمراض الاجتماعية المنتشرة كتسرب المراهقات من المدرسة بسبب الحمل وعمليات الإجهاض التي غالباً ما تكون مهلكة، وإن كانت تنوي تجريم الإجهاض.

المادة 2

32 - السيدة شوب – شيلينغ : سألت عما إذا كانت الحكومة قد قامت بالفعل باستعراض تشريع ات ها القائم ة لمعرفة ما إذا كانت تنطوي على أي أحكام تمييزية. وتساءلت إن كان لديها خطط لصياغة مشروع تشريع يدمج أحكام الاتفاقية المناهضة لل تم ي يز الجنسي، واقترحت أنه، نظراً للتركيب متعدد الإثنيات للبلد، فإن عليه أن يفكر في تشريع مصاحب مناهض للتمييز العرقي. وفيما يتعلق بالخطة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالعدل والمساواة بين الجنسين، سيكون من المهم معرفة الأهداف والأطر الزمنية التي تم وضعها في كل من المجالات الخمس ة ذات الأولوية التي اختيرت لإنجاز التزامات بيجين الخاصة ببليز؛ وأن تعلم المزيد بشأن تمويل الخطة والمدى الذي تشارك فيه وزارة التنمية البشرية والمرأة والشباب في إدارتها. و سيكون من دواعي تقديرها أن تتلقى شرحاً لنظام الإدارة الجنسانية الخاص بالك منولث الذي تعتزم بليز الانضمام إليه قريبا ، وما هو تأثير الانضمام على شكل المساعدة التقنية وما شابه.

33 - السيدة فيرير : لاحظت أن الصورة العامة التي جرى تقديمها تفيد ب أن المرأة تعاني من الحرمان في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية للبلد، وأن معظم التمييز يجري على المستوى الفردي، وسألت ما هي الدعاية التي تعطيها بليز للاتفاقية، وما هو التدريب النوعي على أحكامها، وما هو الوعي لدى المرأة بحقوقها بموجب التشريع المحلي. وتود توضيحاً للبيان الوارد في التقرير (الفقرة 128) بأن الدستور يحمي ضد المعاملة التمييزية ” باستثناء بعض الظروف “ . كما تود أيضاً إبلاغها بما تقوم به الحكومة لتحسين الحالة العامة للاجئات من البلدان المجاورة، والكثيرات منهن أمهات وحيدات يعشن في مستوى الفقر.

المادة 3

34 - السيدة ويدراوغو : هنأت الحكومة على ما تتمتع به من سياسية واضحة، وطلبت معلومات إضافية عن اللجنة الوطنية للمرأة، التي أنشئت لتكون الآلية الرئيسية للرقابة على الامتثال للاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بعملها وميزانيتها وكيف ستتم تعبئة الأموال وتخصيصها ل مختلف البرامج. وقالت إن المهمة البارزة المتعلقة بزيادة الوعي، وخاصة بين النساء، مكلفة وغالباً ما تتطلب الاعتماد على المنظمات غير الحكومية. وتساءلت إن كانت بليز قد وضعت سياسة وطنية لتعزيز حقوق المرأة، يتم تطبيقها على جميع الإدارات التقنية للحكومة وتشمل جميع قضايا المرأة، بالاقتران مع المنظمات غير الحكومية؛ وإن كان الأمر كذلك، فهل جرى تحديد الأهداف، إذ أن الحساب الدقيق للأموال المتاحة والخبرة المتوافرة داخل وخارج نطاق الحكومة هو دائماً الخطوة الأولى في المتابعة الحاسمة.

المادة 4

35 - السيدة أباكا : لاحظت أن التغيير في الحكومة في بليز يبدو وكأنه يؤذن بحلول عهد أكثر أملاً للمرأة، و قالت إن العرض الذي قدمه الوفد قد عوّض عن قلة المعلومات في التقرير نفسه. و من الواضح أن هناك الكثير من سياسات العمل الإيجابي تفعل فعلها، بما في ذلك نظام الحصص الذي يستحق الثناء في ما يتعلق بقبول الطلاب المعوقين (التقرير، الفقرة 117)، غير أنه لم يتم اعتماد تشريع للعمل الإيجابي ، ربما بسبب مقاومة نظام ا لحصص من جانب السكان أو الأحزاب السياسية. بيد أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل لمساعدة المراهقات اللائي تسربن من المدرسة بسبب حملهن، على العودة إلى النظام التعليمي.

36 - السيدة رييل : قالت إنه رغم أن الحكومة قد أقرت بالحاجة إلى العمل الإيجابي لوضع المزيد من النساء في مناصب صنع القرار، إلا أنها لم تعتمد بعد أي تشريع لهذا الغرض. أما الأحزاب السياسية ، من جانب آخر، فهي تقوم بتعيين النساء بشكل روتيني في مختلف ال مناصب في لجانها ؛ وه و تطور بالغ الأهمية لأنه يبرز النساء كنماذج يحتذى بها ويتيح للنساء بدورهن أن يعي ّ ن نساء أخريات. وبما أن السياسات تختفي مع التغير السياسي، فسيكون من الآمن للحكومة أن تجسد سياساتها في تشريعات ، حتى اختلفت الآراء بشأن نظام الحصص. وعليها أن تبدأ بقانون يؤكد التزام الحكومة بتعزيز المساواة في ذلك المضمار. ولجذب المزيد من الدعم، فإن القانون يمكن له أن يصاغ بطريقة محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس، مطالباً مثلاً بأن يكون 40 في المائة على الأقل من كل جنس ممثلاً في أي وكالة حكومية.

المادة 5

37 - السيدة هازل : رحبت بدخول بليز الوشيك في نظام الإ دارة الجنسانية الخاص بالكمنولث ، والذي كان بلدها رائداً في الانضمام إليه بين بلدان من طقة البحر الكاريبي، وقالت إن هذه الخطو ة من شأ ن ها تعميم ال قضايا الجنسانية في بليز و تيسير مشاركة المجتمع المدني، و إحداث تغيير في أفكار المواطنين عن قضايا الجنسانية. وتساءلت ع ما إذا كان لدى الحكومة أي برامج لزيادة الوعي في قضايا المرأة والتصدي لأسلوب القولبة النمطية الجنسية، وهل جرى تقييم لأثر هذه البرامج، وما هي المجموعات المستهدفة، وما هو دور وسائل الإعلام، وإن كان قد طلب إلى الكنيسة أن تشارك كمؤسسة اجتم اعية أو أنه ينظر إليها كجمهور سلبي.

38 - السيدة كارترايت : أشارت إلى التوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة بوصفه انتهاك ا لحقوق الإنسان، ورحبت بإنشاء فرقة العمل المحلية المعنية بالعنف التابعة للحكومة وشروعها بخطة وطنية متكاملة للعنف الأسري ، نظرا لما يبدو من الخطورة البالغة للمشكلة في بليز كما هي الحال في جميع البلدان. وستحتاج الخطة الوطنية في البداية إلى أن تشمل البحث في مدى وطبيعة المشكلة ؛ الأمر الذي سيتطلب تعديلاً للقانون الجنائي لتجريم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات وإساءة معاملتهن نفسياً. وعليه أيضا أن ي حمي المرأة ضد مرتكبي الانتهاكات. وسيكون من المهم معرفة المدى الذي وصل إليه قانون بليز المحلي ضد العنف، وهل الملاحقة القانونية ممكنة، وهل يستخدم القانون على نطاق واسع وينفذ من قبل المحاكم، وهل أصبح أسهل على المرأة التقدم للإدلاء بشهادتها في المحاكم، وخاصة في حالة الاغتصاب ضمن إطار الزواج. كما تتطلب المشكلة التثقي ف المنتظم والمستمر للرجال عموما، وللسلطات خصوصا مثل الشرطة وسلك القضاء وأولئك العاملين في المهن الصحية. وعلى المعلمين أن يساعدوا في تحديد الحالات. كما ينبغي تقديم الدعم والمعالجة للضحايا.

39 - السيدة كورت ي : طلبت من الوفد أن يعطي المزيد من التفاصيل عن الخطط للفضاء على القوالب النمطية في سياق المجتمع المتعدد الإثنيات والمتعدد الأجناس، حيث لا يبدو أن هناك سياسة موحدة للنهوض بالمرأة ، وحيث تتمسك المجموعات الإثنية المختلفة بعاداتها وتقاليدها ودينها. كما تود أيضا أن تعرف المزيد عن العلاقة بين الكنيسة والدولة.

40 - السيدة فيرير : تساءلت عن السبب في عدم دعوة الرجال والصبيان للمشاركة في برامج التدريب المجتمعية المحلية المذكورة في التقرير، حيث تبين أنه من المهم أن يشارك الرجال في الجهود التثقيفية لتغيير القوالب النمطية، وتساءلت عن حالة الجهود المبذولة بهدف إدراج مواضيع الحياة الأسرية في المناهج المدرسية. وانتقلت إلى الحديث عن المادة 6، فأشارت إلى أن النساء يلجأن إلى البغاء لأنه ليست لديهن وسائل أخرى لإعالة أنفسهن وسألت إن كانت أي جهود قد بذلت لتوفير إعادة التأهيل أو التدريب الوظيفي للبغايا وإن كان القوادون ي عاقبون أيضا بموجب القانون. أما الوضع المتعلق بالبغاء المنظم من حول القواعد العسكرية البريطانية فهو في حاجة إلى بعض التوضيح. وأخيرا ، تود أن تعرف ما هي العقوبات على بغاء الأطفال وإن كانت هناك أي برامج موجودة لمساعدة النساء المهاجرات المنخرطات في هذه الأنشطة.

41 - السيدة غونيسكيري : قالت إنها قلقة من أن القوانين القائمة المتعلقة بالبغاء التي تعاقب الممارسة العلنية والعمومية للمهنة، بينما تنظم ببساطة دور البغاء المنظمة، لا علاقة لها بالواقع الحالي في بليز الذي يشتمل على السياحة الجنسية والمعدل العالي من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وبعض المؤشرات عن الاتجار بالأشخاص. و حثت الحكومة على أن تنظر في الأخذ بسياسة أكثر تدخلا بشأن البغاء، مشابهة للنهج التي اتخذته بشأن العنف المنزلي.

42 - السيدة فنغ كوي : قالت إن التشريع الحالي يعمل على معاقبة البغايا، ولكنه لا يعاقب على الاستغلال الجنسي. و هي تأمل أن تعتمد الحكومة تشريعا من منظور الوقاية.

المادتان 7 و 8

43 - السيدة رغازولي : قالت إنه من الص عب قبول المستوى المنخفض جدا من مشاركة المرأة في صنع القرار. ورغم أن النساء قد اقترعن بأعداد كبيرة في الانتخابات الأخيرة، إلا أنه من المخي ب للآمال أن الأحزاب السياسية لا ترى النساء كمرشحات صالحات لشغل المناصب . وتساءلت ع ما إذا كانت الآلية الوطنية لتنفيذ منهاج عمل بيجين قصد بها أن تقدم مقترحات عمل إيجابي في ذلك المجال إلى البرلمان. وقد ذكر ال وفد في عرضه الشفهي أن النساء لا يشاركن في ” اللعبة القذرة “ للسياسة، ولكن من وجهة نظرها، فإن زيادة مشاركة المرأة ووصولها إلى مستويات صنع القرار هي الطريق الوحيدة لتطهير الساحة السياسية. وانتقلت إلى الحديث عن المادة 8، فاقترحت أنه ريثما يتم إجازة التشريع الرامي إلى ضمان المشاركة السياسية للمرأة، يجب أن يصدر مرسوم رئاسي يوجه رسالة قوية إلى الفرع التنفيذي بأن المرأة يجب أن تشارك في جميع قطاعات الحكومة.

المادة 10

44 - السيد ة جبر : أشارت إلى ا لفقرة 102 من التقرير، فقالت إنها تود أن تعرف المزيد عن خطط المجلس الوطني للتعليم للقضاء على القوالب النمطية السلبية للمرأة على جميع المستويات التعليمية، والمحافظة على التوازن بين الكنيسة والدولة في النظام التعليمي وتوفير التعليم في مجال الصحة الإنجابية والوقاية من الحمل. ينبغي للدولة أن تبذل جهودا لتوعية الأطفال بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على غرار ال جهود الرامية إلى تدريس اتفاقية حقوق الطفل.

45 - السيدة هازل : أعربت عن قلقها لعدم وجود سياسة تتبناها الحكومة للسماح للمراهقات الحوامل بالاستمرار في الذهاب إلى المدرسة. وقالت إن حقهن في التعليم ليس مكفولا بموجب القانون، وهذا انتهاك لكل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. وأضافت قائلة إن عدم حصول الآباء ممن هم في سن المراهقة على ذات المعاملة التي تحصل عليها الفتيات هو أمر تمييزي ع لى نحو واضح أيضا . ورغم عدم وجود سياسة محددة فيما يتعلق بالطالبات الحوامل إلا أنها تساءلت عما إذا كانت هناك أي تطورات جرت مؤخرا بالنسبة ل لإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا الأمر. وأضافت قائلة إن عدم تمكنهن من إتمام تعليمهن سيؤثر على قدرتهن في المستقبل على إيجاد عمل. وأخيرا ، أعربت عن رغبتها في أن يعطي الوفد مزيد ا من التفاصيل عن التضارب الواضح بين القول بأن التعليم إلزامي للأطفال بين سن 5 إلى 14 والفقرة 111 من التقرير التي تبدو وكأنها تشير ضمنا إلى أن كثيرا من الطلاب قد سمح لهم بالانسحاب من المدرسة قبل هذا السن.

رفعت الجلسة الساعة 05/13