الدورة الحادي والأربعون

محضر موجز للجلسة 832

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 1 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية

التقرير الدوري السادس ل ليمن

افتتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السادس لليمن (CEDAW/C/YEM/6, CEDAW/C/YEM/Q/6 و Add.1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ وفد اليمن مكانا إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة قائد (اليمن): قالت، وهي تعرض التقرير الدوري السادس لليمن، إن اليمن كان أحد البلدان الأولى التي وقعت وصدقت على الاتفاقية في سنة 1984، وإنه بذل مجهودا كبيرا لتنفيذها دون تحفظات، باستثناء مادة واحدة، لم تمس بالمضمون.

3 - وقالت إنه منذ عرض التقريرين الدوريين الرابع والخامس في سنة 2002 حدثت تطورات مختلفة في حياة النساء اليمنيات. في سنة 2003 سُنت بضعة قوانين لتنفيذ المادة 2 من الاتفاقية في مجال العمل والمركز الشخصي والمواطنة والتسجيل المدني وترتيبات السجون. وأيضا، في أعقاب تقديم التقرير الراهن، سُنت قوانين تتعلق بالمعاشات التقاعدية وصناديق التقاعد في مجال الخدمة المدنية من أجل القضاء على أي تمييز ضد النساء. ومنحت القوانين الجديدة حقوقا على قدم المساواة للرجال والنساء حين تقاعد الرجال والنساء، وزادت إجازة الولادة إلى 70 يوما. وعلاوة على ذلك، أقرت مؤخرا اللجنة البرلمانية المعنية قانونا متعلقا بالخدمة الدبلوماسية يسمح للزوج والزوجة بأن يُعينا في نفس البعثة الدبلوماسية بامتيازات متساوية.

4 - وأردفت قائلة إن لجنة مكونة من الخبراء القانونيين على صعيد الوطن ما انفكت تدرس قوانين البلد وتقترح إدخال تعديلات لضمان الحقوق الكاملة للنساء كما هو محدد في الاتفاقية. إن الاستراتيجية الوطنية للفترة من 2003-2005 للنهوض بالنساء تبين بصراحة أن اليمن ملتزم بتنفيذ الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين؛ وفضلا عن ذلك، فإنها استكملت لتأخذ في الحسبان الأهداف الإنمائية للألفية للفترة من 2006-2015. وكانت لليمن استراتيجيات قطاعية في مجال النساء العاملات، والتنمية الزراعية والأمن الغذائي، وتعزيز صحة النساء؛ وقد أدمجت في الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من وطأة الفقر. وتشمل الخطة عناصر جديدة من قبيل تحسين المشاركة السياسية من جانب النساء، ومكافحة العنف ضد المرأة، ما يدل على استعداد الحكومة للتصدي لهذه القضايا.

5 - وواصلت القول إن اللجنة الوطنية للمرأة قد أنشأت شعبة للرصد والتقييم لمراقبة تنفيذ السياسات، وبنتيجة عن حث من اللجنة، أنشأت وزارة المالية مديرية عامة لوضع ميزانية مراعية للمنظور الجنساني ودليل التدريب المقابل؛ وسيبدأ بإجراء الدورات التدريبية قريبا بمساعدة من أكسفام والوكالة الألمانية للتعاون التقني. وفي إجراء غير مسبوق في المنطقة قامت اللجنة الوطنية للمرأة، بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بعملية تدقيق تعميم المنظور الجنساني في ستة قطاعات حكومية رئيسية لتقييم مستوى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها.

6 - وأردفت قائلة إن سياسة الحكومة تجاه العنف ضد المرأة تجسدت في خطة وطنية، أوجدت شبكة لمكافحة ذلك العنف. ومن سوء الحظ أن السياسة لم تحظ بما يكفي من الدعم المالي والسياسي. لقد اعتمدت الحكومة نظاما للحصص لتحسين مشاركة النساء في الحياة العامة وصنع القرار عن طريق تنفيذ عملية تقوم على العمل الإيجابي من أجل تضييق الفجوة بين النساء والرجال. وذلك الموقف عززه المنهاج الانتخابي للرئيس الفعلي لليمن، وهو المنهاج الذي يشمل التزاما بالتعزيز الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء. ومؤخرا تكفل الرئيس بأن النساء سيشكلن 15 في المائة على الأقل من البرلمانيين. وتأمل اللجنة الوطنية للمرأة في أن يرتفع المعدل إلى 30 في المائة على الأمد الطويل. وفي الوقت الراهن، تشمل النساء الشاغلات لمناصب رفيعة وزيرتين، و 19 في مناصب قيادية في السلك الدبلوماسي و 32 قاضية، وإحداهن عضو في المحكمة العليا.

7 - وقالت إن 200 منظمة من منظمات المجتمع المدني ونيفا في اليمن تعمل في مجال النساء والأسرة والأطفال، بعضها بتأييد المنظمات غير الحكومية الدولية، وقد أنشأت شبكات، من قبيل الشبكة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وللحد من وطأة الفقر. ودعت اللجنة الوطنية للمرأة المنظمات الدولية، وعلى وجه الخصوص وكالات الأمم المتحدة، إلى زيادة دعمها لليمن. وتحتاج المنظمات المحلية، في المقام الأول، إلى تلقي التدريب حتى تستطيع المساعدة في تحسين وضع المرأة، على وجه الخصوص في المناطق الريفية. ومن اللازم أيضا تقديم الدعم للآليات الحكومية للنهوض بمصالح النساء ولتطوير آليات التعاون على تذليل التحديات والعقيات التي لا تزال تعترض اعتماد تغييرات واسعة النطاق لتحسين وضع النساء.

8 - وفيما يتعلق بالمادة 9 من الاتفاقية، قالت إن اليمن قام سنة 2003 بتعديل قوانينه لإرساء فكرة أن الطفل من أم يمنية وزوج أجنبي ينبغي أن يتلقى معاملة على قدم المساواة تجاه طفل يمني وأن تمنح الجنسية لذلك الطفل في حالة وقوع طلاق الزوجين. وأيضا، زيدت الإقامة القانونية للزوج الأجنبي من سنتين إلى خمس سنوات، ويمكن تمديد تلك المدة الزمنية.

9 - وواصلت القول إن اليمن ملتزم بتوفير التعليم للجميع بحلول سنة 2015. ويبذل مجهود من أجل تضييق الفجوة بين الفتيان والفتيات وزيادة معدل الالتحاق بالمدارس للفئتين. يلتحق في الوقت الراهن حوالي 90 في المائة من الفتيان و 65 في المائة من الفتيات بالمدارس الابتدائية. ومعدل معرفة القراءة والكتابة في صفوف الفتيات في ازدياد، ويزداد أيضا معدل التحاق الفتيات بالكليات والجامعات والمؤسسات التدريبية المهنية.

10 - وفيما يتعلق بالعمالة قالت إنه على الرغم من الجهود المبذولة حاليا لتقليل حجم الحكومة، تحاول اللجنة الوطنية للمرأة زيادة عدد النساء في مختلف القطاعات، خصوصا الصحة والتعليم. وتشجع أيضا القطاع الخاص على استيعاب النساء العاملات واعتماد سياسات ترويجية.

11 - وقالت إن جهودا تبذل في القطاع الصحي للحد من وفيات الأمهات أثناء النفاس ولتقديم الخدمات الصحية المحسنة والموسعة إلى الأمهات عن طريق زيادة عدد مراكز صحة الأمهات والأطفال. وأحد الآثار المترتبة على ذلك هو انخفاض عدد حالات الولادة في المنازل. وبالإضافة إلى ذلك، حدثت زيادة في كل من عدد النساء اللواتي يستخدمن موانع الحمل وعدد النساء اللائي يلدن تحت إشراف موظفين طبيين مؤهلين.

12 - وأضافت قائلة إن قانونا منقحا معنيا بالرفاه الاجتماعي قد سُن مؤخرا؛ إنه رفع سقف الدعم المالي للفقراء، وهو يضمن أن تُستهدف النساء على نحو أكثر تحديدا. وفي حالة النساء الريفيات بذلت جهود للمشاركة في برامج معرفة القراءة والكتابة ولبقاء الفتيات في المدارس، على الأقل حتى إكمالهن التعليم الابتدائي. وتجرى أيضا تحسينات في الخدمات الصحية وبرامج التوعية في المناطق الريفية، مزودة بعيادات متنقلة، مع برامج غذائية لتحسين تغذية النساء الريفيات، وخصوصا النساء الحديثات العهد بالأمومة والحوامل. وتوفر وكالات زراعية أيضا خدمات تقنية واستشارية للمزارعات، وأيضا الاعتماد الائتماني بشروط مناسبة. وعملية اللامركزية الراهنة تركز قدرا كبيرا من انتباهها على المشاريع المتعلقة بمرافق الصرف الصحي والمياه والصحة والتعليم من أجل تحسين حالة النساء.

13 - وقالت إن الرجال والنساء في اليمن يتمتعون بالمساواة أمام القانون. بيد أن عقبات اجتماعية وثقافية لا تزال ماثلة، وأنه يجري تفليلها تدريجيا عن طريق نشر التعليم وتأثير وسائط الإعلام. إن الزيادة في عدد النساء في الجهاز القضائي والشرطة، اللذين كانا تقليديا من القطاعات التي يسيطر الذكور عليها، تبين إتاحة فرص جديدة أمام النساء.

14 - وأردفت قائلة إن وضع النساء في المنزل قد تحسن، بفضل التعليم أيضا، ولكن التحسين نسبي بسبب مقاومة البرلمان لسن تشريعات تتعلق ببعض النواقص في قانون الاحوال الشخصية، على وجه الخصوص بالنسبة إلى السن الدنيا للزواج. وعلى الرغم من جهود المنظمات النسوية في اليمن، لم يكن من الممكن إدخال تعديل على القانون.

15 - وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تحاول نشر المعلومات عن الاتفاقية، وهي تطلب مرة أخرى تعاون جميع الوكالات المانحة من أجل مساعدة اليمن في تحقيق أهدافه الإنمائية للألفية وخصوصا الهدف الثالث المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتشجيع المرأة، وايضا المادة 10 من الاتفاقية بشأن تمكين المرأة.

16 - الرئيسة : لاحظت أن اليمن لم يصدق بعد على البروتوكول الاختياري وأن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كان ينظر في التصديق عليه، وايضا في إلغاء تحفظه عن الاتفاقية.

المواد 1 إلى 6

17 - السيد فلينتيرمان : قال إنه على الرغم من التقارير عن التقدم المحرز لا يزال قدر كبير ينبغي إنجازه. إن اليمن كان إحدى الدول الأولى التي صدقت على الاتفاقية. بيد أن من المفيد أن يتمكن الوفد من توفير معلومات عن فهم الحكومة للاتفاقية، نظرا إلى أنها صك قانوني ملزم لم يجر تحفظ عنها وقت التصديق. بعض الالتزامات ذات طابع فوري، وبالتالي، فإن جميع القوانين التمييزية كان من اللازم إلغاؤها فورا.

18 - وقال إن اللجنة قد أُعلمت بأن بعض المنظمات غير الحكومية التي استندت إلى أحكام واردة في الاتفاقية عند مساعدتها للنساء في كفاحهن من أجل الحصول على الاعتراف بحقوق الإنسان التي يمتلكنها قد صُورت على أنها معادية للإسلام. إنه يرحب بتعليقات الوفد في هذا الصدد ويود أن يعرف كيف تحمي الحكومة المدافعين عن حقوق الإنسان.

19 - وأردف قائلا إن من الجلي أن الجهاز القضائي اليمني ليس واعيا وعيا تاما بمغزى وأهمية الاتفاقية، وإنه يرحب بتلقي معلومات عما تفعله الحكومة من أجل زيادة وعيها وأيضا لتحقيق وصول النساء والمنظمات النسائية إلى القضاء حتي يستطيع النساء الدفاع عن حقوق الإنسان التي يمتلكنها.

20 - وأخيرا، قال إن من المفيد معرفة الجهود المبذولة للتصديق على البروتوكول الاختياري ومعرفة العقبات التي تعترض تلك الجهود.

21 - السيدة بيمنتل : قالت إن التقرير أوضح أن من بالغ الصعوبة إدخال تعديل على التشريعات القائمة؛ بيد أن ذلك يعني أن من اللازم بذل مجهود أكبر. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتعديل المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية الذي يعرّف الزواج بأنه التزام بين الزوج والزوجة عن طريق عقد قانوني وفقا له "يتمتع الرجل بامرأته قانونا". وترغب في معرفة السبب في أن الحكومة لم تعتبر تلك المادة 6، التي تعزز تصور النساء على أنهن أشياء، مميزة ضد النساء.

22 - السيدة مايولو : قالت إن المادة 2 (ز) من الاتفاقية دعت الدول الأطراف إلى إلغاء جميع الأحكام الجزائية على المستوى الوطني التي تشكل تمييزا ضد المرأة. وعلى الرغم من الإشارة إلى قوانين جديدة، فإن إلغاء أو تعديل المادة 232 من القانون الجزائي لم يذكر؛ وفضلا عن ذلك، لاحظ التقرير أنه لا يوجد قانون محدد متعلق بالعنف المنزلي أو الاغتصاب. وسألت عن السبب في عدم وجود قانون محدد وعما إذا كانت الحكومة على استعداد لسن واحد، وعن السبب في عدم ورود ذكر لإلغاء المادة 232.

23 - السيدة هالبرن -كداري : قالت إن التقرير أثار أسئلة عن التزام الحكومة اليمنية والنظام القانوني الرسمي بالتقيد بالاتفاقية. لقد سمعت اللجنة من مصادر رسمية وغير رسمية أن الحكومة اليمنية تسعى إلى الامتثال للشريعة وقواعد الاتفاقية. بيد أن حالات تعدد الزوجات وزواج الأطفال لم يتم القضاء عليها، وعلى الرغم من أنه اقتُرح تحديد سن دنيا للزواج، فليس ثمة اقتراح بإبطال حالات زواج غير قانوني أو بفرض جزاءات جنائية على الذين تزوجوا فتيات دون السن القانونية.

24 - وأخيرا، فيما يتعلق بإقامة العدالة، قالت إن من المفيد الحصول على معلومات عن النساء اللواتي يستحققن المساعدة القانونية ويعرفن ما تقدمه الحكومات لهن لضمان حقوقهن.

25 - السيدة بيغوم : قالت، وهي تشير إلى زيجات الأطفال، إن اليمن قد صادق على اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1991، وبمقتضى ذلك الصك، يعتبر أي إنسان دون سن الثامنة عشرة طفلا. ومن الملح تغيير السن الدنيا للزواج، كما هو مذكور في التقرير، ووضع إطار زمني لذلك التغيير. إن إمكانية وصول المرأة إلى القضاء والمساعدة القانونية المجانية ينبغي ضمانهما للفتيات.

26 - الرئيسة : قالت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، إنها معنية بمعرفة العملية المستخدمة في إعداد التقرير. هل كان التقرير قد قدم إلى مجلس الوزراء وكانت الحكومة قد اعتمدته رسميا قبل تقديمه إلى اللجنة؟ هل كانت مناقشته قد جرت مع المنظمات غير الحكومية أو كان قد قدم إلى البرلمان لزيادة إبرازه؟

27 - وواصلت القول إن التعليقات الختامية على التقارير السابقة قد لاحظت العدد الكبير من القوانين التمييزية. والتحدي الماثل أمام الحكومة ليس تعديل التشريعات فقط، ولكن تغيير المواقف أيضا. وسترحب بتلقي معلومات عن الآليات المستخدمة لتغيير القوانين التمييزية حتى تتفق القوانين مع الاتفاقية.

28 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن البروتوكول الاختياري لم يوقع بعد. لقد قبلت الحكومة الاقتراح الذي تقدمت به اللجنة الوطنية للمرأة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري وقد أحالت القضية إلى وزارة حقوق الإنسان ووزارة الشؤون القانونية. وعلى الرغم من أن الاتفاقية قد وُقعت في تاريخ سابق فإن التقدم التالي كان بطيئا.

29 - وقالت إن إعادة توحيد اليمن في دولة واحدة في سنة 1990 قد أحدثت تغييرات كثيرة، ولكن مجموعات اجتماعية كثيرة لم تقبل بعد تغييرات جذرية في حياة المرأة ولم يطب لها التوقيع على الاتفاقية. اشتمل البرلمان على عدد قليل من النساء، ولم يكن للأفراد القليلين الذين أيدوا فضايا المرأة صوت قوي. ودأبت اللجنة الوطنية للمرأة على بذل جهودها، ولكن إحداث التغييرات الاجتماعية والثقافية احتاج، طبعا، الوقت.

30 - وواصلت القول إنه لم تعترض عقبات قانونية إقامة العدالة للنساء وفقا للشريعة، على الرغم من أن النساء واجهن أنواعا أخرى من العقبات، بخاصة في المناطق الريفية. بيد أن بضع منظمات قدمت، بدعم من أكسفام وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المساعدة القانونية للمرأة. لقد كان من الصعب الحصول على بيانات عن إمكانية وصول المرأة إلى القضاء، ولكن توجد بعض المعلومات من وزارة الداخلية ووزارة العدل. وكان لأكسفام برنامج للدعم القانوني ووفرت أيضا بعض المعلومات.

31 - وفيما يتعلق بالمادة 6 قالت إن تعريف الزواج في قانون الأحوال الشخصية يقوم على أساس الشريعة. ولعل أعضاء اللجنة القانونية التي صاغت التعريف لم يعتبروها تمييزية، ولكن تعليقات اللجنة ستنقل إليهم. إن تسع مواد من قانون الأحوال الشخصية، ومن الممكن بعض الأحكام الأخرى، تتطلب المناقشة والتعديل، وستستمر الجهود لمراجعة كل القوانين والتشريعات.

32 - وفيما يتعلق بالمادة 2، قالت إن الاغتصاب في إطار الزواج لا يعتبر مشكلة في اليمن، نظرا إلى عدم تقديم أية شكاوى. وفيما يتعلق بتعدد الزوجات، تسمح الشريعة للرجل بأن تكون له حتى أربع زوجات، ولكن وفقا لشروط معينة، والزوجة التي لا ترغب في أن تكون لزوجها زوجات أخر يمكنها أن تطلب الطلاق. وقد قُدم طلب لتغيير القانون.

33 - وواصلت القول إن السن الدنيا للزواج، المحددة في قانون الأحوال الشخصية، أمر يبعث على القلق الكبير، وتؤيد أكسفام ومنظمات المجتمع المدني شن حملة لتحديد سن دنيا. والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة يؤيد أيضا الحملة بسبب التزامات اليمن بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل. لقد وافقت الحكومة على إجراء تغيير في القانون وقد أحالت المسألة إلى البرلمان حيث لقي التغيير مقاومة. واللجنتان البرلمانيتان المعنيتان بالتعليم والصحة تتفقان على أن الزواج المبكر مضر بنمو وتعليم الفتيات. وهو مضر أيضا بالتنمية الاقتصادية الوطنية نظرا إلى انه يزيد معدل النمو السكاني.

34 - وبالنسبة إلى الزيجات القسرية قالت إن القانون الديني يوجب أن تعطي المرأة موافقتها على الزواج. يقترح الفريق القانوني إدخال تعديل ينبغي بموجبه للمأذون أن يسمع تلك الموافقة وهي تعطى شخصيا، نظرا إلى أن الحالة تمثلت أحيانا كثيرة في أن يقوم الوالدان أو الوصي بالمبادرة في اتخاذ القرارات.

35 - وقالت إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا قدمت المساعدة التقنية والتدريب لإعداد التقرير السادس. وتكون الفريق الوطني من ممثلي الحكومة وممثلي اللجنة الوطنية للمرأة والوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني. لقد شارك بعض منظمات المجتمع المدني في الجزء المبكر من التدريب ثم سُحبت بتأثير المفهوم الخاطئ أنه ينبغي لها أن تعد تقريرا تكميليا موازيا. وحينما كان التقرير جاهزا عقدت حلقات عمل على المستويين المركزي والمحلي ومستوى المحافظة. وقد تم توزيعه على جميع الوزارات، وقد أدرجت ملاحظاتها وتصويباتها. وأرسلت نسخ إلى جميع الوزراء وإلى رئيس الوزراء الذي كان أيضا رئيس المجلس الأعلى للمرأة، ولكن ليس إلى البرلمان الذي لم يكن مشاركا في العملية.

36 - وأردفت قائلة إن اللجنة الوطنية للمرأة تواصل جهودها لتغيير القوانين التمييزية. وستقدم التوصيات من الجلسة الراهنة إلى مجلس الوزراء وإلى اللجان ذات الصلة. وقد تقدم أيضا إلى البرلمان حتى تؤخذ في الاعتبار عند تعديل التشريعات.

37 - السيدة زو جياوكياو : سالت عن مجالات الأولوية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة وطلبت تفاصيل عن الموارد البشرية والمالية المقدمة لضمان تنفيذها الفعال. وتساءلت عما إذا كانت آليات التقييم قائمة وعما إذا كان المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، قد شاركت في وضع الاستراتيجية.

38 - وقالت إنه إذا كانت اللجنة الوطنية للمرأة مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية فإنها تتساءل عما إذا كانت قد شملت، لدى الإعلان عن الاتفاقية وتنفيذ الاستنتاجات، متخذي القرارات في أنشطتها التدريبية وعما إذا وُجدت آليات للرصد من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية في اليمن.

39 - السيدة دايريام : لاحظت أن التقرير يعترف بأن النمو الاقتصادي يتطلب تنمية المرأة وتعزيز قدراتها. وذكّرت بأن تعليقات اللجنة الختامية على التقرير الدوري الخامس قد أشارت ايضا إلى العلاقة بين مساواة النساء والتنمية الوطنية. لقد أشارت اللجنة إلى أن المعدلات العالية المستمرة للأمية وترك المدرسة والزواج المبكر وعمل الأطفال تشكل عقبات في وجه التنمية الوطنية، وقد أوصت بأن يدمج هدف المساواة بين الجنسين في جميع سياسات وبرامج التنمية الوطنية. وسالت عما إذا كان هذا النهج المتكامل حيال التنمية الوطنية قد اتخذ وعما إذا اشتمل على تدابير لحماية حق المرأة في المساواة.

40 - وواصلت القول إن التقرير الراهن يبدو أنه يصف نفس المشاكل التي قد ذكرت في التقرير السابق. وتساءلت عما إذا أمكن للنساء أن يستفدن من استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر (الصفحة 4 من التقرير) من ناحية فرص العمالة، أو عن طريق المشاركة في جميع جوانب التنمية بدلا من أن يكن مجرد متلقيات لاستحقاقات الرعاية الاجتماعية.

41 - السيدة أروتشا دومينغس : قالت إنها تفهم أن اللجنة الوطنية للمرأة هيئة استشارية وتنفيذية. ونظرا إلى أن أعضاءها يشتملون على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، فإنها تتساءل عن مدى مشاركتهم في الوظيفة التنفيذية.

42 - وقالت إنه توجد سبع وزارات ممثلة في اللجنة الوطنية للمرأة، وسالت عن كيفية تنسيق السياسات مع وزارات أخرى غير ممثلة في اللجنة. واستوضحت أيضا عن نطاق الآلية، وعن كيفية عملها على مستوى المقاطعة والمستوى المحلي، نظرا إلى وجود عدد كبير من سكان الريف.

43 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه على الرغم من أن التقرير أعطى تقييما إيجابيا للإصلاحات القانونية والبرامج والاستراتيجيات الخاصة وجهود التمكين والدعوة، فإنه يبدو في نفس الوقت أن التقدم بطيء جدا، كما أكدته الردود على قائمة القضايا والمسائل. ولذلك، تتساءل عما إذا حملت الحكومة التزاماتها بمقتضى الاتفاقية محمل الجد، وعما إذا كانت إرادة سياسية حقيقية متوفرة لتنفيذ الاتفاقية. الوفد كله تقريبا يتكون من أعضاء في اللجنة الوطنية للمرأة، ومع ذلك فإن التنفيذ مهمة من مهام الحكومة وجميع الوزارات.

44 - السيدة شين: لاحظت أن اللجنة الوطنية للمرأة مسؤولة عن تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة. وتتساءل عن الإجراء الذي يمكن للجنة الوطنية للمرأة أن تتخذه إذا لم تنفذ وزارة حقوق الإنسان الخطة كما نمت مناقشته أو إذا أعادت وزارة الشؤون القانونية صياغة تعديل، وبذلك غيرت أو شوهت المعنى. وتأمل في أن تسمع ردا صريحا فيما يتعلق بالتحديات حتى يمكن للجنة الراهنة أن تقدم المساعدة بملاحظاتها الختامية.

45 - السيدة نويباوير : تساءلت عما إذا كانت الميزانية الراهنة للجنة الوطنية للمرأة البالغة زهاء 350 ألف دولار تكفي لأداء عملها. وسألت عما إذا كانت تشمل نفقات الموظفين في المقر وفي فروع المحافظة، وعما إذا كانت نستخدمة أيضا في أنشطة من قبيل زيادة الوعي وبناء القدرات. ومن المهم معرفة الموارد المالية الناقصة والجهود المبذولة لتكميل الأموال المتاحة.

46 - وواصلت القول إنه نظرا إلى أن التقرير الدوري لم يقدم إلى البرلمان قد يكون من اللازم أن يقدم إلى اللجنة البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان والحريات العامة . وسألت عما إذا وجد أي تعاون بين تلك اللجنة واللجنة الوطنية للمرأة.

47 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن التحاق الفتيات بالمدرسة شاغل يحظى بالأولوية، بخاصة على المستوى الابتدائي، ولكنهن يشجعن أيضا على مواصلة التعليم الثانوي والجامعي. والأمية متفشية، بخاصة بين النساء، وهي عامل في الفقر. إن خطة التنمية العامة والقضاء على الفقر (2006-2010) تناولت هذا الشاغل، عن طريق سعيها إلى تأهيل النساء للدخول في القوة العاملة وللإسهام في التنمية المستدامة. وفضلا عن ذلك، فإن احتياجات المرأة، وعلى وجه الخصوص في مجال الصحة، قد روعيت في الخطط الإنمائية، وقد اتخذت تدابير لرفع مستوى الحماية الاجتماعية المتاحة لهن.

48 - وقالت إن الأولوية تولى أيضا لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس والعنف ضد المرأة، على الرغم من الموارد المالية القليلة المتاحة. بيد أنه يُقدم دعم مفيد من منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، التي شاركت بفعالية في بعض جهود اللجنة الوطنية للمرأة. إن أهمية إعطاء دور للنساء في الشؤون الوطنية والبلدية معترف بها؛ لهن تمثيل متزايد في الإدارات الحكومية، ومما هو مأمول فيه أن يستمر هذا الاتجاه في كل أنحاء البلد، بما في ذلك الحكم المحلي. وعدد النساء الأعضاء في البرلمان انخفض من ثماني إلى واحدة، ولكن ذلك كان بسبب انخفاض عدد المرشحات. ونفس الحالة يمكن أن تشاهد في كل بلد عربي، بسبب القوى العاملة في الوقت الراهن ضد المرأة.

49 - وواصلت القول إن اللجنة الوطنية للمرأة هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية. لقد أطلقت حملات تعميق الوعي لمجموع السكان، ومنهم أعضاء الجهاز القضائي، الذين كانوا أحيانا لا يدرون بالاتفاقية. لم يقهم القضاة دوما أنه لا يوجد تناقض بين أحكامها وأحكام الشريعة الإسلامية، وكلتاهما تقوم على أساس حقوق الإنسان. إن اللجنة تشكل وترصد السياسة، وعن طريق جهات التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية في الإدارات الحكومية عملت لضمان الترجمة الفعالة لمباديء الاتفاقية في الحياة اليومية في جميع القطاعات. وعدد أعضائها خمسون من الرجال والنساء المسؤولين في الوزارات وفي المجتمع المدني. ولا تشمل ميزانيتها السنوية سوى نفقاتها التشغيلية؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتلقى المساعدة من أكسفام ومنظمات غير حكومية أخرى، على وجه الخصوص من أجل نشاطات التدريب والدعوة، والدراسات وجمع البيانات ونشر النشرات.

50 - وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تتميز عن المجلس الأعلى للمرأة، الذي يقوم بتنظيم القضايا المتعلقة بوضع المرأة والذي يشمل أعضاؤه رئيس الوزراء وسبعة وزراء، مع الممثلين الرئيسيين للقطاع الخاص. وتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمرأة والموافقة على جميع التعديلات التشريعية ذات الصلة.

51 - السيدة محمد (اليمن): قالت إنه تتخذ مبادرات، بمقتضى خطة التنمية الخمسية ، التي تشكل أيضا إطارا للتقييم والرصد، للنهوض ببناء القدرات لإدماج النساء ولتعزيز المساواة بين الجنسين.

52 - السيدة قائد (اليمن): أكدت على أن الحكومة تحمل حقا الاتفاقية محمل الجد كما تجلى في استراتيجيتها الوطنية دعما للنساء. وتأخذ اللجنة الوطنية للمرأة أيضا على عاتقها تذكير صانعي القرار بمبادئها ولفت انتباههم إلى الصعوبات التي ينطوي عليها تحقيق تلك المبادئ. وفي مؤتمرها الوطني الثاني أوصت بأن ترفع الآلية الوطنية لشؤون المرأة إلى مستوى وزارة مع الإمكانية المتساوية لأن يرأسها رجل أو مرأة . وردا على السؤال عن السبب في أن جميع النساء في وفدها هن من اللجنة الوطنية، قالت إن جماعات أخرى من النساء، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، شاركت في إعداد التقرير ولكن لم يستطعن إيفاد ممثلات إلى الجلسة بسبب قيود مالية.

المادتان 5 و 6

53 - السيدة غاسبار : قالت إنها تتساءل، على الرغم من عدم شكها في تفاني اللجنة الوطنية للمرأة، عن التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقية. وفيما يتعلق بالقوالب النمطية، ليس من المقبول أن يعزى بقاؤها إلى التقاليد. التقاليد حساسة حيال التغيير. في القرن الثامن عشر تحركت النساء بحرية أكبر ودون حجاب في اليمن. وتستحق اللجنة الوطنية والمجتمع المدني الثناء على قيامهما بأنشطة تعميق الوعي، ولكن يتعين، بمقتضى الاتفاقية، على الدولة الطرف، بعبارة أخرى الحكومة، اتخاذ تدابير لمكافحة القوالب النمطية.

54 - السيدة كوكر- ابيا : تساءلت بدورها عما تقوم به الحكومة لاستئصال الممارسات الاجتماعية-الثقافية المرتبطة بالقوالب النمطية، وهي الممارسات التي تحط من قدر النساء. ونظرا إلى أن المجتمع اليمني فيه نسبة عالية من الأميين، فإنها تتساءل عن كيفية القيام بأنشطة تعميق الوعي للوصول إلى الناس، وعلى وجه الخصوص في المناطق الريفية. وترغب أيضا في معرفة ما يجري القيام به لزيادة الوعي بقضية العنف ضد المرأة، ليس فقط في الجهاز القضائي، ولكن في صفوف الناس عامة أيضا.

55 - السيدة شين: قالت إنها فوجئت عند معرفتها من الردود على قائمة القضايا أنه لم تقدم تقارير عن حالات الاغتصاب في إطار الزواج في اليمن، نظرا إلى أنها قرأت مؤخرا عن ثلاث حالات فتيات صغيرات جدا زُوجن قسرا برجال مسنين أساؤوا معاملتهن لدرجة أنهن طلبن حماية المحاكم. ووفرت الردود أيضا جدولا استمد من دراسة استقصائية عن العنف ضد المرأة لم يبين سوى عدد السجينات. وستقدّر اللجنة دلائل على نتائج الدراسات عن الموضوع مع الإحصاءات ذات الصلة.

56 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إن التقرير الدوري (CEDAW/C/YEM/6) ناقش الزيجات المؤقتة في سياق الاتجار، ما هو متناقض مع الرد على قائمة القضايا التي قيل في الفقرة 26 إن لها "أساسا قانونيا سليما". طلبت إيضاحا. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن التقرير لاحظ دعوة إلى الحد من هذه الزيجات من أجل رفاه الأسرة اليمنية، تود أن تعرف ما يجري القيام به لحماية الفتيات أنفسهن، نظرا إلى أنهن الضحايا الرئيسيات.

57 - السيدة بيغوم : سألت عما إذا اتخذت أي تدابير قانونية لحماية النساء والأطفال من الاتجار، وخصوصا بمقتضى اتفاقات مع العربية السعودية، وعما إذا تعرض المتجرون للعقوبات. ومما سييحظى بالتقدير أيضا توفير تفاصيل أوفرعن الفصل الجديد الذي أفادت التقارير بأنه أدمج في القانون الجنائي المعني باستغلال الأطفال.

58 - السيدة تشوتيكول : أكدت، وهي تشير إلى التمييز بين التهريب والاتجار، على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها. وترغب في معرفة الأحكام التي تم الاستناد إليها في اليمن لمكافحة تلك الممارسات والعقوبات المفروضة على الآباء الذين هرّبوا أطفالهم. وبصفتها الدولة الطرف التي صدقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المعنية بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وبروتوكولها، من المهم معرفة ما إذا كانت أحكامها منعكسة في القانون الجديد المعني بحقوق الأطفال المعروض في الوقت الراهن على البرلمان وما إذا كان من المتوخى وضع خطة للعمل في هذا الصدد، وبخاصة للفتيات. إن الرد على السؤال عن الاتجار (الفقرة 10) أورد عددا من التدابير التي وافتنا التقارير بأنها اتخذت. ولكن نظرا إلى أنه قيل، في كل حالة، إنه "ينبغي" اتخاذ إجراء، فإنها سألت عما إذا كانت التدابير فد نُفذت حقا. ومما يبعث على التقدير أيضا الإيضاح فيما يتعلق بمركز مذكرة التفاهم وخطة العمل المشار إليهما في الفقرة 10 من الردود.

59 - الرئيسة : لاحظت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، أنه على الرغم من أن مرسوما قد نشر في سنة 2001 ضد تشوية الأعضاء التناسلية للإناث، فإن هذه الممارسة لم تعالج بعد باعتبارها فعلا إجراميا. ترغب اللجنة في معرفة ما إذا كانت الحكومة تفكر في تجريمه بوصفه شكلا من العنف ضد المرأة. ومما سيبعث على التقدير أيضا تلقي معلومات عن أي إجراء لتعميق الوعي موجه صوب المجتمعات المحلية.

60 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن اليمن يعتبر التعليم هاما جدا في تمكين المرأة ومكافحة القوالب النمطية التي تؤثر تأثيرا سلبيا في النساء. وعلى الرغم من أن وسائط الإعلام المطبوعة ليست مفيدة في التعليم وزيادة الوعي، على وجه الخصوص في المناطق الريفية، فإن وسائط الإعلام البصرية والسمعية فعالة تماما. واستعمال التلفزيون أوسع انتشارا أيضا بوصفه وسيلة للتربية على المساواة للأدوار الاجتماعية التي يؤديها الرجال والنساء وعلى مزايا الزواج المبكر. وكان للمسجد تأثير أيضا في تعميق الوعي إذ شُجع المسؤولون الدينيون على تخصيص خطبة يوم الجمعة لتعليم الفتيات ولفوائده للأسرة. وعلى الرغم من أن التغيير قد بدأ فعلا في الحدوث في المدن، فإن التغيير تدريجي في حالة يقوم فيها الرجال بأنشطة أكثر في مجال تربية الأطفال وتقوم فيها النساء بأدوار أكثر في مجال المجتمع المدني والسياسي. وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن حرية حركة النساء أقل في سنة 2008 مما كانت في القرن الثامن عشر فإن القيام برحلة إلى الريف من شأنه أن يبين أن النساء غير المحجبات العاملات إلى جانب الرجال ظاهرة عامة. وفضلا عن ذلك، فإن الحكومة أصدرت مرسوما بكبح تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، مركزة جهودها على المناطق الساحلية. لقد جعل أيضا مؤتمر عقد سنة 2007 معني بالصحة تشوية الأعضاء التناسلية للنساء قضيته المركزية ، وتم تشجيع القادة الدينيين على زيادة الوعي بالأثر السلبي المترتب على تشوية الأعضاء التناسلية للنساء في صحتهن.

61 - وواصلت القول إن مسألة العنف ضد المرأة هي بالغة الحساسية في كل من المجتمع السياسي والمجتمع المدني؛ تعتقد اللجنة الوطنية للمرأة أن العنف ضد المرأة يمس بالتنمية وبالأفراد أيضا، وقد قدمت اللجنة عددا من التوصيات لم تؤخذ في الاعتبار. بعد سنة 2000، حينما أثبتت دراسات تعتمد على عينات محدودة أن العنف ضد المرأة قائم، أصبح المناخ أكثر انفتاحا قليلا على الحديث عنه. ومنذ ذلك الوقت، أدرجت الحكومة العنف المنزلي في خطتها الخمسية لتمكين المرأة وأوصت بتجريم العنف المنزلي. وذُكر العنف المنزلي في قانون العقوبات الذي بمقتضاه يُعاقب على أشكال معينة من العنف. وتجري صياغة قانون يعرف أشكال العنف والعقوبة المقابلة. بيد أن زيادة الوعي هي محل تركيز اللجنة الوطنية للمرأة.

62 - وقالت إن اللجنة الوطنية للمرأة تعترف بأن زواج الطفلات عنف سافر ضد المرأة، ودعت إلى تحديد سن دنيا للزواج. بيد أن الزواج المبكر، بمقتضى قانون الأحوال الشخصية، قانوني، وثمة قدر كبير من المقاومة للتعديلات المقترحة على القانون. وعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية للمرأة تأسف للأحداث المتعلقة بالزواج المبكر التي ذُكرت فإنها لاحظت أن الفتيات لديهن إمكانية الوصول إلى القضاء. ومع ذلك، سيستمر الضغط لتعديل قانون الأحوال الشخصية. وفيما يتعلق بالزواج المؤقت أو السياحي، فإنه قانوني بموافقة الفتاة وأبيها. إنه يترك الفتاة عرضة للاستغلال لأن الزوج في معظم الأحيان رجل ثري من العربية السعودية يرشو الفتاة وأسرتها بالهدايا والمال، ثم يطلقها ويعود إلى العربية السعودية. وتدرس اللجنة الوطنية للمرأة طرق مكافحة الزواج المؤقت لأنه يتعارض مع الزواج كما هو معرف وفقا للشريعة. لقد قل عدد تلك الزيجات في السنوات 2006-2008، نظرا إلى تزايد فهم الفتيات وأسرهن لعيوبها.

63 - وواصلت القول إنه فيما يتعلق بعدد السجينات، نشأت صعوبة في جمع البيانات ذات الصلة. لقد قدم التقرير والردود تفاصيل عن عدد السجينات. لقد وجدت الدراسات أن الجرائم المقترفة من قِبل الفتيات شملت الزنى والحنث باليمين والقتل وجرائم غير مقصودة وأخلاقية بطبيعتها. ودفع عدد من السجينات غرامات مالية وأطلق سراحهن، وفي سنة 2006 عفت الحكومة عن مزيد منهن.

64 - وواصلت القول إن التقرير والردود أشارت إلى تهريب الأطفال وليس إلى الاتجار. إن التهريب على طول الحدود مع العربية السعودية وبلدان أخرى تقوم به أسر فقيرة ترسل أطفالها، وعادة الفتيان، لأن الفتيات لا يستطعن الذهاب لأسباب العرض، إلى العمل خارج اليمن. تعمل الحكومة على كبح هذه الممارسة بتشكيل لجنة لدراستها وتنفيذ العقوبة بحق الناس الذين يسروه. من شأن حظر مغادرة اليمن على الأطفال الذين هم دون سن الخامسة عشرة بدون أبائهم أن يكون طريقة للحد من هذا النشاط. لدى اليمن ملاجئ للأطفال، بما في ذلك دور للأيتام ومنازل للرعاية، في المدن في معظم الأحيان. وهي لا تعرف ما إذا وجدت أي اتفاقات موقع عليها مع العربية السعودية فيما يتعلق بتهريب الأطفال أو الاتجار بهم، ولكنها ستحقق وستقدم تقريرا عن نتائجها إلى اللجنة. واليمن طرف في جميع اتفاقيات واتفاقات منظمم العمل الدولية.

65 - السيدة محمد (اليمن): قالت إن الحكومة قد تبنت أفرقة لتدريب أفراد الجهاز القضائي والشرطة فيما يتعلق بحقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على نحو خاص. وقد طبت اللجنة الوطنية للمرأة أن تدرج قضايا حقوق الإنسان والمرأة في كل التدريب التالي.

66 - السيدة شجاع الدين (اليمن): قالت إنه أجري أيضا تدريب لوسائط الإعلام فيما يتعلق بنشر القوالب النمطية السلبية للنساء وإن تغييرات إيجابية حدثت نتيجة عن ذلك. لقد وضعت برامج للنساء، وتشارك النساء على نحو متزايد في وسائط الإعلام. وعلاوة على ذلك، فإن اليمن طرف في اتفاقية حقوق الطفل وقد أنشأ دورا عامة للأيتام، أو "منازل الرعاية" لحماية الأطفال، تشرف عليها النساء. ويعمل اليمن أيضا مع العربية السعودية من أجل منع تهريب الأطفال. وأخيرا، لقد وضعت الحكومة هدف الحد من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بنسبة 30 في المائة بنهاية 2008.

67 - الرئيسة: قالت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، إن من المفيد معرفة السن الدنيا للزواج المقترحة في مشاريع التشريعات.

68 - السيدة قائد (اليمن): قالت إن السن الدنيا للزواج قد حددت ب 15 سنة في سنة 1994، ولكنها عُدلت فيما بعد. المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية يمنح الوصي على الفتاة الحق في إدخالها في عقد الزواج إذا اعتبرت في سن حمل الأطفال. لقد اقترحت اللجنة الوطنية للمرأة تحديد السن الدنيا للزواج ب 18 سنة، ما يجعلها متفقة مع الاتفاقية ومع اتفاقية حقوق الطفل، ولكن اللجنة واجهت مقاومة كبيرة من جانب البرلمان وحتى من جانب النساء المحافظات في المجتمع المدني.

المواد من 7 إلى 9

69 - السيدة بيلميهوب-زيرداني: قالت إنه يبدو أن العقبة الوحيدة أمام التنفيذ الكامل لجميع مواد الاتفاقية هي الإرادة السياسية للحكومة اليمنية.

70 - السيدة نويباوير : قالت إنه لا دليل على احترام مبدأ التمثيل المتساوي للنساء والرجال في اتخاذ القرار السياسي والعام. وترحب بتلقي مزيد من المعلومات عن سياسة الحصص التي اعتمدت لانتخابات سنة 2009 ، وعن كيفية تعبئة الحكومة للدعم للسياسة من البرلمان واستخدام سلطتها للتعجيل بتنفيذ الاتفاقية. ومن المهم أيضا معرفة الخطوات التي ستتخذها اللجنة الوطنية للمرأة حتى تزيد النساء من مشاركتهن في الخدمة الدبلوماسية لليمن.

71 - السيد فلينترمان: لاحظ أن النسبة المئوية للنساء في الخدمة الخارجية منخفضة؛ ليس من الواضح ما هي العقبات التي تعترض تعديل التشريعات ذات الصلة في البرلمان، وكيف يمكن للجنة الوطنية للمرأة أن تساعد في اعتمادها. ويرحب بالتقدم المحرز بشأن الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية، ولكنه يلاحظ أنه لا يوجد حكم يتعلق بالنساء اليمنيات المتزوجات برجال يحملون جنسيات بلدان عربية أخرى بنقل جنسيتهم إلى أطفالهم إذا وافق أزواجهن. وسيغدو ممتنا لو تلقى معلومات عن وضع تعديل سابق لقانون الجنسية فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا معلومات عن إطار الحكومة الزمني للامتثال للمادة.

72 - السيدة غاسبار: لاحظت، وهي تشير إلى 9.1 من التقرير، أنه على الرغم من أنه يحق لمرأة يمنية متزوجة بمسلم غير يمني الاحتفاظ بجنسيتها، لا توجد معلومات عن حق ا مرأة يمنية متزوجة بأجنبي غير مسلم في الاحتفاظ بجنسيتها.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.