الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 793 (القاعة ألف )

المعقودة في المقر، نيويورك، الثلاثاء، 24 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غاسبار (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع لبليز

في غياب السيدة ش يمونوفيتش، تولت نائبة الرئيسة، السيدة غاسبار، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 10/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية

التقرير ان الدوري ان الموحدان الثالث والرابع لبليز (CEDAW/C/BLZ/3-4؛ وCEDAW/C/BLZ/Q/4 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد بليز إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة فلوريس (بليز): أشارت، في معرض تقديمها لتقريري الدولة الطرف، إلى أن نسبة النساء اللاتي وجدن أنفسهن على رأس الأسر المعيشية انخفضت إلى 28.8 في المائة وأن نسبة النساء العاطلات عن العمل انخفضت أيضا ، على الرغم من أنها ما زالت تشكل ضعف نسبة ا لرجال. وتسعى السياسة الجنسانية الوطنية إلى تحديد حالات اللامساواة ، واقتراح إجراءات تصحيحية لها. والمجالات الحاسمة التي تم تحديدها هي: الصحة؛ و اكتساب الثروة وإيجاد فرص عمل؛ والعنف؛ والتعليم والتدريب على المهارات؛ والسلطة و صنع القرارات. وتقع على الهيئة النسائية الوطنية مسؤولية التأكد من تنفيذ الالتزامات الواردة في السياسة الجنسانية الوطنية.

3 - وأضافت أن السياسة العامة للصحة الجنسا نية والإنجابية تركز على التدخل من أجل حماية وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتصلة بها، وتستعرض الاستراتيجيات الرامية إلى تحسين إمكانيات حصول المرأة على الخدمات الصحية الإنجابية.

4 - وقالت إن الحكومة تحاول زيادة وعي الجمهور بالعلاقة بين فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف العائلي. ويتزايد عدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية زيادة سريعة، كما أن الفئة العمرية التي تبل ّ غ عن أكثر حالات العنف العائلي (ما بين عمر 20 و 49 سنة) هي أيضا الفئة الأكثر إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد تم إنشاء هيئة وطنية معنية بالإيدز لتنسيق الأنشطة، ويجري تنفيذ حملة توعية قوية تستهدف الجمهور. ومما يشكل تحديا مستمرا مسألة الفقر واعتماد المرأة على الرجل ، مما يجعلها غير قادرة على التفاوض على علاقة جنسية آمنة وعليه، أصبح من الضروري الاستمرار في معالجة مسألة تمكين المرأة الاقتصادي بالإضافة إلى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والعنف. وقد تم إدراج العنف العائلي في مناهج تدريب الشرطة ، و لدى جميع مراكز الشرطة الرئيسية في الريف وحدات معنية بالعنف العائلي. وتم أيضا تدريب أخصائيين اجتماعيين وزعماء المجتمع على ديناميات العنف العائلي وأساليب التدخل الأساسية.

5 - وأضافت أن نظام التعليم في بليز يعتمد على التعاون النشط بين الحكومة والكنيسة، ولكن هذا الترتيب شكّل بعض التحديات الرئيسية في ما يتصل بالمساواة بين الجنسين. فمثلا، لم يتم التصدي إلى ممارسة إنهاء وظيفة المدرسات الحوامل غير المتزوجات إلا في السنوات الثلاث الأخيرة. وتم وضع كتيّب عن المرأة وعزة النفس للمدرسات في المرحلة الابتدائية ل تمكينهن من المساهمة في تغيير مواقف البنين والبنات و تعريفهن ب ما يُنتظر منه ن ، ويجري تنفيذ برنامج المدارس الآمنة للإدماج الجنساني، ويتناول البرنامج مسائل مثل التوعية بالقضايا الجنسانية، والعنف العائلي، والتحرش الجنسي، وعزة النفس، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في كل أنحاء البلد.

6 - ومن أجل تمكين المرأة، تم تعديل القانون الجنائي للتصدي لجريمة الاغتصاب الزوجي، وتشديد العقوبات المفروضة على إقامة علاقات جنسية مع طفلة، ومعاقبة الذين يرتكبون جرائم الجنس بصورة اعتيادية بالسجن الإلزامي مدى الحياة. ويتم الآن الاعتراف بال اقتران العرفي الذي يدوم خمس سنوات على الأقل لأغراض الميراث وحقوق الملكية. وسنّت بليز أيضا قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص الذي ينفذ بروتوكول الأمم المتحدة في هذا الصدد، وتم تكليف لجنة معنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص من أجل التأكد من تنفيذ القانون. ويتم الآن النظر إلى النساء والفتيات اللاتي يتم الاتجار بهن على أنهن ضحايا لا مجرمات.

7 - وفي عام 2005، تولت إدارة شؤون المرأة مهمة استعراض قانون العنف المنزلي، فعقدت لقاءات مع أشخاص كثيرين من مسؤولين حكوميين وقضاة وضباط شرطة، إلى ضحايا العنف ال منزلي ومرتكبي هذا العنف ، لغرض جمع معلومات إحصائية من مختلف الوزارات في هذا الشأن. وسوف يتم قريبا عرض قانون العنف المنزلي الجديد لعام 2007 على مجلس الوزراء استعدادا لتقديمه إلى مجلس النواب.

8 - وردا أيضا على استعراض القانون، تم تشكيل لجنة متعددة القطاعات لوضع خطة عمل وطنية جديدة من أجل التصدي للعنف الجنساني. ويجري تطوير نهج متكامل بشأن المسألة يشمل إنفاذ القوانين، والصحة، والنظام القضائي، والتعليم، والسكن، والترويج الاجتماعي.

9 - وعملت إدارة شؤون المرأة مع المحكمة العائلية، والشرطة، وهافن هاوس، وهو مأوى للنساء المعرضات للضرب، وقدمت الإدارة خدمات دعم للضحايا. ويجري اتخاذ خطوات لتحسين المرافق في المأوى. و توفر التمويل والدعم التقني بفضل الشراكات مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية/منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الكندية لل تنمية الدولية، والصندوق العالمي .

10 - وقامت إدارة شؤون المرأة وغيرها من الهيئات ذات الصلة بالضغط لصالح الجنود من النساء، وفي تموز/يوليه 2005، نص مجلس الوزراء على أن الإجراء التأديبي المتخذ ضد الجنود من النساء اللاتي أصبحن حوامل إجراء تمييزي، وينبغي وقف العمل به. ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل قانون العمل والأنظمة ذات الصلة من أجل توفير إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعا للموظفات في الإدارات العامة والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المنقحة رقم 183 بشأن حماية الأمومة، وأعطى مجلس الوزراء توجيهات بشأن ضرورة تعديل التشريع القائم بحيث يتم رفع سن المسؤولية الجنائية من 9 إلى 12 سنة، ورفع سن الزواج (بموافقة الأبوين) من 14 إلى 16 سنة.

11 - وما زال يتعين القيام ب المزيد من أجل تحقيق المساواة و العدل في بليز و تمتع المرأة بكامل العدالة. وما زالت المواقف والتوقعات التقليدية في المجتمع تشكل تحديا. وعندما تغادر المرأة التي تم الإساءة إليها المأوى الذي كانت فيه فإنها في كثير من الأحيان لا تستطيع أن تعيل نفسها وأطفالها؛ وعليه من الضروري إنشاء هياكل يمكن بموجبها للمرأة أن تؤمن سكنا، وعملا، ومدارس لأطفالها، ورعاية نهارية لهم ، بالإضافة إلى حصول ها على المشورة. وما زال تهديد ضحايا العنف والض غط عليهن من أجل إرغامهن على سحب شكواهن ، فضلا عن المحاكمات التعسفية ومعاقبة الضحايا ، تشكل نقاط خلاف رئيسية.

12 - وتواصل إدارة شؤون المرأة الدعوة إلى إشراك الرجل في عملية تعزيز المساواة بين الجنسين والتأكيد على ضرورة مساهمة الرجل في إحداث التغيير. ولا يمكن تحقيق مكاسب مستدامة للمرأة عندما يتم التعامل معها بمعزل عن بقية المجتمع، لا سيما بمعزل عن الرجل الذي هو شريك معها.

المواد 1 إلى 6

13 - السيدة شن : قالت إنها تثني على تصديق الحكومة على البروتوكول الاختياري للات فاقية ولكنها تعرب عن أسفها لأن الحكومة انسحبت من نظام التحقيق ولن تسمح للجنة بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة أو المنهجية. وقد اعترفت معظم البلدان التي صدقت على البروتوكول الاختياري باختصاص اللجنة في إجراء مثل هذه التحقيقات؛ فإذا كان بلد ما على واثق من عدم حدوث مثل هذه الانتهاكات فليس هناك حاجة إلى الانسحاب. وناشدت بليز أن تسحب بيانها الذي انسحبت بموجبه من نظام التحقيق.

14 - واستفسرت عن مدى الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة للتعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري، مشيرة إلى أنه من الأهمية البالغة أن تطلع نساء بليز فضلا عن رجالها على هذه الصكوك، لكي يستطيعوا المطالبة بالحقوق التي ي ضمنها لهم دستورهم وقوانينهم الوطنية.

15 – وأخيرا، طلبت من بليز أن تدعم اقتراح تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، التي تفرض في الوقت الراهن حدودا غير واقعية بشأن عدد الأيام التي تستطيع فيها اللجنة أن تجتمع في أي سنة من السنوات، و أن تقدم تق ا ريرها في موعده ا ليكون ذلك بمثابة دليل على التزامها بالاتفاقية.

16 - السيدة مايولو : إذ لاحظت أن أغلبية النساء اللاتي يتم الإساءة إليهن يبقين مع شركائهن، سألت عن سبب ذلك، وإذا كانت هناك إمكانية إسداء مشورة أفضل إلى النساء اللاتي يجدن أنفسهن في مثل هذه الحالات. واستفسرت أيضا لدى الوفد عن الفترة التي ستمضي قبل أن يؤدي قانون العنف ا لمنزلي الجديد إلى تحسين الوضع.

17 - السيدة نويباور : قالت إنه ت بين لها أن ه يجب على بليز أن تفعل المزيد من أجل تحقيق مساواة قانونية وفعلية حقيقية بين النساء والرجال. وطلبت توضيح ا أكبر بشأن ولاية ومهام إدارة شؤون المرأة مقارنة بتلك الولاية الممنوحة للهيئة النسائية الوطنية، كما طلبت معلومات ملموسة عن الموارد البشرية العاملة في إدارة شؤون المرأة، لا سيما عدد موظفي الإدارة مقارنة بمجموع الموظفين العاملين في الوزارة.

18 - وإذ لاحظت أن لدى بليز سياسات وبرامج وخطط عمل واستراتيجيات جنسانية متنوعة، سألت إذا كان قد تم إجراء أي تقييم لفاعلية النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن، وقيمتها من حيث تعزيز المساواة بين الجنسين. وسألت إذا كانت هناك أي ة هيئة معينة مسؤولة عن المساواة بين الجنسين في البرلمان الوطني، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فهل هناك أية خطط لإنشاء مثل هذه الهيئة البرلمانية ؟

19 - السيدة شوتيكول : استفسرت عن الطريقة التي تقوم بها الهيئة النسائية الوطنية برصد تنفيذ الاتفاقية وفعالية القوانين الرئيسية المتعلقة بحقوق المرأة في السياسة الجنسانية الوطنية. وقالت إن الدولة الطرف ينبغي أن تذكر إذا كان أعضاء الهيئة أنفسهم يشاركون في عملية الرصد، أو إذا كانت هناك فرقة عمل أو أمانة مسؤولة عن ذلك. وتود أن تعرف أيضا المؤشرات المستخدمة في ا لرصد، وما هي أنشطة الرصد التي تم الاضطلاع بها حتى الآن، وإذا كانت هناك موارد مالية كافية مخصصة لهذه الأنشطة.

20 - وطلبت تفاصيل عن الفروق أو أوجه الشبه بين خطة المرأة للفترة 2003-2008 والسياسة الجنسانية الوطنية. ويبدو أنه ليس للسياسة أي إطار زمني أو أهداف محددة. وإذ لاحظت أن الهيئة النسائية الوطنية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية، سألت عن الهيئة المسؤولة عن تنفيذ خطة المرأة. وتود أن تطلع أيضا على العلاقات القائمة بين الهيئة النسائية الوطنية وإدارة شؤون المرأة، وإذا كان لأي من الهيئتين هياكل على المستوى المحلي ت خدم احتياجات سكان الريف في بلد متعدد الإثنيات ومتعدد اللغات مثل بليز .

21 - وسألت إذا كان تعريف الاتجار الوارد في قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص هو نفس التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، الذي يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيتعين على الدولة الطرف أن توضح الفروق. وتود أيضا أن تعرف إذا كان القانون ينص على اتخاذ تدابير حماية معينة لصالح النساء والأطفال ومعاقبة المسؤولين المتورطين في عملية الاتجار. وطلبت مزيدا من المعلومات عن لجن ة مكافحة الاتجار، ولا سيما رئيس ها، وإذا كان أعضاؤها من بي ن ممثلي مختلف الوزارات وإلى من تقدم اللجنة تقاريره ا .

22 - وأضافت أن تود أن تعرف إذا كان التوسع في السياحة في بليز يؤدي إلى زيادة استغلال الدعارة، ولا سيما إذا كان يتم إرغام الفتيات على هذه التجارة. ويتعين على الدولة الطرف أن تشير أيضا إلى الوزارة المسؤولة عن التأكد من أن الخدمات السياحية، بما في ذلك أماكن التسلية، تدرك المخاطر المحتملة من استغلال الفتيات والنساء، وأن هذه الأماكن ملتزمة بمدونة قواعد سلوك في هذا الصدد. وقالت إنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 عن أسوأ أشكال عمل الأطفال إذا لم تكن قد صدقت عليها بعد.

23 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إن اللامساواة بين النساء والرجال هي عقبة معترف بها تعرقل التنمية. وبالتالي، يجب على بليز أن تعطي آليتها الوطنية للنهوض بالمرأة سلطة التأكد من تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات العامة. ويجب أن ت ُ منح الآلية الوطنية أيضا مركزا دائما بحيث لا تتأثر بالتغييرات السياسية في البلد، ويجب أن يتلقى موظفوها التدريب في المسائل الجنسانية. ويجب أن ت كون للآليات أيضا القدرة على تبادل الآراء مع بلدان أخرى من أجل إدماج أفضل السياسات في عملها. ويجب أن تدخل الحكومة والبرلمان في حوار مستمر مع المنظمات غير الحكومية. وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن لدى بليز عدد ا كبير ا من السكان في الريف، ينبغي أن يكون للآليات الوطنية مراكز تنسيق لا في جميع الوزارات فحسب بل أيضا في المجتمعات المحلية. وطلبت مزيدا من المعلومات عن مركز الآلية الوطنية للمرأة والوسائل المتاحة لها لتعزيز المساواة، لا سيما في المناطق الريفية.

24 - السيدة باتين : قالت إنها تعرب عن دهشتها لأن لجنة الإصلاح السياسي أوصت في عام 2000 بأنه ينبغي عدم إنشاء نظام حصص ل تعيين النساء في الهيئات العامة، رغم أن تقرير الدولة الطرف يشير إلى أن الحكومة قد التزمت في عام 1998 بتعيين نساء في 30 في المائة على الأقل في المناصب القيادية في الخدمة العامة والهيئات القانونية الأخرى (الفقرة 77). فطلبت معلومات عن ولاية وتكوين لجنة الإصلاح السياسي، لا سيما المسؤول عن تعيين أعضائها، وإذا كان هناك توازن جنساني بين أعضائها، وإذا كانت هيئة دائمة. وتود أن تعرف أيضا رأي الهيئة النسائية الوطنية في مسألة التدابير الاستثنائية المؤقتة، نظرا لأنها مسؤولة عن تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية في المجالات ذات الأولوية. وإذ أحاطت علما بالقلق الذي أعربت عنه لجنة الإصلاح السياسي بشأن دستورية تدابير مثل نظام الحصص، حثت الدولة الطرف ع لى توجيه نظر الهيئة إلى التوصية العامة رقم 25 للجنة، التي توسعت في فكرة عدم اعتبار التدابير الاستثنائية المؤقتة تمييزية، وفي التوقف عن العمل بها عندما يتم تحقيق أهداف المساواة.

25 - وإذ لاحظت أن المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة، وأن إنجازات الفتيات والنساء في التعليم لا صدى لها في ميدان العمالة، سألت إذا كان قد تم إدخال التدابير الاستثنائية المؤقتة في ميادين التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة.

26 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت إن الجهود تُبذل بقيادة إدارة شؤون المرأة والهيئة النسائية الوطنية ل توعية الجمهور ب البروتوكول الاختياري، وقد تم توفير تدريب م حدد للموظفات المسؤولات عن التنمية وأعضاء الهيئة النسائية الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة العنف الجنساني. وساعد أيضا برنامج المدارس الآمنة للإدماج الجنساني على ال ت وعي ة بالبروتوكول الاختياري. ويتم بذل جهود ل ت وعي ة القطاع الخاص، والمنظمات المجتمعية والدينية، والمنظمات غير الحكومية.

27 - السيدة زيتينا (بليز): قالت إن تعريف الاتجار في قانون (حظر ) الاتجار بالأشخاص مستمد من البروتوكول الاختياري. وبالفعل، ينفذ القانون البروتوكول ويتخذ تدابير حماية خاصة لل نساء والأطفال مستمدة مباشرة منه . وتركز الخطة الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على ال وقاية والحماية والمحاكمة.

28 - وأضافت أن لجنة مكافحة الاتجار هيئة متعددة التخصصات مؤلفة من ممثلين عن وزارات ووكالات حكومية رئيسية ومختلف المنظمات غير الحكومية. وتقوم اللجنة بأنشطة تهدف إلى ال ت وعي ة بمشكلة الاستغلال الجنسي في مجال السياحة. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة استشارية باستعراض رد الحكومة على مسألة الاتجار، مما سيؤدي إلى تطوير إجراءات ت نفيذ ية ل جميع ا لكيانات العاملة في مجال التصدي ل لاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال. ويتم تنظيم حملات توعية بشأن الاتجار باللغتين الانكليزية والإسبانية، بما أن ه يحتمل أن تكون النساء اللاتي يتم الاتجار بهن في بليز من بلدان أمريكا الوسطى المجاورة.

29 - و قالت إن الحكومة هي التي تعين لجنة الإصلاح السياسي. وشبكة قضايا المرأة ممثلة في اللجنة وأعربت عن قلقها بسبب فشل اللجنة في دعم اتخاذ التدابير الاستثنائية المؤقتة. وينبغي بذل المزيد من الجهود للتأكد من أنه سوف يعاد النظر في توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في هذا الشأن . ويرحب وفدها بالاقتراحات الرامية إلى إيجاد أفضل طريقة لإدخال التدابير الاستثنائية المؤقتة.

30 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت إنه لا يتم تشجيع ضحايا العنف من النساء على ا لعودة إلى شركائهن الذين يلجأون إلى العنف. غير أنه لأسباب مختلفة مثل رفض أسرهن استقبالهن، لا تجد هؤلاء النساء في كثير من الأحيان بديلا عن البقاء في علاقات تعاني فيها من الإساءات. ومن خلال التعاون مع هافن هاوس، وهو مأوى للنساء المعرضات للضرب، وبفضل تمويل من القطاع الخاص والمنظمات الدينية، تم في السنة الماضية تخصيص منزلين بصفة انتقالية لضحايا العنف من النساء، ويجري بناء منزل آخر لهذا الغرض.

31 - وأضافت أن لجنة مكافحة العنف الجنساني التي تتألف من عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وضعت خطة عمل وطنية للتصدي للعنف الجنساني. ويتمثل أحد أهداف الخطة في ا لتأكد من توفير خدمات الدعم الملائمة لضحايا العنف من النساء. ويجري اتخاذ إجراءات لإيجاد فرص عمل لهؤلاء النساء، بالإضافة إلى توفير الرعاية اللازمة لأطفال هن من أجل تمكينهن من العمل.

32 - وقد لعبت الهيئة النسائية الوطنية دورا متكاملا، مع إدارة شؤون المرأة والوكالات الشريكة ، في الدعوة إلى إلغاء قانون العنف المنزلي لعام 1992. ومن المقرر أن يتم سن قانون العنف المنزلي لعام 2007 في الأسابيع المقبلة.

33 - وفيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني، تم إنشاء لجنة الإدماج الجنساني، ويتألف أعضاؤها من الحكومة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمنظمات المجتمعية، والمنظمات الدينية. وتم أيضا تعيين مراكز تنسيق جن سانية، وإعداد كُتيب يستعرض دورها ومسؤولياته ا . وبالإضافة إلى ذلك، و على الرغم من أنه ليس في إدارة شؤون المرأة إلا 11 موظفا، إلا أنها تعمل على نحو وثيق مع الشركاء الدوليين، وتستقبل المتطوعين بصورة مستمرة من عدد من المصادر. وتم أيضا توفير التدريب لأعضاء الحكومة بشأن أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع البرامج والسياسات وفي الميزانيات الوطنية.

34 - السيدة زيتينا (بليز): قالت إنه يتم بذل الجهود لتطوير مجموعة من المؤشرات لرصد تنفيذ الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية حقوق الطفل. وتعترف الحكومة بضرورة تحسين جمع البيانات، لا سيما البيانات الموزعة بحسب نوع الجنس.

35 - وأضافت أن الهيئة النسائية الوطنية هيئة استشارية، في حين أن إدارة شؤون المرأة هيئة تنفيذية. وت تعاون هذه الإدارة الأخيرة مع إدارة إعادة تأهيل ال مجتمع، وإدارة الخدمات الإنسانية داخل وزارة التنمية البشرية.

36 - وقالت إنه تم زيادة الموارد المخصصة لإدارة شؤون المرأة بصورة تدريجية منذ أوائل التسعينات، عندما صدقت بليز على الاتفاقية. غير أن الحكومة تعترف بأن هناك حاجة إلى المزيد من الموارد. ويتم بذل الجهود لإشراك الشركاء الدوليين في هذا الصدد.

37 - وقالت إن أعضاء الهيئة النسائية الوطنية يمثلن جميع مقاطعات بليز، بينما لدى إدارة شؤون المرأة موظفة في كل مقاطعة. وتعمل إدارة شؤون المرأة بالتنسيق مع الوكالات الحكومية وغير الحكومية الأخرى من أجل ا لاضطلاع بولايتها، ولكنها تعترف بضرورة تحسين أنشطة التواصل. وتشمل خطة العمل للسنة الحالية مختلف البرامج التي تركز على المجتمعات الريفية.

38 - وقد أعدت الحكومة الحالية خطة المرأة التي تمثل التزامها بتحسين حالة المرأة في بليز. وتقوم إدارة شؤون المرأة وجماعة النساء المتحدات ، وهي الهيئة النسائية للحزب الحاكم ، برصد تنفيذ الخطة. وليس لدى السياسة الجنسانية الوطنية إطار زمني لأنها وثيقة توجيهية تهدف إلى تطوير البرامج والسياسات. غير أنه سوف يتم في وقت ما في المستقبل إجراء تقييم للتقدم الذي أحرزته هذه السياسة الجنسانية الوطنية .

39 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت إن إقامة مؤتمر القمة النسائي السنوي شجع النساء على المشاركة في مناقشات المسائل السياسية، وأتاح لهن فرصة الحوار مع مندوبات من الولايات المتحدة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، جمع منتدى سياسي حديث العهد نساء من جمي ع الأحزاب السياسية ، مما عزز الصداقة بينهن وأدى إلى اعتماد توصيات بشأن مختلف المسائل السياسية.

40 - وأضافت أنه على الرغم من مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لم ت صل هذه المشاركة بعد إلى المستويات المرغوب فيها، إلا أن معظم الذين يشغلون منصب المسؤول التنفيذي الأول في الوزارات الحكومية هم من النساء، كما أن هناك امرأتين في المحكمة العليا. وبالإضافة إلى ذلك، لدى بليز الآن أول وزيرة للشؤون الخارجية.

41 - السيدة كوي - فيلسون (بليز): قالت إن ه سوف يُنظر بشكل نشط في مسألة قبول التعديلات التي أدخلت على الفقرة 1 من المادة 20 للاتفاقية. وليست هناك ، في الوقت الراهن ، خطط لاستعراض البيان الذي تم الإدلاء به بشأن البروتوكول الاختياري، ولكن وفدها يحيط علما بالقلق الذي أعربت عنه اللجنة في هذا الصدد. وتقوم إدارة شؤون المرأة في الوقت الراهن بمتابعة مسألة التدابير الاستثنائية المؤقتة. وفي هذا الصدد، يحيط وفدها عل ما بملاحظات اللجنة بشأن التوصية العامة رقم 25. وأخيرا، قالت إن وفدها لا يستطيع في الوقت الراهن أن يقدم معلومات بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182.

42 - السيدة ش ن : سألت إذا كان وجود امرأة واحدة كموظفة لشؤون التنمية في كل مقاطعة من المقاطعات الإدارية الست في بليز يتراوح سكانها بين 000 30 و 000 70 كافيا لمعالجة المسائل الكثيرة الواردة في الخطة بشأن هذه المقاطعة، وأشارت إلى أن الإطار المؤسسي بحاجة إلى تعزيز.

43 - وفيما يتعلق بالعنف العائلي، أشارت إلى أن بليز ما زالت تعتمد اعتمادا كبيرا على مساعدة البلدان المتقدمة ووكالات الأمم المتحدة في مجال الإصلاح القانوني، وسألت إذا كان يتم التعاقد على المساعدة على أساس سنوي أو على المدى الطويل ، نظرا ل ضرورة بذل جهود مستمرة في مجال تنفيذ البرامج والسياسات المعروضة في التقرير. وفي ضوء ضرورة رصد وتقييم الجهود المبذولة لمكافحة العنف العائلي بصورة منتظمة، استفسرت عن الإجراءات الحكومية المستخدمة في هذا الصدد – مثل فرض جزءات على ضباط الشرطة الذين لا يقومون بالتحقيق في النداءات المتعلقة بالعنف العائلي، و تقديم حوافز للضباط الذي ن يستجيبون بسرعة للنداءات ، و إيجاد طرق تمكن المرأة من رفع شكاوى عن تأخر الشرطة في الا ستجابة أو عدم ا لاستجابة .

44 - السيدة بيغوم : أثنت على إنجاز بليز الهائل في مجال خفض البطالة بين النساء خلال السنوات الأربع الماضية. وإذ أشارت إلى المعلومات الواردة في التقرير والتي تفيد بأن بليز هي بلد م قصود بالنسبة للاتجار بالأشخاص من بلدان أمريكا الوسطى المجاورة، وأن معظم المشتغلين بالجنس في بليز هن من المه اجرات من هذه البلدان لأسباب اقتصادية وليست لديهن الوثائق اللازمة ويعمل ن في ا لحان ات والفنادق، سألت إذا كانت قد تمت محاكمة أي صاحب حانة أو فندق نتيجة متاجرته بالجنس من خلال تشغيل هؤلاء المهاجر ات . وقالت إنها تود الحصول على إحصاءات بشأن عدد المراهقات اللاتي يرغمن على أن يشتغلن بالجنس بصورة سرية في بليز، وأثر السياحة على تجارة الجنس في البلد، وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بين المهاجرات اللاتي يشتغلن با لجنس - نظرا لأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في بليز أعلى انتشارا في أمريكا الوسطى - وإذا كانت هناك خدمات متاحة لضحايا الاتجار، على افتراض أنه يسمح لهن بالبقاء في البلد بموجب الس ياسة ال متبعة. وأخيرا، تساءلت إذا كانت هناك أية ترتيبات ثنائية أو إقليمية مع بلدان أمريكا الوسطى أو منطقة البحر الكاريبي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

45 - السيدة باتين : استفسرت عن أسباب محاكمة ضحايا العنف العائلي، وإلى أي مدى سوف تستقيم أمورهن بعد سن القانون الجديد؟ وطلبت معلومات عن خدمات الحماية والدعم الجديدة المقدمة إلى ضحايا العنف العائلي، وطلبت مزيدا من المعلومات عن القدرة على توفير الخدمات الاستشارية ومدى توفرها، فيما يتعلق بهافن هاوس، وهو المأوى الوحيد لهؤلاء الضحايا في الوقت الراهن. واستفسرت عن نظام المعونة القانونية المتاح للتأكد من أن المرأة تستطيع اللجوء إلى العدالة، وإذا كان هناك تدريب يراعي الفوارق بين الجنسين للعاملين في القضاء وإنفاذ القوانين، وما هي الخدمات المتاحة للنساء في المجتمعات المعزولة وفي المناطق الريفية، وما هي برامج إعادة التأهيل التي تستهدف مرتكبي العنف العائلي، وإذا كانت التشريعات الجديدة تتيح وسائل الإنصاف المدني، مثل أوامر الحماية والأوامر التقييدية التي تشترط من مرتكب العنف أن يغادر منزل الزوجية. وأخيرا، طلبت إدخال تحسينات على طريقة جمع البيانات المتعلقة بحالات العنف ضد المرأة.

46 - السيدة فونسيكا (بليز): أكدت أن هناك موظفة تنمية واحدة في كل مقاطعة إلا أن هذا الشخص يعمل على نحو وثيق مع جميع الممثلين الآخرين في الوزارة في مكتب المقاطعة هذا، فضلا عن عمله ا مع الشرطة والمحاكم العائلية. وقد تم تشكيل لجنة معنية بالعنف العائلي في كل مقاطعة. وتجتمع اللجنة بصورة دورية لمناقشة الحالات الناشئة واتخاذ إجراء بشأنها. وبالإضافة إلى ذلك، يمر جميع الموظفين في مكتب المقاطعة بنفس التدريب، وعليه فإنهم قادرون على مساعدة بعضهم البعض إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقد طلبت إدارتها في الآونة الأخيرة تعيين موظف تنمية ريفي مع موظفة التنمية في كل مقاطعة.

47 - وأضافت أن وزارتها تدرك اعتمادها الكبير على المساعدة الدولية، ولكنها تسعى إلى التأكد من أن البرامج ممولة على أساس م ستمر ، وقد حققت وزارتها نج ا حا كبيرا في هذا الصدد خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعتمد طريقة التعاون إلى حد كبير على المنظمة الشريكة وعلى الاتفاق الذي تم توقيعه معها. ويظل التخطيط والتقييم المنتظمان مجالا من مجالات الضعف، إلا أن بنك التنمية الدولي أعرب في الآونة الأخيرة عن رغبته في توفير التمويل في هذا الصدد.

48 - وفيما يتعلق بوسائل الطعن المتاحة للمرأة في حالة عدم استجابة الشرطة للنداءات المتعلقة با لعنف العائلي استجابة كافية، قالت إن هناك خطا هاتفيا مجانيا 24 ساعة في اليوم تم إنشاؤه في الآونة الأخيرة لتوفير إمكانية الاتصال المباشر بوحدة العنف العائلي. وتواصل إدارة شؤون المرأة وشبكة قضايا المرأة العمل بوصفهما قناتين للشكاوى التي تقدمها المرأة ضد الشرطة، و لكن في ضوء التغيير الكبير في العاملين في الشرطة، ما زالت هناك حاجة إلى تدريب مستمر لضباط الشرطة.

49 - وأضافت أن قانون العنف المنزلي الجديد توسع في تعريف العنف العائلي ليتجاوز مجرد الإساءة الجسدية ويشمل الإساءة العاطفية والكلامية والمالية، ويجري تطبيقه أيضا على الأشخاص الذين يقومون ” بزيارات عائلية “ وينص على فرض جزاءات على ضابط الشرطة الذي لا يستجيب للشكوى. ويعزز القانون أيضا سلطة المسؤول ات عن التنمية والشرطة، ويجعل إسداء المشورة إلزاميا، كما يجعل المحاكم العائلية وإدارة شؤون المرأة وإدارة الشرطة مسؤولة عن التأكد من إسداء المشورة، كما يوسّع من نطاق سلطات هذه الوكالات . وأضافت أن إدارتها، بالتعاون مع المحاكم العائلية وإدارة إعادة تأهيل المجتمع، شرعت في برنامج يسمح بالتدخل ضد مرتكبي العنف العائلي.

50 - السيدة فلوريس (بليز): قالت، في معرض إشارتها إلى النفور المحتمل لضباط الشرطة من الذكور معالجة حالات العنف العائلي، إن الزيادة الملحوظة الأخيرة في عدد ضابطات الشرطة يعني أن عددا كبيرا منهن يستطعن مرافقة ضباط الشرطة من الذكور في حالات العنف العائلي، مما يسمح بتحسين الخدمات المقدمة في هذه الحالات.

51 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت ، في ردها على السيدة باتين ، إن هافن هاوس، وهو المأوى الوحيد للنساء المعرضات للضرب في بليز، يستطيع أن يستقبل عددا يصل إلى خمس نساء ضحايا من ضحايا العنف الع ائلي، بالإضافة إلى أطفالهن. و تم الشروع في برنامج يهدف إلى توفير منازل بصورة انتقالية لضحايا العنف العائلي. وهناك منزلان من هذا النوع يستطيع كل منهما أن يستقبل ثلاث عائلات، وتسعى إدارة شؤون المرأة للحصول على تمويل من أجل إنشاء منازل أخرى في المناطق الريفية.

52 - وأضافت أن مكتب المعونة القانونية الرئيسي موجود في بليز ولكن هناك مكاتب للمعلومات القانونية في كل مقاطعة كذلك. ويقدم أعضاء نقابة المحامين مجانا المساعدة القانونية على أساس طوعي، وتعمل إدارة شؤون المرأة أيضا مع مكتب وزير العدل لتحديد فترة إلزامية يستطيع أثناءها أعضاء نقابة المحامين المساهمة بوقتهم للعمل من أجل المجتمع. ويتم تقديم التدريب ل معرفة الفوارق بين الجنسين من خلال إدارة الشرطة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، ويتيح التشريع الجديد بالفعل وسائل انتصاف مدنية مثل أوامر الحماية.

53 - السيدة زيتينا (بليز): قالت إنه يتم محاكمة بعض الفنادق وأصحاب ال حان ات ل تورطهم في ا لاتجار بالأشخاص، ولكن معدلات الإدانة منخفضة. و أضافت أنها لا تستطيع أن تقدم إحصاءات بشأن القصّر المتورطين في الاتجار أو مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بين المهاجر ات ، إلا أن دراسة حديثة عن الاستغلال الجنسي التجاري بتمويل من منظمة العمل الدولية كشفت أن ما لا يقل عن 20 في المائة من حالات الاتجار تتصل بالسياحة. ولهذا السبب، فإن لجنة مكافحة الاتجار تعمل على نحو وثيق مع قطاع السياحة. وتصدر سلطات الهجرة لضحايا ا لاتجار تصاريح مؤقتة بحيث يستط ع ن البقاء في البلد والبحث عن عمل أثناء الإجراءات القانونية، ويتم توفير المشورة القانونية والخدمات القانونية لهن ، فضلا عن السكن والعمل، وفرص التعليم والتدريب. و تس تطيع المؤهلات منهن أن يتقدمن بطلبات إلى إدارة الهجرة لغرض الإقامة أو الجنسية. وتقدم أيضا سلطات الهجرة المساعدة للضحايا ال لاتي يرغبن في العودة إلى بلدانهن . وأخيرا، قالت إن بليز تشارك على نحو كبير على الصعيد الإقليمي في المناقشات الجارية حول مكافحة الاتجار بالأشخاص في المنطقة.

54 - السيدة فونسيكا (بليز): قالت ، في معرض حديثها عن القلق الذي تم الإعراب عنه ب خصوص جمع البيانات ، إن حوسبة المح كم ة العائلية قد انتهت مؤخرا مما س يمكّن من إنشاء قاعدة بيانات تضم المعلومات والإحصاءات ذات الصلة. وأشارت أيضا إلى أنه تم، بمساعدة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية، تحيين تسجيل العنف الجنساني لكي ي ضم معلومات أكثر عن الإثنية ومرتكبي العنف وما شابه ذلك. وقد تم التوسع توسعا كبيرا كذلك في قائمة الوكالات التي يمكن إحالة الضحايا إليها. وإذ اعترفت بأن جمع البيانات أحد جوانب الضعف، أكدت على أن بليز تواصل بذل الجهود من أجل تحسين قدرتها في هذا المجال.

55 - السيدة شن : طلبت معلومات عن نسبة النساء اللاتي يعملن في قوة الشرطة وعن أي خطط ترمي إلى زيادة نسبتهن بين ضباط الشرطة.

56 - السيدة زيتين ا (بليز): قالت إن هناك 200 إلى 300 ضابطة شرطة مما مجموعه 000 1، وهناك جهود تبذل من أجل زيادة النسبة.

57 - السيدة سيمز : قالت إنها تشجعت من جراء القرار الذي اتخذته الحكومة لتوسيع تعريفها للعنف العائلي بحيث يتجاوز الحدود الضيقة المذكورة في تقريرها السابق. وطلبت مزيدا من المعلومات عن الاغتصاب وسفاح القربى والإساءة الجسدية، و عن أسباب المستوى العالي لحمل المراهقات في بليز، فضلا عن بيانات تتعلق بالاغتصاب الزوجي، والتحرش الجنسي، وخصوصا برامج تدريب ضباط الشرطة في مجال التحرش الجنسي. وهناك حاجة إلى توظيف مزيد من ضباط الشرطة من النساء، و التأكد كذلك من أن هؤلاء الضابطات سيعملن في بيئة إيجابية.

58 - السيدة سيمز : طلبت مزيدا من المعلومات عن الأشخاص المتهمين بالتحرش الجنسي، ومدى توفر وسائل الانتصاف القانونية، والتدريب المتاح للضباط في هذا المجال ، إذ لاحظت أن ضباط الشرطة من الذكور يتحرشون في كثير من الأحيان بزملائهم من النساء.

59 - السيد باتين : قالت إنها تود أن تعرف كيف تعالج الحكومة مسألة محاكمة ومعاقبة ضحايا العنف من النساء، وإذا كان قد تم تطوير برامج معينة لتدريب العاملين في القضاء.

60 - السيدة شوتيكول : تساءلت إذا كانت اللجنة المتعددة القطاعات التي تم إنشاؤها لمعالجة العنف الجنساني تستطيع أن تعالج جميع المسائل النسائية، بما في ذلك الاتجار والتحرش الجنسي. واقترحت أيضا أن يضم التقرير الدوري القادم معلومات عن رصد العنف.

61 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إنها تود الحصول على معلومات عن دور وسائط الإعلام في مكافحة القوالب النمطية. وفيما يتعلق بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة، أشارت إلى أن لجنة الإصلاح السياسي أوصت بعدم إنشاء نظام للح ص ص فيما يتعلق بتعيين ال نساء في الهيئات العامة لأن ذلك يحتمل أن يشجع فئات أخرى على المطالبة بتخصيص حصص لها. وأعربت عن استغرابها من أن اللجنة تقدمت بهذه الحجة نظرا لأن النساء موجودات في كل فئة وأن كل فئة تقريبا تميّز ب الذات ضد المرأة. وأشارت إلى أن المساواة بين النساء والرجال لم تحرز تقدم ا في قطاعات مثل التعليم والعمالة. وإذ أشارت إلى أن الفقرة 1 من الما دة 4 والتوصية العامة رقم 25 تن ت طبق على جميع القطاعات وأن بليز لم تتحفظ على هذه المادة، حثت الحكومة حثا شديدا على تنفيذ التدابير الاستثنائية المؤقتة بحسب الحاجة.

62 - السيدة فونسيكا (بليز): اتفقت مع السيدة شوتيكول على أنه يجدر النظر في إمكانية إنشاء لجنة واحدة تعالج جميع المسائل النسائية، ولكنها أشارت إلى أن أعضاء اللجنة الوطنية الجنسانية هم أيضا أعضاء في لجان المقاطعات في كثير من الحالات. وسوف يتم تقديم مزيد من المعلومات عن نظام الرصد في التقرير الدوري القادم. ويجري بالفعل في الوقت الراهن تطوير آليات ومؤشرات للرصد .

63 - السيدة كوي – فيلسون (بليز): قالت إن وفدها يقدر تعليقات الخبراء على تطبيق التدابير الاستثنائية المؤق تة وسوف يضع في الاعتبار توصياتهم .

المادتان 7 و 8

64 - السيدة نويباور : قالت إنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تظل منخفضة وأن لجنة الإصلاح السياسي أوصت ضد وضع نظام للحصص، إلا أن هناك طرق ا أخرى لمعالجة الحالة، مثلا عن طريق برامج تدريبية ل لمرشحات المحتملات، وحملات التوعية الرامية إلى تعزيز المشاركة المتساوية، والمساعدة المالية للمرشحات. وتود أن تعرف إذا كان قد تم استخدام النتائج والاستنتاجات المنبثقة عن مؤتمر القمة النسائي في تطوير ردود على مشكلة تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا .

65 - السيدة سيمز : إذ أشارت إلى أن لدى الحكومة الحق في تعيين النساء في مناصب وزارية، أعربت عن خيبة أملها ل أنه تم تحقيق تقدم بسيط في هذا الصدد. ونظرا لأن القطاع الخاص يميل إلى تمويل المرشحين السياسيين من الذكور، اقترحت على الحكومة أن تنظر في إمكانية توفير التمويل الحكومي للمرشحات. فهناك على ما يبدو تصور عام في منطقة البحر الكاريبي أن المرأة لا تتطلع إلى شغل مناصب سياسية عالية لأن لديها أطفال ا تحتاج إلى ر عايتهم . وواضح أن مسألة إعالة الأسرة ومواقف الذكور بحاجة إلى معالجة.

66 - واعترضت على حجة مفادها أنه لا يمكن تطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة لأنها تؤدي إلى تهميش الرجل. فالبليزيون من الشباب والرجال غير مهمشين.

67 - وأخيرا، رحبت بمؤتمر القمة النسائي الأخير واقترحت عقد مناسبات مماثلة على مستوى المقاطعات بحيث تستطيع النساء الفقيرات إدراك حقوقهن والمساهمة في الحوار.

68 - السيدة فلوريس (بليز): قالت إن الحكومة ستواصل جهودها لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وقد حاول رئيس وزراء بليز تحسين التوازن بين الجنسين في مجلس الشيوخ - وفي الوقت الراهن هناك ستة أعضاء من النساء في مجلس الشيوخ عينتهم الحكومة. غير أنه يبدو أن المرأة البليزية غير مهتمة بالمشاركة في السياسة.

69 - السيدة نويباور : قالت إنه يتعين على الحكومة أن تشجع الأحزاب السياسية على تحقيق ال مساواة بين الجنسين داخل أحزابها. ومن الأهمية بمكان أيضا أن يقدم السياسيون من الذكور دعمهم الكامل للسياسيين من النساء.

70 - السيدة بيغوم : سأ لت ، في معرض إشارتها إلى النتائج ا لوارد ة في الفقرة 16 من الرد على قائمة القضايا والأسئلة، ومفادها أن المرأة لا تستطيع شغل مناصب في القيادات السياسية، وذلك في جملة أمور، بسبب التزاماتها العائلية وعدم توفر المهارات والتمويل لها، إذا كانت الحكومة تقوم بأية مبادرات لتذليل هذه العقبات. وتود أن تعرف أيضا إذا كان يتم اتخاذ خطوات لتسهيل حصول المرأة على التعليم العالي وتنفيذ نظام الحصص في البرلمان.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .