الدورة الرابعة والأربعون
محضر موجز للجلسة 893 (القا عة باء)
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة 24 تموز/يوليه 2009 ، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة نوباور (المقررة)
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( ت ابع )
التقرير الدوري الرابع لأ ذربيجان (تابع)
نظرا لغياب السيدة جبر، تولت السيدة نوباور (المقررة) رئاسة الجلسة
افتتحت الجلسة الساعة 05/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقرير الدوري الرابع ل أذربيجان (تابع) (CEDAW/C/AZE/4و Add.1، CEDAW/C/AZE/Q/4 وAdd.1)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد أذربيجان إلى مائدة اللجنة.
المواد 1 إلى 6 (تابع)
2 - الرئيسة : قالت إن الوفد قد طالب بإتاحة الفرصة له كي يوضح الرد الذي قدمه في إطار المادة 5 بشأن مشروع القانون المناهض ل لعنف العائلي وهو رد لم يعرض على نحو مناسب في الجلسة السابقة.
3 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): كررت القول بأن مشروع القانون المناهض للعنف العائلي يشدد على منع هذا العنف، سواء كان نفسيا أم بدنيا أم جنسيا. وهو ينص على إبلاغ الأزواج الذين يسيئون معاملة زوجاتهم، في أعقاب كل حادثة من حوادث العنف، بأمر زجري وقائي يقضي بحرمانهم من حقوقهم الأبوية وبفصلهم عن أسرهم لفترة تتراوح بين 80 و 130 يوما. ويتلقى هؤلاء الأزواج في نفس الوقت مساعدة نفسية وعقلية. و يتطلب مشروع القانون هذا إدخال تعديلات مناظرة في أ حكام القانون الجنائي التي تنظم مسألة العنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الداخلية في عام 2007، بإنشاء خط ساخن للاتصال الهاتفي، بباكو والقرى النائية ، الواقعة على مبعدة منها، للإبلاغ عن أية حوادث من هذا القبيل، حيث يجري تسجيل كل حادثة والتحقيق فيها ورصدها على نحو نشط.
المواد 7 إلى 9
4 - السيدة موريّ ه دي لا فيغا : أشارت إلى المادتين 7 و 8 المتعلقتين بمشاركة المرأة في العمل السياسي ، ثم قالت أنه لا يوجد بالبرلمان سوى 14 امرأة، مما يعكس انخفاض النسبة المئوية للنساء في المراكز الرفيعة بأي حقل من حقول النشاط. وأوضحت أن التقرير لم يشر إلى الإجراءات التصحيحية المتخذة لمساعدة المرأة على التقدم كمواطنة، وذلك على الرغم من الاضطلاع بالكثير لمجابهة التمييز في ميادين أخرى.
5 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إن علاج مشكلة الضآلة الشديدة لنسبة النساء المشاركات في الحياة السياسية يتطلب القيام بادئ ذي بدء بالتركيز على إشراك النساء في الانتخابات المحلية ، وهذا سيزودهن بتجربة طيبة عند سعيهن فيما بعد لمناصب أرفع شأنا. ومن واجب الأحزاب السياسية نفسها أن تشجع مشاركة المرأة، كما يتعين على الحكومة أن ترفض تقديم إعانات مالية للأحزاب التي ترفض ذلك. ونفس المبدأ ينطبق على تعيين النساء في المناصب ذات المسؤولية في المنظمات الدولية.
6 - السيدة أملين : تساءلت عما إذا كانت إجراءات التصويت في إطار قانون الانتخابات قد خضعت لأي شكل من الإصلاح . وقالت إنه إلى جانب الحصص المخصصة للمرأة، فإن هذ ا الإصلاح من شأنه أن يكون سبيلا جيدا ل مساعدتها في إبراز وجودها في الحياة السياسية، وتعميق الإحساس العام بأهميتها .
7 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت إن مشاركة المرأة على نحو نشط في الحياة السياسية تمثل أولوية من الأولويات، والحزب الحاكم في غاية التقبل لمسألة اجتذاب المرأة لتولي مختلف المناصب، وذلك على النقيض من عدد كبير من أحزاب المعارضة. وأبدت موافقتها على البداية من الصعيد المحلي، حيث لا توجد حاليا نائبات للعمد أو رئيسات للجان البلدية . وذكرت أن الحكومة تستهدف إحداث تغيير واقعي، ومن ثم، فإنها تجوب كافة مناطق البلد، وتوفر معلومات عملية عن كيفية تقدم النساء كمرشحات في الانتخابات المحلية ونوعية المساندة اللائي يحتجنها، بما في ذلك المساندة القانونية. و قد أصبح ل مكتب الرئيس دور في هذا الجهد، كما أن الاجتماعات التي عقدت تحت رعاية الرئيس قد حضرها آلاف من المرشحات المحتملات . وطيلة الوقت الذي كان البقاء يشكل فيه الشاغل الوطني الأول، فقد توارت سائر القضايا بعيدا عن مكان الصدارة. ومع هذا، فإن المناخ اليوم موات للنساء، كما أن الوقت قد حان للتحدث عن وضع حصص لزيادة مشاركتهن السياس ية .
المواد 10 إلى 14
8 - السيدة موريّو دي لا فيغا : أشارت إلى المادة 10، ثم قالت إن التعليم من الوسائل الرئيسية للنهوض بالمرأة. وأعربت عن دهشتها لبقاء نسبة النساء بشتى مراحل التعليم على حالها منذ التقرير الدوري الرابع : فهناك تفاوت عام ي تراوح بين 10 و 16 في المائة بين الرجال والنساء، كما ي وجد تفاوت ي بلغ سبع نقاط في التعليم العالي، مما يثير قلقا خاصا. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة أسباب هذا التفاوت في نظر الدولة الطرف وطريقة تصديها له .
9 - وانتقلت إلى الحد ي ث عن المادة 11، فتساءلت عما تزمع الحكومة أن تقوم به من أجل تحسين وصول النساء للمناصب الرفيعة المتعلقة بصنع القرار ؛ وكذلك عما إذا كانت المؤسسات نفسها تطبق تدابير لتحقيق المساواة في مجال العمالة أو تشجع التحرك الصعودي للمرأة.
10 - السيدة بيلي : قالت، بالإشارة إلى المادة 10، إن عدم تقديم بيانات مصنفة بشأن مختلف مراحل التعليم يجعل من الصعب تحديد مدى تغطية مظلة التعليم للجميع في أذربيجان. وصرحت بأن رد الحكومة لم ي تناول ا لأسباب المحددة لانخفاض مستوى مشاركة الفتيات والبنات، كما أنه لم يأت على ذكر الخطوات اللازمة لمواجهة هذه ال مسأل ة. وطلبت أن تبين الحكومة العوامل الأخرى، إلى جانب الفقر والتشرد الداخلي والزواج المبكر، التي قد تسبب انخفاض معدلات المشاركة، وخاصة في مرحلة التعليم الثانوي، وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتشجيع البنات على الانتظام في ا لمدارس. وأعربت عن اهتمام اللجنة بالاطلاع على معلومات محددة عن نتائج تحليلات القوالب النمطية الواردة في المواد التعليمية، وكذلك عن الحلقات الدراسية التي نظمت لزيادة التوعية والحساسية تجاه القضايا المتصلة بنوع الجنس على صعيد التعليم الثانوي. وتساءلت عن الخطوات التي اتخذت من أجل إلحاق البنات بمجموعات المواضيع غير التقليدية من أجل مكافحة التفرقة على أساس نوع الجنس.
11 - السيدة باتين : قالت إنها تشعر بالقلق بشأن الامتثال للمادة 11، واستفسرت عن ماهية التدابير التي يجري اتخاذها في الوقت الراهن لسد فجوة الأجور، ولا سيما في الصناعات التي تتسع فيها هذه الفجوة، وأيضا عن التسهيلات القائمة للبت في حالات التمييز في الأجور، سواء في القطاع العام أم الخاص. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تعديل قانون العمل من أجل إدراج أحكام تتعلق بالأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي في القيمة. وأوضحت أن اللجنة مهتمة بالتفاصيل المتصلة بعمل دوائر التوظيف القائم على حصص محددة والقطاعات المستهدفة من قبل هذه الدوائر. وأضافت أن من الجدير بالترحيب أن تقدم معلومات عن آثار التمويل البالغ الصغر، وخاصة بالنسبة للنساء في المناطق الريفية.
12 - السيد برون : أقر بالخطوات المتخذة في القطاع العام لمواجهة حالات عدم التوازن، وأبدى رغبته في معرفة كيفية تمكين المرأة من الوصول للقطاعات التي يهيمن عليها الذكور بشكل تقليدي. وذكر أنه يود أن يلم بماهية الجزاءات القائمة بالنسبة للتحرش الجنسي في مكان العمل.
13 - السيدة أملين : قالت إن أذربيجان رغم أنها تتميز بمعدل من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وأنها قد اضطلعت بإصلاحات اقتصادية لافتة، فإن النساء العاملات فيها لم يستفدن من ذلك، فيما يبدو : فالكثير منهن ما زلن فقيرات ويعملن في القطاع غير الرسمي. واستفسرت، فيما يخص تشريعات العمل، عن تصورات الحكومة بالنسبة لتساوي الشروط المتعلقة بعمالة المرأة. ونبهت إلى أن التغييرات الرئيسية اللازمة للبلد تتطلب تحديد التزامات مقيدة لأصحاب الأعمال في ميداني الموارد البشرية والمساواة. وسيكون من المفيد أن تشمل جهود تنويع اقتصاد البلد مستقبلا تدابير لتحقيق المساواة .
14 - السيدة إرادة حسينوفا (أذربيجان): قالت إن نسبة 72 ٫ 9 في المائة من مدرسي المدارس الثانوية من النساء. وما يزيد عن 90 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية من النساء أيضا. والنساء يشكلن 80 في المائة من مدرسي المدارس الخاصة التي تضم الأطفال المعوقين. أما في المدارس المهنية فإن نسبة النساء تصل إلى 48.8 في المائة من المدرسين، كما أن هذه النسبة تبلغ 74.2 في المائة بالكليات الفنية. ونسبة 46 في المائة من المدرسين في التعليم العالي من النساء، و تبلغ نسبة الإناث بين طلبة المدارس الثانوية 46 في المائة، وهي نسبة ترتفع إلى 68.7 في المائة فيما يتصل بالتعليم الخاص والتعليم ال ف ني.
15- السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت إن البنات يشكلن نسبة 47 في المائة من الطلبة بالمناطق الريفية. ومع هذا، فإن الزواج المبكر يمثل مشكلة قائمة، وخاصة في الأجزاء الجنوبية من البلد التي تتعرض لتأثيرات الدول المجاورة. وهي ظاهرة يجرى رصدها ب التنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وفي كل عام، تقوم اللجنة المعنية بالطلبة بنشر دليل عن قضايا نوع الجنس، يحلل طلبات الالتحاق بالجامعات حسب المناطق. وقد أنشئت مراكز للأزمات في المناطق المعدة من المناطق التي تو ا جه المشاكل.
16 - واستطردت قائلة إنها تشير، فيما يتصل بالعمالة والتنمية الاقتصادية, إلى ذلك المشروع المتعلق بالمرأة في مجال الزراعة، وهو مشروع يتضمن تقديم مساعدة إنمائية وإدارية لمن يقمن بتنظيم المشاريع، بما في ذلك بناء القدرات. والنساء يمثلن الأهداف ذات الأولوية في ميدان توفير الدعم و التدريب والتمويل من أجل إنشاء أعمال تجارية.
17 - ومضت تقول إن كثيرا من الأشخاص قد شردوا أثناء الصراع الذي دار في أذربيجان، وأنه كانت هناك هجرة جماعية من المناطق الريفية، وهي مناطق ي جري العمل حاليا على جعلها آهلة بالسكان مرة أخرى. وبغية تشجيع الأعمال التجارية بهذه المناطق، تم إلغاء معظم الضرائب ، كما قدمت إعانات مالية تبلغ 8 مليون يورو في السنة من أجل الدعم التقني وغير التقني.
18 - وأردفت قائلة إ نه قد أقيمت، في إطار متابعة المؤتمرات النسائية بأذربيجان، معارض تجارية سنوية بالتعاون مع وزارة التنمية، وفي هذه المعارض قد يتسنى حل قضايا نوع الجنس على صعيد التجارة. و تذهب أعداد أكبر من النساء حاليا إلى مجالات من قبيل التنمية الاقتصادية، حيث يشكل وجود وزيرة م ن النساء حافزا في هذا الصدد، أو مجال الأمن، حيث توجد في هذا البلد الإسلامي امرأة مسؤولة عن الأمن الوطني. و تعمل قرابة 000 2 امرأة في وزارة العدل، كما أن هناك ما يربو على 100 قاضية . وتتولى هيئة تابعة للرئيس مباشرة رصد مدى تقدم المرأة في حقل الخدمة المدنية. وهذا يعني أنه يجري الاضطلاع في الوقت الراهن بعمل جاد و سليم. غير أن الوضع يعقده، بطبيعة الحال، وجوب إقن اع النساء أنفسهن بإمكانية تحقيق التقدم.
19 - السيد مامادوف (أذربيجان): قام بالرد على الأسئلة المتعلقة بمسائل العمل، فقال إن أذربيجا ن عضو بمنظمة العمل الدولية، وأنها قد صدقت على عدد من الاتفاقيات، منها اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100). و بموجب القانون المتعلق بـ ” ضمانات المساواة بين الجنسين “ ، على أصحاب الأعمال التزام بتوفير شروط عمل متساوية، تتضمن سداد نفس الأجر إزاء العمل من نفس القيمة، مما يشمل التشغيل والتدريب والترقية وسائر جوانب العمل. وفي القطاع العام، وضع جدول للأجور لا يتيح أي تفرقة بين الرجال والنساء. وبشأن نسبة النساء العاملات في مختلف القطاعات، ذكر أن النساء يشكلن نسبة 73.8 في المائة من العاملين في القطاع الصحي والاجتماعي، ونسبة 69.7 في المائة في قطاع التعليم، ونسبة 34.5 في المائة في القطاع المالي، ونسبة 32.1 في المائة في قطاع الفنادق وخدمات المطاعم، ونسبة 32.1 في المائة في قطاع تجارتي التجزئة والجملة، ونسبة 29.6 في المائة في قطاع تكرير النفط، ونسبة 24.6 في المائة في قطاع النقل والاتصالات، ونسبة 17.3 في المائة في قطاع البناء، ونسبة 14.3 في المائة في قطاع إنتاج النفط. وبصفة عامة، يشكل النساء نسبة 46.5 من العاملين في القطاع العام، وتصل نسبة النساء إلى 34 في المائة في القطاع الخاص، مما يأتي بمتوسط يناهز 40 في المائة. ومعدل البطالة ي بلغ 5.6 في المائة فيما بين النساء المسجلات في القوى العاملة، و 7.5 في المائة في صفوف الرجال، ونصف العاطلين عن العمل تقريبا من النساء. و بفضل جهود الحكومة، انخفض معدل الفقر بشدة إلى مستواه الحالي البالغ 12 في الما ئة تقريبا. وفي هذا الصدد، تكرس اهتمام خاص للتنمية الاجتماعية وتهيئة فرص العمل في المناطق. ووضعت برامج لتدريب - وإعادة تدريب - النساء لإلحاقهن ب سوق العمل، مع التركيز بصفة خاصة على قطاع الفنون والحرف اليدوية. وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وضعت برامج ومشاريع تجريبية شتى لتدريب النساء على العم ل لحسابهن الخاص من خلال تنمية مباشرة الأعمال الحرة .
20 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت إن التعليم الابتدائي والث انوي، الذي يشمل الأطفال من سن 6 سنوات إلى 9 سنوات والأطفال من سن 10 سنوات إلى 14 سنة، على التوالي، إلزامي بصرف النظر عن جنس المرء. كما أن قرابة 90 في المائة من البنات يترددن بالفعل على المدارس بشكل منتظم، مما تطلب الاضطلاع بحملات وعمليات للرصد من قبل الحكومة, وخاصة في المناطق الريفية والجبلية، بهدف كفالة حرية البنات في المداومة على المدارس وتيسير وصولهن إليها .
21 - السيد غوربانوف (أذربيجان): رد على الأسئلة المتعلقة بالتحرش الجنسي، فقال إن القانون المتصل بالمساواة بين الجنسين يقضي بفرض غرامات وجزاءات جنائية ومدنية أخرى إزاء ممارسة ضغط من هذا القبيل على العاملين. وقانون العمل يلزم رؤساء الشركات والمؤسسات بسداد تعويضات لضحايا التحرش الجنسي.
المواد 10 إلى 14
22 - السيدة زو ز ياوكياو : تحدثت بالإشارة إلى المادة 12، فقالت إن عدد حالات الإجهاض في أذربيجان آخذ في الارتفاع فيما يبدو، ونفس الوضع ينطبق على معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد درست هذه المشكلة أو خططت لوضع أية تدابير لمعالجتها . ولاحظت أن من المفيد تقديم مزيد من المعلومات عن مدى توفير خدمات تنظيم الأسرة وتغطيتها، مما يشمل النساء الريفيات والنساء المشردات داخليا، وأيضا عن الخطط والبرامج اللازمة للمحافظة على صحة النساء. وفي ضوء تزايد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، استفسرت عن أسباب هذا التزايد وعما تزمع الحكومة القيام به لتحسين هذا الوضع.
23 - السيدة راسخ : طالبت بتقديم مزيد من المعلومات عن مدى وصول النساء في المناطق الريفية إلى خدمات الرعاية الصحية، وكذلك عن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالصحة الإنجابية، ولا سيما أنشطة هذه الخطة والسكان الذين تستهدفهم. واستفهمت عما إذا كان يُعتزم بموجب هذه الاستراتيجية توسيع نطاق الخيارات المتصلة بالإنجاب وتوزيع وسائل منع الحمل بالمجان. إذ لاحظت الارتفاع المقلق في معدل وفيات الأمهات أثناء النفاس، طالبت بمزيد من التفاصيل عن عدد مستشفيات التوليد في البلد، وعما إذا كان هناك بصفة خاصة عدد كاف منها لخدمة ما يزيد عن 1 مليون من النساء في سن الإنجاب. وأعربت عن أملها في أن تتضمن هذه الاستراتيجية تدابير لزيادة التوعية بخدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتيسير الوصول إليها. ونبهت إلى أن التقرير لم يشر إلى مشاكل النساء المعوقات ولا سيما فيما يخص إمكانية استفادتهن من ا لرعاية الصحية، ولا إلى التدابير اللازمة للتصدي ل لعقبات البدنية والبيئية. وأشارت إلى أن من المفيد أيضا أن يقدم مزيد من المعلومات عن خدمات الرعاية العقلية المتصلة بالنساء، فالعنف العائلي كثيرا ما يفضي إلى عواقب نفسية.
24 - السيدة زو ز ياوكياو : تحدثت بالإشارة إلى المادة 14، فلاحظت أن قرابة النصف من نساء البلد يعشن بالمناطق الريفية، وتساءلت عن مشاركة هؤلاء النساء في الإنتاج الزراعي وصنع القرار، وكذلك عن مدى إمكانية استفادتهن من ا لتدريب والتعليم والرعاية الصحية، وأيضا عن تدابير معالجة الفقر فيما بين النساء الريفيات. وصرحت بأن ه سيكون من المفيد ال حصول على مزيد من المعلومات فيما يتصل بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في التدابير الوطنية المتخذة لمساندة سكان الأرياف ، ولا سيما فيما يتعلق بالنساء المشردات داخليا واللاجئات والنساء اللائي يعشن في بيئات فقيرة ، إلى جانب المعلومات عن أية منافع قد تعود على نساء الأرياف بفضل برنامج ال إصلاح الزراعي . ونبهت إلى ما ورد في التقرير من إشارة إلى برنامج لتشجيع التنمية في المناطق الجبلية، واستفسرت عن أهداف هذا البرنامج وعن مدى مشاركة النساء من هذه المناطق في إعداده. وتساءلت، فيما يتعلق بموضوع النساء المهاجرات، عن مدى إمكانية استفادة هؤلاء النساء من ا لتعليم والعمالة.
25 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): ردت على الأسئلة المتصلة بنظام الرعاية الصحية في أذربيجان، فقالت إن خطة عمل الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالصحة الإنجابية قد اعتُمدت في عام 2008، وقد اضطلع بالكثير من العمل في مجالين من المجالات الخمسة الرئيسية، وهما الاستغلال الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما في المناطق البعيدة عن العاصمة. وأشارت إلى أن معدل الوفيات النفاسية قد ارتفع بالفعل في السنوات السابقة، ولكن هذا المعدل قد انخفض في السنتين الأخيرتين بفضل الأخذ بمعايير منظمة الصحة العالمية. وأضافت أن عدد مؤسسات خدمات الأمومة قد تضاعف ثلاث مرات تقريبا، حيث زاد إلى م ا يربو عن 900 مؤسسة في عام 2007، كما أنشئ عدد من مراكز الرعاية الصحية في فترة ما قبل الولادة في إطار توفر بروتوكولات ومعدات حديثة للرعاية السريرية. وثمة مراقبة دائمة من قبل وكالات الأمم المتحدة لمؤسسات الرعاية الصحية من حيث التشغيل و المعايير التي تطبقها .
26 - و أضافت أن أذربيجان واحدة من خمسة بلدان فقط اعتمدت استراتيجية وطنية للصحة الإنجابية. وذكرت أن هذه الاستراتيجية تركز على خمسة مجالات رئيسية : هي صحة الأمهات ، والمراهقة ، والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ، والعنف القائم على نوع الجنس ، والصحة الإنجابية والجنسية.
27 - وواصلت كلامها قائلة إن من العوامل الهامة في نجاح برامج الحكومة عامل التمويل، بما في ذلك التمويل المقدم من البنك الدولي و غيره من المنظمات الدولية. ف في الحالات التي تصبح فيها الأموال غير متاحة، يغدو من الممكن أن تكون نتائج ذلك بالغة الأثر، ف من أسباب الزيادة الحادة في عدد حالات الإجهاض في عام 2004 ما حدث من وقف التمويل الخارجي لعملية الإمداد بوسائل منع الحمل بدون مقابل. بالتالي ينبغي أن تشمل أي ة استراتيجية حكومية للصحة الإنجابية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل بالمجان على نطاق واسع . كما يلزم أن تعالج هذه الاستراتيجية موضوع الإجهاض ا لمتكتم عليه من خلال تدريب الأخصائيين الطبيين من المستوى المتوسط، فهم الذين ينفذون أساسا سياسة تنظيم الأسرة. وفي حين أن حالات الإجهاض تجرى بدون مقابل من خلال مراكز الرعاية الطبية الأولية حتى الأسبوع الثاني عشر من أسابيع الحمل، فإن عددا كبيرا من هذه الحالات لا زال يتم عقب هذه الفترة. ومن الأسباب الرئيسية للوفيات النفاسية في حالات الإجهاض ، تقديم الدواء الخاطئ. و تعمل وزارة الصحة حاليا مع عدة منظمات لحل هذه المشكلة.
28 - واسترسلت قائلة إن الحكومة قد اتخذت الخطوات اللازمة لتعزيز وعي الجمهور بشأن الأمراض التناسلية والوقاية من ها ، وهي تعمل مع منظمات دولية من أجل تدريب موظفي المراكز الإعلامية المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية. وقد أقيمت مراكز للشباب ومراكز أخرى للطلبة الجامعيين لتزويد الشباب بالمعلومات المتصلة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. و يوجد فرع عن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في كل من خطة العمل الوطنية لحماية حقوق الإنسان والبرنامج الحكومي ل لحد من الفقر والتنمية المستدامة ؛ وكافة هيئات الدولة مسؤولة عن المساهمة في تمام تنفيذها .
29 - و تطرقت إلى الحديث عن مسألة الأشخاص ذوي الإعاقة ، فقالت إن هؤلاء الأشخاص يمكنهم منذ عام 2007 الحصول على أدوية بدون مقابل، إلى جانب الخدمات المجانية المتعلقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، سواء من المرافق الخاصة أم العامة. و أنهت كلامها بالإشارة إلى أن العنف الجنسي من الأولويات الرئيسية لدى الحكومة وأنه قد أدرج ، بكونه كذلك، في أعمال جميع مرافق الصحة الإنجابية بكافة أنحاء البلد.
30 - السيد مامادوف (أذربيجان): قال إنه من بين النساء ذوات الإعاقة اللائي يعشن في أذربيجان، وعددهن 580 179 ، تتقاضى 000 135 منهن معاشات تقاعدية، بينما تحصل بقيتهن على إعانات اجتماعية. وهناك 15 من مراكز التأهيل والمراكز الطبية مصممة خصيصا لتوفير الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة . و تقوم وزارة العمل والرعاية الاجتماعية كل عام بتوفير كراسي متحركة ومعدات طبية أخرى مجانا لعدد من المعوقين، فضلا عن توفير إمكانية الحصول مجانا على المداواة بالعمل ، وذلك بهدف تمكين هؤلاء الأشخاص من أن يتمتعوا بأقصى قدر ممكن من الاستقلال. وبالإضافة إلى ذلك، توجد بأذربيجان لجنتان للألعاب الأولمبية للمعوقين، وهما تجتمعان كل أربع سنوات وتساعدان في تشجيع هذه الألعاب.
31 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت، ردا على الأسئلة المتعلقة بالأشخاص اللاجئين والمشردين داخليا، إن جميع المشردين داخليا بوسعهم، منذ آب/أغسطس 2003، الحصول على التعليم في المرحلتين الثانوي والتالية لها بالمجان ؛ كما أن الملتحقين منهم بالمدارس الثانوية غير ملزمين بسداد ثمن الكتب المدرسية. ولدى اضطرار المنظمات إلى تقليل أعداد موظفيها، تكون أولوية البقاء ل لمشردين داخليا. وأنهت كلامها قائلة بأن هؤلاء الأشخاص بوسعهم الحصول على الأدوية المعتمدة من الحكومة بدون مقابل، وتلقي تخفيضات ضريبية. وقد صدر مرسوم رئاسي في عام 2007, زادت بمقتضاه الإعانات الشهرية للاجئين والمشردين داخليا بنسبة 50 في المائة.
المادتان 15 و 16
32 - السيدة بلميهوب - زرداني : تساءلت عما إذا كان الاقتراح المقدم إلى البرلمان الوطني بشأن المساواة بين النساء والرجال في سن الزواج قد اعتمد أم لا. وقالت إن السن القانونية للزواج بصيغتها الراهنة لا تتفق مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا مع اتفاقية حقوق الطفل. و سيكون من المفيد أيضا، معرفة ما إذا كانت تتم في أذربيجان زيجات دينية أو تقليدية، إلى جانب الزيجات المدنية في إطار قانون الأسرة. و إذا كان الأمر كذلك، هل تحظى هذه الزيجات باعتراف مدني تلقائي؟
33 - السيدة أوري : قالت إن الزيجات المبكرة لا زالت مبعثا للقلق. وأوضحت أنها قد تلقت معلومات تفيد بأن حالات الزواج العرفي منتشرة في الم ناطق الريفية، وأنها لا تسجل إلا في المساجد المحلية، ولا تذكر بالتالي في إحصاءات الزواج الوطنية. وبالإضافة إلى ذلك، يقال إن الزيجات الدينية تدع النساء في موقف ضعيف، ولا سيما فيما يتسم بحقوق الملكية بعد الطلاق. وينبغي تقديم مزيد من التفاصيل بشأن المقترحات المقدمة إلى البرلمان الوطني من أجل كفالة معالجة هذه المقترحات لدواعي قلق اللجنة.
34 - و دعت إلى تقديم معلومات إضافية عن البحوث التي تجرى بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسي ف )، وغيرها من ال منظمات، بشأن الزواج المبكر والتغييرات المترتبة عليها بالنسبة لسياسة الحكومة في ميدان الزواج.
35 - السيدة هجران حسينوفا (أذربيجان): قالت إن التعديل المقترح لتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة فيما يتعلق بسن الزواج قد نوقش على أعلى مستوى داخل الحكومة، ومن المتوقع اعتماده دون مشقة في الدورة البرلمانية التي ستنعقد في خريف عام 2009. ومن المأمول فيه أن يتم ، في إطار قانون الأسرة، تناول المقترحات الخاصة بجعل الفحوص الطبية السابقة على الزواج وعقود الزواج من الأمور الملزمة . فمن المفروض أن تساعد عقود الزواج في حماية حقوق المرأة.
36 - واستطردت قائلة إن ه لما كانت أذربيجان قد انضمت إلى مجلس أوروبا، فإنها قد عملت على جعل نظامها القانوني متمشيا مع مبادئ مجلس أوروبا، بما في ذلك ما يتعلق بأحوال المعيشة وحقوق الملكية. ومع هذا، فإن الفرد المتزوج الذي لا يحوز ملكية ما يصبح حاليا في وضع غير موات في حالة الطلاق. و عليه، في حين أن بعض التقدم قد أحرز في مجال ترسيخ قبول مفهوم عقود الزواج، فإنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي الاضطلا ع به.
37 - ومضت تقول إنه، بالنسبة للفحوص السابقة على الزواج، هناك أمراض كثيرة، تشمل بعضا من الأمراض المتوطنة في بعض أجزاء أذربيجان، سوف تظهر في حالة إجراء فحص طبي. وليس من الجائز على الإطلاق أن تجرى هذه الفحوص بشكل إلزامي؛ ومع هذا، فإنه قد تثبت جدواها، حيث أنها ستمكن الراغبين في الزواج من القيام بخيار أكثر استنارة بناء على معرفة أمراض من هم مُقدمون على الزواج بهم، إن وجدت. وسيكون إجراء فحوص طبية قبل الزواج موضوعا هاما من المواضيع المطروحة ل لمناقشة في الدورة البرلمانية التي ستنعقد في وقت لاحق من هذا العام .
38 - واسترسلت قائلة إن ثمة فصلا بين الكنيسة والدولة في أذربيجان. والزواج الديني اختياري، ولا يجوز الاحتفال به إلا بعد عقد الزواج المدني. والحكومة تقوم، بالاشتراك مع اليونيسيف ، برصد مسألة الزواج المبكر، وذلك بهدف تهيئة الدعم اللازم لإصدار قانون يتعلق بالعنف، فالزواج المبكر بالإكراه يمكن اعتباره إلى حد ما بمثابة عنف مرتكب ضد الفرد. ومع هذا، فإن تلك المسألة لا تتعلق إلا بنسبة مئوية بالغة الضآلة من حالات الزواج في أذربيجان. وطوال العامين الماضيين، عملت الحكومة بنجاح على منع الزواج المبكر من خلال البرامج التلفزيونية وحملات التوعية . أما البحوث التي أجري ت على الزواج المبكر من قبل اليونيسيف وغيرها من المنظمات، فل م توضع نتائجها بعد في صيغتها النهائية، وسوف تناقش بكثير من التعمق مع المؤسسات التعليمية وهيئات أخرى كذلك.
39 - السيد مامادوف (أذربيجان): قال إن تمام الزواج بأذربيجان يتطلب تسجيل كل من الفردين المعنيين لدى السلطات المحلية. و تظهر البيانات المتاحة بشأن عقود الزواج أن المبادرات الترويجية التي اضطلعت بها الحكومة في هذا الصدد قد كللت بالنجاح . ف من عام 2004 حتى عام 2008، تم توقيع ما يقرب من 000 120 من عقود الزواج، ومن المتوخى لهذا العدد أن يتزايد في السنوات القادمة.
رفعت الجلسة الساعة 15/17.