الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 849

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 16 تموز/يوليه 2008، الساعة 00/16

الرئيس: السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

تبادل الآراء مع الدول الأطراف في الاتفاقية

افتتحت الجلسة الساعة 15 /1 6 .

تبادل الآراء مع الدول الأطراف في الاتفاقية

(CEDAW/SP/2008/INF/1, CEDAW/C/2008/II/2 (revised), E/CN.6/2008/CRP.1، المرفق الثاني ،CEDAW/C/2008/II/4)

1 - الرئيس ة : قالت إن اللجنة نظرت، في دورتها الحادية والأربعين، في تقارير ثماني دول أطراف، وهي أيسلندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وسلوفاكيا وفنلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وليتوانيا ونيجيريا واليمن. وأجرت حوارا بناءً مع وفود رفيعة المستوى، وستصدر ملاحظات ختامية الهدف منها تعزيز تنفيذ الاتفاقية في كل بلد من هذه البلدان. وعكفت اللجنة أيضا على وضع توصية عامة بشأن المادة 2، وتوصية عامة بشأن المهاجرات. وقد تحقق تقدم في كلتا الحالتين.

2 - وأضافت قائلة إنه نظرا للاجتماعات الإضافية التي تقرر عقدها خلال العامين الماضيين، انتهت اللجنة من النظر في المتأخر من التقارير، ولم يتبق من التقارير التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة إلا ما يقل عن عشرة تقارير. وعلاوة على ذلك، اعتمدت اللجنة نفس طرائق العمل المتبعة لدى غالبية الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان. وأصدرت اللجنة مبادئ توجيهية ترتبط تحديدا بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية (CEDAW/SP/2008/INF/1)، والتي ينبغي أن تطبق بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير والمتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة (HRI/GEN/2/Rev.5، الفصل الأول).

3 - السيدة ديريام : قدمت المبادئ التوجيهية المنقحة الصادرة عن اللجنة بشأن تقديم التقارير الخاصة بالاتفاقية، (CEDAW/SP/2008/INF/1)، قائلة إن المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تقتضي أن تقدم الدول الأطراف وثيقة خاصة بالاتفاقية بالإضافة إلى الوثيقة الأساسية الموحدة. وتكمّل كل واحدة منهما الأخرى. فالوثيقة الأساسية الموحدة تحتوي، من ناحية، على معلومات عن ممارسة حقوق الإنسان الأساسية التي تشملها جميع المعاهدات، بما في ذلك الحق في عدم التمييز والحق في المساواة. وهي لذلك تقدم معلومات ذات صلة بالاتفاقية، بما فيها بيانات عن تعليم المرأة وعمل المرأة وانخراطها في الحياة العامة، وبيانات عن مؤشرات الصحة. أما الوثيقة الخاصة بالاتفاقية فهي تحتوي، من ناحية أخرى، على معلومات تحليلية عن تأثير التدابير المتخذة للقضاء على التمييز، وعن التقدم المحرز في تنفيذ هذه التدابير. كما تقدم الوثيقة أيضا وصفا للصعوبات التي تعترض تنفيذ مواد محددة من الاتفاقية.

4 - وأضافت قائلة إن المبادئ التوجيهية الخاصة بالاتفاقية تبيّن للدول الأطراف مختلف المعلومات التي ينبغي إدراجها في التقارير الأولية والدورية. فالتقارير الأولية ينبغي أن تقدم معلومات وبيانات إحصائية عن حالة المرأة فيما يتصل بكل مادة من مواد الاتفاقية. كما ينبغي للدول أن توضح التدابير النافذة للقضاء على التمييز ضد المرأة. أما التقارير الدورية، من ناحية أخرى، فينبغي أن تحلل أثر التدابير المتخذة فضلا عن بيان النتائج المحققة. وثمة نقطة انطلاق جيدة لصياغة التقارير الدورية وهي شرح كيفية مراعاة الملاحظات الختامية للجنة على تقرير سابق، بما في ذلك وصف التدابير التي اتخذت ومدى فاعلية تلك التدابير، مع تقييم للعمل الذي ما زالت هناك حاجة للقيام به .

5 - الرئي سة : قالت إن هيئات المعاهدات أصدرت مبادئ توجيهية منسقة بغرض خفض حجم التقارير، وإنه في حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يجب ألا تزيد التقارير الأولية عن 60 صفحة ويجب ألا تزيد التقارير الدورية عن 40 صفحة .

6 - السيدة شين : قدمت بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن علاقة اللجنة ب ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان الوطنية (E/CN.6/2008/CRP.1، المرفق الثاني)، فقالت إن اللجنة و ال مؤسسات الوطنية المستقلة ل حقوق الإنسان ت جمع بينها أهداف ح ماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات ، وتعزيز هذه الحقوق وإنفاذ ها. فقد أكدت اللجنة أن ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان ينبغي إقامتها وفقا للمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الو طنية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز ها ، والمعروفة باسم مبادئ باريس. وقالت إن اللجنة ترى أن ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان تلعب دورا مهما في ال تشجيع على تنفيذ الاتفاقية على ا لصعيد الوطني، وحماية حقوق المرأة وتعزيز الوعي العام بهذه الحقوق.

7 - وأضافت أن اللجنة تتوقع من مؤسسات حقوق الإنسان أن تكفل قيام نشاطها ع لى مبدأ المساواة الرسمية و الفعلية بين الرجل والمرأة و على عدم التمييز، حسب ما جاء تعريفه في الاتفاقية، وأن تحصل المرأة بسهول ة على جميع الخدمات لحماية حقوقها التي توفرها ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان. وينبغي أن ينشأ توازن بين الجنسين بالنسبة لتكوين عضوية هذه المؤسسات و هيئة موظفيها على جميع المستويات. وبالإضافة إلى ذلك ، ت شجع اللجنة ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان على توعية الجمهور ب الاتفاقية وبرتوكولها الاختياري ، ونشرها مع الملاحظات الختامية للجنة وتوصي ا تها العامة ومقرراتها وآرائها بشأن الرسائل والاستفسارات الفردية ، التي تتم في إطار البرتوكول الاختياري، وأن ترصد مدى تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية والبرتوكول الاختياري.

8 - وأ نهت كلامها قائل ة إن اللجنة تدرك مساهمة ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان ، وترحب بالتعليقات والمقترحات المقدمة على تقارير الدول الأطراف. ويمكن ل لمؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان أن تساعد أيضا ضحايا أي انتهاكات مزعومة ل حقوق الإنسان ، في إطار الاتفاقية، وذلك ب تقديم رسائل فردية إلى اللجنة. بالإضافة إلى تقديم معلومات عن تقارير الدول ال أ طراف كل منها على حدة ، يمكن ل لمؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان أن تحضر الجلسات المخصصة لها و أن تقدم المعلومات شفويا ، وذلك في إطار الأ فرقة العاملة قبل الدورات وكذ لك في دورات اللجنة ذاتها .

9 - السيدة جبر : قدمت تقرير الأمين العام عن حالة تقديم الدول الأطراف للتقارير بموجب المادة 18 من الاتفاقية (CEDAW/2008/II/2 (بصيغتها المنقحة)) ، وقالت إن الآلية الرئيسية لمتابعة ورصد تنفيذ الاتفاقية تتمثل في عملية تقديم التقارير. فالتقارير تعطي اللجنة صورة واضحة عن حقوق المرأة في البلدان قيد البحث. وقد سهلت اللجنة عملية إعداد التقارير من خلال وضع مبادئ توجيهي ة عن إعداد التقارير للدول الأطراف ، والسماح للأطراف ب ال جمع بين التقارير الدورية وتقديمها في تقرير واحد . ولذا فإنه من دواعي الأسف أن بعض التقارير الأولية والدورية لم تقدم في موعدها، فقد تأخرت في بعض الحالات لمدة تتراوح بين 10 و 15 سنة. و قالت إنه يمكن للجنة، بموجب لائحتها ، أن تقرر إعداد تقرير بنفسها إذا لم تقدم الدولة الطرف تقريرا . واستدركت قائلة إن هذا الإجراء غير مرض ، و تتوقع اللجنة من الدول الأطراف أن تقدم التقارير في التوقيت المناسب بغية إثراء حوار بناء مع اللجنة.

10 - الرئيس ة : أش ـ ارت إلى أن تواري ـ خ تقديم التقاري ـ ر ، حسب ما تظهر في العمود الأيمن من المرفق الأول من تقرير ال أ مين العام عن حالة تقديم التقارير من الدول الأطراف ، بموجب المادة 18 من الاتفاقية (CEDAW/C/2008/II/2 (بصيغتها المنقحة)) قد عدل ّ ت في حالات كثيرة ، بما يسمح لدولة طرف ب أن تجمع معا تقريرين دوريين أو أكثر وتقدمها في تقرير واحد ، و أضافت أن هناك إشارة إلى الترتيبات الجديدة في الحواشي. و سيعد ّ ل شكل التقرير مستقبلا لتفادي الالت ب اس.

11 - السيدة ال جند ي (مصر): قالت إن من المهم استمرار المناقشة والحوار بين اللجنة والدول الأطراف. و أضافت أنه ربما كان السبب الذي منع بعض البلدان الأقل نموا من تقديم التقارير، وخصوصا التقارير الأولية، هو نقص القدرات والموارد. وتس اء لت عن إمكانية إيجاد وسيلة ، من خلال مفوضيه الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة ، إما بمبادرة من اللجنة أو بطلب من الدولة الطرف. وقالت إن بعض الدول الأطراف ربما ق د مت فعلا طلبات من هذا القبيل . واختتمت قائلة إن القضاء على التمييز ضد المرأة هو واجب عالمي حتمي ، وإنه ليس هناك بالتأكيد بلد ي ق ي م حواجز عن عمد.

12 - السيدة ساباغ (شيلى): تس ا ءلت ع ما إذا كان ينبغي أن تزيد ا لتقارير الدورية المجمعة على الأربعين صفحة المقررة للوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية. و قالت إن أعداد اً كبيرة من المنظمات غير الحكومية قد تابعت حتى الآن أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة عن كثب ؛ و إن هذا القول لا يسري بنفس الدرجة على ال دول ال أطراف. و تس ا ءلت عن الكيفية التي استطاعت بها اللجنة، استنادا إلى خبر تها مع الدورة الحالية، تقدير قيمة عقد دورة في نيويورك. وأضافت أن وفد بلد ها مازال يؤيد تمديد المدة الممنوحة للجنة.

13 - السيدة كارفاليو (البرتغال): قالت إن وفدها أيضا يحبذ فكرة تقديم مساعدة تقنية للدول الأطراف التي لم تقدم تقاريرها الأولية منذ وقت طويل بسبب الافتقار إلى الموارد أو القدرة التقنية. وقالت إنه يمكن أيضا استطلاع إمكانية إنشاء صندوق خاص، تسهم فيه البلدان، لتمكين تلك الدول الأطراف من تقديم تقاريرها الأولية.

14 - السيد رمضان (لبنان): سأل ع ما إذا كان من المتوقع لدولة طرف قدمت تقريرها ، ولكن هذا التقرير لم ينظر فيه بعد، أن تعد تقرير متابعة يكون متسقا مع المبادئ التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير. وأضاف أن وفد بلده يهتم أيضا بمعرفة ال كيف ية التي ستقوم بها اللجنة، و لو في حالات استثنائية للغاية كما يفضل ، بالنظر في تنفيذ الاتفاقية في بلد ما في غياب التقرير، وما إذا كانت اللجنة تفكر في إرسال بعثة لتقصى الحقائق في مثل هذه الحالات.

15 - السيدة ب انزون - أبالوس (الفلبين): س أ لت عما إذا كان ال نظام الجديد ل تقديم التقارير ، الذي يشتمل على وثيقة أساسية ووثيقة خاصة بالاتفاقية ، قد بدأ تنفيذه بالفعل، وإذا كان الأمر كذلك، ف ما هو الانطباع الأول ي للجنة.

16 - السيدة ولدبرغ (هولندا): قالت إن اللجنة تستحق الثناء على سرعتها في إعداد المبادئ التوجيهية الخاصة بإعداد التقارير . و أضافت أن مناقشة مكثفة جرت خلال الدورة الثانية والستين للجمعية العامة عن مكان انعقاد دورات اللجنة وتوقيتها ، ولذلك فمن دواعي السعادة لوفد بلدها أن يعلم أن اللجنة على وشك الانتهاء من النظر في التقارير المتأخرة. و تس ا ءلت ع ما إذا كان عقد الدورة الحالية في المقر قد ساعد اللجنة على الاجتماع مع صناديق وبرامج الأمم المتحدة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

17 - السيدة جان دان (الصين): تساءلت عما إذا كانت المبادئ التوجيهية الجديدة إلزامية ، وعن توقيت تنفيذها ، وما إذا كانت دولة تقوم بالفعل بإعداد تقرير يمكنها أن تواصل العمل وفقا للمبادئ التوجيهية السابقة، و تس ا ءلت أيضا عن ال كيف ية التي تنو ي بها اللجنة ال تنسيق بين الأسلوب القديم والجديد لإعداد التق ا رير، وما إذا كانت ستطبق نفس ال طرق والمعاي ي ر في تقي ي م التقارير.

18 - السيد باك توك هون (جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية): قال إن المبادئ التوجيهية الجديدة لإعداد التقارير بسيطة وموجزة، ولكنها ربما لم تكن مفصلة بالقدر الكافي للرد على جميع الأسئلة التي تكون لدى أية دولة طرف عند إعداد تقريرها، خصوصا إذا كان القائمون بإعداد التقرير يفتقرون إلى خبرة سابقة. و تس ا ءل عما إذا كانت المبادئ التوجيهية ستخضع لمزيد من التفصيل. وأضاف أن وفد بلده سيكون ممتنا للحصول على توضيح لما يجعل مؤسسة ما مؤهلة لتصبح مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بالمعنى الوارد في المرفق الثاني من الوثيقة E/CN.6/2008/CRP.1، وعن عدد البلدان التي لديها مؤسسات مؤهلة. وقال إن بلده لا يوجد لديه مؤسسة عامة لحقوق الإنسان ولكن يوجد لديه لجنة وطنية للتنسيق من أجل تنفيذ الاتفاقية.

19 - السيدة جبر : قالت إنها، وقد اشتركت في إعداد تقرير دولة طرف في إ حدى المناسبات ، تدرك أن هذه ليست بالمهمة السهلة. و أضافت قائلة إنه ينبغي بالتأكيد لأية دولة طرف تعترضها صعوبات أن تتصل بأمانة اللجنة ، وإنه عند الاتصال والتفاعل ، فإن اللجنة وغيرها من قطاعات المنظمة ستكون على استعداد لتقديم المساعدة. وقالت إن المشكلة تنشأ عند ما يتعلق الأمر ليس فحسب بنقص ال دراية الفنية ، بل أيضا ب غياب الإرادة السياسية ، الذي يمنع دولة طرف من الوفاء بالتزاماتها. و أضافت أن اللجنة تتحلى بقدر كبير من الصبر وتبذل قصارى جهدها لإقامة حوار مع الدول الأطراف. وفي الحالات النادرة عندما يصل عدم الرد إلى درجة بالغة، ويستمر لفترة طويلة من الوقت، بحيث تشعر اللجنة أن عليها النظر في وضع البلد في غياب تقرير، فإن ه سيتعين عليها أن تنظر في السبل والوسائل لإيجاد حل من خ لال منظومة الأمم المتحدة وفقا ل نظ ا مها ال داخلي .

20 - السيدة ديريام : أكدت أن المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير سارية المفعول. وأضافت أن المبادئ التوجيهية بشأن الوثيقة الأساسية الموحدة صدرت منذ سنتين ، واستخدم بعض الدول الأطراف بالفعل الشكل الجديد لتقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات الأخرى. بيد أن ا ل لجنة المعنية ب القضاء على التمييز ضد المرأة لم تتسلم هي نفسها أ ي تقارير معدة وفقا للمبادئ التوجيهية الجديدة. وأوضحت أنه إذا كانت أية دولة طرف قد أعدت تقريرها بالفعل، فليست هناك حا جة إلى تقديم تعديل أو إضافة ؛ إذ يمكنها الانتظار حتى دورة إعداد التقارير القادمة لتطبيق المبادئ التوجيهية الجديدة. وأضافت أن اللجنة تدرك أنه ستكون هناك فترة انتقالية.

21 - السيدة شين : قالت إن اللجنة الفرعية المعنية ب اعتماد لجنة التنسيق الدولية لل مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان المعنية بت عزيز تلك الحقوق وحمايتها، أجرت تقييما لكل مؤسسة من مؤسسات حقوق الإنسان وصن ّ فتها في رتب هي ( ألف ) ، و ( باء ) أ و ( جيم ) . وشرحت أيضا أن بإ مك ا ن المؤسسات تغيير ر تب تها، وأن الر تب ة الحالية لأي ة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي لمنتدى ال مؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان. وقالت إن المؤسسات من ” ال رتب ة (ألف)“ هي وحدها المؤهلة للمشاركة في مناقشات مجلس حقوق الإنسان. و أوضح ت أيضا أن المؤسسات من ” ال رتب ة (ألف)“ سيسمح لها بأن تقدم بيانات في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

22 - الرئي سة : قالت في ردها على السؤال عن حجم التقارير المجمعة، إن حد الأربعين صفحة للتقارير الدورية ، كما ورد بيانه في المبادئ التوجيهية الجديدة، ينطبق أيضا على التقارير المجمعة. و أوضحت أن ال لجن ة تود أن تشجع الدول الأطراف على إنتاج تقارير موجزة ودقيقة . وأنه بالرغم من أن الفريق العامل لما ق ب ل الدورة التابع للجنة قد يطلب معلومات إ ضافية، ف إ ن اللجنة لا تود أن تلقى بلا داع عبئا ثقيلا على عاتق الدول ال أطراف ، بالنسبة لحجم تقاريرها.

23 - و فيما يتعلق بموضوع التقارير المتأخرة منذ وقت طويل ، وإمكانية أن تحصل الدول الأطراف على مساعدة تقنية من وكالات الأمم المتحدة في إ عداد التقارير الدورية، قالت إ ن اللجنة تشعر بالسرور لتمكنها من الانتهاء من فحص التقارير المتأخرة. و أضافت أن سياسة اللجنة تتمثل في واقع الأمر في تشجيع الدول الأطراف على أن تطلب هذه المساعدة من وكالات الأمم المتحدة ، و إ ن عملية التعاون بدأت في الدورة السابعة والثلاثين وت ك ررت في الدورة الثامنة والثلاثين ، عندما قدمت إلى الدول الأطراف التي تأخرت لمدد طويلة في تقديم تقاريرها مساعدة خاصة في إعداد تلك التقارير. و اللجنة مهتمة ب إظهار مدى فائدة هذه المساعدة في تمكين الدول الأطراف من تقديم تقارير منتظمة وفي التوقيت المناسب، مع التأكيد على أنه ليس من الممكن النظر في تنفيذ الاتفاقية بدون تقارير. و قالت إن اللجنة ملتزمة ب مساعدة الدول الأطراف في الحصول على أي تعاون تقني تكون الدول في حاجة إليه ، ولكنها لا يمكن أن تعد بأنها ست ت مكن من تقديم المساعدة في كل حالة.

24 - ثم قالت إن ه من الضروري لذلك ا تباع نهج م وحد بين الدول الأطراف ووكالات الأمم المتحدة. وشجعت الدول الأطراف على طلب مساعدة تقنية ، عند الحاجة إليها، من مفوضية حقوق الإنسان، أو من شعبة النهوض با لمرأة ، أ و من صندوق الأمم المتحد ة الإنمائي للمرأة، أو من اللجنة نفسها.

25 - وأشارت إلى أن الإجراءات، خلال الفترة الانتقالية ، حتى عام 2009، مرن ة نسبيا: فالدول الأطراف التي تقوم حاليا ب إ عداد التقارير ي نبغي أن تواصل العمل بموجب المبادئ التوجيهية السابقة ؛ أما الدول التي ما زالت في بداية العملية فينبغي أن تتبع المبادئ التوجيهية الجديدة.

26 - و فيما يتعلق ب عقد الاجتماعات في نيويورك وجنيف، قالت إ ن اللجنة محظوظة لأنها تمكنت من ا غتنام فرصة الانعقاد في الموقعين لدعوة الكيانات العاملة في مجال حقوق المرأة و النهوض بالمرأة، إلى ا ل مشاركة في اجتماعاتها ، و إ ل ى إجراء مناقشات معها حول موضوعات محددة. وقالت إ نها تدرك أ ن قرار ا نهائيا لم يتخذ بعد حول ما إذا كان سيتوصل عقد الدورات في نيويورك على المدى الطويل، ولكن اللجنة تأمل في أن يكون الحال كذلك، لأن من المهم للأعضاء أن يظلوا على اتصال وثي ق مع الهيئات التي يوجد مقرها في نيويورك.

27 - وأعربت عن أم لها في أن تكون المبادئ التوجيهية للجنة واضحة، وأكدت للدول الأطراف أ ن اللجنة ستكون مستعدة تماما لتقديم التوضيحات إن لم ت كن المبادئ التوجيهية واضحة.

28 - السيد أوشوا : أشار إلى المرفق الأول من الوثيقة المتعلقة ب حالة تقديم التقارير (CEDAW/C/2008/II/2 (بصيغتها المراجعة))، فقال إ ن اللجنة د عت الدول الأطراف ، التي تأخرت في تقديم تقاريرها ، إلى تقديم تقرير جامع في غضون مهلة زمنية محددة. وأضاف أنه يرى، من الحواشي الموجودة في المرفق، أن هناك بعض الدول الأطراف التي تأخرت بالفعل في تقديم تقاريرها اللاحقة، بينما دول أخرى ما زالت في حدود المهلة الزمنية المقررة . وقال إ ن ه ينبغي توضيح فئتي التقارير المتأخرة.

29 - الرئي سة : قالت إ ن اللجنة أخذت هذه النقطة بعين الاعتبار ، وقررت أن تكون الوثيقة القادمة عن حالة تقديم التقارير أ كثر وض و ح ا .

30 - السيدة بلم ي هوب - زرداني : قالت إن ال اجتماع ات ال تي عقد ت مع الدول الأطراف كانت مثمرة للغاية في مساعدة اللجنة على تحسين طرائق عملها. وأضافت أنه فيما يتعلق بالإنتاجية وال علاقات مع الدول الأطراف، استفاد ت اللجنة استفادة هائلة من تأييد الدول الأطراف في الجمعية العامة، إذ اعتمدت الأخيرة الأموال الضرورية ل تمكين ال لجنة من عقد ثلاث دورات في السنة والعمل في مجلس ين متوازيين. وقالت إ ن هذا ال تأييد المستمر سيساعد في تمكين اللجنة من النهوض بعبء العمل الواقع على عاتقها .

31 - الرئيس ة : شكرت ممثلي الدول الأطراف ال ذين حضر وا الاجتماع على تأييدهم وتعاونهم. وأضافت أن من دواعي سرور ا ل لجنة أن تقدم المبادئ التوجيهية الجديدة و كذلك المعلومات عن عملها بالنسبة ل لم ؤسسات الوطنية ل حقوق الإنسان. وأبلغت الدول الأطراف أن اللجنة ستواصل تنسيق طرائق عملها مع هيئات المعاهدات الأخرى بشأن المسائل التقنية.

رفعت الجلسة الساعة 3 0/17 .