الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 767 (غرفة الاجتماع باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 4 كانون الثاني/يناير 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيدة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقرير هولندا المرحلي الرابع

افتتحت الجلسة في الساعة 10

البند 6 من جدول الأعمال: النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابـع)

تقرير هولندا الدوري الرابع (CECAW/C/NLD/4 و CEDAW/C/NLD/Q/4، و Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد هولندا أماكنهم إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد دي غيوس (هولندا): قال إن حكومة هولندا قد بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ التوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة. وكان قسط كبير من التركيز منصبا على تنمية الوعي فيما يتعلق بمحتوى الاتفاقية، وقد تُرجمت إلى اللغة الهولندية ووزعت على نطاق واسع. وفضلا عن ذلك، ترجمت التوصيات العامة ونًشرت في موقع الحكومة على شبكة الإنترنيت. وأوضح قائلا إنه، بوصفة وزريرا لحكومة مؤقتة, ليس في وضع يمكنه من الحديث عن السياسة المقبلة ولكن يسره أن يتحدث عن حالة تنفيذ الاتفاقية.

3 - وقال إن هولندا دأبت على السير بخطى حثيثة نحو تحقيق هدفها الأمثل وهو: خلق مجتمع يتمتع فيه الرجل والمرأة على السواء بحقوق متساوية وفرص متكافئة وحريات متعادلة، مجتمع يتساوى فيه الرجل والمرأة في تحمل المسؤليات الاجتماعية والادارية والاقتصادية.

4 - وتابع قائلا إن المرأة قد حققت تقدما هاما في سوق العمل خلال الـ 50 سنة الماضية. ففي الوقت الحاضر، يعمل 65 في المائة من النساء، وتستقيل امرأة واحدة من كل عشر نساء بعد ولادة طفلها الأول. على أن المساواة بين الجنسين تعني أكثر من مجرد الحصول على عمل. وبناء على ذلك تواصل الحكومة إدراج حقوق المرأة في السياسات التي تضعها الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، من خلال تعميم المنظور الجنساني والأخذ بنهج يقوم على أساس المشروع في معالجة مشاكل معينة. وقد أنشئت لجنة تدقيق معنية بتحرير المرأة للقيام باستعراض أعمال جميع الوزارات وتشجيعها على إدماج المنظور الجنساني.

5 - وأوضح أنه، وفقا لأحدث الاحصاءات، قد حدث انتعاش في مشاركة المرأة في سوق العمل بعد ركود ساد خلال الفترة من 2002 إلى 2005. وقال إن الحكومة واثقة من أن الاصلاحات والسياسات التي أجريت والاستثمارات التي تمت في أثناء فترة الركود أخذت بالفعل تنتج مكاسب في فترة التحسن الاقتصادي. وأوضح أن التشريع الجديد فيما يتعلق برعاية الطفل أدى إلى استثمارات وسعت من شبكة المرافق ذات الصلة وجعلت رعاية الطفل في متناول جميع فئات الدخل.

6 - وقال إن ظروف العمل قد تحسنت وأزيلت العوائق من طريق العمل، ولكن ينبغي أيضا مراعاة حرية المرأة في الاختيار بين العمل وعدم العمل. وأوضح أنه لايشارك في الرأي القائل بأن العدد المرتفع للنساء في أعمال الدوام الجزئي أمر غير مرغوب فيه، إذ يجب أن تكون المرأة حرة في اختيار ماترغب فيه من ساعات العمل، مادامت هي التي تختار بحرية ومادام اختيارها لايهدد استقلالها الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة جادة في العمل لمعالجة الشواغل المعرب عنها والتي مفاده أن المرأة لاتتمتع دائما بحرية الاختيار، وأن الرجل لايشارك على قدم المساواة في رعاية الطفل أو المسؤوليات المنزلية الأخرى، وأن أرباب العمل لايولون في توقعاتهم الاعتبار الكافي لهذه المسألة.

7 - وأعرب عن قلقه إزاء تضاؤل مشاركة المرأة من الأقليات الإثنية في سوق العمل. وأوضح أنه، إلى جانب عمل اللجنة المعنية بمشاركة المرأة من الأقليات الإثنية، المشروح في التقرير المرحلي الرابع، هناك خطة عمل معنية بتحرير المرأة وإدماجها ينصب فيها التركيز على المشاركة الاجتماعية للمرأة الضعيفة والمحرومة من الأقليات الإثنية. وإضافة إلى ذلك، تم وضع صكوك للسياسة العامة خاصة بالسلطات المحلية. وهناك أفرقة محلية من نساء الأقليات تعمل كجسر بين الفئات المستهدفة وصانعي السياسات وتساعدت في إنشاء الحوار حول مواضيع الحديث فيها محظور، كجرائم الشرف.

8 - واستطرد قائلا إن هناك في هولندا مايقرب من 000 200 امرأة مستضعفة ومعزولة. وكخطوة أولى في إدماج هذه الفئات من النساء، بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مشروع للمتطوعات في ست بلديات لتشجيع نساء الأقليات على النشاط في الحياة الاجتماعية، وتنمية احترام الذات لديهن، ولكي تكون هؤلاء المتطوعات قدوة للأخرين.

9 - وقال إن هناك عددا كبيرا جدا من النساء ضحايا للعنف المنزلي والجنسي، والعنف المتعلق بالشرف، وتشويه الأعضاء الجنسية للبنات والاتجار بالبشر. ولاتدخر الحكومة جهدا في اتخاذ التدابير لمعالجة هذه المشاكل، ومن هذه التدابير مبادرات تشريعية وبرامج تشترك فيها الشرطة والمنظمات النسائية، تستهدف حماية المرأة وتوسيع حقوق الإقامة للمهاجرات من ضحايا العنف.

10- وانتقل إلى الخلاف الطويل الأمد حول تقديم الدعم إلى حزب الإصلاحيين السياسي الذي لايقبل المرأة في عضويته، فقال إن هذا الدعم فد توقف نتيجة لقرار من المحكمة. فقد كان رأي المحكمة هو أن تصرف الدولة يتعارض مع المادة 7 من الاتفاقية. واستأنفت الدولة الحكم على أساس أنه يجب التزام الحذر تجنبا للتدخل في تكوين الأحزاب السياسية، لأن الأمر في هذه الحالة يتعلق بمجموعة متنوعة من الحقوق والحريات الأساسية. ومن ثم يجب أن يكون ثمة توازن بين الحق في الترشيح للانتخاب وحرية الحزب السياسي في الاجتماع. ومن المنتظر صدور قرار من المحكمة بهذا الشأن في نهاية العام 2007. وفي هذه الأثناء، بدأ الحزب ذو الصلة بقبول المرأة في عضوية الحزب على أن لاتتولي منصبا تمثيليا سواء في الحزب أو نيابة عنه.

11- وقال إن رفع الحظر عن دور البغاء وعن البغاء، تعرض للنقد الشديد، ولكنه مع ذلك حظي بدعم واسع النطاق لدى البرلمان والمواطنين والمنظمات غير الحكومية. وأوضح أن السياسة الجديدة خلقت فرصا لتحسين وضع العاملين بالجنس، ولممارسة المزيد من الرقابة على هذه الصناعة ومكافحة الاتجار بالبشر. وأصبحت السلطات المحلية قادرة على رصد شروط السلامة و الصحة والعمل في دور البغاء. وسوف ينشر في نيسان/ أبريل 2007، التقييم الثاني لعملية رفع الحظر، وستقوم المفررة الوطنية المعنية بالاتجار في البشر بنشر دراستها عن مدى نجوع سياسة الحكومة في مكافحة الاتجار بالبشر.

12- السيدة كرويس (هولندا): قالت إن ثمة الكثير مما تم عمله، منذ إعداد التقرير المرحلي الربع عن آروبا (CEDAW/C/NLD/4/Add.1)، لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستضعفة، بمن فيهم المرأة، من خلال تعزيز شبكات الدعم الاجتماعي القائمة من خلال تطبيق اللامركزية في الخدمات وتقوية منظمات المجتمع المدني. وكان ثمة تركيز كبير على إعادة دمج متلقي خدمات الرعاية الاجتماعية في سوق العمل. ومما أدى كذلك إلى تحسين حالة المرأة العاملة التشريعات المتعلقة برعاية الطفل واستحقاقات الأمومة في القطاع الخاص فضلا عن توفير السكن المقدور عليه وتسهيلات التمويل.

13- وأضاف قائلا إن مكتب شؤون المرأة قام بتنظيم عدد من مشاريع التوعية للمجتمعات المحلية والمدارس ووسائط الإعلام فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والأفكار النمطية الجنسانية وقدم دورات تدريبية في تمكين المرأة من أجل تحسين مركزها في المجتمعات المحلية. وفي محاولة لإعداد الأجهزة الوطنية لتعميم الشواغل الجنسانية وللبرمجة القائمة على حقوق الجنسين، قامت الحكومة بدمج مكتب شؤون المرأة مع مركز تنسيق حقوق الإننسان في إدارة الشؤون الاجتماعية.

14- وقال إن البروتوكول الاختياري للاتفاقية والمدونة المدنية الجديدة الصادرة في آروبا قد بدأ نفاذهما في آروبا عام 2004. وقد تم مؤخرا سن تشريع جديد يوسع العقوبات المتعلقة بالجرائم الجنسية وينشئ عقوبات جديدة. والقانون الجديد يتضمن أيضا أحكاما تتعلق باغتصاب الزوجة والأعمال الإباجية الجنسية المتعلقة بالأطفال ( child pornography) والإكراه على البغاء والملاحقة السرية. وبالإضافة إلى ذلك، تم في عام 2005 إنشاء مركز لدعم الضحايا، وبدأ العمل بتشريع لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عير الوطنية، يوسع الحدود التي يعتبر فيها الاتجار بالبشر خاضعا للعقوبة ويعتبر تهريب البشر عملا إجراميا.

المواد 1 إلى 6

15- السيدة باتن : لاحظت بأسى أنه ليس ثمة تقرير مستقل عن جزر الأنتيل الهولندية ولا معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل، ومن ثم دعت االوفد إلى تفسير هذا النقص. وسلطت كذلك الضوء على حقيقة أن هولندا لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ المواد 2 إلى 4 من الاتفاقية، خلافا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة. وأعادت إلى الذاكرة أن اللجنة طلبت إحصاءات مفصلة بحسب الجنس والأصل الإثني، عن تنفيذ الاتفاقية فيما يتعلق بالأقليات في هولندا. وأكدت أن هذه المعلومات أساسية لرصد حالة المرأة، وبخاصة المهاجرات واللاجئات ونساء الأقليات، وتقييم تأثير السياسات ذات الصلة.

16- وفيما يتعلق بتعريف التمييز والتزامات الدول الأطراف بحماية المرأة من العنف القائم على نوع الجنس، لاحظت أن الإجابة عن السؤال 8 في قائمة القضايا (CEDAW/C/NLD/Q/4 و Add.1)، التي قالت فيها الحكومة إن السياسة المتعلقة بالعنف المنزلي تعامل كسياسة عامة، قد تُفسَّر بأنها إنكار لوجود العنف القائم على نوع الجنس. وقالت إنها ترى، في هذا السياق، أن على الحكومة أن تولي التوصية العامة 19 مزيدا من الاعتبار. ثم استفسرت كذلك عن المساعدة القانونية التي تقدم لضحايا العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس، وسألت إلى أي مدى يمكن للمهاجرات اللاتي لايحملن وثائق ثبوتبة أن يستفدن من التدابير الحمائية، كتوفير الملجأ مثلا.

17- وأعربت عن اهتمامها أيضا بمعرفة حالة الاتفاقية في المحاكم، إذ يبدو أن ثمة بعض الغموض فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية في القانون الداخلي.

18- السيدة بيجوم : طلبت من الوفد أن يقدم معلومات مستكملة عن الخطة المتعددة السنوات لسياسة تحرير المرأة. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ماإذا كانت الحكومة قد قامت بتحليل للنهج الذي تأخذ به في تنفيذ الاتفاقية في مجالات معينة مثل الإصلاح القانوني وتحسين الوضع الفعلي للمرأة والقضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بنوع الجنس. وإضافة إلى ذلك، سألت عن الكيفية التي يطبق بها إدماج المنظور الجنساني في سياسة الحكومة المتعلقة بالتنوع الإثني، وفي مختلف الأوضاع الثقافية في المجتمع. ودعت كذلك الوفد للتعليق على ادعاءات المنظمات غير الحكومية بأن الحكومة لاتأخذ التزاماتها في إطار الاتفاقية مأخذ الجد وأنها لم تدمج التوصيات العامة للجنة في سياساتها الوطنية ولم تقم بنشر الاتفاقية أوغيرها من الوثائق ذات الصلة.

19- وطلبت من الوفد أن يُبين الأسباب التي أدت إلى فرض حظر على غطاء الرأس للمرأة، لاسيما وأن هذا الإجراء يجعل من العسير على المرأة المسلمة الاختلاط في المجتمع والعمل في هولندا.

20- السيدة سيمونوفيتش : تكلمت بوصفها عضوا في اللجنة فطلبت توضيحا لحالة الاتفاقية داخل النظام القانوني الهولندي. وأوضحت أنه، بموجب أحكام البروتوكول الاختياري، ينبغي للفرد أن يستنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية قبل الشكوى، مما يعني ضمنا أن الحقوق التي تنظمها الاتفاقية يجب أن تكون قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني.

21- وقالت إنه يُرجى من الدول الأطراف أن تُقدم تقاريرها المرحلية إلى البرلمان لرفع درجة التعريف بالاتفاقية، وأعربت عن رغبتها في معرفة ماإذا كانت حكومة هولندا قد اعتمدت هذا الإجراء أو أنها تنوي اعتماده.

22- السيدة غاسبارد : رحبت بتصديق هولندا على البروتوكول الاختياري وأثنت على الحكومة للبحوث التي تقوم بها بشأن المرأة في حالات الصراع المسلح. وأعربت، على أي حال، عن قلقها بشأن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية وفي آروبا وشددت على أهمية المتابعة في تعزيز المساواة بين الجنسين.

23- ووجهت الانتباه إلى زيادة مشاركة العديد من الوزارات في إدارة سياسة تتعلق بالمعاملة المتساوية. وأعربت عن أملها أن لايكون في نية وزارة الشؤون الاجتماعية أن تقلص بالتدريج دورها في إدارة هذه السياسة. ولاحظت أنه يمكن للمرء أن يستنتج أن الحكومة تهتم بأثر مختلف السياسات أكثر مما تهتم بمنع التمييز. وقالت إن النتائج الأولية التى خلصت إليها لجنة استعراض السياسات غير مشجعة، إذ استنتجت اللجنة أن العديد من الوزارات تفتقر إلى الهياكل الأساسية الضرورية لمعالجة مسألة تعميم المنظور الجنساني وإدماجه في سياساتها. وسألت إن كانت الحكومة تنوي الابقاء بشكل دائم على لجنة استعراض السياسات، إذ تعتقد أن هذه اللجنة يمكن أن تلعب دورا قيِّما في متابعة الرصد وتنسيق السياسات.

24- السيدة أروخا دومينغيز : قالت إنه من غير الواضح ماإذا كان لدى الحكومة سياسة منتظمة ومتكاملة ضد التمييز. فمازالت الفتيات يعبرن بشكل واضح عن تفضيلهن لفروع المعرفة التقليدية في التعليم، في حين أن ثمة قيودا حاسمة في مكان العمل على حرية الاختيار حين يتعلق الأمر بالعمل والإجازة الوالدية. وهناك حاجة واضحة إلى تدابير إضافية للقضاء على الأفكار النمطية، وفي هذا السياق، سألت عما إذا كانت الحكومة تنوي الذهاب إلى ماوراء مجرد الإعلان عن النوايا فتتخذ إجراء حازما يشجع الفتيات والشابات على متابعة الدراسات التقنية والعلمية. وسألت أيضا إن كانت الحكومة قد فكرت في تبني منهاج دراسي يستهدف التأثير في المواقف المتعلقة بالأفكار النمطية عن الجنسين، ومن ثم تعزيز المزيد من الاحترام المتبادل بين الفتيان والفتيات. وتساءلت، فيما يتعلق بمكان العمل، عما إذا كان قد تم القيام بأي عمل لتحسين إدماج المرأة في القطاعات المهنية التي يسود فيها الرجل، وكفالة المساواة في الأجور عن العمل المساوي في القيمة، وتشجيع المرأة على قبول المهن التي تستلزم التفرغ.

25- السيدة غوميد شلتون : سألت إن كانت الحكومة قد اعتمدت، في جزر الأنتيل الهولندية وآروبا، استراتيجية متكاملة وشاملة لتعميم المنظور الجنساني، تشمل مبادرات للقضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين، خاصة فيما يتعلق بالأقليات العرقية. وتساءلت عما إذا كانت قد أُجريت دراسة للأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين في آروبا، وهل استُنبطت تقديرات للإجراءات التي اتخذت سابقا بهذا الصدد. واستفسرت أيضا عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في القضاء على الأفكار النمطية فيما يتعلق بالجنسين داخل الأسرة، وكيف تعالج بعض القضايا مثل المشاركة في الواجبات المنزلية والعنف المنزلي القائم على نوع الجنس.

26- السيد دي غيوس (هولندا): قال إنه ليس ثمة تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية، وليس لديه تفسير لهذا الإغفال.

27- السيدة بليكر (هولندا): قالت إن المقيمين غير القانونيين، ليس لهم، يموجب القانون الهولندي، الحق في استحقاقات الضمان الإجتماعي أو في التدابير الحمائية كتوفير المأوى. ومع ذلك، تحدث استثناءات في حالة الطوارئ الطبية وفي حالة القاصرين، الذين لهم الحق في التعليم بصرف النظر عن وضعهم. وكذلك، يُسمح بطلب الإقامة للغريبات غير القانونيات اللاتي كن ضحايا للعنف المتعلق بالشرف، وتستطيع هؤلاء، بوثائق إثبات من الشرطة، الحصول على المأوى.

28- السيدة دوفيدا (هولندا): قالت إن هولندا، بوصفها من الموقعين على الإتفاقية، لاتعترض على المفهوم القائل بأن الاتفاقية ملزمة قانونا. بيد أن مسألة تطبيقها بصورة مباشرة على الأفراد أمر آخر. وأوضحت أن طبيعة الحكم المعني هي العامل الحاسم في تقرير ما إذا كان الحكم ملزما بالنسبة لجميع الأشخاص، وفقا للدستور الهولندي. وهكذا فإن الأحكام الدولية تكون ملزمة بالنسبة لجميع الأشخاص رهنا بمضمونها. وتابعت قائلة إن الدستور ينص أيضا على أن المعايير الدولية التي تنطبق على الأفراد بصورة مباشرة تكون لها الأولوية على القانون الوطني. وقد تم وضع معايير محددة في إطار قانون الدعوى لتقرير ماإذا كانت أحكام المعاهدة الدولية تنطبق بصفة مباشرة. والقول الفصل في قضايا النفاذ المباشر يعود للمحاكم الوطنية وهي المسؤولة عن القرارات المتعلقة بانطباق القانون الدولي. وفي هذه الحالات، تستطيع المحاكم أن تقرر عدم سريان القانون الوطني إذا تنازع مع أحكام المعاهدات الدولية. وقالت إن من رأي الحكومة أن بعض أحكام الاتفاقية فقط يمكن اعتبارها، بفضل مضمونها، ملزمة بالنسبة لجميع الأشخاص. أما الاتفاقية ككل فهي، بطبيعة الحال، ملزمة لهولند بوصفها من الدول الأطراف.

29- السيد ليخر (هولندا): رد على الشواغل التي أثيرت فيما يتعلق بنشر المعلومات عن الاتفاقة وعرض التقارير المرحلية على البرلمان قائلا إن الاتفاقية قد تُرجمت إلى اللغة الهولندية ووزعت على نطاق واسع ونوقشت في العديد من الدوائر، بما في ذلك البرلمان والمنظمات غير الحكومية. وكذلك تُرجمت التوصيات العامة الأربع والعشرون الأولى الصادرة عن اللجنة ونشرت في موقع الحكومة على الإنترنيت. وفضلا عن ذلك، طلبت إدارة تنسيق سياسة تحرير المرأة إجراء دراسات متعمقة عن تنفيذ الاتفاقية.

30- وقال إنه، قبل تقديم التقرير المرحلي إلى اللجنة، يتعين على الحكومة أن تقوم بإعداد تقرير وطني عن تنفيذ الاتفاقية، لمناقشته في البرلمان. وإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة الدعم لتقارير الظل التي تضعها المنظمات غير الحكومية وقد أنشأت موقعا على الإنترنيت باللغة الإنكليزية لتوفير المعلومات عن الاتفاقية والتوصيات المتعلقة بها.

31- وفيما يتعلق بالبيانات المفصلة، قال إن المواد المقدمة إلى اللجنة تتضمن النتائج الرئيسية للبحث الذي أجري في هولندا، على أن لدى الحكومة إضافة إلى ذلك مجموعة مستفيضة ومفصلة من الإحصاءات، موزعة حسب نوع الجنس والأصل العرقي، وأن الاحصاءات التي يتم جمعها بصورة منتظمة عن المرأة في مجالي التعليم والعمل، والإحصاءات المتعلقة بالنساء من الأقليات العرقية تظهر في مختلف المنشورات المتخصصة.

32- وتابع قائلا إن تعميم المنظور الجنساني يعتبر مسؤولية كل من الوزارات انطلاقا من الاعتقاد بأن المساواة بين الرجل والمرأة يجب أن تكون جزءا من مهام الوزارات كلها. وقد وافقت الحكومة على خطة عمل متعدد السنوات تركز على سلامة المرأة واستقلالها الاقتصادي ومشاركتها الاجتماعية، وعلى المرأة في المناصب الإدارية ومناصب صنع القرار. وقد وطدت الخطة التزام الوزارت بتعزيز حقوق المرأة وتكافؤ الفرص لها وتحريرها. وردا على الشواغل التي أثارتها السيدة غاسبارد فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية في القضايا الجنسانية، قال إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت حريصة على تجنب القيام بأدوار الوزارات والإدارات الأخرى، وبدلا من ذلك قصرت نفسها على وظيفة التنسيق بالنسبة إلى مشاريع معينة مكتفية بدعم أنشطتها حسب الحاجة. وبدلا من أن تتراخى الوزارة في استراتيجتها بشأن تعميم المنظور الجنساني تقوم فعليا بتجديد تلك الاستراتيجية، إذ أضافت إليها بعدا آخر يتمثل في التقييم الخارجي.

33- السيدة دوفيدا (هولندا): أنكرت وجود حظر عام على غطاء الرأس للمرأة بماهو. وقالت إن هناك قانونا مقترحا، إذا ما أقر، فإنه سينظم ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة وشبه العامة. وأوضحت أن هناك حظرا جزئيا على الجلابيب التي تغطي الوجه ساري المفعول أصلا في حالة وظائف وأماكن معينة، لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.

34- السيدة لوسبيرغ (هولندا): قالت إن المساواة في المعاملة حق أساسي يكفله الدستور وتنظمه التشريعات الهولندية. وحظر التمييز يشمل التمييز المباشر وغير المباشر، وتعريف التمييز يتسق مع المادة 1 من الاتفاقية، ويمكن الاحتكام إليه في المحاكم الوطنية.

35- السيد ليخر (هولندا): قال إن الحكومة تعتبر استراتيجيتها المتعلقة بتعميم المنظور الجنساني استراتيجية شاملة لأنها تغطي الجوانب المختلفة للمجتمع. وقال إن ثمة تدابير استنبطت لتحسين وضع المرأة في سوق العمل بتحقيق توازن بين الرجال والنساء في الميدانين العام والخاص، وتركز على إجازة الوالدين ورعاية الطفل والمهام المنزلية. وتولي الاستراتيجية اهتماما لتعليم الأطفال لأن أنماط السلوك التي يتعلمها الطفل في المراحل المبكرة من نمائه يمكن أن تؤدي إلى نشوء الأفكار النمطية في المراحل المتأخر من حياته.

36- السيدة فيرهاغن (هولندا): قالت إن المرأة تواصل تحقيق المكاسب، ولكن مع ذلك مازالت هناك فروق في التعليم وفي الخيارات المتاحة لها في سوق العمل. ومازال تمثيل المرأة ناقصا في بعض مجالات العمل. وأوضحت قائلة إنه، كما جاء في الإجابة عن السؤال 15 في قائمة القضايا، قد تم وضع مشاريع مختلفة للقضاء على الفصل بين الجنسين في التعليم وإنشاء خيارات حيادية من الناحية الجنسانية، بهدف التأثير في المفهوم الأنثوي للمواضيع التقنية والعلمية.

37- وبعد أن اعترفت بأن هولند متأخرة عن البلدان الأوروبية الأخرى في نسبة النساء في المجتمع الأكاديمي، ذكرت عددا من الحوافز والبرامج التي تم وضعها بالاتفاق مع معاهد البحث والجامعات من أجل تحسين مستوى تمثيل المرأة في المناصب العلمية والإدارية العليا.

38- السيد ليختر (هولندا): أوضح أن الحكومة، في السنوات الأخيرة وبمشاركة وسائط الإعلام الجماهيري والشركاء الاجتماعيين، أطلقت حملة واسعة في جميع قطاعات المجتمع الهولندي لزيادة إحساس الرجل بقضية المرأة ومحو التحيزات فيما يتعلق برعاية الطفل والعمل المنزلي. وقال إن ثمة جهودا تُبذل أيضا لمعالجة الحالة في قطاعات العمل التي يهيمن فيها الرجل، تمهيدا لزيادة مشاركة المرأة وتنوع مجالاتها.

39- السيدة تافاريس دا سيلفا : سألت، بالإشارة إلى سريان الاتفاقية في حالة حزب الإصلاحيين السياسي ، لماذا قررت الحكومة استئناف قرار المحكمة. وسألت عما إذا كانت الحكومة ستتصرف على النحو نفسه لو أنتهج كيان اعتباري سياسة إقصاء المرأة.

40- السيدة زو خياوكياو : أشارت إلى مسألة التنسيق بين الوزارات الحكومية، فسألت إن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي المسؤولة وحدها عن تنفيذ الاتفاقية وتوصيات اللجنة، وعما إذا كانت أي إدارة حكومية تتحمل مسؤولية محددة عن المساواة بين الجنسين. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان لدى الوزارة أي وكيلة وزير.

41- وبعد تذكير الوفد بالتعليقات الختامية للجنة فيما يتعلق بموضوع زيادة الدعم الاقتصادي لآروبا وتنفيذ السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، أكدت الحاجة إلى بناء القدرة لدى الجنسين وسألت عما إذا كانت الحكومة قد وفرت الدعم لآروبا بالنسبة لتعميم المنظور الجنساني.

42- السيدة تشوتيكول : سألت عن الهيئة التي ترصد حالة وتنفيذ المقاصد المستهدفة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مقترحة أنه قد يكون من المفيد أن تقوم بهذه المهمة هيئة مشتركة بين الوزارات. وأعربت عن رغبتها في معرفة دور المرأة في القضاء على الأفكار النمطية المتعلقة بالجنسين.

43- السيدة سيمونوفيتش : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة، فقالت إنها تفهم من ذلك أن الحكومة تعتبر الاتفاقية ملزمة بطبيعتها. وأن هناك، وفقا للدستور، أحكاما قد تكون قابلة للتطبيق إذا كانت ملزمة لجميع الأشخاص، ولكن هذا الانطباق يتوقف على طبيعة تلك الأحكام بالذات. وبناء على ذلك، طلبت من الوفد أن يوضح ماهي أحكام مواد الاتفاقية القابلة للتطبيق المباشر. وقالت إن الأحكام غير القابلة للتطبيق مباشرة يجب أن تدرج في التشريع الوطني.

44- السيد دي غيوس (هولندا): قال، بالإشارة إلى حزب الإصلاحيين السياسي ، إنه لاالحكومة ولا الأحزاب السياسية الأخرى تؤيد استبعاد المرأة بالصورة التي يمارسها الحزب الذي لايشغل سوى 3 من 150 مقعدا في البرلمان. وعلى الرغم من أن تلك السياسة تمييزية، فإن للحكومة رأيا مختلفا عن رأي المحكمة فيما يتعلق بالسبب الذي ينبغي أن يكون الحزب المعني حرا على أساسه في تقرير نظامه. ولم يصدر بعد قرار محكمة الاستئناف، وعلى أي حال يكون من المفيد تحديد العلاقة بين الحقوق الأساسية وحق المرأة في المعاملة المتساوية والتمثيل المتساوي.

45- وبالإشارة إلى المناصب التي تشغلها المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أوضح أن رئيس الوفد كان رجلا بطريق الصدفة لاالعمد. وكان يمكن بنفس الدرجة أن تقوده امرأة. وسارع إلى القول بأنه، هو مسؤول أمام الملكة، وأوضح أن المناصب في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تُملا على أساس الكفاءة بصرف النظر عن نوع الجنس. وقد أدرجت في الوثائق المقدمة إلى اللجنة بيانات كمية عن الأرقام المستهدفة للمرأة في مناصب صنع القرار.

46- وتابع قائلا إن هناك الكثير من النقاش يدور الآن في هولندا حول أدوار الرجل والمرأة، وقد بينت بحوث أخيرة أن ثمة تزايدا في ظهور أدوار جديدة للمرأة. على أنه، لأسباب ثقافية على مايظهر، لايضطلع الرجل بمسؤوليات جديدة. ولذلك من المهم وضع برامج تستهدف تشجيع الرجل على قبول القيام برعاية الأطفال وغير ذلك من المسؤوليات المنزلية، مع كفالة تقسيم الإجازة الوالدية بالتساوي بين الرجل والمرأة. إذ من غير الممكن نقل الحق في الإجازة الوالدية من الرجل إلى المرأة.

47- السيدة دوفيدا (هولندا): قالت إن الحكومة تعتقد أن مواد الاتفاقية تلقى بواجبات على عاتق الدولة وهي موجهة إلى الأجهزة التنفيذية والإدارية للدول الأطراف. وهناك حاجة إلى سياسة وطنية وتشريع وطني للتنفيذ الكامل للاتفاقية. وحيث أن أحكام الاتفاقية ليست موجهة إلى الأشخاص أو الأفراد، فليس لها مفعول مباشر. وبناء على ذلك، يعود قرار سريان تلك الأحكام إلى المحاكم الوطنية.

48- السيد ليخر (هولندا): أضاف قائلا إن الدول الأطراف ملزمة بتنفيذ الاتفاقية من خلال التشريع الوطني وبمتابعة هذا الالتزام بشكل كامل.

49- السيدة كرويس (هولندا): قالت إن ثمة شكلا جديدا من التعاون الإنمائي مع هولندا بدأ العمل به، وبموجبه تتوقف آروبا عن تلقي المساعدة الإنمائية من هولندا في عام 2010. ووفقا لآخر الترتيبات في إطار صندوق المساعدة الإنمائية، تتوقف هولندا تدريجيا عن دفع الحصة المالية السنوية. وقد اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل آلية جديدة لتنفيذ عملية تعميم المنظور الجنساني تحت إرشاد أحد الخبراء. على أن منصب الخبير مازال شاغرا منذ عام 2004 لعدم وجود مرشحين تتوفر لديهم المؤهلات المطلوبة.

50- السيدة تشوتيكول : أثنت على هولندا باعتبارها أول بلد يعين مقرِّرة وطنية معنية بالاتجار بالبشر وطلبت معلومات إضافية عن مهام هذه المقررة. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة مضمون تقرير المقررة الوطنية الخامس الذي كان من المقرر تقديمه عام 2006، ومعرفة مصير خطة العمل التي كان يقصد بها معالجة قضية الاتجار بالكائنات البشرية.

51- وفيما يتعلق بإلغاء الحظر على دور البغاء، سـألت إن كانت النتائج الأولية لتقييم الأثر معروفة، وإن كانت معروفة فهل هي كافية، أو أن الحكومة تنوي أن تكلف هيئة مستقلة بدراسة آثار إضفاء الطابع القانوني على دور البغاء. واستفسرت أيضا عن مصير خطة العمل المصممة لتنظيم قطاع البغاء وحمايته، وتقديم نظرة عامة للعوائق التي صودفت في إطار التشريع الجديد المتعلق بالبغاء. وإذ لاحظت أن 50 في المائة من النساء اللاتي يشتغلن في البغاء هن هولنديات، سألت كيف تأمل الحكومة في أن تحد من عدد المهاجرات غير القانونيات المشتغلات في البغاء، وكيف يتسنى للمهاجرات غير القانونيات اللاتي يخبرن السلطات بعمليات الاتجار أن يتمتعن بالحماية والمساعدة الموصى بها في مبادئ حقوق الإنسان. وتساءلت إن كانت الحكومة ستنظر في تعديل القواعد التنظيمية B-9 بناء على ذلك. وبالنظر إلى أن البغاء أصبح قانونيا فلماذا لايُسمح للنساء بالهجرة للعمل في صناعة الجنس ؟

52- السيدة مايولو : وافقت على أن ثمة فوائد يمكن جنيها من تنظيم البغاء من حيث الصحة ومكافحة الجريمة. وقالت إنها مهتمة بسماع النتائج المستخلصة من الدراسة الاستقصائية التي أجريت بعد تنظيم القطاع وتساءلت هل يكون من الممكن وجود سوق للبغاء موازية تُستغل فيها النساء اللاتي ليس لديهن وثائق قانونية.

53- السيدة بيجوم : طلبت من الوفد أن يوضح ماهي التدابير المتخذة لمكافحة العنف في المنزل وفي مكان العمل، وهل كانت وثيقة السياسة العامة التي تتضمن النهج المشترك لمعالجة العنف المنزلي ذات تأثير فعال.

54- وانتقلت إلى البرنامج الذي شرعت الشرطة الهولندية في تنفيذه عام 2004 لتسجيل حوادث العنف المنزلي، فسألت إن كان التسجيل قد أثبت نجاحه، وماهو عدد الحالات التي تم تسجيلها وما هي طرق الانتصاف التي توفرت للضحايا، وهل شملت إجراءات التسجيل النساء من فئات الأقلية. وقالت إنها تود أن تعرف إن كانت النساء المهاجرات اللاتي كن ضحايا للعنف المنزلي مؤهلات للحصول على صفة المستحق للسكن المستقل أو طلب المساعدة المالية والقانونية من الحكومة. وسألت أيضا كم هو عدد الملاجئ التي تقوم بتشغيلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وما هي المعايير التي يجب أن تتوفر لدى الضحايا لكي يكون من الممكن قبولهم في المأوى، وما هي المبالغ التي تنفقها الحكومة على التدابير المتخذة لمنع العنف المنزلي ودعم الضحايا.

55- وأعربت عن قلقها إزاء محنة الفتيات المراهقات اللاتي تعرضن للاعتداء الجنسي أو الملاحقة السرية من جانب الأقارب، وقد يكون لجعل البغاء قانونيا عواقب وخيمة بالنسبة للشباب، وبخاصة إمكانية زيادة الاتجار بالفتيات القاصرات من البلدان المجاورة واستغلالهن بالبغاء. وفي هذا السياق، سألت عن التدابير المقررة لحماية القاصرين الذين يأتون إلى هولندا غير مرافقين يطلبون اللجوء. وسألت، فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية للبغايا، عن تدابير الدعم المتاحة للمرأة التي ترغب في التوقف عن العمل في البغاء، وهل هناك مصادر بديلة للعيش متاحة لها فورا.

56- السيدة سيمونوفيتش : تحدثت كعضو في اللجنة، فسألت إن كانت خطة العمل لمكافحة العنف المنزلي المذكورة في الصفحة 14 (النص الإنكليزي) قد برزت إلى حيز الوجود. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد جمعت إحصاءات عن عدد النساء اللاتي يٍَقتلهن أزواجهن كل سنة. وسألت، فيما يتعلق بالأمر الزجري ذي العشرة أيام الذي يصدر ضد الزوج المتعسف، عما يحدث بعد انقضاء مدة الأمر.

57- السيد بوجرز (هولندا): قال إن المقررة الوطنية المعنية بالاتجار بالبشر عُينت بعد مشاورات مع جميع الدوائر الحكومية ذات الصلة. وأضاف أن المقررة الوطنية تقدم المعلومات إلى الحكومة وتسدي إليها المشورة حول طبيعة المشكلة ونطاقها وتحدد التدابير الممكنة للقضاء عليها. وعلى ضوء النتائج التي تخلص إليها المقررة قُدمت خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالبشر إلى مجلس الوزراء عام 2004، ومن المتوقع أن يصدر تقرير المقررة الوطنية الخامس في نيسان/ أبريل 2007.

58- وفيما يتعلق بإستعراض الأهداف الرئيسية التي يراد تحقيقها برفع الحظر عن دور البغاء وعن البغاء، أكد أن المسؤولية عن تنفيذ السياسة المتعلقة بالبغاء تقع على عاتق السلطات المحلية، التي تعمل بالتعاون الوثيق مع المنظمات الصحية والمنظمات غير الحكومية في إنشاء سياسة محلية ونظام للرقابة. وقد ازدادت شفافية نظام الترخيص المحلي الذي أنشئ في هذا القطاع بموجب هذه السياسة، وليس ثمة أي دليل على أن الاتجار بالبشر قد ازداد. ومن المقرر أن يجري التقييم المقبل في نيسان/ أبريل 2007 وسوف يبرز موقف الحكومة المتشدد ضد أشكال البغاء غير المقبولة. وسيكون البغاء المحلي خاضعا للرصد، وكذلك يجري رصد الوضع الاجتماعي للبغايا، وستُبذل الجهود لمنع استغلال القاصرات وغيرهن من الفئات المستضعفة.

59- وقال، فيما يتعلق بجمع البيانات، إن الحكومة تصدر منشورات متنوعة تتضمن بيانات عن العنف المنزلي، من بينها مجلة ( Emanicipatiemonitor ). وأضاف أن الشرطة جمعت قاعدة بيانات لحوادث العنف المنزلي تشمل جميع طبقات المجتمع وفئات الأعمار في هولندا.

60- وأوضح أن المقصود بالتشريع والسياسات المتعلقة بالعنف المنزلي في هولندا أن تشمل جميع الفئات بصرف النظر عن نوع الجنس والأصل العرقي، من أجل كفالة أن تتلقى كل من الضحايا الحماية والدعم الكافيين. وعلى أي حال، أطلقت الحكومة مبادرات تستهدف فئات مستضعفة بعينها. وبالإشارة إلى الإجابة عن السؤال 8، الوارد في الوثيقة CEDAW/C/NLD/4/Add.1 قدم وصفا لحملات الإعلان التي تمت بالفعل على مستوى البلديات والخطط الرامية إلى توسيعها على الصعيد والوطني في آذار/مارس 2007. وعلق على التشريع المعتزم إقراره فيما يتعلق بأوامر الزجر الصادرة بحق مرتكبي أعمال العنف المنزلي، وعلى المبادئ التوجيهية الرسمية لدائرة الادعاء العام. وأوضح أنه عندما يبدأ نفاذ القانون الجديد يصبح لزاما على الشرطة والمدعين العامين والمنظمات غير الحكومية أن تقرر تدابير أخرى يجري تطبيقها بعد انقضاء العشرة أيام التي هي مدة أمر الزجر. واعترف بأن القضية معقدة لأنها تتناول علاقات شخصية، ومن ثم يجب إيجاد حلول مناسبة يمكن تكييفها وفقا لكل حالة. وقال إن الإجابة نفسها تتضمن مناقشة خطط لمراكز الإرشاد والدعم المحلية، والملاجئ النسائية، وبرامج لمعا ملة الجناة، وبرنامجا وطنيا لدعم جميع الأطراف التي تتعامل مع العنف المنزلي.

61- وقال إن نظام المساعدة القانونية في هولندا يتلقى الدعم من الدولة، وهو مقصور على ضحايا العنف المنزلي. وهذه المساعدة مجانية كليا أو جزئيا بحسب قدرة الزبون على الدفع، والأهلية لتلقي المساعدة القانونية تقوم على عوامل مثل استعجال القضية وخطورة الأذى الذي أصاب الضحية. ويقوم مكتب المساعدة القانونية، الذي له وجود في كل مكان، بتقديم خدمات موسعة، بما فيها إعداد القضايا والمرافعات والوصول إلى صندوق التعويضات الجنائية، الذي تموله وزارة العدل.

62- السيدة بليكر (هولندا): أوضحت أن المهاجرات غير القانونيات يستطعن إخبار الشرطة بعلميات الاتجار، إما بمبادرة شخصية منهن أو بمبادرة من الشرط في أثناء التحقيق. وأكدت أن مشكلة الاتجار بالبشر لها الأولوية لدى الشرطة الهولندية، وهي مدربة على التعامل مع الضحايا والكشف عن الحالات التي قد تنطوي على الاتجار. والإجراء النموذجي هو أن تُمنح المهاجرات اللاتي لايحملن وثائق ثبوتية الفرصة لتقديم تقرير عمن هربوهن، أما الضحايا فيحق لهن أيضا الحصول على تصريحات الإقامة بموجب النظام B-9 إذا قدمن هذه التقارير بمبادرة من جانبهن. وأوضح قائلا إن هذا النظام (B-9) يتسق مع المبادئ التوجيهية التي وضعها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتصاريح الإقامة للضحايا الذين يتعاونون مع السلطات، فهو ليس نظاما إنسانيا خالصا. ففي محاربة الاتجار بالبشر يكون من االمهم بصورة قاطعة الحصول على تقارير من ضحايا الاتجار بالذات، الذين سيكونون شهودا مهمين أثناء المرافعات في المحاكم. وبناء على ذلك، لاتُمنح تصاريح الإقامة إلا مقابل التعاون من جانب الضحايا. أما الأشخاص الذين يرفضون أو لايستطيعون التعاون يُردون إلى بلدانهم، بيد أنهم يستطيعون الحصول على المساعدة من المنظمات غير الحكومية. وقالت إنها ليست في وضع يمكنها من التنبؤ بما إذا كانت الحكومة القادمة ستعدل النظام B-9.

63- وقالت، موضحة إجراءات طلب الإقامة، إن أي شخص يستطيع، بعد الإقامة ثلاث سنوات كمقيم معال، أن يقدم طلبا للإقامة مستقلا بنفسه. وخلال فترة السنوات الثلاث تستطيع ضحية العنف المنزلي أن تطلب الحصول على صفة المقيم المستقل بتقديم شهادة طبية وتقرير من الشرطة كدليل موضوعي على الضرر الذي تعرضت له الضحية. وأضافت قائلة إن هذه العملية تساعد الشرطة أيضا في حالات التحقيق في حوادث العنف المنزلي.

64- وأقرت بأن طالبي اللجوء الذين هم دون السن القانونية معرضون بوجه خاص للاستغلال ووصفت مجموعة من التدابير الأمنية المتخذة لحمايتهم في مراكز الاستقبال.

65- السيدة لوسبيرغ (هولندا): تحدثت عن برامج لخروج النساء الراغبات في ترك البغاء، فقالت إن البرامج التي تدعمها الحكومة تركز على بناء المهارات لسوق العمل وإزالة العوائق التي تعترض الاندماج في المجتمع الأوسع. وحتى الآن أظهرت تقييمات هذه البرامج أن نسبة كبيرة من النساء اللاتي اخترن ترك البغاء استطعن ذلك، وأن الحواجز التي واجهنها كانت أقل مما كان متوقعا.

66- السيدة غاسبارد : سألت إن كان قانون البغاء ينطبق على جزر الأنتيل الهولندية وآروبا. وحيث أن ثمة دراسة استقصائية عن البغاء ألغيت بسبب شح الموارد، سألت متى يمكن أن تتوفر الموارد لتلك الدراسة. وإذ لاحظت أن التقرير عن آروبا لايتضمن بيانات على الاتجار بالبشر، سألت إن كان قد تم جمع أي بيانات عن الاتجار والبغاء في جزر الأنتيل الهولندية.

67- ودعت الوفد للتعليق على المعلومات التي وصلت إلى اللجنة ومفادها أن دور المنظمات غير الحكومية في حماية النساء من العنف ومساعدة النساء على ترك البغاء قد تعثٍّر بسبب التغييرات التي أدخلت على القواعد المتعلقة بتمويل المنظمات غير الحكومية.

68- السيدة تافاريس دا سيلفا : أعربت عن تشككها في قيمة الربط بين الإبلاغ عن الاعتداء ومنح تصاريح الإقامة، مادامت نسبة صغيرة فقط من الضحايا مستعدة أو قادرة على إقامة الدعاوى. وتساءلت إن كانت الحكومة تنظر في إلغاء الاشتراط على المرأة أن تقدم تقارير وأن تعمل كشاهد ضد المعتدي عليها إذا تقرر أن هذا الشرط يردع المرأة عن الكشف عن الممارسات الاستغلالية والتعسفية. وسألت إن كانت الحكومة تعرف عدد تصاريح الإقامة التي مُنحت مقابل امتثال المرأة لهذا الشرط.

69- وقالت إن الطبيعة الخاصة للبغاء كعمل تجاري تؤدي إلى دوام اللامساواة بين الجنسين، حيث أن المرأة التي تصبح مجرد ناتج لصفقة تجارية تكون في وضع الضعيف. ومن الخير معرفة ماإذا كانت هناك أي دراسات تبين أن النساء اشتغلن بالبغاء بمحض إرادتهن. ولاشك في أن كون المرأة أجنبية – و 80 في المائة من المومسات في هولند أجنبات – يزيد من احتمال استغلالها في البغاء والاتجار.

70- السيدة بيلميهوب-زيرداني : قالت إن من الأرشد، في رأيها، إخراج الزوج الذي يمارس العسف والعنف من البيت ووضعه في ملجأ بدلا من زيادة تمزيق الأسرة بإخراج الضحية ووضعها في ملجأ. وأعربت عن اهتمامها بمعرفة ماهي الحماية التي تتوفر للمرأة التي تخاطر بحياتها حين تقدم الأدلة إلى السلطات مقابل الحصول على تصريح الإقامة.

71- السيدة غوميد شيلتون : سألت إن كانت هناك أي دراسة لتحديد مدى تأثير جعل البغاء قانونيا في زيادة ضعف النساء من الأقليات العرقية,

72- السيدة سيمونوفيتش : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة فطلب بيانات مفصلة بحسب الجنس ونوع العنف وبحسب علاقة المعتدى بالضحية.

73- السيدة كرويس (هولندا): قالت إن البغاء ليس عملا إجراميا في آروبا ولكن التحرش الجهري محظور. وأردفت أنه، منذ عام 2003 صدر قانون جديد يشدد العقوبة على الجرائم المتعلقة ببغاء القاصرين والبغاء القهري.

74- ولاحظت أنه لاتتوفر بيانات عن الاتجار بالبشر في آروبا. ويحاول المسؤولون المحليون زيادة حذرهم باستجواب المهاجرين غير القانونيين. ولم يجر حتى الآن وضع قاعدة قانونية لحماية الضحايا. بيد أنه قد تم إنشاء مكتب لمساعدة الضحايا، إذا ما ظهرت في المستقبل حالات اتجار بالبشر. وأنشئت كذلك لجنة حكومية دولية لإسداء المشورة حول سياسة متكاملة وتشريع يتعلقان بالهجرة وأنشئت كذلك لجنة فرعية معنية بالاتجار بالبشر والتهريب.

75- السيد دي جيوس (هولندا): قال إن البغاء يعتبر مهنة عادية في هولندا أكثر منه في البلدان الأخرى. وشدد على أن الهدف من إضفاء الصفة القانونية على هذا القطاع هو تحسين الضوابط والتأكد من مراعاة معايير والصحة والسلامة.

76- ولاحظ أن الهولنديات يمتزن بطلاقتهن باللغة الهولندية، ومن ثٍٍَم لايواجهن عادة من العقبات في ترك البغاء ماتواجهه النساء الأجنبيات. ومن الأسهل لهن أيضا الاندماج في سوق العمل إذ يمكنهن الاستفادة من مؤهلات سابقة. واستدرك قائلا إن هناك، على أي حال، منظمات مجهزة لمساعدة النساء المهاجرات ونساء الأقليات في الاستعداد لممارسة أعمال أخرى. وفي هذا السياق، أوضح أن تمويل المنظمات غير الحكومية يقوم حاليا على أساس تقييم برامج معينة، يتم تقييمها على أساس مزاياها الذاتية، في حين أن الحكومة كانت، وفقا للنظام السابق، تمول المنظمات غير الحكومية نفسها، وكانت هذه المنظمات حرة في استخدام هذه الموارد حسبما تراه مناسبا.

77- وفيما يتعلق بفرض الأمر الزجري ذي العشرة أيام، قال إن بالإمكان تنفيذ تدابير أخرى مع أمر الزجر، وفقا للحالة المعنية.

78- السيدة دوفيدا (هولندا): قالت إن الأمر الزجري هو تدبير وقائي، بيد أن، هناك، بموجب القانون الدولي، تدابير أخرى يمكن تنفيذها أيضا.

79- السيد بوجرز (هولندا): قال إن البغاء القهري يعتبر شكلا من أشكال الاتجار بالبشر واستغلالهم ومن ثم يعتبر غير قانوني. وأوضح أنه قد تمت موائمته التشريع الداخلي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وفي عام 2005 وسعت هولندا تعريفها للاستغلال بحيث أصبح يشمل أشكالا أخرى من سوء المعاملة غير الاستغلال الجنسي. وقد اتُخذت تدابير لمنع الاستغلال ومراقبة قطاع البغاء عالجت أيضا جانب الطلب من المعادلة لتعميق الوعي لدى الرجال الذين يدفعون ثمن المتعة الجنسية والتشجيع على الإبلاغ عن أي أدلة على الاستغلال.

80- وقال إن أحدث الإحصاءات عن العنف المنزلي واردة في العدد الصادر عام 2006 من Emancipation Monitor . وهناك محاولات تبذل لجمع المزيد من المعلومات عن شيوع جرائم الشرف. فقد بدأ في عام 2004 العمل في مشروع تجريبي لمنع هذه الجرائم، باستحدام فرقة من الشرطة أفرادها جاؤوا من مختلف الفئات العرقية. وتم جمع كمية هائلة من البيانات في الفترة مابين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وآذار/مارس 2006. وتبين أن أعمار غالبية الضحايا أقل من 25 سنة.

81- السيدة بليكر (هولندا): أوضحت أن بإمكان المهاجرات طلب الإقامة بدون أن يطلبن مقاضاة أزواجهن، على أساس إجراءات يقوم بها مكتب المدعي العام، ولأسباب إنسانية ، إذا كان هناك طفل مولود في هولندا أو كان من غير الممكن إعادة المرأة إلى وطنها. وقد تم في عام 2006 منح 256 رخصة إقامة لنساء كن ضحايا للعنف المنزلي.

رفعت الجلسلة الساعة 13،10