الدورة ال سابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 768 (الغرفة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 24 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لهولندا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  ( تابع )

التقرير الدوري الرابع لهولندا (تابع)CEDAW/C/NLD/4) وAdd.1 و CEDAW/C/NLD/Q/4 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة ، اتخذ أعضاء و ف د هولندا أماكنهم على طاولة الاجتماع .

المواد من 7 إلى 9

2 - السيد ة زو اكسيا و كي ا و : لاحظت أن النسبة المئوية للنساء اللائي يشغلن وظائف عامة أو مواقع سياسية لم تزد كثيرا منذ عام 2003 بل أنها، في بعض الحالات، قد انخفضت. ومن ثم فإنها ترغب في أن تعرف ما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لبلوغ هدفها بتحقيق نسبة 45 في المائة بحلول عام 2010. وأضافت أنه على الرغم من أن المرأة ممثلة على نحو جيد في الهيئة القضائية، فإن معدل مشاركتها منخفض في مجالات كالأعمال والدبلوماسية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أجرت أية دراسات مستهدفة لاكتشاف أسباب تلك الظاهرة. وأعربت عن الأسف لأن التقرير لم يذكر شيئا عن مشاركة الأقليات في الحياة السياسية وسيكون من دواعي التقدير الحصول على معلومات في هذا الصدد.

3 - السيدة غسبارد : سألت عن سبب انخفاض النسبة المئوية لمشاركة الإناث في عملية صنع القرار على المستوى المحلي بوجه خاص. وأنها لاحظت أن المرأة لا تستمر غالبا لفترة عضوية ثانية، وسألت ما إذا كانت الحكومة تتخذ أية تدابير لتيسير الحياة العامة والخاصة للإناث المشتغلات بالسياسة. وأعربت عن تقديرها للحصول على معلومات إضافية تتعلق بوضع المرأة المنتخبة على المستوى المحلي في جزر الأنتيل وأروبا الهولنديتين.

4 - السيدة غوميد شيلتون : طلبت الحصول على بيانات عن عدد النساء في المناصب العليا لصنع القرار في هيئة القضاء وفي وزارة الخارجية. وطلبت أيضا من الوفد أن يوضح في الجلسة عبارة ”رؤساء البعثة “، الواردة في صفحة 41 من التقرير (CEDAW/C/NLD/4).

5 - السيدة بلميهوب - زرداني : سألت عما إذا كان من الممكن انتخاب نساء من جزر الأنتيل الهولندية في البرلمان الهولندي وما إذا كان مجلس النواب أو الشيوخ يضم ممثلين من طائفة المسلمين. وأعربت عن انزعاجها لأن الحكومة عينت عددا قليلا من النساء في المجالس البلدية ومجالس الأقاليم وتساءلت عما إذا كان لديها الإرادة السياسية اللازمة لتنفيذ المادة 7 من الاتفاقية.

6 - السيد ليكر (هولندا): قال إنه على الرغم من أن الحكومة هي المسؤولة عن تعزيز التمثيل المتكافئ، فإن ذلك يتم في إطار الحصص القانونية للنساء لشغل وظائف عامة أو مناصب سياسية. وتمثل المرأة حاليا ما يقرب من 44 في المائة من قوة العمل، بما يتمشى مع الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي في مؤتمر قمة لشبونه لعام 2000. وأحد الأسباب في أن معظم المناصب رفيعة المستوى يشغلها الرجال هو أن 70 في المائة من النساء يعملن بعض الوقت. وفيما يتعلق بمشاركة الأقليات في الحياة السياسية، قال إن المجلس الثاني في البرلمان الهولندي يضم 12 ممثلا من أقليات إثنية، من بينهم تسع نساء. كما ارتفع عدد نساء الأقليات في المجالس المحلية من 53 في عام 2002 إلى 106 في عام 2006.

7 - السيدة أوليفيا كروس (هولندا): ردا على السؤال عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية في أروبا، قالت إن 25 في المائة تقريبا من المرشحين في الانتخابات السابقة من النساء مقابل 21 في المائة في عام 2001. ورئيس البرلمان ونائبه حاليا كلاهما امرأتان. وأضافت أن الحكومة تؤمن بشدة بأهمية عدم التمييز في التعليم والقضاء على القوالب النمطية وتبذل كل جهد لتعزيز مركز المرأة عموما.

8 - وأوضحت أن أروبا عضو في مملكة هولندا يتمتع بالسيادة والحكم الذاتي، وبالتالي فإنها على هذا النحو مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية داخل إقليمها.

9 - السيدة دي ليوي (هولندا): قالت إن الحكومة نفذت تدابير مختلفة لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وقبل انتخابات المجالس البلدية والوطنية، كتب كبار المسؤولين إلى الأحزاب السياسية لتشجيعها على تسمية مرشحين من النساء ودشنت وزارة الشؤون الاجتماعية حملة بعنوان ”صوتوا للمرأة “. كما أنشأت الحكومة برنامجا خاصا لتشجيع مشاركة نساء الأقليات الإثنية في السياسات المحلية والذي حقق نجاحا كبيرا.

10 - وفيما يتعلق بعدد النساء في المناصب العليا، قالت إن الجدول 11 في صفحة 42 من الردود (CEDAW/C/NLD/Q/4/Add.1) يبين أنه في عام 2005، بلغت نسبة النساء القاضيات 47.4 في المائة، وكان ستة من السفراء المعينين حديثا من النساء. وأضافت أنه تم رصد تكوين اللجان في وزارة الخارجية عن طريق فريق عامل داخلي شعاره ”منظمة متوازنة “، وحدد الفريق أهدافا للفترة 2005-2010 ، وسيجري تقييما للحالة في نهاية عام 2010.

11 - السيد ليكر (هولندا): قال إن المرأة تشكل ما يزيد على 35 في المائة من أعضاء البرلمان ؛ لكن هناك أهدافا معينة لم تتحقق في مجالات أخرى للحكومة . والتزامات هولندا بموجب الاتفاقية تدعو لأن تبذل هولندا كل ما هو ممكن لكي تكفل التمثيل المتساوي، لا سيما في اللجان الحكومية. وقد طُلب من اللجان التي لم تتمكن من الامتثال لهذا الشرط أن توضح السبب في ذلك، وأن تعمل تدريجيا على تحقيق الهدف. و هناك حاليا، 20 في المائة فقط من العُمَد من النساء.

12 - السيدة بيغوم : طلبت مزيدا من التفاصيل حول خطط الدولة الطرف لتحقيق التمثيل المتكافئ في مناصب الإدارة العليا، لا سيما في مجال الإدارة المدنية.

13 - السيدة بلميهوب - زرداني : أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الجُزر الست الأخرى، التابعة لهولندا، بخلاف أروبا، ممثلة في البرلمان الهولندي.

14 - السيدة غوميد شيلتون : سألت عما إذا كان أي من الممثليات الدائمة لهولندا ترأسها امرأة.

15 - السيد ليكر (هولندا): قال إن لجزر الأنتيل الهولندية هيئاتها الحكومية الخاصة بها، وليست ممثلة في البرلمان الهولندي وذلك على الرغم من أن مواطني تلك الجزر المقيمين في هولندا يمكن انتخابهم للخدمة في البرلمان. أما التدابير الخاصة المؤقتة التي قدمتها الحكومة لتحقيق التمثيل المتساوي في مناصب الإدارة العليا، فإنها تنعكس غالبا في تلك التدابير المعتمدة على مستوى الشركات.

16 - السيدة دي ليو (هولندا): قالت إن أيا من الممثليات الدائمة التابعة لهولندا لا ترأسها امرأة.

المواد من 10 إلى 14

17 - السيدة باتن : أثنت على جهود الدولة الطرف لمعالجة التمييز ضد المرأة في مجالي العمالة والحياة الاقتصادية. فقد استحدثت عددا من الأدوات تساعد بصورة حقيقية على تعزيز المساواة بين الجنسين. بيد أنه بالنظر إلى ارتفاع عدد النساء العاملات جزءا من الوقت، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت بحثا تفصيليا يرمي إلى تحديد الأسباب الكامنة وراء استمرار الفرق في الأجور، في القطاعين العام والخاص، بين العاملين طول الوقت والعاملين جزءا من الوقت وبين الرجال والنساء الذين يؤدون نفس العمل. وتساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت تقييما عن تأثير نوع الجنس على التدابير التي تم اتخاذها، كأداة لتحقيق المساواة في الأجر. وأضافت أنها ستغدو ممتنة لمعرفة ما إذا كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع شركائها الاجتماعيين بشأن التدريب وإعادة التدريب؛ وما إذا كانت الشركات قد أُعطيت حوافز لزيادة عدد مراكز التدريب المهني التي توفر التدريب للنساء، بما في ذلك في القطاعات غير التقليدية، وما هي التدابير الجاري اتخاذها لإعادة إدماج المرأة في سوق العمل، وتأمين عمل طول الوقت. وأخيرا، فإنها ترغب في معرفة الخطوات المحددة التي تم اتخاذها لمعالجة التمييز ضد النساء ذوي الإعاقات وكبار السن.

18 - السيد ة زو اكسياوكياو : قالت إن الدولة الطرف، في ردودها على قائمة المسائل والأسئلة للجنة، قدمت مجموعتين من البيانات عن الفروق في الأجر بين الجنسين . وأعربت عن الرغبة في معرفة السبب وراء هذا الاختلاف الكبير في مجموعتي الأرقام. وتساءلت أيضا عما إذا كانت المرأة في هولندا تستطيع أن يكون لها حرية اختيار ال عمل ل جزء من الوقت، أم أنها مضطرة لأن تفعل ذلك، إما بسبب الواجبات العائلية أو لأنها لم تتمكن من العثور على عمل طول الوقت. وأضافت أن التقرير أشار إلى أن مؤهلات الموظفين المحتمل تعيينهم - لا سيما النساء - لا تتماشى دائما مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم فإنها ترغب في معرفة التدابير التي تم اتخاذها لحل تلك المشكلة.

19 - السيدة أروشا دومينغويز : أعربت عن الأسف لأن وفد هولندا لا يضم ممثلا لجزر الأنتيل الهولندية، حيث أن هناك بعض المسائل المحددة ذات الصلة بتلك الجزر التي تحظى باهتمام اللجنة. وأعربت عن رغبتها في معرفة تفاصيل أية برامج خاصة أُدخلت في تلك الجزر لإدماج المرأة في صناعتي السياحة والخدمات، وفي الأعمال الإدارية والتقنية أيضا. وأضافت أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات حول الحالة بشأن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الجزر. فالمرض ينتشر في صفوف المشتهين للجنس الآخر على نطاق واسع في المنطقة، ولذلك فإنها ترغب في معرفة التدابير الجاري اتخاذها لضمان تمكين المرأة من ممارسة الجنس على نحو آمن ومسؤول. وأشارت في ختام كلمتها إلى أن اللجنة سترحب بالحصول على مزيد من المعلومات عن وصول النساء ذوي الإعاقات إلى التعليم والتدريب المهني بهدف ضمان حصولهن على أعمال تضمن استقلالهن المالي إلى جانب تمتعهن بالمزايا الاجتماعية.

20 - السيدة تان : قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم التحقيق في أسباب ارتفاع معدلات حالات الحمل بين المراهقات في أروبا, وأضافت أنه ينبغي أن تبين الدولة الطرف ما إذا كانت الفتيات المراهقات الحوامل تُطردن من المدارس، وما إذا كانت تيسيرات الدعم تقدم للأُمهات صغيرات السن وأطفالهن الرُضَّع، وما إذا كانت ستقوم بأنشطة على أوسع نطاق لزيادة التوعية بتلك المسألة. كما أعربت عن الرغبة في معرفة ما إذا كان الإجهاض يمثل مشكلة في أروبا، وما هو معدل وفيَّات الأُمهات في الجزيرة، وما هي الفئة العُمرية المعرّضة للخطر، وما إذا كانت حدثت وفيَّات نتيجة الإجهاض. وسألت أخيرا، عما إذا كانت الدولة الطرف قد أجرت بحثا بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأُسر المعيشية التي يرعاها والد وحيد أو والدة وحيدة، وما إذا كانت هناك اعتمادات خاصة لتوفير الرعاية للأطفال وفرص العمل لتلك الأُسر المعيشية.

21 - وانتقلت إلى الحديث عن الحالة في هولندا، حيث سألت عما إذا كانت الدولة الطرف شاركت في برامج الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تنمية المجتمعات الريفية. وإذا كان الأمر كذلك، فإن عليها أن تبين مدى تأثير تلك المبادرات، وما إذا كان لديها خطة وطنية للمرأة الريفية فيما يتعلق بالوصول المتكافئ إلى التعليم والرعاية الصحية والأسواق والائتمانات المالية. وسألت أيضا عن النسبة المئوية للحيازات الزراعية التي تمتلكها المرأة أو تديرها وعن نسبة العاملات الزراعيات والنسبة المئوية للنساء اللائي لهن الحق في الحصول على نفس المزايا الاجتماعية التي يحصل عليها العمال الزراعيون. وأضافت أنها ترغب في معرفة ما إذا كانت نماذج الأعمال المستحدثة للمناطق الريفية تشمل أيضا الأطفال وكبار السن وسألت عن عدد مراكز الرعاية النهارية للأطفال وكبار السن في المناطق الريفية ونسبة الحضور فيها. وطلبت أن تبين الدولة الطرف ما هي الوزارة أو السلطة المحلية التي ترصد المساواة في الرعاية المقدمة وما إذا كان بالإمكان تحمل تكاليف مراكز الرعاية النهارية وما إذا كانت تلك المراكز ناجحة.

22 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أعربت عن رغبتها في معرفة موقف الدولة الطرف بشأن النساء المهاجرات العاملات في خدمة المنازل أو جليسات، اللائي لا يتمتعن بأية حقوق للعمل أو أية حماية. وتساءلت عما إذا كانت دورات واختبارات الإدماج الباهظة التكلفة التي يجب أن تشارك فيها المرأة المهاجرة - التي تكتسب عادة أجورا منخفضة ومؤهلة بصورة ضعيفة - تعزز اعتمادها على شريكها، وسألت ما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما لتأثير نوع الجنس على التشريع المتعلق بهذا الشأن. وأشارت إلى أنه ا فه مت ب أن الإناث الملتمسات حق اللجوء غير مؤهلات عموما لاكتساب مركز اللاجئ بسبب العنف الجنسي، وأن الإجراءات في هذا الشأن صارمة جدا. ولذلك فإنها تتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف سوف تتخذ تدابير لضمان الحماية الكافية للإناث الملتمسات حق اللجوء اللائي يخشين الاضطهاد أو العنف في بلدانهن.

23 - السيدة أوليفيا كروس (هولندا): قالت إنه من عام 1987 إلى عام 2005، بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز المبلّغ عنها في أروبا 435 حالة. وتشكل نسبة النساء 35 في المائة من تلك الحالات، ويبلغ متوسط الإصابات الجديدة نسبة 25 في المائة سنويا. وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمملكة المتحدة، قدمت هولندا إلى الاتحاد الأوروبي اقتراحا بشأن خطة وطنية استراتيجية للتصدي ل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتم تنفيذ برنامج لزيادة التوعية لكنه لم يتم بعد تنفيذ برامج بشأن وصم المصابين بمرض الإيدز في أماكن العمل، لكن لم يتم استهداف النساء بوجه خاص. وأشارت إلى أن الإجهاض غير قانوني في أروبا وليست هناك بيانات متاحة في هذا الشأن.

24 - السيدة جوس ي لين كروس (هولندا): قالت إنه من المسموح به للأُمهات المراهقات البقاء في المدرسة إلى الشهر السابع من حملهن. كما أن مرافق رعاية الطفل متاحة لدعمهن ويتم تشجيعهن على البقاء في المدرسة وتق د م إليهن مساعدة مالية خاصة. وتشارك في هذه المسألة شبكة من المنظمات غير الحكومية تركز على برامج لمنع الحمل المبكر، بالإضافة إلى منظمات أخرى، من بينها الصليب الأبيض، ومؤسسة تنظيم الوالدية. وتقدم الحكومة الأموال لمساعدة تلك الوكالات في جهودها لمنع الحمل المبكر ومواصلة التعليم. ويجري حاليا وضع تشريع لتيسير الوصول إلى الأطفال بسبب دواعي القلق بشأن طرائق التمويل.

25 - السيد ليكر (هولندا): قال إنه ليست هناك أية معلومات متاحة حول الحالة في جزر الأنتيل الهولندية، وإنه يحيط علما بأسف اللجنة لأن الوفد لا يضم ممثلا لتلك الجزر.

26 - السيدة لوسبرغ (هولندا): قالت إنه طبقا للتقرير المرحلي الأخير للمفتشة العامة للعمل بشأن تنفيذ خطة العمل للمساواة في الأجر (الصفحات 56-58 من التقرير)، أظهر استقصاء لعام 2002 أن سياسة الحكومة القائمة أساسا على تنفيذ قانون العمل واستحداث أدوات للتطوير، قد فشلت في تحقيق نتائج كافية. وبناء عليه، تم، في أواخر عام 2005، إنشاء الفريق العامل المعني بالمساواة في الأجور - المؤلف من ممثلين لأرباب العمل والعاملين واللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة والجمعية الهولندية لسياسات الموارد البشرية - وذلك بهدف زيادة التوعية بنظم التساوي في الأجر وامتثال جميع الأطراف المعنية لأحكام تلك النظم؛ ولترويج أدوات لتطوير عملية المساواة في الأجر كالفحص الدقيق السريع وتدريب أصحاب العمل والعمال والمفاوضين وموظفي شؤون الموارد البشرية على استخدام تلك الأدوات، ولتعزيز مثل هذه الخبرة في المنظمات التي يمثلونها؛ وإجراء البحوث اللازمة. وسيقدم الفريق العامل توصياته المنتظرة إلى الحكومة في غضون الأسبوعين القادمين. وستضع الحكومة تلك التوصيات في الاعتبار عند صياغة سياستها الجديدة.

27 - وأشارت إلى أن العامل الرئيسي في الفجوة بين أجر العمل المتفرغ وأجر العمل جزءا من الوقت يرجع عموما إلى أن الرجال يعملون على أساس التفرغ في وظائف عالية المستوى، لكن كثيرا من الشباب بين سن 18 و 21 عاما يعملون أقل من 12 ساعة في الأسبوع بحد أدنى للأجر أقل من الحد الأدنى ل أجر الكبار.

28 - وأضافت أن فريق العمل اتخذ قرارات ل تبسيط أشكال الفحص الدقيق ليسهل على أصحاب العمل استخدامها، لكن من السابق لأوانه تقييم تلك الأداة. أما اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة، كجزء من بحثها الذي تجريه كل سنتين عن العقود الدائم ة والعقود المؤقتة، فقد أصدرت فتاوى بشأن حالات فردية، معتمدة على الفحص الدقيق السريع بشأن شركات إفرادية.

29 - وقالت إن النساء اللائي يتعرضن لأشكال من التمييز يتمتعن بالحماية بموجب قانون المساواة في المعاملة في حالتي الإعاقة والمرض، والذي يقدم تدريبا مهنيا خاصا للنساء المعوقات في جميع مجالات سوق العمل والذي سوف يتسع نطاقه ليشمل مجالات أخرى في هذا الشأن، كالنقل، المحرومة منه تلك الفئة من النساء، فضلا عن التمتع بالحماية بموجب قانون المساواة في المعاملة فيما يتعلق ب السن.

30 - السيدة فان دير زال - فان بوميل (هولندا): أشارت إلى طالبات حق اللجوء، فقالت إنه في حين لا يعترف قانون الأجانب لعام 2000 بالخوف من العنف الجنسي أو القتل لدواعي الشرف كأسباب محددة للحصول على اللجوء، تتناول فقرات عديدة من قانون الأجانب الاضطهاد ذي الصلة بنوع الجنس وتنص على نهج جنساني شامل بشأن طلبات اللجوء يتفق تماما مع المبادئ التوجيهية الجنسانية التي وضعتها الأمم المتحدة. وهناك ضمانات لملتمسات اللجوء، من بينها منحهن وضعا مستقلا عن أزواجهن، وإجراء مقابلات لهن على يد مجموعة من الإناث مع ت و ا جد إناث للترجمة الشفوية. ودونت المبادئ التوجيهية الصادرة عام 2003 بشأن السياسة العامة تلك الضمانات القائمة منذ الثمانينيات. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي خوف مقدمة الطلب من العنف الجنسي إلى نتيجة مؤداها أنه يمكن اعتبارها لاجئة بموجب اتفاقية جنيف، التي تم إدماجها في المادة 29 من قانون الأجانب. ومع ذلك، فإنه في معظم الأحيان، يعتبر الخوف من العنف الجنسي أو القتل لدواعي الشرف واحتمال المعاملة اللاإنسانية، انتهاكات للمادة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي أُدرج أيضا في المادة 29. ومن الممكن منح تصاريح بالإقامة للنساء اللائي يتعرضن للخطر استنادا إلى هذين السببين.

31 - وقالت إن قانون الإدماج الجديد، الساري المفعول منذ بداية عام 2007 والمقرر تقييمه مؤخرا، يرمي إلى تمكين المهاجرات اللائي استوطن حديثا من المشاركة في المجتمع الهولندي من خلال تعلم اللغة وتعريفهن بأسلوب عمل المجتمع. ويتسم ذلك بأهمية خاصة لتمكين المهاجرات اللائي يعشن بدون عمل أو أي مصدر للدخل. وتم إتاحة موارد إضافية في عامي 2006 و 2007 لإجراء تدريب منخفض التكلفة بهدف تعزيز الاندماج المدني والمشاركة المدنية لهؤلاء النساء.

32 - السيدة لييو (هولندا): أشارت إلى حالة المرأة في المناطق الريفية، فقالت إن وزارة الزراعة، التي تطبق سياسة صارمة لمراعاة تعميم المنظور الجنساني، حددت نسبة 30 في المائة هدفا لمشاركة المرأة في اللجان الزراعية وخصصت 10 في المائة لميزانية المعلومات المتعلقة بالمرأة. لكن النساء الريفيات، في المتوسط، قليلا ما يحصلن على أعمال بأجر وتحصيلهم التعليمي منخفض ومشاركتهن في سوق العمل أقل بحيث لا تتجاوز نسبة 3 في المائة. ومع ذلك، فإن الفجوة بين المرأة الحضرية والريفية قد ضاقت على مدى السنوات العشر الماضية. وانخفضت نسبة البطالة في صفوف النساء الريفيات بنسبة 1 في المائة، لكنهن أيضا أقل احتمالا في التقدم لشغل الأعمال. وتعمل النساء الريفيات العاملات بأجر من ساعتين إلى ست ساعات أقل من نظرائهن الحضريات، حيث إنهن أكثر احتمالا للعمل لجزء من الوقت. وتؤدي المرأة الريفية مزيدا من العمل غير مدفوع الأجر، وفرصهن أقل في الوصول إلى مرافق رعاية الطفل، على الرغم من أن خيارات الرعاية متاحة لهن على نحو أكبر. وأربعون في المائة من النساء الريفيات، مقابل 44 في المائة من النساء الحضريات، مستقلات ماليا؛ وموقف المرأة الريفية إزاء القيمة الحقيقية للعمل والاستقلال المالي أقل تحررا. وغالبا ما تشغل المرأة الريفية أعمالا متوسطة المستوى، في حين تشغل المرأة الحضرية في أغلب الأحيان مناصب رفيعة المستوى ووظائف علمية. والفجوة بين الجنسين أكثر وضوحا في المناطق الريفية عنها في الحضرية، ومثال ذلك أن 74 في المائة من الرجال في الريف مستقلون ماليا.

33 - وأضافت قائلة إن عمالة المرأة في الزراعة والبستنة ارتفعت من 26 إلى 35 في المائة، لكن شهدت السنوات الأخيرة انخفاض تشغيل المرأة في المزارع العائلية، والأرجح وجود عمال غير نظاميين. وغالبا ما تدير زوجات المزارعين المزارع العائلية بصورة مشتركة، لكن ارتفعت النسبة المئوية للمزارع التي تديرها نساء من 7 إلى 29 في المائة منذ عام 1992. ويحتفظ 20 في المائة من العاملات في المزارع بأعمال خارجية. وليست هناك بيانات محددة متاحة عن المهاجرات العاملات في المجالات الزراعية. والنساء صاحبات المشاريع الزراعية نشيطات كمجموعة و ي واصلن بنشاط تطوير أنفسهن مهنيا وتمثل مشاريع الأعمال تلك نسبة 4 في المائة من جميع الأعمال الريفية.

34 - السيدة لوسبرغ (هولندا): قالت إن الأمر يرجع إلى رب العمل في تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل لمَن يعملون في الخدمة المنزلية، وإلا تعرَّض للجزاء بدفع الغرامة. أما الجليسات - وهن الأشخاص بين 18 و 25 عاما اللائي تقضين مدة أقصاها سنة واحدة مع أُسرة مضيفة وتقمن بواجبات منزلية خفيفة - فإنه لا يتم تصنيفهن كعاملات منازل ولسن بحاجة إلا إلى تصريح إقامة. ويصدر تصريحات العمل مركز العمل والدخل، الذي يقرر ما إذا كان المرتب المعروض يتفق مع المعايير المعمول بها، ويوافق على منح تصاريح لعمال الخدمة المنزلية الأجانب بعد النظر فيما إذا كان المعروض المتاح من العمال الوطنيين يبرر توظيف هؤلاء العمال.

35 - السيد ليكر (هولندا): قال إن الهدف لعام 2010 بوجود 65 في المائة من النساء في قوة العمل لا يشير إلى العمل طول الوقت بل بالأحرى إلى العمل لمدة 12 ساعة أو أكثر في الأسبوع. غير أنه من المؤسف أن أكثر من تسعة أعشار 70 في المائة من النساء العاملات ل جزء من الوقت يزعمن أنهن قانعات بالعمل لساعات أقل، وهذا يجعل من العسير بلوغ الهدف المعلن عنه. وأضاف أن الحكومة تسعى لتشجيع النساء على العمل ساعات أطول للاستجابة لاحتياجات السوق واكتساب الاستقلال المالي.

36 - ومضى يقول إن المهاجرات لسن مجهزات إلى حد كبير للعمل، حيث أن معظمهن ليست لديه كفاءة لغوية، بل لم يحصل ن حتى على التعليم الابتدائي في بلدانهن. وأضاف أن الحكومة تقدم دورات تدريبية للمهاجرات اللائي لديهن فرصة معقولة لدخول سوق العمل، ولكن لا ينطبق ذلك على الذين هن أقرب ما يكون للاستبعاد الاجتماعي. وتشجع الحكومة أيضا تدابير أخرى كالعمل التطوعي ومنظمات المساعدة الذاتية المجتمعية.

37 - السيدة باتن : سألت كيف تعتزم الحكومة التخفيف من الشروط التي وضعتها شركات التأمين في سياساتها للتأمين في حالة الإعاقة المهنية بالنسبة لصاحبات المشاريع الحوامل والتعويض في حالة عدم وجود أية خطة للتأمين على النساء المشتغلات لحسابهن اللائي يعجزن عن العمل مؤقتا بسبب الحمل و/أو الولادة.

38 - وأشارت إلى التمييز الكامن في صفوف أصحاب العمل ضد النساء اللائي من أصل غير هولندي ويرتدين أغطية للرأس. وسألت ما إذا كانت الحكومة تنظر في اتخاذ نوع ما من الإجراءات الإيجابية التي تبعث برسالة قوية إلى أصحاب العمل وتساعد هؤلاء النسوة على الدخول في قوة العمل. وأضافت أنها تود معرفة ما ستفعله الحكومة لمساعدة أصحاب العمل على اتخاذ التدابير اللازمة داخل الشركة للسماح بالعاملات بتقديم شكاوى بشأن التمييز في الأجر.

39 - السيدة بيغوم : سألت عما إذا كانت الحكومة تتوخى تطبيق خطط للتمويل الجزئي لمساعدة المرأة الوحيدة ونساء الأقليات الفقيرات، وما إذا كانت هناك وثيقة تأمين للعمل لمساعدة أكثر من 70 في المائة من النساء العاملات بأجور ضعيفة في أعمال مؤقتة ل جزء من الوقت. وفيما يتعلق أيضا بحصة نساء الأقليات الإثنية، تساءلت عما إذا كانت الحكومة تشجعهن على الفحص المجاني بخصوص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وما إذا كانت قد أجرت تحليلا لتأثير إلغاء سداد تكلفة موانع الحمل للنساء فوق سن 21 عاما.

40 - السيدة تافاريز دا سيلفا : قالت إنه طبقا لبحث أُجري في هولندا، تبين أن الجليسات يعملن أكثر من 30 ساعة في الأسبوع. وأضافت أن حكما صدر عن محكمة الاستئناف عام 2004 أقر بأن الحالة المحددة للجليسات توازي علاقة العمل التي تضع حدا أدنى للأجر. وأعربت عن الرغبة في معرفة آراء الوفد بشأن هذا الموضوع.

41 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه مع الترحيب بوجود ممثلين من أروبا في الوفد، فإن عدم وجود ممثل لجزر الأنتيل الهولندية يدعو للأسف. وإنها لا تزال بانتظار أجوبة على أسئلتها ب شأن مسائل كالحق في التصويت والتمثيل البرلماني وجنسية الأشخاص الذين يعيشون في تلك المناطق. كما أعربت عن الرغبة في معرفة السبب في ع د م تقديم رد على السؤال 28 بشأن عدم ورود تقرير عن تنفيذ الاتفاقية في جزر الأنتيل الهولندية.

42 - السيدة فيرهاغن (هولندا): قالت إنه في حين يواجه المهاجرون الشباب مشاكل عند البحث عن عمل أو تجربة العمل، فإن المهاجرين الصبية أكثر تضررا بوجه خاص. وبالتالي، ينبغي أن تستهدف التدابير لحل المشكلة الصبية والفتيات على السواء. وأضافت أن مجلس الوزراء والشركات في المجتمع قد ألزموا أنفسهم بالقيام بعدد من الأنشطة في هذا الصدد. فقد تعهدا أصحاب العمل بالامتثال ل لاتفاقات المتعلقة بتوفير أماكن لاكتساب خبرة العمل وتجنب التمييز عند منح هذه الأماكن. وبموجب اتفاقات وضعها مجلس الوزراء والشركاء في المجتمع عام 2005، سيتم إنشاء 000 20 مكان لاكتساب خبرة العمل، وسيتم تدريب أولئك الذين يجدون من العسير الحصول على مكان، وعندما يجدون المكان، سيتم الإشراف عليهم. واعتبارا من عام 2006، سيتم تخصيص 35 مليون جنيه استرليني سنويا كمدفوعات تكميلية.

43 - السيدة لوسبرغ (هولندا): قالت إن كثيرا من شركات التأمين حددت فترة انتظار لمدة سنتين قبل إمكانية المطالبة باستحقاقات الحمل والأمومة. وأضافت أن العديد من المحاكم تنظر حاليا فيما إذا كان ذلك يتفق مع أحكام المادة 7 من قانون المساواة في المعاملة، الذي يحظر التمييز بسبب نوع الجنس عند تقديم السلع والخدمات. وأشارت إلى أن أي اقتراح حول وثيقة تأمين جديدة سيكون موضع نظر الحكومة القادمة. غير أنه ليس لدى شركات التأمين أية مشاكل بخصوص عدم اللياقة الصحية التي تؤدي إلى الاعتكاف بعد انقضاء فترة إجازة الحمل.

44 - السيد ليكر (هولندا): قال إن قرارات المحاكم ينبغي أن تقدم توجيهات واضحة لجهات التأمين.

45 - السيدة لييو (هولندا): ردا على السؤال حول عدد النساء من الأقليات الإثنية والعنصرية اللائي يتقدمن للفحص فيما يتعلق بسرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم ومدى تأثير إلغاء سداد تكاليف موانع الحمل على النساء فوق سن 21 عاما في عام 2004، أحالت اللجنة إلى رد الدولة الطرف على السؤال 26 (الردود، صفحتي 31 و 32).

46 - السيد ليكر (هولندا): قال إن قانون المساواة في المعاملة ومناهضة التمييز ينطبق على كل من العمل على أساس التفرغ والعمل لجزء من الوقت وبعض الوقت في هولندا. وبناء عليه، يحصل العاملون جزءا من الوقت على قدر من ضمانات العمل شأن العاملين على أساس التفرغ .

47 - وأضاف قائلا إن أفضل سبيل للأُمهات الوحيدات للهروب من الفقر ه و العثور على عمل، سواء كان ذلك يعني العمل لحساب شخص ما آخر أو البدء في أعمالهن الخاصة بهن. وأشار إلى أن التمويل الجزئي ينمو بسرعة كبيرة في هولندا ويمثل أداة ممكنة للأشخاص الذين ليست لديهم فرصة للحصول على التمويل العادي والائتمان من المصارف. وهذه المساعدة متاحة لأي شخص يرغب في دخول سوق العمل من جديد بصرف النظر عما إذا كان يحصل أو لا يحصل حاليا على مزايا.

48 - السيدة لوسبرغ (هولندا): قالت إن الحكومة اعتمدت عددا من التدابير للحيلولة دون استغلال الجليسات. وينبغي أن توقّع الجليسة والأُسرة عقدا خاصا يحدد جدول العمل أسبوعيا والمبلغ المدفوع والشخص المسؤول عن الأنشطة المذكورة في العقد حال غياب الجليسة. ومن المهم ملاحظة أن المسؤولية الرئيسية عن تلك الأنشطة لا تقع على عاتق الجليسة. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت دائرة الهجرة والجنسية خطا ساخنا خاصا تستطيع الجل ي سات الاتصال من خلاله إذا كانت لديهن مشكلة ما.

49 - وأشارت إلى أنه عندما تلبي الأنشطة التي تضطلع بها الجليسة الشروط الخاصة بعلاقة العمل، يجب أن يكتسب العقد بين الجليسة والأُسرة المضيفة صفة عقد عمل. والجليسة المشار إليها في قرار محكمة الاستئناف الصادر عام 2004، فضت شهرين في تجديد منزل الأُسرة المضيفة. وقضت محكمة الاستئناف بأن مثل هذه الأنشطة ليست لها علاقة ب واجبات الجليسة، بل تعتبر علاقة عمل.

المادتان 15 و 16

50 - السيدة تان : سألت عما إذا كان هناك أي تقييم أجرته وزارة العدل بين آذار/مارس 1999 وكانون الثاني/ يناير 2001 (التقرير، صفحة 80) لتجارب الوساطة في حالات الطلاق والصراعات الناشئة عن العلاقات، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي النتائج؟ وأضافت أنها مهتمة لمعرفة عدد الأزواج المشاركين في هذه التجارب وكم عدد الذين توصلوا إلى حلول عن طريق الوساطة ومَن هم الذين قاموا بجهود الوساطة؛ وما إذا كانت الوساطة متاحة حاليا كأسلوب بديل لحل النزاع في حالات الطلاق؛ وما إذا كان من الممكن استخدام المعلومات المقدمة من طرف ما أثناء الوساطة كقرينة ضده أمام محكمة القانون في حالة فشل محاولات الوساطة. وطبقا لما ورد في التقرير (صفحة 80)، تحمي الوساطة بدرجة كافية مصالح الطرف الأضعف، لا سيما في حالة الأطفال تحت السن. فهل ذلك يعني أنه قد تم الاستفادة منها في الإجراءات المتعلقة بقانون الأُسرة.

51 - وقالت إنه طبقا لردود الدولة الطرف (صفحتي 17 و 21)، تتاح مساعدة قانونية مجانية لكل شخص يقل دخله عن مستوى محدد، بما في ذلك ضحايا العنف العائلي. وقد يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت تلك المساعدة القانونية متاحة فعلا لكل شخص أم أنها فحسب للمواطنين الهولنديين، وبشأن حدود الدخل للحصول على المساعدة القانونية المجانية، كم عدد النساء اللائي استفدن منها؟ وما إذا كان ضحايا العنف بسبب نوع الجنس من بين المستحقين لتلك المساعدة؟ وأضافت إنها شغوفة بمعرفة ما إذا كان المشروع التجريبي لتقديم مساعدة قانونية مجانية لضحايا العنف الجنسي قد كُتب له النجاح.

52 - وقالت إنه بموجب اللائحة التي تسمح بإصدار أوامر زجرية مؤقتة بحق مرتكبي العنف المنزلي لمنعهم من دخول بيوتهم، قد تقوم الحكومة بمنح الجاني مساعدة قانونية مجانية، والسؤال هل تقدم الحكومة أيضا مشورة أو استشارة قانونية مجانية ومساعدة قانونية مجانية إلى الضحية؟

53 - وأخيرا، طبقا لما ورد في التقرير عن أروبا CEDAW/C/NLD/4/Add.1)، صفحة 16)، تم إلغاء عدد من الأحكام التمييزية مع القيام في كانون الثاني/يناير 2002 بتقديم قانون جديد للأحوال المدنية في أروبا. وسيكون من المفيد معرفة كيف تغيرت الحالة على أرض الواقع منذ ذلك الحين. وسألت بوجه خاص عما إذا كانت القيم الثقافية التمييزية لا تزال سائدة، وإذا كان الأمر كذلك، ماذا فعلت الحكومة لمعالجتها.

54 - السيدة تافاريز دا سيلفا : أشارت إلى أن الحكومة جعلت قواعدها المتعلقة بلمّ شمل الأُسرة أكثر تشددا. وفي حين أنها تعترف بأن بعض التغييرات كان ضروريا، على سبيل المثال لمنع حالات الزواج القسري، فإن البعض الآخر - كاشتراط الارتفاع في الدخل ليتسنى لمّ شمل الأُسرة - من شأنه أن يلحق الضرر بالنساء. وقد استمعت اللجنة إلى شهادات عدد من النساء الهولنديات، اللائي لم يستطعن الالتحاق من جديد بأزواجهن الأجانب أو شركائهن بسبب شرط ارتفاع الدخل. وأضافت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد قيَّمت الجوانب السلبية لقانونها الجديد، الذي قد يشكل تمييزا مباشرا ضد المرأة.

55 - السيدة بليكر (هولندا): قالت إن لمّ شمل الأُسرة وتكوين الأُسرة ليس واحدا. ففي حالة الأولى، العلاقة قائمة قبل دخول الكفيل بصورة قانونية إلى هولندا؛ وفي الحالة الثانية، تبدأ العلاقة بعد أن يصبح الكفيل قانونا مقيما في البلد. وأضافت أن شرط مقدار الدخل لم يزد إلا في حالة تكوين أُسرة، من 100 إلى 120 في المائة من الحد الأدنى للأجر. وأصبح من المطلوب حاليا من الكفيل أن يكون لديه عقد عمل لمدة لا تقل عن عام. والهدف هو ضمان أن الكفيل و/أو شريكته ليس لهم الحق في المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المجلس البلدي وأيضا لتشجيع الرجال والنساء الراغبين في الزواج من شريك أو شريكة من الخارج والإقامة معا في هولندا على إكمال تعليمهم وإيجاد عمل قبل البدء في تكوين أُسرة. وطبقا للأرقام الواردة من دائرة الهجرة والجنسية، فإن تأثير الشرط الجديد المتعلق بالدخل على المرأة لم يكن سلبيا بوجه خاص، ومع ذلك، سيتم دراسة هذه المسألة أيضا.

56 - السيد بوغرز (هولندا): قال إن الذين يلتمسون التعويض في إطار نظام العدالة الجنائية والذين يقيمون دعاوى مدنية لهم الحق في الحصول على مساعدة قانونية. وما إذا كانت هذه المساعدة مجانية أم غير مجانية، فإن الأمر يتوقف على مستوى دخولهم. وتقدم تلك المساعدة مجانا في إطار حد أدنى معين للدخل؛ وفوق هذا المستوى، فإنها مدعومة. وأكد أن المهاجرين بوسعهم أيضا التقدم بطلبات للحصول على تلك المساعدة القانونية المجانية.

57 - السيدة دوفيد (هولندا): ردا على السؤال بشأن القانون الذي يسمح بإصدار قرارات مؤقتة بزجر مرتكبي العنف المنزلي، قالت إن الضحايا بالطبع يحصلون على مساعدة قانونية مجانية أيضا.

58 - السيدة جوسيلين كروس (هولندا): قالت إنه برغم إدخال قانون جديد للأحوال المدنية، لا تزال هناك في أروبا بعض القوالب النمطية. وتعمل الحكومة على القضاء على تلك القوالب النمطية من خلال إدخال ثقافة التحرر في المناهج الدراسية في المدارس، من مرحلة الروضة إلى مرحلة تدريب المدرسين وبالقيام بحملات للتوعية، لا سيما على صعيد المجتمع المحلي. وقالت، ردا على سؤال طُرح في الجلسة الصباحية، إنه لا يوجد حاليا نهج شامل للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية في أروبا، غير أنه من المأمول فيه، حسبما قيل من قبل، أن يتم تنفيذ برنامج جديد في هذا الشأن بتمويل من خلال نظام التعاون الجديد في أروبا مع حكومة هولندا في مجال التنمية .

59 - السيد ليكر (هولندا): قال إنه ليس لدى الوفد أية معلومات عن نتائج تجارب الوساطة. لكنه يستطيع التأكيد على أن الوساطة أمر شائع تقريبا في هولندا.

60 - السيدة غسبارد : سألت عما إذا كان قد تم تعديل قانون الأحوال المدنية لمنح الأبوين حقا متساويا لنقل أسمائهما إلى طفلهما وما إذا كان ذلك ينطبق على جزر الأنتيل أيضا. وأضافت أن الدولة الطرف مسؤولة عن تنفيذ الاتفاقية في هذا الإقليم أيضا. وأعربت عن الأمل في أن يتضمن التقرير القادم قدرا إضافيا من المعلومات أكثر تفصيلا في هذا الشأن.

61 - السيد ليكر (هولندا): قال إن قانون الأحوال المدنية لا ينطبق على الأقاليم وراء البحار. وأعرب عن الأسف لأنه لا يستطيع الإجابة بمزيد من التفاصيل على الأسئلة المتعلقة بجزر الأنتيل، لكنه كرر أن التقرير بشأن ذلك الإقليم ليس متاحا بعد. لكنه تمت الإحاطة بوضوح بما وُجه من انتقادات.

62 - الرئيسة : أعربت عن تقديرها للوفد لردوده التفصيلية. وأعربت عن الأمل في أن يكون التقرير عن جزر الأنتيل متاحا في المرة القادمة التي تقدم فيها الدولة الطرف تقريرها إلى اللجنة.

63 - السيد ليكر (هولندا): أعرب عن تقديره للحوار البنَّاء مع اللجنة. وأضاف أنه يأمل في أن يكون واضحا من تعليقات وفد بلده أن حكومته ملتزمة تماما بتنفيذ الاتفاقية وإنها قد أحرزت تقدما في مجالات جوهرية. وأشار إلى أن هولندا تتطلع إلى تلقي توصيات اللجنة وتأمل في أن ت تمك ن من تقديم تقرير مرحلي في غضون السنوات الأربع القادمة.

رُفعت الجلسة الساعة 15/ 17 .