الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 693

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 13 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس المجمعان المقدمان من إيرلندا

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس المجمعان المقدمان من إيرلندا (CEDAW/C/IRL/4-5، وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.6، وCEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.6)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو إيرلندا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد فيهي ( ا يرلندا): قدم تقريري بلده الدوريين الرابع والخامس المُجَمَّعَين، فقال إن لدى إيرلندا اليوم ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي فردي في الاتحاد الأوروبي، وإنها تتمتع بما يقرب من عمالة كاملة، وقد زادت بشكل درامي من إنفاقها على التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية. وأضاف أن ما لهذا التحول من أثر على المرأة لا يتجلى أكثر مما يتجلى في سوق العمل. فقد زاد معدل عمالة الإناث الواقعة أعمارهن ما بين 15 و64 سنة من 40 في المائة في عام 1994 إلى 56 في المائة في عام 2004؛ وهبط معدل بطالة الإناث إلى 3.6 في المائة، وتبلغ نسبة بطالتهن الطويلة الأجل التي تتجاوز سنة واحدة 0.8 في المائة. كما أن التشريعات المعدلة بشأن الأمومة، وإجازة التبني، والإجازة الوالدية، والمساواة، وإدخال تكييف الضرائب مع الأحوال الفردية، وإجراء تخفيضات في العبء الضريبي على العمل، وتكوين بنية تحتية لرعاية الطفولة، ومنجزات المرأة في مجال التعليم، عملت جميعا على تحقيق تلك الزيادة.

3 - وأردف قائلا إن الدولة تُوَفِّر، بموجب ” برنامج رعاية الطفولة القائم على تكافؤ الفرص للفترة 2000-2006 “ ، مرافق لرعاية الطفولة تلبي احتياجات الأبوين والأولاد على السواء. وسيبلغ التمويل المخصص لرعاية الطفولة على مدى الفترة 2000-2009 ما مجموعه 725 مليون يورو. وفي إطار برنامج رعاية الطفولة، هناك 500 20 مرفق تعمل من قَبلُ، والمتوقع أن يتجاوز عددها 000 36 لدى إكتمال البرنامج. وازداد ما يدفع إلى الأم مباشرة من استحقاقات الطفولة إلى أكثر من الضعف بالقيمة الحقيقية خلال الفترة التي انقضت منذ عام 1997. وتمنح الحكومة أولوية عالية لمواصلة جهودها في ذلك المجال.

4 - ومضى قائلا إن فجوة الأجور ما بين الجنسين تقلصت في إيرلندا إلى 16 في المائة – أي إلى ما يقرب من متوسطها في الاتحاد الأوروبي – وذلك بفضل ما حصل من زيادة في الحدّ الأدنى للأجور، وتنفيذ عدد من الأحكام التشريعية، و ” برنامج رعاية الطفولة القائم على تكافؤ الفرص “ ، وتكييف النظام الضريبي مع الأحوال الفردية، والزيادات الحاصلة في مدفوعات استحقاقات الطفولة، والطلب القوي على اليد العام لة في اقتصاد مزدهر. ولا يوجد دليل على أن فجوة الأجور ما بين الجنسين في إيرلندا ترجع إلى ممارسات تمييزية في الأجور؛ علما بأن دراسة أجريت مؤخرا استدلت على أن تربية الأولاد هي أهم سبب لامتناع المرأة عن العمل. وهناك فريق شُكِّل برئاسة ” إدارة العدل والمساواة وإصلاح القانون “ التي يتولاها هو، ويتألف من ممثلين عن القوة العاملة والإدارة، والمكتب المركزي للإحصاء، والمجلس الوطني لشؤون المرأة، أعدّ تقريرا يتضمن توصيات ترمي إلى التصدي لفجوة الأجور.

5 - وواصل كلامه قائلا إنه منذ ما أُدخِل من تغييرات على نظام التعليم في ستينات القرن الماضي، ازداد تركيز الاهتمام على البنات. وتشكل النساء الآن 52.5 في المائة من جميع الطلبة الملتحقين بالبرامج الدراسية في المستوى الثالث؛ كما أنهن يشكلن أغلبية الخريجين في كثير من ميادين الدراسة في المستوى الثالث، بما فيها القانون (65 في المائة)، والصحة (82 في المائة)، وعلم البيطرة (67 في المائة)، والأعمال والإدارة (60 في المائة). وتتفوق البنات من حيث أدائهن على البنين في امتحان البكلوريا الوطني، ويزيد عدد من يحصلن منهن على مؤهلات دخول المستوى الثالث من التعليم على عدد البنين. هذا إلى أن 75 في المائة من الإناث اللواتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة ملتحقات بالمدارس على سبيل التفرغ بالمقارنة مع 60 في المائة من البنين. وقد اتُّخِذ عدد من المبادرات لتشجيع المزيد من البنات على دراسة الهندسة والتكنولوجيا. وأنشأ وزير التعليم والعلم لجنة لتحليل الحالة وإصدار توصيات بشأن زيادة عدد من يحصلن من الإناث على شهادة تخرج في العلوم الطبيعية في المستوى الثاني، وعدد من يخترن العلم والهندسة والتكنولوجيا في المستوى الثالث؛ وسيُقَدَّم تقرير هذه اللجنة إلى وزير التعليم والعلم في الخريف. وتتصدى ” مبادرة إدخال المرأة في إدارة التعليم “ لمسألة نقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في جهاز التعليم. و تتولى ” وحدة المساواة بين الجنسين في إدارة التعليم والعلم “ رعاية دراسة للثقافة الإدارية من حيث علاقتها بالتعيينات العليا في مجال التعليم أخذت تثمر ثمارها: من ذلك أن الأمين العام الجديد لإدارة التعليم والعلم امرأة.

6 - وتطرق إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات، فقال إن رئيسة إيرلندا هي ماري مكاليز، وإن سلفها كانت ماري روبنسون، التي تولت بعد ذلك منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. كما أن نائب رئيس الوزراء امرأة؛ وهناك ثلاث أعضاء إناث في مجلس الوزراء. هذا إلى أن ثلاثة من أعضاء محكمة البلد العليا الثمانية نساء، وأن أول رئيسة لمحكمة المنطقة عُيِّنَت في أيار/مايو من هذا العام. وتتولى نساء رئاسة ” لجنة إصلاح القانون “ ، ومنصب أمين المظالم، ومنصب المفوض المعني بطلبات اللاجئين. وتشكل النساء حاليا 32 في المائة من أعضاء مجالس ولجان الدولة، بعد أن كنّ يشكلن 15 في المائة منها في عام 1992. وقررت الحكومة مؤخرا أن تُنهي هيئات الترشيح إليها أسماء الرجال والنساء على السواء، وذلك بغية كفالة الوفاء بحصة الإناث البالغة 40 في المائة. وفي إطار الخدمة المدنية، تمّ بلوغ الهدف المحدد للمرأة في رتبة رئيسية هي رتبة المدير المساعد، وستوضع استراتيجية جديدة في هذا الصدد في موعد لاحق من هذه السنة. وهناك حاليا أربع نساء في درجة الأمين العام في الخدمة المدنية، وعدد من الإناث اللائي يتولين رئاسة وكالات من وكالات الدولة.

7 - كذلك بيّن أنه في آخر انتخابات أُجريت في عام 2004، ارتفعت نسبة النساء إلى 19 في المائة من المنتخبين وذلك من نسبتهن البالغة 15 في المائة منهم في عام 1999؛ في حين أن 38 في المائة من الذين انتُخِبوا للبرلمان الأوروبي في عام 2004 كُنّ نساء. وعلى وجه الإجمال، فإن خطو التقدم في مجال السياسات الانتخابية بطيء، ولا تشكل النساء سوى 13 في المائة من نواب البرلمان الوطني. ومن الغرابة بمكان أن مشاركة المرأة الملحوظة في الحياة السياسية، بما في ذلك في مستوياتها ذات النفوذ، لم يظهر أثرها في الانتخابات حتى الآن. واستجابة إلى التعليقات الختامية التي أبدتها اللجنة في عام 1999، أدخلت إيرلندا في ” التدبير الرامي إلى إتاحة المساواة للمرأة “ عنصرا محددا يتناول الحياة السياسية. فتمّ، في إطار ذلك التدبير، توفير التمويل لثلاثة أحزاب سياسية – هي ” فيانا فايل “ و ” فيني غايل “ و ” سن فين “ – لغرض محدد يتمثل في زيادة عدد النساء اللائي يشغلن مناصب صنع القرارات، وعدد المرشحات للانتخابات والممثلات. والأحزاب ملتزمة بتحسين حالة المرأة عن طريق خطط عمل؛ وقد وضع حزبه هو أهدافا محدّدة لمشاركة الإناث على جميع المستويات.

8 - وذكر أن الحكومة الإيرلندية قائمة، في إطار استراتيجيتها الوطنية المنقحة الرامية إلى مكافحة الفقر لعام 2002 والمعنونة ” بناء مجتمع إدماجي “ ، بالتصدي لحاجات جماعات محددة معرّضة بشكل خاص للفقر، من بينها النساء. والهدف الإجمالي لهذه الاستراتيجية هو التخفيف من الفقر المُطَّرِد بين النساء أو القضاء عليه بحلول عام 2007، وتحسين إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم والعمل. والاستراتيجية تعترف بالمشاكل الخاصة التي تواجه النساء اللائي يعانين الفقر والتهميش في المناطق الحضرية والريفية على السواء، كما تعترف بالدور الهام الذي يمكن أن تقوم به في معالجتها الجماعاتُ النسائيةُ وجماعاتُ المجتمعات المحلية. وتحقيقا لهذه الغاية، تتيح الإدارات الحكومية منحا لاتخاذ مبادرات قائمة على المجتمعات المحلية لمساعدة النساء المحرومات من المزايا.

9 - وأشار إلى أن معدل وفيات النساء الرُّحَّل أعلى وعمرهن المتوقع أقل مما هما عليه بين السكان بوجه عام، كما أن معدلي حالات إسقاط الأجنة ووفيات الأطفال بينهن يقرب من ثلاثة أضعافهما بين السكان بوجه عام. واستراتيجية مكافحة الفقر ملتزمة بتحسين خدمات التعليم والصحة والإسكان للرُّحَّل، وكذلك برفع الحواجز في وجه مشاركتهم في الحياة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إنه يدرك كل الإدراك حالة النساء الرُّحَّل في المجتمع الإيرلندي وضرورة تحسين نوعية حياتهن، وإن إدارته تقوم بدور رئيسي في رصد تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بجماعة الرُّحَّل. وبيّن أن ” بافي بوينت “ (Pavee Point)، وهي منظمة من منظمات المجتمع المدني تُعنى بالرُّحَّل، حاضرة هذا الاجتماع، علما بأنها أسهمت في عملية إعداد التقارير الإيرلندية.

10 - واستطرد قائلا إن الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالإعاقة والقانون المتعلق بالإعاقة لعام 2005 يقضيان بتوفير خدمات خاصة للمعوّقين، بمن فيهم النساء، وبتحسين إمكانية انتفاعهم بالخدمات العامة السائدة. كما اتُّخِذَت بموجب الخطة المتعلقة بصحة المرأة لعام 1997 خطوات هامة لإدماج بُعْد جِنْساني في الخدمة الصحية وجعلها تستجيب للحاجات الصحية للمرأة. وهناك برنامج وطني لفحص الأثداء اسمه ”BreastCheck“ اضطُلِع به في آذار/مارس 2000، شمل في مرحلته الأولى المناطق الشرقية والوسطى والشمالية-الشرقية لمجلس الصحة، والمتوقع أن يُوَفِّر تغطية وطنية كاملة بحلول عام 2007. أما البرنامج الوطني لفحص عنق الرحم، القائم بتأدية مهامه في منطقة مجلس الصحة الغربية-الوسطى منذ عام 2000، فإنه يتولى فحص النساء المنتميات إلى الفئة العمرية 25 سنة-60 سنة على فترات سنوات خمس بلا مقابل. وفي إطار الاستراتيجية الجديدة للصحة، سوف يُوَسَّع نطاق هذا البرنامج ليشمل بقية البلد. وفي السنوات الأخيرة، خُصِّص تمويل إضافي لإنشاء خدمات لتنظيم الأسرة وإسداء المشورة للحوامل. وافتُتِحَت في عام 2001 وكالة معنية بطوارئ الحمل، وهناك أطباء يُقَدِّمو ن خدمات متصلة بتنظيم الأسرة بلا مقابل لِحَمَلة بطاقة الخدمات الطبية العامة المجانية.

11 - ومضى قائلا إنه استجابة إلى التوصية الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق بالتقرير الدوري الثالث المقدم من إيرلندا، اضطُلِع بحوار وطني واسع النطاق بشأن الإجهاض. وأشار إلى أن الموقف الدستوري الراهن من الإجهاض تقرّر باستفتاء عُقِد في عام 1983 وجرى تعديله في عام 1992. وقد عقدت إيرلندا خمسة استفتاءات مستقلة بشأن الإجهاض في ثلاث مناسبات مستقلة، وهي ليست لديها خطط لطرح مقترحات جديدة في هذ ا الخصوص.

12 - وواصل كلامه قائلا إنه شخصيا يرأس اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، وهي لجنة أُنشئت في عام 1997 تُعنى بتشجيع التعاون بين الوكالات للتوعية بهذه المسألة، كما تُعنى بإجراء البحوث، ورصد تنفيذ توصيات فرقة العمل المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة. كذلك أُنشئت في كل منطقة من مناطق مجلس الصحة العشر لجان إقليمية معنية بالعنف الموجه ضد المرأة بغية تقييم الخدمات القائمة ورسم الاستراتيجيات وخطط التنفيذ المحلية. وسوف تُنجَز قبل نهاية السنة خطة استراتيجية لتوجيه عمل اللجنة على مدى السنوات الخمس القادمة.

13 - وذكر أن إيرلندا سنّت تشريعات قوية تقضي بتجريم العنف المنزلي، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والترصد، والمضايقة وغير هذه من أشكال العنف الموجه ضد المرأة. ولما كان العنف الموجه ضد المرأة جريمة مستترة في الكثير من الأحيان، فإن إدارته حاولت توعية الجمهور بالمسألة بطرق عدة من بينها الاضطلاع بحملة إعلانات في محطات التلفزة والإذاعة اللاسلكية الوطنية بالاقتران مع اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة. وقد أدت هذه الحملة إلى زيادة عدد نداءات الاتصال بـ ” الخط الهاتفي لمساعدة المرأة “ بنسبة 64 في المائة.

14 - وأعلن أن 7 أعضاء على الأقل من الأعضاء الـ 15 في ” لجنة حقوق الإنسان “ المنشأة حديثا يجب أن يكونوا نساء بمقتضى القانون. وبالإضافة إلى ذلك، صدقت إيرلندا على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000. وتُدرِك الحكومة إدراكا بالغا ضرورة التصدي لاستغلال المرأة بواسطة البغاء واستكمال تشريعاتها عن طريق توفير المساعدة لضحايا البغاء. وفي إطار ” التدبير الرامي إلى إتاحة المساواة للمرأة “ ، أُتيح في السنوات الأخيرة تمويل لمنظمات تعمل مع ضحايا البغاء.

15 - وبيّن أنه مع تحوُّل الاقتصاد الإيرلندي، حلّت الهجرة إلى البلد محلّ الهجرة من البلد بوصفها تحدّيا رئيسيا. والمهاجرون إلى إيرلندا يشتملون على طالبي اللجوء وطالبي العمل. وتأخذ إيرلندا مسؤولياتها تجاه طالبي اللجوء بالكثير من الجدية. وبمقتضى قانون الهجرة لعام 2003، تُدعَم عملية اللجوء بإطار تشريعي مُرَشَّد يرمي إلى النظر بشكل فعال في العدد الكبير من الطلبات، والإسراع في توفير الحماية لمن ينطبق عليهم تعريف اللاجئ. وقد اتُّخِذَت تدابير خاصة للتصدي لشواغل النساء المحتاجات إلى لجوء. والقانون الإيرلندي المتعلق باللاجئين يجيز تقديم طلبات اللجوء على أساس الاضطهاد القائم على نوع الجنس. وتُوكَل إلى مُقَدِّمات طلبات الحصول على وضع اللاجئ نساءٌ يتولين مقابلتهن ونساءٌ يتولين الترجمة لهن، وبخاصة إذا كُنّ يعرضن ادعاءات تنطوي على قضايا مرتبطة بنوع الجنس؛ وإذا اقتضى الأمر، تستمع إليهن أعضاءٌ نساءٌ في المحكمة المعنية بالنظر في الطعون المقدمة من اللاجئين.

16 - وفيما يتعلق بالمادة 40-1 من الدستور، بشأن تساوي جميع المواطنين أمام القانون، قال إن ” الفريق المعني بمراجعة الدستور “ أوصى، في عام 1996، بأن تحظر تلك المادة بشكل صريح التمييز المبني على أسس شتى، بما فيها نوع الجنس. وأضاف أن مجلسي البرلمان لعموم الأحزاب سيتوليان النظر في القضية بالاستناد إلى مذكراتٍ قُدِّمَت وإلى جلساتِ استماعٍ شفوية عُقِدَت في وقت سابق من السنة خلال مشاورة علنية بشأن الأسرة. ويتضمن ما سنّته إيرلندا من تشريعات بعيدة المدى في مجال المساواة ” قانون المساواة في العمالة لعام 1998 “ و ” قانون الوضع المتساوي لعام 2000 “ . كما أن أحكام ” معاهدة روما “ ، بصيغتها المعدلة، لها قوة القانون فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويمكن النظر في انتهاكات تلك الأحكام في المحاكم والهيئات القضائية الوطنية، وإحالتها في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الأوروبية.

17 - وواصل كلامه قائلا إن النهج الثلاثي الشُّعَب الذي تتبعه إيرلندا تجاه المساواة بين الجنسين يتألف من التشريع، وتعميم مراعاة منظور الجنس، واتخاذ الإجراءات الإيجابية. وأضاف أنه علاوة على ” قانون المساواة في العمالة “ و ” قانون الوضع المتساوي “ اللذين ذكرهما لتوه، فإن هناك سلطة هي ” السلطة المعنية بالمساواة “ تعمل على تعزيز المساواة. كما أن قرارات ” الهيئة القضائية المعنية بالمساواة “ ، التي تفصل في القضايا التي يُدَّعى فيها بممارسة تمييز، هي قرارات ملزمة لا يمكن استئنافها إلا أمام المحكمة العليا بناء على مسألة من مسائل القانون. وفي عام 1999، قررت الحكومة أن أغلبية التدابير المنصوص عليها في ” الخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2000-2006 “ يجب أن تكون محل تعميم مراعاة منظور الجنس. وبيّن أنه أُنشئت في إدارته وحدة لتزويد الإدارات والوكالات الحكومية الأخرى بالدعم والمشورة والتدريب في مجال تعميم مراعاة منظور الجنس، كما أُنشئت في إدارة التعليم والعلم وحدة للغرض نفسه. أما الشعبة الثالثة من شُعَب النهج، وهي اتخاذ الإجراءات الإيجابية، فقد أُعِدَّت بالاستناد إلى توصية اللجنة الصادرة في عام 1999. وفي إطار المرحلة الأولى من ” التدبير الرامي إلى إتاحة المساواة للمرأة “ ، تمّ تمويل 70 مشروعا تهدف إلى تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للمرأة. وهو قائم، في إطار المرحلة الثانية منه، بتمويل 58 مشروعا في مناطق حضرية محرومة من المزايا الاقتصادية. كذلك دعم التدبير المذكور قيام ” السلطة المعنية بالمساواة “ بـ ” التثبت من المساواة “ في السياسات والمنظمات المعنية بالعمالة، وفي البحوث الجارية بشأن النساء اللائي يَعُدن إلى العمل والتدريب والنساء اللائي يتولين تنظيم مشاريع الأعمال. وقد استفادت أكثر من 000 7 امرأة حتى الآن من هذا التدبير، المُتَطَلَّب تعميم مراعاة منظور الدروس المستخلصة منه في رسم السياسات.

18 - وفيما يتعلق بالبنية التحتية الإيرلندية في مجال المساواة، قال إن رسم السياسات عانى تاريخيا من الافتقار إلى بيانات. وأضاف أن ” وحدة المساواة بين الجنسين “ ، التي أُنشئت بموجب ” الخطة الإنمائية الوطنية “ ، تعمل مع الإدارات الحكومية من أجل إعداد مؤشرات أداء وبيانات مصنفة بحسب نوع الجنس لرصد التقدم المحرز. وقد نشرت ” وحدة المساواة بين الجنسين “ كتابا عنوانه "Women and Men in Ireland – Fact and Figures" (المرأة والرجل في إيرلندا - وقائع وأرقام)؛ كما سيُنشَر سنويا تقرير عن الجنسين نشره المكتب المركزي للإحصاء لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر 2004. والحكومة ملتزمة بإعداد إطار للإحصاءات الاجتماعية والإحصاءات المتعلقة بالمساواة؛ وبدأ العمل في صوغ استراتيجيات لجمع البيانات والإحصاءات في كل إدارة من الإدارات الحكومية.

19 - وذكر أن تحفظات إيرلندا على الاتفاقية تُستَعرَض بانتظام. وقد التمس هو، على اثر سنّ ” قانون المساواة لعام 2004 “ ، مشورة قانونية فيما يتعلق بالتحفظ على الفقرة 1 من المادة 11، الذي تقرر استبقاؤه بسبب الطابع المحدود جدا للاستثناءات الواردة في ” قانون المساواة في العمالة لعام 1998 “ . أما التحفظات على المادة 13 (أ) وعلى الفقرتين 1 (د) و1 (و) من المادة 16، فقد تقرر استبقاؤها بسبب تحسن معاملة المرأة في التشريعات الوطنية.

20 - وأشار إلى أن إيرلندا تعمل حاليا على تطوير استراتيجية وطنية متعلقة بالمرأة أوصت بها اللجنة التي وضعت مسودة ” الخطة الوطنية للمرأة، عام 2002 “ بشأن تنفيذ منهاج عمل بيجين. كما أن ” استراتيجية الفترة 2006-2015 “ ستغطي قضايا رئيسية تتعلق بالمرأة في إيرلندا. وهي ستشتمل على مؤشرات أداء، وتنص على إجراءات وأهداف، وتحدد المسؤولين عن تنفيذ شتى الإجراءات.

21 - وختاما، استرعى الانتباه إلى إسهام المنظمات غير الحكومية، التي قدمت ستة تقارير تكميلية بخصوص ما عرضته إيرلندا على اللجنة. وأثنى بشكل خاص على تقرير ” التحالف النسائي بشأن حقوق الإنسان “ ، الذي مولته إدارته بموجب ” التدبير الرامي إلى إتاحة المساواة للمرأة “ .

المواد 1 إلى 6

22 - الرئيسة : دعت أعضاء فرقة العمل القطرية المعنية بإيرلندا إلى توجيه أسئلة.

23 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى أحكام الاتفاقية، فسألت كيف يجري إدماجها في النظام القانوني ” الازدواجي “ الإيرلندي، من حيث أنها غير تلقائية الإنطباق. وإذ لاحظت أن الدولة الطرف اعتمدت، في عام 2003، قانونا محددا ينص على سنّ أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، سألت ما إذا كانت تلك الدولة ستتبع إجراء مماثلا في حالة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقالت إنه إذا أُريد أن يكون البروتوكول الاختياري فاعلا في إيرلندا، فسيتعين توفر طرق انتصاف على الصعيد الداخلي.

24 - أما فيما يتعلق بأحكام المادة 40-1 من الدستور الإيرلندي، فقالت إنه يبدو أن هناك سوء فهم. ذلك أن المساواة أمام القانون ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة هما ليسا أمرا واحدا، علما بأنه يتوجب على الدول الأطراف أن تجسد هذا المبدأ في دساتيرها الوطنية أو غيرها من التشريعات المناسبة. يضاف إلى ذلك أن أحكام الدولة الطرف بشأن التمييز المباشر وغير المباشر ينبغي أن تتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وأن تشمل أيضا الجهات الفاعلة غير المنتمية إلى الدولة. وأخيرا، رحبت بصوغ الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وسألت ما إذا كانت تلك الاستراتيجية ستعكس ما أبدته اللجنة من تعليقات ختامية وأصدرته من توصيات.

25 - السيد فلنترمان : قال إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في عام 1993 طلب إلى جميع الدول سحب تحفظاتها على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف أنه هو قد درس أسباب قرار إيرلندا ألا تسحب تحفظاتها، ولكنه لم يتمكن من فهم تلك الأسباب. وأشار إلى أن التحفظ على المادة 11 يستند إلى الفرض القائل بأن هذه المادة لا تسمح باستثناءات؛ إلا أنه هو لا يوافق على أن الفقرة 1 من المادة 11 لا تسمح باستثناءات. وعَدَد ما يوجد من استثناءات في ” قانون المساواة “ الإيرلندي بحسب تنقيح عام 2004 أقل مما كان يوجد في التشريع السابق عليه. وهو ي رى أنه لا يوجد ما يبرر التحفظ إلا إذا كانت الاستثناءات مفرطة.

26 - وفيما يتعلق بالمادة 13 (أ)، قال إن إيرلندا احتفظت بالحق في استبقاء أحكام أكثر مراعاة للمرأة يقضي بها تشريعها المتعلق بالضمان الاجتماعي، من أمثلتها حق الأم في استحقاقات تتصل بالطفل. وتنشأ، في هذا الخصوص، مسألة ما إذا كان ذلك يشكل تحفظا؛ نظرا إلى أن التحفظ هو، بالتعريف، ما يُقيِّد أو يستبعد التزامات الدولة الطرف. ولهذا فلابد من أن يكون التحفظ على المادة 13 (أ) قد بُني على سوء فهم. والاتفاقية ت سعى إلى المساواة الموضوعية؛ ولا تكفي كفالة المعاملة المتطابقة. وينبغي أخذ الاختلافات بين المرأة والرجل في الحسبان في معرض تحقيق المساواة الموضوعية. ولا يوجد في الاتفاقية ما يمنع الدولة الطرف من معاملة المرأة معاملة تعود عليها بفائدة تزيد عما تعود به على الرجل؛ لا بل إنها تضطر أحيانا إلى أن تفعل هذا، وذلك، مثلا، بموجب المادة 4.

27 - ومضى قائلا إنه، بالمثل، يفهم أن استبقاء التحفظ على الفقرتين 1 (د) و1 (و) من المادة 16 يرجع إلى أن إيرلندا لا ترغب في أن تكون لآباء الأطفال المولودين خارج إطار الزواج حقوق مساوية لحقوق الأمهات. فالآباء غير المتزوجين ينبغي أن يحصلوا على مركز الوصاية لكي تكون لهم مثل تلك الحقوق. ولكن يُسأل هنا أيضا، هل يُعتَبَر هذا عن حقّ تحفظا على تلك المادة؟ والاتفاقية تقضي، في جميع الحالات التي تتعلق بتساوي حقوق المرأة والرجل، بتغليب مصالح الطفل إلى أقصى الحدود. واختتم كلامه بقوله إن اللجنة تأمل في أن تبادر إيرلندا سريعا إلى سحب جميع تحفظاتها.

28 - السيدة بوبيسكو : قالت إن التقرير حافل بالمعلومات، ولكنه لا يجعل القارئ يستشعر وجود نهج كلي مُتَّبَع تجاه الحقوق. وأضافت أنها تود أن تَعرِف ما هو الجهاز الوطني المسؤول عن تنسيق سياسات إيرلندا المتعلقة بحقوق المرأة، هي وتعميم مراعاة منظور الجنس؛ كما أن تَعرِف، بوجه خاص، ما إذا كانت ” وحدة المساواة بين الجنسين في إدارة العدل والمساواة وإصلاح القانون بوزارة الدولة “ تقوم بهذا الدور، وما إذا كانت تلك الوحدة تقوم بدور في تصميم الاستراتيجيات لأغراض المرأة، وترصد النهوض بالمرأة في إطار الخطة الإنمائية الوطنية، وكيفية تركيبها وتزويدها بالموظفين وتمويلها، وكيفية ارتباطها بغيرها من الوحدات المماثلة في إدارات أخرى.

29 - وبعد أن لاحظت أن ” السلطة المعنية بالمساواة “ و ” المحكمة المعنية بالمساواة “ تعمل كلتاهما بالاستناد إلى تسعة أسس من أسس التمييز، لا يشكل الجنس غير أساس واحد منها، قالت إنها تود أن تعرف كيفية التعامل مع قضايا التمييز المتعدد الأسس.

30 - السيدة بيمنتيل : قالت إن الحكومة جديرة بالثناء لمجموعة التدابير التي اتخذتها لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة، وهو موضوع بحثه التقرير لا في سياق المادتين 1 و2، أو في سياق التوصية العامة رقم 19، بل، بدلا من ذلك، في سياق المادة 16. وتساءلت عما يوجد، في نظر الوفد، من صلات بين العنف الموجه ضد المرأة وبين تحقيق كامل حقوق الإنسان للمرأة. وأضافت أنها تود أن تعرف أيضا ما هي التدابير التي تتخذها إيرلندا لمعالجة نقص تمويل الخدمات المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، وبخاصة منها الملاجئ المعدة للنساء المحطمات؛ وما هي التدابير التي تتخذ لحماية النساء المعرضات للأذى، ومن بينهن، مثلا، النساء المعوقات والنساء المنتميات إلى جماعة الرُّحَّل. وذكرت أن على إيرلندا، بالإضافة إلى ذلك، أن تصف أي تقدم أحرزته في تنفيذ توصيات التقرير المنشور في عام 1999 عن العنف الموجه ضد المرأة. وسألت ما الذي يجري عمله لمعالجة تأخيرات نظر المحاكم في قضايا العنف المنزلي؛ وكيفية التعامل، في مثل تلك القضايا، مع مسائل حضانة الأولاد وإمكانية الاتصال بهم. وقالت إنه يكون من المفيد أيضا معرفة ما الذي تفعله الحكومة لكفالة تزويد أعضاء الجهاز القضائي بالتدريب الصحيح بشأن المسائل المتعلقة بالعنف الموجه ضد المرأة، والكيفية التي ترصد الحكومة وتنفذ بها الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المُعَدّة للجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، وما هو التقدم الذي يُحرَز في تنفيذ التقرير الصادر من وقت قريب عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي في إيرلندا.

31 - واختتمت كلامها بقولها إن هناك ثلاثة مجالات أساسية لها أهميتها في دراسة التعسف الجنسي: عدد مرّات التعسف ومدى تكراره، وسكوت ضحاياه، وجهل أمهات الضحايا به. ومن الأمور الأساسية أن يُوَفَّر التثقيف للأشخاص الذين يتولون إعداد السياسة العامة في هذا الخصوص، وذلك بالنظر إلى أن العنف الجنسي يُضِرّ بالنمو الاجتماعي والنفسي للفتيات والنساء.

32 - السيدة تافاريس دا سلفا : قالت إنها تتساءل عما إذا كان يتوجب معاملة التمييز ضد المرأة كفئة واحدة من بين تسع فئات، بالنظر إلى أن هذا قد يؤدي إلى الجهل بطبيعة التمييز بين الجنسين، الذي هو تمييز هيكلي يتخلل كل المجتمعات والثقافات. هذا إلى أن المرأة تعاني، في الوقت نفسه، كل الأنواع الأخرى من التمييز.

33 - وأضافت أن التقرير لا يتضمن معلومات بشأن أي تدابير يراد بها منع الاتجار بالنساء أو المعاقبة عليه، كما أن الردود على قائمة القضايا تذكر أن الحكومة لا تتوفر لديها أدلة تُثبِت أن في إيرلندا ممارسة من هذا القبيل. إلا أن المنظمات غير الحكومية ما فتئت تَتَبَّع نمو هذه الظاهرة على مدى العديد من السنين. وبيّنت أنها تودّ أن تعرف ما إذا كانت هناك تشريعات قيد الإعداد في هذا الخصوص، وما الذي يجري اتخاذه من تدابير الدعم والحماية نيابة عن هاتيك النساء، إن وُجِدَت أي تدابير. ورأت أن ضحايا الاتجار يجب ألا يُعتبرن مجرد مهاجرات غير قانونيات.

34 - ومضت قائلة إن التقرير يُبَيِّن ان التدابير الاستثنائية المؤقتة تُستَعمَل في إيرلندا لتعزيز تكافؤ الفرص، وبخاصة عن طريق إزالة فروق معينة تمسّ المرأة. وعلّقت قائلة إن هذا الموقف يمثل وجهة نظر تقييدية. ذلك أن التدابير الاستثنائية المؤقتة، بحسب مدلول المادة 4، تهدف إلى ما هو أكثر من إزالة الفروق القائمة: إذ ينبغي لها أيضا أن تعزز المساواة وتُعَجِّل بتحقيقها. مثال ذلك أن تلك التدابير يجب أن تتصدى ليس للعمالة وحدها بل أيضا لمجالات من قبيل المشاركة والتمثيل.

35 - وأخيرا، قالت إنها تأمل في أن تراجع إيرلندا الدستور، فتزيل ما فيه من قوالب نمطية سلبية للمرأة، وتجتث العبارات ذات الوجهة الذكورية.

36 - السيدة خان : أثنت على إيرلندا لتقريرها الممتاز، ولمستوى الرخاء الذي حققته. واستدركت قائلة إن عدد النساء العائشات في فقر آخذ، مع ذلك، في الازدياد، وبخاصة بين النساء المُسِنّات والنساء الرُّحَّل، علما بأن عدد النساء العائشات في فقر في إيرلندا يزيد عن عددهن في أي بلد أوروبي آخر. وقالت إنها تودّ أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد سعت إلى تحديد السبب الأصلي للفقر، وما إذا كانت تحاول معالجته. وهل نظرت في أمر اتخاذ نهج يستند إلى نوع الجنس أو إلى الحقوق بغية تمكين المرأة من الخلاص من فخّ الفقر؟ وأضافت أنها تودّ أن تعرف ما إذا كانت اللجنة المعنية برصد الإنصاف فيما بين الجنسين تغطي جميع الوزارات والإدارات، وما هي الهيئة التي هي مسؤولة أمامها، وما هو الدور الذي تقوم به لجنة مركز المرأة في القضاء على الفقر. وهي تودّ، علاوة على ذلك، أن تعرف ما إذا كانت قد اتُّخِذَت تدابير للحدّ من نمو فقر الدخل النسبي، وذلك بالنظر إلى أن ثمار التنمية الاقتصادية يجب أن توزع بالتساوي خلال المجتمع كله. وأخيرا، سألت ما إذا كان في نية إيرلندا وضع تدابير استثنائية مؤقتة لتحسين تعليم النساء المعوقات، والنساء الرُّحَّل، والآباء الوحيدين والأمهات الوحيدات بهدف تعزيز مشاركتهم في المجتمع.

37 - السيدة جبر : لاحظت أن نمو أعداد المهاجرين في إيرلندا هو نتيجة لفورة الازدهار الاقتصادي، فاستفسرت عما إذا كانت إيرلندا تعمل على وضع تدابير حماية خاصة لصالح النساء المهاجرات، اللائي هن معرضات للأذى بشكل خاص. وقالت إنها تودّ أيضا أن تعرف ما إذا كانت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر تتضمن تدابير خاصة لحماية النساء المهاجرات، وما إذا كانت خطة العمل الوطنية لمكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي تعالج مشكلة العنصرية وتعزز احترام وتفهم ثقافات النساء المهاجرات، ولاسيما من جانب وسائط الإعلام. وسألت ما إذا كانت الحكومة تتخذ تدابير لدعم الهويات الثقافية؛ وما إذا كانت، مثلا، توفر المساعدة المالية للمنظمات غير الحكومية التي تعمل لحماية هاتيك النساء. كما أنها تودّ أن تعرف كيف تساعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر النساء المهاجرات في مجالات من قبيل الإسكان والإيواء. وأخيرا، سألت ما إذا كانت إيرلندا تنوي التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

38 - السيد فيهي (إيرلندا): قال إن وفد بلده يرحب بأسئلة اللجنة الممتازة والمفصلة. وأضاف أن إيرلندا أحرزت كثيرا من التقدم في إقرار حقوق متساوية للمرأة، ولو أنه لايزال ينبغي عمل الكثير. وصرّح بإنه ربما يتوجب على إيرلندا أن تكون أكثر استباقية في تحقيق المساواة الموضوعية. والواقع أن في الاتفاقية أحكاما لا تتلاءم بشكل جيد مع الدستور الإيرلندي. إلا أن الدستور وُضِع عام 1942، وهو، بوجه عام، قد صمد صمودا حسنا لاختبار الزمن. ووافق على أن الحكومة لا توفر، في مجال العنف الموجه ضد المرأة، موارد كافية لا لم عالجة مشكلة تأخيرات المحاكم ولا لتموي ـــــ ل الملاجئ. كما أن الإحصاءات الحكومية غير مرضية فيما يتعلق بالاتجار بالنساء. وهناك عمل يجب تأديته في هذا الخصوص. إلا أنه يبدو له أن معاملة النساء المهاجرات مرضية وأنها، على أية حال، أفضل من معاملة الرجال.

39 - وأردف قائلا إنه صحيح أن الاقتصاد وإن كان قد نما نموا هائلا في السنوات الأخيرة، فإن الفقر لايزال موجودا في إيرلندا، وأن هناك قطاعات، مثل قطاع الرُّحَّل، تعاني أكثر من غيرها. وأشار إلى أن الحكومة قائمة باتخاذ مجموعة واسعة النطاق من المبادرات للتصدي للفقر؛ والهدف المنشود هو القضاء عليه بالكلية. وبين أنه من وقت قريب لا يتجاوز قبل ذلك بعشر سنوات، لم يكن هناك أجانب يريدون الحصول على ملجأ في إيرلندا، التي لم يكن فيها سوى وحدة لجوء صغيرة. إلا أن إيرلندا تكيفت بسرعة مع دفق الوافدين، ولم تمر بمصاعب كبرى من حيث المشاعر العنصرية تجاههم، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى جهود المنظمات غير الحكومية. وذكر أن إيرلندا تدرس تجارب المملكة المتحدة في هذا المضمار. إلا أن مستوى العنصرية الموجهة ضد الرُّحَّل في إيرلندا غير مقبول على الإطلاق، وينبغي مقاومته.

40 - السيد أو‘ كالاغان (إيرلندا): قال إن ” الاستراتيجية الوطنية للمرأة “ التي هي قيد الإعداد تستفيد من التوصيات الواردة في ” الخطة الوطنية للمرأة “ المقدمة من الحكومة إلى الأمم المتحدة تمشيا مع التزاماتها بموجب منهاج عمل بيجين. وأضاف أن هناك لجنة مشتركة بين الإدارات مسؤولة عن وضع تلك ” الاستراتبيجية “ ، وذلك بالتشاور مع ممثلين عن أرباب العمل، والمستَخدَمين، والمجلس الوطني للمرأة، وجماعات أخرى. وستتناول تلك اللجنة ضروبا واسعة النطاق من المسائل، من بينها الشؤون الاقتصادية، والعمالة، والفقر، والعنف الموجه ضد المرأة، وتحدد أهدافا وإجراءات مرتبطة بزمن. وأكد للجنة أنه سيُكفَل شمول النساء المحرومات من المزايا، بمن فيهن المهاجرات، وأن ” الاستراتيجية “ ستوجه الاهتمام الواجب إلى التعليقات الختامية للجنة.

41 - وأردف قائلا إن أسباب ما أبدته إيرلندا من تحفظات على الاتفاقية شُرِحت بالتفصيل في التقرير، وإن بقاء صلة تلك التحفظات بواقع الحال قيد استعراض مستمرّ. وبيّن أنه يقبل بما أوردته اللجنة من حجج لتحبيذ سحب التحفظات، ولكنه أشار إلى أن المدعي العام أع لم الحكومة مرارا بضرورة بقائها.

42 - وقال إنه صحيح أن وجود ضروب شتى من الوحدات المعنية بالمساواة بين الجنسين أمر يدعو إلى التشوش؛ ولكن بالرغم من تطابق أو تشابه أسماء تلك الوحدات، فإنها تؤدي أدوارا مختلفة. وذكر أنه هو نفسه يرأس وحدة معنية بالمساواة بين الجنسين بإدارة العدل والمساواة وإصلاح القانون تتألف من 10 أشخاص وتتولى مسؤولية تنفيذ ما يترتب على إيرلندا من التزامات دولية بكفالة المساواة بين الجنسين. كما أن هناك فريقا آخر داخل الوحدة يتولى مسؤولية تعميم مراعاة منظور الجنس في سياق الخطة الإنمائية الوطنية. أما الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين بإدارة التعليم والعلم، فإنها تُرَكِّز على قطاع التعليم؛ في حين أن الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين بوزارة المالية تشرف على تنفيذ سياسات المساواة في توظيف أعضاء الخدمة المدنية.

43 - وقال إنه صحيح أيضا أن هناك آراء مختلفة بشأن أفضل نهج يُتَّبَع تجاه رسم السياسات المتعلقة بالتمييز. وفي حين أنه قد تكون لسلطة واحدة تُعنى بقضايا الجنسين مزاياها، فإن الأخذ بنهج السلطة المعنية بالمساواة له محاسنه أيضا. ومن حيث أن هذا النهج يُعنى بأسس التمييز التسعة التي تشملها التشريعات الإيرلندية، فإن ما استفاده من دروسٍ من سنين عديدة من التجارب مع التمييز بين الجنسين يمكنه أن يطبقها على أشكال أخرى من التمييز. يضاف إلى ذلك أنه حين تقام هيئات مماثلة في أمكنة أخرى من الاتحاد الأوروبي، فإن تلك الهيئات تميل إلى أن تُعنى بأشكال متعددة من التمييز.

44 - السيدة أو‘ رورك (إيرلندا): قالت إن تقرير إيرلندا وصف أحكام الدستور والتشريعات التي تكفل سريان مفعول الاتفاقية. ولما كان الدستور وثيقة موجزة، فإن إضافة الاتفاقية إليه في شكل مرفق سيؤدي إلى تحطيم توازنه. يضاف إلى ذلك أنه لما كان الدستور لا يمكن تغييره إلا بإجراء استفتاء، فإن إلحاق الاتفاقية به سيؤدي إلى ” تَحَجُّر “ الاتفاقية نفسها، وتلك خطوة ضارّة، بالنظر إلى أن حقوق المرأة متطورة لا ساكنة.

45 - وأردفت قائلة إنه ليس من العملي أيضا سنّ قطعة تشريع واحدة لتنفيذ الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى خطر احتمال تضاربها مع التشريعات القائمة، ولاسيما منها القوانين المتعددة التي تُعنى بصورة محددة جدا بشتى أشكال التمييز. وأضافت أن إيرلندا، بتقاليدها القائمة على قانون السوابق القضائية، تختلف عن البلدان ذات التقاليد القائمة على القانون المدني، وذلك بالضبط بما لديها من قوانين تشريعية فردية محددة.

46 - السيد أو‘ سَلِفان (إيرلندا): قال إن اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة، التي أُنشئت عام 1997، استعانت بآراء جماعات عديدة، من بينها منظمات غير حكومية. وأضاف أنه أُحرِز تقدم في معالجة الظاهرة، ولكن لايزال ينبغي عمل الكثير. ويجري عقد مشاورات واسعة النطاق، بما فيها مشاورات بين ممثلين عن المعوّقين والمهاجرين وجماعة الرُّحَّل، وذلك بغية صوغ استراتيجية سنوات خمس لأغراض عمل اللجنة التوجيهية.

47 - ومضى قائلا إن استراتيجية السنوات الخمس ستتلاءم داخل الاستراتيجية الوطنية للمرأة. وأضاف أن خدمات خط الجبهة للضحايا تُوَفَّر في معظمها من خلال المنظمات غير الحكومية، التي سوف تُستشار لغرض التعرف على النواقص. وذكر أن من المعروف أن هذه الخدمات ناقصة التمويل. أما فيما يتعلق بالملاحقة القضائية لمرتكبي العنف الموجه ضد المرأة، فقال إن استجابة العدالة الجنائية إلى ذلك العنف يُعَقِّده واقع أن الفاعل والضحية يرتبطان بعلاقة قرابة في كثير من الحالات، الأمر الذي يحول دون نجاح تلك الملاحقة. غير أنه يمكن إصدار أوامر منع وأوامر لحفظ السلامة؛ كما يمكن الإسراع بإمكانية الرجوع إلى المحاكم، وتوسيع الدور الذي تقوم به الشرطة. وبيّن أن السياسة الحالية تساعد على القبض على الفاعل وكفالة سلامة الضحية.

48 - وواصل كلامه قائلا إن إيرلندا، بعد أن تغيرت من بلدِ هجرةٍ صافيةٍ منها إلى بلدِ هجرةٍ صافيةٍ إليها، تُواجَه بمشكلة الاتجار. ونجد حاليا أن قانون الاتجار بالمهاجرين غير القانونيين إلى البلد لعام 2000، المراد به أساسا ملاحقة القائمين بتيسير دخول الأفراد غير القانوني إلى إيرلندا، يمكن أن يُستخدَم لملاحقة القائمين بالاتجار لغرض الاستغلال. إلا أن إدارة العدل والمساواة وإصلاح القانون تخطط لاقتراح تشريع يستهدف بالتحديد ذلك الشكل من أشكال الاتجار، بغية مساعدة إيرلندا على الوفاء بما ستضطلع به من التزامات بموجب القرار الإطاري لمجلس الاتحاد الأوروبي بشأن الاتجار بالكائنات البشرية، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالكائنات البشرية، وبروتوكول باليرمو.

49 - وأشار إلى أنه وإن لم يكن يوجد تشريع يلزم الشرطة الإيرلندية (Garda Siochana) رسميا بفعل ذلك، فقد صدرت إليها تعليمات بأن تتعامل بتعاطف مع جميع ضحايا الاتجار. وقد يؤدي الاستعراض الجاري للتشريعات المتعلقة بالاتجار والتشاور مع المنظمات غير الحكومية بشأن كفاية التدابير الراهنة إلى تشريع رسمي بشأن هذه المسألة. ويتولى مكتب الشرطة الوطني المعني بالهجرة أمر التحقيق في جميع ما يُبَلَّغ عنه من حالات الاتجار، ولاسيما عن طريق منظمات غير حكومية مثل منظمة ” روهاما “ .

50 - السيدة فوغنان (إيرلندا): قالت إن البيانات المستمدة من آخر الدراسات الاستقصائية الإحصائية التي تتناول المعيشة في إيرلندا، ومن إحصاءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدخل وأوضاع المعيشة، أثبتت أن أكثر الجماعات تعرضا لخطر الفقر هي الأسر التي لديها أطفال، والآباء الوحيدون والأمهات الوحيدات، والمعوّقون والمسنّون العائشون وحدهم؛ ولكنها أثبتت أيضا حصول هبوط في الفقر الُمَّطرِد بين النساء. وأضافت أن من الممكن بالتأكيد أن الافتقار إلى بيانات قطاعية محددة يُخفي فئات معينة من الفقر. وبوجه عام، ازداد الإنفاق الرامي إلى التخفيف من الفقر، وذلك بارتفاع مدفوعات الرعاية بثلاثة أضعاف المعدل المتوقع للتضخم، وكذلك بالارتفاع الكبير في المعاشات التقاعدية واستحقاقات الأولاد.

51 - ومضت قائلة إن فريقا توجيهيا يرأسه أحد أعضاء إدارة رئيس الوزراء، إدراكا منه أن العمل هو المخرج من الفقر للعائشين وحدهم من الآباء والأمهات - علما بأنهن يشكلن أغلبية هذه المجموعة - يقوم بدراسة كيفية تحسين مستويات معيشة الأمهات الوحيدات والآباء الوحيدين، وبتحديد العقبات الممكنة التي تعترض سبيل العمل، من قبيل الحاجة إلى رعاية الأولاد. وأشارت إلى أن التدابير المتخذة بالنسبة إلى المُسِنّات تشتمل على ” مشروع التدبير المنزلي “ ، الذي يقرر مدفوعات عما يُنفَق من وقت خارج القوة العاملة بغية توفير الرعاية في المنزل.

52 - السيد داولنغ (إيرلندا): قال إن حقوق العمال المهاجرين في إيرلندا محمية بالدستور، والتشريعات القائمة، وما وقعته إيرلندا من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وأضاف إن إيرلندا، شأنها في ذلك كشأن سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. ذلك أن الحكومة ترى أن الانضمام إلى تلك الاتفاقية سيتطلب تغيير الكثير من التشريعات الداخلية، وسيتدخل في الهجرة ضمن الاتحاد الأوروبي وفي سير منطقة السفر المشتركة بين إيرلندا والمملكة المتحدة.

53 - وتطرق إلى المفوضية المعنية بطلبات اللاجئين و المحكمة المعنية بالنظر في الطعون المقدمة من اللاجئين، فقال إنهما ناشطتان في حماية حقوق طالبات اللجوء، المعرضات للأذى بشكل خاص، وإن جهودهما تعتبر فعالة.

54 - وأشار إلى وكالة ا لاستقبال والإدماج، فقال إنها لا تُعنى إلا بمساعدة الإدماج التي تُقَدَّم إلى من يُمنَحون مركز اللاجئين أو الترخيص بالبقاء في إيرلندا، ولكن الحكومة تدرك أن الحاجة إلى مساعدة الإدماج تتجاوز بكثير نطاق تلك الجماعات. ويجري التصدي لهذه الفجوة من خلال مشروع القانون المتعلق بالهجرة والإقامة، الذي يقترح تأسيس دائرة إيرلندية للتجنس والهجرة مع وحدة لمساعدة جميع المقيمين القانونيين في بلد ثالث على الاندماج في الحياة الاقتصادية والثقافية. وبيّن أن الوكالة، بوصفها هيئة تنسيقية، لا تُعنى بشكل مباشر بالتنفيذ. وهي تعتمد جدول أعمال مشترك بينها وبين المنظمات غير الحكومية، التي تتلقى تمويلا حكوميا والتي سيساعدها ما يخصصه الاتحاد الأوروبي من تمويل لمساعدة الإدماج بالنسبة إلى الفترة من عام 2007 إلى عام 2013.

55 - السيد فيهي (إيرلندا): قال إن الخبراء وإن قد يكونوا محقين في أن حكومته افتقرت إلى الرؤية في معرض تصديها للاتفاقية، فإنه هو واثق من أن الاستراتيجية الوطنية للمرأة ستعالج هذا النقص. وأضاف أن من المؤكد أن هناك حاجة إلى تدابير تتسم بمزيد من الإيجابية لتحسين حالة المرأة وتوفير ” المساواة الموضوعية “ . وصرّح بأن الحكومة ستأخذ في الاعتبار الخطوط العريضة للتعليقات الختامية التي تبديها اللجنة حتى إذا لم يكن في إمكانها تنفيذ كل تفصيل من تفصيلاتها.

56 - السيدة شوب - شلنغ : عادت إلى مسألة تحفظات إيرلندا، فاسترعت انتباه الوفد إلى المادة 23 من الاتفاقية، التي تنص بالتحديد على أن الاتفاقية لا تؤثر في التشريعات الوطنية أو الاتفاقات الدولية التي ” تساعد أكثر منها على تحقيق المساولة بين الرجل والمرأة “ . وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أجرت استعراضا مستوفى للتشريعات الوطنية للتأكد من أنها تغطي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف أيضا إن كان قد حُدِّد أي إطار زمني للتغييرات المراد إدخالها على الدستور؛ وحثّت الحكومة على إضفاء صفة إيجابية على هذه التغييرات بالنظر إلى أن نتيجة الاستفتاء تتوقف إلى حدّ كبير على الأسئلة الموجهة.

57 - ورأت أن ما تبذله إيرلندا من جهود لمعالجة الفقر والبطالة بين النساء هي جهود إيجابية، ولكن ينبغي للسلطات أن تتحرى العناية في التعامل مع الإحصاءات. فعدد من يعملن من غير تفرغ من النساء يفوق بكثير عدد من يعملون من غير تفرغ من الرجال. وبناء على ذلك، ينبغي، لدى النظر في عدد العاملات من النساء، أن يؤخذ في الاعتبار عدد الساعات التي يعملن فيها. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تنوي تطبيق ” مشروع التدبير المنزلي “ بأثر رجعي، كما فعلت حكومة بلدها هي، ألمانيا، بالنسبة إلى مشروعها المناظر، وذلك لكي يغطي فترات سابقة على عام 1994.

58 - السيدة سمز : قالت إنها تخشى من أن يؤدي تدفق المهاجرين على إيرلندا إلى العنصرية. وسألت ما إذا كانت قد اتُّخِذَت تدابير محددة لإدماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع الإيرلندي وكفالة عدم جلبهم معهم أي ممارسات تمييزية ملازمة لثقافاتهم الأصلية.

59 - واستفسرت عن الأساس الذي تقوم عليه المواقف العنصرية تجاه المنتمين إلى جماعة الرُّحَّل. وأبرزت أيضا ما يوجد من تقاطع بين نوع الجنس والعرق، وأشارت إلى أن النساء المنتميات إلى أقليات إثنية يمتنعن في كثير من الأحيان عن الاعتراض على التمييز القائم على نوع الجنس داخل جماعاتهن. وأخيرا، قالت إنها سمعت أن المصارف في إيرلندا كثيرا ما تتطلب من النساء السوداوات الإذعان لفحوص تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب قبل منحهن القروض. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف إن كانت تلك المعلومات صحيحة.

60 - السيدة غاسبار: سألت ما إذا كان التقرير قد قُّدِّم إلى البرلمان الإيرلندي، وما إذا كانت قد أُنشئت لجنة فرعية برلمانية للنظر في مسألة المساواة بين المرأة والرجل.

6 1 - السيد فيهي (إيرلندا): قال إن الحكومة وإن كانت تعترف بوجود هوية ثقافية متميزة للرُّحَّل، فإنها لا تعتبرهم جماعة إثنية منفصلة. وأضاف أنه غير مقتنع بأن جماعة الرُّحَّل نفسها ترغب في أن يُنظَر إليها بهذه الصفة. وردّا على السؤال الذي وجهته السيدة غاسبار، قال إن التقرير قُدِّم إلى اللجنة البرلمانية للعدل والمساواة وشؤون المرأة، التي أُنشئت في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 للنظر في جميع جوانب قضية المساواة بين الجنسين.

62 - السيد أو‘ كالاغان (إيرلندا): قال إنه أحاط علما بالتعليقات المتصلة بالتحفظات، وإنه سيبلغها إلى مكتب المدعي العام لمتابعة النظر فيها. وفيما يتعلق بالإصلاح الدستوري، قال إنه لا يمكن وضع جدول زمني محدد إلا بعد أن تقدم اللجنة الدستورية البرلمانية لعموم الأحزاب تقريرها. ومع أن جميع الأطراف المعنية تريد السير إلى أمام، فإن عملية الإصلاح دقيقة التفاصيل ومعقدة وسوف تستغرق شيئا من الوقت.

63 - وشدّد على أن التشريعات الإيرلندية المتعلقة بالعمالة وتوفير السلع والخدمات تحظر بالتحديد التمييز ضد الرُّحَّل، وعلى أن المنتمين إلى جماعة الرُّحَّل يحق لهم، نتيجة لذلك، أن يلتمسوا الجبر القانوني عن أي انتهاك لحقوقهم. وقال إنه لم تطرق سمعه أية تبليغات عن مصارف تتطلب من المهاجرات الإذعان لفحص يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وهو غير متأكد من مشروعية أمثال هذه الممارسات.

64 - السيدة أو‘ هيغنز (إيرلندا): قالت إن مشاركة النساء في سوق العمل تُقاس في إيرلندا، كما في سائر البلدان الأوروبية، بعدد العاملات لا بعدد الساعات التي يعملن فيها. ويستدل من آخر الإحصاءات أن 68 في المائة من القوة العاملة الأنثوية تعمل على أساس التفرغ، و32 في المائة منها تعمل من غير تفرغ. وقد حافظت هذه الأرقام على استقرارها منذ إقلاع الاقتصاد في عام 1999.

65 - السيدة فوغنان (إيرلندا): قالت إن الأفراد الذين يدل سجلهم على نقصان مساهماتهم في التأمين الاجتماعي أو انقطاعها يمكنهم، بموجب ” مشروع التدبير المنزلي “ ، أن يختاروا إهمال ما يصل إلى 20 سنة من تاريخ مساهمتهم. غير أن هذا المشروع، الذي أُدخِل في عام 1994، هو حاليا قيد الاستعراض؛ وهناك عدد من الإصلاحات قيد النظر، من بينها تغيير تاريخ نفاذه والاستعاضة عن نظام الإهمال بنظام يستند إلى المساهمات المسجلة على الحساب الدائن.

المواد 7 إلى 9

66 - الرئيسة : دعت أعضاء فرقة العمل القطرية إلى توجيه أسئلة.

67 - السيدة شيمونوفيتش (مقرِّرة): تكلمت بصفتها الشخصية، فقالت إن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة ينبغي أن تغطي جميع أحكام الاتفاقية، وأن تشتمل على جزاءات مناسبة على انتهاكاتها. وأشارت إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أُدمِجَت بالكامل في التشريع الإيرلندي؛ واستفسرت، في هذا الصدد، عن أهم الاختلافات بين أحكامها وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

68 - وبالإشارة إلى المادة 7 من الاتفاقية، سألت ما إذا كانت الحكومة الإيرلندية تنوي اتخاذ خطوات إضافية لزيادة عدد النساء اللائي يُنتَخَبن للبرلمان. وفي حين أن عددا من الأحزاب السياسية الرئيسية نفذت نُظُمَ حِصَصٍ قائمةٍ على نوع الجنس، فإنه يلزم عمل المزيد لإقرار المساواة الحقة بين المرأة والرجل. وأخيرا، لاحظت أن إيرلندا ليس لديها سفيرات من الدرجة الأولى أو سكرتيرات ثانيات، وسألت لماذا لم تُدخَل الحصص إلا بالنسبة إلى مناصب معينة في إدارة الشؤون الخارجية.

69 - السيدة بوبيسكو : قالت إن تمثيل المرأة ناقص بشكل بالغ على صعيدي الحكومة الوطنية والمحلية. وسألت ما إذا كانت اللجنة البرلمانية للعدل والمساواة وشؤون المرأة قد أجرت دراسة عن أسباب تلك الحالة، وعما يمكن اتخاذه من تدابير لمعالجتها؛ وقالت، إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها توصي بالاضطلاع بمثل تلك الدراسة. وأضافت أنه بالنظر إلى أن عددا من الأحزاب السياسية الإيرلندية قد اتخذت تدابير إيجابية لزيادة مشاركة المرأة، فإنها تتساءل عما إذا سيكون من الممكن اتخاذ تلك الممارسات الحسنة أساسا لوضع مجموعة من المبادئ التوجيهية. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن الكيفية التي تنوي الحكومة أن تحقق بها هدف التوازن بين الجنسين البالغ 40 في المائة بالنسبة إلى مجالس الدولة.

70 - وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تنظر في أمر اعتماد تدابير استثنائية مؤقتة لكفالة التمثيل الكافي على صعيد الحكم المحلي لجماعات معرضة للأذى، من بينها الرُّحَّل، والمعوّقون، والمنتمون إلى أقليات أخرى.

71 - السيد فيهي (إيرلندا): أقرّ بأن الحكومة الإيرلندية قصرت عن بلوغ أهدافها في مجال زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية، ولكنه أشار إلى إعداد مبادرات لتشجيع الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة إلى اتباع نهج أكثر استباقيةً تجاه اختيار وتعيين مرشحات. وفي هذا الصدد، قال إنه سينظر بشكل جدي بالتأكيد في اقتراح السيدة بوبيسكو بشأن إعداد مبادئ توجيهية. وبقدر ما يتعلق الأمر بهدف التوازن بين الجنسين بنسبة 40 في المائة، فإنه يتعين على جميع هيئات الترشيح الآن أن ترشح ذكورا وإناثا على السواء لشغل المناصب الشاغرة. وينبغي للحكومة، لدى اختيار المرشحين الناجحين، أن تكفل الوفاء بهدف الـ 40 في المائة؛ وهي مسؤولة عن تقديم تقارير مرحلية إلى مجلس الوزراء مرتين في السنة.

72 - وأردف قائلا إن عددا متزايدا من النساء انتُخِبن لشغل مناصب على الصعيد المحلي في السنوات الأخيرة. كذلك حقق ممثلون عن الجماعات المعرضة للأذى وجماعات الأقليات نجاحا محدودا في الانتخابات المحلية؛ ولكن يلزم عمل المزيد لتيسير ترشيحهم. وأخيرا، أشار إلى أن النساء الإيرلنديات لم يشاركن في الحياة السياسية الوطنية بالقوة التي كان يمكن أن يشاركن بها فيها. وقال إنهن إذا أردن النجاح في تلك الحلبة، فإن عليهن أن يكنّ أكثر ثقة بأنفسهن، وأن يحصلن عل ى مزيد من الدعم من سائر النساء.

73 - السيد أو‘ كالاغان (إيرلندا):قال إن إدارة العدل والمساواة وإصلاح القانون موّلت عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز ترشيح الإناث من جانب جماعات الأقليات. وأضاف أن صعيد الحكومة المحلية هي طريق يؤدي إلى صعيد الحكومة الوطنية في إيرلندا؛ كما أشار إلى أن انتخاب مُحافِظات في ثلاث مدن إيرلندية رئيسية يدلّ على زيادة عدد النساء اللائي يُنتَخَبن لمناصب محلية.

74 - وطمأن اللجنة بأن التزامات إيرلندا بموجب الاتفاقية، وكذلك بموجب غيرها من الصكوك الدولية، أُخِذَت في الحسبان خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة؛ كما أحاط علما بالتوصية القاضية بإجراء دراسة عن أسباب نقص تمثيل المرأة في الحياة السياسية.

75 السيد غيبونز (إيرلندا): قال إنه يتبيّن من آخر الإحصاءات عن الموظفين الدبلوماسيين في إدارة الشؤون الخارجية أن النساء يشكلن 34.6 في المائة من شاغلي مناصبسكرتير أول/موظف رئيسي مساعد، و21 في المائة من المستشارين، و25 في المائة من السفراء من الدرجة الثانية. وأضاف أن التوازن بين الجنسين في الإدارة تغير بصورة جذرية في السنوات الأخيرة، كما يتمثل ذلك في واقع أن النساء يشكلن ما يقرب من 60 في المائة من الملتحقين الجدد، برتبة سكرتير ثالث؛ علما بأن الهدفين المحددين لتعيينات الإناث كانا 35 في المائة في رتبة سكرتير أول/موظف رئيسي مساعد و30 في المائة في رتبة مستشار، على التوالي.

76 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه أسئلة متابعة.

77 - السيدة تافاريس دا سلفا : رحبت بما اتُّخِذ من خطوات لزيادة عدد النساء اللائي يُرشَّحن لشغل المناصب العامة. وقالت إنها، مع هذا، تودّ أن تسمع المزيد عن الأسباب الكامنة وراء إحجامهن عن السعي إلى أن يُنتَخَبن أصلا. وأضافت أن هذا التحفظ من جانبهن ناجم، في رأيها، عن واقع أن النساء يُنظَر إليهن بالدرجة الأولى كفاعلات في المجال الخاص؛ ولهذا فإن الأمر يتطلب تغييرا في الموقف إذا ما أُريد تقويم هذه الحالة. يضاف إلى ذلك أن ثقافة الحياة السياسية الإيرلندية التي يهيمن عليها الذكور يجب أن تُجعَل أكثر موالاة للمرأة.

78 - وأشارت إلى أن البرلمان الإيرلندي نفسه علق على التوجه الذكوري للدستور، قائلا، في جملة أمور، إن الدستور نتاج أزمنة كانت تهيمن فيها السلطة الأبوية. وشدّدت على أهمية التصدي لهذه المسألة، ولاسيما أن نص القانون يجب أن يمثل روح القانون.

79 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : تساءلت عن سبب تخلف التنمية الاجتماعية لإيرلندا عن مواكبة تنميتها الاقتصادية، وبخاصة عن سبب عدم قيام المرأة حتى الآن بدورٍ متساوٍ في جميع مجالات الحياة العامة. وارتأت، في هذا الصدد، أن يُسَنّ تشريع يكفل احترام الأحزاب السياسية لمبدأ عدم التمييز؛ كما استفسرت عما إذا سيكون من الممكن إدخالُ نظامِ قوائمَ انتخابية تتاح للمرأة والرجل فيها فرصة متكافئة لانتخابهما لأي منصب منشود.

80 - السيد فيهي (إيرلندا): قال إنه يصعب جدا على النساء أن ينجحن في الحلبة السياسية الإيرلندية، من حيث أنها واحدة من أكثر الحلبات اتساما بالطابع التنافسي في أوروبا. يضاف إلى ذلك أن النظام الانتخابي لا يتقبل إدخال حصص أو وضع قوائم. وأكبر عقبة في وجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية للبلد هي موقف عامة الجمهور، وهو موقف آخذ في التغير ببطء، وإن كان لايزال ينبغي عمل المزيد في هذا الخصوص. وأخيرا، أقرّ بأن الدستور، الذي حُرِّر في أوائل ثلاثينات القرن الماضي، ذا توجه ذكوري، ولكنه أعرب عن أمله في تغييره بمرور الزمن.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13