الدورة ا لحادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 430

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 10 حزيران/يونيه 1999 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غونـزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ( تابع )

افتتحت الجلسة في الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوري ــــ ان الثالث والرابع للمملكة المتح ـــــ دة لبريطاني ــــــــ ا العظم ــــ ى وأيرلن ــــــ دا الشمالية ( تابع ) (CEDAW/C/UK/3 و Add.1 و Add.2 و CEDAW/C/UK/4 وAdd.1-4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو المملكة المتحدة إلى مائدة اللجنة.

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى الاستمرار في طرح ما لديهم من أسئلة والتعليق على التقريرين الدوريين الثالث والرابع للمملكة المتحدة (CEDAW/C/UK/3 وAdd.1 و Add.2 و CEDAW/C/UK/4 وAdd.1-4).

3 - السيدة ما ن الو : أثنت على المملكة المتحدة لتقريرها الشامل والمثير للاهتمام، وجهودها المثيرة للإعجاب للوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة. غير أنها ذكرت أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وقالت، أولا، إنها ترغب في معرفة كيفية معاملة المملكة المتحدة لملتمسي اللجوء من النساء بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وفي هذا السياق، أبدت رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة تنظر في سحب إعلانها المتعلق بقانون الهجرة. وانتقلت إلى المادة 14، فاستفسرت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان إدارة برنامج التنمية الريفية بصورة ملائمة من أجل ضمان توفير العمال ة للمرأة في المناطق الريفية المحرومة. وعلاوة على ذلك، سيكون من المفيد معرفة الخطوات التي تتخذها المملكة المتحدة لتنفيذ توجيه المجلس الأوروبي بشأن تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء العاملين في الأنشطة الزراعية، والتدابير المتخذة لضمان تقديم العناية الصحية للمرأة الريفية. وتساءلت بشكل خاص عما إذا كانت الحكومة تدرس سبلا للاستجابة للاحتياجات الصحية لمجتمع خارج من صراع عنيف، كما هو الحال في أيرلندا الشمالية.

4 - وأضافت أنها سترحب بأية تفاصيل تتعلق بالقوانين الموضوعة لتعزيز تكافؤ الفرص في أيرلندا الشمالية: وتساءلت إن كانت المملكة المتحدة قد وضعت أية برامج للتدريب والتنمية بهدف تعزيز تكافؤ الفرص وانتقلت إلى مسألة العنف العائلي، فاستفسرت عن التدابير القانونية والمالية، وغيرها، التي اتُخذت لمكافحة الاتجاه المتزايد للعنف المنـزلي في أيرلندا الشمالية، وعما إذا كان يجري رصدها. وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنها تود معرفة ما إذا كانت التدابير التي اتخذت لزيادة تشغيل النساء الكاثوليكيات في أيرلندا الشمالية الذي يبلغ احتمال عدم تشغيلهم ضعف هذا الاحتمال بالنسبة للنساء البروتستانيات. وذكرت أن التقرير يناقش عدد النساء من الأقليات العرقية في بريطانيا العظمى وأنها ترحب بمعلومات مماثلة بشأن أيرلندا الشمالية. وأخيرا، أعربت عن اهتمامها بسبب تحديد هدف تمثيل النساء في الهيئات الحكومية بنسبة 50 في المائة في بريطانيا العظمى وتحديد نسبة 40 في المائة فقط في أيرلندا الشمالية.

5 - السيد كيم يونغ شنغ : قالت إنها على ثقة من أن منهج المملكة المتحدة في تعميم الجنسانية سيؤدي إلى النجاح. وذكرت أنها تود معرفة المعنى الذي يستخدم به تعبير ”نقل السلطة “ وأنها ترحب بتفسير ل هذا التعبير. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة قد نظرت في إعداد خطة عمل موحدة ومنسقة بشأن قضايا المرأة؛ وتساءلت عن سبب استخدام الهيئات الحكومية المسؤولة عن شؤون المرأة تسميات مختلفة في مختلف أنحاء المملكة. وانتقلت إلى المادة 10، فسألت عما إذا كانت معايير مؤهلات المعلمين الجديدة تتطلب من المعلمين المشاركة في برامج تثقيف جنسانية. وأعربت عن سرورها للعلم بأن معلمي المدارس الابتدائية في أيرلندا الشمالية تصدوا لمسائل حقوق الأطفال، واستخدام لغة غير قائمة على نوع الجنس، وأساليب اللعب التي لا تستند إلى القوالب الجنسية، وأعربت عن أملها في أن تستخدم هذه المبادرة الهامة في جميع أنحاء المملكة.

6 - السيدة ويدراوغو : قالت في إشارتها إلى المادة 16 إن لدى المملكة المتحدة سياسات لحماية العائلة ومساعدة الأطفال تستحق الإشادة. غير أنه نظرا لازدياد معدل الطلاق في العالم بأسره، سوف يكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة عن أسبابه وعما إذا كان هذا الاتجاه ينخفض أو يزداد. وعلاوة على ذلك، أعربت عن رغبتها في معرفة مدى المساعدة التي يتم توفيرها للعائلات التي تتعرض لأكبر مخاطر الانحلال، وما إذا كانت الحكومة قد قامت بتحليل للأثر العام لتدابير الحماية على العائلات.

7 - السيدة راغازولي : أشارت إلى اعتر ا ف الاتحاد الأوروبي بانخفاض مستوى تمثيل المرأة في حكومات جميع الدول الأعضاء فيه، وتساءلت عن التدابير التي اتخذت لتعزيز مشاركة أكبر للنساء في مراكز صنع القرار، ليس في بريطانيا العظمى و أيرلندا الشمالية فقط بل في الأقاليم الجزرية أيضا.

8 - وأضافت أن المملكة المتحدة تستخدم تعريفا مميزا للعنف . غير أنه من المفيد معرفة ما إذا كان ينبغي للمرأة التي تتعرض للضرب وأطفالها أن يلتمسوا اللجوء في المأوى، بينما يبقى من قام بضربها في بيته. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت تقدم لمرتكبي هذه الأعمال المشورة النفسية، وفيما إذا كانوا عرضة لعقوبات جنائية، وكيفية التصدي لأعمال العنف التي ترتكب ضد النساء اللاتي ينتمين لأقليات عر ق ية أفريقية. وسألت إن كانت هناك سياسة للتصدي لأعمال العنف ضد البالغين الأكبر سنا. وذكر ت أ ن نسبة النساء إلى الرجال ممكن يزيد عمرهم عن 80 عاما في المملكة المتحدة هو ثلاثة إلى واحد، ولهذا يكون من المهم معرفة البرامج، إن وجدت، التي وضعتها الحكومة لضمان مشاركتهن في المجتمع. وأعربت في ختام كلمتها عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد وضعت سياسة لتعزيز المساواة في الفرص في جزر فوكلاند.

9 - السيدة رايل : أشارت إلى أن سن القوانين وإنفاذها يستغرق وقتا طويلا، واستفسرت عما إذا كان قد تم وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص بشأن التمييز الجنساني والمساواة في الأجور. وقالت إنه سيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت المملكة المتحدة قد نظرت في توفير إجازة والدية مدفوعة الأجر لآباء الرضع كي تستطيع العائلة اختيار أي من الأبوين للبقاء في البيت.

10 - السيدة شوب شيلينغ : أثنت على حكومة المملكة المتحدة لشكل الحكم المبتكر وخطة وضع الميزانية لفترة ثلاث سنوات، التي تبدو ذات فائدة للمرأة. وقد تم دمج منظور جنساني في بعض مجالات السياسة، ولكن ليس في غيرها: وعلى سبيل المثال، يغيب المنظور الجنساني في الوثائق الأخيرة المتعلقة بالأشخاص المعاقين والعناية الصحية. وبما أن النساء يشكلن نصف السكان، على أقل تقدير، فإنه ينبغي للحكومة أن تسعى لضمان تطبيق المنظور الجنساني على جميع القطاعات. وسيكون من المفيد معرفة الآليات التي وُضعت لضمان توصل النساء إلى تحقيق المساواة الحقيقية في جميع أجزاء البلد، وتساءلت في هذا السياق عما إذا كانت سياسة ”نقل السلطة “ قد أدت إلى نشوء الفوارق. ولم تتم معالجة الأجزاء المكونة للم م لكة المتحدة بصورة متساوية: وينبغي للتقرير الدوري الخامس أن يعالج تلك المشكلة.

11 - وأشارت إلى أن اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص ذات أسماء مختلفة في مختلف أنحاء المملكة، وأنها تركز أحيانا على مجالات لا تتعلق بالجنسانية، لهذا، فإنه على تلك الهيئات أن تعتبر موضوع المرأة شاغلا رئيسيا، لأنها تؤثر على جميع القطاعات الأخرى. وقد أصبح قانون التمييز على أساس الجنس في المملكة المتحدة، الذي كان في وقت من الأوقات قانونا نموذجيا، وتنبغي مراجعته في ضوء الفقرة 1 من المادة 4. وتساءلت في هذا السياق عن سبب عدم استعداد المملكة المتحدة لسن قانون للتدابير الخاصة المؤقتة. ويجب أيضا إعادة النظر في قانون المساواة في الأجور، وذكرت أن فروق الأجور بين النساء والرجال في مجالات العمل التي تغلب عليها المرأة تؤدي إلى إعاقة التقدم. وحثت الحكومة على استخدام الكمية الكبيرة من البحوث والنظريات العملية التي تجمعت لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مسألة الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المماثلة وتثقيف أصحاب العمل، ونقابات العمال وموظفي الحكومة بشأن ذلك الموضوع.

12 - السيدة شاليف : لاحظت أن التقرير يدل على أن معدل الحمل لدى المراهقات في المملكة المتحدة هو من أعلى المعدلات في أوروبا. وذكرت أن البلد يأخذ بنظام الرعاية الصحية الشاملة وخدمات تنظيم الأسرة المجانية، ومن ثم تساءلت عن سبب هذه الظاهرة. وقالت إن التقرير يشير إلى عدم توافر معلومات حول استخدام خدمات تنظيم الأسرة من قبل الرجال؛ وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تدرس اتخاذ تدابير للتغلب على العوائق التي تمنع الرجال من استخدام هذه الخدمات. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في سبل للتغلب على العوائق لتوفير خدمات تنظيم الأسرة للفتيات المراهقات من مختلف الخلفيات الإثنية.

13 - وقالت إن التقرير يسلم بأن التثقيف الجنسي غير متوافر في المدارس الابتدائية؛ غير أنه إذا أخذ بعين الاعتبار واقع الحياة العصرية، فلربما يكون توفير الثقافة الجنسية في المدارس الثانوية متأخرا جدا. وحثت الحكومة على انتهاج سياسة متكاملة في تعليم الصحة الإنجابية، التي تؤكد على مسؤولية الذكور، والتصدي لمواضيع الكحول والمخدرات وخطر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والعنف الجنسي.

14 - وأضافت أن اللجنة ترحب بأية معلومات عن العقم من المملكة المتحدة، التي تعتبر رائدة في هذا المجال.

15 - وذكرت أن التقرير يشير إلى أن معدل الوفيات من سرطان الثدي في المملكة المتحدة مرتفع جدا وأن النساء يُنصحن بإجراء فحص روتيني كل ثلاث سنوات وحتى سن 65 عاما لاكتشاف وجود سرطان الثدي . وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في توصية النساء بعد سن 65 ب إجراء تلك الفحوص. وأخيرا، سألت عما إذا كانت المملكة المتحدة قد ارتأت التأكيد على آراء الجمهور المتعلقة بقوانين الإجهاض التقييدية المعمول بها في أيرلندا الشمالية.

16 - السيدة تايا : قالت إنه بالرغم من اتخاذ الحكومة بعض التدابير لحماية الأجنبيات العاملات في المنازل من سوء معاملة مستخدميهن البريطانيين، فإن التنظيمات الأكثر حزما التي تبنتها في عام ي 1991 و 1994 لم تكن بالضرورة معروفة لدى العاملات ذوات العلاقة، ولا تزال تكيل بمكيالين. والقانون الحالي لا يمنح العاملات في المنازل تصريحا للدخول إلا إذا قدموا بصحبة من سيعملون لديهم. وخلافا لمعايير منظمة العمل الدولية، لا يسمح لهن بتغيير من يعملون لديه بعد دخولهم البلد. وسيكون من المرغوب فيه توخي مرونة أكبر للحماية من سوء المعاملة.

17 - السيدة أباكا : أعربت عن ترحيبها بإنشاء لجنة فرعية على مستوى مجلس الوزراء تعنى بالمرأة، وهي خطوة ينبغي للمملكة المتحدة أن توصي جميع بلدان الكومنولث باتخاذها، وقالت إنها تأمل أن تتشاور هذه اللجنة عند اتخاذ قراراتها مع اللجنة الوطنية للمرأة وغيرها من وكالات المرأة ذات الصلة.

18 - وتساءلت عن البرامج التي أعدتها الحكومة من أجل المراهقات اللاتي انقطعن عن الدراسة بسبب الحمل كي يرجعن إلى التعليم النظامي وغير النظامي.

19 - السيدة رينولدز (المملكة المتحدة): ردا على ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة، أشارت إلى أن مبدأ أساسيا في قانون التمييز على أساس الجنس يفرض على الحكومة أن تتخذ خطوات إيجابية لتمكين المرأة من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة، وهو موقف ينبغي ألا يختلط مع تحفظ المملكة المتحدة المتعلق بهذا الموضوع بموجب الاتفاقية. وتشجع الحكومة النساء بشكل محدد على التقدم للوظائف الرئيسية وتوفر لهن التدريب اللازم. وتؤكد الحكومة عند تحديد المهارات المطلوبة في الوظائف العامة، بالإضافة إلى الخبرات التقليدية في العمل بأجر التي من الأرجح أن تتوافر لدى الرجال، على الخبرة القيمة التي يرجح أن تتمتع بها المرأة في مجال مسؤوليات الرعاية والقطاع الطوعي. وقد أثبتت الانتخابات الأخيرة في مقاطعتي سكوتلاند وويلز تنامي الالتزام بالإجراءات ا لإ يجابي ـــ ة. وعل ــ ى أية حال يتم التعيين في الوظائف العامة دائما على أساس الجدارة.

20 - وذكرت أن الأحزاب السياسية أيضا اهتدت إلى عدد من السبل لتوسعة تمثيل النساء في الوظائف العامة، وشجعت الأحزاب على التماس المزيد من النصح من اللجنة المعنية بتكافؤ الفرص. وتتطلب الحكومة من جميع دوائرها تقديم تقارير سنوية بشأن تحسين نسبة النساء العاملات في الحكومة: ويبلغ المتوسط حاليا 32 في المائة، بالرغم من أن النسبة تتفاوت حسب كل إدارة، غير أن الالتزام بالتغيير أمر واضح جدا على أي حال.

21 - السيدة إيستابروك (المملكة المتحدة): قالت إن هناك أحكاما محددة تحمي النساء المنتميات للأقليات العرقية، كما هو الحال بالنسبة لقوانين الحد الأدنى للأجور. ويردد قانون العلاقة بين الأعراق قانون التمييز على أساس الجنس الذي يوفر حماية خاصة في التعليم، والعمل، والإسكان وتقديم الخدمات، وتنظر محكمة واحدة في الشكاوى ذات الصلة بموجب القانونين. وتلتزم الحكومة بتصحيح أوضاع الأقليات العرقية وبالإجراءات الإيجابية فيما يتعلق بالأصل العرقي والجنسانية. ووُضعت السياسة الجديدة للشباب صراحة من أجل الأقليات العرقية، وذلك بالتشاور مع لجنة المساواة العرقية؛ واتخذت إجراءات مبتكرة لتشجيع الفتيات الباكستانيات والبنغلاديشيات وعائلاتهن على الاطلاع على الفرص المتوافرة في الخدمة الوظيفية. ونتيجة لصدور تقرير من وحدة مناهضة الاستبعاد الاجتماعي، طلبت الحكومة من المدارس وضع أهداف واضحة لتحقيق المساواة لأطفال الأقليات العرقية وأنشأت برامج عمل على المستوى الوزاري، تم إعدادها مع منظمات أخرى ذات تمثيل، لتحسين أدائهم في المدارس. ونشرت الحكومة معلومات أساسية بشأن الخدمات الصحية المتوافرة بعشر لغات وحددت أهدافا للوفاء بالاحتياجات الصحية للأقليات العرقية، اعترافا منها بالحواجز اللغوية والثقافية التي تعيق الوصول إلى العناية الصحية وعدم قدرة الأقليات الإثنية على الحصول على المعلومات.

22 - وفيما يتعلق بمراجعة التشريعات من قبل لجنة تكافؤ الفرص، قالت إن الحكومة تنظر بشكل جدِّي في توصيات اللجنة بشأن تغييرات واسعة النطاق في قانون التمييز على أساس الجنس وقانون المساواة في الأجور، غير أنه كان عليها، قبل التوصل إلى الاستنتاجات الختامية، دراسة التغييرات مع التوصيات الخاصة بالتغييرات التشريعية التي وضعتها لجنة المساواة العرقية، والمقترحات المقدمة من لجنة تكافؤ الفرص لأيرلندا الشمالية، واستعراض حديث لتشريعات مكافحة التمييز من قِبل فرقة عمل. وقد ترغب الحكومة في نهاية المطاف في تحديد الأولويات ضمن توصيات لجنة تكافؤ الفرص. وفي الواقع يُعمل حاليا ببعض التدابير الخاصة المقترحة. وتنبغي الإشارة إلى أن إنشاء نظام الحصص، الذي يعتبر ابتعادا عن مبدأ الجدارة الذي لا يتمتع بشعبية في البلد، لم تقم اللجنة بصورة خاصة باقتراح العمل به.

23 - وذكرت أن من الواضح أنه ينبغي لأرباب العمل أن ينظروا بعين النقد إلى نظام الأجور لإزالة التمييز الخفي، وتقوم لجنة تكافؤ الفرص بوضع استراتيجية لشرح فوائد هذا النهج لأرباب العمل. وقالت إن سحب العدد الكبير من قضايا المساواة في الأجور قبل بدء نظر المحاكم فيها ليس بالضرورة تطورا سيئا، لأن عددا كبيرا من النساء ذوات العلاقة حصلن على ترضية عن طريق الطعون الداخلية أو سوِّيت حالاتهن بالتراضي.

24 - وسيتم نشر مراجعة مستقلة بشأن الأجور والأوضاع في التعليم العالي في أواخر الشهر، وإذا دلت، كما هو متوقع، على أن النساء يحصلن على أجور منخفضة، فسوف تتخذ إجراءات علاجية. وتتوقع الحكومة أن تقوم الهيئات التعليمية، بوصفها أرباب عمل، بإجراء مراجعات لأي تمييز في التوظيف، والترقية، وفي منح العقود الدائمة. وقد وضعت الحكومة مبادئ توجيهية رئيسية ترشد فيها الجامعات إلى كيفية رصد سياساتها.

25 - وأضافت أنه تم وضع معايير جديدة لإعداد المعلمين في عام 1998. ويُتوقع من المعلمين بعد تعيينهم أن يضعوا معايير عالية لجميع التلاميذ مهما كان جنسهم وخلفيتهم اللغوية والثقافية، ويجب أن يضمنوا إعطاء الجميع فرصا متكافئة لتحقيق إمكاناتهم.

26 - السيدة أووين (المملكة المتحدة): قالت إن القانون الحالي لا يتضمن أحكاما بشأن إجازة الأبوّة، بالرغم من أنه من الناحية العملية يأخذ 98 في المائة من الرجال العاملين إجازة لبعض الوقت بعد ولادة الطفل. ويحصل 40 في المائة منهم بشكل رسمي على إجازة لعدد قليل من الأيام. وسيؤدي تنفيذ السياسات الملائمة للأسرة المبينة في الورقة البيضاء ريثما يتم سن قانون علاقات العمل في شهر كانون الثاني/يناير 2000 إلى منح ثلاثة أشهر إجازة أبوة غير مدفوعة الأجر، بعد سنة من العمل لكل من الوالدين، مع إمكانية تأخيرها لمرحلة لاحقة. وسيكون ذلك التشريع قانون شرعة الحقوق الأساسي.

27 - السيدة جونز (المملكة المتحدة): قالت إن عدد النساء في السجون ارتفع بشكل حاد؛ وتضاعف بالفعل عدد النساء خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة لازدياد عدد النساء اللاتي تنظر قضاياهن أمام المحاكم الجنائية ويحكم عليهن بالسجن لفترات أطول. ويعزى 50 في المائة من الزيادة إلى جرائم المخدرات، و 14 في المائة إلى العنف ضد الأشخاص، و 10 في المائة إلى السطو، و 10 في المائة إلى السرقة. ولم يسجن إلاّ عدد قليل من النساء لعدم دفع غرامات، وبشكل عام، تُسجن النساء بنسبة أقل من الرجال. وتبلغ نسبة النساء المسجونات بسبب جرائم المخدرات 37 في المائة و 33 في المائة لجرائم تتعلق بالسرقة. وقد اعتمدت الحكومة استراتيجية شاملة جديدة للمخدرات، تتضمن الرصد وعلاج الإدمان على المخدرات داخل السجن وإمكانية العقوبة المجتمعية بدلا من السجن، والتي ستساعد النساء بشكل كبير. أما بالنسبة لعدد النساء من الأقليات العرقية في السجون، فتبلغ نسبة السود والآسيوات في انكلترا وويلز 24 في المائة، غير أن 67 في المائة منهن (أي 15 في المائة من جميع السجينات) مواطنات أجنبيات حوكمن في جرائم مخدرات.

28 - وذكرت أن الحكومة ستقوم قريبا بنشر تقرير عن النساء في نظام العدالة الجنائية، وطُلب من وكالات العدالة الجنائية توفير البيانات التي تظهر عدم وجود تمييز عرقي أو جنساني. وسيوفر التقرير نتائج بحث عن معاملة النساء في كل مرحلة، من مرحلة القبض إلى مرحلة السجن. وستستخدم هذه النتائج لدعم استراتيجية تهدف إلى منع الجرائم بين النساء واستخدام السجن كملاذ أخير. وفي أثناء ذلك، يجب توفير التعليم والتدريب للنساء الموجودات في السجن حاليا حسب احتياجاتهن، ومن أجل مساعدتهن في إعادة الاندماج بنجاح في مجتمعاتهن فيما بعد. وقد أُسس فريق سياسة المرأة الذي ترأسه المتحدثة نفسها داخل إدارة السجون في شهر كانون الثاني/يناير 1998 لوضع أنظمة ملائمة للنساء على التحديد.

29 - واستمرت قائلة إن عدد السجون الخاصة بالنساء قد زيد بهدف تحسين المرافق للنساء وإبقائهن قرب بيوتهن قدر الإمكان. وينص قرار حكومي صدر في شهر آذار/ مارس على أنه عندما يحين موعد سريان النظام الجديد لسجن المراهقات في شهر نيسان/أبريل 2000، فسوف توضع الفتيات تحت عناية السلطات المحلية بدلا من السجون، وأثناء ذلك، يوضعن في مرافق خاصة بمرتكبي الجرائم من الأحداث.

30 - وفيما يتعلق بالمحاكمة في جرائم الجنس، قالت إنه وفقا للتشريع المنتظر بشأن العدالة للشباب والعدالة الجنائية، فإن الشهود من النساء اللاتي يساعدن الادعاء في جرائم الجنس الخطيرة سيستطعن الإدلاء بشهادتهن في المحكمة بدرجة أكبر من السرِّية ومع عدم كشف هويتهن. والفرضية هي أن النساء اللاتي يدعين الاغتصاب يحتجن إلى مساعدة؛ ولا يُكشف من السلوك الجنسي لمقدمة الشكوى في المحكمة إلاّ إذا كان ذا صلة، وليس لمجرد الإهانة.

31 - وذكرت أن الحكومة شرعت في مبادرات للتصدي لمشكلة العنف المنـزلي، ومن ضمنها حملة تعزيز الوعي الوطني؛ والمساءلة بشأن الجرائم المحلية والفوضى؛ ووضع استراتيجيات محلية؛ وإصدار تشريعات جديدة للحماية من المضايقة، بما في ذلك إجراءات لتمكين الضحايا من الإقامة في البيت العائلي بأمان، وزيادة دعم الضحايا، وتخصيص أموال وفقا لبرنامج الحد من الجريمة الذي يهدف خصيصا إلى مبادرات الحد من العنف المنـزلي. وهناك مبادرة مثيرة للاهتمام في المرحلة التجريبية هي إنشاء محكمة جزئية خصيصا للنظر في قضايا العنف المنـزلي ومخوّلة معاقبة مرتكبي الجرائم وتوفير الدعم والمشورة للضحايا وإعداد برنامج لمنع تكرار الجرائم. وتهدف مبادرات سكتلندية منفصلة إلى تبنِّي منهج مماثل لوكالات متعددة؛ وتشمل مشروعا رائدا لتغيير سلوك المسيئين من الذكور وتوفر الحماية للسماح لضحايا الإساءة بالبقاء في بيت العائلة.

32 - وقالت إن الحكومة تبنّت مشروع توجيهات تصدر لأول مرة عن كيفية قيام الشرطة والإدارات الاجتماعية باكتشاف بغاء الأطفال والتصدي للمشكلة. وتم التسليم في هذه التوجيهات بأن ضحايا بغاء الأطفال لا حول لهن ولا قوة، وأكدت أنه ينبغي أن تكون الأهداف الرئيسية هي محاكمة المستغلين وتوقيع أقصى العقوبات القانونية عليهم وتمكين الأطفال من ترك ممارسة البغاء. غير أن الحكومة غير مستعدة لإلغاء تجريم البغاء، خشية من أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الأطفال الذين يمارس معهم البغاء وذلك بالإيحاء بأن المجتمع يُجيز بغاء الأطفال. وفي استراتيجية الحكومة أن تطبيق قانون الإغراء على بغاء الأطفال قد يكون هو الملاذ الأخير عندما تستنفذ الخيارات الأخرى.

33 - وذكرت فيما يتصل بالعاملات في المنازل اللاتي يصطحبهن مَن يعملن لديهم من الخارج إلى المملكة المتحدة أنه تم إدخال عدد من التغييرات لتحسين شروط دخولهن. وعلاوة على ذلك، يمكن للعاملات في المنازل اللاتي سمح لهن بالدخول سابقا وتركن خدمة مخدوميهم بسبب سوء المعاملة أو الاستغلال أن يطالبن بإصلاح وضعهن.

34 - السيدة أونيل (المملكة المتحدة): قالت رداً على سؤال حول أيرلندا الشمالية إن قرار تعميم قانون ”التقاط المومسات من الطريق “ على أيرلندا الشمالية يتطلب الانتظار حتى تبدأ الجمعية في ممارسة مهامها بشكل كامل. وذكرت أن الإجهاض في أيرلندا الشمالية ليس قانونيا إلاّ لإنقاذ الحياة، أو حماية صحة الأم الجسدية أو النفسية، وهناك معارضة شعبية شديدة لإحداث أي تغيير.

35 - وأشارت إلى أن الاختلاف في ظروف العمل بين المرأة الكاثوليكية والمرأة البروتستانتية قد تم تخفيضه ولكنه لا يزال غير مُرضٍ. والسبب هو وجود مناطق حرمان شديد، تعرف باسم ”النقاط السوداء “ في أجزاء من غرب بلفاست، والجزء الغربي من الإقليم الذي يقطنه تقليديا الكاثوليك. وتتصدى الحكومة للمشكلة بمشروع يفي بالاحتياجات وحوافز لتهيئة فرص العمل في تلك المناطق.

36 - وأضافت أن نسبة النساء في الوظائف العامة منخفضة، وتبلغ 35 في المائة، وهذه زيادة من نسبة 23 في المائة في عام 1991. والهدف بالنسبة لأيرلندا الشمالية هو 40 في المائة في عام 2000، غير أن وزير الدولة ملتزم بنسبة تمثيل مقدارها 50 في المائة. وأضافت أن تقريرها عن الوظائف العامة الذي يعرض إحصائيات عن تركيبة الهيئات العامة والتعيينات، ويبين المجالات الممثلة تمثيلا منخفضا متاح على الإنترنت. ويجري تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اللجنة المعنية بالوظائف العامة، وتنظر وحدة التوظيف المركزية في سبل ووسائل لاجتذاب عدد أكبر من المتقدمات لطلب العمل.

37 - وأكدت على أن رصد العنف العائلي يصبح أكثر صعوبة لأنه غير معرّف كعمل جنائي منفصل في أيرلندا الشمالية، وتجري المحاكمة عليه كفئة من فئات الجرائم ضد الأفراد. وتبيـِّن وثيقة خبرة استشارية نشرت مؤخرا الحاجة إلى احصائيات أفضل. وتشمل الإجراءات المتخذة ضد العنف العائلي توفير رجال شرطة في كل قسم من أقسام الشرطة للتصدي للعنف المنـزلي، وإنشاء المنتدى الإقليمي المعني بالعنف المنـزلي لتنسيق الجهود الرسمية والطوعية، وإقرار الأمر المعني ببيوت العائلة والعنف المنـزلي الذي يوفر نظاما حمائيا جديدا للضحايا ويحميهن من سوء المعاملة خلال ترتيبات الاتصال بالطفل.

38 - وقالت إن لجنة المساواة لأيرلندا الشمالية، التي يتم تشكيلها حاليا ستجمع بين مسؤوليات عدد من اللجان السابقة التي تهدف إلى مكافحة التمييز على أساس الأصل العرقي أو الدين أو الآراء السياسية، بالإضافة إلى التمييز على أساس الجنس. وستحظى اللجنة بسلطات أكبر من أجل الإنفاذ. وبدون إغفال التمييز على أساس الجنس، ستكون اللجنة في موضع يمكنها من التصدي بشكل شامل لقضايا التمييز بين الجنسين، مثل وضع نساء الأقليات.

39 - السيد كينغهام (المملكة المتحدة): قال متحدثا عن القضايا الصحية إن رئيس الوزراء طلب من وحدة الاستبعاد الاجتماعي العمل مع الإدارات الحكومية الأخرى لوضع استراتيجية شاملة لتخفيض معدلات الوالدية بين المراهقين، واقتراح حلول أفضل لمنع الاستبعاد الاجتماعي، وفرص الحياة المحطمة، ومستوى التعليم المنخفض الذي غالبا ما يكون النتيجة. وينبغي أن يتم توفير البرامج، ليس فقط للأمهات الشابات، بل للآباء أيضا. وإحدى المسائل قيد النظر هي إدخال التثقيف الجنسي في المدارس الابتدائية. وستحبذ سياسة جديدة للصحة العامة استراتيجيات متكاملة لتخفيض اعتلال الصحة توفر مرونة أكبر للوفاء بالاحتياجات والأولويات المحلية. ويجري العمل على وضع إطار سياسة للصحة الجنسية مشترك ما بين الوكالات، سيشمل إجراءات على مستوى الإدارات الحكومية لتخفيض معدل الوالدية بين المراهقين، وتعزيز التثقيف الجنسي والتثقيف في شؤون العلاقات ومكافحة مرض الإيدز. أما فيما يتعلق بتوفير خدمة تنظيم الأسرة للرجال فيجري النظر في فكرة جمع وحدات تنظيم الأسرة مع رعاية الصحة التناسلية وصحة المسالك البولية في أحد المواقع. ولربما يكون هذا الترتيب أقل قبولا من المجموعات الأكبر سناً ومقبولا من الشباب. وتنظر وحدة الاستبعاد الاجتماعي في قضايا دعم العائلة والأطفال التي تسمح بالعودة إلى التعليم بعد انتهاء حمل المراهقات.

40 - واستجابة لما أبدي من اهتمام بعمل سلطة الإخصاب البشري وعلم الأجنة، أشار إلى أنه تتوافر معلومات كثيرة من ذلك المصدر على شبكة الإنترنت.

41 - وشرح أن النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة وما فوق لا يتلقين دعوات للكشف على الثدي لأنه عندما وضع برنامج الكشف كان هناك اعتقاد بأن هذا المنهج غير مقبول. غير أنه يحق للنساء اللاتي تبلغ أعمارهن 65 وما فوق أن يحصلن على كشف على الثدي كل ثلاث سنوات، وأن الطلبات على تصوير الثدي بالأشعة من تلك الفئـــة العمريـــة ازداد من 000 39 في فترة السنتين 1994-1995 إلى 000 67 في فترة 1996-1997. وتنظر اللجنة الوطنية لفحص الثدي في إحداث تغيير في السياسة، انتظارا لنتائج ثلاث دراسات جدوى رائدة.

42 - وفيما يتعلق بصحة النساء في المناطق الريفية، قال إن خدمات الصحة الوطنية هي التوفير الشامل للعناية مهما كانت القدرة على الدفع. ويعتمد شكل ونموذج تقديم العناية الدقيقان على الأوضاع المحلية واستنساب المخططين المحليين.

43 - وأضاف أن لسكوتلندا استراتيجيتها الخاصة للتصدي لمشكلة حمل المراهقات. ووضعت ورقة بيضاء لسياسة الصحة بهدف تخفيض نسبة معدل الحمل لدى المراهقات اللاتي تتراوح أعمارهن بين سن 13 و 15 سنة إلى 20 في المائة خلال الفترة ما بين عام 1995 وعام 2010. وتم مؤخرا البدء في برنامج رائد يهدف إلى تعزيز الصحة الجنسية ومنع الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وكذلك منع الحمل غير المرغوب فيه.

44 - السيد بووين (المملكة المتحدة): وصف الإجراءات التي تتخذ للتصدي لمشكلة الفقر بين النساء المسنات، اللاتي يشكلن الغالبية العظمى من أفقر المتقاعدين. وقال إن وحدة النساء تعمل على إعداد مشروع يوفر للنساء دخلا مدى الحياة، ويمكن أن يؤدي إ لى توصيات تتعلق بالسياسات. وعلاوة على ذلك، يتم إجراء مراجعة شاملة للنظام التقاعدي وبهدف صريح هو تضييق الهوة بين النساء والرجال، ووضع أنظمة تقاعد مرنة بشكل كاف وتأخذ في الحسبان أنماط عمل النساء المتقطع. وأمام البرلمان حاليا قانون لإصلاح الرعاية والتقاعد، يتضمن أحكاما عديدة ستفيد النساء: مثل المشاركة في الراتب التقاعدي بعد الطلاق؛ ومعاش أصحاب المصالح، وبرامج الادخار التقاعدي لذوي الدخل المحدود ممن ليس لهم معاش مهني، وبرنامج تقاعد حكومي ثان معزز لذوي الدخل المنخفض والمتوسط؛ ومعاش تقاعدي ثان يحسب على أساس أية سنوات تقض ى في رعاية الغير. ويقدر أن يستفيد 4 ملايين فرد على الأقل، غالبيتهم من النساء، من أحكام المعاش التقاعدي الثاني المقترح. وفي هذه الأثناء تقوم الحكومة بتنفيذ مشاريع رائدة للتأكد من أفضل السبل لتوفير دعم لدخل حوالي 000 700 امرأة متقاعدة تحصلن حاليا على معاش. وتقترح الميزانية الجديدة مساعدة إضافية للمتقاعدين المعتمدين على دعم دخلهم وثلثا هذه المجموعة من النساء: وهو دخل حده الأدنى 75 جنيه استرليني في الأسبوع وزيادة مقدارها خمسة أضعاف في مدفوعات وقود الشتاء.

45 - وذكر أن الحكومة اقترحت ”برنامجاً جديدا للعمال الكبار في السن “، يشمل تعويضا للعائدين إلى العمل، وخدمات إرشادية ومنح تدريب أثناء العمل. وتؤكد استراتيجية الحكومة للأشخاص الكبار في السن فكرة الشيخوخة النشطة. وتدعو إلى التحقيق في الأسباب التي يترك فيها كبار السن العمل، والفوائد العقلية لعمل كبار السن والعقبات التي يواجهونها في العودة إلى العمل، وتشجع وضع برامج، مثل الإرشاد، لتيسير عودتهم إلى القوة العاملة، وذلك بمساعدة الابتكار المرنة في استراتيجية الحكومة المتمثلة في ”العمل الصديق للأسرة “.

46 - السيد فايفوت (المملكة المتحدة): قال إن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ستصبح نافذة في المملكة المتحدة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2000. وسبب التأخير هو الحاجة الماسة للتدريب: مثل ضرورة معرفة الأحكام السابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليس فقط من قبل المحاكم، بل من قبل كل سلطة عامة، غير أن المشرعين والإداريين الذين نقلت إليهم السلطة ممنوعون وفقا لقوانين نقل السلطة من التصرف بأي شكل يتعارض مع المعاهدة الأوروبية، ولهذا يمكن الطعن في قراراتهم وفقا لتلك القوانين إذا فعلوا ذلك.

47 - وقال إنه لا توجد لدى حكومة المملكة المتحدة حاليا أية خطط لدمج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات المحلية لأنها لا تعتبر من السهل تقديم الاتفاقية، نظرا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولأن الالتزامات بموجب الاتفاقية ذات طبيعة برنامجية، ولهذا من الصعب إدماجها في نظام القانون العام.

48 - وذكر أن حكومة المملكة المتحدة لم تتخذ أي قرار بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بعد إقراره في أواخر هذا العام.

49 - وأضاف أن تنفيذ المعاهدة في أقاليم ما وراء البحار الكاريبية وجزر الفوكلاند مسألة معقدة بسبب قلة عدد السكان. وأشار إلى أن أقاليم ما وراء البحار، التي تتمتع بدرجات كبيرة من الحكم الذاتي، لا تلتزم بجميع المجالات الفنية للاتفاقية: فالنساء يتمتعن بالمساواة أمام القانون وفي التعليم والرعاية الصحية وخدمات العناية الصحية الخاصة. ولا يوجد تمييز في الزواج، وارتفعت عمالة النساء بدرجة عالية. ويحرم القانون التمييز في العمل في جزر فرجن البريطانية وتوركس وكايكوس، بينما يُحرم التمييز في جزر الفوكلاند في الوظائف الحكومية فقط. غير أنه يجري تحسين الحماية القانونية من التمييز في العمل وفقا لمعايير المملكة المتحدة.

50 - وأشار في هذا السياق إلى أن مدونات الخدمة المدنية للمملكة المتحدة تعتبر مثالا لتشريعات مقاومة التمييز، والجدارة هي المعيار الوحيد في الترقية. وتنطبق هذه القوانين على أقاليم ما وراء البحار، والنساء ممثلة بشكل جيد في مناصب الخدمة المدنية العليا هناك. والنساء ممثلة أيضا بصورة جيدة في المجالس التشريعية.

51 - وقال إنه بالرغم من عدم وجود دائرة خاصة بقضايا النساء لجزر الفوكلاند والتوركس وكايكوس، وهناك ”مكتب المرأة “ لجزر فيرجن البريطانية الذي تديره امرأة نشطة جداً حيث تنظم حلقات عمل بشأن أمور عديدة ذات أهمية وفائدة للنساء. وتتعاطف وحدة المرأ ة في مكتب مجلس الوزراء في المملكة المتحدة مع أهداف وأنشطة ”مكتب المرأة “ وتجري اتصالات معه حسب رغبات ذلك المكتب.

52 - وقال إنه سيكون من الصعب توسيع أجزاء من تقرير المملكة المتحدة المعني بأقاليم ما وراء البحار لنفس الأسباب الخاصة بصعوبة إنشاء آلية لتطبيق المعاهدة هناك: والسبب هو قلة عدد السكان.

53 - واستطرد قائلا إن هناك صعوبة في سياسة حمل المراهقات في جزر فيرجن البريطانية: وهي بغاء الفتيات الأكبر سنا في المدارس حتى الانتهاء من دراستهن، غير أنه يتم إخراج الفتيات الصغيرات من المدارس نتيجة للاعتقاد السائد بأن ذلك أفضل للبنت والعائلة. ولم تتصد السلطات في جزر فيرجن البريطانية بعد لهذه المسألة.

54 - وقال إن الأطفال المولودون في المملكة المتحدة يصبحون بريطانيين إذا كان الوالدان بريطانيين أو مستقرين هناك بصورة دائمة. وإذا ولد الطفل بدون جنسية، فإنه يصبح بريطانيا: ولا ترغب حكومة المملكة المتحدة أن يولد طفل بدون جنسية.

55 - السيدة هازيل: أشارت على أنه بالرغم من أن النساء ممثلات بصورة جيدة في مناصب الخدمة المدنية في أقاليم ما وراء البحار البريطانية، فإن التمثيل في المناصب المُنتخبة ليس مُرضيا. ولا توجد نساء في مناصب الحاكم.

56 - وأضافت أن التقرير ليس وافيا بشكل كاف فيما يتعلق بأقاليم ما وراء البحار، وأشارت في ه ــ ذا السياق إلى أن ـ ه تمت صياغة التقرير عن طريق إرسال استبيان من قبل وزارة الخارجية وشؤون الكمنولث. وأدت اتصالاتها مع المرأة المسؤولة عن ” مكتب المرأة “ إلى اقتناعها بأنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تفعل المزيد لتنفيذ أهداف منهاج عمل بيجين. والقول بأن الأقاليم ”صغيرة جدا “ هو تجاهل لأهداف الاتفاقية: فالنساء هناك راغبات في التمتع بحقوقهن مثل النساء في أي مكان آخر. وتجنب المسؤولية بالقول بأن الأقاليم تتمتع بالحكم الذاتي هو أيضا حجة خاطئة: فحكومة المملكة المتحدة ملزمة بضمان تنفيذ منهاج عمل بيجين بكامل أحكامه في الأقاليم التابعة لها.

57 - السيدة رينولدز (المملكة المتحدة): قالت إن الحكومة تدرك إدراكا تاما تحديات عمل النساء، وبشكل خاص في ا لمناطق النائية من المملكة المتحدة. وقد تم دمج لجنة تنمية الريف في انكلترا مع لجنة الريف في شهر نيسان /أبريل 1999 لتشكلا وكالة الريف، وتتعاون الوكالة، ومثيلاتها في سكوتلاندا وويلز وأيرلندا الشمالية مع هيئات أخرى لدراسة توفير وسائل النقل للباحثين عن العمل من المجتمعات الريفية النائية. وعمل النساء في المناطق الريفية ينحصر بشكل غير متناسب في الخدمة العامة والسياحة وغيرها من صناعات الخدمات. ويتم إعداد استراتيجية في قطاع السياحة ستعترف بمساهمة المرأة وتنظر مجددا في احتياجات عملها من أجل التوصل إلى إمكانية توفير أشكال دعم خاصة.

58 - وأضافت أن وزارة الزراعة وصيد الأسماك والتغذية، مثل جميع الوزارات في المملكة المتحدة، تلتزم بتقويم وتعميم المساواة بين الجنسين بموجب سياسات جديدة ناجمة عن اتفاقية برنامج العمل لعام 2000 في الاتحاد الأوروبي، التي تشمل سياسة التنمية الزراعية والريفية. وستعمل وحدة النساء في مكتب رئيس الوزراء مع الوزارة لإيجاد سُبل عملية لاستفادة النساء من السياسات الجديدة. وتنخرط الشابات في كليات التدريب الزراعي بأعداد أكبر من أعدد الشباب، مما يمثل تغيّرا هاما خلال السنين القليلة الماضية، وتحتفل بعض المؤسسات، مثل جائزة امرأة العام الريفية ويوم المرأة الريفية، بمساهمة المرأة في المناطق الريفية.

59 - السيدة شوب - شيلينغ: قالت إنه ينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تنظر مجددا في إمكانية اتخاذ إجراءات بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتضمن أحكاما مماثلة، بالرغم من أن المحكمة الأوروبية كانت معارضة إلى حد ما، لتحديد حصص النساء في مجالات العمل بصورة آلية، ويمكن وضع أهداف سهلة للنهوض بالمرأة، وبدلا من بقائها مجرد أهداف، يمكن فرضها تشريعات.

60 - وأثنت على حكومة المملكة المتحدة لجهودها العديدة لتعزيز النهوض بالمرأة. وقالت إنها تتطلع على إعطاء صورة متسقة في التقرير القادم للتشريعات التي وضعت لتخفيف حدة الفقر، وأثر تلك التشريعات وأثر نقل السلطة كما يتبين ذلك من عمليات الرصد والتقييم.

61 - السيدة إيستبروك (المملكة المتحدة): قالت إن حكومتها تتوخى الحذر بشأن اقتراح تشريعات إلا إذا كانت هناك حاجة واضحة لها. وإضافة إلى ذلك فإن من السابق لأوانه الحكم عما إذا كانت الأهداف التي لم يصدر تشريع بشأنها، والتي التزمت بها إلى حد مؤخراً، سيتم تحقيقها. غير أنها ستستمر في البحث عن سبل لضمان النهوض بالمرأة تمشيا مع التشريعات الأوروبية التي تم تطويرها نتيجة للقضايا التي عرضت على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وبموجب المادة 13 من معاهدة أمستردام.

62 - السيدة رينولدز (المملكة المتحدة): أكدت على أن وفدها لم يحضر أمام اللجنة غير عابئ بوضع المرأة في المملكة المتحدة، ولن يتركها راضيا عن الوضع: فالوفد يتفق مع السيدة شوب - شيلينغ في أنه حتى ولو تلقت حكومة المملكة المتحدة درجة مقبول، فلا يزال هناك دائما مجال للتحسين.

63 - السيدة دونلي (المملكة المتحدة): قالت إن استراتيجية الإدماج الاجتماعي نُشرت مؤخرا بشكل رسمي. وتتخذ الاستراتيجية نهجا شاملا ومتكاملا للتصدي للأسباب الجذرية للفقر والاستبعاد في المجتمع السكوتلندي، وتتضمن مبادرات محددة، مثل إنشاء مراكز للعائلة تهدف إلى دعم الوالدين والأطفال كي يتمكنوا من تحقيق إمكانياتهم بالكامل ويساهموا مساهمة كاملة في المجتمع. وهناك بالطبع الجانبان الصحي والتعليمي أيضا.

64 - وقال إنه تجري حاليا مشاورات لإصلاح التشريعات المعنية بالعائلة في سكوتلندا. وستقع مسؤولية تعديل التشريعات على عاتق البرلمان السكوتلندي الجديد. وأشارت على صدور منشورات تبيّن مصادر المساعدة للعائلات مع وثائق الاستشارة. وتركز المنشورات ووثائق الاستشارة على الكلفة العالية لتفكك العلاقات العائلية، ويتم السعي للحصول على سبل لتمويل آليات الوساطة الأسرية من أجل الإقلال من المرارة عندما يكون تفكك العائلة أمراً حتمياً، ومحاولة ضمان استمرار أفراد العائلة في التواصل مع بعضهم البعض فيما بعد.

65 - السيدة رينولدز (المملكة المتحدة): أكدت على أن منهج تعميم المنظور الجنساني المتبع في المملكة المتحدة لا يزال في مراحله الأولى؛ غير أنه التزام حكومي وملزم للجميع. وقد أدى على تحسينات كبيرة في مجالات مثل مجال الخزانة، بالرغم من أن التنفيذ لا يزال غير كامل.

66 - وأضافت أن حكومتها تشارك اهتمامات اللجنة بالرصد والتقييم وأ نها مهتمة بشكل خاص بالربط بين مختلف مجالات السياسة التي سيشار إليها في التقرير القادم الذي يقدم إلى اللجنة.

67 - واختتمت كلمتها قائلة إن عملية نقل السلطة توفر فرصاً لسماع أصوات النساء. غير أنها تطرح تحديات فيما يتعلق بجمع البيانات الإحصائية، وتقديم التقارير وضمان الاتساق. وهناك وضوح لضرورة استمرار عمل مختلف أقاليم المملكة المتحدة مع بعضها البعض بشأن هذه القضايا.

68 - السيدة كارترايت: أثنت على وفد المملكة المتحدة لصراحته والتزامه الأكيد بالمعاهدة. وقالت إن من الواضح أن المشاورات التي أجرتها حكومة المملكة المتحدة مع المنظمات غير الحكومية بشكل خاص كانت واسعة جدا مما جعل محتوى تقريرها غنيا وجعل عددا كبيرا من النساء في المملكة المتحدة على علم بما يمكن للمعاهدة أن تقدمه لهن. وأثنت أيضا على ا لوفد لمستوى خبرته الرفيع الذي مكّنه من الإجابة بعمق على طائفة واسعة من الأسئلة.

69 - وأكدت أنه يجب تعميم المنظور الجنساني على صعيد المملكة المتحدة برمتها، وأن الرصد والتقييم يمكن أن يبيّنا في التقرير القادم مدى فعالية المبادرات الجديدة. غير أنها أضافت أنه مما لا شك فيه أنه تم تحقيق تقدم كبير بين التقرير الثاني والتقريرين الثالث والرابع. غير أنه من المؤسف أن الفترة الزمنية بين التقارير كانت طويلة، لأن حجم التغيير والمعلومات الجديدة كانت هائلة.

رفعت الجلسة الساعة 45/17.