الدورة التاسعة عشرة

محضر موجز للجلسة 388

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 24 حزيران/يونيه 1998، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة كورتي

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجنوب أفريقيا ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لجنوب أفريقيا (تابع) ( CEDAW/C/ZAF/1 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ت السيدة فريزر-يوليريتي (جنوب أفريقيا) إلى ط ا ول ة اللجنة .

المادة 2

2 - السيدة فير ّ ير : تساءلت عما إذا كانت أحكام الاتفاقية تُرجح على النصوص التشريعية الوطنية. وسألت عن التدابير المتخذة لضمان إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية. وقالت إن الكثير من أحكام الاتفاقية لم تُدرج بعد في القانون الوطني، وإن قوانين وطنية عديدة تميز ضد المرأة. وسألت إن كانت الحكومة قد حددت مجموعة من الأولويات لتصحيح هذا الوضع.

المادة 3

3 - السيدة برنار : تساءلت، في معرض ملاحظتها بأن مكتب المدعي العام يعمل كأمين للمظالم وهو مخول لتلقي الشكاوى المقدمة ضد الوكالات الحكومية والمسؤولين الحكوميين، عما إذا كانت النساء قد قدمن بالفعل شكاوى لها صلة بالتمييز ضدهن إلى ذلك المكتب. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون من المفيد معرفة إن كانت هناك آلية أخرى لهذا الغرض، وما إذا كانت النساء على علم بوجودها، وما إذا كانت قد اتُّخذت خطوات للتعريف بها.

4 - السيدة كي م : أشادت بحكومة جنوب أفريقيا لأنها أنشأت الآلية الوطنية لإقامة المساواة بين الجنسين. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد خصصت الأموال الكافية لتمكين هذه الهيئة من العمل بفعالية. ومن المفيد معرفة تشكيلة اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين والمكتب المعني بوضع المرأة، وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية تشارك في هاتين الهيئتين ومعرفة طريقة عملهما.

5 - السيدة رييل : قالت إنها مسرورة بسبب إنشاء المكتب المعني بوضع المرأة واللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين ومكتب أمين مظالم الصحافة. وقالت إن نية إنشاء لجان على الصعيد المحلي نية طيبة وستكون مجدية في إقامة شبكة تربط بين اللجنة الوطنية وتلك اللجان. ويجب منح الأموال الكافية لتلك الهيئات، وخاصة لتنظيم حملات إعلامية. كما أرادت معرفة إن كان مكتب أمين مظالم الصحافة المنشأ حديثا قد تلقى بالفعل شكاوى من النساء.

المادة 4

6 - السيدة رييل : قالت إن الإجراءات التصحيحية أمر موضع ترحيب دائما. فقد طبقت جنوب أفريقيا بنجاح نظام الحصص لزيادة أعداد النساء العاملات في الحكومة؛ وسألت عما إذا كانت الحكومة تفكر في تحديد حصص لجميع الهيئات الحكومية. وقالت إن تحديد هدف يتمثل في نسبة 40 في المائة على الأقل لكل من الجنسين من شأنه أن يزيد بشكل ملموس من مستوى حضور المرأة في الحياة السياسية بجنوب أفريقيا.

7 - السيدة أباكا : قالت إن وجود حصص إلزامية أمر حاسم في البلدان التي لها تاريخ طويل من التمييز ضد فئات سكانية معينة. لكن إذا لم تُعزز هذه الحصص بآليات داعمة، فإنه كثيرا ما تحدث ردود فعل عنيفة ويتوقف إحراز تقدم في هذا الشأن. وسألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للحيلولة دون وقوع هذه الظاهرة. وقد أشار التقرير إلى إجراء إعادة نظر في القوانين بغرض القضاء على الممارسات التمييزية. لكنها قالت إن التعديلات التشريعية ليست هي الإجراءات التصحيحية، ولا بد من الإقرار بهذا الفرق. وختاما، قالت إنه من المهم التأكد من أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سيطبق مرة أخرى نظام الحصص في انتخابات عام 1999 المقبلة.

المادة 5

8 - السيدة أباكا : قالت إنه بالرغم من أن الحكومة تبذل الجهود لمحاربة العنف السائد في مجتمع جنوب أفريقيا ، فما زالت جنوب أفريقيا من أشد بلدان العالم عنفا. وسألت عن التدابير أو البرامج المستحدثة لمكافحة العنف ضد المرأة ولمساعدة ا لنساء المعتدى عليهن ؛ وعما إذا كانت قد وضعت برامج لتعليم مسؤولي وكالات إنفاذ القانون والموظفين الطبيين مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وبخاصة معنى انتهاك حقوق الإنسان والمعاملة المناسبة لضحايا ذلك الانتهاك.

9 - السيدة غونزاليس : قال ت إن ال تقرير يعترف صراحة بسواد النعرة الذكورية في جنوب أفريقيا وكذا بمظاهر الوصاية الأبوية السلبية . لكنه لم يوضح إن كانت الحكومة قد بذلت جهودا كبيرة لتغيير هذه الأنماط الثقافية وتحقيق ال مساواة ال حقيقية للمرأة. وقالت إن جنوب أفريقيا، بعد أن وفقت في القضاء على نظام الفصل العنصري البغيض، ينبغي لها الآن أن تبذل جهودا مماثلة من أجل استئصال شأفة التمييز ضد المرأة.

10 - وسألت إن كانت الحكومة قد فكرت في وضع خطة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة والمسنات والفتيات. وقالت إنه وفقا للمصادر المتوافرة، بلغ العنف ضد المرأة في مجتمع جنوب أفريقيا مستويات خطيرة. وليس من المقبول ببساطة أن تكون المرأة عرضة للإساءة والإهانة العنيفتين من قبل زوجها أو رفيقها. ويجب الاعتراف بالأثر الحقيقي الذي يخلفه العنف في جميع مناحي التنمية الاجتماعية، ويجب اتخاذ الإجراءات لتيسير رفع الدعاوى القضائية ضد مرتكبي أعمال العنف سواء في البيت أو في المجتمع. وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من كون جنوب أفريقيا لم تجرِّم بعد العنف المنزلي، فإنه يجري النظر في مشروع قانون سيمكِّن من ذلك. وسألت إن كان قد طُبق بنجاح القانون المتعلق بالوقاية من العنف والذي سُن عام 1993 وعن النتائج التي تحققت بفضل ذلك.

11 - وأوضحت أن السياسة الوطنية الرامية إلى مكافحة الأفكار النمطية عن الجنسين المسبقة ينبغي أن تركز على التعليم داخل الأسرة، وبخاصة على فكرة وجوب تعلم الصبية والبنات منذ صغرهم أن الجنسين لهما قيمة متساوية. وينبغي أن تأخذ في الحسبان المنظمات غير الحكومية والنقابات والمصارف ووسائط الاتصالات، وينبغي أن تسعى جاهدة لكي ترسخ في عقول الرجال والنساء إدراكهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية.

12 - السيد ة كورتي : قالت إنه للقيام بمهمة تقييم وتعديل القوانين العرفية والأصلية، قبلت اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين تحديا صعبا أمام مجتمع جنوب أفريقيا، حيث يتمتع الزعماء التقليديون والدينيون بنفوذ هائل. وقد أشار التقرير إلى أن المنظمات النسائية تعمل لمكافحة هذه العناصر التي عفا عليها الزمن؛ ويمكن التساؤل إن كان النظام الديمقراطي الجديد قادرا على تحمّل نفوذهم. وحتى لو عُدل القانون لتقييد الممارسات التقليدية، يمكن تعديله في ما بعد لإعادة استحداثها. وورد في التقرير أنه ستُنظم جلسات استماع بشأن الثقافة والتقاليد والدين؛ وتساءلت إن كانت قد اتُّخذت تدابير أخرى لمكافحة الممارسات الدينية والعرفية التمييزية.

13 - السيدة أ ج ار (المقررة): قالت إن حكومة جنوب أفريقيا أظهرت التزامه ا القاطع ب ال م بادئ الواردة في الاتفاقية. وذكرت أن مكافحة التقاليد التمييزية وسيلة أساسية لتحقيق المساواة الفعلية. وفي هذا الصدد، تساءلت إلى أي حد كانت عادة إحراق الساحرات ، وهي انتهاك سافر لما للمرأة من حقوق إنسانية، تُمارس في جنوب أفريقيا، وسألت عن التدابير التي اتخذتها الحكومة للقضاء عليها.

14 - السيد ة ويدراوغو : أشارت إلى أن الفقرة 35 من التقرير أشارت إلى أن مدير وكالة Market Research Africa، وهي وكالة أبحاث في مجال الأسواق استطلعت آراء بالغين من سكان المدن عن حقوق المرأة، كان قد قال إن من بين المشاكل الرئيسية نزوع نساء جنوب أفريقيا نحو عدم التأكيد على حقوقهن. كما ورد في التقرير أنه في إطار أيديولوجية ” أم الشعب“ استُخدمت الأفكار التي تمجّد النساء وتعطي صورة مثالية عنهن أيضا لإطلاق أفكار مسبقة نمطية عنهن.

15 - وقالت إن الحملات الإعلامية وحدها لا تكفي؛ بل يجب أيضا تنظيم حلقات دراسية تدريبية لمكافحة نظام الوصاية الأبوية الذي يبقي على دور المرأة التقليدي في المجتمع. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد فكرت في اعتماد مدونة جديدة للأفراد والأسرة يمكن أيضا استلهامها لإجراء حوار وطني عن أفضليات المرأة وحقوقها.

16 - السيدة فيرّير : قالت إنه لا بد من معرفة ما هي البرامج الملموسة التي نفذتها الحكومة لتطبيق أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 5. وقد أكد التقرير اتخاذ بعض التدابير لتدريب القيادات الحكومية في قضايا المرأة ولإدراج مواضيع المرأة في المناهج التعليمية. لكنها تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد فكرت في وضع برامج أهلية لفائدة النساء والرجال على حد سواء، على أن يكون الغرض منها إلغاء التقاليد الأبوية.

17 - السيدة لِن شانغزِن : قالت إنه للقضاء على ظاهرة استغلال النساء، وهو غاية المادة 6 من الاتفاقية، لا بد من تغيير المواقف، وخاصة الأفكار النمطية المسبقة عن الجنسين. وهكذا تساءلت إن كان الجهاز الوطني المكلف بتحسين وضع المرأة لديه أية برامج لاستخدام وسائط الإعلام بشكل كامل لترويج المواقف الصحيحة تجاه المرأة. وهذه ستكون دون شك مهمة طويلة الأمد بالنظر إلى العقلية التي باتت مترسخة على مدى القرون لكنها ضرورية بالرغم من كل التدابير القانونية والإدارية. وسيكون من المحزن أن تجد نساء جنوب أفريقيا أنفسهن، بعد نضالهن البطولي من أجل نيل الحرية، سجينات التقاليد العتيقة.

18 - السيدة غوفافا : تساءلت إذا كانت الحكومة على وعي بمشكلة الاتجار بالنساء و بكون النساء و الفتيات يُستخدمن كرقيق للجنس ، وعما إذا كانت تعتزم سن قانون صريح يحد من ظاهرتي ”السياحة الجنسية “ و الاتجار بالنساء عبر الحدود. وعموما، تود تضمين مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع في التقرير.

19 - السيد ة ويدراوغو : أشارت إلى القضايا المبينة في التقرير والتي تتناول قيام الوالدين ببيع ال خدمات ال جنسية التي يقدمها أولادهما. ولأن الفقر هو السبب الأساسي للدعارة ولشدة الظروف إلى درجة أن الطالبات أنفسهن يلجأن للدعارة، فلا بد من توفير وقاية دقيقة للفئات الضعيفة وخاصة الأطفال، مستقبل البلاد، خصوصا بسبب الخشية من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتساءلت عن خطط الحكومة لإدماج البرامج الاجتماعية الاقتصادية الموجهة نحو أكثر الفئات حرمانا لمساعدة الشباب على العيش بمنأى عن الدعارة عن طريق جعلهم وأسرهم يعيلون أنفسهم بأنفسهم. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للشابات اللواتي ينبغي أن يتابعن دراستهن لكنهن يعملن خادمات أو عاملات بالمنازل.

20 - الرئيسة : قالت إنها متفقة مع السيدة غوفافا في رأيها بأن التقرير لم يتناول القضايا المندرجة ضمن المادة 6 بنفس القدر الذي كان الأعضاء يودونه ربما. وبخصوص العنف ضد المرأة، تساءلت عما إذا كان الاتجاه هو تزايد هذا العنف أو تناقصه منذ نهاية عهد الفصل العنصري، وعن القدر الذي يمكن عزوه إلى التدهور العام الحاصل في القانون والنظام والقدر الذي يمكن عزوه إلى مواقف الوصاية الأبوية والحرمان الاجتماعي العام.

21 - وسألت إن كان المسيء، في حالات الإيذاء داخل المنزل، يُخرج من المنزل ريثما تتخذ المحكمة قرارها، وعما إذا كان ثمة قانون خاص ضد العنف المنزلي وما إذا كانت القوانين العامة لمكافحة الاعتداء تتناول العنف.

22 - وطلبت الحصول على تفصيل إحصائي يوضح الفوارق بين حالات وقوع العنف ضد المرأة في المدن والأرياف من مقاطعة إلى أخرى، ويبين إن كانت هناك مناطق م عين ة تبعث على القلق بوجه خاص. وفي هذا الصدد، ذكرت المقاطعات الشمالية كمنطقة ورد أن العنف ضد المرأة منتشر بها أكثر من غيرها.

23 - كما طلبت مزيدا من التفاصيل عن كل المشاريع المنفّذة في إطار قانون ال وق اية من العنف العائلي لعام 1993، ومعلومات عما حققته هذه المشاريع من نتائج.

المادة 7

24 - السيدة برنار : قالت إن النساء ناقص تمثيلهن في الجهاز القضائي وسلك القضاة، وفي هذا الصدد ذكّرت بأن ممثلة جنوب أفريقيا كانت قد ذكرت أنها ستقدم عما قريب وثيقة مواقف بشأن التطوير الجذري للجهاز القضائي. وتساءلت إن كانت هذه الورقة ستتضمن أي مقترحات لتصحيح هذا الفارق بتعيين مزيد من النساء وتشجيع المحاميات على قبول هذه التعيينات، مع أن النساء لم يتمكنّ إلا مؤخرا من الشروع في تسلق سلّم مهنة القضاء.

25 - السيدة كارترايت : قالت، في معرض تأييدها التعليقات التي أدلت بها المتكلمة السابقة، إن المجتمع يتعين عليه أن يدرك المنافع التي سيجنيها من مساواة عدد النساء في الجهاز القضائي بعدد الرجال: فالمسألة هنا تتعلق بفرصة حصول المرأة على العدل. فإذا أتت النساء إلى محاكم مؤلفة من الرجال فقط، فإنهن سيشعرن بأن القانون لا يخدمهن. ولذا ينبغي أن يمثل الجهاز القضائي المجتمع الذي أقسم على خدمته.

26 - وأوضحت أنه من المنتظر أن توضح وثيقة المواقف المتعلقة بالتطوير الجذري للجهاز القضائي أنه يجب تعيين القضاة على أساس الجدارة وأنه مع مرور الوقت سيكون ثمة عدد كاف من القاضيات لأن مزيدا من النساء يتأهلن كمحاميات. غير أن تلك حجج خادعة ومجردة الغرض منها الاعتراض على تطبيق المادة 4 من الاتفاقية. وبيد أن الجدارة معيار هام، فإن النساء اللواتي بوسعهن الترقي وعندهن كل المزايا المطلوبة لكن قد تعوزهن التجربة، يمكن تعيينهن بكل تأكيد. ومن السخرية، ولئن كانت حقيقة، أن يتحقق اختبار المساواة يوم تُعين نساء ناقصات الكفاءة يساوي عددهن عدد الرجال ن ا قص ي ال كف ا ءة المعيّنين.

27 - السيد ة كورتي : قالت إنها تهنئ الأحزاب التي حققت نسبة عالية من النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية، وخاصة المؤتمر الوطني الأفريقي؛ وهي نسب أعلى مما هي عليه في بلدان غربية عديدة. وقالت إن الأعمال التي قامت بها تلك النسوة من أجل المرأة تستحق الثناء. غير أن حملة التوعية المذكورة في التقرير والمتعلقة بمخاطر حدوث انخفاض في تمثيل النساء في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة أمر يدق ناقوس الخطر. وفي هذا الصدد، من الحيوي الإبقاء على نظام التمثيل النسبي. وكمثال على قاعدة عامة، قالت إن بلدها تحوّل من نظام التمثيل النسبي إلى نظام التمثيل بالأغلبية، وقد خسرت النساء الشيء الكثير في ذلك من حيث التمثيل البرلماني.

28 - السيدة برنار : قالت إنه مما يستحق الثناء أن ثمانيا من البعثات الأجنبية التي ترأسها نساء توجد في بلدان مجموعة البلدان السبعة . غير أن الصورة العامة للمرأة في السلك الدبلوماسي تبين وجود نسبة مئوية أعلى من النساء في المراتب الدنيا. وسألت في هذا الصدد عما يجري لتصحيح هذا الاختلال وإزالة الحواجز التي تحول دون تعيين نساء في المناصب العليا.

المادة 10

29 - السيد إسترادا : قالت إن التعليم هو مفتاح بناء ثقافة سلام حقيقية قوامها القضاء على العنف وجميع أشكال التمييز من خلال الاحترام التام لما لكل فرد من حقوق إنسانية. وبناء عليه، ينبغي أن تتاح للمرأة سبل الوصول بحرّية إلى المعلومات. كما أن التعليم أمر أساسي للقضاء على الأفكار النمطية المسبقة والعنف الذي يتولّد عنها.

30 - وتساءلت إن كانت ثمة، بالإضافة إلى الجهود الحالية المبذولة من أجل تعميم التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي ونشر أحكام الدستور، أية برامج تدريبية للمدرِّسين من أجل منحهم الوسائل الأكاديمية لتغيير طريقة التفكير لدى الأطفال.

المادة 11

31 - السيدة عويج : قالت إنه لا التقرير ولا العرض الشفوي الذي قدمته ممثلة جنوب أفريقيا أوضح أن جنوب أفريقيا قد صادقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100، وهي الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجور لعام 195 1، التي تشمل أيضا المساواة في المعاملة من حيث مسائل الضمان الاجتماعي ، والإجازات المدفوعة الأجر، وا شتراكات المعاشات التقاعدية، و الأجر المدفوع في حالة المرض ، و معاش الشيخوخة . وذكرت أنه سيكون من المفيد المصادقة على تلك الاتفاقية، لما فيه مصلحة العاملين لحسابهم الخاص وكذا العمال المنزليين، وهم فئة كبيرة في جنوب أفريقيا.

32 - وفي هذا الصدد، سألت عن النسبة المئوية للعمال المنزليين من مجموع العاملين، وعن القانون الذي يحميهم من التمييز والمضايقة، والنسبة المئوية للنساء من الأشخاص العاملين في القطاع غير المنظم؛ والمشاكل التي يواجهونها. وتساءلت أيضا عما إذا كان ثمة برنامج لمساعدة ربات الأسر المعيشية على العثور على عمل ورعاية أطفالهن. كما تساءلت إن كانت المعايير المعتمدة للتوظيف هي نفسها من الناحية العملية سواء بالنسبة للرجال أو النساء، وإن كان ثمة قانون لحماية الفتيات الشابات من الاستغلال في أماكن العمل.

33 - وتساءلت كذلك عما إذا كانت الحكومة تبذل قصارى الجهود لتشجيع التدريب المهني وإنشاء صندوق وطني للتدريب لتمكين العاملين، بمن فيهم العاملون غير المهرة، من الحصول على تدريب في مكان العمل والتدريب المستمر. وختاما، سألت عما تعمله اللجنة المعنية بالمساواة بين الجنسين لكي تتمكن أعداد كبيرة من النساء من الحصول على تدريب عال، بما في ذلك التدريب المهني.

34 - السيد ة كورتي : قالت إن تطبيق المادة 11 هو موطن ضعف جنوب أفريقيا في ما يتعلق بالاتفاقية، إذ أن 75 في المائة من النساء يعملن في القطاع غير المنظم و 82 في المائة من هذه النسبة يزاولن أعمالا ثانوية مثل البيع على الطريق أو العمل كخادمات في المنازل. والبطالة، ك ما ذكر التقرير، مرتفعة لدرجة غير مقبولة؛ والحق في العمل غير موجود على الرغم من إحراز بعض التقدم في مجال منح الذين حالفهم الحظ ووجدوا عملا حقوقا مساوية.

35 - وقالت إنه علاوة على ذلك، فإن عدد الأشخاص الذي ورد في فئة العاملين لحسابهم شديد الارتفاع، لا سيما بالنسبة ل لنساء، وأجورهم جد منخفضة. وثمة تمييز في نوعية العمل، إذ أن النساء لا يعملن إلا في قطاعات منخفضة الأجر.

36 - واستعلمت عما إذا كان الأشخاص العاملون لحسابهم مشمولين بأي خطة تأمين وعن مستوى أجور المهنيات مثل المدرسات والممرضات مقارنة بمستوى أجور نظرائهن الرجال ومقارنة بالأجور في القطاعات الأخرى.

37 - وذكرت أن حركة النقابات في جنوب أفريقيا قوية، غير أن قلة قليلة من النساء يشغلن مناصب قيادية فيها، والحركة لا تولي ما يكفي من الاهتمام للنساء العاملات أو حقوقهن أو مسألة المساواة بين المرأة والرجل في مكان العمل.

38 - وأضافت أنه نظرا للوضع الاقتصادي، من الواضح أن المبالغ التي تدفع كتأمين في حالة البطالة غير كافية، واستفسرت عن مدى تغطيتها لتكاليف الضروريات المعيشية. وذكرت أن العاملين في المنازل، وفقا للتقرير، غير مشمولين بقانون التأمين ضد البطالة، لكنهم، شأن العمال الزراعيين وعمال المناجم، مشمو لون بقانون علاقات العمل. و طلبت تفسيرا لهذا التناقض الظاهر، وسألت ما إذا كان توسيع نطاق قانون علاقات العمل ليشمل عمال المنازل والعمال الزراعيين وعمال المناجم قد عاد بأي مكاسب عليهم.

39 - وأبدت تعليقا مفاده أن البرنامج الذي يوفر فرص عمل في الأشغال التي تنفذ في مجال البنى التحتية العامة جدير بالثناء، و استفسرت عن سبب إشارة التقرير إلى أن مستقبله غير مؤكد.

40 - واعتبرت أن اعتماد ساعات عمل مرنة منظمة قد يؤدي إلى استغلال العاملات. وعليه، ينبغي للدولة مقدمة التقرير اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحسين القانون الذي يحكم شروط العمل بشكل عام، خاصة بالنسبة للنساء بغية ضمان تساوي الأجور والمعاملة في مكان العمل. وأحد السبل للقيام بذلك هو الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية ذات الصلة.

المادة 12

41 - السيدة أباكا : طلبت معلومات عن التدابير المتخذة لكفالة المساواة في ال حصول على خدمات الرعاية الصحية وحماية حق المرأة في الصحة الإنجابية، وعن برامج الرعاية الصحية الأساسية ومدى توافر المياه الصالحة للشرب وبرامج التغذية الخاصة بالرضع. وقالت إنه ينب غي للدولة الطرف الإشارة إلى ما إذا كانت هناك برامج مخصصة لتوعية المرأة بأخطار الحمل المتواتر ولمكافحة المشاكل الصحية الناجمة عن نقص الفيتامينات. و أضافت أنها تريد معرفة كيفية تصدي الحكومة لمشكلة توفير خدمات الإجهاض القانوني والإجراءات التي تتخذ لدى رفض مستشفى ما إجهاض امرأة لأسباب دينية.

42 - وأعربت عن رغبة اللجنة في الحصول على معلومات إضافية عن البرامج المحددة التي تنفذ لمكافح ة انتشار داء السل وعن الخطوات المتخذة لإقناع القادة ذوي العقلية التقليدية الموروثة بوضع حد لعادة ختان الإناث ، و كذا عن البرامج المعتمدة لكفالة الكشف مبكرا عن سرطان الثدي والمبيض.

43 - السيدة غونزاليس : شددت على ضرورة العمل على تسجيل الولادات بدقة في جنوب أفريقيا. وقالت إن انتشار وباء فيروس نقص المناع ة البشرية/الإيدز، يجعل من الضروري توفير التعليم الجنسي للشباب وتعزيز إدراكهم للمشاكل الصحية الشديدة الخطورة في هذا المجال. وينبغي للدولة مقدمة التقرير تقديم معلومات عما تعتمده من استراتيجيات لتنظيم الأسرة ومن سياسات عامة للتعليم الجنسي. ولا بد من جعل الرجال أكثر وعيا بمسؤولياتهم في مجال تنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي. وبشكل عام، من المستحسن للغاية إنشاء نظام معلومات صحية تصنف بحسب نوع الجنس.

المادة 13

44 - السيدة ويدراوغو : استفسرت عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم فتح مصرف خاص بالنساء لتشجيعهن على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وتزويدهن بالتدريب على الإدارة والتسويق.

المادة 14

45 - السيدة ويدراوغو : طلبت الحصول على المزيد من المعلومات عن البرامج الهادفة إلى تأمين المساعدة للحوامل عند الوضع وتدريب القابلات التقليديات. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أيضا تقديم معلومات عن السكن الخاص بفقراء الريف، خاصة الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية، ومدى توافر القروض الزراعية للنساء والتدابير المتخذة للتخفيف من الأعباء المنزلية التي تقع على كاهل المرأة.

46 - السيدة غوفافا : استعلمت عما تفعله جنوب أفريقيا لتمكين النساء ، لا سيما المتزوجات، من تملك الأرض ووراثتها وعن التدابير التي تتخذ لكفالة مشاركة النساء في تنمية الريف الذي ت جري في إطار برنامج استصلاح الأراضي.

47 - السيدة ل ِ ن شانغز ِ ن : طلبت المزيد من المعلو مات عما تنفذه المجموعات النسائية من أنشطة ترمي إلى تمكين نساء الريف من حيازة الأراضي و إ بل ا غ آراء النساء إلى إدارة شؤون الأراضي، بحيث تؤخذ في الاعتبار لدى وضع السياسات المتعلق ة باستصلاح الأراضي وحل المشاكل الريفية، وتدريب نساء الريف وتعليمهن بالتع ا ون مع إدارة الرعاية الاجتماعية .

48 - و قالت إنه نظرا للمشاكل الشديدة الخطورة التي خلفها نظام الفصل العنصري، ينبغي للدولة مقدمة التقرير ا لإ شارة إلى إ م ك ان ية الحصول على مساعدات ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل ال تخفيف من حدة الفقر وإقامة مشاريع مدر ّ ة للدخل.

المادتان 15 و 16

49 - السيدة غونزاليس : استفسرت عن الطريقة التي تعتزم فيها بها الحك ومة معالجة التعارض الظاهر بين القانون المدني والقانون العرفي. إذ أن تطبيق القانون العرفي غالبا ما يؤدي إلى حرمان النساء، المتزوجات منهن والعازبات، مما لهن من حقوق بموجب المادتين 15 و 16 من الاتفاقية ويتنافى مع روح الاتفاقية ككل.

50 - السيدة برنار : طلبت المزيد من المعلومات عن طبيعة ومدى المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات القانو ن ية المتوافرة للنساء.

51 - السيدة عويج : أعربت هي أيضا عما يخلفه تطبيق القوانين الدينية والعرفية من آثار على النساء، وحثت على سن مدونة لقوانين الأسرة تتضمن مجموعة متسقة من القواني ن المدنية تأخذ التقاليد الثقافية أيضا في الاعتبار.

52 - السيدة غوفافا : استفسرت عن التدابير التي تتأمل الحكومة في اتخاذها لمعالجة مسألتي تعدد الزوجات والصداق وأعلنت أنها تود أن تُقترح تشريعات تتعلق بحق المرأة في الميراث.

53 - السيدة أجار : استعلمت عما إذا كانت الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة لاعتبار تعدد الزوجات غير قانوني.

54 - السيدة كارترايت : قالت إنه ينبغي للحكومة، في ضوء ارتفاع معدل حالات الاغتصاب التي يفاد عنها، النظر في إعادة النظر الشاملة في التعريف القانوني للاغتصاب ليشمل اغتصاب الزوجات والب غايا . كما دعت الحكومة إلى توسيع نطاق تدابير الحماية التي تمنح للأطفال الشهود في حالات الاعتداء الجنسي لتشمل جميع ضحايا الاعتداء الجنسي بغض النظر عن السن أو نوع الجنس، وإلى كفالة حصول جميع المعنيين بإنفاذ القانون ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وغيرهم من السلطات التي تعالج حالات ضحايا مثل هذه الاعتداءات على التدريب اللازم على كيفية التعامل مع هؤلاء الضحايا. وأخيرا، شددت على أهمية تشكيل آليات لرصد مدى فعالية هذه التدابير.

رفعت الجلسة الساعة 11/17 .