الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 450

المعقودة في المقر، بنيويورك، يوم الجمعة، 21 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 30/10

الرئيس: السيدة غونزالز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقرير ميانمار الأولي

افتتحت الجلسة الساعة 00/11.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقرير ميانمار الأولي (CEDAW/C/MMR/1)

1 - بدعوة من الرئيس، أخذ أعضاء وفد ميانمار أماكنهم حول طاولة اللجنة.

2 - السيد مرا (ميانمار): قال إن قراءة حكومته لمواد الاتفاقية أظهرت أن القوانين والممارسات الاجتماعية السائدة في بلاده تتفق مع أحكامها. ويكفل الدستور الحالي، على غرار الدساتير السابقة، المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. ويخول القانون للمرأة التمتع بنفس الحقوق التي ينعم بها الرجل في المجالات السياسية، والاقتصادية، والإدارية والاجتماعية. وتعتبر الأسرة الوحدة الاجتماعية الأساسية، وأغلب الأسر موسعة. ورغم أن الأب عادة ما يكون رب الأسرة، فإن الأم تقوم بدور رئيسي في تربية الأطفال. وتعتبر الزوجة غالبا المسؤولة عن تدبير شؤون المنزل، وعادة ما يفتح الزوجان حسابات مصرفية مشتركة.

3 - وتتساوى فرص حصول الرجل والمرأة على الخدمات الصحية. وتتوخى وزارة الصحة من تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة تحسين الأحوال الصحية للشعب الميانماري من خلال الوقاية، والعلاج والتأهيل، وكذلك عن طريق خدمات التثقيف، والإعلام والاتصال. وتتشكل اللجنة التوجيهية لخطة الصحة الوطنية من ممثلين عن الوزارات وكذلك من المنظمات غير الحكومية. وتهدف السياسة الوطنية في مجال السكان إلى تحسين صحة المرأة والطفل عن طريق كفالة الحصول على المعلومات المتعلقة بالمباعدة بين الولادات لجميع الأزواج الذين يرغبون في الحصول على هذه الخدمات. وتتولى هيئات حكومية، ومنظمات غير حكومية، بمساعدة وكالات دولية، تنفيذ برامج المباعدة بين الولادات.

4 - ومضى قائلا إن الحكومة تقوم بتحسين برامج التغذية وتوسيع نطاقها، وبدأت العمل بسياسة وطنية للرضاعة الطبيعية. وأنشأت وزارة الصحة لجنة لمراقبة الأغذية والتغذية، تعمل مع لجنة الصحة الوطنية لوضع نهج متعدد القطاعات تجاه الأغذية والتغذية. وأظهرت الدراسات أن الفتيات يعانين من سوء التغذية الناجم عن نقص البروتينات والطاقة بدرجة أقل من الفتيان. إلا أن حوالي 25 في المائة من الفتيات في ميانمار يشكين من فقر الدم، ويعاني حوالي 60 في المائة من الحوامل من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. ويعد تضخم الغدة الدرقية أكثر أشكال مرض نقص اليود شيوعا ووضوحا في ميانمار.

5 - ولما كان مرض الإيدز منتشرا في جميع الطبقات الاجتماعية، وبدأ يطال الفئات السكانية القليلة التعرض، فإن الحكومة تعطي الأولوية لوضع نهج متعدد القطاعات لمكافحة هذا المرض. وهي تشجع المنظمات غير الحكومية على المشاركة في هذه الجهود كما تجري البحوث بهدف تعزيز ودعم الوقاية من مرض الإيدز ومكافحته.

6 - وتنظم الخدمات الصحية على مستويات ثلاثة هي: المستوى المركزي، المسؤول عن وضع السياسات، والتخطيط، والتدريب، والإشراف، والرصد، والتقييم؛ والمستوى الوســيط المتمثل في مستشفيات على صعيد الولايات والمديريات تقدم رعاية صحية متخصصة؛ والمستوى الطرفي الذي يشمل مستشفيات على صعيد البلدات والأحياء، والمراكز الصحية الريفية والعيادات الريفية. ويقدم الأطباء، والممرضون الزائرون المتخصصون في الشؤون الصحية للمرأة والقابلات خدمات الأمومة والمباعدة بين الولادات في المراكز الصحية في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وتقوم أيضا رابطة ميانمار لرعاية الأم والطفل، وهي منظمة غير حكومية معروفة، بتقديم خدمات مماثلة. ومع بدء العمل بخطة الصحة الوطنية، أعيدت صياغة برنامج رعاية الأم والطفل ليصبح برنامجا للرعاية في مجال الصحة الإنجابية يشمل الآن رعاية المراهقات أيضا.

7 - ورغم عدم وجود أحكام قانونية تتعلق بخدمات الإجهاض، بوسع النساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض غير مأمونة الحصول على الخدمات الاستعجالية وخدمات المتابعة، بما في ذلك وسائل منع الحمل بعد الإجهاض. ويلجأ الكثير من النساء إلى العلاج التقليدي ومستحضرات الأعشاب الطبية. وتشكل النساء معظم العاملين في الرعاية الصحية للأم والاستشاريين في مجال الصحة الإنجابية. ويشمل تعزيز الصحة الإنجابية عمليات الوضع الآمنة، والأمومة الآمنة، والمباعدة بين الولادات، والوقاية من الأمراض التي تنتقـــــــل بالاتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتثقيف النساء والمراهقات في مجال المهارات الإنجابية، وتعزيز استعمال الأرفلة. وتضطلع وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارات أخرى ومنظمات غير حكومية محلية ودولية والقطاع الخاص، ببرامج تسعى إلى تحقيق الأهداف المذكورة. وإضافة إلى ذلك، نظمت رابطة ميانمار لرعاية الأم والطفل تدريبا حول مهارات خوض معترك الحياة وقدمت جمعية الصليب الأحمر الميانمارية برامج مماثلة للشباب.

8 - وتشمل الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي التثقيف الصحي، والكشف المبكر عن حالات الإصابة، والتشخيص المبكر والعلاج الفعال. ونظمت إدارة الصحة وقوة مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التابعة لرابطة أطباء ميانمار دورات تدريبية للعاملين في مجال الصحة، عن اتباع نهج لعلاج الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي قائم على تشخيص الأعراض المتلازمة. واضطلع، بالتعاون مع منظمات غير حكومية محلية ودولية، بأنشطة لتعزيز استعمال الأرفلة من طرف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بدرجة عالية، كالذين يمارسون الجنس مع عدة شركاء.

9 - ويعد التثقيف من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وقد نشرت مواد تثقيفية ذات صلة بمختلف لغات السكان الأصليين. كما وزعت مواد موجهة إلى جماعات مستهدفة مثل متعاطي المخدرات، والشباب والنساء في مختلف أنحاء البلد. وقامت إدارات الصحة البلدية، والأفرقة المعنية بالصحة في المدارس، وموظفون مختصون من وزارة التعليم الأساسي بأنشطة للتوعية بموضوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس. ووضعت وزارتا الصحة والتعليم مقررا للمدرسين في مجال ظروف العيش الصحية، والوقاية من الإيدز ومهارات تجنب خطر الإصابة به. وتلقى ممثلون من منظمات محلية ومتطوعون تدريبا لتعزيز برامج التثقيف والتوعية على الصعيد المحلي بشأن الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وذلك من خلال مواد تثقيفية تشمل رسائل محددة موجهة لكل من الجنسين.

10 - وتشمل برامج المباعدة بين الولادات تنظيم دورات تدريبية للعاملين والمتطوعين في مجال الرعاية الصحية الأساسية، والتثقيف على الصعيد المحلي بشأن فوائد المباعدة بين الولادات ووسائل منع الحمل. ويتمثل الهدف الأساسي من برنامج المكافحة المتكاملة لأمراض الأم والطفل في علاج أمراض الطفولة المألوفة مثل الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والوقاية منها. غير أن عنصرا آخر، وهو الأمومة الآمنة، أدمج في البرنامج لتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما القابلات المساعدات في المناطق الريفية والقابلات التقليديات.

11 - وتضم الأهداف المراد تحقيقها في مجال صحة المرأة بحلول عام 2000 تخفيض معدل وفيات الرضع من 47.1 إلى 45 في الألف من المواليد، وتقليص معدل وفيات النفاس من 1 إلى 0.5 في الألف من المواليد الأحياء، وتحقيق نسبة تحصين كامل للرضع تبلغ 90 في المائة والإبقاء عليها، وتيسير الحصول على معلومات بشأن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتخفيض نسبة الإصابة بالأمراض الناجمة عن نقص اليود من 33.08 في المائة إلى ما دون 20 في المائة، وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية قبل الولادة وعند الوضع. وتيسير حصول الجميع على معلومات بخصوص المباعدة بين الولادات وتخفيض إصابة الحوامل بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

12 - ومن المجالات المثيرة للقلق التي حددتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة العنف المرتكب ضد المرأة. وتشمل الأنشطة الرامية إلى منع ارتكاب العنف وتأهيل الضحايا التدريب على إسداء المشورة وإنشاء مراكز للمشورة في جميع أنحاء البلد. ويتولى برنامج تنمية المناطق الحدودية تقديم الرعاية الصحية أيضا للنساء في هذه المناطق.

13 - ووضعت الحكومة، في إطار برنامج الصحة البيئية، سياسة وطنية لتقييم الأخطار الصحية البيئية في المجتمعات المحلية. وأحدث برنامج مجتمعي لتوفير المياه والمرافق الصحية لتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية المناسبة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. وتستفيد العاملات من القوانين المتعلقة بالصحة المهنية ويتمتعن بالحق في إجازة للأمومة مدتها ثلاثة أشهر. واعترفت منظمة الصحة العالمية بأن خدمات الرعاية الصحية في ميانمار تعتبر من أفضل الخدمات في جنوب شرق آسيا.

14 - ولما كان التعليم عاملا محددا في حصول المرأة على العمل، والتحكم في خصوبتها، وحجم الأسرة، والمباعدة بين الولادات، والمستوى التعليمي والصحي لأفراد أسرتها، فإن الحكومة تقوم بتنفيذ برامج لتمكين كل فرد، بصرف النظر عن نوع جنسه، من تلقي تعليم أساسي. ولا وجود للتمييز ضد المرأة في النظام التعليمي؛ حيث أن من بين الطلبة الـ 26 الذين اجتازوا بتفوق امتحانات الالتحاق بالجامعات هذا العام كان عدد الفتيات 15 فتاة. وفي إطار البرنامج المعني بمبادرة التنمية البشرية تنظم برامج للتدريب المهني ولمحو الأمية لدى الكبار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف.

15 - وأعقبت لجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة تقريرها الصادر في آذار/مارس 1999 باحتفال وطني بيوم المرأة في 3 تموز/يوليه. وقررت اللجنة الوطنية خلال اجتماع تنسيقي عقد في عام 1999 زيادة عدد أعضائها وحددت ستة مجالات مثيرة للقلق، وهي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والعنف ضد المرأة، والثقافة والطفلة. وأضيف مجالان آخران في وقت لاحق، وهما المرأة والبيئة والمرأة ووسائط الإعلام.

16 - واختتم حديثه قائلا إن جهود الحكومة لتنفيذ خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة تواجه عقبة متمثلة في الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب الجنس في الفترة ما قبل عام 1990. ومنذ ذلك العام، بدأت في جمع هذه البيانات بشأن العمالة، ثم وسعت نطاق جمع البيانات ليشمل قطاع التعليم. غير أنه سيكون من الصعب عليها، في غياب المساعدة التقنية الدولية والموارد المالية، تلبية طلبات اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

17 - السيدة خان : أثنت على حكومة ميانمار لتصديقها على الاتفاقية دون أي تحفظات بشأن موادها الموضوعية. وأضافت أن المرأة ما انفكت تقوم طوال تاريخ ميانمار بدور هام في المجتمع، كما أسهمت حديثا في حركة الاستقلال والشؤون السياسية. وبالفعل، كانت أول امرأة من جنوب شرق آسيا تحصل على جائزة نوبل من ميانمار، وهي داو أونغ سان سوكيي، التي أظهرت زيف العديد من القوالب النمطية بشأن دور المرأة. وأعربت عن أملها في أن تمد العديد من النساء الأخريات يد المساعدة للتأثير في الحياة السياسية في ميانمار.

18 - ومضت قائلة إن إنشاء آلية وطنية لتنفيذ الاتفاقية مؤشر على التزام الحكومة بحقوق المرأة، ويبدو أن تلك الترتيبات المؤسسية تتحرك في الاتجاه الصحيح. غير أن الافتقار إلى بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وغياب أية إشارة إلى الأموال المخصصة لتلك الآلية قد يزيد من صعوبة الحوار.

19 - ولاحظت أنه لم تقدم أية أرقام بشأن الطريقة التي تأمل الحكومة بواسطتها تمويل مشاريع وأنشطة النهوض بالمرأة المذكورة في التقرير والعرض.

20 - وأعربت عن قلقها إزاء حالة النساء والأطفال الواقعين في شرك الصراعات العرقية التي لا تزال ميانمار تعاني منها، ولا سيما في المناطق الحدودية ومخيمات اللاجئين. وتساءلت عما إذا كان بوسع أولئك النساء الاستفادة مجانا من المرافق المذكورة في التقرير. ولاحظت أن الريفيين يمثلون 75 في المائة من سكان البلد، واستفسرت عن مدى استفادة الريفيات من التدابير المذكورة في التقرير. وقالت إن اللجنة ترحب بالتزام الحكومة بتحسين الحالة الصحية للمرأة، ولكنها تود معرفة ما إذا تم رصد ميزانية لهذا الغرض بالذات.

21 - وأضافت أنها ترغب أيضا في تلقي المزيد من المعلومات بشأن الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وعن العنف المرتكب ضد النساء، ولا سيما اللواتي يعشن في مخيمات اللاجئين والمعرضات بشكل خاص. وأعربت عن رغبتها في الحصول أيضا على معلومات بشأن التعليم الأساسي. وقالت إن الدول الأطراف تقبل بمجرد تصديقها على الاتفاقية مسؤولية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المجال العام والخاص. لذلك أعربت عن أمل اللجنة في أن تتناول تقارير ميانمار في المستقبل بشكل أدق ما يكشف عنه من حالات عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 2

22 - السيدة شوب – شيلينغ : تساءلت عما إذا كان دستور ميانمار الجديد سيتضمن المبادئ المكرسة في المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وعن موعد الانتهاء من عملية الصياغة. وقالت إن على الحكومة أن تدرج في دستورها الجديد التعريف الكامل للتمييز ضد المرأة، وذلك تيسيرا لمهمة المشرعين، التي تتمثل في ترجمة الدستور إلى قوانين محددة. وسألت عما إذا نشرت الاتفاقيـــة فــي جريدة رسمية، وعما إذا كانت مُلزِمة من الناحية القانونية في ميانمار، وعما إذا كانت القوانين الحالية تحظر بصورة واضحة التمييز ضد المرأة من قِبل مختلف موظفي الدولة والجهات الفاعلة التابعة للدولة.

23 - وقالت إنه نظرا للدور الهام الذي يقوم به العسكريون في الحكومة الحالية، من المهم معرفة ما إذا كانت ثمة أية تشريعات تكفل تحديد الحالات المحتملة أو الفعلية للتمييز ضد المرأة من طرف العسكريين والتصدي لهذه الحالات. وتساءلت عما إذا كانت إحدى مهام الآلية المؤسسية التي تضطلع بحماية المرأة هي استعراض التشريعات الحالية من أجل تحديد أي حالة من حالات التمييز القانوني ضد المرأة.

24 - السيدة كورتي : أشارت إلى المادة 13 من دستور عام 1947، وتساءلت عما إذا كان يجري تنفيذ تلك المادة روحا ونصا. ولما كانت ميانمار مجتمعا متعدد الأعراق والديانات، ونظرا لأن النساء غالبا ما يكن مسؤولات عن الحفاظ على التقاليد، تساءلت عن كيفية ضمان تمتع النساء من مختلف الجماعات العرقية والدينية بنفس الحقوق وتحملهن لنفس المسؤولية عن احترام السياسات الحكومية وحقوق الجماعات الأخرى وأعرافها، حتى في الحالات التي تتعارض فيها تلك الحقوق مع أديانهن وتقاليدهن.

المادة 3

25 - السيدة ودراوغو : رحبت بقيام حكومة ميانمار بوضع خطة للعمل وبإنشاء عدة لجان وطنية للنهوض بالمرأة. وقالت إن مؤتمر بيجين جعل من تخصيص الموارد للمؤسسات المعنية بالنهوض بالمرأة أحد مجالات الأولوية. لذلك، فمن المؤسف عدم توفر معلومات بشأن الميزانية المخصصة للجنة ميانمار الوطنية. وإضافة إلى ذلك، كان من الواجب أن تراعى في خطة العمل الوطنية لدى تحديد مجالات الأولوية الستة مشاركة المرأة في صنع القرار، وهو عنصر أدرج ضمن النقاط الرئيسية الإثنتي عشرة لمنهاج عمل بيجين. ولذلك أعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن ذلك الموضوع، فضلا عن تفاصيل بخصوص خطة العمل، وأهدافها واستراتيجياتها والبرنامج الرئيسي للأنشطة. وقد كان من شأن تلك المعلومات أن تمكن اللجنة، خلال الحوار البنّاء، من تبادل الأفكار عن مواطن الضعف والتجارب الناجحة ومن رصد خطط ميانمار الهادفة إلى تنفيذ الاتفاقية خلال السنوات القليلة القادمة.

26 - السيدة غونيسيكري : أعربت عن ارتياحها للتقدم الكبير في تمتع المرأة في ميانمار بحقوقها بموجب الاتفاقية. ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة، يشهد على تمتع المرأة بحقها الأساسي في الحصول على التعليم. غير أن بعض النساء، ولا سيما المنتميات منهن إلى الفئات الضعيفة من السكان، لم يستفدن كثيرا من التقدم المحرز، ومن واجب اللجنة أن تركِّز على العوائق التي تواجههن.

27 - وأضافت أنه رغم إشارة التقرير إلى لجنة فرعية معنية بالعنف المرتكب ضد المرأة، فإنه لم يتضمن أي بيانات عن مدى انتشار هذه الظاهرة أو مختلف مظاهرها. وأوضحت أن النساء عرضة للعنف بصفة خاصة في البلدان التي لها تاريخ حافل بالصراعات الداخلية والتي يكون للعسكريين فيها وجود مكثف واضح. وفي هذا السياق، من المهم معرفة كيف يتم إخضاع المسؤولين عن إنفـــاذ القانون والعسكريين للمساءلة عن أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة، وما إذا كانوا يتلقون تدريبا بشأن مبادئ الاتفاقية.

28 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة القانون الجنائي لعام 1860، الذي يتضمن عددا من الأحكام التي تميز ضد المرأة. وأعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن قانون المدن والقرى يساء استعماله كأداة لإجبار المواطنين على أعمال السخرة، بما في ذلك العتالة، التي تُلحق ضررا شديدا بصحة المرأة.

29 - السيدة فرير : قالت إن إنشاء اللجنة العاملة الوطنية لشؤون المرأة التي لها صلاحية تلقي الشكاوى وإحالتها، تعتبر خطوة إيجابية جدا. وأعربت عن رغبتها في معرفة عدد الشكاوى المتعلقة بالتمييز التي تنظر فيها اللجنة العاملة والتدابير التي لها صلاحية اتخاذها في حالة قبول الشكاوى. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن العلاقة بين اللجنة العاملة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة. وتساءلت عما إذا كانت للجنة الوطنية، التي لا تجتمع سوى مرة كل ثلاثة أشهر، أمانة متفرغة خاصة بها. وقالت إنها وجدت من الصعب تكوين فكرة واضحة عن دور المرأة وتواجدها في مختلف القطاعات الاجتماعية بسبب الافتقار إلى إحصاءات مصنفة حسب الجنس، وأشارت إلى أن اللجنة العاملة في وضع موات لجمع مثل هذه البيانات.

30 - وأضافت أن من المفيد الحصول على المزيد من المعلومات بشأن أهداف الخطـــــــــة الطويلــــة الأجل (2001-2020) بشأن تنمية المرأة في ميانمار، والآليات المنشأة لرصد تنفيذ الخطة ونتائجها. واستفسرت عما إذا كانت الخطة تتضمن تدابير للترويج للاتفاقية، والتوعية بالمسائل الجنسانية، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وفي المهن غير التقليدية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت الخطة تتضمن أحكاما خاصة بالعدد الكبير من السكان الريفيين الذين يعيشون في ميانمار. وإضافة إلى ذلك، أعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن حالة أطفال الشوارع ومدى انتشار الفقر في صفوف النساء، فضلا عن أي تدابير متخذة أو مقررة لإعادة إدماج الفقيرات في المجتمع.

31 - السيدة هازيل : طلبت إلى ممثل ميانمار أن يقدم المزيد من التفاصيل عن تكوين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة واللجنة العاملة، وعن الموارد المالية والبشرية المخصصة لهما ودور كل منهما. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة كيفية اضطلاع وزارة الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين بدورها بصفتها مركز الاتصال الوطني لشؤون المرأة، وكيفية تمويل اللجان الفرعية المعنية بالمجالات الحاسمة الستة المحددة في خطة العمل الوطنية لميانمار من أجل النهوض بالمرأة. وقالت إنه من المفيد تكوين فكرة أوضح عن أهداف خطة العمل وغايات السياسة الحكومية المتعلقة بالمرأة.

32 - السيدة رييل: سألت عن أنواع الشكاوى التي ترفع إلى اللجنة العاملة، وعن الخطوات التي اتخذت لتوعية فرادى النساء بالصلاحيات التي تخول للجنة النظر في الشكاوى، وعما إذا كانت ميزانية اللجنة كافية.

33 - السيدة كيم : سألت عما إذا كان أي من أعضاء اللجنة العاملة ينتمي إلى منظمات نسائية غير حكومية، وعن المعايير التي تستعمل لاختيارهم إذا كان الأمر كذلك. وأعربت عن رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات بشأن عدد هذه المنظمات ومركزها في ميانمار، وتساءلت عما إذا كانت هذه المنظمات قد شاركت في صياغة تقرير الدولة الطرف. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا ترجمت الاتفاقية إلى لغات الأقليات العرقية في ميانمار.

المادة 4

34 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : قالت إن التقرير يشير، بخصوص المادة 4، إلى أن المرأة في ميانمار حققت بالفعل المساواة مع الرجل، غير أنه لا يوضح ما إذا كان ذلك يعني المساواة على المستوى القانوني أو الواقعي، ولم يذكر أيضا الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز النهوض بالمرأة. ورأت ضرورة اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة بصفة خاصة. وأعربت عن قلقها حيال التركيز المبالغ فيه في التقرير والعرض الشفوي على دور المرأة في الأسرة، في الوقت الذي تنص فيه الاتفاقية على وجوب إتاحة الفرصة لها للمشاركة في جميع نواحي الحياة. وأثنت على اللجنتين الفرعيتين المعنيتين بالتعليم وبالعنف المرتكب ضد المرأة لما أجرتاه من دراسات استقصائية وما عقدتاه من اجتماعات، غير أنها تساءلت عما إذا أسفرت تلك المبادرات عن نتائج ملموسة مثل وضع برامج أو خطط عمل.

المادة 5

35 - السيدة ودراوغو : ذكرت أن المثل الشعبي القائل: إذا حمل الرجل عبئا على كتفه، فإن المرأة تحمل عبئا على رأسها، يشير على ما يبدو إلى المكانة الرفيعة التي تتبوأها المرأة في المجتمع. ولما كان العديد من الممارسات التمييزية قائمة على القوالب النمطية التي ينظر من خلالها إلى المرأة والتقاليد التي تحط من شأنها، فمن المشجع للغاية ملاحظة أن المرأة في ميانمار ما انفكت تحظى بمكانة عالية. ويتعين على الدولة الطرف أن تسعى لإيجاد طرق للاستفادة من الصورة الإيجابية للمرأة في ميانمار من أجل تعزيز النهوض بها. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان ثمة أي تعارض بين التقدير الذي تحظى به المرأة تقليديا ودورها الفعلي في الحياة اليومية. وتساءلت، على سبيل المثال، عن كيفية توزيع الأعمال المنزلية بين الجنسين. ورأت أن من دواعي الحيرة، نظرا لمقام المرأة الرفيع على ما يبدو، ما ورد في التقرير من أن الأب هو رب الأسرة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.