الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 606

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 27 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة فيرير غوميز

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير جمهورية الكونغو الدوري الجامع للتقارير الأوّلي والثاني والثالث والرابع والخامس

نظراً لغياب السيدة أ سا ر تولت السيدة فيرير غوميز نائبة الرئيسة رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير جمهورية الك و نغو الدوري الجامع للتقارير الأوّل ي والثاني والثالث والرابع والخام س (CEDAW/C/COG/1-5 and Add.1)

1- بناء على الدعوة المقدمة من الرئيسة، جلست السيدة إيمانويل-أ دو كي والسيدة ما فو نجو-ما ك ايا (جمهورية الكونغو) إلى مائدة اللجنة.

2- السيدة إيمانويل-أ دو كي (جمهورية الكونغو) قالت إنه على الرقم من أمن جمهورية الكونغو طرف في الاتفاقية منذ عام 1982، فإنها لم تقدم تقارير إلى اللجنة. وقد حرص وزير شؤون المرأة على معالجة هذا ا لإ غفال.

3- وأضافت أن كلا من برنامج عمل داكار وإعلان بيجين وراء تقدم النساء الفتيات. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته جمهورية الكونغو، فإن القيود الاقتصادية والنز ا عات المتكررة أدت إلى جعل النساء أكثر تضررا.

4- وسكان جمهورية الكونغو يغلب عليهم الشباب وصغار السن، فهناك 75 في المائة منهم تحت 45 سنة؛ و45 في المائة تحت 15 سنة؛ ويشكل الإناث 52 في المائة، ويع ي ش 57 في المائة من السكان في المناطق الحضرية. وكان من نتائج دستور 20 كانون الثاني/يناير2002 ، الذي اعتمد عن طريق الاستفتاء، برلمان ذو مجلس ين ، وحظر التمييز على أساس المنشأ، أو الوضع الاجتماعي أو المادي، والروابط الاجتماعية أو العرقية أو الجغرافية، والنوع، والتعليم واللغة، والمعتقدات أو مكان الإقامة.

5- وقدم الدستور اتفاقيات دولية أصبح البلد طر فا فيها وأصبحت لها الأسبقية على القوانين المحلية. ولكن من حيث المساواة بين الرجل والمرأة، ظل التمييز قائماً، قانونا وفعلا، بسبب الأحكام التشريعية والقانون العرفي. فالرجل ، قانونا، هو رئيس الأسرة، وهو الذي يختار بيت الأسرة، ويستطيع أن يمنع زوجته من مزاولة مهنة معينة، كما يستطيع اتهام زوجته بارتكاب الزنا. ويجيز القانون تعدد الزوجات. ويعامل النساء المتزوجات من حيث دفع الضرائب معاملة أفضل من الرجال، ويمكن لهن عدم العمل ليلا، ولهن حق الحصول على 11 ساعة متتالية من الراحة في اليوم. وتُملى العادات طريقة سلوك المرأة في الحياة، وتفرض طقوساً متشددة على الأرملة، وتجيز زواج الأرملة من شقيق زوجها المتوفى، وتترك النساء عرضة للعنف؛ ولكن النساء المتزوجات لسن مرغمات على التجن ّ س بجنسية الزوج.

6- واستطردت قائلة إن القانون ساوى بين البنات والصبيان في الوصول إلى التعليم، والتعليم مجاني وإلزامي حتى سن 16 سنة غير أن النزاع المسلح أدى إلى نقص الحضور في المدارس.وقد انخفض عدد الفتيات في التعليم الثانوي بسبب الحواجز النفسية، والعادات، وا لحم ل المبكر، والفقر. كما أن تمثيل الإناث أقل في التعليم الثانوي، غير أن المدرسات منتشرات في المدارس الابتدائية، ولكن تنخفض أعدادهن مع تصاعد المستوى في النظام المدرسي. وقد حققت جمهورية الكونغو المساواة في الحصول على المنح الدراسية، وتعمل وكالات التنمية والحكومة على توفير الأموال من أجل الدراسة الثانوية والدراسة الجامعية لفتيات الطبقات الفقيرة. ويُعاد حالياً تنفيذ برامج محو أمية الكبار بعد الفترة الطويلة من النزاع، كما يجري إصلاح ما دمّر من البنية التحتية للمدارس. وثمة اهتمام كبير بتعليم الأطفال، وخاصة بنات مجموعات الأقليات.

7- وقبل سنة 1992، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية مس ؤ ولة عن قضايا المرأة. ثم أنش ئ ت وزارة لتشجيع مشاركة النساء في التنمية في 1992. ويتكون الكيان الحالي من أمانة حكومية للنهوض بالمرأة ومشاركة النساء في التنمية تحت رعاية وزارة الزراعة وتربية الماشية والمصايد، مع مكاتب فرعية لكل إدارة في البلد. وتعمل تلك الأمانة الحكومية بشكل وثيق مع 450 منظمة غير حكومية ومع وكالات إنمائية. وقد وضعت خطة عمل حكومية في 1999؛ وأولوياتها هي تعزيز حقوق المرأة، ومنع العنف، ومحاربة الفقر ، وتحسين الصحة والبيئة. ويجري حالياً تقييم تلك الخطة.

8- وأضافت أن الدعارة محظورة قانوناً. وتركز الحكومة والمنظم ـ ات غ ــ ير الحك ــ ومية عل ــ ى تع ـ زيز الوعي بالأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وبفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز بين العاهرات اللاتي تتجه أعمارهن إلى الصغر شيئاً فشيئا. وعلى الرغم من أن الدستور ي ن ص على ضمانات للمساواة، وأن عدد النساء المرشحات في الانتخابات فد ارتفع بفضل ما قامت به الحكومة والمنظمات غير الحكومية من تعزيز للوعي، فلا توجد سوى 89 امرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والحكومة المركزية والمحلية، وقليلات جداً في البعثات الدبلوماسية للبلد وفي المنظمات الدولية.

9- وقد أعطى القانون الكونغولي والمعاهدات الدولية التي انضم إليها البلد للرجال والنساء فرصا متساوية في الاستخدام، وحقوقاً متساوية في الترق ّ ي والأجور. غير أن الافتقار إلى المؤهلات في الخدمة المدنية يعيق تقدم النساء في حياتهن العملية، علماً بأنهن يشكلن ثلث عدد العاملين. ويحق للمرأة ا لحصول على إجازة أمومة، وي ُ منعن من العمل ليلاً أو في مهن خطرة . وتحقق النساء 70 في المائة من العمل الزراعي، وتقمن بالجزء الأكبر من عملية تجهيز وبيع المنتجات الزراعية.

10- وذكرت أن أمراض جهاز الإنجاب ه ي أكثر الأسباب التي تدعو المرأة إلى استشارة الطبيب شيوعا. ورعاية الأم قبل وبعد الولادة ليست واسعة الانتشار. واستعمال وسائل منع الحمل نادر، وتبلغ نسبته نحو 3 في المائة. وفي 31 تموز يوليو 192 0 ، صدر قانون يحظر الإجهاض والدعاية لوسائل منع الحمل، ولكن عدد حالات الإجهاض مرتفع، وكذلك معدل المضاعفات الناتجة عنه. والبرلمان بصدد مناقشة مشروع بقانون يبطل القانون الأول.

11- وأشارت إلى أن النساء يحجمن عن الإبلاغ عن العنف البدني والشفهي الذي يعانين منه . وقد أدت آثار النزاع المسلح في البلد إلى دفع الحكومة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الإنمائية إلى تنظيم حملات تعزيز للوعي بغية توفير العلاج الطبي والنفسي و ل لمساعدة القانونية لضحايا العنف الجنسي . وعقدت مقابلات مع عدد من الأشخاص من الجنسين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، وذلك في المراكز الصحية للأم وال ط فل. ولم يؤكد هؤلاء الأشخاص الاغتصاب إلا في حالات قليلة. ولكن الأمر يتعلق في جميع الحالات تقريباً بممارسة الجنس بدون حماية وفي حالات أخرى بتعاطي المخدرات.

12- وأشارت إلى أنه كان من أثر الالتزام الشخصي لرئيس الدولة والوزير المس ؤ ول عن النهوض بالمرأة، وجهود المنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية ، والوكالات الإنمائية، أن أصبحت النساء مدركات لحقوقهن وأكثر حضوراً ومشاركة في الحياة السياسية. و مازال ينبغي عمل الكثير، ولكن نساء البلد وقيادته لن تسمح بانتكاسه للمنجزات التي تحققت.

المادتان 1و 2 من الاتفاقية

13- السيدة شين أرادت معرفة ما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراء بشان التشريع الداخلي الذي يكرس التمييز، نظراً لأسبقية المعاهدات الدولية على القانون الداخلي. وقد وصف التقرير والعرض الشفهي اللذان قدمتهما جمهورية الكونغو التمييز قانونا وفعلا، ولكن ذلك لا يكفي ل لإقرار بالمشاكل، إذ ينبغي الانصياع للاتفاقية، وأن يتم تنفيذ البرامجوالسياسات الموضوعة لحل تلك المشاكل . واستعلمت عن الخطط الني أعدتها الحكومة لإنجاز ذلك . وطلبت أيضاً تفاصيل عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في تحرير التقرير، وسألت عما إذا كانت قد جرت استشارة الرأي العام بشأن التقرير، إم ّ ا من خلال وسائط الإعلام أو في الجريدة الرسمية للحكومة.

14- ا لسيدة كواكو أشارت إلى أن جمهورية الكونغو تأخرت 20 سنة قبل أن تقدم تقريراً إلى اللجنة. وقد كان للبلد نصيبه من الأزمات السياسية وغيرها من الأزمات، ولكنها أرادت أن تعرف ما إذا كان البلد يدرك أن هناك مساعدة متاحة لوضع التقارير . وأعربت عن أملها في أن تطلب الحكومة هذه المساعدة كي تتفادى التأخر في إعداد التقارير مستقبلا. وسألت كذلك عن السبب في إلقاء مسؤولية النهوض بالمرأة على عاتق وزارة الزراعة وتربية الماشية والمصايد.

15- السيدة تافارس داسيلفا قالت إنها انزعجت لأن التقرير، وإن كان كاملا ومحتوياً على إحصاءات ومبرهنا على موقف نقدي سليم، فإنه لم يعرب عن أي التزام من جانب الحكومة بتصحيح ما اعترفت به من وجود أوضاع تمييزية. وذكرت أن هناك تناقضا واضحاً بين المبادئ الواردة في الدستور والحقيقة الواقعة في الكونغو، حيث يبدو التمييز ضد المرأة صارخاً للغاية؛ فلماذا مثلا يبدو هناك تسامح في ممارسات من قبيل المضايقات الجنسية للتلميذات من جانب مدرسيهن، ولماذا يعتبر إلغاء تعدد الزوجات مسألة طويلة الأجل؛ وقد ذ ُ كرت حالة عدم استعداد الرأي العام كتفسير لذلك، ولكن يجب على الحكومة تغيير الأفكار وكذلك القوانين، وأن تكفل حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن المواقف العامة.

16- السيد ميلاندر لاحظ أنه على الرغم من أن للمعاهدات الدولية أسبقية على التشريعات الوطنية في الكونغو، فإن كثيراً من القوانين التمييزية ظلت ثابتة. وقال إن لديه انطباعا بأن الاتفاقية غير معروفة في البلد، ويود أن يعرف ما إذا كانت الحكومة قد وضعت خططا لتدريب الهيئة القضائية، وأعضاء البرلمان وغيرهم من المجموعات الرئيسية بشأن أحكامها وما إذا كان هناك أي حكم قانوني استشهد فيه بالاتفاقية بشكل مباشر. وأشار إلى أنه ينبغي للحكومة أن تفك ّ ر في تشديد الحظر الدستوري العام للتمييز عن طريق تجسيد تعريف التمييز في الاتفاقية.

17- السيدة كابال ا تا قالت إن قيمة القوانين تكمن في تنفيذها فعليا، ويبدو أن هذه المرحلة غائبة في الكونغو. وتظهر الحكومة وكأنها تمارس إهمالا صامتا، وكأنها مش ل ولة بفعل التقاليد والمحظورات، التي يمكن أن تستمر لسنوات قبل أن ت ختفي . وينبغي توفير معلومات عن الخطوات الفورية التي تستعد الحكومة لاتخاذها للبدء في توعية الجمهور بالطابع التمي ي زي للكثير من الممارسات التقليدية، وجعل الناس يدركون المبادئ التي تنص عليها الاتفاقية، ومن ذلك مثلا إمكانية ترجمة النص إلى لغة البلد الأصلية (ا لل نغالا) والفرنسية.

18- وأضافت أنها تريد أن تعرف ما هو الجهاز الرئيسي المس ؤ ول عن النهوض بالمرأة: هل هي وزارة إدماج المرأة ، أم وزارة الزراعة وتربية الماشية والمصايد والنهوض بالمرأة. ولعل جانبا من المشكلة هو الإخفاق في رسم خطوط واضحة للسلطة.

19- السيدة مورفاي قالت إن أحكام قانون الجنايات التي تتعلق بالزنا وبقتل من يزني من الزوجين، الوارد وصفها في التقرير (CEDAW/C/COG/1-5, p.25) هي أحكام شديدة التمييز وتمثل انتهاكا خطيرا للاتفاقية. وسألت عن العقوبة التي يفرضها القانون على الزنا، وعن عدد الأشخاص الذين أدينو بهذه الجريمة في السنوات العشر الماضية. وأرادت أيضاً أن تعرف ما إذا كان أي من فروع الحكومة الثلاثة قد اتخذ، أو يع ت زم اتخاذ خطوات لإبطال تجريم الزنا أو لتبرير قتل الزوجات. وذكرت أنها ، في ضوء الأحداث التي وقعت مؤخرا في بلدان أفريقية أخرى ذات قوانين مماثلة، ليست شديدة التفاؤل إذ ترى أن أهداف الحكومة ، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل (التقرير ، ص 137) لا تذكر شيئا عن الخطط الموضوعة لإصلاح القانون الجنائي.

20- ومضت قائلة إنه على الرغم من اعتراف التقرير ضمنياً ب أن انتشار المضايقات الجنسية يعد من قبيل التمييز (ص 37 من التقرير)، فأنه يبدو لغة التقرير توحي بتواطؤ الحكومة مع ال قولبة الجنسية، بل وب نوع من التحيز ضد المرأة يدركه محررو التقرير تماما. وينبغي قول المزيد عن العقبات التي تواجهها الحكومة في محاولتها تغ ي ير القوانين التمي ي زية، بغض النظر تماما عن معارضة الجماهير.

21- السيدة سيمونوفي ي ه طلبت مزيدا من المعلومات عن الطريقة التي نفذت الحكومة بها نتائج منهاج عمل بيجين وبيجين+5، ولاسيما النص الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير خاصة لإلغاء القوانين التمي ي زية بحلول 2005 . ولما كانت الحكومة قد سل ّ مت بأن قانون الكونغو الجنائي هو قانون تمي ي زي، ولاسيما القوانين المتعلقة بالزنا، فإن عليها بالتأكيد وضع خطة لاتخاذ إجراء ات في هذا الشأن.

22- السيدة غناكادجا قالت إن من الصعب فهم في تأخر الإصلاح القانوني كثيراً وفي أن التقرير لم يذكر شيئا من ذلك، ولاسيما أن الحكومة في وضع مناسب يمكّنها من تغيير القوانين نظرا لأنها مسلّحة بالإعلان الدستوري للمساواة وبما للمعاهدات الدولية من أسبقية.

23- وأشارت إلى أن الوفد تحدث عن تحقق خطوات واسعة في الترتيبات الهيكلية للنهوض بالمرأة، ومع ذلك فإنها لم تستطع، هي نفسها، أن ترى في التقرير (ص 20) سوى تراجع واضح: فهناك مثلاً مجلس مديرين سرعان ما رُفع إلى وزارة، ثم أُنزل إلى مستوى إدارة في وزارة أخرى؛ ويبدو أن تلك الوزارة المكلفة بشؤون المرأة عقدت مؤتمرات وحلقات نقاش ولكنها لم تتخذ أي إجراء. ولعل من المفيد أن يكون هناك تفسير لهذا التراجع، إلى جانب معلومات عن النسبة المئوية المخصصة للنساء في الميزانية، ومقدار المساعدات الأجنبية المرسلة إلى الكونغو، وما إلى ذلك. ولا يكفي تقديم تقرير وصفي لأن اللجنة في حاجة إلى فهم سبب كل هذا الجمود في وضع المرأة. ذلك أن العادات في أي بلد من البلدان ليست ثابتة، ومن الضروري أن تمارس الحكومة ضغطا من أجل تغيير القوانين وهكذا يحدث التحول.

المادة 3

24- السيدة سايجا لاحظت عدم ذكر وزارة الزراعة وتربية الماشية والمصايد والنهوض بالمرأة ب وصفها آلية مؤسسة في أ ي مكان من التقرير.

25- السيدة شين قالت إنها هي أيضا يساورها قلق شديد بشأن الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة. ويبدو أن الاتجاه العام لعمل الحكومة يتمثل في النهوض بالمرأة من حيث التنمية، أي التركيز على توليد الدخل والإدماج في التنمية، بدلا من التركيز على برامج تحقق المساواة بين الجنسين وتقضي على التمييز ضد المرأة تماشيا مع الاتفاقية ومع المادة 3 بوجه خاص. وسألت عن عدد العاملين في إدارة النهوض بالمرأة وعن حجم الموارد المتاحة لها.

المادة 4

26- السيدة كابالاتا قالت إن لديها انطباعا بأن يعتقد أن ه من الضروري اتخاذ تدابير خاصة لمجرد تعويض الاختلافات البيولوجية بين الجنسين، مثل إجازة الأمومة. غير أن المادة 4 من الاتفاقية تدعو إلى تعجيل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وهي مسألة لم يتناولها التقرير. وأشارت إلى أن تطبيق نظام الحصص، وفقا لما دفعت به الفقرة 1 من المادة 4، هو أداة ينبغي للحكومة بحثها من أجل بلوغ المساواة في التعليم والصحة والعمالة.

27- السيد فلنترمان لاحظ أن مزايا الأمومة المذكورة في التقرير ( ص 34) لا يمكن اعتبارها تدابير خاصة مؤقتة بالمعنى المقصود في الفقرة 1 من المادة 4، وإنما تدابير خاصة للحماية وفقا للفقرة 2. وذكر أنه يسر ّ ه أن تُساق له أمثلة عن تدابير خاصة حقيقية مؤقتة، اعتُمدت بموجب المادة 4 أو أي مادة أخرى.

28- السيدة كواكو قالت إن الإجراء الايجابي المتخذ بموجب المادة 4 هو أحد أهم الأشياء التي بمكن لحكومة افريقية عملها من أجل نسائها، ومع ذلك فإن الكونغو نادرا ما سلكت هذا النهج، وتساءلت عما إذا كانت لديها أية خطط لعمل ذلك.

المادة 5

29- السيد ميلاندر سأل عما إذا كانت لدى الحكومة خطط محدودة من أجل تغيير ال ف هم شديد الجمود للأنماط المقبولة لأدوار الجنسين من قبل الرجال والنساء على السواء في الكونغو.

30- السيدة تافارس داسيلفا قالت إن التقرير (الصفحات 35 وما بعدها) صوّر تماما مختلف الأنماط المقبولة السائدة في عدد من المجالات، وتوّج ذلك بوصف الأشكال المريعة للعنف الذي يقع على المرأة باسم تلك القوالب. وقال إن ما جاء في مكان آخر من التقرير ( ص 111) من أن العنف المنزلي يشتد عندما تكون المرأة حاملاً فهو مسألة تحتاج إلى إيضاح.

31- وبناء على ذلك، ثمة مجال هائل لتقديم خدمات دعم للضحايا، وهو مجال يبدو أن الحكومة تتركه للمنظمات غير الحكومية. غير أن الحكومة وحدها هي التي تستطيع معاقبة المعتدين، وهم فيما يبدون كثيرون للغاية. وذكرت أخيرا أن العنف يشكل انتهاكا أساسياً لحقوق الإنسان.

32- السيدة شين قالت إنها تود، في ضوء إدراك الحكومة لمشكلة القوالب النمطية للجنسين، أن تعرف أية خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل وضعتها الحكومة لمحاربة تلك القوالب ومن أجل القضاء على العنف.

المادة 6

33- السيدة غاسبار أشارت إلى أن القوانين المتعلقة بالبغاء تعاقب عقاباً شديدا العاهرات والقوادين على السواء ( التقرير ص39)؛ ولكن حسبما نصت الاتفاقية، التي دعت إلى القضاء على استغلال النساء، يكون من الصعب وضع هؤلاء جميعا على قدم المساواة. وقد أشار التقرير إلى دور المنظمات غير الحكومية في الحد من انتشار البغاء والمساعدة في إعادة تأهيل النساء ولكنه لم يذكر ما تقوم الحكومة به. وسألت عما إذا ما كانت هناك أية عاهرات مودعات في السجون، وعما تم عملهم لإدماجهن من جديد في المجتمع.

34- وقالت فيما يتصل بالعنف ضد المرأة إن ال تقرير لم يتناول تأثير الحرب الأخيرة على النساء، أو الدور الذي تضطلع به المرأة في وقت السلم، وعملية إعادة البناء. وأضافت أنها تود شاكرة الحصول أيضاً على معلومات عن اللاجئات اللاتي تستضيف الكونغو كثيرات منهن، ولكن غالبا ما يكنّ موضوعاً للتم ي يز والاستغلال والاتجار بهن كعاهرات.

35- السيدة تارفارس داسيبفا سألت عن العقوبة التي يفرضها القانون على زبائن العاهرات والذين يعتبرون المس ؤو ل ي ن حقيقة عن وجود الدعارة. وقد دعا التقرير إلى مساعدة ضحايا الاست غلال، ولكن خطة العمل الوطنية لا تنص على التزام واضح بمتابع ذلك الهدف.

المادة 7

36- السيدة بلميهوب - زرداني اقترحت أن يعطى رئيس الجمهورية دفعة جديدة لمشاركة النساء في الحياة السياسية عن طريق ضمان أن يمثل النساء في المستويات العليا للحكومة وأن يكون لهن حضور قوى في الحزب السياسي الخاص به. وقالت إن تعيين الفرع التنفيذي لأعضاء في مجلس الشيوخ، على غرار ما يجري في النظام الكندي، من شأنه أيضا أن يفعل الكثير من حيث تعادل أعداد الرجال والنساء في الحكومة. ويستطيع الرئيس أن يبذل جهداً واعياً لتعيين نساء في السلك الدبلوماسي وأن يعين قاضيات أيضاً. ويمكن كذلك إعطاء الأحزاب السياسية حوافز لكي تقترح مرشحات. وبالنظر إلى شجاعة الدور الذي قامت به النساء في سنوات الحرب، فلا بد من أن أمامها فرصة لاضطلاع بممارسات قيادية في وقت السلم وأن تعطى القدوة للجيل الأصغر سنا من النساء. وأشارت أخيرا إلى أن النساء هن أوّل من يفقدن عملهن في عملية التعديل الهيكلي، واقترحت البحث عن مساعدات من المنظمات الدولية بغية إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الكبرى التي يعانيها البلدولمشاكل ديونه الخارجية.

37- السيد فلنترمان قال إن تمثيل النساء، وفقاً لما جاء في الفرع من التقرير المعنون " تمثيل النساء الكونغوليات " ، كان ناقصا بصورة دائمة في أجهزة صنع القرار، بما في ذلك البرلمان والخدمة العامة والهيئة القضائية.

38- وتحدث عن القيود التي تؤدي إلى تعطيل إجراءات الحكومة، مشيراً إلى أنه في حين أن بعض القيود ذات طبيعة هيكلية ويمكن إزالتها مع مر ّ الزمن، فإن هناك قيود ا أخرى يمكن تذليلها في الأجل القصير، مثل عدم التسامح وعدم كفاية الدعم والتشجيع والتكافل فيما بين النساء، وعدم وجود حافز كاف لدى النساء لتولي مناصب صنع القرارات، وخشية النساء من الفشل في وظائف اتخاذ القرارات (عدم الثقة بالنفس)، وعدم وجود مواقف تنافسية لدى القيادات النسائية. وأراد التحقق مما إذا كانت هناك برامج حكومية تستهدف تنمية الروح القيادية والمهارات الإدارية لدى النساء من أجل تعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية.

39- السيدة تافارس داسيلفا طلبت إيضاحا لجملة في الفرع المعنون " الآفاق المرتقبة " التي جاء فيها " ... هناك فرص كثيرة متاحة للنساء في بلدنا ولكنها لا تؤدي دائما إلى اعتماد التدابير المرغوب فيها " . وتساءلت عن سبب تركيز المقترحات المتعلقة بالإجراءات المستقبلية والواردة في الصفحة نفسها على تنمية ثقافية ديموقراطية بين النساء لا بين الرجال؛ إذ لا يمكن أن توجد ديم و قراطية حقيقية ما دام الرجل يهيمن على هيئات صنع القرارات. فهل اتخذت أية تدابير لتغيير الثقافة السياسية الكونغولية بحيث تعم ّ في الأحزاب السياسية والمجتمع عموما، وبحيث تؤدي إلى أكثر من مجرد القيام بجعل شبكة الاتصالات غير الرسمية للرج ا ل أكثر مراعاة للمرأة؟ وشكرت الطرف على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية حتى الآن وأعربت عن أملها في تواصل هذا الاتجاه لصالح الجميع.

المادة 8

40- السيدة كابالتا قالت إنه سرّها أن تعلم أن النساء عملن كمستشارات لرؤ ساء القبائل في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وأنه كانت هناك ثلاثة نساء سفيرات في الثمانينات. وتساءلت عن السبب في أنه لا توجد حاليا سفيرات أو مستشارات في الوزارات. فهل يعزي ذلك إلى الحرب أو إلى النظام الجديد أو إلى الدستور؟ ولعل من المفيد معرفة التدابير التي تتخذها الحكومة الآن لتعيين نساء في الخدمة الدبلوماسية. وأوصت بتطبيق المادة 4 من الاتفاقية لتحقيق هذا الغرض.

المادة 9

41- السيدة كابالاتا تؤيدها السيدة كونجي قالت إنه على الرغم من عدم التمييز الظاهر بين الرجل والمرأة من حيث الجنسية، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان الرجال الكونغوليون الذين يتزوجون من أجنبيات يتمتعون بحقوق متساوية في هذا الشأن.

42- السيدة سايجا طلبت هي أيضاً إيضاحا فيما يتعلق بوضع الرجال الأجانب الذين يتزوجون من كونغوليات. وهل من الممكن أن يصبحوا مواطنين كونغوليين؟ وأرادت معرفة المزيد من المعلومات عن جنسية الأطفال. وتساءلت عما إذا كانت عبارة " من اب مولود في الكونغو وأم كونغولية " قي القسم من التقرير المعنون " إضفاء الجنسية " يمكن أيضاً أن يُقرأ كما يلي " أب كونغولي أو أم كونغولية " .

المادة 10

43- السيدة أشمد أعربت عن عميق أسفها إزاء فشل الدولة في تنفيذ الاتفاقية بعد 20 سنة. وقالت إنه مما يسبب الصدمة استمرار الأنماط المقو ل بة والمواقف التمي ي زية، وفقاً لتوضيحها في القسم المعنون " جوانب عملية من عدم المساواة " والقيود المشار إليها على الصفحتين 91 و92 من التقرير. وأضافت أن اعتراف الوفد صراحة بهذا الواقع يعد أول خطوة صوب الاصلاح ، وهي خطوة تثير الإعجاب.

44- ومضت قائلة إنها ستكون شاكرة إذا ما اطلعت على مزيد من المعلومات عما تقوم به حكومة الكونغو لتحقيق إصلاح التعليم. وتبين الإحصاءات أن تقدما تحقق بالفعل في تعليم الفتيات في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ ومع ذلك فإن القضاء على الأنماط المقولبة تناول أيضا تثقيف الجمهور عموما (الآباء، المدرسون، وسائط الإعلام، القيادات المجتمعية، والمس ؤو لون عن إنفاذ القوانين) من أ جل تغيير المواقف. وتساءلت عما إذا كان ي ُ نظم تدريب رسمي أو غير رسمي لهذا الغرض.

45- السيد فلنترمان أعرب عن قلقه إزاء الارتفاع الكبير في معدل انقطاع طالبات القانون عن الدراسة، رغم ملاحظة أن المحاميات عموما يضطلعن بدور حيوي في تأمين أن تكون التشريعات حساسة لقضايا المرأة . فهل الحكومة الكونغولية بصدد اتخاذ تدابير محددة لزيادة عدد الطالبات على جميع مستويات التعليم، بما في ذلك جميع الإدارات والكليات الجامعية في إطار التوقعات المذكورة على الصفحة 93 من التقرير؟

46- السيدة باتين أشارت إلى ارتفاع معدل حالات الحمل غير المرغوب فيه وإلى انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وخاصة فيروس نقص المناعة البشري المكتسب/الإيدز ، وتكرر ارتكاب العنف ضد النساء، وسألت عن برامج التوعية التي تضعها الحكومة من اجل البنات والأولاد. وقالت إنه يهمها أن تعرف ما يجري بشأن رعاية الطفل وغيرها من خدمات المساندة التي تقدم للمرأة التي ترغب في استكمال تعليمها، أو بشأن فرص التدريب وإعادة التدريب القابلة للتكيف مع ظروف المرأة من اجل التعلم مدى الحياة. وأشارت إلى التفاوت بين كثرة التشريعات المتعلقة بتعليم المرأة ومدى تمتعها الفعلي بتلك الحقوق، وطلبت معلومات عن التدابير المحددة التي تنفذها الحكومة من اجل تحسين فرص العمل للنساء صغيرات السن والنساء اللاتي يدخلن مجد ّ داً إلى سوق العمل، أو من أجل توفير التدريب على العمل للنساء ذوات التعليم البسيط أو غير المتعلمات، والنساء المعوقات واللاجئات والنازحات.

المادة 11

47- السيدة خان قالت إن تمتع النساء المحدود بالحقوق الأساسية فيما يتعلق بالعمل والأجور وظروف العمل أمر يدعو إلى أسف بالغ. فالنساء، برغم كل شيء، يمثلن حبل الإنقاذ، بالنسبة للاقتصاد الكونغولي، إذ تبلغ نسبتهن إلى مجموع السكان النشطين اقتصاديا 46 في المائة، وإلى قوة العمل الزراعية 70 في المائة، وإلى العاملين في التجهيز غير الصناعي للناتج الزراعي 100 في المائة. وقد اعترف التقرير فعلاً بالقيود على عمل المرأة، كما اقترح اتخاذ إجراءات في هذا الشأن. ومن ثم فإن توصيتها الوحيدة هي إصلاح التشريعات الوطنيةوتنفيذها على الفور.

48- وأضافت أن التقرير لم يوضح ما إذا كان قانون العمل أو القانون الأساسي ينطبقان على الأعداد الهائلة من الع املات في القطاع غير النظامي، وخاصة من حيث أجورهن وساعات عملهن. وتطرقت إلى السؤال الذي طرحته السيدة كواكو فسألت عما إذا كانت الحكومة قد جمعت ما بين المس ؤ ولية عن النهوض بالمرأة وش ؤو ن الزراعة وتربية الماشية والمصايد بسبب أن النساء يشك ّ لن نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في الزراعة. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت خطة العمل ال موضوعة لتحسين الزراعة تعزز أيضاً النهوض بالمرأة.

49- واستطردت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يوضح التدابير قصيرة الأجل التي يجري تنفيذها من أجل رفع الظلم عن النساء الريفيات اللاتي يضطرون إلى قطع مسافات بعيدة بحثاً عن مياه الشرب والري ولا يستطعن الوصول إلى مرافق الاصحاح. وأعربت عن دهشتها لعدم وجود إرادة سياسية لتحسين وضع القوى العاملة النسائية. وسألت عما إذا كانت الوكالات ذات الصلة تقوم حقيقة ً بمبادرات في هذا الشأن، وعما إذا كانت المنظمات غير الحكومية في البلد لا تحتج على استغلال القوى العاملة النسائية ولاسيما من حيث الأجور والإعانات؟ وسألت أخيرا عما إذا كان في وسع الريفيات الحصول على أئتمانات زراعية أو لإقامة محال تجارية صغيرة دون تقديم ضمانة إضافية، لاسيما أن نساء قليلات جدا هن اللاتي يملكن سند ملكية لقطعة أرض.

50- السيدة باتين أشارت إلى زعم الدولة الطرف أن النساء يفضلن القطاع غير الرسمي، قائلة إنه نظراً لأن إمكانية وصول النساء إلى التعليم محدودة، فإنهن يتجهن إلى دخول القطاع غير الرسمي، لا عن تفضيل له وإنما لنقص فرص العمل . وتساءلت عما تشعر به الحكومة إزاء هذا الوضع، وما إذا كانت ستعيد التفكير في سياس ا تها الخاصة بالعمالة أو أنها اتخذت أية تدابير لتعزيز قدرة الريفيات على توليد الدخل عن طريق تيسير وصولهن إلى الائتمان وإلى موارد الإنتاج مثل الأرض ورأس المال. وسألت عما إذا كانت هناك سياسة حكومية لتأمين فرص عمل متساوية لمن ينظمون المشاريع ذكورا وإناث ا أو لتقديم التدريب في مجالات مثل التكنولوجيا، والتمويل المتاح، والإنتاج، ومراقبة الجودة والتسويق والجوانب القانونية لإدارة مشروع تجاري. وأضافت أنه يتعين على الحكومة الشروع في برامج ممتدة في تلك المجالات لذوات الدخل المنخفض في المناطق الريفية والنائية .

المادة 12

51- السيدة بلميهوب - زرداني ذكرت أن جميع البلدان النامية تتصارع مع مشاكل عدم كفاية تنظيم الأسرة، وانقلاب النمو السكاني، وبالتالي حتما، الفقر. وحثت الدولة الطرف على طلب مساعدة إنمائية ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل بناء معمل لصنع وسائل منع الحمل للمنطقة بأسرها. وسوف يكون ذلك متماشياً مع منهاج عمل بيجين الذي يدعو البلدان المتقدمة إلى مساعدة البلدان النامية في تعزيز حقوق المرأة. ويمكن أن ت ُ طلب تبرعات لتحقيق هذا الغرض من كل منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية، ومعهد الأمم المتحدة الدولي للتدريب والبحث من أجل النهوض بالمرأة، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وينبغي أن تتصف الكونغوليات المختارات لتعبئة الدعم العام ودعم وسائط الإعلام لهذا المشروع بالشجاعة، والقدرة على تحدّي المحظورات والعمل كنماذج وقدوة للآخرين.

52- السيدة خان أشارت إلى أن الكونغو تتسم بأعلى معدلات لوفيات الأمهات في العالم، وبتناقص طول أعمار الإناث، وتساءلت عما إذا كانت قد اتخذت أية تدابير حقيقية لتوفير الرعاية الصحية الأولية للسكان. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كان معدل وفيات الأمهات لا يشمل سوى الأمهات اللاتي يتوفين بسبب مضاعفات تصاحب الولادة أو أيضاً اللاتي يتوفين بسبب إصابتهن بأمراض أثناء الحمل، مثل الإيدز. وقالت إنه نظراً لارتفاع معدل الخصوبة والعدد الكبير من حالات الحمل في سن المراهقة، فإنها تود أيضاً معرفة ما إذا كانت الكونغو قد رفعت الحظر على التحذيرات التي توصى باستعمال وسائل منع الحمل. ومعدل الإجهاض مرتفع: فهل حالات الإجهاض هذه غير قانونية؟ وطلبت أخيراً من الدولة الطرف إجراء دراسة استقصائية تتعلق بالصحة الوطنية، ومناقشة نتائجها في التقرير الدوري القادم.

المادة 13

53- السيدة كواكو لاحظت أن التقرير ل م يذكر أية برامج أو مشاريع إلى تمكين النساء اقتصادياً؛ وتساءلت عما إذا كانت إدارة النهوض بالمرأة ستتخذ موقفا من تلك القضية. ولكن التقرير تحدث بالفعل عن إقامة مصرف للنساء. وهي تود معرفة اسم هذا المصرف، وما إذا كان لا يزال قائماً، وكيف يعمل، وما إذا كان عملاؤه من النساء فقط، وكم عدد النساء اللاتي ساعدهن.

المادة 14

54- السيدة كواكو قالت إنها تود معرفة كيف أنشئت المديريات الإقليمية للنهوض بالمرأة، وكيف تعمل، وما إذا كانت تساعد الريفيات على المشاركة في عملية اتخاذ القرارات.

المادة 15

55- السيدة كوينجي قالت إنها تشعر بقلق إزاء عدم وجود حد ّ أدنى لسن الزواج. وتمنّت هي أيضاً أن تعرف التدابير التي يجري اتخاذها لضمان أن تكون للرجل والمرأة اللذين يتعاشران دون زواج رسمي حقوق في الميراث. ولعل المفيد فضلا عن ذلك معرفة تأثير قوانين المواريث على المرأة المتزوجة. وقالت أخيراً إنه أزعجها أن تعلم أن الرجل هو الذي يتخذ القرار عند الاتفاق بين الزوجين على منزل الزوجية. ومن ثم يبدو أنه لا توجد مساواة قانونية أو فعلية.

56- السيدة غانكادجا قالت إنه يوجد في الكونغو قانون ل لأسرة، وأن الاتفاقية قابلة ل لانطباق في البلد مباشرة، وفي رأيها أن هذين الصكين يجعلان الكونغو في وضع أفضل من بعض البلدان الأفريقية الأخرى ومن ثم ينبغي تطبيقه م ا. وقد س ُ ن ّ قانون الأسرة بعد معركة تشريعية؛ والحاجة إلى التغيير قوية الآن مثلما كانت قو ي ة حينئذ. وعلى الرغم من أنه يلزم بذل جهود كبيرة من أجل التوعية، فإنه يجب على الحكومة ببساطة تنفيذ النصوص: ولا ينبغي له أن تخشى أن يؤدي ذلك إلى زعزعة المجتمع.

57- وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كان القضاة يطبقون بدقة الأحكام القانونية التي تحمي حقوق المرأة، أم أنهم ينزعون إلى الالتفاف عليها. وفي هذا الصدد، ينبغي للكونغو إجراء دراسة استقصائية للع لا قة بين القانون والممارسة. ومن شأن هذه الدراسة الاستقصائية أن تساعد الحكومة في تحديد التغيرات التي يمكن إنجازها في الأجل القصير، وما منها يتطلب بذل جهد أكثر توسعاً ، مثل تعدد الزوجات.

58- السيدة كابالاتا قالت إنها تود الوقوف على معلومات عن شروط الحصول على الطلاق، وعن تقسيم الملكية بعد الطلاق. وتود أيضاً معرفة ما إذا كان قانون الأسرة يفرض عقوبات على الزوج الذي لم يحصل على موافقة زوجته الأولى قبل أن يتزوج من زوجة ثانية.

59- السيدة غاسبار قالت إنه يجب تنقيح قانون الأسرة حتى يكون متوائماً مع أحكام الاتفاقية. وهذا القانون ، كما هو الآن، يحتوي على آثار من القانون النابوليوني، ومثال ذلك أن تكون الاناث عند الزواج اصغر سنا من الذكور، وتعين الزوج رئيساً للأسرة. وذكرت أنه ا تود أن تعلم ما إذا كانت هناك التزامات، إن وجدت، على الآباء تجاه الأطفال إذا حدث انفصال بين الرجل والمرأة قبل الزاوج. وبالاضافة إلى ذلك ، تود ّ أن تعرف ما إذا كان القانون يعترف بتعدد الزوجات أو أنه يتسامح فيه وحسب. وبالنظر إلى أن تعدد الزوجات يتعارض مع الاتفاقية، فإنه تقع على الحكومة مسؤولية اعتبار هذه الممارسة خروجاً على القانون ومس ؤ ولي ة ابطالها.

60- السيدة غناكادجا سألت عما إذا كانت الموافقة على تعد الزوجات يجب أن تكون كتابية أو تكون شفهية.

61- السيدة غونزاليز قالت إن ه من الواضح أن قانون الأس ــ رة لا يحمي حق ــ وق المرأة كما نصت عليه المادتان 15 و16 ، وإنه لا يجري اتخاذ تدابير لتغيير هذا الوضع. وهي تفهم أن الكونغو تواجه مشكلة خطيرة من حيث التنمية والأمن وحفظ السلام؛ ومع ذلك لن يستطيع البلد الخروج من هذه المشاكل إن لم تستطع المرأة المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل. واستشهدت بمثال واحد من جملة أمثلة، متسائلة عن السبب الذي يدعوا إلى إنكار حق المرأة في الملكية أو المعاشات. وتمن ّ ت أن تتوافر لدى الحكومة الإرادة السياسية لمواجهة ذلك التم ي يز الزاحف.

62- السيدة سايغا س أ لت عن التدابير قصيرة الأجل التي تتخذها الحكومة العليا حالياً لوضع حد أدنى لسن ما قبل الزواج ولجعل قوانين المواريث قابلة للانطباق على الطرفين غير المتزوجين.

63- السيدة كواكو قالت إنه يظهر من التقرير أن الدولة الطرف تدرك أن الفترة ما قبل الزواج تتعارض مع أحكام الاتفاقية. وذُكر في التقرير أنه يمكن أن يكون الحد الأدنى للسن في تلك الفترة 18 سنة. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كان هذا الاقتراح يقصد به الذكور والإناث كذلك. وأرادت فضلا عن ذلك ، معرفة الشروط التي تمك ّ ن المدعى العام للدولة من التخلي عن الحد الأدنى لسن الزواج.

64- السيدة أودكي (الكونغو) قالت إناه مستعدة لشرح الأسباب العديدة التي جعلت الكونغو لا تقدم تقريراً إلى اللجنة طوال عشرين عاما منذ أصبحت دولة طرف ا في الاتفاقية . وشكرت الأعضاء على انتباههم واهتمامهم، قائلة إن وفدها يتطلع إلى تقديم أجوبة في جلسة تالية.

رفعت الجلسة في الساعة 45/17 .