الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 659

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 15 تموز/يوليه 2004 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس للجمهورية الدومينيكية (تابع) (CEDAW/C/DOM/5، CEDAW/BSWG/ 2004/II/CRP.1/Add.2، و CEDAW/BSWG/2004/II/ CRP.2/Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الجمهورية الدومينيكية أماكنهم إلى طاولة اللجنة .

2 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى استئناف توجيه أسئلتهم والإدلاء بتعليقاتهم.

المواد 10-14

3 - السيدة خان : أشارت إلى أن 35 في المائة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الجمهورية الدومينيك ي ة من النساء وأن نسبة كبيرة من النساء الصغيرات يقعن فريسة للأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. وأضاف ت أن ذلك الموقف نتيجة مباشرة للتمييز بين الجنسين ولعدم تمكن المرأة من الحصول على المعلومات ولعجزها عن ممارسة الجنس الآمن ولتعرضها للعنف والبغاء. وذكرت أن اللجنة اهتمت في تعليقاتها الختامية على التقرير السابق للدولة الطرف بضرورة توسيع نطاق برامج التعليم المتصل بالجنس لكل من الفتيان والفتيات واستعراض تشريع يعنى بالحقوق الجنسية والإنجابية، وبخاصة فيما يتعلق بالإجهاض وتنظيم الأسرة ومكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لتحقيق ذلك الغرض.

4 - واختتمت كلامها بأنه بناء على معلومات واردة من مصادر متنوعة، يتطلب الحصول على عمل في كل من قطاع السياحة ومنطقة التجارة الحرة إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما أن اختبارات الحمل مطلب أساسي للتوظف في منطقة التجارة الحرة. وتساءلت عن إمكانية قيام الوفد بتوضيح مسألة ما إذا كان التمييز ضد المرأة على أساس الحمل من الأمور غير القانونية، حيث أن قانون العمل لم يكن محددا في ذلك المجال.

5 - السيدة فيرير غوميز : قالت إن وجود 42.8 في المائة من النساء اللاتي تتعدى أعمارهن 10 سنوات في قوة العمل (CEDAW/BSWG/2004/II/CRP.2/Add.1، ص 8) يتناقض مع مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على عمالة الأطفال. وإنه من المفيد معرفة الحد الأدنى لسن العمل في الجمهورية الدومينيكية والنتائج الكمية للدراسات الاستقصائية الوطنية التي أجرتها بشأن عمالة الأطفال وأعربت عن أملها في الحصول على معلومات عن التدابير التي تتخذها الحكومة لحماية النسبة المرتفعة جدا من العاطلات (التي تقرب من ثلاثة أضعاف نسبة العاطلين)، ولتهيئة مصادر عمل أخرى لهن، ولمعالجة الفروق في الأجور بين الرجال والنساء. وأضافت أنه مما يثير القلق أن وزير العمل أعلن أنه لا يعلم أسباب هذه الفروق ولا ما اتخذته الحكومة من تدابير للقضاء عليها. وأعربت أيضا عن رغبتها في الحصول على تفسير للهبوط الحاد في التوظف في قطاع السياحة (50 في المائة من العاملين في ذلك القطاع كن من النساء) بين 2002 و 2003 (CEDAW/BSWG/2004/II/CRP.2/Add.1، ص 9). وأية صناعات كانت تلك التي وظفت أكبر عدد من العاملات في منطقة التجارة الحرة؟ وذكرت الإقصاء والطرد المستمرين للحوامل، وإجراء اختبار الحمل كشرط للتوظف، والأخطار المهنية، وانخفاض المرتبات، والتحرش الجنسي في منطقة التجارة الحرة، وتسا ء لت عما إذا كانت الحكومة ترصد ظروف العمل هناك، وعما تتخذه من إجراءات لتحسينها.

6 - واختتمت كلامها مستفسرة عن المبادرات التي تتخذها الحكومة لنشر حقوق العاملات بالخدمة المنـزلية، اللاتي تبلغ نسبتهن 97 في المائة من العاملين في ذلك القطاع.

7 - السيدة مورفاي : أضافت أن الحقوق، بمقتضى تعريفها، يجب إنفاذها، فهل كان لدى الدولة الطرف مفتشون عماليون؟ وإذا كانت حقوق العاملين لا تنفذ إلا حسب رغبة أرباب العمل وتجهلها تماما 000 7 من العاملات بالخدمة المنـزلية، فإنها لا تكون حقوقا بالمرة.

8 - وشككت أيضا في تصنيف البغاء كعمل. وقالت إنه عادة ما تزيد الخبرة الوظيفية من قيمة العامل في سوق العمل، ومع ذلك فهي متأ ك دة أن الطلب على الـ 000 35 طفل الذين يعملون بالبغاء في الجمهورية الدومينيكية يزيد بكثير عن الطلب على نظرائهم من متوسطي العمر أو الأكبر سنا. وتساءلت كيف يمكن لنقابة عمالية يبلغ عدد أعضائها 500 عضو أن تمثل الـ 000 150 من العاملين بالبغاء في البلد تمثيلا كافيا، وما إذا كانت هناك نقابة عمالية للـ 000 7 أنثى اللاتي يعملن بالمنازل. وإذا كان الأمر كذلك، فما مدى نشاط تلك النقابة؟

9 - السيدة كوكر - أبياه : أعربت عن مخاوفها إزاء احتمال استبعاد النساء اللاتي تجاوزن سن الخصوبة أو النساء اللاتي ليس لديهن أطفال من خدمات الكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الرحم التي يجري توفيرها بموجب البرنامج الفرعي لرعاية الأمهات والرعاية في فترة ما حول الولادة (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1، ردا على السؤال 29). فكيف تكفل إمكانية حصول هؤلاء النسوة على مثل هذه الخدمات؟

10 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنه مما يؤسف له أن الوفد عجز عن تقديم بيانات عن ظروف ال عمل وعن التمييز في الأجور في منط قة التجارة الحرة، كما أنه لم يسكن نواحي القلق التي سبق أن أعربت عنها اللجنة عند النظر في التقرير السابق للدولة الطرف. وأكدت أن الفصل بسبب الحمل جرى حظره بموجب الفقرة 2 (أ) من الماد ة 11 من الاتفاقية، متسائلة عما إ ذا كانت هناك عقوبات رادعة، بما فيها الغرامات، للحد من هذه الممارسة. وتساءلت أيضا عما إذا كانت العاملات والباحثات عن عمل على علم بكيفية التقدم بشكاوى تتعلق بالتمييز بين الجنسين.

11 - السيدة بالكاسير (الجمهورية الدومينيكية): أجابت على أسئلة أعضاء اللجنة قائلة إن 1 في المائة تقريبا من السكان مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وأن حكومة بلدها ت شعر بقلق عميق إزاء إمكانية انتشار العدوى، وأن كلا من الكيانات الحكومية وغير الحكومية تطبق تدابير واسعة النطاق لتثقيف الصغار والكبار من الرجال والنساء والعاملين في مجال الجنس بشأن الوقاية، وأن وزارة التعليم اتخذت خطوات لإدخال التعليم المتعلق بالجنس في المنهج المدرسي، وأن المستشفيات الرئيسية بالمقاطعات تتيح المشورة والعلاج والدعم للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبخاصة الحوامل. وتتخذ أيضا أمانة الصحة العامة التابعة للدولة تدابير خاصة لتوزيع الأدوية على القطاعات السكانية الأكثر فقرا.

12 - السيدة دياز (الجمهورية الدومينيكية): قالت إن حماية الأمومة مضمونة بموجب الدستور وقانون العمالة. وأن ه يمكن التقدم إلى وزارة العمالة بالشكاوى المتعلقة بالتمييز بسبب الحمل، وأن هذه الأمانة ترصد الامتثال لتشريع الأمومة. وأن على أرباب العمل أن يدفعوا أجور ستة أشهر (تمثل ثلاثة أشهر قبل الولادة وثلاثة أشهر بعدها) كتعويض عن تلك المخالفات.

13 - وأضافت أن وزارة العمالة تبذل جهودا ضخمة للقضاء على عمالة الأطفال في الجمهورية الدومينيك ي ة. وبناء على كل من الدراسة الاستقصائية والاستبيانات الوطنية، تنفذ الوزارة خمسة برامج تستهدف القضاء على عمالة الأطفال، بما في ذلك برنامج مشترك مع منظمة العمل الدولية، في بلدية كونستانزا، حيث جرى إنقاذ 456 طفلا من المزارع، ومشروع تدريبي للعاملين من الأطفال الذين يؤخذون من مزارع الأرز في مقاطعة دوارتي. ويجري تزويد الأسر بالتعليم والمشورة، كما يجري إعطاء تلك الأسر في مقاطعة دوارتي مبالغ صغيرة تعويضا عن الخسارة في الدخل، وذلك في محاولة للقضاء على تلك الممارسة المتأصلة.

14 - ومضت تقول إنه رغم أن وزارة العمالة وضعت حدا أدنى للأجور يطبق على كل من الجنسين، فإنها في واقع الأمر لم تكن تتمتع بالسيطرة على ما يحدث في القطاع الخاص. ومع ذلك، شنت وحدة العدل بين الجنسين التابعة لها حملات للارتقاء بالوعي. وقالت ردا على سؤال آخر أن التوظيف في قطاع السياحة قد انخفض بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001. وكانت الحكومة ووزارة العمالة على وعي بالانتهاكات المتعددة لشؤون الصحة والنظافة العامة في منطقة التجارة الحرة، وقد فرضتا غرامات على العاملين المهملين.

15 - وأضافت أن قانون العمل لعام 1992 لا يشمل التحرش الجنسي في مكان العمل، وأنه بموجب القانون رقم 2497 لعام 1997، يحق للنساء أن يتقدمن بشكاوى لوزارة العمالة دون الإضرار بأي نوع آخر من الإجراءات التي يرغبن في تنفيذها. وتحيل الوزارة بدورها هذه الشكاوى إلى المحاكم. ولم يجر التقدم حتى الآن إلا بخمس شكاوى؛ ومع ذلك، يجري اتخاذ مبادرات للارتقاء بوعي المرأة بحقوقها في هذا الصدد.

16 - وبموجب تعديل أجري عام 1999 على قانون العمل، يضمن العاملون بالخدمة المنـزلية لدى الشركات أو البيوت الخاصة إجازة سنوية وعلاوة بمناسبة أعياد الميلاد. وتحتفظ وزارة العمالة بسجلات يومية للشكاوى التي يتقدم بها العاملون بالخدمة المنـزلية بشأن الاستحقاقات أو التعويضات؛ ومع ذلك، ما زال هناك الكثير مما يجب القيام به بغية الارتقاء بالوعي بشأن تلك الحقوق الجديدة نسبيا.

17 - وحاولت وزارة العمالة أن تضمن أن تكون البغايا والمشتغلات بالجنس ممن يوظفن رسميا كنادلات أو طاهيات أو مساعدات في البارات والمطاعم والفنادق على علم بحقوقهن وأن يحصلن على الاستحقاقات بفضل علاقات العمل التي يحتفظن بها مع أصحاب العمل. ولا توجد نقابة عمالية معترف بها للمشتغلات بالجنس، إلا أن لديهن رابطة. واختتمت كلامها قائلة إنها مثلت بصفة شخصية وزارة العمالة في مؤتمرات لكي تحيط المشتغلات بالجنس علما بحقوق العمل الخاصة بهن.

18 - السيدة نيفار (الجمهورية الدومينيكية): قالت إنه لما كانت النساء في أغلب الأحيان أقل وعيا بحقوقهن من بقية السكان، تبذل الرابطات النسائية ووزارة شؤون المرأة جهودا خاصة ترمي إلى إصدار تشريع يتعلق بحقوق المرأة. ومن شأن السؤال الذي أثارته السيدة مورفاي فيما يتعلق ب تصنيف الدع ارة كعمل أن يحظى بدراسة متأنية.

19 - السيدة سايغا : استفسرت عما إذا كانت هناك قواعد تنص على الحد الأدنى لسن التوظف. وفي معرض إشارتها إلى أن 10 في المائة من الأطفال لم يلتحقوا أبدا بالمدارس، وأ نه لم يلتحق بالمدارس الابتدائية حتى الصف الثامن سوى 30 في المائة (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1، ص 33)، سألت عما إذا كانت الحكومة قد قد مت أية حوافز لتشجيع الوالدين على إرسال أطفالهما إلى المدرسة.

20 - السيدة منالو : أكدت أن التشريع وحده لا يكفي لحماية مصالح النساء اللاتي يخضعن لاختبار الحمل في منطقة التجارة الحرة. وتساءلت عن مدى الوعي الفعلي للنساء ب ال إجراءات التي يتطلبها القانون للتقدم بالشكاوى. وعدد مرات تطبيقها بنجاح. وأضافت أنه ليست هناك معلومات متاحة عن عدد النساء اللاتي لم يتقدمن بشكوى وأنه من المفيد أيضا التعرف على عواقب الانتهاكات التي يرتكبها أصحاب العمل وأية تدابير حكومية خاصة للقضاء على هذه الممارسة.

21 - السيدة شين : قالت إنها تتساءل عن قضية إجراء اختبار إجباري من أجل التوظيف، كما أنها تتساءل عما إذا كانت الدراسات كشفت عن وجود مشكلة تتعلق بالتحرش الجنسي أو باغتصاب النساء اللاتي يعملن في مناطق التجارة الحرة. وأضافت أن التجربة في بلدان أخرى مثل كوريا دللت على أن الحكومات تميل إلى إجراء استثناءات لقوانين العمل، مثل حظر أنشطة الاتحادات وعدم إنفاذ القوانين بفعالية، في محاولة منها لجذب الاستثمارات إلى مناطق التجارة الحرة. وأعربت عن أملها في الحصول على معلومات في التقرير التالي تتعلق بظروف العمل في مناطق التجارة الحرة وبأية جهود حكومية لتحسينها.

22 - السيدة بلميهوب - زرداني : لاحظت أن التقرير تضمن إحصائيات مفصلة عن مدى انتشار الفقر في البلد، وأن الفقر يضر 52 في المائة من السكان ويظهر خطره بصفة خاصة في الأسر المعيشية الريفية وال أسر التي ترأسها النساء. وأكدت أن ه من المطلوب أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة إلى البرامج الحكومية لتخفيض حدة الفقر وإلى تنفيذ الحكومة للتوصيات الناتجة عن تقييم منهاج عمل بيجين في الجمهورية الدومينيكية. وأعربت عن رغبتها في معرفة الأرصدة المخصصة لتخفيض حدة الفقر وللبرامج النسائية التي جرى تسلمها من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، ومن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومن البلدان المانحة في ضوء ما التزمت به البلدان المتقدمة النمو في منهاج عمل بيجين وفي الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ب تكريس 0.7 في المائة من إجمالي الناتج القومي للمساعدة الإنمائية الرسمية. واختتمت كلامها بالقول بأن اللجنة تود أن ترى في التقرير ال تالي أرقاما محددة في هذا الشأن.

23 - السيدة أشمد : قالت إنه رغم أن التقرير بيّن أن النساء شكلن 70 في المائة من الملتحقين بالتعليم التقني والمهني، فإن البطالة بين النساء كانت ثلاثة أضعاف البطالة بين الرجال، وكانت متفشية بصفة خاصة بين النساء اللاتي لم يبلغن 24 سنة. ولما كانت هذه هي الحالة، فقد تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد حللت الأنماط المحددة للبطالة وفرص العمل كجزء من برامجها الرامية إلى تخفيض حدة الفقر، بحيث يمكن استخدام التعليم على نحو أكثر فعالية كأداة لمكافحة الفقر في كل من المناطق الريفية والحضرية. وضمت أيضا صوتها إلى زملائها في تأكيد أهمية التعليم المتعلق بالجنس والصحة الإنجابية وأهمية التدابير الرامية إلى مكافحة عمالة الأطفال.

24 - السيدة بالكاسير (الجمهورية الدومينيكية): قالت إنه من الواضح أن بلدها لم يكرس بعد الموارد والاهتمام اللذين تتطلب هذه القضية توفيرهما لمجال الصحة الجنسية والإنجابية، إلا أنه قد جرى البدء في ذلك. وأن التعليم المتعلق بالجن س أدخل في منهج التعليم الأساسي، وأن يجري تنفيذ برنامج لمنع حمل المراهقات ولتقديم المساعدة إلى المراهقات الحوامل الفقيرات، وتنسق وزارة شؤون المرأة ومكتب السيدة الأولى هذا البرنامج؛ وأنه يجري طبع كتيب عن الصحة الجنسية والإنجابية جاء نتيجة لجهود بذلها عدد من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

25 - ومضت تقول إنه من الناحية التاريخية، كانت الجمهورية الدومينيكية زراعية في المقام الأول. وقد تغيرت هذه الحالة خلال العقدين المنصرمين نتيجة للهجرة الكثيفة من الريف إلى الحضر، وبخاصة هجرة صغار السن. ومع ذلك، ظلت حالة الريفيات تشكل قضية هامة. وخلال عام 2003، أجرت وزارة شؤون المرأة جولة مشاورات مع الريفيات، حيث طلبت منهن تحديد مشاكلهن الرئيسية والأسباب والحلول الممكنة لها. وأعدت وثيقة تتضمن نتائج هذه المشاورات وتشكل أساسا لوضع سياسة عامة. وفضلا عن ذلك، جرى شن حملات في المناطق الريفية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة بغية إجراء اختبارات تتعلق بسرطان عنق الرحم وسرطان الرحم وغيرهما من المشاكل الصحية النسائية. وقام المكتب القطاعي الزراعي النسائي التابع لوزارة الزراعة، بدعم من حكومة مقاطعة تايوان بالصين، بتقديم التمويل إلى المشاريع الصغيرة التي تمتلكها المرأة في مجال الزراعة أو الخدمات في المناطق الريفية. وفضلا عن ذلك، هناك اتفاق بين وزارة المرأة ووزارة العمل يجري بموجبه رصد جزء من المبالغ التي تخصصها وزارة العمل لخلق وظائف، بحيث يستخد م لتوظيف المرأة في كل من المناطق الريفية والحضرية.

26 - ورغم أنه من الصحيح أن تنفيذ الاتفاق الاحتياطي الموقع مع صندوق النقد الدولي تسبب في حدوث صعوبات خطيرة في البلد، فقد تسلم البلد أرصدة ضخمة من الصندوق ومن البنك الدولي من أجل مكافحة الفقر وتحسين التعليم. وقد كان صندوق الأمم المتحدة للسكان أيضا نشطا جدا في دعم برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الجمهورية الدومينيكية، وبخاصة في مناطق الضواحي والمناطق الريفية.

27 - السيد ة كوبيليتي (الجمهورية الدومينيكية): ذكّرت بأن هناك أسئلة قد أثيرت بشأن عدم التحاق الأطفال بالمدارس، قائلة إن الحكومة تشعر بالقلق الشديد إزاء الآثار الضارة للافتقار إلى التعليم ليس من أجل التنمية الشخصية فحسب، بل من أجل الإنتاجية الوطنية كذلك. وأنه بفضل الإصلاحات التعليمية التي بدأت في الثمانينات، بلغت الآن نسبة الالتحاق بالمدارس 97 في المائة على المستويات الإلزامية البالغ مجموعها ثمان سنوات. أما في المستوى الثانوي غير الإلزامي، فقد بلغت نسبة الالتحاق 75 في المائة. وهناك أيضا مراكز لمرحلة ما قبل المدرسة ينتفع بها بصفة خاصة الوالدان العاملان، حيث يمكنهما ترك أطفالهما الصغار في بيئة تعليمية.

28 - السيدة دياز (الجمهورية الدومينيكية): قالت، ردا على أسئلة عن العمالة، أن الحد الأدنى لسن العمل 14 سنة، إلا أن قانون العمل يضع قيودا على ظروف عمل من يقل عمرهم عن 16 سنة، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يعملوا ليلا أو لأكثر من ست ساعات يوميا. ومما يؤسف له أنه لا توجد بيانات عن التحرش الجنسي الذي يتعرض له العاملون في مناطق التجارة الحرة. ومع ذلك، تعمل حاليا وزارة العمالة على وضع مشروع لدراسة سوق العمل بالنسبة للمرأة، وس ي نقل الوفد نواحي قلق اللجنة. وقد كان هناك نظام لمفتشي العمل على الصعيد الوطني، كما كان لدى وزارة العمل برنامج لتقديم المساعدة القانونية المجانية إلى النساء اللاتي يرغبن في التقدم بشكوى إلى محاكم العمل.

29 - وفيما يتعلق بموضوع البطالة، لدى وزارة العمالة الآن ثلاثة مشاريع رئيسية. صمم المشروع الأول لكي يقدم التدريب المهني إلى الصغار المختارين على أساس المساواة بين الجنسين وإلحاقهم بالتلمذة الصناعية. ويتضمن المشروع الثاني دورات تدريبية للنساء عن طرق بدء أعمالهن التجارية الصغيرة وإدارتها. وتستكمل هذا المشروع برامج قروض صغيرة للبدء في هذه الأعمال. أما المشروع الثالث فيتضمن اتفاقات مع بلدان أخرى لتلقي وتدريب العاملين الدومينيكيين، ويجري تنفيذ أحد هذه الاتفاقات مع أسبانيا، كما تجري مناقشة اتفاق آخر مع كندا.

المادتان 15 و 16

30 - السيدة غونزالس مارتينـز : أشارت إلى أن اللجنة كانت تحث حكومة الجمهورية الدومينيكية منذ فترة على إصلاح قانون الأسرة لديها، ولكن رغم وجود مقترحات بتعديل القانون المدني، لم تحدث تغييرات فعلية. وكان من بالغ الأهمية أن ينص القانون على حقوق المرأة التي تكون في اتحاد زواجي واقعي، حيث أن 60 في المائة من النساء اللاتي لهن شركاء كن في اقتران غير شرعي. وفضلا عن ذلك، ففي ضوء القيادة التي أظهرتها الجمهورية الدومينيكية تاريخيا في مجال حقوق المرأة، كان من غير المعقول ألا تتمكن المرأة الدومينيكية المتزوجة من إدارة ممتلكاتها الشخصية بمقتضى القانون.

31 - السيدة بالكاس ي ر (الجمهورية الدومينيكية): أعربت عن أسفها للتأخر الشديد في إصلاح القانون المدني. وقالت إنه على الأقل، فإن المقترحات المتعلقة بقانون العقوبات كانت مدرجة في جدول أعمال الكونغرس؛ ولكن، رغم جهود وزارة شؤون المرأة والمنظمات النسائية الرامية إلى وضع المقترحات وحشد الجهود للإصلاح، فإن القرار سيعتمد على التشكيل الحالي للكونغرس.

32 - السيدة إنريكيز دي س انشيز باريت (الجمهورية الدومينيكية): أشارت إلى أن الذكور كانوا يسودون تشكيل الكونغرس الوطني طيلة تاريخه وحتى الآن. وأن تمثيل المرأة لم يكن أبدا كافيا لتمرير أي تشريع. أما نواحي التقدم التشريعية التي أحرزت - مثل القانون رقم 24-97 بشأن العنف العائلي وقوانين الحد الأدنى للأنصبة لانتخابات الكونغرس والانتخابات البلدية - جرى تمريرها لأن عضوات الكونغرس اغتنمن اللحظات المؤاتية لتشكيل تحالفات استراتيجية. ومن شأن ال تعديلات المقترح إدخالها على قانون العقوبات أن تؤثر تأثيرا كبيرا على المواقف المتسمة بنعرة الرجولة التي لا تزال تسود البلد، وينطبق نفس القول على التغيرات الواجب إدخالها على القانون المدني. ومع ذلك، مارست وزارة شؤون المرأة ضغوطا شديدة ووضعت خططا استراتيجية وخطط طوارئ تمكنها ليس فقط من التقدم بمشروع قانون، بل ومن التوصل في نهاية المطاف إلى سن قانون مدني يتسق مع مبادئ المساواة المكرسة في الدستور.

33 - السيدة نيفار (الجمهورية الدومينيكية): أوضحت أن وزارة المرأة تعد مقترحات لإصلاح القانون المدني بهدف إدراج البند في جدول أعمال الكونغرس، إلا أنه لا يمكنها التقدم بمقترحاتها حتى ذلك الوقت. وينظر الكونغرس في الوقت الحالي في إدخال تعديلات على قانون العقوبات، ومن الطبيعي أن تتركز جهود الضغط في ذلك المجال. ومع ذلك، فإن حكما أصدرته مؤخرا محكمة العدل العليا لصالح حقوق امرأة في اقتران غير شرعي قد أفسح المجال لكي تتخذ نساء أخريات إجراءات قانونية مماثلة بغية كفالة حقوقهن.

34 - الرئيسة : دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة للمتابعة.

35 - السيدة خان : قالت إنها تود توضيح نقطتين تتعلقان بالجنسية. وأضافت أنه في السؤال 24 من الإجابات المحررة على قائمة القضايا (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.1) ، ذُكِر أن العوامل الثقافية الحاسمة عرقلت التطبيق العادل لقانون تقرير الجنسية حسب مكان الولادة ومنعت سلالة مواطني هايتي ممن ولدوا في الجمهورية الدومينيكية من الحصول على وثائق الجنسية، إلا أن ه جرى ضمان حصول الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد على التعليم. وأعربت عن أملها في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن طرق عمل ”العوامل الثقافية الحاسمة “ وعما يمنع الأطفال من الحصول على أوراق تحدد هويتهم.

36 - السيدة مورفاي : أشارت إلى أن البلدان الغنية مسؤولة عن منح أرصدة من أجل التنمية، وقالت إنها تود أن تحصل على المزيد من التفاصيل عن كيفية مساعدة المجتمع الدولي للجمهورية الدومينيكية على تمويل برامجها من أجل المرأة. وأعربت عن قلقها بشأن الظروف التي تعمل فيها المرأة في مناطق التجارة الحرة، وتساءلت عما إذا كانت المشكلة نتجت عن الملكية الأجنبية، وبخاصة الملكية الأمريكية، لشركات منطقة التجارة الحرة.

37 - السيدة فيرير غوميز : سألت عما إذا كان قد أجري تقييم للخطة الوطنية لإنصاف الجنسين، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي نتائج ذلك التقييم. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في إمكان منع عملية التوسط في حالات العنف ضد المرأة، حيث أن ذلك يمكن أن يستخدم كوسيلة للتهرب من التهم الجنائية.

38 - السيدة إنريكيز دي سانشيز باريت (الجمهورية الدومينيكية): أجابت بأن الجمهورية الدومينيكية ستجيب على الأسئلة السابقة كتابة في ظرف أيام.

39 - السيدة بالكاس ي ر (الجمهورية الدومينيكية): قالت إنه جرى التفاوض حول المرحلة الأولى من معاهدة التجارة الحرة، إلا أن الولايات المتحدة لم تصدق عليها. وأن الدراسات تجري حاليا حول الآثار التي يمكن أن تتركها المعاهدة على وظائف المرأة.

40 - ومضت تقول إنه لم يجر تقييم تأثير الخطة الوطنية لإنصاف الجنسين على مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث أن تنفيذها واجه صعوبات. وأرجئ التقييم إلى بداية 2005 كجزء من خطة عمل وزير الدولة لشؤون المرأة.

41 - وفيما يتعلق بالوساطة في حالات العنف ضد المرأة، لعبت الثقافة الدومينيكية دورا هاما. ورغم تلقي الضحايا للدعم الكافي من جانب المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات، فكثيرا ما تقدموا بشكاوى ثم سحبوها في تاريخ لاحق.

42 - السيدة إنريكيز دي سانشير باريت (الجمهورية الدومينيكية): أكدت أنه لم يجر تشريع الوساطة بصفة رسمية، والواقع أنها تتعارض مع القوانين الحالية.

43 - السيدة كوبيليتي (الجمهورية الدومينيكية): أشارت إلى أن فرص الحصول على التعليم والخدمات الاجتماعية متاحة أمام الأطفال الذين ليس لديهم شهادات ميلاد. وأن الحكومة بصدد إعداد أوراق قانونية لأطفال دومينيكيين وأجانب يبلغ عددهم 000 125 طفل.

44 - الرئيسة : شددت على أنه رغم أن الحكومة قد صدقت على البروتوكول الاختياري، إلا أنه يجب عليها أن تكفل الفهم الكامل له من جانب المجتمع المدني والمشتغلين بالمهن القانونية، بغية مساعدة النساء على استخدامه. وأضافت أن اللجنة تعتر ف بالجهود التي تبذلها الجمهورية الدومينيكية لمعالجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الفقر والتنمية، فضلا عن الواقع الثقافي لمجتمع أبوي. وأن اللجنة تقدر بصفة خاصة جهود الحكومة في المجال الهام للإصلاح القانوني. وأن قانون العقوبات والقانون المدني الحاليين يتضمنان أحكاما كثيرة تتنافى مع مبادئ الاتفاقية. وأنه بالتالي كان من دواعي سرور الخبراء بشكل خاص أن ي علموا أن هناك قوانين جديدة يجري إعدادها وأن وزارة المرأة تشارك بفعالية في وضع مسودة قانون العقوبات الجديد. وجرى حث الحكومة على زيادة جهودها الر امية إلى أن يضمن القانون الجديد الحماية الكاملة لحقوق الإنسان للمرأة. وكان من المهم أن يجري بعث رسالة إلى المجتمع مفادها أن العنف ضد المرأة يشكل مخالفة جنائية خطيرة تستحق العقاب الصارم.

45 - ومضت تقول إن الجمهورية الدومينيكية تستحق الثناء على استخدامها وسائط الإعلام بغية الارتقاء بالوعي العام فيما يتعلق ب العنف ضد المرأة. ورغم أنه من الواضح أن قانون العنف العائلي يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح، فقد كان هناك نقص في الآليات التكميلية، مثل المساكن المأمونة وبرامج رعاية الضحايا وإعادة تأهيلهم. وجرى حث الحكومة على تخصيص مبالغ لهذا الغرض. وبدأت الكنائس تدرج العنف ضد المرأة والعنف العائلي في جداول أعمالها، وثبت أن محاولات الكنائس لمكافحة هذا العنف محاولات فعالة. وكان مما يثير بعض القلق استمرار ممارسة التوفيق والوساطة في حالات العنف العائلي. ويشكل العنف ضد المرأة انتهاكا صارخا للاتفاقية، ولا يمكن ممارسة التوفيق أو الوساطة بشأنه، فيجب القضاء عليه من خلال اتخاذ تداب ير وقائية وحمائية، وإعادة تأهيل الضحايا ومعاقبة مرتكبيه معاقبة فعالة.

46 - ومن الضروري اتخاذ إجراءات أكثر قوة بغية مكافحة الاتجار بالنساء، ومعالجة الفقر والعنف اللذين يؤديان إلى البغاء.

47 - وجرى حث الجمهورية الدومينيكية على مراقبة تأثير سياساتها وتقييمها وإدراج المعلومات المتعلقة بذلك في تقريرها التالي. ولما كانت البيانات الإحصائية الواردة في التقرير الدوري الخامس غير كافية، فقد طُلب إلى الوفد أن يقدم بيانات إحصائية مقسمة حسب نوع الجنس في التقرير التالي.

48 - وفيما يتعلق بمسألة العدل مقابل المساواة، ترغب اللجنة في أن تؤكد من جديد أن الاتفاقية اقتصرت في إشارتها على المساواة بين الرجل والمرأة. والمساواة في الخطط والبرامج والتدابير أمر ضروري بغية بعث الرسالة الصحيحة إلى المجتمع وتثقيف كل من القائمين على تنفيذ الخطط وعامة الجمهور.

49 - السيدة إنريكيز دي سانشير باريت (الجمهورية الدومينيكية): أوضحت أن القانون المدني وقانون العقوبات الدومينيكيين يرجع تاريخهما إلى القوانين النابوليونية، وأن التحديث عملية تحتاج إلى بذل الجهد. وأن الوفد - في محاولاته لجمع المعلومات التي تضمنها التقرير - استشار الجامعات الدومينيكية وطلب إليها أن تدرج دورة دراسية إلزامية بعنوان ”حل الصراعات على نحو خال من العنف “ في مناهجها.

رفعت الجلسة الساعة 00/17