الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 792

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 23 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/11

الرئيس : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

افتتاح الدورة

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال

الذكرى الخامسة والعشرون لأعمال اللجنة

افتتحت الجلسة الساعة 15/11

افتتاح الدورة

1 - الرئيسة : أعلنت افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين للجنة.

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال ( CEDAW/C/2007/ III/1 )

2 - أقر جدول الأعمال .

الذكرى الخامسة والعشرون لأعمال اللجنة

3 - السيدة آل خليفة (رئيسة الجمعية العامة): قالت إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الاتفاقية التي يبلغ عدد أعضائها اليوم 185 دولة، كانت مَعْلما في وضع قواعد معيارية عالمية للمساواة بين الرجل والمرأة، وقد كانت للجنة أهميتها في كفالة تنفيذ معايير المساواة هذه. وقد أسهمت اللجنة في الفهم العام لفحوى حقوق الإنسان ونطاقها، بما في ذلك واجبات الدول الأطراف بالنسبة لتعزيز المساواة بين الجنسين، كما أ ن اللجنة أعربت بصفة مستمرة عن قلقها بشأن التحفظات على الاتفاقية. وقد ارتقت بالوعي بشأن ضرورة تفحُّص القوانين الوطنية التي قد يكون لها آثار ضارة على المرأة، حتى وإن بدت محايدة جنسانيا، كما ارتقت بالوعي بشأن الآثار التي تعود على المرأة من جراء ظواهر مثل العولمة والاتجار بالبشر وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وقد اضطلعت اللجنة أيضا بدور أساسي في جعل أعمال الأمم المتحدة أكثر مراعاة لن وع الجنس.

4 - وأضافت إ ن اللجنة قد دعت في تاريخ مبكر إلى تمكين فرادى النساء من التقدم بشكاوى بشأن ما يحدث للاتفاقية من انتهاكات، كما أن اللجنة أسهمت في صياغة البروتوكول الاختياري للاتفاقية ، الذي يبلغ عدد الدول الأطراف فيه الآن 88 دولة. وقد اعتمدت اللجنة حتى الآن سبعة قرارات بشأن شكاوى مقدمة إليها، كما أج رت تحقيقا بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري. وهذا العمل يساعد على بلورة مجموعة من القوانين التي تتعلق بحماية حقوق الإنسا ن للمرأة في حالات فردية ملموسة .

5 - وأ ستطردت قائلة أن الجمعية العامة واصلت دعم أعمال اللجنة، كما أجازت الجمعية العامة تمديد وقت انعقاد اللجنة لمدة السنتين الحاليتين بحيث تسمح، ضمن جملة أمور، بالنظر في العدد المتزايد من تقارير الدول الأطراف. وحثت جميع تلك الدول على متابعة التعليقات الختامية للجنة بغية كفالة الامتثال للاتفاقية.

6 - ومضت تقول إنه قد تم إحراز الكثير، إلا أنه ما زال هناك ما ينبغي عمل ه قبل أن يتحقق الامتثال الكامل لجميع أحكام الاتفاقية. والتحفظات على الاتفاقية بناء على التفاسير الدينية، والقوانين أو التقاليد أو الثقافة الوطنية، ما زالت مدعاة للقلق، وبخاصة التحفظات على المادة 2.

7 - واختتمت كلامها قائلة إنه لما كان المجتمع الدولي كله تقريبا قد صدق الآن على الاتفاقية، يلزم التأ ك يد على التنفيذ. وبالتالي، أعربت عن أم لها في أن تواصل اللجنة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة للمرأة، وفقا لما جاء في البيان الختامي للقمة العالمية لعام 2005 (A/RES/60/1)، وهو أن ”التقدم الذي تحرزه المرأة هو تقدم للجميع “.

8 - السيدة آربور (مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان): قالت إن الاتفاقية تقدم تعريفا واسع النطاق للتمييز ضد المرأة على نحو مباشر وغير مباشر بمقتضى القانون ووفقا للممارسة المتبعة، سواء كان من يقوم بالتمييز هو الدولة أو وكلاؤها أو أفرادها. وأضافت أن الاتفاقية أد خلت فكرة المساواة الموضوعية للمرأة، مؤكدة أن مساواة المرأة لا تتحقق إلاّّّ بعد أن تتوفر لها عمليا نفس الفرص والامتيازات التي تتوفر للرجل، كما أكدت الاتفاقية ضرورة وضع سياسات وقوانين وبرامج تتضمن تدابير خاصة مؤقتة موضوعة بعناية تساعد المرأة على تحقيق المساواة. و ت وفر الاتفاقية الأسس القانونية لتوسيع نطاق الاهتمام التقليدي بالانتهاكات التي تحدث في المجال العام بحيث يشمل الانتهاكات التي تحدث في المجال الخاص، وذلك عن طريق مطالبة الدول بأن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة المساواة بين المرأة والرجل في المجالات المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية، فضلا عن الحياة الأسرية. و تهي ب الاتفاقية بالدول الأطراف لكي تتخذ جميع الخطوات اللازمة لتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للرجال والنساء بحيث يجري القضاء على التحيزات والممارسات المتأصلة في فكرة دونية أي من الجنسين.

9 - وأردفت قائلة إن اللجنة اختلفت اختلافا كبيرا منذ دورتها الأولى عن الهيئات الأخرى المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، في أن أعضاءها - ومعظمهم من النساء - جرى اختيارهم من خلفيات متنوعة من بلدان نامية وبلدان متقدمة النمو ذات نظم سياسية واقتصادية مختلفة. وقد كان لمعظم هؤلاء الأعضاء خبرات شخصية أو مهنية بالعقبات التي تواجهها المرأة. كما كان لدى جميعهم التزام قوي بالمساواة. وقد انتمى كثير منهم إلى شبكات ومجتمعات تقع خارج نطاق هياكل الحكومة. ومضت تقول إن هذا التنوع في الخبرة والالتزام والصلة بالقطاع غير الحكومي قد كفل أهمية أعمال اللجنة بالنسبة لجميع النساء في أنحاء العالم قاطبة. كما كفل أيضا إمكانية الإبداع في تناول مختلف نواحي القصور في الاتفاقية وتفسير أحكامها والخطوات المطلوبة لتنفيذها على نحو كامل.

10 - وأضافت أنه رغم أن الاتفاقية ت حدد بوضوح وقت اجتماع اللجنة، فالاحترام والثقة اللذان حصلت عليهما اللجنة من الدول الأطراف، وبخاصة من خلال استخدامها أساليب العمل المبتكرة، قد أدى إلى عقد دورات أكثر وأطول. وأعربت عن أملها في أن توافق الجمعية العامة في دورتها المقبلة على طلب اللجنة بأن تعقد ثلاث دورات كل سنة.

11 - ومضت تقول إن عزم اللجنة على وضع الاتفاقية على قدم المساواة مع غيرها من صكوك حقوق الإنسان عن طريق توسيع نطاق إجراءاتها المتعلقة بالرصد بحيث تتعدى النظر في التقارير كان عاملا رئيسيا في البلورة السريعة للبروتوكول الاختياري الذي مكّن اللجنة من تلقي الطلبات وإجراء التحقيقات من تلقاء نفسها. ومع ذلك، ربما كان الإنجاز الرئيسي للجنة حتى الآن مجموعة القوانين التي وضعتها اللجنة على أساس المادة 21 من الاتفاقية، مما مكنها من رفع مقترحات وتوصيات عامة إلى الجمعية العامة على أساس النظر في تقارير ومعلومات واردة من الدول الأطراف. وكانت هذه المقترحات والتوصيات في البداية ذات تركيز ضيق وطبيعة إجرائية. أما الآن فالتوصيات العامة للجنة تعبر عن نظرتها الجماعية المترسخة في المعرفة المكتسبة من خلال النظر في التقارير المقدمة من مختلف الدول الأطراف والتدابير التي ينبغي لتلك الدول أن تتخذها بغية الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وكيفية الوفاء بهذه الالتزامات في الحالات المختلفة.

12 - وأضافت أن التوصية العامة التي أصدرتها اللجنة بشأن ختان الإناث كانت أول توصية تصدرها هيئة من هيئات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتلك الممارسة. وقد كانت اللجنة أيضا أول هيئة من الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة تعتمد توصية عامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وكانت التوصية العامة التي أصدرتها اللجنة بشأن العنف ضد المرأة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاعتراف بالعنف ال قائم على أساس نوع ال جنس بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان، كما وفرت هذه التوصية ز خ ما من أجل صياغة واعتماد إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وإنشاء آلية المقرر الخاص المعني بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه، ووضع الصكوك الإقليمية المختلفة لحقوق الإنسان التي تناولت هذا العنف.

13 - ومضت تقول إن التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة مؤخرا بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، والمرأة في الحياة السياسية والعامة، والمرأة والصحة كان لها تأثير واسع النطاق. وأحدث توصية عامة أصدرتها اللجنة، وهي التوصية المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة ، شهدت بإسهام اللجنة المستمر والمتزايد في توضيح المحتوى الفعلي لأحكام الاتفاقية وطبيعة التمييز ضد المرأة والأساليب التي يمكن استخدامها لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل. رغم أن التحليل الذي اضطلعت به اللجنة في مراحلها الأولية للشكاوى المقدمة في إطار البروتوكول الاختياري أشار إلى أنه كان لدى اللجنة الفرصة في ذلك الوقت، بناء على خبرة الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدة، لكي تعمق إسهامها في المجموعة القانونية المعنية بالمساواة بين الجنسين عن طريق النظر في تنفيذ الاتفاقية في ضوء حقائق الحالات الفردية الم لموسة .

14 - وأثنت على اللجنة لاتخاذها موقف يعتمد على المبدأ بشأن التحفظات التي اعتبرتها مخالفة لموضوع الاتفاقية وغرضها، مما شجع الدول الأطراف على إعادة النظر في تحفظاتها أو سحبها، وأثر ذلك على نهج لجنة القانون الدولي إزاء هذا الموضوع.

15 - وأضافت قائلة إن إنشاء حركة عالمية لحق وق المرأة لم يؤد فقط إلى إيجاد مفهوم دينامي لحقوق الإنسان للمرأة وبلورته، بل عزز ودعم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مث ل احترام تنوع هذه الحقوق وعدم تج زئتها. والتركيز من البداية على العنف ضد المرأة قد ألقى الضوء على مسؤولية الدول عما ترتكبه الأطراف الخاصة من انتهاكات لحقوق الإنسان، كما دعم ذلك التركيز تطوير مفهوم ”التحقق الواجب “ الذي يؤ كد مسؤولية الدولة. وتعزيز حقوق المرأة قد شجع أيضا على إيجاد تفسير شامل وجامع على نحو أكبر لحقوق الإنسان، مما حث على العمل في المجالات الأخرى، مثل مجالي حقوق الطفل والمعاقين.

16 - ومضت تقول إنه رغم وصول الاهتمام العالمي بحقوق الإنسان إلى ذروته، إلا أنه ما زالت هناك تحديات كبرى تعترض حقوق الإنسان، وبخاصة انبعاث الفكرة القائلة بأن حقوق الإنسان ليست عامة بالضرورة بل تخضع لقيود تقوم على أساس ما تحتمه الثقافة والعادات والتقاليد والدين. وكثيرا ما أثيرت هذه الأفكار أثناء المناقشات حول حقوق النساء والفتيات. وقد واجهت اللجنة هذا التحدي منذ إنشائها، وأعربت المتحدثة عن ثقتها في أن اللجنة ستواصل التدقيق في القوانين والممارسات بغية الكشف عما يتعارض منها مع الاتفاقية ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان بصفة أعم. واختتمت كلمتها قائلة إنه مما لا شك فيه أن اللجنة ستضطلع بدور حاسم في الجهود المتضافرة التي ترمي إلى النهوض بحقوق النساء والفتيات في جميع نواحي أعمال الأمم المتحدة.

17 - السيد بيرالتا (نائب الرئيسة ، لجنة وضع المرأة): قرأ أ ن لجنة وضع المرأة قد شاركت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقال إن اللجنة قد اضطلعت بدور رئيسي في تعزيز النهوض بالمرأة، ضمن جملة أمور، عن طريق العمل على ا لإسهاب في شرح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبعد ذلك في شرح بروتوكولها الاختياري.

18 - وأضاف أن اللجنة ت قر بأن تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والوفاء بالالتزامات التي ت فرضها الاتفاقية، كلها أمور ت دعم تحقيق المساواة بين ال جنسين وتمكين المرأة. وعادة ما تراعي ال ل جنة منهاج العمل عند النظر في التقارير ال مقدمة من الدول الأطراف وتطلب من تلك الدول في جميع تعليقاتها الختامية أن تنشر منهاج العمل هذا.

19 - واختتم كلمته قائلا إن أعضاء اللجنة قد عملوا معا طيلة ربع ال قرن الماضي على بناء علاقة قوية على أساس الاحترام والتعاون المتبادلين. وكثيرا ما أسهموا في أعمال بعضهم البعض، كما شاركوا بانتظام في حلقات النقاش وفي اجتماعات فريق الخبراء التي عقدتها اللجنة.

20 - السيدة ماينيا (الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية والنهوض بالمرأة): قالت إن الاتفاقية - بوصفها صكا قويا - تعمل على تعزيز حقوق المرأة. و ت ضع المحاكم مجموعة قو انين بشأن المساواة بين الجنسين ت هتد ي بأحكام الاتفا ق ية وت سترشد بها، بل إنه في كثير من البلدان بدأ القضاة في استخدام الاتفاقية، فضلا عن التوصيات العامة للجنة ، في صنعهم للقرارات.

21 - وأضافت إن قدرة المؤسسات الوطنية على ضمان المساواة بين المرأة والرجل قد تحسنت، وأنشأت دول كثيرة آليات مؤسسية بغية تعزيز وحماية حقوق المرأة. والحوار البناء الذي أجرته اللجنة مع الدول الأطراف والتعليقات الختامية للجنة مطالبة بتدعيم الإطار المؤسسي ي قدما ن زخما هاما لجعل تنفيذ الاتفاقية أولوية من أولويات التنمية الوطنية.

22 - ومضت تقول إن البروتوكول الاختياري للاتفاقية ي ستكمل رصد امتثال الدول للاتفاقية من خلال اتخاذ إجراءين. و ي سمح الإجراء الأول للأفراد أو المجموعات بتقديم طلب إلى اللجنة بشأن ما ي رتكبه بلدهم من انتهاكات مزعومة للاتفاقية، شريطة استنفا د سبل الإنتصاف المحلية. أما الإجراء الثاني ف ي سمح للجنة بإجراء تحقيق في الانتهاكات الخطيرة أو المنتظمة للحقوق التي تكرس ها الاتفاقية. واستخدمت اللجنة البروتوكول لتسليط الضوء على الحاجة إلى سبل انتصاف وطنية أكثر فعالية للنساء وإلغاء القوانين والسياسات والممارسات التمييزية.

23 - واستطردت قائلة إن كيانات الأمم المتحدة ت دعم أعمال اللجنة عن طريق تقديم معلومات بشأن وضع تنفيذ الاتفاقية في المجالات الواقعة في نطاق ولاياتها ، واتخاذ مبادرات مختلفة بغية تدعيم تنفيذ الاتفاقية والتعليقات الختامية للجنة ، والدعوة إلى تنفيذ كل ذلك من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية وخطط عملها، ضمن جملة أمور.

24 - واختتمت كلامها قائلة إن هدف التوقيع العام على الاتفاقية بحلول عام 2000 لم يتحقق حيث أن هناك سبع دول لم توقع عليها بعد. وتتضمن التحديات الأخرى العدد الكبير من التحفظات على الاتفاقية وعدم امتثال عدد من الدول الأطراف للالتزام بتقديم التقارير، بالإضافة إلى التأخير لمدد طويلة في تقديم تلك التقارير والقيود التي يفرضها الوقت المحدود لاجتماعات اللجنة.

25 - السيدة شابيرو (لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بوضع المرأة): أشارت إلى أنه ي جرى السماح للمنظمات غير الحكومية بموجب القاعدة 47 من القواعد الإجرائية بتقديم المعلومات أو الوثائق ذات الصلة بأنشطة اللجنة، كما ي جرى السماح لها أيضا بتقديم تقارير بديلة أو تقارير ”ظل “. و ي مكّن التعاون بشأن إعداد تلك التقارير المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية من بناء شبكات وطنية أقوى لتدعيم المرأة، وبخاصة نشر التعليقات الختامية للجنة على نطاق واسع. و ت سلط هذه التعليقات الضوء على التغيرات الواجب إدخالها للنهوض بالمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني، كما تساعد المنظمات غير الحكومية على وضع أولوياتها التنظيمية.

26 - وأضافت أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تقدم إسهاما كبيرا في أعمال اللجنة عن طريق الارتقاء بالوعي بشأن البروتوكول الاختياري وكيفية استخدامه في التحقيق في انتهاكات الالتزام بالمعاهدة، وعن طريق الدعوة إلى التصديق على الاتفاقية، ضمن جملة أمور. وفي هذا الصدد أشارت إلى أن اللجنة ال ف رعية المعنية بالمسنات، وهي لجنة فرعية من لجان المنظمات غير الحكومية المعنية بوضع المرأة، قد جمعت معلومات عن قضايا المسنات ووضعت مجموعة من الأسئلة ذات الصلة في إطار كل مادة من مواد الاتفا ق ية. وقد تلقت اللجنة هذه المعلومات بحماس.

27 - السيدة برادان مالاّ (منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ): أثنت على اللجنة للعمليات التي اعتمدتها ، وقالت إ الحوار الجاري مع المجتمع المدني يمكّن من دراسة قضايا المرأة من منظور يتعلق بالحقوق، كما أنه يدعم النشاط المحلي. وتؤيد التعليقات الختامية للجنة حماية الحقوق على صعيد الدول الأطراف، كما أنه يتزايد استخدام توصياتها العامة الـ 25 في جميع أنحاء العالم بوصفها أدوات لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

28 - وأضافت إن منظمة رصد العمل الدولي من أجل حقوق المرأة في آسيا والمحيط الهادئ قد وفر ت دعما تقنيا منذ عام 1997 ل عملية تقديم التقارير وطالبت بأن تفي الدول بالتزاماتها تجاه المرأة من خلال برنامجها ”من النطاق العالمي إلى النطاق المحلي “ ، الذي جرى تنفيذه بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة منذ عام 1 997 وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان منذ عام 2005.

29 - وأثنت على شعبة النهوض بالمرأة لما تضطلع به من أعمال، وذكرت أمثلة على أن الرصد الدائم من جانب الاتفاقية واللجنة لحقوق المرأة في مختلف الحالات يسفر عن نتائج ملموسة فيما يتعلق بالإصلاح التشريعي وزيادة الثقة في آليات إنفاذ الحقوق في عدد من البلدان.

30 - واختتمت كلامها قائلة إن نوعية حياة المرأة ما زالت في حاجة إلى التحسين، ويجري ذلك، ضمن جملة أمور، عن طريق كفالة الاعتراف بالحق في الاستقلال الذاتي الجنسي وتعميق فهم الأفراد للمساواة وكفالة تقديم الدول تقارير في الوقت المناسب. ولم يعد هناك عذر للتمييز ضد المرأة على أساس ديني أو ثقافي أو اقتصادي، فمن الضروري أن يجري إدماج جميع حقوق المرأة في الأنشطة الرئيسية، كما أنه ينبغي للقطاع الخاص أن يكون مسؤولا عن التمكين الاقتصادي للمرأة.

31 - السيدة حنّان (مديرة، شعبة النهوض بالمرأة): قرأت البيان الذي أعدته السيدة شوب شيلينغ، وأشارت إلى أنه في أوائل أيام اللجنة رأت كثير من الدول الأطراف أنه لا داعي لتنفيذ الاتفاقية ”دون إبطاء “ كما طولب بذلك بموجب المادة 2. ولم تتأكد حقوق المرأة بوصفها من حقوق الإنسان، كما أن اللجنة لم تنل الوضع الذي تستحقه بوصفها هيئة من هيئات حقوق الإنسان إلا بعد عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993. ورغم تضارب الأيديولوجيات وغير ذلك من الاختلافات، نجحت اللجنة دائما في التوصل إلى توافق في الآراء، وسرعان ما ج رى التصديق على الاتفاقية. وبفضل دعم بعض الدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية وكيانات الأمم المتحدة ومؤسسات أخرى تمكنت اللجنة أيضا من توسيع نطاق أنشطتها.

32 - وأضافت أنه بزيادة عدد الدول الأطراف التي صدقت على الاتفاقية،زاد تراكم التقارير التي لم تنظر اللجنة فيها بعد نتيجة للقيود المفروضة على وقت انعقادها، وذلك بسبب صياغة الفقرة 1 من المادة 20 على نحو غير ملائم. وأعربت عن أملها في رفع تلك القيود رسميا خلال السنوات الخمس القادمة. وقالت إن عدد البلدان التي صدقت على الاتفاقية مع إبداء تحفظات تزايد بشكل كبير أيضا.

33 - واستطردت قائلة إنه بالإضافة إلى رصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية ولأهداف منهاج عمل بيجين، جرى تمكين اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري من تلقي شكاوى وإجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الخطيرة أو المنتظمة للحقوق، كما أن ها قد أجرت في الواقع تحقيقها الأول الذي تناول قتل نساء في المكسيك.

34 - وأشارت مع الارتياح إلى أن التوصيات العامة للجنة كان لها أثر كبير في المجال القانوني. وقالت إن مشاركة اللجنة في المؤتمرات العالمية وتفاعلها مع الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة ي دعما ن وضعها، كما أن مشاركتها وحوارها على نحو متزايد مع المنظمات غير الحكومية ييسران أعمالها . وفضلا عن ذلك، ت ساعد أنشطتها بوجه عام، وتعليقاتها الختامية بوجه خاص، على صياغة التشريع وتعزيز حقوق المرأة.

35 - وأوصت بأنه ينبغي للجنة أن تحافظ على صلاتها بالهيكل الجديد للمساواة بين الجنسين الذي سينشأ في منظومة الأمم المتحدة بعد نقله إلى جنيف، ورحبت بتلك الخطوة بوصفها اعترافا بوضع اللجنة كهيئة من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.

36 - وبعد أن أعربت عن آمال محددة للمستقبل، بما فيها التصديق الشامل على الاتفاقية وإبداء عدد أقل من التحفظات، والتقدم بالتقارير بصفة أكثر انتظاما، وتعزيز المتابعة، فضلا عن زيادة التعاون مع الكيانات الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان، أشارت إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز، ما زال التمييز قائما في جميع أنحاء العالم، وحثت اللجنة على مواصلة التركيز على مجال اهتمامها المحدد، وهو التمييز ضد المرأة.

37 - الرئيسة : قالت إن الهدف من إحياء هذه الذكرى ليس توجيه المديح إلى أعمال اللجنة فحسب، بل أيضا تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية ، والتحديات التي تواجه اللجنة الآن، والتدابير القصيرة والطويلة الأجل اللازمة لتعزيز فعاليتها.

38 - وأضافت قائلة إنه منذ إنشاء اللجنة عمل بها 110 أشخاص يمثلون مختلف الأنظمة القانونية والمناطق في العالم. و ت دعم تجاربهم وخبراتهم المتنوعة شرعية توصيات اللجنة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وبعد أن بدأت اللجنة أعمالها بعقد دورة واحدة لمدة أسبوعين، فهي تعقد الآن ثلاث دورات تستمر كل منها ثلاثة أسابيع.

39 - واستطردت قائلة إن بعض الدول الأطراف ي نتقل إلى دورته السابعة لتقديم التقارير، مما يمكّن اللجنة من متابعة التغيرات بمرور الوقت. ويمكن القول بوجه عام إنه بالرغم من التحسن الملحوظ في الإطار القانوني لمساواة المرأة أثناء الـ 25 سنة الماضية، بقي التمييز الفعلي ضد المرأة عاما .

40 - وأضافت أن اللجنة تفسر أحكام الاتفاقية من خلال توصياتها العامة بشأن فحوى المواد أو المواضيع والغرض منها، ومن أمثلة ذلك التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد ال مرأة. وبالرغم من أن الاتفاقية لا تش ي ر إلى ذلك الموضوع صراحة، فقد وض ّ حت اللجنة من خلال التوصية العامة أن العنف يقع في نطاق تعريف التمييز، وبالتالي فهو مشمول بالاتفاقية. وقد منح البروتوكول الاختياري فرصة أخرى للجنة لكي تفسر الاتفاقية من خلال وجهات النظر إزاء الشكاوى ال ف ردية التي تشكل الأسلوب الذي تتناول به الدول القضايا الصعبة. والتعليقات الختامية الناتجة عن الحوار البناء مع الدول الأطراف تشكّل وسيلة أخرى لتدعيم الامتثال للاتفاقية.

41 - ومضت تقول إن اللجنة تؤكد بانتظام أن تنفيذ الالتزامات بموجب إعلان ومنهاج عمل بيجين من شأنه أن يدعم تطبيق الاتفاقية، وبالتالي فهذا التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. واللجنة على دراية تامة بأنها عندما تدرس التقارير، فعملها لا يشك ّ ل ممارسة مجردة، بل يتناول لب تجارب المرأة في حياتها اليومية. والحصول على حقوق المرأة يجب أن يتضمن إسهام الكثير من أصحاب المصالح إسهاما فعالا ومستمرا. ولا يمكن تغيير المواقف إزاء المساواة الفعلية بين ا لجنسين من خلال سن القوانين فحسب، بل إن ذلك يتطلب من جميع أصحاب المصالح بذل جهود متضافرة. كما أنه من الضروري الاضطلاع بمزيد من العمل بغية التوصل إلى التصديق الشامل على الاتفاقية.

42 - وأوضحت أن عملية إصلاح الأمم المتحدة الجارية لها أهميتها بالنسبة لأعمال اللجنة وللنهج النظري لتعزيز المساواة بين الجنسين أيضا. وأضافت أن المناقشات حول إصلاح الهيئات المنشأة بموجب المعاهدة مستمرة، وأن المجلس الجديد لحقوق الإنسان يحرز تقدما عن طريق وضع إجراءات وطرائق جديدة، كما أن الدول الأعضاء تنظر في مقترحات تتعلق بكيان جديد للمساواة بين الجنسين. ويجب أن تشك ّ ل الاتفاقية إطارا لجميع تلك المناقشات حيث أنها تتيح المعيار الشامل للمساواة بين المرأة والرجل. وسيكون الإدماج الكامل لحقوق المرأة في جميع اعتبارات حقوق الإنسان مهمة صعبة؛ إلا أنه يمكن، بل يجب أن يجري الاضطلاع بهذه المهمة. وفي ظل ترتيبات الخدمة الجديدة، يجب المحافظة على الصلات القوية، بل تدعيمها بين اللجنة والآلية الحكومية ا لدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين والكيان الجديد للمساواة بين الجنسين أيضا. ومن المهم أن تجري كفالة اجتماع اللجنة سنويا في كل من جنيف ونيويورك لكي تواصل الاضطلاع بدورها فيما يتعلق بجميع الأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والكيان المقبل للمساواة بين الجنسين.

43 - واقترحت اتخاذ مجموعة من التدابير القصيرة والطويلة الأجل بغية تمكين اللجنة من الوفاء بمسؤولياتها في الحاضر والمستقبل، بما فيها إيلاء المزيد من التدقيق لتعليقاتها الختامية بحيث تقدم توصيات محددة جدا إلى الدول الأطراف بغرض المتابعة، واقترحت أيضا اضطلاع المنظمات غير الحكومية بدور متزايد في تقديم تقارير الظل وفي التفاعل مع اللجنة، كما اقترحت قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإن سان وكيانات الأمم المتحدة ووكالاتها بدور متزايد في تقديم المعلومات المستهدفة الخاصة بكل قطر . وأضافت أنه من الضروري إي ج اد تفاعل أكبر بين الهيئات المنشأة بموجب الم عاهد ة بغية تنسيق طرق العمل التي تعتمد على نفس القواعد القانونية. وينبغي للجنة أن تحصل على تمديد دائم لوقت اجتماعها من أجل تمكينها من استعراض التقارير والوفاء بمسؤولياتها بموجب البروتوكول الاختياري وإعداد توصياتها العامة، فضلا عن التوصيات المشتركة مع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدة. وأخيرا، ينبغي انتخاب عدد أكبر من الرجال للعمل باللجنة، كما أنه من الضروري تحسين التوازن بين الجنسين في بعض هيئات حقوق الإنسان الأخرى المنشأة بموجب المعاهدة.

44 - وفي الختام، أعربت عن ترحيبها بأعضاء اللجنة - الحاليين والسابقين - لتفانيهم والتزامهم الذي لا يفتر بهدف تحقيق المساواة للمرأة، وأشادت بشعبة النهوض بالمرأة لدعمها للجنة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13