الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 513

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجم عة ، 6 تموز/يوليه 2001 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة آباكا

فيما بعد : السيد ة آكار (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث لهولندا (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث لهولندا (تابع) (CEDAW/C/NET/2 و Add..1 و 2؛ CEDAW/C/NET/3، وAdd.1، و 2؛ و CEDAW/PSWG/2001/II/CRP.1/Add.2 وCRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، عاد أعضاء وفد هولندا إلى مقاعدهم على مائدة اللجنة.

2 - السيد ة فرستاند بوغاريت (هولندا): قالت إنه بوسعها في انتظار ورود معلومات أكثر اكتمالا، أن تقدم مثالين عن تنفيذ التوصيات الواردة في دراسة جامعة نياجمين . وذكرت أن الحمل لم يعد ينظر إليه باعتباره مرضا، وأن الحوامل ما عدن بحاجة إلى أن ينتظرن الفترة المحددة باثني عشر شهرا بحسب ما يشترطه قانون الإعاقة للحصول على المنافع الاجتماعية. وفيما يخص مسألة النظام الضريبي في هولندا، أكدت أن هذا النظام مصمم بحيث يراعي الاحتياجات الفردية. وأكدت أيضا أن النقص في مرافق الرعاية النهارية يؤثر على عدد النساء العاملات، وأن الحكومة تعمل من أجل زيادة هذه المرافق. وفيما يتعلق بالقانون الجديد للأسماء، أشارت أن هذا القانون الجديد يمثل تحسنا عما كان عليه الوضع القديم. وفي ظل هذا الوضع الجديد، فإنه إذا ما اعترف الوالد بالأبوة، فإن الأم يمكن لها أن تصر على أن يتقرر اسم الطفل من خلال مناقشة تشمل الأبوين، بيد أنه في واقع الممارسة، لا يزال التوجه قائما نحو سيادة آراء الأب. ومن أثار القانون الجديد أيضا تشجيع الأب على الاعتراف بعلاقته بالطفل، وإكسابها الطابع الرسمي، الأمر الذي يتفق بشكل كبير مع أهداف سياسة التحرر. وفيما يخص وضع المنظمات غير الحكومية الصغيرة، قالت إن هذه المجموعات تستفيد من الدعوم الحكومية بطرائق ثلاث. وأشارت إلى أن عددا صغيرا من المنظمات غير الحكومية تلقى تمويلا ملموسا من الحكومة لبضع سنوات. وفضلا عن ذلك، فإن الحكومة اختارت ثلاثة مواضيع لترويجها سنويا، ويمكن للمنظمات غير الحكومية أن تطلب المساعدة المالية في إطار أحد هذه المواضيع. وذكرت أخيرا أن الحكومة تقدم الدعم لعدد من المبادرات الصغيرة التي تشمل منظمات غير حكومية كل سنة.

3 - السيد ملاندر : تساءل، فيما يخص ا ل شكاوى المقدمة إلى اللجنة المعنية بالمساواة في المعاملة، ما إذا كان بوسع الأفراد رفع قضاياهم إلى المحكمة حتى يتسنى لهم الحصول على قرار ملزم، في حالة عدم رضائهم عن قرار غير ملزم اتخذته اللجنة. وتساءل أيضا عما إذا كان بوسع النساء اللائي يقعن ضحية للاتجار، واللائي هن غالبا من أصول تعود إلى أوروبا ا لشرقية أن يلتمسن اللجوء السياسي في هولندا، محتجات بخوفهن من وقوع اضطهاد عليهن في بلادهن يقوم على أ ساس جنساني. وسأل عن إمكانية وجود دور للمنظمات غير الحكومية في القرارات المتعلقة بالطرد، وذلك ضمانا لئلا يقع هؤلاء النساء في أيدي المتجرين في حالة طردهن ؟ .

4 - السيدة جبر : أعربت عن الأمل في أن هولندا، باعتبارها الدول ة المتروبولية، ستلعب دورا إيجابيا في تعزيز حقوق المرأة في الإقليمين وراء البحار. واستفسرت عما تقوم به الحكومة بخصوص الحزب السياسي في هولندا الذي يرفض منح العضوية للمرأة. وعبّرت عن القلق إزاء النسبة المئوية المنخفضة للنساء في الوظائف الدبلوماسية، وفي الهيئة القضائية. وأعربت عن ثقتها في أن الحكومة ستعزز جهودها لمكافحة التوجهات المتسمة بكراهية الأجانب في البلاد، التي تؤثر على المهاجرات، وطالبات اللجوء السياسي على وجه الخصوص، وأنها ستنفذ بصفة كاملة صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة ، لا سيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

5 - السيد ة هزل : عبّرت، ملاحظة عدم تمثيل المقاطعتين الواقعتين وراء البحار في الوفد الهولندي، عن الأمل في أن الحكومة المتروبولية ستعزز من دورها، كجزء من مسؤولياتها عن الشؤون الخارجية للإقليمين، في كفالة التنفيذ الكامل لحقوق الإنسان هناك. وقالت إن التخفيض الحاد في عدد الموظفين في الأجهزة الوطنية المسؤولين عن حماية وضع المرأة في الإقليمين أمر يدعو إلى القلق.

6 - وحذرت أيضا أن تعزيز توظيف المرأة لن يقود تلقائيا إلى الاستقلال الاقتصادي والسياسي. وأضافت أن الفوارق في الأجور لا تزال قائمة، وأن القول بأن ذلك يعود إلى انخفاض مستويات التعليم ومستويات الخبرة الوظيفية لدى النساء إنما يؤكد فقط على عدم تكافؤ الفرص. وفضلا عن ذلك، فإن التمتع بدخل أكبر لا يقود بالضرورة إلى زيادة في القدرة الانفاقية؛ حيث إن الممارسات الثقافية التقليدية، والتعلق العاطفي، والتقدير المنخفض للذات، والمعتقدات والممارسات الدينية، والضغوط الدينية، والضغوط الأسرية، بما في ذلك الخوف على مصير الأطفال، تتضافر جميعها على الحد من ممارسة المرأة لحريتها في إنفاق دخلها. وذكرت أن المرأة تظل عرضة لإساءة المعاملة حتى ولو كانت عاملة، أو متعلمة، أو حتى إذا ما كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، أو ما فوقها. وأشارت إلى انه متى ما استمر أحد الجنسين في شعوره بالتفوق، فإنه سيواصل اللجوء إلى العنف لتأكيد ذلك الشعور. وإن التعليم والتدريب ضروريان لكفالة تحقيق الاحترام الكامل للقانون، وتغيير أنماط التنشئة الاجتماعية، وتقديم المش و رة للضحايا، وإعادة تأهيل مرتكبي أفعال العنف.

7 - السيدة فرر غوميز : أشارت أيضا إلى عدم تمثيل المقاطعتين فيما وراء البحار في وفد هولندا. وعبّرت عن الانشغال إزاء وجود تمييز في سوق العمل، وغيره، ضد الأشخاص المنتمين لأقليات وطنية، لا سيما المهاجرات. وتساءلت عن التدابير التي يتم اتخاذها لمكافحة هذا التوجه المقلق نحو العنصرية وكراهية الأجانب في هولندا. وتساءلت عن كيفية الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لمناهضة المنظمات التي تشجع على العنصرية وكراهية الأجانب، أو تحرض عليهما. وقالت إنه نتيجة لسياسات التكيف الهيكلي، فإن النساء الأكثر فقرا، لا سيما في الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، يشهدن تضاؤلا في الفرص بسبب تقليص ميزان ية الرعاية الاجتماعية. واستفسرت إلى أي حد تستفيد هذه المجموعات الضعيفة من المساعدة الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم؟ واستوضحت أيضا الكيفية التي تستجيب بها الحكومة للأزمة الاقتصادية التي تهدد وضع المرأة في جزر الأنتيل الهولندية؟

8 - وأعربت أيضا عن انزعاجها إزاء موقف الحكومة الهولندية والشعب الهولندي المتسامح من إدارة بيوت الدع ارة بحرية. وقالت إن عدم المبالا ة تجاه مسألة البغاء هو دليل آخر على وجود تمييز وعنف موجهين إلى المرأة. وأبدت أيضا انشغالها إزاء تخفيض عدد الموظفين الذين يتمثل واجبهم الرسمي في حماية المرأة في إقليمي ما وراء البحار، مما يجعل مزاولة المرأة لأعمالها أمرا أكثر صعوبة. وذكرت أن عديدا من العمال المحليين في إقليمي ما وراء البحار، وهم غالبا من الأجانب، لا يتمتعون بأية حماية لحقوقهم؛ وأنهم يُجبرون عادة على العمل لمدة خمس سنوات قبل أن يسمح لهم بتغيير أعمالهم. وتساءلت، ملاحظة أن التقرير يشير إلى لجنة تقدم المشورة إلى الحكومة بشأن السياسات الديمغرافية والمسائل الجنسانية، عن العلاقة بين تلك اللجنة والآلية الوطنية المراعية للشؤون الجنسانية.

9 - السيدة فرستاند – بوغارت ( هولندا ): قالت ، مجيبة على سؤال حول عرض القضايا المتعلقة بالمساواة في المعاملة أمام المحاكم ليتسنى الحصول على قرار ملزم، إن من حق الأفراد القيام بذلك.

10 - السيدة كاريمان ( هولندا ): قالت إن لدى هولندا إ جراءات لمنح اللجوء السياسي بسبب الاضطهاد القائم على نوع الجنس، ولمنح اللجوء إلى ضحايا الاتجار.وذكرت أن ضحايا الاتجار يمكن لهم الحصول على تصريح بالإقامة المؤقتة، في الوقت الذي يتم فيه التحقيق في شكواهم، ويحق لهم خلال تلك الفترة الاستفادة من الخدمات الإرشادية، والطبية، والقانونية. وفيما يخص طلبات اللجوء السياسي، صدرت تعليمات إجرائية تشمل المسائل الجنسانية ، تطلب إلى أو لئك الذين يتخذون القرارات المتعلقة باللجوء القيام بتقييم يستند إلى السياق الاجتماعي لبلد المنشأ. وأشارت إلى اختلاف البلدان فيما تعتبره مجالات ع امة أو خاصة، ودرجة العنف التي تلجأ إليها السلطات المحلية عند ممارستها لوظائفها، والمدى الذي يقتصر فيه نشاط المرأة على أدوار معينة، تتسم عادة بالتبعية، والحد الذي تشجع به السلطات المحلية هذه الأدوار، أو الإبقاء عليها، وإخفاقها في التدخل من أجل حماية حقوق المرأة. وقالت إن السلطات الهولندية تأخذ جميع هذه الاعتبارات في الحسبان، عند تحديدها لما إذا كانت لدى المتقدمة أسباب قوية للخوف من الاضطهاد استنادا إلى ما هو محدد في الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين. وذكرت أن المشكلة تخضع لمزيد من الدراسة من طرف فريق بحثي سيصدر تقريره في تشرين الثاني/نوفمبر.

11 - السيدة فرستاند – بوغارت ( هولندا ): قالت، ردا على السؤال المتعلق بالحزب السياسي الذي لا يقبل المرأة في عضويته، إن لجنة المساواة في المعاملة تنظر في الشكوى المقدمة من امرأة لم يسمح لها بالعضوية، وإن الحكومة تتوقع أن هذه الحالة ستعرض في نهاية الأمر على المحاكم لاستصدار قرار ملزم. وفيما يخص أعداد النساء العاملات في الهيئة القضائية، وفي الوظائف الدبلوماسية العليا، ذكرت أن أعدادهن قليلة، لا سيما في المجال الأخير، وأن كلا القطاعين قد شملتهما الأهداف التي وضعتها سياسة التحرير الأحدث عهدا. وفيما يخص السؤال المتعلق بالعمل والعنف المنزلي، قالت إنه في الوقت الذي لا يشكل فيه التمتع بوظيفة واستقلال اقتصادي ضمانات للقضاء على العنف المنزلي بشكل كامل، يُنظر إلى هذين العاملين باعتبارهما عاملين لهما الريادة في الجهد المبذول لتحقيق هذا الهدف. وقالت إن جميع المنظمات غير الحكومية المعنية تشارك أيضا في الجهد الرامي إلى القضاء على العنف الجنسي والمنزلي.

12 - السيد فاندنبرغ ( هولندا ): أشار إلى أنه بموجب الترتيبات المتخذة في إطار المعاهدة القائمة، فإن هولندا و جزر الأنتيل الهولندية و آروبا ، تخضع لرئيس دولة واحد، وهي ذات سياسات دفاعية وخارجية مشتركة، ولكن كلا منها يتمتع باستقلال ذاتي كامل في شؤونه المحلية. وفيما يخص موضوع المساعدة المقدمة من هولندا إلى الإقليمين فيما وراء البحار المتمتعين بالحكم الذاتي، ذكر أن الأوضاع تتباين؛ ففي حين تقدم هولندا إلى جزر الأنتيل الهولندية قدرا معينا من المساعدة، تذهب بصفة رئيسية لتغطية نفقات خفر السواحل المحليين، فإن آروبا هي أكثر ازدهارا بسبب حركتها السيا ح ية النشطة، ولذا فإنها تتلقى مساعدة أقل. وفيما يخص تنفيذ صكوك حقوق الإنسان الدولية في الإقليمين المتمتعين بالحكم الذاتي، بيَّن أن الحكومة المتروبولية لا تمتلك صلاحية فرض أي سياسة، بيد أنها تلعب دورا إيجابيا في مساعدتهما وتقديم المشورة لهما . وقال إن الأسئلة الأخرى المتعلقة بالأوضاع في الإقليمين المتمتعين بالحكم الذاتي ستوجهان إلى السلطات المختصة في آروبا وجزر الأنتيل الهولندية كي تتولى الإجابة عليها.

13 - السيدة فرستان د - غارت ( هولندا ): قالت إن الحكومة الهولندية تولي اهتماما خاصا لمسألة مجموعات الأقليات الإثنية. وخدمة ، في جملة أمور، لصالح تشجيع المشاركة في سوق العمل، والحد من العنف، وتحسين الخدمات الصحية، طلبت الحكومة تقريرا عن وضع الأقليات الإثنية. وذكرت أن التقرير أوصى بأهمية تحسين ما يستقى من معلومات ويقدم من تحليلات عن هذه المجموعات، وأن الحكومة أنشأت لجنة، تتكون من أفراد الأقليات، وأرباب العمل، والمنظمات غير الحكومية، لتنفيذ هذه المهمة. وتم أيضا إنشاء وزارة للأقليات وسياسات الهجرة، تعاونت مع مكتبها، وأولت اهتماما خاصا بوضع المرأة. وقالت إنه في حالة ما إذا قامت وزارتها بوضع خطة عمل تتعلق بالعنف الجنسي والمنزلي، ستعالج تلك الخطة بدورها مسألة الأقليات الإثنية.

14 - وأشارت إلى أنه على الرغم من أن هولندا لا تخطط للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، فإن المهاجرين الذين يعيشون في بلادها يتمتعون بحقوقهم بموجب القانون المحلي، وبحماية التشريعات الدولية المعتمدة تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، والأمم المتحد ة. ووقعت هولندا على البروتوكول ين الاختياري ين الملحق ين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بمنع بيع الأطفال، وعملهم في البغاء، واستغلالهم في المطبوعات الخليعة، وبالأطفال في الصراعات المسلحة، وهي تعتزم التصديق على كليهما.

15 - السيدة لين غ ( هولندا ): قالت إن الجمهور في هولندا منقسم بشأن مسألة البغاء، وبشأن الكيفية التي ينبغي للحكومة أن تعالجها بها . وهناك وجهتا نظر مختلفتان ؛ تذهب أولاهما إلى القول بأن البغاء هو إهانة للكرامة الإنسانية، ولا يمكن لذلك القبول به، في حين ترى وجهة النظر الثانية أن ممارسة الجنس نظير مبلغ من المال بين راشدين على تراض منهما لا علاقة له بالكرامة الشخصية، وهي خدمة مهنية مقبولة تماما. ولقد نوقشت وجهتا النظر المذكورتان كلتاهما في البرلمان. وسنت الحكومة تشريعا جديدا لمنع استغلال البغايا، يستند إلى أن البغاء وبيوت الدعارة هما حقيقتان من حقائق الحياة الاجتماعية لا مفر منهما، وأن تجريمهما عديم الفعالية من حيث وضع حد للبغاء، ومن حيث معالجة ما يرتبط به من جرائم. وذكرت أن الحكومة يمكنها بالسماح للبغاء أن تجعل ذلك القطاع مأمونا طبيا، وشفافا، وخاليا من الجريمة. وفي الوقت نفسه، تتخذ الحكومة موقفا متشددا من الممارسات غير المقبولة مثل إكراه الأشخاص على البغاء ضد رغبتهم، وبغاء الأحداث. وأضافت أن الهدف من هذا التشريع الجديد هو مراقبة قطاع البغاء، وتنظيمه، من خلال استحداث نظام للترخيص لمكافحة البغاء القسري، ولحماية الأحداث، وحماية العاملين في مجال الجنس، وتحسين ظروف عملهم، وقطع العلاقة بين البغاء والجريمة، والحد من مشاركة الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية في مجال البغاء. واختتمت قائلة بأن محور تركيز هذه السياسة هو منع العنف والاستغلال الجنسيين؛ ولا يتمثل الهدف منها في حماية الأخلاق العامة.

16 - تولت الرئاسة السيدة آكار، نائبة الرئيسة.

17 - السيدة مانالو : استفسرت، ملاحظة أن البلدان الأوروبية هي بلدان المقصد، عما إذا كانت الحكومة تعتزم التنسيق مع بلدان المنشأ. وقالت إن الاتجار في النساء هو في نهاية الأمر جريمة عبر وطنية تستدعي استجابة عبر وطنية. وذكرت أنها تود على وجه الخصوص معرفة التدابير التي تقوم هولندا باتخاذها لكفالة أن النساء اللائي يرحلن إلى بلادهن الأصلية لا يقعن ثانية في أيدي المتجرين بهن. وأردفت قائلة إنه من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت هولندا هي أحد الأطراف الموقعة على البروتوكول المناهض لتهريب المهاجرين بالبر أو البحر أو الجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومعرفة التدابير التي تتخذها الحكومة لحماية العاملات المهاجرات المهربات.

18 - ونظرا لأن هولندا قد حققت تقدما في مجال تنفيذ المساواة بين الجنسين، يفوق في أهميته ما حققته جزر الأنتيل الهولندية أو آروبا ، فإنها تود أن تعرف ما إذا كان قد تم الشروع في أية برامج يتم في إطارها تعاون هولندا مع هذين البلدين، أو مساعدتهما ، في مجال بناء القدرات، بغية تنفيذ الاتفاقية. وبالإشارة إلى المادة 6 وتوصية اللجنة العامة رقم 19، قالت إن نظام التشغيل الأوروبي مقابل الغذاء والإيواء، والذي و ُ ضع في الأصل كنظام للتقاسم بين البلدان الأوروبية، تطور إلى وسيلة لإحضار الفتيات من أقاليم أخرى إلى أوروبا، بالتحايل على قوانين الهجرة. وذكرت أن العاملات بموجب هذا النظام لا يتمتعن بالضمان الاجتماعي أو المنافع الصحية، ولا يوجد تنظيم لعملهن وأوقات فراغهن، وعلاق ا تهن الشخصية، أو ما يدفع لهن من أجور. واستفسرت عما إذا كانت هولندا تعتزم منع العمالة المحلية غير المحمية، وعما إذا كانت ستنظر في عرض المسألة أمام الاتحاد الأوروبي.

19 - السيدة شين : استفسرت، مشيرة إلى أن المادة 6 تنص على أن تقوم الدولة الطرف بالقضاء على جميع أشكال الاتجار بالنساء، واستغلال عمل المرأة بالبغاء، عن الكيفية التي ت ُ عرف بها هولندا استغلال عمل المرأة بالبغاء. وتساءلت عما إذا كانت هناك أية قيود باستثناء تلك التي تمنع استخدام القوة، ومشاركة الأحداث في هذه الأعمال؟ واستفسرت أيضا عما إذا كانت تتم مراعاة معايير العمل، وعما إذا كانت النظم المتعلقة بالحد الأدنى للسن تطبق، وعن الظروف التي تعتبر استغلالية. وأردفت قائلة إنه من المفيد أيضا معرفة عدد بيوت الدعارة التي سجلت منذ سن التشريع الجديد، وأعداد البغايا اللائي تم استخدامهن، وما إذا كان قد تم توقيع عقود عمل، وعما إذا كانت بيوت الدعارة تدفع الضرائب. وسألت أيضا عن التدابير التي تتخذ لضمان تقيد بيوت الدعارة بظروف العمل الملائمة ومعايير العمل؟

20 - وتساءلت عما إذا كانت هولندا قد أخذت في اعتبارها إمكانية نشوء طبقتين من البغايا في المستقبل، إحداهما مرخص لها، والأخرى غير مرخص لها، حيث إ ن البغاء غالبا ما ينطوي على عنصر يتسم بالسرية. وحيث إ ن التقرير ذكر بأن تنفيذ التشريع الجديد سيستعرض كل سنتين؛ فإنها تود أن ترى نتائج تقييم يتم القيام به بعد انقضاء سنة واحدة فقط.

21 - السيدة ليفن غ ستون راداي : عبرت عن ثنائها لانتهاج هولندا لسياسة التحرر، واضطلاعها بمشروع دورة الحياة، الأمر الذي يحمل إ مكانيات كبيرة لتحسين تقاسم الحقوق والمسؤوليات داخل الأسر. بيد أنها أعربت عن دهشتها بأن تلك البلاد تعاني من مشاكل اجتماعية حادة ومعايير قانونية ملتبسة. وذكرت أن نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل البالغة 50 في المائة تقريبا، والتي تشمل نساء يعملن لمدة 12 ساعة في الأسبوع فقط، هي نسبة منخفضة بشكل يبعث على الانزعاج. وتساءلت عما إذا كانت المعايير الحالية، مثل (اليوم المدرسي القصير والإجازة المدفوعة لمدة يومين التي تمنح للوالدين، والتخفيض الضريبي للشريك العامل، ( التي هي عوامل تثبيط ل عمل النساء المتزوجات) تساهم في انخفاض القوة العاملة النسائية، وعما إذا كان التمويل الثلا ثي لتكاليف رعاية المعالين (مثل إ جازة رعاية الأطفال ) تثبط قيام أرباب العمل ب استخدام النساء اللائي لهن أطفال، واللاتي هن في سن القدرة على الحمل. وقالت إنه من المفيد في هذا السياق معرفة ما إذا كانت تكاليف رعاية المعالين يتم دفعها مباشرة من طرف رب العمل إلى الموظف، أو أنها تشكل جزءا من مساهمة أوسع.

22 - وأعربت عن رغبتها في الحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن تأثير السياسة الرامية إلى منع ممارسة العنف ضد المرأة، بما في ذلك عدد حالات الاغتصاب والعنف المنزلي المبلغ عنها، وعدد الإدانات لكل من هذه الجرائم، ودرجة العقوبة المقررة لهذه الجرائم. واستفسرت عما إذا كان توفير تراخيص إقامة مؤقتة لضحايا حالات الاتجار المبلغ عنها، الذين بوسعهم تقديم دليل على وقوع ذلك، هو مسألة إلزامية، وعن عدد النساء اللائي أعطين تراخيص للبقاء في البلاد بعد تقديم مثل هذا الدليل. وفضلا عن ذلك، استفسرت عن السياسة التي تنتهجها جزر الأنتيل الهولندية، و آروبا ، فيما يتعلق بالاتجار في النساء، وعما إذا كان هذان البلدان هما من بلدان المنشأ، أو العبور، أو الوجهة، وعن كيفية تعاملهما مع العنف الموجه ضد المرأة. وقالت إنه ينبغي على الدولة الطرف تقديم الأرقام المتعلقة بمعدلات العنف الذي يمارس ضد المرأة في جزر الأنتيل الهولندية و آروبا .

23 - السيدة أويج : عبرت عن ثنا ئ ها على هولندا لإنشائها وظيفة مقرر وطني معني بالاتجار في الأشخاص، وشجعت البلدان الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذو هولندا . واستفسرت عما إذا كان المقرر قد أعد تقريرا، وعن الجهة المختصة التي سيقدم إليها هذا التقرير. وذكرت أن هولندا عرضت تقريرين مهمين في إطار اللجنة الثالثة للجمعية العامة، يدعو أولهما إلى إبطال ممارسة بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وي دعو الآخر إلى التنديد بما يسمى ” جرائم الشرف “ . واستفسرت في هذا الصدد عما إذا كان أي من هاتين الممارستين ي حدث في هولندا. وأشارت أيضا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، أعلنت أن الاغتصاب والعبودية الجنسية هما جريمتان ضد الإنسانية.

24 - واستفسرت في الختام عما إذا كانت هولندا تتعاون مع البلدان الفقيرة، لا سيما الأفريقية، بهدف، في جملة أمور، مساعدة المرأة، وتخفيف حدة الفقر، ومكافحة الإيدز.

25 - السيدة فيرستاند – بوغار ي ت (هولندا): قالت إن العاملين مقابل الغذاء و الإيواء وغيرهم من العمال المنزليين يتمتعون بحماية جيدة في هولندا. وذكرت أن ساعات العمل، والمنافع الصحية، ونفقات النقل، هي من ضمن الشروط المنظمة بموجب سياسات الحكومة. وذكرت أنه فضلا عن ذلك، فإن الأنشطة الرامية إلى تشجيع التبادل الثقافي، وذلك مثلا من خلال التدريب اللغوي، يشجع عليها بشدة.

26 - وقالت إن تعيين مقرر وطني جاء نتيجة لمبادرة تمت في إطار أنشطة الوزير المنسق لسياسة التحرر، تهدف إلى مكافحة الاتجار في النساء والأطفال. وأضافت أنه من المؤمل إمكانية إقامة تعاون أوثق من خلال تعيين مقررين وطنيين في بلدان أخرى عضوة في الاتحاد الأوروبي، وأنه ربما كان في الإمكان تعيين مقرر أوروبي لخدمة اللجنة الأوروبية وذكرت أن عمل المقرر الوطني قد سهل من تحديد أنماط التهريب والاتجار التي حسنت بشكل ملحوظ من تبادل المعلومات والتنسيق بين هيئات إنفاذ القانون في أوروبا، وفي البلدان التي ينتمي إليها الضحايا.

27 - السيد بيترز (هولندا): قال إن الأسئلة المتعلقة بجزر الأنتيل الهولندية و آروبا ستحول إلى الحكومتين المعنيتين، وستقدم إجابات تحريرية في الوقت المناسب. وأعلم اللجنة بأن هولندا قد وقعت اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكولين الملحقين بها، وتعتزم التصديق على الصكوك الثلاثة جميعها.

28 - السيدة فيرستاند – بوغارت (هولندا): قدمت بيانات إحصائية مفصلة تستند إلى تقارير الجرائم العنيفة المرتكبة ضد النساء خلال سنتي 1998 و 1999، وقالت إن الجرائم الجنسية هي أكثر انتشارا مما تبينه الإحصاءات.

29 - السيدة كريمان (هولندا): قالت، مجيبة على سؤال يتعلق بحماية ضحايا الاتجار، إن تراخيص الإقامة تُمنح لهؤلاء الضحايا لاعتبارت إنسانية. وستقدم إلى اللجنة في تاريخ لاحق إحصاءات محددة عن عدد التصاريح المؤقتة الصادرة. وحتى يتسنى منع استغلال العمال، اقتصرت السلطات على إصدار تراخيص إقامة لا يمكن تمديدها.

30 - السيدة غونزاليس : أبرزت المظاهر الإيجابية لاستراتيجية الحكومة لتنفيذ المادة 12 المتعلقة بالصحة والرعاية، وطلبت إلى الوفد تقديم مزيد من المعلومات عن نطاق تطبيق التوصية العامة رقم 24. وقالت إنه من المفيد على وجه الخصوص الحصول على مزيد من التفاصيل عن الأصول العرقية للمستفيدين من الرعاية الصحية.

31 - وذكرت أن اللجنة قد أولت في السنوات الأخيرة اهتماما خاصا لتأثير ونطاق الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والحاجة إلى حماية المرأة من التمييز، والحاجة كذلك لقيام الدول الأطراف بالنظر في مشكلة الإدمان. وقالت إنه من المفيد، إذا ما أخذنا في الاعتبار الوضع التشريعي الفريد لهولندا فيما يتعلق بحرية تعاطي المخدرات، الحصول على مزيد من المعلومات على تأثير هذه التدابير التشريعية على استخدام المخدرات وإدمانها، لا سيما بين صفوف الشابات. وقالت كذلك إن اللجنة تود معرفة عما إذا كان بوسع حكومة هولندا أن تقدم مساعدة وتوجيها خاصين لإقليمي ما وراء البحار في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والإدمان.

32 - السيدة فينغ كوي : أعربت عن رغبتها في معرفة النسبة المئوية للمهاجرات اللائي يمارسن البغاء، وعما إذا ما تباع النساء لممارسة هذه المهنة، وعن الدور الذي تلعبه الحكومة المركزية في تنظيم البغاء، وفيما إذا كان التشريع الجديد المتعلق ببيوت الدعارة قد ساهم في تطور البغاء.

33 - السيدة كواكو : هنأت الوفد الهولندي على تقريره، ولكنها أعربت عن ال ا نشغال الكبير إزاء الوضع في جزر الأنتيل الهولندية و آروبا . وتساءلت، مشيرة إلى ما قاله وزير الدولة للشؤون الاجتماعية والعمالة بخصوص وجود تمويل للمنظمات غير الحكومية للمساعدة في نشر المعلومات عن الاتفاقية، فيما إذا كانت المنظمات غير الحكومية في جزر الأنتيل و آروبا تتلقى أيضا مثل هذا التمويل. وقالت إنه ينبغي على الوفد الهولندي أن يوضح العبارة التي تقول: ” إن المهاجرات من الفتيات ينتهجن أحيانا سبلا غير فعالة داخل النظام التعليمي “ .

34 - السيدة فيرستاند – بوغا ر يت (هولندا): قالت، مجيبة عن الأسئلة التي أثارتها اللجنة، إن الفتيات المهاجرات لا ينتهجن الطريقة المباشرة المفضية إلى مدارس مهنية عليا. وهن غالبا ما يذهبن إلى مدارس مهنية ابتدائية ، تليها مدارس مهنية متوسطة وعليا. وذكرت أنه في الوقت الذي لا تتوفر فيه لديها الأرقام الدقيقة عن النسب المئوية لممارسات البغاء من بين المهاجرات، فإنها على ثقة من أن إحدى نتائج رفع الحظر على بيوت الدعارة هو توفر صورة أوضح لدى الحكومة عن عدد العاملات في مجال الجنس ، بما في ذلك النسبة المئوية للمهاجرات العاملات في هذا المجال. ولقد حولت الحكومة صلاحية مراقبة البغاء إلى البلديات، ولكنها مسؤولة عن أنشطة التفتيش المتعلقة بهذا العمل، ودفع الضرائب وتقييم الوضع. وذكرت أن فترة الاستعراض التي حددها القانون، ومدتها سنتان، ليست بأطول مما ينبغي للحصول على تقييم شامل للوضع. وقالت كذلك إن جرائم الشرف هي أيضا مبعث قلق كبير للحكومة.

35 - و وضحت أن المقرر الوطني المعني بالاتجار في الأشخاص يقدم تقريره أولا إلى مجلس الوزراء، وعلى وجه الخصوص إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره بتحويل التقرير إلى البرلمان، وسيولي البرلمان اهتماما كبيرا ب نتائج البحث الذي قام به المقرر. وبخصوص دور الأحزاب السياسية، قالت إن أعضاء هؤلاء الأحزاب يتم تدريبهم من خلال وزارة الداخلية لتوعيتهم بالمسائل الجنسانية، ولتشجيع مشاركة المرأة. و بخصوص وسائل الإعلام، أشارت إلى أنه قد وُضعت خطة متعددة السنوات لرفع مستوى الوعي لدى الصحفيين فيما يتعلق بمسائل المساواة بين الجنسين، وتشجيع مشاركة المرأة في البرامج التلفزيونية من خلال تقديم دعم حكومي. وقالت إنه بفضل هذا البرنامج ، يوجد الآن، على سبيل المثال ، خبيرات في المجال التلفزيوني يقدمن تقارير عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

36 - و قالت إن مبعث تفاؤلها بخصوص تحقيق البلاد لأهدافها المتعلقة بالمساواة بين الجنسين يعود إلى التطورات في وضع المرأة التي شهدتها السنوات الثلاث الماضية. وذكرت أن سياسة الحكومة في مجال تشجيع مشاركة المرأة في القوة العاملة تتضمن الاستثمار في مرافق رعاية الأطفال، ومشروع قانون يتعلق بالعمل والرعاية يهدف إلى إتاحة الفرصة للمرأة والرجل في تقديم الرعاية للآخرين، بمن فيهم الأطفال. ويتضمن مشروع قانون العمل والرعاية حقا غير قابل للنقل في التمتع بإجازة أبوية تصل إلى ثلاثة أشهر، تُمنح للآباء إثر ولادة أطفالهم. وقالت إنه يتوقع انقضاء عدة سنوات قبل تحقيق جميع الأهداف. وأضافت أن سياسة الحكومة تقوم على المسؤولية المشتركة بين أرباب العمل والموظفين، ويشجع كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاقات. وفيما يخص سياسة التحرير في جوانبها التي تتعلق بالسحاقيات ومثل يي الجنس، فإن البرلمان قد اعتمد، في الأسبوع الماضي، خطة متعددة السنوات تسمح بالتزاوج للشركاء من نفس الجنس.

37 - السيدة تيمز (هولندا): قالت إن السياسة المتعلقة بمسائل الرعاية الصحية للمرأة يتم تجديدها لوضع، في جملة أمور، استراتيجية وطنية شاملة لنوع الجنس والصحة من منظور متعدد الثقافات. وتم في سنة 1999 إدخال العامل المتعلق بنوع الجنس في برامج الرعاية الصحية. وأشارت إلى أن هذا العامل يستند إلى توصيات التقرير النهائي للجنة التوجيه المعنية بصحة المرأة. وأضافت أن وزير الصحة قام لاحقا، في آذار/مارس من السنة الحالية، بتشكيل لجنة من الخبراء معنية بالمسائل الجنسانية والإثنية لوضع خطة عمل تهدف إلى تحقيق تعميم المنظور الجنساني في السياسة الصحية العامة للبلاد. غير أن مشروعا رائدا خلص إلى الاستنتاج بوجود حاجة إلى التوجيه فيما يتعلق بتنفيذ المنظور الجنساني والإثني في السياسة الصحية. وقالت، إنه وفقا ذلك، ستقوم لجنة خبراء بالمساهمة في وضع تقييم عن الآثار المحددة للبُعد الجنساني في مجال الرعاية الصحية من منظور متعدد الثقافات ستكون له جدواه في تدريب الموظفين المدنيين. ووضحت أنه فيما يتعلق بمسألة الإدمان على المخدرات، فإن نساء عديدات صرن مدمنات للمؤث رات العقلية التي يصفها لهن أطبا ؤهن لمعالجة الاكتئاب. وطمأن ت اللجنة بأن الإحصاءات المتعلقة باستخدام المؤثرات العقلية والمخدرات ستقدم في التقرير التالي. وأشارت إلى أن الإدمان على التبغ و الكحول هما أيضا مشكلتان تسببان قلقا كبيرا لحكومتها.

38 - السيدة فيرستاند – بوغارت (هولندا): شكرت اللجنة على تعليقاتها، وقالت إن حكومتها قد بذلت قصارى جهدها لتنفيذ توصيات اللجنة. وأردفت قائلة إنه على الرغم من عدم التمكن من الوصول إلى اتفاق بخصوص جميع المسائل، فإن الحوار البناء كان مهما في حد ذاته.

39 - الرئيسة : أعربت عن تقديرها لوفد هولندا على جهوده الصادقة للإجابة على جميع الأسئلة التي طرحتها عليه اللجنة. وأعربت عن أملها في أن يشمل التقرير التالي لهولندا معلومات عن جميع المسائل التي أثارها أعضاء اللجنة لا سيما فيما يتعلق بالأقليات الإثنية، والعنف الجنساني، والبغاء. وذكرت أنه، فضلا عن ذلك، كانت اللجنة تحبذ حضور أعضاء يمثلون جزر الأنتيل الهولندية و آروبا في الوفد الهولندي. وأخيرا، أعربت عن أملها في قيام هولندا بالتصديق على البروتوكول الاختياري خلال سنة، وفاء بوعدها.

رفعت الجلسة الساعة 45/17.