الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 742 (قاعة الاجتماعات B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 9 آب/أغسطس 2006 ، الساع ة 00/15

الرئيس ة : السيد ة بلميهوب-زرداني (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الموحد الذي يضم التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس ل غانا (تابع )

نظراً لغياب السيدة منالو، تولت السيدة بلميهوب-زرداني، نائبة الرئيس ة ، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الموحد الذي يضم التقارير الدورية الثالث والرابع والخامس ل غانا (تابع) (CEDAW/C/GHA/3-5، CEDAW/C/GHA/Q/5 و Add. 1)

1 - ب ناء على دعوة الرئيسة جلس أعضاء وفد غانا إلى طاولة اللجنة.

المادة 9 (تابع)

2 - السيدة مهاما (غانا) قالت أن هناك حالات تضارب في الدستور قد تؤدي إلى انتهاك حق المرأة في الزواج من شخص غير متمتع بالجنسية. ف تنطوي المادة 7 (5) والمادة 7 (6) من دستور عام 1992، والبند 10 (7) من القانون 591 على تمييز ضد المرأة. على أن هذه المواد ليست ر اسخة ويمكن النظر في تعديل ها مستقبل ا . وأضافت أنه إذا اشتُبه في إتمام الزواج لأغراض تتعلق بالحصول على الجنسية وأصبح من الضروري أن تُثبت مقدمة الطلب أن الزواج قد تمّ بنية حسنة، فإن القانون المدني هو الذي يُطبـّق وليس القانون الجنائي .

المواد 10 إلى 14

3 - السيد فلنترمان استفسر عن الإطار الزمني لذي حددته غانا لنفسها لتحقيق الهدف الإنمائي 5 للألفية، الذي يرمي إلى كفالة إتمام جميع الفتيان والفتيات لدورة الدراسة الابتدائية بالكامل. حيث يشير التقرير إلى أن النسبة المئوية للفترة 1999 / 2000 للفتيات والفتيان المسجلين في مستوى المرحلة الإعدادية كانت 9ر44 في المائة و 1 ر55 في المائة على التوالي. ويبدو أن نسبة 9ر44 في المائة تشير إلى النسبة المئوية لل فتيات في مجتمع المدارس الإعدادية، ومن المهم معرفة النسبة المئوية لكل الفتيات اللاتي في سن الالتحاق بمجتمع المدارس الإعدادية و يذهبنّ إلى المدرسة في غانا. وعلى نفس المنوال، يشير التقرير إلى أن البنات يشكلنّ ما نسبته 33 في المائة فقط من مجتمع المدارس الثانوية و سيكون من المفيد معرفة النسبة المئوية لكل ال طالبات اللاتي في سن الالتحاق بمجتمع المدارس الثانوية. وفي كلتا الحالتين، سيكون من المفيد الحصول على تلك الأرقام بالنسبة لعام 2006.

4 - ومضى قائلاً أن أي بيانات إضافية عن النسبة المئوية للنساء اللاتي في سن الالتحاق بالجامعة والمسجلات بالجامعات، ستكون مفيدة ، ومن المهم معرفة التدابير التي تُتخذ لم واجه ة معدل التسرب المرتفع بين الطالبات. وسترحب اللجة بأي معلومات إضافية تتعلق بالنسبة المئوية للفتيان والفتيات المسجلين في مدارس المناطق الريفية في فترة السنتين 2005 – 2006 والتدابير التي تُتخذ لتشجيع ا لذهاب إلى المدارس في تلك المناطق .

5 - السيدة ب اتن قالت أنه بالرغم من التش ر يع الموجود فإن ظروف العمل لكثير من النساء تكتنفها المصاعب و لا يحصل كثير من النساء على الاستحقاقات الصحيحة من أرباب العمل. وينبغي توفير معلومات إضافية عن التدابير التي تُتخذ لتوعية المرأة بقانون العمل وبأحكامه في الحالات التي تنطوي على عدم امتثال أرباب العمل له. وسيكون من المهم معرفة مدى الأولوية التي تولى لمسألة عدم سماح أرباب العمل في القطاع الخاص للموظفات بالحصول على إجازة ال أمومة. وست نظر اللجنة بعين التقدير ل لمعلومات المتعلقة بآليات الإنفاذ التي تستخدمها هيئة التفتيش المعنية ب العمل ، وعدد الشكاوى التي وردت منذ تنفيذ القانون.

6 - وفيما يتعلق بأحكام قانون العمل بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، فإن من المهم الحصول على وصف كامل للتدابير التي تُتخذ لتوعية المرأة وأرباب العمل، وعدد الشكاوى وعدد الدعاوى القضائية المرفوعة. وأضافت أنه توجد ث غ رات في قانون العمل وأن ضحايا التحرش الجنسي لا توفر لهنّ الحماية الكافية لأن أساليب الانتصاف غير ممكنة إلا بعد أن تتقدم الموظفة بشكاوى متكررة لرب العمل الذي تعمل عنده. وتحتاج اللجنة إلى مزيد من المعلومات بشأن التدابير التي تُتخذ لتصحيح هذه الحالة ودور لجنة حقوق الإنسان في حالات التحرش الجنسي. ومضت قائلة أنه ي لزم إيضاح بشأن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة عدم تغطية نظام الضمان الاجتماعي للقطاع غير الرسمي العام، وسيكون من المفيد معرفة التدابير الأخرى المتخذة لحماية المرأة.

7 - السيدة د ا يريام قالت أنها تود أن تعلم النسبة المئوية للنساء اللاتي يُتاح لهنّ الوصول إلى ال خدمات الصح ي ة، كما تود أن تحصل على بيانات إضافية مصنفة حسب نوع الجنس تتعلق بقيام الآباء بتسجيل بناتهن لكي يشملهنّ برنامج الصحة الوطنية. ويتعين على الوفد توضيح التدابير التي تتخذها الحكومة لتمكين المرأة، في سياق المعتقدات والممارسات الثقافية التي حدت من قدرة المرأة و من اتخاذها للقرارات، وكذلك، في الحالات التي ت نال فيها المرأة قدرا أقل من ال تعليم ال رسمي ، ودخل ا أدنى .

8 - وأضافت أن اللجنة ست نظر بعين التقدير أيضا إلى أي معلومات أخرى تتعلق بخطط الحكومة وأهدافها للحد من وفيات الأمهات، والأهداف الرامية إلى زيادة معدل حالات الولادة ب مساعدة طبية والجهود المضطلع بها لتغيير الموقف السلبي للأخصائيين الصحيين أثناء حالات الطوارئ الطبية التي تشمل النساء. وفي ضوء ما ورد من أن حالات حمل المراهقات، التي أُبلغ عنها باعتبارها نسبة من إجمالي حالات الرعاية قبل الولادة المسجلة، في غانا والتي بلغت 5ر14 في المائة عام 2003، يتعين على الوفد أن يؤكد ما إذا كان مشروع السياسة الصحية المتعلقة بنوع الجنس يتناول موضوع حالات حمل المراهقات هذا.

9 - و أضافت أن الغرض من السياسة الوطنية المتعلقة ب الصحة الإنجابية هو زيادة وعي الجمهور بشأن حالات الإجهاض غير المأمونة، وخدمات ال رعاية في حالات الإجهاض، والظروف القانونية التي يمكن في ظلها إجراء عمليات الإجهاض. وأ ردف ت أنه يلزم المزيد من المعلومات عن حجم ونطاق ذلك البرنامج المخصص لزيادة الوعي، والذي يرمي إلى الحد من حالات الإجهاض غير المأمونة، ووفيات الأمهات. و سيكون من المهم ، فيما يتعلق بموضوع تنظيم الأسرة ، معرفة الخطط التي تُنفذ لزيادة قبول وسائل منع الحمل الحديثة.

10 - السيدة أروتشا قالت أن من المهم معرفة المزيد عن فعالية البرامج الرامية إلى الحد من وفيات الأمهات لأن مستوى ذلك لا يزال مرتفعاً. وأضافت أنه في ضوء النسبة الكبيرة من السكان التي لا تزال تخضع ل تأثير الاعتقادات والممارسات الثقافية التي تحد من وصول المرأة إلى الخدمات الصحية، سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت المرأة في غانا ت عمد إلى استشارة المعالجين المحليين وأثر ذلك على وفيات الأمهات وعلى صحة المرأة.

11 - و مضت تقول، لقد أظهر مؤشر التنمية البشرية لعام 2005، أنه فيما بين عام ي 1998 و 2004، استخدم 33 في المائة من النساء و 52 في المائة من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً وسائل منع الحمل في آخر ممارسة للجنس تنطوي على احتمالات مخاطر كبيرة . ويُعد هذا الرقم منخفضاً، ولو أن ما يزيد على 70 في المائة من المراهق ين ذكروا أنهم ك ا ن وا يعرف و ن المخاطر التي من قبل فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز. وعلاوة على ذلك أظهر المؤشر أن ال زيادة ال كبيرة في العمر المتوقع عند الولادة بين عام ي 1970 و 1990 قد طرأ عليها الركود فيما بين عامي 1990 و 2004. وستكون اللجنة ممتنة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن معدل وفيات المرأة وبشأن البرامج الخاصة التي نُفذت لمعالجة المشاكل الصحية للمرأة.

12 - السيدة شن قالت أن القلق يساورها أيضاً بسبب ارتفاع معدل وفيات المرأة. ولفتت الانتباه إلى الجدول 18 بشأن مدى تغطية تقديم الخدمات فيما يتصل بالخدمات الأساسية ، في التقرير الدوري، ولاسيما في مجال تنظيم الأسرة، ولاحظت استخدام وسائل منع الحمل الحديثة فيما بين النساء المتزوجات. بيد أنه، ل م يتضّح إن كانت البيانات المقدمة في الجدول تنطبق على الرجال، وسيكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن استخدام الرفالات فيما بين الرجال. وبموجب الاتفاقية، يتحمل كل من الرجل والمرأة المسؤولية عن تنظيم الأسرة، وينبغي أن ينطبق هذا أيضاً على المراهق ين وعلى الأطفال. و أردفت أنها لذ لك ستكون ممتنة فيما لو حصلت على مزيد من المعلومات عن الأعمال التثقيفية أو أعمال الدعوة فيما بين الرجال وا لفتيان من أجل غرس ذلك الإحساس بالمسؤولية. وفي ضوء الوصمة التي تُلصق باستخدام وسائل منع الحمل، يلزم مزيد من التوضيح بشأن مدى وصول كل من الرجل والمرأة إلى وسائل منع الحمل، بما في ذلك من حيث التكلفة، وما إذا كانت الرفالات متاحة بسهولة للرجال. ويُعدّ مثل هذا الوصول مهماً لمنع حالات الحمل غير المرغوب ف يها و حالات الإجهاض غير المأمونة.

13 – وأضافت أنه يلزم المزيد من المعلومات بشأن ما يجري عمله لإقامة الدعاوى القضائية على الأشخاص غير الحائزين على ترخيص و يقومون بممارسة عمليات الإجها ض غير المأمونة. كما يلزم أيضاً ا لإعلان عن القوانين القائمة المتعلقة بالإجهاض لتوعية ا لسكان بأن عمليات الإجهاض يمكن تأمينها لدى أطباء مؤهلين.

14 - السيدة مهاما (غانا) قالت أن حكومة بلدها تبذل جهوداً لتحقيق التعليم الشامل على مستوى المدرسة الابتدائية بحلول عام 2015، وفقاً للأهداف الإنمائية للألفية. وأضافت أنه على الرغم من وجود حوالي مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، فإن حكومتها تتوقع بلوغ ذلك الهدف في التاريخ المحدد له. ومضت قائلة أن حكومتها تعمل بدعم من برنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، أيضا على تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم بحلول عام 2015 وذلك بالتركيز على مجالات تتسم ب أ شد حالات ال تفاوت. وأردفت قائ لة إنه بالرغم من أن وفد بلدها لا تتوفر لديه للتو الأرقام ال كلية للمسجلين، فإن تلك الأرقام سوف تُقدَم إلى اللجنة.

15 - السيدة أساري (غانا) قالت أن قانون العمل الجديد الذي سنته حكومة بلدها، قد زاد إجازة الأمومة من 12 إلى 14 أسبوعاً، بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي تًمنح للعاملات. وقد نشر القانون بحيث يصبح القطاع الخاص ملتزماً به. وبالإضافة إلى ذلك أنقص يوم العمل بالنسبة للمرأة العائدة من إجازة الأمومة، بمقدار ساعتين لمدة ت صل إلى عامين لتمكينها من الإرضاع رضاعة طبيعية.

16 - ومضت قائلة أن ال سياسة المتعلقة ب نوع الجنس و الصح ة ، وبرنامج الصحة الإنجابية وث ي ق تان منفصل تان ، وتبرز القضايا المتصلة بنوع الجنس على نطاق واسع في هاتين الوثيقتين. وفيما يتعلق بالو صول إلى الخدمات الصحية يُعدُ رقم 60 في المائة لكل الغانيين منخفضاً بالفعل، إلا أن الأعداد في ازدياد. وفي عام 2005، بلغت النسبة 66 في المائة. و أشارت إلى أن حكومة بلدها تنتهج بهمة استراتيجيات من أجل تحسين الوصول إلى خدمات الصحة البديلة، بما في ذلك التخطيط والخدمات الصحية المجتمعية، المعروفة باسم (CHIPS)، وبمقتضاها تتمركز الممرضات في المناطق الريفية حيث لا تتوفر المرافق. وهنّ يوفرنّ غالبا، خدمات صحة الأم والطفل. وقد اختُبرت مسألة التخطيط والخدمات الصحية المجتمعية أولاً في المنطقة الشرقية العليا، حيث ازدادت تغطية تنظيم الأسرة زيادة كبيرة. ويجري في الوقت الراهن تدريب أولئك الممرضات المجتمعيات، ليصبحنّ قابلات. على أنه لا تزال هناك مناطق تُعتبر فيها القابلات التقليديات الم قدم الوحيد المتاح لخدمات الولادة. وأضافت أن حكومة بلدها تعتزم إحلال القابلات محل القابلات التقليديات تدريجياً.

17 - وأردفت أن حكومة بلدها قد مدت نطاق تغطية الرعاية السابقة على الولادة بالمجان لتشمل جميع النساء فضلاً عن توفير خدمات ا لتوليد المجانية. وستُدرج هذه التغطية في برنامج التأمين الصحي الوطني، غير القائم على التمييز. وأشارت إلى أن ل لمرأة في الأس ر المعيشية التي ترأسها أنثى، الحق في تسجيل نفسها في ذلك البرنامج ، وهناك جدول سداد متدرج، يُعفى بمقتضاه الفقراء جداً من دفع أية مبالغ. أما الفقراء فيدفعون حوالي 6 دولارات في المتوسط سنويا .

18 - و مضت تقول أن هناك بعض المعتقدات الثقافية التي تؤثر في الوصول إلى الرعاية، إ ل ا أنه يجري التصدي ل هذه المشكلة عن طريق المعلومات و التثقيف وأنشطة الاتصال، بالتعاون مع مختلف المنظمات والمجتمع المدني.

19 - وإزاء عبء العمل ال شديد على الأخصائيين الصحيين، فإن معدلات التناقص عالية، ولاسيما في المناطق النائية. ولا تزال المواقف السلبية لأولئك الأخصائيين، تمثل تحدياً، تعمل الحكومة على مواجهته. ولدى دائرة الصحة في غانا مدونة أخلاق وإجراءات تأديبية لمعاقبة م قدمي الرعاية الصحية الذين يقومون بانتهاكها. وفي حين يتصرف البعض دون رادع، فإن معظمهم يوفرون خدمات ممتازة ويعملون على تحسين مهاراتهم. وتُبذَل جهود لتوفير تدريب مستمر وتحسين الإشراف والرصد. وبالإضافة إلى ذلك، تُدرس بصورة روتينية مساهمة الأخصائيين الصحيين في حالات وفيات الأمهات، وذلك من خلال نظام مراجعة وفيات الأمهات، الذي وضعته حكومة بلدها. وبموجب القانون يجب الإبلاغ عن وفيات الأمهات والتحقيق في ذلك. وتنخفض معدلات وفيات الأمهات، وإن اتسم ذلك ب ال بطء.

20 - واستطردت قائلة أنه في الوقت الذي تعمل فيه حكومتها بجدية شديدة لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تحسين صحة الأمهات، فإنها تسعى إلى مكافحة الإجهاض غير المأمون الذي يُ ع د مسؤولاً عن ما بين 22 إلى 30 في المائة من جميع حالات وفيات الأمهات. وتلك الأرقام مستمدة من دراستين. و أردفت قائلة؛ لقد كانت غانا من بين أولى البلدان الأفريقية التي عملت على تحسين الوصول إلى عمليات الإجهاض المأمون وذلك باستحداث قيام غير الأطباء ، وتحديداً القابلات، باستخدام أجهزة الشفط اليدوي ل إتمام حالات الإجهاض غير الكاملة. وفي عام 2003، استعرضت الحكومة سياساتها المتعلقة بالصحة الإنجابية وز ادت شمول الرعاية بع د حالات الإجهاض، بحيث تشمل حالات الإجهاض إلى المدى الذي يسمح به القانون، مثل حالات الاغتصاب أو زن ا المحارم، أو حالة الحمل الذي يهدد الصحة العقلية أو البدنية للأم ، أو صحة الطفل التي قد تتعرض لخطر شديد. وفي تلك الحالات، يمكن للضحايا أو أقربائهم طلب إنهاء الحمل.

21 - و استطردت قائلة أنه نظراً لأن كثير ا من الأشخاص لا يعلمون شيئاً عن القانون، فإن هناك درجة من السرية تكتنف خدمات الرعاية المتعلقة بالإجهاض. ولذا تقوم حكومتها بوضع معايير ومبادئ توجيهية تكفل إتاحة تلك الخدمة في المرافق الصحية. ولديها خطة إستراتيجية وضعتها بالاشتراك مع رابطة المحاميات الإفريقيات للدعو ة والإعلام والتثقيف والاتصال، و توفير خدمات الاستشارة بشأن قانون الإجهاض للجمهور، والأخصائيين الصحيين، ووكالات إنفاذ القانون.

22 - و قالت أنه فيما يتعلق بالرف ا لات فإنها متاحة على نطاق واسع في كل من القطاعين العام والخاص على السواء. ولدى حكومة بلدها خطة لوسائــــــل منع الحمل المأمونة للفترة 2004 – 2010، وهي تسعى للحصول على التمويل من أجلها. فهي في الوقت الراهن تسعى للحصول ع لى التمويل لتأمين المزيد من الر ف ا لات ، وهي تعمل بصورة متزايدة على سد الفجوة في الموارد الضرورية، التي تقدر على أساس سنوي. ولقد أُدخلت الرف ا لات الأنثوية عام 2000 بين وسائل منع الحمل المستخدمة. وبالرغم من نجاحها الأولي ، فإن النتائج غير متساوقة في الوقت الراهن. و أشارت إلى أن حكومة بلدها تبذل قصارى جهدها لت شجيع استخدام الرف ا لات ولا سيما الرف ا لات الأنثوية، وذلك عن طريق بيع وسائل منع الحمل في منافذ غير تقليدية من قبيل محطات تعبئة وقود السيارات، والحانات والفنادق، وتم توسيع نطاق موفري الرف ا لات. وعلاوة على ذلك، يتم توزيع وسائل منع الحمل بما فيها الرف ا لات عن طريق المجتمع المحلي.

23 - و قالت أنه فيما يتعلق بالعمر المتوقع، أظهر المسح الديمغرافي والصحي لغانا عام 2003، أن معدل الوفيات الرّضع قد ازداد إلى حد ما. ولو أن تلك الزيادة لم تكن ذات بالِ من الناحية الإحصائية، فإنها كانت مفزعة جداً لحكومة بلدها. وخصص تمويل من أجل التصدي لهذه المشكلة في ا لمناطق الشمالية الثلاث، حيث كانت النتائج طيبة في ا لمنطقة الشرقية العليا بصفة خاصة، التي انخفض فيها معدل وفيات الرّضع. وبلغت حالات وفيات حديثي الولادة قرابة ثلثي معدل وفيات الرّضع، الأمر الذي يعالجه برنامج الأمومة ا لمأمونة الغاني .

24 - وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، يبلغ معدل انتشار وسائل منع الحمل في غانا 19 في المائة. وينطبق هذا الرقم على النساء المتزوجات، لأن تلك هي الطريقة التي تم بها قياس المعدل في شتى أنحاء العالم. وقد شمل المسح الديمغرافي والصحي بيانات بشأن النساء غير المتزوجات، إلا أن الحصر شمل النساء المتزوجات فقط بصورة تقليدية . ونظراً لأن أولئك النساء المتزوجات كنّ يستخد منّ وسائل منع الحمل مع الرجال، فقد شمل الحصر الرجال ضمناً. والواقع أن الرجال يُعدّون محرومين فيما يتعلق بخدمات الصحة الإنجابية، لأن معظم تلك الخدمات تصل إليها النساء. ولذلك تبذل حكومة بلدها ال جهود من أجل إعداد برنامج " ال رجل كشر ي ك"، حيث يقوم الرجال بمساعدة زوجاتهم وشريكاتهم في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية. وعندما يحين الوقت ست ست حدث خدمات للرجال أنفسهم. وفي الوقت الراهن، ت نظم حملات لتقديم خدمات الاستشار ة ، والرف ا لات، وعمليات قطع الحبل المنوي. وستبدأ حملة للرجال في مجال ت نظيم الأسرة. وقد وضعت حكومة بلد ها أيضاً خطة متعددة القطاعات، لتنظيم الأسرة، بُنيت على أساس الجهود التي تقوم بها الحكومة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

25 - وأخيراً، قالت أنه فيما يتعلق بصحة المراهقات، ت وجد لدى غانا سياسة للصحة الإنجابية للمراهقات، وبرنامج صحي وتنموي للمراهقات، تديره دائرة الصحة في غانا، التي مضت إلى ما هو أبعد من الصحة الإنجابية، آخذة في الاعتبار قضايا من قبيل التغذية والرياضة. وتعمل حكومة بلدها بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات ت راعي احتياجات ا لمراهقات والشباب. وترتبط تلك الخدمات ببرنامج الصحة المدرسية، الذي يشمل التثقيف الجنسي، للفتيان والفتيات . وهناك أيضاً برنامج تدريبي لثقافة الحياة الأسرية، في الجامعات. وتُبذلُ جهود خاصة في المناطق الوسطى لتحسين الصحة الإنجابية للمراهقات، بما في ذلك عن طريق الدعو ة وا لبرامج الإذاعية، للشباب المنتظمين بالمدارس وغير المنتظمين بها.

26 - السيدة بوبي - هايفورد (غانا) قالت إنه فيما يتعلق بقانون العمل، وحماية حقوق المرأة الذي سنته حكومة بلدها ، يُعاقب على التحرش الجنسي بإنهاء خدمة الموظف. وفي الوقت الراهن يشجع قانون العمل المرأة على الوقوف دفاعاً عن حقوقها. وقد اضطلعت حكومة بلدها بتدابير مستفيضة للتثقيف والدعو ة ت تعلق بالقانون. وجدير بالملاحظة أن رصد وتقييم الامتثال للقانون داخل القطاع الخاص يتسم بالضعف نوعاً ما . أما في القطاع العام، فإن القانون يُطبق حرفياً.

27 - السيدة أساري (غانا) قالت أن دائرة الصحة في غانا لديها سياسة لصحة المراهقات والصحة الإنجابية، كما أن لديها أيضا برنامجاً لصحة ال مراهقات ونمائهن، وهو يمضي إلى ما هو أبعد من الصحة الإنجابية، ويشمل جميع ال مسائل المتعلقة بالمراهقات، من التغذية إلى الرياضة. بالإضافة إلى ذلك تحاول الحكومة توفير خدمات تراعي احتياجات ا لمراهقات في المؤسسات الحكومية وتتعاون بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل في هذا المضمار. وترتبط هذه البرامج ارتباطاً وثيقاً ببرنامج الصحة المدرسية الذي يوفر تثقيفاً جنسياً كجزء من المناهج المدرسية، فضلاً عن برامج تدريبية تتعلق بحياة الأسرة و تقدم على المستوى الجامعي. وتأخذ غانا هذا الموضوع بجدية شديدة وتُقدم هذه الخدمات ذاتها بشتى أنحاء البلد، حتى في أشد المناطق حرماناً.

28 - السيدة تاكي (غانا)، أقرت بأن نظام الضمان الاجتماعي لا يوفر تغطية كافية للعاملات في القطاع غير الرسمي، وقالت أنه يجري التصدي لهذه الحالة. ومضت قائلة أنه فما مضى كانت تستهدف النساء اللاتي يتم توظيفهنّ في القطاع الرسمي، بأ ن تؤ خذ منهن اقتطاعات من المنبع. أما الآن فإن الضمان الاجتماعي وصندوق التأمين الوطني يسعيان إلى الاتصال بالرابطات وفئات الأفراد الأخرى لتغطيتهم بموجب برنامج التأمين الوطني.

29 - السيدة فيب-س انز يري (غانا) قالت أنه عندما ترد إلى الشرطة تقارير عن أطباء غير مرخص لهم يمارسون عمليات إجهاض غير قانونية، تقوم الشرطة باعتقال أولئك الأشخاص وتقديمهم إلى المحاكمة. وقد تمّ تقديم 55 شخصاً من هؤلاء إلى المحكمة في الفترة من عام 1999 وحتى الربع الأول من عام 2006.

30 - السيدة مهاما (غانا) أضافت قائلة أن وزارة شؤون المرأة والطفل تقدم التدريب فيما يتعلق بالقضايا الصحية للجماعات النسوية بغية المساعدة على تقليل معدل وفيات الأمهات والرضع. وما برحت الوزارة تتعاون أيضاً مع برنامج بقاء ونماء الطفولة المبكرة الذي تدعمه اليونيسيف، ووزارة الصحة، بالتضافر مع المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر.

31 - و أضافت أن برنامج التأمين الصحي الوطني يستهدف الفتيات الضعيفات اللاتي لا سبيل لهنّ للوصول إلى التأمين، وذلك بتوفير التمويل الذي يكفل شمولهنّ. وتعمل الوزارة أيضاً مع مختلف الوكالات الحكومية المحلية المسؤولة عن تسجيل الأشخاص في برنامج التأمين الوطني، وذلك بالضغط عليها لكي تدرج من لا يستطيعون تكبد تكاليف التأمين وخاصة النساء. ونتيجة لهذا فإنه في عام 2005، شملت التغطية ما يربو على ألفي فتاة صغيرة في منطقة أكر ا الكبرى وحدها.

المادة 14

32 - السيدة دا ي ريا م لاحظت أنه وفقاً للتقرير، يعتمد 70 في المائة من السكان على الزراعة و تشكل النساء حوالي 60 في المائة من المزارعين. وكثير من أولئك النساء فقيرات ولاسيما إذا كنّ هن رئيسات الأسر المعيشية. وقد أوجز التقرير كثيراً من المشاكل التي تواجهها المرأة الريفية (الصفحتان 63 و 64) فضلاً عن البرامج التي وُضعت لمساعدتهنّ، ومن ناحية أخرى، فإن التقرير لم يعط تفاصيل عن المستفيدين من تلك البرامج ونتائجها. وينبغي أن يعطي التقرير المقبل مزيداً من التفاصيل بشأن الطريقة التي تُنفذ بها السياسات والبرامج وبشأن نتائجهما.

33 - و قالت أن التقريــــر يشير إلى صندوق إنمائـــــي للمرأة (الفقرة 175) ويقول أن ه ينبغي تشجيع المرأة على استخدام الصندوق. وسيكون من المفيد معرفة أي الفئات النسوية استفادت من الصندوق وكيف كُفلت استفادة أشد النساء ضعفاً منه، بمن فيهنّ ال نساء من مختلف الفئات العرقية و ال نساء ال معوقات.

34 - ومض ت قائل ة ً إنه وفقاً للتقرير، ينظم القانون العرفي في غانا نظام حيازة الأرض، وعلى الرغم من أنه قد يوجد تمييز في توزيع الأرض إلا أنه تُبذل جهود لتحسين سبل وصول المرأة عن طريق شبكات تعاونية ( ال فقرة 176). ومرة أخرى ، سيكون من المفيد معرفة الطريقة التي استفادت بها المرأة من تلك الشبكات، فضلا عن الآليات الموجودة لكفالة إتاحة وصول أشد فئات المرأة ضعفا إلى الأر ا ضي.

35 - و أردفت أنه وفقاً للملاحظات الختا مية لعام 2003 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لا يزال التمييز العرقي قائماً في غانا ويتم التمييز بين الأشخاص بحسب نشأتهم القبلي ة . و استفسرت في هذا الصدد، عما إذا كانت وزارة شؤون المرأة والطفل قد بحثت تداخل الشؤون الجنسانية والعرقية، ولاسيما في المناطق الريفية، والطريقة التي تتأثر بها المرأة جراء التمييز القائم على العرق، و أيضا، إن كان هناك أي تمييز، ف في أي المناطق يت عرضن ل لتمييز ضدهنّ. وطبقاً للجنة المعنية ب القضاء على التمييز العنصري، توجد أيضاً صراعات بين الأعراق، و يقوم بالتوسط فيها الرؤساء القبليو ن . وأضافت أنها تود أن تعرف إن كانت ال وزارة ترصد تلك الوساطة بما يكفل مراعاتها للفوارق بين الجنسين، وإن كان قد تمّ تقديم ما يلزم لبناء قدرة الزعماء القبليين في هذا الصدد.

36 - و أضافت أنه قد عُقدت مجالس في المناطق ومجالس في المقاطعات (الدربا ر ) حيث شرح ت فيها للنساء السياسات والبرامج الرئيسية، وقد تسنّى لأولئك النساء التعبير عن شواغلهنّ. ومن المفيد معرفة الجهود التي بُذلت في تلك المجالس (الدربار) للاتصال بأشد النساء ضعفاً، ولاسيما أولئك اللاتي ينتمين إلى مختلف الفئات العرقية.

37 - و أشارت إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج الحضانة ومدته سنتين، فإن أي معلومات إضافية ستحظى بالترحيب بشأن ما إذا كان يعمل في المناطق الريفية.

38 - و مضت قائلة أن من الجدير بالإشادة أن إستراتيجية الحد من الفقر في غانا، قد جرى استعراضها وأن موضوعي الضعف والاستبعاد كانا موضوعين رئيسيين، ومما تجدر الإشادة به أيضاً أن برامج الحماية الاجتماعية التي تشمل منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين قد أدرجت في الإستراتيجية. وبالرغم من ذلك فإن تنفيذ الإستراتيجية ينبغي أن يُرصدَ، حيث تبين في بلدان أخرى، أنه بالرغم من الأطر الممتازة، اختفى منظور مراعاة الفوارق بين الجنسين في غمار التنفيذ.

39 - السيدة كياتيوا دينيس (غانا) قالت أن اللجنة قد استفسرت عن الإستراتيجية المنفذّة بغية التصدي لكثير من القيود الواردة في إطار المادة 14. وأضافت أن القطاع الزراعي ليس سوى أحد المساهمي ن في التنمية الريفية؛ ومع ذلك فإن وزارة الأغذية والزراعة تحاول تلبية احتياجات المرأة الريفية، ولاسيما الفلاّحات، ولدى الوزارة عدد من الموظفين الذين يعملون في شتى خدمات الإرشاد الزراعي. وقد تبين للوزارة أن احتياجات الفلاّحات لا تقتصر فقط على الزراعة، ولذا فقد أعدّت برامج في مجالات من قبيل التغذية وإدارة موارد المنزل والمزرعة، والتدريب على استخدام الوقت، والمسائل الصحية. و يشارك مدير هذا المجال من الأنشطة في اللجنة التوجيهية لمعظم مشاريع التنمية الزراعية، ويحاول أن يكفل زيادة مشاركة المرأة في جميع تلك المشاريع، ولاسيما في المجالات التي كانت المشاركة تقتصر فيها من قبل على الرجال، من أمثلة ذلك الري، وإنتاج المحاصيل النقدية، ومشاريع الميكنة الزراعية.

40 - و أضافت أن ت بذل جه ود أيضاً ت كفل جعل كل التوجيهات الزراعية تراعي الفوارق بين الجنسين ، وأن تلبي جميع البرامج احتياجات المرأة الريفية.

41 - و أشارت إلى أن هناك إستراتيجية أخرى لإتاحة وصول المرأة إلى الأرض من خلال تطوير منظمات الفلاّحين، التي يمكنها الوصول إلى الأرض، عن طريق القادة التقليديين وجمعيات المقاطعات، مع مشاركة أعضاء من النساء بنسبة 30 في المائة على الأقل، ووجود امرأة واحدة على الأقل في المجلس. و يزداد عدد النساء في المناطق الريفية اللاتي يتولينّ وظائف رسمية في المنظمات التي لها تأثير عل إنتاجيتهنّ.

42 - و مضت قائلة أنه فيما يتعلق بمسألة التداخل بين العرق ونوع الجنس، فإن مستوطني المناطق الزراعية لا يُتاح له م عادة إلا وصول محدود للأرض، ولاسيما النساء من بينهم ، ولكن نظراً لأن الحكومة تحاول تحسين إنتاجي ة النساء ، فإنهن يملكن الآن المال الكافي لسداد الإيجار المطلوب من المستوطنين سداده ، ومن ثمً فإن عدداً متزايداً من النساء المستوطنات يمكنهنَ فلاحة أرضهن، عوضاً عن العمل كأجيرات.

43 - السيدة مهاما (غانا) قالت أن غانا تُنفذ مشروعاً لإدارة الأراضي بدعم من البنك الدولي، مع التركيز على استعراض قوانين الأراضي وإعداد سياسة جديدة للأراضي. وتُمثل وزارة شؤون المرأة والطفل جزءاً من هذا البرنامج، وقد شاركت في جميع الاجتماعات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي، لتضمن النظر في المواضيع المتعلقة بمراعاة نوع الجنس في إطار استعراض السياسة الجديدة.

44 - وأضافت قائلة أن وزارتها قامت بإنشاء صندوق إنمائي ل لمرأة. ومن ناحية ثانية فإن ل معظم الوزارات الأخرى برامج ل لقروض الصغيرة. وتدعم وزارة التجارة والصناعة المشاريع الصغيرة، بما في ذلك تلك التي تديرها النساء، كما أن لدى وزارة الأغذية والزراعة برنامجاً لدعم المزارعين، بما في ذلك المرأة، ولدى وزارة القو ى الع املة، والتنمية والتوظيف، برنامج لتهيئة الوظائف للشباب، وتقوم بتنسيقه امرأة هي نائبة الوزير، وتبلغ ميزانيته تريليو ن سيدي .

45 - وأشارت أن التقرير ذكر أنه في حالة ال صندوق الإنمائي ل لمرأة، يجري تشج ي ع النساء على الدخول من خلال النظام المصرفي، لأن الأموال تُوزع عن طريق المصارف. ولا تقوم الوزارة بإدارة الصناديق، ولو أنها تطلب تحديداً أن يذهب جزء من الأموال إلى النساء على مستوى القروض الصغيرة. وتوفر الوزارة أيضاً التدريب المناسب كما تضع قوائم بالنساء المؤهلات، لكن المصارف هي التي تكون مسؤولة في نهاية المطاف عن تحديد المستفيدات من الأموال، لأنها هي التي تتحمل مائة في المائة من المخاطر. على أن الحكومة وافقت مؤخراً ، على تحمل 50 في المائة من المخاطر ، والنظام الآن أكثر مرونة. وتقوم معظم المنظمات النسائية المحلية بالاتصال بالوزارة، وتقدم الوزارة توصيات بشأنها إلى المصارف؛ بيد أن هناك على الدوام المزيد من الطلبات عن الأموال المتاحة. وقد تسنى للنساء اللاتي حصلنّ على قروض وقمنّ بسدادها وفقاً للجدول الزمني، الاستفادة من قروض أعلى بكثير من تلك التي حصلنّ عليها.

46 - و أردفت أنه فيما يتعلق بنظام حيازة الأراضي، فإن النساء عندما يتحدنّ في جمعيات تعاونية، يكنّ أفضل قدرة على التفاوض وعلى استخدام الأراضي؛ على أن النظام يعتمد على الوئام داخل الجماعة. وقد تفاوضت وزارة شؤون المرأة والطفل مع الزعماء القبليين، باعتبارهم الأوصياء على الأرض، من أجل الحصول على أراضي للنساء للقيام بأنشطة زراعية فيها. وفي غانا يمكن للمرأة والرجل على السواء تسجيل ملكية الأرض.

47 - و ذكرت أن آخر مرة حدث فيها نزاع بين القبائل في البلد كانت في عام 1992، وفي تلك الفترة وضُعت أحكام لتكفل الاستجابة المناسبة لحالات المشردات. ولم يكن النزاع الذي حدث عام 2002 نزاعاً بين القبائل وإنما كان نزاعاً بين أبناء ال قبيلة ال واحدة. ونظراً لأن الحكومة لا تتدخل مباشرة في المسائل القبلية، فقد كُلف بعض الزعماء البارزين في المنطقة بالعمل على فض تلك المشكلة. ولقد كُللت تلك المفاوضات بالنجاح.

48 - و أشارت إلى أنه قبل ذلك بعامين كانت الحكومة قد قررت تحديد ال سنتين السابقة على مرحلة الدراسة جزءاً من برنامج التعليم ا لعادي، وأن تلحق مرافق الرعاية النهارية بالمدارس الابتدائية. و يجري تنفيذ ذلك بدعم من الصناديق المشتركة لجمعيات المقاطعات، ومن المانحين ومن مخصصات المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقد كانت آثار ذلك كبيرة بالنسبة للمرأة. والأهم من ذلك، أنه نظراً لأن الفتيات كثيراً ما يتسربنّ من المدارس، للقيام برعاية الأشقاء والشقيقات الأصغر سناً، فإن الرعاية النهارية ستزيد من فرص بقاء الفتيات في المدارس. ويسير برنامج الرعاية النهارية سيراً حسناً.

المادتان 15 و 16

49 - السيدة غبر طلبت معلومات إضافية تتعلق بالسن عند الزواج. وتساءلت عما كان إذا يجري تنظيم برامج للتوعية بشأن هذا الموضوع. وطلبت مزيداً من المعلومات عن الحقوق المالية للمرأة عند الزواج، وأشارت إلى أن ردود البلد ذكرت أن هناك مشروع قانون بشأن حقوق الملكية ا لزوجية، وقد أعدّ المشروع عام 2002. وأضاف ت أن المزيد من المعلومات بشأن هذا القانون واعتماده، أمر س ي حظى بالتقدير. ومضت قائلة أن الاقتران بزوجتين محظور بواسطة القانون إلا أنه لا يزال يُمارس كما يبدو. وقد حظرت تونس وجنوب أفريقيا وتركيا بشدة ت عدد الزوجات والاقتران بزوجتين. وسيكون من المفيد معرفة الطريقة التي عالجت بها تلك البلدان هذا الموضوع، نظراً لأن ممارسته تتعارض مع المادة 16 من الاتفاقية.

50 - السيدة منال و قالت أنه تجلّى من تقرير البلد ضعف استفادة المرأة من العدالة، وأن سبل الانتصاف ت تم بصورة غير متساوق ة. وأ ضافت أ ن من الضروري أن تعلن الحكومة عن سياسة وطنية تتعلق ب وصول المرأة إلى العدالة في غانا ، ويجب أن تقترن هذه السياسة ببرنامج عمل ل توفير آليات قان ونية ومؤسسية ت ُخصص لها أموال في الميزانية لإتاحة الوصول إلى العدالة بصورة فعّالة.

51 - و استطردت قائلة أنه فيما يتعلق بحقوق المرأة في الأسرة، فإنه عندما لا يتسنّى للزوجين إنجاب أطفال، تُلام المرأة على ذلك. ويعطي هذا للرجل المبرر للانفصال والطلاق، مع احتمال فقدان المرأة لحق الوصاية على الأطفال والدخل، بل وحتى مسكنها . و يتعين حث الحكومة والمرأة في غانا على اتخاذ خطوات لتغيير هذه القوانين التمييزية.

52 - السيدة أبيا ه (غانا) أوضحت أنه من الصعب التفرقة بين الاقتران بزوجتين وبين تعدد الزوجات. فالاقتران بزوجتين يحدث عندما يكون أحد الزوجين مقترناً بالفعل بموجب القانون المدني. والفرق بين الاقتران بزوجتين واتخاذ المحظيات غير واضح أيضا. وأضافت أن اتخاذ المحظية يشمل شخصين ينجبان أطفالاً وإن لم يكونا متزوجين. وأحياناً يُشار إلى هذا في المصطلح العام باعتباره زواجاً، وإن لم ي كن في الواقع كذلك. وينص الدستور على أن يسنّ البرلمان تشر يعاً بشأن حقوق ال ممتلكات الزوجية. بيد أن هذا يتضمن إشارة إلى حقوق الملكية في إطار الزواج القائم، وليس في حالة انفصام عُرى الزوجية أو الحالات التي يتوفى فيها أحد الشريكين في الزواج دون أن يترك وصية. وفي ضوء تلك الأنواع الثلاثة من الزواج، لا تبدو القضية واضحة المعالم. والعمل جارِ بشأن هذا التشريع . والسن عند الزواج بغض النظر عن نوع الزواج هو 18 عاماً. وهذا منصوص عليه في قانون الأطفال، الذي اعتُمدَ عام 1998. ورداً على اقتراح ب تغيير جميع القوانين التمييزية، قالت أنه سيكون من الصعب العثور على تش ر يعِ تمييزيِ بين صفحات الكتب. وهناك استثناء وحيد لذلك وهو قانون الاغتصاب في إطار الح ي اة الزوجية، بيد أن التشريع عموما ليس تمييزياً.

53 - السيدة مهاما (غانا) أشارت إلى أن قوة المرأة وقدرتها في غانا واضحتين لكل شخص قام بزيارة للبلد ومن ناحية ثانية، فإنه من أجل الشفافية، يتم التصدي حتى لأدنى الشواغل الواردة في التقارير. ويُ نظر إلى تعليم ا لفتاة والمرأة في غانا باعتباره أساسياً من أجل التصدي للمشاكل التي لا تزال قائمة . و استطردت قائلة أن غانا قد قطعت شوطاً طويلاً. ففي الثمانينيات عندما توجه أخصائي و التنمية إلى القرى لمناقشة البرامج، لم تكن هناك نساء في الاجتماعات. وفي الوقت الراهن ت شكّل النساء أغلبية المشتركين في تلك الاجتماعات.

رفعت الجلسة الساعة 55/16.