الدورة السادسة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 748 ( القاعة باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 15 آب/أغسطس 2006، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث معا لجورجيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث معا لجورجيا (تابع) (CEDAW/C/GEO/2-3 و CEDAW/C/GEO/Q/3وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد جورجيا إلى مائدة اللجنة .

المادتان 10 و 11

2 - السيد فلينت ي رمان : قال، في معرض إعرابه عن تقديره للتقدم المحرز في القضاء على القوالب النمطية في التعليم من خلال استعمال تلاميذ المرحلة الابتدائية في أيلول/سبتمبر 2006 كتب ا مدرسية تراعي شؤون المرأة عند ، إنه تم توجيه طلب إلى حكومة جورجيا لكي تقدم تفاصيل عما إذا كان قد تم استعراض وتنقيح الكتب المدرسية المستعملة فيما بعد المرحلة الابتدائية. وأشار الوفد الجورجي إلى أن تنقيح الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية هو في حد ذاته خطوة ذات مغزى بالنسبة لجورجيا. غير أنه من المفيد أن يكون لدينا إطار زمني عن التدابير الأخرى التي يتعين اتخاذها لإجراء إصلاح شامل للنظام التعليمي.

3 - وأضاف أن الجدول 6 من التقرير (CEDAW/C/GEO/2-3، الفقرة 96)، يعطي تفاصيل موزعة بحسب الجنس عن التخصصات المتبعة في مؤسسات التعليم العالي، ويتضح من الجدول أن الفتيات والنساء يملن إلى اختيار المجالات الكلاسيكية للدراسة، و يعكس ذلك الآراء الراسخة في المجتمع فيما يتعلق بدور المرأة والرجل. ونحن بحاجة إلى معلومات عن السياسات المتبعة من جانب حكومة جورجيا لتشجيع الفتيات والنساء على الدخول في الميادين التي يهيمن عليها حتى هذا التاريخ الشباب والرجال، بما في ذلك النقل، والاتصالات، والزراعة، والصناعة، والبناء.

4 - ووجه النظر إلى موجز إحصائي لعام 2005 عنوانه "المرأة والرجل في جورجيا" http://www.parliament.ge/files/670_11253_998318_W&)M-Eng.pdf) نشرته حكومة جورجيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيره، ويبين الموجز أن المرأة تهيمن على جميع مستويات التعليم. وبما أن المرأة تهيمن على مهنة التعليم، ما هو إذن سبب صعوبة القضاء على القوالب النمطية في الكتب المدرسية في المرحلتين الثانوية والجامعية.

5 - وأخيرا، يود أن يعرف وضع مبادرات الأمومة الآمنة في جورجيا. فمن غير الواضح إذا كانت حكومة جورجيا قد تولت مسؤولية المبادرة. وينبغي الاهتمام بصورة متواصلة بهذه المسألة، ذلك أن تعزيز الأمومة الآمنة أمر هام لتنفيذ المادة 10 من الاتفاقية.

6 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن التقرير وردود وفد جورجيا فضلا عن المعلومات التي قدمتها المنظمات غير الحكومية تعطي صورة اقتصادية صعبة. وأشار وفد جورجيا إلى أن حكومته لا تعرف الاتجاهات الراهنة الدقيقة لسوق العمل. وإن متابعة اتجاهات سوق العمل مسؤولية مهمة ينبغي أن تتحملها الدولة، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. وإذا لم تكن هناك معلومات عن هذه الاتجاهات، فهي لا تستطيع أن تفهم كيف يمكن لحكومة جورجيا أن تضمن المساواة بين الجنسين في سوق العمل.

7 - وأضافت أن أبحاث سوق العمل التي تم الاضطلاع بها في بداية عام 2007، والمشار إليها في الفقرة 18 من الردود على الأسئلة، ينبغي أن تتضمن بيانات موزعة بحسب الجنسين. واللجنة بحاجة إلى معرفة نسبة النساء العاملات في كل قطاع من قطاعات سوق العمل، والخطوات التي يتم اتخاذها لتنفيذ المادة 11. وينبغي إجراء مقارنة بين المناطق الحضرية والريفية، ومختلف الأقليات الإثنية.

8 - وفيما يتعلق بقانون العمل الجديد، تدل تجربة أمريكا اللاتينية على أن القوانين الليبرالية التي تنظم سوق العمل في إطار سياسات صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للفقراء، والفقراء من النساء بصفة خاصة اللاتي يمثلن معظم القطاع غير الرسمي. وفي بلد مثل جورجيا، حيث هناك نسبة كبيرة من المستضعفين والمحرومين من السكان، مدى معاناتهم من هذا الوضع غير معروف. وبالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن قانون العمل ينص على حظر التمييز على أساس الجنس، من غير المعروف إذا كان ينص أيضا على المساواة بين الجنسين.

9 - السيدة باتين : قالت إنها تود أن تعرف إذا كان قد تم التصدي لمشكلة التمييز الم هني في جورجيا، وإذا كانت أي جهود قد تم بذلها لتعزيز مشاركة المرأة بصورة متساوية مع الرجل في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وفي المناصب الإدارية العليا. ونحن بحاجة إلى معلومات عن أي خطوات قد تم اتخاذها لتوسيع نطاق اختيار المهن بين النساء.

10 - وفيما يتعلق بالفرق في الأجور، المرتبط بمسألة الفقر بين النساء، هناك فرق في الأجور في كل من القطاعين العام والخاص. ووفقا لبيانات منظمة العمل الدولية، فإن متوسط المرتب الشهري للمرأة 81.8 في المائة من الأجر الأدنى للمعيشة. وأشارت إلى القوانين المتبعة التي حددت الأجر الأدنى للمعيشة فضلا عن معدلات أجور موظفي القطاع العام. و ليس واضحا إذا كان يعاد النظر في هذه القوانين ويتم تعديلها في إطار مفهوم المساواة بين الجنسين في جورجيا، بما أنها تميز ضد المرأة. وتود أيضا أن تعرف إذا كانت هناك أية جهود يتم بذلها لتجسير الهوة، وإذا كانت هناك آليات لمعالجة المسائل المتصلة بالتمييز في مجال الأجور. وتريد أيضا أن تعرف إذا كان يعاد النظر في هياكل الأجور في المهن التي تهيمن عليها المرأة مثل التعليم والتمريض، وإذا كان يعتزم زيادة هذه الأجور.

11 - وأضافت أنها تريد توضيحات بشأن قانون العمل الجديد وإذا كان يشمل مبدأ الأجر المتساوي مقابل ال عمل ذي ال قيمة ال متساوية، نظرا لأن جورجيا صدقت على اتفاقية مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل (الاتفاقية رقم 100). وتود الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما إذا كان يتم استخدام أساليب تقييم للوظائف ذات معايير محايدة جنسانيا.

12 - وأضافت أنها تريد معلومات عما إذا كانت هناك أحكام في قانون العمل الجديد عن التحرش الجنسي، بما في ذلك تحرش الزملاء في العمل. وأخيرا، لم يتم تقديم تفاصيل عن المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي. ونظرا لمعدلات البطالة، لا سيما بين النساء الشابات، على الأرجح أن هناك عدد ا كبير ا من النساء يعملن في هذا القطاع. وتود الحصول على معلومات عن أي تدابير اتخذتها حكومة جورجيا لتعزيز ودعم عمل النساء لحسابهن، وتطوير المشاريع الصغيرة، وتعزيز إمكانية الحصول على الائتمانات، وتوفير التدريب وإعادة التدريب في مجال الاستراتيجية الجديدة، وإنشاء برامج اتصال لإطلاع النساء ذوات الدخل المنخفض على الفرص المتاحة في سوق العمل وفي المجال التكنولوجي.

13 - السيدة ما خ اراشفيلي (جورجيا): قالت إنه فيما يتعلق بمسألة إصلاح التعليم، يراعي المعلمون أنفسهم شؤون المرأة. وهم ملزمون بمتابعة التدريب من أجل التعرف على القوالب النمطية في الكتب المدرسية. وبصفة عامة، تمكنت المنظمات غير الحكومية من اكتشاف القوالب النمطية في الكتب المدرسية. وأدت جهودها إلى وضع خطط لإعادة النظر في الكتب المدرسية في المرحلة الابتدائية ووضع كتب جديدة تراعي الناحية الجنسانية. وبعبارة أوضح، لم يهتم القطاع التعليمي بالمشكلة. غير أن وفدها يعرب عن سروره لأن وزارة التعليم اهتمت بالمسألة وهي مستعدة لبذل الجهود من أجل وضع المبادئ التوجيهية ليتبعها مؤلفو الكتب المدرسية الجديدة لكي تكون خالية من القوالب النمطية التي تستهدف المرأة. وعلى الأرجح أن تتم الخطوة القادمة في عام 2007. وبما أن إعداد الكتب المدرسية عملية طويلة، فسيتم تنقيح الكتب المدرسية للمرحلتين الثانوية والجامعية على مدى سنوات .

14 - وفيما يتعلق بالجدول 6 من التقرير، تميل المرأة إلى العمل في المهن المتعلقة بالرعاية الصحية وفي المهن التعليمية والفنية، لأن هذه المهن تتيح المرونة في ساعات العمل. فالمرأة تفضل أن تقضي وقتا أطول في المنزل. وفي جورجيا، معظم هذه الوظائف تنتهي حوالي الساعة 00/ 14، بينما تنطوي معظم الوظائف في القطاع العام وفي كثير من الشركات الخاصة على ساعات عمل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة بعد الظهر وأحيانا بعدها. وفي السنوات الأخيرة، التحق عدد كبير نسبيا من الفتيات بالجيش وبقوات الشرطة في إطار حملات التوظيف التي نظمتها الحكومة. وبما أن المهن القومية تتمتع بسمعة طيبة، تعمل كثير من النساء محاميات، لا سيما محاميات في المجال التجاري، وقاضيات، ونائبات عام ات . ومع ذلك، فإن المهن التقنية مثل البناء لا تتمتع بمثل هذه السمعة، حتى بين الرجال، ولا تجذب كثيرا من النساء، وربما يكون السبب في ذلك العمل الشاق المطلوب في هذه المهن. وتفضل النساء الدخول إلى مدارس الهندسة المعمارية.

15 - وفي إطار الإصلاح التعليمي الجاري، يتم الاهتمام بالتدريب المهني، وبعد أن حصلت جورجيا على استقلالها، أغلقت المدارس التجارية التي كانت قائمة أثناء الفترة السوفييتية أبوابها، ولكن الحكومة تخصص الآن أموالا لإعادة فتحها. وبالإضافة إلى ذلك، بما أن هناك نقص ا في اليد العاملة الماهرة في جورجيا، هناك حملات توعية لتشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس التقنية.

16 - غير أنه بصفة عامة تتاح في كثير من الأحيان للفتيات فرص أفضل من الفرص المتاحة للشباب في مجال التعليم، لأنهن أكثر اجتهادا. ونتائج كثير من الفتيات عالية في المسابقات التي تنظمها الدولة للالتحاق بالتعليم العالي. وتم الثناء على هذه المسابقات لا سيما من وجهة نظر الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، ذلك أن ال جدار ة هي المعيار الوحيد المستخدم للالتحاق بالجامعات. وتقدم حكومتها المنح لحوالي 000 40 طالب حققوا أعلى الدرجات في مسابقات الدخول.

17 - وفيما يتعلق بمبادرة حكومتها في مجال الأمومة الآمنة، بما أن خبير الوفد في مجال الرعاية الصحية لم يتمكن من حضور هذه الجلسة، فإنها مضطرة لتقديم المعلومات المحددة التي طلبتها اللجنة عن طريق البريد الإلكتروني بعد عودتها إلى جورجيا.

18 - وأضافت أن هناك مناقشة مكثفة حول المبادئ التي ينبغي أن تنظم قانون العمل الجديد والقرارات السياسية التي تم اتخاذها لتحقيق أقصى حد من الليبرالية. غير أنه بسبب العمل الشاق الذي يقوم به المجلس المعني بالمرأة، وبعض أعضاء البرلمان، ظلت إجازة الأمومة في القانون. وجاءت ا لشروط الدنيا الواردة في القرار الجديد نتيجة الجهود التي بذلها البرلمانيون ال مهتمون ب شؤون المرأة، ذلك أن الاتجاه العام كان نحو تحقيق الليبرالية الكاملة في سوق العمل، وإتاحة اتخاذ جميع القرارات على أساس المفاوضة بين أرباب العمل والموظفين المحتملين.

19 - وأثيرت خبرة أمريكا اللاتينية أثناء المناقشات، واحتمال أن ت أثير الليبرالية المستهدفة على المساواة بين الجنسين. ومع ذلك، قررت الحكومة إعطاء الأولوية لتطوير اقتصاد البلد. وتأمل أن جورجيا في نهاية المطاف سوف تعيد تطبيق بعض الضمانات في سوق العمل، فضلا عن معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة بالأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية.

20 - وفيما يتعلق بالفرق في الأجور فإن القطاع الخاص لا يخضع الآن لأي قيود، وتم إلغاء خدمة مراقبة العمالة في قانون العمل الجديد. وعليه، لم ت عد للحكومة أية آلية للتدخل في علاقات العمل داخل القطاع الخاص، باستثناء ما يتعلق بالشروط الدنيا الواردة في القانون. وفي القطاع العام، تتعاون الحكومة على نحو وثيق مع البرلمان فحددت نظام قبول موحد يضمن لجميع الموظفين من نفس الرتبة في مختلف الوزارات الحصول على نفس المرتب.

21 - و أ ضافت أنه يتم النظر في مصير الوكالة المسؤولة عن الخدمة الوطنية. ويمكن ضمها إلى مكتب خاص يعالج نزاهة الموظفين في الخدمة المدنية والمسائل المتصلة بالفساد، أو يمكن أن تظل مستقلة ومرتبطة بالحكومة نفسها. وسوف تستمر المناقشات في الخريف حول التوصيف الموحد للوظائف وشروطها، كما ستبذل الجهود لل تأكد من أن شروط العمل تراعي شؤون المرأة.

22 - وقالت إن التحرش الجنسي في مكان العمل قائم ويتعين اتخاذ تدابير استثنائية بشأنه. ومع ذلك، ليس هناك ذكر للتحرش الجنسي في قانون العمل، وعلى الأرجح ألا يتم إدراج هذا الجانب في تشريع جورجيا في المستقبل القريب.

23 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي، هناك بعض الإحصاءات. فمثلا، 67 في المائة من العاملين يعملون لحسابهم، وعدد العاملين لحسابهم من الرجال ضعف عدد النساء. و 85 في المائة من بين العاملين لحسابهم هم من النساء، و 74 في المائة من الرجال يعملون في مجال الزراعة، ويعمل 10 في المائة من النساء و 12 في المائة من الرجال في التجارة. .

24 - وأثناء عملية الخصخصة خلال الفترة 1994-1999، امتلكت النساء حوالي 25 في المائة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولكنهن وجدن صعوبة في جذب الاستثمارات، و جعل عملهن التجاري مربحا. ويستهدف عدد من البرامج الجديدة بدعم من المنظمات المانحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمشاريع المصغرة، ويتم تشجيع المرأة على المشاركة فيها. فمثلا، تم تنظيم مشروع رائد صغير في غرب جورجيا كتجربة تجارية للمرأة، مع آلية لتقديم المنح والقروض. وإذا نجح المشروع، ف يمكن إدراجه في ميزانية السنة القادمة.

25 - وأضافت أن الرئيس عر ض في الآونة الأخيرة أولويات البلد، وإحداها إعادة التدريب. ويتم وضع المشروع الذي سيبدأ العمل به في أيلول/سبتمبر، وعلى أساسه ستدفع الحكومة الحد الأدنى للأجر وتمول برنامجا تدريبا لمدة ثلاثة أشهر لـ 000 50 شخص في القطاع الخاص.

المواد 12 إلى 14

26 - السيدة دايريام : قالت، في معرض إشارتها إلى إمكانية حصول المرأة على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، إن التقرير يذكر أن القانون يضمن الحصول على الرعاية الصحية للكل. ومع ذلك، ووفقا للمعلومات المتاحة، ومن الناحية العملية، ليس الأمر كذلك. فقد تم خصخصة أكثر من 500 2 مركز من مراكز الرعاية الصحية، وعلى الرغم من أن هناك تأمين ا صحي ا وطني ا إلا أن تغطيته محدودة. وبناء عليه، وكما جاء في التقرير، فإن المشكلة الأساسية تتصل بقدرة المريض على دفع قيمة العلاج. ووفقا لتقرير أمين المظالم لعام 1999، لم يتم الإفراج إلا عن 55.3 في المائة من الأموال المخصصة للخدمات الصحية. وعليه فإنها تسأل إذا كانت هناك أرقام أحدث في الميزانية عن الخدمات الصحية، وما هي المبالغ المخصصة لهذا الغرض.

27 - وأضافت أن خطة العمل الاستراتيجية للتثقيف بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز تلقت دعما تقنيا وماليا دوليا هائلا. والمطلوب معرفة إذا كانت البرنامج تغطي كلا من المناطق الحضرية والريفية، وإذا كانت ت ضم أكثر المجموعات ضعفا . وتود معرفة السبب الذي من أجله يتلقى برنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز هذه المعونة المالية الكبيرة، وإذا كانت الحكومة هي التي طلبتها أو أن الجهات المانحة هي التي قدمتها ، و تريد أن تعرف إذا كانت تعطى ل معالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أولوية أعلى مما يعطى ل لخدمات الصحية الأساسية. وبالإضافة إلى ذلك، سألت إذا كان يتم تقييم البرامج على أساس تغطيتها ومدى توفرها بين سكان الريف، وإذا كانت هناك خطط لتعبئة دعم دولي مماثل لمساعدة البلد على تحسين تقديم الخدمات الصحية الأساسية، لا سيما لأكثر المجموعات المستضعفة. وأخيرا، حثت الحكومة على استخدام التوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة لجعل الخدمات الصحية تراعي شؤون المرأة.

28 - وقالت إن معدلات الإجهاض عالية جدا في جورجيا. وربما يكون من المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن معدل الاعتلال والوفيات بسبب حالات الإجهاض غير الآمنة، و عن الإجهاض وإذا كان انتشاراه في المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية أو بين المجموعات الإثنية. ووفقا للتقرير، المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل متاحة بسهولة بفضل الدعم الدولي. وعليه فإنها طلبت إحصاءات عن استخدام وسائل منع الحمل واستفسرت عن أسباب معدلات الإجهاض العالية، و عن ال معايير و ال أهداف ال محددة لتخفيض معدل الإجهاض.

29 - السيدة جبر : قالت إنها تقدر أن جورجيا تغيرت في الآونة الأخيرة من اقتصاد حكومي إلى اقتصاد سوقي، إلا أن المادة 13 تطلب من الدولة أن يكون لها التزامات محددة للغاية تجاه المرأة لأن هذه الفئة من السكان أكثر الفئات معاناة. وذكر التقرير الجهود التي تبذلها الحكومة لمساعدة الأشخاص، غير أن هذا غير كافٍ. وتود أن تعرف كيف يمكن لهذه المساعدة أن تكون أكثر فعالية بالنسبة للمرأة، لا سيما المشردات داخليا والمسنات. وهناك إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى نظام الحصص، وربما تكون هناك فائدة من معرفة نية الحكومة في هذا الشأن، بما أن توفير المساعدة على أساس معايير محددة يتسم بفعالية أكبر: مثلا، النساء اللاتي يعلن أسرة معيشية أو المسنات العاطلات عن العمل.

30 - وأضافت أنه يبدو أن قانون العمل الجديد لا يتناسب مع حالة المرأة، وربما يحتاج الأمر إلى إدخال تعديلات عليه. وتحتاج أيضا المرأة الريفية إلى اهتمام خاص وربما يكون من المفيد معرفة السياسات التي تعتزم الحكومة تنفيذها لتحسين حالتهن ومنعهن من الهجرة إلى المدن حيث يتم استغلالهن.

31 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): قالت إن للرعاية الصحية الأولية في الوقت الراهن الأولوية في إصلاح الرعاية الصحية. وتقدم الحكومة الأموال والدعم لمراكز الرعاية الصحية الأولية. وقد تم بدء إصلاح المباني، وتحسين المرافق، ودفع مرتبات أفضل لمقدمي الرعاية الصحية. والهدف هو جعل إمكانية الحصول على الرعاية الصحية شاملا. ومع ذلك، هذا الأمر يحتاج إلى وقت. ويؤمل أن يكون لكل منطقة بحلول نهاية عام 2008 وحدتها الخاصة للرعاية الصحية الأولية.

32 - وفيما يتعلق بمستويات تمويل الرعاية الصحية، قالت إنه ليس لديها أرقام محددة عن المخصصات في الميزانية السنوية، ولكنها ستحيلها إلى اللجنة في وقت لاحق. وفي الوقت الراهن، يتم اعتماد جميع المخصصات وصرفها خلال كل سنة مالية. وتعتمد معالجة فيروس نقص المناعة البشرية/ال إيدز على ما يقدمه المانحون. ويقو م حتما المانحون ب تقييم ب رامج جورجيا ولديهم المعلومات اللازمة. وتحاول الحكومة تعبئة الدعم من أجل خدمات الرعاية الصحية الأولية، لا سيما من البنك الدولي. وقد انخفض عدد حالات الإجهاض في السنوات الأخيرة، وسوف يتم تقديم المعلومات المحددة إلى اللجنة في وقت لاحق.

33 - وقالت إن قانون العمل الجديد لا يراعي شؤون المرأة ولا يركز على الرجا ل أو النساء، و جعل علاقات العمل بين أرباب العمل والموظفين أكثر ليبرالية، مع حد أدنى من اللوائح الحكومية وبدون مراقبة أو رصد. ومن المسلم به أن قانون العمل الجديد بحاجة إلى تعديل في المستقبل. غير أن الأولوية الحالية للحكومة تتمثل في إنعاش الاقتصاد. وتحتاج جورجيا إلى جذب الاستثمارات الرئيسية، ومن المعروف جيدا أن قو اني ن العمل الليبرالية تجتذب الأعمال التجارية. وقد تم اتخاذ قرارات سياسية لاجتذاب الاستثمارات وتأجيل الاعتبارات المتعلقة بشؤون المرأة. وينبغي التشديد على أن اتخاذ هذا القرار كان صعبا للغاية، ولم يتخذ إلا بعد مناقشات كثيرة، ونتيجة لذلك تم تعديل قانون العمل بشكل طفيف ليشمل بعض معايير العمل الدولية.

34 - وحتى هذا التاريخ، لم تكن للحكومة سياسات محددة لإبقاء النساء الريفيات في قراهن. وهذا منال آخر يحتاج إلى الاهتمام. وهناك برامج لتقديم بعض الائتمانات المصغرة تستهدف بصفة رئيسية المناطق الريفية، وقد اعتمد البلد في الآونة الأخيرة قانونا خاصا للمنظمات التي تقدم ائتمانات مصغرة من أجل وضع إطار قانوني لها بغية تمكينها من توسيع أنشطتها.

35 - السيدة باتين : أشارت إلى أن قانون العمل الجديد ألغى مديرية التفتيش. فتساءلت عن السبب المنطقي وراء إلغاء هذه الآلية وكيف سيتم تنفيذ قانون العمل الجديد وإنفاذه بدون هذه الآلية. وينبغي تقديم معلومات عن آلية الشكاوى المتاحة للمرأة والجزاءات التي ينص عليها قانون العمل عندما يتم انتهاك حقوقهن. وسألت كم عدد الشكاوى التي تم تقديمها، وإذا كانت النساء يدركن أن القانون موضوع لحمايتهن، وإذا كانت هناك مساعدة قانونية للنساء اللاتي يتقدمن بشكاوى.

36 - السيدة جبر : سألت إذا كانت السياسات والبرامج الحكومية التي تقدم المساعدة والاستحقاقات الاجتماعية إلى المستضعفين سوف تهتم اهتماما أكبر بالنساء، لا سيما المعيلات منهن، والمسنات، والمشردات، عندما تتحسن الحالة الاقتصادية - الاجتماعية في الجمهورية. ولم يتم الإجابة عن السؤال المتعلق بإصدار ائتمانات في المناطق الحضرية. فأحيانا يتم رفض تقديم قروض أو ائتمانات إلى النساء بسبب دخلهن المنخفض، وعدم اطلاعهن أو معرفتهن بالإجراءات.

37 - السيدة ماخاراشفيلي (جمهورية جورجيا): قالت إنه تم إلغاء مديرية التفتيش لأنها كانت من أكثر المكاتب فسادا في الحكومة. ولم تبت قط في أي شكاوى أو خلافات عمالية، ولا فائدة من إعادة تنظيمها. وتم إحالة البت في المسائل العمالية إلى المحاكم المدنية، بما أن العقود التي تقع ضمن اختصاص المحاكم المدنية، هي أساس جميع العلاقات العمالية. وعلى الرغم من وجود إحصاءات رسمية فيما يتعلق بالشكاوى أو القضايا المرفوعة أمام المحاكم، تشير المعلومات غير الرسمية إلى أن الحوامل والنساء اللاتي في إجازة أمومة ربحن قضاياهن وعدن إلى أعمالهن.

38 - وقالت إن الائتمانات تقدمها المصارف الخاصة التي تحدد المعايير التي تؤهل الحصول على الائتمانات. وحصلت الكثير من النساء على ائتمانات مصغرة وائتمانات صغيرة، وعلى أساس سجلات الدفع المستحقة يتضح أن وضعهن ممتاز. غير أنه عندما يتم تقديم ائتمانات متوسطة إليهن، يكون عادة الموق ّ ع زوج المرأة التي طلبت الائتمانات المصغرة أو الصغيرة.

المادتان 15 و 16

39 - السيدة شن : أشارت إلى أن السن القانوني للزواج هو 18 سنة ولكن هناك ظروف ا استثنائية، فيسمح أحيانا بالزواج لمن بلغ سن 16 سنة. وقالت إنها تريد أن تعرف هذه الظروف الاستثنائية المشار إليها، وكم حالة من هذه الحالات حدثت لمن يقل عمرهم عن 18 سنة. وعلى الرغم من أن تقليد الاختطاف محظور من الناحية القانونية إلا أنه ما زال قائما، فسألت ما هي التدابير المضادة التي يتم اتخاذها في هذا الشأن. وتساءلت إذا كان التقليد القائم على أن الرجل هو العائل والمرأة تربي الأطفال وتقوم بالأعمال المنزلية تقليد ا ينطوي على مشكلة وما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها لتغيير هذه الحالة.

40 - السيدة جبر : طلبت معلومات إضافية عن ما يضمن للمرأة حقوقها أثناء الطلاق، لا سيما فيما يتعلق بالأملاك وحضانة الأطفال. وطلبت أيضا تفاصيل إضافية عن القوالب النمطية التي تستهدف المرأة بين الأقليات الإثنية والمسلمين. وسألت إذا كان التلاعب في سن الزواج يمارس بين المسلمين، وإذا كان للحكومة موقف محدد فيما يتعلق بحقوق الأطفال الذين يبلغ عمرهم 18 سنة أو أقل. فالإسلام يسمح للمرأة أن تحتفظ باسمها عندما تتزوج وأن تكون لها حقوق مالية وغير ذلك من الحقوق في الزواج والطلاق. فسأ لت إذا كان المرأة تمنح الجنسية لأطفالها إذا تزوجت من أجنبي، وإذا كان الأجنبي المتزوج من امرأة من جورجيا يستطيع الحصول بصورة أوتوماتيكية على الجنسية الجورجية.

41 - السيدة ماخاراشفيلي (جمهورية جورجيا): قالت إن ه عندم ا يتم اختطاف فتاة ي قل عمرها عن 18 سنة لغرض الزواج، تسجل الدولة الزواج إذا وافق الوالدان وكان سنها 16 سنة على الأقل. ويحدث عادة زواج بين من هم دون السن القانونية في إطار فرار الفتاة مع عشيقها. وقد انخفضت حالات الاختطاف، وفقا للتقارير. غير أنه لا توجد إحصاءات رسمية حول الموضوع، ذلك أنه عندما يتم تسجيل الزواج عند الدولة لا تذكر الوثائق إذا كان الزواج ينطوي على اختطاف. وقد ازدادت حالات فرار الفتاة مع عشيقها بين من هم دون سن الزواج فضلا عن من بلغ سن الرشد، لأن تقاليد الزواج تضع عبءا ماليا ثقيلا على الأسرة.

42 - أما فيما يتعلق بالقوالب النمطية التي تشير إلى أن الزوجة مسؤولة عن تربية الأطفال والأعمال المنزلية فهي ما زالت قائمة غير أن العلاقات بين الأجيال الشابة أصبحت تتسم بمساواة أكبر. وليست هناك تدابير استثنائية يتم اتخاذها للتصدي لهذه القوالب النمطية ولكنها تعممت في كثير من الأنشطة الحكومية.

43 - وفي حالات الطلاق، تميل المحاكم إلى منح الحضانة إلى الأم. ولم تكن هناك نية في البيان الذي أدلى به الوفد في وقت سابق من هذا اليوم للإساءة إلى المسلمين. غير أن التعليم محدود في المناطق الريفية بسبب المواقف التقليدية وهذا يتضح أكثر في المناطق التي يعيش فيها عدد أكبر من المسلمين. وفي المناطق التي يعيش فيها بصفة رئيسية الأزربيجانيين، وهم مسلمون، شوهد أرباب الأسر وهم يأتون إلى مراكز الاقتراع ويحملون معهم خمسة أو ستة جوازات سفر لمختلف أقاربهم من النساء ويصوتون بالنيابة عنهن. وفي أماكن أخرى في جورجيا، يأتي النساء بأنفسهن إلى أماكن الاقتراع مع جوازات سفرهن ويصوتن مباشرة وبدون وسطاء.

44 - وأضافت أن القانون الجورجي يحظر تسجيل الزواج الذي ينطوي على أشخاص يقل عمرهم عن 16 سنة. غير أن الحكومة لا تستطيع أن تستدل على الزيجات غير المسجلة، وإذا حدث زواج دون السن القانوني، فإنه لا يسجل إلا عندما يبلغ الطرفان سن 16 سنة. أما إجراءات الزواج والطلاق فهي مطابقة تماما لجميع المواطنين في جميع المناطق من البلد، وتقوم معاملاتها مكاتب السجلات العامة أو المحاكم.

45 - وبموجب مرسوم حكومي جديد، حمل جنسيتين مسموح به . وإن إجراءات التجنيس والهجرة تشبه الإجراءات المطبقة في بلدان أخرى. وإذا أرادت امرأة أن يحصل طفلها على الجنسية الجورجية، فما عليها إلا أن تلد في جورجيا. ويتم البت في حمل جنسيتين على الصعيد الرئاسي، ولكن بغض النظر عن ذلك، التشريع في هذا المجال يشبه التشريعات في البلدان الأخرى.

46 - السيدة شن : اعترفت، في معرض إشارتها إلى النشرة الإحصائية التي تنشرها إدارة الإحصاءات في وزارة التنمية الاقتصادية، ب أن هناك بيانات موزعة بحسب الجنس في المناطق الرئيسية، ولكن يتعين إدراج منظور جنساني معزز في جمع البيانات بهدف إعطاء صورة أفضل لوضع المرأة والمساواة بين الجنسين. وبموجب المادة 16، ينبغي جمع البيانات من أجل إظهار المدة الزمنية التي تقضيها المرأة والرجل في رعاية الأطفال وفي الأعمال المنزلية. وقالت إنها تود أن تعرف ما الذي تعتزم الحكومة أن تفعله للتأكد من أن المنظور الجنساني الملائم مدرج في البيانات القائمة.

47 - السيدة جبر : قالت إن الآليات الوطنية على ما يبدو تعتمد على دعم من الجهات المانحة الدولية. ولكنها تساءلت إذا كانت الحكومة ومصادر التمويل الوطنية تستطيع تمويل هذه الآليات.

48 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : أشارت إلى أن جورجيا صدقت على الاتفاقية في عام 1999 بدون تحفظات وأن هذا يعني أن الاتفاقية ينبغي تنفيذها على الفور وبدون مناقشة. وينبغي إمعان النظر في السبل التي تستطيع بها الحكومة التشريع ومراقبة الأنشطة الوطنية وتستطيع في نفس الوقت تنفيذ جميع مواد الاتفاقية من أجل إحراز تقدم كبير في مجال حقوق المرأة.

49 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): قالت إن نشرة إحصاءات عام 2005 صدرت باستخدام بيانات عام 2004. وقد تم في الآونة الأخيرة استكمال جمع بيانات عام 2005 ولكنها لم تنشر بعد. وإن التوصيات التي قدمتها اللجنة بشأن جمع البيانات ستكون مفيدة للفريق العامل الذي يقوم بصياغة تعديلات لإدخالها على قانون الإحصاءات، الذي يعرّف البيانات التي تجمعها إدارة الإحصاءات والمنهجيات المستخدمة في جمعها. ويؤمل تقديم المسودة ال أ ولى لهذه التعديلات إلى البرلمان في أيلول/سبتمبر 2006. وإن أهمية البيانات الإحصائية في تحسين وضع المرأة أمر واضح، ويؤمل أن إدارة الإحصاءات ستستطيع جمع بيانات إضافية في كانون الثاني/يناير 2007. ويرحب بأي توصيات إضافية حول نوع البيانات التي ينبغي أن يحددها القانون المتعلق بالإحصاءات.

50 - وفيما يتعلق بالدعم المالي للآليات الوطنية، سوف تمول الميزانية الوطنية والمنظمات المانحة الدولية مشروع خطة العمل الوطنية التي يقوم بإعدادها المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، واللجنة الحكومية المعنية بالمساواة بين الجنسين، وقد سبق للمنظمات المانحة الدولية التعهد بتمويل هذه المجالات على أساس كونها حملات تدريبية وإعلامية. غير أن مشروع الخطة س ي قترح إدراج تمويل الآلية الوطنية في الميزانية الوطنية.

51 - وفيما يتصل بالتنفيذ السريع للاتفاقية، صحيح أن لأحكام الاتفاقية الأسبقية على التشريع الوطني. غير أنه ينبغي معالجة أحكام الاتفاقية في إطار التشريع الوطني لكي تصبح الاتفاقية أداة عملية. ونظرا لأن بعض مواد الاتفاقية غير مذكورة في التشريع الوطني فهذا يعني أنه لم يتم تنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة كاملة في جورجيا. غير أن رابطة المحامين الشباب الجورجيين تقدم المشورة القانونية المجانية لكل من الرجال والنساء، وتنشر هذه الرابطة أحكام الاتفاقية ونطاقها. وليست هناك سوابق تتصل بالاتفاقية، ويستطيع الأفراد الاحتجاج بأحكامها في جلسات الاستماع في المحاكم. وربما يكون من المفيد أن تبت المحكمة الدستورية وتخلق سابقة تتصل بمواد الاتفاقية مقارنة بالتشريع الوطني.

52 - السيد فلينتيرمان : قال إن المادة 2 من البروتوكول الاختياري تنص على أن المنظمات النسائية التي تدعي أنه تم انتهاك حقوقها بموجب مواد الاتفاقية تستطيع أن ترفع شكوى إلى اللجنة. ويفترض هذا الحكم أن المرأة تستطيع الاحتجاج بمواد الاتفاقية على الصعيد الوطني إذا صدقت الدولة على البروتوكول الاختياري. ونظرا لأن جورجيا قد صدقت على البروتوكول الاختياري، ربما يكون من المفيد معرفة كيف يتصل حق المرأة في الاحتجاج بمواد الاتفاقية على الصعيد الوطني بدور المحكمة الدستورية. وقال إنه يريد بصفة خاصة أن يعرف إذا كانت المرأة تحتج بمواد الاتفاقية في المحاكم العادية أو أنها مضطرة إلى تقديم شكواها إلى المحكمة الدستورية.

53 - السيدة ماخاراشفيلي (جورجيا): قالت إن المحكمة الدستورية هي الهيئة الوحيدة التي تستطيع أن تصدر تعليماتها للبرلمان بتعديل التشريع الوطني. وإذا تبين أن قانونا يتسم بالتمييز أو إذا كان تعديلا على القانون ضروريا، فإن المحكمة الدستورية هي التي ستبت في هذا الأمر. ولا تستطيع المحكمة العليا أن تعدل القوانين؛ وهي لا تستطيع إلا تنفيذ القوانين. وللأسف، إذا اعتقدت امرأة أنه تم انتهاك حقوقها بموجب الاتفاقية، فهي مضطرة إلى رفع شكواها إلى المحكمة الدستورية أو إلى اللجنة. وتعترف الدولة صاحبة التقرير أنه يتعين التوعية بمسألة المساواة بين الجنسين، ويتعين على الحكومة أن تنفذ أكبر عدد من التدابير الرامية إلى النهوض بالمرأة.

رفعت الجلسة 55/16.