الدورة ال تاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 799 (الغرفة A)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 27 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة ج بر (نائبة الرئيس ة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ا لا تفاقية (تابع)

التقريران المرحليان المجمعان الرابع والخامس لإندونيسيا

في غياب السيدة س يمونوفيتش، تولت السيدة ج بر ، نائبة الرئيس ة، رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ا لات فاقية ( تابع )

التقريران المرحليان المجمعان الرابع والخامس لإندونيسياCEDAW/C/IND/4-5) وCEDAW/C/IND/Q/5 و Add.1)

1 - بدعوة من الرئيس ة ، جلس أعضاء وفد إندونيسيا إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت في معرض تقديمها للتقريرين المرحليين المجمعين الرابع والخامس لإندونيسيا (CEDAW/C/IND/4-5) إن النساء الإندونيسيات الأربع جلسن إلى مائدة اللجنة أثناء وجودها الذي استمر 25 عاما. وقالت إن الخبرة التي اكتسبنها أفادت الجهود الوطنية لتحسين وضع المرأة الإندونيسية. وأضافت أن التعليقات الختامية بشأن تقارير إندونيسيا السابقة قد وُضعت في الاعتبار عند إعداد التقريرين المجمعين الرابع والخامس، وقد شارك العديد من أصحاب المصلحة في عملية الصياغة. وقالت إن تعزيز حقوق المرأة كان يمثل دوما أحد الأولويات بالنسبة لحكومتها، وقد أُدمجت قضايا المرأة في البرامج الإنمائية لبلدها.

3 - وأضافت أن الفترة التي يغطيها التقرير تمثل حدثا حاسما في تطور إندونيسيا كدولة، فبعد سقوط نظام سوهارتو، بدأت إندونيسيا عملية تحوُّل تقوم على مبادئ الديمقراطية والإنعاش الاقتصادي واحترام حقوق الإنسان وتعزيزها، وتركيز سيادة القانون وتطبيق اللامركزية على نطاق واسع. وقد شهدت هذه الفترة أيضا انتخاب أول سيدة كرئيسة للجمهورية. ومع أن هناك تحديات كثيرة لا تزال تعرقل التنفيذ الكامل للاتفاقية، تم اعتماد خطط استراتيجية لمواجهة هذه التحديات ودعم قضية المساواة بين الجنسين مع التركيز الشديد على ضرورة مشاركة جميع أصحاب المصلحة على جميع المستويات. وتكتسب المنظمات النسائية قوة جديدة وتلحّ في القضاء على التمييز ضد المرأة.

4 - وينص قانون العنف المنزلي الذي اعتُمد في عام 2004 على حماية وتأهيل ضحايا العنف ويفرض عقوبات على مرتكبيه. وكذلك اعتُمد مؤخرا قانون حماية الشهود والضحايا. ويجري تعديل قانون الصحة لضمان تساوي المرأة في المعاملة وليتضمن أحكاما عن الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها، وتم تعديل قانون المواطنة لمنع التمييز ضد المرأة الإندونيسية المتزوجة من أجنبي. وتم تعديل قانون السكان لضمان تواف ر شهادات الميلاد للأطفال المولودين في أُسر فقيرة، وهذا التدبير من شأنه أن يساعد على الحد من تزييف الهوية الذي يستغل في الاتجار بالبشر.

5 - وتتعرض المرأة بشكل خاص لعملية الاتجار بالبشر، سواء فيما وراء البحار أو داخل إندونيسيا، والعنف المرتبط بذلك. وينص قانون حماية الطفل على غرامات للاتجار بالأطفال، بينما يوفر قانون القضاء على الاتجار بالبشر حماية للضحايا من جميع الأعمار. وقالت إن خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق الإنسان سهلت الأعمال التحضيرية من أجل التصديق على اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد تم أيضا إنشاء وكالة خاصة لحماية المهاجرات المعرضات لعمليات الاتجار، والقيام بأعمال الدعوى وبناء القدرات، وزيادة الوعي بالقضاي ا المحيطة بالاتجار.

6 - وفي عام 2006، قام المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين بزيارة إندونيسيا بدعوة من الحكومة وبحث كافة جوانب الهجرة، مع توجيه اهتمام خاص إلى حالة العاملات بالمنازل اللاتي يقمن داخل البلد وخارجها. وقد أوصى بضرورة اتخاذ خطوات لتحسين الرقابة ورصد تعيين مثل هؤلاء العاملات. وعلى ضوء طبيعة المشكلة عبر الوطنية، وقَّعت إندونيسيا مذكرة تفاهم مع ماليزيا والأردن وهونغ كونغ بوصفها من البلدان المتلقية، لضمان حماية العاملات المهاجرات في تلك البلدان.

7 - وتم تعديل قانون الزواج رقم 1 لكي يتواءم مع الاتفاقية فيما يتعلق بقضايا تعدد الزوجات والحد الأدنى لسنّ الزواج. وتضمَّن قانون إدارة الكوارث الطبيعية لعام 2007 أحكاما تتعلق بالاحتياجات الأساسية للمرأة أثناء إدارة الكوارث الطبيعية في مرحلة الطوارئ. وهناك مراكز للمرأة والطفل تعمل في 17 محافظة وتقدم الخدمات لحماية المرأة وتحسين مستوى حياتها. وتشارك وكالات أخرى على نطاق البلد في العمل على تمكين المرأة، وإجراء البحوث ع ن القضايا الجنسانية لاستخدامها في صياغة السياسات وأعمال الدعوى.

8 - وتتصدى خطة التنمية الطويلة الأجل للفترة 2005-2025 للقضايا الجنسايية والمرأة والطفل، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالعنف، والاستغلال، والتمييز. وأضافت أن التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من شأنه أن يساعد على تعزيز الوعي الوطني بأن حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان.

9 - وقالت إن مشروع خطة العمل الوطنية بشأن تعميم المنظور الجنساني في التنمية الوطنية سوف تعمل على تفعيل مختلف أحكام الاتفاقية وتنشئ إطارا لتنفيذ تعميم المنظور الجنساني في جميع أنحاء البلد. وتقوم الحكومات المحلية بصياغة خططها الخاصة للتنفيذ على مستوى الولايات والمناطق والبلديات. وعملا بالتوجيه الرئاسي رقم 9 لعام 2000 بشأن تعميم المنظور الجنساني في التنمية الوطنية، يشارك أيضا عدد من الأفرقة العاملة والمكاتب النسائية، إلى جانب نحو 300 مركز تنسيق جنساني في عملية التنفيذ على نطاق البلد.

10 - وقالت إن الحكومة تعمل بالتعاون الوثيق مع سلطات الولايات ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة في أربعة مجالات رئيسية: إصدار تشريعات خالية من التحيز الجنساني واستعراض القوانين الحالية لإزالة هذا التحيز؛ والنهوض بمستوى معيشة المرأة كما حدده مؤشر التنمية البشرية؛ وحماية المرأة من العنف؛ وإزالة الحواجز الموضوعة أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة. وقد كانت هناك مبادرات أخيرة لمحو الأمية بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن من 15 إلى 44 عاما وتقديم مساعدة مدرسية للأُسر الفقيرة. وقد أُعيد تنشيط الحركة المناصرة للأُمهات والتي ساعدت على خفض معدلات الوفيات بين الأُمهات والرُضَّع خلال الأحد عشر عاما الماضية، في محاولة لمواصلة خفض هذه المعدلات.

11 - وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمرأة، تم إنشاء منتدى يتألف من وكالات حكومية ومؤسسات مصرفية وسيدات أعمال لتسهيل حصول المرأة على القروض وأشكال الائتمانات الأخرى، مع إعطاء الأفضلية لأصحاب المشاريع الصغرى والصغيرة. وتقدَّم قروض صغيرة أيضا للتعاونيات النسائية في جميع أنحاء إندونيسيا.

12 - ولتحسين دور المرأة في مجال السياسات، يجري تشجيع الأحزاب السياسية على التخلي عن الممارسات التمييزية، وإدراج المنظور الجنساني في برامجها الحزبية وضمان حصول المرأة على الوظائف القيادية على قدم المساواة مع الرجل. وقد اقتُرحت تعديلات على قوانين الانتخابات العامة والأحزاب السياسية من أجل تعزيز الروابط بين البرلمان ورابطة المرأة في مجال السياسات. غير أنه من المسلم به أنه يلزم عمل الكثير لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

13 - ومن المتوقع أن تؤدي التغييرات في النظام الانتخابي التي استهلها رئيس الجمهورية إلى تشجيع المزيد من المرشحات على خوض الانتخابات العامة. فزيادة عدد البرلمانيات من شأنه أن يساعد على إصدار تشريعات قوية لصالح المرأة ويضمن تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية لبرامج التنمية التي تعود بالفائدة على المرأة. ومنذ عام 2006، تم تزويد حكومات الأقاليم والحكومات المحلية بالتمويل الرئيسي لتنفيذ مثل هذه البرامج. ومن المأمول أن تخصص تمويلا مناظرا من جانبها في المستقبل.

14 - ورغم إحراز بعض التقدم لا يزال هناك عدد من التحديات التي يجب التغلب عليها فيما يتعلق بتمكين المرأة الإندونيسية. أولا، لا تطبق القوانين والسياسات الجديدة التي اعتُمدت بشكل صارم، كما أن عدم فهم أحكامها قوَّض من عملية تنفيذها. ولهذا فإنه يلزم تثقيف المسؤولين بشأن القضايا الجنسانية. ويجب بذل الجهود لتغيير أفكار الرجل التي تتغلغل في ثقافة النظام الأبوي و التي ساهمت في إخضاع المرأة. كذلك يلزم توعية المرأة بحقوقها.

15 - ثانيا، بسبب عملية الديمقراطية، أصبحت لدى الحكومات المحلية سلطة تحديد أولويات السياسات الإنمائية، ولهذا فإن خطوات التنفيذ ليست واحدة في جميع أنحاء البلد. وهناك أيضا مقاومة للتغيير في بعض الدوائر. وفي عدد متزايد من المناطق على سبيل المثال، تطبق الشريعة بطريقة تميز ضد المرأة وتنتهك الاتفاقية. وأخيرا، فإن تواتر الكوارث الطبيعية يعني أن عددا متزايدا من النساء يناضلن فقط من أجل البقاء. وغالبا لا تُلبى احتياجاتهن العاجلة. ومثل هؤلاء النساء لسن في موقع يسمح لهن بالإسراع بوتيرة إعمال حقوق المرأة.

16 - وتلتزم إندونيسيا باتخاذ كافة التدابير اللازمة للإسراع بتنفيذ الاتفاقية. ونظرا لأن كثيرا من المشاكل التي تواجهها المرأة الإندونيسية، مثل الاتجار بالبشر والفقر، ذا ت طبيعة عبر وطنية، فإن إندونيسيا تعتمد على الدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي. وهي على استعداد أيضا لتقاسم خبراتها مع بلدان أخرى في مجال تعزيز حقوق المرأة. وقد استضافت في عام 2004 اجتماعات وزارية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا حيث اعتُمد إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في منطقة رابطة أمم جنوب شرق آسيا. وكذلك كانت إندونيسيا في طليعة البلدان التي قامت بصياغة إعلان رابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز وحماية حقوق اللاجئين الذي اعتُمد في عام 2007.

17 - وأثناء مؤتمر القمة العالمي الآسيوي الأفريقي المعقود في جاكرتا عام 2005، عُقدت حلقة عمل عن دور المرأة والشابة في إقامة تعاون بين القارتين. ومن بين أمور أخرى، حث المشاركون في حلقة العمل القادة الآسيويين والأفريقيين على العمل لتحسين حالة المرأة. وبالمثل، فإن ” الاجتماع الوزاري الإقليمي المعني بإعلان جاكرتا بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في آسيا والمحيط الهادئ: المضي قدما نحو عام 2015 “ ، المعقود في جاكرتا أيضا عام 2005، أكد على أهمية تمكين المرأة. وقد اعترف إعلان جاكرتا الذي اعتُمد في ذلك الاجتماع بأهمية إدماج المساواة بين الجنسين والعدالة في هذه الأهداف.

18 - وأخيرا، ستظل إندونيسيا ماضية بعزم في جهودها لتنفيذ الاتفاقية وسوف تستمر في مطالبة صانعي القرار على كافة المستويات بتعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وسوف توفر بناء القدرات والتدريب لمختلف المنظمات من أجل زيادة وعيها بالقضايا الجنسانية. وسوف تشجع وسائل الإعلام أيضا على الاهتمام بمراعاة المنظور الجنساني في عملها.

المواد 1 إلى 6

19 - السيدة ديريام : أشارت إلى أنه لا يزال هناك نحو 21 قانونا ساريا في إندونيسيا تميز ضد المرأة، وتساءلت عما إذا كانت المعايير الموضوعة في الاتفاقية تُعطى لها الأسبقية تلقائيا على الأحكام التمييزية في القانون المحلي، وبعبارة أخرى، ما إذا كانت الاتفاقية تنفذ تلقائيا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإنها تود أن تعرف ما هي الخطوات التي سوف تُتخذ لضمان التعبير بوضوح في القانون المحلي عن الالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وتود اللجنة أيضا أن تعرف ما إذا كان الدستور يحدد أي الأحكام تكون لها الأسبقية في حالة وجود تضارب بين أحد أحكام الاتفاقية والقانون المحلي. وإذا كان يلزم إصدار تشريع لإدراج الاتفاقية في القانون المحلي، فإنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كانت تعتزم إصدار مثل هذا التشريع.

20 - وينبغي على الدولة مقدمة التقرير أن توضح ما إذا كانت الأحكام الدستورية التي تحمي حقوق الإنسان والحق في المساواة قابلة للتحقيق وبأية وسيلة، وما إذا كان باستطاعة المرأة على سبيل المثال أن تحتكم إلى الدستور عند المطالبة بالحق في المساواة، وما إذا كانت هناك قضايا محددة قامت فيها بذلك. وتساءلت أيضا عما إذا كانت هناك نصوص تقضي بالتعويض وفرض العقوبات. وليس من المهم فقط أن تكون الدولة قادرة على تقديم التعويضات للمرأة التي انتُهكت حقوقها، ولكن من المهم أيضا وضع تشريع يمكن من خلاله أن تصبح مبادئ المساواة جزءا من النظام القانوني المحلي.

21 - وبعد أن أشارت إلى أنه في إطار عملية الديمقراطية تتمتع الحكومات المحلية باستقلال ذاتي متزايد في أمور معينة، أعربت عن قلقها بشأن تطبيق الشريعة في بعض أنحاء البلد بطريقة تميز ضد المرأة. وقالت إنها تفهم أن الحكومة المركزية لها سلطة إلغاء القوانين الوضعية إذا رأت ذلك. ولهذا يلزم أن تكون أكثر حزما في ممارسة سلطتها من أجل إلغاء القوانين التمييزية التي صدرت على المستوى المحلي.

22 - السيدة بيغوم : بعد أن رحبت بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية في إندونيسيا، قالت إنها تأمل أن تنظر إندونيسيا في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية في المستقبل القريب. وينبغي للحكومة أن تبادر إلى استعراض وتعديل القوانين التمييزية البالغ عددها 21 قانونا والمذكورة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/IND/Q/5/Add.1) وينبغي أيضا أن تتخذ إجراء بإلغاء التشريعات المحلية التي تميز ضد المرأة. ويلزم أيضا اتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ مختلف القوانين التقدمية التي صدرت، مثل التوجيه الرئاسي بشأن تع م يم المنظور الجنساني في التنمية الوطنية وقانون الانتخابات العامة الذي حدد نسبة طيبة قدرها 30 في المائة لعدد المرشحات.

23 - السيدة شين : قالت إنه من الأمور المشجعة أن تتحرك إندونيسيا نحو الإصلاح وحثتها على التصديق على البروتوكول الاختياري حيث أنه يعد أداة مهمة للمرأة في حالات انتهاك الحقوق. وشكرت الوفد على قراره تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وبالنظر إلى عملية اللامركزية الجارية في إندونيسيا وفي سياق التقارير التي تتحدث عن تزايد الأصولية الدينية في بعض أنحاء البلد، طلبت معلومات عن سلطة الحكومة المركزية على الحكومات المحلية فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين، وبشأن طرق الإبلاغ عن الانتهاكات. وفضلا عن هذا، وبالنظر إلى الأنباء التي تقول إن قانون الرداء تطبقه الشرطة الدينية في بعض المناطق وإن المرأة التي لا ترتدي الحجاب تُحرم من الحصول على الخدمات، تساءلت عن الطريقة التي تمنع بها الحكومة المركزية مثل هذه الأمور وتكفل تنفيذ سياساتها الجنسانية من جانب الحكومة المحلية.

24 - وطلبت مزيد ا من المعلومات عن تنفيذ قانون السكان وتسجيل المواليد، حيث أنه يبدو أن السياسة تطبق بصورة غير متساوية وتفرض أعباء مالية إضافية على المرأة. وتساءلت عن الطريقة التي تضمن بها الحكومة حصول النساء من ضحايا أمواج تسونامي واللاتي يقمن في مخيمات على الاحتياجات الطارئة الأساسية ولا يتعرضن للتحرش الجنسي والعنف، وعما إذا كان يوجد أي مركز تستطيع المرأة عن طريقه تسجيل شكاواها. وفي سياق ما يقال عن عمليات الإيذاء والمدفوعات غير القانونية لموظفي المعونة السكنية الدائمة، طلبت أيضا معلومات عن رصد توزيع المعونة السكنية وطلبت ضمانات بحُسن السلوك من جانب الموظفين.

25 - السيدة غسبارد : قالت إنه نظرا لحجم إندونيسيا والتحديات التي تواجهها لضمان المساواة بين الجنسين، سوف يكون من المفيد إذا تم تعزيز الآلية القائمة بذلك من حيث الموارد المالية والبشرية. وفي حين أن جهود اللامركزية عملت على تعزيز الديمقراطية وتحسين التسيير، فإنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى رد فعل عكسي على مستوى الولايات. وقالت إنه من واجب الحكومة المركزية توفير الموارد المالية للسلطات المحلية وضمان احترام القوانين الوطنية الأساسية والدستور، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأضافت أن حقوق المرأة واستقلالها ليس مكفولا في بعض أنحاء البلد، وفي بعض الحالات، تقيَّد حقوق المرأة. وتساءلت عما تفعله الدولة لضمان عدم انتهاك الدستور والقوانين الأساسية وتنفيذ الاتفاقية، وأكدت على أهمية تأمين استفادة المرأة في جميع أنحاء إندونيسيا من التطورات الإيجابية التي تمثلت في عدد من القوانين والبرامج.

26 - السيدة نويباور : لاحظت أنه بينما تعد الوزارة الآلية الوطنية الرئيسية لتمكين المرأة، والمسؤولة عن تقديم الدعم من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني، مع أدوار خاصة للتنسيق والرصد والدعوى في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، من الواضح أنه ليس لها تفويض لتنفيذ البرامج والخطط. وينبغي للحكومة النظر في إضافة هذا الدور إلى الأدوار الحالية للوزارة وضمان توفير ما يكفي من الموارد والدعم لها للقيام بالمهام المسندة إليها. وطلبت توضيحا عن التنسيق والعلاقات بين مختلف الآليات المنشأة لدعم تنفيذ التوجيه الرئاسي بشأن تعميم المنظور الجنساني وطلبت مزيدا من المعلومات عن التدابير الملموسة التي تُستخدم لتحسين القدرة الوظيفية وفهم تعميم المنظور الجنساني في إطار حقوق الإنسان.

27 - السيدة كاليبونسو (إندونيسيا): قالت إنه تم التصديق على الاتفاقية في عام 1984 وعملت حكومتها طوال الوقت الماضي على تحقيق الإصلاحات القانونية الضرورية لتنفيذها. وتم الاعتراف رسميا بحقوق المرأة باعتبارها من حقوق الإنسان، وتم تعديل القوانين الوطنية للقضاء على العنف المنزلي والاتجار بالبشر وحماية الشهود. وأضافت أن المواد الواردة في الاتفاقية والمتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة أُدرجت في الخطة الوطنية، ويجري تعديل القوانين الصحية بدرجة كبيرة لحماية حقوق المرأة في مجال الصحة الإنجابية.

28 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): أوضحت أن مفهوم الشريعة في إندونيسيا يختلف عنه في بلدان أخرى ولا ي هدد المرأة التي تعمل خارج المنزل. وقالت إن الحجاب رداء تقليدي، وليس إجباري ا ، مع أنه في بعض الولايات مثل أتشيه ، يمكن أن يكون الوضع مختلفا. ولا تنص الشريعة الإسلامية أيضا على قطع يد السارق أو إعدام الزانيات. وأشارت إلى العادة المصرية الخاصة بختان الإناث من أجل إبراز الفرق بينما هو متعارف عليه وبين الممارسات الإسلامية.

29 - السيد عمر (إندونيسيا): قال إنه من المهم التفرقة بين الممارسات العربية والممارسات الإسلامية. فدعم مفاهيم الشريعة يأتي من النشطاء السياسيين العلمانيين وليس من علماء الدين. وذكر كمثال لذلك أن شروط تلاوة القرآن تنبع من العادات الإندونيسية وليس من الشريعة.

30 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): أوضحت أن وزارة تمكين المرأة عقدت اجتماعات تنسيقية منتظمة مع رؤساء 33 ولاية وقامت بعدد من الأنشطة العادية الأخرى لتضمن أنها على صلة بمكاتب الحكم المحلي وتعمل بالتنسيق معها فيما يتعلق بالميزنة الجنسانية والتخطيط والبرامج. ونسقَّت الوزارة جهود الدعوى ورصدت التقدم وقدمت التسهيلات اللازمة وزودت الولايات بنماذج للتنفيذ.

31 - السيد موليانا (إندونيسيا): أوضح كذلك أن التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية بشأن قضايا تمكين المرأة ي أخذ شكل اجتماعات تنسيقية للتخطيط يحضرها مسؤولون بالوزارة، بالإضافة إلى المحافظين ورؤساء مكاتب التحقيق في الولايات ومكاتب تمكين المرأة حيث يناقَش البرنامج الخاص بالسنة المالية القادمة.

32 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): أوضحت أنه يجب تخصيص 5 في المائة من إجمالي الميزانية في كل قطاع لتنفيذ تعميم المنظور الجنساني. وتبذل معظم القطاعات جهودا للوفاء بنسبة الـ 5 في المائة المطلوبة لحماية المرأة ورفاهها. وتُعقد أيضا اجتماعات منتظمة مع نواب محافظي الولايات المسؤولين عن البرامج النسائية. غير أن قضية شهادات الميلاد لا تزال في انتظار الحل.

33 - السيد سودارمادي (أندونيسيا): أوضح أن الحكومة تسعى لتقديم الخدمات للفقراء. وتتخذ الإجراءات لضمان تعريف الفقراء بحقوقهم وإرشادهم إلى أين يذهبون من أجل الحصول على الخدمات مثل تنظيم الأسرة وشهادات الميلاد المجانية. وفي هذا العام سوف يعدل قانون السكان ليعبِّر بوضوح عن حقوق الفقراء ومسؤولية الحكومة تجاههم في هذا المجال.

34 - السيد موليانا (إندونيسيا): قال إن وزارة الداخلية أصدرت رسالة تع م يمية يطلب من المحافظين وقادة المقاطعات وضع اللوائح المحلية على أساس قانون استقلال الإقليم رقم 32 لعام 2004. وتعد ولاية أتشيه الولاية الوحيدة التي يُسمح لها بإصدار تشريعات محلية تتعلق بتطبيق الشريعة؛ أما الولايات الأخرى فيجب أن تلتزم باللوائح الوطنية.

35 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن مكتب إعادة التأهيل والإعمار وضع سياسات خاصة بالجنسين في عام 2006. وأضافت أن القانون رقم 24 لعام 2007 بشأن إدارة الكوارث الطبيعية ينص على أنه أثناء المرحلة الطارئة تُعطى الأولوية الأولى لتقديم المساعدة لأفراد السكان الأكثر تعرُّضا. وقد أقامت الحكومة ثلاثة مراكز لعلاج النساء والأطفال، ويجري حاليا إنشاء 17 مركزا آخر. وفي القطاع الزراعي، تسعى الحكومة إلى توفير التدريب للمرأة من أجل زيادة قدرتها على الكسب. وشاركت المرأة بنشاط في اجتماعات المزارعين كما أن 80 في المائة من قادة جماعات المزارعين من النساء في الوقت الحاضر.

36 - السيدة أريبومامي (إندونيسيا): قالت إنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالقضاء على القوانين التمييزية في إندونيسيا؛ غير أن الحكومة تواجه موقفا معقدا ولا تزال تواجه العديد من التحديات. ولا تزال مخصصات الميزانية الوطنية للمرأة والقضايا الجنسانية غير كافية. ومع أن الحكومة أصدرت قانونا يقضي بأن تخصص كل وزارة 5 في المائة من مواردها لتعميم المنظور الجنساني، إلا أن الوزارات لا تتقيد بذلك في أغلب الأحيان.

37 - السيدة نويباور : أثنت على الوفد لاعتماد قانون الانتخابات العامة الذي ينص على أن تشكل المرأة 30 في المائة على الأقل من المرشحين للمجلس التشريعي. غير أنها أكدت أن القانون لا يمكن تنفيذه بالكامل ما لم يتضمن عقوبات عن عدم الالتزام. واسترعت اهتمام الوفد إلى الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وإلى التوصية العامة 25 وأشارت إلى أنه يمكن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحسين المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات.

38 - السيدة شين : سألت عن التدابير التي تتخذها الحكومة لضمان تنفيذ قوانين وبرامج مناهضة للتمييز. وقالت إنها تشعر بالقلق لأنه لا يتم التصدي للممارسات التمييزية الجديدة وتشعر بالانزعاج على نحو خاص لأن المؤسسات الطبية بدأت مؤخرا تعرض على آباء البنات حديثي الولادة ”صفقة شاملة “ تتضمن تسجيل الولادة، وثقب الأذنين، وختان الآناث.

39 - السيدة بيمنت ي ل : أعربت عن انزعاجها لأن الآباء في بعض مناطق إندونيسيا يبيعون بناتهم لأغراض الدعارة. ومع أن الحكومة أصدرت مراسيم بشأن القضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والقضاء على الاتجار بالنساء والأطفال، تقول مصادر بديلة إ نه لا يتم القبض على مرتكبي هذه الأعمال. وقالت إنها سوف تكون ممتنة لو حصلت على معلومات عن الطريقة التي تنفذ بها الحكومة هذه المراسيم على المستويين الوطني والمحلي.

40 - السيدة شوتيكول : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان تعريف ”الاتجار “ في قانون مكافحة الاتجار لعام 2007 يتفق مع التعريف الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وأضافت إنها سوف تقدِّر أيضا الحصول على معلومات بشأن فرض عقوبات على موظفي الحكومة الذين يثبت تورطهم في أنشطة الاتجار، وبشأن رصد وتقييم الخطة الرئيسية للفترة 2003-2007 بشأن القضاء على الاتجار بالنساء والأطفال.

41 - السيدة سيمز : أشارت إلى وجود فرق واضح بين الاتجار والهجرة. وأعربت عن انزعاجها لمدى الاتجار في إندونيسيا وطلبت من الوفد تقديم بيانات عن عدد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم وسُجنوا. ونظرا لأن الاتجار هو نتيجة للفقر المدقع، فمن المهم أن تركز استراتيجيات الحد من الفقر على أفقر النساء في المجتمع. وفيما يتعلق بالهجرة، لاحظت أن عائلات الكثير من العاملات المهاجرات لا تزال في إندونيسيا وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد قدمت أي خدمات دعم لهذه الأُسر.

42 - الرئيسة : تحدثت بوصفها عضوا في اللجنة، فسألت عن الوقت الذي تعتزم فيه حكومة إندونيسيا التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسرهم.

43 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إنه يجري الآن توقيع قانون الانتخابات العامة وإن الصيغة المعدلة سوف تتضمن عقوبات قانونية لعدم الامتثال. واتفقت مع السيدة سيمز على أن الاتجار يعتبر مشكلة خطيرة في إندونيسيا، وأوضحت بأنه يمكن مقاضاة المتاجرين أنفسهم وموظفي الحكومة المتورطين في الاتجار بموجب قانون مكافحة الاتجار لعام 2007.

44 - السيدة روستيواتي (إندونيسيا): قالت إنه بغرض زيادة الحماية المقدمة للعمال الإندونيسيين المهاجرين، تم إنشاء هيئة جديدة، وهي المجلس الوطني لتوظيف وحماية العمال الإندونيسيين فيما وراء البحار، ويتبع مكتب رئيس الجمهورية مباشرة. وسوف تتوفر ضمانات إضافية للعمال الإندونيسيين المهاجرين عن طريق مذكرة التفاهم التي وُقِّعت مؤخرا مع ماليزيا، واتفاقات مماثلة يجري إعدادها مع بلدان أخرى. وقد استُكملت المفاوضات مع الأردن وسوف توقّع مذكرة تفاهم في المستقبل القريب في جاكرتا. وفي حالة الكويت أيضا استُكملت المناقشات فيما بين كبار المسؤولين، ويرجى أن يتم توقيع مذكرة التفاهم قريبا بعد مذكرة التفاهم مع الأردن.

45 - ومن المأمول أن تستضيف إندونيسيا قبل نهاية العام الحالي، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، اجتماعا لكافة البلدان المرسلة لبحث إمكانية إقامة أمانة ترعى العمال المهاجرين. وهكذا بينما لا تزال توجد مشاكل تتعلق بالعمال المهاجرين، تواصل إندونيسيا بذل الجهود لتوفير أفضل حماية لهم.

46 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إنه بالتعاون مع رابطة المسؤولين العموميين، تضع وزارة تمكين المرأة الآن هدفا بنسبة 30 في المائة لمشاركة المرأة في الفروع التنفيذية والقضائية، ي ماثل نسبتها في الفرع التشريعي. وسوف يتم رصد ومتابعة التقدم نحو تحقيق الهدف مع هيئات مثل وزارة الصحة أو وزارة الداخلية وكذلك منظمات غير حكومية. وأضافت أنه من المهم العمل في تآزر مع المنظمات غير الحكومية. ومن الواضح أن الحكومة والمنظمات غير الحكومية سوف تكون لها أهداف ومجالات اهتمام مختلفة، ولكن يمكنها معا التغلب على مشاكلها المشتركة.

47 - وقالت إن هذا هو أيضا النهج الذي اتُبع تجاه مشكلة الاتجار. فقد انبثق القانون الجديد بشأن الاتجار من المناقشات الكثيرة ليس فقط فيما بين قطاعات الحكومة المختلفة، ولكن أيضا مع الشرطة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية. ويعدّ الفقر السبب الرئيسي للاتجار وتتمثل الأهداف المهمة للتصدي لأسبابه ونتائجه في البرنامج الوطني الجديد بشأن تمكين المجتمع. ويشمل البرنامج تمكين المرأة عن طريق محاربة الفقر، وسوف يحمي المرأة أيضا من البغاء والاتجار.

48 - وهناك أيضا قانون قيد الإعداد وفي سبيله للعرض على البرلمان وهو قانون بشأن الصور الإباحية. وغاية هذا القانون هو النص على كيفية حماية السكان الإندونيسيين من الآثار الضارة للصور الإباحية، وكيفية مراقبة إنتاج وتوزيع واستعمال الصور الإباحية، وما هو نوع المواد الإباحية الأساسية التي ينبغي حظرها تماما. وعند إعداد القانون الخاص بالصور الإباحية لم يكن القصد هو التمييز ضد المرأة، ولكن ينبغي مراقبة الصور الإباحية بطريقة أكثر صرامة، لأن الضحايا معظمهم من النساء والأطفال. وعندما يكون الضحايا من الأطفال، تزيد العقوبة التي توقّع على المرتكبين بنسبة الثلث عن العقوبات الأخرى.

49 - السيدة موليا (إندونيسيا): قالت إنه في سياق إندونيسيا، يعد إدخال الديمقراطية أشبه بفتح الن ا فذة: فهي تسمح بتجدد الهواء، ولكنها يمكن أن تسمح أيضا بدخول الحشرات المزعجة. وهكذا فإن الأصولية التي يمكن ملاحظتها في إندونيسيا ينبغي النظر إليها على أنها الأثر الجانبي لمحاولة إندونيسيا إدخال المزيد من الحريات الديمقراطية. ويمكن القول أيضا بأن هناك بعض القوانين المحلية الأصولية التي يبدو أنها تميز ضد المرأة، مثل تلك القوانين التي تمنعها من العمل ليلا، أو تطالبها بارتداد الملابس الإسلامية، غير أن الحكومة بذلت جهدا كبيرا لاستعراض مثل هذه القوانين في محاولة للحد من المساس بحقوق المرأة. ولكن سعي إندونيسيا في الوقت نفسه لإقامة مجتمع ديمقراطي وحماية حقوق المرأة سوف يظل المبدأ الذي تسترشد به في كل مساعيها.

50 - السيد سويجارو (إندونيسيا): قال إن الصعوبة الرئيسية في تنفيذ تعميم المنظور الجنساني في التعليم هي أن بعض مقرري السياسات لا يدركون أهميته. وتدفع الحكومة لتقديم التوجيهات وتوفير التدريب لهؤلاء المسؤولين، وبعد ذلك تتخذ الخطوة التالية بإعطاء الفتيات منحا دراسية أكثر مما يحصل عليه الأولاد، وخاصة الفتيات الفقيرات والقادمات من مناطق ريفية، أو من جزر نائية، حيث تتوفر لهن فرص التعليم بطرق أخرى.

المواد 7 إلى 9

51 - السيدة ن و يباور : قالت إن تقرير البلد والردود على قائمة القضايا والأسئلة (الوثيقة CEDAW/C/IND/Q/5/Add.1) تبين أن مشاركة المرأة الإندونيسية في الحياة العامة والحياة السياسية، ونسبة المرأة التي تمثل الحكومة الإندونيسية كدبلوماسيات وسفيرات، لا تزال منخفضة للغاية. وسألت عن الأنشطة التي تتخذها وزارة تمكين المرأة والمنظمات الأخرى ذات الصلة في مجالي بناء القدرات وتدريب المرأة. وقالت إنها تود حقيقة أن تعرف كيف تعتزم الحكومة على وجه التحديد تنفيذ المادتين 7 و 8 من الاتفاقية، وكذلك التوصيتين العامتين 23 و 25.

52 - وطبقا للردود على قائمة القضايا والأسئلة، وضعت وزارة الخارجية سياسة تفيد الزوجين اللذين يعملان معا في السلك الدبلوماسي، فتقضي بتعيين كل منهما في بلدان متجاورة. وطلبت توضيحا للغرض من هذا التدبير، واصفة إياه بأنه قد لا يكون فعالا تماما لتشجيع المزيد من النساء على الالتحاق بالسلك الدبلوماسي.

53 - السيدة مايولو : قالت إن قانون الحصص الذي أصدرته إندونيسيا يطبق بصورة سيئة. فهو بحاجة إلى تعديل، وإدخال عقوبات لعدم التقيد به. فهل هناك تفكير في مثل هذه العقوبات؟ وأضافت أنها ترى مشكلة أخرى تتعلق بالأحزاب السياسية. فهناك حاجة للنضال مع الأحزاب لكي تفهم بوضوح قوانينها الفرعية وقواعدها والنسبة بين المرأة والرجل بداخلها.

54 - وهناك مشكلة ثالثة تتمثل في الأدوار النمطية في المجال السياسي. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كان باستطاعة الحكومة معالجة المشكلة المالية، وهي أن المرأة المقيدة بالقوالب النمطية لا تجد عادة الأموال الكافية للقيام بحملتها الانتخابية. وأخيرا اقترحت القيام بحملة إعلامية واسعة النطاق وإنه ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من النساء العاملات في وسائل الإعلام. وفي الختام، وكتعليق عام، قالت إن الحصص وحدها لا تكفي.

55 - السيدة بيغوم : أشارت إلى أن إندونيسيا عدلت في عام 2006 قانون الجنسية، وتساءلت عما إذا كان التعديل يتقيد تماما بالمادة 9 من الاتفاقية. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كان باستطاعة المرأة الإندونيسية نقل جنسيتها إلى زوج أجنبي. وينبغي للدولة صاحبة التقرير أن تبين ما إذا كان القانون المعدل قد نوقش من زاوية العاملات المهاجرات. وأضافت أنها علمت أن بعض المهاجرين الإندونيسيين يعتبرون أن قانون الجنسية الجديد ين ط وي على أضرار بالنسبة لهم، من حيث أنه ينص على أنه إذا اختارت المرأة جنسية زوجها فإنها سوف تفقد تلقائيا جنسيتها الإندونيسية بعد ثلاث سنوات (حتى لو أقامت في إندونيسيا) . وإذا حدث بعد ذلك أن أقامت في بلد زوجها ثم تعرضت لمشاكل العنف المنزلي فإن بلدها الأصلي في هذه الحالة يكون قد تخلى عنها وأصبح بالنسبة لها بلدا أجنبيا. وتنطبق الحالة ذاتها على المرأة التي يتم الاتجار بها كعروس، أو تحت أي مسمى مماثل.

56 - وهناك قضية مهمة أخرى وهي أنه في حالات كثيرة يقوم صاحب العمل بسحب جوازات العاملات المهاجرات، وخاصة خادمات المنازل، ولا يستطيع العمال ترك منزل صاحب العمل، وبذلك لا يمكنهم الاتصال بقنصليتهم أو سفارتهم.

57 - السيدة سواسونو (إندونيسيا): قالت إن القانون رقم 12 لعام 2003 بشأن الانتخابات العامة ينص الآن بشكل محدد على أن للمرأة والرجل الحق في التصويت، وهو ما يعد تحسنا لأن المرأة لم تُذكر في الصيغة السابقة على وجه التحديد. وأضافت أنه من المؤكد أن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية منخفض للغاية. وتُبذل الجهود داخل الفرع التنفيذي لتحسين هذا الوضع. وعلى وجه التحديد، أقامت وزارة تمكين المرأة عروضا محلية نقلتها في الأشهر العديدة الماضية إلى قطاعات وإدارات أخرى لتوعيتها بأن مستوى تعيين المرأة منخفض للغاية.

58 - السيدة أسمادي (إندونيسيا): قالت إن عدد السفيرات زاد بدرجة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، وأصبح عددهن الآن نحو 10 سفيرات. وكل مجموعة من السفراء الجدد الذين يعينون الآن يوجد بينهم سيدتان أو ثلاث سيدات. وفي الماضي، كان عدد قليل جدا من النساء يختار السلك الدبلوماسي، ولكن مع التغييرات التي أٌُدخلت على اللوائح، يرجى أن تشهد السنوات الخمس القادمة تعيين المزيد من السفيرات. وفي الماضي، عندما كانت المرأة الدبلوماسية تتزوج من دبلوماسي، كان يتعين عليها تقديم استقالتها أو الحصول على إجازة من العمل الحكومي أثناء عمل زوجها. وفي ظل السياسة الجديدة، فإنها تختار بين تعيينها في بلد مجاور أو البقاء مع زوجها في مكان عمله. ومعظم الدبلوماسيات اللاتي لديهن أطفال يفضلن الخيار الثاني.

59 - السيد موليانا (إندونيسيا): قال إن المرأة الإندونيسية التي تتزوج من أجنبي يمكنها الاختيار بين الحصول على جنسية زوجها أو الاحتفاظ بجنسيتها كإندونيسية. وتُعطى مهلة ثلاث سنوات لاتخاذ القرار، في حين أنه في ظل التشريع السابق، كانت ستحصل تلقائيا على جنسية زوجها. ويحصل الأطفال من هذه الزيجات على الجنسية المزدوجة إلى أن يبلغوا سن الثامنة عشر ة وعند ذلك يمكنهم الاختيار.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13 .