الدورة السابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 565

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 14 حزيران /يونيه 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان المقدمان من تونس

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع الموحدان المقدمان من تونس (CEDAW/C/TUN/3-4؛ وCEDAW/PSWG/2002/II/CRP.1/Add.3، وCEDAW/PSWG/2002/II/CRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس كل من السيدة بن رمضان والسيدة بن يدر والسيد خماخم والسيد مجدوب والسيدة زرعي (تونس) إلى مائدة اللجنة .

2 - السيدة بن يدر (تونس): قالت إن التحول الذي شهده نظام الحكم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987 كان فاتحة عهد جديد بالنسبة لحقوق المرأة في تونس نظرا لتصميم الرئيس على تعزيز هذه الحقوق في إطار نهج إنمائي شامل. ومنذئذ، خطت تونس خطوات كبيرة في طريق النهوض بالمرأة عن طريق تنفيذ استراتيجية شاملة ورائدة يرتبط فيها عنصرا الديمقراطية والتنمية ارتباطا وثيقا ويمثل فيها التضامن والتسامح قيما تتكامل فيما بينها. وأضافت أن هذا النهج الاستراتيجي تجاه حقوق المرأة يقوم على أساس مبدأ الشراكة الفعلية بين المرأة والرجل في تدبير شؤون الأسرة وتربية الأطفال، وكذلك في التوظيف والعمل والضمان الاجتماعي وجميع مجالات العلاقات المدنية والاقتصادية. ويضم النظام الشامل للآليات والبرامج اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية، واستراتيجية محددة في إطار الخطة الوطني ة الثامن ة للتنمية (1992-1996)، والمجلس الوطني للمرأة والأسرة.

3 - وقالت إن بلدها استجاب للتوصيات الصادرة عن اللجنة عقب نظرها في تقريريها الدوريين الأول والثاني في عام 1995 بسعيها إلى إدراجها إلى جانب منهاج عمل بيجين في استراتيجية النهوض بالمرأة الواردة في الخطة الوطنية التاسعة للتنمية (1996-2001). ومن بين الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت إنشاء لجنة تُعنى بتكافؤ الفرص تتولى رصد مدى الامتثال ل لتشريعات، ولجنة لرصد صورة المرأة في وسائط الإعلام في صلب المجلس الوطني للمرأة والأسرة، ولجنة للنهوض بالمرأة الريفية.

4 - وأضافت أن بعض الأحكام التشريعية الرائدة التي سنت منذ عام 1995 تشمل الملكية المشتركة بين الزوجين التي قصد بها توطيد مبدأ الشراكة داخل الأسرة؛ ومنح المرأة حق إطلاق اسمها العائلي على الأط فال المجهولي الآباء أو طلب إجراء اختبار الأبوة؛ ومنح التونسيات المتزوجات بغير التونسيين حق نقل الجنسية التونسية إلى الأطفال المولودين خارج البلد؛ ومنح الأطفال من أم تونسية وأب غير تونسي حق التصويت؛ وإلغاء جميع الأحكام التمييزية ضد المرأة في قانون الالتزامات والعقود.

5 - واستطردت قائلة إن بلدها ي عتز بالنجاح الذي أحرزه في تحقيق المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع التعليم. إذ تبلغ حاليا نسبة التحاق الصبيان والبنات في سن ال ست سنوات بالمدرسة 99 في المائة، وتبلغ نسبة البنات الملتحقات بالمدرسة المتراوحة أعمارهن بين 6 سنوات و 12 سن ة 92.2 في المائة، أي نفس النسبة المسجلة لدى الصبيان . وتراجع معدل انقطاع الإناث عن الدراسة إلى حد كبير كذلك. وتتمثل إحدى الأهداف الرئيسية للبرنامج الإنمائي في محو الأمية، وقد تراجع معدل الأمية لدى الإناث ليبلغ 36.2 في المائة عام 1999، ويتمثل الهدف المحدد في تخفيض هذا المعدل ليبلغ 20 في المائة في عام 2004.

6 - وصرحت أن النهوض بالقدرات الاقتصادية للمرأة عن طريق تيسير استفادتها من التعليم المهني وتشجيعها على إنشاء مشاريعها الخاصة الصغيرة من أولى الأولويات. وقد تزايد عدد النساء اللاتي استفدن من الائتمانات البالغة الصغر بثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية. وتمكنت المرأة من ولوج جميع ميادين العمل والحياة العامة، وبلغت نسبة النساء العاملات 25 في المائة في عام 2000. وسعيا إلى حماية المرأة من التهميش، شملت الاستراتيجية الوطنية أنشطة ترمي إلى النهوض بالمرأة الريفية. وتحققت أيضا زيادة كبيرة على مستوى تقلد المرأة مناصب صنع القرار، إذ زاد حضور النساء في مجلس النواب وفي مواقع الحكم المحلي، مما يعكس الإيمان المتجذر بأنه لا سبيل إلى تحقيق الديمقراطية دون مشاركة المرأة.

7 - وأضافت أن الحكومة تولي أهمية بالغة إلى مسألة العنف ضد المرأة اللفظي منه والجسدي، وإن لم تكن هذه الظاهرة منتشرة في تونس. فقد تم تعديل مدونة الأحوال الشخصية ومدونة الإجراءات الجنائية من أجل تشديد العقوبات المفروضة على إساءة المعاملة الزوجية . وشهدت فضلا عن ذلك الخدمات المقدمة إلى النساء اللاتي تعرضن للضرب تحسنا، وأجريت دراسات استقصائية عن أثر العنف على الأسرة. وأدت الرابطات النسائية التي ما فتئ عددها يتزايد دورا رئيسيا في جهود التنمية الشاملة، بحيث أنها تكمل الآليات المعدة لرصد حالة المرأة. وقد تم إطلاق برنامج وطني من أجل توفير إحصاءات مبوبة حسب الجنسين في جميع المجالات.

8 - واستطردت قائلة إن النهوض بحقوق المرأة يعتبر تحديا متواصلا بالنسبة لبلدها ، وأن الرئيس أكد في جدول أعمال المستقبل لعام 1999 أن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة يمثل أحد أهدافه الرئيسية. وقالت إن حكومتها تؤمن إيمانا راسخا بأهمية التعاون الدولي من أجل النهوض بوضع المرأة ورحبت بالتالي بالحوار مع اللجنة.

المواد من 1 إلى 6

9 - السيدة مانالو : أشادت بتونس لتقديم تقريرها الشامل والموضوعي، قائلة إنه يبدو أن الحكومة لها إرادة سياسية قوية من أجل تنفيذ الاتفاقية من خلال الدستور والقوانين والبرامج. واعتبرت من الإنجازات الكبرى إدراج تعريف التمييز في الدستور ومدونة الأحوال الشخصية، التي أخذت بمفهوم الشراكة في الزواج. وأعربت عن سعادتها لما سمعته من أن الحكومة منكبة على إلغاء تحفظاتها على الاتفاقية، غير أنها عبرت عن أسفها لغياب أي معلومات عن الإجراءات المتخذة للتصديق على البروتوكول الاختياري. وأضافت أن الآلية الوطنية، بما في ذلك وزارة شؤون المرأة والأسرة، آلية تثير الكثير من الإعجاب.

10 - لك نها أضافت أنه لا يزال ينتابها بعض القلق بشأن موضوع الاتجار بالمرأة والبغاء . إذ ينبغي شرح الاختلاف بين البغاء المأذون به والبغاء السري . وفيما يتعلق بالعنف المنزلي، قالت إن مدونة العقوبات الجنائية تنص على المعاقبة على الاعتداء على الزوجة أو الطفل، غير أن العنف المنزلي لم ي ُ عر ّ ف في قانون محدد ؛ وأضافت أنها ترحب ب الحصول على إيضاحات بشأن القوانين في هذا المجال.

11 - السيدة كورتي : أشادت بتونس لتقديمها تقريرها الرائع وللإنجازات الكبرى العديدة التي حققها هذا البلد في مجال حقوق المرأة، ومنها إدماج المرأة في العملية الإنمائية، وتخفيض معدلات الأمية في صفوف النساء الشابات، وتعزيز مركز المرأة في الأسرة، وتخفيض الوفيات النفاسية، وتحسين صحة المرأة، و الأخذ ب مبدأ المساواة في الزواج، وإلغاء الأحكام المتعلقة بالطاعة، وإلغاء تعدد الزوجات، ومنح الحق في الطلاق للزوجين معا، ومنح المرأة الحق في مباشرة إجراءات قانونية، وضمان حقوق المرأة في الميراث. وأثنت فضلا عن ذلك على الد ولة الطرف للنهج الذي تتبعه فيما يتعلق بالإجهاض والذي تراعى فيه الاهتمامات الصحية والاجتماعية من قبيل قتل الأطفال والتخلي عنهم.

12 - غير أنها تساءلت عن دواعي عدم قيام تونس بعد بسحب تحفظاتها العديدة على الاتفاقية.

13 - السيدة شين : قالت إنها ترحب بدورها بالإصلاحات القانونية التي أجرتها تونس، وتأسف على عدم سحب تونس تحفظاتها على الاتفاقية. وقالت إن الحكومة في معرض ردها على السؤال 4 على قائمة المسائل قالت إن القانون التونسي لا يعترف بالدعاوى التي ترفعها النساء ضحايا التمييز إلى القضاء. وأشارت إلى أن ذلك يمثل إخفاقا في ضمان مساواة المرأة في الحقوق ويخالف أحكام الاتفاقية.

14 - واستقصت عن أي تدابير اتخذتها الحكومة من أجل تقييم نتائج الخطة الاقتصادي ة والاجتماعي ة التاسع ة ، وتساءلت عما إذا تم وضع الخطة العاشرة . وأضافت أنها ترغب في معرفة ما إذا كانت المجموعات النسائية التي تنتقد سياسات الحكومة وبرامجها تتمتع بحرية العمل، وما إذا اتخذت تدابير من أجل معاقبة الأطراف الفاعلة الحكومية التي تتدخل في أنشطتها.

15 - السيدة أ ك ار : أشادت بتونس لاعتمادها أساليب خلاقة وفعالة من أجل تمكين المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بإدخال إصلاحات ع لى أحكام الشريعة. وأضافت أن مما أثلج صدرها أن الدولة الطرف تعتقد بأن العمل من أجل تحقيق المساواة في الحقوق لفائدة المرأة لم ينته بعد. وأشارت إلى أن التعديلات الإضافية لقانون الأحوال الشخصية تتيح مثلا لتونس إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 16 من الاتفاقية.

16 - وأشارت إلى أن سكان تونس من النساء يتشكلون من شريحة ذات مستوى عال من التعليم تتوفر على وظائف مهنية وشريحة من النساء الأميات اللاتي لسن على وعي بما لهن من حقوق. ويتعين على الحكومة أن تستعين بطاقات ومهارات المرأة التونسية المثقفة من أجل تحقيق تغيير جوهري؛ ويمكن أن تكون هذه الشريحة من النساء فضلا عن ذلك قدوة تحتذي بها النساء الأخريات. ويجب على تونس أن تعمل جاهدة على إيجاد بيئة مواتية للمنظمات غير الحكومية الملتزمة بتحقيق المساواة في الحقوق لفائدة المرأة.

17 - السيدة غونيسيكيري ه : قالت إن مدونة الأحوال الشخصية التونسية كانت مصدر استلهام بالنسبة لبلدان إسلامية أخرى منذ أن اعتمدت منذ نصف قرن تقريبا. وأشادت بتونس وخاصة با لنهج الشمولي الذي اعتمدته فيما يخص القوانين والسياسات، وللخطوات العملاقة التي خطتها في مجالات التعليم والصحة وقانون الجنسية.

18 - وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم تعزيز آلياتها ومبادئها الدستورية من أجل المضي قدما بحقوق النساء، مضيفة أنها ترغب في معرفة مركز الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقية، وفقا ل لقانون التونسي، وما إذا كانت الحكومة تعتزم إدراج مفهوم واسع للتمييز في الدستور أو القوانين المحلي ة.

19 - وأضافت أنه من المفيد أيضا معرفة ما إذا ينص الدستور بشكل خاص على حظر التعذيب، و ما  إذا كانت هناك آليات دستورية يمكن اللجوء إليها من أجل الاعتراض على تعسف الدولة في استعمال السلطة. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا أقامت تونس نظاما خاصا بمنع العنف أثناء السجن ، وعما إذا كانت هناك أية حدود لفترات الاحتجاز، وعما إذا تمت أية مقاضاة في حالات العنف أثناء السجن . وأضافت أخيرا أنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت ترتيبات لتوفير التدريب في مجال حقوق الإنسان لفائدة أفراد السلطة القضائية، وما إذا كانت تعتزم إنشاء آليات مستقلة لحقوق الإنسان.

20 - السيد مجدوب (تونس): قال إن حصول المرأة على حقوقها حلم آخذ في التحول إلى حقيقة في العدي د من المناطق في العالم. وقد قام بلده بالفعل بإصلاحات جذرية، وشهد مجتمع بلده نتيجة لذلك تغييرات كبرى. وليس من قبيل المبالغة القول بأن جيل بلده الجديد هو أكثر الأجيال تحررا في العالم الإسلامي. وأضاف أن ضمان حقوق المرأة يستتبع القيام بمهمة صعبة تتمثل في إعادة تفسير القوانين وإعادة صياغته، وهي أهداف تحظى بدعم كامل من الجمهور. ذلك أن مواقف وآراء أهالي البلد تغيرت، وصار الرجوع إلى الوراء مستحيلا.

21 - وأشار ردا على أسئلة السيدة غونيسيكيري ه فيما يتعلق باحتمالات تطبيق بلده لمفهوم أوسع للتمييز إلى أن قانونا يعود لعام 1997 يحظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس الدين أو نوع الجنس أو المستوى الثقافي أو اللغة. وتعتبر أحكام المادة 8 من الدستور ملزمة للجميع. وفيما يتعلق بالرابطات ، أشار إلى أن التمييز الإيجابي مسموح به ما لم يخل بمصالح المجموعات الوطنية. وفيما يخص إساءة المعاملة في السجون، أشار إلى أن مادة في القانون الجنائي للبلد تجرم مثل هذه الممارسات وتأخذ بتعريف التعذيب الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة ل مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وأن أحكاما أخرى اعتمدت في عام 1999 تجرم التعذيب. وأضاف قائلا إن هناك بالفعل آليات أخرى لحقوق الإنسان. والسلطة القضائية مستقلة تمام الاستقلال. وأشار أيضا إلى أن بلده لديه لجنة لحقوق الإنسان، وهي جهاز استشاري يتألف من أشخاص يلمون إلماما تاما ب القانون ومسائل حقوق الإنسان. ومن مهامها تلقي الشكاوى من المواطنين بصفتهم أفرادا، بما فيها الشكاوى المتعلقة بالعنف المرتكب ضد النساء المحتجزات. وفي حالة وقوع مثل هذه الحوادث، تقوم وزارة العدل بإجراء تحقيقات في الموضوع.

22 - وأضاف أن بلده ي تبع فيما يتعلق بالاحتجاز نظامي الحبس الاحتياطي ( الاحتجاز لدى الشرطة) والحبس الاحتياطي (ا لا حتجاز ما قبل المحاكمة). وفترة الاحتجاز لدى الشرطة مدتها ثلاثة أيام قابلة للتمديد لستة أيام. وهناك فضلا عن ذلك تمييز بين الجنح والجرائم. ففي حالة الجنح، تكون فترة الاحتجاز ستة أشهر قابلة للتمديد لتسعة أشهر. وفي حالة الجرائم، تكون فترة الاحتجاز ستة أشهر مع إمكانية تمديدها مرتين لمدة أربعة أشهر في كل مرة ، بحيث تبلغ الفترة الإجمالية القصوى أربعة عشر شهرا. وتتيح آجال الاحتجاز القصوى هذه الوقت لإجراء التحقيقات وهي تتفق والتزامات بلده الدولية.

23 - السيدة بن رمضان (تونس) : أعربت للجنة عن شكرها لتقييمه ا الإيجابي للتقدم الذي أحرزه بلدها في تنفيذ الاتفاقية. وردا على سؤال السيدة كورتي المتعلق بالعلاقة بين إرادة بلدها السياسية تجاه تنفيذ الاتفاقية وتحفظاتها على هذا الصك، قالت إن النهج الذي ي عتمده بلدها يقرن بين سن تشريعات جديدة تنص على حقوق المرأة وإقامة إطار مؤسسي يجسد تمتع المرأة بهذه الحقوق على أرض الواقع. وتعمل وزارة شؤون المرأة والأسرة ب ال شراكة مع المنظمات غير الحكومية من أجل النهوض بحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتعتمد الوزارة أيضا في عملها على ثلاث هيئات أخرى هي المجلس الوطني للمرأة والأسرة الذي يجمع بين ممثلين حكوميين وغير حكوميين، وهو بمثابة منتدى للحوار الديمقراطي بشأن جميع المسائل المتعلقة بالنهوض بحقوق المرأة؛ و مركز البحوث والتوثيق وال إ علام حول المرأة الذي يختص في تحليل ال قضايا الجنس انية ؛ و اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية التي تحدد الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لحقوق المرأة في إطار الخطط الإنمائية الوطنية . وتستفيد وزارة شؤون المرأة والأسرة من ميزانيتها ومن ميزانيات الوزارات الأخرى المعنية بالتنمية. وقد وضعت الوزارة استراتيجية إعلامية صممت من أجل تجسيد حقوق المرأة في الواقع مع التركيز على تغيير المواقف. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تمهد الطريق لسحب بلدها تحفظاته على الاتفاقية. ويتمثل الهدف الأول للاستراتيجية في إبراز حقوق المرأة بشكل أفضل. ويشكل اليوم الوطني للمرأة فرصة أساسية في هذا الصدد، وهو عيد يحتفل به في 13 آب/أغسطس من كل سنة، على أن بلدها يحتفل أيضا باليوم الدولي للمرأة واليوم العالمي للمرأة الريفية واليوم الدولي للأسرة و ي حتفل بيومها الوطني للأسرة. ويتمثل الهدف الثاني للاستراتيجية في نشر ثقا فة حقوق الإنسان، واستهداف الأسر (باعتبارها مهد حقوق المرأة كمواطنة) والشباب (باعتبارهم رجال ونساء المستقبل). وتستهدف الاستراتيجية ثالثا مكافحة القوالب النمطية القائمة على التحيز الجنسي ، ولا سيما في وسائط الإعلام. وقد شرع في عام 1999 في تنفيذ برنامج لهذا الغرض في إطار الخطة الإنمائية الوطنية التاسعة . وتمنح جائزة رئاسية مكافأة على نشر صورة متوازنة للمرأة في وسائط الإعلام.

24 - وفيما يتعلق بتقييم نتائج البرامج المختلفة، تتيح كل من اللجنة الوطنية للمرأة والتنمية واستراتيجية شؤون المرأة في إطار الخطط الإنمائية الوطنية تقييما منتظما للتقدم المحرز. وقد شكلت استراتيجية الخطة الإنمائية الوطنية الثامنة أساسا لاستراتيجية الخطة الإنمائية الوطنية التاسعة التي وضعت في اعتبارها أيضا منهاج عمل بيجين وتوصيات اللجنة. ومهد ذلك بدوره الطريق لوضع الخطة التاسعة التي حددت أولويتين هما النهوض بدور المرأة في مجتمع المعرفة واستفادتها من التكنولوجيات الحديثة؛ والنهوض بدور المرأة في التنمية الاقتصادية من أجل تحسين مؤهلاتها المهنية وإتاحة مزيد من الفرص أمامها للاستفادة من الائتمانات وإنشاء المشاريع. وشكل تقييم الخطة التاسعة أساسا لوضع خطة أكثر طموحا شمل ت إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة الريفية التي تتألف من ممثلين إقليميين لمختلف قطاعات الاقتصاد و ممثلين إقليميين للمنظمات غير الحكومية. وأشركت المرأة في المناطق الريفية بشكل وثيق في هذا المشروع من أجل ضمان توافق الاقتراحات مع احتياجاتها وظروفها المحلية. وتمنح جائزة رئاسية لأفضل المشاريع والبرامج الرامية إلى النهوض بالمرأة الريفية. وس ت ركز الخطة الجديدة أيضا على النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، مثل المراهقات المعرضات لخطر الجنوح وصغار الأمهات والنساء المعوقات والمهاجرات والأميات وضحايا العنف من النساء. وأتاحت دراسات أجريت بإيعاز من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ومن الحكومة إطارا توجيهيا لتنفيذ أنشطة جديدة سابقة للبرامج وذات أهداف محددة بشكل أفضل.

25 - وفي بداية عام 2002، شرعت وزارة شؤون المرأة والأسرة في إجراء دراسة استقصائية واسعة النطاق بشأن العنف ضد المرأة في الأسرة والمجتمع، وذلك في أعقاب إجراء دراسة استقصائية عن التنشئة الاجتماعية للطفل سبق أن أتاحت نظرة معمقة عن تلك الظاهرة. وأكدت الأرقام وجود العنف المنزلي في البلد كما هو الشأن في كل المجتمعات، وإن لم تبلغ مستويات مثيرة للقلق الشديد . هذا مع العلم أن العنف كيفما كان شكله، سواء اللفظي أو الجسدي منه، أمر غير مقبول بطبيعة الحال.

26 - وأضافت تقول إ ن مشاركة المرأة في الحياة المدنية والسياسية تعتبر من الاهتمامات المركزية على مستوى استراتيجية الإعلام لوزارة شؤون المرأة والأسرة، وأن الإرادة السياسية متوفرة إلى حد كبير في هذا الصدد. وتضم الحكومة في صفوفها خمس نساء، وستتواصل الجهود الرامية إلى توسيع نطاق مشاركة المرأة. وتستهدف الجهود الإعلامية كذلك الأسر وذلك من أجل النهوض بمبدأ المساواة وبإمكانية تبادل الأدوار بين الرجل والمرأة.

27 - وفي معرض ردها على تعليق السيدة أ ك ار بشأن وجود فئتين من النساء في بلدها ، قالت إن المرأة في المناطق الريفية قد برهنت في آن واحد على تحليها بروح النضال وعلى أنها عصرية لما تتميز به من دينامية وقدرة على التكيف. فمن الأكيد أن هنالك تفاوت في مستويات التعليم، غير أن ذلك لا يقف بالضرورة حجرة عثرة أمام ممارسة المرأة لحياة نشطة. والمساعدة التي توفرها وسائط الإعلام ، باعتبارها حليفة ، في مجال تعزيز مبدأ المساواة كان لها دور كبير في النهوض بحقوق المرأة في المناطق النائية. وتم تحديد هدف يتمثل في مشاركة امرأتين على الأقل في كل مجلس إنمائي إقليمي. غير أنه يجدر التذكير بأنه في حين كان نسبة سكان البلد في الحضر 30 في المائة وفي الريف 70 في المائة عند نيل الاستقلال، فإن هاتان النسبتان انعكستا بحلول عام 1994.

28 - السيدة سايغا : قالت إنه يشجعها أن ترى أن لدى تونس التزاما سياسيا قويا بمبدأ المساواة. ولاحظت عدم إمكانية إنشاء أحزاب سياسية على أساس الدين أو اللغة أو العرق أو نوع الجنس، ولذلك تساءلت عما إذا كان من غير الممكن إنشاء أحزاب نسائية والتمست أيضا مزيدا من الإيضاحات بشأن المعلومات عن انتقال الأسرة من النهج التقليدي إلى نهج أكثر عصرية، وبشأن عدم إمكانية تقديم دعاوى من قبل النساء ضحايا التمييز بموجب القانون التونسي.

29 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : رحبت بالتقدم الذي أحرزته تونس في سبيل ضمان المساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما من خلال إدخال تغييرات تشريعية تتعلق بمسائل من قبيل تعدد الزوجات والطلاق والسن الأدنى للزواج. غير أن تغيير القوانين لا يغير تلقائيا من السلوك، بل ويمكن أن يؤدي إلى إخفاء باطني ل بعض الظواهر ، مما يجعل رصدها أكثر صعوبة. وأضافت أن الردود التي قدمتها تونس أشارت إلى أنه لا يمكن للمرأة اللجوء إلى المحاكم بدعوى التمييز ضدها، غير أن المرأة شأنها شأن كل ضحية لها الحق في تقديم الطعون أمام مختلف الهيئات والسلطات العامة غير القضائية. وتساءلت عما إذا كانت هذه الإمكانية مفتوحة أمام المرأة وعن النتائج التي تسفر عنها الطعون من حيث الانتصاف أو رد الحق. واعتبارا للعدد القليل من النساء في هياكل صنع القرار، تساءلت عما إذا نظرت الحكومة في اتخاذ تدابير إضافية من قبيل الأخذ بنظام الحصص. وفيما يتعلق بمسألة العنف ضد المرأة التي تستدعي معالجتها وقتا في كافة المجتمعات، رحبت بالشروع في إجراء دراسة استقصائية. وتساءلت عما إذا كانت تونس تخطط لإصدار قانون شامل يقوم على أساس توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وإعلان فيينا للأمم المتحدة ويعالج العنف المنزلي والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي وظواهر أخرى، من أجل حماية المرأة وضمان قيامها بالإبلاغ عن تلك الحالات عند وقوعها.

30 - السيدة تافاريس دا سيلفا : في معرض ثنائها على الحكومة التونسية لاعتمادها تعديلات تشريعية من أجل تشديد العقوبات المفروضة على جريمة العنف المنزلي ، أشارت إلى الفقرتين 261 و 285 من التقرير اللتين اعتبرتا السكوت والمصالحة وسيلة للحفاظ على التماسك داخل الأسرة. وقالت إن فلسفة من هذا القبيل لا تقدر آثار العنف حق قدرها، ووضعت محل التساؤل قيمة السكوت في حالات الاعتداء ومبدأ إعطاء الأولوية الكبرى إلى حماية المجتمع أكثر من حماية المرأة ضد العنف.

31 - وفيما يخص المادة 6، قالت إن التقرير لم يورد أي معلومات عن الاتجار بالنساء. ذلك أنه لا يكفي أن توقع الحكومة الصكوك الدولية وتصدق عليها، دون صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى إعادة تأهيل ودعم ضحايا الاتجار بالبشر و البغاء .

32 - السيدة غاسبار : قالت إن انخراط التونسيين نساء ورجالا على مدى طويل في النضال من أجل القضاء على التمييز مثير للإعجاب، وأشادت بالوضع الذي تنفرد به تونس في العالم العربي فيما يتعلق بالنهوض بالمساواة بين الجنسين وبحقوق المرأة. غير أنها أضافت أنها تشاطر الشواغل التي عبر عنها الخبراء الآخرون فيما يتعلق بالتحفظات على المواد 2 و 15 و 16 من الاتفاقية، متسائلة عما إذا كان ممكنا سحب هذه التحفظات من أجل المضي قدما بقضايا مثل المساواة وحقوق الميراث، وهي القضايا التي تنطوي على آثار اقتصادية وإنمائية تهم الرجل والمرأة على حد سواء. وأشارت إلى الفقرة 298 من التقرير، وقالت إن تونس تتبع فيما يبدو نهجا ينحو منحى إجازة البغاء والمعاقبة عليه في آن واحد. وطلبت لذلك من الوفد التعليق على أنشطة الحكومة الرامية إلى منع البغاء والحد من الاتجار بالنساء.

33 - السيد خماخم (تونس): قال إن الفرع 8 من الدستور التونسي يحظر بصريح العبارة إنشاء أحزاب سياسية على أساس اللغة أو الدين أو العرق أو على أساس معايير مماثلة. وعلاوة على ذلك، يتعين على جميع الأحزاب التعهد بنبذ جميع أشكال العنف أ و التطرف أو غير ذلك من الممارسات التمييزية. كما أنه يحق للمرأة بموجب الأحكام التشريعية الوطنية تقديم شكاوى بدعوى التمييز لدى السلطات العامة. وإضافة إلى منصب أمينة المظالم، تتقلد عدة نساء مناصب عليا في السلطة القضائية التونسية وفي عدة آليات أنشئت من أجل إقامة العدل وتحقيق الانتصاف. وأشار كذلك إلى الدراسة الشاملة عن العنف المنزلي التي ذكرتها السيد ة بن رمضان في السابق، وأكد للجنة أن حكومته ستتخذ كافة التدابير الملائمة للحد من العنف المنزلي.

34 - وفيما يتعلق باتخاذ تدابير التوفيق من أجل تسوية المنازعات الأسرية، قال إن العديد من البلدان ومنها البلدان الأوروبية، تعتبر المصالحة بديلا مستحبا عن فرض التدابير الجنائية التقليدية. وأضاف أنه يجب احترام ضحايا العنف المنزلي وحماية سلامتهم، وألا تحظى مصالح المجتمع والأسرة بالأسبقية على مصالح المرأة. وتسعى سياسات وتشريعات الحكومة التونسية في هذا الباب إلى إقامة توازن في فرض العقوبات وفي نفس الوقت إتاحة فسحة معينة للتعبير عن رضا الضحايا وإرادتهم الحرة عن طريق المصالحة .

35 - وقد صدقت تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ، وينص عدد من الأحكام في التشريعات الوطنية على تجريم الاتجار بالمرأة واستغلالها. وفيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا البغاء والاتجار بالنساء، قال إن حكومته تعترف بأن الاعتماد فقط على برامج إعادة التأهيل التي توفرها السجون غير كاف. ولذلك نشأ تعاون بناء بين المجتمع المدني والحكومة من أجل تقديم الدعم لضحايا مثل هذا الاستغلال. وتتمتع الهيئات غير الحكومية بحرية تحدي إرادة الحكومة وتوجيه الانتقادات الإيجابية عند الاقتضاء.

36 - السيدة بن رمضان (تونس): قالت ردا على السؤال الذي طرحته السيدة سايغا بشأن انتقال الأسرة من النهج التقليدي إلى النهج العصري إن أبحاثا أجريت مؤخرا أظهرت أن 21 في المائة فقط من الأسر المعيشية تلتزم ب الهيكل التقليدي للأسرة. وتوجد في الواقع نسبة أعلى في مرحلة ا لا نتقال إلى نمط عصري وديمقراطي حيث تضطلع الأسرة، مسترشدة بمفاهيم حقوق الإنسان، بدور بالغ الأهمية.

37 - وأضافت أنه فيما يتعلق بتقلد المرأة لمناصب صنع القرار، فإن بلدها ي ستخدم أسلوبا هو بمثابة نظام للحصص فيما يتعلق بمناصب السلطة الخاضعة للانتخاب. أما فيما يخص تولي المرأة لسلطات صنع القرار على صعيد الإدارة، فقد أحرز تقدم هام خلال السنوات الأخيرة: من 5 في المائة في عام 1994 إلى توقعات في عام 2002 تزيد عن 14 في المائة المسجلة في عام 1998. وقد اتبعت الحكومة سياسة عامة تروم تشجيع القطاع العام على توظيف وترقية النساء في جميع الوظائف كلما أمكن ذلك.

38 - وتطرقت إلى الشواغل المعرب عنها في الفقرة 298 من التقرير ، فقالت إن أنشطة توعية النساء الشابات اللاتي يمارسن البغاء السري تركز على القضايا الصحية، ولا سيما المتعلقة منها بالوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

39 - السيدة زرعي (تونس): قالت ردا على سؤال السيدة مياكاياكا - مانزيني بشأن الإصلاحات وأنماط السلوك المتجذرة، إن بلدها سعى إلى وضع سياسات فعالة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز. ومراعاة من الحكومة للأسس الثقافية والدينية لأنماط السلوك المتجذر في صياغة إصلاحاتها التشريعية وغيرها من الإصلاحات، فقد اعتمدت نهجا تدريجيا في مواجهة مثل هذا السلوك سعيا لضمان تنفيذ قوانينها بشكل فعلي.

40 - السيدة بن يدر (تونس): أكدت أن المرأة التونسية ممثلة تمثيلا جيدا في الحكومة. ومما يشهد كذلك على تغير المواقف تجاه النساء أن الحقائب الوزارية التي كانت تخصص تقليديا للرجال صارت تتولاها النساء حاليا.

41 - أما فيما يخص الهيكل الأسري، فقد أظهرت الدراسات على أن ما بين 47 و50 في المائة من الأسر في بلدها تمر في مرحلة انتقال إلى اتباع النموذج العصري. والحكومة تؤيد الاحترام المتبادل داخل الأسر وتطبق القوانين التي تشجع على تحقيق المساواة وتحاول تغيير السلوك التمييزي المتبع في السابق.

42 - وأحاطت علما بالاقتراح القاضي بأن تسحب حكومتها تحفظاتها على الاتفاقية وأكدت للجنة إرادة بلدها السياسية على تنفيذ الاتفاقية بجميع جوانبها.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13 .