الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 31 كانون الثاني/يناير 2006، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة بيلميهوب زيرداني ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معا لمالي

في غياب السيدة مانالو، تولت السيدة بيلميهوب - زيرداني، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/ 10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس معا لمالي (CEDAW/C/MLI/2-5 و CEDAW/C/MLI/Q/2-5 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد مالي إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت إن مالي صدقت على الاتفاقية في عام 1985 وصدقت أيضا على بروتوكولها الاختياري. وقدمت تقريرها الأولي في عام 1988 ولكن بسبب ظروف لم تستطع السيطرة عليها لم تتمكن من تقديم تقارير أخرى حتى هذه الدورة. وقد تم إعداد هذا التقرير بمشاركة المجتمع المدني.

3 - وأضافت أن مالي منذ حصولها على الاستقلال في عام 1960، تولت السلطة ثلاثة أنظمة سياسية متتالية، وتكللت العملية بانتخابات رئاسية ديمقراطية في عام 1992 وبالنظام السياسي المتعدد الأحزاب الحالي. وأعطت هذه الأنظمة الأولوية للنهوض بالمرأة والأطفال، وكانت هناك دائمة آلية حكومية للنهوض بالمرأة اجتماعيا واقتصاديا وقانونيا وأدت إلى إنشاء وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات في عام 1997. وكان التعاون الجاري بين الحكومة والرابطات النسائية والمنظمات غير الحكومية وحركة نقابة العمال النسائية عاملا كبيرا في تحقيق هذا التقدم. وشارك المجتمع المدني على نحو وثيق في إعداد وتنفيذ خطط العمل المنبثقة عن المؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين.

4 - وأضافت أن دستور عام 1992 كرس مبدأ الحقوق المتساوية بين النساء والرجال، وعدم التمييز، والحرية الفردية، وعددا من أحكام قانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون الأسرة مما سمح بحماية وتنفيذ هذه الحقوق والحريات.

5 - وقالت إن التمييز الإيجابي والتدابير الخاصة للنهوض بالمرأة قد تم اتخاذها في عدد من المجالات. وفي التعليم، أدت سياسات إرسال الفتيات إلى المدارس إلى زيادة عدد الفتيات اللاتي يحضرن المدارس بين عام 1990 وعام 2004 ثلاثة أضعاف، فازدادت النسبة من 19 في المائة إلى 59.9 في المائة. وتم تقديم الحوافز لتشجيع الفتيات على الدراسة في الميادين العلمية والتقنية، والدخول في الأكاديمية العسكرية، ومواصلة دراستهن الجامعية من خلال منحنهن درجة إضافية في امتحانات المنح الدراسية، ولم يعد من الممكن إرغام البنات الحوامل على ترك الدراسة.

6 - ومن بين الاستراتيجيات المبتكرة التي تم اعتمادها في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، توفير رعاية مجانية للأمهات، وإجراء فحوصات منتظمة لاكتشاف سرطان عنق الرحم والرحم والثديين. وصدقت مالي على بروتوكول الميثاق الأفريقي المعني بحقوق الإنسان والشعوب وحقوق المرأة في أفريقيا، وهو يتطلب اعتماد تشريعات تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة. وتتمثل الاستراتيجية الراهنة في القيام بتثقيف مكثف وحملات توعية بشأن مخاطر هذه العملية من أجل تغيير الرأي العام قبل استحداث مثل هذا التشريع.

7 - وفي مجال العمالة، ينصّ قانون العمل على الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي. كما أن برامج صاحبات المشاريع وإمكانية حصول المرأة على الائتمانات في القطاع غير الرسمي ساعدها على تعزيز قدرتها الاقتصادية. وبموجب القانون التجاري المنقح، لم تعد المرأة بحاجة إلى إذن زوجها للعمل، كما تم في الآونة الأخيرة اعتماد تشريع ضريبي لصالح المرأة. وعلى الرغم من أن تمثيل المرأة في الحياة العامة والحكومة يتزايد (15 نائبة و 5 وزيرات و 3 سفيرات)، لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في الهيئات المسؤولة عن اتخاذ القرارات. وتستفيد المرأة الريفية من برامج محو الأمية التي تشجع، شأنها في ذلك شأن الشبكات الناشئة للرابطات النسائية الريفية، شغل مناصب اتخاذ القرارات. وبموجب القانون، تستطيع المرأة الحصول على الموارد الزراعية والأراضي، وتستطيع الاستفادة من برامج التمييز الإيجابي الحكومية لشراء الأراضي. والدعارة غير قانونية في مالي، وتساعد الرابطات الطوعية الداعرات السابقات على الاندماج في المجتمع.

8 - وعلى الرغم من التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة، ما زالت الأعباء التي يضعها المجتمع على المرأة، والفقر، وعدم التطبيق الكافي للقوانين القائمة، وعدم توفر الأموال المخصصة لتلبية احتياجات المرأة، تمنعها من التمتع بشكل كامل بحقوقها. ومع ذلك، سيكون لكثير من البرامج التشجيعية، وبرامج التوعية، والبرامج التثقيفية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية والمؤسسات الحكومية تأثير إيجابي على وضع المرأة في مالي.

المواد 1 إلى 6

9 - السيد فلينتيرمان : قال إن الدستور ينص على أن للاتفاقات الدولية الأسبقية على القانون المحلي، ولكن لم يتم الإشارة حتى الآن إلى الاتفاقية في أي قضية من القضايا المعروضة على المحاكم. ويود أن يعرف القوانين التي عرضت على المحكمة الدستورية وإذا كان قد تم الإشارة إلى الاتفاقية في أي من القرارات. وبما أن الدستور لا يتضمن تعريفا للتمييز، فإنه يتساءل إذا كان التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية ينعكس في التشريع. وأثنى على مالي لكونها من بين أول الدول التي صدقت على البروتوكول الاختياري. وهكذا أصبح تعزيز وسائل العلاج المحلية تتسم بأهمية أكثر. وقال إنه مهتم بمعرفة الخطوات التي يجري اتخاذها لتعزيز الموارد المادية والإنسانية المتاحة للمحاكم وجعلها في متناول اليد.

10 - وأخيرا، ذكر أن مالي ربما تود في تقريرها القادم أن تشير إلى التوصية العامة رقم 25 المتعلقة بالمادة 4، وهي تميز بين التدابير الاستثنائية المؤقتة التي تستهدف المرأة والسياسات العامة.

11 - السيدة غناكادجا : شددت على أن حملات التوعية غير كافية لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة. ويجب التغلب على الصعوبات التي تعترض التوصل إلى توافق للآراء في بلد نسبة المسلمين فيه 90 في المائة، بهدف اعتماد التشريعات.

12 - وإذ لاحظت أن المادة 58 من قانون العقوبات لعام 2001 لا تحظر بصورة محددة التمييز على أساس الجنس، سألت إذا كانت الحكومة تعتزم تعديل هذه الأحكام أو اعتماد تشريع ملائم وفقا للمادة 2 (ب) من الاتفاقية.

13 - وإذ وجهت النظر إلى المادتين 15 و 16 من الاتفاقية، سألت إذا كان قد تم تحقيق أي تقدم للقضاء على التمييز في سياق الزواج، والأسرة والوصاية وهي أمور تبدو أن القانون يؤيدها. وربما يكون من المفيد أيضا تقديم مزيد من المعلومات عن العقبات التي يتم مواجهتها في إصلاح النظام القانوني. وسألت كيف يتم استخدام الكتاب الأبيض المذكور في رد الحكومة على السؤال 4 (CEDAW/C/MIL/Q/2-5/Add.1) في إعداد نصوص جديدة وفي إلغاء النصوص التمييزية.

14 - ووجهت النظر إلى 16 ممارسة ضارة لصحة المرأة (CDDAW/C/MLI/2-5، صفحة 56-57) وسألت إذا كانت الحكومة تعتزم القضاء على جميعها من خلال تعديل القوانين ذات الصلة. وفي إشارة محددة إلى ممارسة الختان، ورد مالي على السؤال 23 (CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1) قالت إن الحكومة ينبغي أن تستفيد من تجربة بلدان أخرى في المنطقة اعتمدت الأحكام اللازمة للقضاء على هذه الممارسة.

15 - وإذ اعترفت بالجهود الرئيسية التي تبذلها مالي فيما يتصل بالمادة 3 من الاتفاقية، سألت ما هو التأثير الحقيقي لهذه التدابير بالنسبة للنهوض بالمرأة.

16 - السيدة باتين : دعمت السيد فلي نتي رمان فيما يتعلق بسوء التفاهم الظاهر لطبيعة التدابير الاستثنائية المؤقتة. فالتدابير الاستثنائية المؤقتة تختلف عن التدابير الواردة في التقرير. وتساءلت إذا كان لدى الحكومة سياسات مماثلة، وربما تحت اسم مختلف. وعلى كل حال، حثت الحكومة على النظر في أن تدرج في الدستور حكما يسمح باتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة بهدف التغلب على الكثير من الصعوبات المواجهة لتحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في مجالات مثل التعليم والسياسة والعمالة.

17 - وفيما يتعلق بالتدابير اللازمة لزيادة عدد البنات اللاتي يستفدن من إعطاء درجة إضافية في سياق تقديم المنح الدراسية، وما هو حجم الميزانية المخصصة لتمويل ذهاب المدارس إلى البنات، وكم عدد المدارس التي تتلقى هذا التمويل في كل من المناطق الريفية والحضرية.

18 - السيدة غاسبار : لاحظت أنه على الرغم من تصميم الحكومة على تنفيذ أحكام الاتفاقية، ما زالت القوالب النمطية والعادات التقليدية السبب الجوهري في التمييز ضد المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة، ومعاملة الأرامل والعنف المنزلي.

19 - وأشارت إلى أنه على خلاف البلدان الأفريقية الأخرى التي اتخذت إجراءات شديدة لمكافحة الختان، يبدو أن مالي تتقدم بصورة مترددة للغاية. وسألت ما هي النتائج التي تم تحقيقها من جراء حملة إعادة تدريب هؤلاء الذين يقومون بعملية الختان لصالح المهن الأخرى، ومن جراء الاحتفال بتخليهم عن هذه المهنة. ومن المفيد أيضا إعطاء معلومات إضافية تتعلق بالجهود التي يبذلها العاملون الطبيون لتشجيع الأسر على التخلي عن هذه الممارسة. وعلى الرغم من أن مالي قد صدقت على بروتوكول الميثاق الأفريقي المعني بحقوق الإنسان والشعوب وحقوق المرأة في أفريقيا، ينبغي أن تعتمد أيضا تشريعات حول هذا الموضوع. فما هي خطط الحكومة في هذا الصدد.

20 - وأضافت أن حالة الأرامل تدعو إلى الاستياء بصفة خاصة (فينظر إليهن على أنهن سلعة لأسر أزواجهن ويعاملن في كثير من الأحيان معاملة سيئة) كما أن التسامح تجاه العنف المنزلي صعّب عليهن طلب المساعدة. وسألت إذا كانت الحكومة تعتزم اعتماد أي سياسات أو تشريعات لمعالجة هذه المشكلة.

21 - وأخيرا وجهت النظر إلى حالة الفتيات اللاتي يتم تشغيلهن كخادمات في المنازل من أجل الحصول على المال الكافي لتجهيزهن، فيتم في كثير من الأحيان اغتصابهن أو يعانين من التحرش الجنسي. وسألت إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لمساعدة هؤلاء الفتيات.

22 - السيدة كوكر – أبيا : قالت في معرض إشارتها إلى ردّ الحكومة على السؤال 10 (CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1) إن جميع أشكال العنف المذكورة تعود الأيديولوجية الأبوية وتبررها العادات التقليدية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر العنف في كثير من الأحيان مسألة شخصية وعلى هذا الأساس لا تعترف الدولة به. وهناك حاجة إلى نهج متعدد التخصصات لتغيير العادات التقليدية، وزيادة الوعي، وفي نهاية المطاف اعتماد التشريع اللازم. وفي معرض الإشارة إلى رد مالي على السؤال 11 (CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1) سألت متى سوف يتم اعتماد القوانين الجديدة المذكورة وإذا كانت ستعالج جميع أشكال العنف، بما في ذلك العلاقات الجنسية القسرية في الزواج. وسألت إذا كانت الدولة تقدم الدعم للمجتمع المدني والمنظمات الفردية التي تقدم المساعدة إلى الضحايا. ووجهت النظر إلى ضرورة تدريب الشرطة بصفة خاصة لمساعدة ضحايا العنف، لأن المواقف السلبية لبعض أفراد الشرطة تمنع المرأة من الإبلاغ عن حالات الإساءة.

23 - وأضافت أن مشاكل الاتجار بالأشخاص، سواء لتقديم الخدمات المنزلية أو للزواج أو للدعارة موجودة في غرب أفريقيا بما في ذلك مالي وبلدها غانا. وأثنت على حكومة مالي لتصديقها على كثير من الصكوك الدولية لمكافحة هذه الآفة. وفي هذا الصدد، طلبت معلومات عن قضية النيجيري الذي يقوم بعملية الاتجار ويجري محاكمته لهذا الغرض. وسألت أيضا ما هي المساعدات التي يتم تقديمها لإعادة إدماج ضحايا الاستغلال الجنسي من النساء في المجتمع، مثلا عن طريق توفير المعونة القانونية المجانية والرعاية الصحية. ووجهت النظر إلى المادة 229 من قانون العقوبات واستفسرت عن عدد القضايا التي يجري محاكمتها بموجب هذه الأحكام وماذا كانت نتائج المحاكمات.

24 - السيدة ديالو سيني (مالي): أشارت إلى أن الوقت قد حان لاستعراض الدستور الراهن لمالي الذي تم اعتماده في عام 1992 من أجل سد بعض الثغرات من خلال تعريف التمييز.

25 - السيدة مايغا (مالي): قالت إن دستور مالي الذي يرجع إلى سنة 1992 يدين التمييز ضد المرأة وإن كان لا يتضمن أي تعريف له. ومع ذلك، ينص الدستور على أن لجميع المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مالي الأسبقية على القانون الوطني. ولا يشمل ذلك الاتفاقية فحسب بل أيضا الميثاق الأفريقي المعني بحقوق الإنسان والشعوب وحقوق المرأة في أفريقيا ، الذي يتضمن هو نفسه التعريف الوارد في الاتفاقية. ولم تكن نصوص هذه المعاهدات في متناول يد جميع القضاة في مالي في وقت من الأوقات. وعليه قامت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات بتنظيم دورات دراسية للقضاة من أجل إطلاعهم على قضايا المرأة وتطوير الفقه في هذا المجال. وتم تحقيق تقدم في مجال تحسين المحاكم نفسها، لا سيما من خلال حوسبة السجلات. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مراكز تستطيع المرأة اللجوء إليها للحصول على المشورة.

26 - وردا على السؤال المتعلق بإصلاح قانون الأسرة، قالت حدث تأخير في هذا الصدد. وقد تم اعتماد القانون في عام 2002 بموجب أمر تشريعي ولكن تم سحبه بسبب التحفظات التي أعربت عنها الجمعية الوطنية. وبعد استعراض قامت به لجنة الصياغة، تم التوصل إلى توافق للآراء. ومن المقرر أن يتم تقديمه مرة أخرى إلى الجمعية الوطنية قريبا جدا.

27 - السيدة ديالو سيني (مالي): تحدثت عن الصعوبات المواجهة لوضع حد لممارسة الختان. وقد مكّنت الديمقراطية التي تم تأسيسها من إنشاء عدد كبير من الرابطات النسائية لمناصرة المرأة، غير أنه في نفس الوقت سمحت لمجموعات دينية أصولية بتشكيل منظمات لمتابعة برنامجها الخاص. وقد تطلب تغيير هذه العادات وقتا طويلا، وإلى جانب زيادة الوعي هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير تشريعية تحت مسؤولية الدولة. وإن أحد أهداف قانون الأسرة المقترح هو ضمان المساواة بين النساء والرجال. وبالمثل، فإن قانون العقوبات لعام 2001 الذي لا يتضمن إشارات محددة إلى العنف الموجه ضد المرأة سوف يتم تعديله لمعالجة الاغتصاب، وتعدد الزوجات، وهجر المنزل والأطفال، والعنف المنزلي.

28 - السيدة كانتي توري (مالي): قالت إن المؤتمر الإقليمي المقبل سيمكّن مالي من الاطلاع على خبرة البلدان المجاورة في التغلب على مقاومة الجهود المبذولة لوضع حد للختان. وهناك حاجة إلى قانون لتحديد العقوبات الملائمة. وأكدت على حجم المشكلة في مالي، إذ تعرضت تسع من عشر ماليات للختان، وعلى رسوخها في الثقافة الشعبية. وتعود هذه الممارسة إلى فترات قديمة جدا بحيث إن أصولها غير معروفة تماما، ولا ينتظر أن تختفي بين ليلة وضحاها. وأول الجهود المبذولة لغرض التوعية تستند إلى الحجة الطبية. ومع ذلك، فإن النهج الطبي لا يبدو كافيا، وعليه ينبغي اتباع النهج الاجتماعي - الاقتصادي والتعليمي للتصدي للمعتقدات والأساطير الشعبية. وبمجرد الاعتراف بأنه ليس لهذه الممارسات أصول، سيبلقى القانون قبولا أكبر وإلا فإن الممارسة ستستمر في الخفاء. وقالت إن هذه الممارسة لم تتغير تغيرا كبيرا عمليا منذ عشر سنوات عندما كانت تقوم المرأة التي تجري الختان بعرض أدواتها علنا قبل إجراء العملية. وتوقفت النساء عن أداء هذه العملية بسبب حالتهن الصحية، وحلت محلهن نساء أصغر سنا. والجهود المبذولة في الوقت الراهن لا تستهدفهن ولكن تستهدف هؤلاء الذين يطلبون خدماتهن مثل الأبوين والجدين وهناك حاجة إلى إقناعهم بوقف هذه الممارسة.

29 - وأضافت أن المنظمات غير الحكومية كانت نشطة في الدفاع عن حقوق الخادمات في المنازل. وعملت وزارة العمل مع وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات في هذا المجال لا سيما من خلال إنشاء برامج تدريب محلية وخطط تدريبية، وبرامج وقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لإطلاع الخادمات على حقوقهن.

30 - السدية مايغا (مالي): قالت إن الدعارة لا تعتبر جريمة يعاقب عليها في مالي، ولكن توفير الدعارة واستغلال النساء جريمة يعاقب عليها. وأدت جهود المجتمع المدني بدعم من الحكومة إلى تفكيك شبكات الدعارة عبر الحدود. وإن الأمانة التنفيذية لتحالف المنظمات غير الحكومية المناهضة للاتجار بالمرأة التي تم إنشاؤها في باماكو سعت إلى توفير أماكن السكن للضحايا، وهي تعمل مع البلدان الأخرى لإخطار الشرطة ولا سيما شرطة الحدود إلى حالات الاتجار. وقد تم إنشاء جهاز إنذار لمساعدة ضحايا الاتجار وضحايا الدعارة القسرية. وأظهرت الحكومة استعدادها لدعم التحالف، لا سيما عن طريق إنشاء أماكن إيواء، وهي أصلا تقدم المساعدة النفسية وإعادة التأهيل الاجتماعي.

31 - السيدة سوماري ديالو (مالي): قالت إن السلطات في مالي منذ حصولها على السيادة الوطنية استفادت من الدعم النشط الذي يقدمه المجتمع المدني، الذي يقدم المعونة المالية والمادية. وتساهم المنظمات غير الحكومية النسائية بدورها في مساعدة الحكومة على إعداد السياسات والاستراتيجيات. ووجهت النظر إلى حالات انتهاك حقوق المرأة والأطفال. وأضافت أن وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات فضلا عن وزارة الداخلية ووزارة العدل تتعاون لمكافحة حالات الانتهاك. وهذا يتمشى مع الموقف العام للحكومة تجاه حقوق الإنسان، إذ يتم الاحتفال في العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل سنة في مالي بذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

32 - السيدة مايغا (مالي): قالت، ردا على سؤال عن الجهود المبذولة لمكافحة القوالب النمطية، إن النساء أنفسهن يقاومن هذه الجهود. وعليه من الأهمية بمكان زيادة التحاق الفتيات بالمدارس، لكي يستجبن استجابة أكبر لمحاولة التقدم ولقضايا حقوق المرأة. وقد تم وضع مجموعة من التدابير تشمل التعليم، والتمكين الاقتصادي للمرأة لكي تستطيع الدفاع عن حقوقها ومن ثم مكافحة القوالب النمطية.

33 - السيدة أسيتان ديالو (مالي): اعترفت أيضا بضرورة اتباع نهج متعدد القطاعات من أجل إجراء تغييرات واسعة النطاق في المواقف. وإن مثل هذا النهج يشمل زيادة الوعي وتدابير تشجيعية على صعيد الجماهير، بمساعدة المسؤولين التقليديين. ويمكن للإذاعة والتلفزيون الوطنيين أن يلعبا دورا هاما في مكافحة القوالب النمطية من خلال تطوير صورة إيجابية للمرأة والنجاح في إيجاد شريحة كبيرة من النساء على وعي بحقوقهن في المجتمع.

34 - السيدة مايغا (مالي): أشارت إلى أن العنف المنزلي مشمول في كل من قانون العقوبات وقانون الزواج والوصاية. والمعونة القانونية متوفرة للنساء في جميع مراحل الإجراءات المدنية، ابتداء من تحقيقات الشرطة إلى إمكانية الحصول على شهادة طبية توثق الإصابات التي يسببها الزوج. ومع ذلك، فإن الضغوط العائلية تؤدي إلى وقف الإجراءات البدنية في كثير من الأحيان. وإن كان عرض القضية على المحاكم الجنائية ما زال ممكنا ، إلا أنها لم تعد تصبح قضية مدنية، ولا تستطيع المرأة الحصول على تعويضات نتيجة للإصابات التي تعاني منها. وترمي خطة العمل الوطنية للعنف المنزلي للفترة 2006-2011 إلى اتباع نهج موحد من أجل تدريب الشرطة، والعاملين الصحيين، والقضاة بهدف إبراز أهمية القضية ومعالجتها بطريقة مترابطة.

35 - السيدة شن : تساءلت عن سبب وجود ممثلي المجتمع المدني أمام اللجنة كجزء من الوفد، ذلك أن حكومة مالي هي موضع المساءلة في موضوع تنفيذ الاتفاقية.

36 - السيدة الجبر : أشارت إلى أهمية الإسلام بوصفه دين 90 في المائة من الماليين، في تحديد صورة المرأة في المجتمع. والإسلام منصف تجاه المرأة، ولكن هناك عادات ناشئة عن التقاليد الأفريقية، يتم خلطها في كثير من الأحيان بالإسلام. كما أن الحوار مع الزعماء الدينيين في البلد أساسا من أجل تجنب سوء التفاهم.

37 - السيدة شيمونوفيتش : شرحت الخطوات التي ينبغي اتباعها لتنفيذ الاتفاقية وسألت إذا كان موضوع المساواة بين الرجال والنساء مكرس في الدستور المالي، أو في مشروع قانون الأسرة. وطلبت معلومات عن العقوبات المفروضة في حالات التمييز على الصعيد الوطني منذ التصديق على البروتوكول الاختياري. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت مالي تنظر في أمر تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة على أنه انتهاك للحقوق كما هو وارد في الاتفاقية.

38 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه من المفيد استراتيجيا النظر إلى تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وغير ذلك من الممارسات التقليدية على أنه هجوم ضد الحقوق الأساسية للسلامة الجسدية والعقلية، أو حتى في بعض الحالات ضد الحق في الحياة نفسها.

39 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت بما أن ممثلي المجتمع المدني لعبوا دورا هاما في صياغة التقرير وفي الردود على قائمة المسائل والأسئلة، فإنه من المنطقي أن يحضروا كجزء من الوفد، على الرغم من أن الحكومة هي الجهة المسؤولة الوحيدة عن تنفيذ الاتفاقية.

40 - السيدة كانت توري (مالي): أشارت إلى أن الإسلام، شأنه في ذلك شأن الديانات التوحيدية الأخرى، حرر المرأة من كونها أداة وأعطاها حقوقها. وظهرت المشاكل عندما تم إساءة تفسير الإسلام، مثلا من جانب هؤلاء الذين يصرون على أن الختان مطلوب في الدين، ومن الأهمية بالنسبة لرجال الدين أن يتصدوا لسوء الفهم هذا. وتقوم وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات بدراسة عن الإسلام والعنف المرتكب ضد المرأة، وسوف تتضمن آراء الرجال كذلك. وإن النتائج التي ستتوصل إليها الدراسة سوف تساعد على تعريف السياسات في هذا المجال.

41 - السيدة مايغا (مالي): أوضحت أن الإدارة القانونية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الاتفاقية، والعمل مع الوزارات ذات الصلة مثل وزارة النهوض بالمرأة والأطفال والعائلات ثم تقديم تقرير عن التدابير المتخذة في هذه الوزارات والمجتمع المدني. والمساواة في الحقوق والواجبات هو أساس الدستور وإبلاغ جميع البلدان بالجهود المبذولة لتنفيذ المساواة ومكافحة التمييز. وواضح أن الوصاية المستمرة للزوج على زوجته يشكل تمييزا، وهناك مشاكل أخرى تحتاج إلى معالجة. ويتم أحيانا معاقبة التمييز، ولكن يتم التساهل بشأنه أحيانا أخرى، والسلطات بطيئة في عملية تنقيح النصوص التمييزية وإعادة تدريب العاملين في الجهاز القانوني. ويستطيع المحامون أن يلجأوا إلى الاتفاقية في مرافعاتهم، والمطلوب من القضاة تطبيق الاتفاقية، على الرغم من أن القضاة الذين لم يتلقوا التدريب الخاص في هذا الشأن لا يطبقونها. وينتظر من المحكمة العليا أن تبت في هذه المسألة، وإذا تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة محليا، يمكن اللجوء إلى وسائل الانتصاف التي يتيحها البروتوكول الاختياري.

42 - السيدة كانتي توري (مالي): أشارت إلى أن التعقيدات الاجتماعية الثقافية فيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للبنات قضية واضحة تنطوي على الإساءة إلى الأطفال. وإن الأم التي تخضع ابنتها للختان تظن أنها تقدم خدمة لابنتها وتعتقد أن البنت غير المختونة لن تجد زوجا، وأنها يمكن أن تتوفى عند الولادة لأن بظرها سيسد الطريق أمام ظهور رأس الوليد. إن مثل هذه الطفلة تقع ضحية للجهل أكثر ممن تقع ضحية للجريمة. وهذا هو الجهل الذي ينبغي أن يعالجه المجتمع المالي. أما تجريم الختان سوف يؤدي إلى ممارسته في الخفاء.

43 - السيدة أسيتان ديالو (مالي): أضافت أن مفهوم الحقوق العالمية يصعب إيصاله إلى الجماهير، ولكن المجتمع المدني ينجح تدريجيا في تغيير العقليات. وإن المجتمع المدني من خلال استخدام النهج القائم على المشاركة لمكافحة الختان نشر أنشطة فيديو وأقراص مدمجة تربط بين حق البنات الصغيرات في اللعب كأطفال مع حقهن في الحياة نفسها، وتركت رسائل من ضحايا هذه الممارسة يستطيع الناس أن يفهومها.

المواد 7 إلى 9

44 - السيدة غاسبار : قالت إن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات لا يعتمد على مستوى تنمية البلد فحسب بل أيضا على إرادة حكومتها. فرواندا مثلا على رأس القائمة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في البرلمان، قبل السويد. وأظهر الاتحاد الأفريقي أيضا التزاما قويا بالتكافؤ، فانتخب خمسة رجال وخمس نساء لشغل أعلى المناصب في عام 2003. وعلى ضوء زيارتها إلى مالي، عرفت أن المرأة المالية دينامية وتلعب دورا رئيسيا في المجتمع، وإن كان ذلك في كثير من الأحيان في المجتمع غير الرسمي. ومع ذلك، لا تزال النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في الجمعيات المنتخبة، وفي أعلى مستويات الحكومة. وفيما يتعلق بقانون منح تمويل عام إضافي للأحزاب السياسية التي لديها نائبات و/أو مستشارات، قالت إن مالي يجب أن تتجاوز هذا الحد وتعتمد سياسة الحصص، وتحدد العدد الأدنى للمرشحين من كل من الجنسين في كل انتخاب. وإن اتباع نظام الحصص للجمعيات البلدية من شأنه أن يفيد المرأة الريفية بصفة خاصة. وإن الحجة المستخدمة في كثير من الأحيان ومفادها أن كثيرا من النساء أميات ليست حجة مقبولة، ذلك أن كثيرا من الرجال أميون، ومع ذلك يتم انتخابهم. كما أن الحجة الأخرى أن المرأة لا تريد أن ترشح نفسها للانتخابات غير مقبولة كما أظهرت ذلك تجربة بلدها. يجب على النساء أن يشاركن في اتخاذ القرارات في مجتمعاتهن المحلية، لأنهن على علم أكثر من غيرهم بما يدور في مجتمعاتهن المحلية ويستطعن اقتراح الحلول. وأخيرا، تود الحصول على مزيد من المعلومات عن عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب دبلوماسية في تقرير مالي القادم.

45 - السيدة كوكير – أبيا : لاحظت أنه بموجب القانون الذي حدد قانون الجنسية، يستطيع الرجل أن ينقل بصورة تلقائية جنسيته إلى أطفاله. غير أن المرأة لا تستطيع أن تعطي جنسيتها إلى الأطفال إلا في حالات محددة، مثلا عندما يكون الأب عديم الجنسية، أو جنسيته غير معروفة (CEDAW/C/MLI/2-5، صفحة 36). وينصب سؤالها على ما إذا كانت المرأة المالية تستطيع أن تعطي جنسيتها إلى زوج أجنبي. ووفقا للردود التي وردت من مالي على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1، الفقرة 15)، ستدرس الحكومة مسألة الجنسية في سياق الاستعراض الراهن لقانون الجنسية، المدمج في مشروع القانون الشخصي والعائلي. وبموجب القانون الحالي، للرجل، بوصفه رب الأسرة، الحق الوحيد في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالأطفال. وتود معرفة إذا كان القانون الشخصي والعائلي الجديد يعترف بحق المرأة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالأطفال.

46 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت إنها متفقة تماما على أن المرأة المالية نشطة وتلعب دورا أساسيا في المجتمع، ومع ذلك فإن تمثيلها تمثيل ناقص. ولكنها تستطيع أن تفيد بأن بعض التقدم قد أحرز فيما يتعلق بنظام الحصص. وفي القانون الانتخابي الجديد، لا يسمح لأي من الجنسين أن يتجاوز نسبة 70 في المائة على القوائم الانتخابية. والهدف هو ضمان أن ما لا يقل عن 30 في المائة من المرشحين هم من النساء. وتنطبق هذه القاعدة أيضا على اللجنة الانتخابية الوطنية. وقد تم مناقشة مشروع القانون في مكتب رئيس الوزراء ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليه لتقديمه إلى مجلس الوزراء.

47 - السيدة مايغا (مالي): قالت إن مسألة نظام الحصص إحدى المسائل التي يتم مناقشتها في المجتمع المدني. وإن شبكات البرلمانيات والوزيرات تلعب دورا هاما في هذا الصدد. وإن قانون الأحزاب السياسية الذي يتم بموجبه منح الأحزاب السياسية التي فيها نائبات و/أو مستشارات هو مجرد مثل واحد على ما تم تحقيقه. غير أن المسألة تحتاج إلى مزيد من المناقشة. وليس نظام الحصص مهما بالنسبة للمناصب الانتخابية فحسب بل أيضا للمناصب الإدارية. ويمكن أن يساعد ذلك على استدراك الحالة الراهنة التي لا يتم دائما في إطارها إعادة انتخاب النائبات أو لأنه ليس لدى النساء التمويل الكافي لإعادة ترشيح أنفسهن ومتابعة المبادرات التي بدأنها عندما كن يشغلن مناصبهن. ولكن إذا أريد تحقيق مستوى أعلى من التمثيل، فمن الأساسي زيادة الوعي وتطوير التضامن بين النساء داخل الأحزاب السياسية. ومما يجعل هذه الحالة صعبة إلى حد ما أن في مالي 85 حزبا سياسيا. غير أن لكل حزب قسما نسائيا وحركة نسائية، ويتم بذل الجهود لوضع برنامج داخل المجتمع المدني لجمع جميع هذه الحركات بهدف زيادة الوعي فيما يتعلق بنظام الحصص داخل كل حزب وتشجيع النساء على المشاركة في الحملات الانتخابية للمرشحات.

48 - وفيما يتعلق بمسألة الجنسية، قالت إن الرجل المالي المتزوج من امرأة أجنبية، يستطيع أن يعطي جنسيته بصورة تلقائية إلى زوجته. غير أن المرأة المالية المتزوجة من رجل أجنبي يتحتم على الزوج أن يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المالية عن طريق وزارة العدل، ويثبت أنه مضى على إقامته ما لا يقل عن سنتين بالإضافة إلى إجراء تحريات عن أخلاقه. ومن شأن القانون الشخصي والعائلي الجديد أن يصحح هذا الوضع الذي يتسم بالتمييز من خلال السماح للرجل المالي والمرأة المالية أن ينقلا جنسيتهما إلى الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية بصورة تلقائية وتحت نفس الظروف. وإن الحكم الراهن الذي يقضي بأن المرأة لا تستطيع أن تعطي جنسيتها إلى أطفالها إلا إذا كان الأب غير معروف سوف يتم تصحيحه في القانون الجديد.

49 - السيدة ديالو سيني (مالي): قالت إنه بموجب القانون الجديد، تصبح الأرملة أو المطلقة رب الأسرة المعيشية، وتستطيع أن تتخذ القرارات بخصوص أطفالها. وفي السابق كان الابن الأكبر هو الذي يصبح رب الأسرة في مثل هذه الظروف.

50 - السيدة مايغا (مالي): قالت إن الزوج، كما جاء في التقرير بموجب القانون الحالي هو رأس الأسرة (CEDAW/C/MLI/2-5، صفحة 79). ولا تستطيع الزوجة أن تكون رب الأسرة إلا في حالات محددة، مثلا في حالة غياب زوجها لمدة طويلة ودون مبرر. ويؤكد القانون الجديد مركز الزوج بوصفه رأس الأسرة، ولكن شرط الطاعة قد حذف. وبالإضافة إلى ذلك، يتحمل كل من الزوج والزوجة المسؤولية المشتركة عن اختيار مكان السكن وعن الأطفال. وتم الاستعاضة عن مفهوم ” سلطة الأب “ بمفهوم ” سلطة الوالدين “ مما سيعطي لكل من الرجال والنساء حقوقا متساوية تجاه أطفالهم وفيما يتعلق بممارسة الوصاية.

51 - السيدة سايغا : قالت إنها تود الحصول على توضيحات فيما يتعلق بنقل الجنسية من الأم إلى أطفالها إذا كان أب الطفل أجنبيا. وبالإضافة إلى ذلك، تريد معرفة إذا كانت القاعدة التي تنص على أن المرأة المالية التي تتزوج من أجنبي ولديها طفل هي نفس القاعدة التي تنطبق على الرجل المالي المتزوج من أجنبية ولديه طفل؟

52 - السيدة مايغا (مالي): قالت إنه بموجب القانون الحالي، تنتقل الجنسية من الأب. وإذا كان الأب أجنبيا هناك مشكلة. وقد تبين أن هذا الحكم تمييزي، ويجري الآن تصحيحه في القانون الجديد.

المواد 10 إلى 14

53 - السيد فلينتيرمان : أثنى على الدولة الطرف للخطوات التي اتخذتها فيما يتعلق بالتعليم. وأعرب عن سروره بصفة خاصة لأن نسبة الفتيات اللاتي يذهبن إلى المدارس في المرحلة الأساسية الأولى من التعليم ازداد إلى حوالي 60 في المائة في عام 2004 (CEDAW/C/MLI/Q/2-5/Add.1)، وأن الفتيات اللاتي يصبحن حوامل يستطعن مواصلة تعليمهن (CEDAW/C/MLI/2-5، صفحة 21). غير أن الطريق ما زال طويلا. فمثلا، هل لمالي جدول زمني لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية فيما يتعلق بالتعليم الابتدائي العام، وهل تسعى للحصول على مساعدة دولية لتحقيق هذه الغاية؟ وهل لدى مالي جدول زمني لزيادة مشاركة الفتيات في المدارس الثانوية والتعليم في مرحلة ما بعد الثانوية؟ ووفقا للتقرير (صفحة 41) معدل النجاح بين البنات أقل من معدل النجاح بين البنين، وعلى الأرجح أن تتخلى البنات عن الدراسة. ويود أن يعرف سبب ذلك، في الوقت الذي تنجح فيه البنات في الدراسة أكثر مما ينجح فيه البنين إذا أعطيت الفرصة لهن كما يحدث في كثير من البلدان. وفي هذا الصدد، تساءل إذا كانت الحكومة تعتزم استحداث أي تدابير استثنائية مؤقتة لتحسين فرص وصول البنات إلى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي. وأخيرا، يود أن يعرف أثر إعطاء درجة إضافية في تقديم المنح إلى البنات، وإذا كانت الحكومة تعتزم أن توسع نطاق هذه الخطة لتشمل ميادين أخرى.

54 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أثنت على الحكومة للإجراءات التي اتخذتها في مجال الصحة، ولكنها أعربت عن أسفها للهوة الكبيرة بين رؤية الحكومة والواقع. وأضافت أن التقرير كان صريحا في الاعتراف بهذه الهوة، وأشارت بصراحة أيضا إلى مشاكل مثل معدلات الإصابات العالية بين الأمهات والأطفال ومعدلات الوفيات العالية بينهم، ومعدلات الخصوبة العالية، وكون المرأة تعاني من فترات قصيرة بين حمل وآخر، ومستوى العناية المنخفضة في فترة ما قبل الولادة وبعدها، وعدم وجود وعي فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، والعدد المنخفض للنساء اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل، ومشكلة الإجهاض في الخفاء.

55 - وقالت إنها أصيبت بالدهشة أيضا من القائمة الطويلة الواردة في التقرير عن الممارسات الضارة (CEDAW/C/MLI/2-5، صفحة 56)؛ ويبدو بعضها قاسيا وضارا لصحة المرأة الجسدية والعقلية. ووفقا للتقرير، تم التركيز بصفة خاصة على تشويه الأعضاء التناسلية للبنات (CEDAW/C/MLI/2-5، صفحة 57). ومع ذلك، ليست هذه هي الممارسة الوحيدة التي تخلق مشاكل صحية. وتساءلت عن التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة الأخرى. وبينما تقدر أسباب التقدم البطيء في إجراء التغييرات، قالت إن حق المرأة في الصحة الجيدة لن يتحقق إلا عندما يتم وضع حد لهذه الممارسات.

56 - وأخيرا، وفقا للتقرير (CEDAW/C/MLI/2-5، صفحة 56)، معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أعلى بين النساء مما هو بين الرجال. وليس الأمر كذلك في كثير من البلدان. وعليه فإنها تشجع الحكومة على تكثيف برامجها الإعلامية والتثقيفية في مجال الصحة الجنسية ولا سيما في مجال نقص المناعة البشرية/الإيدز.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .