الدورة ال سابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 764 (باء)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم 19 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)

تقرير ملديف الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

تقرير ملديف الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/MDV/2-3,CEDAW/C/MDV/Q/3 and Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد ملديف إلى طاولة اللجنة.

الم و اد من 10 إلى 14

2 - السيدة سياوكياو زو : في إشارة إلى التعليم، سألت عما فعلته الحكومة منذ التقرير الأول ل تثبيط زواج البنات المبكر الذي أسفر عن زيادة أعداد المنقطعات عن الدراسة وتدني آفاق العمل؛ ولتحسين مستويات تعليم البنات في المناطق الريفية والجزرية؛ ولإحداث تغيير في التركيز الذي يكاد يقتصر على الرجال في مجال التدريب المهني؛ ولتقديم المزيد من المنح الدراسية للنساء للالتحاق ب الجامعات؛ ولتوجيه النساء نحو الميادين غير التقليدية التي يسيطر عليها الرجال حاليا، وما يصاحب ذلك من حملة توعية جماهيرية من أجل التغلب على التفكير النمطي داخل المجتمع.

3 - السيدة غوميد شلتون : طلبت من الوفد التعليق على السبب الذي يجعل معدل ترك المدارس في المناطق الريفية مشروطا بانعدام مرافق الإقامة الداخلية للبنات، وما إذا كانت وسائل الإعلام في البلد تقوم بدور في تفكيك الفكر النمطي، وما هي المجالات غير التقليدية التي لا زالت تتواجد فيها هوة بين الجنسين، مقابل المجالات التي تم التبليغ عن إحراز تقدم فيها. وتساءلت ع ما إذا كانت مبادرة الإجراءات الإيجابية لمساعدة النساء على الالتحاق ب الجامعات وتلقي التدريب الفني والتوجيه المهني، التي وصفت في الاجتماع السابق، قد بدأت بالفعل، وما إذا كانت الإحصاءات التعليمية الواردة في التقرير (CEDAW/C/MDV/2-3، الفقرات 22 و 24-25) تمثل نسبة النساء إلى الرجال أم بعض النساء إلى مجموعة النساء المتاحة.

4 - السيدة باتين : سألت، فيما يتعلق بالمادة 11، ع ما إذا كان مشروع قانون العمل الجديد المشار إليه في الاجتماع السابق قد تم تقديمه بالفعل للمجلس الخاص (التقرير، الفقرة 9)، و ع ما إذا كان هذا القانون أو قانون العقوبات قد ي تضمنا ن نصوصا بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل، و ع ما إذا كان القانون ينظم ظروف العمل، وي نشئ آليات للبت في دعاوى التمييز في الأجور، وينص على إجراء عمليات تفتيش دورية في أماكن العمل. وهناك حاجة أيضا لمزيد من المعلومات عن كيفية تعامل الحكومة مع التمييز في مقر العمل، يعني ما إذا كانت وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة تتعاون مع وزارة العمل، مثلا، لكفالة الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، وحظر التمييز المباشر أو غير المباشر على أساس الجنس أو الحالة الزوجية أو الحمل، وضمان الفرص المتساوية للتدريب والترقي، والصحة والسلامة المهنية، والحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وتقديم خدمات الدعم للنساء، ك رعاية الأطفال، بتكاليف ميسورة. وتساءلت أيضا ع ما إذا كانت الحكومة تعيد صياغة هياكل الأجور في المجالات التي تهيمن عليها الإناث مثل التدريس من أجل زيادة إيرادات المرأة، ومساعدة النساء اللائي يعملن في وظائف منخفضة الأجر في صناعة السياحة المربحة لاستخدامهن في وظائف أكثر ربحية بالفنادق.

5 - السيدة ديدي (ملديف) : قالت إنه لا توجد هوة بين الجنسين في المدارس الابتدائية أو الثانوية؛ والحق إن معدلات ترك المدارس لدى البنات أقل من البنين و تفوق معدلات تحصيلهن معدلات البنين. وتعمل الحكومة بكد شديد لتوفير التعليم الجيد في جميع أنحاء البلد. ومقارنة بالوضع عام 1982 - عندما لم يكن هناك سوى مدرستين خاصتين في المناطق الريفية، دون مدارس حكومية، وبعض المدارس الإسلامية التي تعلم قدرا من الدراسات العربية والقرآنية حتى الصف الثالث - فإن كل جزيرة من الجزر التسعين تقريبا لديها مدرسة حكومية حتى الصف السابع، وه ي ملزمة بفتح مدرسة ثانوية في حالة بلوغ عدد التلاميذ فيها أكثر من 100 تلميذ. وكان موطن الضعف في عدد المد ا رس الثانوية، إذ أن هناك 20 مدرسة في جميع أنحاء البلد، ومدرسة في كل مجموعة جزر حلقية تقريبا .

6 - وأضافت أن الهوة الواضحة بين الجنسين توجد بطبيعة الحال، في التعليم العالي، إلا أنه تم اتخاذ خطوات واسعة في مجال تقديم المنح الدراسية وإتاحة فرص التسجيل والتدريب للنساء. وتكاد نسبة النساء في مدارس الفندقة، مثلا، تساوى نسبة الرجال. وتوجد عدم المساواة الحقيقية في التوظيف عقب التدريب. وهناك، بطبيعة الحال، معلمات من النساء حاليا أكثر من المعلمين على الرغم من أن الوضع لم يكن ك ذلك أصلا، ولا زالت وظائف التدريس مجزية. ولكن لا توجد بنات تعملن في المنتجعات التي تديرها مؤسسات خاصة. ولا تعد بيئة العمل في صناعة السياحة مواتية للنساء، حيث تقع المنتجعات في مناطق نائية لا تتوفر فيها أماكن النوم إلا للرجال الذين يشغلون جميع الوظائف الأعلى أجرا حتى تلك التي كانت ت سيطر عليها الإناث عادة. وهذا القطاع يحتاج بلا شك إلى إجراءات إيجابية.

7 - السيد أنيل (ملديف) : قال إن مشروع قانون العمل قد قُدم بالفعل في شباط/فبراير 2006، وناقشه البرلمان، وأحيل إلى اللجنة، وينبغي إقراره عام 2007. ويغطي المشروع معظم مجالات التمييز التي ذكرها الأعضاء، وينص على تشكيل محاكم للعمل من الخبراء، و على تأسيس النقابات العمالية، وذلك لأول مرة في جزر الملد يف. ولم يتضمن مشروع القانون نصوصا حول التحرش الجنسي، الأمر الذي تأمل الحكومة في صياغته في مشروع قانون مستقل غير قانون العقوبات. ويمكن تناول الشكاوى من التمييز في العمالة وظروف العمل المتردية من خلال لجنة حقوق الإنسان، أو مكتب الشكاوى الحكومي أو حتى نظام المحاكم، ولكن ينبغي الإشارة إلى أنه لم ي قدم الكثير من هذه الشكاوى، وعلى الحكومة أن تفعل المزيد لتنظيم هذا المجال.

8 - السيدة رافيو (ملديف) : لاحظت أن الأرقام الواردة في الفقرة 24 من التقرير، وفي المرفق، لا تش ي ر إلا للمنح الدراسية الحكومية، لكن هناك منحا كثيرة للدراسة بالخارج تمنحها مؤسسات خاصة. وتُمنح المنح الجامعية على أساس الاستحقاق دائما، وما دام البنين يتفوقون بصورة أفضل في الدراسات الجامعية فإنهم يفوزون بمنح دراسية أكثر.

9 - السيدة تان : سألت ع ما إذا كان في إمكان البنات الحوامل الاستمرار في المدرسة. وفي حالة الإجابة بالنفي، فإن ذلك وضع تمييزي يحرمهن من التقدم في مجال التعليم.

10 - السيدة بيغوم : قالت إنها ت تساءل عما إذا كانت قضايا الجنسين والصحة الإنجابية جزءا من من ا هج المدارس الثانوية، و أسباب ترك البنين للمدارس بصورة أكثر من البنات في المدارس الابتدائية والثانوية.

11 - السيدة بات ي ن : سألت عما تفعله الحكومة للتوسع بصورة أكبر في تنويع توظيف النساء في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور غير قطاع السياحة. ومن المهم معرفة إمكانية التعجيل باعتماد مشروع قانون منفصل بشأن التحرش الجنسي. وأيضا، في ظل عدم وجود قانون بشأن هذه المسألة، هل أُحيلت إلى المحاكم، أو لجنة حقوق الإنسان، قضايا تدعي التمييز في التوظيف؟

12 - الرئيسة : سألت، وهي تتحدث بصفتها الشخصية، عن أنواع إجازة الأمومة المتاحة، و ع ما إذا كان بإمكان النساء اللائي يعملن بعقود مؤقتة الحصول على إجازة الأمومة. وتود أيضا مزيدا من المعلومات عن الإجراء المتخذ لمحاربة النمطية التعليمية في الكتب المدرسية و غيرها .

13 - السيدة ديدي (ملديف) : قالت إن البنات اللاتي يحملن في الوقت الراهن ليس في إمكانهن العودة للمدرسة لأن قانون حقوق الطفل ينص على أن الفتاة تصبح بالغا بمجرد أن تضع وليدها. لكنها ت تفهم أن البنات يحملن أحيانا نتيجة للاغتصاب أو ” سوء ا لتصرف“ وليس باختيارهن. وقد أحاط الوفد علما بالتعليقات التي أبديت، وسوف ينظر في تغيير القانون كي يسمح للبنات في الفئة السابقة بالعودة إلى المدرسة.

14 - و ذكرت أن الأرقام الواردة في الفقرة 24 من التقرير تشير إلى نسبة المنح الدراسية للحصول على شهادات الب ا ك ا لوريوس والماجستير والدكتوراه التي منحت للبنات. ويستطيع أي أحد التقدم بطلب للحصول على منحة دراسية؛ فلجنة المنح لا تفرق بين البنين والبنات؛ بل إنها تمنح المنحة على أساس الاستحقاق لأن هذا هو الأساس الذي تقبل به الجامعات الأجنبية الطلاب. ورفضت لجنة المنح طلب وزارة بلدها بأن تضع نظام حصص على أساس أن المتقدمة ذات الدرجات الأعلى من نظيرها المتقدم للمنحة سوف تمنح لها بشكل تلقائي.

15 - وأضافت أن مبادر تي الإجراءات الإيجابية والتوجيه الوظيفي المذكورتين في بيانها الافتتاحي تشيران إلى الإجراءات التي تخطط الحكومة لاتخاذها في المستقبل.

16 - وبينت أن معدل ترك المدارس كان أعلى بين البنين لأنهم يستطيعون، حتى دون مؤهل، الحصول بسهولة على عمل مجزي في قطاع السياحة. لكن هذا سيتغير مع مشروع قانون العمل الجديد الذي ينص على حد أدنى للعمل (18 سنة). وأعربت عن أملها في أن يسفر مشروع قانون العمل الجديد عن تخفيض ال وظائف المتاحة لمن تتراوح أعمارهم من 14 إلى 16 سنة، وبالتالي تخفيض معدل ترك المدارس بين البنين.

17 - و أردفت أ ن هناك حالات لا يمنح فيها موظف ات الحكومة ال لاتي يعملن بعقود مؤقتة إجازة أمومة. وأبلغت وزارة بلدها مكتب رئيس الجمهورية بأن هذا الإجراء تمييزي. ولم تكن توجد هذه المشكلة في الماضي، حيث كانت تمنح معظم العقود المؤقتة للرجال، لكن عندما أصبحت العقود المؤقتة تمنح للنساء كذلك، فإنه سيبذل كل جهد لتصحيح هذا الوضع. ولم تكن هناك قواعد تنظيمية تطلب من القطاع غير الرسمي أن يوفر لموظفيه نفس الظروف التي توفرها الحكومة لموظفيها. لكن مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي يطبق في كلا القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

18 - السيد أنيل (ملديف) : قال إن التحرش الجنسي يحظره القانون، ويوصف بأنه جرم في كل من القانون الجنائي الجديد ومشروع قانون العمل المقترح. وينص مشروع قانون العمل أيضا على آليات لالتماس الانتصاف. غير أنه لو ضُمنت جميع أشكال التحرش، المباشر وغير المباشر، في مشروع قانون العمل، لأسفر ذلك عن تأخر العملية إلى حد كبير إذ أن التحرش الجنسي قضية معقدة تحتاج إلى دراسة متعمقة كي يتم علاجها على نحو ملائم.

19 - وأضاف أن هناك بالفعل عددا من آليات التحقيق في حالات التحرش الجنسي، مثل مكتب الشكاوى الحكومي ولجنة حقوق الإنسان الوطنية، وآليات داخلية في وزارة التوظيف والعمل ووزارة الشؤون الجنسانية والأسرة. لكن عامة الناس تواجه عوائق جمة عندما تحاول الاستفادة من هذه الآليات، ولم يتم التبليغ، على حد علمه، سوى عن حالات قليلة. وبالإضافة إلى التشريعات، هنالك حاجة إلى سبل عملية ومتاحة بصورة أكبر لالتماس الانتصاف في حالات التحرش الجنسي. وأعرب عن أمله في أن يوفر مشروع قانون العمل الجديد ومحكمة العمل الجديد ة مثل هذه البيئة.

20 - السيدة محمد (ملديف) : قالت إنه في ظل القواعد التنظيمية الحالية وحتى إقرار مشروع قانون العمل تستحق النساء إجازة أمومة مدتها 45 يوما.

21 - وأضافت أنه بينما يتعين عمل المزيد للتخلص من القوالب النمطية، هناك جهد قد بذل لتنويع فرص التوظيف، خاصة بالنسبة لحملة ” قل نعم “ التي خصصت 40 في المائة من الفرص التدريبية للبنات، وحملة ” تحدي الشباب “ السنوية بوزارة تنمية الشباب والرياضة ، والتي أتاحت ل لشباب فرصة ا لتعرف على الوظائف في مختلف الميادين.

22 - السيدة رافيو (ملديف) : قالت إن مناهج المدارس الثانوية لا ت تضمن حاليا عنصر الصحة الإنجابية. غير أن هناك برنامجا خاصا يقدم لمج م وعات من فئات عمرية معينة بعد الدوام المدرسي. وعلاوة على ذلك، قامت وزارة الصحة ووزارة الإعلام والفنون ب الدعوة على نطاق واسع مستعينة بالإعلام على وجه الخصوص من أجل إحاطة الناس علما بقضايا معينة. وسيكون هناك أيضا مراجعة لمسألة الجنس في جميع المناهج المدرسية عام 2007.

23 - السيدة ديدي (ملديف) : قالت إن التلاميذ بالمرحلة الابتدائية يدرسون فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز في إطار موضوعات أخرى، لكنهم لا يدرسون مسألة الجنس في حد ذاتها. وكما ذكرت زميلتها للتو، يمكن لطلاب المرحلة الثانوية حضور برنامج مهارات حياتية بعد الدوام المدرسي يتضمن عنصري الجنس والصحة الإنجابية. غير أن البرنامج ل يس متاحا إلا في بعض أنحاء البلد. وسوف تدمج وصايا مراجعة منهاج عام 2007، وهي المراجعة الأولى منذ عام 1983، في المنهج.

24 - السيدة أ روشا دومنيغيز : تساءلت عما إذا كانت الحكومة تقدم أيضا في جميع الجزر المأهولة خدمات لامركزية للرعاية الصحية، وفنيين مؤهلين لتقديمها. وفي حال الإيجاب، ما إذا كانت وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة، ووزارة تنمية الجزر المرجانية هما اللتان تقدمان تلك الخدمات.

25 - وقالت إنه يتضح من ردود الدولة الطرف (الفقرة 25) أن الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات عام 2001 خلصت إلى أن أكثر من 51 في المائة من نساء ملديف مصابات بفقر الدم، وهي تريد معرفة ما إن كان قد تم منذ ذلك الحين إنشاء أي برامج تغذوية خاصة لتحسين حالتهن التغذوية وبخاصة لفائدة اللاتي هن في سن الإنجاب.

26 - و ذكرت أنه يرد في هذه الردود أيضا (الفقرة 17) أن حالات الدعارة آخذة في الازدياد، وبخاصة مع تفاقم مشكلة إدمان المخدرات في ملديف. وهي ترى أنه ينبغي للدولة الطرف أن توضح حجم هذه المشكلة وعلاقتها بالدعارة وما إذا كان للسياحة دخل فيها أيضا.

27 - ومضت تقول إن من الواضح من تعليقات الدولة الطرف أن فرص نساء ملديف وفتياتها في الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، والتربية الجنسية محدودة. غير أ ن انعدام التربية الجنسية السليم في ملديف نشأت عنه، على غرار ما أشارت إليه عدة مصادر، مشاكل خطيرة كالاغتصاب والاعتداءات الجنسية. فالفتاة الصغيرة السن التي يداهمها الحمل قد تجهض نفسها بصورة غير قانونية، أو تقدم على الانتحار أو تقتل مولودها علاوة على حرمانها من مواصلة تعليمها، ومعاناتها بسبب نبذها من أسرتها والمجتمع. وقد ذكرت رئيسة الوفد في بيانها الاستهلالي أن وزارة الشؤون الجنسانية والأسرة أجرت مشاورات لسن قانون يجيز إجهاض الطفلة الحامل جراء اغتصاب أو اعتداء جنسي. بيد أن ذلك لن يعالج الأسباب الجذرية للمشكلة، وأولها بالتحديد انعدام التربية الجنسية. ولذا، فهي تريد إطلاعها على الإجراءات المحددة التي تم اتخاذها في إطار الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2005-2007) والنتائج التي حققتها. فردود الدولة الطرف (الفقرة 26) لا تصف من الإستراتيجية سوى أهدافها.

28 - السيدة تان : قالت إنها تريد معرفة ما إن كانت المرأة الريفية وبخاصة النساء اللاتي يعشن في الجزر المرجانية النائية يستفدن أيضا من تحسن فرص الوصول إلى الرعاية الصحية. وهي تريد اطلاعها على مزيد من التفاصيل عن عدد مراكز الرعاية الصحية والخدمات التي تقدمها. و قالت في معرض حديثها عن الرسوم المفروضة لقاء الخدمات ، أنها تفهم من ذلك أن كلّ من لا يقدر عليها يحق له أن يطلب مساعدة من الحكومة، وهي يهم ها أن تعرف عدد النساء الريفيات اللاتي طلبن هذه المساعدة. ومما يجعل من الصعب على المرأة الريفية الوصول إلى خدمات رعاية التوليد في الوقت المناسب أنها خدمات تقدم على مستوى المناطق فقط. واستفسرت عما تقوم به الحكومة لت ي سير ح صول المرأة الريفية عل يها بتكلفة معقولة. و من شأن الوصول إلى هذه الخدمات على النحو السليم أن يساهم حتى في زيادة تخفيض معدل وفيات ا لنفاس .

29 - وذكرت أن التخطيط السليم للأسرة يقلل حالات الحمل غير المرغوب فيه ، والإجهاض غير القانوني مما يقود إلى تخفيض معدل ال وفيات، ولهذا، فهي تريد معرفة ما إن كانت الحكومة تعتزم إسداء هذه الخدمات لجميع المراهقات المتزوجات وغير المتزوجات على حد سواء، وبخاصة لفائدة اللاتي يعشن في المناطق الريفية. ثم إنه نما إلى سمعها أن المرأة التي تحمل جراء اغتصاب أو اعتداء جنسي توصم بأنها ’’مارست الجنس بمحض إرادتها‘‘ وتجلد. وأعربت عن استغرابها من أن تكون هناك في مجتمع حديث فتيات يتعرضن لمثل هذه المهانة لأنهن حملن خارج إطار الزوجية.

30- السيدة ديدي (ملديف) : قالت إن قطاع الصحة نزع عنه طابع المركزية منذ بداية الثمانينات. وأصبح هناك في كل جزيرة مأهولة مركز صحي وقابلة وممرضة مدربتان. كما أن كل جزيرة يصل عدد سكانها إلى مستوى محدد، يصبح لها مركز صحي وطبيب. ويوجد مستشفى لكل منطقة .

31 - و ذكرت أن الحكومة تتصدى لمعدل إصابة النساء بفقر الدم تدعمها في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة. و تم تصميم إستراتيجية تغذوية بعد أن نشرت نتائج الدراسة الاستقصائية المتعددة المؤشرات لمجموعات ل عام 2001. وهي وإن لم تكن بحوزتها أي معلومات عن أثر هذه الإستراتيجية، تعلم جيدا أن وزارة الصحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة عملتا جاهدتين للحد من معدل إصابة النساء بفقر الدم وإصابة الأطفال بالهزال ووقف النمو.

32 - و أضافت أ ن إدمان المخدرات هو المشكلة الاجتماعية الرئيسية المثيرة للقلق في ملديف. ولا تسلم من هذه المشكلة أي من الأسر أو الجزر المرجانية، أو الجزر الأخرى. وليس للسياحة دخل فيها: فالمخدرات تأتي من بلدان أخرى في المنطقة. وكانت الحكومة حاولت في عام 2006 تنسيق الجهود المبذولة للتصدي لهذه المسألة. فقد أصدر الرئيس مرسوما خاصا لإخلاء الشوارع من المدمنين وإيداعهم في مصحات لإعادة تأهيلهم. وثمة جهود جارية للتعامل مع حالات الإدمان باعتبارها ليست مشكلة قانونية بقدر ما هي مشكلة صحية. وقد أعيد النظر في الآونة الأخيرة في برنامج الحكومة لإعادة التأهيل من الإدمان على المخدرات وقد فتح الباب للتعاون الدولي لإنجاز البرنامج. وفازت بالمناقصة منذ أسبوع فقط شركة أمريكية لها خبرة سنوات عديدة في هذا المجال. ومن المؤمل الآن أن يصبح البرنامج أكثر مهن ية ونجا ح ا.

33 - وأردفت أن التربية الجنسية في حد ذاتها لا تعلّم في المدارس، وسيكون من الصعب تغيير هذا الوضع. ولكن الحكومة تعتزم تسيير حملة في كل مدرسة في العاصمة ، مالي، لتعليم الأطفال الصغار كيف يصدون عن أنفسهم التحرشات والاعتداءات الجنسية. وقد قد سبق لهذه الحملة التي عرضت على منظمة الأمم المتحدة للطفولة طلبا لدعمها أن أصابت نجاحا في أ ستراليا، وت ستعين الحكومة ب خبراء استشاريين استراليين لتكييف الحملة بما يناسب الوضع في ملديف. وهي تعتقد جازمة أن الوقاية خير من العلاج. وستختفي مشاكل كثيرة إذا عرفنا كيف نعلّم الأطفال صد الأذى عن أنفسهم بأنفسهم. وستبذل حكومة ملديف بطبيعة الحال كل ما باستطاعتها لإدخال التربية الجنسية في المدارس إذا كان هذا ما توصي به ا ل لجنة، ولكن ذلك لن يتحقق بين عشية وضحاها.

34 - و مضت تقول إ ن الإسلام، كما تفهمه، يتيح على الأرجح مخرجا شرعيا لتحليل الإجهاض خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من الحمل. فهذه الممارسة تختلف الاجتهادات بشأنها من بلد مسلم إلى آخر، حيث أن هناك من ال فقها ء من يفتي بجوازها ومن يحرمها. وقد رفعت وزارتها المسألة إلى نظر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ملديف ولكنها لم تتلق ردا إيجابيا. وتتعاون الوزارة مع مكتب المدعي العام لإيجاد فتوى بتشريع إجهاض الطفلة الحامل جراء اغتصاب أو اعتداء جنسي. وقد جرت أيضا مناقشة ما إن كان با لإ مكان وصف حبة منع الحمل اعتبارا من اليوم التالي لإسعاف الطفلة التي تتعرض لاعتداء جنسي. وهذا ما لا يعتبر إجهاضا بالمعني التقني للكلمة بل وسيلة لمنع الحمل. غير أن بعض الأطباء يمتنعون حتى عن وصف هذا العلاج.

35 - و استطردت أنه سيكون من الصعب جدا تشريع الإجهاض في حالة المتزوجات اللاتي تزيد أعمارهن على 18 عاما. فالإجهاض مسموح به في الوقت الحاضر في حالتين فقط: في أي مرحلة من مراحل الحمل إذا كان يشكل خطرا على حياة الأم، وخلال الأشهر الأربعة الأولى من الحمل، إذا كان أحد الوالدين على الأقل مصاب بالثلاسيمية وأكد الطبيب أن الجنين مصاب بالثلاسيمية الشديدة. غير أنه لا توجد في ملديف المرافق اللازمة لإجراء هذا الاختبار. والخيار الوحيد هو السفر إلى بلد آخر وهذه عملية مكلفة.

36 - وفي معرض ردها على السؤال بشأن إستراتيجية الصحة الإنجابية للفترة 2005-2007، قالت إنها لا تستطيع أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هذه الإستراتيجية، ولكنها يسرها أن تعمم نسخة منها على الخبراء.

37 - و فيما يتعلق ب الرعا ية الصحية في الأرياف مقارنة بما عليه الحال في المناطق الحضرية، ذكر ت أ ن الخدمات المقدمة في هذا المجال تختلف من جزيرة لأخرى. فالجزر القليلة السكان تقل فيها المرافق في العادة وبخاصة إذا كان سكانها أقل من 500 نسمة. وفي العاصمة مالي، يدفع المرضى رسوما للمستشفيات؛ بينما تقدم خدمات الرعاية الصحية مجانا في الجزر. وإذا ما كانت حياة امرأة حامل معرضة للخطر، يجوز ل رئيس الجزيرة المرجانية أن يطلب إجلائها جوا إلى مستشفي المنطقة، على حساب وزارة ال شؤون الجنسانية والنهوض بالأسرة والضمان الاجتماعي.

38 - و أردفت تقول إن مشكلة تحقيق التكافؤ في الخدمات المقدمة لا تزال قائمة، وقد حاولت الحكومة تسويتها بأن استحدثت في عام 1998 برنامجا لتجميع السكان برضاهم. ويتمثل الهدف منه في نقلهم من الجزر القليلة السكان التي لا تتوفر لها مقومات الاستمرار الاقتصادي إلى جزر أكبر تتوفر فيها خدمات أفضل. ولصعوبات في التمويل، لم يكن بمقدور الحكومة أن تستمر فيه حتى النهاية في جميع الحالات، غير أنه خصصت له في الآونة الأخيرة موارد جديدة.

39 - وفي معرض ردها على السؤال المتعلق بخدمات تنظيم الأسرة، قالت إن تزويد المتزوجات فقط بوسائل منع الحمل موضوع استغرق قرابة عشرة سنوات من المناقشات. وفي حين أن السياسة الرسمية تقضي بألا تصرف الصيدليات للنساء أي وسائل لمنع الحمل إن لم تكن الوصفات مدعومة بنسخة من قسيمة الزواج، فإن الصيدليات قلما تلتزم بهذه القاعدة.

40 - السيدة محمد (ملديف) : أجابت على السؤال المتعلق بالجلد، فقالت إن الشريعة والقانون الداخلي يقضيان بعقوبة الجلد على من يقيم علاقة جنسية خارج إطار الزوجية، وتسري هذه العقوبة حتى على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما. ولكنها قلما تنفذ بالفعل.

41 - السيد أنيل (ملديف) : قال إن وسائل تنظيم الأسرة لا تتاح لغير الأزواج لأن العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية جريمة يعاقب عليها القانون. وفيما يتعلق بالعقوبات، يلغي مشروع قانون العقوبات الجديد عقوبتي الجلد والطرد. ويحتوى المشروع أيضا على مبادئ توجيهية لإصدار الأحكام تنص على عقوبات بديلة.

42 - السيدة بيغ وم : أشارت إلى المادة 14، فقالت إنها تريد أن تعرف ما إن كان سكان الريف يستفيدون من أي خدمات تقدمها مراكز ا لرعاية النهارية بمقابل معقول. وهي تتساءل أيضا عما إذا كان هناك جزر مرجانية ترأسها نساء وما إن كان الترويج للعرائس ممارسة شائعة في المناطق الريفية.

43 - السيدة أروشا دومنغيز : لاحظت أن ثمة تحسنا ملحوظا في صحة الطفل؛ بيد أن هذا لا يمنعها من التساؤل عم ا إن كانت الفتيات لا يزلن يعانين من التميز ضدهن في فرص ال ح صول على التغذية السليمة. ولما كانت التربية الجنسية لا تعلّم في المدارس، فهي تود أن تعرف ما إن كانت الحكومة نظرت في اعتماد أي إستراتيجيات بديلة.

44 - السيدة باتن : أعربت عن قلقها إزاء ما ورد في تقرير لمنظمة غير حكومية من معلومات مؤداها أن الإعلانات عن فرص العمل كثيرا ما تكون متحيزة ضد المرأة، وأن المرأة لا تتلقى نفس الأجر الذي يتلقاه الرجل عن العمل الواحد. واستفسرت عما إذا كانت عقوبة الجلد تمارس بحق الصبيان شأنهم في ذلك شأن الفتيات.

45 - السيدة س ياو كي او تزو : قالت إنها سترحب بأي معلومات إضافية عن الجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لوفيات ا لنفاس النا جم ة عن حالات الإجهاض غير المأمون. وهي تريد أيضا معرفة ما إن كانت أجهزة منع الحمل تقدم مجانا.

46 - السيدة ديدي (ملديف) : قالت إن الرعاية النهارية لا تمثل أي مشكلة في ملديف لأن أطفال الأمهات اللاتي يعملن يعتني بهم في العادة أفراد الأسرة الآخرون . ولا يوجد في البلد في الحقيقة سوى مركزين للرعاية النهارية وكلاهما في العاصمة.

47 - السيدة محمد (ملديف) : أضافت أنه تبين من دراسة استقصائية أجرتها وزارة ال شؤون الجنسانية والأسرة، أن معظم سكان ملديف لا يشعرون بالحاجة إلى مراكز الرعاية النهارية. فمعظم الآباء ليس بمقدورهم تسديد تكاليف ها ولا يستريحون لفكرة ترك أطفالهم بين أيدي الغرباء.

48 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إنه ليست هناك حاليا أي رئيسات في الأرخبيل. وإنه لا يمكنها تقديم المزيد من المعلومات بشأن الإعلان عن العرائس، حيث أنها ظاهرة جديدة نسبيا، وأن ترتيب الزيجات أمر غير شائع.

49 - وذكرت فيما يتعلق بمسألة الحصول على الأغذية، أنه بالفعل لا يسمح للفتيات، تقليديا، بالأكل قبل خدمة الصبيان والآباء. ومع ذلك فقد بدأت هذه العادة تتغير بعد بدء تطبيق نظام الدراسة بالمدارس حيث أن الفتيان والفتيات يذهبون معا إلى المدارس، ويقدم لهم الطعام عادة في نفس الوقت.

50 - وأضافت أن مسألة التربية الجنسية في المدارس مسألة حساسة ولم تبذل الحكومة أي محاولة حتى الآن لإيجاد استراتيجية بديلة. ومع ذلك فهي مهتمة بمعرفة الاستراتيجيات الناجحة التي اعتمدتها البلدان الإسلامية الأخرى أو البلدان التي يعتبر فيها الجنس خارج نطاق الزواج جريمة.

51 - وأعربت عن أسفها لأن الإعلانات عن الوظائف المتحيزة لنوع الجنس لا تزال شائعة. ويرصد مسؤولو الوزارات الصحف رصدا منتظما وهم لا يترددون في الاتصال بمديري الشركات شخصيا عند ظهور مثل هذه الإعلانات. ومع ذلك فليس بوسع الحكومة اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن حيث لا توجد سياسة رسمية بشأن القطاع غير الرسمي.

52 - وفيما يتعلق بالصحة الإنجابية، ذكرت أن معظم وسائل منع الحمل تقدم مجانا. وأن الحكومة تسعى جاهدة إلى التقليل من معدلات وفيات النفاس بواسطة توفير المعدات والموارد والعاملين المدربين. وتخصص وزارة الصحة الموارد وفقا لعدد السكان وأن معظم المراكز الصحية قادرة الآن على توفير رعاية جيدة في مجال التوليد بما فيها الولادة القيصرية.

53 - السيد أنيل (ملديف): قال إنه يتم جلد الذكور وكذلك الإناث عند ارتكاب مخالفات خطيرة، مثل ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. وتتمثل العقوبة عن المخالفات الخفيفة في النفي. غير أنه يذكر بأن المسودة الجديدة للقانون الجنائي تزيل هاتين الممارستين.

54 - السيدة محمد (ملديف): أوضحت أنه يتم جلد النساء بالفعل عادة أكثر من جلد الرجال نظرا لمجرد سهولة إثبات أنهن قد مارسن الجنس خارج نطاق الزوجية.

55 - وفيما يتعلق بالتمييز في المرتبات، ذكرت أنها واثقة من أن البرلمان سيسن التشريع المقترح بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية.

المادتان 15 و 16

56 - السيدة بلميهوب - زيرداني : قالت إنها ترغب في معرفة الطابع الدقيق لتحفظات الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية. وإنها ترغب، فيما يتعلق بالاستعراض الحالي لقانون الأسرة، في معرفة ما إذا كان الحد الأدنى لعمر الزواج هو نفسه بالنسبة للذكور والإناث وما إذا كان يلزم الحصول على موافقة الوصي من أجل زواج الإناث. إذ أن مثل هذا الشرط يؤدي إلى إضعاف جدي لأحكام الاتفاقية، التي تشترط عدم إعمال أي تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج والعلاقات الأسرية. وعلاوة على ذلك فإن نظام ولي العروس، لا يستند إلى القرآن ويجب إلغاؤه.

57 - وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان المهر يدفع للعروس، وما إذا كان يمكن صياغة عقد زواج، يمكن للعروس بموجبه أن تكفل استبعاد تعدد الزوجات من زواجها. وتود اللجنة أيضا معرفة ما إذا كان يتم منح الأم والأب، في حالة الطلاق، الحضانة المشتركة للأطفال، وما إذا كان يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق عند تعدد الزوجات. ولا يقر القرآن تعدد الزوجات، وهو أمر يجب إلغاؤه. وختاما يتعين على وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة الإصرار على اعتماد قانون للأسرة يقوم على تلك القوانين المعتمدة في الجزائر وتونس.

58 - السيدة تان : رحبت باعتزام الدولة الطرف سحب تحفظاتها على المادتين 7 (أ) و 16 من الاتفاقية، فضلا عن عزمها على نقل معنى المادة 16 في تعديل قانونها المتعلق بالأسرة وتأكيدها بأنه قد تم وضع مزيد من الشروط الصارمة لتقييد ممارسة تعدد الزوجات. وأعربت عن رغبتها في معرفة الإطار الزمني لتعديل قانون الأسرة وماهية التعديلات التي سيتم إدخالها، وما إذا كانت العملية ستشمل مشاورات مع الجماعات النسائية وغيرها من الوكالات، وما إذا كان سيتم تعميم التعديلات على نطاق واسع من أجل إبلاغ النساء وتمكينهن، وما إذا كان القانون المعدل سيشمل أحكاما بشأن العنف المـنـزلي، والذي يشكِّل بصورة واضحة مشكلة رئيسية في ملديف. وسيؤدي إدراج أحكام بشأن العنف المنـزلي إلى تمكين الدولة الطرف من اتباع نهج شامل فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية. ويتعين على الدولة الطرف أن تبين ماهية المجالات الأخرى التي قد يؤدي فيها السياق الثقافي والاجتماعي والسياسي وتفسيرها للشريعة إلى عرقلة تنفيذ المادة 16 تنفيذا تاما.

59 - وذكرت أن الدولة الطرف قد أشارت إلى 32 حالة زواج تشمل رجل أو امرأة تحت الحد الأدنى لسن الزواج المقرر بـ 18 سنة والتي أحالتها محكمة الأسرة من أجل تقييمها وأن المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل قد أقر خمسا من هذه القضايا. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان قد تم رفض القضايا الـ: 27 الأخرى، وما إذا كانت تمت ملاحقة حالات الزواج المبرم بدون موافقة مسبقة من المسجل، وما إذا كانت مثل هذه الحالات تحدث بشكل أكبر في الأرياف عما هي عليه في المناطق الحضرية، وما إذا كان هناك اشتراط بوجوب تسجيل جميع حالات الزواج. ويتعين على الدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت الزيادة في الزواج المبكر تعود إلى زيادة الأصولية الدينية، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت الحكومة تتباحث مع رجال الدين من أجل عدم تشجيع هذه الممارسة. ويتعين عليها أيضا أن تشير إلى ما إذا كانت الزوجة تتلقى نفقة أو إعالة في حالة الطلاق، وما إذا كانت تحصل على إعالة في حالة منحها حضانة الأطفال، وما إذا كانت الحكومة تقدم شبكة أمان للزوجة إذا لم يدفع الزوج هذه الإعالة. وختاما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يتم تقديم بعض أشكال الحماية الشخصية للزوجة والأطفال في قضايا العنف المنـزلي.

60 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة لكل من الذكور والإناث، غير أن الزواج الذي يشمل الذكور أو الإناث بين سن 16 و 18 سنة يمكن السماح به في ظروف استثنائية. ويشترط الحصول على موافقة الولي أو الوصي لجميع حالات الزواج. ويدفع الزوج المهر غير أنه مبلغ رمزي. وينص قانون الأسرة على إمكانية إبرام عقد زواج، غير أنه للأسف، لا يقوم بذلك إلا عدد قليل من الأزواج. وتدرك ملديف أن القر آ ن لا يقرّ تعدد الزوجات، وتم اتخاذ تدابير لتقييد ممارسة هذه الممارسة. وتعتزم الوزارة استشارة المنظمات غير الحكومية والوكالات الأخرى قدر الإمكان أثناء عملية تعديل قانون الأسرة.

61 - وذكرت أن الدراسة المعنية بصحة المرأة ومعيشتها كشفت عن بعض الإحصاءات الخطيرة بشأن العنف المنـزلي. وستقوم الوزارة بإبلاغ اللجنة عن خططها لتناول هذه المسألة في تقريرها الدوري المقبل. كما نظرت الوزارة في إمكانية اعتماد أحكام بشأن العنف المنـزلي في قانون الأسرة الجديد. ويعتبر تنظيم الأسرة مجالا قد تتم فيه عرقلة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا، وخاصة وأن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج يعتبر فعلا إجراميا. وتدرس ملديف المادة 16 دراسة دقيقة لبحث المجالات التي يمكن فيها تحقيق التجانس بين القوانين. وكانت تأمل في إبلاغ اللجنة بأن التحفظ على المادة قد سُحب، غير أن هذه العملية ستقتضي مزيدا من المفاوضات.

62 - السيدة جميل (ملديف): قالت إن المجلس الوطني لحماية حقوق الطفل رفض 13 حالة من الزواج المبكر، ويجري بحث سبع طلبات وتم سحب أربع حالات. ومع ذلك، فإن عملية التقييم هي عملية مطوّلة، إذ يجب على جميع الأطراف المثول أمام وزارة الشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة. وقد تعود زيادة حالات الزواج المبكِّر إلى زيادة التطرف الإسلامي وإلى كون الزواج في ملديف هو زواج يقوم على ” الحب “ وليس الترتيب، وأن الآباء يعلقون أهمية كبيرة على العفة. ومع ذلك، فإن من المرجح أن تقوم الوزارة بإجراء المزيد من البحوث من أجل التأكد من الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذه الزيادة.

63 - السيدة محمد (ملديف): قالت إن هناك سببا آخر في زيادة حالات الزواج المبكر يتمثل في أن وزير العدل الحالي، بخلاف سابقيه، لا يرغب في ممارسة السيطرة المباشرة على ما إذا كانت المحاكم مخوّلة بإبرام حالات الزواج هذه. ورغم أن الوزارة تعترف بأن القرآن لا يقر تعدد الزوجات، فإن ذلك غير مفهوم لدى السكان عموما. وتقر الوزارة كذلك بأن قانون الأسرة هو قانون متحيز، ومن ثم فقد اقترحت إدخال تعديلات عليه. ويمكن إبرام عقود الزواج، ويمكنها تقييد تعدد الزوجات، غير أنه نادرا ما يتم استخدامها، وربما يعود ذلك إلى الافتقار إلى الوعي. ويُدفع المهر، بخلاف ما يمارس في البلدان الأخرى، إلى الرجل وليس إلى المرأة.

64 - وذكرت أن الحضانة تمنح لكلا الوالدين في حالة الطلاق، ولكن إذا كان الطفل تحت سن السابعة من العمر، يفضل منح الحضانة للأم. وفي حالة تجاوز الأطفال سن السابعة، يترك القرار للطفل، غير أن المحاكم تراعي كذلك أفضل مصالح الطفل. ويمكن أن تطالب المرأة بالنفقة وإعالة الطفل، غير أن المبالغ المعنية محدودة إلى حد كبير ويصعب الحصول عليها، ومعظم النساء لا يقوم بذلك. وتم اعتماد تدابير إدارية جديدة لتيسير الحصول عليها. وختاما، أجريت مناقشات بشأن اللجوء إلى مصادر خارجية من أجل إسداء المشورة في مجال المصالحة بعيدا عن المحاكم وإسنادها إلى هيئات الاستشارة المهنية والعمل على إسداء المشورة للمرشحين للزواج قبل زواجهم.

65 - الرئيسة : قالت إن الحوار بين الدولة الطرف واللجنة قد وقع في اللحظة المناسبة، حيث أن ملديف هي حاليا بصدد تعديل قانون الأسرة فيها وقوانين أخرى وإصلاح دستورها. ويؤمل أن يقدم الحوار للوزارة بعض الأفكار الجديدة بشأن كيفية اتساق قوانينها المحلية مع الاتفاقية وغيرها من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وزيادة فعالية تنفيذ الاتفاقية. وينبغي أن يشمل القانون الجنائي المنقح وقانون الأسرة المنقح أحكاما بشأن العنف المنـزلي وحماية المرأة. ومن المهم للغاية أن تسحب ملديف تحفظاتها على المادة 7 (أ) والمادة 16 من الاتفاقية.

66 - السيدة ديدي (ملديف): قالت إن الحوار مع اللجنة شكّل عملية تعلم رائعة وقدم قدرا كبيرا من الأفكار التي يتعين إمعان النظر فيها. وقد دللت اللجنة على أنها يمكن أن تشكل مصدرا لإرشاد أي دولة عضو. ولم يتصل بلدها اتصالا كبيرا باللجنة في الماضي، حيث أنها لم تكن تعلم أنها يمكن أن تتعامل مع اللجنة خارج نطاق آلية الإبلاغ الرسمي. ومع ذلك فهي ترغب في معرفة كيفية زيادة الاتصال باللجنة في المستقبل، ويسرها دعوة أحد أعضاء اللجنة لزيارة بلدها. وأنها، بوصفها وزيرة للشؤون الجنسانية وشؤون الأسرة، لن تدخر جهدا لكفالة تنفيذ توصيات اللجنة تنفيذا تاما.

رفعت الجلسة الساعة 20/1 7 .