الدورة الرابعة والعشرون

محضر موجز للجلسة 497

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 23 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة أكار (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من كازاخستان ( تابع )

نظرا لغياب السيدة أياكا، تولت السيدة أكار، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريـر الأولي المقـــدم مــن كازاخستان ( تابع ) (CEDAW/C/KAZ/1)

1 - بناء على دعوة موجهة من الرئيسة، اتخذت السيدة ساماكوفا (كازاخستان) مكانها إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): قالت، ردا على سؤال عما إذا كانت المحاكم في كازاخستان قد طبقت أحكام الاتفاقية في قضية محددة، إن الدستور ينص بالتحديد على أن للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها كازاخستان الأولوية على التشريع الوطني ويمكن تطبيق أحكامها تطبيقا مباشرا إلا في القضايا التي ينطوي فيها هذا الإجراء على استحداث تشريع جديد. وهكذا تمثل الاتفاقية جزءا لا يتجزأ من تشريعات البلد الحالية لكنها ستنفذ بالكامل، في الواقع، عندما يجري تنسيق التشريعات الوطنية تماما معها. ولذا، يضطلع حاليا بالعمل من أجل تحسين الأساس التشريعي للبلد. ويمثل هذا أحد الشواغل الرئيسية للجنة الوطنية المعنية بالمرأة والأسرة. وحتى الآن، لم تكن الاتفاقية موضع اختبار في المحاكم إلا مرة واحدة عندما عرض على المجلس الدستوري استئناف مقدم من أعضاء البرلمان بشأن تمشي المرسوم الحكومي الذي يخصص 4.5 من ملايين دولارات الولايات المتحدة لتطوير المشاريع التجارية النسائية مع الدستور. فقد أصدر المجلس حكما، استنادا إلى المادة 4 من الاتفاقية بأن المرسوم يتمشى مع الدستور.

3 - وفيما يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص والعنف العائلي، قالت إن مشروع القانون الأول كان محددا له عام 2000 ولكن في نهاية عام 1999 لم يُعد انتخاب مقدمي مشروع القانون في البرلمان. ويتولى أعضاء المجموعة البرلمانية المعنية بالأسرة إعداد مشروع جديد ينبغي إصداره في عام 2001. وتمشيا مع تعليقات اللجنة، ستبذل جهود لتعريف المصطلحين التمييز “المباشر” و “غير المباشر”. أما مشروع القانون المتعلق بالعنف العائلي والمحدد له أيضا عام 2001، فتتولى وزارتا العدل والشؤون الداخلية إمعان النظر فيه حاليا. ويضطلع فريق عامل، يشارك فيه أعضاء اللجنة الوطنية، أيضا بصياغة مشروع قانون سيعين بموجبه أمين مظالم للدفاع عن حقوق الأفراد وتشجيع تحقيق المساواة بين الجنسين.

4 - وبصدد تنفيذ مفهوم سياسة الدولة من أجل النهوض بالمرأة في جمهورية كازاخستان، وخطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة، واستراتيجية كازاخستان لعام 2030، قالت إن الخطة قد أعدت على أساس المفهوم واستراتيجية كازاخستان لعام 2030 ومنهاج عمل بيجين. وتتضمن الخطة 12 نقطة ذات أولوية و 105 تدابير شاملة ذات أرقام مستهدفة محددة ومواعيد نهائية. وقد قدم إلى الحكومة مؤخرا تقرير عن تنفيذ الخطة أوضح أن جميع الأرقام المستهدفة يجري تحقيقها في الموعد المحدد.

5 - وأضافت أن اللجنة الوطنية، وهي هيئة استشارية تتولى المتكلمة رئاستها، تتألف من 28 عضوا بمن فيهم أول رئيسة لأكاديمية العلوم الوطنية وزوجة رئيس الجمهورية. وقد أنشئت لجان مماثلة في مدينتي أستانا وآلما آتا على النحو المبين في الفقرة 31 من التقرير. ووجهت الاهتمام أيضا إلى الفقرة 32 التي تُجمل أنشطة لجنة حقوق الإنسان. وتعمل الهيئتان عن كثب الواحدة مع الأخرى ومع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الأخرى. وفي الواقع، فإن كثيرا من تلك المنظمات قد تعاونت مع اللجنة الوطنية في إعداد التقرير الأولي للبلد. ولم تقدم إلى لجنة حقوق الإنسان أي مطالبات تتعلق بالتمييز ضد النساء المتصل بالعمل في غضون السنة الماضية. وتراقب الهيئتان تنفيذ التشريعات الوطنية والصكوك الدولية. وفيما يتعلق بحرية العقيدة، قالت إن التمييز على أساس الدين، ضمن أمور أخرى، محظور بموجب المادة 14 من الدستور.

6 - وردا على السؤال المتعلق بعدم إيراد ذكر في المفهوم للمساواة بين الجنسين، قالت إن هذه المساواة أمر أساسي بالنسبة للتشريع الكازاخي والبرامج الحكومية كما يؤكد ذلك البحوث التي اضطلعت بها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في عام 1999. وفيما يتعلق بموضوع العنف العائلي، أحالت اللجنة إلى المعلومات المفصلة الواردة في التقرير وفي عرضها الشفوي. فقد جرت زيادة إحكام القانون المتعلق بالاغتصاب في عام 2000. ولم يعد من الأمور المشروعة وقف الاجراءات القانونية بالاتفاق بين الطرفين، كما جرى النص على عقوبات أكثر صرامة. وترد في الفرع 10 من القانون الجنائي المعنون “جرائم ضد الصحة والأخلاقيات العامة” قائمة بالأفعال غير الأخلاقية التي تعتبر جرائم. وتشمل تجنيد الأشخاص لأغراض البغاء، وإنشاء أماكن البغاء أو القوادة أو صيانتها؛ والتوزيع غير المشروع للمواد أو الأشياء الخليعة أو المنشورات التي تمجد القسوة والعنف؛ وارتكاب الأعمال الفاحشة مع الجثث أو في أماكن دفنها؛ والعنف ضد الحيوانات.

7 - وفيما يتعلق بمراكز معالجة الأزمات، قالت إن المركز الثالث عشر من تلك المراكز قد افتتح في غضون الأيام القليلة الماضية في بلدة كارا غاندي. وفي عام 2000، تلقى مركز ألما آتا حوالي 500 1 مكالمة هاتفية من النساء ضحايا العنف اللاتي قدمت إليهن المساعدة النفسية والقانونية والطبية، حيثما استدعى الأمر ذلك. وتتكفل خطة العمل الوطنية بإنشاء مراكز لمعالجة الأزمات في جميع المناطق بحلول عام 2005، وفي جميع الأحياء بحلول عام 2010. وتلك المراكز مؤسسات غير حكومية بالرغم من أن الحكومة المركزية والمحلية تقدم إليها المساعدة عن طريق توفير الأماكن وصيانتها وإقامة صلات مع الهيئات الطبية وهيئات إنفاذ القوانين.

8 - وصرحت، فيما يتعلق بالقانون الجنائي، أن العقوبات قد شُددت على نطاق واسع من الجرائم، بما فيها إجراء عمليات الإجهاض غير المشروع والاغتصاب والأفعال العنيفة ذات الطابع الجنسي والعلاقات الجنسية مع القصر والاتصال الجنسي القسري واللواط والسحاق أو الأفعال الأخرى ذات الطابع الجنسي وإغواء القصر. وتمثل تغير آخر في أن الاغتصاب لم يعد موضع مقاضاة شخصية. وأعربت عن الأمل في أن تتوفر للنساء حماية أفضل إذا تابعت تلك القضايا بصورة مستقلة كل من الشرطة والمحاكم. ولاحظت أن اللواط والسحاق لا يعتبران جرائم إلا إذا اقترنا باستخدام العنف أو التهديد أو إذا كانت الضحية عاجزة عن حماية نفسها.

9 - أما عن إمكانية تقديم المرأة للطعون أمام المجلس الدستوري، فقد قالت المتكلمة إن من يحق لهم تقديم طعون أمام المجلس هم الرئيس ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراء وطائفة من النواب لا يزيد عددهم عن خمس مجموع الأعضاء. وينظر المجلس أيضا في القضايا التي أصدر فيها أحد القضاة حكما بأن قانونا أو قاعدة تنظيمية ما تنتهك الحقوق والحريات الدستورية لأحد الأشخاص. أما المواطنون الأفراد فلا يمكنهم التقدم بطلبات إلى المجلس.

10 - وتابعت كلمتها قائلة إن التمييز في مكان العمل غير مشروع، ويمكن لمن يشعرون أنهم كانوا ضحايا لتمييز من هذا النوع أن يتقدموا بطلبات إلى المحاكم. أما عن دور رب العمل في سداد الاستحقاقات الاجتماعية فينص التشريع الحالي على أنه ينبغي لرب العمل دفع الاستحقاقات المتصلة بالمرض والحوادث المهنية والأمراض المهنية؛ والحمل والولادة؛ واستحقاقات الأمومة أو الوالدية. ويدفع رب العمل أيضا ضريبة اجتماعية بواقع 22 في المائة تستخدم لأغراض التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. ويفرض أيضا اشتراك معاش تقاعدي إجباري بنسبة 10 في المائة على جميع العمال. ويجري العمل على إعداد خطة حماية اجتماعية تسمح بالتأمين الخاص وما يترتب على ذلك من دعم الأعمال والأجور. والهدف هو توزيع العبء بين الدولة ورب العمل والموظف. وسيقتضي ذلك إصدار مجموعة كاملة من التشريعات الجديدة.

11 - وردا على السؤال عن السبب في انخفاض أجر المرأة عن أجر الرجل، قالت إن تشريع البلد يتمسك بدقة بمبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي في القيمة. وصادق البلد في عام 2000 على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة في الأجور (الاتفاقية رقم 100) لعام 1951. ويرجع أي اختلاف فعلي في الأجور إلى الاختلاف في الوظائف ومستوى المسؤوليات والمؤهلات. وبصدد الزعم بأن المرأة هي أول من يطرد وأن أرباب العمل يحاولون تجنب دفع استحقاقاتها، قالت إن المرأة يمكن أن تتقدم بطلب إلى المحاكم في حالات من ذلك القبيل وكانت هناك أمثلة كثيرة لأحكام صدرت لصالح المرأة.

12 - ومضت قائلة إن المرأة ممثلة تمثيلا أفضل بكثير في الهيئة القضائية عن الميادين الأخرى؛ وفي الواقع، تشكل النساء الأغلبية المطلقة بين المحامين والمديرين القانونيين. وتمثل النساء 38 في المائة من القضاة في المحكمة العليا للجمهورية و 25 في المائة من رؤساء مجلس الهيئة القضائية. وتشكل النساء 56 في المائة من الموظفين الإداريين بالمحكمة العليا.

13 - وأوضحت أن اللجنة الوطنية ليس لها ميزانيتها الخاصة. ولا تقدم الأموال إلا للرواتب والدعم التقني لأمانة الوزير الذي يرأس اللجنة التي تشكل جزءا من مكتب رئيس الوزراء. أما التدابير المنصوص عليها بموجب خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة فتمولها الوزارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذها. بيد أنه خصص مبلغ إضافي قدره مليوني دولار للجنة من أموال خارجة عن الميزانية لتنفيذ أجزاء محددة من الخطة. وفي هذا السياق، أكدت أن ولاية اللجنة هي تحسين وضع المرأة وبالتحديد تحقيق المساواة الحقيقية مع الرجل.

14 - وفيما يتعلق بضرورة اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لتحقيق هذه المساواة قالت إن المرأة تتقاعد قبل الرجل بخمس سنوات أي في سن 57.5 مقابل سن 62.5 للرجال. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2001، سيزداد هذان الرقمان إلى 58 و 63 سنة. ويمكن للمرأة في المناطق الريفية التي تضم أسرتها خمسة أطفال أو أكثر قامت بتربيتهم حتى سن الثامنة أن تتلقى معاشا تقاعديا في سن 50 سيرتفع إلى سن 53 في 1 تموز/يوليه 2004. ويمكن النظر للتدبيرين كليهما باعتبارهما أمثلة للتمييز لصالح المرأة. ومع تحسن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في البلد وتحقيق مزيد من المساواة بين الجنسين يمكن إدخال تعديلات على هذين الحكمين.

15 - وتابعت كلمتها قائلة إن الحكومة تتخذ تدابير مؤقتة لتخفيض البطالة بين النساء، بما في ذلك برامج لإعادة التأهيل وتنمية القدرات في الصناعات الخفيفة في الفترة 1999-2003 من خلال تهيئة ظروف اقتصادية مواتية. وتشمل تدابير العمل الإيجابي تقديم الدعم إلى مباشرات الأعمال الحرة عن طريق منحهن الاعتمادات بشروط ميسرة. ولا توجد حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لصالح المرأة في مجال التعليم حيث يمكن ملاحظة التمييز لصالح المرأة بالفعل. وتهدف جميع التدابير المتخذة في إطار خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة في جمهورية كازاخستان، وعددها 105 تدابير، إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل. وتراقب اللجنة الوطنية تنفيذ ذلك وتحشد الموارد من خارج الميزانية لكل برنامج على حدة.

16 - وفيما يتعلق باستغلال المرأة، تجرّم المادة 128 من القانون الجنائي اللجوء إلى الاحتيال لتجنيد الأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي أو الأنواع الأخرى من الاستغلال. وتفرض عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن على ارتكاب مجموعة من الأشخاص لهذه الجريمة بالاتفاق المسبق أو ضد أحد القصر. أما ارتكاب جماعة منظمة لهذه الجريمة بهدف نقل الأشخاص المجندين بتلك الطريقة عبر حدود الدولة فتفرض عليها عقوبة تتراوح من ثلاث إلى ثماني سنوات سجن مع مصادرة الممتلكات أو بدون ذلك. وتتناول المادة 133 من القانون الجنائي الاتجار بالقصر الذي يعرف بأنه نقل أحد القصر من رعاية والديه أو الأوصياء عليه إلى أحد الأشخاص مقابل تعويض نقدي. وتعاقب الجرائم من هذا القبيل بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى عشر سنوات مع مصادرة الممتلكات أو بدون ذلك. وتفرض عقوبة تتراوح من سبع سنوات إلى 15 سنة سجن في القضايا التي تنطوي على عواقب صحية خطيرة أو غيرها من العواقب.

17 - أما عن التعليم الجنساني، فيجري بذل جهود ذات شأن في المؤسسات التعليمية لتزويد الأطفال بنماذج اجتماعية وثقافية استنادا إلى المساواة بين الجنسين. وتُدرس مواد من قبيل الحقوق الأساسية والأخلاقيات وعلم النفس المتعلق بحياة الأسرة في جميع المدارس الثانوية، ويتمتع جميع الطلاب بقدرة متساوية في الحصول على معلومات عن الصحة وتنظيم الأسرة والمسائل القانونية. وتقدم جميع المدارس تقريبا وأكثر من نصف جميع المؤسسات التعليمية العالية والثانوية المتخصصة برنامجا عن الصحة العامة الشخصية؛ وآثار التبغ والمخدرات وغيرها من المواد السمية على الجسم؛ والوقاية من متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. واعتبارا من عام 2001، ستدخل الدراسات الجنسانية في كامل نظام التعليم العالي والثانوي.

18 - وأضافت أن وسائط الاعلام تبذل جهودا عظيمة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية وتشجيع تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي عام 2000، ومن خلال وسائط الاعلام المملوكة للدولة وحدها كانت مسائل المرأة محط تركيز ما يربو على 400 مقالة ومقابلة وأكثر من 300 برنامج تلفزيوني. وكان أيضا يجري مكافحة القوالب النمطية الجنسانية من خلال إطار عمل مفاهيمي لإعداد مشاريع قوانين وبرامج عامة. وتخضع جميع وسائط الإعلام في كازاخستان لقانون عام 1999 بشأن وسائط الإعلام الذي ينظم، ضمن جملة أمور، بيع المجلات المثيرة للغريزة الجنسية، ويحظر بث النواتج ذات الطابع الخليع أو المثير للغريزة الجنسية. وأعد مشروع قانون بشان الاعلانات سيقترح فيه فرض حظر على الاعلانات التي تتغاضى عن التمييز على أساس الجنس.

19 - وفيما يتصل بالمادة 7 من الاتفاقية، سجل في عام 1999 أول حزب سياسي نسائي وهو “التحالف السياسي للمنظمات النسائية” بغية توطيد الجهود التي تبذلها المرأة التي تقوم بحملة منظمة من أجل تقلد المناصب العامة. وفي أعقاب ذلك، جرت إعادة تنظيمه فأصبح “حزب المرأة الديمقراطي”. وفي كازاخستان، التي لم يمض عليها بالكاد إلا عشر سنوات، ما زالت الأحزاب السياسية والحركات في طور التشكيل. ويدور نقاش على نطاق واسع بشأن مسألة الحصص؛ ويشعر الكثيرون بأن مستوى المرأة الكازاخية التعليمي المرتفع “ونهضتها” يجعلان الحصص أمرا غير ضروري. وتمثل النساء 54 في المائة من الموظفين الحكوميين وما يربو على 40 في المائة من العاملين في جميع مستويات الإدارة الحكومية والهيئة القضائية. وقد أرسى هذا أساسا قويا للنهوض بالمرأة وتقلدها مناصب صنع القرار.

20 - ومن بين 275 7 مرشحا للمجالس النيابية المحلية (مصلحات) على مستوى الأقاليم والمناطق والبلدات، كان 355 1 أو 19 في المائة منهم من النساء. ومن بين 322 3 مرشحا منتخبا على جميع المستويات كان 639 أو 19 في المائة من النساء. وهكذا، فإن نسبة النساء المنتخبات تناظر نسبة المرشحات. وفي الوقت الحاضر، تشكل النساء حوالي 50 في المائة من العاملين في الهيئات الإدارية الإقليمية.

21 - وقالت إن الحكومة ترى أن الضمانات الدستورية والتشريع الساري، لا سيما القانون المتعلق بالمساواة في الحقوق وتكافؤ الفرص، كافية لضمان زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأبرز رئيس الحكومة في رسالته السنوية إلى شعب كازاخستان ضرورة دعم الحكومة للمنظمات غير الحكومية، وذلك جزئيا من خلال نظام المنح لتنفيذ المشاريع المفيدة اجتماعيا. وبالإضافة إلى ذلك، جرى مؤخرا تبسيط إجراءات تشكيل المنظمات غير الحكومية وتسجيلها.

22 - وبموجب الدستور والتشريع الساري والصكوك الدولية، يتمتع الرجال والنساء بحقوق متساوية فيما يتعلق بجنسية أطفالهم حسبما تدعو إليه المادة 9 من الاتفاقية.

23 - وفي مجال التعليم، في السنة الجامعية 1999-2000، كان من بين الأساتذة والمعلمين في مؤسسات التعليم العالي 500 3 امرأة يحملن درجة الكانديدات في العلوم ويمثلن 42 في المائة من المجموع و 400 2 امرأة من المحاضرين الأقدم يمثلن 40 في المائة من المجموع. وكان هناك أيضا 246 امرأة يحملن درجة الدكتوراه في العلوم (16 في المائة) و 343 استاذة (17 في المائة). وكانت للنساء الأغلبية في مجموع عدد المعلمين في مؤسسات التعليم العالي.

24 - وصرحت أن خطة العمل الوطنية لتحسين وضع المرأة شملت طائفة متكاملة من التدابير للنهوض بالمرأة سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تدابير لتعزيز إلمام المرأة بالقانون واستحداث الدراسات الجنسانية في نظام التعليم العالي والثانوي بأسره وتحسين التشريعات الوطنية المتعلقة بالمرأة والطفل. وشملت التدابير المتخذة من أجل النهوض بالمرأة تقسيم الأراضي وبرامج تقديم الائتمانات المتناهية الصغر. وخصص نحو 4.5 مليون دولار لدعم مباشرات الأعمال الحرة. وأنشئ تجمع للمديرات التنفيذيات من أجل تعزيز النهوض بالمرأة بحيث تصل إلى مستويات صنع القرار في جميع الهيئات الحكومية، وفي شباط/فبراير 2001، سافر رئيس الهيئة الحكومية لتقديم الخدمات ونواب من أعضاء المجموعة المعنيين بالأسرة إلى السويد لدراسة الخبرات السويدية في مجال النهوض بالمرأة والوصول بها إلى مستويات صنع القرار.

25 - وأوضحت الاحصاءات أن الفتيات والنساء تجاوز عددهن عدد الفتيان والرجال في التعليم الثانوي والعالي. وتستند سياسة الدولة التعليمية إلى التعليم الثانوي الالزامي والمساواة في الوصول إلى المؤسسات التعليمية، ولم توجد على الاطلاق أي معاملة تفضيلية على أساس نوع الجنس. وأتاحت المستويات التعليمية المرتفعة للمرأة إمكانية حصولها على وظائف ذات رواتب مرتفعة. وعلى سبيل المثال، تمثل النساء ثلثي العاملين في المؤسسات المالية ومؤسسات الائتمان حيث ترتفع معدلات الرواتب ارتفاعا كبيرا.

26 - وأضافت أن التشريع الكازاخي لا يحظر أو يشجع التعليم غير المختلط. بيد أنه توجد بعض المدارس الثانوية غير المختلطة، من قبيل المدرسة العسكرية ومدارس ثانوية معينة تمولها بلدان أجنبية؛ وتمثل تلك المدارس أقل من 3 في المائة من جميع المدارس الثانوية. وتضع الحكومة معايير موحدة لجميع المدارس الثانوية.

27 - وفيما يتعلق بالعمالة، يعكس التغير في نسب العاملات في القطاعين العام والخاص أثر الخصخصة وتهيئة الظروف الاقتصادية لتطوير الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم ومؤسسات القطاع الخاص. وفي عام 1995، كان 88 في المائة من القوى العاملة من الأجراء؛ وبحلول عام 1999 انخفض ذلك الرقم إلى 52 في المائة.

28 - ويوفر قانون العمالة ضمانات حكومية بشأن تكافؤ الفرص في مجال العمالة والأجور والتأمين على البطالة والمساعدة الاجتماعية. وتستهدف التدابير الاستثنائية جماعات من قبيل الفقراء والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم وعائلي الأسر الكبيرة والأطفال الصغار والأشخاص الذين بلغوا سن ما قبل التقاعد. وينص القانون على اشتراك أرباب العمل في ضمان عمالة السكان؛ وتحقيقا لهذه الغاية، قامت الحكومة والسلطات المحلية، بمشاركة أرباب العمل، بتصميم برامج مناسبة كل سنة. ويمكن للمرأة أن تعمل بعض الوقت أو في البيت في جميع القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعة. ويتفق على الشروط ومعايير العمل في عقود العمل الفردية مع أرباب العمل. وفي عام 1999، كان ثلثا جميع العاملين لمدة عمل قصيرة من النساء.

29 - ويحد قانون حماية العمل من حصول المرأة على الأعمال التي تتسم بالأحوال الخطرة أو الخطيرة والأعمال التي تنطوي على رفع أحمال ثقيلة يدويا. ويشترط حصول العمال على إجازة طبية بغية استخدامهم في تلك الوظائف. وقد أعدت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قائمة بأماكن العمل والأعمال والمهام التي تنطوي على أعمال خطرة أو خطيرة أو شاقة والتي يسمح فيما يتعلق بها بأسبوع عمل قصير (36 ساعة).

30 - ومضت تقول إنه في عام 1999 كان 52 في المائة من المتقدمات لوكالات العمل من النساء؛ وحصل قرابة نصفهن على عمل. وتنخفض البطالة بين النساء تدريجيا. وفي عام 1996، سجلت 000 178 امرأة رسميا بأنهن عاطلات عن العمل؛ وبحلول عام 2000 كان عددهن قد انخفض إلى 000 140 امرأة. ويحدد القانون المبادئ الأساسية والقواعد لنظام الشراكة الاجتماعية بين السلطات وأرباب العمل والنقابات. وتبرم الأطراف اتفاقات عامة أو قطاعية أو إقليمية. وفي عام 2000، جرى التوقيع على اتفاق عام بين الحكومة ورابطة أرباب العمل واتحاد نقابات عمال كازاخستان. أما مشروع الاتفاق العام للفترة 2001-2002 فهو جاهز للتوقيع.

31 - وأوضحت أن نحو 6 في المائة من الأطفال دون سن الثالثة ونحو 28 في المائة من الأطفال بين سن 3 و 6 سنوات في نظام التعليم قبل المدرسي. سيجري التوسع في هذا النظام مع تحسن الحالة الاجتماعية - الاقتصادية للبلد.

32 - وفيما يتعلق بالرعاية الصحية نجم سوء الحالة الاجتماعية – الاقتصادية للبلد عن إعادة الهيكلة الاقتصادية التي حدت من الأموال المتاحة للرعاية الصحية وأدت إلى إغلاق عدد كبير من المنشآت الطبية، ولا سيما مرافق الرعاية الأولية. وبناء عليه، اتخذت تدابير طارئة لتحسين الخدمات الطبية من قبيل القرار الذي اتخذته الحكومة بتخصيص موارد مالية كافية لتطوير خدمات الرعاية الطبية الأولية في المناطق الريفية. وفي الفترة 1999-2000، كان قد أعيد فتح ما يربو على 800 مركز صحي مجتمعي تقدم خدمات المساعدين الطبيين والقابلات والخدمات الأسرية للمرضى الخارجيين.

33 - وفي الفترة 1999-2000، حقق برنامج منع الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومكافحتها نتائج إيجابية. وعلى سبيل المثال، في الفترة بين عامي 1996 و 1999 انخفض عدد المرضى بالزهري، ونصفهم من النساء، بواقع 28.5 في المائة في حين انخفض عدد المصابين بالسيلان، 40 في المائة منهم من النساء، بواقع الثلث. وانخفض عدد عمليات الإجهاض بواقع 29 في المائة في غضون السنوات الثلاث الماضية نتيجة لمبادرات تنظيم الأسرة المنفذة بدعم من المنظمات الدولية. وظل عدد حالات سرطان الثدي ثابتا وإن كان مرتفعا، بواقع 31.4 حالة لكل 000 100 امرأة. وهذا أساسا نتيجة لحالة البلد الإيكولوجية السيئة والتمويل غير الكافي لشراء معدات التشخيص. والتدخين أقل انتشارا بصورة كبيرة بين النساء عنه بين الرجال وإن كانت نسبة المدخنات قد ازدادت في السنوات الأخيرة. وتعزى الزيادة في عدد النساء اللاتي لقين حتفهن بسبب أمراض القلب الوعائية أساسا إلى السن وعوامل أخرى. ويجري حاليا بذل الجهود الوقائية؛ فعلى سبيل المثال اعتمد البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2000 مدونة إدارية جديدة تفرض عقوبات على بيع منتجات التبغ للقصر.

34 - وأعلنت أنه استحدث برنامج حكومي خاص لمكافحة الدرن، واعتبارا من عام 1998 استخدمت الأموال من الميزانية الوطنية لشراء الأدوية المضادة للدرن. ويجري أيضا بذل الجهود لتشخيص الدرن في مرحلة مبكرة وتقديم علاج خاص للمصابين به في أوساط السجناء. وقد تحسن الكشف عن المرض، ونتيجة لذلك انخفض معدل الوفيات من جراء ذلك بواقع 25 في المائة في السنتين الماضيتين. وعلاوة على ذلك، فإن التدابير المتخذة لتيسير الحصول على الرعاية الصحية الأولية قد أوقفت من تدهور الصحة بين السكان ونتيجة لذلك ارتفع العمر المتوقع عن الولادة بواقع 1.6 سنة للنساء و2.3 سنة للرجال.

35 - ويعد إصلاح البيئة من أهم الواجبات التي تواجه كازاخستان، وتحقيقا لتلك الغاية شرع في برنامج حكومي خاص بعنوان “الصحة والبيئة” بالاقتران مع عدد من الخطط الأخرى. وقد أنفق ما يربو على بليوني تنغي على تنفيذ تلك الخطط في غضون السنتين الماضيتين ويجري تنفيذ سبعة برامج إقليمية ترعاها المنظمات الدولية وإن كانت هناك حاجة إلى أن المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي ككل لتسوية جميع مشاكل البلد الإيكولوجية.

36 - وأشارت إلى أن العاملات يحصلن أثناء الحمل وعند الولادة على استحقاقات يدفعها رب العمل. أما الأمهات غير العاملات اللاتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر دون سن السابعة فيحصلن على استحقاقات اجتماعية بغض النظر عن دخل الأسرة. وتمنح الأمهات اللاتي تربي ثمانية أطفال أو أكثر ميدالية ويحق لهن أيضا الحصول على استحقاقات حكومية بغض النظر عن دخل الأسرة. وبذلك تحاول الدولة مساعدة الأسر الكبيرة وفي نفس الوقت تحسن الحالة الديمغرافية. ويجري النظر أيضا في مشروع قانون بعنوان “المساعدة الاجتماعية الحكومية الموجهة” من أجل تقديم المساعدة إلى الأسر الفقيرة. وينبغي التخفيف من حدة ندرة الأغذية بتحقيق زيادة عامة في الإنتاج الزراعي. وفي المناطق الريفية يوجد لدى جميع الأسر تقريبا قطع أرض صغيرة حيث يمكنهم أن يزرعوا الأغذية وتساعدهم السلطات المحلية بتوفير الوقود ومواد التشحيم.

37 - ومضت قائلة إن النساء في المناطق الريفية (وجميع النساء في الواقع) يتمتعن بالمساواة مع الرجال في جميع مجالات الحياة والنشاط. ويضطلع ببرنامج حكومي بتقديم الائتمانات المتناهية الصغر لصالح أفقر السكان في المناطق الريفية، مع إعطاء الأفضلية للنساء والأسر الكبيرة. وشكل ثمانون في المائة من النساء اللاتي منحن ائتمانات متناهية الصغر جماعات وقمن بإنشاء أعمال تجارية صغيرة. وفي بعض المناطق، يجري الاضطلاع ببرامج إقليمية لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للقرى.

38 - وفي حين يوجد أطفال أكثر لدى النساء في المناطق الريفية عن النساء في المناطق الحضرية، تشارك الريفيات بنشاط في حياة المجتمع. وتمثل النساء ثلثي المعلمين والأطباء تقريبا في المناطق الريفية. وقد غيرت إصلاحات السوق وجهات نظر الأشخاص في المناطق الريفية، ولا سيما النساء، تغييرا جوهريا. وتوجد لدى النساء في المناطق الريفية رغبة أكيدة في إنشاء أعمال تجارية صغيرة ومنظمات غير حكومية كما يشاركن في المسابقات والمعارض. وعلاوة على ذلك أنشأن اتحادا لنساء الأعمال في كازاخستان له فروع في جميع المناطق ويضم ما يربو على 000 5 امرأة من المناطق الريفية، وذلك بغية حل مشاكلهن.

39 - وتطرقت إلى المسألة المتعلقة بحالات الزواج بين الأشخاص دون السن القانونية فأوضحت أنه يتعين تقديم أسباب وجيهه لذلك وأنه لا يسمح بالزواج قبل سن 18 سنة إلا بموافقة الزوج والزوجة المنتظرين.

40 - واستدركت قائلة إن قطاع الصحة في المناطق الريفية قد عانى أكثر من أي قطاع آخر من عملية الإصلاح، ومع هذا فإن شبكة الرعاية الصحية الأولية يجري تجديدها وقد أخذت الحكومة باستراتيجية لتطوير الصحة العامة، بما في ذلك إعادة تقديم الخدمات الصحية في المناطق الريفية. وسيزداد عدد خدمات المرضى الخارجيين في المناطق الريفية بالاقتران مع تقديم الأموال لتوفير العقاقير والمعدات من أجل الطب الوقائي.

41 - وتمشيا مع المادة 29 من قانون الزواج والأسرة، يشترك الوالدان في تسوية المسائل المتعلقة بتربية الأطفال. والزوجان ملزمان ببذل قصارى جهدهما لتعزيز رفاه الأسرة وصحة ونماء أطفالهما. ولا توجد إحصاءات عن تعدد الزوجات نظرا لأنه محظور في كازاخستان.

42 - وقالت، في معرض إشارتها إلى التوصيات المقدمة من الأعضاء، أن تلك التوصيات المتصلة بالمسائل الجنسانية تنفذ فعلا في إطار خطة العمل الوطنية. وحثت الأعضاء على الإمعان في قراءة الوثائق التي قدمها وفد بلدها في 18 كانون الثاني/يناير والتي تصف الجهود التي يبذلها بلدها من أجل تعزيز وضع المرأة. أما عن التعاون مع الأمم المتحدة، فقالت إن كازاخستان تعمل مع جميع الوكالات التابعة للأمم المتحدة وقد أيدت بقوة مواصلة الأعمال المتعلقة بدور نوع الجنس في التنمية. ويجري النظر في إلغاء عقوبة الإعدام. وستؤدي مستويات المعيشة المرتفعة وزيادة الانعاش الاقتصادي، استنادا إلى احتياطات البلد الغنية من النفط، إلى الحد من الهجرة الداخلية.

43 - واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر إلى اللجنة على الحوار البناء وقالت إنها تترقب بشغف ملاحظات اللجنة الختامية التي ستساعد في تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية. وستنشر التعليقات الختامية، وبمجرد عودتها إلى الوطن، لن يُكتفى بعقد مؤتمر صحفي لتقديم تقرير عن الاجتماع المعقود في نيويورك بل أن المعلومات عن ذلك الاجتماع ستعمم أيضا في الصحف الوطنية والمحلية. وسترسل تعليقات اللجنة أيضا إلى مؤتمر المرأة المقرر عقده في حزيران/يونيه.

44 - الرئيسة : دعت الأعضاء إلى توجيه أسئلة إضافية أو تقديم تعليقات.

45 - السيدة شوب – شيلينغ : أعربت، بعد أن وجهت الشكر إلى حكومة كازاخستان على إجاباتها الوافية، عن بعض الشكوك التي تساورها بشأن سن التقاعد المبكر للمــــــــرأة. وفي حين قد يعتبر ذلك تدبيرا وقائيا بموجب الفقرة 2 من المادة 4، نظرا لأن النساء تحملن إلى عهد طويل عبئا مزدوج: عبء العمل ورعاية أسرهن، يبدو أن هذا يتعارض مع الفقرة 1 من المادة 4. ولذا، أعربت عن أملها أن ينظر في المستقبل إلى الفقرة الأخيرة بوصفها أداة للتغلب على بعض أشكال التمييز المستتر من قبيل الأجور المنخفضة المدفوعة في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة. وبسبب المعايير القائمة على تسلط الرجال فإن الأنشطة في تلك القطاعات تعتبر امتدادا للعمل المضطلع به في المنزل وأقل قيمة من عمل الرجل الشاق؛ بيد أن هذا الاتجاه لا يتناسب والقرن الحادي والعشرين.

46 - السيدة ليفنغستون راداي : أعربت عن اعتقادها بأن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها كازاخستان هي السبب في تدهور حالة المرأة. وبالرغم من أن الوزيرة قد أعربت عن رأي مفاده أنه نظرا لأن النساء الكازاخ مؤهلات تأهيلا عاليا فقد لا تكون هناك حاجة إلى تمييز لصالحهن فإن الإشارة في التقرير إلى عمليات استبعادهن النمطية من المناصب الإدارية قد يكون مؤثرا على تمييز غير مقصود ومستتر ينبغي التغلب عليه بالأخذ بتدابير استثنائية إلى أن تحقق الكتلة الحرجة من النساء الحصول على المناصب الرفيعة. وعلاوة على ذلك، ينبغي للحكومة أن تتدارك التدهور في حقوق المرأة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وينبغي لها أن تلبي شواغل المنظمات النسائية بشأن الحرمان من المدفوعات التحويلية للنساء اللاتي تعيش أسرهن تحت خط الفقر. ولذا، يلزم اتخاذ تدابير مؤقتة لإعادة وضع المرأة على الخريطة وضمان توليها زمام القيادة في المستقبل.

47 - السيدة غونسكيري : أعربت عن ترحيبها بنظر كازاخستان في التصديق على البروتوكول الاختياري، وأشارت إلى أن أي سبيل انتصاف دستوري ينبغي أن يوفر أسلوبا لإنفاذ الحقوق الدستورية. وقد يكون من المفيد الحصول على معلومات عن مدى إمكانية وصول المرأة إلى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا بغية تأكيد حقوقها.

48 - السيدة شن : أعربت عن قلقها إزاء سن التقاعد المبكر للمرأة ذات الأسرة الكبيرة، وبالرغم من أن هذا قد يعد تدبيرا إيجابيا خاصا لصالح المرأة فقد يبقي أيضا على فكرة أن الدور الرئيسي للمرأة هو أنها أم وربة بيت، وبعبارة أخرى فهو على العكس تماما مما تحاول المرأة أن تحققه في أنحاء أخرى من العالم. أما تحديد نفس السن الإجباري لتقاعد الرجل والمرأة فقد يساعد على إنهاء التمييز ضد المرأة في مجال العمالة. ونظرا لخشيتها من أن الجهود التي تبذلها الحكومة لمراعاة أعباء العمل المنزلي وتربية الأطفال وسياساتها من أجل تشجيع نمو السكان قد تؤدي إلى التعزيز غير المقصود لأفكار عفى عليها الزمن عن المرأة، فقد حثت على إيلاء الاعتبار الواجب للجوانب الأخرى للمسألة.

49 - السيدة تايا : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تنظر في اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة حسب المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية لسد الفجوة بين العدد الكبير من النساء المؤهلات تأهيلا عاليا والعدد المحدود من فرص العمل.

50 - السيدةكورتي : حثت الحكومة على الوفاء بالتزامها بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 منها في أقرب وقت ممكن. وكما اعترف وفد كازاخستان فإن تنفيذ الاتفاقية في كازاخستان ما زال ينقصه الكثير. بيد أن التقرير الأولي قد قدم بعد فترة وجيزة من التصديق على الاتفاقية، مما يدل على توافر الإرادة السياسية كما أن الاتفاقية ستساعد كازاخستان على المضي قدما نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتسوية كثير من المشاكل التي تواجهها البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.

51 - وحثت الحكومة على أن تنفذ توصيات اللجنة وأن تتخذ جميع التدابير التشريعية والتدابير الأخرى اللازمة، بما فيها التعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لضمان تمتع النساء المتعلمات تعليما عاليا في البلد بحقوق الإنسان تمتعا كاملا. وسرعان ما ستضع ثروة كازاخستان المعدنية البلد ضمن صفوف البلدان المتقدمة النمو، وسيحتاج إلى مهارات النساء مع تخلص الدولة من الفقر.

52 - واختتمت كلمتها بالترحيب بخطة الحكومة لنشر المعلومات عن نظر اللجنة في التقرير الأولي وتعاونها مع مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة.

53 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): وجهت الشكر إلى اللجنة لمساعدة حكومة بلدها في إعداد التقرير الأولي وعلى الكثير من التعليقات البناءة التي قدمها أعضاؤها.

54 - واعترفت بأن الرواتب منخفضة في قطاعي الصحة والتعليم اللذين تهيمن عليهما المرأة. وقد ازدادت الأجور في هذين المجالين بواقع 30 في المائة في كانون الثاني/يناير 2001، بيد أنه يتوقع إحراز المزيد من التقدم في المستقبل. واعترفت بضرورة زيادة فرص عمالة المرأة؛ وضربت مثلا لذلك قائلة بالرغم من أن المرأة تشغل حاليا ما يربو على 40 في المائة من مناصب الخدمة المدنية في المستوى المتوسط فإنها ممثلة تمثيلا ناقصا في الرتب العليا.

55 - وأضافت أن البرلمان ناقش إمكانية تحديد سن موحد لتقاعد المرأة والرجل، لكن توجد معارضة شديدة لهذا الاقتراح نظرا لأن الكثير من النساء، لا سيما اللاتي لديهن أسر كبيرة، يرحبن بفرصة التقاعد المبكر. ومن المحتمل أن تتغير الاتجاهات من هذا القبيل مع ارتفاع مستوى المعيشة على الصعيد الوطني.

56 - واختتمت كلمتها بالإعراب عن التزام الحكومة بتحسين وضع المرأة بجملة أمور منها استراتيجية كازاخستان لعام 2030 وخطة العمل الوطنية. وقد أعد التشريع الملائم؛ ويتمثل التحدي الرئيسي في تعميم تنفيذه على مستوى الحياة اليومية. وعلاوة على ذلك، يتوخى سن تشريعات إضافية: فقد انضمت كازاخستان إلى ما يربو على 30 اتفاقية دولية وهي ملتزمة بتنفيذ أحكامها.

57 - الرئيسة : أعربت عن ترحيب اللجنة بالتزام الحكومة بالتصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية والفقرة 1 من المادة 20 منها. ومن الواضح، أن الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية متوافرة وأنه يجري إرساء أساس وطيد لإحراز تقدم في المستقبل.

58 - واستدركت قائلة إن التشريع الوطني ينحو إلى المساواة أساسا، ولو أنه ينبغي إدراج تعريف للتمييز فيه. ورحبت باعتزام الحكومة اتخاذ تدابير في هذا الصدد لتعزيز الجهاز الوطني المعني بحقوق المرأة وإنشاء منصب أمين مظالم. ومن الأمور المشجعة سعي الحكومة إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية، لا سيما في المناهج الدراسية، ونظرها في إدراج حظر التمييز القائم على أساس نوع الجنس في التشريع الجديد المتعلق بوسائط الإعلام. ورحبت أيضا بالقرار المتخذ بالسماح للمدعين العامين باتخاذ المبادرة في تقديم مرتكبي الاغتصاب إلى المحاكمة.

59 - وأضافت أنه ينبغي للحكومة أن تسعى إلى زيادة تقبل الجمهور لحصص للمرأة في مناصب صنع القرار؛ ولو أن مجتمعات كثيرة تعتقد أن التدابير من هذا القبيل قد تشجع على تقلد الأشخاص الذين لا يتوافر لديهم الامتياز الوظائف العامة، ولكن النسبة المئوية المرتفعة للنساء المتعلمات في كازاخستان تحد من هذه المخاوف. وعلاوة على ذلك، فإن إدراج مفهوم التمييز غير المباشر في القواعد القانونية يؤدي إلى سد الفجوة بين أجور الرجل والمرأة.

60 - وأعلنت أنها تتطلع إلى تلقي معلومات عن سن وتنفيذ مشروع التشريع المتعلق بالعنف العائلي؛ وهذه المشكلة من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن التصدي لها من خلال الأحكام العامة للقانون الجنائي مهما كان جيد التصميم.

61 - وفي الختام، رأت أن خطة الحكومة المتعلقة بنشر التعليقات الختامية للجنة على التقرير الأولي من الأمور التي تبشر بالخير لاستمرار نجاح بلد فتي يلتزم بتعزيز حقوق الإنسان المقررة للمرأة وحمايتها.

62 - السيدة ساماكوفا (كازاخستان): كررت الإعراب عن الشكر للجنة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كازاخستان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وممثلي المنظمات الدولية التي اجتمع بها وفد بلدها في نيويورك.

رفعت الجلسة الساعة 05/17.