الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 639

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 21 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة 00/10

الرئيسة: السيدة آسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس المقدم من ألمانيا

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــر الـــدوري الخامـــس المقـــدم مــــن ألمانيا (CEDAW/C/DEU/5؛ CEDAW/PSWG/2004/1/ CRP.1/Add.3 وCRP.2/Add.5)

1 - بناء على دعوة موجهة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد ألمانيا أماكن على طاولة اللجنة.

2 - السيدة ريمان هانفنكل (ألمانيا): رحبت بوجود ممثلي المنظمات غير الحكومية الألمانية الذين أجرت معهم حواراً متواصلاً بصفتها السكرتيرة البرلمانية للدولة في الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب. وقالت أنها تلقت في أحد الاجتماعات التي عقدت مؤخراً تقارير شكلية من هذه المنظمات.

3 - وعـرضت التقريــر الـــدوري الخامـــس لألمانيـــا (CEDAW/C/DEU/5) وقالت إن جميع تدابير الحكومة الاتحادية المحددة في التقرير (الفقرة 5-3-1 من الفرع الثاني) إما نُفذت أو بدأ تنفيذها، وسوف يتخذ القرار بمواصلة خطة العمل أثناء الفترة التشريعية الحالية. وفي ضوء القانون الاتحادي للوقاية من العنف، قامت عدة مقاطعات بإصلاح تشريعاتها لتجنب وجود فراغ قانوني بين إجراءات الشرطة وتدابير الوقاية القضائية. ومن الواضح أنه يلزم أثناء عملية التفاوض بشأن الإجراءات القانونية تقديم مزيد من الدعم الملموس والمشورة للضحايا، وهي حاجة سلطت الأضواء عليها في مشروع برلين الصحي للتدخل لمكافحة العنف ضد المرأة “SIGNAL” - وسوف تُنشر نتائجه عما قريب. ووفقاً لقانون ألمانيا الأساسي، يتعين على الولايات، وليس على الحكومة الاتحادية، أن توفر المساكن والاستشارات والخدمات الطارئة للنساء اللائي يتعرضن للضرب. وفي حين تفي الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها، تحث الولايات على توفير هذه التسهيلات، رغم ندرة الأموال دفاعاً عن الحق في حياة تخلو من العنف.

4 - وقالت إنه يلزم، لحين تقييم حالة تنفيذ قانون حماية الموظفين الصادر في عام 1994، بالإضافة إلى الأعمال المبذولة في تعريف التحرش الجنسي والحصول على الأدلة، بذل الكثير لتشجيع المرأة على الدفاع في المحاكم عن حقوقها في مواجهة أي إيذاء من أصحاب العمل. وسوف تهتم الحكومة الاتحادية بتقييم القانون عندما تقدم على إصلاحه على النحو المطلوب عند نقل الأوامر التوجيهية الصادرة من الاتحاد الأوروبي إلى القانون الألماني. وقالت إن التغييرات الهيكلية التي تكمن في صميم خطة العمل لمكافحة العنف ضد المرأة تستلزم التعاون الوثيق بين الوزارات الاتحادية المختصة وبين الاتحاد والولايات. وتعتبر الهيئات التوجيهية لتنفيذ خطة العمل هي الفريق العامل الوطني لمكافحة الاتجار بالنساء والفريق العامل المشترك بين الاتحاد والولايات لمكافحة العنف العائلي ضد المرأة.

5 - ومضت قائلة إن مشروع التعاون الذي وضعته دوائر استشارية متخصصة ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، بناء على توصية الفريق العامل على مكافحة الاتجار بالنساء، نُفذ في كثير من الولايات ويعتبر في أوربا بمثابة جهد تعاوني ناجح. وفي ألمانيا يجري تنفيذ الأمر التوجيهي الصادر في سنة 2003 من الاتحاد الأوروبي بشأن أذون الإقامة قصيرة الأجل الصادرة لضحايا تلك الجريمة والذي سوف يعتمد رسمياً عما قريب من خلال قانون الهجرة. وهذا الأمر التوجيهي يضع نهاية لحالات الإقامة غير الشرعية للشهود الذين تعرضوا للإيذاء والذين منحوا مؤقتاً تعليقاً بوقف ترحيلهم. ويمكن لهؤلاء الآن البقاء في البلد فترة تطول بقدر ما تتطلب الإجراءات القانونية أو الإدارية. فإذا وجد أنهم يتعرضون لخطر بسبب الإدلاء بشهادتهم فإنهم يمنحون إذناً بالإقامة. ويعمل الجمع بين هذه الإقامة وتعزيز تدابير الدعم على تحسين الحماية والاستقرار للضحايا.

6 - وأضافت قائلة إن مراعاة المنظور الجنساني تعتبر مبدءاً مرشداً للإجراءات السياسية التي تتخذها الحكومة الاتحادية وأن هناك مشاريع قيد الإعداد لتنفيذ المنظور الجنساني في جميع الإدارات الاتحادية. ويهدف المركز المعني بكفاءات الجنسين الذي أنشئ مؤخراً في برلين والذي ستقدم الحكومة الاتحادية له دعما مستديماً، إلى دعم المنظور الجنساني في جميع مجالات المجتمع، وهو يقدم المشورة، ويضطلع بالبحوث ويقوم بتنسيقها وتجميع المعرفة الفنية والخبراء المدربين، مما يشهد بمدى الأهمية التي توليها الحكومة الاتحادية إلى مفهوم المنظور الجنساني بالرغم من أوجه القصور والتخفيضات في ميزانيتها. وقد منح المنظور الجنساني مرحلة ثانية أوسع من سياسة المساواة المزدوجة التي تدعو الحكومة الاتحادية إلى أن يعمل بها الاتحاد الأوروبي: فالمنظور الجنساني يهدف إلى تغيير هيكلي في حين أن سياسة النهوض بالمرأة مازالت صالحة للقضاء على حالات تمييزية محددة في مجالات سياساتية فردية. ويتناول تقرير الحالة الأول بشأن المساواة بين الجنسين، الذي سيقدم عما قريب إلى البرلمان، المسائل الأساسية الخاصة بالتعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي والمشاركة الاجتماعية والفرق بين حياة المرأة والرجل مع التمييز ضمن أمور أخرى على وضع الأجور الخاصة بهم مما يتطلب إجراءً سياسياً يراعي المنظور الجنساني في مختلف المجالات.

7 - وأشارت إلى نموذج مثالي لاستراتيجية الحكومة الاتحادية بشأن مراعاة المنظور الجنساني ذي المسارين وهو يتجسد في التعاون الإنمائي الذي تشارك فيه جميع القطاعات والذي تكرّس في مفهوم المساواة في الحقوق الذي أقرته الوزارة الاتحادية المجدّدة والمعنية بالتعاون الاقتصادي والتنمية باعتباره واحداً من الاشتراطات الملزمة على جميع المنظمات ذات الصلة. وتتمثل الفكرة في أخذ الاحتياجات المعنية للنساء والفتيات في الحسبان من خلال مشاريع تستند إلى نظام متفق عليه في إطار لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وقد خصص مبلغ 37.4 مليون يورو في سنة 2002 لمشاريع التعاون الفني المعنية بالمرأة، وأكدت ألمانيا في الحوار السياسي مع حكومات شريكة، أن حقوق المرأة تعتبر مثل حقوق الإنسان. وكان من الاهتمامات الرئيسية في مجال التعاون الإنمائي الألماني دعم الحملات الإعلامية لمكافحة ختان الإناث وخصوصاً في غرب أفريقيا.

8 - ومضت قائلة إن برنامج عمل العام 2010 أدخل إصلاحاً بعيد الأثر في مجالات الاقتصاد والعمل والصحة والمالية والتعليم بغية تعزيز سوق العمل وتحديث النظم الاجتماعية الألمانية، وخصوصاً مع الاهتمام بالمرأة والأسرة. وفيما يتعلق بالتدابير القانونية لتعزيز فرص عمل المرأة مع إدماج تدابير البطالة والمساعدة الاجتماعية فيما يسمى “الإعانة الثانية في حالة البطالة”، يجرى إنشاء مراكز عمل معنية بحالات البطالة التي يصعب إلحاق أصحابها بعمل أو المتعطلين لفترات طويلة، حتى لو لم تستفد من قوانين التعزيز الخاصة بالبطالة. وسوف تفيد هذه التدابير بصفة خاصة المرأة العائدة إلى العمل، والأمهات الوحيدات والمهاجرات. ويجري توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي ليشمل جميع الأشخاص الذين يتلقون الإعانة الثانية في حالة البطالة. وسيشمل تقييم المشرّع حالياً للآليات الجديدة في سوق العمل تأثير الإصلاحات على المرأة.

9 - وأوضحت أن السلطات كلفت هيئة معنية بالأسرة “بروغنوس Prognos” من معهد البحوث، بإجراء تحليل للمزايا الاقتصادية المقدمة للشركات التي تعمل على تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة الأسرية والعمل. وتقيم السلطات شبكة وطنية من التحالفات المحلية المعنية بظروف العمل الأسرية والنسائية والودية، ويجري تشجيع الشركات على إجراء عمليات تفتيش لهذا الغرض. علاوة على ذلك، سوف تقدم السلطات قريبا تقييما أوليا للأنشطة المضطلع بها طوال السنتين السابقتين لتنفيذ “الاتفاق” الذي يهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص في الحقوق بين المرأة والرجل في الصناعة في القطاع الخاص، وهو الاتفاق الذي أُ برم بين الحكومة الاتحادية والدوائر الألمانية لقطاع الأعمال. وأظهر استفتاء في قطاع الأعمال في سنة 2002 أن نحو 23 في المائة من جميع الموظفين يعملون في مؤسسة حيث يوجد بها اتفاق مع الشركة أو اتفاق جماعي بنسبة 11.4 في المائة يعملون في مؤسسات تقدم عروضاً على أساس طوعي. وقد تقرر أن تتخذ الترتيبات على جانبي الصناعة لإدراج اتفاق أوروبي بشأن القيام بالأعمال عن بعد في الممارسة الوطنية.

10 - وأظهر استقصاء في سنة 2003 وجود فرق واضح بين النساء والرجال في موقف هؤلاء وهؤلاء إزاء إقامة مشروع في مجال الأعمال. وقامت الوكالة الوطنية المعنية بالمشاريع التي تضطلع بها الإناث المبتدئات بتشجيع المرأة على إنشاء شركات جديدة من خلال تدابير تدريب خاصة واستخدام العلاقات العامة لتحسين مناخ المشروع الحر الخاص بالمرأة. فإذا تواصلت الاتجاهات الحالية، فإن معدل العمالة بين النساء الذي سجل نسبة 58.5 في المائة حالياً، سيبلغ النسبة المستهدفة وهي 90 في المائة التي جرى تحديدها في استراتيجية لشبونه التي أقرها الاتحاد الأوروبي قبل حلول سنة 2010.

11 - وأردفت قائلة إن تشريعاً جديداً تضمن تخصيص علاوة لرعاية الطفل، وهذا التشريع سيمكن 000 150 طفل وآباءهم وأمهاتهم من العيش دون تلقي إعانات المساعدة الاجتماعية، وسوف يتمتع الآباء والأمهات الذين يعيشون على انفراد دون زوج بإعفاء ضريبي مقداره 308 1 يورو، حل محل علاوة الأسرة الذي انتقدته المحكمة الدستورية. وقالت إن ألمانيا التي جاء ترتيبها ضمن بلدان القمة التي تمثل 30 في المائة من البلدان الأوروبية من حيث الإعانات المالية المقدمة إلى الأسرة، وجاء ترتيب ألمانيا الأخير فيما يتعلق بمرافق رعاية الطفل والتعليم. وتعتزم ألمانيا بحلول سنة 2010 توفير خدمات رفيعة الجودة إلى الأطفال والشباب من جميع الأعمار عن طريق المؤسسات المحلية أو المنظمات الطوعية أو الدوائر المعنية بتربية الأطفال أو الجهات التجارية التي تقدم الخدمات. واختتمت قائلة إن الحكومة الاتحادية قد خصصت مبلغ 4 بلايين يورو للمدارس التي تعمل طوال النهار. وسوف يستخدم ما يتم توافره من أموال من خلال الوفورات من إصلاحات سوق العمل والترتيبات الخاصة بإعادة تحقيق المساواة في الإيرادات بين الولايات والحكومة الاتحادية لتقديم مبلغ اعتبارا من سنة 2005، كي يزداد تدريجياً إلى 1.5 بليون يورو في السنة من أجل البلديات والمجتمعات المحلية - وهو سوف يستخدم بطريقة استشرافية للمستقبل لتقديم رعاية جيدة للأطفال وخاصة للأطفال دون الثالثة من العمر.

المواد 1 إلى 6

12 - السيدة جبر : قالت إن البيان الاستهلالي عرض بيانات إضافية مفيدة، وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن الاجتماعات الماضية والمستقبلية التي يعقدها وزير الخارجية مع المنظمات غير الحكومية مثل الشكل الذي اتخذته هذه الاجتماعات في الماضي ومدى إسهامها في التقرير موضع النظر. وبشأن مسألة النماذج النمطية، قالت إنها ترحب بالقواعد واللوائح المشار إليها من أجل مكافحة هذا النوع من التحيز، بيد أن هناك حاجة أيضاً إلى العمل مع وسائل الإعلام، التي غالباً ما تشوّه صورة المرأة والأطفال والأحداث. وتساءلت عما إذا كانت السلطات تتوخى اتخاذ خطوة من هذا القبيل وإمكانية التصدي للتحدي من خلال نظام التعليم. ونظراً لأن الإجابات المكتوبة بشأن المهاجرات كانت غير وافية بالغرض، قالت إنها تود أن تعرف آراء الوفد بشأن إدماج هؤلاء النساء كمشاركات تمام المشاركة في المجتمع الألماني من حيث معتقداتهن وتقاليدهن إلى آخره.

13 - السيدة تافارس دا سيلفا : أعربت عن تأييدها للملاحظات التي أبدتها المتكلمة السابقة بشأن النماذج النمطية واتخذت موقفاً متعارضاً بشأن القبول غير الواعي للدور النمطي للمرأة، على النحو الذي يثبته البيان بأن الحكومة الاتحادية عززت دور المرأة في الخدمة العامة، بتوفير حاجاتهن الخاصة من حيث التوظيف لبعض الوقت. ومن الواضح أن السلطات ما تزال تعتبر رعاية الأسرة تقع ضمن المسؤولية المحددة للمرأة، في حين يجب أن يشارك الرجل في رعاية الأسرة. ورغم كثرة ما قيل بشأن التدابير القانونية والسياسية وغيرها من التدابير المتخذة لصالح ضحايا الإيذاء في خطة العمل، قالت إنها تود أن تعرف ما هي أنواع الدعم الذي يتلقاه الضحايا.

14 - السيد فلينترمان : قال إن التقرير الدوري الخامس وإجابات الوفد على قائمة من القضايا والتساؤلات تشير فيما يبدو إلى نوع من البلبلة بالنسبة للمعنى الحقيقي للمادة 4 من الاتفاقية، بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتساءل عن أي من التدابير المختلفة المبينة يمكن اعتبارها تدابير مؤقتة، وما هي التدابير التي ستوقف متى تحققت أهداف المساواة. وبعد أن أشار إلى أن ألمانيا صدقت على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن إجراءات الشكاوى، قال إنه من الأهمية أن يكون المحامون في ألمانيا على وعي بالحقوق التي تتناولها الاتفاقية، ولذلك فإنه يشعر بخيبة الأمل إزاء الإجابة العامة من الوفد رداً على توصيات اللجنة عقب نظرها في التقرير الرابع المقدم من ألمانيا. وتساءل عما إذا كانت الدورات التدريبية المشار إليها تتناول التدابير المحددة في البروتوكول الاختياري وعما إذا كان المحامون متشجعين لحضور هذه الدورات.

15 - السيدة فيرر - غوميز : قالت إنها ستكون ممتنة لو حصلت على مزيد من المعلومات بشأن التشريعات المعتزم إصدارها بهدف مكافحة العنف بوجه عام، والعنف الموجه بالتحديد ضد المرأة، ولا سيما الأجنبيات. وسترحب اللجنة أيضاً لو حصلت على مزيد من المعلومات بشأن التدابير الرامية إلى الحد من استغلال المرأة في الإعلان وفي وسائل الإعلام، عن العنف ضد المرأة بوجه عام، وبشأن التدابير التي يجرى اتخاذها لمناهضة المواقف النموذجية النمطية إزاء جماعات الأقليات والمهاجرات.

16 - السيدة سيمونوفتش : تساءلت عما إذا كان التقرير الخامس المقدم من ألمانيا اعتمدته الحكومة رسمياً. وينبغي أن يبين الوفد ما إذا كانت الاتفاقية مطبقة بشكل مباشر في ألمانيا وعما إذا كانت هناك أية حالات جرى الاحتكام فيها إلى الاتفاقية. ونظراً لأن إحصاءات قليلة جداً واردة في التقرير جرى تفصيلها حسب الجنس والعرق، كان من الصعب على اللجنة أن تحدد حالة الأجنبيات وخاصة سكان طائفة “الروما” على وجه الخصوص. ولذلك ستكون اللجنة ممتنة إذا أمكن إدراج هذه الإحصاءات في التقرير التالي المقدم من ألمانيا.

17 - السيدة خان : سألت عن خطط ألمانيا فيما يتعلق باستخدام ميزنة خاصة بالجنسين بهدف سد الثغرة الاجتماعية - الاقتصادية بين الرجال والنساء وأوصت بإجراء دراسات بشأن تخصيص الموارد بما يتسم بعدم التمييز. وينبغي إدراج الميزنة الخاصة بالجنسين في مختلف مجالات الاقتصاد وخصوصا سوق العمل. ويتعين تقديم التهنئة إلى ألمانيا بكونها البلد المتقدم النمو الوحيد الذي أدرج الاتفاقية في سياسته الخاصة بالتعاون الإنمائي، وأعربت عن أملها أن تحذو بلدان أخرى حذوها.

18 - السيدة ريمان هانفنكل (ألمانيا): قالت إن ألمانيا تحاول جاهدة أن تصبح أقل تحفظاً في موقفها إزاء تنفيذ الاتفاقية. وقد أصدرت تشريعات جديدة بشأن الإجازة الوالدية، على سبيل المثال، وكانت تحاول تغيير المواقف النموذجية النمطية إزاء أدوار الرجال والنساء داخل الأسرة. وكانت ألمانيا حتى بضع سنوات خلت تميل إلى تصور دور المرأة على أنه محدود بالمجال المنزلي ، وهي في حاجة إلى مضاعفة جهودها لتغيير هذا التصور. وفي هذا الصدد، فإن دور المرأة في ألمانيا الغربية يختلف عن المرأة في ألمانيا الشرقية التي كانت عادة أكثر نشاطاً في مجال العمل. بيد أن المشكلة الأساسية هي المواقف النموذجية النمطية للرجال. وقالت إن الحكومة تعالج هذه المشكلة بتعزيز التحالفات على المستوى المحلي في محاولة لتوضيح أن هذه المواقف تعتبر غير مقبولة. وفيما يتعلق بإجراء إعداد التقرير الخامس المقدم من ألمانيا، قالت إنه لا يمكن اعتباره قد اعتمد رسمياً من الحكومة. واستدركت قائلة إنه سوف يدرس من جميع الأحزاب السياسية في البرلمان وستدرج الحكومة توصياتها في التقرير الدوري التالي.

19 - السيدة أوغشتاين (ألمانيا): نوهت بأن حكومتها تتخذ موقفاً متعدد الجوانب إزاء العمل مع المنظمات غير الحكومية، والتعاون مع بعض الجماعات بشأن قضايا محدودة، وتمويل الحملات، ودعم الشبكات الوطنية. كما أن دعم ومشاركة هذه المنظمات عزز مطالب الحكومة وشجع على العملية التشريعية. فعلى سبيل المثال، جرت استشارة المنظمات الغير حكومية أثناء صياغة مشروع التشريعات بشأن العنف ضد المرأة مما أسفر عن صدور نص جيد. ورغم أن المنظمات غير الحكومية لم تشترك في إعداد التقرير ذاته، جرى بالتأكيد إدارج المعلومات المقدمة منها حيث أن الحكومة كانت منشغلة باستمرار في المحادثات معها بشأن القضايا ذات الصلة.

20 - وفيما يتعلق بأشكال التعصب والنماذج النمطية في وسائل الإعلام وفي الإعلان، أشارت إلى أن مقدرة الحكومة على بذل تأثير مباشر يعتبر محدوداً، لأن ألمانيا تؤمن بحرية الصحافة وذلك باستثناء تأثير الحكومة في مجال أحكام قانون العقوبات. بيد أن هذه المواقف والممارسات تعتبر غير مقبولة، وأن الحكومة تطلب إلى المعلنين سحب إعلاناتهم الكريهة. زيادة على ذلك، من الأهمية بوجه خاص تدريب الشباب على انتقاد الإعلان، ويجب أن تعتبر الحكومة مثل هذه المهمة ذات أولوية عالية.

21 - واضطلعت الحكومة بأبحاث في الأسباب وراء ميل الأباء إلى عدم القيام بإجازة والدية واتضح أن المواقف التقليدية كانت العامل الرئيسي وراء ذلك. فكثير من الرجال يخشون أنهم سيفقدون الدخل أو أن أخذ إجازة والدية سوف لا يكون موضع ترحيب بشكل ما من أصحاب العمل. وترغب الحكومة في تشجيع الرجال على أخذ هذه الإجازة وعلى إقناع أصحاب العمل بأنها ممارسة إيجابية. وفيما يتعلق بتقديم الدعم لضحايا العنف، لاحظت أن الضحايا يتمتعن بمجموعة كبيرة من خدمات الدعم، التي تمولها الولايات والبلديات. وأخيراً وافقت على أن هناك درجة ما من الفوضى بشأن معنى المادة 4 من الاتفاقية. وقالت إن ألمانيا ليس لديها تدابير خاصة مؤقتة لفترة ثابتة من الوقت. وقد تصبح بعض الأنشطة والمؤسسات زائدة عن الحاجة، ربما بسبب نقص التمويل، بيد أنه ليس من الممكن دائماً معرفة متى يحدث ذلك. زيادة على هذا، لا تستهدف التشريعات الألمانية مطلقاً المرأة بالتحديد بل تستهدف بالأحرى الرجال والنساء.

22 - وأضافت قائلة إن التدريب المقدم للسلطة القضائية لا يتناول بالتحديد الاتفاقية، لكن الاتفاقية أدرجت كجزء من التدريب القانوني العام. وستشجع الحكومة تنظيم هذه الدورات التدريبية التي تقع مسؤوليتها على البلديات، وقالت إنها سوف تنظر بكل سرور للمسألة عند عودتها إلى ألمانيا، وسوف توصى بهذه الدورات إذا دعت الضرورة. وهي لا تستطيع أن تؤكد أو تنفي أن العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد، حيث لا تتوافر بيانات قابلة للمقارنة. وتضطلع الحكومة حالياً باستقصاء عن مدى المشكلة وتحاول معرفة كيف تتصدى بلدان أوروبية أخرى لحلها. وقد يكون ممكناً إنشاء خط ساخن للضحايا في حالات الطوارئ، بيد أن هذا سيكون مشروعاً كبيراً نظراً أن ألمانيا بلد كبير. ومع ذلك تستطيع الضحايا من النساء التماس الحماية وسبل الإنصاف. ويقدم التدريب لضباط الشرطة وتشير البيانات التي تظهر مدى التدخلات من الشرطة إلى أبعاد المشكلة. وقد عدلت التشريعات أيضاً للسماح للأجنبيات اللاتي انفصلن عن أزواجهن بسبب العنف أن يتقدمن بطلب للحصول على إذن خاص لهن بالإقامة.

23 - واستطردت قائلة إن الاتفاقية ليست منطبقة مباشرة في ألمانيا بيد أنها أدرجت في الممارسة القانونية. وحتى الآن لم تكن هناك شكاوى بمقتضى الاتفاقية، بيد أنه ستكون هناك دون شك بعض الحالات في المستقبل. وأخيراً فيما يتعلق بالميزنة الخاصة بالجنسين، قالت إن هناك دراسة يجرى الاضطلاع بها، ولكن ألمانيا لا تزال في مرحلة مبكرة في هذا المجال. والاستراتيجية المفضلة تتمثل في التركيز على استعمال ميزنة خاصة بالجنسين في الميزانية العامة للحكومة، ولكنه دون توسيع نطاقها لتشمل قطاعات الأعمال والاقتصاد العام. ولم يتخذ قرار حتى الآن. بيد أن الحكومة تفحص التجارب في بلدان أوروبية أخرى في هذا الميدان. وتنصب أولويتها على النظر في كيفية استعمال ميزانيات خاصة داخل جميع الوزارات، لأن ذلك سيكفل مشاركة جميع الوزارات وليس ترك الميزنة الخاصة بالجنسين على بضع وزارات محددة.

24 - السيدة أوغشتاين (ألمانيا): أجابت على تساؤلات حول توظيف المرأة لبعض الوقت، فقالت إن توقعات المرأة في الأجزاء الشرقية والأجزاء الغربية من ألمانيا تعتبر مختلفة جداً. وقد أظهرت دراسات أجراها المكتب الإحصائي الاتحادي في إطار التعداد السكاني الأصغر، ودراسة واسعة النطاق أجريت مؤخراً عن دوافع الرجال والنساء وراء البحث عن وظائف غير متفرغة أي لجزء من الوقت، أن الغالبية العظمى، نحو 75 في المائة تقريباً من النساء في الغرب، ذكرت أن العمل غير المتفرغ يساعدهن على التوفيق بين الحياة العملية والمسؤوليات الأسرية؛ وقالت نسبة تزيد على 50 في المائة من النساء في الشرق أنهن يسعين للحصول على وظائف لجزء من الوقت لأن الوظائف كامل الوقت غير متاحة. وتعتبر الغالبية الواضحة من الأمهات العاملات في وظائف لبعض الوقت قانعات تماماً بأعمالهن؛ وفي الواقع أنهن أكثر قناعة من الأمهات اللاتي ليس لديهن وظيفة على الإطلاق أو أولئك اللاتي يعملن كامل الوقت.

25 - وتحولت إلى الجهود المبذولة للتغلب على النماذج النمطية في سوق العمل فقالت إن هناك مشروعاً تجريبياً أصبح سائداً الآن، بعنوان “التصرف بطريق المشاركة”، يستهدف المتدربين الشباب ومدربيهم في الشركات. ويهدف هذا المشروع إلى جعل الشباب، الذكور والإناث، على وعي بالتحرش الجنسي في العمل وإلى التخطيط لمسألة التوفيق بين العمل والحياة الأسرية. وبشأن حالة المهاجرات قالت إن النتائج لم تكن ذات فائدة كبيرة حتى الآن. وهناك دراستان استقصائيتان عهدت الحكومة بإجرائهما، وجرى تسلّم نتائجهما تماماً قبيل مغادرة الوفد قاصدا نيويورك. بيد أن تقييماً أولياً جداً لهذه النتائج يشير إلى أن المهاجرات الشابات في ألمانيا يواجهن عقبات في التعليم؛ ولا يشعر النساء أنفسهن بوجود حرمان أو تمييز ضدهن أو أن مشاكلهن في المدرسة كان سببها وجود عوائق في المجتمع.

26 - أوضحت أن عقبة التعليم تعتبر نتيجة لجوانب قصور لديهن وتظل هذه مشكلة قائمة بالنسبة للمهاجرات، وهي تنتقل إلى حياتهن العملية. وفيما يتعلق بحالة المهاجرات في سوق العمل تتمثل واحدة من أولويات دائرة التوظيف الاتحادية في إطار مفهوم الإصلاح في زيادة إدماج المهاجرين والمهاجرات. وقد وضعت الحكومة صكوكاً إضافية لتعزيز الأوضاع تستهدف فئات الناس في الأحياء حيث يوجد مستوى مرتفع جداً من البطالة بين المهاجرات. وسيكون لقانون إصلاح سوق العمل أثر إيجابي جداً على حالة المهاجرات. فبمقتضى القانون سوف تنظر حالات الأشخاص الذين يصعب إلحاقهم بالعمل أمام مديري دراسة الحالات وسيتم تحليل العقبات المصادفة بسبب خلفيتهن الثقافية وستوجد حلول للعلاج. وتراوحت العروض المقدمة من مراكز العمل من الإلحاق بدراسة لغوية إلى التدريب الإضافي.

27 - وأردفت قائلة إن تقريراً عن الهجرة أعدته الحكومة الاتحادية ونشر مؤخراً يتضمن بيانات إضافية عن دخول المهاجرات إلى ألمانيا. وأظهرت النتائج أن معدل دخول المرأة إلى البلد ظل ثابتا بالمقارنة بمعدل دخول الرجال، بيد أن نسبة المرأة كانت تقل عن نسبة الرجل فيما يتعلق بحالات الدخول والمغادرة. فكانت نسبة أربعين في المائة من جميع حالات الدخول تخص المرأة في حين نسبة 37 في المائة من جميع حالات المغادرة تخص المرأة. ولأول مرة حاولت الحكومة الاتحادية وضع تحليل تفصيلي لحالات الدخول والمغادرة حسب نوعي الجنس. وقالت إن التقرير الأول الذي أعدته الحكومة الاتحادية عن المساواة بين الجنسين سوف يبرز أيضاً الوضع المختلف للمهاجرين والمهاجرات في ألمانيا. إضافة إلى ذلك، قالت إن وزارتها تعتزم الاضطلاع بممارسة مماثلة في مجالات أخرى بحيث تعد بانتظام بيانات وتحللها حسب نوعي الجنس.

28 - السيدة روغول - غروت (ألمانيا): أجابت على سؤال حول ندرة البيانات الإحصائية بشأن التمييز ضد الأقليات وخصوصاً أقليات طائفتي سينتى والروما (Sinti and Roma) فقالت إن التشريعات الألمانية لا تفرق بين الجماعات العرقية. فكلها تتمتع بنفس الحماية بموجب القانون. فطائفتي سينتي والروما يحميهما بشكل خاص مختلف اتفاقات مجلس أوروبا بما في ذلك الميثاق الأوروبي بشأن اللغات الإقليمية ولغات الأقليات. زيادة على ذلك اعتمدت الحكومة الاتحادية مجموعة من التدابير لتشجيع السكان على التغلب على المواقف المنطوية على تمييز.

29 - وأضافت قائلة إن التحالف لمكافحة العنصرية ولنصرة التسامح يعتبر مبادرة واسعة جداً تشمل جميع فئات المجتمع، وهدفها التغلب على مظاهر التحيز إضافة إلى ذلك يجري بذل جهود أخرى في المدارس في هذا الصدد بما في ذلك تدريب المعلمين عن كيفية زيادة وعي الأطفال والشباب بضرورة حماية الأقليات ولتجنب التحيز. وتقدم الحكومة الاتحادية أيضا التمويل إلى المجلس المركزي لطائفتي سنتي والروما في ألمانيا، وقد أنشئ مركز ثقافي تشمل أنشطته مكافحة التمييز والتخلص من التحيز. وفي ألمانيا هناك تحفظات كبيرة بشأن تجميع البيانات الإحصائية التحليلية بشأن فئات عرقية محددة بسبب الحساسيات التاريخية بشأن هذا الموضوع.

30 - السيدة غونزاليس: قالت إنها ترحب باعتماد ألمانيا خطة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة، بيد أنها لا تفهم لماذا لا يكون في بلد متقدم جداً كهذا نظام لتجميع بيانات عن نطاق العنف ضد المرأة، سواء في المنزل، وفي المناطق الحضرية والريفية. ومثل هذا النظام سيمكن كل شخص وبما في ذلك اللجنة من معرفة ما إذا كان السيدات المسنات أو السيدات الشابات أو الفتيات على سبيل المثال يتعرضن للعنف. وتساءلت عما إذا كان نقص هذه المعلومات يعني عدم إعطاء الأهمية المناسبة لمكافحة العنف ضد المرأة.

31 - وأضافت قائلة إن اللجنة لديها معلومات تفيد أن العنف ضد المرأة وخاصة العنف العائلي، آخذ في الازدياد. ولهذا هناك شيء من إثنين هو الصحيح. إما المرأة لا تعي بشكل صحيح حقوقها في هذا المجال، أو أنه لا يعتبر من الأهمية لدى مراكز الشرطة تجميع هذه الشكاوى وحفظ سجلاتها. وينبغي للوفد أن يوضح كيف تعمل خطة الحماية. وقد قيل للجنة أثناء العرض الشفوي للبيان أن ألمانيا ليس لديها نظام إنذار مبكر أو خط ساخن، في حين أن هناك بلداناً أقل تقدماً بكثير يوجد لديها مثل هذه النظم وتعمل بكفاءة.

32 - السيدة كوكر - أبياه: أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية للتصدي للقضية المحيرة الخاصة بالاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة، وأعربت كذلك عن تقديرها لمختلف التدابير التي اتخذت لمساعدة ضحايا هذا الاتجار وملاحقة المتاجرين قضائياً. وقالت إن التدابير المعتمدة تشمل منح إذن مؤقت للإقامة في البلد للضحايا الذين يتعاونون مع السلطات أثناء هذه الفترة، وخصوصاً ما إذا تم منحهن أذوناً ليتسنى لهن العناية بأنفسهن. فإذا لم يكن حدث هذا فهل تشمل التدابير الخاصة اعتمادات من السلطات بتوفير بعض الدعم المالي.

33 - السيدة مانالو : أشارت إلى المادة 6 وقالت إن التقرير يركز فحسب على الصناعة الخاصة بالجنس. وقالت إنها تريد أن تعرف عن حالة العاملات المحليات المهاجرات اللائي يعملن في منازل الدبلوماسيين في ألمانيا. إذ يقال إن بعضهن اضطررن للعمل في ظروف شبيهة بالعبودية أو بالاستغلال الجنسي حيث يمارس الدبلوماسي السلطة المطلقة على الوضع الخاص بإقامة وتوظيف العاملة المحلية البائسة. وهذا يعتبر أبعد ما يكون عن علاقة العمل العادية. وفي هذا الصدد أحالت الوفد إلى تعريف الاتجار بالأشخاص بمقتضى بروتوكول باليرمو لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

34 - وبعد أن أشارت إلى أن ألمانيا وضعت، لأول مرة، مفهوماً عاماً شاملاً لمكافحة العنف ضد المرأة، تساءلت كيف ينطبق مثل هذا المفهوم على العاملات المحليات المهاجرات اللاتي يتعرضن للإيذاء وخصوصاً أولئك اللاتي يعملن في خدمة الدبلوماسيين. وقالت إنها أثارت، أثناء النظر في التقرير السابق المقدم من ألمانيا، قضية ما يسمى بنظام “الاتفاق بين طرفين للخدمة المنزلية مقابل الأكل والسكن” وخصوصا الزعم بأن كثيراً من السفارات الألمانية تمنح تأشيرات بموجب هذا للمرافقات، في حين أن هذا النظام في الواقع تحت ستار التبادل الثقافي، ينتهك المعايير التي وضعتها الحكومة الأصلية وينتهك كذلك قوانين الهجرة التي وضعتها ألمانيا. ولم يرد أي رد في التقرير الدوري الخامس على أسئلتها، وقالت إنها تقدر الإدلاء برد شفوي على هذه الحالة في الاجتماع الحالي.

35 - السيدة شين : أكدت على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني في النهوض بالمساواة بين الجنسين في مراحل التنفيذ ووضع السياسات والتقييم. وفيما يتعلق بالمادة 5، تساءلت عما إذا كان “تغيير النموذج” المذكور في التقرير فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة يعني أن التركيز ينصب الآن ليس على النساء فحسب، بل أيضاً على سلوك الرجال والصبيان. ونظراً لأن الاهتمام انتقل إلى الجناة، ينبغي أن يبين الوفد أية تغييرات في تصور الذكور عن العنف ضد المرأة وما إذا كان الرجال أو الصبيان يناقشون هذه القضية. وتود اللجنة أن تعرف ما إذا كانت لدى الحكومة خطة متناسقة لتغيير فكرة الذكور لارتكاب العنف ضد المرأة من خلال حملات موسعة للتوعية على نطاق البلد.

36 - وتساءلت عن الوضع القانوني للمهاجرات اللاتي يأتين إلى ألمانيا بصفتهن زوجات للأزواج الألمان. وحيث أن هناك اشتراط مدته سنتين للمعايشة الزوجية من أجل اكتساب الحق المستقل للإقامة في ألمانيا، فإنها تود معرفة معلومات عما يحدث إذا انفصلت زوجة أجنبية عن زوجها أو طلقها الزوج بسبب عنف عائلي، وتود معرفة القانون الذي ينطبق إذا ما حدث اعتداء جنسي على الأطفال.

37 - السيدة مورفاي: طلبت بيانات عن الدعارة في ألمانيا بما في ذلك عدد العاهرات وبلداهن الأصلية والاتجاه الحالي في الدعارة وخصائص العلاقات الاجتماعية للدعارة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد حاولت استهداف جانب الطلب في الدعارة، أي الزبائن، أو ما إذا كانت ترى الدعارة شكلاً من أشكال العمل. وينبغي للوفد أن يقدم بيانات عن أي بحث بشأن الجوانب الواقعية للدعارة وعلاقتها بالعنف ضد المرأة. وتشترط الاتفاقية على الدول الأطراف اعتماد استراتيجية واسعة لمكافحة الاتجار والدعارة. وترغب اللجنة في معرفة ما هي استراتيجية الحكومة في هذا المضمار وما إذا كان لديها برامج لمنع النساء من الاتجاه إلى الدعارة كعنصر في برامجها العالمية للمعونة المراعية لنوعي الجنس في البلدان النامية.

38 - ومضت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يبين ما إذا كانت هناك برامج إعادة تأهيل لمعاونة النساء على ترك الدعارة، وما إذا كانت الحكومة قد اضطلعت بأي بحث عن العلاقة بين الدعارة والاتجار بالأشخاص وبعد أن أشارت إلى أن اللجنة تعتبر أن تنظيم اللائحة الخاصة ببيوت الدعارة متعارضاً مع الاتفاقية، قالت إنها تسعى لمعرفة موقف ألمانيا بشأن القضية.ووفقاً للاتفاقية يجب تجريم القوادة بيد أنه وفقاً للتقرير تتكسب العاهرات أجوراً ممن يقومون بتشغيلهن في الدعارة. وينبغي أن توضح الدول مقدمة التقرير بالضبط من هم هؤلاء.

39 - السيدة أحمد: هنأت وفد ألمانيا على تقريره التقدمي الذي جاء في وقته المناسب، والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج التقدمية التي أوضحها الوفد. بيد أنها شددت على نقص البيانات الشاملة بشأن العاملات المهاجرات وطالبات اللجوء. وبعد أن سلمت بأن توفير بيانات تفصيلية محلله إلى عناصر تشمل العرقية ونوعي الجنس والعمر والحالة الاجتماعية، يعتبر عملية حساسة، قالت إن مثل هذه المعلومات التفصيلية تعد غاية في الأهمية. وأضافت قائلة إنه يسعدها أن تعرف ما إذا كان المركز المعني بالكفاءات من أجل سياسة تكافؤ الفرص في العمل ومجتمع الخدمات في القرن الحادي والعشرين والتقرير الاتحادي بشأن حالة المهن والدخول للنساء والرجال المقدم إلى البرلمان يتناولان مسألة العاملات المهاجرات وطالبات اللجوء.

40 - السيدة ريمان هانفنكل (ألمانيا): قالت إن حكومتها أنجزت الكثير في مكافحة العنف ضد النساء والأطفال، بينما هذا الموضوع محظوراً طوال عقود كثيرة في الجزئين الشرقي والغربي من ألمانيا. ففي الجزء الغربي، يتشبس المواطنون في النموذج المقولب بأن الأسر الطيبة المحافظة لا يمكن أن يتسببوا بأي شكل من أشكال العنف العائلي. ومواطنو الجمهورية الديمقراطية الألمانية السابقة يتمسكون من جانبهم بفكره نمطية بأنه لا يمكن أن يظهر عنف في أسرهم الاشتراكية الطيبة، بيد أن الوعي تزايد منذ 1997 بواقع العنف العائلي، وهذا بفضل الجهود التي يبذلها فريقان عاملان مشتركان بين الوزارات ورد ذكرهما في التقرير. ومع ذلك من الواضح أن حكومتها لم تبذل ما فيه الكفاية لكسر طوق الحظر على مناقشة العنف ضد المرأة، الذي لا يزال مسألة حساسة.

41 - وأضافت قائلة إن الإخفاق في الحصول على قرار بالأغلبية في البرلمان بعد مداولات ساخنة عما إذا كان الاغتصاب في إطار الزوجية يشكل جريمة، أظهر مدى الصمت بشأن عنف الذكور ضد النساء. ويلزم بذل مزيد من التدابير لإصدار تشريعات تتماشى مع واقع هذا العنف. وأخيراً رغم أن هناك شباباً ورجالاً في منتصف العمر أطلقوا مبادرات خاصة بالعون الذاتي، يمكن بذل مزيد من الجهود لتشجيع الرجال لقبول المسؤولية عن تصرفاتهم وبوسع الحكومة بصفة خاصة القيام بالمزيد لمعالجة المشكلة وإذكاء الوعي على جميع مستويات الدولة والمجتمع.

42 - أوغشتاين (ألمانيا): قالت إن الوعي بشأن العنف ضد المرأة قد ازداد منذ عام 1975 بفضل الأمم المتحدة التي أعلنت تلك السنة “السنة الدولية للمرأة” وقالت إنها تتفهم السبب في أنه قد يبدو من المستغرب للبعض أن بلداً مثل بلدها يفتقر إلى بيانات شاملة بشأن العنف ضد المرأة. فالقضية، حتى وقت قريب، كانت تحال إلى الحركة النسائية. وبينما كانت المعلومات تتجمع بشأن الضحايا الذين كانوا يطلبون العون في أماكن الوقاية من العنف العائلي لم تكن هناك إحصاءات متوافرة عن ضحايا آخرين. ويساعد القانون الاتحادي للحماية من العنف على تغيير هذه الحالة. فمنذ اعتماد القانون في كانون الثاني/يناير 2002، جرى أيضاً تجميع بيانات عن النساء اللائي أقمن إجراءات قانونية ضد مرتكبي العنف. ويبدو أن هؤلاء النساء على درجة أفضل من التعليم والغنى من النساء في منازل تعرض النساء فيها للغرب، وهن غالباً لا يرون طريقة للخروج من حالات العنف في الأسرة.

43 - واستطردت قائلة إن الهيئة التشريعية والسلطة القضائية والشرطة تدرك بدرجة متزايدة أن العنف ضد المرأة تمتد أبعاده إلى جميع طبقات المجتمع. وبينما تقع حالات هذا العنف في فئة “النزاعات الأسرية” قبل اعتماد القانون، أدرجت فكرة “العنف العائلي” في سجلات الشرطة. وفيها كانت الشرطة مضطرة إلى إحالة المسائل إلى الحكومة. وأشارت إلى أن حكومتها لديها برنامج جيد خاص بالخط الساخن فيما يتعلق بالنساء اللاتي يتعرضن للضرب، رغم أن هذا البرنامج لا يحظى دائماً بالتمويل بشكل كامل. ومن بين الصعوبات في تحصيل بيانات بشأن العنف ضد المرأة إيجاد تعريف مشترك لهذا العنف بما في ذلك العنف النفساني والعاطفي. ومن الصعب أيضاً تحديد كمية تواتر التقييدات على تحرك المرأة أو رفض الرجل أن يعطي نقوداً لزوجته. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يعمل في سبيل إيجاد تعريف مقبول بشكل عام للعنف ضد المرأة، عليه أن يقطع مشواراً طويلاً قبل العثور على تعريف له.

44 - وأضافت قائلة إن تجميع البيانات بشأن ضحايا الاتجار بالبشر يتسم بالتعقيد بسبب أن كثيراً من الأجانب غير الشرعيين لا يذهبون إلى الشرطة بسبب الخوف من ترحيلهم إلى بلادهم، وهي حالة تسعى حكومتها إلى علاجها. وفي الواقع يتناول قانون الأجانب ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعطون فترة أربعة أسابيع على الأقل قبل ترحيلهم. ويبذل كل جهد ممكن أثناء هذه الفترة للاتصال بدوائر الخدمات الاستشارية في بلدهم الأصلي قبل أن يقعوا مره أخرى في أيدي المتاجرين، ولإعدادهم للمغادرة. فإذا وافق هؤلاء على أن يشهدوا ضد المتاجرين، يسمح لهم بالبقاء طالما تجرى عملية المقاضاة ضد المتاجرين لفترة تصل إلى أربع سنوات. ويمنح القانون بشأن المزايا المقدمة لطالبي اللجوء أذون إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر إذا كانوا يخشون التعرض للخطر عند العودة. وقالت إنها تأمل في هذا الصدد في إصدار التشريعات المقترحة بشأن الهجرة والتي ستمنح استحقاقات إقامة أكثر سخاء لهؤلاء الضحايا مثل الضمان الاجتماعي.

45 - ومضت قائلة إن الاتجار بالبشر يرتبط أيضاً بممارسات أعمال العبودية. وحيث لا توجد حالياً أرقام عن أعمال السخرة، سوف يعمل أي تعديل للقانون الجنائي على تغيير هذه الحالة. وفيما يتعلق بمشكلة المهاجرات العاملات في البعثات الدبلوماسية يبذل كل جهد ممكن، من خلال القنوات الدبلوماسية، رغم ما يتمتع به الدبلوماسيون من حصانة، وذلك لضمان ممارسات منصفة في مجال العمل. زيادة على ذلك يحق للمهاجرات ضحايا الاستغلال التماس الحماية بمقتضى القانون الألماني. وجرى شن عدة حملات توعية عامة للتغلب على النماذج النمطية للذكور والإناث بما في ذلك ملصقات تبين رجالاً عاديين يمارسون التحرش الجنسي في مجال العمل وفي المنزل وعلناً، وهذا يمثل دعوة للإيقاظ بالنسبة لكثير من الناس. وقد بذلت جهود أيضاً لتنظيم اجتماعات مع الصبيان والفتيات لمناقشة أدوار النماذج النمطية، رغم إحجام الأولاد عن المشاركة في مثل هذه المجموعات ووجود صعوبات في إيجاد مشرفين مدربين جيداً.

46 - وأوضحت أن قانون الأجانب يعفي ضحايا الإيذاء المنزلي من نص الحكم الذي يقضي بألا يتسلم الرعايا الأجانب المتزوجون من مواطنين ألمان تصاريح الإقامة بعد عامين من الزواج. وفي حالات العنف العائلي تمنح المرأة على الفور هذا النوع من إذن الإقامة. وقد أجريت دراسات مختلفة على الأسباب التي تجعل المرأة تتجه إلى الدعارة وعن حالتها وعن الزبائن بهدف منعها من الاشتغال بالجنس دون وقاية ونشر الأمراض المنقولة عن طريق الجنس. وأجريت دراسة أخرى بشأن السياحة الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال، وفي مقابل هذا جرى إطلاق حمله توعية عامة واسعة النطاق. ورغم أنه لا توجد أرقام دقيقة عن العاهرات يقدر عددهن بنحو 000 200 في ألمانيا بالمقارنة بعدد 000 3 في السويد.

47 - وذكرت أن هناك 500 1 حالة معروفه لضحايا الاتجار بالبشر. كل سنة. ويعتبر القانون الذي يهدف إلى تحسين الحالة القانونية والاجتماعية للعاهرات أقرب إلى تشريعات هولندا من تشريعات السويد، الذي يوجه إلى معاقبة الزبائن. ويتحاشي القانون وصف الدعارة بأنها لا أخلاقية وأنها خارج نطاق القانون، وهذا الأمر يميل إلى زيادة تهميش العاهرات وزيادة استغلالهن، ويهدف القانون إلى توفير أوجه الوقاية القانونية لهن. وفي البرلمان، رأى البعض أن الدعارة تعتبر وظيفة عادية؛ وسعى آخرون إلى تحسين حالة العاهرات وليس حالة أصحاب بيوت الدعارة؛ بيد أن آخرين طالبوا بمنع الدعارة تماماً. ومن المعتزم إعادة النظر في القانون في سنة 2005 عندما يتم تجميع البيانات لمعرفة ما إذا كانت حالة العاهرات قد تحسنت. وأخيراً عُرض على العاهرات فرصة الانسحاب من هذا النشاط من خلال برامج إعادة تدريب بمقتضى القانون الهادف إلى تعزيز التدريب في نطاق الإصلاح. وأخيراً أنشئ المركز المعني بالكفاءات من أجل المرأة باعتباره مركزاً للتنسيق بحيث يوجه الوكالات الحكومية في مجالات: الدفاع، الاقتصاديات، العمل، النقل، الهجرة، ضمن أمور أخرى لتخصيص مصادر معلومات وإسداء المشورة لتلك الجهات لإجراء تحليلات بشأن نوعي الجنس وتنفيذها بشكل صحيح. ويوجد لهذا المركز موضع ممتاز على شبكة الإنترنت كمصدر هام للمعلومات بشأن المسائل المتصلة بنوعي الجنس وذلك لتقديمها للوزارات التابعة للحكومة.

48 - السيدة غاسبارد : هنأت وفد ألمانيا على تجاوز النسبة المستهدفة وقدرها 30 في المائة من النائبات في البوندستاج (البرلمان)، وقالت إنه ينبغي أن يشمل التقرير الدوري التالي بيانات عن تمثيل النساء في مجلس البرلمان الأعلى “البوندسرات”، مبيناً بالتفصيل حسب الولايات والبلديات. وقالت إنها تحيط علماً مع الاهتمام بأهمية اللجان البلدية في مجال ضمان تكافؤ الفرص للرجال والنساء نظراً لأن المساواة يجب أن تقوم على مستوى المجتمعات المحلية. وأضافت أن أية معلومات تشير إلى أن الحكومة الاتحادية أدرجت منظوراً جنسانياً في السياسات المحلية ستكون موضع الترحيب. وفيما يتعلق بالمادة 7 من الاتفاقية، قالت إنها تلاحظ أن نسبة 21.4 في المائة من الهيئات الاتحادية ليس بها ممثلات للمرأة وفقاً لما جاء في التقرير، وهي تود أن تعرف ما هي الجهات المحددة المعنية. واختتمت قائلة إنها تلفت الانتباه فيما يتعلق بالمادة 8 إلى أن نسبة 7 في المائة فقط من السفراء الألمان هم من النساء، وتساءلت عن سبب تقاعس مشاركة المرأة في الدبلوماسية، وما هي الخطوات المحددة التي تتخذها الحكومة لعكس اتجاه هذه الحالة.

رفعت الجلسة الساعة 05/13.