وكان الاتجاه فيما يتعلق بطلبات أوامر الحماية ا لشخصية وطلبات المنع من دخول منزل الزوجية اتجاها ثابتا إلى حد معقول خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ويعتبر العنف بين ا لزوجين في سنغافورة أكثر أشكال العنف العائلي انتشارا. ففي عام 2006 كان 58.5 في المائة من مقدمات الطلبات زوجات للمعتدين بينما بلغت نسبة مقدمي الطلبات من الأزواج 11 في المائة. وكان مقدمو الطلبات من الأزواج السابق ي ن أو الزوجات السابقات يمثلون 7 في المائة من مجموع الطلبات، بينما كانت النسبة المتبقية من الطلبات وهي 23.5 في المائة طلبات قُدمت من أفراد الأسرة الآخرين مثل إ خوة أ و أ خوات أو آباء أو أمهات المعتدين. (المصدر: محكمة الأسرة في سنغافورة، 2007). ويمكن الاطلاع على مزيد من البيانات الإحصائية المتعلقة بالعنف العائلي على الموقعين التاليين بالإنترنت:

(أ)http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File/Research/RB38.pdf

(ب)http://app.mcys.gov.sg/beb/serv_reports_faml.asp

عدد حالات الاغتصاب وخدش الحياء والضرر الجسيم المبلغ عنها والمتعلقة بضحايا من الإناث تبلغ أعمارهن 16 سنة أو أكثر في السنوات 2004-2006

الجريمة	السنة	2004	2005	2006
الاغتصاب		73	51	63
خدش الحياء		801	911	913
ضرر جسيم		70	78	60

وتمشيا مع موقف سنغافورة المتمثل في تعزيز حماية الشباب من ا لا ست غ لال لأغراض الاتجار بالجنس في سنغافورة وغيرها من البلدان، سيتم إدخال التعديلات التشريعية التالية:

(أ) تجريم قيام أي شخص (ذكرا أو أنثى) بشراء خدمات جنسية من شخص آخر (ذكر أو أنثى) دون سن الثامنة عشرة؛

(ب) من أجل مكافحة السياحة الجنسية التي يُستغل فيها الأطفال، ستجرم سنغافورة:

’1‘ قيام أي مواطن أو شخص مقيم إقامة دائمة في سنغافورة بشراء أنشطة جنسية من مقيم بالخارج يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة؛

’2‘ قيام أي شخص بتنظيم رحلات جنسية يُستغل فيها الأطفال ونشر أو توزيع أية معلومات يراد بها تشجيع الاستغلال التجاري للأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

و سيتم اتخاذ هذه التدابير كجزء من التغييرات التشريعية التي سيتم إدخالها عند الانتهاء من استعراض قانون العقوبات في عام 2007.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

1 0 - فيما يتعلق بالاتجار بالمرأة، حثت اللجنة حكومة سنغافورة في تعليقاتها الختامية السابقة على أن تطبق قوانينها الجنائية بكل صرامة على من يمارسه ، ودعت الدولة الطرف إلى إدراج معلومات عن الاتجار في تقريرها الدوري المقبل ( ) . والمعلومات المدرجة في التقرير استجابة لطلب اللجنة كانت قليلة. ولذلك، يرجى تقديم معلومات عن جرائم الاتجار التي حوكم مرتكبوها بنجاح، وعن الأحكام التي صدرت ضدهم، وعن مدى توفير ما يكفي من المساعدة وسبل الانتصاف لضحايا هذه الجرائم من النساء.

كما ذكرت سنغافورة في تقريرها الثالث فقد وقعت في عام 2004 حالتان ثابتتان من حالات البغاء بالإكراه. وتفاصيل ذلك كما يلي:

(أ) في حزيران/يونيه 2004 تمت مهاجمة ثلاث ضحايا من سري لانكا وإكراههن على ممارسة البغاء وكانت إحدى الضحايا قد اشتريت وجيء بها إلى سنغافورة ب دعوى العثور لها على عمل كخادمة. وقد تمت إدانة شخصين بارتكاب هذه الجريمة حيث حُكم على المتهم الأول بالسجن لمدة 8 شهور وحُكم على المتهم الثاني بالسجن لمدة 12 شهرا بالإضافة إلى غرامة قدرها 800 دولار عن كل أسبوع لا يقضى في السجن.

(ب) وفي نيسان/أبريل 2004 وقعت حالة من حالات ممارسة البغاء بالإكراه. فقد جيء ب امرأة من تايلند على وعد بالعثور لها على وظيفة في سنغافورة ولكنها أُكرهت على البغاء عند وصولها إلى هذا البلد. وقد وُجهت التهمة إلى مرتكب هذه الجريمة بمقتضى ميثاق المرأة كما وُجهت إليه تهم تتعلق بقوانين الهجرة. وقد حكم عليه بالسجن لمدة سنتين وشهرين بالإضافة إلى أربع ضربات بالعص ا .

ومنذ عام 2005 لم تسجل قضايا ثابتة تتعلق بالاتجار أو بالإكراه على ممارسة البغاء.

وتحمي قوانين سنغافورة المرأة من الاستغلال والإيذاء كما تحميها من الاتجار والبغاء. ومن أمثلة تشريعاتنا المشددة ضد الاتجار بالمرأة واستغلالها:

’1‘ المادة 140 من ميثاق المرأة التي تحظر مجموعة واسعة من أنواع السلوك بينها بيع أو استئجار أو امتلاك امرأة بغرض البغاء، أو القوادة، وإحضار أو تسلم أو إيواء المقودات واستبقاء المرأة على غير إرادتها؛

’2‘ المادة 141 من ميثاق المرأة التي تحظر على وجه التحديد الاتجار في المرأة؛

’3‘ المادة 142 من ميثاق المرأة التي تحظر الاتجار بالمرأة بادعاء كاذب.

والجرائم الثلاث المذكورة أعلاه يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 000 10 دولار سنغافوري.

’4‘ المادتان 372 و373 من قانون العقوبات اللتان تجرمان بيع وشراء الأحداث بغرض ممارسة البغاء؛

’5‘ المادة 373(أ) التي تجرم استيراد النساء عن طريق الغش بغرض استخدامهن لأغراض البغاء.

والجريمتان المذكورتان أعلاه يعاقب مرتكبهما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات و/أو غرامة. وفيما يتعلق بالبغاء وإدارة بيوت الدعارة، تحظر المادة 146 من ميثاق المرأة العيش من إيرادات بغي ويعاقب من يقوم بذلك بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 000 10 دولار سنغافوري.

ويستطيع الضحايا الاتصال بأي مركز من مراكز خدمة الأسرة، وهي وكالات للخدمة الاجتماعية موجودة بالمناطق المحلية، إذا احتجن إلى إيواء مؤقت في بيوت الإيواء أثناء الأزمات أو إلى أي نوع آخر من المساعدة. وتوفر بيوت الإيواء أثناء الأزمات للضحايا السكن المؤقت والحماية والمساعدة العملية والبرامج و الدعم العاطفي. والأخصائيون الاجتماعيون المهنيون بمراكز خدمة الأسرة مدربون على الاستجابة للأزمات ولضحايا العنف. ك ذلك تستطيع الضحايا استخدام الخط الهاتفي الوطني لمراكز خدمة الأسرة، أو الاتصال بالشرطة، إذا احتجن إلى المساعدة أو رغبن في دخول بيوت الإيواء في حالة الأزمات . وتوجد روابط بين الشرطة ومراكز خدمة الأسرة من ناحية وخدمات تقديم المساعدة الأخرى مثل الخدمات الطبية والسيكلوجية، عن طريق شبكات العنف العائلي وحماية الأطفال ، وتضمن هذه الشبكات القيام بالإحالة المناسبة في الوقت المناسب ل تلبية الاحتياجات المختلفة للضحايا.

1 1 - يشير المقرر الخاص المعني ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية ( E/CN.4/2005/78/Add.3 ، الفقرة 117) و المقرر ة الخاص ة المعني ة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه ( E/CN.4/2005/72/Add.1 ، الفقرة 192) إلى قضايا اتجار بالنساء الحوامل بهدف بيع أطفالهن بعد ولادتهم، ويقدمان تفاصيل عن الكيفية التي تعمل بها الشبكة. ويفيد المقرران بأن الشبكة تتلقى على ما يقال مبلغا يتراوح بين 000 3 و500 3 دولار عن كل رحلة إلى سنغافورة لبيع أطفال. فهل حاكمت حكومة سنغافورة أي أشخاص تورطوا في مثل هذه القضايا. وإذا كان الرد بالإيجاب، فيرجى توفير معلومات عن تلك القضايا، وكذلك عن أية استراتيجيات أخرى لمنع هذا النوع من الاتجار.

لم توجد حالات اتجار ثابتة منذ عام 2005 ، وليس لدى سنغافورة علم بهذا الحادث الذي ذكره المقررون. و ترجو سنغافورة من اللجنة تزويدها بمزيد من المعلومات لتمكينها من بحث هذا الموضوع. و لن نتردد في اتخاذ الإجراءات الشديدة ضد أية شبكات اتجار يتبين أنها تعمل على شواطئنا.

ولدى حكومة سنغافورة شبكة متعددة الوكالات لضمان أن تكون عملية التبني في سنغافورة عملية قانونية كما أننا نحمي مصالح الأطفال المتبنين في نطاق قوانيننا. وتضم هذه الشبكة وكالات مثل وزارة التنمية المحلية والشباب والرياضة، ومحكمة الأسرة، وإدارة الهجرة ومراكز التفتيش، والوكالات غير الحكومية المعتمدة. وتشترط وزارة الت نم ية المحلية والشباب والرياضة، التي تشرف على عملية التبني، أن يقوم جميع الآباء والأمهات المتبنون بالتوقيع على إقرار رسمي ينص على أن الطفل لم يتم الحصول عليه عن طريق الاتجار في الأطفال أو بأية وسيلة غير قانونية أخرى. كذلك يتعين تقديم تقارير عن الدراسة في الوطن بالنسبة لجميع عمليات التبني التي تتم في الخارج. ويبحث التقرير ما إذا كان من سيتبنون الطفل قادرين على توفير الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها نموه الجسماني والعاطفي والاجتماعي. وعندما تكون هناك أية تقارير عن الاتجار بالأطفال أو أية أنشطة غير قابلية أخرى فإن السلطات المختصة تتولى التحقيق في الأمر.

1 2 - يشير التقرير (الصفحة 20) إلى أن الحالات المثبتة من حالات الإكراه على البغاء نادرة للغاية (حالتان مثبتتان من أصل الحالات المبلغ عنها البالغ عددها 26 حالة في الفترة الممتدة بين عامي 2002 و 2004). يرجى توضيح أسباب انخفاض معدل النجاح في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم وبيان ما إذا كان الاتجاه قد استمر في عامي 2005 و 2006.

تود سنغافورة أن توضح أن عبارة ” ال حالات المثبتة من حالات الإكراه على البغاء نادرة “ لا تعني ”انخفاض معدل النجاح في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم “. وعلى العكس من ذلك فقد أظهرت تحقيقات الشرطة أن جريمة الإكراه على البغاء أو القيام به تحت ادعاء كاذب ( ) ، في إطار المادة 140(1)(ج) والمادة 142 من ميثاق المرأة على التوالي، لم تثبت في معظم الحالات القليلة التي تم الإبلاغ عنها. وعلى سبيل المثال فقد أظهرت التحقيقات أنه حدث في بعض الحالات أن الشكاوى كانت مقدمة نيابة عن أشخاص آخرين بدون تقديم بيانات عن كيفية الاتصال بالأشخاص المدعى بأنهم ضحايا أو أن هذه الشكاوى كانت مقدمة من مجهولين. ونتيجة لذلك لم تستطع الشرطة متابعة هذه الحالات. وبالنسبة لبعض الشكاوى الأخرى تبين أنها كاذبة لأنه عندما هوجمت الأماكن المدعى وقوع الجريمة بها لم تكن هناك ضحية أكرهت على البغاء. إننا نأخذ مأخذ الجد البلاغات المقدمة عن مثل هذه الحالات وجميع الحالات المبلغ عنها تتم متابعتها. وعلى سبيل المثال، فإنه بالنسبة لحالتي البغاء بالإكراه المبلغ عنهما في عام 2004، وجهت التهمة إلى المعتدين وصدر الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين 8 شهور وسنتين وشهرين. وبالنسبة للحالات المبلغ عنها التي يوجد فيها ما يشير إلى ارتكاب جريمة فإن الشرطة تحقق في الأمر حتى لو لم تكن هناك وسيلة للاتصال بالشاكية أو قررت الشاكية أنها لا تريد متابعة الأمر إلى أبعد من ذلك.

وإحصاءات الحالات المبلغ عنها في الفترة من 2002 إلى 2006 مبوبة كما يلي:

السنة	عدد الحالات المبلغ عنها	حالات الإكراه على البغاء الثابتة المادة 140(1)(ج)، الفرع 353	حالات الادعاء الكاذب الثابتة المادة 142، الفرع 353
2002	11	صفر	1
2003	7	صفر	1
2004	15	2 ( )	1 ( )
2005	35	صفر	صفر
2006	33	صفر	صفر

ترجع زيادة عدد الحالات المبلغ عنها خلال السنتين الأخيرتين إلى زيادة الوعي بموقفنا المتشدد بالنسبة لتطبيق القانون فيما يتعلق بالإكراه على البغاء. وكانت هناك أيضا مشتغلات بالجنس قمن بعد وقوع خلاف بينهن وبين تجار الرذيلة بتقديم بلاغات ادعين فيها الاتجار وذلك بغرض ’الانتقام‘ منهم. وقد ثبت بعد ذلك أن هذه البلاغات لا أساس لها، بمعنى أن المشتغلات بالجنس لم يُكرَهن على البغاء. وتوجد بقوة الشرطة في سنغافورة وحدة مخصصة لمسائل الرذيلة، بما فيها الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي التجاري. وموظفو هذه الوحدة لديهم الخبرة والقدرة على تناول هذه الحالات. وهم مدربون على أساليب إجراء المقابلات المتخصصة ويتم توفير المترجمين أثناء إجراء هذه المقابلات مع الأجنبيات من المشتغلات بالجنس لتيسير المقابلة.

والمقابلات التي تجرى مع المشتغلات بالجنس الأجنبيات وعمليات الفرز التي تتم بالنسبة لهن تتيح للضباط الحصول على معلومات عن احتمالات وجود أنشطة للاتجار بالجنس أو عن الهيئات التي تمارس نشاطها في هذا المجال.

وضباط إدارة الهجرة ومراكز التفتيش الذين يشرفون على أمن الحدود مدربون على أساليب تحديد تحديد المواصفات التي يراد بها تسليحهم بالمهارات التي تمكنهم من توصيف الأشخاص والسلع وعمليات نقل الملكية. وهكذا يحال الأشخاص الذين يثيرون الاهتمام، مثل الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا من المشتغلين بالجنس أو من ضحايا الاتجار، إلى عملية فحص ثانية يقوم بها ضباط مدربون ومن ذوي الخبرة. وحتى هذا التاريخ لم يكتشف ضباط إدارة الهجرة ومراكز التفتيش العاملين في مراكز التفتيش البرية والجوية والبحرية أية حالات لمسافرات جئن إلى سنغافورة بطريق الاتجار لأغراض الرذيلة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

1 3 - أوصت اللجنة الحكومة، في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) ، ب تعزيز جهودها الرامية إلى توسيع نطاق تمثيل المرأة في دوائر رسم السياسات وصنع القرار ب تطبيق مبدأ الجدارة الذي يراعي المنظور الجنساني واتخاذ ال تدابير التي تضمن للمرأة تكافؤ الفرص في المشاركة في هذه الم يادين . وعلى الرغم من تعيين رئيس الوزراء ثلاث نساء في مناصب سياسية في آب/أغسطس 2004 وزيادة تمثيل النساء إلى حد ما في البرلمان، فقد ظلت النساء ممثلات تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية وتدنى عدد النساء اللائي يشغلن وظائف في الرتب العليا بالسلك الدبلوماسي. يرجى ذكر ما إذا كانت قد جرت أي مناقشة بشأن اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للسماح بمنح المرأة معاملة تفضيلية، بوسائل منها الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وتوصيتي اللجنة العامتين رقمي 23 و 25.

شهدت سنغافورة زيادة في عدد المرشحات في الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2006 مقارنا بعددهن في عام 2001. ففي عام 2001 كان عدد المرشحات اللاتي تقدمن بطلبات من حزب العمل الشعبي 10 مرشحات ومن أحزاب المعارضة مرشحة واحدة. و قد ارتفع هذان الرقمان إلى 17 و5 على التوالي في عام 2006.

كذلك فإن عدد أعضاء البرلمان من النساء قد أخذ يتزايد خلال الانتخابات القليلة الماضية. ففي عام 2004، وهو العام الذي قُدم فيه التقرير الثالث، كان 12 في المائة أو 10 من كل 84 عضوا منتخبا في البرلمان من النساء و3 من 9 من الأعضاء المعينين بالبرلمان من النساء. وبعد الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو 2006، كان 17 من 85 عضوا بالبرلمان أو 20 في المائة منهم، من النساء، وهذه زيادة بنسبة 8 نقاط مئوية. ومن بين الأعضاء من النساء البالغ عددهن 17 عضوا كانت هناك 4 نساء يشغلن مناصب سياسية. وعلاوة على ذلك فإن 5 من بين أعضاء البرلمان غير المعينين التسعة كن من النساء. وتوجد بحزب العمل الشعبي الحاكم وحدة للمرأة تقوم باستكشاف مواهب المرشحات الواعدات وتطوير هذه المواهب. ويقوم حزب العمل الشعبي بدعوة المرشحات المحتملات من مختلف الأعمال إلى الانضمام إلى أعضاء البرلمان فيما يقومون به من عمل في دوائرهم بالاشتراك، مثلا، في اللقاءات الشعبية التي تعقد بانتظام، وفهم شواغل القواعد الشعبية وإدراك ما يمكن أن يكون لهذه الشواغل من أثر في تغيير حياة الناس في سنغافورة. ولدى حزب العمل الشعبي مشروع للإشراف يتم فيه توجيه المرشحات الجدد. ويسعى الحزب بوعي وباستمرار إلى اكتشاف النساء اللاتي يمكن أن يكن أعضاء بالبرلمان.

وبالنسبة لحزب العمال، وهو من أحزاب المعارضة الرئيسية في سنغافورة، فإن من بين أعضاء مجلسه التنفيذي البالغ عددهم 13 عضوا خمس من النساء. وكانت رئيسة حزب العمال هي أول امرأة تُعيَّن عضوا بالبرلمان بعد الانتخابات العامة التي أجريت في عام 2006.

وعلى الرغم من هذه التدابير التي اتخذتها الأحزاب السياسية فإن هذه الأحزاب لم تستطع بعد إقناع مزيد من النساء بالتقدم للاشتغال بالسياسة. ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه على الرغم من زيادة عدد الحاصلات على تعليم عال وزيادة عدد من يعتمدن على أنفسهن في المجال الاقتصادي فإن كثيرا من النساء مازلن يخترن عدم دخول الحياة العامة.

وكما هي الحال بالنسبة للوظائف في القطاعات الأخرى، فإن نوع الجنس ليس عاملا محدِّدا لتوزيع الوظائف في السلك الدبلوماسي. فعدد الموظفات في جميع الفئات الثلاث، أي في الإدارة العليا والإدارة الوسطى والوظائف الأخرى، قد زاد في السنوات الأخيرة. فقد ارتفع عدد الموظفات في الإدارة العليا من 8 (في تموز/يوليه 2004) إلى 9 (في تموز/يوليه 2006). كذلك تدرَّج مزيد من النساء في سلك الوظائف وأصبحن يشغلن مناصب في الإدارة الوسطى حيث ارتفع عددهن من 19 موظفة في تموز/يوليه 2004 إلى 25 موظفة في تموز/يوليه 2006. وفي الوقت نفسه زاد عدد الموظفات في الوظائف الأخرى من 88 موظفة إلى 104 موظفات.

ويقتضي الأمر بذل مزيد من الجهد لتحليل أسباب انخفاض مستوى التمثيل السياسي للمرأة ومناقشة الآثار التي يمكن أن تترتب على هذا الاتجاه بالنسبة للمجتمع. وفي الوقت الحاضر فإن الأخذ بنظام الحصص في عضوية البرلمان ليس خيارا مفضلا لزيادة تمثيل المرأة لأن سنغافورة تأخذ بنظام يعتمد على الجدارة.

وا لأمل يحدون ا في أنه مع زيادة عدد المتعلمات تعليما عاليا وعدد المهنيات سيزيد عدد من يدخلن إلى ميدان السياسة في السنوات القادمة. وسوف نواصل استعراض ما نتخذه من التدابير والبرامج والتعلم من البلدان الأخرى بالنسبة لكيفية تشجيع المزيد من النساء على المشاركة في السياسة.

التعليم والقوالب النمطية

1 4 - يشير التقرير إلى القيام بمحاولات واعية لكفالة خلوّ جميع الكتب المدرسية وغيرها من المواد التعليمية التي تُقرها وزارة التعليم من القولبة النمطية لوضع المرأة بشكل ازدرائي. وجاء في التقرير أيضا أنه ” ينبغي تجنب القولبة النمطية الجنسية التي يمكن أن تكون مؤذية و/أو حاطة من القدر“. يرجى الإشارة إلى الجهود التي بذلت تحديدا لعكس صورة إيجابية عن المرأة في الكتب المدرسية، وغيرها من المواد التعليمية، وفي وسائل الإعلام، وإلى تأثير تلك التدابير.

بُذلت جهود واعية لضمان تقديم صورة متوازنة للمرأة والرجل في جميع الكتب الدراسية وجميع المواد التعليمية الأخرى التي تنتجها و/أو توافق عليها وزارة التعليم. وعلى سبيل المثال فإن الطالبات يصورن وهن يلعبن كرة القدم كما أن أعضاء البرلمان من النساء يُعرضن وهن يناقشن مشاريع القوانين في البرلمان مع أقرانهم من الرجال. كذلك يتم تقديم المرأة كشا غل ة للمراكز الإدارية وللوظائف المهنية. وتوجد مبادئ توجيهية واضحة لوسائل الإعلام تمنع تقديم القوالب النمطية عن الجنسين كما تمنع التمييز بين هما . وعلى سبيل المثال فإنه بالنسبة لوسائل الإعلام الإذاعية توجد مبادئ توجيهية تنص على أن ه ” لا ينبغي أن تشير البرامج إشارات مستهترة إلى أية فئة أو مجموعة من الأشخاص على اعتبار أنها دون غيرها بطبيعتها “ . وتنص المبادئ التوجيهية على أنه ” لا ينبغي أن تميز البرامج أو تشجع على التمييز ضد أي فئة من فئات المجتمع على أساس نوع الجنس أو السن أو العجز أو المركز الوظيفي “ كما ”يتعين على المذيعين أن يتمتعوا بالحساسية وأن يتجنبوا أي مزاح يمكن أن يخدش الذوق السليم والحياء، [ حيث ] تشمل الأمثلة النكات التي تقوم على أساس العنصر أو نوع الجنس أو العجز ل أن مثل هذا المزاح ... يمكن بسهولة أن يتسبب في الإيذاء أو الإهانة “.

وبالإضافة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمضمون والتي تحمي مصالح المرأة، تقدم سنغافورة أيضا الدعم للبرامج التي تعنى بالمرأة. ومن الأمثلة الحديثة لذلك برنامج Penmani (السيدة) (2007)، وهو سلسلة إعلامية تعرض وجهات نظر المرأة فيما يتعلق بالأبوة والأمومة، والصحة، والمسائل الطبية، كما تعرض مقابلات أجريت مع نساء في مختلف قطاعات الصناعة. وكان برنامج Dewi (الإ ل هة)، الذي عرض من 5 نيسان/أبريل 2006 إلى 7 حزيران/يونيه 2006، مؤلفا من 10 حلقات إعلامية تعليمية تعرض أسلوب حياة النساء وتبرز السيدات النشيط ات في جنوب شرق آسيا، مثل كام ي ليا في ماليزيا وإيبو مارتا تيلار في إندونيسيا والدكتورة فاطمة لطيف في سنغافورة.

1 5 - ما تأثير إلغاء نظام الحصص في قبول الطالبات لدراسة الطب في جامعة سنغافورة الوطنية منذ عام 2003؟

في عام 2002 كانت هناك 83 طالبة يدرسن الطب في جامعة سنغافورة الوطنية حيث كن يمثلن 35.9 في المائة من مجموع الملتحقين. وبعد أن تم إلغاء نظام الحصص بالنسبة لقبول الطالبات اللاتي يدرسن الطب بجامعة سنغافورة الوطنية، أصبحت للمرأة الآن فرصة متساوية لدراسة الطب بتلك الجامعة على أساس ما تتمتع به من جدارة شخصية. وقد زاد عدد الطالبات المقبولات بكلية الطب بجامعة سنغافورة الوطنية. ففي عام 2006 كانت هناك 116 طالبة يدرسن الطب ويمثلن 46.4 في المائة من مجموع عدد الملتحقين.

1 6 - يرجى تقديم معلومات عن أي دراسة أو مناقشة أجريت بشأن العلاقة المحتملة بين الوضع القانوني للرجل باعتباره رب الأسرة والقوالب النمطية المتعلقة بدور الجنسين في الأسرة والمجتمع.

لا يوجد في قوانين سنغافورة ما ينص على أن يكون الزوج هو رب الأسرة أو يؤكد أي نوع من أنواع القوالب النمطية بالنسبة للجنسين. وصحيح أنه لا تزال هناك قوالب نمطية فيما يتعلق بدور كل من الجنسين في بعض قطاعات المجتمع، وهي قوالب ناشئة عن الثقافة وممارسات الماضي الموروثة وليس عن أي نص قانوني. على أن المجتمع آخذ في التغير. ومع انتشار التعليم العالي تقل القوالب النمطية فيما يتعلق بالجنسين.

وفي دراسة أجريت في عام 2004 عن المواقف نحو الزواج والطلاق في سنغافورة، وجدنا أن الزواج المتكافئ، أو الزواج الذي يتم فيه تقاسم المسؤولية بالنسبة للواجبات المنزلية، يرجَّح أن يستمر على عكس الزواج الذي تتحمل فيه الزوجة عبئا أكبر في هذه الواجبات. وهذا يعكس حالة الجيل الجديد من المتزوجين في سنغافورة ويدل على مدى التغييرات التي حدثت في أسر هذا الجيل.

لقد حثت حكومة سنغافورة باستمرار الرجال والنساء، الأزواج والزوجات، على تقاسم مسؤوليات البيت على قدم المساواة، لا من حيث النهوض بالواجبات المنزلية وإشباع الاحتياجات اليومية فحسب بل أيضا من حيث رعاية الأطفال.

كذلك اشتركت حكومة سنغافورة مع منظمات غير حكومية مثل مركز الأبوة (سنغافورة) من أجل زيادة الوعي بأهمية اشتراك الآباء في تربية الصغار. ويعمل مركز الأبوة، وهو مؤسسة لا تسعى إلى الربح، مع الأفراد والشركات وهيئات المجتمع المحلي لتشجيع دور الأبوة المسؤولة وتزويد الآباء بمهارات الأبوة من خلال حلقات دراسية تتناول هذا الموضوع.

وفي الوقت الذي أخذ فيه الشباب ي شاركون بقدر أكبر مما شارك به آباؤهم في أعمال البيت، تسلم سنغافورة بأن الحالة يمكن تحسينها حيث لا تزال هناك نساء كثيرات يشعرن بضغوط الجمع بين مسؤوليات البيت ومسؤوليات العمل. وفي آب/أغسطس 2004، اتخذت حكومة سنغافورة مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم الأبوة. ولتشجيع مزيد من الآباء على القيام بدور إيجابي في رعاية الأطفال، يُمنَح الآباء العاملون نفس استحقاقات إجازة رعاية الطفل التي تُمنَح للأمهات العاملات. ومن حق أي أب عامل أو أم عاملة يرعى أو ترعى طفلا دون سن السابعة الحصول على إجازة لرعاية الأطفال مدتها يومان يدفع صاحب العمل أجرهما كل سنة.

وستقوم حكومة سنغافورة باستمرار باستعراض سياساتنا والتدابير التي نتخذها للقضاء على القوالب النمطية فيما يتعلق بدور كل من الجنسين.

العمل والتوفيق بين العمل والحياة العائلية

1 7 - يرجى تقديم معلومات عن أي أعمال متابعة تمت استجابة للتعليقات الختامية السابقة للجنة المتصلة بعمال المنازل ( ) . وهل وضعت حكومة سنغافورة أي آليات لرصد وضع عمال المنازل، وما الخبرة التي اكتسبتها من تنفيذ هذه التدابير؟

لم تدرج سنغافورة عمال المنازل في قانون العمل لأنه ليس من العملي تنظيم جوانب معينة من العمل المنزلي، مثل ساعات العمل أو العمل في يوم الراحة أو في العطلات الرسمية نظرا لأن عمال المنازل يعملون في بيئة منزلية تختلف فيها الترتيبات باختلاف الأسر. وهذا الاستبعاد لا علاقة له بمسألة نوع الجنس لأنه لا يفرق بين عمال المنازل وعاملات المنازل. على أن هذا لا يعني أن عمال المنازل في سنغافورة لا يتمتعون بالحماية التشريعية أو أنهم يعملون في ظروف عمل أسوأ إذا ما قورنوا بنظرائهم العاملين في البلدان الأخرى.

وبمقتضى قانون تشغيل العمال الأجانب، تفرض وزارة القوى العاملة شروط الحصول على تصريح العمل التي تلزم جميع أصحاب العمل بالمحافظة على مصالح عمال المنازل الأجانب الذين يعملون لديهم. ويجوز أن تفرض على أصحاب العمل الذين يخلون بهذه الشروط غرامة تصل إلى 000 5 دولار سنغافوري والسجن لمدة تصل إلى ستة شهور. وقد تم تنقيح شروط تصاريح العمل في 1 شباط/فبراير 2005 للنص تحديدا على أن يقوم أصحاب العمل بدفع المرتبات بانتظام خلال الأيام السبعة الأولى من كل شهر تقويمي. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2006، نجحت وزارة القوى العاملة في إقامة الدعوى على 11 من أصحاب العمل المخالفين ل عدم قيامهم بدفع الأجور و تم في النهاية الحكم على أربعة منهم بالسجن. وفي عام 1998 قامت سنغافورة بتغيير قانون العقوبات بها لإدخال زيادة قدرها مرة ونصف مرة على العقوبات التي تفرض على أصحاب العمل أو أفراد أسرهم بسبب أية أعمال إساءة موجهة إلى من يعملون لديهم من عمال المنازل الأجانب. وهكذا انخفض عدد حالات الإساءة الثابتة التي بحثتها الشرطة من 157 حالة في عام 1996 إلى 23 حالة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2006 على الرغم مما حدث من زيادة في عدد عمال المنازل الأجانب. وفي الفترة من 2001 إلى 2006، حكم بالسجن على 27 من أصحاب العمل أو زوجاتهم أو أفراد أسرهم بسبب إساءتهم إلى عمال المنازل الأجانب. وأصحاب العمل الذين يدانون بالإساءة يحرمون حرمانا دائما من استخدام أي عامل من عمال المنازل الأجانب. كما أن العمال الذين لا يتخذون التدابير اللازمة لضمان سلامة عمال المنازل الأجانب يمكن أن توجه إليهم تهمة الإهمال الجنائي أمام المحاكم. وفي إحدى القضايا الهامة التي نُظرت في شباط/فبراير 2006، حكم بالسجن على صاحبة عمل لتعريضها حياة العاملة الأجنبية التي تعمل لديها للخطر. وعلاوة على ذلك فإن جميع العمال الأجانب في سنغافورة تحكمهم قوانيننا وتوفر لهم الحماية بدون أي تعصب.

وبالإضافة إلى ذلك فإن سنغافورة تأخذ بنهج متعدد الجوانب لحماية رفاه ومصالح عمال المنازل الأجانب. والتدابير والمبادرات التي تنفذها وزارة القوى العاملة هي كما يلي:

(أ) زيادة شروط الالتحاق بالعمل

تم رفع الحد الأدنى لسن عمال المنازل الأجانب من 18 إلى 23 سنة اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2005. ويتعين أن يكون هؤلاء العمال قد أتموا ثماني سنوات على الأقل من التعليم النظامي. وبالإضافة إلى ذلك بدأ منذ نيسان/أبريل 2005 إجراء اختبار قبول للتأكد من القدرات اللغوية والعددية والعملية لعمال المنازل الأجانب. وبالإضافة إلى ارتفاع مستوى عمال المنازل الأجانب ونضجهم بشكل عام في سنغافورة فإن هؤلاء العمال هم الآن أكثر قدرة على فهم وممارسة حقوقهم.

(ب) التعليم

بدأ تنظيم دورات التدريب الإجبارية لتثقيف أصحاب العمل وعمال المنازل الأجانب. ومنذ نيسان/أبريل 2004 أصبح يتعين على أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء العمال لأول مرة حضور برنامج توجيهي إجباري لأصحاب العمل الغرض منه تعريف هم بالتزاماتهم نحو عمال المنازل الأجانب.

واعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر 2004، أصبح يتعين على أصحاب العمل الذين يغيرون عمال المنازل الأجانب العاملين لديهم 5 مرات أو أكثر خلال عام واحد أن يحضروا برنامج التوجيه المعد لأصحاب العمل. أما أصحاب العمل الذين يواصلون تغيير عمال المنازل الأجانب بشكل متكرر فتجري معهم الوزارة مقابلات وقد يمنعون من القيام بأية تغييرات أخرى.

وتقوم وزارة القوى العاملة بانتظام بتوزيع نشرات توجيهية على عمال المنازل الأجانب بلغاتهم الوطنية لتعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم. وتوفر الوزارة أرقام هاتف ية مفيدة يمكنهم استخدامها في حالة الطوارئ. ومنذ نيسان/أبريل 2004، تلزم الوزارة جميع من يستخدمون عمال المنازل الأجانب لأول مرة بحضور دورة إجبارية عن الوعي ب مسائل ال سلامة تنظَّم بلغاتهم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2006 ، بدأت الوزارة تصدر نشرة إخبارية مجانية مرتين كل سنة توزعها على جميع عمال المنازل الأجانب. كذلك أُرسل دليل إلى جميع من يستخدمون عمال المنازل الأجانب في كانون الأول/ديسمبر 2006 لتمكينهم من فهم أدوارهم ومسؤولياتهم على وجه أفضل. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2006، تجري وزارة القوى العاملة مقابلات لاختيار عمال المنازل الأجانب الذين يعملون لأول مرة في سنغافورة خلال الشهور الأولى من عملهم للتأكد من أنهم لا يواجهون أية مشاكل فيما يتعلق بالتكيف.

(ج) تنظيم وكالات التشغيل

تقوم وكالات التشغيل بخدمات الاختيار والتوظيف. وتنظم وزارة القوى العاملة هذه الوكالات عن طريق التشريعات وإصدار التراخيص والاعتماد (بالنسبة لوكالات التشغيل التي تقوم بتشغيل عمال المنازل الأجانب).

ويشمل الإطار التشريعي لوكالات التشغيل قانون العمل، والقواعد المنظمة لوكالات التشغيل، وشروط إصدار التصاريح وفقا لقانون العمل. وبمقتضى قانون العمل يمكن أن تفرض على وكالات التشغيل المخالفة غرامة تصل إلى 000 5 دولار سنغافور ي و/أو يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. ويمكن أن يترتب على مخالفة قانون وكالات التشغيل أو القواعد أو شروط إصدار التراخيص سحب التراخيص أو عدم تجديدها. وعلى سبيل المثال، فإن كل من يثبت احتفاظه بجواز سفر أو تصريح عمل أي عامل أجنبي يمكن أن تفرض عليه غرامة تصل إلى 000 1 دولار سنغافوري، كما يمكن أن تصل هذه العقوبة بالنسبة لأية مخالفات لاحقة إلى 000 2 دولار سنغافوري و/أو السجن لمدة تصل إلى ستة شهور.

ويتم فرز الطلبات التي تقدم من وكالات التشغيل للحصول على التراخيص للتأكد من عدم وجود أية أحكام سابقة صادرة من المحاكم كما يتعين على مقدمي هذه الطلبات إيداع ضمان قدره 000 20 دولار سنغافوري لدى الوزارة. ويصادر هذا الضمان عند سحب الترخيص. ولزيادة الروح المهنية لدى وكالات التشغيل المحلية، جعلت وزارة القوى العاملة اعتماد وكالات التشغيل التي تقوم بتشغيل عمال المنازل الأجانب إلزاميا منذ حزيران/يونيه 2004.

وابتداء من 1 شباط/فبراير 2006، بدأت وزارة القوى العاملة تأخذ بنظام النقط السلبية بالنسبة لوكالات التشغيل. ووفقا لهذا النظام فإن وكالات التشغيل التي تخل بقواعد وكالات التشغيل أو بشروط الحصول على التراخيص يتم إخطارها وتسجل لها ثلاث أو ست أو اثنتا عشرة نقطة سلبية وذلك حسب مدى خطورة المخالفات. وتفقد وكالات التشغيل تراخيصها إذا تجمَّع لها 12 نقطة سلبية أو أكثر خلال سنة من سنوات فترة الترخيص. وخلال فترة السنوات الثلاث من كانون الثاني/يناير 2004 إلى كانون الثاني/يناير 2007، ألغت وزارة القوى العاملة تصريحات ست من وكالات التشغيل ولم تقم بتجديد التراخيص بالنسبة إلى 15 وكالة أخرى.

(د) التوفيق

تقدم وزارة القوى العاملة المساعدة لأصحاب العمل والعمال في تسوية منازعات العمل وديا عن طريق التوفيق. وقد أنشئت بشعبة إدارة القوى العاملة الأجنبية بوزارة القوى العاملة إدارة باسم إدارة الرعاية وخط ساخن خاص بعمال المنازل الأجانب لمساعدة هؤلاء العمال عند الحاجة. وعلاوة على ذلك فإن أكثر من 90 في المائة من منازعات العمل تتم تسويتها وديا عن طريق التوفيق.

(هـ) الشراكات

تعمل وزارة القوى العاملة في تعاون وثيق مع الاتحادات والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والسفارات الأجنبية للاعتراف بإسهامات عمال المنازل الأجانب والنهوض بأحوالهم الاجتماعية وتثقيفهم. وعلى سبيل المثال، قامت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع المنظمة الإنسانية لاقتصاديات الهجرة ولجنة من المتطوعين من منظمات مختلفة مثل ال مجلس الوطني للسلامة ، بدور إيجابي في تكوين جمعية عمال المنازل الأجانب للتدريب على المهارات في آذار/مارس 2005. وتنظم هذه الجمعية دورات لعمال المنازل الأجانب لتعزيز القدرات التي تساعدهم في الحصول على عمل وزيادة اندماجهم الاجتماعي وتنمية الشعور بالانتماء إلى جماعة بين عمال المنازل الأجانب.

(و) التدابير الإدارية

تلزم وزارة القوى العاملة أصحاب العمل بشراء بوليصة شخصية للتأمين ضد الحوادث لكــــل عامل من عمال المنازل الأجانب يكون فيها الحد الأدنى للمبلغ المؤمن به 000 10 دولار سنغافوري.

ولضمان قيام أصحاب العمل بإعادة العمال الأجانب إلى أوطانهم عند انتهاء عقودهم وعدم تركهم محصورين في سنغافورة، تلزم وزارة القوى العاملة أصحاب العمل بإيداع ضمان قدره 000 5 دولار سنغافوري عن كل عامل أجنبي.

تغيير العمل

في الحالات التي يتقدم فيها عمال المنازل الأجانب بشكاوى من الاستغلال أو عدم دفع الأجور أو أية مخالفات أخرى، تقوم وزارة القوى العاملة بتيسير حصولهم على عمل آخر مؤقت خلال الفترة التي تجرى فيها التحقيقات والإجراءات الجنائية. ويمكن القيام بهذا التغيير في العمل بدون موافقة أصحاب العمل. وللعامل من عمال المنازل الأجانب أن يختار تحويل العمل المؤقت إلى عمل دائم عند انتهاء التحقيق.

آليات رصد أوضاع عمال المنازل الأجانب

قامت وزارة القوى العاملة باتخاذ عدة تدابير لضمان أن يكون عمال المنازل الأجانب على وعي بالطرق المختلفة للإبلاغ عن شكاواهم وتبصيرهم بسهولة ذلك.

ومن خلال جهود التعليم والإعلام الواسع التي تقوم بها وزارة القوى العاملة التي تم إبرازها فيما سبق، يتم تعريف عمال المنازل الأجانب بالطرق المتاحة، بما في ذلك ’1‘ خط هاتفي مجاني لعمال المنازل الأجانب يتلقى المكالمات عليه موظفون من وزارة القوى العاملة؛ ’2‘ نماذج للتعليق في ظروف مدفوعة الثمن توزع على عمال المنازل الأجانب خلال تدريب على الوعي بمسائل السلامة ؛ ’3‘ مقابلات عشوائية تجريها وزارة القوى العاملة مع عمال المنازل الأجانب الذين يعملون للمرة الأولى في سنغافورة خلال الشهور الأولى من عملهم. وقد تم إجراء مقابلات مع نحو 900 ع امل منذ بدأ تنفيذ هذه المبادرة في تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وسوف تقوم وزارة القوى العاملة أيضا بالتحقيق في الشكاوى بما فيها الشكاوى التي تحيلها المنظمات غير الحكومية والسفارات.

والخلاصة أن سنغافورة لديها مجموعة شاملة من التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية التي تحمي جميع عمال المنازل الأجانب. وتقوم وزارة القوى العاملة بانتظام باستعراض الإطار التنظيمي للعمال الأجانب لتعزيز حماية ورفاه جميع عمال المنازل الأجانب في سنغافورة. وقد أثنى تقرير الاتجار بالأشخاص الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في حزيران/يونيه 2005 على الجهود التي بذلتها سنغافورة مؤخرا لكبح استغلال عمال المنازل الأجانب وأوردت هذه الجهود في جزء التقرير المعنون ”أفضل الممارسات الدولية “. ويشهد على النهج الاستباقي الشامل الذي تأخذ به سنغافورة في الحفاظ على مصالح عمال المنازل الأجانب أن أعدادا كبيرة من عمال المنازل الأجانب مازالوا يبحثون عن عمل أو يسعون لتمديد فترة عملهم في سنغافورة. في دراسة استقصائية أجريت في نيسان/أبريل 2006، تبيَّن أن 90 في المائة من عمال المنازل الأجانب الذين تناولتهم الدراسة قد ذكروا أنهم سعداء بالعمل في سنغافورة.

1 8 - ما الإجراءات التي تتخذ لسد الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل التي قيل (الفقرة 11-4) إنها ظلت ثابتة منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق؟ وما أسباب عدم إحراز تقدم؟

ضاقت فجوة الأجور بين المرأة والرجل. فقد كان متوسط الدخل الشهري للعاملات لكل الوقت يمثل 86 في المائة من متوسط دخل العامل في عام 2006 بعد أن كان يمثل 83 في المائة منذ عقد مضى. كما أن فجوة الأجور الحالية بين المرأة والرجل ليست نتيجة تمييز ضد المرأة. بل إنها ترجع إلى الاتجاه الذي ظهر، وخاصة في السنوات الأخيرة، وهو ترك المرأة للعمل باختيارها لتقوم برعاية أطفالها وبيتها. وهذا يقلل متوسط عدد سنوات الخدمة وسنوات الخبرة العملية، وهذا بدوره ينعكس في انخفاض متوسط أجور المرأة. ويدل على ذلك أن فروق الأجور تختلف باختلاف السن حيث تكون هذه الفروق أقل بالنسبة للفئات الأقل سنا من العمال. والواقع أنه يتبين من الدراسة الاستقصائية لأجور المهن في سنغافورة، التي أجريت في حزيران/يونيه 2005، أنه في الفئة العمرية 25-29 سنة كانت أجور الإناث الشاغلات لوظائف كل الوقت أكثر من أجور الذكور في ثلاث فئات رئيسية من المهن وهي المديرون (أكثر بنسبة 6.4 في المائة) وأصحاب المهن (أكثر بنسبة 2.5 في المائة) و العاملون في مجال المبيعات والخدمات (أكثر بنسبة 27 في المائة).

وعلى الرغم مما سبق فإن وزارة القوى العاملة تعمل في تعاون وثيق مع شركائها الاجتماعيين ( أي اتحادات العمال وأصحاب العمل) في التحالف الثلاثي لمم ارسات العمل المنصفة من أجل وضع وتشجيع مجموعة من المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بممارسات العمل المنصفة. وفي هذه المبادئ التوجيهية يؤكد أصحاب العمل التزامهم باختيار وتعيين وتحديد أجور العاملين على أساس جدارتهم وليس على أساس نوع الجنس أو العنصر أو أية اعتبارات تمييزية أخرى. وحتى 15 آذار/مارس 2007 كانت أكثر من 340 شركة قد وقَّعت على تعهد أصحاب العمل بممارسات العمل المنصفة.

ومن ناحية أخرى تعمل الحكومة بنشاط في تشجيع ترتيبات العمل التي لا تتعارض مع المسؤوليات العائلية (أو الانسجام بين العمل والحياة). ويشمل ذلك إنشاء صندوق للتوفيق بين العمل والحياةFund (Work-Life Works (WoW! رأس مال مبدئي قدره 10 ملايين من الدولارات السنغافورية (تضاف إليها 10 ملايين سنغافورية أخرى في عام 2007) لمساعدة الشركات على تحمل تكاليف الاستثمار في ترتيبات العمل المناسبة للأسرة. ويشمل صندوق WoW! بنودا مثل ال تدريب على تنفيذ استراتيجية التوفيق بين العمل والحياة، و التكاليف الأساسية لمرة واحدة لتنفيذ ترتيبات العمل المرنة، والاستعانة بالخبراء الاستشاريين في مجال التوفيق بين العمل والحياة أو تعيين موظفين يختصون بتنفيذ برنامج التوفيق بين العمل والحياة. وهناك لجنة ثلاثية معنية باستراتيجية التوفيق بين العمل والحياة يعمل من خلالها أصحاب العمل والاتحادات العمالية والعاملون في مجال إدارة الموارد البشرية بنشاط للتشجيع على تبنِّي أصحاب العمل لترتيبات العمل المرنة. ومع مرور الوقت ستؤدي هذه الجهود إلى تيسير بقاء المرأة في القوى العاملة أو عودتها إليها .

19 - هل حللت حكومة سنغافورة توصيات لجنة الاستعراض الاقتصادي بشأن الاستراتيجية الإنمائية للبلد والتعديلات المدخلة على نظام صندوق الادخار المركزي من منظور جنساني والانعكاسات الممكنة بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية؟ وإذا كانت قد فعلت ذلك، فما هي النتائج التي تم التوصل إليها وما الإجراءات التي اتخذت تبعا لذلك؟

في كانون الأول/ديسمبر 2001 أنشئت لجنة الاستعراض الاقتصادي لتقوم باستعراض استراتيجية التنمية في سنغافورة ووضع الاستراتيجيات اللازمة لإنعاش الاقتصاد في ظروف الانكماش الاقتصادي.

وتضم لجنة الاستعراض الاقتصادي ممثلين للحكومة والحركة العمالية والقطاع الخاص، من الذكور والإناث. ولضمان الحصول على وجهات نظر جميع قطاعات السكان، تطلب لجنة الاستعراض الاقتصادي من العاملات والعمال ومن أصحاب العمل ومن ممثلي اتحادات العمال والمؤسسات المالية إبداء تعليقاتهم. كذلك أنشئ موقع على الإنترنت لتوفير المعلومات وتحديثها وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لإبداء وجهات نظره ومقترحاته للجنة. وإذا كانت لجنة الاستعراض الاقتصادي لم تبحث في التغييرات من منظور جنساني صريح، فإن الوزارات والوكالات المختلفة، بقبولها للتوصيات، قد بحثت بعناية، تمشيا مع نهج أصحاب المصلحة التي تأخذ به سنغافورة، في أثر التوصيات على الرجل والمرأة قبل عملية التنفيذ.

2 0 - يرجى تقديم معلومات عن محاكمة أرباب العمل الذين يعاملون معاملة سيئة العاملات الأجنبيات ويعتدون عليهن، مع الإشارة إلى الأحكام الصادرة في حقهم، وإلى مدى توفير ما يكفي من المساعدة والدعم للضحايا.

شكاوى الاستغلال البدني والجنسي التي ت قدمها عاملات المنازل الأجنب يات في حق من يعملن لديهم تحال إلى الشرطة للتحقيق فيها. وخلال التحقيقات ت قيم ع املات المنازل الأجنب يات هؤلاء في بيوت إيواء تديرها جمعيات خيرية تطوعية أو تديرها سفاراته ن ، حيث تقدَّم المشورة للضحايا. كذلك تقدم لعاملات المنازل هؤلاء فرصة العمل إذا أر د ن . وعند انتهاء التحقيقات تكون له ن حرية الاختيار بالنسبة لمواصلة العمل في سنغافورة. وإذا ما قرر ن العودة إلى أوطانه ن فإن وزارة القوى العاملة تلزم أصحاب العمل بتحمل تكاليف إعادته ن . وحرية الوصول إلى العدالة مكفولة تماما للعمال الأجانب الذين يمكنهم إقامة الدعوى ضد أصحاب العمل الذين يعملون لديهم أو ضد أية أطراف أخرى في المحكمة المدنية للحصول على التعويضات أو غيرها من وسائل الإنصاف (مثل الأوامر المتعلقة بالسلامة الشخصية). وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تقف موقفا متشددا من أصحاب العمل الذين يستغلون خادماتهم جسمانيا. وكما ورد شرحه في التقرير فإن العقوبة القصوى لأعمال الاستغلال ضد عاملات المنازل الأجنب يات تصل إلى مرة ونصف مرة من العقوبات التي تفرض على من يعتدي على غيره ن من الضحايا. وقد تم الحكم بالسجن على 27 من أصحاب العمل أو أفراد أسرهم لاستغلالهم لعاملات المنازل الأجنب يات في الفترة من عام 2001 إلى عام 2006. وتراوحت فترات السجن من أسبوع إلى 15 شهرا. ويحرم أصحاب العمل المدانون في جرائم الاستغلال حرمانا دائما من استخدام أي عامل آخر من عمال المنازل الأجانب.

وتوفر بيوت الإيواء في ظروف الأزمات السكن المؤقت والحماية والدعم العاطفي. والأخصائيون الاجتماعيون بمراكز خدمة الأسرة مدربون على الاستجابة للأزمات والتعامل مع ضحايا العنف. كذلك ت ستطيع الضحايا استخدام خط المساعدة الهاتفي الخاص بالمركز الوطني لخدمة الأسرة أو الاتصال بالشرطة إذا احت جن إلى المساعدة أو رغب ن في الإقامة في بيت من بيوت الإيواء في ظروف الأزمات. وتساعد الشرطة في مراجعة المنظمات غير الحكومية إذا ما تمت التوصية ببيت من بيوت الإيواء. ولا بد من الحصول على موافقة الضحايا قبل إحالته ن إلى المنظمات غير الحكومية. كذلك تقدم الشرطة ومراكز خدمة الأسرة خدمات مساعدة أخرى مثل الخدمات الطبية والخدمات النفسية التي تقدم عن طريق شبكات العنف المنزلي وحماية الأطفال. وتعمل هذه الشبكات على ضمان الأوضاع المناسبة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للضحايا.

2 1 - هل نظرت حكومة سنغافورة في السماح للموظفين المتزوجين بأخذ إجازة بدون أجر عن كل طفل دون الرابعة من العمر، أسوة بالموظفات المتزوجات (الفقرة 11-64) تعزيزا للجهود الرامية إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين ومساعدة الأزواج على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية؟

ينص الدليل التوجيهي للخدمة المدنية في سنغافورة على منح المرأة المتزوجة إجازة بدون أجر ل رعاية ا لطفل. وصحيح أنه لم ينص في الدليل التوجيهي على سياسة مماثلة بالنسبة للعاملين من الذكور فإنه لا توجد سياسة تمنع منح الموظف المتزوج إجازة مماثلة على أساس ظروف كل حالة على حدة إذا تقدم بطلب إلى شعبة الخدمة العامة.

الصحة

2 2 - يرجى تقديم إحصاءات موزعة حسب الجنس والعرق عن انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والإشارة إلى البرامج الوطنية القائمة لمنع انتشار الفيروس والداء في أوساط النساء، بما في ذلك تدابير التوعية والوقاية.

في عام 2006 بلغ مجموع عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين المقيمين في سنغافورة 357 حالة. وكان نحو 9 في المائة من هذه الحالات من الإناث و91 في المائة من الذكور. وكان عدد الإصابات لكل مليون 17.6 للإناث و181.8 للذكور (انظر الجدول 1).

الجدول 1

عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز موزعة حسب نوع الجنس في عام 2006

عدد الحالات حسب نوع الجنس	العدد الكلي	عدد الإصابات في كل مليون من السكان موزعة حسب نوع الجنس	مجموع عدد الإصابات في كل مليون من السكان
ذكور	إناث		ذكور	إناث
325	32	357	181.8	17.6	98.9

ويمثل السنغافوريون الصينيون أكبر نسبة من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في سنغافورة. وقد ظل توزيع نسب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين المجموعات الإثنية ثابتا إلى حد كبير في الفترة من عام 2004 إلى عام 2006.

الجدول 2

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في سنغافورة موزعة حسب نوع الجنس (2004-2006)

	2004	2005	2006
نوع الجنس	العدد	٪	العدد	٪	العدد	٪
ذكور	290	93.2	287	90.5	325	91.0
إناث	21	6.8	30	9.5	32	9.0
المجموع	311	100.0	317	100.0	357	100.0

الجدول 3

حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في سنغافورة موزعة حسب المجموعة الإثنية (2004-2006)

	2004	2005	2006
المجموعةالإثنية	العدد	٪	العدد	٪	العدد	٪
صينيون	261	83.9	252	79.5	291	81.5
مال ا ي	29	9.3	48	15.1	46	12.9
هنود	16	5.1	12	3.8	12	2.2
آخرون	5	1.6	5	1.6	8	2.2
المجموع	311	100.0	317	100.0	357	100.0

وهناك برامج عامة لخدمة السكان فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فهناك البرنامج الوطني للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومراقبته الذي أنشأته وزارة الصحة في عام 1985. وفي هذا البرنامج يؤخذ بنهج متعدد القطاعات ومتعدد التخصصات حيث تشارك فيه مشاركة إيجابية جميع الوكالات الحكومية وجميع فئات المجتمع المحلي ذات الصلة بما فيها منظمات غير حكومية مثل ” العمل لمكافحة الإيدز “ و ”المرأة من أجل العمل والبحوث “ وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. ويشمل البرنامج التعليم والتشريع وحماية إمدادات الدم ومراقبة المرض وتدريب الأفراد وتقديم المشورة وتدبير شؤون المصابين ومن هم على صلة بهم وغيرهم ممن تعرضوا للعدوى.

وتشمل البرامج التي تخدم السكان بوجه عام (بما فيهم النساء):

’1‘ مجموعة تثقيفية باسم RESPECT (وهي الحروف الأولى للاسم الكامل باللغة الإنكليزية وترجمته حشد أصحاب العمل لدعم الوقاية والتثقيف والرقابة في مجال الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) لاستخدامها في مكان العمل . وبدأت هذه المجموعة في آب/أغسطس 2006. وقد تم إعداد هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة ثلاثية تضم ممثلين للشركات المحلية والشركات المتعددة الجنسية وللوكالات الحكومية واتحادات العمال واتحادات أصحاب العمل. ويُطلَق على هذه اللجنة اسم تحالف أصحاب العمل لمكافحة الإيدز وقد تم إنشاؤها في تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

’2‘ التثقيف للوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، ويشمل المعارض العامة والمحافل والأحاديث وتوزيع المواد التعليمية.

’3‘ جُعِل اختبار الكشف عن الإيدز إجراء عاديا من إجراءات الرعاية في سنغافورة لتيسير التشخيص المبكر ووقف نقل المرض. ويتم هذا الكشف كلما كان هناك دليل طبي وعندما تؤدي معرفة الحالة بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية إلى نتيجة إكلينيكية أفضل بالنسبة للمريض (كما هي الحال في أية اختبارات إكلينيكية أخرى). كذلك فإن إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بدون الكشف عن هوية الشخص متاح أيضا لمن يعتقدون أنهم معرضون لخطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ولكنهم يفضلون أن تظل هويتهم مجهولة بالنسبة لموظفي الرعاية الصحية.

’4‘ تقدم المشورة لشريكي العلاقة الجنسية بالنسبة للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية. ويتم الفحص بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية.

ومن البرامج الخاصة بالمرأة ما يلي:

’1‘ التثقيف الموجه في مجال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للجماعات المعرضة لخطر الإصابة مثل المشتغلات بالجنس ومحترفات التدليك ومضيفات الصالات والبارات والنوادي الليلية. والتركيز في الرسائل الموجهة إلى هذه الفئات هو على مخاطر الاتصال الجنسي العابر، وعلى حقيقة أن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن التعر ف عليه م من مجرد المظهر، وتشجيع قيم الأسرة، وتجنب العلاقات الجنسية قبل الزواج وخارج الزواج، و فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وممارسة الجنس المأمون باستخدام الرفالات.

’2‘ القيام بأنشطة أخرى لتقديم المساعدة مثل عيادة سلامة المرأة لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية وبرنامج للمساعدة في بارات العازبات.

’3‘ تشمل مجموعة الفحص الروتيني قبل الولادة التي تقدَّم لجميع الحوامل منذ كانون الأول/ديسمبر 2004 الفحص قبل الولادة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية. وتستطيع المرأة التي ترغب في الفحص للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية الامتناع عن هذا الكشف. وفي عام 2006 كان معدل قبول إجراء الفحص قبل الولادة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية 99 في المائة تقريبا في المستشفيات والعيادات العامة. وقد تم توفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة للأمهات والأطفال الذين يتبين أنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

’4‘ ومن المخطط له أن ينفَّذ في عام 2007 برنامج للتدخل السلوكي لتدريب المرأة بالمعارف والمهارات التي تمكنها من زيادة السيطرة على صحتها الجنسية. ويتم تعليم المشتركات مهارات مثل طرق التواصل الخاصة لكل من الجنسين وال قدرة على اتخاذ القرارات وحل المشاكل.

الوضع فيما يتعلق بفئات معينة من النساء

2 3 - يرجى تقديم إحصاءات عن مختلف فئات النساء السنغافوريات، بما فيهن المنحدرات من أصل م ا لايي أو من أصل هندي، في الخدمة المدنية، وعن مشاركتهن في الحياة السياسية، بما في ذلك البرلمان، والإشارة إلى اتجاهات مشاركتهن منذ تقديم التقرير الدوري الثاني.

في كانون الثاني/يناير 2006 كانت المرأة في القطاع العام تمثل 56 في المائة من الخدمة المدنية وكان 54 في المائة منهن في الفئة الأولى والفئة العليا. وكان 40 في المائة من موظفي الفئة العليا من النساء. وفي شباط/فبراير 2007 كان هناك 18 أمينا دائما بينهم 4 من النساء كما كان هناك 27 نائب أمين بينهم 8 من النساء.

وقد زادت نسبة الموظفات في جميع المستويات الوظيفية بالخدمة المدنية بين عام 2000 وعام 2006 [انظر الرسم البياني الموضح في ل لاتجاهات أدناه]. وكانت أهم زيادة حدثت هي الزيادة في المستوى القيادي ( ) حيث زادت نسبة النساء بمقدار 11.1 نقطة مئوية. ولقد كانت هناك دائما نسبة عالية من الموظفات في وظائف الخريجين ( ) ولكن حدثت زيادة كبيرة في نسبتهن بمقدار 2.5 نقطة مئوية بين عام 2000 وعام 2006. وبالنسبة لوظائف غير الخريجين ( ) ، أدت الزيادة في نسبة الموظفات إلى تساوي نسبة الذكور ونسبة الإناث في عام 2006.

نسبة الموظفات في الخدمة المدنية في عامي 2000 و 2006

نسبة الإناث

وظائف غير الخريجين وظائف الخريجين الوظائف القيادية

مستويات الوظائف

وفي الفترة من عام 2000 إلى عام 2006 كان توزيع الموظفات بحسب المجموعة الإثنية كما يلي:

نسبة الإناث حسب الفئة الوظيفية والجماعة الإثنية في عامي 2000 و2006

	الجماعة الإثنية	2000	2006	التغيير
الفئة العليا ( )	صينيون	26.2 ٪	35.9 ٪	↑
	مالا ي	0.4 ٪	1.3 ٪	↑
	هنود	1.6 ٪	2.1 ٪	↑
	آخرون	0.4 ٪	0.3 ٪	↓
	المجموع	28.5 ٪	39.6 ٪	↑
الفئة الأولى ( )	صينيون	50.4 ٪	50.9 ٪	↑
	مالا ي	4.3 ٪	5.8 ٪	↑
	هنود	5.1 ٪	5.7 ٪	↑
	آخرون	0.6 ٪	0.5 ٪	↓
	المجموع	60.4 ٪	62.9 ٪	↑
الفئة الثانية ( )	صينيون	41.3 ٪	35.3 ٪	↓
	مالا ي	11.2 ٪	14.0 ٪	↑
	هنود	7.4 ٪	7.6 ٪	↑
	آخرون	0.6 ٪	0.5 ٪	↓
	المجموع	60.5 ٪	57.5 ٪	↓
الفئة الثالثة	صينيون	18.9 ٪	18.5 ٪	↓
	مالا ي	12.3 ٪	14.9	↑
	هنود	6.8 ٪	7.7 ٪	↑
	آخرون	0.2 ٪	0.2 ٪	-
	المجموع	38.3 ٪	41.4 ٪	↑
الفئة الرابعة	صينيون	17.3 ٪	17.3 ٪	-
	مالا ي	11.5 ٪	11.0 ٪	↓
	هنود	15.3 ٪	15.0 ٪	↓
	آخرون	0.1 ٪	0.2 ٪	↑
	المجموع	44.2 ٪	43.5 ٪	↓

وقد ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان منذ الانتخابات القليلة الماضية. ففي عام 2004، عندما قُدم التقرير الثالث، كان 12 في المائة أو 10 من 84 عضوا منتخبا من أعضاء البرلمان من النساء كما كان عدد النساء 5 من بين 9 من أع ضاء البرلمان المعينين. وبعد الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو 2006، كان عدد أعضاء البرلمان 85 عضوا بينهم 17 امرأة بنسبة 20 في المائة. و هذه زيادة قدرها 8 نقاط مئوية. وكان يشغل المناصب السياسية 17 شخصا بينهم 4 من النساء. وهناك ثلاث وزيرات دولة كما تشغل امرأة منصب العمدة . وهناك امرأة واحدة بين أعضاء البرلمان ممن لا دوائر لهم كما توجد 5 نساء بين أعضاء البرلمان المعينين ومجموعهم 9 أعضاء. ومن بين عدد النساء الأعضاء بالبرلمان وعددهن 17 امرأة توجد امرأة من أصل هندي وامرأتان من جماعة المالاي .

أعضاء البرلمان
	حزيران/يونيه 1999	أيلول/سبتمبر 2004	أيار/مايو 2006
الإناث	4	10	17
المجموع	83	84	84
نسبة النساء بين أعضاء البرلمان	4.8 ٪	11.9 ٪	20.2 ٪

أعضاء البرلمان المعينون
	حزيران/يونيه 1999	أيلول/سبتمبر 2004	كانون الثاني/يناير 2007
الإناث	2	5	5
المجموع	9	9	9
نسبة النساء بين أعضاء البرلمان المعينين	22.2 ٪	55.6 ٪	55.6 ٪

2 4 - يشير التقرير (الفقرة 2-9) إلى أن سكان سنغافورة سائرون بسرعة في طريق الشيخوخة، الأمر الذي يشكل شاغلا اجتماعيا رئيسيا. يرجى وصف السياسات أو البرامج التي وضعت لتوفير الأمن الاقتصادي للمسنين وتقييم تأثيرها في حياة المسنات.

مسألة شيخوخة السكان موجودة على جدول الأعمال الوطني في سنغافورة منذ الثمانينيات. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية كُلفت عدة لجان على مستوى عال ببحث هذه المسألة والتوصية بالاتجاهات المناسبة فيما يتعلق بالسياسات. وفي آذار/مارس 2007 شُكلت لجنة وزارية معنية بالشيخوخة لتقود استجابة من جانب الحكومة كلها فيما يتعلق بالفرص والتحديات التي تطرحها شيخوخة السكان. وكانت الدعائم الأساسية الثلاثة التي تم تحديدها كأسس للشيخوخة الموفقة هي المشاركة والصحة والأمن. ولتحقيق هذه الأهداف تأخذ سنغافورة باستراتيجية ذات أربع شعب تتناول القدرة على ا لعمل والأمن المالي، والرعاية الصحية والمقدور عليها للكبار ، و بلوغ الشيخوخة في نفس المكان ( ) ، والشيخوخة النشطة.

وتدرك حكومة سنغافورة أن الأمن المالي للمرأة هو شاغل من الشواغل نظرا لأن كثيرا من النساء يتركن القوى العاملة لرعاية أطفالهن ولأن المرأة تعيش، في المتوسط، عمرا أطول من عمر الرجل. وتشجع الحكومة كما تيسر للمرأة البقاء ضمن القوى العاملة أو العودة إليها، وخاصة بالنسبة للمتزوجات اللاتي كن، حسب بيانات عام 1998، لا يمثلن سوى 49 في المائة. وقد ارتفعت نسبة المتزوجات العاملات في سنغافورة من 49 في المائة في عام 1998 إلى 53 في المائة في عام 2005. وهناك جهود أ خرى تبذل لمساعدة المرأة على البقاء ضمن القوى العاملة عن طريق التصدي للشواغل المتعلقة بتحقيق ال توازن بين العمل والحياة وذلك بتوفير الدعم الكافي فيما يتعلق برعاية الأطفال ورعاية المسنين وتيسير العمل المرن/العمل لبعض الوقت بالنسبة لمن تحتجن إليه. ويحتاج الأمر أيضا إلى تيسير العودة إلى القوى العاملة بالنسبة لمن تركن العمل.

وتسعى سنغافورة إلى التصدي لمسألة الأمن الاقتصادي للمسنين عن طريق إجراءات لزيادة قدرتهم على ا لعمل مدى الحياة وتوفير ما يكفي لسد احتياجاتهم أثناء التقاعد. وهذه التدابير هي:

’1 ‘ القدرة على العمل مدى الحياة

أنشئت اللجنة الثلاثية لزيادة قدرة العمال كبار السن على العمل في آذار/مارس 2005، وهي تتألف من ممثلين رئيسيين لاتحاد الأعمال التجارية في سنغافورة، والاتحاد الوطني لأصحاب العمل في سنغافورة، والمؤتمر الوطني لنقابات ال عمال، والحكومة. وقد أوصت هذه اللجنة بمبادرات مختلفة لزيادة قدرة العمال كبار السن على العمل. ومن البرامج الرئيسية مشروع ADVANTAGE ! الذي يشجع الشركات على اتباع ممارسات ملائمة لكبار السن. وفي كانون الثاني/يناير 2007 كانت أكثر من 300 شركة قد انضمت إلى مشروع ADVANTAGE لتنفيذ ممارسات ملائمة لكبار السن . وتشمل هذه الممارسات إعادة تصميم الوظائف لجعلها أكثر ملاءمة للعمال كبار السن، وتغيير هياكل الاستحقاقات والأجور لتيسير تشغيل مزيد من العمال كبار السن، والاستمرار في استخدام العمال كبار السن بعد سن التقاعد وهي 62 سنة . وقد تعهدت هذه الشركات بتشغيل أكثر من 500 2 عامل إضافي من العمال كبار السن وبإعادة تشغيل أكثر من 400 3 عامل ممن تجاوزوا سن التقاعد.

وقد أدت الجهود التي بذلها الشركاء الثلاثيون والنمو الاقتصادي القوي وتوافر فرص العمل في العام الماضي إلى زيادة معدل استخدام المقيمين كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 سنة. وفي عام 2006 كان معدل الاستخدام بالنسبة للمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و64 سنة هو 53.7 في المائة، وهي زيادة هامة بمقدار 6.7 نقطة مئوية عما كان عليه المعدل في عام 2004. وبالأرقام المطلقة، فإن عدد العاملين من كبار السن قد زاد بمقدار 000 40 عامل. وفي عام 2006 كان معدل الاستخدام مماثلا للمعدلات الموجودة ببلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في عام 2005. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الاستخدام بالنسبة للمقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و59 (وهو 61 في المائة) قد حقق الهدف الذي حددته اللجنة وهو 61 في المائة، على حين أن معدل الاستخدام بالنسبة لمن تتراوح أعمارهم بين 60 سنة و64 سنة (وهو 42 في المائة) قد تجاوز الهدف المحدد وهو 40 في المائة. وعلى الرغم من أن معدل الاستخدام بالنسبة للمرأة في هاتين الفئتين (وهو 42.9 في المائة و25.2 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 سنة و59 سنة واللاتي تتراوح أعمارهن بين 60 سنة و64 سنة على التوالي) مازال دون المعدل بالنسبة للرجال (78 في المائة و59.5 في المائة) فإن هذا المعدل قد تحسن تحسنا كبيرا عما كان عليه منذ 10 سنوات عندما كان معدل الاستخدام بالنسبة لهاتين الفئتين من النساء 28.2 في المائة و14.3 في المائة على التوالي.

وتبحث سنغافورة في طرق للإبقاء على كبار السن من النساء ضمن القوى العاملة. وفي هذا الصدد، أنشأ المؤتمر الوطني لنقابات العمال لجنة باسم ” لجنة عودة المرأة إلى العمل “، التي تضم أعضاء من وكالة تنمية القوى العاملة في سنغافورة، والاتحاد الوطني لأصحاب العمل في سنغافورة، وجماعات المساعدة الذاتية، ل تحديد العقبات الرئيسية التي تواجه المرأة عند العودة إلى القوى العاملة ومساعدتها في التغلب على هذه العقبات. وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة القوى العاملة تشجع أصحاب العمل على اتباع ممارسات ملائمة للأسرة لتشجيع مزيد من النساء على العودة إلى العمل.

’2‘ كفاية الدخل بعد التقاعد

يغطي صندوق الادخار المركزي جميع المواطنين والمقيمين إقامة دائمة في سنغافورة من العاملين لدى غيرهم أو العاملين لحسابهم. وصندوق الادخار المركزي هو الدعامة الرئيسية لنظام الضمان الاجتماعي في سنغافورة. وهو نظام ادخار شامل لتوفير الضمان الاجتماعي أنشئ لرعاية الع ضو عند التقاعد وضمان ملكية البيوت وتوفير الاحتياجات المتعلقة بالرعاية الصحية. وهو يوفر الحماية المالية للأعضاء وأسرهم من خلال مشاريع التأمين. ومن وقت لآخر تقوم الحكومة، كلما سمحت الميزانية ، بتقديم مدفوعات نقدية أو اشتراكات في صندوق الادخار المركزي لكبار السن من السنغافوريين لمساعدتهم على توفير ما يكفي لسد ا حتياجاتهم أثناء التقاعد.

ويستطيع جميع المواطنين وجميع المقيمين إقامة دائمة في سنغافورة فتح حساب في صندوق الادخار المركزي، وينطبق ذلك على من لا يعملون من الأزواج أو الزوجات. وبدلا من تحديد الاشتراكات عن طريق التشريع، تشجع حكومة سنغافورة الأسر على بحث مدى كفاية مدخرات أفراد الأسرة في صندوق الادخار المركزي. ولهذا السبب، قامت حكومة سنغافورة بتنفيذ مشروع زيادة الحد الأدنى للمدخرات في صندوق الادخار المركزي لمساعدة من لا توجد لهم مدخرات كافية بالصندوق على توفير الحد الأدنى من المدخرات في صندوق الادخار . ويستطيع المواطنون والمقيمون إقامة دائمة في سنغافورة زيادة مدخراتهم أو مدخرات زوجاتهم أو أزواجهم أو مدخرات آبائهم أو أحفادهم في حساب التقاعد باستخدام مدخراتهم في صندوق الادخار أو بتقديم مدفوعات نقدية. ويتعين أن يكون عمر المستفيد بالزيادة 55 سنة على الأقل. ولزيادة تشجيع أفراد الأسرة على الزيادة الاختيارية سيتم إدخال تعديلات في الجزء الأخير من عام 2007 للسماح بالزيادات في مزيد من الحالات. وسوف يُسمح للأعضاء بهذه الزيادات بالنسبة للإخوة والأخوات وكذلك بالنسبة للإخوة والأخوات والأزواج والزوجات الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة. كذلك سيسمح للأعضاء بزيادة حسابات أجدادهم في صندوق الادخار باستخدام مدخراتهم هم في هذا الصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم رفع الحد الأقصى للزيادات. كذلك سيتم تمديد هذا المشروع إلى كانون الثاني/يناير 2008 للسماح للأزواج والزوجات بزيادة أحدهم للحساب الخاص للآخر. ويُتوقع أن يستفيد من هذا المشروع من لا يعمل من الأزواج (وأغلبيتهم من النساء).

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت الحكومة مؤخرا بتطبيق مشروع تكملة الدخل من العمل الذي يوفر دخلا تكميليا لكبار السن من العمال ذوي الأجور المنخفضة. ويتم تطبيق هذا المشروع مع تعديلات في نظام صندوق الادخار المركزي بالنسبة للعمال الذين يبلغ دخلهم 500 1 دولار سنغافوري أو أقل شهريا. وبمقتضى النظام الجديد سيشهد كبار السن من العمال ذوي الأجور المنخفضة انخفاضا في إسهامات أصحاب العمل الذين يعملون لديهم في صندوق الادخار لمساعدتهم على زيادة قابليتهم للتشغيل وتخفيضا في مساهمات العامل في الصندوق لزيادة أجورهم الصافية. وتكملة لهذه التغييرات فيما يتعلق بصندوق الادخار المركزي، ستقوم الحكومة بتنفيذ مشروع جديد لتكملة الدخل من العمل يعوض عن التخفيض في المساهمات المدفوعة ل لصندوق. وسوف يؤدي ذلك لا إلى تعزيز فرص كبار السن من العمال في الحصول على عمل فحسب ولكنه سيؤدي أيضا إلى تشجيعهم على العمل لأنهم سيكافأون بزيادة ما يحصلون عليه من أجور صافية.

2 5 - يرجى تقديم معلومات عن المعوقات من الفتيات والنساء وعن التدابير المتخذة لمعالجة حالتهن الخاصة، كما أوصت بذلك اللجنة في توصيتها العامة 18 المتعلقة بالنساء المعوقات. وينبغي تضمين هذه المعلومات بيانات عن أي تدابير وقائية اتخذت للتقليل من نسبة المعوقات اللائي يتوقفن عن الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية.

تتمتع النساء والفتيات في سنغافورة، بغض النظر عن ظروف العجز، ب نفس الفرص التي يتمتع بها الرجال والفتيان في ممارسة حقوقهم والتمتع بها وتطوير أنفسهن في مختلف جوانب الحياة. ومازالت حكومة سنغافورة على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين - أي تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على أساس الجدارة. وتتاح للفتيات والنساء المصابات بعجز فرص متكافئة في الانتفاع بالبرامج والخدمات التي تقدم للأشخاص المصابين بعجز في مجالات مثل التعليم والعمل والخدمات الصحية.

ويسترشد في السياسات والأحكام المتعلقة بالتعليم الخاص باحتياجات الطفل وليس بنوع جنسه. ويتعلم الفتيات والفتيان المصابين بحالات عجز خفيفة أو معتدلة في نفس المدارس التي يتعلم فيها جميع الطلاب على حين يتعلم المصابون بحالات عجز أشد في مدارس التعليم الخاص. ويتم توفير الدعم الإضافي وبذل الجهود لتشجيعهم على البقاء بالمدارس على أساس احتياجات الطالب أو الطالبة. وللطلاب والطالبات على السواء فرص متساوية في الانتفاع بهذه الأحكام الإضافية. وفيما يلي بعض الأمثلة للتدابير التي تتخذها وزارة التعليم لتقديم الدعم للطلاب المصابين بعجز (من الفتيان والفتيات) في ال مدارس العامة:

’1‘ تعيين موظفي احتياجات خاصة لتقديم الدعم للأطفال المصابين بحالات خفيفة أو معتدلة من خلل القراءة والذاتوية في المدارس العامة. وسيتم تعيين مزيد من موظفي الاحتياجات الخاصة وتدريبهم لتقديم الدعم للأطفال المصابين بحالات من العجز المؤثر على التعلم تتجاوز خلل القراءة والذاتوية، بما في ذلك حالات عجز مثل اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

’2‘ تطوير ما يقرب من 60 مدرسة من المدارس العامة للتيسير على الأطفال المصابين بعجز بدني. وهناك حاليا مدرستان مخصصتان لضعاف السمع و4 مدارس مخصصة لضعاف البصر، لرعاية الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم متخصص. ومن منطلق التسليم بأن الطالبات المصابات بعجز فكري يكنَّ أكثر قابلية للاستغلال، قامت المدارس التي يتعلمن بها ب إدخال التثقيف الجنسي في مقرراتها الدراسية. وفي هذه المدارس تتعلم الفتيات الوعي بأجسامهن، وال سلوك الجنسي السليم، والحق في قول ”لا“. كذلك قام معهد التدريب على الخدمات الخاصة بتعيين خبراء أجانب لتنظيم دورة أولية ودورة متوسطة للمصابات ”بعجز فكري“ لتزويد المنظمات غير الحكومية المحلية بالمعلومات والمهارات الأساسية اللازمة للتعامل مع المسائل الجنسية بالنسبة للمصابات بعجز فكري وتقديم الرعاية لهن. وهذه الجهود تمكِّن المنظمات غير الحكومية من حماية الفتيات والنساء الضعيفات المصابات بعجز.

ولا تسمح الشرطة عادة لشخص آخر بحضور الجلسات التي تُجرى فيها المقابلات مع ضحايا الاستغلال البدني أو الجنسي. على أنه بالنسبة لضحية الاستغلال المصابة بعجز يجوز للشرطة أن تسمح بحضور شخص آخر تعرفه الضحية أثناء إجراء المقابلة.

الزواج والعلاقات الأسرية

2 6 - يرجى تقديم إيضاحات عن نطاق ميثاق المرأة، وبخاصة أحكامه التي يمكن أن تطبق أو التي طبقت على المرأة المسلمة في مجالات تقسيم أصول الزوجية، وإنفاذ أوامر النفقة، وقانونية الزواج، والحماية من العنف العائلي. وهل تعطى المرأة المسلمة فرصة للاختيار بين تطبيق الشريعة الإسلامية وتطبيق ميثاق المرأة في حالة بعينها أو بوجه عام؟

المتبع بوجه عام هو أنه طالما تم التعاقد على الزواج وفقا للشريعة الإسلامية، أو حيثما يكون الطرفان مسلمين، تكون المحكمة الشرعية هي المحكمة المختصة بمسائل الطلاق. وفيما يتعلق بممتلكات الزوجية، تم تضمين المادة 52 من قانون تطبيق الشريعة الإسلامية نصا يكاد يكون مطابقا للمادة 112 من ميثاق المرأة. وقد تم ذلك في تعديل أُدخل في عام 1999 على قانون تطبيق الشريعة الإسلامية. ووفقا لهذا التعديل تقوم المحكمة الشرعية، عند النظر في مسألة تتعلق بتقسيم الأصول الزوجية أو التصرف فيها بتطبيق نفس المبادئ التي تطبقها محكمة الطلاق المدني. وبغض النظر عما إذا كانت القضية قد بدأت في المحكمة الشرعية، فإن المرأة المسلمة تستطيع التقدم بطلب لإعالتها وإعالة أطفالها من الزوج أو من أب الأطفال في محكمة الأسرة. وهذا منصوص عليه في المادة 69 من ميثاق المرأة. كما تستطيع المرأة أن تحصل من محكمة الأسرة على أوامر الحماية الشخصية وأوامر منع الزوج من دخول منزل الزوجية والأوامر العاجلة ضد الزوج المرتكب للعنف بمقتضى المادتين 65 و66 من ميثاق المرأة.

وعندما تكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة الشرعية، يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب السماح لها ب مقتضى المادة 35(أ) من قانون تطبيق الشريعة الإسلامية بإقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية في المسائل المتصلة بالتصرف في الممتلكات الزوجية أ و بحضانة الأطفال على الرغم من أن قضية الطلاق قد بدأ نظرها في المحكمة الشرعية. وتنظر المحكمة الشرعية في القضية وتقرر ما إذا كانت ستسمح بنظر هذه المسائل أمام المحكمة المدنية. و بجوز الطعن في قرار المحكمة الشرعية بالسماح أو برفض السماح. كذلك تسمح المحكمة الشرعية بنظر هذه المسائل أمام المحكمة المدنية في الحالات التي يوافق فيها الطرفان على ذلك.

البروتوكول الاختياري

2 7 - يرجى الإشارة إلى أي تقدم أحرز نحو التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه. ويرجى أيضا وصف التقدم المحرز نحو قبول التعديل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

نظرت حكومة سنغافورة في هذه المسألة بعناية وقررت عدم الانضمام إلى البروتوكول الاختياري في الوقت الحاضر. وفي سنغافورة، تستطيع الوزارات والمحاكم، والبرلمان في نهاية الأمر، ال تحقيق في الشكاوى المتعلقة بالتمييز وإنصاف الشاكي والعمل على وجود إطار للتشريع والسياسات يكفل تمتع المرأة بحقوقها تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة. ومازال هناك عمل يتعين القيام به، ولكننا سنقوم به في الإطار الحالي للتشريع وللسياسات.