الدورة الثامنة عشرة

محضر موجز للجلسة 458

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 27 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 30/10

الرئيسة: السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث من بوركينا فاسو

افتتحت الجلسة الساعة 40/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( تابع )

التقريــــــــران الدوريـــان الثاني والثالث مـــــن بوركينا فاســو (CEDAW/C/BFA 2-3؛ CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.1/Add.5؛ CEDAW/PSWG/2000/I/CRP.2)

1 - دعت الرئيسة أعضاء وفد بوركينا فاسو إلى الجلوس إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت إن عدد النساء في بوركينا فاسو يبلغ 6 ملايين امرأة تقريبا، منهن 4 ملايين في سن الإنجاب. وأضافت قائلة إن متوسط عدد الأطفال في الأسرة الواحدة يبلغ نحو 7 أطفال، وإن كان ذلك العدد يزداد قليلا في المناطق الريفية. وقرابة 85 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية ولهم تقاليد وعادت راسخة. وقالت إن معظم السكان الذين يعيشون دون مستوى الفقر والذين تبلغ نسبتهم 45 في المائة هم من النساء اللائي لا يسمح لهن وضعهن الاجتماعي بالمشاركة في الأنشطة الاقتصادية بأي حجم كانت تلك الأنشطة. وأشارت إلى أنه بسبب الطبيعة الزراعية والرعوية للبلد وارتفاع معدل هطول الأمطار والافتقار إلى الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال، يعتمد الاقتصاد بقدر كبير على المساعدة الخارجية.

3 - واستطردت قائلة إنه حتى قبل مؤتمر بيجين لعام 1995، شرعت الحكومة في تنفيذ بعض التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي وفرت المعدات والمساعدة التقنية بهدف مساعدة مجموعات النساء على إنشاء مشاريع صغيرة. وأردفت قائلة إنه قد سُن تشريع تمكيني، وأنشئت طائفة متنوعة من المشاريع والبرامج. وطُبقت المساواة بين الأزواج وفيما بين الأطفال؛ وسُمح للنساء بتملك الأراضي؛ وأُنشئت صناديق لدعم الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للنساء العاملات في القطاعات غير المنظمة في المناطق الريفية والحضرية وفي الزراعة؛ وبدأ العمل في مشاريع لمساعدة الفتيات في الحصول على عمل.

4 - وأشارت إلى أنه عقب مؤتمر بيجين، أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة لجنة لتنفيذ خطة العمل، وبعد سنتين أنشأت الحكومة وزارة النهوض بالمرأة التي تتمثل مهمتها في وضع خطة العمل الوطنية استنادا إلى توصيات مؤتمر بيجين. وأضافت قائلة إن الوزارة بدأت العمل في برنامج للقضاء على الفقر، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وتعزيز صورة إيجابية عن المرأة، وتنفيذ تلك الأنشطة وتنسيقها وتقييمها. وأوضحت أن استعراضا دام خمس سنوات حدد أنه لا بد من اتخاذ تدابير جديدة لتعزيز آليات الإدارة داخل الوزارة حتى تتمكن من التعاون الفعال مع الحكومة ومع الشركاء في التنمية، وأنه يجب إشراك المرأة في صنع القرار في سياق السعي إلى إيجاد حلول ملائمة لمشاكلها.

5 - وأضافت الممثلة قائلة إن الوزارة أنشأت مراكز تنسيق داخل الإدارات الوزارية والمؤسسات الأخرى لرصد وتقييم تنفيذ برامجها ومشاريعها، ولمراقبة بدء العمل بالنهج الذي يتسم بالحساسية إزاء المسائل الجنسانية، ولتنظيم جمع البيانات. وأشارت إلى أن الوزارة قامت أيضا بتنسيق أعمال طائفة من المنظمات والاتحادات النسائية غير الحكومية. وأضافت أن الوزارة أنشأت اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة ومركزا للإعلام والتدريب والبحث في شؤون المرأة، وأنها تنفذ برامج تدريبية بشأن الشؤون الجنسانية وحقوق المرأة لفئات مستهدفة، مثل مراكز التنسيق والمنظمات غير الحكومية وأعضاء وسائط الاتصال وموظفي الوزارة.

6 - واستطردت قائلة إن عمل الوزارة واجه عددا من العوائق الخطيرة التي تشمل استمرار الممارسات الاجتماعية والثقافية السلبية، والفقر، والأمية، والجهل، وعدم وجود أحكام قانونية تحظر بعض أشكال العنف بين الأزواج والتحرش الجنسي، وصعوبة وصول النساء إلى آليات العدالة، ووباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وعدم وجود نهج يتسم بالحساسية إزاء المسائل الجنسانية في البرامج والمشاريع الإنمائية.

7 - واستطردت قائلة إن هناك حاليا ثلاث وزيرات في حكومة بها 35 حقيبة وزارية؛ وعشر نائبات في الجمعية الوطنية التي تتكون من 110 أعضاء، و27 امرأة في مجلس النواب الذي يتكون من 154 عضوا. وأوضحت أن في الهيئة الدبلوماسية ثلاث نساء من بين 22 سفيرا. وقالت إن الرجال يتفوقون عدديا على النساء في رئاسة المؤسسات بنسبة 7 إلى 1. وأردفت قائلة إن هناك زهاء 10 نساء نشطات في الخدمة العامة الدولية. وأشارت إلى أنه، بالنظر إلى الدور التقليدي للمرأة، فإن هذه الأعداد تبعث على الأمل.

8 - وقالت الممثلة إن المرأة في بوركينا فاسو ما فتئت تشارك في التصويت بأعداد كبيرة، رغم أن معظم المرشحين هم من الرجال. وأضافت إنه، رغم أن النساء يشكلن نسبة كبيرة من عضوية نقابات العمال في القطاعين العام والخاص على السواء، وأنهن يشاركن تقليديا بأعداد ضخمة في حملات النقابات، لم ترق إلى منصب الأمين العام في النقابات سوى امرأة واحدة.

9 - وأضافت قائلة إن الوزارة، في إطار برنامجها للتشجيع على المشاركة السياسية للمرأة على المستويين الوطني والدولي ولتعزيز وصول المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار، تعمل مع المنظمات غير الحكومية، والروابط المدنية، ووسائط الإعلام، والأحزاب السياسية، ووزارة التعليم الأساسي ومحو الأمية، وأنها تركز على الإعلام والتوعية والتدريب. وأشارت إلى أنه رغم أن الحكومة لم تدخر جهدا لتعزيز المركز القانوني للمرأة، فهي تدرك جيدا أن النصوص وحدها لن تكون كافية؛ وأن التوعية تمثل عنصرا أساسيا. وقالت إنه، علاوة على ذلك، لا يمكن للنضال من أجل السلم وضد التخلف أن يحقق أهدافه بدون مشاركة المرأة فيه مشاركة نشطة.

10 - وأوضحت أن القانون الوطني والدستور يقران بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق ويكرسانه ويحظران التمييز على أساس العنصر أو الأصل الإثني أو المنطقة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الطبقة أو الآراء السياسية أو المركز المالي عند الميلاد. وقالت إن قانون الفرد والأسرة يضمن حرية الرجال والنساء في اختيار أزواجهم ويحظر إقامة العوائق أمام الزواج بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الأصل الإثني أو الطبقة أو الخلفية الاجتماعية أو المركز المالي. واستطردت قائلة إن القانـــون أبطـــل أيضا بعض العادات، بما في ذلك المهور والزواج القسري والزواج قسرا من أرملة الأخ المتوفى، وأعمل حق المرأة في الاشتغال بأنشطة مدرة للدخل بدون إذن الزوج. وقالت إن القانون أكد كذلك تساوي الرجال والنساء في الرعاية الوالدية للأبناء، وأن من حق المرأة أن ترث أملاك الزوج، وتساوي الأولاد والبنات في حقوق الميراث.

11 - وأشارت إلى أن القانون الجنائي، الذي يحمي الأشخاص والممتلكات بدون تمييز على أساس الجنس، تناول بالنقاش تحديدا انتهاكات سلامة النساء والفتيات. وأضافت أن القانون يحظر تشويه الأعضاء الجنسية للإناث سواء بالإزالة الكاملة أو الاستئصال أو الخياطة أو بقتل الأعصاب أو بأية وسيلة أخرى، ووضع عقوبة تشمل السجن لفترة تتراوح بين ستة شهور وثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 000 150 و 000 900 فرنك لأي انتهاك. وقالت إنه إذا كان مرتكب الجريمة من الأطباء أو المساعدين الطبيين، يمكن للمحكمة أيضا أن تمنعه من مزاولة المهنة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات. وأوضحت أن القانون يحظر الاغتصاب، والإجهاض، وإفساد القُصَّر، والتعري المنافي للآداب، والاعتداء المنافي للآداب، وسفاح المحارم، وتعدد الزوجات، والزواج القسري، والخيانة الزوجية، وتحريض القصر على الفسق، والدعارة، ووفر الوسائل القانونية التي تمكِّن المرأة من مكافحة هذه الأشكال من العنف التي توجه ضدها.

12 - بالإضافة إلى ذلك، قالت الممثلة إن قانون العمل ينص على أن العاملين الذين يتساوون في المؤهلات المهنية وظروف العمل ومستوى الإنتاجية يجب أن يتلقوا الأجر نفسه بغض النظر عن الخلفية أو الجنس أو العمر أو المركز، كما أنه يوفر الحماية لصحة الحوامل من العاملات. وأضافت أن هناك قوانين وطنية أخرى تنص على تساوي جميع المواطنين في الحصول على الوظائف في الخدمة المدنية، فضلا عن تساويهم في المرتبات والاستحقاقات والحق في الترقي، وعلى حق النساء في إجازات الأمومة وفي فترات الإرضاع؛ وأن جميع الأشخاص، بدون تمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية، ينبغي أن تتوافر لهم فرص متساوية في الحصول على الأراضي العامة؛ وأن جميع المواطنين، بدون تمييز، لهم الحق في المشاركة في أنشطة الحكومة والمجتمع.

13 - وأشارت إلى أنه قبل وضع قانون الأسرة، كان قانون عام 1804 لمنطقة غرب أفريقيا الفرنسية وقوة التقاليد سائدين. وذكرت أن الأب، بوصفه رب الأسرة، كان يمارس سلطة مطلقة على زوجته وأطفاله، وكان على الزوجة أن تطيعه. وأشارت إلى أنه، بموجب النظام الجديد، أصبح الرجال والنساء متساوين، وأصبح الزواج يقوم على الاختيار الحر الذي يعلنه كل من الشريكين أمام موظف في السجل المدني. وأوضحت أن عدم العيش مع الزوج أو الزوجة كان يشكل هجرا لبيت الزوجية ويعرض لعقوبة السجن أو الإعادة قسرا إلى بيت الزوجية. كما أوضحت أن عدم الإخلاص كان يعتبر خيانة زوجية تعرض مرتكبها لعقوبة السجن أيضا. وبموجب القانون المدني، كانت النتيجة هي الطلاق أو التفريق أو دفع مبلغ مالي على سبيل التعويض. وأشارت إلى أنه بعد ذلك أُصلح قانـــون الخيانـــة الزوجية ولم يعد يفرق بين الرجل والمرأة. وقالت إنه قبل اعتماد القانون الجنائي الحالي، لم يكن الرجل يعاقب على ارتكاب الخيانة الزوجية إلا إذا استقبل عشيقته في بيت الزوجية، وكانت العقوبة تتمثل في غرامة بسيطة.

14 - وأوضحت أنه بموجب قانون الأسرة، وبموجب القانون الجزائي المنقح لعام 1996، يمكن للأزواج والزوجات أن يخضعوا للعقوبة نفسها عند إخلالهم بواجباتهم، سواء كان ذلك الإخلال عن طريق الخيانة الزوجية أو الهجر. وأشارت إلى أن الزيجات القسرية، في واقع الأمر، لا تزال تحدث حتى في المناطق الحضرية، ولا تزال الأرامل يعتبرن أحيانا جزءا من ممتلكات الزوج المتوفى ويُرغمن بالتالي على الزواج من أخ الزوج (زواج أرملة الأخ المتوفى).

15 - وأضافت أنه رغم الجهود المبذولة لنشر المعلومات عن القوانين المتعلقة بالزواج، لا تعي غالبية النساء حقوقهن. فالتكلفة الباهظة للمشورة القانونية والعجز في عدد القضاة والمحاكم يجعلان احتمال لجوء النساء للقضاء ضئيلا. وقالت إن غالبية النساء يلتزمن الصمت خوفا من أن يُطردن من بيوتهن أو يحرمن من أطفالهن. وأوضحت، علاوة على ذلك، أن الرجال يشكلون الغالبية العظمى بين أفراد الشرطة، ولهذا يصعب على النساء أن يثقن في قيامهم بالتدخل في حالات إساءة المعاملة بين الأزواج.

16 - وأضافت أن قانون الأسرة أعطى كلا الشريكين سلطة متساوية على الأطفال، ولكن في واقع الأمر، يظل الأب يمارس سلطته على الأسرة. وأشارت إلى أن قرارات المحاكم التي تقضي بأيلولة حضانة الأطفال للأم تجد مقاومة شديدة عادة. وقالت إنه عند وفاة الأب غالبا ما تعجز الأمهات عن ممارسة سلطتهن القانونية على الأطفال الذين يوزعون على مختلف أعضاء الأسرة شأنهم شأن بقية ممتلكات المتوفى.

17 - وأضافت أن الحق في التعليم مضمون بموجب الدستور وأنه محدد بوصفه أولوية وطنية. وقالت إنه بغية مواجهة التحدي المتمثل في تدنى مستويات الالتحاق بالمدارس وسط الفتيات وتدني مستوى المعرفة بالقراءة والكتابة بين النساء، واصلت الحكومة تعيين المدرسين رغم تجميد التعيين في القطاع العام، واستثمرت في الهياكل الأساسية للمدارس، وزادت مخصصات التعليم في الميزانية. وأشارت إلى أن المعدل العام للالتحاق بالمدارس ارتفع من 30 في المائة في الفترة 1990-1991 إلى 39.7 في المائة في الفترة 1997-1998. وقالت إن التدابير الخاصة لتشجيع تعليم البنات شملت وضع خطة عمل وطنية وإنشاء مكتب لتعزيز تعليم البنات. وذكرت أنه، رغم هذه الجهود، ظل معدل التحاق البنات بالمدارس الابتدائية متدنيا، الأمر الذي يفسر قلة عددهن في التعليم العالي وفي القوى العاملة. وأشارت إلى أن السبب الذي يكمن وراء ذلك يتمثل في عدم المساواة بين الأولاد والبنات؛ فالأولاد يحملون اسم الأسرة ويجب أن يتعلموا ليصبحوا مصدر فخر لها، في حين أن البنات سينتهي بهن الأمر إلى أن يصبحن جزءا من أسرة أخرى عن طريق الزواج وبالتالي فإن تعليمهن لا يعتبرا أمرا ذا أولوية. وأردفت قائلة إن البنات، على خلاف الأولاد، يتحملن أيضا أعباء الأعمال المنـزلية، مما يعيق دراستهن.

18 - وقالت إنه رغم أن نظم الخدمة المدنية وقانون العمل لا يتضمنان أحكاما تمييزية، لا تشكل النساء سوى ثلث العاملين في الخدمة المدنية ونحو 5 في المائة من قوة العمل في القطاع الخاص المنظم. وأشارت إلى أن حصولهن على العمل المدفوع الأجر يحد منه ما يشهدن من عدم المساواة في الحصول على التعليم والتدريب، وأن العقبات أمام تعيينهن تشمل المضايقة الجنسية، وشروط العمل الصارمة، ونصيبهن غير العادل من المسؤوليات الأسرية.

19 - وأشارت إلى أنه في مجال السياسة والحياة العامة، يتسم تمثيل النساء في مستويات اتخاذ القرار بالتدني الشديد. وأوضحت أن العوامل المساهمة في ذلك هي عدم الوعي بمساواة المرأة، وافتقار النساء إلى التدريب على القيادة، وقلة التضامن بين النساء اللائي يصلن إلى مواقع النفوذ، وعدم وجود الإرادة السياسية لترشيح النساء في الانتخابات.

20 - وأضافت أن 86 في المائة من سكان بوركينا فاسو يعيشون المناطق الريفية وأن النساء يشكلن نسبة 51.3 في المائة من أولئك السكان الريفيين. وأوضحت أن الغالبية العظمى من نساء الريف يعملن بالزراعة أو تربية الماشية. وبالنظر إلى أهمية دورهن في الاقتصاد، بذلت جهود عديدة لإشراكهن في تصميم الخطط الإنمائية وتنفيذها خاصة على مستوى القرى، رغم اتجاه الرجال إلى عدم إيلاء الأولوية لشواغلهن. وأشارت إلى أن الحصول على الرعاية الصحية في المناطق الريفية محدود؛ وأن نسبة لا تتجاوز 28 في المائة من الأسر المعيشية هي التي تحصل على ماء الشرب المأمون، في حين أن نسبة ضئيلة للغاية لها مرافق صحية. وأوضحت أن عدم المقدرة على الدفع لقاء الخدمات ووجود المستوصفات في مناطق نائية يحولان دون حصول العديد من النساء على أية رعاية صحية على الإطلاق. وذكرت أنه في أغلب الأحوال تعمل النساء في مزرعة الأسرة، وهن لسن مؤهلات للحصول على أي من استحقاقات التأمين الاجتماعي أو استحقاقات التقاعد التي يتلقاها العاملون بمرتبات، وإن كان منح استحقاقات لأصحاب المهن الحرة أمر تجري دراسته. وقالت إن المشاريع المدرة للدخل، مثل مشروع “000 1 طاحونة” في عام 1993، شملت جهودا لتحسين حصول النساء على المعدات والمواد، إلا أن التكلفة جعلت معظم هذه الجهود بعيدة عن متناول النساء.

21 - ولاحظت وهي تعلق على حصول النساء على الائتمان أن العديد من مؤسسات الائتمان المحلية تفضل تقديم القروض للنساء نظرا لارتفاع معدل سداد القروض عندهن. وأضافت أن الحالة تحسنت نوعا ما، لا سيما عن طريق أنشطة صندوق دعم أنشطة النساء المدرة للدخل وصندوق دعم أنشطة المزارعات المدرة للدخل، بالإضافة إلى عدد من البرامج التي تدعمها منظمات غير حكومية. وأشارت إلى أن العقبات المتبقية تشمل ضآلة المبالغ المقرضة بسبب الافتقار إلى الضمانات، والافتقار إلى المعلومات عن الفرص، والاعتراضات التي يثيرها الأزواج. وأضافت أن جهودا تبذل أيضا لتجنب الآثار السلبية للائتمان.

22 - وأوضحت أنه رغم تساوي الرجال والنساء في الحصول على ملكية الأراضي بموجب القانون، لا تزال الحقوق العرفية في تملك الأراضي سائدة في المناطق الريفية. وقالت إن النساء بصفة عامة لا يحصلن لاستخدامهن الخاص إلا على قطع الأراضي التي يقل الطلب عليها لأقصى حد. وأضافت أن اللوائح التنظيمية الحكومية المتعلقة بالأراضي تمنح صكوك الملكية لمن كانوا يتملكون الأرض قبل تطهيرها أو من استثمروا في تجهيزها، الأمر الذي يستبعد النساء فعليا. وأشارت إلى أنه قد طُلب إجراء مراجعة لتلك اللوائح.

23 - وأشارت إلى أن النساء اللائي يعشن ظروفا صعبة بشكل خاص يشملن النساء المعوقات، والمشتغلات بالدعارة، والمسنات، وضحايا العنف. وأضافت أنه لم يُنشأ برنامج خاص للنساء المعوقات، نظرا لأن مصالحهن هي مصالح الرجال المعوقين أنفسها. وأوضحت أن برامج إعادة التأهيل والدعم، مع ذلك، تأخذ بالفعل احتياجات النساء في الحسبان. وأشارت إلى أن سياسة وبرنامجا وطنيين بشأن إعادة التأهيل سيوضعان خلال النصف الأول من سنة 2000. وقالت إن ذلك سيشمل تمويلا من الدولة لروابط المعوقين، فضلا عن “بطاقة إعاقة” تمنحهم استحقاقات، وتسجيلهم على سبيل الأولوية في المؤسسات والمدارس القريبة من مناطق سكنهم، وتزويد المباني الحكومية بمداخل مهيأة لهم.

24 - وقالت الممثلة إن الدعارة تمثل مشكلة في 19 مدينة في بوركينا فاسو. وبموجب القانون الجنائي لعام 1996، تعتبر الدعارة والإغواء على السواء جريمتين يعاقب عليهما بالغرامة والسجن. وأشارت إلى أنه كثيرا ما تنظم حملات اعتقال تطبيقا لقانون مكافحة الإغواء ولتحديد المومسات اللائي يحتجن إلى رعاية طبية وخدمات دعم اجتماعي وإعادة تأهيل. وأضافت أن الاتجار بالنساء والبنات يعاقب عليه القانون الجنائي بشدة.

25 - وذكرت أن المسنات يتمتعن بمركز مبجل في محيط الأسرة، إلا أنه خلال الـ 15 سنة الأخيرة اتهم عدد متنام منهن زورا بممارسة السحر في بعض المقاطعات وطردن من بيوتهن. ووفر ملجأ تديره جمعية دينية المأوى لنحو 600 من المسنات. وأضافت أن منتدى معنيا بمحنتهن عقد في عام 1997 سعى إلى إيجاد حلول للمشكلة، بما في ذلك إعادتهن إلى قراهن الأصلية.

26 - وقالت إن العنف ضد النساء في بوركينا فاسو يتخذ عدة أشكال، فالعنف الجسدي، مثل الختان، والاغتصاب في إطار الزواج، والضرب، وغير ذلك من أشكال إساءة المعاملة، فضلا عن العبء الثقيل المتمثل في مهام الأسر المعيشية، جميعها مسائل تدعمها الأعراف الثقافية. وأضافت أن أشكال العنف المعنوي تشمل تعدد الزوجات والزواج القسري والزواج بأرملة الأخ المتوفى. وأشارت إلى أنه، على الرغم من ذلك، بدأت برامج الإعلام والتوعية تحقق نتائج مع قيام عدد متزايد من الشابات برفض الخضوع لهذه الممارسات. وأشارت إلى أنه في عام 1999، قامت 100 فتاة من الهاربات من الزواج القسري بالتماس الملجأ في مركز تديره الكنيسة الكاثوليكية. وأضافت أن النساء يعانين أيضا من العنف النفسي بسبب الممارسات الاجتماعية - الثقافية أو القيود الاقتصادية.

27 - وقالت إن وفيات الأمهات أثناء النفاس في بوركينا فاسو تعزى بصفة رئيسية إلى حالات الإصابة بالعدوى، والنـزيف، والولادات المتعسرة أو التي تستغرق وقتا طويلا، والإجهاض، وفقر الدم. وأشارت إلى أن العقبات الرئيسية التي تقف أمام حصول النساء على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة تتمثل في البعد الجغرافي بين المستوصفات والحواجز الاقتصادية والاجتماعية – الثقافية؛ وخدمات الصحة الإنجابية غير الملائمة لاحتياجات بعض الفئات المستهدفة؛ والنقص في الأفراد المؤهلين؛ والأحكام المسبقة والعادات الضارة بصحة الفتيات والنساء. واستطردت قائلة إن معدل وفيات الرضع البالغ 93.7 في كل ألف من المواليد الأحياء ينجم عن الأمراض المعدية، والإسهال، وأمراض الجهاز التنفسي الحادة، وسوء التغذية، وفقر الدم. وأشارت إلى أن البدء في تنفيذ البرنامج الوطني لرعاية الأم والطفل ساعد في تحقيق نتائج مُرضية للغاية في مجالات الرعاية الوالدية، وطب التوليد، ووفيات الأمهات أثناء النفاس، وانتشار وسائل منع الحمل، ورعاية المصابين بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. ونُقح البرنامج بتطبيق استراتيجية صحية وإنجابية شملت، من جملة أمور، الوضع المأمون، والصحة الجنسية للمراهقين، ومكافحة عدوى الأعضاء التناسلية وسرطاناتها، والنهج الجنساني والصحة الجنسانية.

28 - وأضافت أن الحكومة بذلت أيضا جهودا للتعامل بفعالية مع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وصحة الشباب والمسنين. وأشارت إلى أن قرابة 000 700 شخص في بوركينا فاسو، أو 7 في المائة من السكان، مصابون بمرض الإيدز. وأوضحت أن تدابير عاجلة اتُّخذت، بما في ذلك إنفاذ قانون الصحة العامة الذي يتضمن أحكاما لمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز وإعداد خطة وطنية شاملة متعددة القطاعات مصممة لتمثل استجابة شاملة لوباء الإيدز.

29 - وأشارت إلى أن وحدة أُنشئت لتكون تابعة لمكتب صحة الأسرة تعنى بصحة الشباب، في حين أن استراتيجيات قد أُعدت ويجري تنفيذها. وأوضحت أنه بالإضافة إلى ذلك، يقوم مكتب صحة الأسرة حاليا بإعداد برنامج بشأن صحة المسنين. وذكرت أنه مع ذلك ينصب التركيز على إعادة تدريب أفراد العمل الصحي على رعاية المسنين. وأضافت أنه نتيجة لذلك، ضُمِّنت مسألة صحة المسنين في جميع البرامج التدريبية للممرضات والقابلات التابعات للدولة وأن التدريب على تلك المهارات تحديدا من شأنه أن يعزز إدماج رعاية المسنين في جميع مرافق الرعاية الصحية.

30 - الرئيسة : شكرت وفد بوركينا فاسو على المعلومات الثرية التي وفرها في التقرير وفي العرض الشفوي، كما شكرته على صراحته وصدقه. واستطردت قائلة إن المستوى الرفيع للوفد الذي أرسلته بوركينا فاسو، رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، يمثل إشارة واضحة إلى التزامها بتنفيذ أحكام الاتفاقية.

31 - السيدة أويج : أشادت بما بذلته بوركينا فاسو من جهود وما حققته من تقدم منذ تقديم تقريرها السابق. وقالت إنه رغم أن العديد من التدابير القانونية والمؤسسية، مثل قانون الفرد والأسرة ودستور حزيران/يونيه 1991، واللجنة الوطنية لمكافحة التمييز، قد وضع لتنفيذ الاتفاقية وكفالة المساواة بين الرجل والمرأة، فإن هذه التدابير ليست كافية في حد ذاتها للقضاء على التمييز وتغيير بيئة اجتماعية - اقتصادية تحكمها عادات وتقاليد راسخة الجذور. وأشارت إلى أن هذه التقاليد، للأسف، تحظى بتأييد الرجال والنساء والزعماء الدينيين والمثقفين. ومضت تقول إن البلد، علاوة على ذلك، لا يزال يعاني من كارثتين رئيسيتين هما الفقر والأمية. وقالت إن مؤشرات التنمية البشرية به، التي ازدادت تدهورا نتيجة لبرامج التكيف الهيكلي، متدنية جدا. وفي ذلك الصدد، تساءلت عما إذا كانت أهداف برنامج العمل لفترة السنوات الثلاث 1998-2000 قد تحققت، وعما إذا كانت هناك تدابير محددة اتخذت للتصدي للفقر الشديد والأمية وسط النساء.

32 - وقالت إن الإجراء الأكثر تقدمية الذي اتخذته حكومة بوركينا فاسو تمثل في إشراك جميع الجهات الفاعلة الاجتماعية، بما في ذلك الروابط النسائية وروابط حقوق الإنسان والزعماء الدينيون وممارسو ختان البنات، في الجهود الرامية للقضاء على واحدة من أشد الممارسات التقليدية ضررا، ألا وهي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، التي تلحق الأذى بـ 66 في المائة من النساء في البلد. وجعلت تلك المبادرة بوركينا فاسو تقوم بدور قيادي في جهود غرب أفريقيا للقضاء على آفة تهدد الصحة الجسدية والعقلية للفتيات وأصبحت قضية صحية ذات أولوية لارتباطها بانتشار فيروس الإيدز. وأوضحت، علاوة على ذلك، أن إدراج أحكام في القانون الجنائي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتعاقب عليه عزز أيضا تأثير التدابير القانونية الأخرى المعتمدة بالفعل وأظهر عزم الحكومة على القضاء على تلك الظاهرة. وأشارت إلى أن نجاح بوركينا فاسو في ذلك المسعى سيجعل البلدان الأفريقية الأخرى تحذو حذوها.

33 - وبعد أن لاحظت أن جميع المؤشرات الصحية للبلد تدعو إلى القلق، أعربت عن الأسف لأن البرنامج المتعلق بحماية صحة الأم والطفل لم يشمل الإجهاض عند تعرض حياة الأم أو الجنين للخطر. كما أن تكاليف ذلك لا يشملها التأمين الاجتماعي. وذكرت أن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا جدا لحق المرأة في الاستفادة من الرعاية الصحية العامة.

34 - السيدة جبر : قالت إنه رغم قيام الحكومة ببذل جهود جادة لتنفيذ الاتفاقية والتعاون مع المجتمع المدني لتحسين حالة المرأة، فهي تواجه في الحقيقة تحديات وصعوبات لا يستهان بها، فضلا عن أن الموارد التي رصدت لذلك الغرض غير كافية. وأضافت أن من الضروري بالتالي كفالة قيام الحكومة بمواءمة تلك الجهود مع عمل المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وأشارت إلى ضرورة تركيز اهتمام خاص على حالة نساء الريف، خاصة على تحسين بيئتهن الاجتماعية - الثقافية. وعلاوة على ذلك، ينبغي لوسائط الإعلام أن تشارك مشاركة أكبر في إنهاء القوالب النمطية وتعزيز الوعي بالمسائل الهامة التي تواجه المرأة. وقالت إن الوزارة ينبغي لها أيضا أن تركز على التعليم والتشريع والصحة والائتمان بهدف تعزيز حصول المرأة على الخدمات الاجتماعية الأساسية.

35 - السيدة أباكا : قالت إن الممارسات الاقتصادية والثقافية والتقليدية تعيق تنفيذ الاتفاقية، ولكن لا ينبغي للحكومة التحجج بها لعدم مواجهة مشكلة الخرافة. وأضافت أنه ينبغي إيلاء الأولوية العليا لتغيير إدراك النساء أنفسهن وقبولهن للوضع السائد. وأشارت أيضا إلى أن لوسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية والمجتمع المدني ككل دورا حيويا في هذا الصدد. وأعربت عن الأمل في أن يصبح لوزارة تنمية المرأة ما للوزارات الأخرى من مركز وألا تصبح مجرد هيئة رمزية. وتساءلت، على سبيل المثال، عما إذا كانت للوزارة القدرات التقنية اللازمة لتنفيذ البرامج التي ترد قائمتها في التقرير. وقالت إن الشقة بعيدة بين السياسات الموضوعة والحالة السائدة.

36 - وتساءلت، وهي تلاحظ أنه رغم عدم شرعية تعدد الزوجات لا يزال الرجال يحتفظون بعشيقات، عما إذا كانت هناك أية امرأة قد تقدمت بدعوى ضد هذه الممارسة أمام المحاكم. وحثت أيضا الدولة الطرف على وقف ممارسة الزواج القسري التي كثيرا ما تؤدي إلى حالات الحمل وسط المراهقات وتزيد من خطر وفيات الأمهات أثناء النفاس. وأشادت بقبول نساء بوركينا فاسو للعازل النسائي واقترحت بذل جهود أكبر لإقناع الرجال بقبول استخدام وسائل منع الحمل.

37 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): قالت، في ردها على الأسئلة والتعليقات، إن تقييما أوليا قد أُجري لخطة العمل التي تدوم ثلاثة أعوام والتي نفذت في عام 1998. وأشارت إلى أن تحقيق أهداف الخطة يرتبط على نحو وثيق بالموارد التي أتيحت لذلك الغرض. وأوضحت أن بعض النتائج قد تحققت رغم ذلك، بما فيها إنشاء آليات وأساليب عمل محددة بوضوح. وأشارت إلى أن تقييما شاملا لتنفيذ البرنامج سيجري في نهاية عام 2000. وقالت إن وزارتها تسعى بانتظام إلى تحديد مواضع القصور في الخطة وبرنامج عملها، بما في ذلك إجراء حوار مستمر مع المنظمات غير الحكومية.

38 - وقالت إنه من الصحيح، كما ذكرت السيدة أكابا، أن الالتزام السياسي من الحكومات في غرب أفريقيا بالنهوض بالمرأة لم يماثله مستوى الموارد التي خصصت لعمل وزارات المرأة. وأشارت إلى أن الميزانية السنوية لوزارة النهوض بالمرأة في بوركينا فاسو لم تمثل سوى 0.07 في المائة من الميزانية الوطنية، وأن ذلك كان أقل بكثير من أن يكون كافيا، رغم أن الوزارة قد تمكنت من تنفيذ برنامج أنشطتها بمساعدة من هيئات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

39 - ومضت قائلة إن التباين بين السياسات والواقع، وهو أمر قد ذُكر أيضا، يُعزى إلى الفقر والعوامل الاجتماعية والثقافية وعدم الوصول إلى التعليم. وأضافت أن ثمة مشكلة أخرى تتمثل في تدني مستوى مشاركة المرأة في الحكومة والهيئات المنتخبة، رغم أن بعض التحسن قد حدث في السنوات الأخيرة. وقالت إن النساء بالتالي يشغلن 10 مقاعد في الجمعية الوطنية بالمقارنة مع عام 1992 حيث لم يحصلن إلا على أربعة مقاعد، وأن هناك امرأتين تترأسان حزبين سياسيين، وأنه، منذ إعادة تشكيل الحكومة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، أصبحت هناك ثلاث وزيرات. وقالت إن العبء يقع على النساء أنفسهن في زيادة تلك الأعداد.

40 - وقالت إن وزارتها تعمل على تخطي الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة. وأشارت إلى أن ما يكتسي أهمية خاصة في ذلك الصدد هو مشاركة الزعماء التقليديين والمسنين والزعماء الدينيين في البرامج الرامية إلى تحدي القوالب النمطية والقضاء على الممارسات الضارة مثل الختان.

41 - السيدة خان : قالت إنه رغم أن الخرافة والتقاليد التي تحط من قدر المرأة قد حُددت على نحو صحيح بوصفها عقبات أمام تقدمها، تتمثل أهم مشكلة وحيدة في افتقار المرأة للتعليم، وبصفة خاصة النسبة المتدنية لمعرفة النساء بالقراءة والكتابة، حيث لا تتجاوز تلك النسبة 8 في المائة. وأضافت أنه ينبغي تركيز جميع جهود الدولة الطرف في ذلك المجال. وقالت إنه سيكون من المفيد معرفة النسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن النسبة المثالية هي 4 إلى 6 في المائة. واستطردت قائلة إن مستوى التحاق البنات بالمدارس ما زال متدنيا رغم مجانية التعليم الابتدائي. وأشارت إلى أن الحكومة يجب أن تعالج الشواغل التي تمنع الآباء والأمهات من إرسال بناتهم إلى المدارس. وقالت إنه يتعين على الحكومة، على سبيل المثال، أن تستثمر في بناء الهياكل الأساسية بغية كفالة وجود مراحيض منفصلة للبنات. وذكرت أنه يتعين عليها أيضا أن تزيد عدد المعلمات بزيادة فرص الحصول على تدريب المعلمين ووضع أهداف وأطر زمنية لإنجازها.

42 - وقالت إنه بالنظر إلى الدور الهام للمرأة في الزراعة والأمن الغذائي، فقد أصيبت بخيبة الأمل عند معرفتها بأن القانون المنقح بشأن الإصلاح الزراعي وإصلاح الأراضي لم يفعل سوى تأكيد الوضع السائد فيما يتعلق بملكية الأراضي في المناطق الريفية. وأعربت عن رغبتها في معرفة التدابير التي تتخذها الحكومة لزيادة إنتاجية المزارعات، وعما إذا كان الائتمان متوافرا لهن بدون ضمانات، وعما إذا كان هناك مركز تنسيق للشؤون المتعلقة بالمرأة في وزارة الزراعة.

43 - وأضافت أن الحكومة يجب أن تحارب تعدد الزوجات بوضع شروط أكثر تقييدا. وأشارت إلى أن ظاهرة “الزكا” حيث يتسنى للرجل المتزوج من أربع نساء ويرغب في الزواج بخامسة أن “يضحي” بزوجته الأولى، تمثل مصدرا للقلق بصفة خاصة. وحثت الحكومة على استعراض الحكم الوارد في قانون الفرد والأسرة الذي ينص على أن خيار تعدد الزوجات أمر لا رجعة عنه، وعلى رفع الحد الأدنى لسن زواج البنت إلى 18 سنة.

44 - السيدة كارترايت : قالت إن الحكومة تستحق الثناء على توفير تحليل صريح ومفصل للمشاكل والقيود التي تواجه المرأة في بوركينا فاسو. وأعربت أيضا عن إعحابها بالسياسات التي اعتمدتها الحكومة. واستطردت قائلة إن التقرير يفتقر مع ذلك إلى المعلومات بشأن التدابير التي سوف تتخذ بغية ترجمة هذه السياسات إلى واقع. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف، على وجه التحديد، ماهية الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة من أجل تنفيذ قانونها المعني بالعنف العائلي. وأشارت إلى أن التعليم ينبغي أن يشكل عنصرا أساسيا في تلك الاستراتيجيات لإحداث زيادة في معرفة المرأة بالقانون وبالتالي زيادة وصولها إلى المحاكم وتوعية القضاة والمسؤولين عن إنفاذ القانون والمعلمين وأفراد الحقل الصحي في الوقت نفسه. وقالت إن الحكومة حبذا لو استفادت من خبرات الدول الأفريقية الأخرى التي نفذت مثل هذه البرامج. وأضافت أن الممارسات من قبيل تعدد الزوجات، وعادة “الزكا”، والزواج بأرملة الأخ المتوفى ينبغي حظرها.

45 - السيدة إيلبودو (بوركينا فاسو): قالت إن قانون الفرد والأسرة يعرف الزواج بامرأة واحدة بأنه الشكل المحبذ للزواج، إلا أنه صرح بتعدد الزوجات في ظروف خاصة. وقالت إنه خلال المشاورات التي سبقت اعتماد القانون، حدث في واقع الأمر أن بعض النساء عارضن حظر تعدد الزوجات. وأوضحت أنه في المناطق الريفية تجد نساء كثيرات أن من المفيد تقاسم الأعباء المنـزلية مع زوجة ثانية. وأشارت إلى أن القانون يوفر للمرأة عددا من الضمانات. وقالت إنه ينص على ضرورة قيام الزوجة الأولى بإعلان موافقتها الصريحة على اختيار الزوج لتعدد الزوجات قبل زواجهما، وأن السلطات اتخذت خطوات لكفالة معرفة النساء بذلك الحق. وأعربت عن الأمل في تنجح حكومتها، مع مرور الوقت، بعملها مع النساء والمجتمعات المحلية، في تهيئة البيئة الاجتماعية المؤاتية لإلغاء تلك الممارسة.

46 - وقالت إن بوسع النساء اللائي يعانين من إساءة المعاملة في المنـزل، شأنهن شأن جميع ضحايا العنف، أن يلجأن إلى المحاكم لإنصافهن، إلا أن من يمارسن ذلك الحق قليلات. وأوضحت أن الأمية تمثل عقبة رئيسية، فضلا عن الفقر الذي يرغم النساء على البقاء في منـزل الزوجية حتى بعد رفع دعاوى ضد أزواجهن. وأضافت أن بعض النساء، رغم ذلك، يجدن مساعدة من أسرهن أو من المنظمات النسائية. وأشارت إلى أن عدة نساء في المدن رفعن دعاوى يتهمن فيها أزواجهن بالخيانة الزوجية. وقالت إنه رغم ذلك فإن النساء في المناطق الريفية التي يتقبل فيها المجتمع المحلي الخيانة الزوجية لا يسعين غالبا إلى الانتصاف من أزواجهن.

47 - وفيما يتعلق بالنساء المتهمات بممارسة السحر قالت إن لهن الاختيار بين مقاضاة مَن يتهمونهن بذلك والمطالبة بالتعويض، بيد أن عدم الثقة في هؤلاء النسوة هو من الشدة بحيث إنهن يبقين معزولات وإن حكمت المحاكم لصالحهن، خاصة إذا كن متهمات بالتسبب في موت أحد أفراد المجتمع المحلي. وأشارت إلى أن صدور أمر من المحكمة بإعادة إدماج أي منهن في قريتها لا يجدي كثيرا. وقالت إن بعض المنظمات غير الحكومية يستجيب لذلك بوضع النساء في مناطق أخرى أو في ملاجئ، في حين أن البعض الآخر يسعى إلى التفاوض من أجل عودتهن.

48 - وأوضحت أن الإجهاض مسموح به حينما تتعرض حياة الأم للخطر أو في الحالات التي يكون فيها الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح محارم، بيد أنه غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.