الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 459

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 27 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة غونزالس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث لبوركينا فاسو

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث لبوركينا فاسو ( تابع ) (CEDAW/C/BFA/2-3) .

1 - بدعوة من الرئيسة، جلست السيدة غيغما، والسيدة ايلبودو، والسيدة كابوريه، والسيدة وودراغو، والسيدة سانويدي (بوركينا فاسو) إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كيم يونغ - شانغ : شددت على أهمية التعليم. وقالت إنه رغم إحراز بوركينا فاسو بعض التقدم صوب القضاء على الأمية فلا يزال معدل القيد في مدارسها من أدنى المعدلات في العالم. وأعربت عن أملها في أن يجري رغم الصعوبات التي يواجهها البلد تخصيص الموارد البشرية والمالية للتعليم على سبيل الأولوية

3 - السيدة مانالو : أثنت على الدولة الطرف للتقرير الصريح الذي قدمته، ولحملتها الفعالة المناهضة للختان، ولاعتمادها تشريعات قوية بشأن الأمومة والإجهاض. بيد أنها حددت ثلاثة عوائق تقف في سبيل تحقيق تقدم في مكافحة التمييز على أساس الجنس ألا وهي: الفقر وغياب التعليم والعادات والتقاليد والمحظورات والقوالب النمطية السائدة. وقالت إنها تضم صوتها إلى الأصوات التي تؤكد على أهمية التعليم، ولا سيما برامج تعليم الجميع القراءة والكتابة، في الجهود التي تُبذل للقضاء على الفقر. ورحبت بإنشاء مدارس للتعليم باستخدام الساتل وبتوفير التعليم الرسمي للفتيان والفتيات، وأوصت في الوقت نفسه بضرورة اتخاذ تدابير خاصة لتحسين تعليم الفتيات.

4 - وأضافت أنه يتعين أيضا على الدولة الطرف أن تعزز خدماتها في مجال تنظيم الأسرة، وأن تزيد من فرص عمل المرأة بأن توفر للفتيات التعليم الرسمي وغير الرسمي بشكل أفضل، وأن تعمل على تجسيد التمييز الإيجابي في تشريعاتها، وأردفت قائلة إن الآلية الوطنية المعنية بالمرأة، يمكن أن يكون لها هي والمنظمات غير الحكومية تأثير في السعي إلى تحقيق تلك الغاية. وقالت إن التقرير لا يتضمن أي معلومات عن آثار العولمة على حالة المرأة، الإيجابي منها والسلبي. وبهذا الخصوص، حثت المتكلمة الدولة الطرف على تعزيز دور المرأة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عبر التدريب وتوفير الموارد. وأضافت أنه ينبغي أيضا لسلطات بوركينا فاسو، أن تتخذ إجراءات لتحقيق النهوض بالمرأة من خلال وسائط الإعلام، ولحمايتها من الآثار الضارة لتكنولوجيا المعلومات.

5 - السيدة تايا : أثنت على الدولة الطرف لما أبدته من صراحة في مناقشة الصعوبات التي تواجهها. وأعربت عن قلقها بشأن الفقر المنتشر في أوساط المرأة الريفية في بوركينا فاسو، وشددت على أهمية زيادة فرص الحصول على القروض والوظائف من خارج القطاع الزراعي. وتساءلت عن معنى عبارة “بموجب الشروط التي تنص عليها القوانين الساريــة” الواردة في القانون AN VIII-0039 BIS/FP/PRES المتعلق بملكية الأراضي، وسألت عن مصير المرأة الريفية بموجب هذا القانون. وطلبت تقديم تفاصيل إلغاء القانون السابق المؤرخ 4 آب/أغسطس 1984 الأكثر مراعاة لمصالح المرأة، والذي ينص على توزيع الأراضي على ذوي الاحتياجات الاجتماعية الحقيقية.

6 - وأضافت أنها تصادق على ما سبق من بيانات بشأن توظيف المرأة، مشيرة إلى ضرورة استكمال القانون رقم 11/92/ADP المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992، الذي يحظر التمييز، بتدابير خاصة تكفل فرص العمل للمرأة، بما يتماشى مع الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

7 - السيدة ميياكاياكا - منزيني : أثنت على الدولة الطرف للتقرير الذي قدمته والذي يتسم بالصراحة والشفافية والنزاهة، والذي لم يحدد العوائق أمام المساواة بين الجنسين فحسب، بل كذلك اقترح إجراءات علاجية. وأشادت بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التدابير الخاصة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مما من شأنه أن يساعد في القضاء على القوالب النمطية، وفي توعية الموظفين الذكور وعموم السكان بإمكانيات المرأة وقدراتها وفي كفالة إدراج قضايا المرأة على جدول الأعمال السياسي. وفيما يتصل بقضية تعدد الزوجات، وهي قضية حساسة، سألت المتكلمة عما يوفر من حماية قانونية للنساء اللاتي يعارضن تعدد الزوجات وعن نسبة الطلاق في بوركينا فاسو، حيث أنها تفترض أن الرجال سيعمدون إلى الطلاق إن هم منعوا من ممارسة تعدد الزوجات.

8 - السيدة ايلبودو (بوركينا فاسو): قالت إن الزوجة الأولى بإمكانها رفع دعوى لدى المحاكم للاعتراض على زوجها في اتخاذه زوجة ثانية. بيد أنه ليس من الواضح أي سلطة مدنية صاحبة الاختصاص في هذه المسألة. وردا على سؤال سابق، قالت إن الأولوية تمنح للزواج بواحدة؛ وبذلك يمكن التحول، عن طريق المحاكم، من نظام تعدد الزوجات إلى نظام الزواج بواحدة فقط وليس العكس. وقالت إن الإحصاءات الخاصة بالطلاق غير مستوفاة، وإن نسبة الطلاق هي، في اعتقادها، نسبة منخفضة. وأضافت أن الأهل غالبا ما يتدخلون في الحالة التي يواجه فيها الزوجان صعوبات، لإصلاح ذات بينهما؛ وبذلك يظل اللجوء إلى المحاكم هو السبيل الأخير ونادرا ما يُطرق.

9 - السيدة سانويدي (بوركينا فاسو): قالت إن جهودا خاصة تبذل في بوركينا فاسو، لإدماج المرأة الريفية في جميع المشاريع الإنمائية، وقد وصل الأمر بالأطراف المانحة إلى فرض هذا الأمر كشرط من الشروط لمنح المساعدة. وأوضحت أن النساء يشاركن في صياغة وتنفيذ البرامج الإنمائية، وفي هيئات صنع القرار على المستوى القروي. وأضافت أنه من الصعب وضع مؤشرات لتطور المناخ الاجتماعي، الذي نادرا ما يشكل محور مناقشات الناس. ومع ذلك، فقد تبين أن النساء النشطات اقتصاديا يُحزِن احترام ودعم أزواجهن، ولا يعود الأمر في ذلك إلى تمكنهن فحسب، بل كذلك إلى ما أدركه الرجل من الفائدة التي يعود بها عليه دخل إضافي. ومضت قائلة إن النساء والأطفال لا يتمكنون عادة من حضور دروس محو الأمية التي تنظم في المراكز الحضرية الكبرى، والتي تستمر لأيام عديدة. ومن تبذل الجهود حاليا لتوفير مرافق رعاية الأطفال خلال الدورة الإقليمية لتعليم القراءة والكتابة المزمع تنظيمها في شهر شباط/فبراير؛ ولكن الأطراف المانحة لا ترغب في تحمل التكاليف الإضافية التي ستترتب على ذلك. كما أنه يتعذر كذلك، حسبما ذكرت، تعليم القراءة والكتابة باللغة الوطنية نظرا إلى أن جميع الوثائق في بوركينا فاسو تنشر باللغة الفرنسية، فيما عدا عدد قليل من الصحف. وأضافت أنه طُلب إلى السلطات إصدار مزيد من وثائق الهوية وغيرها من الوثائق الإدارية باللغة الوطنية.

10 - وفيما يتصل بمسألة ضمانات القروض الممنوحة للمرأة، قالت المتكلمة إن هذه القروض تمنح وتؤمن عادة على أساس جماعي نظرا إلى أن الأفراد في المناطق الريفية ليس لديهم شهادات تثبت حيازتهم للأرض. وكنتيجة لذلك، يتحمل جميع الأعضاء في مجموعة من المجموعات المعترف بها قانونيا المسؤولية في الحالة التي يعجز فيها أحد الأعضاء عن تسديد قرض من القروض.

11 - وأوضحت المتكلمة أن التعليم يشكل بالفعل، أولوية من أولويات الحكومة وأنه يتم بصورة دورية تنفيذ خطط عمل تهدف إلى النهوض به. وفي إطار خطة العمل الحالية الثلاثية المراحل للفترة 2000-2009، وضعت أهداف محددة في مجال إلحاق الفتيات بالمدارس. وقالت إن التكلفة الكلية لخطة العمل تبلغ 235 مليار فرنك من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي وهو ما يعني ضرورة تعبئة الموارد. وأضافت أن أحد أهداف خطة العمل يتمثل في تخصيص 20 في المائة من الميزانية الوطنية لأغراض التعليم بحلول عام 2009. وذكرت أن مجموع الأموال التي خصصت للتعليم على امتداد العقد الماضي ناهز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بيد أن تلك النسبة تقلصت في عام 1997 لتبلغ 1.8 في المائة.

12 - وأضافت أن الحكومة تجري دراسات عن آثار العولمة. وتتخذ إجراءات لتدريب النساء اللاتي يباشرن الأعمال الحرة حتى يصبحن قادرات على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ولتمكين المرأة الريفية من اكتساب المهارات في مجال تجهيز الأغذية الذي يعد قطاعا مربحا أكثر من الزراعة. ولهذا الغرض يجري تعيين تقنيين في كل مقاطعة من المقاطعات. كما توجد داخل جميع الإدارات الوزارية جهات وصل زراعية؛ والواقع أن المتكلمة هي جهة الوصل المختصة بالمجال الزراعي في الإدارة التي تعمل بها.

13 - السيدة كابوريه (بوركينا فاسو): قالت، في إشارة إلى تطبيق النصوص القانونية، إن العوائق الرئيسية التي تحول دون تطبيق هذه النصوص هي الأمية وجهل المرأة الكامل بمختلف أنواع الحماية القانونية المتوفرة لها. ولذلك، فإن التعليم الرسمي لا يكفي في حد ذاته؛ حيث يلزم أن تكون المرأة على وعي بالقانون وأن يكون لديها، أيضا، الاستعداد للتقدم بالشكاوى حتى تعرض القضايا على المحكمة. وأضافت أنه ينبغي أن يحدث تغيير في مواقف جميع الأطراف ممن يصبون إلى تحقيق النهوض بالمرأة.

14 - واستطردت قائلة إن الإستراتيجية الأساسية للحكومة تتمثل حاليا في توفير المعلومات. وأوضحت المتكلمة أن المرأة المثقفة لا تواجه صعوبة في التعرف على حقوقها والمطالبة بها، ولكن المرأة الريفية وغير المتعلمة تواجه موقفا مختلفا. بيد أنه لم يجر التخلي عنها فوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة توفر المساعدة على المستوى الوطني والإقليمي وعلى مستوى المقاطعة وكذلك القرية. وقالت إنه يجري التركيز على توفير المعلومات لكل من الجنسين بحيث يدرك الرجل والمرأة على حد سواء، حقوقهما ومسؤولياتهما.

15 - ومضت المتكلمة قائلة إنه تم تنظيم حملات إعلامية عن مدونة الفرد والأسرة في ستة مقاطعات تم خلالها إحاطة 000 20 امرأة علما بحقوقهن في مجالات مثل الزواج والطلاق والميراث والحضانة. وأُنشئت مكاتب قانونية في المقاطعات الست المعنية، وقام عديد من النساء لاحقا بالاتصال بهذه المكاتب للحصول على مزيد من المعلومات عن حقوقهن. وأوضحت المتكلمة أن المستشار القانوني في هذه المكاتب له صلاحية إحالة القضايا إلى السلطات القضائية. وأعربت عن التفاؤل في أن الأرقام الخاصة ببوركينا فاسو، ستبرز، في تقريرها التالي، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الاستبعاد والزواج القسري وزواج السلفة الذي حرمه القانون كذلك. وقد عُرضت على المحاكم عدة قضايا تتصل بختان البنات والزواج القسري وثمة 200 حالة من الحالات التي هجر فيها الفتيات منازلهن هربا من الزواج القسري وهن يقمن حاليا في مراكز المرأة، الأمر الذي يتبين منه، حسبما ذكرت، أن العقليات بدأت تتغير وإن كانت الطريق ما زالت طويلة النفس. وأضافت أنه يجري تمكين المرأة شيئا فشيئا، وأن التشريع اللازم قائم وعلى النساء تنظيم صفوفهن والمطالبة بحقوقهن. وأردفت قائلة إن النساء يقمن فعلا بتنظيم صفوفهن على المستوى الوطني بمساعدة من وزيرة النهوض بالمرأة والمنظمات غير الحكومية وجهات الوصل الموجودة في كل وزارة من الوزارات؛ وأوضحت المتكلمة أنها تقوم هي نفسها بمهام جهة الوصل بوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة.

16 - السيدة وودراوغو (بوركينا فاسو): قالت إنها ستركز على مسألة الإجهاض وتنظيم الأسرة في بوركينا فاسو. وأوضحت أن الإجهاض يحظره القانون، بيد أنه يجري اتخاذ إجراءات لمنع حالات الحمل غير المرغوب فيه بين الفتيات المراهقات ولتوفير الرعاية العاجلة في حالات الإجهاض السري.

17 - وأوضحت أن التقرير يشير إلى وجود برنامج شبابي في قطاع الصحة الأسرية. وقالت إنه يجري تنفيذ هذا البرنامج وإنه تم إنشاء مراكز شبابية تقوم بأنشطة تهدف إلى منع حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه والإجهاض. وأوضحت أن البرامج الصحية التي تنظمها رابطة رفاه الأسرة تقدم التعليم الصحي للشباب، كما تعمل رابطة قابلات بوركينا فاسو في هذا المجال. وقالت إن برامج الصحة الإنجابية لم تحقق، فيما مضى، نجاحا كبيرا نظرا إلى أن الموظفين القائمين عليها ينقصهم التدريب. ولذلك جرت إعادة صياغة الدروس التدريبية بمساعدة من المنظمة الدولية لرعاية الأسرة Family Care International، وهي منظمة غير حكومية قدمت المساعدة التقنية للمدرسة الوطنية للصحة العامة عند قيامها بمراجعة برامج التعليم الصحي وتضمينها عناصر تتصل بالصحة الإنجابية. وأوضحت أن مقدمي خدمات الرعاية الصحية يتم تدريبهم على الرعاية في فترة ما قبل الإجهاض وما بعدها، فيما يتم تدريب الممرضات والقابلات على تقنية الشفط اليدوي من داخل الرحم التي يمكن أن تنقذ الأرواح. كما تتبع في مجال تنظيم الأسرة سياسة تعزيز تدريب الموظفين. ولا يُسمح بتخرج أي قابلة أو ممرضة دون أن تكون تلقت تدريبا على الوسائل العصرية لتنظيم الأسرة. وحتى القابلات المساعدات والعاملين في مجال التوعية الصحية، الذين لم يتلقوا في الغالب أي تدريب فيما مضى، يجري تدريبهم على تقديم خدمات تنظيم الأسرة. وقالت إن جهودا تُبذل أيضا لإدراج تنظيم الأسرة في تقديم الخدمات الصحية وأن دراسات تُجرى بشأن أفضل السبل لجعل خدمات تنظيم الأسرة متاحة للمرأة.

18 - وأضافت أنها تتوقع أن تتاح مؤشرات وإحصائيات مختلفة اختلافا كبيرا عند إعداد التقرير المقبل. وأوضحت أن تحسنا نوعيا محددا طرأ على التدريب الصحي وأن الممرضات والقابلات المتخرجات هذه السنة سيكن قادرات على استخدام جميع مهاراتهن الجديدة في توفير الخدمات الصحية.

19 - السيدة كورتي : قالت إنها تتفق مع الرأي القائل بأن أكثر مشاكل النهوض بالمرأة إلحاحا هي مشكلة التعليم. بيد أن تعليم المرأة وتحريرها بأوسع معانيه لن يتحقق ما لم تشارك المرأة مشاركة أكبر في العملية السياسية. وأوضحت أن عدد النساء في مجلس نواب الشعب قليل جدا بالمقارنة مع مساهمة المرأة في التنمية الوطنية.

20 - وأضافت أن التعليم ضروري كذلك لمكافحة العنف ضد المرأة. فالمرأة يجب ألا تُعلم القراءة والكتابة فحسب بل أن التربية المدنية لازمة أيضا، لتغيير المواقف الفردية والتشجيع على مزيد من احترام المرأة داخل الأسرة. ومضت قائلة إن التثقيف في مجال حقوق الإنسان، أمر ضروري أيضا، وهو ما يعني إصدار ونشر المعلومات في أوساط عامة الجمهور عن المعاهدات الدولية التي صدَّقت عليها بوركينا فاسو وعن الالتزامات والحقوق التي تعود لمواطني هذا البلد بموجب هذا التصديق.

21 - وفيما يتعلق بالإجهاض، قالت إنها متأكدة من أن الإجهاض السري لم يتم القضاء عليه رغم التشريعات والسياسات التي ورد بيانها في التقرير. وأضافت أنه إذا كان من المزمع سَن تشريعات جديدة لحماية المرأة، فإنها تحث الدولة الطرف على منح المرأة الحق في أن تتخذ بنفسها قرارات الإنجاب؛ فقرارات من هذا القبيل لا ينبغي أن يتخذها الأطباء. ومن نافلة القول إن قرار الإجهاض ليس بالقرار المهيمن على امرأة اتخاذه ومن ثم ينبغي أن يكون لها الحق في الاختيار.

22 - وأشارت إلى اعتماد البلد على المعونة الاقتصادية الأجنبية. واقترحت أن يجري الاتصال بمختلف المنظمات النسائية لبحث كيفية استخدام هذه المساعدة الاستخدام الأمثل. وأوضحت أن الكثير من البلدان المانحة تراعي عند اتخاذ قرارات بشأن منح المساعدة الإنمائية، مسألة حماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

23 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): أبدت الرأي القائل بأن التعليم هو الأساس بالنسبة للنهوض بالمرأة في بلدها. وقالت إنه من الحقيقي أن على المرأة أن تتخطى عقبات كثيرة لتشارك في العملية السياسية، بيد أن المرأة أصبحت، في السنوات الثلاث الماضية، أكثر وعيا بمكانتها وهي تناضل لإسماع صوتها داخل مختلف الأحزاب السياسية. وأضافت أن رابطة المسؤولات المنتخبات تضطلع بحملة تهدف إلى زيادة الوعي العام وقد نجحت في جعل الهيئات المعنية تدخل تعديلات على بعض القوانين. وقامت بعض الأحزاب السياسية بتخصيص حصة للنساء المترشحات تبلغ 25 في المائة من مجموع المرشحين، وأُدرجت أسماؤهن في أواسط القوائم الانتخابية بدلا من إدراجها في آخر تلك القوائم بما يتيح لهن فرص أفضل للنجاح في الانتخابات. ومضت قائلة إن النساء يشكلن نسبة 52 في المائة من السكان وأن المرأة هي أول مَن بادر بالتوجه للتصويت في يوم الانتخابات. وقد كان النضال السياسي مضنيا، بيد أنه بدأ يؤتي ثماره حيث أن الأحزاب السياسية والدولة ككل أصبحت أكثر وعيا بقوة المرأة. بل أن رئيس الدولة نفسه أشار، في الخطاب الذي توجه به إلى الأمة، إلى دور المرأة في بوركينا فاسو. واختتمت كلمتها قائلة، إن الحلول ستوجد بالتأكيد لكن يتعين على المرأة العمل على إيجادها.

24 - السيدة ايلب ودو (بوركينا فاسو): قالت إن بوركينا فاسو تدرك أهمية التثقيف في مجال الحقوق المدنية وحقوق الإنسان التي بدونها لن يتسنى تحقيق التنمية. وأضافت أن الحكومة تعكف على معالجة هذه المسألة مباشرة وهي تخطط لإعادة إدخال التربية المدنية من أجل أطفال المدارس الابتدائية. ومضت قائلة إنه يجري إعداد المناهج الدراسية ذات الصلة وأنها ستوزع على المدارس عما قريب. وعلى الصعيد الوطني، لم تقتصر اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز في عملها على المسائل المتصلة بالاتفاقية، بل عملت أيضا، حسبما ذكرت، مع ممثلي الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان على بحث الكيفية التي يمكن بها تعميم مراعاة مسألة حقوق الإنسان في أنشطة الحكومة المطالبة بإعمال تلك الحقوق في جميع البرامج وعلى جميع المستويات.

25 - السيدة غيغما (بوركينا فاسو): أشارت إلى أنها غفلت، عند تقديم أعضاء الوفد في الجلسة السابقة، عن تقديم السيد ميشيل كافاندو الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة.

26 - وتوجهت المتكلمة بالشكر لأعضاء اللجنة لما أبدوه من ملاحظات وما طرحوه من اقتراحات. وقالت إنه على الرغم من توافر الإرادة السياسية اللازمة في بلدها وعلى الرغم من أن السكان، ولا سيما النساء، متحمسون للعمل من أجل النهوض بالمرأة، فإن انعدام الموارد المالية يشكل أكبر عائق يحول دون تحقيق ذلك الهدف. وناشدت شعبة النهوض بالمرأة أن تقوم بتخصيص تمويل لبوركينا فاسو بغرض تنفيذ برامج المرأة.

27 - الرئيسة : أثنت على وفد بوركينا فاسو لحواره المثمر مع اللجنة. وأضافت أن اللجنة تقدر ما تم القيام به في بوركينا فاسو من أجل تنفيذ الاتفاقية. وأعربت عن اعتقادها في أن المقترحات والملاحظات والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة ستُحال على الحكومة وستُؤخذ في الاعتبار بغية تعزيز البرامج القائمة والبرامج المقبلة التي تدعم تثقيف المرأة وصحتها وبغية تغيير النماذج والقوالب النمطية الاجتماعية والثقافية التي تستمد جذورها من العادات والتقاليد والتي تعوق النهوض بالمرأة ومشاركتها بصورة كاملة في صنع القرار داخل الأسرة وفي المجتمع ككل.

رُفعت الجلسة الساعة 20/16.