الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 463

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 31 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة غونزاليس

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة مـن الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 15/15

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية الأول والثاني والثالث لجمهورية الكونغو الديمقراطية (تابع) (CEDAW/C/ZAR/1 وAdd.1 و2 وCorr.1 وCEDAW/C/COD/1)

1- بدعوة من الرئيسة، اتخذ كل من السيدة موليكو، والسيدة مافويلا، والسيدة بولي، والسيدة كينغوايا، والسيد فيتا، والسيدة باكانسيكا، والسيد كاماندا (جمهورية الكونغو الديمقراطية) أماكنهم على طاولة اللجنة.

2 - السيدة موليكو (جمهورية الكونغو الديمقراطية): ردت على أسئلة عامة بشأن التقارير الدورية الأول والثاني والثالث المقدمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقالت إن افتقار التقارير للإحصاءات يرجع إلى تعطل عمل المعهد الإحصائي الوطني نتيجة للصراعات المتعاقبة التي دمرت البنية الأساسية في البلد. وأوضحت أن المعهد يعود الآن إلى نشاطه الطبيعي بدعم من وكالات منظومة الأمم المتحدة، وأن ملاحظات اللجنة بشأن الافتقار إلى الإحصاءات والشكل السليم لعرض التقارير ستؤخذ في الحسبان عند تقديم التقرير الدوري الرابع لبلدها.

3 - وأقرت بأن بعض القوانين التمييزية قد ظلت في واقع الأمر دون تغيير منذ تقديم التقرير الأولي عام 1993. وعزت ذلك إلى عدم وجود مؤسسات مستقرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة الممتدة من نيسان/أبريل 1990 إلى أيار/مايو 1997، وإلى حالة الحرب التي أحبطت جهود التعمير الوطني التي تبذلها الحكومة الجديدة. غير أنها قالت إنه سيتم، قبل تقديم التقرير الدوري الرابع، بذل كافة الجهود لتعديل القوانين التمييزية، وفقا لتوصيات اللجنة وبما يتمشى مع روح الاتفاقية. وأشارت إلى أن مختلف الشركاء الاجتماعيين المعنيين بتحسين وضع المرأة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشاركون دائما في إعداد التقارير المقدمة إلى اللجنة.

4 - ومضت تقول إنه بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، صدقت حكومتها على صكوك حقوق الإنسان الدولية التالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، و الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهــا، واتفاقيــة قمـــع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية إلغاء الرق وتجارة الرقيق والنظم والعادات المشابهة للرق، والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين، والبروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة.

5 - واستطردت تقول إن التناقض المزعوم بين وجود وزارة لحقوق الإنسان وبين إسكات المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان إنما ينبع من سوء فهم. إذ ينشط عدد من المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتلعب تلك المنظمات دورا هاما في توجيه انتباه الرأي العام إلى الوضع المأسوي للسكان الكونغوليين بوجه عام وللمرأة الكونغولية في الأراضي المحتلة بوجه خاص. وصحيح أنه ثبت أن عددا من المنظمات غير الحكومية كانت تخالف التشريعات التي تنظم أنشطتها، واتخذت إجراءات لضمان امتثالها للقوانين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استجوبت الشرطة اثنين من العاملين في ميدان حقوق الإنسان لقيامهما بتضليل الشرطة من خلال نشر معلومات مضللة وبيانات غير صحيحة، وإن كان قد تم الإفراج عنهما بعد تدخل وزارة حقوق الإنسان. وأوضحت أنه يجري وضع منهاج لحقوق الإنسان لكفالة تحسين التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

6 - وفيما يتعلق بالتوصية الداعية إلى ضرورة تعبئة النساء لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق لوساكا، بينت أن النساء الكونغوليات قد بدأن بالفعل برنامجا لاستعادة السلام من خلال لجنتهن، لجنة المرأة والسلام . وقالت إن الفيلم التسجيلي الذي سيُعرض في وقت لاحق من الجلسة يعرض الأعمال العديدة التي قامت بها نساء جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك المسيرات وتنظيم أعمال الاعتصام والصلاة.

7 - وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال كجنود، ذكَّرت بأن جمهورية الكونغو الديمقراطية تعهدت رسميا بالبدء في تسريح الجنود الأطفال وإعادة إدماجهم في المجتمع.

8 - ومضت تقول إن أهداف برنامج الحد الأدنى الثلاثي، الذي استكملته الحكومة للفترة 1999-2001، تشمل النهوض بالمرأة اقتصاديا من خلال دعم مبادرة المشاريع الحرة للمرأة، والنهوض بالمرأة اجتماعيا من خلال التدريب وتعزيز مكانتها الاجتماعية، والنهوض بالمرأة على الصعيد القانوني، وتعزيز صحة المرأة، وتوفير المساعدة التقنية والمادية والمالية لنساء الريف. ووصولا إلى تلك الغاية، قامت الحكومة، ضمن جهودها المتعددة، بإصلاح العديد من الطرق الرئيسية على المستوى الوطني، وكذلك الطرق الموصلة من المزارع إلى الأسواق، وتوفير المواد والمشورة بشأن الأساليب الفنية للفلاحة للنساء العاملات في المزارع والبساتين ممن ينتجن من أجل السوق في مختلف المقاطعات، واعتمدت برنامجا وطنيا للنهوض بالمرأة الكونغولية، فضلا عن العديد من التدابير المتصلة بصحة الأطفال والأمن الغذائي.

9 - واستطردت تقول إنه تم منذ خمس سنوات فحسب استحداث نهج جنساني في البرامج الوطنية للتنمية، وإن كانت الجهود الحقيقية لا تقتصر على مجالي التدريب ورفع مستوى الوعي فحسب، وإنما تمتد أيضا إلى إنجاز مشاريع التنمية نفسها. وأضافت أن جميع عضوات المجالس النسائية الوطنية والمحلية قد تلقين تدريبا لتوعيتهن بحساسية الجانب الجنساني بحيث يصل النهج الجنساني إلى مستويات القاعدة.

10 - وعُرض شريط فيديو يضم فيلما تسجيليا عن حشد النساء الكونغوليات من أجل إقرار السلام.

11 - السيدة مافويلا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): قالت إن الفيلم التسجيلي أظهر المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الشؤون الاجتماعية لكشف الجريمة الهمجية التي ارتكبت ضد 15 امرأة كونغولية جرى دفنهن وهن على قيد الحياة في الجزء المحتل من البلد. وقد نظم المجلس الوطني للمرأة مسيرة احتجاج للنساء في كينشاسا، وسُلمت مذكرة إلى مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنقلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. كما أرسلت نسخ من المذكرة إلى عدد من السفارات لنقلها إلى حكوماتها. ونُظمت صلوات في الكنائس في كافة أنحاء العاصمة، وقام وفد بزيارة جمهورية الكونغو، التي وعدت وزيرة النهوض بالمرأة فيها ببذل قصارى جهدها لالتماس المساعدة من القادة الأفارقة والمجتمع الدولي من أجل إقرار السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

12 - السيدة بولي (جمهورية الكونغو الديمقراطية): ردت على أسئلة محددة بشأن جوانب قانونية، فقالت، فيما يتعلق بالمادة 2 من الاتفاقية، إن كثيرا من الأحكام التشريعية الوطنية لا يتفق مع أحكام الدستور الوطني، ولا مع أحكام الصكوك الدولية الداعية إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وإنه لم يُرصد حدوث تقدم في هذا المجال في مختلف التقارير المقدمة حتى الآن. وأوضحت أن هذا الوضع يرجع إلى أن ثمة عقلية لا تزال قائمة في المجتمع تنظر إلى المرأة باعتبارها أدنى من الرجل، كما يرجع إلى فترة الانتقال الطويلة والصعبة التي مر بها البلد. بيد أنها أشارت إلى أن الجهود مستمرة من أجل تغيير هذه الاتجاهات، وأن إلغاء القوانين التمييزية هو من بين أولويات البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية.

13 - ومضت تقول إن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، ويتمتعان بنفس فرص التماس العدالة أمام المحاكم. غير أنه بالنسبة للنساء المتزوجات، يوجد عدد من الاستثناءات التي تتنافى مع روح الاتفاقية ومشروع الدستور على حد سواء. فقانون العقوبات، على سبيل المثال، يقضي بمعاقبة المرأة التي تُدان بتهمة الزنا بالسجن مدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وغرامة قدرها 000 1 فرنك كونغولي، في حــــين أن الرجــــل الـــذي يُدان بنفس التهمة لا يُعاقب بنفس العقوبة إلا إذا كان ارتكاب الزنا في ظروف يرجح أن تضر بالمرأة ضـــررا بالغـــــا. كما أن النساء كثيرا ما لا يمارسن حقهم في التماس العدالة من خلال القانون نتيجة للجهل ببساطة شديدة.

14 - وفيما يتعلق بالمادة 5 من الاتفاقية ووضع الزوجات الإضافيات تبعا لنظام تعدد الزوجات، قالت إن النظام القانوني للزواج في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الزواج من زوجة واحدة فقط. وبالتالي، لا تعترف الدولة إلا بزوج واحد وزوجة واحدة في أي زواج، وتنظر إلى النساء الأخريات اللاتي يعشن في معاشرة بالتراضي مع زوج ما باعتبارهن غير متزوجات، بغض النظر عما إذا كن قد أنجبن أطفالا من هذه المعاشرة. ويُعترف بهم كمسؤولات عن الأسر المعيشية لأنهن يعشــن بمفردهن مع أطفالهن، وإن كن لا يتمتعن بالحق في أن يرثن الزوج، حيث لا يتمتع بهذا الحق سوى الزوجة القانونية المتبقية على قيد الحياة بعده. غير أنهن يتمتعن كمواطنات بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل.

15 - وفيما يتعلق بالمادة 9 وبمسألة إدراج الأحكام التشريعية التي تنظم شؤون الجنسية في قانون الأحوال الشخصية وليس في الدستور، قالت إن الدستور، باعتباره القانون الأساسي للبلد، ينص على المبادئ والتوجهات العامة في حين يتضمن قانون الأحوال الشخصية الأحكام التي تنظم إجراءات ومعايير منح الجنسية. وأوضحت أنه يجري بذل جهود مستمرة لتعديل المادة 448 من قانون الأحوال الشخصية، التي تلزم المرأة المتزوجة بالحصول على إذن من زوجها للقيام بأمور عديدة، مثل استخراج جواز سفر، أو السفر، أو المثول أمام المحاكم، أو فتح حساب مصرفي.

16 - وفيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية، أوضحت أنه تم أيضا تعديل التشريعات الوطنية للعمل. وقال إن النساء اللاتي في إجازة وضع يفقدن ثلث أجورهن، وإنه ليس من حق النساء في القطاع العام أن يحصلن على إجازة للراحة في السنة التي يحصلن فيها على إجازة وضع. وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة تدرك هذه المشكلة، وأنها أبلغت رأيها للجنة إصلاح القواعد المنظمة لشؤون العاملين بالدولة وللجنة إصلاح قانون العمل. وتسعى الوزارة في نفس الوقت إلى البحث عن حلول في القطاع الخاص من خلال إبرام اتفاقات جماعية ترتب حقوقا متساوية للعمال والعاملات في مختلف الشركات. وأوضحت أن اتحاد المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة يدعم العاملات في القطاع غير النظامي من خلال توفير القروض الصغيرة جدا وغير ذلك من المبادرات.

17 - وفيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية، قالت إن هناك بالفعل تناقض في التشريعات المنظمة لتنظيم الأسرة، حيث أن القانون الذي أنشئ بموجبه المجلس الوطني لتنظيم الأسرة يدعو إلى تشجيع الأخذ بأساليب تنظيم الأسرة في حين يحظرها قانون العقوبات. غير أنه في واقع الأمر، يجري الإعلان عن وسائل منع الحمل وتوزيعها دون أن تترتب على ذلك أية عواقب قانونية. وذكرت أن الأمر يتعلق ببساطة بإلغاء الأحكام المتعلقة بذلك في قانون العقوبات.

18 - وأشارت إلى المادة 15 من الاتفاقية، وقالت إن وفد بلدها يوافق على أن أحكام قانون الأحوال الشخصية، المتعلقة بانعدام الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة وإلزامها بأن تتبع زوجها حيثما يريد أن يقيم، هي أحكام تشكل عقبات أمام التمتع بحقوق الإنسان الأساسية. وأشارت إلى أنه جرى تنظيم العديد من الحملات، بمساعدة المنظمات غير الحكومية، لتعزيز زيادة الوعي العام بتلك المسألة، وأن الرجال بدأوا يتفهمون نضال المرأة ويدعمونه.

19 - وانتقلت إلى المادة 16 من الاتفاقية، فقالت إن فكرة إلزام الزوجة بالحصول على موافقة زوجها للقيام بأعمال معينة هي فكرة مأخوذة من القانون البلجيكي الذي كان مطبقا في البلد إبان فترة الاستعمار. غير أن الفكرة لقيت قبولا، وصار من الصعب القضاء عليها الآن. وأضافت أن جهودا تُبذل للسير على نهج البلدان الأفريقية الأخرى التي عدلت تشريعاتها. وقد أوصى المؤتمر السيادي الوطني برفع السن القانونية لزواج المرأة من 15 إلى 18 سنة. واختتمت كلمتها بقولها إن إلغاء المادة 448 من قانون الأحوال الشخصية، التي تقضي بانعدام الأهلية القانونية للمرأة المتزوجة، سينهي الوضع الراهن الذي يدير فيه الزوج ممتلكات زوجته، بغض النظر عن نظام الزواج.

20 - السيدة مافويلا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أشارت إلى المادة 3 من الاتفاقية، وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، من خلال شعبة الأسرة فيها، هي الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة. وقد أنشئت الشعبة عام 1980 كفرع متخصص في الحزب الحكومي السابق، ثم أصبحت جزءا رسميا من الحكومة عام 1990، حيث كانت تابعة لوزارة الصحة العامة قبل أن تنتقل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة. كما أن وزارة حقوق الإنسان تهتم هي الأخرى بطبيعة الحال بحماية حقوق الإنسان للمرأة.

21 - وأوضحت أن الموارد المالية المتاحة لذلك الجهاز الوطني تشكل 0.8 في المائة من الميزانية الوطنية، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة بالمهام الموكلة إليه. وقالت إنه يجري بذل جهود مستمرة لإقناع صناع السياسات بضرورة زيادة الاعتمادات المرصودة للجهاز.

22 - ومضت تقول إنه بعد إجراء مشاورات مستفيضة ودراسات استقصائية لأوضاع المرأة في كافة أنحاء البلد، بدأت الحكومة برنامجا وطنيا للنهوض بالمرأة الكونغولية يتألف من 11 برنامجا فرعيا هي: التعليم، والوضع القانوني والحقوق القانونية، والدور القيادي للمرأة، وفرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية، والصحة، والثقافة، والبيئة، والزراعة والأمن الغذائي، وشؤون الطفلة، وإنشاء مصرف بيانات، والسلام. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة الاقتصادية للمرأة، ووضعها الاجتماعي والقانوني، وتعليمها وتدريبها، وصحتها، وكفالة حصول الفتيات على تعليم نظامي، والقضاء على الاتجاهات المتخلفة إزاء المرأة. وتبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج حوالي 180 مليون دولار، توفر الحكومة 60 في المائة منها بينما يأتي 40 منها من مصادر خارجية، أساسا من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد تأخر بدء البرنامج حتى آذار/مارس 2000 نتيجة للصراع المسلح. والبرنامج الفرعي الخاص بوصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية، الذي يستهدف خفض معدلات الفقر بين النساء الكونغوليات بنسبة 30 في المائة خلال خمس سنوات، يشمل التدريب على التكنولوجيات الجديدة، وتشجيع المشاريع التي تقوم بها المرأة، والتدريب على الإدارة، وإنشاء هياكل لتوفير القروض للنساء.

23 - واستطردت تقول إن هناك أيضا هيئة استشارية معنية بالنهوض بالمرأة، هي المجل س الوطني للمرأة، الذي أنشئ عام 1998 وأنيطت به ولاية تشمل تقديم التوجيه بشأن تنفيذ البرنامج الوطني؛ وتقييم تنفيذ البرنامج وتنفيذ توصيات المؤتمرات الدولية؛ وإعداد جميع التقارير الدورية عن تنفيذ الصكوك الدولية المتعلقة بالمرأة التي صدق عليها البلد؛ وتنظيم التظاهرات الجماهيرية والاحتفال بيوم المرأة. ويضم المجلس خمس لجان تعنى بالسياسة العامة، والمسائل القانونية والعنف ضد المرأة، والمسائل الاقتصادية، والمسائل الاجتماعية - الثقافية، وشؤون الطفلة. وتوجد بالمقاطعات مجالس محلية للمرأة. ويجتمع المجلس الوطني والمجالس المحلية أربع مرات في السنة عادة، وتُمول من الميزانية الحكومية.

24 - ومضت تقول إنه من بين أنشطة المجلس حتى الآن، قام بتوفير التدريب الذي يراعي الفوارق بين الجنسين للمجلس الوطني والمجالس المحلية للمرأة؛ وتنظيم العيادات القانونية للنساء من ضحايا العنف في ثمانية عنابر في كينشاسا على أساس تجريبي؛ وإعداد التقرير الدوري الثالث المقدم إلى اللجنة؛ وعقد حلقة دراسية عن البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة الكونغولية؛ والشروع في إجراء دراسة عن العنف والقانون العرفي؛ وتنظيم عملية التعبئة التي بينها شريط الفيديو.

25 - واختتمت كلمتها بقولها إن وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة تدعم جهود المنظمة القاعدية المسماة “شبكة عمل المرأة” (RAF)، التي تقوم بحملات لمكافحة العنف ضد المرأة. فعلى مدار ثلاث سنوات، ظلت المنظمة تقود حملات التوعية العامة التي لم تقتصر على كينشاسا وحدها، بل وشملت المقاطعات أيضا. كما أنها وضعت مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة.

26 - السيدة كينغوايا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أشارت إلى المادة 5 من الاتفاقية، وقالت إن الحكومة تعي وجود ممارسات الصور النمطية والتمييز الجنسي التي تضرب بجذورها في ثقافة كل مجموعة من المجموعات العرقية في البلد، وهي الممارسات التي ازدادت تفاقما بسبب وسائط الإعلام، والتي غذتها التنشئة الخاطئة على مستوى الأسرة. وأوضحت أن التقاليد تنسب، بطبيعة الحال، خصالا إيجابية للمرأة، مثل الحكمة والقدرة على الصمود في وجه المصاعب. وأضافت أن احتمالات التغيير تكمن في النظام التعليمي الجديد والكتب الدراسية الجديدة، التي ستنشر قيما إنسانية أوسع، كما تكمن في تنامي وعي النساء وحملاتهن ضد الصور النمطية عن الجنسين.

27 - وانتقلت إلى المادة 7، فقالت إن من الصحيح أنه رغم اضطلاع المرأة الكونغولية بدور نشط في النضال ضد ديكتاتورية موبوتو ومن أجل تحرير البلد، فإن تمثيلها لا يزال ضعيفا في هيئات صنع القرار. وإدراكا لذلك الوضع، تبنت مجموعة تضم 30 منظمة نسائية غير حكومية منهاجا مشتركا، بعنوان “القضية المشتركة”، لممارسة الضغوط من أجل تعيين النساء في المناصب السياسية، وتنظيم الحملات لتشجيع النساء على التصويت لصالح المرشحات في الانتخابات.

28 - وفيما يتعلق بوضع المرأة في الريف (المادة 14 من الاتفاقية)، أوضحت أن حوالي 87 في المائة من النساء الكونغوليات يعملن في الزراعة، ومع ذلك لا زلن لا يتمتعن إلا بقدر ضئيل من السيطرة على ما ينتجنه وعلى الأرض التي يفلحنها. ولا زلن يستخدمن أدوات بدائية وأساليب عفا عليها الزمن في الفلاحة. وأشارت إلى أن الدائرة الوطنية للتوسع الزراعي تسعى إلى الوصول إلى النساء في الريف، بنفس الشكل الذي تسعى به إلى الوصول إلى الرجال في الريف، لنشر التكنولوجيات المناسبة وتوفير البذور المحسنة وغيرها من العناصر الزراعية. وأضافت أن عدم توفر التعليم يفاقم من محنة المرأة الريفية: فـ 60 في المائة من نساء الريف أميات. وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بوضع برنامج تدريبي غير نظامي يركز على محو الأمية. كما أن عددا من المنظمات الريفية غير الحكومية يقوم بمبادرات لمحو الأمية. كذلك، فإن المرأة الريفية لا تكاد تتمتع بأي فرص للحصول على القروض. وستُعالج هذه المشكلة من خلال برنامج فرعي لتمكين المرأة من الوصول إلى الموارد الاقتصادية، يهدف إلى خفض عدد النساء الكونغوليات اللاتي يعشن في حالة الفقر بنسبة 30 في المائة خلال خمس سنوات، وذلك عن طريق منح النساء قروضا صغيرة جدا، وإنشاء تعاونيات للإنتاج والتخزين والتسويق، وتشجيع النساء على السيطرة بدرجة أكبر على ما يقمن به من أنشطة. كما سيوفر البرنامج التدريب والبنية الأساسية.

29 - واستطردت تقول إنه من أجل تحسين فرص وصول النساء الريفيات إلى الخدمات الصحية، أنشأت الحكومة 306 مناطق صحية بهدف توصيل الرعاية الصحية حتى إلى القرى المعزولة تماما. كما أن هناك مشروعا آخر لتدريب القابلات والعاملات الصحيات في دور التوليد والمراكز الصحية في الريف.

30 - واختتمت كلمتها بقولها إن البرنامج الفرعي المعني بالمرأة والزراعة والأمن الغذائي، الذي يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي الذي تنتجه المرأة بنسبة 50 في المائة خلال خمس سنوات، يشمل حملات لرفع مستوى الوعي من أجل القضاء على المعوقات التقليدية التي تحول دون ملكية المرأة للأرض، وتدريب النساء على استخدام التكنولوجيات المناسبة وعلى إدارة تعاونيات الإنتاج والتخزين والتسويق.

31 - السيد فيتا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أشار إلى المادة 10 من الاتفاقية، وقال إن الأزمة الحادة التي عصفت بالبلد على مدار العقد الماضي لم توفر النظام التعليمي، الذي تأثر بشدة من جراء تخفيضات الاعتمادات المالية المرصودة له. وقد ارتفعت معدلات الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات في كل المستويات التعليمية، كما انخفضت أرقام الالتحاق بالدراسة بوجه عام. وقد عُقد مؤتمر عام بشأن التعليم في كينشاسا في كانون الثاني/يناير 1996، وتناول بالتحليل النظام التعليمي الحالي، ووضع خططا لإنشاء نظام جديد على أساس مجموعة من المبادئ، منها توفير التعليم للجميع، وتعليم القيم الثقافية الإنسانية والأخلاقية والوطنية، ومكافحة انعدام المساواة في التعليم، وتشجيع التعليم المتواصل والتربية البدنية، وإدارة التعليم بطريقة احترافية ولا مركزية. وتأكدت تلك المبادئ في المناقشة التي بدأتها الحكومة الجديدة عام 1998 بشأن أولويات التنمية الوطنية. ومن الآن فصاعدا، ستعكس السياسة العامة للتعليم سياسة تشجيع تكافؤ الفرص المتاحة للتقدم الاجتماعي. وأعدت خطة وطنية لإعادة تشكيل النظام التعليمي تتضمن الأولويات التالية: توفير التعليم الأساسي للجميع، وإضفاء الطابع الاحترافي على مهنة التدريس، وإصلاح المقررات الدراسية، ولامركزية الإدارة. وسيتضمن تقرير الحكومة التالي إلى اللجنة تقييما لتنفيذ الخطة من منظور المساواة بين الجنسين.

32 - ومضى يقول إن المؤتمر العام للتعليم اتفق على مبدأ تطبيق مجانية التعليم في مرحلة التعليم الأساسي في أقرب وقت ممكن من أجل تخفيف الأعباء المالية الواقعة على كاهل أولياء الأمور. وقد نصت الخطة الوطنية على هذا المبدأ، وإن كان مستوى مساهمة أولياء الأمور في تكاليف المدارس الحكومية يتحدد بصورة سنوية. وبالنسبة للمدارس الخاصة، تتحدد المساهمة من خلال مفاوضات بين الإدارة والدولة وممثلي أولياء الأمور. والقانون الإطاري 005-86 لعام 1986 هو الذي ينظم إنشاء المدارس العامة والخاصة على حد سواء، وكذلك اعتماد الحكومة لشهاداتها. كما أن الجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة تستطيع الحصول على إذن حكومي لإدارة المدارس. وبالتالي، يسمح النظام التعليمي بدرجة كبيرة من التنوع، وإن كانت كل المدارس تخضع للرقابة الحكومية. وأولياء الأمور أحرار في إلحاق أطفالهم بالمدرسة التي يختارونها.

33 - واستطرد يقول إن أمية الإناث، ولا سيما في المناطق الريفية، كانت أحد الأسباب التي دفعت الحكومة لأن تقرر إصلاح النظام التعليمي. وبالإضافة إلى إصلاح التعليم الأولي لجعله متاحا لجميع الأطفال الذين في سن الدراسة، تنفذ الحكومة برنامجا لمحو الأمية في المناطق الريفية من خلال إدارة محو الأمية وتعليم الكبار، باستخدام نحو 568 1 مركزا من مراكز التقدم الاجتماعي في كافة أنحاء البلد. وتشمل البرامج التقليدية لمحو الأمية الوظيفية مناهج دراسية لمحو الأمية والصحة، ومحو الأمية ورعاية الأسرة، وتعليم الفرنسية للمبتدئين، وتوعية الأمهات بمسائل التغذية، والإسكان. وهناك أيضا برامج خاصة للأقزام واللاجئين. وتشارك الجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية كذلك مشاركة واسعة في برامج محو الأمية.

34 - غير أنه أوضح أنه رغم كل هذه الجهود، لا تزال جهود محو الأمية تصادف عقبات من جراء انعدام الحماس لدى العاملين في مجال محو الأمية، الذين لا يحصل معظمهم على أجور، والافتقار إلى المواد التعليمية، وعدم تكييف برامج محو الأمية مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية - الثقافية للمستفيدين منها.

35 - وانتقل إلى ميزانية التعليم الحكومية، فقال إن النسبة المخصصة للتعليم من مجموع الإنفاق الحكومي قد انخفضت من 3.6 في المائة عام 1980 إلى أقل من 1 في المائة عام 1999، مما اضطر أولياء الأمور إلى المساهمة بدرجة أكبر في تكاليف تعليم أطفالهم؛ وإن كثير من أولياء الأمور لا يستطيعون تحمل ذلك العبء. وقال إن ذلك يثير قلقا بالغا بشأن مستقبل البلد، وبشأن تحقيق المساواة بين الجنسين بصفة خاصة.

36 - ومضى يقول إنه خلال فترات الازدهار الاقتصادي النسبي في الستينات والسبعينات، وصل الإنفاق على التعليم إلى 21 في المائة من الميزانية الوطنية؛ وارتفعت معدلات الالتحاق بالدراسة، وبخاصة بين الفتيات، وافتتح العديد من المدارس الجديدة. غير أن ميزانية التعليم راحت تنخفض اعتبارا من عام 1982 نتيجة لتدابير التكيف الهيكلي إلى أن انهارت تماما أثناء الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 1990. فأغلق العديد من المدارس، وزادت نسبة المدارس الخاصة، كذلك زادت مساهمات أولياء الأمور في التعليم العام والخاص على حد سواء. وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الجديدة في البلد تستعد بالكاد لإعادة بناء النظام التعليمي، أدى العدوان المسلح الذي شنته البلدان المجاورة إلى إشاعة الفوضى في تلك الخطط؛ فالإنفاق العسكري يحظى الآن بالأولوية على ما عداه. ومن الواضح أن الإنفاق على التعليم لن يزيد إلا مع إعادة إقرار السلام.

37 - واستطرد يقول إن ارتفاع معدلات انقطاع الفتيات عن الدراسة يرجع إلى عوامل عديدة، بما في ذلك التحيزات التقليدية ضد تعليم الفتيات، والزواج والحمل في سن مبكرة، وانتشار الفقر، فضلا عن أن النظام التعليمي الحالي لا يلبي احتياجاتهن. وقد وضعت برامج للتصدي لهذه العوامل، كما اتخذت تدابير عديدة. فقد أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة مراكز التقدم الاجتماعي، التي يمكن للفتيات أن يتلقين فيها دورات لمحو الأمية وأن يتدربن على مهارات مثل خياطة وتفصيل الملابس. كما أنشئت دائرة وطنية، تابعة لوزارة التعمير الوطني، لإعادة تأهيل الصغار الذين انقطعوا عن الدراسة، بمن فيهم الفتيات؛ وتوفر الدائرة التدريب في مجالات من قبيل محو الأمية، والصحة، والغذاء والتغذية، والأمن، والزراعة وتربية الماشية، والحفاظ على البيئة، والتوعية بالحياة الأسرية، والقواعد الأساسية لحل المشاكل.

38 - وأضاف أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع الفتيات اللاتي انقطعن عن الدراسة هي منظمات معترف بها قانونا. وقد وضعت تلك المنظمات منهاجا، باسم “نادي أصدقاء الفتيات”، لكي يلعب دورا حفازا في برامج التدريب ومحو الأمية الموجهة للفتيات، وتوفير التوجيه الأخلاقي، وتحسين معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، وتمكين 25 في المائة من الفتيات من تلقي قدر من التوعية بالمهارات اللازمة لدخول معترك الحياة، ومساعدتهن في العثور على وظيفة. وفي عام 1998، نظم النادي أنشطة لرفع مستوى الوعي للفتيات والآباء والأمهات بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وبشأن العنف ضد الفتيات في كافة الأعمار.

39 - وأوضح أنه تم في عام 1997 إنشاء المجلس الوطني للطفولة والمجالس المحلية للطفولة لإسداء المشورة للحكومة بشأن حماية حقوق الأطفال والدفاع عنها، وبخاصة الفتيات اللاتي ينقطعن عن الدراسة النظامية. وتم بث سلسلة من البرامج عن القضايا المتصلة بالمرأة وتوعيتها من أجل رفع مستوى الوعي بين الآباء والأمهات والتلاميذ والمعلمين والفتيات اللاتي لم يلتحقن بالدراسة أو اللاتي انقطعن عنها.

40 - وأضاف أنه في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أجرت وزارة التعليم الوطني، بدعم من اليونيسيف، استقصاءات لالتحاق الفتيات بالدراسة في مقاطعتي كاساي الشرقية وكاساي الغربية من أجل قياس حجم مشكلة المعدلات المرتفعة لانقطاع الفتيات عن الدراسة ووضع برامج التدخل المناسبة. وسيتضمن التقرير الدوري الرابع تقييما لنتائج هذه البرامج من حيث تحقيق المساواة بين الجنسين.

41 - وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة، قال إن فرص وصول النساء إلى المعلومات المحــــددة عـــن صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والمشورة بشأن تنظيم الأسرة، يمكن قياسها بأربعة مؤشرات: معدل توفر الرعاية السابقة على الولادة؛ ومعدل توفر القابلات المؤهلات عند الولادة؛ ومعدل استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل؛ ومعدل توفر الزيارات الصحية في المنزل.

42 - واستطرد يقول إن وزارة الصحة قامت بجمع بيانات حديثة بشأن المؤشرات المذكورة أعلاه، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. فمعدل توفر الرعاية السابقة على الولادة، الذي يُعبر عنه بنسبة الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة اللاتي زرن مراكز صحة الأمهات خلال الإثني عشر شهرا السابقة، بلغ 67.2 في المائة على مستوى البلد: 63.9 في المائة في المناطق الريفية و 79.6 في الحضر. وبلغت نسبة توفر القابلات المدربات عند الولادة 69.7 في المائة من مجموع الولادات: 65.6 في المناطق الريفية و 91.6 في المائة في الحضر. وكانت نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و44 سنة اللاتي تستخدمن الوسائل الحديثة لمنع الحمل تبلغ 4.6 في المائة على مستوى البلد: 3.9 في المائة في المناطق الريفية و 6.9 في المائة في الحضر. وترجع تلك المستويات المنخفضة لاستخدام وسائل منع الحمل إلى الأعراف والمواقف والآراء الدينية المناهضة لاستخدام وسائل منع الحمل، والتي تحبذ إخضاع النساء لأزواجهن. وكانت نسبة الأسر المعيشية التي تلقت زيارات صحية في المنزل خلال الإثني عشر شهرا السابقة تبلغ 18.4 في المائة على مستوى البلد: 12.8 في الحضر و 19.6 في المناطق الريفية.

43 - ومضى يقول إن وزرة التعليم الوطني اضطلعت، بالتعاون مع اليونيسيف، بمشروع للتوعية بمهارات الحياة يهدف إلى أن يغرس في تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية ومن يمرون بمرحلة المراهقة وما قبلها خارج النظام التعليمي المهارات الأساسية وقواعد السلوك المسؤول التي تكفل رفاههم بصورة فردية وجماعية على حد سواء. وكان هذا المشروع استجابة للمشاكل السلوكية الناجمة عن تخلي الوالدين عن مسؤولياتهما والمشاكل الناتجة عن الافتقار بصورة عامة إلى قواعد الصحة والسلامة، مما يسهم في ظاهرة التغيب عن المدرسة والانقطاع عن الدراسة وسوء الأداء الدراسي. وتشارك عدة وزارات في هذا المشروع، وكذلك منظمات غير حكومية متخصصة في الوقاية من الأمراض والتوعية بأهمية السلام. وتوفر الحكومة للمشروع ما يلزم من موارد بشرية وأماكن عمل، في حين توفر اليونيسيف المعدات الأساسية والموارد المالية والمواد.

44 - السيدة باكانسيكا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أشارت إلى المادة 12 من الاتفاقية، وقالت إنه تم عام 1982 إنشاء برنامج وخدمات الولادات المرغوبة لمساعدة الزوجين على تنظيم أسرهم وتحسين صحة الأمهات والأطفال بمنع حالات الحمل التي تنوي على مخاطر عالية وكذلك حالات الإجهاض والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. غير أنه لم يتحقق الكثير في هذا الصدد نتيجة للعوامل الثقافية والتنظيمية.

45 - ومضت تقول إن من بين العوامل الثقافية الفهم القاصر لتنظيم الأسرة على أنه محاولة تقليل عدد الولادات، الأمر الذي لا يتحمس له معظم الأفارقة. وهذا هو السبب في استخدام تعبير “الولادات المرغوبة” من أجل التشديد على مسؤولية الوالدين أكثر من التركيز على تحديد النسل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاتجاهات السائدة التي تحبذ الأسر الكبيرة أدت إلى الزواج المبكر والفطام المبكر لتقليل الفواصل بين الولادات. إذ يُنظر إلى الأطفال كشكل من التأمين الاجتماعي وكمصدر لقوة العمل في الزراعة وفي الأسرة المعيشية.

46 - واستطردت تقول إن العوامل التنظيمية تشمل انخفاض مستوى تنظيم خدمات تنظيم الأسرة، وتدني معدلات توفر الخدمات الصحية بوجه عام وخدمات تنظيم الأسرة بوجه خاص، وتركز الخدمات في المناطق الحضرية. كما أن برنامج الولادات المرغوبة لا يتلقى الدعم المالي اللازم من الحكومة أو من الشركاء الخارجيين، فضلا عن توقف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وفي الممارسة العملية، تتجاهل خدمات تنظيم الأسرة الرجال وتركز أنشطة رفع مستوى الوعي التي تقوم بها على النساء رغم أنه من الواضح أن مسائل الحياة الجنسية والإنجاب هي مسائل تخص الجنسين على حد سواء.

47 - وأوضحت أنه في إطار الإصلاح الحالي للنظام الصحي، ستُدمج أنشطة رصد صحة الأمهات والأطفال، وستُنشأ خدمات لتنظيم الأسرة في كل المراكز الصحية، الريفية والحضرية على حد سواء.

48 - وأضافت أن معدلات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تُقدر بما يتراوح بين 5 و10 في المائة؛ وأنها لا تشمل سوى بضع مقاطعات فحسب. وقد أنشأت الحكومة لجنة وطنية معنية بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، ووضعت اللجنة خطة عمل تشمل أنشطة تربوية وغيرها من الأنشطة للمساعدة على القضاء على هذه الممارسة، أخذا في الحسبان تجارب البلدان الأخرى.

49 - واختتمت كلمتها بقولها إن معدلات الحمل نتيجة للاغتصاب لا تزال مرتفعة، وذلك حسب شهادات العديد من النساء من المقاطعات المحتلة، غير أنه لا تتوفر حتى الآن إحصاءات بهذا الصدد. فما زال ذلك مجال يقتضي مزيدا من البحث مستقبلا.

50 - السيد كاماندا (جمهورية الكونغو الديمقراطية): أشار إلى حالة النساء اللاجئات، وقال إنهن يُعاملن وفقا لمختلف الصكوك الدولية المتعلقة باللاجئات. وأشار إلى أنه في عام 1998، بلغ عدد اللاجئات من كافة الجنسيات، بما في ذلك الفتيات والمراهقات، قرابة 000 150 لاجئة. وكان يتولى رصد حالتهن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في كينشاسا. وشملت التدابير التي اتخذت لإعادة إدماجهن من الناحيتين النفسية والاجتماعية توفير أماكن لإعادة توطينهن، وتوفير البنية الأساسية الاجتماعية مثل المراكز الصحية وإمدادات مياه الشرب، والمجموعات المتكاملة لاحتياجات المواليد الجدد، والمواد الغذائية، والمساعدة التقنية في شكل الأدوات والبذور، والمساعدة المالية.

51 - السيدة أودراوغو : أثنت على الدولة الطرف لإقرارها بالمشاكل التي تواجه النساء الكونغوليات، ورحبت بالخطط الرامية إلى تعديل الأحكام القانونية التمييزية. وأضافت أن الدولة الطرف يجب أن تكفل مشاركة النساء مشاركة كافية في هذه العملية.

52 - ومضت تقول إنه لا يمكن إحراز تقدم حقيقي دون إقرار السلام، غير أنه كما رأت اللجنة من الفيلم التسجيلي، بدأت النساء فعلا في تعبئة أنفسهن ضد العنف. وأضافت أن الحكومة يجب أن تستغل تعبئة النساء وتكفل إشراكهن بصورة حقيقية في عملية السلام ومفاوضات السلام. ورحبت بالإصلاحات المزمعة في نظام التعليم، وحثت على استحداث المناهج الدراسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية، في المدارس الثانوية والجامعات ومعاهد التدريب. وقالت إنها توافق على أن بعض التقاليد تنسب خصالا إيجابية للمرأة، مثل الحكمة والصمود في وجه المحن. وأكدت على ضرورة التركيز على تلك الخصال قدر الإمكان في البرامج التعليمية وبرامج تنظيم الأسرة. واختتمت كلمتها بقولها إنه يجب ترجمة الاتفاقية ونشرها على أوسع نطاق ممكن.

53 - الرئيسة : شكرت الوفد على الإجابات الصريحة والمفصلة التي قدمها. وقالت إنه لا تزال هناك مشاكل يتعين حلها قبل أن يتسنى تنفيذ الاتفاقية تماما، غير أنه كما بيّن الفيلم التسجيلي، فإن هناك رد فعل من جانب النساء على انتهاك حقوقهن وعلى العنف المستمر الذي يتعرضن له.

54 - ومضت تقول إن الوفد قدم وصفا صريحا للتمييز القائم في القانون الجنائي، ولا سيما فيما يتعلق بالزنا. كما أن الوفد تعرض لمشكلة الأمية، والمشاكل الأسرية المتصلة بالصحة والعمل، والصعوبات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء والأطفال.

55 - واقترحت أن يتم نشر تقارير الدولة الطرف، وكذلك القضايا والردود وتعليقات اللجنة وتوصياتها، على أوسع نطاق ممكن في كافة أنحاء البلد.

رفعت الجلسة الساعة 40/17.