الدورة الثا لثة والأربعو ن

محضر موجز للجلسة 882

المعقودة في قصر الأمم، جنيف، يوم الثلاثاء ، 3 شباط/فبراير 2009، الساعة 00/10

الرئي سة : السيدة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع لغواتيمالا

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري السابع لغواتيمالا CEDAW/C/GUA/7 ) و CEDAW/C/GUA / Q/ 7 و (Add.1

1 - بدعوة من الرئيسة، شغل أعضاء وفد غواتيمالا مقاعد على طاولة اللجنة.

2 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): عرضت التقرير الدوري السابع لغواتيمالا (CEDAW/C/GUA/7)، وقالت إن الاقتصاد الغواتيمالي اعتمد تاريخيا على الانتاج الزراعي والصادرات، وعانى خلال فترات من أزمات على مدى السنوات رغم السياسات التي اتخذتها الحكومة. وأسفر هذا النموذج عن علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية داخل المجتمع كانت غير منصفة إطلاقاً واستبعدت السكان الأصليين والريفيين من التنمية. وفي الوقت الحالي يعيش 51 في المائة من السكان في فقر، منهم 15.2 في المائة في فقر مدقع؛ وتمثل النساء نسبة 51 في المائة من السكان منهن 33 في المائة من نساء الشعوب الأصلية.

3 - وأضافت أن الحكومة الحالية التي تولت السلطة في 2008 تسعى إلى تنفيذ نموذج جديد للتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لجميع مواطنيها وإنهاء التهميش. وشَكَّل تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان الريف والفئات المهمشة في المناطق الحضرية أولوية بالنسبة للحكومة خلال السنة الأولى من توليها مقاليد الحكم. وتبذل الحكومة الجديدة جهودا لوضع سياسات عامة من منظور حقوق المرأة، وهذا يمثل فرقا جوهريا عن الإدارات السابقة. ومن بين أول الإجراءات التي اتخذتها، تأكيد وتعزيز ولايات الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، ومن بينها المكتب الوطني لشؤون المرأة، وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة، ومكتب الدفاع عن نساء ال شعوب ال أصلي ة والهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة، ويُ شكل التنسيق المؤسسي فيما بين هذه الهيئات بهدف تجميع جهودها وتقديم دعم متبادل أولوية أخرى.

4 - ومضت قائلة إن أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، باعتبارها أعلى وكالة حكومية للنهوض بالمرأة، حددت عدة مجالات استراتيجية لعملها. ويتمثل أحد هذه المجالات في تعزيز توافق الآراء بين المنظمات النسائية في المجتمع المدني، على نحو يتماشى مع خطة المائة يوم للنهوض بالمرأة التي أعلنت في آذار/مارس 2008. وستدعم الأمانة أيضا الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والتنمية المتكاملة لها باعتبارها خريطة الطريق التي تتخذ على أساسها الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بحقوق المرأة. وثمة هدف رئيسي آخر هو تعزيز جدول الأعمال التشريعي ، الذي تم التوصل إليه بتوافق الآراء بين المؤسسات والمجتمع المدني والرامي إلى إلغاء الأحكام الموجودة في التشريع القائم التي تتعارض مع الاتفاقية والصكوك الدولية الأخرى المعنية بحقوق المرأة ، و تعزيز الخطة المقترحة المتعلقة بتكافؤ الفرص. ويجب أيضا أن تحظى مساهمة المرأة في الاقتصاد بمزيد من الاعتراف وأن تُدرج في الحسابات القومية. ويشكل القضاء على التمييز ضد المرأة عن طريق القضاء على القوالب النمطية الجنسانية وتغيير المواقف والعقليات في المجتمع ، محور تركيز رئيسي في الجهود التي تبذلها الأمانة.

5 - واستطردت قائلة إنه كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي، اقترنت استراتيجية الأمن الغذائي والتغذية التي تستهدف أضعف المجتمعات المحلية ببرنامج تكميلي يقدم معونة غذائية ومنح اً نقدية إلى النساء مباشرة لتمكينهن من إطعام أسرهن. وثمة برنامج آخر يستهدف المسنات والأرامل والأسر الكبيرة العدد المعرضة ل أقصى قدر من مخاطر عدم الأمن الغذائي. ويقدم ما يعرف ”بمطابخ المجتمعات المحلية “ وجبات ورعاية طبية ورعاية بطب الأسنان إلى ا لأمهات الفقيرات وأطفال الشوارع والأطفال العمال وغيرهم من الفئات المهمشة والضعيفة في المناطق الحضرية.

6 - وأشارت إلى أن ه يجري في إطار عملية هامة أخرى بذل جهود لتنفيذ استراتيجية لإشراك المرأة في قطاع الإنتاج بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والمالية. وقد شُكلت تعاونيات زراعية نسائية وقدمت مساعدة تقنية إلى 000 16 إمرأة. ونظمت وزارة العمل سلسلة من المناقشات وحلقات العمل الوطنية للنساء العاملات في صناعة الملابس.

7 - وأوضحت أن العنف ضد المرأة يشكل عقبة رئيسية أمام تمكينها. فلا يمكن لأي إمرأة أن تشارك وتمسك زمام القيادة في مجتمع ما إذا كانت خائفة. والعنف الجنساني هو أسوأ بلاء يصيب المجتمع الغواتيمالي، وأ وقع قتل الإناث، وهو أكثر أشكال العنف الجنساني تطرفا ، البلد في أزمة. ومن خلال جهود ال هيئة الوطني ة لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة ، قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ب مسألة العنف ضد المرأة بزيارة غواتيمالا في عام 2004. وأوصت بتعزيز المؤسسات الحكومية المعنية بحقوق المرأة، وتحديد ولايات الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة تحديداً واضحا من أجل تفادي الازدواجية وتعزيز التنسيق، وتحقيق التنسيق و المواءمة بين الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي للفترة 2004-2014 والخطة الوطنية للنهوض بالمرأة والتنمية المتكاملة لها للفترة 2008-2023. وقد أجرت الحكومة الحا لية تحليلا للوضع من أجل تحديد مسار المستقبل . وشكل اعتماد قانون في نيسان/أبريل 2008 ضد قتل الإناث وسائر أشكال العنف ضد المرأة، تقدماً هاماً. وقد تشجعت النساء عندما علمن أن الكونغرس الوطني تحرك لضمان حقهن في الحياة والحرية والسلامة والكرامة. والحكومة مُصرة على ألا تجعل هذا القانون مجرد حبر على ورق، بل يجب أن يكون صكاً فعالا ً له أثره على حياة النساء. و عيَّن القانون الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة لتكون المؤسسة المنسقة والمشرفة على العمل للحد من العنف العائلي والعنف ضد المرأة، وقد بدأت هذه الآلية في تقديم تدريب للعاملين في القضاء والخدمة المدنية ، ووضعت خطة وطنية لتكون بمثابة خريطة طريق لتنفيذ القانون. وكان توقيع فروع ا لحكومة الثلاثة جميعها، التنفيذي والتشريعي والقضائي ، والمؤسسات العامة التسع على إعلان عدم التسامح إطلاقاً مع العنف ضد المرأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أحد النتائج الأولى للخطة الوطنية. و يعد هذا الإعلان بمثابة إقرار على أعلى مستوى ل لإرادة السياسية للتصدي لمشكلة العنف ضد المرأة بطريقة عملية.

8 - واستطردت قائلة لقد قدم تدريب إلى 860 مسؤولا في القضاء ومكتب المدعي العام والشرطة الوطنية في مجال التصدي للعنف ضد المرأة، وأنشئت ستة مراكز ممولة تمويلا عاما لدعم ضحايا العنف. ويعمل المعهد الإحصائي الوطني على وضع نظام معلومات وطنية عن العنف ضد المرأة سيقدم بيانات تُساعد في تحديد السياسات والأولويات.

9 - وأشارت إلى أنه قد تم إحراز تقدم في تعزيز الإطار التشريعي للنهوض بالمرأة وتعديل القوانين لتصبح متماشية مع الالتزامات الدولية إزاء حقوق المرأة. فعلى سبيل المثال، لا يصنف التحرش الجنسي في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية في الوقت الحالي على أنه جريمة، لكن يجري إدراجه ضمن خطة إصلاحات مقترحة للقانون الجنائي يقوم الكونغرس الوطني بالنظر فيها حاليا. وتصدى أيضا القانون المتعلق بقتل الإناث وسائر أشكال العنف ضد المرأة لمسألة التحرش الجنسي. وتبذل حاليا جهود لإصلاح القانون المدني الذي يميز ضد المرأة في مجالات الحد الأدنى لسن الزواج وحقوق الملكية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في إلغاء جميع الأحكام ، بحيث تُباح الوساطة في حالات العنف العائلي.

10 - وتطرقت إلى مسألة الاتجار بالأشخاص فقالت أنها مسألة حساسة للغاية في غواتيمالا. ومثل إنشاء الفريق المشترك بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2007 خطوة رئيسية إلى الأمام إلى جانب تنفيذ السياس ات وخطة العمل الاستراتيجية للفترة 2007-2017 لمنع وقمع الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله والمعاقبة عليه وحماية ضحاياه.

11 - وأشارت إلى أن صحة المرأة هي أولوية أخرى من أولويات الحكومة التي تعتبرها أحد أعمدة استراتيجياتها لتعزيز الإنتاجية والتنافسية والتنمية الاجتماعية. ويعتبر تقليل معدلات وفيات الأمهات والرضع والسيطرة على انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، اللذان يمكن ربطهما بالعنف الجنسي، من ال أولويات ال خاصة. ويجري أيضا تنفيذ برنامج وطني للصحة الإنجابية.

12 - وأكدت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية هي سبيل آخر لتمكينها ولها أهمية عالية بالنسبة للحكومة. ولا يزال الطريق طويلا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال القيادة واتخاذ القرار. ولكن يجري حاليا تحقيق تقدم كبير على المستويين المحلي والمجتمعي عن طريق مجالس التنمية المحلية والمكاتب البلدية للمرأة.

المواد من 1 إلى 6

13 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إنه على الرغم من أن الاتفاقية تعتبر أقوى أداة قانونية متاحة لحماية حقوق المرأة في غواتيمالا وأنها واجبة التطبيق مباشرة أمام المحاكم، فإن عدم وجود سوابق قانونية للتذرع بالاتفاقية أمام المحاكم واستمرار سريان القوانين التمييزية هما أمران يثيران فضولها. ويتعين إدراج تعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية في جميع التشريعات ذات الصلة التي تحظر التمييز. وتود أن تعرف إذا ما كان قد تحدد إطار زمني واضح لإلغاء بقية القوانين التمييزية.

14 - السيدة أروشا دومينغو ز : تطرقت إلى الحديث عن المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بالجهاز الوطني للنهوض بالمرأة، فقالت أنه يبدو أن هناك تداخلا في ولايات مجموعة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وإنها يهمها أن تعرف إذا ما كانت أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، باعتبارها أعلى هيئة عاملة في هذا المجال، مسؤولة عن التنسيق فيما بين هذه المؤسسات. وأشارت إلى أنه ينبغي أيضا توضيح العلاقة بين الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة وأمانة الرئاسة لشؤون المرأة فيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد ضد قتل الإناث. كما أن طريقة الإشراف على مكاتب التقسيمات الإدارية والبلدية للمرأة غير واضحة. واختتمت كلمتها قائلة إنه على الرغم من بدء تنفيذ بعض التدابير المؤقتة الخاصة، فإن التوصية العامة للجنة رقم 25 يمكن أن تكون مفيدة في تحديد مجالات أخرى من المناسب أن تنفذ فيها هذه التدابير.

15 - السيدة أسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إن مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقية يُعد مجالا من الصعب تحقيق تقدم فيه نظرا لأن نظام سيطرة السلطة الأبوي ة لا يزال ساريا. وشملت خطط التصدي لجدول الأعمال التشريعي للنهوض بالمرأة في عام 2009 تشكيل فريق يضم المنظمات النسائية ونواب من الكونغرس الوطني لوضع مجموعة بنود مشتركة لتشريع للنهوض بالمرأة، بهدف ضمان إقرار ثلاثة من بنود التشريع كل عام.

16 - وأشارت إلى أن ولايات المؤسسات التي تشكل الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة تتداخل بالفعل، لكن كل هيئة تمثل في ذاتها إنجازاً في تاريخ المرأة الغواتيمالية، وليست هناك خطط لدمج أي من هذه الهيئات. ورغم أن التنسيق كان أحياناً صعباً لكنه تيسر نتيجة اتفاقات التعاون التي دخلت فيها مختلف المؤسسات. وأوضحت أن الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة هي هيئة مستقلة لا تخضع لسلطة أمانة الرئاسة لشؤون المرأة، وإن كانت الأمانة عضوا في آليتها للتنسيق. والأمانة مسؤولة عن إدارة ميزانية مختلف مؤسسات المرأة. وتسعى أيضا إلى ضمان الاستقلال الإداري للهيئة الوطنية باعتبارها منظمة مختلطة التكوين يُشارك فيها المجتمع المدني.

17 - السيدة استولينغ (غواتيمالا): قالت إنه على الرغم من أن صكوك حقوق الإنسان الدولية تحظى بتقدير في غواتيمالا ولها أسبقية على القانون الداخلي لكن لأن البلد يفتقر إلى تشريع تمكيني يحظر التمييز صراحة ، فإن تطبيقها صعب.

18 - السيدة روبلس (غواتيمالا): قالت إن الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة هي هيئة تنسيقية لسياسات مناهضة العنف ضد المرأة ومنعه ورعاية الضحايا وفرض العقوبات. وهي مثال للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني النسائية والدولة ونموذج للجهود المبذولة نحو تعزيز السلام. فبعد عقود من النزاع المسلح، تهرأ نسيج المجتمع الغواتيمالي. وقد وضعت في عام 2001 الخطة الوطنية لمنع واستئصال العنف المنزلي والعنف ضد المرأة التي جسدت رؤية استئصال العنف ضد المرأة، بهدف إجراء تحليل للمشكلة. وبعد الانتهاء من هذه الممارسة، خرجت الدولة والمجتمع المدني بخطة قائمة على توافق الآراء للتصدي لأسباب العنف ضد المرأة ونتائجه ت ُ وجت باعتماد القانون ضد قتل الإناث وسائر أشكال العنف ضد المرأة. والزيادة في عدد موظفي الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة وميزانيتها هي دليل آخر على الإرادة السياسية القائمة لمواجهة هذا البلاء.

19 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إن الحكومة الغواتيمالية مركزة في مكان واحد ومركزية وتفتقر إلى آليات الإشراف على مكاتب المرأة في التقسيمات البلدية والإدارية. وتعمل أمانة الرئاسة لشؤون المرأة مع منظمات نسائية مختلفة في المجتمع المدني لديها تمثيل محلي لضمان ذلك الإشراف. وقد تفرعت خطة التنمية الوطنية إلى عناصر صغيرة من خلال خطط تنمية البلديات التي شملت مشاريع للنهوض بالمرأة. وتقدم تقارير سنوية عن خطط التنمية البلدية، تُدرج فيها أنشطة مكاتب المرأة.

20 - السيدة كوكر – أبايا : قالت إن القوالب النمطية لأدوار الجنسين التي يعتبر فيها الرجال في مرتبة أعلى من النساء الخاضعات لتحكمهم وسيطرتهم، لا تزال قوية. و لا يبدو أن التدابير المتخذة وصلت إلى أضعف الفئات التي تضم نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي. وسألت عن الموعد الذي ستتاح فيه الكتب الدراسية المنقحة بهدف القضاء على القوالب النمطية الجنسانية، وما إذا كانت ستنشر بلغات الشعوب الأصلية علاوة على الأسبانية، وما هي الجهود المبذولة للوصول إلى أضعف الفئات بلغ ا تها.

21 - السيدة سيمونوفيتش : سألت عما إذا كانت تلزم موارد إضافية أو مساعدة تقنية من أجل تنفيذ القانون الجديد المضاد لقتل الإناث. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كان القانون يشمل التحرش الجنسي، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي معدلات تقديم الحالات إلى القضاء.

22 - السيد ة بيمنتل : قالت إنه على الرغم من الجهود الهامة المبذولة ومن اعتماد قانون ضد قتل الإناث، فإن معدلات قتل الإناث لم تنخفض وأعربت عن القلق إزاء ارتفاع مستوى إفلات مرتكبي الجرم من العقاب. وأشارت إلى أنه ينبغي التغلب على الصعوبات التي تواجه النساء في الوصول إلى نظام العدالة وخوفهن من الإبلاغ عن الجرائم، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الشعوب الأصلية. وأعربت عن رغبتها أيضا في أن تعرف ما إذا كان العنف ضد المثليات يحظى بالاهتمام.

23 - السيدة راسخ : قالت إنه نظراً لأن غواتيمالا تعتبر بلد منشأ ومرور عابر ووصول بالنسبة للاتجار بالأشخاص، فقد شعرت بارتياح ل أنها قد صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها ذات الصلة. ومع ذلك فقد عُرضت في التقرير معلومات متضاربة. فرغم الإشارة إلى أن الحكومة و المشرع قد بذلا جهودا لمكافحة الاتجار ودخلا في اتفاقات إقليمية، فقد أشير أيضا إلى عدم وجود تشريع مناسب وإلى انخفاض مستويات الإبلاغ عن حالات الاتجار. وطلبت من الوفد أن يقدم معلومات تفصيلية عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع الاتجار بالأشخاص وتقديم مساعدة إلى الضحايا. وأعربت علاوة على ذلك عن رغبتها في أن تستمع إلى معلومات عن التدابير المتخذة لمنع ممارسة شابات الشعوب الأصلية للبغاء في المناطق السياحية.

24 - السيدة شوتيكول : طلبت معلومات عن العمليات الفعلية التي يقوم بها الفريق المشترك بين المؤسسات لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتساءلت عما إذا كانت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار تتضمن أحكاماً لفرض عقوبات صارمة أو تكفل منح تصاريح إقامة مؤقتة للنساء والأطفال غير المو ث قين. وأعربت عن رغبتها أيضا في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن عدد نساء الشعوب الأصلية ال لا تي يجري الاتجار بهن، و عن ما إذا كان السبب الرئيسي للاتجار بالنساء هو استخدامهن في السخرة أو في البغاء، وعن ما إذا كان هناك نظام لجمع بيانات عن الأفراد المتورطين في السياحة الجنسية حسب الطوائف العرقية أو بلد المنشأ.

25 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): قالت أنه يجري حاليا تنفيذ حملات للتوعية للقضاء على ال قيم التي تحابي السلطة الأبوية. وأشارت إلى أن التنوع اللغوي لجماعات الشعوب الأصلية يحظى باعتراف في التعليم، رغم أن كثير اً من لغات الشعوب الأصلية ليست مكتوبة. ويجري تنقيح الكتب الدراسية منذ الثمانينات ولكن لا يزال ينبغي بذل الكثير، والمدرسون لهم دور رئيسي في القضاء على القوالب النمطية لأدوار الجنسين. والعمل من خلال النظام التعليمي هو جزء من استراتيجية وطنية لتعميم المنظور الجنساني في صميم الأنشطة ، ويضم المجلس الوطني للتعليم في عضويته ممثلات للمنظمات النسائية. وليس من المتوقع حدوث تغيير راديكالي أثناء تنفيذ خطة الأربع سنوات الحالية، وإن كان النمو المضطرد سيستمر، وخاصة من خلال توافر التعليم الإبتدائي المجاني، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات القيد في المدارس.

26 - وتطرقت إلى قطاع العدالة، فقالت أن القانون المتعلق بقتل الإناث وسائر أشكال العنف ضد المرأة، يعطي ولايات محددة لمؤسسات بعينها، ويأتي تمويل تنفيذ تلك الولايات من المؤسسات ذاتها، مما يزيد من أهمية تنسيق ومواءمة الميزانيات الوطنية وميزانيات التعاون الدولي.

27 - السيدة استولينغ (غواتيمالا): قالت لقد تم إنشاء فريق عامل يضم ممثلين للمجتمع المدني والكونغرس الوطني والهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة من أجل الإشراف على تنفيذ القانون، بدعم مالي ومساعدة تقنية من الاتحاد الأوروبي. وقد واجهت أحكام القانون المتعلقة بالتحرش الجنسي معارضة من معظم الأعضاء الذكور في الكونغرس، والحكم الوحيد المتعلق بالتحرش الجنسي الوارد في القانون بصيغته المعتمدة يتناول محاولات استئناف علاقة أو العودة إلى شريك سابق بالقوة.

28 - وأضافت قائلة إنه منذ اعتماد القانون في نيسان/ أبريل 2008، بحثت 423 حالة من حالات ا لعنف، صُنفت 25 منها على أنها قتل للإناث. وعرضت أول قضية لقتل أنثى أمام المحاكم؛ وحُكم ب أن معظم القضايا مجرد جرائم قتل. ويتوافر برنامج لتقديم مساعدة قانونية مجاناً للنساء الناجيات من العنف العائلي يتم فيها ا لتواجد مع المرأة سواء أمام المحكمة الجنائية أو محكمة الأسرة. وعالج مركز تلقي المكالمات في حالات طوارئ العنف المنزلي 956  1 مكالمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008. وقُدمت 3 حالات اغتصاب إلى المحاكمة؛ وأُدين المدعى عليهم الثلاثة جميعهم.

29 - السيدة كاستيو (غواتيمالا): قالت إن كثيرا من شكاوى العنف العائلي تعرض على قضاة الصلح ومحاكم الأسرة على المستوى المحلي، وهي جهات تعمل مع مكتب المدعي العام للإبلاغ عن حالات العنف العائلي وإتاحة فحص طبي فوري للضحايا ونقل التقرير إلى المكتب إلكترونيا وطلب تدابير عاجلة طارئة لكفالة الأمن للضحايا. و تُعرض الحالات بعد ذلك على المحكمة الجنائية لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وأُنشئت ثلاث محاكم متنقلة تسافر إلى الأماكن العامة التي تتجمع فيها النساء، الأسواق على سبيل المثال، في مو ا ع ي د مُعلن ة لتتيح لهن الحصول على خدمات الوساطة. و على أي حال فإن الوساطة لم يكن مسموح اً بها في الحالات التي تنطوي على عنف. ولم تحصل بعد المحاكم الخاصة المنشأة بموجب القانون ضد قتل الإناث على تمويل، ويلزم تقديم تدريب للقضاة بشأن مضمون القانون. ومن المأمول أن ي كتسب النظام القضائي ثقة النساء وألا يخفن بعد ذلك من طلب العدالة عن طريق المحاكم.

30 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إنه لا يوجد حاليا قانون محدد معني بالاتجار. والمبادرات المبذولة من أجل وضع قانون من هذا القبيل أوضحت أنه ينبغي أن يكون شاملا وأن يتضمن الاتجار بالنساء وكذلك الأطفال. ومشكلة الإتجار هي مشكلة غير مطروقة عملياً في غواتيمالا، ولا تتوافر سوى إحصاءات قليلة عن نطاقها. وتشير المعلومات المتاحة أنه يجري الاتجار بالنساء لاستخدامهن في الجنس وفي العمل المنزلي؛ ومنطقة الحدود مع المكسيك هي مكان ممارسة معظم هذه الأنشطة. وقد ا ُ تهمت الشرطة المدنية الوطنية في الماضي بالاستغلال الجنسي لضحايا الاتجار في الحجز، لكن الرئيسة الجديدة للشرطة سيدة تكرس جهودها لزيادة التوعية وزيادة مراعاة الاعتبارات الجنسانية بين ضباط الشرطة.

31 - السيدة روبلس (غواتيمالا): قالت إن ه يمكن لنساء الشعوب الأصلية اللا تي وقعن ضحايا للعنف أن يعتمدن على مراكز دعم الضحايا التي تراعي الاعتبارات الثقافية ، التي أنشأتها الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة. ويلزم للهيئة باعتبارها الجهة الوطنية المنسقة الوطنية للسياسات المعنية بالعنف ضد المرأة مزيد من الاستقلال الإداري والمالي لكي تتمكن من الوفاء بولايتها.

32 - السيدة شوتيكول: قالت إنه في إطار الجهود الرامية إلى تغيير المواقف والقيم المتعلقة بالعنف ضد المرأة والمجتمع القائم على السلطة الأبوية، فيمكن ل لتعليم غير النظامي ، من خلال اعتبار الصبية والفتيات شركاء وانخراطهم في النشاط الاجتماعي واختيار طرق إيجابية بدلا من الطرق العنيفة للتأديب ، أن يكون أكثر فعالية من نظام التعليم النظامي .

33 - السيدة راسخ سألت عن الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الحكومة لحماية النساء من التحرش الجنسي في مكان العمل، حيث أن الفقر عادة ما يثبط همة المرأة ع ن التقدم بشكاوى. وهل توجد أي آلية للتقدم بشكاوى سرية؟

34 - السيدة ب يمنتيل: سألت عن مستوى التدريب الذي سيقدم إلى قضاة المحاكم المتخصصة التي ستنشأ بموجب القانون ضد قتل الإناث. وكررت تساؤلها بشأن الاهتمام والخدمات المقدمة إلى المثليات من ضحايا العنف.

35 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن عملية اعتماد قانون ضد قتل الإناث قد أتاحت فرصة طيبة لإثارة مسألة تنسيق القوانين الداخلية مع تعريف التمييز على النحو الوارد في الاتفاقية، وأعربت عن أملها في أن يتم اغتنام الفرص في المستقبل. وأعربت عن رغبتها في معرفة إذا ما كانت هناك برامج خاصة تتصدى للتمييز المزدوج ضد نساء الشعوب الأصلية. وأخيرا سألت عما إذا كانت القوانين التي تحكم عمليات التبني الدولية تنطوي على حماية كافية لمنع تحول عمليات التبني إلى مجرد بيع للأطفال.

36 - السيد إيميلين : قالت لقد دُعي الكونغرس الوطني إلى أداء دور أساسي في الأشهر القادمة فيما يتعلق بالموافقة على قانون متعلق بالتمييز ضد المرأة، وأشارت إلى أنها تود معرفة الدروس المستفادة من المشاكل التي صودفت أثناء اعتماد القانون ضد قتل الإناث وسائر أشكال العنف ضد المرأة. وتساءلت عما إذا كان من الممكن تعزيز هياكل المرأة في الكونغرس الوطني من أجل التغلب على المقاومة المصادفة هناك.

37 - السيدة إسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إن نظام السلطة الأبوية لا يعترف بالتنوع الجنسي وأن المثليات والمثليين و من يظهرون بمظهر الجنس الآخر يتعرضون لقمع وعنف شديدين. ورغم أنه لم يُحرز سوى تقدم ضئيل، فإن أمانة الرئاسة لشؤون المرأة التقت بممثلي تلك الجماعات وناقشت الحاجة إلى التعاون في العمل.

38 - وأضافت إن برامج الإذاعة المقدمة بلغات الشعوب الأصلية هي جزء من استراتيجية تثقيفية لتغيير المواقف المجتمعية إزاء العنف. وهناك برامج أخرى موجهة إلى تغيير النماذج والصور السائدة في الخدمة المدنية، حيث لا تزال تسود كثير من الممارسات التمييزية. ورغم وجود بعض الاجراءات والأنظمة الإدارية المتاحة لأعضاء الخدمة المدنية لمكافحة التحرش الجنسي، فلا توجد سياسة عامة في ذلك المجال ولا تطبق أي تدابير على القطاع الخاص. وأدى القانون الجديد المعني بعمليات التبني إلى انخفاض بنسبة 80 في المائة في عمليات التبني الدولية في السنة الماضية بسبب الشروط القانونية الجديدة الأ شد صرامة. وفيما يتعلق بالمقاومة في الكونغرس الوطني، قالت أن الأحزاب السياسية شكلت منتدى للمرأة وافق على جدول الأعمال التشريعي ويُشجع ه .

39 - السيدة كو (غواتيمالا): قالت أن الحكومة أنشأت مكتباً لنساء الشعوب الأصلية في إطار المكتب الرئاسي لحقوق الإنسان في عام 2007. وقدم هذا المكتب في عام 2008 خدمات اجتماعية وقانونية ونفسية تراعي الاعتبارات الثقافية إلى 894 2 إمرأة من نساء الشعوب الأصلية.

40 - السيدة استولينغ (غواتيمالا): قالت إن مكتب المدعي العام لحقوق الإنسان يحقق في شكاوى التحرش الجنسي في أماكن العمل ويأمر بتطبيق تدابير تأديبية حيثما أمكن . وتُتيح المادة 7 من القانون ضد قتل الإناث عرض الحالات التي تنطوي على تحرش جنسي على مكتب المدعي العام كذلك. ويُتيح برنامج خاص لدعم نساء الشعوب الأصلية قوانين ومحاكم وجزاءات مناسبة للأوضاع الاجتماعية في هذه الحالات، ويوفر مترجمين شفويين في المحاكم بلغات الشعوب الأصلية الرئيسية.

41 - السيدة روبل س (غواتيمالا): قالت إن مناخ تطبيق القانون المناهض لقتل الإناث قد تحسن بشكل ملحوظ نتيجة للحوار والتدريب المقدم إلى جميع أعضاء الهيئة القضائية وإدراجه في المناهج الدراسية لمدرسة التدريب القضائي. والتنسيق المشترك بين المؤسسات هو أمر حيوي لتطبيق القانون. ويلزم أيضا تعزيز الهيئة الوطنية لمنع واستئصال العنف العائلي والعنف ضد المرأة لكي تتمتع بالقدرة على إجراء مزيد من الدراسات والمناقشات بشأن استراتيجيات التنفيذ.

42 - السيدة كاستيو (غواتيمالا): قالت أن مكاتب العمد في أرجاء البلد تبذل جهوداً لتثقيف الشباب فيما يتصل بعدم اتباع العنف من أجل منع عمليات الإعدام شنقا التي تُجرى بدون محاكمة ومحاربة القوالب النمطية الجنسانية و تلقين الشبا ن دروساً بشأن عدم التمييز وعدم العنف ضد الفتيات. وأشارت إلى أن قاضيا قد أدين في عام 2008 ب تهمة التحرش الجنسي واستبعد من منصبه.

المواد من 7 إلى 9

43 - السيدة جيسينغ : قالت إنه على الرغم من أن النساء يتمتعن بالحق القانوني في الإدلاء بأصواتهن، فإن العدد الفعلي للنساء اللاتي يدلين بأصواتهن قليل. ويبدو أن العقب ة الرئيسية تكمن في عدم وجود وثائق الهوية اللازمة لتسجيل الناخبين، وسألت عن الموعد الذي سيتمكن فيه كل مواطن من الحصول على بطاقة هوية تمكنه من المشاركة في الحياة العامة. وأعربت عن رغبتها أيضا في أن تعرف ال جهود ال خاصة ال مبذولة لتسجيل النساء للتصويت، وما إذا كانت اللغات المحلية مشمولة في العملية. وتبلغ نسبة المرشحات لشغل مناصب على المستوى المحلي 12.6 فقط وتقل الأرقام بالنسبة للمناصب الأعلى. وسألت عما يمكن عمله لمواجهة الفرص المحدودة المتاحة للمرأة للمشاركة في الحياة العامة وعدم توافر الإرادة السياسية في ذلك المجال. ورغم جهود تحقيق اللامركزية، فإن مشاركة النساء في الهيئات البلدية منخفض أيضا، وتساءلت عما إذا كانت هناك حصص مخصصة للمرأة في الهيئات المنتخبة المحلية. وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن مشاركة المرأة في المنظمات الدولية وفي الخدمة الدبلوماسية.

44 - السيدة اسكوبيدو (غواتيمالا): قالت إن مشاركة المرأة السياسية لا تزال تشكل تحديا رئيسيا. ورغم أن تحقيق اللام ركزية قد فتح فرصا لمشاركة المرأة على المستوى المحلي، مثلا في مجالس التنمية المجتمعية، فإن عدد النساء يتناقص بالفعل على المستوى الوزاري ومستوى المناصب التي تُشغل بالانتخاب ولا يزال الرجال يتولون معظم مناصب صنع القرار.

45 - وأشارت إلى أن النظام الجديد لإصدار وثائق الهوية يُطبق منذ خمسة أشهر، ولا يزال يمر بفترة انتقالية. وقد اتخذت المحكمة الانتخابية العليا مبادرات لزيادة مشاركة النساء في الانتخابات لكن في ضوء النزعة الأبوية السائدة، ف إن أي زيادة في عدد النساء الممثلات ولو بامرأة واحدة ، تعني نقصا في عدد الرجال، ولا تزال المقاومة قوية.

46 - السيد مارتينيز ألفارادو (غواتيمالا): قال إن القوانين التي تحكم الخدمة الدبلوماسية ترجع إلى الستينات وعفى عليها الزمن لأنها صدرت من ذ 40 عاما. ومن بين 34 سفارة غواتيمالية، ترأس النساء كسفيرات 7 أو 8 منها؛ ومن بين الـ 11 قنصلية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخدم المجتمع الغواتيمالي المهاجر الضخم هناك، ترأس النساء 5 قنصليات وإن كن يمثلن 50 في المائة تقريبا من الموظفين.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.