الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 797 (القاعة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 26 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس: السيد ة سيمز (نائب الرئيس)

وتلتها: السيد ة غاسبار (نائب الرئيس)

ثـــم : السيد ة سيمز (نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس لهندوراس

في غياب السيدة سيمونوفيتش، تولت الرئاسة نائبة الرئيس السيدة سيمز

افتتحت الجلسة الساعة 10/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف في إطار المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس لهندوراس (CEDAW/C/HON/6؛ CEDAW/C/HON/Q/6 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيس ة ، اتخذ أعضاء وفد هندوراس أماكنهم عند طاولة اللجنة.

2 - السيدة استرادا (هندوراس): عرضت التقرير الدوري الجامع للتقارير الرابع والخامس والسادس لهندوراس (CEDAW/C/HON/6) الذي تم إعداده بواسطة فريق من الاستشاريين العاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة بما فيها المعهد الوطني للمرأة فقالت إن رئيس المحكمة العليا و 8 من قضاتها البالغ عددهم 15 هم من النساء ولأول مرة في تاريخ بلدها.

3 - وفيما لم تتميز حكومتها بالفعالية كما ينبغي في مجال جمع البيانات أوضحت أنها تعمل على إصلاح هذا الوضع عندما أنشأت نظام المؤشرات الاجتماعية للأطفال والشباب والنساء الذي يستهدف رصد التقدّم المحرز نحو تحقيق الغايات الإنمائية للألفية إضافة إلى وجود نظام إحصائي في المحكمة العليا ليكفل متابعة جميع شكاوى العنف الأسري.

4 - و ذكرت أن المعهد ما برح يعمل مع أطراف أخرى لتدريب القضاة وتعزيز الوعي بأحكام الاتفاقية حيث يتمثل الهدف في تحقيق عدم التمييز والمساواة للنساء ، كما أن المحكمة العليا تقوم باستعراض جميع القوانين التي تحتوي أحكاماً تمييزية وتعمل على تعريف جريمة قتل الإناث التي تشهد ارتفاعاً في أمريكا الوسطى. وما أن يتم الانتهاء من ذلك حتى يُقدّم التعريف إلى البرلمان الوطني لإقراره.

5 - و تطرقت إلى نتيجة ا لإصلاحات في القانون المتعلق بالعنف الأسري، فقالت إنه تم دمج محاكم الأسرة ومحاكم العنف الأسري في إطار جهد لتلبية أفضل لاحتياجات المرأة في هندوراس. وبموجب النظام الجديد تولت المحكمة العليا المسؤولية المالية عن استدعاء المعتدي ودفع أي تكاليف ذات صلة في مثل هذه الحالات. كما أن الحكومة لا تريد الاعتماد على إحصاءات الأمم المتحدة بشأن العنف الأسري وهي تُزمع إ عداد إحصاءات خاصة بها.

6 - وفيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسي على تعميم الاعتبارات الجنسانية قالت إنه منذ أن أ ُدمِج المعهد في إطار المستوى الوزاري الاجتماعي للحكومة فقد أصبح يتمتع بموقع أفضل يتيح له طلب تعميم المنظور الجنساني وتعاون الهيئات والوكالات الأخرى من أجل الدعم المالي . ومن اللازم أن يخصص جزء من الميزانية الوطنية لقضايا النوع وأن توضع مؤشرات بحيث يصبح المعهد قادراً على رصد أثر مشاريعه على حياة النساء . كما أن المعهد يسعى للحصول على دعم لصالح استراتيجية الحد من فقر المرأة في هندوراس. واتجهت نسبة 40 في المائة من ميزانية الحد من الفقر مباشرة إلى المجتمعات المحلية ولا بد من تخصيص جزء من تلك الموارد للمشاريع التي تستهدف المرأة على وجه التحديد فضلاً عن ما يقوم به المعهد من جهود لتعزيز الوعي بين صفوف رؤساء ومستشاري البلديات في هذا المضمار.

7 - ومضت تقول إن السياسة الوطنية المعنية بالمرأة التي تغطي خمسة من مجالات الأولوية أتاحت للمعهد أن يخلق مساحة للعمل . ومن خلال الأخذ باللامركزية بما يمكِّن المكاتب المحلية المعنية بالمرأة من بذل جهودها ، يتولى تثقيف الموظفين المحليين بشأن احتياجات المرأة لكي يتم إدراجها ضمن محور جنساني في المشاريع المحلية مع حسن استخدام الأموال المخصصة لهذا الغرض.

8 - وفيما يتصل بالأنماط الثقافية، فبينما يسود الاعتراف بوجود مواقف سلبية معيّنة ، إلا أنها قالت إن معهدها يعمل على تغيير تلك الأنماط ، ولهذه الغاية يسعى لبناء علاقة طيبة مع الرابطات النسائية بحيث يتضافر الفريقان في الإجراءات المتخذة كما أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور رئيسي في ممارسة الضغط على الحكومة لهذا الغرض.

9 - ولكي تصبح وسائل الإعلام قناة فعّالة من أجل تجاوز التابوهات السائدة أكدت على ضرورة تثقيف العاملين في وسائل الإعلام ولهذا الغرض تم إنشاء فريق معني بهذه المسألة. كما يتسم بالأهمية أيضاً العمل على مستوى المجتمع المحلي لكفالة وصول الرسالة المطلوبة إلى قواعد ذلك المجتمع . وفي هذا المجال تمارس الجماعات النسائية نشاطاً حثيثاً على المستوى المحلي كما تساعد المعهد فيما يقوم به حالياً من تقييم للسياسة الوطنية المعنية بالمرأة وللخطة الأولى المتعلقة ب تكافؤ الفرصة للفترة 2002-2007.

10 - وفي ضوء وجود القوالب النمطية الجنسانية الجامدة ، وخاصة في مجتمعات السكان الأصليين ، يسعى المعهد ، كما أضافت ، إلى دمج نهج جنساني في مناهج تعليم ما قبل المرحلة الابتدائية ثم في المرحلتين الابتدائية والثانوية لتعليم الأطفال أن للمرأة حقاً ينبغي احترامه، ومن خلال هذه الجهود يتسنى تحقيق مساواة الجنسين. ويعمل المعهد أيضاً على تغيير المواقف بين صفوف المدرسين . ومن خلال لجنة التعليم البديل غير النظامي يعمل على تثقيف الأهالي بشأن القضايا الجنسانية في أبعد المناطق النائية من البلاد.

11 - وفي قضية محو أمية الشباب والكبار ذكرت أن المعهد يعكف على تنفيذ مشروع ”نعم أنا استطيع “ فيما يزيد على 50 بلدية. كما أن أكثر من 700 من المستفيدين من المشروع البالغ عددهم ألفاً أصبحوا الآن من النساء. والمشروع الذي يُعَلِّم المشاركين القراءة والكتابة في ثلاثة أشهر يحظى بالدعم الكامل من جانب وزارة التعليم.

12 - و أردفت القول بأن المعهد ي تعاون أيضاً مع مختلف مؤسسات الدولة في معالجة قضية الصحة الجنسية والإنجابية. وتم وضع سياسات من أجل تحقيق الهدفين 3 و 6 من الغايات الإنمائية للألفية بشأن مساواة الجنسين وتمكين المرأة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على التوالي. كما تم التوصل إلى توافق للآراء في اللجنة القومية المعنية بالإيدز التي تضم 14 مؤسسة بما في ذلك الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتينية. وبالإضافة إلى ذلك أصدر رئيس الجمهورية أمراً بشراء العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة كما أنشأت السيدة الأولى ائتلافاً يضم السيدات الأوليات في أمريكا اللاتينية ليقدم الدعم للنساء اللائي يعانين الإصابة من فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز مع دعم تنفيذ قانون فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتشهد هندوراس حالياً تأنيث الإصابة بهذا الوباء . و تأتي حقيقة أنه حتى النساء المتزوجات قد أصبحن مصابات بهذا الوباء ل تدلل على أهمية تثقيف الرجال وتغيير المواقف الذكورية في هذا الصدد .

13 - و أشارت إلى أداة رئيس ي ة أخرى في الحرب ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وهي التثقيف الجنسي وتلك مسألة دقيقة وحساسة في هندوراس . ومع ذلك تم تعيين لجنة برلمانية لإجراء دراسة استقصائية عن الموضوع وعليه يُبذل جهد رئيس ي لتعزيز التثقيف الجنسي.

14 - وفيما يتعلق بالتمكين قالت إ ن 7 في المائة فقط من أعضاء البرلمان الوطني السابق كانوا من النساء . وبعد انتخابات عام 2005 ارتفع الرقم ارتفاعاً مثيراً ولأول مرة على الإطلاق كانت نائب الرئيس في البرلمان الوطني امرأة . وعليه فقد أحرزت هندوراس تقدماً هائلاً في هذا المضمار ولا بد أن يُحمَل الرجال على أن يفهموا أن المشاركة المتكافئة حق وأن المرأة في هندوراس مصممة على الوصول إليه.

15 - وأخيراً، ففيما يتعلق بتصديق البروتوكول الاختياري للاتفاقية قالت إن الوثيقة المهمة تم إقرارها من جانب وزارة الخارجية على أن تُقدّم إلى المحكمة العليا و من ثم تطرح على البرلمان الوطني مما يشهد بأن التقدم ماضٍ إلى الأمام.

المواد 1 إلى 6

16 - السيدة باتن: رحّبت بالأخبار التي تفيد بأن البروتوكول الاختياري سوف يتم التصديق عليه في القريب العاجل معربة عن رغبتها في أن تعرف موقف الدولة الطرف فيما يتصل بتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

17 - وفيما يسود الاعتراف بما تحقق من تقدُّم مشهود ذكرت أنها ليست مقتنعة بأن ثمة أثراً ملموساً في هذا الشأن على حياة نساء هندوراس . وقد انتقدت هيئات تعاهدية أخرى نظام هندوراس في إقامة العدل على أنه غير مستجيب ويتسم بالبطء ولا يتمتع بالحساسية إزاء القضايا الجنسانية . وفضلاً عن ذلك لاحظت (الردود على السؤال 3) أنه فيم ا يحيل مكتب المدّعي الحكومي الخاص ب شؤون المرأة بانتظام إلى بعض مواد الاتفاقية ، إلا أن الأمر لم يشهد أحكاماً قضائية صدرت حتى الآن و بحيث تتعلق بالاتفاقية رغم أن السلطة القضائية سوف تفيد بوضوح من التدريب المكثّف بما في ذلك ما يتصل بالاتفاقية ذاتها.

18 - وقالت إنها ستقدِّر كثيراً الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التدابير المتخذة لتحسين فرص وصول المرأة إلى العدالة وإلى نظام المعونة القانونية وخاصة معايير الأهلية وقد ترغب الدولة الطرف في النظر في إدراج بيانات بشأن عدد النساء اللائي يتلقين معونة قانونية في التقرير القادم.

19 - وخلصت إلى القول بأن مسألة العنف الموجّه ضد المرأة قد طُرحت على اهتمام اللجنة التي علمت أن ضباط الشرطة لا يُطبّقون بصورة دائمة آليات الحماية في الحالات العاجلة وأن المحاكم كثيراً ما تُفسّر ”التراضي “ على أنه ” تصالح “ . ولكن عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة لا ينبغي بالذات تشجيع التصالح. وقد أوضحت هيئات تعاهدية أخرى وجود نقص في التدريب بين صفوف ضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القوانين ، وهي في هذا الصدد مهتمة بمعرفة كيف يتلقى ضباط الشرطة التدريب وما هو الشكل الذي يتخذه التدريب ومن الذي يتولى أمره.

20 - وأخيراً، تساءلت عمّا إذا كانت تعليقات اللجنة الختامية سيتم تقديمها إلى البرلمان الوطني معربة عن بالغ أملها في أن يتم ذلك لأن التجربة أظهرت أن مثل هذه الإجراءات تيسّر كثيراً من أمر تنفيذها.

21 - السيدة نيباور: تساءلت عمّا إذا كان المعهد الوطني للمرأة مكلّف بولاية محددة لي كفل تعميم المنظور الجنساني وسياسات مساواة الجنسين والامتثال الكامل للاتفاقية. كما تساءلت عمّا إذا كان ثمة آليات لتنسيق تعميم المنظور المذكور على مستوى الوزارات والمصالح المختلفة ، وما إذا كانت جهود المعهد الرامية إلى تحقيق زيادة في الميزانية قد صادفت نجاحاً. وأخيراً، أعربت عن اهتمامها بمعرفة المسؤول عن رصد تنفيذ قانون الفرص المتكافئة للمرأة والسياسة الوطنية المعنية بالنساء وخطة الفرص المتكافئة الأولى (2002-2007).

22 - السيدة غاسبار: لاحظت أنه برغم تصديق هندوراس على الاتفاقية منذ 24 سنة فإن هذه هي المرة الثانية فقط التي قدمت فيها تقريراً وتساءلت عن سبب هذا التأخير الطويل.

23 - وفي معرض ملاحظتها بأن آليات مساواة الجنسين كثيراً ما افتقرت إلى القوة الكافية للتأثير على السياسات والقرارات التي تتخذها الوزارات الأخرى، تساءلت عن موقع المعهد من هرم التسلسل الإداري وأكدت على أهمية إنشاء آليات محلية لمساواة الجنسين بما يكفل تنفيذ القوانين الوطنية المتصلة بالتمييز بين الجنسين وبالل امساواة. وأخيراً، أعربت عن الاهتمام بمعرفة ما إذا كان مكتب ال مفوض الوطني ل حقوق الإنسان يضم موظفين يتعاملون تحديداً مع الشكاوى التي تقدمها النساء.

24 - ثم لاحظت أن الحكومة تبدو وكأنها أساءت فهم الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية موضحة أن المادة تخوّل الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة للتعجيل بالمساواة على أساس الأمر الواقع بين الرجل والمرأة في القطاعات كافة.

25 - السيدة بيغوم: لاحظت أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وفي التعليم والعمالة ما زالت منخفضة بشكل غير مقبول . وبرغم أن القانون يحدد نسبة 30 في المائة كحصة دنيا للمرأة في المواقع الانتخابية، فإن الإحصاءات توضح أن مشاركة المرأة على جميع الأصعدة قاصرة إلى حدٍ كبير ، والحكومة بحاجة إلى إقرار أهداف و وضع جداول زمنية محددة للتعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة فضلاً عن طرح أساس تشريعي لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة في هذا المجال.

26 - السيدة شن: أعربت عن بالغ ارتياحها إذ تعلم أن هناك 8 قاضيات من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15. ومع ذلك فهي تشعر بالجزع إزاء العدد الكبير من حالات العنف الأسري . وتساءلت عن عدد تلك الحالات التي وصلت بالفعل إلى المحكمة العليا. وعملاً بالقانون المعدّل بشأن العنف الأسري فإن القضاة مسؤولون عن رصد إنفاذ تدابير الحماية. ثم تساءلت عمّا يفعلونه في واقع الأمر في هذا الصدد مؤكدة على أهمية رصد إجراءات الشرطة بالذات.

27 - السيدة شوتيكول: لاحظت أنه طبقاً لبعض المصادر فإن موظفي المعهد الوطني للمرأة عادة ما يتم استبدالهم في أعقاب أي تغيير في الحكومة ، وتساءلت عمّا إذا كان هذا متبعاً في جميع الهيئات الحكومية ثم أعربت عن الصدمة أيضاً إذ تلاحظ ضآلة الميزانية الوطنية المخصصة للمعهد وحثت أخيراً الحكومة على معالجة مسألة التنسيق بين الوزارات.

28 - الرئيسة: تكلمت كعضو في اللجنة معربة عن خيبة الأمل لأنه طبقاً للتشريعات في هندوراس فإن النساء اللائي يُدفع بهن لممارسة البغاء يخضعن للعقوبة بينما لا يخضع لها المتاجرون ب هن. وطبقاً للصك القانوني الدولي ذي الصلة ينبغي للدول الأطراف أن تعاقب مرتكبي الاتجار وليس ضحاياه.

29 - السيدة بيمنتيل: لاحظت وجود درجة مرتفعة من الإفلات من العقوبة في حالات العنف ضد المرأة كما أن مرتكبي الجرائم الجنسية بالذات غالباً ما يبقون بغير عقاب. واسترعت الانتباه إلى التوصية العامة 25 التي تذكر أن الدول الأطراف في الاتفاقية لديها التزام قانوني من أجل كفالة عدم وجود تمييز مباشر أو غير مباشر ضد النساء في قوانينها.

30 - السيدة موراليس (هندوراس): قالت إن أوجه التقدم التي أُحرزت في التشريعات جاءت نتيجة تعاون وثيق للغاية بين العناصر المختلفة من النظام القضائي: الشرطة والمدّعين العامين والقضاة. وفيما لا يرد سوى إشارة محدودة إلى المحاكم في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يدخل بلدها طرفاً فيها فإن هذه الحالة يطرأ عليها تحسُّن ، فضلاً عن وجود تحسُّن آخر يتمثل في تزايد الفهم بشأن العنف الأسري وبالذات إدراك متنامٍ بين صفوف النساء لنوعية الموارد المتاحة لهن من أجل التصدي له.

31 - وأوضحت أن تدابير الحماية تُفرض في حالات العنف الأسري و قد تم تغي ير القانون بما يكفل لأي دعوى ضد تدبير من هذا القبيل لا يمكن أن ينجم عنها أثر يفضي إلى تعطيله. وفضلاً عن ذلك فإن قضاة الإنفاذ ، وهو منصب منشأ حديثاً ، ستوكل إليهم مسؤولية ر صد التطبيق الصحيح لتدابير الحماية. وفيما كان صحيحاً في الماضي أن المحاكم سعت إلى تحقيق مصالحة في المنازعات الزواجية إلا أن هذا الأمر أصبح أقل تواتراً.

32 - السيدة كورتيز (هندوراس): في معرض الإشارة إلى المسألة المتعلقة بموقف بعض ضباط الشرطة قالت إن جميع أعضاء قوة الشرطة تلقو ا التدريب بشأن أسلوب معالجة مسألة العنف الأسري والجنساني. ويتم حالياً استكمال وتحديث أدلة التدريب عملاً بالقانون المعدَّل بشأن العنف الأسري . وإذا لم يستجب ضابط شرطة على النحو الملائم إزاء شكوى من عنف أسري ، يمكن تقديم شكوى ضد الضابط بصرف النظر عن رتبته أو رتبتها ثم يجري التحقيق في الشكوى بواسطة دائرة ل لشؤون الداخلية مع تطبيق العقوبات الملائمة.

33 - وفيما يتصل بالإشارة إلى أن تدابير الحماية لا تُطبّق باستمرار ذكرت إن ثمة عملية تدريب متواصلة للعاملين بالشرطة في هذه المسائل. وهناك مبدأ توجيهي موحّد يتم نشره حالياً ويتصل بتطبيق تدابير الحماية في حالات العنف الأسري على أن يجري تعميمه على جميع إدارات الشرطة.

34 - وخ ل صت إلى القول بأن المكاتب التي تتعامل تحديداً مع قضايا المرأة تم إنشاؤها في عدد قليل من المدن فيما طُرحت خطط لتعميم هذه المكاتب في جميع أنحاء البلاد مع تزويدها بأفراد مدرَّبين تدريباً خاصاً.

35 - السيدة استرادا (هندوراس): اتفقت مع السيدة شوتيكول على أن ميزانية المعهد الوطني للمرأة صغيرة بصورة تدعو لمزيد من الأسف ، ولكنها قالت إن المعهد يسعى إلى إحراز تقدم من خلال التماس تحالفات وشراكات وهو الآن في موقع يجعله يكفل إدراج الاهتمامات الجنسانية ضمن جميع المسائل التي تعالجها الحكومة بما في ذلك استراتيجية الحد من الفقر . كما يعمل المعهد على إجراء دراسة بشأن أساليب استخدام النساء لوقتهن ملتمساً سبيلاً لتقويم عمل المرأة الذي تقوم به في المنزل.

36 - وخلصت إلى القول بأن المعهد اقترح تعديل القواعد المتصلة بالممتلكات الزواجية من أجل الاعتراف بالملكية المشتركة للأصول. وفي الوقت الحالي فإذا ما تركت امرأة زوجها ونجم عن ذلك الطلاق فإن الملكية تصبح من حقه ، ومن ثم فالنساء مُجبرات على البقاء ضمن رابطة زواج مؤذية لهن. ومن قبيل التناقض أن الحيازة المشتركة للممتلكات مُعترف بها في حالات الروابط الزواجية العرفية إذا ما كانت مستمرة على مدار ثلاث سنوات.

37 - السيدة شن: تساءلت عمّا إذا كانت النساء على بيّنة من إمكانية تقديم شكاوى من جانبهن ضد ضابط شرطة لا يكون مستجيباً لظروفهن، وكذلك عن حالة النساء العاملات ضمن قوة الشرطة أو مكتب المدّعي العام في حالات مثل الاغتصاب أو العنف الأسري. وأوضحت أن تجربتها في بلدان مختلفة تفيد بأن هؤلاء النساء تميزن بالإخلاص التام والدأب في العمل ومع ذلك لا يلقين عادة التقدير بل وتعرضن للتخطي في الترقية. وأخيراً، تساءلت عمّا إذا كانت المحاكم المتخصصة في النظر في أمر العنف الأسري يتم تزويدها بقضاة محترفين ومتضلعين في طبيعة العنف الأسري.

38 - السيدة بيمنتيل: طرحت تساؤلاً بشأن الموافقة المضمرة لضحايا الاغتصاب التي يتم استخلاصها من واقع فحوص الطب الشرعي.

39 - السيدة موراليس (هندوراس): أجابت على مسألة الاغتصاب والموافقة قائلة إنها ما برحت موضعاً لمثل هذه المناقشة ، وأن الشرطة والقضاء يتم تدريب العاملين فيهما بما يكفل استخدامهم للقرائن المستقاة من الطب الشرعي بصورة ملائمة . وبمساعدة منظمات المجتمع المدني يتم تعديل التشريعات الجنائية ومن ثم فالمواقف في حال من التغيير التدريجي. وبالإضافة إلى ذلك تُبذل جهود لتوحيد معايير تقييم واستخدام الأ د لة في مثل هذه القضايا . ومن ثمرات هذه الجهود بما في ذلك الإحصاءات ذ ا ت الصلة ، ما سوف يتم تقديمه في التقرير المقبل.

المواد 7 إلى 9

40 - السيدة نيباور: لاحظت أن قانون الانتخابات والمنظمات السياسية يقتضي من الأحزاب السياسية تقديم تقرير يفيد عن امتثالها لسياسة مساواة الجنسين قبل ستة أشهر من إجراء الانتخابات الداخلية والتمهيدية . وتساءلت عمّا إذا كان قد تم تطبيق هذه الممارسة في تقديم التقارير ، وفي هذه الحالة كيف يتضح منها امتثال الأحزاب لهذا الشرط. كما رغبت في معرفة ما إذا كان هناك عقوبات تُطبّق في حالة عدم الامتثال.

41 - وفي معرض الملاحظة أن أحدث الأرقام في التقرير توضح انخفاضاً في عدد النساء اللائي يرأسن وزارات في الحكومة ، وعدد عضوات السلك الدبلوماسي العاملات في الخارج ، وعدم وجود تغيير ملموس في عدد حكام الولايات من النساء ، تساءلت عمّا إذا كان هناك تدابير تُتخذ لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة بما في ذلك ما يتم على المستوى الدولي . و حثت الدولة الطرف على تقديم المزيد من البيانات الدقيقة في تقريره ا القادم بشأن مشاركة المرأة في إدارة الدولة على كافة الأ ص عدة ولا سيما مواقع صنع القرارات.

42 - السيدة غاسبار (نائبة الرئيس): تولت الرئاسة .

43 - الرئيسة: تكلمت كعضو في اللجنة فرحبت ب الزيادة التي طرأت مؤخراً على عدد النساء المنتخبات في البرلمان الوطني ، وتساءلت كذلك عمّا إذا كان هناك عقوبات مفروضة على الأحزاب السياسية التي لا تحقق ال حصة المطلوب ة من عدد النساء المرشحات من جانبها. وفي ضوء أن عدد النساء من رؤساء البلديات قد طرأ عليه انخفاض طفيف في الانتخابات المحلية التي تمت مؤخراً تساءلت عمّا إذا كانت الحصة المقررة سوف تطبّق في الانتخابات البلدية المقبلة . و ذكرت أنه في معظم البلدان كانت حصص النساء المنتخبات إلى البرلمانات الوطنية توضع دون نسبة الـ 50 في المائة وكثراً ما تصلح بوصفها ”سقفاً “ بما يؤدي إلى وقف تقدم المرأة ما أن يتم الوصول إلى رقم بعينه كنسبة 30 في المائة مثلاً ولكن من المهم مواصلة زيادة الرقم المستهدف بما يحقق التقدم نحو المساواة الكاملة.

44 - السيدة أربينا (هندوراس): في معرض الإشارة إلى السؤال السابق المتصل بالاتجار والاستغلال الجنسي قالت إن من الصعب التحديد الكمي لحجم المشكلة لأن كثيراً من الحالات لا تصل إلى علم السلطات ومن المسلّم به أنها مشكلة خطيرة ومن ثم تتم التحقيقات استجابة للشكاوى المقدمة وإن كان من الصعب في كثير من الأحيان القبض على الجناة لأنهم دأبوا على تغيير أساليب عملهم مما يؤدي إلى قلة عدد حالات الاعتقال في هذا الخصوص . على أن دوائر الشرطة والتحقيق تعمل جاهدة على تطويع طرائق التحقيق الذي تمارسه في هذا المجال . ومع ذلك فالأمر بحاجة إلى المزيد من الموارد المالية والبشرية . ويتم حالياً التسليم بوجود ضحايا للاتجار وللاستغلال الجنسي بوصفهم مجني عليهم بدلاً من النظر إليهم كأطراف تستحق العقاب ، فيما تّبذل جهود لكفالة تطبيق هذا المبدأ في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية. وتم كذلك إطلاق خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري إضافة إلى المزيد من إصلاحات القوانين للتصدي لمشاكل من قبيل استغلال الأطفال في المنشورات الإباحية.

45 - وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية تضطلع بدور فعَّال في كفالة الحماية وتهيئة المأوى والمشورة السيكولوجية لضحايا الاتجار والاستغلال ، وأن القضاة وضباط الشرطة يتلقون تدريباً متواصلاً ، كما أن الحملات يتم شنها لتعزيز الوعي بأسلوب عمل الجناة بحيث يتنّبه الضحايا المحتملون بمن فيهم الأطفال إلى هذه الأخطار.

46 - السيدة سيمز، نائبة الرئيس، تولت الرئاسة.

47 - السيدة استرادا (هندوراس): قالت إن قانون الفرص المتكافئة لعام 2000 طرح حصة قوامها 30 في المائة من عدد النساء في المواقع المنتخبة وتم التأكيد عليه من جديد بقانون عام 2004 بشأن الانتخابات والمنظمات السياسية . ومع ذلك لم يشهد الأمر صدور تشريعات تكفل ا لتمكين ولم يتسن ّ الوصول إلى الهدف في أحدث انتخابات تم إجراؤها. وبالإضافة إلى ذلك فمن الأحزاب السياسية في البلاد ما لم يحقق الحصص المحددة لعدد المرشحات.

48 - وفيما يتصل بمسألة التزام الأحزاب السياسية في الإفادة عن مدى امتثالها لسياسة مساواة الجنسين قالت إن الأحزاب قدمت خططها في هذا الخصوص ولكنها لم تنفّ ذ بعد تلك الخطط . وهناك حزب اعتمد حصة 50 في المائة لعدد المرشحات وسوف يتم التدريب لتعزيز الوعي بضرورة دعم مساواة الجنسين . وثمة حزب آخر يتمتع بتحالف قوي على مستوى المرأة وسوف يتلقى في القريب العاجل ميزانية صغيرة من الحكومة. وهناك حالياً ثمان وزيرات في الحكومة كما أن النساء يتولين مناصب رئيسية أخرى ، فيما يجري العمل على تقييم أسباب عدم الوصول إلى حصة 30 في المائة في الانتخابات الأخيرة ، مع الأمل بأن هندوراس ستقدّم إلى اللجنة في المستقبل ما يفيد بمشاركة المرأة في الحياة السياسية بنسبة تقارب 30 في المائة.

رفعت الجلسة الساعة 55/12.