الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 679

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين ، 24 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلنغ ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث لساموا

نظرا لغياب الرئيسة، السيدة مانالو، تولت السيدة شوب - شيلنغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة.

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث لساموا ( CEDAW/C/ WSM/1-3 و C EDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add. 7 و C EDAW/ PSWG /2005/I/CRP.2/Add.6 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد ساموا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة إتواتي شون (ساموا): قالت، في معرض تقديمها للتقارير الدورية المجمعة الأول والثاني والثالث (CEDAW/C/WSM/1-3)، إن دستور ساموا وتشريعاتها اعترفت رسميا منذ مدة طويلة بمركز المرأة وحقوقها، منذ الاستقلال في عام 1962، وقبل ذلك في ثقافة وتقاليد ساموا. وعليه فإن الاتفاقية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة. وكانت ساموا أول بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ يصدق على الاتفاقية بدون تحفظ، كما أن روح الاتفاقية منعكسة أصلا في تشريعات وثقافة ساموا.

3 - وأضافت أنه بموجب المادة 15 من الدستور، يجب أن تكون جميع التشريعات غير تمييزية فلا الدولة أو أي إجراء آخر يجب أن يميز على أساس الجنس. وإن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم أن تتوفر لهم حماية القانون بشكل متساو. وتعريف التمييز والممارسات التمييزية تعريف واسع. ويستطيع جميع المواطنين أن يلجأوا إلى المحكمة العليا للانتصاف في حالة انتهاك حقوقهم الدستورية. وتم إجراء استعراضات تشريعية، وتحديد عدد من المجالات الرئيسية التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاح. وقد تم في عام 2002 إصدار قانون لجنة إصلاح القوانين، غير أنه بسبب الموارد المحدودة والإعصار الذي هب في عام 2004، تأجل إ نشاء المكتب حتى عام 2005.

4 - وحدثت تطورات كثيرة فيما يتعلق بالنهوض بالمرأة خلال العقد الماضي، لا سيما استحداث الانتخابات العامة في عام 1991، وقرار إدراج وزارة شؤون المرأة في اللجان التنسيقية في جميع المشاريع الإنمائية الرئيسية، وتم إيلاء اهتمام خاص بشؤون المرأة أثناء صياغة السياسات وتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى توعية الجمهور بحقوق المرأة وزيادة عدد النساء في المناصب العليا في جميع الميادين. ومن بين الإنجازات التي تم تحقيقها حتى هذا التاريخ إنشاء وزارة متكاملة جديدة تعنى بشؤون المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية – وهي الوكالة الرئيسية المسؤولة عن مصالح المرأة وضمان إدماجها في السياسات الحكومية – وسن قانون وزارة شؤون المرأة (1990) الذي حدد الولاية التشريعية للمرأة داخل الوزارة.

5 - وقالت إن الوزارة عملت بنشاط على تطوير الخطة الوطنية للقطاع الاجتماعي وقطاع الرفاهية، وأنشأت شبكات من أصحاب المصلحة من أجل النهوض بالمرأة. وأحد الأهداف الرئيسية لخطة شركاتها – التي منحت شعبة المرأة مسؤولية إدراج الصكوك الإقليمية والدولية للنهوض بالمرأة في القانون المحلي - يتمثل في موافقة الحكومة على السياسات الوطنية للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة إنشاء هيئة تأسيسية لرصد تنفيذ الاتفاقية، كما تم إنشاء فرقة عمل للمعوقين برئاسة رئيس الوزراء.

6 - لقد تغيرت حياة نساء ساموا تغيرا كبيرا خلال نصف القرن الماضي، كما اتضح ذلك من مشاركتهن المتزايدة في العمل بأجر والسياسات الوطنية وظهور عدد من النساء اللاتي تم تعيينهم في مناصب إدارية عليا في الحكومة. وفي نفس الوقت، انخفضت معدلات الخصوبة وتقلص حجم العائلة، ومعنى ذلك أن نشاط المرأة لم يعد يقتصر على دورها التقليدي في المنزل وفي المجتمع المحلي. وإن مبدأ المساواة بين الجنسين مكرس أصلا في الدستور الذي تم اعتماده منذ ثلاثين سنة قبل تصديق ساموا على الاتفاقية. وتقليديا، تتمتع المرأة دائما بوضع ثقافي فريد وتلعب دورا هاما في حياة الأسرة والمجتمع. ومع ذلك، لا تزال هناك حواجز من حيث المواقف المتخذة، مما يمنع المرأة من الاستفادة إلى أقصى حد من فرص الزعامة المتاحة لها. ومن شأن برامج توعية المرأة بحقوقها القانونية أن تساعد على تحسين تفهم مساهمتها في المجتمع.

7 - وقالت إن تكافؤ الفرص التعليمية، والأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي القيمة، والاختيار القائم على الاستحقاق أدى إلى زيادة ملحوظة في عدد النساء في مجالات تعليم المرحلة الثالثة التي يُنظر إليها على أنها من اختصاص الرجل. وقد تم أيضا بذل جهود لتحسين الخدمات الصحية المقدمة إلى النساء، وزيادة مشاركتهن في السياسات الوطنية، وتقديم إحصاءات خاصة لكل من الجنسين على حدة، والتأكد من أن الجهود الإحصائية الوطنية الرئيسية، مثل الدراسة الاستقصائية لدخل ومصروف الأسر المعيشية، تتضمن مؤشرات تسمح بقياس الأنشطة القياسية التي تقوم بها المرأة. وليس في ساموا أية برامج محددة تتعلق بالتمييز الإيجابي من أجل النهوض بالمرأة، ولكن البلد ركز على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وبذلت الحكومة أيضا جهودا واعية حرصا منها على أن يكون هناك تمثيل للمرأة في كل هيئة تنشئها الحكومة.

8 - وأضافت المتحدثة أن العنف ضد المرأة جريمة في ساموا، ويتم أيضا تطبيق الأحكام القانونية على المرأة التي تمر بظروف منزلية، باستثناء الاغتصاب داخل الزواج، فبسببه تم صياغة تعديل يجري النظر فيه. وتعتزم الحكومة سن تشريعات محددة عن العنف المنزلي والعنف الموجه ضد النساء والأطفال، وهذا من شأنه أن يتطلب تعديل الأحكام ذات الصلة في قانون العائلة. وفي أعقاب إلغاء عقوبة الإعدام المفروضة على القتلة في عام 2004، أعيد النظر في التشريعات الجنائية ككل. وإن الزيادة في حالات العنف المنزلي التي تم الإبلاغ عنها في الشرطة، وفي عدد الحالات الأخيرة للنساء اللاتي قتلهن أزواجهن، أدت بالحكومة إلى النظر في كفاية التشريعات النافذة، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم القائمة، والحد الأقصى للعقوبات، ومدى توفر الموارد من أجل التدخل الرسمي، ودور الشرطة، وتطبيق الاتفاقيات الدولية.

9 - وإن برنامج التعزيز المؤسسي لشرطة ساموا الذي بدأ العمل به في عام 2004 يرمي إلى توفير التركيز الاستراتيجي على الحملة الوطنية المسماة ”ساموا أكثر أمنا “ وتحسين خدمات الشرطة. ومن بين الاستراتيجيات العامة للشرطة المعتمدة في عام 2004 زيادة عدد النساء العاملات في الشرطة، والتعيينات الجديدة التي تستند إلى الاستحقاق، وسياسات الترقية، وتوعية جميع أفراد الشرطة بشؤون المرأة، وتوفير تدريب متخصص للضباط من النساء، وإنشاء وحدة مسؤولة عن استعراض نظم جمع البيانات وإدارتها، وقيام وزارة العدل وإدارة المحاكم بإنشاء نظام جديد لمتابعة جميع الدعاوى القضائية في كل المحاكم. واشتد أيضا موقف المحاكم تجاه العنف المنزلي، وازدادت الفترة التي يحكم بها بالسجن، فحوكم في عام 2003 على من حاول الاغتصاب ومن ارتكب جريمة الاغتصاب بالسجن. واعتمدت أيضا المحكمة الفرعية سياسة ”عدم الإسقاط “ ويعني ذلك أنه لا يمكن سحب أي اتهامات تم توجيهها.

10 - ويتم أيضا بذل الجهود لتحديد مدى انتشار جريمة الاتجار بالأشخاص في ساموا ردا على الظاهرة التي لوحظت في الآونة الأخيرة والمتمثلة في أن النساء اللاتي يهاجرن طوعيا إلى ساموا الأمريكية من أجل العمل في المصانع انتهي بهن المطاف إلى إرغامهن على العمل كداعرات. ويتم معالجة هذه الحالة في إطار تشريع الهجرة، غير أن هناك حاجة ملحة إلى تشريع جنائي يشمل الجرائم المحددة المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن. وقد أدرجت وزارة المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية تحليلا للاستغلال التجاري والجنسي للأطفال في ميزانيتها الوطنية للفترة 2004-2005.

11 - وتم الاعتراف بدور المرأة في إدارة القرى من خلال تعيين ممثلات عن الحكومة في جميع القرى، وأصبحن مع نظرائهن من رؤساء بلديات القرى يشكلن مراكز تنسيق رسمية يمكن عن طريقها الاتصال بالحكومة. وتشغل النساء في الوقت الراهن 49 مقعدا في البرلمان، مقارنة بمقعدين في عام 1991، غير أن هذا العدد لا يعكس مركز المرأة في مناصب اتخاذ القرارات على جميع المستويات. والجدير بالذكر أن رؤساء الأسر وحدهم مؤهلون لترشيح أنفسهم للبرلمان. وعلى الرغم من أن هناك تفضيلا تقليديا لكي يتولى الرجل هذه المسؤولية إلا أن عدد النساء من رؤساء الأسر قد تضاعف خلال السنوات الثلاث الماضية.

12 - وازداد عدد المرشحات في انتخابات عام 2001 من خمس مرشحات في عام 1998 إلى 11 حيث شكلت النساء 47 في المائة من الناخبين. واليوم يشغل أكبر عدد من النساء في تاريخ ساموا مناصب عليا في القطاع العام مثل منصب كبار المسؤولين التنفيذيين في مختلف الوزارات والشركات الحكومية، ومنصب النائب العام في الجمعية التشريعية. وبالإضافة إلى ذلك، شكلت النساء نصف المشاركين في أول برنامج إنمائي تنفيذي لكبار المسؤولين التنفيذيين المساعدين، كما ازداد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب عليا في المنظمات الإقليمية والدولية، ووصلت نسبة النساء في السلك الدبلوماسي في سامو إلى 61 في المائة.

13 - وينبغي الإشارة إلى أنه تم في عام 2004 تعديل قانون الجنسية لعام 1972 لضمان المساواة في التأهيل والحقوق بين الرجال والنساء. وللنساء بصفة خاصة الآن نفس الحقوق التي كان يتمتع بها الرجل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو المحافظة عليها بعكس ما كان يحدث في السابق، فلم يكن الرجل الأجنبي الذي يتزوج من امرأة من ساموا يستطيع أن يتمتع بنفس حقوق الجنسية التي تتمتع بها المرأة الأجنبية التي تتزوج من رجل من ساموا. وبموجب قانون التعليم لعام 1959، لجميع الأشخاص الحق في التعليم. وإن التوازن بين الجنسين في المدارس الابتدائية يعكس بصفة عامة التوازن بين الجنسين في تعداد سكان عام 1991، حيث كانت البنات يمثلن 48 في المائة. غير أن النسبة ارتفعت بعد ذلك إلى 58 في المائة في المرحلة الثانوية وإلى 60 في المائة في المرحلة الجامعية. وعليه ترى ساموا أنها حققت المشاركة المتساوية في التعليم.

14 - وأضافت أن وزارة التعليم والرياضة والثقافة لبت الاحتياجات التعليمية من خلال سياساتها واستراتيجياتها للفترة 1995-2005. وألزم قانون تعديل التعليم للفترة 1991-1992 الحكومة على أن تشترك في المسؤولية عن الأطفال الذين لهم احتياجات خاصة، وقد ساعد مشروع تعليم الأطفال الذين لهم احتياجات خاصة الوزارة على تطوير برامج لتلبية هذه الاحتياجات. وهناك في الوقت الراهن ست وحدات تعمل من أجل تلبية الاحتياجات الخاصة في كل أنحاء البلد، وفي عام 2004 تم إجراء استعراض قطاعي لتسليط الضوء على المناطق ذات الاحتياجات الخاصة. وقامت الوزارة أيضا بتطوير سياسات التعليم غير الرسمي للتلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة في فترة مبكرة كما وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع وطني اسمه ”شبكة المدارس “ يرمي إلى إنشاء مراكز لاسلكية في جميع المدارس الريفية.

15 - وأضافت أن نسبة النساء في قطاع العمل بأجر ازداد من 30 في المائة في عام 1991 إلى 43 في المائة في عام 2001. وتشكل النساء أكثر من 60 في المائة من القوى العاملة في التصنيع، و 58 في المائة من القوى العاملة في القطاع العام. وتعتزم وزارة التجارة والصناعة والعمل استعراض جميع تشريعات العمل في إطار خطة الشركات للفترة 2003-2007. ومع ذلك، فإن القطاع العام يقدم في الوقت الراهن أفضل ظروف عمل لا سيما بالنسبة للنساء. وبدأت وزارة الصحة تنفيذ خطة مدتها خمس سنوات في مجال الخدمات الصحية الوطنية، وأحد أهدافها تحسين نوعية الخدمات الطبية وفرص الحصول عليها في المناطق الريفية. ومن شأن هذه التدابير أن تستفيد منها المرأة بصفة خاصة.

16 - ومن أجل تشجيع تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وضعت الحكومة عددا من المخططات لتوفير الائتمانات والتدريب. ومنذ إنشاء صندوق تنمية المشاريع التجارية الصغيرة، بالتعاون مع مصرف التنمية الآسيوي، تم منح 60 في المائة من القروض للمشاريع التي تملكها النساء. وبالمثل، فإن 54 في المائة من القروض التي تمت الموافقة عليها بموجب مخطط مركز المشاريع التجارية الصغيرة ذهبت للأنشطة التجارية التي تقوم بها النساء. وقدم برنامج تنمية المشاريع في جنوب المحيط الهادئ، وهو برنامج يتلقى الدعم من الحكومة ويتألف أعضاؤه بصفة حصرية من النساء، التدريب على استخدام التكنولوجيات، والدعم في مجال الائتمانات والتجارة. وتتوفر الآن منح في مجال الرياضة تعطى للرياضيات.

17 - ونسبة النساء اللاتي يعشن في الريف تبلغ 78 في المائة من مجموع السكان في الجزيرة، وتنظم هؤلاء النساء أنفسهن على أساس الترتيب الهرمي الاجتماعي التقليدي، ويلعبن دورا هاما في اتخاذ القرارات في جميع المجالات. وإن النساء اللاتي يحملن لقب رئيس الأسرة يصبحن أعضاء في مجلس القرية ويشاركن في اتخاذ القرارات المتصلة بإدارة القرية، والنظام والقانون، والحكم. وتشارك المرأة الريفية في الأنشطة المتصلة بدورها كربة بيت، وبرفاهية القرية، وبالمشاريع التجارية الصغيرة. وتعمل بعض النساء أيضا بأجر في المناطق الحضرية. وتستطيع المرأة الريفية أن تحصل على خدمات صحية جيدة. وبالنسبة للأمومة فإن الخدمات الصحية متوفرة في المستشفيات الريفية عن طريق ”القابلات التقليديات “ اللاتي يقمن بعمليات التوليد في المناطق النائية. وأخيرا، تقوم شعبة المرأة ووزارات أخرى بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وجماعات القرى التقليدية بتقديم برامج تدريبية وتعليمية للمرأة الريفية. وإن التقدم المحرز حتى الآن يثبت الأهمية التي تعلقها ساموا على الاتفاقية، ولكن ساموا تعترف أيضا بأن الشوط ما زال طويلا. وتتعهد باستكمال العمل الذي بدأته لكي تتبوّأ نساء ساموا المكانة الخاصة التي تمنحها لهن ثقافة ساموا.

المادتان 1 و 2

18 - السيدة شيمونوفتش (المقرر): قالت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، إنها تود أن تعرف لماذا احتاجت ساموا إلى مدة طويلة لإعداد تقريرها الأول، لا سيما أنها صدقت على الاتفاقية في عام 1992، وكيف شاركت المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير. ومن أجل الحرص على مصلحة الحوار البنّاء، قالت المتحدثة إنها تود الإشارة إلى أن تقديم التقارير بصورة منتظمة إلزامي بموجب الاتفاقية. وإذ أشارت إلى البيان الوارد في رد ساموا على السؤال 2 (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6، صفحة 2) ومفاده أن الحكومة لا تعتزم سن تشريع معين لجعل الاتفاقية منطبقة بصورة مباشرة، ولكنها تفضل التركيز على جعل التشريع ينسجم مع الاتفاقية، وإذ أشارت أيضا إلى بيان مفاده أن دستور ساموا يضمن بالفعل الحقوق المتساوية ويمنع التمييز، ذكرت أنه من الأهمية بالنسبة للدول أن تتبع تعريف الاتفاقية في مجال التمييز، ويشمل هذا التعريف التمييز المباشر وغير المباشر. وإذا أرادت الحكومة إدراج الاتفاقية في تشريعها المحلي، فيتعين على التشريع المحلي أن ينسجم تماما مع الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تود معرفة ما إذا كانت ساموا تعتزم التعاون مع المنظمات غير الحكومية عندما تجري هذه التنقيحات، وما الذي سيحدث إذا كان هناك تضارب بين التشريع المحلي والاتفاقية.

19 - السيدة باتن: قالت إنها تود أن تطّلع أكثر على الجهودالتي تبذلها الحكومة لإدراج المنظور الجنساني في النشاط العام وفي السياسات والبرامج، واستفسرت عن مدى نجاح الحكومة في نشر المعرفة عن مسألة العنف الموجه ضد المرأة بين الأطباء، والمحامين، والعاملين في مجال الخدمات الاجتماعية، وغيرهم من الفنيين. وسوف ترحب اللجنة بأي معلومات عن خطط الدولة الطرف لإنشاء آلية مؤسسية تحرص على أن تستطيع النساء والفتيات رفع شكاوى عن العنف الذي يتعرضن له في جو من السرية، وما هي الجهود المبذولة لحماية النساء المعوقات. ووصفت الدولة الطرف في تقاريرها المجمعة (CEDAW/C/WSM/1-3) الجهود التي بذلتها المنظمات غير الحكومية لتوفير الخدمات إلى النساء اللاتي وقعن ضحية للعنف، مثل إقامة دور الرعاية، وإسداء المشورة، وتقديم المعونة القانونية بتكلفة منخفضة أو مجانا. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تقدم مزيدا من المعلومات عن خطط الحكومة في هذا الصدد. وأخيرا، تود المتحدثة معرفة التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ القانون الذي أنشأ لجنة الإصلاح القانوني، ومتى ستبدأ اللجنة عملها.

20 - السيدة خان : قالت إنها تريد أن تستفسر عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم استحداث قوانين محددة عن العنف المنزلي، والتحرش الجنسي في مكان العمل، والتمييز، وتكافؤ الفرص. وأضافت أن الدولة الطرف ذكرت في بيانها الاستهلالي أنها لا تعتزم اتخاذ تدابير في مجال التمييز الإيجابي بهدف تعزيز النهوض بالمرأة، ولكنها تتساءل عما إذا كان سيتم استحداث إصلاحات في هذا الصدد. ووفقا للبيان الاستهلالي، يتم التصدي للاتجار بالأشخاص بموجب قوانين الهجرة التابعة للبلد. ولكن هذا النهج غير كافٍ، وتساءلت إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سن تشريع جديد في هذا المجال. وتريد اللجنة أيضا مزيدا من المعلومات عن حقوق المرأة فيما يتعلق بممتلكات الزوجين، وما هي التدابير المتخذة للتعريف بالاتفاقية، لا سيما في المناطق الريفية.

21 - السيد فلينتيرمان : قال إنه يريد أن يسأل إذا كانت المرأة في ساموا لا تستطيع إلا أن تستشهد بحقوقها الدستورية أمام المحاكم، ولا تستطيع أيضا أن تستشهد بحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية. واستفسر أيضا عما إذا كانت هناك حالات أشار فيها القضاة بوضوح إلى الاتفاقية. وإذا لم تطرأ حالة من هذا النوع، فهو يتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف تود أن تعيد النظر في الموقف الذي اتخذته في ردودها على قائمة المسائل والأسئلة المطلوب أن تنظر فيها (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6) ومفاده أنها لا تعتزم سن قوانين محددة لجعل الاتفاقية منطبقة بصورة مباشرة في ساموا. وأخيرا، يود أن يعرف إذا كانت هناك أية أمثلة ملموسة على عروض قدمها المدعي العام عن الاتفاقية أمام المحاكم، كما ذكرت ذلك الدولة الطرف في ردودها.

22 - السيدة تان : قالت إن الدولة الطرف أشارت في ردودها إلى ثلاثة أمور لها الأولوية في مجال الإصلاح التشريعي: العنف ضد المرأة، وقانون الأسرة، وقانون العمل. غير أن الدولة الطرف أشارت أيضا إلى النقص في الموارد والقدرات بوصفها عقبات تعترض هذا الإصلاح. وعليه فإنها تتساءل عما إذا كانت الدولة الطرف قد اتصلت بالمنظمات غير الحكومية، أو بالشركاء الأجانب مثل أستراليا أو نيوزيلندا لطلب المساعدة. وأخيرا تود أن تعرف ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل المادة 47 من قانون الجرائم لعام 1961 الذي ينص على أن الاغتصاب بين الرجل وزوجته لا يشكل جريمة.

23 - السيدة زو كسياو كياو : قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن تأثير القانون التقليدي على الحياة اليومية في ساموا. ويتعين بصفة خاصة على الدولة صاحبة التقرير أن تشرح كيف يضمن هذا القانون مركزا عاليا للمرأة في المجتمع وما علاقة ذلك بالقانون الدستوري. وتساءلت لماذا تشير الدولة الطرف إلى ”الإنصاف “ بدلا من ”المساواة “ في تقاريرها المجمعة، وتطلب شاكرة مزيدا من المعلومات عن الموارد المالية والبشرية في الوزارة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية فضلا عن العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاقية.

24 - السيدة مورفاي : قالت إن الصفحة 45 من تقارير الدولة الطرف المجمعة تتضمن بيانات متناقضة عن تأثير الاتفاقية، إذ تلاحظ من ناحية أن تأثيرها على الإطار العام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني لم يكن كبيرا. وتذكر من ناحية أخرى أن وزارة شؤون المرأة يجب أن تستمر في جعل الاتفاقية وثيقة حية وتنفيذية. وعليه تود الحصول على توضيحات في هذا الصدد، وترغب في معرفة الطريقة التي تقيّم بها الدولة الطرف تأثير الاتفاقية، وكيف تحرص على متابعة التوصيات التي قدمتها اللجنة.

25 - وفيما يتعلق بالصفحة 19 من التقارير، تود الحصول على المزيد من المعلومات عن الطريقة التي تؤدي بها لجنة إصلاح القوانين مهمتها، وعن الاستعراض التشريعي الذي أجراه مكتب المدعي العام في عام 1993، وعن وسائل الطعن القانونية المتاحة للنساء أمام المحاكم. ويشير التقرير في الصفحة 48 إلى قضية نموذجية عُرضت على المحاكم في أوائل الثمانينات وتضع مسألة المساواة بين الجنسين على المحك. غير أنه على ما يبدو لم تعرض قضية من هذا النوع منذ ذلك الوقت، وعليه فإنها تريد معرفة السبب. وأخيرا، تشير التقارير المجمعة في عدة مناسبات، مثلا في صفحة 61، إلى الدور الذي تؤديها المنظمات غير الحكومية النسائية في تنفيذ البرامج التي تؤبد حقوق المرأة، وتساءلت إذا كانت الدولة الطرف تدرك أنه من مسؤولية الدولة لا من مسؤلية المنظمات غير الحكومية أن تضع مثل هذه البرامج.

26 - السيدة بيمينتال : قالت إن بعض أحكام دستور ساموا تحتاج على ما يبدو إلى تعديل. ومن الأهمية بصفة خاصة سن قانون معين عن العنف الموجه ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك درجة من الالتباس بالنسبة لوضع الاتفاقية في قانون ساموا. وفي صفحة 17 من التقارير المجمعة مثلا، تذكر الدولة الطرف أنه ليست هناك أحكام في الدستور تجعل الاتفاقات الدولية ملزمة في ساموا، ثم تذكر التقارير أن مبادئ الاتفاقية مكرسة في دستور ساموا. وعليه فإنها تود معرفة ما إذا كانت ساموا تدرك وجود هذا الالتباس.

27 - السيدة غناكاجا : قالت إنها تود أيضا أن تحصل على توضيحات فيما يتعلق بمركز الاتفاقية في قوانين ساموا المحلية. وعلى الرغم من أنه يبدو أن لساموا الإرادة السياسية لإجراء الإصلاحات القانونية اللازمة، إلا أن الدولة الطرف قدمت أيضا بعض البيانات المتناقضة. ففي صفحة 19 من تقاريرها المجمعة ذكرت أن القوانين الحالية، وفقا لاستعراض تشريعي أجري في عام 1993، محابية للمرأة، وجاء في صفحة 20 أن التمييز على أساس الجنس لا وجود له في ساموا. ومع ذلك، أشارت أيضا الدولة الطرف مرارا وتكرارا في تقاريرها وفي بيانها الاستهلالي إلى التدابير المقترحة لإجراء إصلاح تشريعي. وعليه تود اللجنة معرفة ما هو الموقف الحقيقي للحكومة فيما يتعلق بالحاجة إلى الإصلاح.

28 - السيدة إتواتي شون ( ساموا): قالت، ردا على أسئلة اللجنة، إن المنظمات غير الحكومية شاركت على نحو وثيق في إعداد التقارير المجمعة في مراحل صياغتها وفي مراحلها الأخيرة. وإن التأخير في تقديم التقارير يعود إلى إجراء مشاورات مطولة، وإلى الحاجة إلى ذكر إحصاءات من تعداد السكان الذي أجري في عام 2001. وإن دور المنظمات غير الحكومية في تعزيز النهوض بالمرأة هام للغاية. وهناك شعور قوي في ساموا مفاده أن جهود تعزيز النهوض بالمرأة ينبغي أن تقوم به على نحو مشترك الحكومة والمنظمات غير الحكومية، لا سيما أن هناك عددا من المنظمات غير الحكومية الكبيرة في البلد يمتد نشاطها إلى المناطق الريفية. وأيدت الحكومة في مناسبات كثيرة برامج المنظمات غير الحكومية في بعض المناطق وقدمت لها المساعدة المالية.

29 - السيدة هيزير - لاتو (ساموا) : قالت إن بلدها فضّل استعراض جميع التشريعات للتأكد من أنها تنسجم مع مواد الاتفاقية. وإن الدستور هو القانون الأعلى في ساموا وتعتبر أحكامه مرنة بما فيه الكفاية لكي تتكيف مع التطورات في المجتمع ولتمكين المواطنين من اللجوء إلى المحاكم إذا كان ذلك ضروريا. ومع ذلك، كما جاء في البيان الاستهلالي، تدرك ساموا ضرورة استحداث مزيد من الإصلاحات التشريعية في مجالات مثل قانون الأسرة، وقانون العمل، وقانون الأراضي، ولا سيما القانون الجنائي. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ عند معالجة مسألة العنف الموجه ضد المرأة، وهناك وعي واسع النطاق في مجتمع ساموا بضرورة حماية المرأة التي تتقدم بشكاوى إلى المحاكم. وما زال القضاء مهتم بالتدريب في مجال مسائل المساواة بين الجنسين، ويتم بذل الجهود لوضع إجراء يمكن بموجبه تقديم الشكاوى بصورة فعالة.

30 - وأضافت أن ساموا سوف تضع قوانين محددة لمعالجة مسألة العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. وبالنسبة للحالة الأخيرة، عملت مع المنظمة الدولية للهجرة لصياغة مشروع من هذا النوع. وتحتاج الأحكام الحالية المتعلقة بتسوية ممتلكات الزوجين إلى تعديل، ويجري بالفعل الآن استعراضها. وحكومة ساموا تدرك تماما التزاماتها فيما يتعلق بحماية المرأة، وترى في المنظمات غير الحكومية وسيلة للاتصال بالنساء. وفيما يتعلق بقانون لجنة الإصلاح القانوني لعام 2002، قالت، تردادا لما جاء في الردود على الأسئلة، إن التأخير في بدء نفاذ القانون يعود إلى صعوبات مالية، وإلى عدم وجود مرشحين مؤهلين لشغل منصب المفوض. وسوف يتم تشكيل اللجنة جزئيا على غرار نظيرتها في نيوزيلندا وستتمكّن من استعراض أي تشريع، إما بصورة مباشرة أو بناء على توصية.

31 - السيدة هيزير – لاتو (ساموا): قالت إن القطاع العام الآن يتصدر البلد في معالجة مسألة التحرش الجنسي في مكان العمل. ويجب أيضا إعادة النظر في قانون العمل في ساموا، وينتظر سن القانون بحلول عام 2007. وتتخذ الحكومة في الوقت الراهن خطوات للتأكد من أن جميع القوانين المحلية تنسجم مع الاتفاقية بطريقة تتجاوز النهج التفسيري الدقيق. فمثلا، اعتمدت محاكم ساموا اتفاقية حماية الطفل والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان (اتفاقية لاهاي في مجال التبني بين البلدان). وبالنسبة لأمثلة العروض المقدمة في المحاكم، قالت إنه تم تقديم مزيد من العروض في إطار اتفاقية حقوق الطفل، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال.

32 - وأضافت أن ساموا تعمل على نحو وثيق جدا مع شركائها الدوليين، لا سيما شريكتيها الإقليميتين نيوزيلندا وأستراليا. ويتم تقديم المساعدة المتبادلة في مجالات مثل التشريعات ومنها قانون الأسرة، وذلك بسبب العدد الكبير من مواطني ساموا الذين يعيشون في هذين البلدين. وبموجب الدستور، يضمّ القانون المعمول به في ساموا الدستور، وأي إعلانات ولوائح وأوامر وقوانين داخلية، بالإضافة إلى القانون العام الانكليزي وأي عرف وتقليد اكتسب قوة القانون بموجب أحكام صادرة عن المحاكم.

33 - وقالت إن مدى مشاركة المرأة على أي مستوى وفي أي مجال هو في كثير من الأحيان مؤشر سليم عن مدى تنفيذ الاتفاقية. وقد تم ذكر هذه الحقيقة في البيان الاستهلالي لساموا، وإن الأرقام المذكورة حديثة العهد لا يتجاوز قدمها منتصف كانون الثاني/يناير 2005، وتبين وجود زيادة ملحوظة في مشاركة المرأة في جميع الميادين. والجدير بالذكر أن تحقيق الهدف المتعلق بتمثيل المرأة في البرلمان سوف يتحقق لأن عددا من النساء على استعداد لترشيح أنفسهن في انتخابات عام 2006. وحتى قبل استقلال ساموا، شاركت المرأة في الحكم المحلي، على غرار مشاركتها في الوقت الراهن في إدارة القرى. وهذا أحد جوانب تقاليد البلد الاجتماعية والثقافية، وسوف يستمر هذا الاتجاه في العالم الحديث بحيث تستمر أيضا في الازدياد الأعداد الراهنة للنساء في قطاع الأعمال، والمهن الفنية، والمهن الأكاديمية.

34 - وكانت المرأة طرفا في أكثر القضايا الجنائية شيوعا بوصفها ضحية للعنف أو النشاط الإجرامي. وفي قضية من القضايا المدنية حدث أن أسند المدعي العام إلى نفسه حضانة رضيع مهجور. وفي مناسبات أخرى لعبت الاتفاقية دورا رئيسيا في ضمان احترام حقوق الأم البيولوجية. وتم إبراز العيوب الواردة في القانون في تقارير ساموا المجمعة، وفي ردودها على المسائل والأسئلة المطلوب أن تنظر فيها (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6). وبينما تعطي الحريات الدستورية فكرة عن الإطار العام، إلا أن التشريعات المحددة تشكل العنصر الأساسي الذي يحمي دور المرأة ومركزها في المجتمع.

35 - السيدة سيمي (ساموا): قالت، وهي تعالج مسألة اطّلاع أو عدم اطّلاع المرأة الريفية على على الاتفاقية، إن الاتفاقية قد تم ترجمتها إلى لغة ساموا ونشرها في المناطق الريفية. وقد تم كتابة التقارير المجمعة من منظور مفاده أن الهياكل والمؤسسات التقليدية في ساموا، قبل بدء نفاذ الاتفاقية منذ مدة طويلة، تعمل على تحسين وضع المرأة. ويعتبر بلدها أيضا أن الاتفاقية وثيقة حية لنفس الأسباب التي جعلت الحكومة تقرر التصديق عليها، وهناك مجالات كثيرة تتطلب الاهتمام إذا أريد الحرص على النهوض بالمرأة. وإن أحد المجالات التي عالجت فيها ساموا تعميم مراعاة المنظور الجنساني في التنمية هو إدارة الدولة. وإن الجمع في الآونة الأخيرة بين الوزارة الجديدة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع والرفاهية الاجتماعية وبين شعبة شؤون المرأة مثال على ذلك. وقد تم اتخاذ خطوات لضمان أن الوزارة ممثلة في لجان تنسيق المشاريع بالنسبة لجميع الأنشطة الإنمائية الرئيسية في ساموا.

36 - السيدة إتواتي شون (ساموا): قالت إن وزارة شؤون المرأة قد أنشئت في عام 1991 وكانت ميزانيتها التشغيلية تبلغ 000 138 تالا (حوالي 000 60 دولار) وعدد الموظفين فيها خمسة موظفين. وفي الفترة 2001-2002، أصبحت ميزانية الوزارة 168 903 تالا وعدد موظفيها 28. أما ميزانية الوزارة المشكلة حديثا وهي الوزارة المعنية بالمرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية فكانت ميزانيتها للفترة 2004-2005 تبلغ 873 986 تالا، ويمثل الجزء الأكبر من الزيادة في الميزانية المخصصات لشعبة المرأة، التي يعمل فيها 10 موظفين من الفئة الفنية، وموظفان اثنان من الفئة الإدارية و 175 موظفة اتصال.

المادة 3

37 - السيدة دايريام : أثنت على مكتب وزير العدل لاستحداثه سياسة تقوم على استعراض جميع القوانين الحالية والمقبلة للتأكد من أنها تمتثل إلى الاتفاقية، وطلبت معلومات عن الإطار المستخدم في إجراء هذا الاستعراض. وكانت الدولة الطرف قد قالت في ردودها على قائمة المسائل والأسئلة المطلوب أن تنظر فيها (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.6) إن التقدم المحرز في إنشاء مراكز تنسيق بالوزارات بطيء. وأضافت أنها تعتزم إعادة النظر في المسألة مع الحكومة. وجاء في الصحة 77 من التقارير المجمعة أن وضع المرأة غير مؤات في المؤسسات التقليدية على صعيد الحكومة المحلية. وتتصل هذه المسائل بالترتيبات السياسية والمؤسسية المتخذة في الوزارة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن تعزيز النهوض بالمرأة وتنسيق العمل في هذا المجال.

38 - وتريد اللجنة مزيدا من المعلومات عن مشروع السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة في ساموا للفترة 2001-2004 وتود معرفة ما إذا كان المشروع يتيح تحديد الإطار المعياري للاتفاقية التي تضم التمييز المباشر وغير المباشر. ويتعين على الدولة الطرف أن تذكر جميع الوزارات التي امتثلت إلى سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني، وإذا كانت الوزارة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية تلعب دورا تنسيقيا في هذا الصدد. وترغب اللجنة في الحصول على معلومات عن وضع مشروع قانون تعديل الوزارة المعنية بشؤون المرأة لعام 2001، إذ يحتمل أن يمنح هذا القانون الوزارة السلطة اللازمة في هذا المجال.

39 - السيدة دا سيلفا : أثنت على الدولة صاحبة التقرير للتقييم السليم الذي قدمته للحالة في ساموا في التقارير المجمعة التي أعدتها الحكومة والمنظمات غير الحكومية، وللمواقف التطلعية المنعكسة في الوثيقة كوسيلة لتحديد السياسات المقبلة. وفيما يتعلق بالرد على السؤال رقم 5 الوارد في قائمة المسائل والأسئلة، تود اللجنة معرفة إذا كانت خطة العمل الوطنية الموضوعة في إطار الاتفاقية نافذة في الوقت الراهن كما تود الحصول على توضيحات بشأن العلاقة بين خطة العمل ومشروع السياسات الوطنية المتعلقة بالمرأة للفترة 2001-2004. كما ينبغي تقديم معلومات عن الوضع الراهن لمشروع السياسات الوطنية. وتستحق الدولة الطرف الثناء لجعلها التقرير الدوري وثيقة قانونية يمكن بها رصد تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، تود أيضا التأكيد على مسؤولية الدولة الطرف في اتخاذ التدابير الملائمة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. فالتعاون مع المجتمع المدني هام للغاية ولكن ينبغي ألا يحدث أي نقل للمسؤوليات إلى هذا القطاع.

المادة 4

40 - السيدة شوب - شيلنغ : طلبت توضيحات حول فهم الحكومة للفرق بين السياسات العامة والتدابير الاستثنائية المؤقتة. فقد أشار الوفد الذي يعرض التقرير في بيانه الاستهلالي إلى أن عمل الوزارة المعنية بشؤون المرأة يشبه التمييز الإيجابي وهو أمر لا يتفق مع فهم اللجنة لمعنى التدابير الاستثنائية المؤقتة. وفي هذا الصدد، وجّهت النظر إلى التوصية العامة رقم 25 التي تشير إلى الطابع المؤسسي لهذه الوزارة، وإلى مختلف السياسات التي تشكل أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والسياسات العامة.

41 - وقد أكدت أيضا الدولة صاحبة التقرير في بيانها الاستهلالي أن الحكومة لا تبذل جهودا محددة في مجال التمييز الإيجابي لأنها تحاول أن تضمن تكافؤ الفرص للجميع. ومع ذلك، فإن تجربة البلدان الأخرى أثبتت أن تكافؤ الفرص ليس كافيا أحيانا من أجل تحقيق النهوض بالمرأة بسبب التمييز الذي كان سائدا في الماضي. وفي هذا الصدد، سألت هل كون الدستور يمنع منح أي امتيازات لأي فرد في المجتمع يشكل عقبة تعترض تطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة؟ وأخيرا، تود اللجنة أيضا معرفة ما إذا كانت هناك أي مناقشات مفصلة جارية داخل الحكومة وداخل المنظمات غير الحكومية عن التوصية العامة رقم 25 بشأن التطبيق المحتمل لهذه التدابير.

42 - السيدة هيزير – لاتو (ساموا): قالت إن الاستعراض التشريعي الذي يقوم به مكتب وزير العدل يتفق مع تفسير الحكومة للتمييز، وهو تفسير واسع وليبرالي للغاية. وعند استعراض أحد التشريعات، يسعى المكتب إلى تحديد ما إذا كان التفسير يمتثل للاتفاقيات التي انضمت إليها ساموا من أجل تجنب احتمال رفض المحاكم للتشريع. وبالمثل فيما يتعلق بالاتفاقية، سوف تعتمد ساموا أشمل تفسير ممكن للتمييز. والحكومة ملتزمة التزاما كاملا بمسؤولياتها بوصفها دولة طرفا بالنيابة عن مواطنيها. ويتم الاضطلاع بهذه المسؤوليات بالتعاون وبالتشاور مع المجتمع المدني، وهو أكثر العناصر دينامية في ساموا فيما يتعلق بوضع المرأة.

43 - وفيما يتعلق بالتدابير الاستثنائية المؤقتة، فإن ساموا على علم بالتوصية العامة رقم 25. وكانت حتما مسألة تعجيل التقدم إحدى المسائل التي تم النظر فيها بصورة شاملة فيما يتعلق بتمثيل المرأة في السلطة التشريعية، ولكن كان على مجتمع ساموا أن يتوصل إلى إيجاد توازن عندما يتخذ تدابير مرتبطة بتغيير تقاليدها الثقافية. وفي هذا الصدد، ربما تطرأ مسألة تعديل الدستور وهذا بدوره سيثير مسألة من المؤهل أن يكون عضوا في البرلمان. فالمعروف أن رؤساء الأسر يستطيعون وحدهم أن يصبحوا أعضاء في البرلمان. وحتى هذا التاريخ، اقتصرت الممارسة العامة على منح رئاسة الأسر للرجال، فهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه الهيئة، على الرغم من أنه من الناحية النظرية تتمتع المرأة بحقوق متساوية مع الرجل فيما يتعلق بالحصول على رئاسة الأسرة. وكما جاء في البيان الاستهلالي، فإن عدد النساء في البرلمان قد تضاعف في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد غيرت هذه التطورات طبيعة العادات الثقافية في ساموا.

44 - السيدة إتواتي شون (ساموا): قالت إن إنشاء مراكز تنسيق للمرأة في الحكومة جزء هام جدا من الجهود التي تبذلها ساموا لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، وقد بدأت هذه الجهود منذ عدة سنوات. وإن الحكومة، عن طريق الوزارة المعنية بشؤون المرأة والمجتمع والتنمية الاجتماعية، ولا سيما شعبة شؤون المرأة فيها، ملتزمة بالحرص على أن تضع جميع السياسات الحكومية شؤون المرأة في الاعتبار. وتعتزم الحكومة، عن طريق الوزارة، إنشاء نظام إداري للمرأة داخل هيئات الحكومة قبل نهاية عام 2007. ويستطيع هذا النظام أن يوفر التدريب على شؤون المرأة للموظفين الحكوميين ولموظفي المنظمات غير الحكومية. وأخيرا، تم استحداث مشروع السياسات الوطنية للمرأة للفترة 2001-2004 وذلك في عام 1999، ويجري الآن استعراضه لكي يعكس التغييرات الأخيرة فضلا عن المفاهيم الجديدة مثل المرأة والعجز، والمرأة والتكنولوجيا، والمرأة وتحرير التجارة.

المادة 5

45 - السيدة كوكير – أبيا : لاحظت أنه على الرغم من التقدم المحرز في مختلف الميادين، إلا أن الواقع اليومي لمعظم نساء ساموا، لا سيما للمرأة الريفية خاضع للقانون العرفي. ولا يقتصر القانون العرفي في ساموا على تعزيز نظام سلطة الآباء القائم على تفوق الرجل وخضوع المرأة بل يضع أيضا ترتيبا للنساء، إذ يعطي للأرامل وللنساء غير المتزوجات الحق في مزاولة نشاط اقتصادي وفي إنشاء علاقات خارج المنزل، بينما يجعل المرأة المتزوجة قابعة في المنزل ويتوقع منها أن تخدم أسرة زوجها (CEDAW/C/WSM/1-3، صفحة 66).

46 - ويمكن أن تكون هذه القيود الواضحة المفروضة على حركة على حركة المرأة المتزوجة وقدرتها على إيجاد وظيفة بأجر مرتبطة بزيادة العنف المنزلي، إذ إن المرأة التي تعتمد اعتمادا كاملا على الرجل تكون معرضة لجميع أشكال الإساءات، بما في ذلك الإساءات النفسية. واستفسرت عن الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة بعض هذه الممارسات الثقافية، لا سيما تأثيرها على العنف المنزلي. فكيف تستطيع المرأة المتزوجة أن تبلّغ عن حالات العنف المنزلي إذا كانت قابعة في المنزل؟ وهل أجريت دراسات عن هذه المشكلة وإذا لم يكن الأمر كذلك هل تعتزم الدولة الطرف أن تقوم هذا النوع من الدراسات؟

47 - السيدة جبر : قالت إنها تقدر الحاجة إلى الحفاظ على مختلف التقاليد الثقافية التي تشكل أساس مجتمع ساموا، ولكن على الدولة الطرف أن تواجه وتعالج الحالات التي تتناقض فيها هذه التقاليد مع التزامها بموجب الاتفاقية. فما هي الخطوات التي يجري اتخاذها للتأكد من أن المرأة في ساموا تستطيع أن تكون عنصرا فعالا في مجال التنمية، عندما يكون مركزها في المجتمع مركز التابع لزوجها؟ وبعد المقارنة بين الهيكل الهرمي في مجتمع ساموا ومسألة القوالب النمطية برمتها، وأثر ذلك على تعليم المرأة وعمالتها ومشاركتها في السلك الدبلوماسي والاجتماعات الدولية، رحّبت المتحدثة بالوصف الذي تم تقديمه، في الردود على قائمة المسائل للمبادرات المتخذة من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة والدولية، والبرامج الرامية إلى تحسين حالة المرأة. وتود أيضا الحصول على المزيد من التفاصيل عن هذه البرامج لا سيما في مجال التعاون مع المنظمات غير الحكومية والإنجازات الملموسة التي تم تحقيقها.

48 - السيدة شين : استفسرت عن الإطار الزمني الذي ترتئيه الدولة الطرف فيما يتعلق بسن مشروع تشريعي ضد العنف المنزلي. فهل تم وضع التشريع بالتشاور مع المجتمع المدني، لا سيما المنظمات النسائية؟ وتساءلت عما إذا كان تدريب ضباط الشرطة يتضمن مبادئ توجيهية واضحة عن طريقة الرد على الشكاوى، لا سيما الحاجة إلى فصل مرتكبي الجرائم عن الضحايا، والشروع في إجراء التحقيقات. فهل النائب العام فضلا عن القاضي، يتلقى تدريبا في هذا المجال، وهل هناك أية خطط لإنشاء خط هاتفي ساخن 24 ساعة في اليوم لإسداء المشورة إلى ضحايا العنف المنزلي.

49 - وأعربت المتحدثة عن الأمل في أن التشريع الجديد سيغطي جميع أشكال العنف - الجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي - الذي يرتكبه الأزواج الحاليون أو السابقون، في كل من الزواج الرسمي والزواج القائم على القانون العام، وأن العنف المنزلي سيعتبر جريمة اجتماعية يجب محاكمتها ولا يعتبر مسألة خاصة يتم حلها بين الزوجين. فمثل هذا التشريع عامل رئيسي في التثقيف والتوعية وينبغي أن يُعتمد بأسرع وقت ممكن.

50 - السيدة مورفاي : قالت إن العقلية المتمثلة في أن المرأة تنتمي إلى طبقة ثانوية ويتعين عليها أن تلبي احتياجات الرجل، بما في ذلك احتياجاته الجنسية غير المحدودة، هي السبب الجوهري في كل من العنف المنزلي، والدعارة، والاتجار بالأشخاص، وينبغي النظر في هذه المسائل معا. وينبغي أن تدرس الدولة الطرف إمكانية الانضمام إلى اتفاقية عام 1949 لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، فضلا عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وبروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال. وينبغي أن تضع حدا لاعتبار الدعارة شكلا من الأشكال الشرعية للعمل. وسألت في معرض إشارتها إلى الصفحة 29 من التقارير المجمعة إذا كانت المنظمات غير الحكومية وحكومة ساموا يتبعان نهجين متنافسين فيما يتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة فهذا الموضوع في رأيها موضوع يتعلق بصورة أساسية بحقوق الإنسان.

51 - السيدة هيزير – لاتو (ساموا): قالت، ردا على أسئلة أعضاء اللجنة، إن قيام المرأة المتزوجة برعاية أسرتها الموسعة يجعلها تخرج من المنزل إلى القرية والمقاطعات وحتى إلى المركزين الحضريين في البلد، وكلاهما يقعان على بعد لا يزيد على ثلاث ساعات من أي نقطة في الجزيرة بواسطة المواصلات العامة. وهكذا، للمرأة فرص عديدة للإبلاغ عن وقوع أعمال العنف. وبالإضافة إلى ذلك، يتصدى مجلس القرية للنشاط الإجرامي، وبالفعل، حتى الشرطة الوطنية تعتمد على سلطات القرية للمساعدة في المحافظة على القانون والنظام والاستقرار. وإن الاعتراف بمكتب الاتصال النسائي على مستوى القرية ينبغي أن يساعد على زيادة الوعي بالاتفاقية ونشر معلومات عنها في إطار السياق الثقافي للحياة اليومية.

52 - ولا تتسامح المحاكم في ساموا بأي شكل من الأشكال مع مرتكبي أعمال العنف وتتبع سياسة عدم الإسقاط في هذا الموضوع. وإذا تم تقديم شكوى من هذا النوع فلا يمكن سحبها بدون قرار يستند إلى القانون الدستوري أو القانون العام صادر عن مكتب وزير العدل. وإن الدورات التدريبية لعام 1996 التي تستهدف القضاة والتي ساعدت هي شخصيا على إعدادها حضرها أيضا النواب العامون في المكتب. وتؤكد الدورة التدريبية على ضرورة احترام حقوق المرأة لا سيما في المحاكم، وتتضمن اقتراحات للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الصدمة النفسية التي تمر بها، أثناء الإجرءات القضائية، المرأة التي تعرضت للضرب. أما فيما يتعلق بالتثقيف وبالخطوات المتخذة لتعميق تفهم طبيعة العنف المنزلي، فقالت إن التشريعات ذات الصلة لا تقتصر على رعاية وحماية الضحايا بل تتضمن أيضا تدابير تأديبية، كحافز ضد اتباع هذا النوع من السلوك.

53 - وأثيرت مسألة النهج المتبع في علاج جريمة العنف. وأكدت المتحدثة للجنة أن النهج الذي يتبعه المسؤولون عن إنفاذ القانون يستند إلى حقوق الإنسان. وتختلف الردود وفقا لاحتياجات المرأة والمرحلة التي تمر بها الإجراءات. وفيما يتعلق بتوصيات السيدة مورفاي المتصلة بالاتجار بالأشخاص والدعارة، أحالت أعضاء اللجنة إلى الصفحة 6 من البيان الاستهلالي للوفد، حيث يتم وصف خطط استعراضية في مختلف الاتجاهات عن جميع جوانب المسألة. وإن الإصلاحات التشريعية المحتملة ستضع في الاعتبار آراء اللجنة وتجربة البلدان الأخرى.

54 - قالت إنها لا تريد أن توحي بأنها تأخذ موقفا دفاعيا، ولكن المؤسسات القروية لا تعمل بالضرورة على إدامة التقاليد الثقافية التي تميز ضد المرأة. فالمعلومات المعروضة على اللجنة تصف عالم المرأة على النحو الذي كان متصورا في الأصل. وعلى الأرجح ألا يتغير هذا الترتيب بشكل ملحوظ في المستقبل لقريب، ولكن يتم بصورة تدريجية تكي ي فه مع مرور الزمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عالم المرأة مستقل تماما عن عالم الرجل، فلا ترى المرأة نفسها خاضعة للرجل، و نظرا لأن لقب رئيس الأسرة يمكن أن يمنح أيضا للمرأة، فإنها تستطيع أن تشارك كذلك في عالم الرجل . وإن النظرة ”الان ث روبولوجية“ للزوجة في ساموا على أنها قابعة في المنزل وغير قادرة على الإبلاغ عن حالات العنف نظرة لا أساس لها من الصحة. فالمرأة تستطيع أن تقدم الشكاوى. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيز وسائط الإعلام على المسألة يشجع المرأة على التقدم بشكاوى بأعداد متزايدة، والبلد مستعد لعلاج الحالة .

55 - السيدة أ تواتي شون ( ساموا): أشارت في ردها على سؤال السيدة شين إلى أن الإطار الزمني للاستعراض التشريعي هو سنتان. أما فيما يتعلق ببرامج المنظمات غير الحكومية التي تبدو أنها ردود على قائمة الأسئلة فقد قالت إن الجدول الوارد في الرد على السؤال رقم 5 يتضمن جميع المنظمات غير الحكومية التي تعالج شؤون المرأة، أو التي تقدم خدمات مثل التدريب، وبناء القدرات، وا لرياد ة في مجال التنمية، والأبحاث، وجمع البيانات، وحملات الترويج والتأثير .

56 - وتعتزم ساموا حتما تغيير التقاليد الثقافية عندما تكون هناك فائدة من وراء ذلك، لا سيما عن طريق الاجتماعات والبرامج التي تنظم برعاية الحكومة - من خلال الاجتماع بالأمهات والبنات، والأزواج والزوجات ، و من خلال تطوير مهارات المرأة ، وتنظيم أدوات عن الاتفاقية المعنية واتفاقية حقوق الطفل . وينبغي دعوة الرجال للمشاركة في هذه الاجتماعات لكي يدركوا مغزى ا لاتفاقية واهتمامات زوج اتهم . وأخيرا، فيما يتعلق بالسؤال المتصل بالازدواجية بين النهج الذي تتبعه المنظمات غير الحكومية والنهج التي تتبعه لحكومات تجاه العنف المنزلي، تضع المنظمات غير الحكومية في الاعتبار حقوق الإنسان أما الحكومة فتركز أكثر على الجوانب العائلية والاجتماعية . و وضحت المتحدثة أن ل لحكومة رؤيا متكاملة ع ما ينبغي أن يكون عليه النهج المتبع في مجال حقوق الإنسان في سياق الأسرة والمسائل الاجتماعية .

المادتان 7 و 8

57 - السيدة سايغا : قالت ، في معرض إشارتها إلى المادة 7، لماذا تقتصر أهلية الترشيح ل لانتخابات على هؤلاء الذين يحملون لق ب رئيس الأسرة. فمن شأن هذه الممارسة أ ن تحد تلقائيا من إمكانية النساء العمل كرؤساء بلدي ات . وأضافت أنها تود الحصول على توضيح لمعنى ”قائمة فرادى المصوتين“ المشار إليها في الصفحة 73 من التقارير المجمعة، بالإضافة إلى بعض المعلومات عن طبيعة ومسؤوليات اللجان النسائية المذكورة في الصفحة 74. هل هي دائمة أم طوعية؟ ويبدو أنه ينبغي أيضا للرجال أن ت تاح لهم إمكانية المشاركة في هذه اللجان فضلا عن اللجان الصحية وغيرها من اللجان.

58 - السيدة أروشا : لاحظت أن المرأة لم تشارك في الحياة السياسية إلا منذ فترة قصيرة نسبيا أي منذ أوائل التسعينات، وما زالت ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل كبير على مستوى البرلمان، والإدارات وعلى المستوى المحلي. وإذا لم تعتزم الدولة الطرف اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لتحسين تمثيل المرأة في الحياة العامة، ف هل تعتزم اتخاذ خطوات أخرى لمعالجة المسألة وزيادة عدد النساء في كل من المناصب الحكومية المنتخبة والمناصب القائمة على التعيين؟ وهل ستضطلع بأي أنشطة ترمي بصفة محددة إلى تغيير العقليات بين جيل الشباب في ساموا، الذي يشكل 43 في المائة من السكان؟

59 - السيدة غاسبار : أعربت عن قلقها بسبب التحديدات الموضوعة على أهلية المرأة لشغل مناصب عامة ل أن ذلك ينتهك كلا من الاتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واستفسرت عن عملية منح لقب رئيس الأسرة وكيف يتم البت في ذلك وما هو المركز القانوني له وهل هذه العملية تستند إلى الأسرة بمعناها الضيق أو الأسرة الموسعة؟ وتود اللجنة أيضا الحصول على توضيحات حول ما إذا كانت ساموا تحتفظ بأنواع مختلفة من القوائم الانتخابية وإذا كان الأمر كذلك فما هو الوضع القانوني لكل منها. وتطلب تقديم إحصائيات عن أهلية الرجال والنساء لشغل الوظائف العامة .

60 - ويبدو من الفقرة 7-3 من التقرير أن اللجان النسائية تعالج بصفة رئيسية المسائل التقليدية والنمطية، وأن وضع المرأة في هذه اللجان يعتمد إلى حد كبير على وضع الزوج في البناء الهرمي للقرية. وطلبت مزيدا من التوضيحات عن التقسيمات بين النساء والرجال في المجتمع والتمييز بين النساء على أساس الوضع القانوني لأزواجهن. وإن إقبال 47 في المائة من النساء على الانتخابات الأخيرة يبدو أنه يكذب تأكيد التقرير أن النساء غير مهتمات بالحياة العامة، وتفهمهن محدود جدا للمؤسسات الحكومية. فهل يمكن أن يكون السبب الحقيقي لمشاركتهن المحدودة يرجع إلى عدم تشجيعهن على الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أو أن ذلك يعود إلى الطبيعة غير المناصرة للمرأة في هذه الأحزاب؟ ويبدو أن هناك تناقضا حقيقيا بين تغير الحالة الاجتماعية التي وردت في البيان الاستهلالي للوفد وتهميش المرأة في مراكز اتخاذ القرارات. وتساءلت ما إذا كان هذا التناقض يتم مناقشته علنا في ساموا .

61 - ال سيدة بيلميهوب زيرداني : ق الت إن الممارسات التمييزية تحد من أهلية المرأة لترشيح نفسها لتولي منصب عام، ويخلق ذلك في حد ذاته اختلالا في عدد الرجال والنساء الذين يحملون لقب رئيس الأسرة وهذا انتهاك صارخ للاتفاقية. ويتعين على ساموا، بوصفها أول بلد آسيوي صدّق على الاتفاقية، أن تستدرك هذه الحالة . وتحث اللجنة أيضا الدو ل ة الطرف على اتخاذ تدابير خاصة لمعالجة التمثيل الناقص للمرأة في الحياة العامة - فمما مجموعة 238 رئيس بلدية، ليس هناك إلا أربعة نساء، ومما مجموعه 49 مقعدا في البرلمان لا تشغل النساء إلا 3 مقاعد. وأخيرا، طلبت الممثلة تفاصيل إضافية عن موقف الكنيسة تجاه التصديق على الاتفاقية وتنفيذها .

62 - السيدة بوبيسكو : قالت إن التقارير المجمعة كانت صريحة جدا فيما يتعلق بالتمثيل الناقص للمرأة في الحياة السياسية، ولكن لم تقدم هذه التقارير معلومات كثيرة عن ما ينبغي عمله لتغيير هذا الواقع. ويكوّن المستمع انطباعا بأن هذا قضاء وقدر ولا يشعر بأن هذا الواقع يثير أي قلق عند الدولة الطرف. وتساءلت ع ما إذا كان مفهوم الانتخاب ات العام ة لا ينتطبق أيض إلا بصورة جزئية على الرجال ، أي أن الرجال أيضا غير مؤهلين لترشيح أنفسهم في الانتخابات ما لم يكتسبوا لقب رئيس الأسرة، وهل الدولة الطرف تعتزم تعديل قوانينها الانتخابية لجعلها تنسجم مع المعايير الدولية؟

63 - وإن شبكات التوعية وحملات الترويج والتأثير تبدو ردا ضعيف ا على العقبات التي تحول دون تحقيق مشاركة أكبر للمرأة في الحياة السياسية، ولا سيما فشل الرجل في ا لا عتراف ب قدرة المرأة في هذا المجال، و فشل المرأة في تق د ي ر قدراتها حق تقدير. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف تدعي أنها ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة، تعتقد المتحدثة أن إجراء أكثر تعقيدا وموضوعية ضروري، وأن الجهود المبذولة لمكافحة القوالب النمطية ينبغي أن تستهدف كلا من المرأة والرجل. وأعربت عن الأمل في أن يتضمن تقرير ساموا الدوري القادم معلومات عن التدابير الحكومية، بما في ذلك التدابير الاستثنائية المؤقتة المتخذة ل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية .

64 - ال سيد فلينتيرما ن: قال إنه يتفهم عدم رغبة الحكومة في التدخل في سياسات الكنيسة، ولكن ينبغي استكشاف إمكانية عقد موائد مستديرة مشتركة مع زعماء الكنيسة من أجل مناقشة إلى أي مدى تمت الاتفاقية بصلة إلى مجتمع ساموا .

ر فعت الجلسة الساعة 05/13 .