الدورة التاسعة والعشرون
محضر موجز للجلسة 596
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 17 كانون الثاني/يناير 2003، الساعة 00/10
الرئيس ة : السيد ة أسار
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الجامع للتقريرن الأول والدوري الثاني لسويسرا (تابع)
افتتحت الجلسة في الساعة 05/10
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
ال تقرير ا لجامع للتق ريرين ا لأوّل ي والدوري الثاني لسويسرا (تابع)CEDAW/C/CHE/1-2) و (Add.1
1- بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد سويسرا إلى طاولة اللجنة.
2- السيدة شولز (سويسرا) قالت إن الاهتمام الذي أبدته ا ل لجنة بالنظام الاتحادي السويسري ترك انطباعا طيبا لدى وفدها. كما أن الأسئلة الكثيرة التي أثيرت بشأن آلياته تبين أنه. يمكن لهذا النظام أن يبدو معقداً للغاية عند النظر إليه من خارجه. ويقوم النظام الاتحادي على توازن وتعاون بين الاتحاد و الكانتونات ، ويحترم اختلاف كل عضو من أعضاء هذا النظام.
3- السيدة دوسونغ (سويسرا) أعربت عن دهشتها لعدد أعضاء اللجنة الذين يرون أن الطابع الاتحادي يشكل عائقاً أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية. وفي سويسرا، وهي دولة اتحادية، يمكّن مبدأ اللامركزية الكانتونات من أن تتولى جميع الحقوق والواجبات التي لا تكون منسوبة تحديداً للاتحاد، وهكذا تكون الكانتونات هي المسؤولة عن تنفيذ الكثير من الاتفاقيات الدولية. وللقانون الاتحادي أسبقية في حالات القواعد المتضاربة. وينطوي النظام الاتحادي بالفعل على بعض المزايا الخاصة في تنفيذ الاتفاقية، فهو يشجع على التغيير والتقدم مع احترام حقوق الأقليات اللغوية والثقافية، ومن الممكن أيضاً التقدم الاجتماعي على مستوى الكانتون ثم ينتشر في نهاية المطاف في كافة أنحاء البلد. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك: مُنحت المرأة حق التصويت في بعض الكانتونات قبل وقت طويل من قيام الاتحاد بمنح هذا الحق؛ وفي بادئ الأمر، أنشئت هياكل مثل مكاتب المساواة بين الجنسين على المستوى الكانتوني قبل أن تصبح مكاتب و طنية .
4- السيد سبنلي (سويسرا) قال إنه حسب تقاليد وحدة القانون في سويسرا ، يشكل القانون المحلي والقانون الدولي نظاماً قانونيا واحدا. فقواعد القانون الدولي تصبح، عند دخولها حيز النفاذ، جزءاً لا يتجزأ من النظم القانوني ويجب على جميع السلطات على الصعد الاتحادية و الكانتونية و البلدية أن تحترمها.
5- السيدة رامسيير (سويسرا) قالت إنه لا توجد محكمة دستورية بهذا المعنى. وتم تقديم مقترحات بتوسيع نطاق الولاية الدستورية بحيث تشمل القوانين الاتحادية أثناء مراجعة الدستور في التسعينات، ولكن البرلمان لم يعتمد هذه المقترحات. وتتولى شبكة من الهيئات على كل من الصعيدين الكانتوني وا لاتحادي المسؤولية الرقابية في المسائل الدستورية. وأثناء مرحلة الإعداد، ينتظر المجلس الاتحادي في دستورية أي قانون جديد بالتفصيل، وينقل وجهة نظره إلى البرلمان. وتتسم الولاية الدستورية بأهمية كبيرة جداً، إذ أنها تتيح للأفراد تقديم شكاوي ضد قرارات الدولة التي تشكل انتهاكا لحق من الحقوق الدستورية.
6- السيدة موللر (سويسرا) سلمت بوجود خطورة في استخدام الاختلافات الوظيفية بين الرجل والمرأة كمبرر للمعاملة التمييزية. بيد أن هذه المسألة لم تنشأ ، ذلك أنه لا توجد أحكام صادرة عن محاكم ذكرتها كسبب للمعاملة غير المتكافئة. وحتى الآن لم يجر الاحتكام إلى الاتفاقية بشكل محدد أمام المحكمة الاتحادية سوى في مناسبة واحدة. وتعريف التمييز الوارد في المادة 1 من الاتفاقية لم يجر أدراجه في الدستور، الذي لا يتضمن تع ـ اريف ولكن ـ ه يت ــ رك ه ــ ذه المهمة للمحاكم. وقد أقرت الحكومة تقرير سويسرا CEDAW/C/CHE/1-2)) قبل إحالته إلى اللجنة.
7- السيدة شولز (سويسرا) لاحظت تحفظات سويسرا على الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، والألقاب ونظم تقسيم الممتلكات بين الزوجين، ثم أحالت أعضاء اللجنة إلى الردود الكتابية المفصلة التي قدمها وفدها بشأن هذه المسائل.
8- السيد سبنلى (سويسرا) قال إن الحكومة تؤيد اعتماد البروتوكول الاختياري من حيث المبدأ، ولكن بموجب الدستور، يجب استشارة الكانتونات بشأن قرارات السياسة الخارجية التي تؤثر في صلاحيتها . ك ما أن التصديق على أي معاهدة دولية يقتض موافقة كل من مجلس البرلمان.
9- السيدة شولز (سويسرا) قالت في ردها على أسئلة تتعلق بالمؤسسات المعنية بالمساواة بين الجنسين، إن هناك أربع مؤسسات تشكل الشبكة الوطنية للمساواة بين الجنسين. والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، الذي تترأسه، هو جزء من الإدارة الاتحادية ويقدم تقاريره مباشرة إلى وزير الشؤون الداخلية. ويمكن لهذا المكتب أن يقدم اقتراحات ولكن لا يمكن له أن يصدر أوامر إلى مكاتب اتحادية أو كانتونية أخرى. وقد زادت ميزانيته بنسبة 117 في المائة في الفترة ما بين 1996 و2003 ؛ واستُخدام جزء كبير من هذه الزيادة في الترويج للمساواة في الحياة المهنية. وأصب ــ ح عدد موظفيه أكثر من الضعف منذ إنشائه في 19 88، إذ ارتفع من 4 وظائف إلى 11 وظيفة.
10- السيدة فرايغوغيل (سويسرا) قالت إن هناك جزءا آخر من هذا النظام، وهو اللجنة الاتحادية المعنية بقضايا المرأة، التي لا تشكل جزءا من الإدارة الاتحادية، وإنما هي لجنة مستقلة غير برلمانية يتمثل دورها في تحليل وضع المرأة، وتقديم توصيات والاضطلاع بمشاريع مع شركاء آخرين. وهي تستعرض مشروع التشريع في مساواة بين الجنسين ويمكن أن تقترح تعديلات. وبالإضافة إلى ذلك توجد لدى 16 من الكانتونات ال ـ26 وخمس من المدن الرئيسية مكاتب للمساواة بين الجنسين، تختلف مواردها. وأخيرا، المؤتمر السويسري لمندوبات المساواة بين الجنسين الذي يتألف من جميع الإدارات والمكاتب الرسمية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين على الصعد الاتحادية و الكانتونية والبلدية.
11- السيدة هوغ (سويسرا) انتقلت إلى المسائل المتعلقة بالقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، وقالت إنه من المحتمل أن الجهود التي استغرقت وقتا طويلا في الحصول على التصويت هي التي أدت إلى تأخير كبير في إصلاح التشريع في مجال مثل قانون الزواج والمشاركة السياسية. بيد أنه من غير الممكن تحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية، ذلك أن النظرة النمطية لدور الجنسين تتوقف على عدد من العوامل التي تتطور مع مرور الزمن.
12- وأضافت قائلة إنه لا توجد إحصاءات أو دراسات متاحة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة المهاجرة إلى دينها.
13- السيدة غرو (سويسرا)، قالت ردا على أسئلة تتعلق بمشاركة المرأة في التعليم العالي، إن التحاق المرأة بالتعليم العالي يتساوى بالتحاق الرجل به ، غي ر أن تمثيل المرأة أقل بكثير في مدارس التدريب المتقدم والمتخصص، الذي تم توجيهه أصلا نحو المواضيع الاقتصادية والتقنية، حيث توجد المرأة بصورة تقليدية ضمن الأقلية. وقد أدرجت هذه المدارس في الوقت الراهن برامج في مجال ي العلوم الاجتماعية والتعليم، حيث توجد المرأة ضمن الأغلبية ولا تتوفر إحصاءات بشأن معدل الانقطاع عن الدراسة حسب نوع الجنس.
14- وفيما يتعلق بالقوالب النمطية في وسائط الإعلان والدعاية، فإن لجنة الإنصاف السويسرية، المؤلفة من ممثلين عن المستهلكين، ووسائط الإعلام والمع ل نين، يمكن لها أن تتلقى شكاوى من أفراد تتعلق بالإعلانات التي تنطوي على تمييز قائم على نوع الجنس، كما يمكن لها أن تحظر استخدام هذه الإعلانات.
15- السيدة هوغ (سويسرا) رداً على أسئلة تتعلق بمشاركة المرأة في وسائط الإعلام، قالت إن في الفترة ما بين 1970 و1990 ارتفعت النسبة المئوية للنساء الصحفيات من 19.5 إلى 32.8 بيد أن 15.4 في المائة فقط من المحررين والمديرين هم من النساء.
16- السيدة رامسيير (سويسرا) شرحت التمثيل المنخفض للنساء في الإدارة الاتحادية، وقالت إن أحدث البيانات، من عام 2002، تبين أن 25.4 في المائة من جميع العاملين في الاتحاد هم من النساء. وأكبر موظّف في الإدارة الاتحادية هو وزارة الدفاع، وهي مجال يعمل فيه الذكور تقليديا. وإذا است ُ بعدت هذه الوزارة من الإحصاءات، ترتفع النسبة إلى 32.8 في المائة. و في معظم الوزارات، تشكل النساء ما يزيد على 40 في المائة من عدد الموظفين، وما زالت نسبة النساء تتزايد بالرغم من التخفيضات الكبيرة التي أجريت في الآونة الأخيرة في عدد الموظفين، وتتاج لجميع موظفي الاتحاد مرونة في عدد ساعات العمل وإمكانية العمل لبعض الوقت فضلاً عن إعانات رعاية الطفولة.
17- السيدة غرايفوغل (سويسرا) ذكرت إن المجلس الوطني أرجأ الاستعراض المقرر إجرا ؤ ه لنظامه للتقييم الوطني من المنظور الجنساني ، ومع ذلك، وبالنظر بصورة جزئية إلى بعض القضايا الناجحة في مجال تكافؤ الفرص، اضطلع عدد من الكانتونات باستعراض هياكل رواتبها. ولأن الكثير من الكانتونات و الكميونات تواجه إمكانية التهديد بإقامة إجراءات قضائية، فهي تحاول تصح ي ح التفاوتات داخل نظمها وتستدعي خبراء لمساعدتها في دراسة مسألة التمييز القائم على نوع الجنس.
18- وللأسف فإن حالة الرواتب تختلف في القطاع الخاص، ذلك أن سلطات الدولة ليس لها صلاحية التدخل. ويتعين على النقابات والمنظمات المهنية أن تمارس ضغوطا فعالة على الشركات، وخاصة ممارسة حقها في اتخاذ قرار بالاضطراب.
19- السيدة رامسيير (سويسرا) قالت رداً على سؤال طرحته السيدة شوب شيلينغ بشأن قضية المحكمة الاتحادية العليا المتعلقة بالفوارق في رواتب النساء والرجال، إن القرار المذكور في الفقرة، 37 من التقرير لقي معارضة كبيرة في سويسرا . بيد أنه ، بالنظر إلى الكتابات الفقهية والأحكام الصادرة في الآونة الأخيرة، من المعقول توقع أن لا يكون له تأثير على السوا ب ق القانونية ل سنوات طويلة.
20- وأكدت في ردها على سؤال موجه من السيدة باتين أن المادة 3 من قانون المساواة تحظر التمييز ضد المرأة لأنها يمكن أن تحمل. وتمنع المادة 336ج من القانون السويسري الخاص با لال تزامات أرباب العمل من إنهاء عقود العمل أثناء فترة الحمل ولمدة 16 أسبوعاً بعد الولادة. ولا يُسمح باستثناءات للمادة 336ج، ويجري تنفيذه ا بصرامة أمام المحاكم. وأكدت أن حقوق العاملات في خدمة المنازل تحميها أحكام قانون العمل المحلي العادي.
21- السيدة دوسونغ (سويسرا) تناولت مسألة العنف ضد المرأة، وقالت إن الوعي بالعنف المنزلي يتزايد في سويسرا. وتتولى الكانتونات المسؤولية الأولية عن مسائل الشرطة والمسائل القضائية، وقام الكثير من هذه الكانتونات بإنشاء أفرقة عمل لإقامة شبكات لتقديم الدعم إلى الضحايا. وعلى ا لمستوى الوطني، يجري تعديل التشريع لضمان أن الضحايا يحصلون على حماية أفضل وأن مرتكبي هذه الأفعال يلقون عقاباً أشد. وفي عام 2002، حضر نحو 100 من رجال الشرطة والقضاة لمدة أسبوع دورة " تدريب للمدربين " بشأن دعم الضحايا، أدارها المعهد السويسري للشرطة. ويجري في الوقت الحالي عقد دورات مماثلة على مستوى الكانتونات وفي عام 2003 ستطلق حملة مكثفة على مستوى البلد بشأن العنف الأسرى، يؤمل أن تؤدي إلى كسر حلقة الصمت المحيطة بهذه المسألة. وأضافت قائلة إن الكانتونات ستأخذ التوصية العامة رقم 19 في الاعتبار عند وضع تدابير العنف ضد المرأة. 22- السيد نودى (سويسرا) قال في رده على عدد من الأسئلة بش أ ن وضع المرأة الأجنبية، إن المجلس الوطني لا يرى من الضروري التوقف عن إصدار تأشيرات للنساء الأجنبيات اللاتي جئن إلى سويسرا للعمل كراقصات في النوادي الليلية، ذلك أن التأشيرات التي تمنح لهؤلاء النساء توفر لهن الحماية القانونية . بيد أن الحكومة تدرك الحاجة إلى اتخاذ المزيد من التدابير لضبط هذه الأوضاع، وسيقوم ، إذا اقتضت الضرورة، بتعديل شروط الدخول. وفي الوقت الراهن، يمكن للكانتونات إصدار تصاريح عمل خاصة لراقصات النوادي الليلية الأجنبيات لفترة أقصاها ثمانية أشهر. وعند انقضاء مدة صلاحية تصاريح العمل، تكون الراقصات ملزمة، بمغادرة البلد، ولكن يمكن لهن العودة في السنة التالية للغرض نفسه. والحد الأدنى لسن راقصات النوادي الليلية هو 20 سنة. وتخضع ظروف عملهن للتفتيش من جانب السلطات الكانتونية ، كما تضطلع الشرطة بأنشطة رصد مختلفة في مواقع ع م لهن.
23- وأضاف أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن الزيادة التي طرأت على عدد المومسات يعود السبب فيها إلى الاتجار بالبشر. وفي بعض الكانتونات تدخل المومسات الأجنبيات في زيجات وهمية مع مواطنين سويسريين من أجل الحصول على تصريح الإقامة.
24- ولا يحتمل أن ت ُ منح النساء المتاجر بهن حق اللجوء في سويسرا، ذلك أنه من الصعب إثبات تعرض هن بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاضطهاد من قبل دولة لا من قبل شخص. وتشارك سويسرا بنشاط في العمل الدولي الرامي إلى حماية النساء المتاجر بهن اللاتي أعيدن إلى بلد ان منشأهن وذلك عن طريق تمويل مشاريع تنفذها المنظمة الدولية للهجرة ومنظمات غير حكومية أخرى. وتقترح الحكومة أيضا أن تدرج في مشروع القانون الجديد الخاص بالأجانب حكماً بش أ ن المساعدة في إعادة الإدماج ل لأشخاص الذين يغادرون سويسرا.
25- وانتق ــ ل إل ــ ى المسائل التش ـ ريعية، وق ـ ال إن المادة 196من القانون الجنائي التي تتناول على سبيل الحصر الاتجار بالبشر، من المقرر تعديلها لتشمل إشارات إلى الاتجار بالأعضاء والسخرة . ومضى يقول إن العقوبات المطبقة على الذين يثبت أنهم مذنبون بالاتجار بالبشر تتراوح ما بين 6 أشهر و 20 سنة سجن. ولا توجد نية لزيادة مد د هذه العقوبات.
26- السيدة رامسيير (سويسرا) قالت إنه بالنظر إلى أن سويسرا تعتبر بلدا مضيفا للنساء المهاجرات من افريقي ا ، فإن هناك ما يقدر ب ـ 6700 من الفتيات الأفريقيات اللاتي يعشن في سويسرا يتضررن من ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ولحسن الحظ توجد هياكل لدعم النساء في البلدات والمدن الكبيرة.
27- السيدة فرايغوغل (سويسرا) قالت إن المحكمة الاتحادية أقرت صراحة بأن الدستور السويسري يسمح باستحداث تدابير ايجابية لتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك نظم الحصص . وقررت أن تنفيذ نظم الحصص فيما يتعلق بالهيئات التي لا ينتخب أعضاؤها بالاقتراع المباشر أمر مقبول ، ولكن اللجوء إلى الحصص الثابتة التي تركز على النتائج في سياق الهيئات المنتخبة بالاقتراع المباشر غير قانوني لأنها تحد من الحرية الانتخابية للمواطنين. كذلك أعلنت هذه المحكمة صراحة أن حصص الترشيحات الانتخابية قانونية، ذلك أنها لا تضمن نتيجة محددة أو تداخل مع الحرية الانتخابية للناخبين.
28- وت و جد بالفعل عدة حصص تتصل بنوع الجنس على الصعيد الوطني على سبيل المثال يجب أن يكون 30 في المائة على الأقل من أعضاء اللجان غير البرلمانية من الإناث.
29- السيدة هوغ (سويسرا) قالت ردا على سؤال موجه من السيدة مورغان إن في الفترة ما بين 1977 و2001، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا. وخلال هذه الفترة، زادت الرواتب بنسبة 1.3 في المائة بالقيمة الحقيقية، وكانت الزيادة في رواتب النساء أكبر من الزيادة في رواتب الرج ــ ال (1.9 في المائة مقارنة ب ـ 1.1 في المائة). وتُ صن ف النساء، على الأرجح، ضمن " العاملين الفقراء " ويتزايد احتمال اندراجهن في هذه الفئة إذا عملن بعقود قصيرة الأجل أو كن أجنبيات.
30- السيدة شولز ( سويسرا) لاحظت أنه يمكن العثور على المزيد من الردود المفصلة على أسئلة أعضاء اللجنة في الوثيقة الكتابية التي تم توزيعها . وفي الختام ، قالت إن الكفاح من أجل تحقيق المساواة رسمية وحقيقية بين الجنسين كفاح يتغير باضطراد ولا ينتهي أبدا. وفي سويسرا التي تسود فيها بيئة متعددة اللغات ومتعددة الاثينات ، من الأساسي احترام الأقليات، ولكن إجراء أي تغييرات تشريعية ودستورية يجب الشروع فيه على المستوى الشعبي - فالحكم من القمة إلى القاعدة غير ممكن. ومن أجل تنفيذ أحكام الاتفاقية في جميع أرجاء البلد هناك حاجة إلى آلية وطنية فعالة لها الموارد الكافية بالمرأة كما يتعين وضع استراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني . أما الأولويات الراهنة فهي تتمثل في زيادة مشاركة المرأة في الحياة المهنية والعامة ومنع جميع أشكال العنف ضدها.
3- الرئيسة قالت إنه ا تتطلع إلى اليوم الذي يجري فيه ادماج تعريف التمييز في التشريع السويسري على النحو الوارد به في الاتفاقية. وتكلمت بصفتها الشخصية، فقالت إنه من الصعب جداً عليها فهم السبب الذي من أجله لم توفر الدولة مقدمة التقرير أي إحصائيات بشأن النساء المهاجرات. وتبين التجربة أنهن يعانين من التمييز ليس فقط على أساس نوع جنسهن وإنما أيضاً بسبب عرقهن أو ديانتهن، يمكن أن يتعرض أيضاً إلى ممارسات تمييزية كجزء من ثقافتهن. وحثت سويسرا عل دراسة هذه المسألة بعناية وعلى جمع البيانات ذات الصلة فيما يتعلق بالتوظيف والتعليم و الصحة والعنف.
32- كما شجعت الدولة مقدمة التقرير على إعادة النظر في التحفظات التي أبد ت ها بش أ ن الاتفاقية بغية سحبها في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، حثت كل من الحكومة والمجتمع المدني على بذل جهود لرفع مستوى الوعي على المستوى الكانتوني من أجل خلق بيئة مواتية للتصديق على هذا البروتوكول.
33- السيدة شولز (سويسرا) أحاطت اللجنة علماً بأن ليس لدى سويسرا إحصاءات ت تعلق بتوظيف وتدريب النساء المهاجرات . وأضافت أنه سيتم توفير المزيد من المعلومات المفصلة في التقرير القادم.
34- السيدة درسونغ (سويسرا) لاحظت أن عدم وجود إحصاءات لا يعن ي عدم وجود إجراءات. والسلطات الكانتونية على دراية بالمشاكل التي تواجهها النساء المهاجرات واتخذت بالفعل مجموعة من التدابير، وخاصة إقامة دورات تدريبية ودورات لتعليم اللغات بغية معالجة هذه المشاكل . وأكدت لأعضاء اللجنة أن ملاحظاتهم سوف تساعد على الإسراع في العمل في هذا المجال .
رفعت الجلسة الساعة 25/11.