الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

* يصدر هذا التقرير بدون تحرير رسمي.

سلوفينيا*

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الرابع لسلوفينيا (CEDAW/C/SVN/4).

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتعريف على نطاق واسع بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، اللذين صدقت عليهما سلوفينيا في 23 أيلول/سبتمبر 2004، والتوصيات العامة التى قدمتها اللجنة، لا سيما إلى أعضاء الهيئة القضائية، وأصحاب المهن القانونية. ويرجى أيضاً تقديم معلومات حول القضايا التي احتكم فيها إلى الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية.

2 - ويرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتصل بقبول التعديل الذي أجري على الفقرة الأولى من المادة 20 بشأن موعد اجتماع اللجنة.

3 - ويرجى تقديم معلومات بشأن ما أحرز من تقدم نحو إنجاز مختلف أهداف سياسة الدولة الطرف لتحقيق المساواة بين الجنسين. وينبغي أن يتضمن ذلك معلومات عن تنفيذ القانون المتعلق بمبدأ المساواة في المعاملة المعتمد في عام 2004، وتنفيذ الخطط الدورية الموضوعة في إطار البرنامج الوطني لتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل (2005-2013)، وآليات رصد السياسات، وأثر تلك السياسات على تعزيز المساواة بين الجنسين (الفقرات 11 و 17 و 18).

4 - ويشير التقرير إلى بدء عمل محامي مبدأ المساواة المختص بالنظر في القضايا التي يدعى فيها بحدوث تمييز في كانون الثاني/يناير 2005. ولدى سلوفينيا أيضاً محام خاص مع ني بالمساواة بين الجنسين يعمل كموظف حكومي في مكتب تكافؤ الفرص. يرجى تقديم معلومات بشأن أوجه الاختلاف بين مهام هاتين المؤسستين (الفقرتان 12-13). ويرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن عدد القضايا التي عرضت على هاتين المؤسستين من جانب النساء اللواتي واجهن التمييز، ونتائج النظر في تلك القضايا، وما أعقب ذلك من امتثال.

5 - ويشير التقرير إلى أن قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل يوفر أساساً قانونياً لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية (الفقرة 22). يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير خاصة مؤقتة اتخذت أو يتوخى اتخاذها في إطار ذلك القانون بغية تعزيز تحقيق المساواة بين الجنسين قانوناً وواقعاً، وأثر تلك التدابير.

المشاركة السياسية وصنع القرار

6 - يذكر التقرير أنه يجري حالياً وضع مشروع قانون لتعديل قانون انتخابات الجمعية الوطنية، وأنه كان من المقرر اعتماده في عام 2006. يرجى تقديم معلومات عن ما إذا كان قد تم اعتماد مشروع القانون، والتدابير التى سيوفرها/يوفرها لتعزيز تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل عند الترشيح للانتخابات. يرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر القانون الجديد المعدل لقانون الانتخابات المحلية (2005) على تمثيل المرأة في المجالس البلدية في الانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2006 (الفقرة 7).

7 - يرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن أثر المرسوم الذي ينظم المعايير الخاصة بتنفيذ مبدأ التمثيل المتوازن بين المرأة والرجل في تكوين الهيئات العاملة وفي تعيين ممثلي الحكومة وترشيحهم. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن الاستثناءات التي تسمح بالانتقاص من مبدأ التمثيل المتوازن، والتي أسفر تطبيقها، حسبما جاء في التقرير، عن الإبقاء جزئياً على تقسيم ميادين العمل إلى ميادين يسود فيها الذكور وأخرى تسود فيها الإناث (الفقرتان 16 و 79).

8 - ويرجى تقديم معلومات، وفقاً لطلب اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، عن حالة المسنّات، وبخاصة في المناطق الريفية، وحالة نساء لأقليات، لا سيما نساء طائفة الروما، بما في ذلك فيما يتعلق بالتوظيف والضمان الاجتماعي والتعليم والصحة، والتدابير المتخذة في هذا الصدد ( ) . ويرجى أيضاً تقديم مزيد من التفاصيل بشأن تنفيذ المشروع الإقليمي المعنون ”نساء الروما يستطعن القيام بذلك “، المشار إليه في الفقرة 95 من التقرير، وأثره على مشاركة نساء الروما في الحياة العامة والسياسية.

العنف ضد المرأة

9 - يشير التقرير إلى أن الحكومة اعتمدت في كانون الأول/ديسمبر 2005 مشروع اقتراح بشأن القانون الجديد المتعلق بالجرائم المرتكبة ضد النظام العام والسلام الذي تُحدد فيه بصورة منفصلة الجرائم المتعلقة بالعنف العائلي ويعاقب عليها بأحكام أكثر صرامة (الفقرة 44). يرجى بيان ما إذا كان هذا القانون قد دخل حيز النفاذ، وتقديم مزيد من المعلومات عن أحكامه ذات الصلة بالعنف العائلي، والدعاوى الجنائية التي أقيمت في ظل ذلك القانون والنتيجة التي خُلص إليها فيها.

10 - ودعت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة، الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع بشأن العنف العائلي، وكفالة مقاضاة مرتكبي العنف ضد المرأة ومعاقبتهم بما يلزم من الجدية والسرعة ( ) . ويشير التقرير إلى مشروع بحثي بعنوان ”مبادئ توجيهية متقدمة في القانون الجنائي الأساسي “ ستشكل نتيجته أساس تقرير ما إذا كان ينبغي لقانون العقوبات السلوفيني أن يحدد جريمة العنف العائلي بوصفها جريمة جنائية خاصة (الفقرة 45). يرجي تقديم معلومات عن وضع هذا المشروع والنتائج التي حققها، وتوضيح ما إذا كانت هناك أي خطط لتعديل قانون العقوبات.

11 - ويرجى بيان الجدول الزمني لاعتماد قانون منع العنف العائلي، وتقديم معلومات عن تعريف العنف العائلي بموجب القانون والأحكام التي يتضمنها لحماية المرأة، بما في ذلك أوامر الحماية وغيرها من التدابير. ويرجي أيضاً تقديم معلومات بشأن التدابير المتوخاة لتنفيذ القانون من أجل إنشاء نظام شامل لمواجهة العنف ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع (الفقرة 51).

12 - ويذكر التقرير أن نسبة المرأة بين ضحايا الجرائم ضد النظام العام والقانون قد انخفضت قليلاً في الفترة بين عام 2001 و 2004. ويذكر أيضاً أن عدد جرائم العنف العائلي قد ازداد خلال نفس الفترة زيادة كبيرة من 15.5 في المائة إلى 26.7 في المائة من مجموع الجرائم المرتكبة ضد النظام العام والقانون، وأنها في أغلب الحالات كانت تتعلق بالعنف العائلي (الفقرة 49). وحيث أن البيانات المقدمة ليست مصنفة حسب نوع الجنس، يرجى تقديم بيانات عن النسبة المئوية لضحايا العنف العائلي من النساء مقارنة بالرجال. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة لحماية ضحايا العنف من النساء على أساس خطة العمل لمنتصف المدة للشرطة (2003-2007) المشار إليها في الفقرة 46 من التقرير وأثر تلك التدابير.

13 - ويرجى تقديم معلومات عن إنشاء آلية لجمع البيانات بصورة منهجية عن العنف ضد المرأة المشار إليها في الفقرة 45 من التقرير. ويرجى أيضاً تقديم بيانات إحصائية عن عدد النساء اللاتي قتلن على أيدي أزواجهن أو شركائهن الحميمين أو أزواجهن السابقين خلال السنوات الأربع الأخيرة.

14 - ويرجى تقديم المزيد من المعلومات عن نظام استئجار الوحدات السكنية لغير الربح، بما في ذلك عدد النساء والأطفال من ضحايا العنف العائلي المستفيدين من هذه الإمكانية (الفقرة 47). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها لتنفيذ توصية اللجنة، الواردة في تعليقاتها الختامية السابقة، لتوفير أماكن إيواء متاحة بأعداد كافية للنساء من ضحايا العنف ( ) .

15 - ويرجى تقديم معلومات عن أى تدابير لزيادة الوعي من خلال وسائط الإعلام وبرامج التثقيف العامة اتخذت أو يتوخى اتخاذها لجعل العنف ضد المرأة غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً، على النحو الذي اقترحته اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) .

الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء

16 - يرجى تقديم نص (باللغة الانكليزية) المادة 185 الجديدة من قانون العقوبات التي تحدد جريمة الاستغلال لأغراض البغاء، المذكورة في الفقرة 65 من التقرير. ويرجى أيضاً تقديم مزيد من المعلومات عن الدعاو ى الجنائية التي رفعت بموجب هذه المادة الجديدة، ونتيجة تلك الدعاو ى والأحكام الصادرة.

17 - يرجى تقديم نص (باللغة الانكليزية) المادة 387 (أ) الجديدة من قانون العقوبات التي تحدد جريمة الاتجار بالبشر المذكورة في الفقرة 66 من التقرير. ويرجى تقديم مزيد من المعلومات عن العدد التقديري للنساء والفتيات اللاتي وقعن ضحايا الاتجار، وعدد الدعاو ى الجنائية التي رفعت بموجب هذه المادة، ونتيجة تلك الدعاو ى ، والأحكام الصادرة.

18 - يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن تنفيذ تدابير حماية الضحايا بموجب ”اتفاق التعاون في ميدان تقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار بالبشر في جمهورية سلوفينيا “ المشار إليه في الفقرة 72 من التقرير. ويرجى بوجه خاص تقديم معلومات عن أثر تلك التدابير على النساء والفتيات من ضحايا الاتجار، وعدد تصاريح الإقامة المؤقتة الصادرة بموجب الاتفاق، والشروط التي تحكم إصدار تلك التصاريح لضحايا الاتجار من النساء.

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمكافحة الاتجار على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة ( ) . ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها للتصدي لعبور الضحايا المحتملين خلال البلد (الفقرة 74).

الأدوار والقوالب النمطية للجنسين

20 - يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن حملة زيادة التوعية التي أطلقت في عام 2005 في إطار مشروع ”الرجال والأبوة “ التي ترمي إلى تعزيز إشراك الآباء في حياة أطفالهم، والتغلب على القوالب النمطية الجنسانية السائدة في المجتمع. ويرجى أ يضاً بيان ما إذا كان قد تم تقييم أثر الحملة، وما إذا كانت قد اتخذت تدابير أخرى للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التقليدية في الأسرة.

العمل والتوفيق بين العمل والحياة الأسرية

21 - يذكر التقرير أن عدداً من النساء، يزعم أنهن كن ضحايا للتحرش الجنسي، اتصلن في عام 2004 بمفتشي العمل طلباً للمشورة، ولكنهن رفضن الإبلاغ عن هذه الجرائم لأن مرتكبيها المزعومين كانوا رؤساءهن (الفقرة 63). يرجى تقديم معلومات عن أي تدابير اتخذت أو يتوخى اتخاذها لتحسين إمكانية قيام النساء فعلياً بالإبلاغ عن التحرش الجنسي في العمل، ورفع دعاوى أمام المحاكم أو اتخاذ إجراءات أخرى ضد المرتكبين المزعومين. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن أثر المبادرات المشار إليها في الفقرة 61 على التوجه العام نحو التحرش الجنسي.

22 - وتشير البيانات الإحصائية إلى ارتفاع البطالة بين النساء في فئتين محددتين: الشابات الحاصلات على تعليم عا ل، والنساء اللواتي تجاوز عمرهن 45 سنة. يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي سياسات للتوظيف في الحكومة تلبي احتياجات هاتين الفئتين.

23 - ويشير التقرير إلى عدد من البرامج التي وضعت لتحسين حالة المرأة في سوق العمل (الفقرات 138-142). يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها في إطار تلك البرامج، وأثرها المحتمل على التفرقة الرأسية والأفقية في مجال العمالة والفروق في الأجور بين المرأة والرجل.

الصحة

24 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التي يتوخى اتخاذها لتحديد ومعالجة أسباب سوء الحالة الصحية لفتيات الروما، ولتنفيذ توصية لجنة حقوق الطفل الواردة في ملاحظاتها الختامية CRC/C/15/Add.230)، الفقرة 45 ) ، وأثر تلك التدابير على صحة فتيات الروما.

25 - وأوصت اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير عاجلة للحد من معدل الوفيات النفاسية ( ) . ويذكر التقرير أن فريقاً عاملاً قد أنشئ لمناقشة حالات الوفيات النفاسية وأنه يعد تقريراً عن تلك الوفيات مع توصيات بالتدابير الصحية يلزم اتخاذها في مجال الصحة الإنجابية (الفقرة 144). يرجى تقديم معلومات عن وضع هذا التقرير، وعن التدابير والتوصيات التي يتضمنها، عند الانتهاء من صياغته، وأثرها على معدل الوفيات النفاسية.

26 - ويرجى تقديم معلومات عن أي قانون يحرم استخدام الإعلانات الخادعة المتعلقة بالتبغ وتستهدف أساساً النساء والفتيات بطرق منها مثلاً وصف التبغ بأنه ”خفيف “. ويرجى تقديم معلومات عن نسبة الذكور والإناث الذين يستهلكون أي منتجات للتبغ، ونسبة الذكور والإناث الذين يستهلكون السجائر حالياً.

حالة فئات معينة من النساء والفتيات

27 - يشير التقرير (الفقرة 34) إلى مؤتمر نظمته في سنة 2003 كلية العمل الاجتماعي في جامعة ليوبليانا بقصد توجيه الانتباه إلى العوائق وأشكال التحيز والتمييز التي تواجهها المرأة المعوقة في حياتها اليومية. يرجى تقديم معلومات تفصيلية عن المسائل التي نوقشت في المؤتمر، وعن الإجراءات التي اتخذت أو البرامج التي وضعت نتيجة للمؤتمر وأثرها. ويرجى أيضاً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التى يتوخى اتخاذها لمعالجة تدني التحاق الإناث من الأطفال ذوات الإعاقة بالمدارس، ولتنفيذ توصي ة لجنة حقوق الطفل في هذا السياق (CRC/C/15/Add.230، الفقرة 43).

28 - ويشير التقرير إلى قرار جمهورية سلوفينيا الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2004 بضرورة توجيه اهتمام كبير ودعم خاص من موارد الدولة لتحسين ظروف معيشة أفراد طائفة الروما وتعليمهم وتوظيفهم (الفقرة 176). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو التى يتوخى اتخاذها على أساس هذا القرار وعن التدابير الأخرى، من قبيل تنفيذ برنامج لمساعدة البلديات في التخطيط لإنشاء الحد الأدنى من المرافق الأساسية ا لعامة الضرورية في مستوطنات الروما (2005)، لمعالجة حالة نساء الروما، وأثر تلك التدابير.

الزواج والحياة الأسرية

29 - يرجى تقديم معلومات عن البحوث الجارية وما أسفرت عنه من نتائج فيما يتعلق بالاختلافات بين الجنسين فيما يتصل بالآثار الاقتصادية لفسخ العلاقات. ويرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي توزع عند فسخ العلاقات، كما يرجى، على وجه الخصوص، بيان ما إذا كان القانون يعترف بالممتلكات غير المادية (مثل مستحقات المعاش التقاعدي وتعويض إنهاء الخدمة والتأمين) بوصفها جزءاً من الممتلكات التى توزع عند الفسخ. ويرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع حصائل القدرة على الكسب في المستقبل ورأس المال البشري، أو ما إذا كان يأخذ في الاعتبار بأي شكل من الأشكال عند توزيع الممتلكات في حالة فسخ العلاقة تحسُّن القدرة على الكسب أو رأس المال البشري (مثلاً عن طريق منح مبلغ مقطوع يعكس الحصة التقديرية للزوج الآخر في هذا النوع من الأصول، أو بالسماح بمنح مبلغ تعويضي للزوج).