الدورة ال رابعة والأربعون

محضر موجز للجلسة 892 ( غرفة الاجتماعات أ لف )

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 24 تموز/يوليه 200 9 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ــ ريران الدوري ــ ان الس ــ ادس والسابع المجمعان المقدمان من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية

افتتحت الجلسة الساعة 00/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان السادس والسابع المجمعان المقدمان من جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ( CEDAW/C/LAO/7 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد لنغسافاد (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال، وهو يعرض التقرير الدوري السادس والسابع المجمع (CEDAW/C/LAO/7)، إن حكومة بلده قد حققت التقدم في خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية التي تتبناها والسياسة الوطنية بشأن تمكين المرأة. وقد نُقحت التشريعات لتشمل اعتبار التمييز ضد المرأة عملا جنائيا وقد سُنَّ المرسوم رقم 26/رئيس الوزراء بشأن تنفيذ القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة المؤرخ في 6 شباط/فبراير 2006 لتناول شروط الاتفاقية. لقد أنشئ فريق البرلمانيات لتعزيز مشاركة المرأة في صياغة التشريعات وتنفيذ خطة التنمية الاجتماعية -الاقتصادية الوطنية ورصد أعمال محكمة الشعب والمدعي العام.

3 - وواصل القول إن لجنة لاو الوطنية للنهوض بالمرأة قد أنشأها مرسوم رئيس الوزراء رقم 37/رئيس الوزراء في 1 نيسان/أبريل 2003، وقد قدمت السياسة الوطنية بشأن تمكين المرأة إلى الحكومة في 2006. وتتمتع اللجنة الوطنية بمخصصات من الميزانية وبالمساعدة المالية والتقنية، وهي تعمل عن كثب مع وكالات الحكومة، بما في ذلك وزارتا التعليم والزراعة، والإدارات المحلية لقيادة حملات التوعية وغيرها من أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وهي مسؤولة عن صياغة وتقديم تقارير دورية إلى اللجنة وقد شاركت في الاجتماع الرفيع المستوى لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن الممارسات الطيبة في الإبلاغ والمتابعة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو الاجتماع الذي عقد في فينتيان من 14-15 كانون الثاني/ يناير 2008.

4 - وأردف قائلا إن اتحاد لاو النسائي يعمل على تعزيز المعرفة والقدرة السياسيتين للنساء اللاويات من جميع المجم ــ وعات العرقي ـــ ة بينما ي ُــ ركز على المس ـــ اواة وإنه ــ اء العنف الأُسري. وينظم برامج تدريبية، ويقوم بحماية مصالح النساء والأطفال، ويعزز توليد الدخل للنساء وينهض بالتع ــ اون مع المنظم ــ ات الدولي ــ ة. وعلى الرغم من وجود آلية للتنسيق تربط بين اللجنة الوطنية واتحاد لاو النسائي وفريق البرلمانيات، يجري أيضا استعراض لطرق تحسين التعاون.

5 - وقال إنه ما يزال من اللازم العمل للتصدي لتقاليد قديمة وقوالب نمطية تؤثر على نحو سلبي في النساء والفتيات. وعلى الرغم من عدم وجود حل على الأمد القريب نجحت الحكومة في تنفيذ تشريعات لحماية النساء من التمييز. وسعيا إلى التصدي للقوالب النمطية والتقاليد التمييزية المستمرة في المناطق الريفية ذات الوصول المحدود إلى البرامج الحكومية والتع ــ ليم ربطت الحكومة القضاء على التمييز ضد المرأة ضمن خطة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية بالاستراتيجية الوطنية للنمو والقضاء على الفقر. وثمة مجال آخر يبعث على القل ــ ق وهو الاتج ــ ار بالنس ــ اء والأط ــ فال، الذي يستهدف على نحو رئيسي الأُس ــ ر الريفية الفقيرة. يم ـ كن لمرتكبي الاتجار بالبشر أن يتلق ــ وا عقوبات تت ــ راوح من عق ــ وبة الموت إلى دفع التعويضات النقدية عن الأضرار، رهنا بخطورة الجريمة.

6 - وأر دف قائلا إن النساء يزددن نشاطا في الحياة السياسية والاجتماعية. وأعداد النساء في اللجنة المركزية للحزب في ازدياد، وثمة عدد أكبر من الوزيرات ونائبات الوزراء والبرلمانيات. ثمة أيضا سفيرتان وقنصلة عامة. والحكومة ملتزمة بتنفيذ مزيد من التدابير لتعزيز مشاركة النساء في عمليات اتخاذ القرار، وهي تدعو النساء إلى بلوغ امتياز نظرائهن. وقالت، وهي تتناول التعليم، إن الحكومة قد أنشأت مركز تعزيز التعليم للنساء والمجموعات العرقية والمعوقين، ويعمل المركز على تنفيذ سياسات وزارة التعليم ويأمل في جعل التعليم الإلزامي للجميع حقيقة واقعة بحلول 2015. وأنشأت وزارة الصحة العامة فريقا تقنيا لتعزيز نظام الرعاية الصحية ولتوفير سبل وصول النساء إليه، وعلى وجه الخصوص للخدمات الصحية السابقة للولادة وبعدها.

7 - وأخيرا قال إنه سُنَّت تشريعات وقٌدم التدريب لتمكين النساء من المشاركة بحرية في الصناعة التحويلية والأعمال التجارية وصناعات الخدمات بمساواة في الأجور والحماية القانونية. وقد أنشأ اتحاد لاو النسائي أيضا مدارس مهنية للنساء فقط. وسلطت حكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية الضوء على أهمية التقيد بقانون العمل وبقانون تطوير وحماية النساء لوكالات، تشمل وزارة العمل والرفاهة الاجتماعية ووزارة التعليم، ولنقابات العمال واتحاد لاو النسائي. وما فتئت الحكومة ملتزمة بكفالة تنفيذ الاتفاقية.

المواد 1 إلى 6

8 - السيد فلنترمان : قال إنه سيُسَرّ بمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية قد أدرجت في النظام القانوني المحلي وما إذا كان القضاة يعرفون أنه يجب عليهم تفسير القانون المحلي على ضوء الالتزامات بموجب الاتفاقية. ويود الحصول على إيضاح بشأن العقبات التي تعترض إدخال تعديل على القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة ليشمل تعريفا للتمييز يتفق مع الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون ممتنا لو حصل على تفاصيل عن نطاق القانون، وعلى نحو خاص عما إذا كان ينص على تدابير خاصة مؤقتة وعما إذا كان أوجد حقوقا فردية للنساء ومجموعات النساء. ويود أن يعرف ما هي سبل الانتصاف المتاحة للنساء اللواتي انتُهكت حقوقهن وما إذا كانت سوابق قضائية قائمة تستند إلى القانون أو الإدانات الصادرة التي استندت إلى الاتفاقية، وأيضا ما هي الإدارات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القانون وإنفاذه ورصده. ولديه أيضا اهتمام بمعرفة كيفية تنفيذ برامج التوعية لإعلام النساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية. وأخيرا، أعرب عن تشجيعه للوفد على النظر في المصادقة على البروتوكول الاختياري.

9 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها ت ُ رحب بالحصول على المعلومات عن الآليات المؤسسية للنهوض بالجنسين، بما في ذلك تفاصيل عن اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية، وعلى نحو خاص عن كيفية كفالة كفاءتها وفعاليتها. وتستفسر عما إذا كانت الميزانية الجديدة في حالة التنفيذ وعما إذا كانت مطبقة على اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية. وسألت عن كيفية القيام بالتنسيق بين اللجنة الوطنية واتحاد لاو النسائي، وعلى نحو خاص عما إذا كان اتحاد لاو النسائي مسؤولا أيضا عن العمل مع النساء في المجموعات العرقية. وتستفسر عن كيفية ارتباط عمل اتحاد لاو النسائي باللجنة الوطنية ومهمتها المتمثلة في وضع السياسة، وكيف أدرجت المنظمتان أمورا تخص المجموعات العرقية في السياسات الجنسانية. وتود الحصول على مزيد من التفاصيل عن مرسوم رئيس الوزراء بشأن الرابطات، بما في ذلك أنواع المنظمات غير الحكومية التي س ُ مح بإنشائها. وتود أيضا أن تعرف العلاقة بين اتحاد لاو النسائي والمنظمة اللاوية المستقلة. ومن المفيد الحصول على تقييم مفصل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني والنهوض بالنساء، وعلى وجه الخصوص شمولها لعناصر تعميم مراعاة المنظور الجنساني وعلاقتها بالاستراتيجية الوطنية للنمو واستئصال الفقر.

10 - السيدة هاياشي : س أ لت عما إذا كانت الحكومة قد نفذت أي تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك تدابير تتعلق بالميزانية، لتحسين قدرات المرشحات على بلوغ العدد المستهدف من النساء الموظفات المنتخبات، وعما إذا كانت الأحزاب السياسية قد شُجعت على زيادة عدد المرشحات. وتستفسر عما إذا كانت قواعد قائمة لتحديد الأعداد المستهدفة من النساء في الأحزاب السياسية وفي البرلمان. وتود أن تعرف كيف تم الإقرار بالتحديات التي تواجهها النساء في الانتخابات وما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لإزالة العقبات على طريق انتخابهن.

11 - السيدة بيمينتيل : قالت إن حقيقة أن معظم ضحايا الانتهاكات المنزلية عُدْن في النهاية إلى أزواجهن مصدر قلق بالغ، وهي تتعارض مع الإحصاءات الواردة في التقرير. وتستفسر عما إذا اتُّخذت أي تدابير محددة لتغيير الأنماط التقليدية التي تؤثر تأثيرا سلبيا في قرارات النساء وتعليمهن واستقلالهن. والتقاليد المؤذية، مثل اغتصاب بنات من المجموعات العرقية قبل الحيض لتجنب الوفاة في سن مبكرة، مصدر تهديد. وتستفسر عما إذا كان القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة يشمل تدابير لمعاقبة المعتدين، وعما إذا كان تنفيذها جاريا وعما إذا كانت تكفي لاستئصال العنف الجنسي ضد النساء من المجموعات العرقية والنساء الريفيات.

12 - السيدة هالبرن - كداري: قالت إن الوفد لا يبدو أنه يفهم تماما خطورة العنف ضد المرأة بوصفه قضية من القضايا. إن تجريم التمييز الذي ينص عليه القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة غامض وليس فعالا، ولا يشمل الآليات القانونية المحددة للعنف المنزلي. وفضلا عن ذلك، فإن تعريف الاغتصاب ضيق وينبغي تعديله ليشمل جميع الحالات التي جرت فيها أعمال جنسية دون الموافقة، بما في ذلك حالات تتعلق بنساء غير واعيات والاغتصاب في إطار الزواج. وتشجع الحكومة على دراسة أفضل الممارسات لمكافحة العنف ضد المرأة في البيت وخارجه، وعلى تفصيل تلك التدابير في التقرير التالي يحتوي على بيانات محددة تشمل اتهامات موجهة ضد المعتدين وآليات المحاكمة والمعاقبة، وبرامج لتدريب الشرطة والتدريب القضائي. وينتابها القلق من أن قضايا العنف المنزلي تتناولها وحدات الوساطة القروية، وترحب بمزيد من التفصيل حول تلك الوحدات. وتود أيضا أن تعرف عدد الملاجئ المنشأة، وما إذا كانت هناك ملاجئ منفصلة لضحايا العنف المنزلي وضحايا الاتجار بالبشر.

13 - السيدة آرا بيغوم : قالت إنها تود الحصول على معلومات عن مبادرات للقضاء على الصور النمطية التقليدية المنتشرة عن دور الجنسين، وعلى وجه الخصوص عن حملات التوعية وشحذ الوعي على المستوى القُطري التي تستهدف المجموعات العرقية والمجتمعات الريفية. وسألت كيف استُعملت وسائط الإعلام الالكترونية والمطبوعة في القضاء على الصور النمطية والممارسات الثقافية السلبية. وتود الحصول على مزيد من المعلومات عن تنفيذ القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة، وقانون الأُسرة، وقانون العقوبات لعام 2005، وعما إذا كانت قد أثّرت في الحد من العنف ضد المرأة. ومن المفيد الحصول على إحصاءات عن مقاضاة المعتدين ومعاقبتهم، وعن عدد الملاجئ، بما في ذلك بيانات عن الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية التي تقدمها، موزعة حسب الموقع الحضري والريفي. وتود أن تعرف أيضا عن برامج للقضاء على العنف ضد النساء الريفيات من المجموعات العرقية، بما في ذلك برامج التدريب المتعلق بالسياسة الجنسانية لضباط الشرطة والقضاة وضباط مراقبة الحدود وبرامج لزيادة الوعي بالعدالة وتوفير سبل إقامتها للنساء في المجموعات العرقية.

14 - السيدة شوتيكول : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك تكوين أعضائها، وولاياتها وأمانتها ومنجزاتها ومجالات اهتمامها الحالي. وستغدو ممتنة لو حصلت على معلومات عن كيفية تناول العمل على مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المقاطعات، بما في ذلك إعادة الفتيات المتجر بهن خارج البلد إلى أوطانهن وإدماجهن. وتود الحصول على إحصاءات عن الفتيات المتجر بهن موزعة حسب الوجهة. إن مذكرة التفاهم بين حكومة مملكة تايلند وحكومة جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية بشأن التعاون على مكافحة الاتجار بالأشخاص، وخصوصا النساء والأطفال، خطوة إيجابية، وتستفسر عما يمكن القيام بالمزيد لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك مع بلدان أخرى في المنطقة.

15 - السيدة ليوديدمونسون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قالت إن قوانين وأنظمة البلد مُعَرّفة على نحو واضح وإنها تتمشى مع الاتفاقية. وتعريف التمييز مُدرَج في القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة، الذي يشمل أيضا شرط إدراج الاتفاقية في القانون المحلي وشموله القطاعين العام والخاص. ولدى النساء ضحايا العنف الحق في طلب الحماية القانونية، وتُقَدّم المساعدة عن طريق مكتب المدعي العام، ومحكمة الشعب، والمكتب القانوني لاتحاد لاو النسائي. وبالإضافة إلى ذلك، لقد نُشِرت وثائق الاتفاقية لزيادة الوعي القانوني بالمرأة.

16 - وواصلت القول إنه توجد مؤسسات مما ث لة للجنة الوطنية على مستوى المقاطعات والمستوى القروي. وتُموَّل اللجنة الوطنية عن طريق مخصصات الميزانية لعدد من الوزارات، بينما تُموَّل لجان المقاطعات واللجان القروية عن طريق مخصصات ميزانيات المقاطعات والميزانيات القروية. وثمة رباط بين اللجنة الوطنية واتحاد لاو النسائي والبرلمانيات، وتتناول اللجنة الوطنية التنسيق مع إدارات المقاطعات والإدارات القروية. لقد نفذت هذه الهيئات مبادرات وحلقات عمل للنساء في مناطق نائية، بما في ذلك النساء من مجموعات عرقية. وقد بدأ اتحاد لاو النسائي بتنفيذ سياسة الحكومة الرامية إلى إنشاء منظمات لاوية غير حكومية، ونتيجة عن ذلك أنشئ عدد من الجماعات النسائية. ويجري التنسيق مع جهات أخرى ذات مصلحة على المستوى القُطري، ما أسفر عن تحقيق نجاحات، بما في ذلك ازدياد مشاركة النساء في المواقع القيادية، وتعزيز انتشار معرفة الاتفاقية وقدر أكبر من فهم العنف المنزلي.

17 - وأردفت قائلة إن الحكومة تعمل جاهدة لإشراك أكبر عدد ممكن من المرشحات في انتخابات الجمعية الوطنية. وتُنظَّم اجتماعات لتحديد واختيار النساء اللواتي يمكن أن يكُن مرشحات، واللواتي شاركن في برامج تدريبية ثم تلقين الدعم للانتخاب. وارتفع عدد النساء في اللجنة المركزية للحزب. ولكن ليس من اليسير على النساء اللاويات التغلب على التحديات التي تتهدد الانتخاب. لقد تعين عليهن تعلُّم تأكيد أنفسهن وفهم أن لهن الحق في امتلاك مهنة من المهن. واتحاد لاو النسائي هو الوكالة التي وضعت برامج بخطوط عريضة للنهوض بالمرأة.

18 - وواصلت القول إن القوالب النمطية منتشرة على النطاق العالمي، وإن جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية قد نفذت تدابير مع اتحاد لاو النسائي لمكافحة القوالب النمطية السلبية على مستويي المقاطعات والقرى. وعلى الرغم من أنها ليست مشكلة يمكن القضاء عليها بيسر نظرا إلى أ نها ضاربة بجذورها في التقاليد، فقد أُنجز قدر من التقدم. ثمة الآن فهم أوسع للقوالب النمطية بين الدارسين والمثقفين في الحضر والريف، وقد نفذت سلطات ذات صلة استراتيجيات الدعوة لتقديم الخدمات الصحية ولإنشاء المدارس ومرافق الاتصالات في المناطق النائية. وما يزال العنف المنزلي مصدر قلق على جميع المستويات. وقد صُنِّف إلى نوعين: نوع مضر ونوع غير مضر. وأنشئ مركز للاستشارة للنساء اللواتي يسعين إلى الحصول على المشورة القانونية والخدمات الاجتماعية. وتشير البيانات إلى أن 400 حالة من حالات العنف المنزلي قد أُبلِغ عنها من 2006-2009، ولم تعتبر أغلبيتها خطيرة. وحدثت ثلاث حالات من اغتصاب الأقارب. وتناولت منظمات محددة العنف المنزلي، بما في ذلك اتحاد لاو النسائي ووزارة الأمن العام ووزارة العدل ومكتب المدعي العام. واتحاد لاو النسائي اتحاد وطني له فروع في المقاطعات؛ وهو يقوم بحملات الدعوة الموجهة إلى ضحايا العنف المنزلي.

19 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن تنفيذ القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة يرصده المدعي العام والجمعية الوطنية. وأوضح قانون العقوبات المنقح تجريم التمييز ونص على نحو موجز على مقاضاة المعتدين. وتعتبر الحكومة مقاضاة المعتدين بموجب قانون العقوبات ملاذا أخيرا، وبذلت كل الجهود للقضاء على العنف المنزلي عن طريق التوعية. وأُدرجت هذه الجهود في واجبات اتحاد لاو النسائي واللجنة الوطنية واتحاد الشباب اللاوي ونقابات العمال وجميع الوكالات الحكومية. وستدرس وزارة الخارجية المصادقة على البروتوكول الاختياري. وللمنظمات غير الحكومية المحلية علاقة باللجنة الوطنية واتحاد لاو النسائي. ولم ينفذ بعد مرسوم رئيس الحكومة بشأن الرابطات تنفيذا كاملا.

20 - السيد فوماتشانه (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم ممثلين من اتحاد لاو النسائي والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام ووزارة العمل ووزارة الأمن العام، وأمانتها كائنة في وزارة الأمن العام. وولاية اللجنة التوجيهية هي منع الاتجار بالبشر والتنسيق مع بلدان أخرى. وقد اعتمدت خطة للعمل ونُظم التدريب لضباط إنفاذ القانون، ولسلطات التحقيق والادعاء، ومنها المحامون. تنص مذكرة التفاهم لعام 2005 على تدابير لمنع الاتجار بالبشر، وعلى نحو خاص بالنساء والأطفال، وقد خفضت الاتجار بالبشر تخفيضا كبيرا. وأُدرِجت في المذكرة تدابير للمساعدة في إعادة الضحايا إلى أوطانهن وفي تقديم المشورة. وما يزال من الممكن تحسين التعاون الكامل والحسن التوقيت بين البلدان، ومن المؤسف أن بعض الموظفين متواط ئو ن مع المتجرين بالبشر. وعلى الرغم من عدم إبرام اتفاق رسمي مع بلدان أخرى فإن الحكومة تتعاون عن كثب معها عن طريق القنوات الدبلوماسية.

21 - السيدة ليوديدمونسون (جمهورية لاو الديمقراطية الش ــــ عبية): قال ـــ ت إن النس ــــ اء يعُدن ف ــ ي أغلب الأحي ــ ان إلى أزواجه ــ ن بعد أن تكون معاملت ــ هن قد أسيئت لأنه ــ ن غير مستقلات اقتصاديا. ويتناول اتحاد لاو النسائي ووكالات أخرى المسألة عن طريق إيجاد فرص لتوليد الدخل للنساء.

22 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن الاغتصاب في إطار الزواج قد درسته اللجنة الوطنية دراسة وافية. وسيدرس الوفد دراسة متأنية هذه الظاهرة التي لم تكن تُعتبَر خطيرة.

23 - السيدة ليوديدمونسون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قالت إن الحكومة تقدم المساعدة إلى جميع ضحايا الاتجار بالبشر. وتقدم أيضا وزارة الصحة العامة المساعدة إلى الضحايا. وعلى الرغم من أن اتحاد لاو النسائي يوفر بعض الخ ــ دمات الصح ــ ية والاجت ــ ماعية، فلي ــ س من غ ــ ير الشائع أن تعود ضحايا الاتجار، بسبب النقص في مخصصات الميزانية، إلى أُس ــ رهن من أج ــ ل الحص ــ ول على الإعان ــ ة عند الع ــ ودة إلى الوطن.

24 - السيدة بيمينتيل : قالت إنه تعين تنفيذ التعليم والتشريعات على نحو متزامن لمكافحة العنف ضد المرأة. والبيانات عن اغتصاب الأقارب لا يعول عليها، وينبغي أن تكون القضية محل مزيد من الدراسة. وتود الحصول على تفاصيل عن الصور النمطية للفتيات من مجموعات عرقية، وعلى نحو خاص الاغتصاب الطقسي لفتيات قبل الحيض.

25 - السيد فلنترمان : قال إنه يود الحصول على مزيد من المعلومات عن مركز الاتفاقية ومضمون القانون الخاص بتطوير وحماية المرأة. وتحديدا يستفسر عن المكان الذي يمكن للمرأة اللاوية أن تقدّم إليه دعوى التمييز، وعما إذا كان يمكنها أن تستند إلى أحكام القانون والاتفاقية. ويستفسر عن عدد الدعاوى التي قد قُدّمت منذ 2004، وعن س ُ بل الانتصاف المتاحة للنساء ضحايا التمييز. ويود أن يعرف ما إذا كان في إمكان ا مرأة أجنبية أن تقدم دعوى تمييز وكيفية قيامها بذلك. وقال إنه ينبغي للحكومة أن تنظر في توسيع النص العام على الحظر الجنائي للتمييز، نظرا إلى أنه غير كاف.

26 - السيدة بوبيسكو: قالت إنها تود أن تعرف المزيد عن أنشطة اتحاد لاو النسائي المتعلقة تحديدا بالمجموعات العرقية. وس ــ ألت عما إذا كان من الممكن اس ــ تقلال المنظمات غير الحكومية الوطنية وإدارتها لذاتها. وأخيرا، تود الحصول على إيضاح حول تصنيف العنف المنزلي باعتباره مضرا وغير مضر.

27 - السيدة هالبرن - كداري: طلبت مزيدا من الإيضاح حول تعريف الاغتصاب، نظرا إلى أنه غامض وضيق. وتود الحصول على مزيد من المعلومات عن عمليات وحدات الوساطة القروية وضمانات لكفالة موضوعيتها.

28- السيدة ليوديدمونسون (جمهورية لاو الديمقراطي ة الشعبية): قالت إن اتحاد لاو النسائي ومكتب المدعي العام لم يتلقيا سوى ثلاثة تقارير عن اغتصاب الأقارب. أجرى اتحاد لاو النسائي دراسات استقصائية بين المجموعات العرقية، ولم تكشف عن تقديم تقارير عن اغتصاب الفتيات قبل الحيض. وحينما لا تتوفر لدى النساء سبل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، يمكنهن تقديم شكوى. ولم تكن لاتحاد لاو النسائي أنشطة تتعلق تحديدا بالمجموعات العرقية. وقد أُنشِئت صناديق مولّدة للدخل لنساء لاو بغض النظر عن هوية مجموعتها العرقية، وأولي اهتمام خاص لتوفير سبل الحصول على التعليم للفتيات من المجموعات العرقية. ويساعد اتحاد لاو النسائي في إنشاء منظمات مستقلة لها إدارتها الذاتية من قبيل مجموعة اللاويات صاحبات المشاريع.

29 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إن جميع المخالفات تُصنَّف بأنها أقل أو أكثر خطورة وفقا للجريمة المرتكبة. تشمل حالات العنف المنزلي الأقل خطورة الحالات التي لم تتسبب في الإعاقة الجسدية أو خطر يهدد الحياة. ووحدات الوساطة القروية منظمات شعبية تتناول الجرائم الأقل خطورة، بما في ذلك السرقة البسيطة والنزاعات الأُسَرية وحالات العنف المنزلي الأقل خطورة. وتشمل الوحدات رئيس القرية وممثلين من اتحاد لاو النسائي ووحدة الأمن. وقد نفذت الحكومة برامج للتدريب وزيادة الوعي لتحسين قدرات وحدات الوساطة القروية. وتقدم حالات أشد خطورة إلى مكتب المدعي العام. ولدى المرأة الأجنبية نفس حقوق المرأة اللاوية في تقديم الشكوى والسعي إلى إقامة العدالة. وقد تعين تقديم الشكاوى الجنائية إلى الشرطة أو المدعي العام، والقضايا المدنية فقط يمكن أن تقدم مباشرة إلى المحاكم المحلية.

المواد 7 إلى 9

30 - الرئيسة : قالت، وهي تتكلم بوصفها خبيرة، إنها تود أن تعرف الأعداد والنسب المئوية المحددة للنساء العاملات في الشؤون الخارجية، موزعة حسب فئة الموظفين الإداريين وفئة الدبلوم ا سيين المحترفين.

31 - السيدة بوبيسكو : قالت إنها تود أن تعرف عدد المحاميات والقاضيات وعدد النساء في قوة الشرطة والقوات العسكرية. يبدو أن النساء ناقصات التمثيل على المستوى المحلي، وتستفسر عن التدابير التي اتُّخذت لزيادة التمثيل وللتصدي لانخفاض مستوى تقدير النساء لأنفسهن. وتستفسر عمن أنشأ وحدات الوساطة القروية. وتود الحصول على معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة المتخذة لتعديل قانون الانتخابات لمصلحة مشاركة النساء وعن كيفية تحديد النسب الصحيحة لتمثيل النساء وعن التدابير الخاصة المؤقتة التي اتخذت لتحقيق هدف زيادة تمثيل النساء في الأحزاب السياسية والجمعية الوطنية والمنظمات. وتود أن تعرف كيف تشارك النساء في عملية إصلاح الإدارة العامة على كل المستويات.

32 - السيد فنترمان: قال إنه ي ُ رح ـــ ب بتلقي معلومات عن الأحكام التي تحكم الجنسية بعد الزواج بأجنبي أو الولادة في بلد أجن ـــ بي، بما في ذلك حق ـــ وق الطفل في تلك الظروف.

33 - السيدة ليوديدمونسون (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قالت إنه لا تتوفر بيانات عن عدد المحاميات. سيشمل الوفد عددا من النساء في قوة الشرطة والقوات العسكرية لدى تقديم التقرير القادم. وأوضحت أن ثمة عددا من النساء في مناصب اتخاذ القرار وأن عدد البرلمانيات في تزايد. وإذا أمكن للنساء أن يفين بمعايير الجمعية الوطنية حينئذ يتمكنّ من أن يترشحن. وليست ثمة تدابير خاصة مؤقتة لزيادة مشاركة النساء، ولكن الوفد سينظر فيها وفقا للخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية. لقد نفذ اتحاد لاو النسائي برامج تدريب محددة للنساء ويأمل في بلوغ هدفه بحلول 2020. وستدرس الحكومة الطرق المفضية إلى الوفاء الأكبر بالتزاماتها.

34 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إنه أنشِئت مؤخرا رابطة للمحامين اللاويين وإن أقل من عشر نساء عضوات فيها. وعلى الرغم من أن الحكومة لا تعترف بازدواج الجنسية فإنه يمكن لطفل أن يدعي الحق في الجنسية اللاوية عن طريق التسجيل في سن ال ـ  18. وتجري تنقيحات لقانون الأسرة في مجال تسجيل الولادة والطلاق.

35 - السيد فوماتشانه (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إنه على الرغم من عدم توفر أرقام دقيقة عن عدد النساء في الشؤون الخارجية فإنه لا يمارس التمييز ضد المرأة في ذلك المجال. ويجري تشجيع النساء على العمل في الخارج، ولكن تلك المهنة تتطلب قدرا كبيرا من التضحية الشخصية والأُسرية. ولذلك، فإن عدد النساء العاملات في الشؤون الخارجية داخل البلد أكبر بكثير من العاملات في الخارج.

36 - السيدة هالبرن - كداري: قالت إن من دواعي القلق عدم إدراج الاغتصاب في إطار الزواج في تعريف الاغتصاب. وتوصي بأن يُشرَع في المناقشة بشأن إدراج الاغتصاب في إطار الزواج بوصفه عملا إجراميا.

37 - فلنترمان : قال إنه يود الحصول على مزيد من الإيضاح حول الأحكام التي تحكم جنسية الأطفال الذين يولدون لمواطنين لاويين خارج جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.

38 - السيد كييتيساك (جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية): قال إنه نظرا إلى أن الحكومة لا تعترف بازدواج الجنسية، تعين على الأطفال حينما يبلغون سن ال ـ 18 أن يختاروا جنسيتهم. وستنظر الحكومة بتأنّ في مسألة الاغتصاب في إطار الزواج، مراعية كرامة المرأة.

المواد 10 إلى 14

39 - السيدة بيمينتيل: قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة ستزيد ميزانية التعليم كل سنة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول 2015. ولديها أيضا اهتمام بسماع ما إذا كانت خدمات تعليمية متعددة اللغات متوفرة للمجموعات العرقية وما إذا كانت تلك الخدمات تصل المجموعات العرقية الريفية وكيف تصلها. وتود أن تعرف أيضا كيف تُستعمل الإذاعة بوصفها أداة تعليمية.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.