الدورة الثانية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 671

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 14 كانون الثاني/يناير 200 5 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شوب شيلينغ ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان المجمعان والتقرير الدوري الخامس لباراغواي

نظرا لغياب الرئيسة، تولت السيدة شوب شيلينغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة .

افتُتحت الجلسة الساعة 00/ 1 0 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان المجمعان الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس لباراغواي (CEDAW/C/PAR/3-4 وCEDAW/C/PAR/5وCorr.1، و EDAW/PSWG/2005/I/CRP.1/Add.6وCRP.2/Add.5)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد باراغواي إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة أرغانيا ماتيو (باراغواي): قالت في معرض تقديمها للتقريرين الدوريين المجمعين الثالث والراب ـ ع والتق ـ رير الدوري الخامس (CEDAW/C/PAR/3-4 ، و CEDAW/C/PAR/5 إن تصديق باراغواي على الاتفاقية في عام 1986 أصبح الإطار القانوني للمساواة بين الجنسين في البلد، وأوحى ب الإصلاحات المدنية والدستورية. وتم التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في عام 2001. ولم يكن تنفيذ الاتفاقية أمرا سهلا بسبب مجموعة من المشاكل الخطيرة المتراكمة عبر العقود، والحلول غير المؤاتية. غير أن باراغواي تصدت للتحديات اقتناعا منها بأنه من خلال الجهود المشتركة، لا من خلال الأ ي دي ولوجيات أو الانتماءات السياسية، يمكن تحقيق الأهداف المرجوة.

3 - وقالت إنها تود أن تركز على الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها حكومة باراغواي ، وبدأ تطبيقها في عام 2003، و على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة النسائية في مكتب رئاسة الجمهورية، وهي أعلى هيئة حكومية معنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وبعدم التمييز ضد المرأة في السياسات العامة. وقد تم تحقيق تقدم عن طريق التوصل إلى توافق للآراء مع القطاعات السياسية، والمجتمع المدني، والمواطنين، ولوحظت بالفعل النتائج التي تم التوصل إليها في مجال السياسات العامة، والإنجازات الاجتماعية، والإصلاحات المؤسسية والقانونية، ومؤشرات الاقتصاد الكلي. وتمشيا مع المبادئ التوجيهية، ي ضم التقرير أيضا تعليقات من تقرير وحدة باراغواي لتنسيق حقوق الإنسان وعنوانه ”حقوق الإنسان في باراغواي، 2004 “.

4 - وأضافت أن باراغواي حققت تقدما هائلا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بصفة رئيسية بفضل دستورها لعام 1992، الذي يضمن المساواة بين جميع المواطنين وعدم التمييز ضدهم. وتمشيا مع التوصيات العامة للجنة، عدلت باراغواي القانون المدني، وقانون العمل، وقانون الانتخابات، وقانون العقوبات الذي يعرّف الآن التحرش الجنسي والعنف المنزلي بوصفهما جرائم خطيرة. وسنّت باراغواي أيضا تشريعات عن التبني وعن العنف المنزلي. وتستفيد المرأة أيضا من قانون الطفولة والمراهقة المعتمد في عام 2001، والقانون الزراعي الجديد، والتشريع الذي عدّل نظام المعاشات والتقاعد في إدارة الطوارئ الاجتماعية. وعلى الصعيد الدولي، صدقت باراغواي أيضا على اتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإب احية، واتفاقية الأمم المتحدة ل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وبروتوكولها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.

5 - وتم تحقيق تقدم لا بأس به في مجال تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني، كما يتضح ذلك من التصديق على الصكوك الدولية ومناهج العمل، وإنشاء هيئات وشبكات مشتركة، وزيادة البيانات الموزعة بحسب الجنس، والمنطقة الجغرافية، والهيئات المعينة، وتحقيق لا مركزية أكبر، والمشاركة الاجتماعية. وقد شرعت الإدارة الحالية للجنة النسائية في خطة للتحديث المؤسسي، فأعادت تأكيد دورها وحددت السياسات الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للفترة 2003 إلى 2007. وفي عام 2003، تم تشكيل لجنة المساواة بين الجنسين والمساواة الاجتماعية التابعة لمجلس النواب لكي تعمل مع اللجنة المعنية بالمساواة وبشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية التابعة لمحلس الشيوخ على صياغة تشريع يعزز المساواة وعدم التمييز ضد المرأة. وقد تم أيضا إنشاء لجان نسائية في مختلف الوزارات، وفي مكاتب الحكام، والبلديات، داخل البلد بهدف تحسين وضع المرأة، لا سيما عن طريق مشاركتها في هيئات من مختلف الأنواع.

6 - ولجأت أيضا اللجنة النسائية إلى استراتيجيات الاتصالات من أجل زيادة الوعي في مجال المساواة بين الجنسين وتعزيز فكرة عدم عرض صورة المرأة في وسائط الإعلام بشكل نمطي. وفي نفس هذا الاتجاه، وضعت أيضا مشروعا لإنتاج برامج إذاعية بلغة غاراني وباللغة الإسبانية تهدف إلى تعليم المرأة ا لريفية التي تعيش داخل البلاد كيفية استخدام وسائط الإعلام من أجل توعيتها بحقوقها. وفي عام 2005، أعربت اللجنة النسائية عن الأمل في إذاعة هذا البرنامج في كل أنحاء البلد، بحيث يتناول مواضيع مثل الصحة الجنسية الإنجابية، وعمل المرأة، في مجالات تعتبر تقليديا من اختصاص الرجل. وقامت اللجنة أيضا بسلسلة من الأنشطة في مجال السياسات الرامية إلى التعويض أو الشمول التي تستهدف بصورة مباشرة ضحايا اللامساواة.

7 - ومما ينسجم أيضا مع توصيات اللجنة، للمرة الأولى منذ 94 سنة - وللمرة الثانية في التاريخ - تعيين امرأة بين قضاة المحكمة العليا. وقد تم تحقيق تقدم هائل في السلطة التنفيذية للحكومة، إذ تترأس المرأة اليوم وزارات رئيسية، وتشغل مناصب عليا في مختلف الإدارات الحكومية. وفي عام 2003، تم أيضا انتخاب امرأة لتولي منصب حاكم في محافظة كونسيبسيون. وشجّع مكتب المحامي المسؤول عن المساعدة القضائية على اتخاذ إجراءات من أجل تحسين المشاركة السياسية للمرأة، و عرض أمام الكونغرس من خلال عمله مع اللحنة النسائية قانونا يقترح زيادة الحد الأدنى لعدد النساء في قائمة المرشحين بحيث تكون النسبة 50 في المائة. وقد تم عقد جلسة استماع مع المنظمات النسائية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات العامة، و أ يدت معظمها الاقتراح. و أ صدرت ال لجنة المعنية ب المساواة بين الجنسين والمساواة الاجتماعية التابعة لمجلس النواب رأيين أحدهما يؤيد نسبة الـ 50 في المائة والآخر يؤيد نسبة 30 في المائة.

8 - وقالت إن المحكمة العليا للعدالة الانتخابية عملت على توفير الموارد اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وشنّت حملة لتشجيع النساء على التسجيل في السجل المدني الوطني. وبالإضافة إلى ذلك، أعطت اللجنة النسائية الأولوية للعمل السجينات في كل أنحاء ال بلد، ولا سيما من خلال تحسين الم رافق. وقد تم تحقيق تقدم ملحوظ منذ اعتماد قانون العنف المنزلي في عام 2000، على الرغم من وجود بعض المقاومة من جانب الهيئات المطلوب منها التدخل. واتخذت اللجنة النسائية سلسلة من الإجراءات لتعزيز الخطة الوطنية لمنع العنف الموجه ضد المرأة والمعاقبة عليه، وتعزيز الشبكة الوطنية لم كافح ة العنف المنزلي. ووفقا للسجلات، ازداد عدد حالات العنف كل سنة حتى الآن. وأشار استعراض أجري عن تنفيذ قانون العنف المنزلي إلى ضرورة وضع سجل وطني واحد لضحايا العنف من أجل تقييم الحالة تقييما سليما. وقد وقعت عدة وزارات أيضا على اتفاق لإدراج المنظور الجنساني في عملها وتحسين التنسيق بين المؤسسات لتنفيذ قانون مكافحة العنف المنزلي. وفي هذا السياق، تم تحديد رقم هاتفي طارئ لاستعماله من أجل الإبلاغ عن العنف المنزلي. وعليه فإن للمرأة اليوم جهة يمكن أن تلجأ إليها ، وقضاة للسلام في كل أنحاء البلد مسؤولين عن تلقي التقارير المتعلقة بالعنف المنزلي وحماية الضحايا، كما تتلقى المراكز الصحية والشرطة تدريبا خاصا.

9 - وشكّل قانون التعليم العام ، الذي سمح بإتاحة الفرص المتساوية و ب المساواة بين الجنسين وعدم التمييز في مجال التعليم، خطوة رئيسية إلى الأمام في مجال التعليم الرسمي في باراغواي. وقد رسم ت وزارة التعليم والثقافة بصحبة اللجنة النسائية السياسة العامة، ووضعت برنامجا يرمي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. وقد شهد البرنامج الوطني لتكافؤ الفرص وتكافؤ النتائج الموضوع من أجل المرأة في مجال التعليم إنجازات ملحوظة، لا سيما من حيث تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقد اعتمدت الوزارة خطة عمل لمحو الأمية بين الرجال والنساء الذين لم يكملوا تعليمهم الأساسي. ووفقا لإحصاء عام 2002، تتناقص باستمرار الهوة بين الرجال والنساء من حيث إمكانية الحصول على التعليم ومواصلته. وتتمثل الخطوة الهامة في هذا الصدد في القرار التي اتخذته الوزارة لإغلاق الكليات العامة المتبقية المقصورة على أحد الجنسين، تمشيا مع دستور باراغواي وقانون التعليم العام.

10 - ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه وزارة التعليم والثقافة، من حيث تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال التعليم، في القضاء على التحرش الجنسي، ومعظم ضحاياه من التلميذات. وفي هذا الصدد، أنشئت خدمة وطنية مجانية للإبلاغ عن التحرش الجنسي. واعتبارا من شهر نيسان/أبريل 2004، تم تعليق كل هؤلاء المدرسين الذين تم الإبلاغ عنهم وتبين أنهم مذنبون، ولن يسمح لهم بالتدريس مرة أخرى. وفيما يتعلق بإشراك السكان في النشاط العام، والمسائل المتصلة بالفقر، انضمت باراغواي في عام 2004 إلى الإعلان الصادر في أعقاب الدورة السابعة والثلاثين للجنة السكان والتنمية، وقد أعادت بلدان أمريكا اللاتينية تأكيد التزامها ببرنامج العمل الذي وضعه المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

11 - وفي عام 2003، بدأ نفاذ خطة وطنية جديدة للصحة الجنسية والإنجابية تغطي الفترة من عام 2003 إلى عام 2008، إثر إجراء مشاورات بعيدة الأثر مع المواطنين. وتم أيضا تشكيل المجلس الوطني للصحة الجنسية والإنجابية من أجل رصد تنفيذ الخطة. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة برنامج ”الولادة الآمنة“، وتوفير الرعاية المجانية لهؤلا ء الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات بالإضافة إلى ا لنساء الحوامل، كما توفير عدة الحمل المجاني، و تنظيم برنامج ل تدريب المسؤولين على رصد الصحة الجنسية والإنجابية في كل أنحاء البلد. ونتيجة لذلك، كان ت هناك زيادة ملحوظة في استخدام وسائل منع الحمل وفي عدد الولادات في المستشفيات.

12 - وفي عام 2004، وقّعت زعيمات الحركة النسائية الإعلان المتعلق بالالتزام بم ك ا فح ة العنف الموجه ضد ال مرأة، وحق المرأة في التعليم، ووقف انتشار فيروس نقص ال مناعة البشرية/الإيدز بين النساء ، و إيجاد أشكال جديدة من وسائل منع الحمل، وتكافؤ فرص الحصول على المساعدة. وأنشأت الحكومة أيضا مجلسا مشتركا بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بدأ عمله في عام 2005 كمشروع لتشجيع الحكومة على تطوير السياسات العامة اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة. وتقوم اللجنة النسائية أيضا بمشروع ثنائي مع حكومة الولايات المتحدة، وتشمل أنشطة هذا المشروع العمل على جعل التشريعات منسجمة مع القانون الدولي، وإنشاء شبكة وطنية عن الاتجار بالأشخاص، وخط هاتفي وطني ساخن ، ومركز لإعادة اندماج الضحايا في المجتمع.

13 - وأضافت أن باراغواي مقتنعة بأن تنفيذ الاتفاقية أمر أساسي لتطوير الأمة استنادا إلى المساواة بين الرجال والنساء. والطريقة الوحيدة لتحقيق التنمية المستدامة هي عن طريق الالتزام الراسخ والكامل بوضع آلية الاشتراك مع المجتمع المدني من أجل رصد وتوفير المعلومات فيما يتعلق بتنفيذ كل من الاتفاقية وتوصيات اللجنة.

المواد 1 إلى 6

14 - السيدة جبر: قالت في معرض إشارتها إلى رد باراغواي على السؤال 1 الذ ي طرحته اللجنة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.5) ليس هناك من ضرر في طلب المشورة من الخبراء الاستشاريين الدوليين عند إعداد التقارير، و يؤمل في أن تستخدم في المستقبل بشكل أكبر الآلية الوطنية، لا سيما المجتمع المدني. ورحّبت بتصديق باراغواي على البروتوكول الاختياري، ولكنها أعربت عن رغبتها في معرفة التدابير التي تم اتخاذها منذ ذلك الوقت لتمكين المرأة من التمتع بجميع حقوقها بموجب الاتفاقية. وأخيرا، بالنسبة للمشاركة السياسية، فإنها تريد مزيدا من التوضيحات فيما يتعلق بوضع القانون الذي اقترح زيادة الحد الأدنى للنساء المرشحات المذكورات في القوائم، وذلك بنسبة 50 في المائة.

15 - السيدة مانالو: قالت إنها ترغب في الحصول على مزيد من التوضيحات فيما يتعلق بتفهم الدولة الطرف للفرق بين مفهوم المساواة والإنصاف بين الجنسين. وإن الدولة الطرف في ردها على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحتها اللجنة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.5) عرّف ت مفهومي التمييز والإنصاف، ولكنها لم تعرّف مفهوم المساواة. وتريد أيضا زيادة توضيح العبارة ”الثنائية التقليدية: الجنس مقابل الحزب“، وهي عبارة استخدمتها الدولة الطرف باستمرار في التقرير الدوري الخامس (CEDAW/C/PR/5). ووفقا للردود على قائمة المسائل والأسئلة، تشكل الاتفاقية جزءا من التشريع الوطني لباراغواي، ويمكن اللجوء إليها أمام المحاكم. وعليه تساءلت عما إذا كانت الدولة الطرف تستطيع أن تقدم أي معلومات تتعلق بالحالات التي تم فيها اللجوء إلى الاتفاقية.

16 - وأضافت أن الدولة الطرف، في ردها على السؤال 26 الذي طرحته اللجنة، ذكرت أن القانون رقم 1600 عن العنف المنزلي موجه للأفراد الذين يرتكبون بشكل اعتيادي أعمال العنف الجسدي ضد شخص آخر يعيش في نفس البيت. وبغض النظر ع ما للعنف الاعتيادي من آثار سلبية، يبدو أن الرد يشير إلى أن سرعة الإصلاح القانوني غير كافية . وقالت إنها ترغب في معرفة متى بالضبط ستصبح مختلف الاقتراحات والمبادرات التي أشارت إليها الدولة الطرف حقيقة واقعة. وأخيرا، تود الحصول على مزيد من المعلومات عن الطريقة التي تنشر بها باراغواي المعلومات عن الاتفاقية، وما هي التدابير التي اتخذتها لقياس مدى نجاح هذه التدابير.

17 - السيدة بيمينتيل : قالت في معرض إشارتها إلى أنه من الأهمية البالغة بالنسبة لباراغواي، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، وجود فصل واضح بين سلطة الكنيسة والدولة، و إن الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة في القرارات المتخذة بشأن حياتها جهود حاسمة لتحقيق تقدم قانوني وسياسي. وعليه، توصي اللجنة بأن تتخذ باراغواي جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز أو التقييد على أساس ديني، في سياق دولة علمانية ووفقا لأحكام دستورها في مجال الحرية الدينية.

18 - السيد فلينتيرمان : تَوجّه بسؤال ، في معرض إشارته إلى أن الاتفاقية جزء من التشريع الوطني، حول ما إذا كان ت للاتفاقية أسبقية على التشريعات اللاحقة أو أن هذه التشريعات ستصبح لها الأسبقية. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية، كان سؤاله عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لنشر الوعي بشأن أحكامه لدى المهن القانونية، ومجموعات حقوق الإنسان، والمنظمات الأخرى.

19 - السيدة غانكاجا : قالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن مدونة الطفولة والمراهقة، وترغب في معرفة ما إذا أصبحت المدونة قانونا، كما هو مذكور في التقرير الدوري الخامس. وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن القانون رقم 1600 عن العنف المنزلي يحمل معه بذور فشله لأنه يشترط أن يكون العنف ”اعتياديا “. وعليه تود أن تعرف المزيد عن خطط الدولة الطرف لتعديل القانون.

20 - السيدة دايريام: قالت إنه على الرغم من أن الجهود التي تبذلها باراغواي لتعزيز النهوض بالمرأة أدت إلى نتائج مشجعة، إلا أن المساواة الفعلية لم يتم تحقيقها بعد بسبب عدم وجود وضوح مفاهيمي فيما يتعلق بمبدأ المساواة وعدم التمييز، بسبب الإخفاق في استيعاب هذا المبدأ ضمن جميع الخطط العامة الأخرى، وعدم كفاية المنهجيات المستخدمة لتطبيق مبدأ المساواة، وعدم التصدي لمختلف السياقات التي ينبغي في إطارها تعزيز المساواة. ويبدو بصفة خاصة أن الدولة الطرف لم تطور تعريفا قانونيا للتمييز استنادا إلى المادة 1 من الاتفاقية. وتساءلت عما إذا كانت باراغوي قد حددت الأسس القانونية لتصنيف أنواع التمييز، مثل الإثنية، أو الوضع العائلي أو التوجه الجنسي. وأخيرا، من المفيد معرفة العلاقة بين الخطة الوطنية لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والاستراتيجيات الوطنية للحد من الفقر واللامساواة.

21 - السيدة مايولو: قالت ، في معرض ملاحظتها ، إن باراغواي، شأنها في ذلك شأن الكثير من البلدان الأخرى ، تتعرض جهودها المبذولة لتعزيز المساواة إلى مقاومة ثقافية ، و إنه يتعين عليها أن تحرص مع ذلك على أن تكون قوانينها صارمة وواضح ة، ويتعين عليها أيضا أن تعدل تلك الأحكام الواردة في قانون العقوبات التي تتعلق بالعنف المنزلي.

22 - السيدة أرغانيا ماتيو (باراغواي): قالت، في معرض ردها على أسئلة اللجنة، إن باراغواي وهي تحضر تقاريرها الدورية لجأت إلى شركة استشارية محلية من أجل جمع المعلومات. وقد وافقت اللجنة النسائية على التقارير وأحالتها إلى وزارة الخارجية لعرضها على اللجنة. وتدرك باراغواي أن مفهوم المساواة يشير إلى المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص بالنسبة للرجال والنساء، بينما يشير مفهوم الإنصاف إلى نفس المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص، ولكنه يتكيف مع خصائص وحالات محددة مثل نوع جنس فئة معينة من الناس أو طبقتها أو دينها بهدف ضمان تكافؤ الفرص. أما عبارة ”الثنائية : الجنس مقابل الحزب “ فإنها تشير بصفة خاصة إلى حالات تستجيب فيها المرأة التي تشغل مناصب انتخابية لمصالح كتلتها السياسية أو فريقها الحزبي، ولا تضع في الاعتبار ما للنساء من احتياجات محددة.

23 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، قالت إن اللجنة النسائية قدمت في عام 2004 مشروع قانون لإصلاح قانون الانتخابات يرمي إلى زيادة مشاركة المرأة في الهيئات الانتخابية. وقد تم عقد جلسات استماع اشترك فيها المشرعون، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وزعماء السلطات المحلية، والمنظمات النسائية، وتم إطلاع الجمهور على ما حدث في هذه الجلسات في وسائط الإعلام. ونتيجة لهذه العملية فقد تم تقديم رأيين لتنظر فيهما لجنة الشؤون الدستورية. وتم وضع آلية لضمان متابعة البروتوكول الاختياري للاتفاقية ورصده ونشره، فضل ا عن الامتثال لتوصيات اللجنة. وأ خيرا، تم تحديد موعد نهائي لتعديل القانون رقم 1600 المتعلق بالعنف المنزلي.

24 - السيدة غارسيا (باراغواي): قالت إن هناك علاجين قانونيين في باراغواي لحالات العنف المنزلي: القانون رقم 1600 عن العنف المنزلي يمثل العلاج المدني بينما يمثل قانون العقوبات العلاج الجنائي. وتعمل اللجنة النسائية مع المهن القانونية على تقديم اقتراحات من أجل تعديل المادة 229 من قانون العقوبات، لأنها لا تشترط فرض الجزاءات إلا في الحالات التي يكون فيها العنف اعتياديا وجسديا وموجه ا ضد شخص آخر يعيش في نفس المنزل. وفيما يتعلق بالقانون رقم 1600، تم توفير التدريب للمراكز الصحية والمهن القانونية، وتم تقديم المعونة إلى ضحايا العنف المنزلي، بغض النظر عن وضعهم العائلي. وتم بذل جهود من أجل إقناع البرلمان ب تعزيز القانون.

25 - وأضافت أنه تم اتخاذ خطوات لنشر الوعي بخصوص البروتوكول الاختياري للاتفاقية، بما في ذلك عقد مؤتمر ات صحف ي ة وإصدار نشرات شاملة، وتنظيم دورات تدريبية خاصة للمهن القانونية. وبموجب قانون باراغواي، للدستور الصدارة، ويليه بالترتيب الاتفاقيات المصدق عليها، والقوانين الخاصة، والقرارات والأوامر أو المراسيم. ومع ذلك، تنص المادة 145 من الدستور على وجود نظام قانوني فوق وطني، يضمن صلاحية بعض القرارات المتصلة بحقوق الإنسان والمجالات الأخرى.

26 - السيدة فيريرا دي غوانيس (باراغواي): قالت، في معرض حديثها عن تنفيذ الاتفاقية، إن باراغواي أنشأت وحدة تنسيق لحقوق الإنسان تركز على المسائل المتعلقة بشؤون المرأة. وعلى الرغم من إدراج المنظور الجنساني في الفرعين التنفيذي والتشريعي، تم تحديد الصعوبات التي يواجهها القضاء فيما يتعلق بتنفيذ الصكوك الدولية، وما زالت هناك مقاومة شديدة ف ي القضاء بشأن تنفيذها. وإن القانون رقم 1600 قانون هام للغاية وجاء إدخاله بنجاح نتيجة قيام المجتمع المدني بحملة دعائية مكثفة من أجله، والتنسيق الفعال للمنظمات غير الحكومية مع اللجنة النسائية. وقرر مؤيدو القانون التركيز على العلاج المدني لأنه يمكن تنفيذه بسرعة وفعالية ولكن عملية إرغام القضاء عل إجراء أي تغيير عملية بطيئة للغاية. وعلى الرغم من وجود ثغرات في بعض جوانب القانون ، إلا أنه معروف على نطاق واسع داخل البلد.

27 - السيدة فيريرا دي لوبيز (باراغواي): قالت إنه من الصعب للغاية تعديل القانون رقم 1600 عن العنف المنزلي لأن الأغلبية الساحقة لنواب البلد هم من الرجال، وما زالت هناك درجة كبيرة من الشوفينية عند الرجال، ويمثل ذلك عقبة رئيسية في الجهود التي يبذلها المجتمع المدني لتعزيز الإصلاح.

28 - السيدة أروشا دومينغيز: أشارت إلى أن اللجنة أوصت في عام 1996 بأنه يتعين على الدولة الطرف أن تعزز الوضع السياسي والجوانب الاقتصادية والإدارية للجنة النسائية. ونظرا للتغيير الأخير في الحكومة، أعربت عن رغبتها في معرفة كيف حققت اللجنة الاستمرارية من حيث الموارد البشرية والقيادة أ ثناء الفترة الانتقالية. وتريد أي ضا أن تستفسر عن المعايير التي استخدمتها الحكومة لاختيار منظمات المجتمع المدني التي تحتفظ معها بعلاقات ووجهت سؤالا عن ما إذا كانت هذه المنظمات تشارك في صياغة التقرير.

29 - السيدة شين: رحبت بالجهود التي تبذلها باراغواي لتعزيز التشريع المتعلق بالعنف المنزلي. ورغم أن عقاب مرتكبي هذا العنف يتسم بالأهمية، إلا أنه يجب أيضا ا تخاذ تدابير من أجل إصلاح سلوكهم، كما أن حماية الضحايا أمر حيوي. وفي هذا الصدد، تود معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف فتحت دور ل رعاية ا لنساء أو نظمت برامج مساعدة نفسية. وأكدت على ضرورة تدريب أفراد الشرطة، والعاملين في القضاء، والمعلمين، والعاملين الطبيين، والمشتغلين في وسائط الإعلام وأشارت إلى أن سلوك أفراد الشرطة أمر هام للغاية بما أنهم أول جهة يتصل بها ضحايا العنف المنزلي. ويجب على الحكومة أن تعمل على نحو وثيق مع المنظمات النسائية لمعرفة أين تكمن المشاكل الحقيقية في هذه المجالات.

30 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إنها ترغب في العودة إلى مسألة المساواة مقابل الإنصاف إذ ليست هذه المسألة مجرد مسألة مصطلحات. فليست المساواة بين المرأة والرجل مفهوما قانونيا فحسب ولكنه ا مفهوم عملي أيضا يتطلب تنفيذ تدابير عملية لضمان فعاليته. أما الإنصاف فهو نظام أكثر مرونة، يرتبط في كثير من الأحيان بمسألة العدالة الاجتماعية و يخ ضع للتفسير. ويستطيع هؤلاء الذين لا يرغبون في وجود مساواة حقيقية أن يستغلوا معناه بمهارة وخطورة، و أعربت في هذا الصدد عن قلقها بسبب الاستخدام العشوائي على ما يبدو للمصطلح في تقارير الدولة الطرف. وأعربت أيضا عن قلقها بسبب العقوبات المخففة المفروضة على م رتكب ي جرائم خطيرة للغاية مثل الاتجار بالأشخاص، والإساءات الجنسية الموجهة إلى القصّر، وسف ا ح المحارم.

31 - السيدة غسبار : قالت إنه من الصعب معرفة إلى أي مدى نفذت باراغواي الاتفاقية. والواقع أن التقرير يشير إلى أن الدولة الطرف لم تفهم تماما عددا من موادها. وبناء عليه، طلبت مزيدا من المعلومات عن الآلية الوطنية التي تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين وأكدت على أهمية منح هذه الآلية الموارد البشرية والمالية الكافية. وأعربت عن استغرابها من أن الدولة الطرف لجأت إلى خبراء استشاريين خارجيين لإعداد تقريريها الدوريين المجمعين الثالث والرابع وتساءلت عما إذا كان ذلك يعني أنه لا يوجد أفراد مؤهلون بما فيه الكفاية داخل الحكومة. وأخيرا، شاطرت المتحدثة القلق الذي أ عربت عنه المتحدثات السابقات حول خطورة الخلط بين المساواة والإنصاف.

32 - السيدة مورفاي: قالت إن الاتجار بالأشخاص وفقا للمجتمع الدولي هو الشكل الحديث للرق. كما أنه ينبغي أن يُنظر إليه على أنه شكل حديث للاستعمار، بما أنه يتألف من رجال ينتمون إلى بلدان العالم الأول يستغلون ويسيئون إلى نساء وأطفال من بلدان العالم الثاني ويمثلون الجانب الإباحي للفقر والعنصرية. وتقع على كل هؤلاء الذين يشاركون في هذه العملية، لا سيما تلك البلدان التي ترسل ال زبائن، مسؤو لية التحدث علنا ضد هذه الممارسات. وفي هذا الصدد، تساءلت عما إذا كانت حكومة باراغواي لاحظت أي التزامات سياسية قدمتها البلدان المتقدمة النمو للقضاء على الاتجار بالأشخاص وإذا كان الأمر كذلك ف ما الشكل الذي أخذته. وأكدت على أن البلدان المتقدمة النمو تتحمل مسؤولية أ خلاقية وقانونية لمساعدة البلدان النامية على القضاء على الاتجار بالأشخاص واستفسرت عما إذا كانت الحكومة ملتزمة بالحصول على هذه المساعدة.

33 - السيدة شيمونوفيتش: قالت إنها تقترح على الدولة الطرف في المستقبل أن تعرض تقريرها وتوصيات اللجنة الختامية على البرلمان ونشرهما في كل أنحاء البلد على جميع المستويات. وطلبت مزيدا من التوضيحات عن تعريف التمييز الموجه ضد المرأة في التشريع المحلي. ونظرا للإشارة المقلقة في التقرير الدوري الخامس إلى ”بيع “ الفتيات اللاتي يتراوح عمرهن بين 10 و 13 سنة، فإنها تطلب ش اك رة مزيدا من المعلومات عن مدى تواتر هذا الحدث، وما هي العقوبة المفروضة على مرتكبيه. وكيف تعتزم الحكومة التصدي لهذه المشكلة؟

34 - السيدة كوكير – أبيا: لاحظت أن حكومة باراغواي اتخذت عددا من الخطوات الإيجابية لعقوبة المسؤولين عن الاتجار بالأشخاص. ومع ذلك، فإن الإجراء المتخذ يركز بصفة رئيسية على حالة الأطفال، وعليه فإنها تستفسر عن الطريقة التي تعتزم بها الحكومة توسيع نطاق هذا الإجراء لكي يشمل النساء. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت لدى الوكالات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القانون 1600/97 موارد كافية للاضطلاع بواجباتها بطريقة فعالة، لا سيما أن الاتجار بالأشخاص يميل إلى أن يكون نشاطا منظما للغاية تشارك فيه عصابات إجرامية عبر الحدود الوطنية. وأخيرا، نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه وسائط الإعلام في المجتمع، من المفيد معرفة ما إذا كان مشروع قانون الدعايات التي تعتمد على الجنس قد تم اعتماده وإذا كان الأمر كذلك فما ذا كان تأثير هذا القانون.

35 - السيدة أرغاينيا ماتيو (باراغواي): قالت، في ردها على عدد من الأسئلة عن الآلية الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، إن اللجنة النسائية التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية قد أنشئت في عام 1992 وترأسها نفس الوزير إلى أن تغيرت الحكومة في شهر آب/أغسطس 2003. وفي إطار الحكومة الجديدة، وبهدف العمل بأكبر شفافية ممكنة، بدأت اللجنة النسائية عملية إصلاح وتحديث. ويتم بذل الجهود للاستفادة إلى أقصى حد من الموارد البشرية والمالية وإنشاء بيئة عاملة قائمة على التعددية والمشاركة وعدم التمييز. ولتأمين الاستمرارية، تم الاحتفاظ بجميع الموظفين الفنيين الذين عينتهم الحكومة السابقة.

36 - وقررت الحكومة الجديدة متابعة تنفيذ جميع البرامج الإيجابية التي وضعتها الحكومة السابقة، بما في ذلك خطة العمل الثانية لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء للفترة 2003-2007، وهي الخطة التي وافق عليها مرسوم رئاسي في آذار/مارس 2004. واللجنة النسائية مسؤولة عن تنفيذ أحكام الخطة في جميع القطاعات وتعمل بالتعاون الوثيق مع المجتمع المدني. وقد تم تنظيم سلسلة من حلقات العمل لزيادة الوعي بالخطة بين النساء من جميع الخلفيات، وتم التأكيد بصفة خاصة على احتياجات المرأة الريفية والنساء اللاتي ينتمين إلى الشعوب الأصلية.

37 - وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك تعاون هائل بين الوكالات داخل الحكومة. فمثلا، وضعت اللجنة النسائية، وهي تعمل مع وزارة التعليم والثقافة، برنامجا وطنيا للمساواة داخل التعليم، وتم بذل الجهود لإدراج المنظور الجنساني في سياسات الحد من الفقر. وفيما يتعلق بمرسومي المساواة والإنصاف، أحاطت اللجنة علما بأن حملة وسائط الإعلام المعنونة ”المساواة في كل ش يء “ تهدف إلى تعزيز ثقافة المساواة.

38 - السيدة فيريرا دي غوانس (باراغواي): قالت إ ن ها تعترف بأن قانون العقوبات في باراغواي لا يتضمن أحكاما كافية لمنع الاتجار بالأطفال ولكنها أشارت إلى أن أعضاء السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية بدأوا ي تعاون ون من أجل تنسيق جهودهم وسد أي ثغرات تشريعية قائمة. ونتيجة للأزمة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، حاول كثير من النساء إيجاد عمل في إسبانيا. وللأسف، تم إغراء عدد كبير منهن ل لذهاب إلى أوروبا بحج ج مزيفة، وأصبحوا ضحايا رغما عنهن للمتاجرين بالأشخاص. وتعمل سفارة باراغواي في إسبانيا على مساعدة النساء المتضررات، وبالإضافة إلى ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لإيجاد فرص عمل للنساء في باراغواي.

39 - السيدة أرزا دي أريولا (باراغواي): قالت إن التزام باراغواي بمكافحة الاتجار بالأشخاص يتضح من تصديقها مؤخرا على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكول لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة ب مناهضة للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وعلى الصعيد الوطني، أنشأت الحكومة عن طريق وزارة الخارجية مجلسا مشتركا بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووضعت مشروعا يستهدف بصفة محددة النساء والأطفال.

40 - السيدة أرغانيا ماتيو (باراغواي): قالت إن اللجنة النسائية التابعة لمكتب رئاسة الجمهورية أنشأت شبكة وطنية من المكاتب لتقديم الخدمات التعليمية والقانونية والاستشارية إلى النساء. وتم إقامة أربعة دور لرعاية ا لنساء اللاتي وقعن ضحايا للعنف، وتقدم هذه المكاتب الاستشارة النفسية والقانونية. ويتم القيام بحملات توعية في الإذاعة والتلفزيون، وفي الصحافة المكتوبة، ومن خلال توزيع المنشورات التعليمية بكل من اللغتين الإسبانية والغارانية. وهدف الحملة هو وضع حد للقوالب النمطية السلبية فيما يتعلق بنساء باراغواي، وتعزيز مشاركتهن في العملية السياسية وإمكانية حصولهن على الموارد الاقتصادية، ووضع حد للتمييز ضدهن.

المواد 7 إلى 9

41 - السيدة سيمز: قالت إنها تود التعليق بإيجاز على عدد من المسائل المختلفة. و إن الجانب الإباحي والاتجار بالنساء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مرتبطان بأسطورة ’’ الوحشية النبيلة ‘‘ . والجدير بالذكر مع ذلك أن الضحايا هم في كثير من الأحيان من النساء اللاتي يعشن في حالة من الفقر ويعانين من البطالة والإقصاء الاجتماعي في المقام الأول، ومن الضروري التصدي للأسباب الجوهرية لهذه المشكلة. وفيما يتعلق بمسألة زيادة نسبة النساء في الحياة السياسية، ينبغي أن يقال إنه بدون الإرادة السياسية اللازمة سيستحيل تحقيق هذا الهدف. وتساءلت في هذا الصدد عما إذا كانت الأحزاب السياسية ملتزمة هي نفسها بإصلاح هياكلها من أجل ضمان تحقيق هذا الهدف.

42 - وأضافت أن الأقليات في باراغواي ليست بحاجة إلى أفراد يمثلونهم فحسب بل بحاجة أيضا إلى زيادة استقلالهم الذاتي. و إن إصلاح القوانين القائمة ضروري، ولكن حملات التوعية العامة ضرورية أ يضا لمكافحة العنف المنزلي الذي ينبغي أن يُنظر إليه بنفس الجدية التي يُنظر بها إلى الجرائم الأخرى. وأخيرا، فيما يتصل بالإحصا ء ات المقدمة، لا يكفي على الوفد أن يقول مثلا إن هناك أربع نساء سفيرات قد تم تعيينهن، فمن الأهمية أيضا معرفة عدد الرجال الذين تم تعيينهم خلال نفس الفترة، وتقديم إحصا ء ات قائمة على المقارنة لكي تتكون صورة دقيقة للوضع الراهن.

43 - السيدة بيلميهوب – زيرداني: لاحظت أن هناك قدرا كبيرا من المقاومة إزاء تغيير بعض القطاعات في مجتمع باراغواي وأن الدين يلعب دورا في إدامة حالات اللامساواة بين الرجال والنساء. وأضافت أن باراغواي صدقت على الاتفاقية وعلى أحكامها وعليه فإن لها الأسبقية على القوانين الوطنية ويجب تطبيقها. وقد وجدت بلدان أخرى، لا سيما كوستاريكا، التي تصدت لنفس التحديات، حلولا لهذه المشكلة. وقالت إن التقدم المحرز في تعزيز مشاركة المرأة في المناصب التمثيلية، مثل الجمعية الوطنية، وفي وفود الاجتماعات الدولية، كان متواضعا، واستفسرت عن الآليات التي تم وضعها لتسهيل هذه المشاركة. وفي حالة التمثيل في الجمعية الوطنية، ربما تكون التدابير الاستثنائية المؤقتة مثل تخصيص مقاعد وحصص معينة أمرا ضروريا.

44 - السيدة سايغا: قالت إنها ترحب بالاقتراحات الطموحة لزيادة نسبة النساء في الجمعية الوطنية، ولكنها تلاحظ أن النسبة الأصلية، وهي 20 في المائة، لم يتم تحقيقها. واستفسرت عن الخطوات المتخذة لضمان تحقيق النسبة الحالية، وما هو الوضع الراهن بالنسبة للتشريعات الرامية إلى زيادة هذه النسبة. ولاحظت أن الأحزاب السياسية وضعت المرأة في قاع قوائم المرشحين. وربما يتعين تقديم بعض أشكال الحوافز، مثل الحوافز الضريبية ، من أجل وضع النساء في ترتيب أعلى على القوائم.

45 - السيدة غاسبار : قالت ، إنه نظرا للعوامل الاجتماعية والثقافية التي لها دور، والمقاومة التي تبديها الأحزاب السياسية ضد القانون الحالي ، تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة لزيادة تمثيل المرأة في الجمعية الوطنية. والحل الذي تم اعتماده في بلدها، تمثل في وضع أسماء الرجال والنساء بشكل متناوب على قوائم المرشحين.

46 - السيدة دايريام: استفسرت عن حالة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص. وينبغي الإشارة إلى أن النسب لا تنطبق إلا على قوائم المرشحين، ولا تضمن شغل مقاعد في الجمعية الوطنية. وتساءلت عما إ ذا كانت هناك أية ت دابير يعتزم اتخاذها لضمان وجود مقاعد للنساء. ووجهت أيضا سؤالا عما إذا كانت الخطة الوطنية لتعزيز تكافؤ الفرص لصالح النساء عالجت ضرورة زيادة المشاركة السياسية لفئات معينة من النساء مثل المتحدثات بلغة غاراني.

47 - السيدة أرغانيا ماتيو (باراغواي): قالت إن النسب آلية تستعمل في إعادة التوازن التاريخي، ولكن قانون الانتخابات لا يذكر ترتيب ا لنساء على قوائم المرشحين. فيتوقف ذلك على الأحزاب السياسية، وللأسف توضع النساء في كثير من الأحيان في قاع القوائم. وعليه هناك حاجة إلى إصلاح مؤسسي وإلى حوافز لتشجيع الأحزاب السياسية على زيادة عدد النساء المرشحات. وفي هذا الصدد، رحبت بالاقتراح المفيد الذي قدمه الخبراء من أجل تحقيق هذه الغاية.

48 - السيدة فيريرا دي لوبيز (باراغواي): قالت إنها تعترف بأنه يحتمل أن يكون من المستحيل تقريبا في الظروف الراهنة زيادة نسبة النساء في الجمعية الوطنية إلى 50 في المائة. وهذه النسبة المستهدفة موضع مفاوضات، وربما يمكن الاتفاق على نسبة جديدة قدرها 30 أو 40 في المائة. وينبغي أن تستمر الجهود المبذولة في هذا المجال الهام. وقد تمكنت النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية في الوقت الراهن من أن يحصلن على مقاعدهن بعد كفاح مرير. وإن وجودهن على المنصة أعضاء في وفد باراغواي ، دليل مشجع بما أن هي نفسها كانت عضوا في الحكومة ولكن في الحزب المعارض.

49 - السيدة أراغانيا ماتيو (باراغواي): قالت إن وفدها جاء ومعه بيانات شاملة حصل عليها من التعداد الوطني للسكان في عام 2002 الذي سيعرض على أعضاء وفدها.

50 - السيدة سوزا دي سيرفين (باراغواي): قالت إن تعداد السكان قدم بيانات موثوقة ومحينة عن نساء باراغواي اللاتي ينتمين إلى الشعوب الأصلية، ومن شأن ذلك أن يساعد على أن تكون السياسات قائمة على أساس واقع البلاد. وقد تم جمع معلومات إحصائية تغطي حوالي 400 جماعة من جماعات الشعوب الأصلية. وإن ثقافة هذه الجماعات تستند إلى التقليد الشفوي، وكان تعداد السكان أول جهد مبذول للتعرف على حياتهم.

51 - السيدة فيريرا دي لوبيز (باراغواي): قالت إن الحكومة مهتمة أيضا بحالة نساء باراغواي اللاتي ينتمين إلى الشعوب الأصلية وقد تم طرد كثير منهن من أرضهن وأرغمن على الهجرة إلى العاصمة، حيث عملن في الدعارة. ولم يتم إنشاء لجنة الشعوب الأصلية لمجرد دراسة مشكلة جماعات الشعوب الأصلية، بل للعمل أيضا مع زعمائهم لإيجاد الحلول للمشاكل التي يواجهونها.

المواد 10 إلى 13

52 - السيدة تان: استفسرت عما إذا كانت البرامج الثنائية اللغة (الإسبانية/الغارانية) التي تم إدخالها في النظام التعليمي قد نجحت في تعزيز اندماج السكان الناطقين باللغة الغارانية في النشاط ال عام للمجتمع. وقد أفاد الوفد بأن نسبة السكان الذين لا يتلقون التعليم لا تتجاوز خمسة في المائة، ولكن الأرقام الواردة في الصفحة 10 من ردود باراغواي على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/PSWG/2005/I/CRP.2/Add.5) تظهر أن معدل الأمية أعلى بكثير ويبلغ 63 في المائة. وهي ترحب بتقديم أي توضيحات عن هذا التناقض.

53 - السيد فلينتيرمان: لاحظ أن الطالبات من الأمهات المعيلات يخضعن لطرد سريع من مدارسهن، واستفسر عما إذا كانت حقوق التلميذات الحوامل محمية في قانون العمل، وما إذا كانت النساء بصفة عامة ي درك ن هذه الحقيقة، وما إذا كانت هناك تدابير أخرى لحماية هؤلاء النساء. وأعرب عن قلقه للمستوى العالي من التحيز ضد المرأة في المناهج التعليمية وأكد على ضرورة وجود توعية في هذا المجال على سبيل الاستعجال من أجل وضع حد للتمييز الملاحظ في الكتب المدرسية والمواد التدريسية. ومن المفيد الحصول على مزيد من المعلومات عن التدابير المتخذة في هذا المجال.

54 - السيدة بوبيسكو: قالت إنه يتعين على باراغواي أن تقدم في تقريرها القادم معلومات عن البرامج والسياسات التي تم تطويرها لوضع حد للتمييز الموجه ضد المرأة وللقوالب النمطية الثقافية المعادية للمرأة. وقد أعربت بصفة خاصة عن قلقها للتحرش الجنسي الذي تعاني منه البنات في المدارس، وترحب بأي معلومات عن الخطوات المتخذة، بما في ذلك توعية البنين والمدرسين بشؤون المرأة، ووضع حد لهذا التحرش. ومن المفيد أيضا الحصول على معلومات عن عدد شكاوى التحرش الجنسي في المدارس، وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه الشكاوى، والتدابير المتخذة للحيلولة دون وصم الضحايا. فالتحرش الجنسي ظاهرة معقدة ترجع بصفة أساسية إلى القوالب النمطية الجنسية المتحيزة ضد المرأة وتنطوي على عواقب خطيرة جدا لمستقبل المجتمع.

55 - السيدة شيمونوفيتش: أعربت عن قلقها بسبب معدل الأمية العالي ، واستفسرت عن الخطوات التي يجري اتخاذها لتخفيض هذه النسبة. وأعربت أيضا عن قلقها لانتهاك حقوق المدرسات المعيلات اللاتي يتعرضن لل ضرب إذا أصبحن حوامل.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13 .