الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 515

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الاثنين، 9 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأول والثاني لسنغافورة ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الأول والثاني لسنغافورة (تابع)CEDAW/C/SGP/1) و (2

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد سنغافورة أماكنهم من جديد إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة أويج : لاحظت أن تحفظ سنغافورة على المادة 11 من الاتفاقية لم يعد منطبقا على الواقع إذ أن العمر المتوقع عند الولادة تحسَّن إلى حد كبير حيث إن النساء يعشن الآن فترة أطول بكثير من تلك التي يعيشها الرجال. كما أن التطور الاقتصادي المرموق والسريع الذي حققته سنغافورة لا يمكن أن يتواصل إلا إذا رافقه تطور اجتماعي وسياسي. ولبلوغ هذه الغاية، يتعيَّن تغيير العقليات. فلا بد من أن تكفل للمرأة المكانة التي تستحقها بوصفها مواطنة كاملة المواطَنة. ولا يجوز أن يتواجد مع اقتصاد البلد في القرن الحادي والعشرين مجتمع تجاوزه الزمن.

3 - وقالت إن المجتمع الإسلامي في سنغافورة تحكمه قوانين تختلف من نواح عدة عن تلك التي يخضع لها بقية السكان، ما أدى إلى وجود مجتمعَين أحدهما بوذي والآخر مسلم. وتؤدي تلك الوضعية بدورها إلى تعرُّض المرأة المسلمة للتمييز سواء في حياتها الشخصية أو في الحياة العامة. وأعربت، في ذلك الصدد، عن رغبتها في معرفة ما إذا كان بإمكان المرأة المسلمة أن تعمل في وظائف المسجل في البلديات التي يسود فيها القانون المدني وما إذا كان بإمكانها أن تشغل منصب القاضي في المحاكم المدنية. ومن المهم أيضا معرفة ما إذا كان بوسعها اختيار النظام المدني أو الإسلامي. وأكدت أن على الوفد أن يشير إلى سبل التنظيم المتاحة للمسلمات وما إذا كان قد تم إدماجهن كاملا في المجتمع أم أن لهن منظمات غير حكومية منفصلة تدافع عن حقوقهن. وتساءلت عن الكيفية التي تعالج بها الفوارق بين القانون الإسلامي وعموم التشريعات السائدة في البلد وبخاصة فيما يتعلق بمسائل من قبيل سِن الزواج ومسألة الطلاق وعما إذا كان وفد سنغافورة يضم نساء مسلمات.

4 - السيدة شوب – شيلينغ : قالت إن تشريع سنغافورة المتعلق بإجازة الأبوة، على عكس ما تنص عليه أحكام المادة 5 من الاتفاقية، لا يخص سوى الأمهات العاملات ولا يشمل الآباء العاملين. وتساءلت عن بذل أي جهود لإلغاء ذلك التشريع. وأضافت أنها لا تفهم كيف أن سنغافورة لديها ميثاق للمرأة يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل داخل الأسرة في وقت تؤيد فيه مفهوم العائل وتتشبث بتحفظها على المادة 9 من الاتفاقية. وأعربت، بالإضافة إلى ذلك، عن قلقها من أن القيم الأسرية تحظى، على ما يبدو، بالأولوية على التشريعات. فالهدف الشامل المتوخى من سَن التشريعات هو إرساء إطار موضوعي يكفل معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة.

5 - السيدة فيرير غوميز : طلبت مزيدا من المعلومات عن تصور الحكومة لمسألة تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة. وبما أن القيم التقليدية تنطوي على التمييز ضد المرأة، فمن دواعي القلق، ملاحظة انعدام أي جهود لمكافحة أثر تلك القيم وكفالة تقاسم حقيقي للواجبات. وقد تم التأكيد مرارا على مدار التقرير على التصور النمطي للمرأة كربَّة بيت. وفي حين تمَّت الإشارة إلى أن ثمة مقترحات قدمتها إحدى اللجان من أجل إحداث تغييرات محددة في الكيفية التي ينبغي أن تعكس بها وسائل الإعلام حقوق المرأة، لم يرد أي وصف لتلك التغييرات أو دليل على تنفيذها. ثم أبدت رغبتها في معرفة ما يجري اتخاذه من تدابير، على سبيل المثال، لمكافحة استخدام المرأة أداة للعروض الجنسية في الإعلانات. وفي حين أقرت أن الأسرة ينبغي أن تشكل أساس المجتمع، أوضحت أنها لم تجد في التقرير أي إشارة إلى المساواة بين الجنسين داخل الأسرة. وبينما تم عقد دورات دراسية لتثقيف النساء في أمور من قبيل تجنُّب الممارسة الجنسية العرضية والأمراض المنتقلة عن طريق الاتصال الجنسي، لم تنظم أي دورات من ذلك النوع للرجال مع أن لهم نصيبا في المسؤولية عن تنظيم الأسرة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تزمع بدء برنامج يستهدف تغيير مواقف الناس حيال مسائل من قبيل تعدد الزوجات.

6 - السيدة شين : طلبت تقديم تعريف لمفهوم “الأسرة القوية الموفورة الصحة”. وارتأت أن المفهوم ينبغي أن يشمل جميع أفراد الأسرة رجالا ونساء وأطفالا. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان الاقتصاد المنزلي والمواضيع التقنية التي يتلقاها التلاميذ من الجنسين إجبارية أم اختيارية. وتساءلت، على سبيل المثال، عن عدد الفتيان الذين يتلقون مقررات في الاقتصاد المنزلي وعن الجدوى من تدريس تلك الحصص في غياب أي مسعى لتغيير الصورة التقليدية التي تقدم بها المرأة في الكتب المدرسية المقررة. ومن المهم أيضا توفير تدريب للمدرسين يركِّز على كيفية تغيير ما ينتشر بين تلاميذهم من تصورات نمطية عن أدوار الجنسين. كما ينبغي ألا تقتصر التربية الجنسية على المسائل البيولوجية بل تشمل أيضا العنف المنزلي والعنف الموجّه ضد المرأة فضلا عن المساواة بين الجنسين.

7 - السيد ميلاندر : أشار إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالجرائم الجنسية المرتكبة ضد المرأة تفيد حدوث انخفاض في وتيرة تلك الجرائم وفي عدد من تمَّت إدانتهم بارتكابها وطلب تفسيرا لتلك الظاهرة.

8 - السيدة مانالو : قالت إن العمال الأجانب الذين يربو عددهم الإجمالي عن 000 100 يمثلون 30 في المائة من القوة العاملة في سنغافورة. ومع ذلك فإن المهاجرات العاملات في المنازل من بينهم يتعرضن للحرمان من العديد مما لهن من حقوق الإنسان الأساسية. فزواجهن من المواطنين المحليين أمر محظور وهن يخضعن لاختبارات الحمل كل ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، يتعيَّن عليهن العمل ساعات طويلة ويتلقيَّن أجورا متدنية للغاية ويتوجب عليهن دفع رسوم مرتفعة لوكالات التوظيف. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما تقوم به حكومة سنغافورة للحد من وقوع تلك الانتهاكات وما يوفره قانون العمالة من حماية للعاملات الأجنبيات من قبيل مجموعة الحد الأدنى من المعايير الواجب على أرباب العمل السنغافوريين الوفاء بها. فلا يبدو أن التعديل الذي تم إدخاله عام 1998 على القانون الجنائي الذي يقضي بإنزال عقوبات أشد قسوة بمقترفي الاعتداءات الجنسية أو البدنية في حق الخادمات كان ذا فعالية، حيث إن المحاكم إما تركت معظم القضايا معلقة أو استغرقت وقتا أطول من اللازم للفصل في القضايا القليلة التي نظرت فيها. وتظل المشتكيات أثناء ذلك دون عمل أو تعويض وغالبا ما يُجبرن على العودة إلى بلدانهن الأصلية. وتساءلت عن الكيفية التي توفق بها الحكومة بين الجهود المبذولة للقضاء على تلك الانتهاكات وبين تحفظها على المادة 11 من الاتفاقية.

9 - واستطردت قائلة إن سنغافورة تعد معبرا للاتجار في النساء والأطفال. ولدى اللجنة معلومات موثوقة تفيد بأن المتعاملين في سنغافورة، لا سيما موظفي الحكومة، غالبا ما يعدون الوثائق المزيفة للمتجرين ويتغاضون عن المشكلة مقابل تقاضيهم رشاوى. وتساءلت عما إذا كان لدى الحكومة برنامج متكامل لمعالجة تلك القضايا.

10 - السيدة تايا : أعربت عن تأييدها لملاحظات السيدة مانالو وشددت على ضرورة توسيع نطاق قانون العمالة ليغطي ظروف عمل العاملات في المنازل ويكفل لهن المعاملة اللائقة. وتساءلت عن سبب إجبار المشتكيات على البقاء دون عمل أثناء البت في الإجراءات الجنائية ضد مستخدميهن.

11 - السيدة ليفينغستون راداي : قالت إن على وفد سنغافورة تقديم إحصاءات منفصلة عن عدد من جرت مقاضاتهم وإدانتهم من محترفي الدعارة والقوادة والاتجار في البشر. كما التمست إحصاءات عن ضحايا الاتجار في الأشخاص ومعلومات عن التدابير المتخذة لحماية الشهود في قضايا الاتجار، وعما إذا كان يُمنحون ملاذا آمنا أو تصاريح إقامة مؤقتة.

12 - السيدة غونزاليز مارتينيز : أعربت عن رغبتها في معرفة ما تقوم الحكومة باتخاذه من تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لمكافحة الاتجار في النساء والأطفال لأغراض ممارسة الجنس أو العمل.

13 - السيدة فينغ كوي : قالت إن تدني مستوى مشاركة النساء في عملية صنع القرار لا يوازي ارتفاع مستوى تنمية البلد في ميداني الاقتصاد والتعليم. فرغم أن الحكومة أكدت أنها لا تمارس التمييز ضد المرأة وأنها اعتمدت نظاما يقوم على الجدارة، فإن النساء لا يشغلن سوى 6 في المائة من الوظائف العليا، وهو معدل أدنى مما عليه الحال في العديد من البلدان. ولا تُعزى المشكلة بالتأكيد إلى انعدام النساء المؤهلات. لذلك، تساءلت عما إذا كان ثمة شكل ما من أشكال التمييز المستتر ضد المرأة. وأعربت عن أملها في أن تدقق الحكومة في تحليل الأسباب الكامنة وراء تدني مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي صنع القرار بوجه عام.

14 - السيدة غاسبارد : قالت إن المستوى المنخفض للغاية لمشاركة المرأة في صياغة سياسة الحكومة والمنظمات غير الحكومية أمر جدير بالتفسير. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتغيير هذه الحالة.

15 - السيدة مياكاياكا – مانزيني : أثنت على الوفد لما تحقق من تحسُّن في تمثيل المرأة لسنغافورة على الصعيد الدولي. وارتأت أن المرأة قد تتشجع أكثر لو تم بذل جهود لترقية النساء إلى مناصب بارزة يصبحن فيها نماذج يُحتذى بها وقائدات في مجالات صنع القرار وفي المجتمع المدني والحركة النقابية.

16 - السيدة كورتي : قالت إن اللجنة تعجب إزاء تحفظ سنغافورة على المادة 9 من الاتفاقية فيما يتعلق بالجنسية وقد اتضح لها أن قوانين سنغافورة في مجال منح الجنسية لطفل وُلد في الخارج تتعارض مع الاتفاقية في كونها تجعل أهليته للحصول عليها مرهونة بجنسية الأب.

17 - وأشــارت إلى الفرع 10-2 من التقرير الأوَّلي (CEDAW/C/SGP/1) موضحة اهتمامها بمعرفة المزيد عن وضع الأجنبيات المتزوجات من السنغافوريين وعن ترتيبات حضانة الأطفال في حالة الطلاق.

18 - وفيما يتعلق بالعاملات المهاجرات اللاتي اجتذبتهن سنغافورة لأسباب اقتصادية، تساءلت عن متطلبات الحصول على تصاريح الإقامة والعمل. واستفسرت عن وجود لاجئين أو طالبي اللجوء السياسي في سنغافورة وعن الإحصائيات المتعلقة ببلدانهم الأصلية إن وجدوا. وتساءلت من جهة أخرى عن حق المواطنين السنغافوريين في الجنسية في حال هجرتهم إلى بلدان أخرى وعن الإجراء المتبع في التعامل مع الأجانب الذين يعملون بطريقة غير قانونية في سنغافورة.

19 - السيدة غونيسيكير : قالت في معرض تعليقها على موقف سنغافورة من المادة 9 من الاتفاقية المتسم على ما يبدو بالتناقض إن التمييز المتأصل في تشريعها المتعلق بالجنسية يعكس التقليد القانوني الذي كان سائدا في الدولة إبان الاستعمار. فبالرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات لتعديل جوانب معينة من قوانينها، فلا يزال ثمة تناقض فيما يتعلق بالأطفال المولودين في الخارج وبحقهم في الجنسية بحكم الأصل. وتساءلت عما إذا كان ذلك القانون قد لقي يوما أي اعتراض معربة أيضا عن قلقها إزاء عدم اعتراف سنغافورة بازدواج الجنسية فضلا عن الوضعية غير المستقرة التي تتولد عن تلك السياسة بالنسبة لأبناء الرعايا السنغافوريين المتزوجين من الأجانب.

20 - السيدة تايا : تساءلت عن صحة الادعاء بأن ثمة حدا أعلى لقبول الطالبات في الدراسات الطبية ملتمسة تقديم تبرير للأمر لو كان صحيحا.

21 - السيدة أكماد : أشارت إلى الفقرة 6-10 من التقرير الدوري الثاني متسائلة عما إذا كانت الفئتان الأوليان المشار إليهما تتبعان المناهج الدراسية العادية وعن الضمانات المكفولة لتوفير مستوى متساو من التعليم لجميع الفئات.

22 - السيدة غونيسيكير : تساءلت عن الأثر المحتمل للسياسة المتعلقة بالخدمة الوطنية بالنسبة لغرض حصول المرأة على التعليم.

23 - السيد ميلاندر : لَفَت الانتباه إلى الجدول 8 في التقرير الدوري الثاني المتعلق بالمنح الدراسية متسائلا عن سبب حصول عدد أكبر من الذكور عليها.

24 - السيدة فيرير غوميز : قالت إنها تود أن تعرف النسبة المئوية للنساء العاملات المتفرغات أو غير المتفرغات وعدد من يعملن في القطاع غير المنظَّم. وأعربت، بالإضافة إلى ذلك، عن رغبتها في معرفة النسبة المئوية لمن يعملن في الأعمال التجارية الموجَّه إنتاجها نحو التصدير وعن حقوق العاملات المهاجرات المستخدمات في تلك المصانع.

25 - وفي إطار ملاحظتها التزام سنغافورة على الصعيد الدولي بمبدأ المساواة في الأجور، تساءلت عما إذا كان التشريع الداخلي لسنغافورة فعالا في تقليص الهوة القائمة في الأجور بين الرجل والمرأة. وطلبت، بالإضافة إلى ذلك، توضيحا للمؤهلات المطلوبة تحديدا من المرأة لإدراج اسمها في قائمة الباحثين عن عمل.

26 - السيدة ليفينغستون راداي : قالت إن القيود المفروضة على العاملات المهاجرات تشكل مساسا شديدا بما لهن من حقوق الإنسان. وتساءلت من ثم عما إذا كانت حكومة سنغافورة بصدد إعادة النظر في تلك القيود، لا سيما منها تلك التي تقيِّد العمال بالعمل لدى رب عمل بعينه وتلك التي تسري على الحمل والزواج. علاوة على ذلك، فإن عدم سريان قوانين العمل المحلية على بعض فئات العمال ينطوي على التمييز إذ أن النساء في تلك الفئات لا يحق لهن إجازة الأمومة، وهو ما يشكل انتهاكا للمادة 11 من الاتفاقية.

27 - وأوضحت أن التقرير بشكل عام لا يقدم تفسيرا كافيا للتدابير التشريعية الرامية إلى حظر التمييز ضد المرأة وأن من الواضح أن ثمة حاجة إلى سن تشريع محدد يحظر ممارسة التمييز على أساس نوع الجنس في مجالات التشغيل والتدريب وتقاضي الأجر المتساوي عن العمل المتساوي.

28 - السيدة فينغ كوي : لاحظت أن الحكومة اعتمدت سياسة تشجع زيادة معدل الولادات. وقالت إنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة قد درست آثار تلك السياسة على عمالة النساء، وما إذا تم استخلاص أي استنتاجات بخصوص تلك المسألة. كما التمست توضيحا بخصوص ما يقال من أن الحكومة تشجع الرجال والنساء من ذوي المستوى التعليمي الجيد على تكوين أسر أكبر حجما.

29 - السيدة شوب – شيلينغ : أكدت على الحاجة إلى مزيد من الإحصاءات عن عمالة النساء والرجال بحسب القطاع والمستوى المهني والسن ومعدلات القدرة على الكتابة والقراءة في أوساط النساء وعن التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة. وأبدت رغبتها في معرفة عدد من تركن سوق العمل لتكوين أسرة وعدد من عُدن إلى تلك السوق وعند أي مستوى وما إذا كانت النساء يرغبن في الإبقاء عليهن في الوظائف التي يشغلنها. وتساءلت في نفس الوقت عما إذا كان الوقت المنفق في تربية الأطفال يراعى في مستحقات المعاش التقاعدي وعما إذا كان العاملون غير المتفرغين يتمتعون بنفس الحقوق الممنوحة للعاملين المتفرغين وعن كيفية تنظيم عمل المرأة في القطاعين الخاص والعام.

30 - السيدة غونيسيكير : قالت إن ظروف العمال في ظل العولمة السائدة في الميدان الاقتصادي ينبغي ألا يُترك شأنها للنوايا الطيبة من جانب أرباب العمل مؤكدة أن على سنغافورة أن تتخذ التدابير التي تكفل أن تكون ظروف عمل العمال الأجانب ملائمة. ولاحظت، بالإضافة إلى ذلك، أن النساء السنغافوريات، رغم حصولهن على التعليم يضطررن إلى ترك سوق العمل بسبب قصور ما يتوافر لهن من هياكل الدعم. لذلك، يتعيَّن على الدولة الطرف أن تنظر في أثر تلك الوضعية على مستقبل نسائها ومستقبل البلد.

31 - الرئيسة : قالت إن القيود المفروضة على خادمات المنازل، اللائي تفضل الإشارة إليهن باسم “المساعدات المنزليات”، تشكل انتهاكا خطيرا لحقوقهن الإنجابية الأساسية وينبغي إزالتها. وفي حين حققت الدولة الطرف تقدما هائلا في تنفيذ المادة 12 من الاتفاقية، فإن الإحصاءات يشوبها نقص فيما يتعلق بحالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحسب نوع الجنس والسن والأصل العرقي. وفي هذا الصدد، أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان قد تم إنشاء برامج خاصة بالمصابين بالإيدز. وأبدت ترحيبها بتلقي معلومات عن الوضع القانوني للإجهاض وعن إساءة استعمال المواد بما في ذلك تعاطي التبغ.

32 - واسترسلت قائلة إنها، بالإضافة إلى ذلك، تود توضيحـــا لمعنى العبارة الواردة في التقرير الأوّلي (الفقرة 14-1) ومفادها أن دخل الزوجة، بموجب القانون الضريبي، يعتبر بمثابة دخل زوجها ما لم تختر أن يتم تقييم دخلها بشكل منفصل عن دخل زوجها. وتساءلت عن الكيفية التي تختار بها المرأة التقييم الضريبي لدخلها بمعزل عن دخل زوجها. كما أن الفقرة 14-2 تنص على أن المتزوجات لهن الحق في إعفاء ضريبي في حالة تربية الأطفال وفي حالة الاستعانة بمساعدة منزلية. وسيكون من المفيد معرفة ما إذا كان ذلك الإعفاء متاحا أيضا للعاملات المتفرغات اللائي لا شك في حاجتهن إلى المساعدة المنزلية. ومضت تقول إن اعتبار الزوج، حتى لو لم يكن يعمل، الطرف الذي يدفع الضرائب يعني أن المرأة ليست لها أية أهلية قانونية.

33 - السيدة كواكو : لاحظت أن مجلس سنغافورة للمنظمات النسائية نشر دليلا عنوانه “الأسرة وأنت” واقترحت أن ينظر المجلس في نشر دليل مماثل متعلق بالاتفاقية من شأنه مساعدة النساء السنغافوريات علن سن التشريعات المتصلة بحقوقهن.

34 - السيدة أكار : قالت إن الدول الأطراف ملزمة بدعم تنفيذ الاتفاقية في القطاعين العام والخاص على السواء. ولا يمكن الاحتجاج بضرورة الحفاظ على التوازن والاستقرار السياسيين كسبب لتأخير إقرار حقوق الإنسان للمرأة. وعلى سنغافورة أن تعيد النظر بعناية في تحفظها على المادة 16 بحيث تلغيه أو تصوغه بشكل أضيق نطاقا وأكثر تحديدا. فبما أن الشريعة في مجال الممارسة الواقعية لا تفسَّر أو تنفَّذ دائما بنفس الأسلوب، فإن على مجتمع المرأة الدولي أن يحاول التوصل إلى توافق للآراء بشأن تفسير تقدمي لتلك القوانين الدينية. فالطلاق الذي كان يتم في سنغافورة عن طريق التلفظ به بات يتطلب الآن استصدار تأكيد من المحكمة الشرعية، ولم يعد يقتصر على عبارة يتلفظ الرجل بها. وتجرى تغييرات في تفسير الشريعة في البلدان الإسلامية في جميع أرجاء العالم بغرض تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا. ثم حثَّت الدولة الطرف على دراسة نماذج من تلك التغييرات وعلى فتح حوار حول الشريعة في المجتمع السنغافوري.

35 - وقالت إن الاتصال الجنسي مع زوجة عمرها 13 سنة أو أكثر لا يعد اغتصابا وفقا لقانون العقوبات. فالسن القانونية للزواج هو 21 سنة في حين أن سن الزواج بموجب الشريعة هو 16 سنة. فما هو تفسير تلك الأرقام المتناقضة؟ كما أن التقرير أعلن أن عدم الامتثال للأحكام الصادرة عن المحكمة الشرعية يعد الآن جناية. وسيكون من المفيد معرفة كيف وبأي شكل يعد ذلك التطور في صالح المرأة إذ أن ثمة العديد من الحالات التي يمكن أن تترتب فيها عليه عواقب وخيمة. وسيكون من المفيد أيضا معرفة القوانين التي تحكم مسألة الزنا في الزواج الإسلامي وغير الإسلامي على السواء، وماذا يحدث إذا لم تمتثل المرأة لحكم صادر عن المحكمة الشرعية، وما إذا كان بإمكان المرأة المسلمة أن تختار الزواج من رجل مسلم أو غير مسلم بموجب القانون المدني. ورغبت أيضا في معرفة سبب التشجيع على إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق بدل الخُلع أو الفسخ متسائلة عما إذا كانت المرأة تخسر التعويض في حالة الطلاق بدلا من الخُلع أو الفسخ.

36 - واستفسرت، بالإضافة إلى ذلك، عن القوانين التي تنظم حق المرأة المسلمة المتزوجة أو غير المتزوجة في حرية التنقل، وما إذا كان بإمكان المرأة المسلمة أن تحصل على جواز السفر باسمها. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما إذا كان حق المرأة في اختيار مهنتها يسري على المرأة المسلمة.

37 - وخلصت إلى إيضاح إنها تود حث الدولة الطرف على تقديم إحصاءات مصنفة ليس فقط حسب نوع الجنس بل كذلك حسب الأصل العرقي والدين بحيث تبين مدى تأثير التحصيل التعليمي والمهني على وقوع حوادث العنف.

38 - السيد ميلاندر : استفسر عن الكيفية التي يتواجد بها نظاما سنغافورة المختلفان لقانون الأسرة جنبا إلى جنب في المجتمع السنغافوري وهما القانون الإسلامي وميثاق المرأة، متسائلا ما إذا كان الأفراد يستطيعون على سبيل المثال التسجيل في هذا النظام أو ذاك.

39 - السيدة غونيسيكير : قالت إن لدى سنغافورة ما يبرر إعادتها النظر في تحفظها على المادة 16 من الاتفاقية في ضوء التقدم الذي تحقق. حيث إن بعض البلدان الإسلامية لا تقبل تحديد سن الزواج في السادسة عشرة سنة؛ كما حاولت بلدان أفريقية عديدة دون جدوى إدخال مبدأ المتعة، أي دفع الزوج مبلغا تعويضيا حتى في الحالات التي تكون فيها المرأة هي التي اختارت الطلاق. وفي إطار قوانين الشريعة ثمة مجال رحب للتأويل؛ والقول بأنها مقدسة لا ينسجم مع ممارسة سنغافورة.

40 - وأضافت قائلة إن القانون السنغافوري يسمح بالزواج في سن الثامنة عشرة في المجتمعات غير الإسلامية. غير أن زواج القُصَّر مسموح به أيضا بموافقة الآباء وهو ما يشكل انتهاكا مباشرا لأحكام الاتفاقية التي تحظر زواج الأطفال. ويحظر قانون العقوبات على الزوج إقامة علاقة جنسية مع زوجة يقل عمرها عن سن معينة؛ وتعتبر العلاقة الجنسية في ذلك السن اغتصابا. وقد تم إدماج تلك الأحكام في المدونات الجنائية تقريبا في جميع البلدان التي كانت خاضعة للاستعمار البريطاني للحيلولة دون التشجيع على زواج الأطفال. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كانت الحكومة السنغافورية على وعي بتلك التناقضات وما إذا كانت بصدد اتخاذ خطوات لتقويمها.

41 - السيدة كواكو : حثَّت الحكومة السنغافورية على اعتماد نهج أكثر تقدمية في التعامل مع الشريعة. فالقانون الإسلامي يسمح بتعدد الزوجات، لكنه يشترط أن يحظى الزواج الثاني بمباركة قاض مأذون (مسجل حالات الزواج الإسلامية). وبما أن القضاة المأذونين رجال بالضرورة، فإن الأمر ينطوي على تمييز ضد المرأة، فهل نظرت سنغافورة في السماح للمرأة بتولي منصب المأذون؟

42 - السيدة يو – فو (سنغافورة): قالت إن وفد بلادها أضاف إلى معارفه الشيء الكثير من تعليقات اللجنة وإنه سيرد على أسئلة أعضائها في أقصى حدود المستطاع. وسيتم تقديم الإحصاءات المطلوبة في وقت لاحق لو تعذَّر الحصول عليها حاليا.

رفعت الجلسة الساعة 00/17.