الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 837

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 3 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري السادس لنيجيريا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 00/15 .

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الـدول الأطـراف بموجب المـادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريــر الدوري السادس لنيجيريا (تابع)CEDAW/C/NGA/6) ؛ و CEDAW/C/NGA/Q/6 و(Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد نيجيريا أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 7 إلى 9 (تابع)

2 - السيدة إيكايت (نيجيريا): أشارت إلى التدابير الخاصة الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وقالت إن حصص الأعمال التصحيحية وهي 30 في المئة سوف تدرج في دستور جديد. ومنذ عام 2004 عين عدد من النساء في وظائف رئيسية في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك في مجالات كانت تحجز تقليدياً للرجل مثل الشؤون المالية والخارجية والعائدات الداخلية. وفيما يتعلق بالحياة العامة فإن تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ قد ارتفع من 3 في المئة في عام 2003 إلى 9 في المئة عام 2007. وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية و المجتمع المدني أنشأت الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة مكاتب جهوية لإذكاء الوعي بمشاركة المرأة في الحياة العامة وهي بصدد اتخاذ التدابير لتزويد المرأة بالحوافز لتشجيعها على الدخول في السياسة.

3- السيدة أوكيجي (نيجيريا): قالت إن مشاركة المرأة في السلك الدبلوماسي تعززت أيضاً. وبينما لم يتغير عدد السفيرات بشكل كبير، ارتفع عدد النساء الكلي العاملات في السلك الدبلوماسي من 20 في عام 2001 إلى 36 في عام 2008. وشغلت المرأة النيجيرية كذلك مناصب رئيسية في المنظمات الدولية، بما فيها البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ومؤسسات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ووفدها سوف يقدم معلومات إضافية إلى اللجنة في تقريره المقبل.

4- السيد أكينديل (نيجيريا): قال إن الحكومة تتوق إلى زيادة عدد النساء العاملات في وزارة الخارجية وفي المناصب المرموقة. وقضايا المرأة تحتل أعلى الأولويات بالنسبة للحكومة وقد عينت نساء في وظائف رئيسية لم يكن يشغلها حتى الآن إلا الرجال.

5- السيد داهيرو (نيجيريا): قال إن الحكومة حسنت حقوق الإقامة بالنسبة للمرأة وشغلت نساء كثيرات وظائف عامة بفضل زواجهن. ثم إن الجمعية الوطنية أكملت القراءة الثانية لمشروع قانون يتيح للرجل أو المرأة الذي يقيم لمدة خمس سنوات حقوق الإقامة الكاملة في التعليم والعمل.

6- السيدة أمادي (نيجيريا): قالت إن حكومة نيجيريا أحرزت تقدماً باهراً في مجال زيادة مشاركة المرأة في الهيئة القضائية، بما فيها المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف.

7- الرئيسة : تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة فقالت إن الدستور يتيح للرجل النيجيري أن يعطي الجنسية للزوجة الأجنبية ولكنه لا يسمح للمرأة النيجيرية أن تعطي الجنسية لزوجها الأجنبي ولا يتفق هذا الخلل مع المادة 9 من الاتفاقية.

8- السيد داهيرو (نيجيريا): قال إن الجمعية الوطنية تعيد النظر في الدستور وسوف تتخذ إجراء بشأن المساحات الرمادية المعلقة.

المواد من 10 إلى 14

9- السيدة زوو زياوكياو: قالت إن التمييز ضد المرأة في القطاعين العام والخاص أمر خطير للغاية. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي خطط لسن تشريعات ترمي إلى القضاء على التمييز وتعزز حقوق المرأة. وأضافت أن من المهم أيضاً معرفة ما إذا كانت المرأة تتلقى مساعدة قانونية في حالات التمييز, وما إذا كانت الدولة الطرف يمكن أن تقدم بيانات عن هذه المساعدة القانونية. وينبغي أن تقدم إيضاحات للجزاءات القانونية التي يمكن أن تفرض على الشركات التي تميز ضد المرأة وعن الهيئة القضائية التي تراقب تلك الآليات.

10- السيدة باتيين : قالت إنه وإن كانت الحكومة تبذل الجهود لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فإن المرأة لا تزال تعاني من وضع متدن ومن نقص الحماية ومن تدني الأجور. فينبغي أن تفسر اللجنة الطرف الإجراء الذي يتخذ للتصدي للتمييز الهيكلي، وأن تعيد التفكير في سياسات العمل وأن تتصدى للثغرة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وأن تلغي الأحكام واللوائح القانونية التمييزية. وفضلاً عن هذا ينبغي أن تقدم توضيحات للجهود الحكومية الرامية إلى التصدي للانتشار الواسع للتحرش الجنسي في المؤسسات المصرفية.

11- السيد لادان (نيجيريا): قال إن الحكومة اتخذت خلال الأعوام الخمسة الماضية خطوات للتصدي للتمييز في أماكن العمل، وسوف يكتمل مشروع قانون بشأن معايير العمل المهني بغية التصدي للتمييز في قطاع المصارف. وفضلاً عن هذا فجدير بالذكر أن الدستور أرسى مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي. ويتبين من المعلومات الإحصائية التي قدرها المكتب الوطني للإحصاءات بشأن الاستقصاء الاستبياني لمؤشر الرفاه الأساسي في نيجيريا لعام 2006 أن ثمة اتجاهاً لزيادة مشاركة المرأة في القطاعين العام والخاص.

12- السيدة إيكاييت (نيجيريا): قالت إن الجمعية الوطنية طالبت الرؤساء التنفيذيين للمصارف لإصدار تحذيرات رادعة لمنع التمييز إلى أن يكتمل مشروع القانون المتعلق بمعايير العمل المهني.

13- السيد داهيرو (نيجيريا): قال إن الحكومة تدرك مشكلة التحرش الجنسي في قطاع المصارف وهي تتخذ الخطوات لإنهائه. وموقف الحكومة هو أن التحرش الجنسي يجب عدم التسامح فيه وأن المرأة ينبغي أن تتمكن من اتخاذ إجراء مدني في حالات التمييز.

14- السيدة آروشا دومينغييز: تساءلت عن آليات المساءلة والرصد التي أنشئت لضمان الاستخدام الملائم للموارد في الوقاية من وفيات الأمومة بالنظر إلى أن المعدل لم ينخفض منذ التقرير الدوري الرابع. ومن المفيد كذلك معرفة آثار إعلان الرئيس في عام 2005 حالة طوارئ وطنية. فمما يثير القلق كثيراً أن نحو 25 في المئة من حالات الحمل في كل عام في نيجيريا حالات غير منظمة وأن أكثر من النصف قليلاً من تلك الحالات تنتهي بالإجهاض. فمن المهم لذلك معرفة ما إذا كانت المراكز الصحية والموظفون الصحيون، وخاصة في المناطق الريفية، يجهزون ويدربون على استخدام حافظة الأدوات التي تقترح الحكومة توفيرها من أجل برامج الأمومة المأمونة.

15- السيدة غاسبار: تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد أفلحت في الحد من وفيات الأمومة منذ عام 2000 بالنظر إلى أن التقرير الدوري السادس قدم البيانات حتى ذلك العام. ومن حيث الصيغة المحتملة بين وفيات الأمومة وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، ينبغي أن تقدم توضيحات عن الخطوات المتخذة للإثناء عن تلك الممارسة. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت الحكومة تستطيع تقديم بيانات عن وفيات الأمومة تشمل أسباب الوفاة.

16- السيدة بيمينتل: تساءلت عن الجهود التي تبذلها الحكومة لتوحيد أصحاب المصلحة بقصد القضاء على التمييز والممارسات الضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. وينبغي تقديم معلومات إضافية عن الخطوات المحددة التي تتخذها الحكومة لتقليل المستوى المرتفع لحالات الإجهاض غير المأمون، ولا سيما بين الفقيرات، وضمان أن تزود المستشفيات المرأة بخدمات ملائمة لرعاية صحة الأمومة. وينبغي توضيح ما إذا كان تقديم خدمات رعاية صحية للأمومة في حالات الطوارئ أثناء الأعطال في القوى الكهربائية. وفيما يتعلق بتنظيم الأسرة فمن المهم معرفة مدى توافر الإمدادات الملائمة من موانع الحمل الرخيصة أمام الشابات.

17- السيدة شين: أشارت إلى أن رئيس نيجيريا أعلن عن ارتفاع مزعج في وفيات الأمومة وهو ما يشكل حالة طوارئ وطنية، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تبذل جهوداً وتخصص موارد بما يلزم للتصدي لهذه الحالة. وطالبت الحكومة بالكف عن ممارسة جعل التطوع بالدم من أزواج الحوامل إجبارياً - سو اء تطلبت ذلك حالة الولادة أم لم تتطلبها - إن لم يكن لذلك أساس قانوني، لأن ذلك يحول بين المرأة وتلقي الرعاية.

18- وفيما يتعلق بوسائل منع الحمل فهي تستغرب لماذا ظلت مرتفعة الثمن إذا كانت الحكومة تخصص بالفعل أموالاً طائلة للقطاع الصحي. وقالت إنها ترحب كذلك بمزيد من المعلومات عن كيفية معالجة الحكومة الاتحادية للقضايا في القطاعين الصحيين الأولي والثانوي، اللذين تتحكم فيهما السلطات الحكومية، على التوالي. وأخيراً ينبغي التصدي لارتفاع تكاليف الخدمات الصحية الأولية.

19- السيد بيغوم : قالت إنها ترحب بتوفير مزيد من المعلومات عن البرامج التي ترمي إلى التصدي للبعد الجنساني في الإيدز والعدوى بفيروسه، وعن الجهود المبذولة لمنع انتقال المرض من الأم إلى الطفل. وتساءلت عما إذا كانت برامج التدريب في مجال استخدام الأجهزة الحديثة والممارسات العصرية للمولدات التقليديات، بالنظر إلى إشراكهن في ارتفاع معدلات حدوث وفيات الأمومة. وتود اللجنة كذلك أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تعتزم توفير الرعاية في التوليد وقبل الول ادة وبعدها في حالات الطوارئ بلا مقابل، للنساء ولاسيما للمرأة الريفية. وأخيراً يلزم تقديم معلومات إضافية عن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ توصيات اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة، باتباع نهج كلي مدى الحياة لصحة المرأة، مع مراعاة التوصية العامة 24 بشأن المرأة والصحة.

20- السيدة كوكر-أبياه : قالت إن تزويد المرأة بفرص الحصول على موانع الحمل قد يكون طريقة للتصدي لارتفاع معدلات الحمل والإجهاض غير المرغوبين. ومع ملاحظة انخفاض معدل استخدام موانع الحمل بين النساء، تقدر اللجنة معرفة المزيد من المعلومات عن موانع الحمل التي تقدم دون مقابل وعن حاجة المرأة إلى موافقة الزوج على الحصول عليها. وانتقلت إلى قضية سلوك الموظفين الصحيين فقالت إنها تتساءل عما إذا كان هناك أي برامج محددة لتوعية مقدمي الرعاية الصحية بالقضايا التي تواجهها المرأة الحامل. فالسلوك الصحي إزاء الحامل، والأتعاب عن الخدمات غير الضرورية والتبرع بالدم إلزامياً عوامل تهدد حياة المرأة فتردعها عن طلب رعاية صحية ذات جودة. ومن المفيد معرفة ما إذا كانت هناك أي استراتيجيات حكومية تتصدى على وجه التحديد لتلك القضايا.

21- السيدة سييمز: أشارت إلى أن الصفحة 79 من التقرير سردت عدداً من الاستراتيجيات التي تتصدى للآثار البدنية لتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والولادة المبكرة والإيدز والعدوى بفيروسه. ومع ذلك فيبدو أنه لم يبذل جهد مقابل لمعالجة الآثار النفسية الضارة لهذه الظواهر وغيرها على النساء، ومن ذلك طقوس الحط من قدر الأرامل. وهي تحث رئيسة الوفد على استخدام نفوذها لضمان التصدي لجوانب الصحة العقلية وأن يظهر ذلك في التقرير الدوري المقبل.

22- وأضافت أن مشروع قانون العري ينتهك حقوق الإنسان للمرأة في عرض نفسها أخلاقياً كما ترغب. والتحرش الجنسي هو مسألة قوة وليس ملابس. ثم إن مشروع القانون الذي يركز على المرأة بعد سن 14 عاماً يوحي بأن الفتيات في سن 14 وأقل لسن هدفاً محتملاً للتحرش الجنسي ويستطعن لبس ما يشأن وهو تمييز يرحب به الذين يشتهون الأطفال في نيجيريا.

23- السيدة بارووا (نيجيريا): قالت إن وفيات الأمومة تظل قضية قلق بالغ. والحكومة الاتحادية تنفق أموالاً طائلة من المكاسب التي يحققها تخفيف الديون، على تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي؛ وتوظيف وتدريب القابلات التقليديات وغيرهن من العاملات في صحة المجتمع؛ وتنظيم الدعوة على المستوى الوطني وإذكاء الوعي عن طريق الحملات. وللجودة العالية والتجهيزات الكاملة في مرافق الرعاية الصحية الأولية أهمية خاصة، لأنها أهم ما يتوافر لأغلبية النساء.

24- وأضافت إن أموال تخفيف الديون هي التي يعتمد عليها في تمويل إنشاء وتأهيل تلك المرافق وتزويدها بالأدوية وحافظات الحمل المجانية والرعاية قبل وبعد الولادة ورعاية التوليد الطارئ، وخاصة في المناطق الريفية. وعلاوة على هذا فهناك عدد من المبادرات الحكومية الرامية إلى اتباع نهج متكامل إزاء الحد من وفيات الأمومة والرضع. كذلك تدرس الحكومة التوسع في نظام وطني للتأمين الصحي ينشأ أساساً لتغطية موظفي القطاع العام، بغية توفير تغطية للفقراء والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

25- السيدة بانغودو (نيجيريا): أضافت أن هناك لقاءات أسبوعية عن الصحة تتناول الرعاية الذاتية والنظام الغذائي والصحة الشخصية، تتوافر للائي يتلقين الرعاية قبل أو بعد الولادة في بعض العيادات. وهي ترحب بشدة بتعليقات السيدة سييمز، التي ستأخذها حكومتها بعين الاعتبار.

26- السيدة إيكاييت (نيجيريا): قالت إن مشروع قانون الإصلاح الصحي الوطني الذي أقر في أيار/مايو من ذلك العام ينص على وجوب توافر الأدوية المضادة للأمراض القهقرية، للمصابين بالإيدز والعدوى بفيروسه، بلا مقابل, وكذلك توفير العلاج الطبي للأطفال دون الخامسة والكبار فوق سن الستين. كذلك ينص القانون على إنشاء مصرف وطني للدم، وعن التأمين الصحي والخدمات في المستشفيات والخدمات الإسعافية، وهو يضع مراكز الرعاية الصحية الأولية محط نظر الحكومة الاتحادية، ويطالب بتجديد هذه المراكز وتزويدها بالموظفين وبالأدوية والمعدات. وأخيراً فهناك ملحق لمشروع القانون ينصح الحكومة بتدريب الموظفين الصحيين وإيجاد حوافز لتوفيرهم للخدمات الصحية في المناطق الريفية.

27- وأضافت أن موانع الحمل تقدم دائماً بلا مقابل وتوزع على أساس المشروع الطبي. والتثقيف الجنسي إجباري لطلبة المدارس الثانوية. واستحقاق المرأة لإجازة أمومة قبل وبعد الولادة سياسة متبعة منذ زمن لا يعترض عليها أحد في سوق العمل أو في أي مكان آخر.

28- السيد داهيرو (نيجيريا): قال إن قانون الإصلاح الصحي الوطني سوف يطبق على مستوى البلد بمجرد اعتماده من الرئيس. وقد أنشئ مركز نموذجي للرعاية الصحية الأولية في كل حكومة محلية في البلد لضمان التصدي لقضايا تتعلق بالصحة الأولية، على مستوى القواعد الشعبية وتحث الحكومات على بناء مرافق إضافية على أساس ذلك النموذج. و قد تلقى القطاع الصحي ثالثة أعلى المخصصات المالية من الميزانية العادية مما يشير إلى التزام الحكومة بالتصدي للقضايا الصحية.

29- السيدة أمادي (نيجيريا): قالت لقد اعتمد نهج لأصحاب المصلحة المتعددين إزاء الاستعراض الدستوري، بعد الانتقال إلى الحكم المدني، وهو ينطوي على التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني بغية التركيز على الشواغل ذات الصلة المحددة للجنسين والدعوة إلى إدراجها في الدستور المنقح، بعد أن تنتهي عملية الاستعراض.

30- السيدة بارووا (نيجيريا): أضافت أن مكتب المستشار الخاص للرئيس المعني بالأهداف الإنمائية للألفية يمول مرافق الرعاية الصحية الأولية على مستوى البلد ويرمي إلى إنشاء تلك المرافق في جميع الحكومات المحلية بحلول عام 2010. ففي ذلك العام ستوجه مكاسب تخفيف الديون إلى تمويل الرعاية الصحية للأم والطفل وتوفير المياه النقية مما تستفيد منه مباشرة مراكز الرعاية الصحية الأولية والمدارس الابتدائية في المناطق الريفية.

31- ومضت تقول إنه بينما يتفاوت انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى من منطقة إلى أخرى فإن هذه الممارسة تنخفض بصفة عامة نتيجة للسياسات المتعددة والتدابير التشريعية التي تتخذ. ثم إن المجتمعات المحلية في الولايات التي أقرت قوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تجمعت لمناهضة هذه العادة وغيرها من الممارسات الضارة التي تستهدف المرأة. و من المهم إذكاء وعي القابلات التقليديات بالممارسة باعتبارها تسهم في وفيات الأمومة، فهن في الغالب أول نقطة اتصال بالحوامل.

32- الرئيسة : تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة وأشارت إلى أن الكثير من الخبراء أعربوا عن قلقهم لأن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية بين أعلى معدلات وفيات الأمومة في العالم، وشددت على أن معظم حالات وفيات الأمومة قابلة للتوقي. وأضافت أنها ترحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة للتصدي للحالة وترجو أن ترى انخفاضاً كبيراً في معدلات وفيات الأمومة في التقرير الدوري القادم، لأنه لم يتحقق إلا القليل من التقدم منذ تقديم التقرير الأخير.

33- السيدة ديريام : انتقلت إلى المادة 14 من الاتفاقية وأشارت إلى أن القضاء على الفقر هو الأهم في المناطق الريفية، حيث يعيش 75 في المئة من النيجيريات وحيث تشكل المرأة الفقيرة 65 في المئة من النساء. وفي الجلسة الصباحية قال وفدها إن المرحلة الثانية من استراتيجية الحكومة المتعددة الطبقات للقضاء على الفقر أظهرت عناصر إضافية لإنقاذ المرأة من الفقر. وقالت إنها تقدر الحصول على معلومات إضافية عن المرأة ضمن استراتيجية وعما إذا كانت الاستراتيجية تراعي الأسباب الهيكلية لفقر المرأة والناجمة عن التمييز ضد المرأة كالتفاوت في توزيع العمالة، وكالعنف ضد المرأة والممارسات التقليدية الضارة.

34- وتساءلت عما إذا كانت فئات من النساء قد حددت على أنها فئات ضعيفة في الميثاق الاجتماعي استراتيجية القضاء على الفقر، وأكدت قلقها الخاص إزاء حالة المشردات داخلياً. كما تساءلت عن الاستراتيجيات التي ستنفذ لإعدادهن للتكامل الاجتماعي عند مغادرتهن مخيمات المشردات داخلياً. وقالت أخيراً إنها تلتمس مزيداً من المعلومات عما إذا كانت هناك اهتمامات محددة، من قبيل الحصول على خدمات خاصة، تقدم للمعوقات في مخيمات المشردات داخلياً، بغية منع دفعهن إلى الفقر بعد تركهن للمخيمات.

35- السيدة تان : أشارت إلى الدور الأساسي للمرأة في الزراعة، المبين في الصفحة 15 من التقرير، ورحبت بأن الاستراتيجيات المختلفة للقضاء على الفقر وردت ضمن مكون أساسي للمساواة بين الجنسين. فاللجنة ترغب في معرفة ما إذا كان قد ظهر تقييم للأثار على المستويات المحلي والولاية والاتحادي، بغية تحديد ما إذا كانت مستويات المعيشة للمرأة الريفية قد تحسنت منذ التقرير الدوري الأخير. و على سبيل المثال فهل تحسن حصول الأسر المعيشية الريفية على المياه النقية والكهرباء ووسائل النقل إلى المدارس والمراكز الصحية؟ فهي تتساءل أيضاً عما إذا كان عدد المراكز الصحية في المناطق الريفية قد ارتفع وعما إذا كان معدل ترك الفتيات للمدارس قد تناقص.

36- وكررت نداء أعضاء اللجنة الآخرين من أجل الحد من معدلات وفيات الأمومة والأطفال، وتساءلت عما إذا كان قد حدث تخفيض منذ التقرير الأخير، وإن لم يكن الأمر كذلك فما السبب في ذلك. وأخيراً فيما يتعلق بصندوق التمكين الاقتصادي للمرأة، ينبغي أن يبين الوفد المقدم للتقرير عدد القروض التي منحت وبأي مبالغ ولأي غرض، وكذلك ما إذا كان قد أجري تقييم لنجاحات البرنامج وعيوبه.

37- السيدة باتين : أعربت عن إعجابها باسترتيجية الحكومة الوطنية للتمكين الاقتصادي والتنمية ولكنها شددت على أن القضاء على الفقر لا يمكن أن يتم من خلال برامج فقط. فالمشاركة الديمقراطية مطلوبة، ومطلوب أيضاً تغيير في الهياكل الاقتصادية بغية ضمان أن تحصل المرأة على الموارد والفرص والخدمات العامة. وأشارت إلى المحنة الخاصة بالمرأة الريفية التي تواجه نقص التغذية وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعدل، ضمن قضايا أخرى، وتساءلت عن مدى تصدي استراتيجية الحكومة للأسباب الهيكلية للفقر وعدم المساواة بين الجنسين.

38- ومضت تقول إن وفدها وإن كان قد حدد مشاكل معينة تواجهها المرأة الريفية، من قبيل محدودية فرص الوصول إلى الأراضي والسيطرة عليها فإنه لم يقدم معلومات عما إذا كانت الحكومة تعتزم تنفيذ تدابير تتصدى بها لتلك المشاكل. وفي ضوء التوافر المحدود للائتمان للمرأة، فإنها تود أن تعرف كيف تدعم الحكومة ممارسات الإقراض المبتكرة.

39- السيدة آجاناه (نيجيريا): قالت إن صندوق التمكين الاقتصادي للمرأة منح قروضاً إلى 818 تعاونية نسائية. ومع ذلك فلما كانت قروض الصندوق محدودة النطاق، فقد أنشئ صندوق الأعمال والتنمية للمرأة بقصد توفير دعم إضافي طويل الأمد لفرادى النساء العاملات اللائي لديهن إمكانية الارتقاء من العمليات في مستوى الكفاف إلى الأعمال الصغيرة أو المتوسطة الحجم. ولا يعمل صندوق الأعمال والتنمية بطاقته الكاملة إلى الآن ويرجع هذا أساساً إلى نقص الموارد. غير أن وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية، رغبة منها في التغلب على تلك المشكلة، أبرمت مذكرة تفاهم مع مصرف الصناعة، الذي سيكون المقرض الرئيسي للمشروع.

40- السيدة كادافا (نيجيريا): قالت إن مصرف الصناعة ترأسه امرأة حالياً، وهو أكبر مؤسسة مالية في نيجيريا. ويعمل في إطار شراكة مع الوزارة الاتحادية لشؤون المرأة والتنمية الاجتماعية من أجل بناء رأس المال البشري للبلد، ومن ثم يسهم ضمن ما يسهم فيه، في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ويجري حالياً تنفيذ عدد من الاستراتيجيات المصممة للتخفيف من حدة الفقر بين النساء، وأنشئ مكتب مكرس لشؤون الجنسين للتصدي للاحتياجات الخاصة. والواقع أن 35 في المئة من مجموع الموارد المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم خصصت لمشاريع نسائية. فإلى جانب الحلول المالية يعرض المصرف برامج لبناء القدرات والتدريب مصممة من أجل ضمان أن تصبح مشاريع الأعمال النسائية معتمدة على الذات، وبذا تعزز لهم الثقة واحترام الذات.

41- السيدة محمود (نيجيريا): قالت إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي سوف تنطلق قريباً. وستذيل الاستراتيجية بجدول أعمال الرئيس ذي السبع نقاط وتركز بشكل محدد على الأبعاد الجنسانية في الفقر. وكانت الحكومة قد نفذت بالفعل عدداً من التدابير الأخرى للقضاء على الفقر، شملت البرنامج الوطني للقضاء على الفقر، الذي تعرض فيه على ربات الأسر المعيشية حوافز مالية لإرسال بناتهن إلى المدرسة. وعلاوة على هذا فبالنظر إلى الإسهام الكبير للمرأة في الإنتاج الزراعي تبذل الجهود لإدماج منظور الجنسين في السياسات الوطنية المتعلقة بالزراعة.

42- السيدة بونغودو (نيجيريا): شددت على أن الفقر هو السبب الجذري للعنف المنزلي في نيجيريا. وعلى هذا استحدثت وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية عدداً من التدابير المصممة لمساعدة المرأة لأن تكون أكثر اكتفاء ذاتياً، وتقدمت إلى البنك الاسلامي للتنمية طلباً للتمويل اللازم.

المادتان 15 و16

43- السيدة هالبيرين-قاداري : قالت إنه لا التقرير ولا الردود المقدمة من الوفد رسمت صورة بالتفصيل الكافي لخطوات محددة تتخذ لتعديل نظام قانون الأسرة في نيجيريا. ولذا تعرب عن امتنانها إذا حصلت على معلومات أخرى عن حقوق المرأة المطلقة، ولاسيما في مجالات حضانة الطفل وتقسيم ممتلكات الزوجية بموجب النظم القانونية الثلاثة المختلفة (الشريعة الإسلامية، والقانون العرفي، والقانون المدني). ومن المهم أيضاً معرفة عدد النساء اللائي يخضعن لكل من تلك النظم الثلاثة.

44- وأضافت أنها مع ترحيبها بالسماح للمرأة بالعمل قاضية في المحاكم العرفية فإنها تتساءل عما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على المحاكم الإسلامية. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت دورات التوعية بحقوق المرأة متاحة للقضاة. وأخيراً ينبغي أن تبين الدولة الطرف ما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية والقانون العرفي مدونة بالكامل، وإذا كان الأمر كذلك فهل تدرك النساء حقوقهن بموجب النظامين القانونيين.

45- السيدة تان : أشادت بالدولة الطرف بشأن انشاء لجنة إصلاح القوانين، ولكنها بينت أن عدداً من القوانين التمييزية والممارسات التمييزية لا تزال موجودة بموجب النظم القانونية الثلاثة الموجودة. وفي ذلك السياق تساءلت عما إذا كان الإصلاح المتوخى لقانون الأسرة النيجيري متمشياً مع أحكام المادة 16 من الاتفاقية.

46- وقالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت المرأة التي تسعى إلى الطلاق أو التي تدافع عن نفسها في قضية طلاق يحق لها المساعدة القانونية المجانية. فبموجب المادة 21 من بروتوكول الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، هل للمرأة الأرملة الحق في نصيب متكافئ في ميراث أملاك زوجها ومواصلة العيش في منزل الزوجية. فينبغي أن تصف اللجنة الطرف وسائل الانتصاف المتاحة للأرامل في حالة عدم احترام تلك الأحكام. وأشارت إلى اتحادات متعددي الزوجات, وتساءلت عما إذا كانت كل أرملة ترث نصيباً متساوياً من أملاك الزوجية؛ وتساءلت كذلك عما إذا كانت جميع الأرامل يتعرضن للتطهير وفق الطقوس.

47- الرئيسة : تكلمت بوصفها عضواً في اللجنة فتساءلت عن الحد الأدنى لسن الزواج في الولايات التي لم تعتمد بعد قانون حقوق الطفل لعام 2003. فبموجب الدستور تعتبر المرأة المتزوجة، بغض النظر عن سنها الفعلي، بأنها بلغت سن النضج. وذكرت أن ما يقلقها هو أن ذلك الحكم قد يستغل لإضفاء شرعية على زواج الأطفال.

48- السيد لادان (نيجيريا): أجاب على الأسئلة التي طرحتها السيدة هالبيرين - قاداري، فاسترعى الانتباه إلى الفرع 1-4-2 في التقرير الدوري السادس التي سردت خمس حالات واضحة تبين التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة في النظم القانونية الثلاثة. فالفروق بين تلك النظم ورد وصفها بالتفصيل في المجلدين الأول والثاني من تقرير لجنة إصلاح القوانين، الذي يمكن توفيره لأعضاء اللجنة. وقد استند استعراض قانون الأسرة الذي يدرس حالياً، إلى دراسة شاملة برعاية البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وهي مصممة لتحديد جميع الأحكام التمييزية في القوانين ذات الصلة على جميع الصعد. وأخيراً فقد بين أن المعهد القضائي الوطني يوفر التدريب ودورات توعية للقضاة النيجيريين طوال 25 عاماً مضين. وفي عام 2005 وعام 2006 ركزت تلك الدورات بوجه خاص على قانون الأسرة في النظام الثلاثي.

49- السيدة أكينلامي (نيجيريا): قالت إن مجلس المساعدة القانونية لم ينص، بسبب ولايته المحدودة في مجال القانون المدني، على تقديم المساعدة القانونية للمرأة التي تطلب الطلاق. وأي محام توظفه, من غير المؤهلين للعمل على أساس المصلحة العامة يتعين أن تدفع له أتعابه. وفي أعقاب محفل أصحاب المصلحة المعقود في عام 2007 صاغ المجلس مع هذا اقتراحاً بتمديد ولايته. وذلك الاقتراح معروض الآن على البرلمان.

50- السيد داهيرو (نيجيريا): قال إن من حق المرأة استئجار محاميين لتمثيلها في المحكمة. فإذا عجزت عن الحصول على خدمة محام، يمكن أن تطلب إلى أي قريب العمل باسمها. وبموجب الشريعة الإسلامية يحق للأرامل نصيب محدد من أصول الزوج المتوفى، بغض النظر عما إذا كان الزواج تعددياً أو لمرة واحدة. وفي شرق البلد لا يسمح للمرأة مع ذلك بالميراث. ويتوخى تنفيذ عدد من التدابير التشريعية لحل ذلك الوضع، تشمل حملات إذكاء الوعي لتشجيع مزيد من النساء على طلب الانتصاف القانوني من انتهاكات حقوقهن.

51- السيدة محمود (نيجيريا): شددت على أن الشريعة الإسلامية لا تطبق إلا على المسلمات في نيجيريا. وفيما يتعلق بالزواج المبكر فبموجب الشريعة الإسلامية فقد أشارت إلى أن 18 ولاية اعتمدت قانون حقوق الطفل. وسوف تبذل جهود أخرى للتشجيع على اعتماد القانون من الولايات المتبقية.

52- السيد لادان (نيجيريا): شدد على أنه لا يوجد من الناحية التقنية فراغ قانوني في مجال الزواج المبكر، إذ أن جميع الولايات تعتمد بالفعل تشريعات مصممة لحماية حقوق الطفل وحقوق الشباب. ومع ذلك ولما لم يمكن لبعض من ذلك التشريع أن يتوافق على نحو كاف مع المعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، فقد سن قانون حقوق الطفل بوصفه ضمانة إضافية. وبالنسبة لمسألة حقوق المرأة في المثول أمام المحاكم الشرعية، فقد أشار إلى حكم واضح من عام 2004، عملاً به لا تستطيع أي محكمة أن تمنع فرداً مؤهلاً على نحو كاف من تمثيل شخص مارس حقه في اختيار المحامي.

53- الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى طرح أسئلة للمتابعة.

54- السيدة دايريام : قالت إن الدولة الطرف ينبغي أن تبين الخطوات المحددة المتخذة بضمان التنفيذ السريع لتدابير الإصلاح القانوني المتوخى من لجنة إصلاح القوانين.

55- السيدة بليميهووب - زيرداني : أشارت إلى أن نيجيريا قد صدقت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حوق الطفل كليهما دون أي تحفظات، وللقانون الدولي أسبقية على القانون المحلي. ومن غير المنطقي إطلاقاً أن تكون هناك ثلاثة نظم قانونية منفصلة تنظم حياة الأسرة، ولذا فهي تحث الدولة الطرف على صياغة قانون مدني جديد يطبق على جميع النساء بغض النظر عن الفئة الدينية أو الإثنية.

56- السيدة شوب - شيلينغ : أوضحت أن الاتفاقية توفر الأساس القانوني لبلوغ معظم الأهداف الإنمائية للألفية. ولذا فالأكثر أهمية هو إدراج الاتفاقية في النظام القانوني المحلي للدولة الطرف. وفي ذلك السياق استرعت الانتباه إلى منشور بشأن العلاقة بين الأهداف والصكوك الدولية لحقوق الإنسان نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

57- السيدة آجاناه (نيجيريا): قالت إن نيجيريا أخذت دائماً بزمام المبادرة في مجال حقوق الإنسان بجدية بالغة وهي أكثر التزاماً من أي وقت مضى بتمكين المرأة والنهوض بها. وأعربت عن امتنانها للجة لتعاونها المستمر مع حكومتها، وتعهدت بزيادة تعميق العلاقة التعاونية بين الاثنين.

58- الرئيسة : شددت على أن المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية تقع على عاتق الحكومات الوطنية. ولذا فهي تحث الحكومة النيجيرية على إدراج هذا الصك في نظامها القانوني المحلي والحفاظ عليه في جهودها الرامية إلى القضاء على جميع الأحكام التمييزية من تشاريعها القائمة. وقالت إن التدابير المتخذة لإذكاء الوعي بالحقوق المبينة بالاتفاقية أمر جدير بالثناء وينبغي أن يتابع.

رُفعت الجلسة الساعة15/17 .