الدورة ا لاستثنائية

محضر موجز للجلسة 580

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 14 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليمن

افتتحت الجلسة الساعة 15/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الرابع والخامس لليمن (CEDAW/C/YEM/4و5،CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/Add.11 و CRP.2/Add.2)

1 - بناء على دعوة الرئيسة اتخذت السيدة قايد (اليمن) والسيد الشهاب (اليمن) مكانهما على طاولة الاجتماع.

2 - السيد ة قايد (اليمن): قالت عند تقديمها للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لليمن (CEDAW/C/YEM/4 و 5) إن اليمن أحرزت تقدما كبيرا على مدى الثلاثين عاما الماضية ولا سيما بعد توحيدها في عام 1990 حيث تم إنشاء نظام ديمقراطي سياسي تعددي وبعد منح الحق في حرية التعبير ظهرت إلى الوجود العديد من منظمات المجتمع المدني بما فيها جماعات مكرسة لتعزيز قضايا المرأة.

3 - وقالت إنه وفقا للدستور تكفل الدولة الفرص المتساوية للنشاط في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين. و المواطنون هم الرجال والنساء. واعتمدت حكومتها مجموعة من التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز النهوض بها وتعزيز مركزها ولا سيما بوضع سياسة وطنية للمرأة. كما قامت مؤخرا بتوسيع عضوية اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة وهي الآلية المؤسسية التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين ي ضم ممثلي جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فضلا عن منظمات المجتمع المدني. وأجرت اللجنة الوطنية استعراضا للقوانين اليمنية بما فيها القانون الجنائي وقدمت مقترحات لتعديل أحكام تميز ضد المرأة. وتمت مراعاة القضايا الجنسانية في السياسة السكانية الوطنية للفترة 2001-2025.

4 - ومضت تقول إن الدولة ملزمة بموجب المادة 30 من الدستور بحماية رفاه الأمهات والأطفال ورعاية المراهقين والشباب. وتحقيقا لتلك الغاية أنشأت الحكومة صندوق الرفاه الاجتماعي الذي يقدم رواتب شهرية للأرامل ولربات الأسر من بين خدمات أخرى. وشملت الإجراءات الأخرى المتعلقة بتلبية احتياجات الفئات الضعيفة إصدار قانون لرعاية وإعادة تأهيل المعوقين.

5 - وقالت إنه يحق للمرأة بموجب قانون الانتخاب اليمني التصويت في الانتخابات والاستفتاءات العامة كما تتمتع بحق الانتخاب لجميع الهيئات العامة المنتخبة على قدم المساواة مع الرجل. وقد تم في الانتخابات المحلية التي جرت في شباط/فبراير 2001 انتخاب 35 امرأة لمجالس البلديات والمحافظات. وبالرغم من ذلك لا تزال هنالك معوقات اجتماعية وثقافية تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتمثل المرأة أقل من 15 في المائة من عضوية الأحزاب السياسية ولا تمثل بطريقة ملائمة في هياكل اتخاذ القرار داخل الأحزاب ويصح القول ذاته فيما يتعلق بمشاركة المرأة في النقابات العمالية. ولا يوجد سوى وزيرة واحدة وهي وزيرة الدولة لحقوق الإنسان وتتولى 97 امرأة منصب المدير العام لوكالات حكومية بالمقارنة إلى ما يزيد على 000 2 رج ــ ل وت ـــ رد بيانات مفصلة عن تمثيل المرأة في الخدم ــ ة الدبلوماسية ف ــ ي التقرير الدوري الخامس CEDAW/C/YEM/5. كما يبدو أن المنظمات غير الحكومية ورغم ازدياد عددها تقتصر على المناطق الحضرية.

6 - ومضت تقول إن الجنسية اليمنية تمنح وفقا للفقرة 1 من المادة 3 من قانون الجنسية للأشخاص المولودين لآباء يتمتعون بالجنسية اليمنية. وأثار النص مشاكل الأطفال الذين يولدون لأمهات يمنيات متزوجات بأجانب والذين لا يحق لهم الحصول على جنسية أمهاتهم. وبناء على ذلك اعتمد مجلس الوزراء تعديلا يتيح للمرأة المطلقة والأرملة نقل جنسيتها إلى أطفالها.

7 - وقالت إن نسبة التلميذات في المدارس لا تزيد في الوق ـ ت الحال ـ ي ع ــ ن 35 ف ــ ي المائ ــ ة بالنسب ــ ة للمدارس الأولية و 26 في المائة بالنسبة للمدارس الثانوية وترتفع معدلات التسرب بالنسبة للبنات في المرحلة الثانوية ولا سيما في المناطق الريفية حيث يرفض الآباء التحاق بناتهن بمدارس التعليم المختلط. وتصل النسبة المئوية لطالبات الجامعات 24 في المائة بالرغم من تمركز دراساتهن في العلوم الإنسانية ومواصلة عدد محدود منهن لمقررات التدريب المهني. وتمثل ال زيادة في معدل التحاق البنات بالمدارس أولوية للحكومة نظرا لأن التعليم يشكل حجر الزاوية في تحقيق التنمية. وقد قامت الحكومة ببناء عدد كبير من المدارس الجديدة لكنها تكافح لمواكبة الزيادة في معدل نمو السكان التي تصل حاليا إلى 3.5 في المائة في السنة. ولمعالجة معدلات محو الأمية المرتفع ة ولا سيما في أوساط النساء الريفيات أنشأت حكومتها مراكز خاصة لتعلم القراءة والكتابة فضلا عن تعزيز استخدام المدارس كمراكز لتعليم الكبار .

8 - واستطردت قائلة إن ارتفاع معدلات وفيات الأمهات يعزى إلى انعدام فرص الحصول على الرعاية السابقة للولادة في المناطق الريفية النائية وقلة عدد المواليد على أيدي القابلات با لإ ضافة إلى ذلك تتألف غالبية الموظفين الطبيين من الرجال مما يمنع المرأة من طلب المعالجة. ويعكس ارتفاع معدل الخصوبة البالغ 5.8 من المواليد الأحياء للأم عدم كفاية خدمات تنظيم الأسرة ولا تزيد خدمات وسائل منع الحمل عن 21 في المائة. ولا تمارس عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث على نطاق واسع إلا في المناطق الساحلية ومع ذلك فحكومتها قلقة للغاية بشأن هذه الممارسات وقد حظرتها في جميع مراكز الرعاية الصحية العامة.

9 - وقالت إن اليمن وهو أحد أقل البلدان نموا احتل المرتبة 133 من مجموعة 160 بلدا في تقرير التنمية البشرية لعام 2001. وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يقل عن 300 دولار في السنة ، وتعيش نسبة 23 في المائة من السكان تحت خط الفقر نتيجة ل لآثار المترتبة على إعادة الهيكلة الاقتصادي ة التي بدأت في منتصف التسعينات. ولمواجهة تلك الحالة اضطرت حكومتها إلى تنفيذ برامج للتخفيف من حدة الفقر وتوفير الوظائف وتنمية الموارد البشرية شملت مبادرات تستهدف المرأة. وقدمت وكالة تنمية الأعمال التجارية الصغيرة وصندوق التنمية الاجتماعية القروض والمساعدة التقنية لدعم الأنشطة المد ر ة للدخل.

10 - ومضت تقول إن نحو 75 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية وتقضي المرأة الريفية اليمنية نحو 16 ساعة في اليوم في المهام الزراعية والعمل المنـزلي. وتقوم المرأة بإعداد الغذاء للأسرة في الوقت الذي يقوم فيه الرجال بزراعة المحاصيل. ونتيجة لتقسيم العمل فإن المرأة مستبعدة من الاقتصاد النقدي ولا يلقى عملها التقدير . ولتعزيز مركز المرأة الريفية أنشأت حكومتها إدارة لتنمية المرأة الريفية داخل وزارة الزراعة.

11 - وقالت إن قانون الأحوال الشخصية بالصيغة التي عدل إليها في عام 1998 يشتمل على عدد من الأحكام التي كانت تميز ضد المرأة بما في ذلك في مسائل الزواج. وتنفذ المنظمات غير الحكومية النسائية حملات لتعديل تلك الأحكام. وتكفل الشريعة الإسلامية للمرأة الحق في الميرا ث وفي الملكية .

12 - وقالت إن حكومتها تدرك أهمية زيادة الوعي بالاتفاقية لضمان إلمام المرأة بحقوقها بشكل كامل. وبناء على ذلك فقد نظمت عددا من الندوات عن الاتفاقية وتوصلت إلى اتفاق أولي مع المنظمات غير الحكومية النسائية بشأن توزيعها على المرأة اليمنية. وتعتبر اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة الاتفاقية ليس فقط كخطة أساسية لبرامجها ولكن أيضا كأساس مرجعي يقاس عليه التقدم المحرز في تعزيز مركز المرأة اليمنية.

13 - الرئيسة : قالت إن العرض الشفوي والمفصل قدم صورة واضحة لحالة المرأة اليمنية. ولاحظت مع الارتياح الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين امتثالها للمادة 9 من الاتفاقية.

المواد 1 إلى 6

14 - السيدة جبر : قالت إنه يتعين أن تكفل الدولة الطرف بعد انضمامها للاتفاقية إدماج الصك في التشريعات المحلية وذكرت أن اللجنة تدرك خصوصيات المجتمع اليمني وتفهم الجهد المطلوب لتحسين حالة المرأة وترحب بالتقدم الذي أحرز لتحقيق ذلك الهدف على مدى العقدين الماضيين. وبعد أن لاحظت أن تدني مركز المرأة يعتبر عائقا في تحقيق التنمية تساءلت عن الكيفية التي تخطط بها الحكومة لإدماج النهوض بالمرأة في السياسة الإنمائية. وفيما يتعلق باللجنة الوطنية المعنية بالمرأة تساءلت عن الإجراء ات المحدد ة التي تقوم باتخاذه ا لضمان تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة وما إذا كانت المنظمات غير الحكومية النسائية تشارك في هذه الجهود ، وأيضا ما إذا كانت هنالك مبادرات لتثقيف أفراد المجتمع المدني بالحاجة إلى الإصلاح التشريعي. وقالت إنه سيكون من المهم معرفة الكيفية التي تعمل بها الدولة الطرف على زيادة الوعي بقضايا المرأة في المناطق الريفية حيث تعاني غالبية السكان من الأمية. وفيما يتعلق بالمرأة الريفية قالت إن هنالك حاجة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المشاكل الخاصة التي تتم مواجهتها وعن البرامج الحكومية التي تستهدف حلها .

15 - السيدة أحمد : أثنت على اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة لجهودها وتساءلت عن الكيفية التي تعالج بها الآلية الوطنية المشاكل التي تواجه المرأة الريفية والفقيرة والأمية والنساء المعوق ات والمسن ات واللاجئ ات . وقالت إن من المهم ليس فقط إنشاء لجان محددة لمعالجة كل واحد ة من هذه القضايا ولكن أيضا محاربة الصور النمطية الجنسانية والممارسات التقليدية المضرة بالمرأة على جميع المستويات في مجالات التعليم بما في ذلك تثقيف الآباء وفي وسائط الإعلام . وقالت إنه يجب أن تتمتع الآلية الوطنية بالاستدامة وتساءلت عن الخطط القائمة لتحسين هيكلها التنظيم ي وأدائها وكيفية تأمين علاقة عمل مع الحكومات المركزية والمحلية والمنظمات غير الحكومية وقادة المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين. كما أن من المهم أيضا إجراء إصلاحات قانونية وتعزيز ال سياسات و ال برامج ل تعميم المنظور الجنساني .

16 - السيدة آثار : قالت إن الإصلاحات القانونية مطلوبة، ولكن المساواة أمام القانون هي مجرد نقطة للبداية. ولا يميز الدستور بين الرجل والمرأة، ولكن قانون الأحوال الشخصية لا يعترف بالمساواة ويتعارض مع الدستور ومع الاتفاقية. ولا يقف اليمن وحده في مواجهة هذه المشكلة؛ فللعديد من البلدان دساتير ليس لها سوى القليل من الأثر على الحياة اليومية للمرأة. إن القوانين هي وسائل للتغيير والتطور الاجتماعي، لاسيما في نطاق الحياة الخاصة . وتستحق جهود الحكومة لتشجيع النهوض بالمرأة في الحياة العامة الثناء، ولكن الخبرة على نطاق العالم أوضحت أنه بدون القيام بتغيير مواز في الحياة العائلية، لاسيما بالنسبة للنساء المتزوجات، فلن يصل إلى وظائف اتخاذ القرار سوى عدد رمزي من النساء، وبالتالي فلن يتم تنفيذ الاتفاقية بالكامل.

17 - وواصلت قائلة إنه يجب إنفاذ القوانين. وأعربت عن قلقها للموقف السلبي الذي أظهره البيان الذي يفيد بأنه ليست هناك مقترحات لتعديل المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية لأنها لا تتسبب في أي مشكلة اجتماعية واسعة الانتشار ولأنها، في كل الأحوال، في طريقها إلى الزوال بسبب انتشار التعليم، ودخول المرأة إلي أماكن العمل ووجود برامـــــج للتوعيـــــــــة (CEDAW/PSWG/2002/EXC/ CRP.2/Add.2، الفقرة 10). ويجب على الحكومة أن تتخذ نهجا أكثر إيجابية بغرض تنفيذ الاتفاقية في جميع المجالات التي تؤثر على حياة المرأة.

18 - واختتمت قائلة إن المعدل العالي للتسرب لدي الفتيات نتيجة للممارسات الاجتماعية التمييزية هو عائق رئيسي للتنمية الوطنية والمساواة بين الجنسين. ويكمن الحل في وضع برامج توعوية واضحة ، وفي بذل الجهد والعزم علي تغيير القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس ، وتنفيذ القوانين الموجودة ، وبناء التحالف اللازم لقبول الجمهور للتشريع الجديد. وطلبت السيدة آثار معلومات عن مستوى التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية وعن الحملات المصممة لبلوغ تلك الأهداف.

19 - السيدة شين : قالت، بوصفها مواطنة من جمهورية كوريا، إنها تتفهم مشاكل البلد المقسم وتأمل في أن يصبح اليمن الآن قادرا على تكريس جهوده للتنمية بدلا من تبديد الموارد الشحيحة على الإنفاق الدفاعي غير الضروري. ورحبت بصراحة الحكومة في الاعتراف بوجود تمييز ضد النساء، وهو الخطوة الأولى نحو إنها ذلك التمييز.

20 - وأردفت قائلة إنها قلقة بشأن المادة 232 من القانون الجنائي، التي بمقتضاها فإن الزوج الذي يضبط زوجته، أو إحدى قريباته الإناث، تقوم بفعل فاحشة الزنا، فيقتلها هي وشريكها، لا يتهم بارتكاب جريمة القتل العمد؛ وبشأن المادة 52 من ذلك القانون التي تحدد "دية" المرأة بنصف دية الرجل؛ وبشأن شروط قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته التي هي على درجة عالية من التمييز. ومن المستصوب في رأي السيدة شين أيضا أن يعدل قانون الضمان الاجتماعي، الذي يسمح للمرأة بالتقاعد في سن أصغر من سن الرجل، وكذلك أن يعدل قانون الجنسية.

21 - وواصلت القول بأن الردود على الأسئلة المثارة في قائمة الأسئلة تبين أنه لا ينظر إلى العنف ضد المرأة على أنه مشكلة وأن الدراسات والمسوحات ذات الصلة بهذا الموضوع ما زالت محدودة جدا (CEDAW/PSWG/2002/ EXC/CRP.2/Add.2، الفقرة 19). ولكن جميع أشكال هذا العنف، والعنف المنزلي بصفة خاصة، تشكل تمييزا ضد المرأة. وهي تأمل في أن تتصدى الحكومة لهذه المسألة بإجراء الأبحاث، ووضع السياسات والبرامج، وسن التشريعات وتوفير التدريب التوعوي للشرطة ورجال القضاء وعامة الجمهور؛ وقد حددت التوصية العامة رقم 19، الصادرة من اللجنة، الخطوط العريضة لنهج ش ا مل نحو مشكلة العنف ضد المرأة.

22 - واختتمت كلمتها بأن انتشار الاغتصاب والقتل دفاعا عن الشرف وختان الإناث هي أمور مقلقة أيضا. وذكرت أن وزارة الصحة حظرت إجراء ختان الإناث بالمرافق الصحية الحكومية؛ وسيكون من المفيد معرفة العقوبة المحددة لخرق هذا الحظر وعدد المحاكمات والإدانات التي تمت بمقتضى المرسوم الجديد.

23 - السيدة تفاريس دا سيلفا : قالت إن الصور والقيم الجنسانية النمطية هي العائق الرئيسي للقضاء على التمييز ضد المرأة في اليمن. وهناك تضاربات خطيرة بين الدستور والقوانين. فالتعديلات التشريعية لا تصل دائما إلى المدى الكافي: فمثلا يمكن الآن للزوجات المطلقات من أجانب، أو اللاتي أصبحن أرامل لأجانب، أن ينقلن جنسيتهن إلى أطفالهن، ولكن لا يمكن للنساء الأخريات فعل ذلك. وتساءلت عن الإجراء الذي تم اتخاذه بشأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

24 - وأضافت قائلة إن بعض الشروط التمييزية لم يتم حتى الطعن فيها؛ وقد قيل بأن للرجال والنساء حقوقا متساوية بمقتضى الدستور، ولكن الأمر ليس كذلك في حالة الطلاق أو الزنا. وتقول الحكومة أيضا أنه ليس هناك تناقض جوهري في المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية، والتي لا يسمح بمقتضاها للزوجة بأن تترك بيتها إلا بتصريح من زوجها. ولكن مثل هذا الشرط يتناقض مع مبدأ المساواة في الزواج، ومع حق الإنسان الأساسي المتمثل في حرية الحركة وحق المرأة في تنظيم حياتها وفق ما تراه ملائما. كما أن الزواج المبكر الذي قد يقود إلى الحمل المبكر والمتكرر، وتعدد الزوجات هما أيضا ممارستان فيهما تميز ضد المرأة.

25 - واختتمت قائلة إن القول بأنه ليست هناك حاجة لتغيير القانون لأ نه لا يؤدي إلى مشاكل اجتماعية واسعة الانتشار هو قول غير مقبول؛ فالقانون له أيضا وظيفة تعليم ورياد ة والتشريع غير العادل غير مقبول بغض النظر عما إذا كان قد تم تقديم استئناف بشأنه. وبالمثل، فإن الموقف الذي يقول بأن حقوق الرجال والنساء تختلف بسبب أن واجباتهما تختلف أيضا يتغاضى عن الحقيقة التي تقول بأن الحقوق هي شيء طبيعي أصيل بينما الواجبات هي شيء يفرضه المجتمع؛ وفي حالة حدوث خلاف بينهما فإن الحقوق هي التي يجب أن تسود. وعموما، فيبدو أن الحكومة تقاوم التغيير . فمثلا التقرير الخامس يبين أن المرأة غير محصورة في دور الأم ومدبرة شؤون المنزل (CEDAW/C/YEM/5، صفحة 21)؛ ولكن الأمومة، مثل الأبوة، هي دور يحدده الجنس، بينما تدبير شؤون المنزل يمكن أن يقوم به الرجل مثلما تقوم به المرأة.

26 - السيدة قايد (اليمن): قالت إن وجود المنظمات غير الحكومية في الدولة يمتد لبداية التسعينات فقط؛ لذا فهي تنزع لأن تكون ضعيفة، وبصفة خاصة في المناطق الريفية، كما أنها تفتقر إلى البنية والقدرات، وتمتلك أهدافا ضعيفة التحديد. وتعمل الحكومة على خلق مناخ يشجع أنشطة تلك المنظمات كوسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في ضوء التوجه العالمي نحو الخصخصة والتباطؤ الاقتصادي على نطاق العالم.

27 - وأضافت أن اللجنة الوطنية للمرأة استعرضت 57 قانونا من حيث مدى توافقها مع الاتفاقية، وقدمت عددا من التوصيات التي قامت الحكومة على أساسها بإعداد مشاريع قوانين مختلفة. وكنتيجة لذلك، تم تعديل العديد من القوانين ومن بينها قانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية. ولكن المواقف والعادات التقليدية أثارت في كثير من الأحيان مقاومة لتنفيذ الاتفاقية. وتفهم الجمهور لمشاكل المرأة أصبح أكبر مما كان عليه في الماضي؛ وتعمل الحكومة على اكتساب دعم المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني عامة، للترويج لانتخاب المرأة للمناصب ولضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني في المشاريع والبرامج القطاعية وغيرها، التي يكون بعضها مفيدا للمرأة الريفية.

28 - وأردفت قائلة إن مشاركة المرأة في المجتمع المدني وفي الحكومة وفي الحياة السياسية ازدادت بدرجة كبيرة، ولكن يبقي الكثير مما ينبغي ا لقيام به . والهدف ليس هو اختيار عدد نموذجي من النساء ولكن إحراز تقدم فعلي في تنفيذ منهاج عمل بيجين والاتفاقية. ولقد طلب من صانعي القرار عقد دورات إعلامية لتشج يع المرأة على الترشح للمناصب.

29 - وواصلت قائلة إن الأمية بين الرجال والنساء هي عائق رئيسي للتنمية في المناطق الريفية. وقد جرى القيام بحملات ودراسات لرفع الوعي بأهمية الاحتفاظ بالفتيات في المدارس من أجل أن يكن قادرات فيما بعد على شغل الوظائف واتخاذ القرارات لصالح أنفسهن وأسرهن. والهدف هو ضمان إتمام 80 في المائة من الفتيات لتعليمهن الأساسي بحلول عام 2015.

30 - وفيما يختص بسن التقاعد، قالت إن العديد من النساء يتقاعدن في سن أصغر من الرجال، وهو ليس أمرا سيئا بالضرورة، حيث إنهن ربما يفضلن حقا التقاعد في سن 55 سنة أو نحوها.

31 - وأردفت قائلة إن موضوع العنف المنزلي يتطلب بوضوح مزيدا من الدراسة. ويبدو أن العادات والمواقف التقليدية منعت المرأة من الالتحاق بالشرطة؛ وعلى كل حال فإن هذه الظاهرة موجودة ولكنها ليست واسعة الانتشار بسب الاحترام التقليدي المتبادل بين الرجال والنساء. وتتعاون اللجنة الوطنية حاليا مع 11 منظمة أخرى ضمن برنامج لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما فيها العنف المنزلي، ترعاه منظمة أوكسفورد للتحرر من الجوع ( أوكسفام ). وبينما لا تتمكن اللجنة الوطنية في الوقت الحالي من تحليل المشكلة بعمق أكثر بسبب انعدام البيانات الإحصائية الكافية، فإنها مهتمة بها وتتطلع حاليا إلى إجراء دراسات للوصول إلى تفهم أفضل لطبيعتها ومداها. وبمقتضى الشريعة الإسلامية، يحق للنساء خل ع أزواجهن وطلب الطلاق إذا كن غير راضيات عن ظروف حياتهن الزوجية.

32 - وأضافت قائلة إن ممارسة ختان الإناث ليست واسعة الانتشار ولكنها تثير الاعتراض حتى ولو مورست على نطاق صغير. وبالإضافة للتدابير التي اتخذتها الدولة بالفعل لمحاربة ختان الإناث، تضطلع اللجنة الوطنية بحملات لرفع الوعي بغرض توعية الجمهور بآثاره السلبية، وهي تتوقع أن تختفي هذه الظاهرة في النهاية. وذكرت أيضا أن الاغتصاب لا يوجد في المجتمع اليمني.

33 - وفيما يختص بقانون الجنسية، قالت إن السلطات المختصة أثارت إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في الحالات التي تتزوج فيها نساء يمنيات من مواطني بلدان عربية أخرى، بحيث يمكنهن نقل جنسيتهن لأطفالهن إذا وافق أزواجهن. والتغييرات المطلوبة في المواقف بين صانعي القرار في هذا الخصوص تحدث تدريجيا بحسب تقبل المجتمع لها.

34 - وأضافت أن اللجنة الوطنية كانت ت سعى إلى إلغاء مبدأ عدم المساواة بين الرجل والمرأة في القانون الجنائي فيما يتعلق بعقوبة الزن ا . وقالت إن الزنا لا يزال يعتبر جريمة بموجب قوانين الشريعة ، ولكن من الضروري زيادة وعي الرجال ب شأن عدم الإنصاف عند ما تطبق على المرأة ع قوبات أقسى من العقوبات التي تطبق على الرجل في حالة الزنا .

35 - وفيما يتعلق ب ال زواج المبكر ، قالت إن متوسط سن الزواج في اليمن يبلغ 20 سنة للمرأة و22 سنة للرجل . وأضافت أ ن ال زواج المبكر يحدث في المناطق الريفية ولكنه غير منتشر على نطاق واسع حتى في هذه المناطق. و ذكرت أنه بفضل حم لا ت التوعية ل إطلاع الجمهور على مخاطر الزواج المبكر، س ي نخفض تدريجياً انتشار هذه الممارسة. وأشارت إلى أن برامج تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها وزارة الصحة تشجع على زيادة المباعدة بي ن الولادات، كما أن ال رضاعة الث ديي ة تعتبر أيضا عامل اً مساعد اً على زيادة ال مب ا عدة بين الولادات ، ولذلك فهي تُشجع في نفس السياق.

36 - وذكرت أن صعوبة تغيير الأدوار التقليدية الم نوطة بكل من الرجل والمرأة تعني أن هذا التغيير لا يحدث إلا تدريجيا. وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود لتغيير المجتمع على المستوى الهيكلي بمساعدة و سائط الإعلا م والبرامج التثقيفية والاتصال ب المجتمعات المجاورة.

المواد 7 - 9

37 - السيدة غاسبار : سألت ع ما يُفعل لتشجيع المرأة على ممارسة حقها في التصويت. وأضافت أن مشاركة المرأة في العملية ال سياسية تعتبر شرط اً مسبق اً لتمتع المرأة بكامل حقوقها, و مع ذلك لم تتجاوز نسبة النساء 27 في المائة من عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الانتخابات الأخيرة . وبالإضافة إلى ذلك سألت ع ما إذا كان تفسير قلة عدد المرشحات للمناصب الانتخابية على كل المستويات والنسبة المنخفضة للمرشحات اللواتي ينتخبن بالفعل لهذه المناصب هو مقاومة الرجل المتأصلة للتصويت للمرشحات. وقالت إ ن السبيل الوحيد لضمان وجود المرأة على القوائم الانتخابية بإعداد كافية لحماية مصالحها هو فيما يبدو اتخاذ تدابير استباقية في شكل حصص تخصص للمرأة.

38 - ا لسيدة قا ي د (اليمن) : قالت إن الدستور اليمني لا يمنع ال مرأة من المشاركة في الحياة السياسية وإن قانون الانتخابات يكف ل للرجل والمرأة حقوقاً متساوية في المشاركة السياسية. و ذكر ت أن ه بدلاً من ذلك فإن العقبات أمام ال مشاركة الكاملة للمرأة تكمن في المواقف التقليدية ؛ وأ ضافت أن هناك بالفعل بعض المقاومة من جانب الرجل لا ضطلاع المرأة بأدوار اتخاذ القرار. و ذكرت أ ن اللجنة الوطنية تن ظم حملات توعية وتقدم مختلف أنواع المساعدة للمرشحات ، ومع ذلك لا يزال عدد النساء المشاركات في النشاط السياسي قليلا جدا حتى في المناطق الحضرية، بينما تكاد هذه المشاركة تكون معدومة تقريبا في المناطق الريفية. وأ شار ت إلى أن اللجنة الوطنية على اتصال أ يضا بق ادة جميع الأحزاب السياسية الرئيسي ة الكبيرة لحثهم على ال مساعدة في تشجيع المرأة على التصويت والت رش ي ح في الانتخابات لشغل ا لمناصب العامة . وقالت إن الحكومة تسعى إلى توظيف وترقية المزيد من النساء أ و تعيين المرأة في مناصب اتخاذ القرار وفقا لمؤهلات ها وخبر ت ها، كما تسعى إلى تحديد حصص لنسبة النساء في هذه المناصب رغم ال معارضة على الصعيد الاجتماعي ولا سيم ا في المناطق الريفية، وأضافت أن الحكومة تسعى أيضاً إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من النساء على المشاركة في العملية الديمقراطية كمرشحات للمناصب السياسية.

المواد 10- 14

39 - السيدة شوب - شيلنغ : أشارت إلى أن برامج تخصيص حصص ل مشاركة المرأة في النشاط السياسي والمناصب العامة كانت ناجحة بالفعل في بعض البلدان الأخرى. وسألت عن الوقت اللازم للتصديق على البروتوكول الاختياري، وطلبت أيضاً اتخاذ التدابير الملائمة لضمان تصديق الحكومة على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من ا لاتفاقية. ورحبت بنطاق الإصلاح التشريعي الذي حدث مؤخرا ، وطلبت تقديم المزيد من التفاصيل في تقرير الحكومة ال مقبل عن القوانين المحددة ا لتي شملها الإصلاح.

40 - وأشارت أيضا إلى أن التدابير الخاصة المؤقتة الوا ر د ة في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تستلزم منح أفضليات للمرأة من أ جل تصحيح حالات عدم المساواة السابقة أ و ال حالية وللتعجيل ب إرساء مبدأ المساواة بحكم الواقع ، كما أن تخصيص حصة تتراوح بين 15 و20 في المائة لل مرأة في المجالس المحلية سيكون إجراءً ملائماً في هذا الشأن . و ا س تفس رت عن الوضع الراهن لتنفيذ خطط الحكومة في مجال تعليم البنات والنساء ، وسألت عما إذا كانت قد حُددت أهداف رقمية وما إذا كانت قد طُلبت مساعدة دولية في هذا المجال. وأخيرا سألت عن موقف الحكومة إزاء القتل دفاعاً عن ا لشرف ، بينما أعربت عن رأيها بأن الزنا لا ينبغي أن يبرر بأي حال من الأحوال عقوبة الإعدام وحثت الحكومة على زيادة الوعي وإجراء إصلاح تشريعي بشأن هذه المسألة.

41 - السيدة في نغ كوي : رحبت بنهج الحكومة الجديد بش أن السياسات الزراعية والغذائية واستفسر ت عم ا إذا كانت م قتضيات الاتفاقية ذات الصلة قد أ ُ خذت ف ي الاعتبار في صياغة هذه السياسات . وطلب ت أيضا المزيد من المعلومات المحددة عن طبيعة أهداف الحكومة المتوسطة الأجل والطويلة الأجل، فضلا ً عن التوجيه بشأن أفضل سبل التقييم لتحديد ما إذا كانت الأهداف الاستراتيجية قد بُلغت أو لا. وأشارت إلى أنه ر غم عدم وجود عقبات قانونية أمام تمتع المرأة بكامل حقوقها لا تزال هناك عقبات عديدة تُعزى إلى عوامل ثقافية وتقليدية تحد من إمكانية حصول المر أ ة على الائتمان و ال رعاية ال صحية والطلاق وما إلى ذلك ، و سألت عما يُتخذ من تدابير لمعالجة هذه المشاكل. وأخيرا طلبت المزيد من المعلومات عن الإدارات الحكومية المعنية ب توفير ال رعاية الاجتماعية ل لمرأة ال ريفية.

42 - السيدة أباكا : تحدثت بصفته ا الشخصية فأ شار ت إلى أن تحديد الحد الأدنى لسن ال زواج ب 15 سنة تترتب عليه آثار صحية خطيرة على الأنثى المعنية، بمعنى أن جهازها التناسلي غالباً ما يكون غير مكتمل النضوج بالقدر الكافي الذي يمكنه من حمل الجنين حتى نهاية فترة الحمل. ولذلك ف هي تصبح عرضة لحالات إجهاض قد تُعرض حياتها للخطر بالإضافة إلى تعقيدات الحمل الأخرى . وحثت أيضا الحكومة على عدم النظر إلى وباء فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز بوصفه مجرد قضية صحية بل ينبغي النظر إل ى جوانب هذا الوباء الجنسانية والإنمائية الأوسع. واقترحت إنشاء لجنة وطنية لمكافحة وباء فيروس نقص المناعة البشرية تتكون من كل أصحاب المصلحة بمن فيهم كبار الموظفين من وزارات المالية والتخطيط والدفاع. وشددت على إسهام الزواج المبكر في ال معدلات ال عالية ل وفيات الأمهات والرضع وأ وصت ب اتخاذ التدابير الملائم ة لرفع س ن الزواج و تحريم تشويه ال أعضاء التناسلية للأنثى بموجب القانون بأسرع وقت ممكن.

43 - السيدة أحمد : رحبت ب ال دقة التي يتسم بها تحليل الحكومة ل حالة المرأة في الريف ، وسألت إن كانت توجد في اليمن مراكز دراسات نسائية أو و مؤسسات بحث متخصصة ل لمساعدة في ال نهوض بالمرأة. وفي ضوء الوقت ال طويل الذي يتعين أن تقضيه المرأة في الريف في العمل مستخدمة في معظم الأحيان أدوات بدائية، سألت إن كانت قد بُذلت أي جهود لتطبيق التكنولوجيات الملائمة من أجل تخفيف ال أ عب ا ء على النساء في الريف أو مساعد تهن في التحكم في ما تحصلن عليه من إيراد. وسألت أيضا عن ماهية التدابير التي تُتخذ لتعزيز تقاسم المسئوليات المنزلية بين الرجل والمرأة في المناطق الريفية ومساعدة المرأة ربة الأسرة المعيشية في الريف. وأخير اً سألت ع ما إذا كانت الحكومة تتلقى المساعدة من أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة لبرامج ها للمرأة في ال ريف.

44 - السيدة هازل : سأل ت عن أمثلة محددة ل تنفيذ ونتائج البرامج التعليمية الواردة في التقارير والإجابات على قائمة القضايا والأسئلة نظر اً إلى أنها قلقة بشان المعلومات التي وردت في العرض الشفوي فيما يتعلق بمنع ال والدين الفتيات الصغ ي ر ات من مواصلة تعليمهن بعد الصف الرابع أو الصف الخامس بسبب الاعتراضات الثقافية والاجتماعية للتعليم ال مختلط . وقالت إ نها تهتم بصفة خاصة ب تلقي المزيد من المعلومات ع ن الإجراءات الحكومية المتخذة لمعالجة هذه ال مشكل ة ومعرفة ما إذا كانت برامج التوعية العامة قد وُضعت ل منع الوالدين من القيام بهذا العمل. و أشارت إلى أن هيكل النظام التعليمي نفسه يخلق عقبات خطيرة أمام تعليم البنات. وأضافت أن الحكومة تدرك أهمية التعليم في كسر حلق ة الفقر ولكنها تساءلت إن كانت تقوم بالعمل الكافي لتوعية الجمهور أو صياغة خطط محددة لإنشاء مدارس بديلة لكفالة مواصلة التعليم للبنات.

45 - السيدة مانالو : قالت إنها ت قدر قيمة الخطوات المتخذة في اليمن لتمكين المرأة ، غير أنها ليست مقتنعة بأن الإرادة ال سياسية كانت قوية ومتسقة وم نتشر ة بالقدر الكافي لأنها لم تستنتج من التقارير الدورية أن الحكومة اليمنية تعتبر حماية حقوق الإنسان للمرأة أو لوية من الأولويات الأعلى مستوى ل بناء الدولة. وذكرت أن اللجنة كانت ستر حب بأي دليل على عزم الحكومة تخصيص تمويل وموارد أكبر للبرامج المكرسة لتحسين حالة المرأة.

46 - و اقترحت وهي تعرب عن قلق ها بشأن ما ورد في التقارير عن سحب حكم دستوري غير تمييزي أن تشرع اليمن في تنفيذ حملة مكثفة لزيادة الوعي بمحتويات الاتفاقية وما يترتب على تنفيذها من آثار. وأضافت أن اليمن قد س عت إلى شرح حالة المرأة بالاستناد إلى صور نمطية ثقافية وأدوار جنسية راسخة ولكن إزالة هذه الحواجز يكمن في صلب الاتفاقية وبالتحديد في المادة 5 من الاتفاقية. ولذلك فقد أعربت عن أمل ها في أن يقدم التقرير المقبل خطة عمل وطنية مفصلة ت بين كيفية استخدام اليمن لأدوات التعليم وو سائط الإعلام والمجتمع المدني للقضا ء على الصور النمطية وحماية حقوق المرأة. و أضافت أن ه من الضروري وضع إطار قانوني وتنفيذه في فترة زمنية محددة . واقترحت كذلك أن تنظر الحكومة اليمنية في إمكانية تكييف تنفيذ وإنجاز برامجها للإصلاحات القانونية من أجل التعجيل بالتغيرات التي تراها مستصوبة.

47 - السيدة غ ونزاليس : قالت إن أساس التمييز ضد المرأة اليمنية هو تدني مركزها داخل هيكل الأسرة. وطالما وُجدت هذه الفوارق، فسيكون من الصعب للغاية أن يغير المجتمع اليمني، الذي يمنح مركزا غير متساو للرجل والمرأة، من نهجه. وقالت إنها تشعر بالقلق لأن الأفكار التي تكرس الانتهاك الصريح لحقوق الإنسان للمرأة تنتشر في ظل الشريعة . مع أن الحكومات التي تحترم قوانين الشريعة اعتمدت تدابير سياسية وتشريعية تحظر التمييز ضد المرأة.

48 - وقالت إن ما يدعو للقلق أن القانون الجنائي اليمني يسمح للذكور من أفراد الأسر بقتل الإناث في حالة جريمة الزنا السافر. فإذا كان لا بد من إنزال عقوبة قاسية بالزاني، فيتعين إنزال العقوبات بشكل متساو على الرجال والنساء.

49 - وفيما يتعلق بالأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بحقوق الميراث، طلبت توضيحا لحصة الأرامل والأطفال من الميراث خاصة في حالة تعدد الزوجات.

50 - السيدة قايد (اليمن): قالت إن القانوني الانتخابي يحتاج للتعديل لإدخال مفهوم الحصص لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ولكن هذه التغييرات تستغرق وقتا طويلا بالطبع. وحتى البلدان المتقدمة النمو غالبا ما تفشل في تحقيق تمثيل المرأة بنسبة 30 في المائة في حكومتها، ولذلك سيكون مفهوما إذا لم تستطع اليمن تحقيق ذلك الهدف في وقت قصير. وفيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري المكمل للاتفاقية، فقد قُدم طلب إلى اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة مصحوبا بتفسير كامل للشروط اللازمة لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري. وبالرغم من عدم تحديد موعد نهائي للتوقيع، فإن الانضمام سوف يتم في وقت قريب.

51 - وذكرت أن الحكومة اعتمدت تدابير خاصة مؤقتة في مجال التعليم من خلال استراتيجياتها لتخفيف حدة الفقر، وذلك بتقديم الحوافز بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. وقُدمت المساعدة الغذائية إلى الأسر التي أبقت على بناتها مسجلات بالمدارس.

52 - ومضت تقول إن اليمن تستفيد من المساعدة المقدمة من عدة مانحين دوليين، بما في ذلك حكومات البلدان الأوروبية وعدد من المنظمات غير الحكومية الدولية التي كانت تشدد جميعها على تعميم المنظور الجنساني في تنفيذ البرامج.

53 - وقالت إنه لم تجر دراسات استقصائية محددة في السجون لمعرفة عدد حالات القتل من أجل الشرف، كما لا يستطيع وفدها تقديم بيانات محددة في ذلك الشأن، ولكن لا يعتقد أن المشكلة تنتشر على نطاق واسع.

54 - وقالت إ ن الحكومة وجدت مقاومة لجهودها المتعلقة برفع السن القانونية للزواج. وهي تواصل العمل مع المجتمع المدني لتكوين جماعات ضغط لزيادة الوعي بمخاطر الزواج المبكر. وتولي الحكومة أهمية كبيرة لمكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فقد تم كشف نحو 800 حالة كان نصفها يتعلق بالأجانب. وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعمل الحكومة لوضع استراتيجية وطنية عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

55 - ومضت تقول إنه تجر ى حاليا بحوث بشأن القضايا النسائية، و لأن الحكومة تدرك عدم إمكانية وضع سياسات فعالة دون إجراء دراسات مفصلة. وتناول أحد هذه البحوث مستوى الرعاية المقدمة للسجينات، وقد تبين أن حالة النساء السجينات تحسنت بدرجة كبيرة، كما أكد ذلك المراقبون المستقلون من الدانمرك وهولندا. وتجري الآن دراسة أخرى تتعلق بالتعليم والمرأة في المناطق الريفية.

56 - وقالت إن القانون لا يشترط أن تعمل المرأة لمدة 16 ساعة في اليوم في المناطق الريفية، ولكن نظرا لطبيعة الحياة في المناطق النائية، فقد قُبل كممارسة عادية أن تعمل المرأة لساعات أطول. ويتعين للاستراتيجيات المتعلقة بتحسين الهياكل الأساسية في المناطق الريفية أن تساعد بدرجة كبيرة على تحسين الحياة اليومية للسكان المحليين، كما يتعين إدماجها في السياسة الإنمائية الخمسية للقضاء على الفقر. وغالبا ما تنخرط المرأة في المناطق الريفية في الأعمال التي تتطلب جهدا بدنيا ولا تتوافر أمامها سوى فرص ضئيلة لاكتساب الخبرة أو لتنمية مهاراتها. ومن المأمول أن تساعد الحملات الإعلامية العامة المكثفة على تحسين تلك الحالة في النهاية وتشجع المرأة على توسيع آفاقها. كما يُتوقع أن تساهم استراتيجية القضاء على الفقر في تركيز الاهتمام على الأسر التي ترأسها امرأة.

57 - وقالت إن اليمن تتلقى دعما ثنائيا ومتعدد الأطراف من أجل التنمية الريفية، ولا سيما في المحافظات، ومُنحت الأولوية للمناطق الأشد حاجة. وعقدت اليمن محادثات مؤخرا مع البنك الدولي لزيادة المنح الائتمانية المتاحة للمرأة الريفية.

58 - ومضت تقول إن اليمن تسلّم بأن ارتفاع معدلات التسرب بين البنات في المرحلة الثانوية يمثل مشكلة خطيرة. وخلصت عدة دراسات دولية إلى أن ندرة المعلمات في المدارس وفي التعليم المختلط تعتبر من العوامل المهمة المساهمة في ذلك. ويولى الآن اهتمام متزايد لمواصلة تعليم البنات. وبالإضافة إلى التوسع في تعليم الفتيات، تعتقد الحكومة أن من المهم، ولا سيما حيث تكون العادات عميقة الجسور، طمأنة الأسر إلى الفوائد العائدة من الإبقاء على بناتها في المدارس.

59 - وفي رد على التعليق الخاص بانعدام التدابير الحكومية العملية للنهوض بالمرأة، أشارت إلى أن من بين بلدان الجزيرة العربية كانت اليمن هي الدولة الوحيدة التي تحتل فيها المرأة منصبا وزاريا وتتقلد فيها وظيفة السفير. فقد عملت الحكومة بجهد كبير للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويتمثل الدليل الآخر على الالتزام على المستوى السياسي في مشاركة رئيس الوزراء في أنشطة تعزيز حقوق الإنسان وتحسين مركز المرأة. وقد اعتمدت الحكومة تصورا طويل الأجل للتقدم وشرعت في تنفيذ مجموعة من البرامج تحقيقا لتلك الغاية. وتتمثل الأولويات في القضاء على الفقر وتحديد حصص للمرأة في مراكز اتخاذ القرار وفي العملية الانتخابية وتحديد سياق مؤسسي للتنمية في الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

60 - ومضت تقول إن الشريعة الإسلامية لا تحظر أو تقيد عمل المرأة. فقد حظيت المرأة في ظل الشريعة بمركز مرموق وتمتعت بحق المشاركة في المجتمع. وقد استطاعت المرأة عبر التاريخ أن تساهم بنشاط في بناء مجتمعاتها والدفاع عنها جنبا إلى جنب مع الرجل، ومن سوء التفسير للإسلام القول بأن الشريعة تعارض عمل المرأة أو تنتهك حقوق المرأة. وفيما يتعلق بالزنا، فإن العقوبة تُنزل على الرجال والنساء على السواء.

61 - السيد الشهاب (اليمن): قال إن قواعد تقسيم الميراث في ظل الشريعة قد حددها الله. وليس صحيحا أن الذكور يحصلون تلقائيا على أنصبة أكبر من أنصبة النساء في الميراث. فقد تضمنت الشريعة قواعد قانونية تحدد بدقة حقوق الرجال والنساء. وبشكل عام، يحصل الذكور على حصص أكبر لأن لهم حق وعليهم واجب إعالة الأسرة بأكملها، وفقا للشريعة، في حين لا ينسحب هذا الواجب على المرأة. ويحق للمرأة الاحتفاظ بنصيبها دون التزام بأن تنفق على الأسرة. ويقع على الذكور التزام آخر، وهو إعالة ذوات القربى. على أن هنالك حالات يحصل فيها الذكور والإناث على أنصبة متساوية من الميراث. وعلى سبيل المثال، يحصل الأبناء والبنات على أنصبة متساوية من الأصول التي يرثونها من أمهم المتوفاة، كما أن هنالك حالات تحصل فيها النساء على أنصبة أكبر من أنصبة الرجال.

62 - وقال فيما يتعلق بالإعلام إن الحكومة بدأت في تنفيذ مشروع مكثف يتناول عددا من جوانب حقوق الإنسان والقضايا الصحية واعتمدت استراتيجيات متعددة لتبليغ الرسالة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.