المصدر: المكتب الوطني للإحصاء، 2012 (نشرة إحصاءات العدالة الجنائية والأمن)

باء - تمت منذ عام 2011 حوسَبة جزء كبير من سجلات المحكمة. وتتضمّن سجلات القضايا الجنائية حالياً بعض المعلومات المتعلقة بطبيعة التهمة، ولكن المعلومات المتعلقة بالضحايا والمتهمين ليست مصنّفة حالياً على أساس نوع الجنس. ومن المتوقّع أن يتم، مع مرور كل عام، الحصول على قدر أكبر بكثير من المعلومات (بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنوع الجنس) وإتاحتها لأغراض التحليل. ويعطي التقرير السنوي للهيئة القضائية صورة عامة لمستوى التفصيل المتاح حالياً بشأن عمل المحكمة. ومنذ عام 2010 أخذ أحد المسجِّلين المساعدين يقدِّم تقارير منتظمة إلى المكتب الوطني للإحصاء (يرجى الرجوع إلى الفقرة 38 من تقرير الهيئة القضائية لسيشيل لعام 2012). أما محكمة الأسرة فلديها نظام تسجيل لكنه لم يدخل بعد مرحلة التشغيل الكامل نظراً لوجود عدة تحدّيات. وهناك مشروع لجمع البيانات يجري تطويره بمساعدة من المكتب الوطني للإحصاء (إحصاءات العدالة الجنائية والأمن).

جيم - تقرير مرحلي عن خطة العمل بشأن العنف القائم على نوع الجنس

لم يتسن تنفيذ أغلبية الأنشطة المخطّطة، نظراً لنقص الموارد البشرية والمالية والالتزام من جانب أصحاب المصلحة. وقد أُدرِجت الأحكام الرئيسية من خطة العمل التي أصبحت غير مواكبة الآن في دعامة العنف القائم على نوع الجنس التي تستند إليها السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وخطة العمل. وتشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي:

• تشكيل فريق عامل متعدد القطاعات ومعني بالعنف القائم على نوع الجنس، وذلك لتنسيق ورصد تنفيذ خطة العمل بشأن العنف القائم على نوع الجنس.

• تدشين خطة أفريقيا المسمّاة ” فلنتحد لإنهاء العنف ضد المرأة والبنت “ وإطلاق حملة ”فلنتحد من أجل السلم: وإنهاء العنف القائم على نوع الجنس “ ، التي تمثّل المكوِّن الوطني لحملات ”فلنتحد “ الإقليمية والدولية.

• إنتاج ونشر مواد التوعية بما في ذلك القمصان والملصقات والشعارات والأعلام التي تُرفَع داخل المنازل أو فوق المباني والمنشورات واللقطات التليفزيونية والمقالات الصحفية.

• تحليل أثر استخدام مواد التوعية في إطار حملات ”فلنتحد “.

• العمل جارٍ على وضع الاستراتيجية الوطنية للاتصالات الجنسانية.

• عقد حلقة عمل تدريبية تستغرق يومين للشركاء الرئيسيين بشأن الاتصالات الجنسانية الفعّالة وتصميم الحملة،

• تطوير الدليل المعنون ” ف لنعمل معاً من أجل إنهاء العنف القائم على نوع الجنس “، وهو مشروع لم يكتمل نظراً لعدم التزام أصحاب المصلحة.

• ممارسة ضغط من أجل وضع قانون للعنف المنزلي والتماس المساعدة الفنية من هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق هذا الغرض.

دال - (أ) وتعمل أمانة الشؤون الجنسانية في وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع والرياضة على وضع قانون للعنف المنزلي، بالتعاون مع مكتب المدّعي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي. وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بوضع نموذج أوّلي لمشروع قانون للعنف المنزلي في ثلاثة بلدان؛ سوازيلند وسيشيل وليسوتو. ويُستَرشَد حالياً بهذا النموذج الأوّلي لمشروع القانون في وضع قانون مماثل في السياق السيشيلي، فضلاً عن الإطار الذي وضعه المراقب الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد المرأة لتشريع نموذجي بشأن العنف المنزلي. كما تم تشكيل لجنة صياغة متعددة القطاعات لإشراك الشركاء الرئيسيين في عملية الصياغة. وتتولّى إدارة الشؤون الاجتماعية رئاسة هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن مكتب المدّعي العام والشرطة ومحكمة الأسرة وجهاز مراقبة الجانحين ومركز مونت رويال لإعادة التأهيل والمنظمات غير الحكومية وأمانة الشؤون الجنسانية. وحضر 6 من ممثلي أعضاء اللجنة حلقة عمل إقليمية استضافتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتناولت موضوع النموذج الأوّلي لمشروع القانون. وتوفَّر خدمات خبير استشاري محلي في إطار الجولة العاشرة لبرنامج صندوق التنمية الأوروبي، وذلك لتوفير المساعدة التقنية لدعم أعمال لجنة الصياغة.

(ب) وكما هو مذكور أعلاه، مافتئت أمانة الشؤون الجنسانية تنفِّذ منذ عام 2010 حملة ”فلنتحد من أجل السلم: إنهاء العنف القائم على نوع الجنس “ . ويقوم أيضاً بمبادرات التوعية وزيادة الإحساس عدة شركاء رئيسيون من بينهم تحالف المنظمات غير الحكومية المحلية للتضامن من أجل الأسرة ووحدة الاتصال بين المنظمات غير الحكومية ولجنة الشؤون الجنسانية التابعة لها ولجنة الإعلام وهيئة التدابير المتقدّمة لتمكين المرأة التي هي منظمة محلية غير حكومية معنية بالمسائل الجنسانية ووسائط الإعلام .

(ج) والشرطة لديها وحدة متخصصة هي الفرقة المعنية بالأسرة التي تقوم بإدارة أي حالات متصلة بقضايا الأسرة والجرائم اللاأخلاقية بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال والبغاء والعنف المنزلي والترهيب. وتعاني هذه الوحدة باستمرار من قلة القدرات، الأمر الذي يتم التصدّي له في السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وخطة العمل.

(د) وتواصل محكمة الأسرة إصدار أوامر حماية لضحايا العنف العائلي. كما تُصدِر المحكمة أيضاً أوامر تلقّي الإرشاد وإعادة التأهيل في حالة إساءة استعمال المخدرات والكحول. وللاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى النظر في الجدول التالي:

العنف المنزلي - أوامر محكمة الأسرة، 2006-2011

أوامر المحكمة	2006	2007	2008	2009	2010	2011
الحماية	148	242	260	282	276	297
الإحالة إلى وكالات أخرى:
جهاز مراقبة الجانحين	112	99	124	87	120	140
الملتحقون بمؤسسة مونت رويال ومنهم:	10	25	16	9	4	9
رجال	9	25	14	7	4	9
نساء	1	0	2	2	صفر	صفر
المطرودون منهم:	31	52	78	89	92	92
رجال	30	52	71	84	90	84
نساء	1	صفر	7	5	2	8
المحكوم عليهم بالسجن بسبب مخالفة ومنهم:	2	16	15	27	26	34
رجال	2	15	13	25	26	32
نساء	صفر	1	2	2	صفر	2

المصدر: المكتب الوطني للإحصاء، 2012 (نشرة إحصاءات العدالة الجنائية والأمن) .

(هـ) ودشّنت أمانة الشؤون الجنسانية حملة ”اليوم البرتقالي “ أثناء تنفيذ حملة ”ستة عشر يوما للنشاط المناهض ل لعنف القائم على نوع الجنس في عام 2012 “. وبدعم مالي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تم إنتاج وتوزيع/عرض مواد توعية. وما زال دعم الحملة يتم من خلال الشعارات والنشرات الصحفية الرسمية والإعلانات في وسائط الإعلان المطبوعة والمرئية والمسموعة.

(و) وكما ذُكِر آنفاً، قامت أمانة الشؤون الجنسانية بتنظيم حملة توعية لرجال القضاء وتدريب لموظفي إنفاذ القوانين وذلك في شهر كانون الأول/ديسمبر 2012. ومن المعتَزم أن يتم في حزيران/يونيه 2013 وفي إطار المشروع نفسه تنظيم حلقة عمل تدريبية تستغرق يوماً واحداً وتستهدف الشرطيات على وجه التحديد.

9 - سؤال يتعلّق بالفقرة 691

تشير الفقرة 691 إلى أن القانون لا يعتبر العنف المنزلي مخالفة جنائية.

ألف - يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تفكِّر في تعديل قوانينها بغية تجريم العنف المنزلي.

باء - يرجى أيضا تقديم معلومات بشأن رصد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2008-2012 وتبيان التدابير المتخذة لكفالة وتعزيز تنفيذها الفعّال (الفقرة 71).

جيم - يرجى كذلك تبيان الخطوات المتخذة لتوفير سُبل الانتصاف والمساعدة بما في ذلك مراكز الإيواء، فضلاً عن خدمات الإرشاد وإعادة التأهيل لجميع ضحايا العنف المنزلي.

ألف - سوف يؤدّي قانون مكافحة العنف المنزلي المقترح والجارية حالياً صياغته إلى تجريم العنف المنزلي. وللاطلاع على مزيد من المعلومات يرجى النظر إلى الإجابتين 3 و 8 دال (أ).

باء - وتشمل الإنجازات الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف المنزلي للفترة 2008-2012 ما يلي:

• نشر نُسَخ مطبوعة من الاستراتيجية على نطاق واسع بين أصحاب المصلحة مع إتاحة إنزالها من الموقع الشبكي: www.genderseychelles.gov.sc.

• في حزيران/يونيه 2008 عُقدت حلقة عمل تدريبية استغرقت يومين وتناولت الاتصالات الاستراتيجية والتخطيط للتعاون مع منظمة التدابير المتقدمة لتمكين المرأة ومنظمة الروابط الجنسانية.

• إنتاج ونشر تحليل لحالة الاستجابة المؤسسية لمكافحة العنف المنزلي في كانون الأول/ديسمبر 2008.

• الاحتفال بالذكرى السنوية لحملة ”ستة عشر يوماً من النشاط المناهض للعنف القائم على نوع الجنس “. وتشمل الأنشطة التالية حلقات العمل التدريبية بشأن مناهضة العنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وإنتاج ونشر سلسلة من المنشورات المختلفة على الصعيد الوطني وذلك باللغات الكريولية والإنكليزية والحديث عن التحرّش الجنسي في مكان العمل وطبع مقالات صحفية تعرض لقطات تليفزيونية عن العنف المنزلي بمشاركة نجوم مشهورين من بينهم فنّانون وموسيقيون.

• إدماج مكافحة العنف المنزلي في مشروع السياسة الوطنية والخطة الاستراتيجية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. يرجى ملاحظة أن السياسة والخطة الاستراتيجية ما زالتا في شكل مشروع حالياً.

• التماس موارد تمويل لتنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك التمويل من الحكومة والمساعدة التقنية والتمويل من المنظمات الدولية الشريكة.

جيم - تواصل إدارة الشؤون الاجتماعية من خلال جهاز مراقبة الجانحين والمرشدين الاجتماعيين في المجتمع المحلي، توفير خدمات الوساطة وإعداد التقارير والتوصيات لمساعدة المحاكم ومحكمة الأسرة حسب الاقتضاء. كما تقوم بتوفير خدمات الإرشاد لكل فرد على حدة أو في جلسات تجمع بين أفراد الأُسرة.

أما منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية فهي ملتزمة بتوفير برامج التوعية بشأن العنف القائم على نوع الجنس مثل برنامج ”لنضع له حداً الآن “ الذي يستهدف بصورة رئيسية بناء القدرات والتوعية مع التركيز على مقدّمي الخدمات. وثمة مجموعة ثانية مستهدَفة هي العسكريون، حيث تم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، إلقاء كلمة توعية في مؤتمر وطني عقدته وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع والرياضة احتفالاً بذلك اليوم. وهناك مجموعة ثالثة هي عامة الجمهور تستهدف تشجيع المرأة على التعرّف على أعمال العنف والإبلاغ عنها.

وهناك ثلاث منظمات غير حكومية تقدِّم خدمات من قبيل الإرشاد والدعم لضحايا العنف القائم على نوع الجنس وهي بالتحديد منظمة تحالف التضامن من أجل الأسرة ومنظمة المرأة الناشطة ومنظمة التضامن فضلاً عن منظمة ”نحن هنا من أجلك “ التي هي منظمة غير حكومية تابعة للكنيسة الإنجيلكانية.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

10 - سؤال يتعلّق بالفقرة 196

تشير الفقرة 196 إلى أن القانون يعاقِب على الجرائم التالية: الاحتجاز القسري أو فتح بيت للدعارة والتكسُّب من استغلال شخص آخر في البغاء.

ألف - يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إجراء دراسة للتحقّق من نطاق ومدى وأسباب الاتجار بالبشر ولا سيما النساء والبنات، وذلك بوسائل منها جمع وتحليل البيانات المتعلّقة بالاتجار بالنساء.

باء - ويرجى أيضاً تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سنّ قانون ووضع استراتيجية للتصدّي للاتجار بالبشر واستغلالهم.

ألف - نشرت وزارة التنمية الاجتماعية والثقافة دراسة عن البغاء في سيشيل في عام 2011، وذلك بتمويل عام من الاتحاد الأوروبي. وكشف التقرير عن وجود بغاء الأطفال في سيشيل ومدى تعرُّض الشابات والبنات المدمنات على الهيروين للاتجار في البشر. وأشير إلى هذا التقرير كمرجع في تقرير الولايات المتحدة المتعلِّق بالاتجار بالبشر لعام 2011، عندما أُدرِجَت سيشيل لأول مرة في التقرير وصُنِّفَت في الطبقة الثانية. وبعد ذلك انخفض ترتيب سيشيل ودخلت في قائمة المراقبة لبلدان الطبقة الثانية في تقرير عام 2012 وذلك نظراً لتصدّيها للمسألة بطريقة غير كافية.

وفي عام 2010، أجرى المجلس المعني بالمخدرات والكحول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والثقافة في ذلك الوقت، دراسة بعنوان ”تحليل لحالة العاملين في مجال الجنس التجاري في سيشيل “. والهدف من التقرير هو دراسة الأسباب الكامنة ونتائجها. وكانت أغلبية المجيبين على الدراسة تتألّف من النساء (82 في المائة) اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 34 سنة، ومعظمهن ممن حصلن على تعليم لا يتجاوز المرحلة الثانوية وليست لديهن مهارات قابلة للتسويق. والنتائج الرئيسية التي توصَّلت إليها الدراسة هي أن الأغلبية الساحقة (94 في المائة) من المجيبين اعترفوا بأنهم يتعاطون المخدرات على أساس يومي و 97 في المائة منهم اعترفوا باستخدام المخدرات عن طريق الحَقْن.

باء - وقَّعت سيشيل على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في 12 كانون الثاني/ديسمبر 2000، وصدَّقت عليها في 22 نيسان/أبريل 2003. وتم التوقيع على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه في 23 تموز/يوليه 2002، ثم تمت المصادقة عليه في 22 حزيران/يونيه 2004.

وبدأت وزارة الخارجية في صياغة مشروع قانون لاسترايجية وطنية بشأن الاتجار بالبشر وقانون بشأن الاتجار بالأشخاص، وذلك بدعم فني من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وبمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقوم حالياً لجنة مكافحة الاتجار بالبشر السيشيلية بوضع خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وفي أيار/مايو 2013، قامت وزارة الخارجية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باستضافة حلقة عمل بوصفها مبادرة تعليمية ووسيلة لشحذ الأذهان من أجل وضع خطة عمل وإطار تشريعي بشأن الاتجار بالأشخاص في سيشيل.

وفي إطار المنظمة الدولية للهجرة يتم تنظيم حملات توعية لسيشيل عن طريق وسائط الإعلام. وسوف يتطرّق أيضاً التشريع وخطة العمل والحملة الإعلامية إلى قضايا السياحة الجنسية.

11 - سؤال متعلّق بالفقرة 194

تشير الفقرة 194 من التقرير إلى خطة العمل لعام 2009 المتعلقة بالعلل الاجتماعية التي تشمل إجراء دراسة بشأن البغاء ومراجعة للقوانين وتدريب لموظفي إنفاذ القوانين وبرامج تثقيفية وخدمات لإعادة التأهيل.

ألف - يرجى تقديم معلومات بشأن حالة تنفيذ هذه الخطة وتبيان إذا ما كانت الدراسة تتناول نطاق البغاء وحجمه وأسبابه.

باء - يرجى أيضاً تقديم معلومات تفصيلية عن التدابير المتخذة لكبح الطلب على البغاء بما في ذلك السياحة الجنسية، ولاستحداث برامج للتشجيع على ترك مهنة البغاء فضلاً عن اتخاذ تدابير لإعادة تأهيل النساء المشاركات في البغاء وإدماجهن من جديد في المجتمع.

ألف - تم تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالعلل الاجتماعية بدرجات متفاوتة من النجاح؛ وقد أجريت دراستان (انظر الردّ 10)؛ كما أن مراجعة القوانين وسنّ قانون لمكافحة الاتّجار بالأشخاص جاريانٍ على قدم وساق؛ كما تصدَّت فرقة العمل الإقليمية بطريقة جزئية لمكافحة البغاء والتوعية الموجَّهة بما في ذلك مبادرات ”الشباب المعرَّض للخطر “ وبرامج التثقيف التربوي للآباء التي تقدّمها إدارة الشؤون الاجتماعية وتحالف التضامن من أجل الأسرة ورابطة تشجيع قيام أُسر مترابطة وإنسانية والمجلس الوطني للطفل، والجهود المتواصلة لوحدة حماية الطفل والمرشدين الاجتماعيين في المجتمع المحلي؛ وبرامج التوعية ذات القاعدة المجتمعية بشأن التعرّف على الاتجار بالأشخاص؛ والمنظمة غير الحكومية المحلية ” نحن هنا من أجلكم “ التي ظلّت تعمل مع الناس في الشوارع منذ عام 2012، بما في ذلك توفير الإرشاد للبغايا. وتواصل وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع والرياضة التماس مساعدة لإنشاء مركز لإعادة تأهيل البغايا اللائي يعملن في الشوارع. ويتواءم هذا مع خطة العمل الوطنية لتحقيق النهضة الاجتماعية للفترة 2012-2016، التي تتولى إدارتها وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع والرياضة.

باء - قامت وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع والرياضة بوضع مسودة مشروع مقترح بإقامة مركز لإعادة التأهيل يتضمّن توفير خدمات للبغايا. وقُدِّمت هذه المسودة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وسوف يتناول برنامج إعادة تأهيل البغايا في المركز المقتَرح التدابير الوقائية الرامية إلى منع انخراط الأشخاص في أعمال الدعارة في المستقبل، وإعادة تأهيل العاملين في مجال الجنس التجاري حالياً. وما زالت الوزارة في انتظار ردّ من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما أنها تسعى في الوقت نفسه إلى تحديد موقع للمشروع وتمويل له.

وبالتضامن مع منظمة ” نحن هنا من أجلكم“ المحلية غير الحكومية، قامت وحدة مراقبة الأمراض المُعدية بنشاط دعائي يستهدف العاملين في مجال الجنس التجاري. وفي 4-5 نيسان/أبريل 2013، طافت فرقة مؤلفة من طبيب واحد وممرضتين بشوارع مدينة فيكتوريا لتحديد أماكن تجمُّع العاملين في مجال الجنس التجاري. وقدّمت إلى جميع العاملين في مجال الجنس التجاري الذين تم التعرُّف عليهم إرشادات كما قُدِّمت لهم وسائل منع الحمل الذكورية، ووُزّعت عليهم الكتب التي أصدرتها وحدة مكافحة الأمراض المُعدية مع علامات تبيِّن المعلومات المتعلقة بهم. وعلى أساس طوعي، تم أخذ عيّنات دم لفحص فيروس نقص المناعة البشري، والتهاب الكبد الوبائي - الفصيلة باء، والفصيلة جيم وفحوص الدم المتعلقة بداء الزهري RPR/TPHA. وخلال فترة اليومين، تم التعرُّف على ما مجموعه 11 شخصاً من العدد المستهدَف البالغ 25-30 شخصاً. وكُرِّسَت أمسية ثالثة لمواصلة هذا العمل. ويضطلع بأعمال المتابعة موظفو وحدة مكافحة الأمراض المُعدية مع من يقبلون تلك الخدمات. ويضم المركز المسمّى Centre D'Accueil De La Rosière وحدة لتوفير خدمات إعادة التأهيل للمدمنات الممتهنات للبغاء أيضاً.

12 - ألف - يرجى تبيان الخطوات المتخذة لتقييم خطر سقوط النساء والبنات اللائي يعملن في أنشطة لها صلة بالسياحة في شرك الاستغلال الجنسي التجاري.

باء - ويرجى أيضاً الإشارة إلى الخطوات المتخذة لمنع ومكافحة الاستغلال الجنسي للنساء والبنات ولزيادة وعي الفاعلين الذين لهم صلة مباشرة في قطاع السياحة (وكالات السفر والفنادق والحانات والمطاعم).

ألف - لا يزال تقييم خطر سقوط النساء والبنات العاملات في صناعة السياحة يمثّل ثغرة، ومن المتوخّى إدراجه في خطة العمل الوطنية المقترحة بشأن الاتجار بالأشخاص.

باء - ولا تعتبر حكومة سيشيل ولا وزارة السياحة والثقافة ولا مجلس السياحة في سيشيل هذا البلد منتجعاً للسياحة الجنسية. وفي الآونة الأخيرة، وقَّعت وزارة السياحة على المدوّنة العالمية لقواعد السلوك التي وضعتها منظمة السياحة العالمية، والتي تشجِّع السياحة المستدامة التي تتضمن أحكاماً تمنع السياحة الجنسية.

وقد أطلق مكتب السياحة بسيشيل في عام 2011 برنامجه لعلامات السياحة المستدامة. وهو يقوم بتطبيق معايير لعلامات السياحة بالاشتراك مع جميع الفنادق والنُزُل التي يُشترط أن تتضمن سياسات شركاتها سياسة مستدامة لمكافحة السياحة الجنسية والاتجار بالجنس لكي تصبح عملاً تجارياً من أعمال الضيافة الحاصلة على تراخيص.

وسوف تتم تغطية المسائل المتصلة بالسياحة الجنسية في التشريع السيشيلي المتعلّق بالاتجار بالبشر وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحملة التوعية الإعلامية التي تتولّى إعدادها المنظمة الدولية للهجرة.

المشاركة السياسية وصُنع القرار

13 - يعود إلى ما قبل عام 2009 معظم البيانات المقدَّمة بشأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وبشأن وصول المرأة إلى مواقع صُنع القرار.

يرجى تقديم بيانات مستكملة في هذا الصدد على الصعيدين الوطني والمحلي.

منذ عام 2009 قدّمت عدة ترشيحات لشغل وظائف رئيسية رفيعة المستوى، بغية زيادة نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار. وغداة اليوم الدولي للمرأة في عام 2012 أعلَن رئيس الجمهورية تعديلاً وزارياً أشار فيه إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية عن طريق تعيين ثلاث وزيرات في حكومته الجديدة بالإضافة إلى عدة نساء لشغل مناصب قيادية رفيعة في المجال الاقتصادي. وبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، صارت سيشيل تحتل المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد البرلمانيات اللائي يمثّلنها وذلك وفقاً لاتحاد البرلمانيين الدولي. وللاطلاع على مزيد من الإحصائيات بشأن الجنسين يرجى النظر إلى الجدول الوارد أدناه.

تكافؤ الجنسين في مواقع صنع القرار 2013

اللقب الوظيفي	نساء	رجال	المجموع	النسبة المئوية للنساء	النسبة المئوية للرجال
وزير	3	8	11	27.3	72.7
أمين رئيسي	8	10	18	44.4	55.6
مسؤول تنفيذي أوّل	16	29	45	35.6	64.4
عضو جمعية وطنية	14	18	32	43.8	56.3
مدير عام	27	29	56	48.2	51.8
مدير منطقة	18	9	27	66.7	33.3
قاضٍ في محكمة الاستئناف	1	4	5	20.0	80.0
قاضٍ في المحكمة العليا	1	4	5	20.0	80.0
قاضٍ جزئي	4	2	6	66.7	33.3
محافظ المصرف المركزي	1	صفر	1	100.0	0.0
عمدة مدينة فيكتوريا	1	صفر	1	100.0	0.0
مدير جامعة سيشيل	1	صفر	1	100.0	0.0
نائب مدير جامعة سيشيل	1	صفر	1	100.0	0.0
مساعد نائب مدير بجامعة سيشيل	1	صفر	1	100.0	0.0
سفير	5	9	14	35.7	64.3
قيادي في مجال العمل العام، الجمعية الوطنية	1	صفر	1	100.0	0.00

المصدر : الدار الحكومية، 2013.

التعليم

14 - تشير الفقرة 320 إلى أن الفتيات لا يزلن يتجمّعن في المدارس ذات التوجُّهات الأنثوية التقليدية ولا يزلن بالتالي يمارِسن مجموعة محدودة من المهن المرتبطة بأنشطة الرعاية.

ألف - يرجى تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لتشجيع المرأة والرجل على اختيار ميادين التدريب والتعليم غير التقليدية.

باء - ويرجى أيضاً تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف ترفض تنفيذ سياسة معالجة حالات حمل المراهقات التي ترمي إلى إعادة إدماج الأمهات المراهقات في المدارس الثانوية ووضعت تدابير تصحيحية حسب الاقتضاء (الفقرة 356).

جيم - يرجى أيضاً تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة للقضاء في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ومناهج تدريب المدرسين على المواقف النمطية بخصوص أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما.

ألف - تنفَّذ في جميع مراحل التعليم والتدريب الابتدائية والثانوية وفوق الثانوية سياسة كفالة تساوي الفرص في الحصول على التعليم والتدريب في المجالات العلمية والفنية/المهنية. ويقدَّم أيضاً على مستوى مرحلتي التعليم والتدريب الثانوية وفوق الثانوية إرشاد مؤسسي بشأن المسارات الوظيفية. بيد أن تمثيل البنات في المجالات الفنية/المهنية لا يزال منخفضاً جداً على الرغم من جودة أدائهن الأكاديمي. وعلى الرغم من بعض التحوُّلات التي يمكن أن تُلاحَظ في بعض المؤسسات فوق الثانوية نحو زيادة عدد البنات اللائي يدرسن مواداً فنّية/مهنية، فإن هذه الزيادات ليست لها أهمية إحصائية حتى الآن بالمقارنة مع نسبة الأولاد المسجَّلين.

وكجزء من خطة الإصلاح التعليمي للفترة 2009-2010 يمكن أن تساعد الاستراتيجيات التالية في التصدّي لهذه المسألة بطريقة أفضل:

• تنفيذ إطار المناهج الدراسية الوطني المنقَّح (2013) الذي يتم التركيز فيه على زيادة الإحساس بالقضايا الجنسانية.

• تنفيذ الهيكل الجديد والمناهج الدراسية الجديدة للتعليم الثانوي التي تشمل إدماج الإرشاد بشأن المسارات الوظيفية وإمكانية توسيع نطاقه ليشمل المرحلة الابتدائية.

وكما ورد في السؤال 7، يتضمّن مشروع السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وخطة العمل دعامة تتعلّق بالتعليم والتدريب وتحتوي على أحكام لتعزيز السياسات والبرامج والحملات التي تتناول القوالب النمطية الجنسانية في مجال التعليم/التدريب. وهناك أيضاً هدف يتمثّل في زيادة نسبة البنات اللائي يدخلن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

باء - لجميع الأمهات المراهقات الحرية في مواصلة تعليمهن الثانوي. وكجزء من التدابير التصحيحية، يتم تشجيعهن على استعمال وسائل مضمونة لمنع الحمل مع المتابعة الحثيثة لمنع حدوث الحمل ثانية. وتمت في عام 2005 أول مراجعة للسياسة التي بدأ تنفيذها في عام 1996. وبدأت في عام 2011 مراجعة أخرى ومن المتوقّع أن تُنفَّذ السياسة، بصيغتها المنقّحة الثانية، في عام 2013/2014. ومن ضمن الفرص المؤسسية لتحسين معالجة هذه المسألة في المستقبل إعادة إنشاء وحدة الرعاية الصحية في شعبة المدارس في عام 2013 وتوظيف منسِّق للرعاية الصحية.

جيم - ومعظم الكتب المدرسية التي تُستخدَم في مدارس المرحلة الثانوية (وإلى حدٍ كبير مدارس المرحلة الابتدائية) ومؤسسات المستوى فوق الثانوي هي كتب مدرسية مستوردة.

ولا يوجد دليل موثّق قوي لتحديد مدى تأثير تحليل القوالب النمطية الجنسانية على القرار النهائي فيما يتعلّق باستيراد هذه الكُتُب.

وتصحّ هذه الحجة أيضاً على مستوى الكتب المدرسية/معينات التدريس والتعليم المنتَجة محلياً.

وعلى مستوى تدريب المعلّمين لا توجد، دلائل موثّقة كافية لتحديد الدرجة التي تحظى فيها هذه المسألة باهتمام نوعي قبل الخدمة وأثناء الخدمة.

وفي عام 2002، أجرت وزارة التعليم دراسة كشفت عن اختلاف المعاملة بين الأولاد والبنات في المدارس. وإن توقّعات المعلمين أعلى بالنسبة للبنات. وقام الكمنولث بتمويل دراسة مماثلة في عام 2006، تم تصميمها لقياس مدى التحيُّز الجنساني في المدارس الثانوية. وكشفت النتيجة عن أن البنات يمثّلن الجنس ”المفضّل “ في المدارس وأن المدرسين يعقدون آمالاً كبيرة عليهن بينما يوصِف الأولاد بعبارات مثل ”كسولون، وغير مسؤولين وفاقد و ن للحافز “. ومن بين توصيات تلك الدراسة: ”دمج الجانب الجنساني في كل البرامج التدريبية للمعلمين “ ”يجب إدراج مسائل تخلُّف الأولاد في الإنجاز في الخطة الاستراتيجية التعليمية الجديدة وذلك عن طريق تحديد أهداف واستراتيجيات واضحة والأخذ بتوصيات ” الدراسة “ و ”يجب أن تعمل المدارس بشكل فردي وجماعي مع الآباء على تحسين أداء التلاميذ “.

وفي عام 2008، كان هناك مشروع مموّل من اليونسكو في مدرستين ثانويتين (مدرسة أنسي بولايو ومدرسة مونت فلوري). وكانت أهداف المشروع هي:

’1‘ إدماج الاعتبارات الجنسانية في المدرسة والفصل الدراسي،

’2‘ تخفيض درجة التفاوت في المدرسة بين الجنسين. وقد شارك 14 معلماً في العمل البحثي في فصولهم الدراسية، واتّبعوا نهجاً يشمل المدرسة ككل بما في ذلك التلاميذ والموظفون من غير المعلمين.

وفي زيارة تفقُّدية قامت بها وحدة التفتيش في وزارة التعليم في الآونة الأخيرة، لوحِظ ما يلي:

’1‘ يحظى الجنسان بالمساواة في الرعاية

’2‘ لا يوجد دليل على القوالب النمطية في المدرسة.

ويتيح التطوّر التالي في سياق خطة الإصلاح التعليمي للفترة 2009/2010 فرصاً لمعالجة هذه المسائل بطريقة أفضل:

• إنشاء وتطوير مركز لتقييم المناهج الدراسية ودعم المعلّم منذ عام 2009.

• تنقيح وتنفيذ الإطار الوطني للمناهج الدراسية (2013)

• نقل تثقيف المعلّم وتطويره في إطار ولاية وزارة التربية من جامعة سيشيل في الفترة 2013-2014.

اضطلعت رابطة مقاولي البناء بمشروع خاص لتشجيع البنات والأولاد على النظر في الانخراط في مسار وظيفي في الصناعات الهندسية والتشييد. وحسب إحصاءات عام 2012 لمعهد التكنولوجيا السيشيلي، تم تسجيل خمس فتيات من فرقة عددها 17 في دراسة للحصول على شهادة متقدمة في الكهرباء والإلكترونيات وهو مجال كان خاضعاً لهيمنة الذكور.

العمالة

15 - سؤال متعلّق بالفقرتين 376 و 377

تشير الفقرتان 376 و 377 إلى عدم وجود تعريف للتحرُّش الجنسي في قوانين الدولة الطرف.

ألف - يرجى تبيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في مسألة اعتماد أحكام قانونية محدَّدة: (أ) تعرِّف وتحظر التحرُّش الجنسي في أماكن العمل؛ (ب) تُلزِم أرباب العمل بأن يتخذوا تدابير لمنع التحرُّش الجنسي؛ (ج) تنص على عقوبات مناسبة.

باء - يرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد أحكام قانونية تشمل عكس عبء الإثبات أو تخفيفه في قضايا التمييز، باعتبار ذلك تدبيراً لمنح الأفضلية للموظفات بحيث يتعيَّن على أرباب العمل أن يبرروا لماذا تشغل النساء مناصب أدنى رتبة ويتولين مسؤوليات أقل ويتلقين أجوراً أدنى.

ألف - (أ) تقوم وزارة العمل والموارد البشرية حالياً باستعراض قانون العمل ووضع السياسة الوطنية الثانية للعمالة. وفيما يلي مشروع التعريف المتعلِّق بالتحرُّش الجنسي في مكان العمل:

”أي مسلك مادي أو شفوي أو غير شفوي ذو طابع جنسي وأي سلوك آخر قائم على نوع الجنس ويمثّل مساساً بكرامة المرأة والرجل ويكون مستهجناً وغير معقول ومسيئاً إلى الشخص الذي يتعرّض له؛ واستخدام رفض الشخص أو انصياعه لمثل هذا السلوك، بشكل صريح أو ضمني، أساساً لقرار يؤثّر على عمل الشخص “.

(ب) وتكفل التعديلات المقترحة لقانون العمل أيضاً التزام رب العمل بضمان عدم ارتكاب أي مضايقات في المنشأة، وذلك لأن المضايقة يمكن أن تُمارَس من قِبَل عمال آخرين في المؤسسة أو من قِبَل زبائن المؤسسة وليس من قِبَل رب العمل وحده.

(ج) وإذا تم تجريم المضايقة الجنسية، فستصبح الجزاءات أوتوماتية.

باء - تخطّط سيشيل فعلاً لاعتماد أحكام قانونية تتضمّن نقل عبء الإثبات بمجرد أن يقدّم العامل/الشاكي دليلاً وجيهاً وقابلاً للتصديق على وقوع التمييز بحيث تقع على عاتق رب العمل المسؤولية عن إثبات أنه لا يمارِس تمييزاً ضد العامل/الشاكي.

16 - سؤال بشأن الفقرة 386

تشير الفقرة 386 إلى أن قانون العمل لعام 1995 يحظر إنهاء عمل المرأة الحامل. غير أن المعلومات المعروضة على اللجنة تشير إلى أن أرباب العمل لا يحترمون هذا النصّ القانوني في كثير من الأحيان.

ألف - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها لمراقبة تنفيذ هذا الحكم وتقديم بيانات بشأن عدد القضايا المعروضة على المحاكم في هذا الصدد وبشأن مآل القرارات الصادرة.

باء - يرجى أيضاً تبيان التدابير المزمع اتخاذها لزيادة عدد دور الحضانة النهارية وسعتها (الفقرة 404).

جيم - ويرجى كذلك تقديم معلومات بشأن التدابير المتخذة لضمان تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة.

ألف - يتمثّل الهدف من هذا النصّ القانوني، بصورة رئيسية، في القضاء على التمييز ضد الحوامل. وكما ذُكِر سابقاً، فإن هذا الحظر ليس حظراً مطلقاً، لأنه قد تكون هناك مبررات لإنهاء عمل امرأة يتصادَف أن تكون حبلى. ولكن الحماية من التمييز تتطلّب موافقة الموظف المختص. ولا يمكن تفعيل تنفيذ هذا النصّ القانوني إلاّ إذا رفعت المرأة حالتها إلى وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية. وفي السنوات الماضية لم تُعرَض على المحكمة سوى حالتين فقط. وفي هذا الصدد، كانت الحالة الأولى هي حالة أبلغت فيها الشاكية رئيسها في العمل بأنها حبلى وتم فصلها من العمل بدون وجه حق. ومن ثم رفعت قضيتها إلى محكمة العمل في 28 كانون الثاني/يناير 2013، وكسبت القضية وبدأت الآن تحصل على أجرها من رب العمل. أما القضية الثانية فمازالت جارية، وهي تشمل مطالبات بمستحقات الأمومة، وحُدّد يوم 28 أيار/مايو 2013 للجلسة القادمة.

باء - وتملك المقاطعات (الإدارات المحلية) 10 مراكز رعاية نهارية من بين 25 مقاطعة. بيد أن الحكومة تخطط لبناء مركز رعاية نهارية إضافي كل سنة، وذلك لتلبية الطلب في المقاطعات الأخرى. ويندرج هذا في استراتيجية وخطة عمل الطفولة المبكرة والرعاية.

جيم - إن اعتماد الأحكام القانونية التي تشمل نقل عبء الإثبات إلى رب العمل عندما يقدِّم العامل/الشاكي دلائل وجيهة وقابلة للتصديق على وجود تمييز، سوف يطبّق أيضاً في حالات التمييز المزعوم في الأجر.

الصحة

17 - الفقرتان 459 و 474

تشير الفقرتان 459 و 474 إلى أن معدلات حمل المراهقات لا تزال مرتفعة للغاية وإن البنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 17 سنة يحتجن لموافقة الأبوين للحصول على وسائل منع العمل وإجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية. كما تشير الفقرة 475 من التقرير إلى أنه يجري وضع مشروع سياسة وطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية.

ألف - يرجى توضيح ما إذا تم وضع الصيغة النهائية لهذه السياسة.

باء - ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت هذه السياسة تنصّ على الحصول على وسائل منع الحمل بأسعار مُيسَّرة وإدراج مادة تثقيفية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية للمدارس، وتضمن حصول جميع النساء والبنات على ما يكفي من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وتسمح بحصول المراهقات على وسائل منع الحمل والخضوع لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية دون موافقة الأبوين.

ألف - لا تزال السياسة الوطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في شكل مشروع ولم يُصَدِّق عليها بعد مجلس الوزراء. بيد أنه، كما يناقَش أدناه، سوف يتم في إطار التعديلات القانونية لقانون الطفل تحسين فرص حصول المراهقين على خدمات الصحة الإنجابية بدون موافقة الوالدين.

باء - والسياسة الوطنية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في انتظار التصديق عليها من جانب مجلس الوزراء. ويقوم فعلاً تحالف التضامن من أجل الأُسرة بتنفيذ واحدٍ من أهداف سياسة إتاحة فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

ووسائل منع الحمل متاحة بالمجان لجميع مواطني سيشيل بما في ذلك الشباب. وفي الوقت الراهن تُشتَرَط موافقة الوالدين على أي علاج للقاصرين تحت سن الثامنة عشرة. بيد أن الأخصائيين الطبيين، ولا سيما في المركز الصحي الشبابي يقومون، خدمة لمصلحة الطفل على أفضل وجه، بالاستفادة من أحكام قانون الصحة العامة لتمكين القاصرين من الحصول على العلاج، بما في ذلك وسائل منع الحمل واختبار فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق أخصائي طبّي في حالة رفض الوالدين.

وفي عام 2011 تم خلال السنة الكشف الطبي على ما مجموعه 130 2 من مرتادي المركز لتلقي خدمات مختلفة. وتم تسجيل 52 في المائة من هؤلاء الأشخاص كمستخدمين حالياً لأنواع مختلفة من وسائل منع الحمل، و 8 في المائة ممن تقبّلوا حديثاً استعمال وسائل منع الحمل وبصفة رئيسية الأقراص، وقابل 10 في المائة الأخصائي الطبي لعلاج أمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنسي وغير ذلك من التدخُّلات الطبية التي كان بعضها يقتضي موافقة الوالدين عليها. وتمت 693 زيارة بغرض الحصول على معلومات طبية وإجراء فحوص أخرى. وقام موظفو مركز الصحة الشبابية بإجراء ما مجموعه 430 من فحوص فيروس نقص المناعة البشرية، تم في ثلاث حالات منها التأكد من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية كما تم تلقي دعم نفسي اجتماعي وإرشاد إلى جانب الإحالات المناسبة. وأُجري ما مجموعه 147 من اختبارات الحمل، تأكد في 52 منها حدوث الحمل. وأحيل ما مجموعه 13 من هذه الحالات إلى مجلس طبي لإنهاء الحمل بناءً على الطلب. وأُجري كذلك ما مجموعه 144 من فحوص جدار الرحم أحيلت 42 حالة منها إلى وحدة مكافحة الأمراض المُعدية لإجراء مزيد من الفحوص التشخيصية والإدارة. وحصلت وزارة الشؤون الاجتماعية وتنمية المجتمع والرياضة على مساعدة تقنية في إطار الجولة العاشرة لبرنامج صندوق التنمية الأوروبي من أجل إدخال تعديلات على قانون الطفل. وتشمل التغييرات المقترحة إدخال أحكام مؤيّدة لأن يكون سن القبول فيما يتعلق بممارسة الجنس هو ستة عشر عاماً والعمل على المواءمة بين هذا العمر وسن القبول فيما يتعلق بالحصول على خدمات الصحة الإنجابية بدون موافقة الوالدين ألا وهو 16 سنة. ومن المستهدَف أن تُستكمَل التوصيات بالتعديلات التشريعية في نهاية عام 2013، رهناً بموافقة مجلس الوزراء ثم قيام مكتب المدّعي العام بالصياغة وموافقة الجمعية الوطنية.

ويقدِّم تحالف التضامن من أجل الأسرة خدمات تنظيم الأسرة في الفترة من الساعة 00/16 إلى الساعة 00/18 أي في الوقت الذي تكون فيه المرافق الحكومية للصحة الجنسية والإنجابية مغلقة. وتم إضفاء الطابع المؤسسي على التثقيف الشخصي والاجتماعي بإدماجه في المنهاج الدراسي المدرسي الوطني وهو يشمل التثقيف الجنسي.

الكوارث الطبيعية

18 - سؤال متعلق بالفقرة 603

تشير الفقرة 603 إلى أن تحليل آثار تغيُّر المناخ على كل جنس من الجنسين في مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي وإدارة الكوارث غير موجود أو غير كافٍ. ويرجى تقديم معلومات عمّا إذا كانت الدولة الطرف تعتزم إدماج منظور جنساني في السياسة الوطنية لإدارة الكوارث وفي استراتيجيات الإغاثة وإزالة الآثار.

إن مشروع قانون إدارة الكوارث المستهدَف إكماله وتقديمه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل حلول آب/أغسطس 2013 سوف يأخذ في الاعتبار المنظور الجنساني بما في ذلك جميع كتيّبات إجراءات التشغيل المعيارية الجارية صياغتها حالياً. وتضم هذه الكتيّبات استراتيجيات للإغاثة وإزالة الآثار، كما أن مشروع قانون إدارة الكوارث هو أكثر قرباً للمستوى السياسي.

وتعمل وزارة الصحة مع المنظمة غير الحكومية المحلية المسمّاة ” تحالف التضامن من أجل الأسرة “ بنشاط على زيادة إحساس أصحاب المصلحة الرئيسيين بأثر الكوارث الطبيعية على الاحتياجات في مجال الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك الحساسية إزاء العنف الجنسي والاحتياجات في مجال تنظيم الأسرة أو عمليات الولادة غير المتوقّعة في المنزل وما إلى ذلك.

في الفترة من 13 إلى 15 أيار/مايو قدّم صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية تدريباً للأخصائيين الصحيين والمرشدين الاجتماعيين وغيرهم من الشركاء وذلك في إطار حزمة الخدمات الأوّلية الدنيا في مجال الصحة الإنجابية في حالات الأزمات.

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب جميع الأحكام القانونية التمييزية بما في ذلك تلك التي:

(أ) تنص على الفرق في الحد الأدنى لسن الزواج بين البنات والأولاد (المادة 40 من قانون الحالة المدنية)؛

(ب) تجعل الأزواج هم المسؤولون الرئيسيون عن مصاريف الأسرة (الفقرة 2 من المادة 214 من قانون الإجراءات المدنية)؛

(ج) تمنح أفضلية للأب فيما يتعلق بما يلي: ’1‘ إدارة ممتلكات الطفل (المادة 389 من قانون الإجراءات المدنية)؛ ’2‘ الموافقة على زواج الطفل (المادتان 46 (1) و 47 (1) من قانون الحالة المدنية؛ ’3‘ سكن الطفل.

ويرجى أيضاً توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قوانين تنظِّم حياة الأسرة بحكم الواقع بغية توفير الحماية وسُبل الانتصاف للمرأة في حالة الانفصال.

قانون الإجراءات المدنية هو حالياً قيد الاستعراض المستهدَف أن يكون الموعد النهائي لإكماله هو نهاية عام 2013. ولجنة التسيير المكلّفة بهذه المهمة هي تحت رعاية رئيس محكمة الاستئناف وتتولّى رئاستها قاضية من محكمة الاستئناف هي القاضية تومي. وتخضع جميع مقترحات التعديلات التشريعية لموافقة مكتب المدّعي العام الذي يقوم بصياغتها. أما الموافقة النهائية فتتم من قِبَل الجمعية الوطنية.

(أ) تعتزم لجنة التسيير أن تقترح حذف جميع الأحكام القانونية التمييزية المتعلّقة بالزواج من أحكام قانون الإجراءات المدنية.

(ب) يُقترح أن يتم نقض/تعديل جميع الأحكام القانونية التمييزية المتعلقة بالأسرة والواردة في قانون الإجراءات المدنية.

(ج)

’1‘ سوف تقدَّم توصيات بشأن حذف جميع الأحكام التي تميِّز بين الجنسين والواردة في قانون الإجراءات المدنية بشأن وضع الممتلكات وملكيتها.

’2‘ على غرار ما ورد في الفقرة 19 (ب) أعلاه.

’3‘ تعتزم لجنة التيسير اقتراح أحكام جديدة تتناول العشرة بحكم الواقع والمساواة في المعاملة بين الشريكين من حيث مسائل الأسرة واقتسام الممتلكات المشتركة بعد فسخ هذه الروابط.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20

20 - يرجى الإشارة إلى أي تقدُّم أُحرِز فيما يتعلق بقبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

سوف تقبل سيشيل التعديل قريباً ووزارة الخارجية حالياً بصدد إعداد صك الانضمام.