الدورة الحادية والثلاثون

م حضر موجز للجلسة 651

المعقودة في المقر، نيويو رك، يوم الخميس ، 8 تموز /يوليه 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثاني والثالث المجمعان والتقريران الدوريان الرابع والخامس المجمعان لغينيا الاستوائية

افتُتحت الجلسة في الساعة 05/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريران الدوريان الثاني والثالث المجمعان والتقريران الدوريان الرابع والخامس المجمعان لغينيا الاستوائية (CEDAW/C/GNQ/2-3، CEDAW/C/GNQ/4-5).

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد غينيا الاستوائية إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): عرضت التقريرين الدوريين الثاني والثالث المجمعين (CEDAW/C/GNQ/2-3)، والتقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمعين لبلدها (CEDAW/C/GNQ/4-5)، فأشارت إلى أن أول خطوة اتخذت في بلدها من أجل النهوض بالمرأة كانت إنشاء إدارة الارتقاء بوضع المرأة في عام 1980، التي تحولت الآن إلى وزارة مستقلة تتولى النساء إدارة شؤونه ا ، هي وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة. والحكومة تزيد من جهودها لكفالة تكافؤ الفرصة للمرأة إعمالا لكل من الاتفاقية ودستور البلد، ولتطبيق سياسة مناهضة للتمييز.

3 - وقالت إن ال سياسة الوطنية للنهوض بالمرأة التي اعتمدت في عام 2002 حددت بوضوح الاستراتيجيات الواجب إتباعها في إطار جنساني وإنمائي من أجل تحقيق تكافؤ الفرصة للجنسين. وقد تقررت الخطوط الرئيسية لإستراتيجية البلد الإنمائية في المؤتمر الاقتصادي الوطني الذي انعقد في عام 1997 ومن خلال عمليات الاستعراض التي أجريت لها فيما بعد. وهي تقوم على مفهوم أن الإنسان هو محور عملية التقدم الاجتماعي والاقتصادي، كما أنها تتبع نهج المشاركة التي تضم كل عناصر المجتمع.

4 - وذكرت أن السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة ترمي في المقام الأول إلى تحسين الإطار القانوني، ووصول المرأة إلى هيئات صنع القرار، والنهوض بالمرأة اقتصاديا على نحو مستدام؛ وكفالة تكافؤ فرصة المرأة والرجل في الحصول على الخدمات الأساسية والتمتع بالعيش في بيئة سليمة؛ وتقوية الأجهزة المؤسسية للنهوض بالمرأة؛ وتهيئة وسائل التعليم والتدريب ومحو الأمية للمرأة. وكان من التدابير التطلعية التي اتخذت صدور قرار جمهوري يحظر سجن النساء لأسباب تتعلق بالمهر لدى انحلال زيجة عرفية، وإن كان هذا الحظر لا يراعى في المناطق الريفية المتخلفة.

5 - وأشارت إلى أنه حسب ما جاء في التقريرين الرابع والخامس (الصفحة 10)، لا تتضمن قوانين البلد أية أحكام تتنافى مع ضمانات المساواة في الحقوق والحريات الأساسية. على أن الممارسة العملية لا تواكب التشريع، ويجري بذل الجهود من أجل توعية النساء والرجال معا في هذا الشأن. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 1990، تتولى الإشراف على مراعاة كل الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي تدخل غينيا الاستوائية طرفا فيها. ومن سلطة هذه اللجنة التحقيق في ما يعرض عليها من ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.

6 - وقالت إنه يجري حاليا وضع مشروع قانون للأسرة سوف يساعد بصورة أكبر على تحسين الوضع القانوني والتقليدي للمرأة، إذ أنه سينسق الأعراف والتقاليد مع الدستور والمعاهدات السارية. والأحكام المتعلقة بحقوق المرأة في التمتع بالجنسية مبينة في التقريرين الرابع والخامس (الصفحة 15). وكما جاء في هذين التقريرين (الصفحة 12)، فإنه من الصعب التغلب على القوالب النمطية الشائعة لدور كل من المرأة والرجل، كما أن عدم وجود تنظيم رسمي للزيجات العرفية، وهي من أقوى الممارسات التقليدية، أمر يشكل مصدرا لكثير من التصرفات التعسفية. ومن سوء الحظ أن المعارضة تعمل منذ وقت طويل على تعطيل النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم الزيجات العرفية.

7 - وأوضحت أن الدستور يعطي المرأة في غينيا الاستوائية الحق في التصويت وشغل المناصب العامة والسياسية، وتضم السلطات الحكومية الثلاث جميعها نساء وإن كان عددهن أقل كثيرا من عدد الرجال (التقريران الرابع والخامس، الصفحة 14). وفي السلطة التنفيذية، توجد وزيرة واحدة ووكيلة وزارة واحدة وثلاث أمينات دولة ومستشارة واحدة لرئيس الجمهورية. وفي السلطة القضائية، توجد قاضية واحدة في كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، فضلا عن أمينة للمحكمة العليا وأربع قاضيات في المحاكم المحلية. وفي عام 2004 رشح ما يربو على 150 امرأة أنفسهن للبرلمان، وبلغت نسبة النساء 14 في المائة من الذين فازوا في الانتخابات، بالمقارنة بنسبة 7.5 في المائة في الانتخابات البرلمانية السابقة. وتشغل النساء وظائف من كل المستويات في البعثات الدبلوماسية للبلد كما يتولين مناصب رفيعة في المنظمات دون الإقليمية.

8 - وأضافت أن النساء يتمتعن من حيث المبدأ بحرية الالتحاق بكل مراحل النظام التعليمي، غير أنه على ما ورد في التقريري ن الرابع والخامس (الصفحتان 11 و 16)، فإن النسبة المئوية للفتيات قد انخفضت انخفاضا ضخما في المدارس الثانوية والتعليم العالي. وتنزع الفتيات إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب الحمل أو الزواج المبكر أو التعثر في الدراسة أو قبول وظائف لا تتطلب مهارات بسبب الافتقار إلى الموارد المالية. والواقع أن الثقافة المحلية تشجع الأسر على تفضيل تعليم الذكور على تعليم الإناث ولا سيما في مرحلة المراهقة. وبالإضافة إلى الثقافة الجنسية وتدابير التوعية التي تقدمها الحكومة للفتيات لتلافي الحمل المبكر والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وإلى جانب البرنامج الوطني لإتاحة التعليم للجميع ومختلف برامج محو الأمية (التقريران الرابع والخامس، الصفحتان 13 و 16)، التي ترمي كلها إلى تحقيق مزيد من التكافؤ بين الذكور والإناث في جميع مراحل التعليم، فإن الحكومة قامت ببناء الكثير من المدارس الابتدائية والثانوية، و ب فتح مدارس ليلية للتعليم الابتدائي والثانوي للبالغين، كما تقدم برامج تتيح للمنقطعين عن الدراسة استئناف دراستهم. ويجري أيضا تعديل المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية والصفوف العليا في التعليم الابتدائي لجعلها مطابقة للمعايير دون الإقليمية والدولية، ومن المقاصد الرئيسية المتوخاة في هذه العملية جعل التعليم إلزاميا طوال أربعة سنوات من الدراسة الثانوية.

9 - وفيما يتعلق بعمالة المرأة ووضعها الاقتصادي، ذكرت أن التقريرين الرابع والخامس (الصفحة 5) يشيران إلى أن المرأة لا تحصل على الأجر المناسب عن العمل الذي تقوم به، فهي لا تتساوى في الأجر إذا تساوى العمل ؛ وإلى أن النساء يعملن بصورة رئيسية في قطاعي الزراعة واحتراف صيد الأسماك في المياه العذبة وفي القطاع غير الرسمي. ومساعدة للنساء على المنافسة اقتصاديا مع الرجال، تعطي الحكومة الأفضلية للمرأة في الالتحاق بالتدريب المهني المجاني، وتقدم الحوافز للشركات التي توظفهن، كما اعتمدت تشريعا يقرر تدابير خاصة لحماية المرأة أثناء الحمل. وقالت إن التقريرين الرابع والخامس يوردان (الصفحة 15) تفاصيل البرامج الخاصة للمرأة الريفية – ومن ذلك الرابطات الزراعية والقروض الصغيرة والتدريب على زراعة المحاصيل والتسويق والتجهيز – التي وضعت لزيادة ربحية الأعمال الزراعية التي تقوم بها المرأة. ومن الملفت للنظر أن عددا كبيرا من النساء أصبح يشارك في وضع الخطط الإنمائية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، كما شاركت النساء بنشاط في المؤتمر الاقتصادي الوطني وفي عمليات الاستعراض النصفية والنهائية التي أجريت له.

10 - واستطردت قائلة إنه بالرغم من أن القانون الجنائي يقضي بعدم مشروعية الدعارة، فقد انتشرت في السنوات الأخيرة، ولا سيما في المدن الرئيسية (التقريران الرابع والخامس، الصفحة 13). ويمكن إرجاع هذه الطفرة إلى نمو الاقتصاد الذي يتطلب مهارات وتدريبا تؤهل للانخراط في سوق العمل وهو ما لا يتوفر للنساء؛ و ال هجرة الجماعية ل نساء لا يمتلكن سبل الإعالة إلى المدن؛ وازدهار صناعة النفط الذي اجتذب الكثير من الفنيين الغربيين الأثرياء غير المتزوجين مما أوجد طلبا على البغايا؛ والضغوط التقليدية والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة لكي تمارس النشاط الاقتصادي في مرحلة مبكرة من العمر. وعلى الرغم من عدم مشروعية الاتجار بالنساء وعدم تأصله في المجتم ـــــ ع (التقريران الرابع والخامس، الصفحة 13)، فإنه بدأ ينتشر ف ــــ ي السنوات الأخيرة ل ـــ دى الجاليات الأجنبية، ولا سيما ف ـ ي صفوف النساء والفتيات من بنن.

11 - وذكرت أن النساء يحصلن على رعاية صحية من مستوى رفيع وبتكاليف زهيدة، ولا سيما في حالة الحمل والولادة (التقريران الرابع والخامس، الصفحة 17). وقانون تنظيم الأسرة، إلى جانب مشروع قانون الصحة الإنجابية المعروض الآن على البرلمان، من شأنهما أن يكفلا حصول النساء والأطفال بوجه خاص على خدمات صحية أفضل من التي تقدم حاليا. ومشروع القانون، الذي يجرِّم الإجهاض إلا في حالات خاصة، ينص أيضا، في جملة أمور، على معالجة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. فعدد النساء المصابات بهذا المرض يفوق كثيرا عدد الرجال المصابين به في غينيا الاستوائية، حيث يتم انتقاله عن طريق الاتصال الجنسي المغاير. وتقوم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بتجميع إحصاءات عن معدلات الولادة والوفاة، والعمر المتوقع، وانتشار الإيدز والتغطية الطبية. ووسائل منع الحمل متوفرة بسهولة في المناطق الحضرية، ولكن لا يوجد في المناطق الريفية ما يكفي من الوعي بها والمعلومات عنها وإمكانية الحصول عليها. ويتناول التقريران الرابع والخامس بالمناقشة الاستحقاقات العائلية المتاحة بموجب النظام الوطني للضمان الاجتماعي (الصفحة 17).

12 - واختتمت كلامها قائلة إنه من الإنصاف الخلوص (التقريران الرابع والخامس، الصفحة 19) إلى أن الحكومة تبذل جهودا غير مسبوقة لتشجيع النهوض بالمرأة والمجتمع عامة؛ وإلى أن وضع المرأة سيتحسن بزيادة قدرتها على الإنفاق وتزويدها بالتعليم والرعاية الصحية الأفضل، الأمر الذي سيكون له أثر على كل الميادين ويفضي إلى تحقيق ما يلزم من مساواة بين الجنسين من أجل عملية التنمية. و ي تم تنظيم عدد من الحلقات الدراسية من منظور جنساني منذ عام 2001، وتحققت إنجازات تشريعية وفي مجال السياسة العامة، وقدمت توصيات تدعو إلى تقديم الحكومة وسائر الشركاء مزيدا من الدعم لكفالة المساواة بين الجنسين وزيادة التعاون والتنسيق بين الجمهور والمؤسسات الخاصة دعما للمرأة (التقريران الرابع والخامس، الصفحات 21-23). كما يلزم تأييد اعتماد مختلف مشاريع القوانين التي سلفت إليها الإشارة.

13 - الرئيسة : دعت أعضاء اللجنة إلى توجيه الأسئلة إلى الوفد.

المواد من 1 إلى 6

14 - السيد فلينترمان : طلب معلومات إضافية عن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية، التي لم يحالفها النجاح. وقال إن اللجنة ستكون ممتنة أيضا لو قدمت لها معلومات عن تشكيل لجنة غينيا الاستوائية لحقوق الإنسان، التي أنشئت في عام 1990، بما في ذلك عدد أعضائها الإناث، وولايتها، وصلاحياتها في تقديم برامج للتوعية والتمكين، وعدد الحالات التي تعرض عليها، وميزانيتها، وعلاقتها بالمحاكم العادية. وأشار إلى أن الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة العليا، لا تنشر في غينيا الاستوائية، وسأل إن كان أعضاء السلطة القضائية يتلقون تدريبا في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة فيما يتعلق بالصكوك المتصلة بحقوق المرأة. وأخيرا، قال إنه من المهم معرفة بعض المعلومات عن دور المنظمات غير الحكومية في غينيا الاستوائية، بما في ذلك مركزها القانوني، وحريتها في الاضطلاع بالأنشطة، ومدى مشاركتها في تنفيذ السياسات الحكومية وفي إعداد التقارير المجمعة التي تقدمها الدولة الطرف إلى اللجنة.

15 - السيدة شوب - شيلينغ : استفسرت عن الفرق بين مشروع قانون الأسرة ومشروع القانون المنظم للزيجات العرفية. وسألت عن الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة من أجل اكتساب تأييد شيوخ القرى على المستوى الشعبي لوضع قوانين بشأن الزيجات العرفية وفي بعض الحالات تنقيح ما هو قائم منها. وقالت إنه يتعين على الوفد أن يعطي اللجنة تقديرا للإطار الزمني اللازم للانتهاء من القانونين المذكورين واحتمال النجاح في اعتمادهما. وذكرت أن اللجنة علمت في دورتها السابقة بوجود مشروع نيجيري للتنسيق بين القوانين الدولية والتشريعية والعرفية مما يمكن أن يعود بالفائدة على الدولة الطرف. وسألت إن كان قد تم أي تبادل للخبرات فيما بين وزارات المرأة في أفريقيا بشأن هذه المسائل.

16 - وأضافت أن الوفد ربما استطاع إعطاء تقدير للإطار الزمني اللازم للانتهاء من خطة العمل القائمة على السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. وقالت إنه من المفيد معرفة إن كانت النساء على المستوى الشعبي يشاركن في عملية الصياغة وبوسعهن الإعراب عن احتياجاتهن من خلال المستشارين المحليين لوزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة. وذكرت أنه سيكون من دواعي تقديرها أن تتلقى معلومات عن ميزانية تنفيذ خطة العمل، ولا سيما بشأن ما إذا كانت ممولة من الدولة أم من المانحين الدوليين والثنائيين. وأخيرا، أعربت عن رغبة اللجنة في معرفة النسبة المئوية التي تخصص من ا لميزانية الوطنية العامة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة بالقياس إلى سائر الوزارات، ومدى اعتمادها على مساهمات المانحين.

17 - السيدة باتن : أشارت إلى أن الإجابات على قائمة المسائل المستفسر عنها لا تقدم أية معلومات عن وضع الاتفاقية في النظام القانوني للدولة الطرف. فهل يستطيع الوفد تقديم أمثلة محددة على الحالات التي تم فيها الاستناد إلى الاتفاقية أمام المحكمة العليا؟ وتساءلت عما إذا كانت برامج التدريب الحالية المتعلقة بالاتفاقية وسائر صكوك حقوق الإنسان تقدم لأعضاء السلطة القضائية، وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها أن يتم تقديم تفاصيل أخرى عن تكوين المحاكم العرفية، والجهود التي تبذلها الحكومة لسد الثغرة القائمة بين المحاكم المدنية والمحاكم العرفية، وعن مبادراتها لزيادة تمكن المرأة من الالتجاء إلى المحاكم المدنية. ومن المهم معرفة عدد المحاكم المدنية وعدد المحاكم العرفية، والاطلاع على إحصاءات عن عدد المحاكم في المناطق الريفية، التي تعيش فيها نسبة كبيرة من السكان. وتساءلت عما إذا كان لدى غينيا الاستوائية نظام لتقديم المساعدة القانونية، وعن مدى معرفة النساء بتدابير الحماية التي توفرها لهن التشريعات الوطنية.

18 - وتطرقت إلى مسألة العنف ضد المرأة، فأشارت إلى أن الدولة الطرف ذكرت في إجاباتها على قائمة المسائل المستفسر عنها أن للرجال الحق في تأديب أفراد الأسرة وفي ضرب الزوجات. فهل هناك أية نصوص قانونية سارية تتناول مسألة العنف ضد المرأة، وهل هناك أية بيانات أخرى في هذا الشأن؟ وبالنظر إلى ارتفاع معدل الأمية بين النساء، فهل تم النظر في أمر تقديم أية برامج تدريبية والقيام بأية حملات للتوعية؟

19 - السيدة أ ح مد : طلبت معلومات إضافية عن مشروع قانون تنظيم الزيجات العرفية. و هي يتناول هذا المشروع مسائل من قبيل المهر والمسؤوليات الأسرية ودعاوى الطلاق أمام المحاكم العرفية، وه ي مسائل لها أهمية أساسية في القضاء على العنف ضد المرأة؟ ومن المهم معرفة الاستراتيجيات المستخدمة لاستمالة معارضي مشروع القانون (ومعظمهم من الرجال، ومنهم مشرعون). وأعربت عن الأمل في أن يكون البرلمان حريصا على الاستفادة من ما أعده صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وشعبة النهوض بالمرأة من مبادئ توجيهية لتطبيق الاتفاقية.

20 - وطلبت تأكيدات تطمئن إلى أن شعبة تسوية المنازعات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة لا تعمل في الواقع، ب سعيها إلى الوساطة والصلح ، على تشج ي ع النساء على العودة إلى تقبلهن التقليدي لسوء المعاملة. وأخيرا، تساءلت عما إذا كانت الحكومة التي يطغى عدد الرجال العاملين فيها تتخذ خطوات فعالة لاكتساب التأييد الشعبي لاعتماد مشروع القانون الذي يخدم صالح المرأة.

21 - السيدة سيغا : طلبت توضيحا للعلاقة بين السياسة الجنسانية الوطنية، التي يتم في إطارها تنفيذ معظم الأنشطة، والسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، التي ستنفذ من خلال خطة العمل التي لا تزال في مرحلة الصياغة. وقالت إن على الوفد أن يبين العلاقة، إن وجدت، بين السياسة الجنسانية الوطنية ومشروع خطة العمل، وما هو بالضبط المقصود بوثيقة الحكومة الأساسية للسياسة المتعلقة بقضايا المرأة.

22 - السيدة فيرر غوميز : شددت على أن أهم تحد يواجه الدولة الطرف هو تنفيذ التشريع الجديد الجدير بالثناء الذي يتعلق بالقضاء على القوالب النمطية الشائعة. وأضافت أنه يجب زيادة أنشطة التوعية التي دارت في السنوات الماضية والقيام على وجه السرعة بالتوجه إلى السكان برمتهم، ولا سيما المجتمعات المحلية. وأومأت إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هناك علاقة جارية بين الشبكة الوطنية للمنظمات غير الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة ، وما إذا كانت تمتلك القدرات والموارد من أجل تجميع أنشطتها وضم قادة المجتمعات المحلية ذوي النفوذ - من القضاة والمدع ي ن العام ي ن والمحام ي ن والنواب والأطباء والصحافي ي ن - وباختصار، ضم الأشخاص القادرين على تغيير العقليات.

23 - وأشارت إلى أن عناصر كثيرة من عناصر الزواج تضر بالمرأة، ومنها المهر وشروط الطلاق وحالة الأرامل وحق الرجال في تعدد الزوجات وممارسة الإيذاء البدني والنفسي. ويجب إعادة النظر في مفهوم تدني منزلة المرأة عن منزلة الرجل. ولقد قطعت خطوات كبيرة في نشر الاتفاقية واعتماد تشريعات بشأن حقوق المرأة، ومن المهم في هذا الصدد معرفة الجهات التي شاركت في وضع قانون الأسرة والتاريخ المتوقع لاعتماده.

24 - السيدة غناكاديا : سألت عما إذا كان الانتهاء من خطة العمل لتنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة يتعرض للتعطيل بسبب صعاب مالية أو تقنية أو من نوع آخر تواجه الدولة الطرف. وقالت إن من المشكوك فيه أن تتحقق أية فوائد من الحلقات الدراسية وحملات التوعية ما لم تكن هناك خطة عمل. ومن المفيد أن يقدم الوفد تفسيرا للفرق بين مشروع قانون تنظيم الزيجات العرفية ومشروع قانون الأسرة. وهل ينطبق أحدهما على الزيجات التقليدية وينطبق الآخر على الزواج بالمعنى العصري؟

25 - وأشارت إلى ما ذكرته الدولة الطرف من أنه قد تم استشارة مختلف القطاعات لدى إعداد التقرير، وقالت إن على الدولة الطرف أن تقدم معلومات أكثر تحديدا بشأن مساهمات المنظمات غير الحكومية. ورغم أن الإجابات على قائمة المسائل المستفسر عنها أشارت إلى عدد من المشاريع التي لا تزال في طور التخطيط، بما في ذلك مشروع للتنمية المحلية، فمن المهم معرفة المشاريع التي اقترحت بمبادرة من الدولة. وأعربت عن قلقها من اعتماد الحكومة كثيرا على المجتمع المدني في الوفاء بدورها في هذا الشأن. وأخيرا، قالت إن الوفد لم يجب على سؤال اللجنة المتعلق بتدبير خاص مؤقت لتقديم منح تعليمية للفتيات، وإن عليه أن يقدم معلومات عن هذا الإجراء شديد الأهمية.

26 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أعربت عن الأمل في أن تحرص اللجنة الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية، لدى اضطلاعها بعملية إعادة التشكيل، على إبقاء الولاي ة الشديدة الاتساع والطموح المبينة في التقرير الأول للدولة العضو. وسألت عن العلاقة بين اللجنة الوطنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة. وأكدت ما أشار إليه من سبقوها في الكلام من أن القوالب النمطية الشائعة هي المسؤولة إلى حد كبير عن سوء حالة النساء في غينيا الاستوائية فيما يتعلق بالزواج، وتهميش الفتيات في النظام التعليمي، والعنف ضد المرأة. وطالبت الوفد ببيان الكيفية التي يتم بها توعية النساء بحقوقهن وتعريفهن بالكيفية التي يمكن لهن أن يمارسن بها هذه الحقوق، وذلك لأن ظاهر الأمر يشير إلى أن معظم النساء في غينيا الاستوائية يتبعن الممارسة التقليدية التي تنطوي على الخضوع للرجل رب الأسرة. وهل يمكن لهن الالتجاء إلى المحاكم إذا انتهكت حقوقهن؟ إذ أن إصدار التشريعات ليس كافيا في حد ذاته. وسألت عن الإجراء الذي تزمع الحكومة اتخاذه لتوعية النساء بحقوقهن، حيث أنهن إذا لم يعرفنها فإن هذه الحقوق تنتفي في الواقع.

27 - السيدة مورفاي : سألت عن عدد المنظمات غير الحكومية للمرأة في غينيا الاستوائية وطلبت معلومات عن المنظمات الرئيسية منها، بما في ذلك أسماء تلك المنظمات وأنشطتها ومصادر تمويلها وتعاملها مع الحكومة. وأعربت عن الأمل في أن تضم غينيا الاستوائية إلى وفدها لدى اللجنة مستقبلا ممثلين لمنظمات غير حكومية، كما تفعل بلدان كثيرة أخرى.

28 - وأشارت إلى أن شعبة تسوية المنازعات الوارد وصفها في الإجابات على قائمة المسائل المستفسر عنها (CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.2/Add.2، الصفحة 16) يبدو أنها تكاد تشبه آلية للتحكيم في المنازعات العمالية، وسيكون من دواعي التقدير تقديم شرح لهذه المسألة. وطالبت الوفد بأن يوضح موقف الحكومة من العنف العائلي، وهل يعتبر مسألة عائلية خاصة، أم انتهاكا لحقوق الإنسان يستوجب تدخل الحكومة؟ كما سيكون من دواعي تقدير اللجنة أن تتلقى معلومات عن دور الشرطة في مثل هذه الأمور، وعلى وجه التحديد هل يرخص لها بإصدار أوامر عدم تعرض أو أوامر حماية.

29 - واختتمت كلامها قائلة إنها استشعرت نبرة استسلام من الدولة الطرف – سواء في الإجابات على المسائل المستفسر عنها أو في البيان الذي أدلى بها وفدها – فيما يتعلق برجال الأعمال الغربيين العاملين في غينيا الاستوائية غير مصحوبين بأسرهم، الذين يستغلون النساء والفتيات المحليات كبغايا. وطالبت الحكومة بأن تواجه مثل هؤلاء الرجال وأن تفهمهم بكل الوسائل الممكنة أن مثل هذه الخدمات ليست جزء من حسن الوفادة في البلد.

30 - السيدة شيمونوفيتش : استفسرت عن كيفية استخدام وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة للاتفاقية في أعمالها، وعما إذا كانت القوانين المحلية والممارسات العرفية في غينيا الاستوائية تتفق مع أحكام الاتفاقية، وما إذا كان تعريف الدولة الطرف للتمييز يقوم على المادة 1 من الاتفاقية. وأشارت إلى أن الدولة الطرف أكدت مرارا في تقريرها أن أحكام قوانينها ليست تمييزية، وشددت على أنها ملزمة مع ذلك بموجب المادة 2 من الاتفاقية بالقضاء على التمييز إذا مارسه أي شخص أو كان نابعا من الأعراف والممارسات.

31 - السيدة كواكو : استفسرت عن الأسباب التي تؤدي إلى تأخير تقديم الدولة الطرف لتقاريرها، وأشارت إلى أن النظر في تقريرها السابق تم في عام 1989. وتساءلت عما إذا كان قد تم التغلب على العقبات التي تتسبب في التأخير، وما إذا كان التقرير التالي سيقدم في موعده.

32 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): أجابت على أسئلة أعضاء اللجنة، فقالت إن غينيا الاستوائية، مثلها مثل سائر البلدان الأفريقية، لديها تقليد موروث ينطوي على خضوع المرأة للرجل. وتصميما من الحكومة الحالية على تحسين حالة النساء، فإنها تقدم إعانات من أجل التصدي لقضايا المرأة على كل الأصعدة – الوطنية والإقليمية والقروية والبلدية – وفي جميع قطاعات المجتمع. كما أن الوزارة تنسق أعمالها مع كل وزارات الحكومة المعنية التي تتناول المسائل الاجتماعية وتعطيها إعانات سنوية للنهوض بأعمالها.

33 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت إن التأخير في تقديم التقريرين الدوريين الثاني والثالث يرجع إلى الأزمة الاقتصادية الخطيرة والمشاكل الاجتماعية التي نشأت في فترة الثمانينيات في أعقاب قيام نظام ديكتاتوري غاشم. وفيما يتعلق بالتقريرين الدوريين الرابع والخامس، فإن حضور الوفد والإجابات التي قدمها على أسئلة اللجنة تشهد على تصميمه على التقيد بالتزاماته الخاصة بتقديم التقارير. أما الاتفاقية فقد أصبحت نافذة قانونا في غينيا الاستوائية بعد أن وافق عليها رئيس الجمهورية والبرلمان.

34 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة تشكل الأساس الذي يقوم عليه كل ما تتخذه الحكومة وشركاؤها، بما في ذلك المنظمات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، من تدابير لتحقيق المساواة بين الجنسين في غينيا الاستوائية. وقد اشترك كل موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة في إعداد التقرير الذي يتكون من 80 صفحة وتم تحليله داخليا على أعلى مستوى قبل تقديمه إلى المجلس الوزاري ومجلس الوزراء وأخيرا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان للموافقة عليه. وتتضمن الوثيقة تحليلا جنسانيا لكل قطاع من القطاعات، يشمل التمكن من الوصول مستويات صنع القرار، والمشاركة في الحياة الاقتصادية، والتمكن من ممارسة الأنشطة المدرة للدخل، ومعرفة القراءة والكتابة، والتعليم، والتدريب، والصحة، والحصول على مياه الشرب، كما أنها تتناول الآليات المؤسسية لدعم أعمال الوزارة.

35 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت إن السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة هي المرجع الأساسي لكل التدابير التي ترمي إلى العمل على تحقيق المساواة. والواقع أن اللجنة الوطنية لإدماج المرأة في عملية التنمية ليست فعالة ويحتاج الأمر إلى إعادة تشكيلها، لأنها أنشئت قبل العمل بالسياسة الوطنية، ولأنها لم تحسن الاستفادة من الثقافة الحالية للوعي الجنساني. وسيتم تنفيذ السياسة الوطنية عن طريق خطة عمل وسيتم الاستفادة في ذلك من الموارد المزيدة للوزارة.

36 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن الدستور يكفل تكافؤ الفرصة للرجل والمرأة، في حين تتولى لجنة حقوق الإنسان في بلدها مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان - ليس فقط تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإنما أيضا الحقوق المنصوص عليها في كل الصكوك الدولية التي صدقت عليها الحكومة. ومهمة اللجنة هي تلقي الشكاوى التي تفيد بوقوع انتهاك لحقوق الإنسان والتحقيق فيها والبت فيها. وليس هناك تمييز في هذا الشأن، ومن ثم فإن كل المواطنين متساوون أمام القانون. ووفقا لأحكام الاتفاقية، فإن غينيا الاستوائية تعكف على وضع قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة.

37 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت إن لجنة حقوق الإنسان في بلدها مستقلة عن وزارة العدل ولها لوائحها الخاصة بها. وهي تقوم سنويا بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن حالة المرأة في غينيا الاستوائية. وليس هناك فصل مطلق بين مختلف أجهزة الدولة حيث أنها تحاول كلها تنسيق أنشطتها. وفيما يتعلق بعمليات الوساطة التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة، قالت إن الشكاوى غالبا ما تنطوي على خلافات زوجية وأحيانا يكون الصلح مستحيلا. وباستطاعة النساء أن يطلبن الانفصال عن أزواجهن ومن المؤكد أنه لا يمكن إجبارهن على التنازل عن طلباتهن. وتتم إحالتهن إلى السلطات المختصة ويوفر لهن الدعم اللازم.

38 - وأضافت أنه لا يوجد الكثير من المنظمات غير الحكومية بالمعنى الشائع، ولكن هناك رابطات كثيرة للمرأة تنحو إلى التركيز على المسائل المتصلة بالإنتاج الزراعي بالنظر إلى أن معظم النساء يشتغلن بالزراعة. وتتمتع رابطات المرأة بالاستقلال في عملها، ولكن بما يتفق مع السياسة الوطنية. وتنشط الوزارة في دعم الأنشطة النسائية من خلال الحلقات الدراسية والاجتماعات وأنشطة التوعية الرامية إلى تثقيف الفتيات بشأن المساواة والقضايا الجنسانية. ويتم الاضطلاع بأنشطة التوعية المذكور في القرى الواقعة في أقاصي البلد وباللغات المحلية. ونظرا لتأصل العادات التقليدية فإن من المهم اتباع نهج حذر وإتاحة الوقت للمجتمعات المحلية لكي تستوعب المعلومات.

39 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن مسألة الزيجات العرفية مسألة شديدة الصعوبة، وهي ترتبط بمسألة المواقف النابعة من القوالب النمطية الشائعة. فقد جرى العرف على قيام الوالدين بترتيب الزيجات بدون موافقة زوجي المستقبل. على أنه فيما كان يمكن في الماضي أن تسجن العروس الجديدة فعلا إذا تخلف أبوها عن دفع المهر المتفق عليه، فإن الحكومة اتخذت خطوات لكفالة تمكن المرأة من تطليق زوجها قانونيا وبذلك تتجنب الحكم عليها بالسجن. وبالمثل، فعلى الرغم من أن الزوجات لا يتمتعن بعد بالحق في وراثة ممتلكات أزواجهن، فإن الحكومة تعكف على وضع تشريع يكفل تمكن المرأة من التمسك بحقها في الوراثة. والزيجات العرفية تحيط بها مشاكل كثيرة، ولكن من الصعب تغيير المواقف المتعصبة ضد المرأة لقلة عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب السلطة. ويجري في إطار خطة العمل لعام 2004 بذل جهود لوضع قانون لتنظيم الزيجات العرفية.

40 - وتطرقت إلى سؤال اللجنة المتعلق بالمسنين، فقالت إن هناك منظمة غير حكومية لحماية المسنين، تتلقى أموالا من وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة. وفيما يتعلق بتمكن النساء من الالتجاء إلى المحاكم، ذكرت أن جميع أنحاء البلد وبلدياته ومجتمعاته المحلية توجد فيها محاكم يمكن للنساء أن يلتجئن إليها. وتناضل الوزارة من أجل إقامة قاعدة قضائية حقيقية للنظر في شكاوى النساء وكفالة تمتع النساء بحقوقهن بموجب الدستور. وأخيرا، أشارت إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة، شأنها شأن جميع الوزارات الأخرى، تمول بواسطة مخصص مستقل في الميزانية، وإلى أن الدولة لا تمارس التمييز في هذا الشأن.

41 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): قالت إن الاتفاقية لها نفس مركز القوانين المحلية. ويجري بذل جهود ضخمة لزيادة توعية الجمهور العام والسلطة القضائية بمحتوى الاتفاقية، وهناك حالات استند فيها إلى الاتفاقية وكانت لها الغلبة على القوانين المحلية. أما قانون الأسرة فلا يزال في مرحلة الصياغة، ولكنه لن يتعارض مع مشروع القانون المنظم للزيجات العرفية المعروض الآن على السلطة التشريعية. والواقع أن القانونين من شأنهما أن يعملا معا على تعزيز حماية المرأة. ولا تُشرك المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير الدورية للبلد لأن غينيا الاستوائية لم تكن على علم بهذا المطلب. ومعظم هذه التقارير تعد وتمول من جانب الدولة، ولم يجر الحال فعليا على ممارسة التنسيق الثنائي أو المتعدد الأطراف. وتقوم الدولة أحيانا بالتدخل بالاشتراك مع بعض الوكالات، ولكن هذه التدخلات تمول أيضا من الدولة بصورة دائمة تقريبا.

42 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إنه يجري تنفيذ بعض مشاريع التشييد في المجتمعات المحلية لخدمة المرأة، وهي تمول من الميزانية الاستثمارية العامة للدولة. ولا ينطوي تخصيص تلك الأموال على أي تمييز. وتشمل تلك المشاريع بناء دور إيواء تتيح للنساء ذوات الأحوال السيئة فرصة لتعلم القراءة والكتابة والالتحاق بسوق العمل.

43 - السيد مبينغونو (غينيا الاستوائية): أشار إلى الجزء الثالث من التقريرين الدوريين الرابع والخامس المجمعين لغينيا الاستوائية (CEDAW/C/GNQ/4-5)، وقال إنه يجري بذل الجهود لتوعية الفتيات بأهمية التعليم، وكفالة عدم تخلي الفتيات اللاتي يحملن عن دراساتهن في المرحلة الثانوية.

44 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إن البغاء محظور حظرا تاما في غينيا الاستوائية ويخضع لعقوبة السجن. غير أن ازدهار صناعة النفط جلب أجانب كثيرين إلى البلد، ويقوم البعض منهم ممن يتمتعون بقوة شرائية عالية بإغراء فتيات بريئات محرومات اقتصاديا بممارسة البغاء. وتبذل الحكومة جهودا شاقة لوضع حد للبغاء عن طريق سن القوانين وزيادة تواجد الشرطة في المناطق المعنية، ولكنها لم تحقق أي نجاح حتى الآن.

45 - السيدة ليبرادا (غينيا الاستوائية): شددت على أن وفدها لا يحاول تبرير الأسباب التي تحدو إلى ممارسة البغاء، فالمسألة مسألة عرض وطلب. وقالت إن الجهود التي تبذل لإقناع البغايا بالتخلي عن هذه المهنة والقيام بدلا من ذلك بإكمال تعليمهن أو التماس التدريب الفني جهود تحقق بالفعل نتائج إيجابية.

المواد من 7 إلى 9

46 - السيدة بيلميهوب - زرداني : قالت إن 20 عاما قد انقضت على تصديق غينيا الاستوائية دون تحفظات على المعاهدة، التي أصبحت جزءا من صميم قانونها المحلي. والاتفاقية، مشفوعة بالإصلاحات السياسية التي يتضمنها الدستور الذي اعتمد في عام 1992، توفر الإطار القانوني اللازم لتوسيع نطاق مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وهو أمر تأخر كثيرا. فإذا كانت القوانين الانتخابية في غينيا الاستوائية لا تنص على النظام الذي يساعد إلى أقصى حد على نجاح المرشحات، أي نظام التمثيل النسبي، فلربما كان من المستصوب إنشاء نظام للحصص أو الاحتفاظ بعدد معين من المقاعد الانتخابية للنساء، كما هو الحال في رواندا. كذلك ينبغي تشجيع الأحزاب السياسية على ترشيح نساء، ويمكن فرض جزاءات في حالة التخلف عن ذلك. كما أنه ليس هناك ما يمنع من قيام رئيس جمهورية غينيا الاستوائية بتعيين مزيد من الوزيرات. وممارسة الإرادة التي من الواضح أنها منعقدة على تنفيذ مثل هذه التغييرات هي مفتاح كفالة تمتع المرأة في غينيا الاستوائية بالمساواة مع الرجال.

47 - السيدة كوكر - أبيا : سألت عما إذا كان من حق الزوجات الأجنبيات لمواطني غينيا الاستوائية الاحتفاظ بحق المواطنة في بلدانهن الأصلية، وما إذا كان طلاقه ن من أزواجهن أو وفاة أزواجهن يؤثر على تمتعه ن بحق المواطنة في غينيا الاستوائية. وسألت أيضا إن كان من حق المرأة الحصول على جواز سفر والسفر بدون موفقة زوجها، أو موافقة أحد الأقارب الرجال إذا كانت المرأة غير متزوجة.

48 - السيدة غاسبار : علقت بأن الإحصائية التي ذكرت بشأن نسبة النساء من أعضاء البرلمان الوطني المنتخب، وه ي 14 في المائة، لم ترد من التقرير، مثلما لم ترد فيه الإحصاءات المتعلقة بعدد النساء المنتخبات في المجالس المحلية. وطلبت معلومات عن دور النساء في تلك المجالس وسألت إن كانت توجد في غينيا الاستوائية لجنة مكرسة لشؤون المرأة. وسألت أيضا إن كان يجري الاستشهاد بالاتفاقية في المناقشات التي تدور حول مسائل مثل إصلاح أو وضع القوانين المتصلة بالمرأة، وقالت إنها تريد أن تعرف أيضا ما إذا كان يحق للرعايا الأجانب المتزوجين من مواطنين من غينيا الاستوائية نقل جنسيتهم إلى أبنائهم.

49 - السيدة أوبونو إنغونو (غينيا الاستوائية): قالت إنها دونت التوصيات الممتازة التي طرحتها السيدة بلميهوب - زرداني، وأكدت أن الرعايا الأجانب المتزوجين من مواطنين من غينيا الاستوائية يحق لهم الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. وأعادت أيضا تأكيد أن كل طفل يولد لأم أو أب سواء أكانا متزوجين أم لا من مواطني غينيا الاستوائية و يحق له أن يتمتع بنفس الجنسية. وتمتع الزوج الأجنبي بحق المواطنة لا يتأثر بالطلاق أو الانفصال أو الوفاة، في حين أن التقاليد السائدة تجعل من احتمالات تمكن النساء الريفيات من السفر بدون موافقة أزواجهن أقل منها بالنسبة لنظيراتهن من أهل الحضر.

50 - وفيما يتعلق بانخفاض نسبة النساء في عضوية البرلمان، أكدت أنه لا يوجد تمييز ضد المرشحات؛ ففي هذا الشأن تتمتع النساء بتساوي الحقوق والفرص مع الرجال، ولكنهن إما غير مدركات لهذا الأمر أو أن شدة تحفظهن تجعلهن يحجمن عن ترشيح أنفسهن. ويلزم القيام بحملات إعلامية لتشجيع مزيد من مشاركة النساء في العمل السياسي، سيما وأن النساء اللاتي يرشحن أنفسهن للمناصب العامة تتوفر لهن فرصة طيبة للفوز في الانتخابات. وعلى كل حال فإن الإحصاءات تحسنت: فقد بلغت نسبة النساء في عضوية البرلمان السابق 6 في المائة. والنساء اللاتي ينتخبن للمجالس المحلية يعملن كمندوبات لمناطقهن. على أن المرأة الوحيدة التي شغلت هذا المنصب في الآونة الأخيرة توفت، ولا توجد حاليا سوى امرأة واحدة تعمل كمندوبة إقليمية.

المواد من 10 إلى 14

51 - السيدة باتن : قالت إن غينيا الاستوائية شددت في تقريرها وفي عرضها الشفوي على تأثير الأنماط الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الأدوار النمطية والزيجات العرفية، إلا أنها شددت في الوقت ذاته على عدم وجود تمييز ولم تشر إلى أن الأعراف والتقاليد المشار إليها تشكل عقبة تعترض تنفيذ الاتفاقية. ولذلك فإنها تريد أن تعرف التدابير الفعالة المعمول بها لضمان تمتع الإناث بنفس فرص الذكور في المجالات التعليمية والمهنية والوظيفية. وبالإضافة إلى ذلك، هل يجري تطبيق أي نظام لتجميع بيانات عن الإناث في مجال التعليم، مثل عدد البنات الريفيات والحضريات الملتحقات بالتعليم الجامعي، ومواضيع الدراسة، والمنح التعليمية المتاحة وما إلى ذلك؟ وأخيرا، تساءلت عما إذا كانت برامج التعليم الإضافي التي تقدمها الطوائف الدينية تعمل على إدامة الأدوار النمطية، وما إذا كانت الحكومة تقدم أية مساهمة في المناهج الدراسية للتلاميذ المتسربين من المدارس.

52 - السيدة خان : قالت إن التأكيدات التي يقدمها التقرير فيما يتعلق بعدم وجود تمييز في مجالات مثل الصحة تدل على عدم تفهم المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، اللتين تشكلان مرجعا لكل ما يليهما من مواد. وبالنسبة للمادة 12، وبالنظر إلى السوء الشديد للحالة الصحية للنساء في غينيا الاستوائية، ينبغي للدولة العضو أن ترجع إلى التوصية 24. وسألت ما إذا كان ختان الإناث يمارس لدى أي من الفئات الإثنية في البلد، وإذا لم تكن تلك الممارسة محظورة قانونا فما هي التدابير الأخرى التي اتخذت للقضاء عليها. وبالإضافة إلى ذلك، فهل يجري العمل بأي سياسة فيما يتعلق بالإيدز، وهل الخضوع للفحص للوقوف على الإصابة بذلك المرض اختياري أم إلزامي، وما هي تدابير العلاج المتاحة للنساء والأطفال المصابين به؟ وقالت إنها تريد أن تعرف أيضا كيفية انطباق القانون رقم 2 لعام 1990 وقانون العمال على قوة العمل الريفية، وأغلبها من النساء، فضلا عن كيفية انطباق قانون الرعاية الاجتماعية على النساء الريفيات والمزايا التي يتمتعن بها من ذلك القانون. وأخيرا، ففيما يتعلق بأنشطة التوعية التي تقوم بها وزارة الشؤون الاجتماعية ووضع المرأة في صفوف النساء الريفيات، فهل ترجمت الاتفاقية إلى اللغات المحلية، وكيف يتم إشراك النساء في وضع السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة؟

53 - السيدة شين : قالت إنه بالرغم من أن التقرير يؤكد مرارا عدم وجود تمييز، فإن التقاعس عن معالجة انخفاض النسبة المئوية للفتيات الملتحقات بالتعليم الثانوي وظاهرة حمل المراهقات هو بمثابة تمييز ضد المرأة في التعليم وبالتالي في مجال العمل. ويتحتم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحسين معدل معرفة القراءة والكتابة وزيادة نسبة الفتيات الملتحقات بالتعليم العالي، ومثال ذلك أنه ينبغي تخصيص معظم المنح الدراسية للفتيات. وأخيرا، فهل تحتفظ المرأة الريفية بحق التصرف في الأموال التي تكتسبها من أنشطتها الإنتاجية؟

54 - السيدة سيغا : سألت عن عدد سنوات التعليم الإلزامي، وطلبت إحصاءات مفصلة حسب الجنس عن معدلات الالتحاق والتسرب. وأشارت إلى ما ذكر من أن إصلاح المناهج والكتب المدرسية يشمل تلك المستخدمة في السنة الرابعة من الدراسة الثانوية على سبيل المثال، ولكن هل هذه السنة من الدراسة إلزامية؟ وأضافت أنها تشك مع ذلك في أن توسيع التعليم الإلزامي هو الطريفة الفضلى لتقليل عدد المتسربين ن المدارس الابتدائية. ولذلك فما هي التدابير الأخرى التي تستخدم لعلاج هذه المشكلة؟

55 - السيدة أ ح مد : أعربت عن قلقها لما يبدو من تناقض بين تدني الوضع التعليمي والصحي والوظيفي للمرأة في غينيا الاستوائية، وما ورد في التقرير من تأكيدات تفيد بأن المرأة لا تعاني من التمييز في هذا الصدد. وأشارت إلى أن التعريف الوارد لمصطلح ”التمييز ضد المرأة “ في المادة 1 من الاتفاقية لا يراد به تمتع المرأة بتكافؤ الفرص فحسب وإنما بتكافؤ النتائج أيضا. وفيما يتعلق بالقضاء على الأدوار النمطية، سألت إن كانت المناهج والكتب الدراسية المنقحة ستتضمن أيضا نفس مهارات الحياة العائلية للبنات والصبيان معا. وعلاوة على ذلك، هل يتلقى المدرسون أي تدريب من منظور جنساني؟

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.