الدورة الثا لثة والأربعون

محضر موجز للجلسة

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الأربعاء ، 28 كانون الثاني/يناير 2009 ، الساعة 05/10

الرئيس ة : السيد ة جبر

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا الكاميرون الدوريان الثاني والثالث الموحدان

افتُتحت الجلسة الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

تقريرا الكاميرون الدوريان الثاني والثالث الموحدان (CEDAW/C/CMR/Q/3, CEDAW/C/CMR/3, CEDAW/C/CMR/Q/3/Add.1))

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الكاميرون أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة أديبادا (الكاميرون): تلت رسالة نيابة عن وزير النهوض بشؤون المرأة والأسرة. وقالت إن الكاميرون قد صدّقت على الاتفاقية دون تحفظ وإن أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية الحكومة الاجتماعية - الاقتصادية هو تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين. وأضافت أن التنمية تتطلب كلا من النمو الاقتصادي وتطوير مجتمع شامل تتاح فيه الفرص للرجل والمرأة على حد سواء للنمو وليحقق كل منهما أهدافه الخاصة. وقد تم إعداد التقريرين الدوريين الثاني والثالث الموحدين (CEDAW/C/CMR/3) في عملية مشاركة أسهم فيها ممثلو الوزارات ومنظمات المجتمع الوطني والشركاء في التنمية.

3 - وأضافت أن مشروع قانون حظر العنف والتمييز ضد المرأة ومشروع قانون الأشخاص والأسرة كانا قد اكتملا، ووضعا في الاعتبار العنف الجنسي والبدني والنفساني والاقتصادي ضد المرأة. وقالت إن الحكومة هي أيضا في صدد النظر في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في شؤون الأسرة، وذلك بوصفه جزءا من اهتمامها بإيجاد حل قاطع لجميع المشاكل المتصلة بممارسة المرأة لحقوقها المدنية والسياسية. وقالت إن القوانين التي تتضمن أحكاما تمييزية هي الآن قيد المراجعة، وإن استراتيجية الحكومة ضد الممارسات والعادات غير المؤاتية للمرأة تتضمن تدابير بعث الوعي والدعوة والتدريب. وقد أجريت الدراسات للحصول على بيانات منفصلة بشأن الجنسين كل على حدة وإن نهج المساواة بين الجنسين قد أصبح عاما لدى جميع الشركاء القطاعيين والاجتماعيين.

4 - ومضت تقول إن التدابير المؤقتة للإسراع في تحقيق المساواة بحكم الواقع بين الرجل والمرأة تشمل تقديم الدعم للبنات بشكل منح تعليمية؛ وتدريب سياسي ودعم سوقي للمرأة المشتركة في السياسة؛ وحملات محو الأمية للمرأة؛ وتدريب المرأة في تكنولوجيا الإعلام والاتصالات.

5 - وقالت إن وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة تشترك في تعاون متنوع ومثمر مع الوزارات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في مجالات تشمل بناء القدرات للمنظمات النسائية وجهود مكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز حالة المرأة الاقتصادية، ومتابعة العمل مع مراكز الاتصال الخاصة بالجنسين والوزارات والهيئات الأخرى وتطوير السياسة.

6 - وأضافت أن وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة هي الآلية المؤسسية التي تخطط التدابير لكفالة تحقيق التنمية للمرأة وتتابع تنفيذها. وهي تعمل بتعاون وثيق مع جميع الهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والشركاء في التنمية وتقدم الخدمات في جميع أنحاء البلد عن طريق مراكز لتقدُّم المرأة ووحداتها التقنية المتخصصة.

7 - وقالت إن الحكومة تأخذ أحكام الاتفاقية على محمل الجد وترى وجود صلة وثيقة بين أهداف التنمية والإجراءات المتعلقة بمعالجة قضايا المرأة. وأضافت أن الطريق لا تزال طويلة ولكن الإرادة السياسية الكاميرونية واضحة ولا سبيل إلى عكسها ولن يُهمل أي قطاع أو قضية. وبوسع اللجنة أن تدعم جهود الكاميرون وذلك بمساعدتها في تحديد سبل جديدة للوصول إلى أهدافها.

المواد من 1 إلى 6

8 - السيد فلنترمان : أشار إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها الكاميرون نحو تنفيذ الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، وسأل عما اتُخذ من إجراء بموجب المادة 13 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية لنشر الاتفاقية، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، ونحو تعريف المرأة والمنظمات النسائية بآليات تقديم الشكاوى الفردية التي ينص عليها البروتوكول الاختياري. ونظرا لأنه لا يمكن تقديم الشكاوى إلا بعد استنفاد سُبل النَصفة المحلية، فإن من المهم جدا أن بالإمكان الاحتجاج بأحكام الاتفاقية في المحاكم المحلية. وقال إنه يفهم أن الاتفاقية هي جزء من الدستور الذي يتضمن أحكاما تنص على حماية المرأة ويمكن الرجوع إليها في المحاكم. بيد أنه قال إنه يود أن يعرف ما إذا كان بالإمكان الاحتجاج مباشرة بأحكام الاتفاقية، وإن كان الأمر كذلك، فهل حصل ذلك أبدا. وأضاف أن قرار عام 1993 الصادر عن المحكمة العليا الذي ورد ذكره في التقرير بوصفه مثالا، كان قد اتُخذ قبل بدء نفاذ الاتفاقية. وتساءل عما إذا كانت هناك دورات تدريبية منتظمة لأعضاء القضاء لشرح أحكام الاتفاقية على نحو ما فسرتها اللجنة على مدى الخمس وعشرين سنة الماضية.

9 - وسأل عما إذا كانت الحكومة تعتزم إدماج بعض العناصر الأساسية للاتفاقية، مثل تعريف التمييز ومبدأ المساواة، في الدستور. وتساءل أيضا عما إذا تم تقرير موعد محدد لإلغاء القوانين التمييزية الكثيرة التي لا تزال سارية في الكاميرون، وفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب المادة 2 من الاتفاقية.

10 - وقال إن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان والحريات تُتيح آلية غير قضائية لتسوية المنازعات. وطلب المزيد من المعلومات عن أنواع الشكاوى التي تقدمها المرأة وقال إنه يود أن يعرف ما إذا كانت اللجنة الوطنية قد انتفعت بأحكام الاتفاقية. وتساءل عن مدى ما تمكنت الحكومة فعله لكفالة أن تكون اللجنة الوطنية مستقلة حقا كي تكون مؤهلة لأداء دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

11 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضوا في اللجنة، فطلبت المزيد من المعلومات عن ولاية الوزارة بشأن النهوض بشؤون المرأة والأسرة وأيضا عن أهدافها ومواردها المالية واستراتيجيتها وبرنامجها. وسألت أيضا عن كيفية قياس التدابير الخاصة المؤقتة وقالت إن تنفيذها يتطلب مزيدا من الجهود والبحث. وأضافت أنه يتعين أن يكون للآلية المؤسسية برنامج وأنشطة محددة بوضوح مثل الحصص.

12 - السيدة كوكر - أبياه : قالت إنه بينما تشكل الممارسات الثقافية التقليدية بالتأكيد حائلا يعترض جهود تحسين مركز المرأة في جميع المجالات، لا ينبغي للتقاليد أن تُتخذ ذريعة لعدم العمل. فالثقافة متحركة والحكومة تستطيع تغيير بعض هذه الممارسات إن كانت لديها الإرادة السياسية لفعل ذلك. وأضافت أن السنغال، في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية، قد حققت تقدما في مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وذلك بإشراك رجال الدين الإسلامي في جهود الدعوة لشرح آثاره الضارة. وبإمكان الكاميرون أن تهيب بزعمائها التقليديين وأن تعمل معهم للقضاء على بعض الممارسات الضارة. وسألت أيضا عما إذا كانت هناك مدة محددة لاعتماد مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد المرأة.

13 - الرئيسة : تحدثت بصفتها عضوا في اللجنة فقالت إنها تأمل في أن تعالج الحكومة دون تأخير مسألة الممارسات التقليدية الضارة مثل كي الصدر. وقالت إنها على علم بأن السيدة الأولى في الكاميرون نشيطة في هذا المجال وأعربت عن أملها في أن تُترجم إرادة الحكومة السياسية إلى أنشطة لتحسين حالة المرأة.

14 - السيدة رازق : أشارت إلى أن تصديق الكاميرون على البروتوكول الاختياري، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وبروتوكولاتها الاختيارية تدلل على الإرادة السياسية والرغبة لدى الدولة الطرف في تحسين حالة حقوق الإنسان للمرأة. وقالت إن التقارير الواردة من شتى المصادر تدل على أن العنف ضد المرأة والإتجار بها لا يزالان من المشاكل الماثلة في الكاميرون. وأضافت أن مشروع القانون المناوئ للعنف ضد المرأة لا يزال مجرد مشروع ولا يتضمن أحكاما لمقاضاة منتهكي حقوق المرأة، رغم أن الكميرون بلد مصير وعبور للاتجار، بما في ذلك الاتجار لغرض البغاء. وطلبت المزيد من التفاصيل لاستراتيجية الكاميرون للقضاء على العنف ضد المرأة وسألت عن سبب انقضاء وقت طويل قبل اعتماد مشروع القانون، في حين يتسبب العنف والاتجار في معاناة المرأة كل يوم.

15 - السيدة تشوتيكول : سألت عما إذا كانت الكاميرون قد صدّقت على اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الطفل. وإذا كان الأمر كذلك، قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت الكاميرون قد حددت أسوأ أشكال عمل الطفل على نحو ما نصت عليه المادة 3 (د) من تلك الاتفاقية.

16 - وتساءلت عن عدد النساء اللاتي استفدن حتى الآن من البرامج الخاصة بالنساء اللاتي يرغبن في ترك البغاء، وعن مدى نجاح البرامج وعن كيفية تعامل قانون مكافحة البغاء مع الأطفال. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف ما إذا كان القانون يشمل استغلال البغاء.

17 - ومضت تقول إن الكاميرون قد سنّت قانونا لمكافحة الاتجار في عام 2005، وإن من المفيد معرفة ما إذا كان تعريف الاتجار المستخدم في ذلك القانون يتبع التعريف المستخدم في بروتوكول باليرمو، الذي صدّقت عليه الكاميرون في عام 2007. وقالت إن من المفيد أيضا سماح المزيد عن الاتجار، بما في ذلك تفاصيل أية خطة عمل موجودة، وبصفة خاصة لمكافحة الاتجار بالمرأة.

18 - ومضت تقول إنه يجب تقديم المعلومات عن التدابير لحماية الضحايا، بما في ذلك توفير الإقامة والبرامج الصحية والنفسانية والمهنية؛ والمساعدة في العودة إلى الحياة العادية. وقالت إن من المهم أيضا معرفة ما إذا كانت هناك أية برامج للوقاية وجهود للتدريب. وتساءلت عن الدور الذي تؤديه وحدة الشرطة بالنسبة للنساء والأطفال الذين تعاملوا في الاتجار وحالات الإساءة وعما إذا كان هناك تدريب في إجراءات الحساسية تجاه الطفل والجنسين.

19 - ونظرا لكون الكاميرون بلدا يشكل مكان عبور ومصدرا ومصيرا للاتجار، سألت عما إذا كان هناك تعاون مع البلدان الأخرى المعنية وعما إذا كانت الكاميرون قد تلقت أية مساعدة دولية لمكافحة الاتجار.

20 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إنه تم تنفيذ برنامج تدريب لإطلاع أعضاء القضاء على الاتفاقية وذلك بمساعدة من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. وعقدت حلقات دراسية بشأن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري في مناطق الكاميرون الثلاث، وذلك بصفة خاصة لحكام الصلح والمحامين وسائر الموظفين القانونيين. والخطة التالية ستكون العمل مع المنظمات النسائية.

21 - وقالت إن بإمكان المرأة التي تعتبر أنها كانت ضحية التمييز أن تتقدم إلى المحاكم المدنية وأن تحتج بأحكام الاتفاقية على اعتبار أنها جزء لا يتجرأ من الدستور. وإن أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف الجسدي لا تميّز بين الجنسين. وقالت إن مشروع القانون المتعلق بحظر العنف والتمييز ضد المرأة يتضمن أحكاما أوسع، ولكن عندما اكتمل المشروع، قررت الحكومة عدم اعتماده، وبدلا من ذلك إدماج أحكامه في صيغة منقحة لقانون العقوبات. وأضافت أن وزارة العدل بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كانت قد استخدمت خبيرا للعمل على استكمال قانون العقوبات وعلى وضع مشروع القانون المدني والقانون الإجرائي المدني والتجاري، في كلتا اللغتين الإنكليزية والفرنسية. وستُعدَّل جميع الأحكام التمييزية وستُدمج أحكام جميع المعاهدات الدولية والإقليمية التي صدّقت عليها الكاميرون، بما فيها الاتفاقية، في تلك القوانين.

22 - ومضت تقول إن النظام الداخلي للجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته يوضح أن ممثل الحكومة الذي شارك في مداولاتها إنما فعل ذلك بصفته مستشارا فقط، ولذا فإنه تم احترام مبادئ باريس. وقالت إن الإحصاءات غير متوفرة بعد، ذلك لأن اللجنة الوطنية لم تنشأ إلا في عام 2005. وإن ضحايا التمييز يميلون إلى تقديم طلباتهم أولا إلى وزارة العدل، التي تحيلهم فيما بعد إلى اللجنة الوطنية، وقد بذلت الجهود لزيادة وعي السكان باللجنة كي يعرفوا أن عليهم أن يتقدموا إليها بطلباتهم مباشرة.

23 - السيدة تشاتشوا (الكاميرون): قالت إن وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ التدابير لكفالة احترام حقوق المرأة، والقضاء على التمييز، وتعزيز ضمانات المساواة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة.

24 - وفيما يتعلق ببرامج ومشاريع المستقبل، قالت إن الوزارة ستركز أعمالها على أهداف استراتيجية ثلاثة. أولها تعزيز نهج المرأة والمساواة بين الجنسين في جميع قطاعات الحياة الوطنية، وفي هذا الصدد، يُعتزم وضع برنامجين فرعيين: برنامج للنهوض بالمرأة اجتماعيا، وبرنامج لتعزيز اقتصادها. والبرنامج الفرعي الاجتماعي يتضمن تدابير لتعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة وتعزيز صحة المرأة والبنت وحظر العنف ضد المرأة والممارسات الضارة مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. ويتضمن البرنامج الفرعي الاقتصادي مشاريع لبناء القدرات وتقديم الدعم للمرأة صاحبة الأعمال والنهوض بالمرأة الريفية.

25 - والهدف الثاني هو الإسهام في تطوير وتعزيز الأسرة بوصفها مؤسسة اجتماعية. وقالت إن هناك برامج فرعية لحماية وتعزيز الأسرة، بمشاريع لمساعدة الأسرة، والتثقيف المتعلق بما قبل الزواج وبالزواج، وبرنامج فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. والهدف الثالث هو بناء القدرات المؤسسية وما يتصل بذلك من إجراءات، ويشمل مشاريع لموظفي الوزارة وبرامج الإدارة.

26 - وقالت إن للحكومة أيضا برنامجا فرعيا يتعلق بالعنف ضد المرأة ويشمل إجراءات الوقاية مثل تنظيم دروس في القانون لمساعدة المرأة على معرفة حقوقها وممارستها. وبُذلك الجهود أيضا لإثارة الوعي العام بأسباب العنف وعواقبه وهناك خط هاتفي وخدمات تتيح متابعة المشورة لضحايا العنف. وقالت إن الوزارة تعتزم أيضا إنشاء ملاجئ لضحايا العنف.

27 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت، ردا على سؤال عن نظام الحصص، إن الكاميرون تفضل نهج المساواة بين الجنسين. وأضافت إنه يجب أن توضع في الاعتبار، في التنمية، قدرات جميع الأفراد وأن يعرض كل مركز متوفر على الشخص الأنسب لشغله. وقالت إن الجهود تُبذل للتعرف على النساء القادرات على شغل وظائف معينة وذلك بإقامة مراكز اتصال خاصة بالمساواة بين الجنسين في عدد من الإدارات المستهدفة. وقد تم اختيار عدة وزارات ومنظمات، بما فيها وزارة العدل وصندوق الضمان الاجتماعي الوطني، وقدمت مراكز اتصالها تقاريرها إلى وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة. وأضافت أنه لم يتسن بعد تطبيق نظام الحصص إذ من المهم إيجاد النساء القادرات على تولي الأعمال في مراكز معينة.

28 - ومضت تقول إن الممارسات العرفية غير مدوّنة وليست كلها واحدة في جميع أنحاء البلد. وأضافت أن الحكومة تعتزم استعراض هذه الممارسات للنظر فيما إذا كان أي منها مخالفا للنظام العام. وإذا لم يكن رئيس أية محكمة عرفية قاضيا، فإن جميع القرارات ترقبها محكمة استئناف بإمكانها فسخ أي قرار يستند إلى عرفٍ مخالفٍ للقانون المكتوب، بما في ذلك أحكام الاتفاقية. وقد اضطلع وزير النهوض بشؤون المرأة والأسرة بالكثير من التوعية فيما يتعلق بالممارسات التقليدية غير المؤاتية للمرأة مثل تشويه الأعضاء التناسلية وكي الصدر.

29 - السيدة تشاتشوا (الكاميرون): قالت إن جميع الفرص، بما فيها اجتماعات النساء وأيام المناسبات التذكارية، قد انتُهزت لتوعية المرأة فيما يتعلق بالممارسات التقليدية الضارة. وفي سياق الاحتفال الأخير بيوم المرأة الريفية، قضى وزير النهوض بشؤون المرأة والأسرة أكثر من أسبوع في اجتماعات مع قادة أعمال القطع الذين يشوهون الأعضاء التناسلية للأنثى. وتم القيام، بصورة رمزية، بإلقاء السكانين جانبا، وتقوم الحكومة بتقديم الدعم على نحو أنشطة اقتصادية بديلة.

30 - وفيما يتعلق بكي الصدر، أشارت إلى أن الأداءة المستعملة لم تكن في الواقع مكواة. وأضاف أنه ستُجرى دراسة لجميع جوانب المسألة وسبق أن بدأت الجهود للتوعية فيما يتعلق بالأمور الصحية.

31 - السيدة أديبادا (الكاميرون): أضافت أن غرض كي الصدر ليس لممارسة العنف ضد المرأة وإنما هو لإعاقة النمو الجسدي للبنت من أجل حمايتها من العنف الجسدي. فالأمهات يعتقدن بأنه إن ظهرت بناتهن بأنهن لا زلن أطفالا، لن يُلفتن أنظار الرجال. وقالت إن الجهود تُبذل لتوضيح أن هناك سبلا أخرى لمكافحة العنف.

32 - ومضت تقول إن الأرملة تضطر لأن تمكث أرملة لمدة ستة أشهر قبل أن تتزوج ثانية كي لا يكون هناك نزاع على أبوّة الطفل إن كانت حاملا. وحسب ممارسة عرفية أخرى، فإن الأرملة مضطرة لأن تتزوج خليفة زوجها المتوفى، ويكون ذلك أخوه عادة. وقالت إن هذه الأعراف لم تعد يُعترف بها ولا تُتبع إلا إذا رغبت المرأة في ذلك. وإذا حاولت أسرة الأخ إجبار الأرملة على الموافقة على الزواج فإن بإمكانها الذهاب إلى المحكمة.

33 - السيد نكو (الكاميرون): قال إن اللجنة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته مستقلة تماما عن الحكومة وإن كانت الحكومة تموّل أنشطتها. وأضاف أن في الكاميرون مجموعة وافرة ومتنوعة جدا من منظمات المجتمع المدني، وليست اللجنة الوطنية إلا واحدة من مؤسسات كثيرة تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

34 - وفيما يتعلق بتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، قال إن سياسة الحكومة هي إتاحة التعليم لجميع الأطفال، وإن الكاميرون تتمتع بواحد من أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس ومعرفة القراءة والكتابة في أفريقيا. ونتيجة لما يحصل عليه الأطفال من تعليم، فإن بإمكانهم فهم التشويه ورفضه. والحوادث في الكاميرون قليلة إذا ما قورنت بالبلدان الأخرى.

35 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بتحديد أسوأ أشكال عمل الطفل قد تم التصديق عليها ولكن لم يصدر بعد أي قانون يتناول حكمها بشأن تحديد أسوأ أشكال عمل الطفل. وأضافت أن عملية واسعة للإصلاح التشريعي جارية حاليا وتجري معالجة مجالات إضافية تدريجيا مع توفر الموارد. والكاميرون الآن، بدعم مادي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في صدد وضع مشاريع جديدة لقانون العقوبات، والقانون المدني، والقانون الإجرائي المدني والتجاري، وإن إنجاز تلك العملية يتطلب الوقت والموارد. وبمقتضى الدستور، فإن لأحكام جميع الاتفاقات الدولية المصدّق عليها الأسبقية على القانون الوطني وإن الاتفاقية هي جزء لا يتجزأ من التشريعات الكاميرونية.

36 - ومضت تقول إن البغاء واستغلاله يُعدّان من الجرائم بموجب قانون العقوبات، إلا أنه في كثير من الأحيان لا يجري التبليغ عنهما، وفي بعض الأحيان تتخذ الشرطة الإجراءات وتلقي القبض على العاملات في البغاء، إلا أن المقاضاة صعبة إذ كثيرا ما يكون من العسير إثبات أن جريمة قد ارتكبت. وأضافت أن من المهم الاستمرار في إثارة الوعي وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن البغاء والموافقة على أداء الشهادة. وقالت إن ثمة أحكاما محددة في قانون العقوبات تفرض عقوبات شديدة على أولئك المسؤولين عن بغاء القُصّر، ولا سيما مَن هم دون 16 سنة من العمر. وإن جميع الإساءات الجنسية ضد المرأة عُرضة للعقوبة. وفي عام 2005 أصدرت الكاميرون قانونا ضد الاتجار بالنساء والأطفال وتقوم وحدة خاصة من الشرطة بالتحقيق في هذه الجرائم. وقالت مرة أخرى إن الصعوبة تكمن في أنه لا بد لأحدٍ من أن يبلّغ عنها.

37 - السيد نكو (الكاميرون): قال إن السيدة الأولى في الكاميرون قد جعلتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة سفيرة مودّة بسبب أعمالها الكثيرة المتعلقة بالمرأة والطفل. فقد أنشأت مؤسسة تقدم التعليم الأساسي والخدمات الصحية، وعيادة متخصصة للأُمّهات والأطفال، ومركز بحوث ودراسة بخصوص فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

38 - السيدة أميلاين : أعربت عن ترحيبها بجهود الحكومة للأخذ بنهج المساواة بين الجنسين على نحو هيكلي ولإحلال مسألة المساواة في وسط التنمية. وسألت عما إذا كانت هناك أحكام قانونية واضحة تبيّن أن للقانون الدولي السبعة على الممارسات العرفية، أو أن المسألة تعالج على أساس كل حالة على حدة. وفيما يتعلق بالجهود الرامية إلى تحقيق التعادل، علّقت بقولها إنه يبدو أن التقدم، بطيء لأن المواقف الثقافية تمنع المرأة من أن تكون لها قوة سياسية. وتساءلت أيضا عما إذا كانت الكاميرون لتستفيد من تنقيح قانون العقوبات لزيادة العقوبات على مرتكبي العنف ضد المرأة.

39 - السيدة بايمينيل : طلبت معلومات عن المحتويات الرئيسية لمشروع القانون المتعلق بحظر العنف ضد المرأة، وعن مدته وعملية الموافقة عليه وتساءلت عما إذا كان ليلقي الدعم الكافي في الجهاز التشريعي. وسألت أيضا عن المسؤول عن التدريب في مسألة حقوق المرأة المقدم لموظفي وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة وعما إذا كانت دروس مماثلة تعقد لضباط الشرطة والموظفين القانونيين وموظفي الوزارات الأخرى. وقالت إن حقوق الإنسان، والمساواة، والعنف ضد المرأة أمور يجب أن تُدمج عبر النظام السياسي للكاميرون بأكمله.

40 - السيدة نيوباوير : قالت إنها تفهم أن ورقة استراتيجية الكاميرون لتقليل الفقر ركّزت على تقدم الأفراد في مجالات أولية أربعة، أحدها تقوية الهياكل والآليات المؤسسية. وسألت عن التقدم المحرز في إقامة مراكز اتصال داخل الوزارات وعن عدد الوزارات المشتركة في ذلك. ونظرا لأن وزارة النهوض بشؤون المرأة والأُسرة تعمل بتعاون وثيق مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى، سألت عما إذا كانت هناك آلية لتنسيق ورصد المشاريع والبرامج والأنشطة. وقالت إنه سيكون مهما أيضا معرفة ما إذا كانت هناك مراكز اتصال للمقاطعات العشر والإدارات الثماني والخمسين وما إذا كانت هناك هيئة برلمانية مسؤولة عن التعامل بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة.

41 - السيدة بلميهوب - زرداني : قالت إنه قد حان الوقت لوقف القانون العرفي كليا. ونظرا لأن الكاميرون قد صدّقت على الاتفاقية قبل 15 عاما، يجب أن تكون الآن قد جعلت جميع قوانينها موائمة للاتفاقية. ورحّبت بالأحكام المتعلقة بالمرأة اللاجئة التي يتضمنها قانون اللاجئين لعام 2005، وسألت عما إذا كان المرسوم المتعلق بتطبيق ذلك القانون قد تم اعتماده وتنفيذه.

42 - السيدة كوكر - أبياه : طلبت توضيحا للرد على العنف ضد المرأة، ذلك أنه يبدو أن العمل على مشروع قانون حظر العنف ضد المرأة قد عُلّق. وقالت إن من المهم أيضا معرفة ما يجري عمله لتوعية الرجل بحقوق المرأة، بدلا من التركيز على المرأة وحدها. وإن بعض الممارسات غير المؤاتية للمرأة يستفيد منها الرجل، ولذا فإن له مصلحة في الإبقاء عليها. وأخيرا تساءلت عما إذا كانت ميزانية الآليات الوطنية كافية لقيامها بأعمالها. وقالت إنه يهمها أيضا أن تتلقى معلومات عن مواردها البشرية.

43 - السيد فلنترمان : قال إنه يفهم أن الاتفاقية جزء لا يتجزأ من الدستور، ولكنه تساءل عن أي من هذين النصّين ستكون له الغلبة في حالة وجود خلاف وعما إذا كانت جميع الاتفاقات الدولية التي تكون الكاميرون طرفا فيها قد أدمجت في الدستور، وعما إذا كان يتعين تفسير جميع أحكام الدستور تمشيا مع الالتزامات الدولية. وقال إن من المهم معرفة مدى وضوح ذلك بالنسبة للبرلمانيين وموظفي الحكومة والقضاة والمحامين وعامة الجمهور. فعلى سبيل المثال، ينص الدستور على مبدأ المساواة، ولكن لا ينص على حظر التمييز. ومع ذلك يجب دائما تفسير مبدأ المساواة تمشيا مع المبدأ المكمّل وهو حظر التمييز على نحو ما نصت عليه الاتفاقية، التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر كليهما في المجالين العام والخاص.

44 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن التعليقات الختامية للجنة على تقرير الكاميرون السابق قد تضمنت توصية بأن تضطلع الدولة الطرف عاجلا بإصلاح شامل للتشريعات من أجل تعزيز المساواة وحقوق الإنسان للمرأة. ومع ذلك فإنه لا تزال هناك، بعد مضي ثماني سنوات، كثير من القوانين التمييزية، رغم تعديل الدستور، والتصديق على البروتوكول الاختياري وحقيقة أن الاتفاقية منطبقة مباشرة من ناحية نظرية. وقالت إن مرتكب الاغتصاب لا يتلقى أية عقوبة إذا تزوج الضحية، وإن الأحكام المتعلقة بالزنا تمييزية، ويُقتضى أن تنتظر الأرملة 180 يوما قبل أن تتزوج ثانية. وللزوج الحق في اختيار مكان إقامة الأسرة وله الحق أيضا في الاعتراض على عمل زوجته. وأضافت أن الكاميرون في صدد استعراض تشريعاتها، إلا أن ثمة حاجة إلى آلية واضحة لمواءمة جميع القوانين مع الدستور والاتفاقية، في حدود فترة بيّنة من الزمن لإزالة الأحكام التمييزية. وطلبت المزيد من المعلومات عن هذه الفترة والآلية على الصعيد الحكومي.

45 - السيدة هالبيرين - كاداري : سألت عما إذا كان الاغتصاب الزوجي يعتبر حاليا جريمة، وإن لم يكن كذلك، فهل سيعتبر كذلك في قانون العقوبات الجديد. ويبدو أن ذلك من غير المرجّح بالنظر إلى الاعتراف الصريح في التقرير بأن المرأة تعد مُلكا لزوجها. وقالت إن التقرير يشير أيضا إلى تفضيل الأطفال الذكور، وتساءلت عما إذا كان ذلك يؤدي إلى قتل الإناث من الأطفال.

46 - وقالت إنها تكون ممنونة لتلقي معلومات عن جهود الحكومة للقضاء على تشويه الجهاز التناسلي للأنثى وكي الصدر. وأضافت أن من المفيد أيضا معرفة أية تدابير مرافقة مع دراسات لتقييم أثرها وما إذا كان حدوث هذه الظاهرة قد قلّ. وسألت لماذا لا يتاح خط الهاتف المجاني لطلب المساعدة إلا أثناء النهار.

47 - السيدة هاياشي : قالت إن من المهم معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تجري تدريبا على الوعي بأمور الجنسين للموظفين المهنيين العاملين مع ضحايا العنف من النساء، علما بأن التقرير يشير إلى عدد منخفض جدا من حالات الاغتصاب، وهو 25 في الفترة 2006-2008. وقالت إن من المستحيل، دون وجود إجراءات وتدريب لموظفي إنفاذ القانون، مكافحة إفلات مرتكبي الإساءات من العقوبة.

48 - السيدة رازق : قالت إن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كانت قد عبّرت، في ملاحظاتها الختامية في عام 1999، عن قلقها من انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل. ومع عدم وجود تشريع بشأن منع العنف ضد المرأة، قالت إنها ترغب في أن تعرف ما هي الآليات أو مدونة السلوك الموجودة، وما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لوقف مثل هذا التحرش.

49 - وأضافت أن الفقر هو العائق الرئيسي لقيام المرأة بالإبلاغ عن التحرش، لأنها تخاف فقدان عملها. وسألت عما إذا كانت هناك مدونة سلوك معمول بها في مكان العمل وتنص على فرض عقوبات على المرتكبين وعما إذا كانت توجد آلية سرية لتقديم الشكاوى متاحة للمرأة.

50 - السيد نكو (الكاميرون): قال إنه بمجرد أن يتم التوقيع والتصديق على صك دولي، يصبح لذلك الصك السبق على القانون المحلي. وفيما يتعلق باستغلال المرأة، أشار إلى أن الكاميرون لديها واحد من أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس في أفريقيا. وقال إن النساء والبنات الشابات يزددن، مع التعليم، وعيا بحقوقهن، وكذلك الرجال. وقد لا تكون المرأة قادرة على الدفاع عن نفسها جسديا، ولكن لديها وسائل الدفاع القانونية.

51 - وقال إن الاقتراح بإلغاء المحاكم العرفية سابق لأوانه، لأن نظام الكاميرون القانوني لا يزال هشا، بسبب نقص الموارد المالية، ولأن المحاكم العرفية تشكل بديلا فعالا تماما وضروريا. وأضاف أن المحاكم العرفية على عِلم بالتقاليد ولا تحكم على الناس بالموت وإنما تحاول أن تفهمهم وأن تجري التوفيق فيما بينهم. وإذا لم يكن الفرد راضيا فبإمكانه الذهاب إلى محكمة عادية، إلا أن المحاكم العرفية لا تزال تؤدي دورا هاما، بل إن بإمكانها فرض عقوبة السجن. وإذا لم يكن هناك سجن في القرية، فإن السكان يمتنعون عن التحدث مع الشخص المحكوم عليه طوال مدة الحكم. وقال إن المحاكم العرفية، حقيقة، يجب أن تُستبقى إلى أن يتوفر ما يكفي من المحاكم.

52 - ومضى يقول إن وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة ليست لديها الموارد الكافية. فالكاميرون بلد نام ويفعل كل ما بالإمكان لتوفير مستوى مقبول من التمويل لجميع الدوائر في الوزارة وفي أي بلد نام، تكون لجميع المجالات لها الأولوية، إلا أن الكاميرون مستعدة لإتاحة الموارد للمرأة والأسرة، وقد زادت ميزانية الوزارة بصورة منتظمة منذ إنشائها. وكذلك قُدمت بعض المساعدات الدولية.

53 - وردا على سؤال عن قتل الإناث الأطفال قال إن مولد البنت يُحتفل ويُرحب به في الكاميرون على اعتبار أنها بَركة من الله، والبنات محبوبات لكونهن يتمتعن بالحساسية ومطيعات. وقال إنه كان في الماضي يُفضّل الولد لأن خلافة الأسرة تستمر به، إلا أن ذلك لم يعد هو الحال الآن.

54 - السيدة أديبادا (الكاميرون): أوضحت بأن الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الكاميرون هي جزء من الدستور وأن أي حكم من أحكام القانون الكاميروني يتعارض مع حكم من أحكام هذه الاتفاقيات سيكون لاغيا. وفيما يتعلق بأمر آخر، أكدت أن الحكومة لا ترفض المساواة وأن مبادئ بيجين قد تم اعتمادها. بيد أن سياسة الحكومة المؤيدة للمساواة بين الجنسين ضرورة في الوقت الحاضر حيث هناك حاجة إلى المزيد من الإعدادات قبل أن يمكن تطبيق المساواة.

55 - وردا على سؤال بشأن مراكز الاتصال الخاصة بالجنسين، قالت إن الجهد يُبذل مستهدفا بعض الوزارات على أساس التجربة. وقد عيّنت مراكز اتصال خاصة بالجنسين في وزارة العدل، ووزارة التعليم الثانوي، ووزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية، ووزارة التعليم العالي، وبعض المنظمات والمشاريع العامة بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركة الهيدروكربونات، وصندوق المجلس الخاص للمساعدة المتبادلة. وفي الوقت الحاضر تقدم مراكز الاتصال تقاريرها إلى وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة. وأضافت أن العملية لا تزال في مرحلة تجريبية، ولم تقدم جميع مراكز الاتصال تقاريرها بعد. وقالت إن من المهم فهم دور مركز الاتصال في الوزارة. ولن تظهر النتائج فورا، إلا أنها ستؤدي إلى حالة يمكن فيها النظر في مسألة الأخذ بالمساواة.

56 - وقالت إنه تم مؤخرا استخدام خبير لإعداد القوانين الجديدة الثلاثة ولإدماج أحكام مشروع القانون الذي يحظر العنف ضد المرأة والذي كان جاهزا منذ عام 2000 في قانون العقوبات الجديد. وعلى الخبير أن يكمل وضع المشاريع في غضون سنة واحدة ومن ثم تحال المشاريع إلى عملية مصادقة تشترك فيها جميع الوزارات. وقالت إن وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة ستتكفل بالتأكد من إدماج الأحكام الواردة في مشروع القانون. وإن قانون العقوبات يفرض عقوبات على كل من البغاء والاستغلال.

57 - وقالت إن وزارة التهوض بشؤون المرأة والأسرة قد استخدمت خبراء لتدريب أفراد من الوزارة أو من المنظمات النسائية في منع العنف ضد المرأة. وأُتيح التدريب لأفراد الشرطة والموظفين القانونيين، وكبار ضباط الشرطة والدرك، وحكام الصلح والمحامين على سبيل الاستمرار. وأضافت أن إدارة حقوق الإنسان في وزارة العدل تنظم، متى توفرت الموارد، حلقات دراسية عملية كي تُطبع ثقافة لحقوق الإنسان في صميم أعمال الإدارة والشرطة والدرك والسجون وسائر الخدمات.

58 - السيدة أوباما ميكولو (الكاميرون): قالت، مشيرة إلى مسألة المساواة بين الجنسين في الجمعية الوطنية، إن المرأة ممثلة في جميع الهيئات البرلمانية.

59 - السيدة إيبوه أديانغ (الكاميرون): قالت إن الاغتصاب جريمة. وكما هو الأمر في جميع حالات العنف، لا بد لأحدٍ من أن يبلّغ به ولا بد للضحية من أن تُدلي ببيان في المحكمة. وأضافت أن الجهود تُبذل لزيادة وعي المرأة بسبُل النَصفة المتاحة لها.

60 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن قانون العقوبات يعرّف الاغتصاب بأنه جِماع جنسي دون قبول. ولم يرد أي تمييز فيما يتعلق بهوية مرتكب الاغتصاب ولذا فإن بإمكان المرأة أن تذهب إلى المحكمة وأن تتهم زوجها بالاغتصاب، إلا أنها يجب أن تثبت ذلك.

61 - ومضت تقول إنه لا يوجد أساس قانوني لأن تُعتبر المرأة الكاميرونية مُلكا لزوجها. وأضافت أن القانون المحلي الصادر عام 1981 بشأن تنظيم الحالة المدنية قد أعطى الزوج الحق في الاعتراض على عمل الزوجة. بيد أنه، بموجب معاهدة المنظمة لتوحيد قانون الأعمال التجارية في أفريقيا، لا تحتاج المرأة إلى تفويض من زوجها كي تعمل كبائعة. وبالنظر إلى أسبقية القانون الدولي أو الإقليمي، فقد سبق أن حُلّت المسألة. وقالت إن العمل على قانون الأشخاص والأسرة الجديد ماضٍ قُدما وسيغطي هو أيضا هذه المسائل. وأضافت أن بإمكان المرأة الآن أن تسافر دون تفويض من زوجها، وأن المرأة العاملة في الخدمة المدنية تتلقى على انفراد علاوة السكن الخاصة بها، حتى لو كانت تعيش مع زوجها الذي يعمل هو أيضا في الخدمة المدنية. وبمثل هذه التغييرات التدريجية، قالت إن المرأة آخذة في اكتساب قدر أعظم من الحريّة.

62 - السيدة تشاتشوا (الكاميرون): تحدثت عن تعميم نهج المساواة بين الجنسين فقالت إن جميع دوائر الحكومة قد تلقت تعليمات لتعيين مراكز اتصال. وسبق أن استجاب ثلاثون منها وذهبت دائرتان إلى أبعد من ذلك فأنشأتا لجنة للمساواة بين الجنسين. وقالت إن الشركاء في التنمية قد دعموا دورتين تدريبيتين لبناء القدرات لمراكز الاتصال. والغرض هو تعميم منظور المساواة بين الجنسين على جميع الاستراتيجيات الوزارية.

63 - ومضت تقول إن مراكز تقدم المرأة قد قدمت هي أيضا دورات تدريبية للمرأة. وقدمت الوزارة الخدمات في كل المناطق والدوائر، وذلك بواسطة مراكزها لتقدم المرأة ومراكزها للتكنولوجيا الملائمة، إلا أن ثمة حاجة إلى المزيد من التمويل والموارد البشرية. وقالت إن خط الهاتف للمساعدة ت جربة مستمرة وهدفه استمرار العمل على أساس 24 ساعة.

64 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن قانون العقوبات يشمل العقوبات على قتل الإناث الأطفال. ورغم أن الأُسر تأمل عادة في أن يأتي ولد ليواصل خلافة الأسرة، فإن هذا التفضيل لا يؤدي إلى قتل الإناث الأطفال.

المواد 6 إلى 9

65 - السيدة بلميهوب - زرداني : سألت عما إذا كانت الكاميرون لا تزال تواصل عملية التعديل الهيكلي وتقدم الدفعات إلى صندوق النقد الدولي، على نحو ما ذُكر في التقرير السابق. فتلك الحقيقة لها أثر على الميزانية المتاحة لتنفيذ الاتفاقية.

66 - وقالت إن اللجنة، عندما قدمت الكاميرون تقريرها الأولي، أصدرت توصية تتعلق بالمادتين 7 و 8 من الاتفاقية نظرا للمستوى المنخفض لتمثيل المرأة في الجمعية الوطنية والسلك الدبلوماسي، وفي المناصب التي تعين الحكومة الموظفين الذين يشغلونها. وأعربت عن ترحيبها بكون التقررين الدوريين الثاني والثالث الموحدين يشملان جداول إحصائية واضحة تبين تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية، وكمرشحة في الانتخابات، وفي نقاط الاقتراع، رغم أن الأرقام ليست عالية جدا. وقالت إن من الممكن، بالتأكيد، إيجاد مرشحات مناسبات من النساء في الانتخابات المحلية أو البرلمانية في الكاميرون. وأضافت أن اللجنة تعلّق أهمية متزايدة على البرلمانات في عملها مع الدول الأعضاء لأن كل عمل لتنفيذ الاتفاقية إنما يتم عبر البرلمان. وقالت إنه يتعين أن تبذل الدولة الطرف مزيدا من الجهود لتحديد الحصص في الكاميرون من أجل جعل المرأة أكثر ظهورا أو لتسمية النساء رئيسات للهيئات المدرسية والجامعات. ويجب أن تبحث الجمعية الوطنية تنفيذ الاتفاقية بجميع جوانبه.

67 - السيد فلنترمان : أشار إلى أنه لم تقدم أية معلومات عن قانون الجنسية رغم أنه أُشير إلى مذكرة معلّقة بشأن قانون الأشخاص والأسرة. وسأل عما إذا كان قانون الأشخاص والأسرة الجديد ليستجيب كليا لمتطلبات المادة 9 المتعلقة بنقل الجنسية للأطفال. وقال إن اللجنة قد تلقّت معلومات من مصادر أخرى تفيد بأن قانون الجنسية الحالي لا يستجيب كليا للمادة 9 من حيث الموضوع أو من حيث التنفيذ.

68 - السيد نكو (الكاميرون): قال إن الكاميرون قد ذهبت إلى صندوق النقد الدولي طلبا للمساعدة في وقت أزمة اقتصادية عالمية. وقد تمكنت في النهاية من أن تخلّص نفسها من عملية التعديل الهيكلي ولا ترغب في العودة إليها. والكاميرون حريصة جدا على مواردها المتواضعة وتود تجنب التضحية بسيادتها.

69 - وفيما يتعلق بنهج المساواة بين الجنسين والحصص قال إن ثمة عددا من الأسباب لعدم تحقيق الكاميرون للتعادل، رغم وجود الإرادة السياسية القوية. ففي الخدمة الدبلوماسية، يشكل وجوب العمل في الخارج إشكالا في كثير من الأحيان بالنسبة للمرأة المتزوجة لأن التعيين في الخارج يكون لفترة سبع سنوات. وهذا يمكن أن يسبب مشاكل عائلية إذا لم يوافق الزوج على مرافقتها. ولذا آثرت المرأة تجنب هذه الحالة ومن ثم فإن عدد النساء العاملات في السفارات والقنصليات قليل. ومع ذلك، ورغم أن المرأة لم تحقق التعادل في وزارة الخارجية، فإنها تشكل نسبة عالية من المديرين ونواب المديرين ورؤساء الإدارات.

70 - وقال إن الإحصائيات المتعلقة بالمرأة في السياسة غير متوفرة. إلا أن الأحزاب السياسية الرئيسية قد أعطت التعليمات لأن تُشمل امرأة واحدة على الأقل في كل مجلس بلدي تنفيذي. وهو يتكون عادة من عميد منتخب، ونائب عميد، والنواب الثاني والثالث والرابع. وهكذا فإن هناك 250 امرأة على الأقل ممثلة على الصعيد المحلي. وقال إن في الكاميرون 300 حزب سياسي على الأقل، ولكن لا يُمثَّل منها في الجمعية الوطنية سوى أربعة أو خمسة. والأحزاب الصغيرة لا تعيّن في كثير من الأحيان امرأة في موقع ظاهر ولا تفرض الشرط نفسه على المجلس البلدي التنفيذي. وقال إن الكاميرون لا تزال ديمقراطية ناشئة، وستتحسن الحالة مع الزمن.

71 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن قانون الجنسية يعود عهده إلى عام 1968. فإذا تزوج مواطن كاميروني امرأة أجنبية، أو تزوجت امرأة كاميرونية رجلا أجنبيا، يكتسب الأطفال تلقائيا الجنسية من الأب الكاميروني ولكن لا يكتسبونها من الأم الكاميرونية. وقد يُحرم الأطفال من الجنسية إذا لم يكتسبوها عند الولادة. وقال إن وزارة العدل هي الآن في صدد استعراض التشريع وسيغطي مشروع قانون الجنسية الجديد جميع هذه المسائل، بما فيها مشاكل المرأة التي يتعين عليها أن تختار جنسيتها وقت الزواج. والقصد في البداية كان تعديل أحكام قليلة، إلا أن هناك حاجة إلى تعديلات كثيرة مما أدى إلى القيام بإعداد نص جديد.

72 - السيدة سيمونوفيتش : قالت إن من الواضح أن الكاميرون في صدد معالجة مسألة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. ومع ذلك، ففي عام 2008 أشارت الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب إلى الافتقار إلى التشريع في ذلك المجال، وتساءلت عما إذا كانت هناك خطط لاتخاذ الإجراءات من أجل ذلك.

73 - السيدة بلميهوب - زرداني : اقترحت وضع تشريع يشجّع الأحزاب السياسية على تقديم قوائم المرشحين على نحو يجعل بإمكان المرأة أن تُنتخب. وإذا لم تقدم المعونات إلا للأحزاب التي تفعل ذلك، فستكون النتائج فورية.

74 - السيد نكو (الكاميرون): قال إن الكاميرون ستضع اقتراح السيدة زرداني في الاعتبار.

75 - السيدة أديبادا (الكاميرون): قالت إن الحملات ضد تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى تضطلع بها وزارة النهوض بشؤون المرأة والأسرة. ورغم عدم وجود حكم محدد يحرّم التشويه في قانون العقوبات، فإنه يمكن المقاضاة عليه بموجب المواد 275 إلى 281 التي تعاقب على جميع أشكال الأذى الجسماني. وقالت إن مشروع قانون العقوبات الجديد يتضمن أحكاما بشأن العنف ضد المرأة وسيشير تحديدا إلى حظر هذا التشويه.

رُفعت الجلسة الساعة 00/13.