الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 530

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء، 16 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 30/10

الرئيس: السيدة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي المقدم من فيجي

افتتحت الجلسة الساعة 00/11.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي المقدم من فيجي CEDAW/C/FJI/1))

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، جلس وفد فيجي إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد نايدو (فيجي): قدم أعضاء وفد فيجي.

3 - السيدة سالابولا (فيجي): قالت إن فيجي تأخذ مأخذ الجد التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأنها سحبت تحفظها بموجب المادة 5 (أ) قبل تقديم تقريرها في مطلع عام 2000 بفترة وجيزة. وأضافت أن التقرير كان نتاجا لجهد تعاوني بين الحكومة والمنظمات والمنظمات والرابطات غير الحكومية التي عقدت سلسلة من الاجتماعات على المستوى الوطني، ومستوى المحافظات ومستوى المجتمعات المحلية.

4 - وأضافت أن فيجي قامت، في الفترة التي انقضت منذ تقديم التقرير، بتبادل تجربتها في مجال إعداد التقارير مع الأعضاء المشاركين في حلقة عمل نظمتها “شعبة النهوض بالمرأة” في نيوزيلندا في عام 2001. وأوضحت أن فيجي تفخر بأنها الدولة “الجزرية الأولى في المحيط الهادئ التي قدمت تقريرا إلى اللجنة، الأمر الذي يدل على تمسك فيجي الثابت بالنهوض بالمرأة. وذكرت أن فيجي هي أيضا طرف في جملة من الاتفاقات الإقليمية، منها منهاج عمل المحيط الهادئ، وإعلان بورت فيلا بشأن السكان والتنمية المستدامة، وإعلان جزرية يانوكا.

5 - وأردفت قائلة إن السنوات الأخيرة شهدت هجرة مهنيين مهرة ومؤهلين نصفهم من النساء، وبينهم مهندسون معماريون، ومهندسون، ومحاسبون، ومعلمون، وأطباء، وممرضون، وأطباء أسنان، وإخصائيون بيطريون. وأوضحت أن التعافي من نزوح الأدمغة هذا سيتطلب سنوات عديدة.

6 - وفي 19 أيار/مايو 2000، حدث انقلاب مدني عطل الحكم البرلماني وعمد الرئيس إلى تعيين حكومة انتقالية. وقد طعن مواطن فيجي، يُدعى شاندريكا براجاد، في شرعية هذه الإجراءات. وحكمت المحكمة العليا لصالحه، مُقرة الدستور، وأعادت تأكيد هذا الحكم محكمة فيجي للاستئناف وهي هيئة الاستئناف الأخيرة. وامتثالا لحكم هذه المحكمة، عيَّن الرئيس حكومة مؤقتة. وتمخضت الانتخابات التي أجريت بعد ذلك عن استعادة الديمقراطية الدستورية والاستقرار السياسي. وفي عام 2001، كانت هناك 26 امرأة مرشحة لشغل مقاعد في مجلس النواب. وتم انتخاب خمس نساء أصبحت اثنتان منهن وزيرين، واثنتان منهن وزيرين مساعدين، وشغلت واحدة منهن مقعدا من مقاعد المعارضة. وهناك ثلاث نساء بين أعضاء مجلس الشيوخ.

7 - ومضت قائلة إن العزلة الجغرافية، والتعرض للأعاصير وحالات الجفاف، وصغر السوق المحلية، وصغر قاعدة الصادرات التي يعتمد عليها في التعامل مع سوق دولية مفتوحة هي من بين التحديات التي تواجهها جزر فيجي. كما أن الأزمات السياسية أدت إلى تقلص ثقة المستثمرين، وإصابة الاقتصاد الوطني بالركود، وفقدان فرص العمل، والهجرة، ونزوح الأدمغة، وانخفاض مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والجريمة.

8 - وذكرت أنه في عام 2000، انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8 في المائة، وصحبه انخفاض مماثل في جميع القطاعات تقريبا. أما توقعات النمو فهي 1.5 في المائة بالنسبة إلى عام 2001 و 3.5 في المائة بالنسبة إلى عام 2002. ويُعزى هذا التحسن إلى التوقعات المؤاتية بالنسبة إلى السياحة، والذهب، ومصائد الأسماك. وفي أيار/مايو 2000، أغلقت العديد من المصانع أبوابها وترتبت على ذلك آثار ضارة على سوق العمل، ولا سيما بالنسبة إلى المرأة العاملة في الصناعة التحويلية وصناعة الملابس.

9 - وواصلت كلامها قائلة إن دراسة عن الفقر أجريت في عام 1996 أوضحت أن ما يزيد عن 25 في المائة من الأسر المعيشية في فيجي تعيش دون خط الفقر، وأن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء تشكل 20 في المائة من الفقراء، وأن واحدة من كل سبع أسر معيشية ترأسها امرأة. ولهذا عمدت الحكومة إلى إعادة تنظيم وزارة شؤون المرأة، فنقلت مقرها إلى جوار إدارة الرعاية الاجتماعية والثقافة وإدارة التخفيف من حدة الفقر، كما نقلت إدارة الثقافة والتراث إلى مكان آخر. وتنطوي إعادة التنظيم الهيكلي هذه على الاعتراف بالخيط الذي يربط بين المرأة والفقر، وعلى الإقرار بأن التخفيف من الفقر يُحسن من وضع المرأة كما أن من شأنها النهوض بقضية المساواة الاجتماعية، وستخصص ميزانية الحكومة لعام 2002 مبلغ 157 مليون دولار لأغراض التخفيف من الفقر والتنمية الريفية، أي بزيادة 56 مليون دولار على السنة السابقة.

10 - وذكرت أن وزارة شؤون المرأة تعمل كأداة لوضع السياسات وتقديم الخدمات المراد بها تحقيق الأهداف الإنمائية الحكومية المتصلة بالمرأة. وأوضحت أن موقع الوزارة على شبكة الإنترنت دخل حيز العمل وهو يقدم منافع للمرأة في مجالات تكنولوجيا المعلومات. كما أن خطة عمل الحكومة المتعلقة بالمرأة للفترة 1999-2009 تواصل، بالتنسيق مع أفرقة العمل الوزارية، بذل الجهود الرامية إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وفضلا عن ذلك تقدم الحكومة إعانات للجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية للتعريف باحتياجات المرأة الاستراتيجية والعملية، والتي تشمل مجالات من قبيل العنف الموجه ضد المرأة، والمرأة في السياسة، والمرأة في وسائط الإعلام وبناء السلم، والإصلاحات القانونية، وأقامت النساء والمنظمات النسائية، بقيادة المجلس الاستشاري النسائي الوطني، احتشادات ليلية من أجل السلام كما قُمن، خلال الاضطرابات السياسية الأخيرة، بمبادرات سلام أخرى تدعو إلى العودة الديمقراطية.

11 - وتابعت كلامها قائلة إن الخطة الإنمائية الاستراتيجية للفترة 2002-2004 تؤكد على الحاجة إلى توفير برامج لفائدة الفئات المحرومة من المزايا والمهمشة. وتبعا لذلك وضع برنامج للإجراءات الإيجابية بميزانية إجمالية قدرها 28 مليون دولار، كما سن قانون العدالة الاجتماعية. وبموجب تلك الخطة، التزمت الحكومة بدعم التنمية الاقتصادية العادلة لفائدة السكان الأصليين من الفيجيين والروتومان ويتضمن ذلك دراسات استعراضية تتناول قانون الشؤون الفيجية، والمجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين، ولجنة مصائد الأسماك في أراضي السكان الأصليين، وغيرها من الأنشطة في مجالات التعليم والأعمال والاقتصاد وذلك في إطار تنفيذ خطة العمل المعنية بالمرأة.

12 - وأشارت إلى أن الدستور الفيجي لم يُمس في إطار الشروع في الانقلاب، وهو لا يزال يكفل المساواة لجميع الأشخاص. وبالإضافة إلى ضمان مبدأ عدم التمييز، ينص الدستور على أن على المحاكم لدى تفسير أحكام لائحة الحقوق، أن تعزز القيم الديمقراطية وأن تأخذ في الاعتبار القانون الدولي الساري. وأوضحت أن الحكومة تضطلع بعملية مراجعة للدستور، وقد خصصت مبلغ 000 300 دولار لهذا الغرض، وستقوم بعقد مشاورات موسعة مع جميع المجتمعات المحلية في هذا الشأن. وقد أكد رئيس وزراء فيجي للبرلمان أنه لن يلغي أي من الحقوق القائمة أو يقيدها أو ينتقص منها.

13 - وفيما يتعلق بالقانون والسياسة العامة، قالت إن الحكومة ركزت اهتمامها خلال السنتين الماضيتين على المحافظة على الأمن الوطني. وفي المجالات الأخرى، مثل الإصلاح القانوني، جرى تنقيح قانون العقوبات لجعل أحكامه المتعلقة بالجرائم الجنسية متوائمة مع الدستور ومع كل من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل. كما يجري بذل الجهود لتحسين قانون الإجراءات الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات ما قبل المحاكمة وإجراءات الحبس.

14 - ومضت تقول إن الشكاوى تزايدت بشأن الأسلوب الجاف الذي يعامل به ضحايا العنف المنزلي، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي. وفي أعقاب الزيادة التي حدثت في حالات الملاحقة الجنسية للأطفال، تم تعديل قانون الأحداث لمعالجة ما يوجد من ثغرات في ذلك التشريع. وكان مشروع قانون الأسرة في مرحلة القراءة الثانية أمام البرلمان في أيار/مايو 2000 حين حدث الانقلاب. وفضلا عن ذلك، جرت دراسة القوانين المتعلقة بالوصايا والمواريث بهدف إيجاد قانون شامل للميراث، كما جرى إصلاح قانون الشركات والأعمال التجارية، ولا سيما الأحكام التي تتصل بالملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر، وائتمانات المستهلكين والشراء بالتقسيط، وفواتير البيع، وبيع السلع، وإفلاس الأفراد وإعسار الشركات. وتابعت المرأة الفيجية باهتمام إصلاح التشريعات المنظمة لحقوق الملكية الفكرية: فهذه التشريعات تتعلق بحماية تقاليد السكان الأصليين والتقاليد الثقافية. ومثال ذلك أن المرأة التي تمتلك معرفة بالطب والعلاج التقليدي، ترغب في الاحتفاظ بالحق في هذه المعارف وفي التكسب بها.

15 - وتطرقت إلى قانون العدالة الاجتماعية، فقالت إنه يتطلب من البرلمان توفير إطار للإجراءات الإيحابية في مجال السياسة العامة والقرارات التشريعية. وتم اعتماد سياسة عامة في مجال تكافؤ الفرص بالنسبة إلى جميع القطاعات الحكومية؛ ويجري النظر في مشروع قانون يعنى بعلاقات العمل؛ كما توجد خطط ترمي إلى تحسين الأحكام المتعلقة بإجازة الأمومة وهي أحكام تعتبر تقدمية حتى بشكلها الحالي.

16 - وأوضحت أن الحكومة التزمت خلال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة بالعمل من أجل القضاء على مشكلة العنف الموجه ضد المرأة. وهي تعمل تبعا لذلك على دعم برامج وحلقات عمل تدريبية معدة لتثقيف المجتمع المحلي، كما توفر الدعم المالي للمنظمات التي تقوم بمساندة وإيواء الضحايا. وأضافت أن رابطات المجتمع المدني أخذت بزمام القيادة، وهي قائمة بتنظيم حلقات عمل حول حقوق المرأة وتقديم المشورة والدعم للضحايا. وفضلا عن ذلك، تقوم فرقة العمل المعنية بالعنف الموجه ضد المرأة والطفل والتابعة لوزارة شؤون المرأة بالعمل بصورة وثيقة مع منظمات المرأة والرابطات المدنية لغرض صوغ التشريعات وسبل الانتصاف المناسبة. وتبين سجلات مركز معالجة الأزمات المعني بالمرأة الفيجية إلى نشوء 544 حالة جديدة من حالات العنف المنزلي في عام 1999، و 361 حالة في عام 2000، و 401 حالة في عام 2001.

17 - وأضافت أن تطورا كبيرا حدث أيضا في مجال التعليم. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، لاحظت لجنة التعليم في جزر فيجي حصول زيادة بنسبة 19.8 في المائة في التحاق الفتيات بالمدارس الابتدائية، وحصول زيادة هائلة بنسبة 405 في المائة في التحاقهن بالمدارس الثانوية خلال الفترة الواقعة بين 1970 و 1999. وأوضحت المتكلمة أن معدل استبقاء البنات في المدارس الثانوية يزيد في الواقع على معدل استبقاء البنين. بيد أن المرأة متخلفة في مجالي العلم والتكنولوجيا؛ ومعظم الفتيات يوجهن إلى العلوم الإنسانية على مستوى الجامعة. وتستمر مواد المناهج الدراسية في جميع المستويات في إدامة القوالب النمطية للجنسين. وقالت إنه من الواضح أن الكتب المدرسية لا تشتمل على قدوات نسائية في مجالي العلم والتكنولوجيا بالنسبة إلى الفتيات في المرحلتين الابتدائية والثانوية؛ علما بأن ما هو موجود من هذه القدوات خارج المدارس قليلة للغاية. ومع ذلك نجد في معهد التكنولوجيا الفيجي أن مشاركة المرأة في الهندسة وغيرها من الدراسات عبر التقليدية آخذ في الازدياد نتيجة لمبادرات تقديم المنح الدراسية التي تستهدف المرأة. وكانت مشاركة المرأة في مهنة التدريس كبيرة دائما؛ ومع هذا فإنها لم تشارك في قيادات هذا القطاع على قدم المساواة مع الرجل. وبالرغم من أن نصف المعلمين في المرحلتين الابتدائية والثانوية نساء، فإن النساء لا يشكلن غير 22.5 في المائة من نظار المدارس الابتدائية و 14 في المائة من نظار المدارس الثانوية.

18 - وخلصت لجنة التعليم إلى أنه بالرغم من ارتفاع مستويات إمكانية الحصول على التعليم، فإن من الواضح أن نوع الجنس يشكل قضية وأن الإناث يشكلن فئة محرومة من المزايا. واستجابة لهذه الحال، تم تعيين نائب وزير التعليم على رأس الآليات المؤسسية لوزارة شؤون المرأة، بما فيها اللجنة المشتركة بين الوزارات لتنفيذ خطة العمل المعنية بالمرأة. وقامت الوزارة كذلك بتوفير تدريب في مجال التوعية بقضايا الجنسين لهيئة التدرس وذلك في كلية إعداد المعلمين وفي وحدة تطوير المناهج الدراسية بوزارة التعليم.

19 - وقالت أيضا إن فيجي تتوفر على نظام متطور للرعاية الصحية الأساسية بالمقارنة مع سائر البلدان. وأضافت أن وزارة الصحة تعمل، في إطار عملية الإصلاح التي تضطلع بها، على تحسين جودة المرافق الصحية ونُظم الإحالة في المجتمعات المحلية والمناطق الريفية بغية توسيع إمكانيات الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية وتعزيز كفاءتها الاقتصادية. واستجابة لإعلان يانوكا المتعلق بإيحاد جزر تنعم بالصحة والذي اعتمدته البلدان الجزرية في المحيط الهادئ في عام 1995، أنشئ المجلس الوطني للنهوض بالصحة بغية إطلاع الجمهور باستمرار على المسائل المتصلة بالصحة من خلال نشر المعلومات والاضطلاع بالحملات الإعلامية.

20 - ومضت قائلة إن التغطية في مجال الصحة الإنجابية للمرأة هي تغطية شاملة تزيد فيها نسبة النساء البالغات سن الحمل اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل العصرية كن 40 في المائة، وتبلغ فيها نسبة الولادات بإشراف موظفي الصحة المدربين 99 في المائة. بيد أن السرطان أصبح يشكل أحد الأسباب الرئيسية لوفيات النساء.

21 - وأردفت قائلة إن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، بما فيها الزهري والسيلان وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، آخذة في الازدياد بمعدلات تدعو إلى الجزع، وهي تهدد بشكل جدي حياة البلد خلال العقد القادم. وقد أنشئت لجنة متعددة الاختصاصات، تتكون من ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية، على سبيل التصدي لهذا التهديد. وستسترشد هذه اللجنة في عملها بمبادئ حقوق الفرد في الحصول على المعلومات، والفحص الطوعي المجاني، والرعاية المناسبة، والدعم المجتمعي الكامل الخالي من اللوم. وأوضحت أن سيدة فيجي الأولى تشارك بنشاط، إلى جانب غيرها من السيدات الأوائل من آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، في العمل التحضيري، بشأن هذه المسألة من خلال وزارة شؤون المرأة. وأعربت عن أسفها لما عاناه قطاع الصحة من هجرة المهنيين العاملين في مجال الصحة، وعما أدى إليه ذلك من الاضطرار إلى اللجوء إلى الخارج لاستقدام الأطباء وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال الصحة.

22 - وذكرت أن ما تقوم به المرأة الريفية من عمل قلما يحظى بالاعتراف في إحصاءات الإنتاج الوطني، وأن فرص التعليم والرعاية الصحية المتاحة لها لا تزال دون المستوى المطلوب بكثير. واحتفالا باليوم العالمي للمرأة الريفية، نظم مجلس فيجي للخدمات الاجتماعية حلقة عمل دعت الحكومة إلى الاعتراف بمساهمة المرأة الريفية في التنمية. وقد حددت هذه الحلقة الأولويات التالية: إنشاء مصرف لصالح المرأة الريفية؛ وإنشاء وكالة وطنية للتسويق لصالح المنتجين الريفيين؛ ووضع برامج تعنى بالتطوير والقيادة وصنع القرارات في قطاع الأعمال؛ وإدارة الموارد.

23 - وقالت إن الأدوار الجنسانية التقليدية لكل من الرجل والمرأة مترسخة في جميع المجتمعات المحلية في فيجي برغم بداية ظهور تغيير في هذا المجال داخل الأسر الحضرية التي يعمل فيها كل من المرأة والرجل. وقد أصبح تقاسم المسؤولية عن رعاية الأطفال والعمل المنزلي يحظى بقدر أكبر من القبول داخل العائلات الحضرية، بيد أن المسؤولية عن اتخاذ القرارات لا تزال في يد الرجل. ومع أن العنف المنزلي لم يصبح يشكل قضية عامة إلا في المدة الأخيرة، فإن أغلبية العائلات في فيجي، بغض النظر عن مركزها الاجتماعي أو الاقتصادي، قد جربت هذا العنف. كما أن تفتت وحدة الأسرة أصبح مصدر قلق بالغ، كما يتجلى ذلك في زيادة عدد الطلبات المقدمة للجنة المساعدة القانونية للحصول على هذه المساعدة في مسائل تتصل بقانون الأسرة. وأضافت أن مشاركة المرأة في صنع القرارات وفي النشاط السياسي لا تزال تشكل تحديا، بيد أن الوضع يشهد تحسنا، كما يتجلى ذلك في رعاية المجلس الوطني للمرأة لمشروع يرمي إلى تشجيع النساء اللواتي لهن مطامح سياسية على المشاركة في الأنشطة ذات الصلة.

24 - وقالت، في ختام كلمتها، إن المرأة في فيجي أصبحت أكثر إدراكا لحقوقها، وأن الحكومة تستخدم الاتفاقية كوسيلة لإيجاد مجتمع يقوم على الطابع العالمي لحقوق الإنسان. وبالإشارة إلى بيان الرؤية الصادر عن وزارة شؤون المرأة، أعربت عن أملها في أن تصبح فيجي دولة تحظى فيها المرأة بالإعزاز وتعامل باحترام وكرامة.

ملاحظات عامة

25 - الرئيسة : أثنت على حكومة فيجي لما أبدته من التزام من خلال عرض تقريرها على اللجنة. وأعربت عن أملها في أن تحذو دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حذوها وتصدق على الاتفاقية. كما أثنت على سحب التحفظين على الاتفاقية.

26 - السيدة شن : قالت إنها شعرت بارتياح لما علمته من مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير، وأعربت عن الأمل في أن يستمر هذا التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. وأضافت أنه يجب أن تدرج في التقارير المقبلة، أسماء المنظمات المشاركة.

27 - السيدة غونيسكيري : قالت إنها سُرت إذ رأت أن الدستور يتضمن تعريفا للتمييز يشير إلى نوع الجنس. وتساءلت إن كان هذا التعريف يشمل القطاع الخاص مثلما يشمل الحكومة، وإن كان يتعين مثلا على الشركات الخاصة التي تعمل في مناطق النهوض بالصادرات أن تتقيد بمعايير عادلة في التوظيف. وأوضحت أنها ترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت خطة الإجراءات الإيجابية تنطوي على منظور جنساني أم أنها تستند إلى الأصول الإثنية فحسب.

28 - السيدة كورتي : سألت عن مركز الاتفاقية في الدستور والتشريع. وأضافت أنها ترغب في معرفة ما إذا كان تم إعداد مشروع قانون بشأن تكافؤ الفرص بالنظر إلى أن عدم وجود قانون من هذا القبيل يؤدي إلى التمييز الواقعي ضد المرأة، وبخاصة في العمالة وفي مجال ما يمارس ضدها من عنف منزلي.

29 - وتابعت قائلة إن عادة “البولوبولو” بحسب وصفها في الفقرة 1-8 من التقرير، تبدو قائمة إلى حد بعيد على سلطة الأب. وأنها تود أن تعرف إن كانت هناك أي جهود تبذلها وزارة شؤون المرأة للقضاء على هذه الممارسة.

30 - السيـــدة شوب شيلينغ : قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الاتفاقية قد أصبحت تشكل جزءا من قانون فيجي تلقائيا بعد تصديقها أم أنه تعين سن قوانين مستقلة لتنفيذها. وإذ لاحظت أن الفقرة 2 من المادة 43 من الدستور تقضي بأن يعمل القضاة على تعزيز مبدأ المساواة في إطار القانون الدولي ذي الصلة، تساءلت ما إذا كان القضاة مدربين على التقيد بذلك الحكم وإلى أي مدى يتقيدون به في التطبيق. كما تساءلت حول ما إذا كانت هناك آلية فعالة للتظلم في حالات انتهاك أحكام الاتفاقية.

31 - ورحبت بعملية مراجعة القوانين والسياسات العامة الجارية منذ تصديق الاتفاقية. وقالت إنها تود، مع ذلك، أن تعرف أيا من الإصلاحات المزمعة اعتمد من قبل البرلمان بالفعل، وما إذا تم، على وجه التحديد، إصلاح قانون الأسرة، وقانون الأدلة، وقانون علاقات العمل.

32 - وأردفت قائلة إنها سترحب بأي تأكيد بأنه تقرر وضع دستور جديد وبما إذا كان هذا الدستور سيشمل ما هو موجود من الأحكام المتعلقة بالمساواة وحظر التمييز.

33 - السيدة لفنغستون راداي : قالت إنها مسرورة من أن محكمة الاستئناف أيدت دستور سنة 1997 إبان الأزمة السياسية التي نشأت في عام 2000 ومن أن القاضيات كان لهن دورهن الحاسم في الدفاع عن الدستور في ذلك الوقت. وطلبت معرفة عدد القاضيات، وما إذا أعيد اللائي استقلن منهن إبان الأزمة إلى مناصبهن. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت هناك خطط لتعديل الدستور، ولا سيما المادة 38 منه التي تحظر التمييز.

34 - وأشارت إلى نبأ إلغاء تسجيل “المنتدى الدستوري للمواطنين” مؤخرا بسبب طعنه في شرعية الحكومة، وتساءلت حول ما إذا كان قد أعيد النظر في هذا القرار منذ ذلك الحين وما إذا كان الدستور ينص على أي ضمانات لحماية المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية، من فرض أي قيود على حريتها في التعبير.

35 - وأردفت قائلة إنها مسرورة من أن الحكومة تدعم التدريب والتثقيف الراميين إلى مكافحة مشكلة العنف الموجه ضد المرأة الآخذة في التفاقم، وأضافت أن قوانين فيجي الحالية غير مرضية بهذا الشأن. وذكرت أن مما يقلق بالها أنه بالإضافة إلى مشكلة عادة “بولوبولو” التي ذكرتها السيدة كورتي، فإن المحاكم لا تزال تسمح، في قضايا الاغتصاب، بتقديم أدلة تتعلق بتاريخ الحياة الجنسية لصاحبة الشكوى وأن تلك الأدلة تستعمل لتخفيف الأحكام الصادرة بحق الجناة، ولا سيما في القضايا التي تكون الضحية فيها من البغايا. كذلك ما زال يطلب من الضحية إثبات الأدلة التي تقدمها. وقالت إنها تعلم أن اللجنة الفيجية لإصلاح القوانين كانت قائمة بمراجعة قانون الأدلة قبل اندلاع الأزمة الدستورية، وهي تود الحصول على معلومات مستكملة بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.

36 - السيدة كواكو : طلبت معلومات مستكملة بشأن لجنة حقوق الإنسان، والكيفية التي تعمل بها، وما إذا كان بين أعضائها نساء. وقالت إنها تود أن تعرف أيضا ما إذا كانت هذه اللجنة تساعد في رصد تنفيذ الاتفاقية، وعلى أي نحو تفعل ذلك، وكذلك ما إذا كان تتلقى التمويل الكافي.

37 - السيدة فيرير غوميز : قالت إن تقرير فيجي يلقي الضوء على العديد من حالات التمييز ضد المرأة برغم قوانين البلد التي تحظر التمييز. وتساءلت عن الخطوات التي يمكن اتخاذها لكفالة تطبيق القانون على أرض الواقع. وفيما يخص عادة “بولوبولو”، أعربت عن ترحيبها باعتماد قانون في الوقت المناسب يهدف إلى القضاء على تلك العادة وحماية جميع النساء في المجتمع.

38 - وأعربت عن قلقها من التمييز الصريح الذي يطال النساء في التوظيف والترقية، ومن قصر النساء عامة على العمل في القطاع غير النظامي وفي الأعمال منخفضة الأجر. وعلاوة على ذلك، ليس ثمة أي قانون ينص على المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تزمع، في ضوء المادة 11، سن تشريعات تكفل للنساء فرصا متساوية في العمل. كما سألت ما إذا كانت الحكومة قد نظرت في أمر توفير الحماية القانونية للنساء اللائي يعملن في الخدمة المنـزلية.

39 - وأكدت ضرورة إصلاح قانون الأسرة لتحسين حالة المرأة، بما في ذلك تيسير أمر حصولهن على الطلاق. ورحبت أيضا بنية اعتماد قانون لمكافحة العنف المنـزلي في عام 2002.

40 - السيدة شين : قالت إن خطورة مشكلة العنف المنـزلي في فيجي تجعل من المهم سن تشريع منفصل يرمي إلى منع تلك الممارسة وتوفير الحماية لضحاياها.

41 - السيدة آكار : أشادت بالتقدم الذي أحرزته فيجي في تنفيذ الاتفاقية، وأعربت عن أملها في مواصلة إشراك المنظمات غير الحكومية في ذلك العمل، ما دامت مساهمتها، ومساهمة المجتمع المدني عامة، ذات أهمية أساسية بالنسبة إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية. وأردفت قائلة إن من المهم خلق الظروف المواتية لقيام المنظمات غير الحكومية بأنشطتها. وأضافت أن حماية حقوق الإنسان على النحو الصحيح لن تتأتى إلا في ظل مجتمع ديمقراطي تكون القوانين المحلية فيه متسقة مع القانون الدولي، ويكون إنفاذها مناطا بجهاز قضائي مستقل. وأضافت أنها تود معرفة ما إذا كان قد تم إبلاغ المجتمع المدني في فيجي بالجدول الزمني لإصلاح قانون الأسرة وقانون الأدلة – الذي تأخر وضعه لأسباب مفهومة ترجع إلى القلاقل السياسية الأخيرة – وما إذا كانت المسائل المتصلة بالإصلاحات تناقش مناقشة علنية.

42 - السيدة غاسبار : طلبت الحصول على معلومات بشأن الجهود الرامية إلى التعريف بالاتفاقية في فيجي، وخاصة في أوساط القضاة. كما تساءلت عما إذا كانت قد قدمت أي شكاو من التمييز ضد المرأة لمكتب أمين المظالم، وعن النتائج المتحققة في حال تقديمها.

43 - السيدة سايغا : سألت من يعين أعضاء لجنة حقوق الإنسان، وما إذا كانت هذه اللجنة قد تلقت أي شكاو من التمييز.

44 - السيدة غونسيكيري : سألت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في أمر الاعتراف بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور، وذلك كالحق في الصحة والتعليم، ولا سيما بالنظر لأثر العولمة على المرأة في فيجي. كما أعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان الدستور يكفل الحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والحق في إنشاء التنظيمات. وطلبت أيضا معلومات حول آلية تقديم دعاو بشأن انتهاك الحقوق الدستورية أمام المحاكم. وسألت عن مدى إمكانية الطعن أمام المحاكم في الممارسات السلبية المتجسدة في القانون العرفي، ما دام التمييز محظورا بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 38 من الدستور. وأضافت أنها تود أيضا معرفة وضع المجلس الاستشاري الوطني للنساء.

45 - السيدة تافاريس دا سيلفا : رحبت بالمبادرات العديدة التي اتخذتها حكومة فيجي من أجل تعزيز المساواة، كما رحبت بوجود وزارة مستقلة لشؤون المرأة والرعاية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر لم تعد تركز على مسائل الرعاية بل على تمكين المرأة، وصوغ السياسات العامة، وتعميم مراعاة المنظور الجنساني. واستدركت قائلة إن التمييز مستمر في ميادين عديدة، من بينها سوق العمل والتدريب. وطلبت معرفة سبب انخفاض معدل التحاق النساء ببرامج التدريب، في ضوء ارتفاع مستوى أدائهن في المدارس.

46 - وأردفت تقول إن التقرير يكشف عن وجود تناقض في فيجي فحواه أنه على الرغم من التقدم المحرز في تحقيق مساواة المرأة، فإن البلد لا يزال يمثل مجتمعا أبويا يتسم بمواقف راسخة؛ وتساءلت عن مدى وعي نساء فيجي بهذا التناقض. وأشادت بخطة عمل المرأة وبهدفها الطموح القاضي برفع نسبة تمثيل النساء إلى 50 في المائة في جميع المجالات الحكومية، وسألت عما إذا كان المجتمع المدني بوجه عام يدعم ذلك الهدف.

47 - وقالت إنها وإن كانت ترحب بإنشاء خمس فرق عمل تعنى بمجالات محددة ذات أولوية، فإنها تتساءل عن سبب عدم إنشاء فرقة عمل تتولى معالجة أوجه التفاوت في مشاركة النساء في سوق العمل، وتحسين ظروف عملهن وما لهن من حقوق الأمومة، ولا سيما بالنسبة للحوامل. ومما لا شك فيه أن مسائل العمالة تستحق نفس درجة الاهتمام التي تحظى بها شؤون الصحة والتعليم. ومع أنها أشادت بالطابع المبتكر لمبادرة الحكومة فيما يتعلق بقضايا الجنسين في الميزانية، تلك المبادرة التي تقضي بوضع مشروع رائد لكفالة نهج يأخذ في الاعتبار الجوانب الجنسانية لدى إعداد الميزانية الوطنية، فإنها طلبت مزيدا من المعلومات عن النجاحات التي حققتها تلك المبادرة أو الصعوبات التي اعترضتها، كما سألت عما إذا كانت هناك أي آليات لاستحداث معايير لمراجعة البرنامج الرائد من وجهة نظر القضايا المتصلة بالجنسين.

48 - السيدة هيزيل (المقررة): أشارت إلى اللجنة المشتركة بين الوزارات لشؤون المرأة، وتساءلت عما إذا كان هناك شيء من التداخل في الوظائف فيما بين الوزارات السبع عشرة المعنية، وقالت حيث أن أعضاء اللجنة هم على مستوى وكيل الوزارة، فهي تشدد على أنه ينبغي لأعضاء اللجنة أن يكونوا من أرفع المستويات الممكنة في الخدمة المدنية لضمان تحويل قراراتها فعلا إلى سياسات وإجراءات من جانب جميع الإدارات الحكومية. وينبغي ألا تكون اللجنة مجرد محفل للمناقشة أو للموافقة الروتينية. وتساءلت عما إذا كان هناك أي تفاعل بين اللجنة ووزارة المالية فيما يتعلق بمبادرة الميزانية المتعلقة بقضايا الجنسين وكذلك بين اللجنة وهيئات أخرى مثل المجلس الاستشاري المعني بالمرأة ومراكز التنسيق المعنية بالجنسين، وفرق العمل، وغيرها من أجل ضمان فعالية تطبيق اللجنة لخطة العمل المعنية بالمرأة.

49 - السيدة شوب – شيلينغ : تساءلت عما إذا كانت هناك آلية إشراف لرصد التقدم المحرز في سبيل تنفيذ الأهداف في مجال حقوق المرأة، وما إذا كان المجلس الاستشاري الوطني المعني بالمرأة لا يزال قائما، وما إذا كان ينسق أعماله مع أعمال الهيئات الأخرى.

50 - السيدة كورتي : رأت أن من الغريب أن تغفل الإشارة إلى الاتفاقية في قائمة وظائف لجنة حقوق الإنسان (الفقرة 2-1)، وتساءلت عن عضوية المجلس الاستشاري المعني بالمرأة وعن مشاركة المنظمات غير الحكومية في هذا المجلس. وفيما يتعلق بمبادرة الميزانية المتعلقة بقضايا الجنسين، قالت إنها دهشت أيضا من أن وزارة شؤون المرأة والرعاية الاجتماعية والتخفيف من حدة الفقر، التي تعد هيئة هامة في مجال الكفاح من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، لم تذكر هي أيضا بالتحديد فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من المبادرة (الفقرة 3-9 من التقرير).

51 - السيدة جبر : أعربت عن أسفها أنه رغم التدابير المتخذة والتقدم المحرز، فلا تزال هناك فجوة قائمة بين هدف المساواة التامة وبين واقع الحال، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المواقف التقليدية وما لها من أثر سلبي على النهوض بالمرأة، وإلى السياسات التي تميز بين الجماعات الإثنية. وسألت عن التدابير المتخذة لتصحيح ما في الهيكل الاجتماعي من خصائص كامنة تنـزع إلى تهميش المرأة.

52 - السيدة فيرير غوميس : سألت عما إذا كان قد تم إحراز تقدم في مجال إنشاء نظام ما لرصد وتقييم تنفيذ خطة العمل المعنية بالمرأة. وأعربت عن اهتمامها الخاص بالإقلال من الفقر بين النساء وبتزويدهن بفرص العمل. وذكرت بأن ذلك أمر ملح بشكل خاص إزاء كون أن 25 في المائة من النساء يعشن في ظروف تدفع الكثير منهن إلى ممارسة الدعارة من أجل البقاء.

53 - السيدة شن : شددت على أن خطة العمل المعنية بالمرأة هي خطة ممتازة، غير أنها رأت أن إطارها الزمني البالغ عشر سنوات مفرط الطول. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان قد تم تعيين أهداف محددة لكل سنة وما إذا كانت هناك آلية معينة لتعديل الخطة عند الاقتضاء. وتساءلت أيضا عما إذا كان المجلس الاستشاري الوطني المعني بالمرأة لا يزال قائما وعما إذا كانت المنظمات غير الحكومية لا تزال تشارك في أعماله. ولاحظت أن برامج الإجراءات الإيجابية موجودة بالنسبة للجماعات الإثنية، ومن بينها مثلا جماعة السكان الأصليين لجزر فيجي؛ غير أنها تساءلت عما إذا كانت برامج الإجراءات الإيجابية لا تشمل الدعم للجماعات الإثنية فحسب، بل تشمل أيضا دعم نساء تلك الجماعات على وجه التحديد.

54 - السيدة غونيسكيري : تساءلت عما إذا كانت برامج الإجراءات الإيجابية تتضمن بعض التقييم لفاعليتها في تعزيز المساواة بدلا من توفير المزايا لجماعات محددة. وسألت أيضا عن علاقات تلك البرامج بقانون العدالة الاجتماعية. وشددت على الحاجة إلى ضمان أخذ المسائل الجنسانية في الحسبان عند تنفيذ السياسات المتصلة بالإجراءات الإيجابية. وينبغي ألا تقتصر الإحصائيات على البيانات المصنفة بحسب نوع الجنس بل أن تشمل أيضا البيانات المصنفة بحسب الإثنية لضمان عدم الإضرار بالنساء مرتين: مرة على أساس نوع الجنس ومرة على أساس الإثنية.

55 - الآنسة شوب – شيلينغ : سألت عن الكيفية التي تنسق الحكومة بها الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة مع الحاجة إلى تجنب التمييز المعاكس عند تنفيذ برامج الإجراءات الإيجابية، وأعربت عن انشغالها بشأن ما إذا كانت جميع الوزارات قد عممت حقا مراعاة المنظور الجنساني إذ بالرغم من تكرر الإشارة إلى الشباب والمعوقين والأقليات والأسر، فإنه لا يشار إلى النساء إلا فيما ندر. وسألت عن الجهة المسؤولة عن رصد التقدم المحرز في سبيل النهوض بالمرأة لتسنم مناصب صنع القرار، وأشارت إلى أنها ترحب بالحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن الجهود المبذولة للقضاء على التمييز على أساس نوع الجنس.

56 - السيدة فيرير غوميس : شددت على ضرورة زيادة الوعي بحقوق المرأة بين النساء أنفسهن وفي المجتمع بصفة عامة فضلا عن زيادة تمكين المرأة من أجل التغلب على المواقف السائدة في الجماعات الإثنية الفيجية التي تقوم إلى حد كبير على السلطة الأبوية وتزيح المرأة إلى أدوار نمطية. وسيتسنى حينئذ فقط كفالة التنفيذ التام للضمانات الدستورية لحقوق المرأة. وفيما يتعلق بتحسين مركز المرأة، شددت على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المنظمات غير الحكومية. وسألت عما إذا كانت البرامج التدريبية المعدة لأغراض التنمية تشمل مسائل محددة تتعلق بقضايا الجنسين؛ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو مدى دراية النساء بالفرص التي توفرها هذه البرامج، وهل يتم توفير تدريب متخصص للنساء اللائي يتقلدن وظائف مهنية هامة مثل المدرسات والطبيبات. وتساءلت عما إذا كانت القيم التربوية في المدارس الثانوية تشمل حقوق المرأة، وعن الدور الذي تقوم به وسائط الإعلام فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، وما إذا كــان الصحفيــــون يحصلـــون على تدريــب في مجــال التوعية بقضايا الجنسين. وسألت أيضا عما إذا كانت هناك خطوات تتخذ لزيادة الوعي بين السكان عموما والنساء خصوصا ليس بالتشريعات المحلية وحدها بل بالاتفاقية أيضا.

رفعت الجلسة الساعة 00/13.