الدورة الثامنة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 779

المعقودة في المقر، نيويورك، الجمعة، 18 أيار/مايو 2007، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة شيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث لفانواتو

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث لفانو اتو (CEDAW/CVUT/1-3 وCEDAW/C/VUT/Q/3 وCEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1)

1 - ب ناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد فانواتو إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة سيكاونوتا (فانواتو): قالت، وهي تعرض التقارير الدورية الموحدة الأول والثاني والثالث، إن حكومة فانواتو تعمل بنشاط في مجال بناء الدولة ولكنها وجدت نفسها باستمرار في وضع غير مؤاتٍ مع النظم السياسية والثقافية التقليدية التي يهيمن عليها رؤساء القبائل - على الرغم من أن النساء يساهمن مساهمة كبيرة في الاقتصاد التقليدي الذي يعتمد عليه معظم الناس في رزقهم. والحكومة ملتزمة بتعزيز مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات، غير أنه لا يمكن إلغاء النظم التقليدية لأنها تعيل وتحمي النساء والأطفال. ومن بين أولويات الحكومة تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، لا سيما التعليم العالي. ويضمن الدستور المساواة في الحقوق بين النساء والرجال، ولكن الحكومة تحتاج باستمرار إلى تشجيع المؤسسات على تعزيز النهوض بالمرأة.

3 - وأضافت أن فانواتو صدقت على الاتفاقية بدون تحفظات في عام 1995، وعلى البروتوكول الاختياري في كانون الأول/ديسمبر 2006. ودعت حكومتها إلى انعقاد أول منتدى وطني للمرأة في آب/أغسطس 2006 الذي استعرض التزام الحكومة بالمساواة بين الجنسين، لا سيما تنفيذ منهاج عمل بيجين، وأصدرت خطة العمل الوطنية للمرأة، 2007-2011. وعلى الرغم من التقدم البطيء في إعطاء المرأة دورا في مجال اتخاذ القرارات في الحياة العامة، تمت في الآونة الأخيرة تعيينات قليلة في مناصب عليا، بما في ذلك منصب المدعي العام. واستعدادا لانتخابات عام 2008، تنظم الحكومة حملة تثقيفية للناخبين، وتدريبا للقادة، وبرامج تعليمية وطنية، ترمي إلى تعزيز مشاركة المرأة. وفي نيسان/أبريل، تم انتخاب امرأة رئيسة بلدية في الانتخابات البلدية.

4 - وتدعم الحكومة خطة التنمية النسائية في فانواتو، وهي مؤسسة تمويل على نطاق صغير تستهدف النساء. وينتظر أن يتم اعتماد قانون حماية الأسرة في موعد لاحق في عام 2007 بعد أن تنتهي اللجنة البرلمانية من دراسة تعليقات الجمهور على القانون. وقد ألغى المجلس الوطني للأعيان الشكل النقدي للمهر في عام 2005، على الرغم من وجود أشكال تقليدية أخرى تم الاحتفاظ بها. وفي عام 2006، شرعت وزارة التعليم في برنامج تدريبي للقادة يستهدف النساء. وأوصى مؤتمر القمة الوطني للأرض في عام 2006 بأنه يتعين على جميع ملاك الأراضي، بمن فيهم النساء، أن يتم استشارتهم في اتخاذ أي قرار بشأن المسائل المتعلقة بالأرض. ووضع قانون دائرة السجون لعام 2006 في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للمعتقلات. وتم اقتراح تعديلات تتصل بحقوق المرأة في قانون الجنسية.

5 - وأضافت أن الجهود المبذولة لتحسين وضع المرأة اتسمت بتحدٍ كبير ولكنها أكدت لأعضاء اللجنة أن فانواتو سوف تنجح في نهاية المطاف في تمكين المرأة بصورة كاملة بحيث تستطيع أن تشارك في جميع ميادين الحياة على قدم المساواة مع الرجل. وقد تم الاستفادة من عملية إعداد التقرير الذي اشتركت فيه كل من الحكومة والمجتمع المدني لزيادة الوعي بالمسائل الجنسانية في بلدها.

المادتان 1 و 2

6 - السيدة بيغوم : لاحظت أن القانون العرفي، بموجب الدستور، ينظم ملكية الأرض، وهذا من شأنه أن يضر ضررا شديدا بالنساء. وسألت متى ستقوم الحكومة باتخاذ خطوات لتعديل الدستور لكي يمتثل لالتزامات فانواتو بموجب الاتفاقية، وتلغي هذا الشكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وإذ أشارت إلى أن هناك حاجة إلى وجود لجنة لإصلاح القوانين من أجل استعراض وتنقيح القوانين من وجهة نظر المساواة بين الجنسين، وبناء على نتائج دراسة تتعلق بالتمييز ضد المرأة في القوانين، سألت متى ستقوم فانواتو باتخاذ إجراء في هذا الصدد.

7 - السيد فلينتيرمان : رحب بتصديق فانواتو على البروتوكول الاختياري. وقال إنه يود الحصول على معلومات إضافية عن وضع الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، لا سيما إذا كان يمكن الاحتجاج بأحكامها بصورة مباشرة، وإذا كانت لها الأسبقية على التشريع المحلي. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، سأل عن وجوه وسائل الانتصاف المحلية المتاحة وكيف يمكن للمرأة أن تستفيد منها. وما الذي يحدث عندما يكون هناك تضارب بين الدستور والقانون العرفي - أو حتى بين الدستور والاتفاقية؟

8 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أشارت، فيما يتعلق بالسؤال 3 الوارد في قائمة القضايا والأسئلة، إلى أن الاتفاقية تصر على المساواة في الحقوق، وهو أمر موضوعي وخاضع للقياس، ولا تصر على مجرد العدل أو الإنصاف، وهو أمر ذاتي وغامض نسبيا. ويذكر التقرير عددا من التدابير التي تم اتخاذها ولكن الأدلة التي وردت فيه عن أي تقييم لأثرها قليلة، فبدونه لا يمكن وضع سياسات جديدة بصورة فعالة. وحثت الحكومة على اتباع نهج استباقي.

9 - السيدة شين : استفسرت، في معرض الإشارة إلى أن عملية إعداد التقرير يجب أن تنطوي على التوعية بالمسائل الجنسانية، عن رد فعل مختلف المجموعات على هذه المسائل - مثلا الرجال والنساء، والكيانات الحكومية، والكيانات غير الحكومية. وأضافت أن استعراض التشريعات أمر هام ولكنه ينبغي ألا يتوقف عند الحياد الجنساني، ذلك أن التمييز غير المباشر يمكن أن يحدث حتى عندما يبدو القانون محايدا بين النساء والرجال.

10 - السيدة سايغا : قالت، مشيرة إلى مشكلة التوتر بين الاتفاقية والدستور والقانون العرفي، إن الاتفاقية تطالب الدول الأطراف أن تعدل قوانينها وتقاليدها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة. وعليه سوف تحتاج فانواتو مثلا إلى تنقيح قوانينها المتعلقة بملكية الأرض للقضاء على هذا الشكل من أشكال التمييز. وحثت الآلية الوطنية التي تسعى إلى تحسين وضع المرأة أن تتخذ مبادرات وتطالب بتعديل القوانين التي تنطوي على التمييز.

11 - الرئيسة : طلبت، متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، مزيدا من المعلومات عن الوضع القانوني للاتفاقية في فانواتو. فهل يمكن الاحتجاج مباشرة بالاتفاقية أو يتعين إدراجها في القانون المحلي؟ وحثت الوفد على العمل لجعل جميع الإدارات الحكومية ذات الصلة والبرلمان تشارك في رصد الامتثال للاتفاقية وفي إعداد التقرير. ويجب أن تكون المسائل الجنسانية بارزة في التقرير.

12 - السيد آرو (فانواتو): قال إن مختلف التعديلات التي أدخلت على الدستور قد تم اقتراحها وعرضها على اللجان البرلمانية لدراستها، غير أنه لم ترد بعد أي تقارير منها حتى الآن. وقد تم إنشاء هيئة مكلفة بإصلاح القوانين ولكنه لم يتم تعيين أي عضو فيها بعد. وتم أيضا دراسة التعديلات المقترح إدخالها على قانون الجنسية غير أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن. وقد تم التصديق على الاتفاقية ولكنه يتعين إدراج أحكامها في التشريعات المحلية قبل تطبيقها. وفيما يتعلق بوسائل الانتصاف القانونية، قال إن هؤلاء الذين يشعرون بأن حقوقهم قد انتهكت يستطيعون أن يتقدموا إلى المحاكم لإنصافهم، وفي نهاية المطاف إلى المحكمة العليا. فالدستور هو القانون الأعلى في البلد، وله الأسبقية على التشريعات، حتى على التشريعات التي يحتمل أن تطبق أحكام الاتفاقية. ولم يعرّف الدستور التمييز ولكنه يمنع التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الدين.

13 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إنه فيما يتعلق بالتقدم المحرز في مجال وضع المرأة، استعرض المنتدى الوطني للمرأة لعام 2006 مجالات الاهتمام الحرجة، التي أدت إلى خطة العمل الثانية. والمطلوب من جميع الوزارات أن تعدّ تقارير سنوية، على الرغم من أن هناك مجالا لتحسين هذه العملية. وفيما يتعلق بالقوانين التي تنطوي على التمييز، استمر العمل بخصوص القوانين الاثني عشر التي تم التعرف عليها. ويتم أيضا بذل الجهود للتشجيع على تغيير المواقف بين كل من الدولة والأطراف الفاعلة من غير الدول، مع التركيز بصفة خاصة على التربية الوطنية والنظام التعليمي الرسمي بصفة عامة.

14 - السيد آرو (فانواتو): قال إن عملية تعديل القوانين في فانواتو تنطوي على عدة خطوات. فإذا كان هناك قانون محدد يتعين تعديله، وجب أن تنظر الوزارة ذات الصلة في السياسات الأساسية، ثم إحالة ذلك إلى الحكومة للحصول على الموافقة. وتتمثل الخطوة القادمة في إعطاء تعليمات إلى وزير العدل لكي يبدأ عملية الصياغة. ثم يتم إحالة مشروع القانون مرة أخرى إلى الحكومة للحصول على الموافقة، وبعدها إلى البرلمان لمناقشته. وإذا تم اعتماد القانون، فسيكون نافذ المفعول عند نشره في الجريدة الرسمية.

15 - السيدة تاهي (فانواتو): قالت إن القضاء في فانواتو بدأ عقد جلسات لدراسة حقوق الملكية الخاصة للمرأة.

المادة 3

16 - السيدة دايريام : قالت إن هناك حاجة إلى خطة عمل شاملة تتعلق بالاتفاقية، وتوفير معايير قياسية، وإطار لتحقيق حق المرأة في المساواة. وبعد اعتماد خطة العمل في عام 1996 المتعلقة بمجالات الاهتمام الحرجة وعددها 12 بموجب منهاج عمل بيجين، تم توجيه سؤال لماذا اضطرت الدولة الطرف إلى تحديد المؤشرات والأهداف التسعة في عام 1997 من أجل التوصل إلى سياسات إنصاف جنسانية واضحة؟ فالخطط الموضوعة بموجب منهاج عمل بيجين، والخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والخطط الموضوعة لتنفيذ الاتفاقية تبدو كلها في التقرير التزامات متوازية بدلا من أن تكون التزامات موضوعة ضمن إطار موحد لحقوق الإنسان، استنادا إلى المعايير القياسية المنصوص عليها في الاتفاقية. وأعربت عن قلقها لأن المعلومات المقدمة في التقرير مكتوبة بصيغة عامة للغاية مثل ” العدل بين الجنسين “ و ” الحياد بين الجنسين “ بدلا من استخدام اللغة التي تعكس مبادئ وإطار الاتفاقية والمؤشرات والأهداف المحددة التي وضعتها الدولة الطرف لنفسها. ويؤمل أن هذه الأهداف سوف تنفذ بهدف تعزيز المساواة، والقضاء على التمييز، وإصلاح الهياكل التمييزية.

17 - السيدة نويباور : قالت إنه على الرغم من التزام فانواتو السياسي بجعل مشاركة المرأة في المسائل المحلية والوطنية مشاركة كاملة ومتساوية، وعلى الرغم من اعتمادها المؤشرات التسعة لقياس التقدم المحرز، إلا أنه من الواضح أنها تفتقر إلى الموارد والقدرات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الملائمة. فكيف تستطيع فانواتو التغلب على اعتمادها على التبرعات من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية المنصوص عليها في منهاج عمل بيجين؟

18 - السيدة شوتيكول : حثت على إنشاء عملية رصد وتقييم منهجية للتقدم المحرز في إطار المؤشرات التسعة، وهي لم تفعل ذلك، على ما يبدو، في خطة عملها الوطنية 2007-2011. وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن المواضيع الأساسية المطروحة في خطة العمل الوطنية. ومن المفيد أيضا الحصول على تفاصيل أخرى عن الاقتراح المتعلق بإنشاء وزارة منفصلة لشؤون المرأة. وإذ رحبت بخطة الدولة الطرف لإنشاء لجنة استشارية نسائية ومنصب لمحلل جنساني، طلبت تأكيدات على أن الموارد اللازمة سوف تكون متوفرة لتحقيق هذا الغرض. وسألت ما هي وسائل الانتصاف المحلية التي ينبغي استنفادها قبل أن تستطيع المرأة أن ترفع شكوى أمام أمين المظالم؟

19 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إن تمويل الآلية الوطنية تزايدت خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن مشاركة كبيرة جاءت من بلدان أخرى. فهل خضع هذا التمويل لاتفاقات تعاون عادلة تستجيب لاحتياجات وأولويات البلد؟ وألم يحُل هذا الاعتماد على المانحين دون إمكانية مواصلة بعض البرامج؟ وإذ أعربت عن قلقها لأن الدعم الوارد من البلدان المتقدمة قد لا يتفق دائما مع الأولويات الوطنية، استفسرت عن الحالة في فانواتو. وما هي الاحتمالات الحقيقية لخطة العمل 2007-2011؟ وما هو وضع هذه الأمور في مختلف مناطق البلد فيما يتعلق بمجالات الاهتمام الحرجة وعددها 12 المحددة في منهاج عمل بيجين؟

20 - السيدة شين : استفسرت عن المحتويات الرئيسية في خطة العمل الوطنية وكيف يمكن تنفيذها. وأضافت أن اللجان المشتركة بين الوكالات واللجان المشتركة بين الوزارات لم تكن ناجحة في الماضي. فينبغي تشجيع مكتب أمين المظالم على توفير بيانات موزعة حسب نوع الجنس، وينبغي أن يُطلب من الوزارات الأخرى بيانات. وما هي المبالغ التي تم تخصيصها لخطة العمل من ميزانية الدولة العادية، وماذا يمثل هذا المبلغ من حيث النسبة المئوية من الميزانية الإجمالية؟ وهل تم التماس أموال تشغيلية من وكالات مانحة على أساس سنوي؟ أو هل كان بالإمكان الحصول على تمويل للمشاريع المتعددة السنوات؟

21 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إن خطة العمل الوطنية نشأت من منتدى شاركت فيه نساء من جميع أنحاء البلد. وعلى الرغم من أن خطة العمل كانت كاملة لا يُنتظر أن تكون المواد التدريبية جاهزة حتى حزيران/يونيه، وفي ذلك الوقت سوف يتم إرسال المعلومات إلى الوزارات والأطراف العاملة من غير الدول، والحكومات الإقليمية، طلبا لمساعدتها على تنفيذ الخطة، التي تتضمن حوالي 400 توصية. وسوف تتاح لمختلف الوزارات التي درست خطة العمل فرصة طلب التمويل اللازم لها.

22 - السيد آرو (فانواتو): قال إن أمين المظالم استلم شكاوى من كل من الرجال والنساء ضد أعمال قامت بها الحكومة وأثرت عليهم، ولديه سلطة التحقيق في الشكاوى وإصدار تقارير عنها. وقال إنه ليست لديه الآن بيانات عن عدد الشكاوى التي وصلت من النساء وعدد الشكاوى التي وصلت من الرجال. وليس لفانواتو لجنة حقوق إنسان وطنية بل مجرد أمين مظالم.

المادة 4

23 - السيدة شوب – شيلنغ : قالت إنه ينبغي توجيه الثناء لفانواتو على أحكامها الدستورية المتعلقة بالتدابير الاستثنائية المؤقتة. غير أن هناك، على ما يبدو، سوء تفاهم حول طبيعة هذه التدابير. فينبغي أن تدرس فانواتو التوصية العامة رقم 25 التي تركز على كيفية استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتة لمعالجة التمييز الذي حصل في الماضي والتغلب عليه، أكثر من تركيزها على السياسات أو البرامج العامة. وفي هذا الصدد، هل عيّنت الأحزاب السياسية عددا أكبر من المرشحات؟ وهل يمكن تقديم أرقام أدق عن المنح التعليمية المقدمة؟ وينبغي أيضا تطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة على الفتيات في المدارس التقنية والمهنية ومراكز التدريب الريفية.

24 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إن استحداث الحصص الطوعية نوقش بشكل غير رسمي مع زعماء الأحزاب السياسية، وتم عقد حلقة تدريبية للتوعية بموضوع الحصص في عام 2006، كما تم تشكيل لجنة للعمل في هذا المجال وجمع المعلومات. و يتم النظر، على المدى الطويل، في سَنّ تشريع ما عن هذا الموضوع.

25 - السيد نيروا (فانواتو): قال إن المقارنات أظهرت أن جميع الذين حصلوا على منح لم يتخرجوا. ففي عام 2004، حصل 26 طالبا و 17 طالبة على منح وأكملوا دراستهم. وفي عام 2005، أكمل 29 طالبا و 27 طالبة حصلوا على المنح دراستهم. وبمجرد أن تصبح مجموعة كبيرة من البيانات التي تم جمعها في شهر نيسان/أبريل متوفرة، ستتضح صورة الاتجاهات الأخيرة. وفي إطار البرنامج الحالي الرامي إلى زيادة عدد الطالبات في المجالات التقنية، يتم تقديم 28 منحة في السنة للنساء لمتابعة تدريبهن التقني والمهني في معهد فانواتو للتكنولوجيا. وبموجب استراتيجية فانواتو للقطاع التعليمي، يتعين على جميع السياسات التعليمية للوزارة في جميع الأقاليم أن تعزز العدالة بين الجنسين. وتتضمن الاستراتيجية تدابير تدعم كلا من الطلاب الذين لديهم احتياجات خاصة بالإضافة إلى الطالبات. وترصد وزارة التعليم العدل في الحصول على التعليم، وإزالة الممارسات التي تعزز حالات اللامساواة وتتخذ إجراءات ملائمة أخرى لتحقيق هذه الغاية.

26 - الرئيسة : أشارت إلى موقف اللجنة فيما يتعلق بمصطلح ” العدل بين الجنسين “ و ” المساواة بين الجنسين “ ، علما بأن الاتفاقية تركز على المساواة بين الجنسين، أي الحقوق المتساوية والفرص المتساوية للنساء في جميع الميادين. وحثت وفد فانواتو على النظر في استخدام مصطلح ” المساواة بين الجنسين “ .

المادة 5

27 - السيدة سيمز : قالت إنه يتعين توجيه الثناء لفانواتو على التغييرات التقدمية الكثيرة التي حدثت. فبتصديق فانواتو على الاتفاقية قامت بإجراء تعديلات على أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق القضاء على التحيزات ضد المرأة المستندة إلى مفهوم الدونية. وعلى الرغم من أن الدولة الطرف أكدت على ” الضرورة المستمرة للتوفيق بين التقليد والتقدم “ إلا أنها قالت في بيانها الاستهلالي إن معظم الممارسات التقليدية في كل أنحاء العالم قد طورها الرجال لتعزيز وضعهم، وعليه من الأهمية القصوى معرفة تلك الممارسات التقليدية التي تعزز بشكل فطري حقوق المرأة. فمثلا تم إلغاء ممارسة المهر، أو تبادل أموال نقدية مقابل النساء، غير أنه تمت المحافظة على أشكال تقليدية لهذه الممارسة مثل تبادل الماشية مقابل النساء. وعلى المرأة في فانواتو أن تقرر إذا كانت هذه الممارسة تعزز حقا كرامتها. وبكل احترام أشارت إلى أنه من الضروري ألا يتم إلغاء دفع الأموال النقدية فحسب بل أيضا جميع أشكال الدفع. ولعبت المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا في هذه العملية. وسألت إذا كانت الحكومة قد أعطتها أية إعانات مالية مقابل جهودها لزيادة الوعي بين أفراد المجتمع المدني؟

28 - السيدة كوكير - أبياه : استفسرت، في معرض إشارتها إلى أن اعتماد قانون حماية الأسرة قد تأخر لمدة سنوات، عن التأكيدات التي يمكن إعطاؤها لكي يصبح أخيرا مشروع القانون قانونا في عام 2007، لا سيما نظرا لمناخ الشك العام المشار إليه في التقرير. وتود أن تعرف أيضا إذا كانت الإجراءات المتبعة لطلب توفير الحماية بموجب القانون متاحة بسهولة للنساء العاديات، وإذا كانت هناك معونة قانونية مجانية متاحة لهؤلاء النساء اللاتي بحاجة إليها. وأخيرا، أيدت تعليقات المتحدثين السابقين حول ضرورة إعادة النظر في استخدام الأشكال التقليدية للمهر. فإن أي شكل من أشكال دفع الأموال يعمل على تعزيز موقف المرأة الخاضع.

29 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أعربت عن قلقها لأن مفهوم دونية المرأة راسخ في مجتمع فانواتو، كما يتضح ذلك من المواقف المتأصلة التي تفيد بأن المرأة هي التي تلام بسبب العنف الموجه ضدها، ومن أنه يُنظر إلى الاغتصاب والاعتداء الجنسي على أنهما ” جريمتان ضد الأخلاق “ ، ومن الأحكام المخففة المفروضة على مرتكبي هذه الجرائم، ومن التأخر في اعتماد قانون حماية الأسرة. فهناك حاجة ملحة إلى استراتيجية شاملة، بما في ذلك نظام لتثقيف الأسرة، وحملات توعية تشارك فيها وسائط الإعلام من أجل التعجيل في إحداث تغيير ثقافي. وتود معرفة التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحقيق هذه الغاية.

30 - السيدة غاسبار : شاركت في الإعراب عن قلقها بشأن القوالب النمطية السلبية تجاه المرأة التي تؤدي إلى إدامة التمييز. فقد وردها أنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، بالنسبة للمرأة أن تنتقد الرجل في مجتمع فانواتو، وسألت إذا كانت رئيسة وفد الدولة الطرف، بوصفها وزيرة في الحكومة، قد تنتقد زملاءها من الرجال إذا ارتكبوا خطأ. وإذ لاحظت أنه لم تجر أية دراسات عن أثر الصور السلبية للمرأة في وسائط الإعلام، قالت إنه من الحيوي اتخاذ إجراء لوقف عرض صور مهينة لـ 50 في المائة من سكان البلد.

31 - السيد آرو (فانواتو): قال إن دستور فانواتو يعترف بأن القيم الميلانيزية كانت موجودة بوصفها أسلوبا من أساليب الحياة ونظاما للحكم قبل الاستقلال في عام 1980. ومما لا مفر منه أن يكون هناك تضارب بين هذه القيم التقليدية ونظام الحكم الجديد الذي تم استحداثه منذ الاستقلال. وعلى الرغم من إلغاء ممارسة دفع المهر في شكل نقد ، إلا أن تبادل الهدايا بين الأسرتين بوصفه شكلا من أشكال المهر عادة بقيت بوصفها جزءا من ثقافة فانواتو. وبقي أن نعرف إذا كانت هذه الممارسة أيضا سوف يتم إلغاؤها.

32 - السيدة تاهي (فانواتو): قالت إن هناك حملة ناشطة جارية لتعزيز دعم الجمهور لقانون حماية الأسرة بهدف التأكد من أن البرلمان سوف يعتمده في عام 2007. وتقوم المحاكم الجزئية بإصدار أوامر الحماية. وعليه فإن إجراءات تقديم طلبات لإصدار هذه الأوامر متاحة للمرأة التي تعيش في المدن أكثر مما هي متاحة للمرأة التي تعيش في أماكن نائية، بما أنه لا توجد في كل إقليم أو جزيرة محكمة جزئية. وصحيح أيضا أن الأمية يمكن أن تشكل حاجزا أمام بعض النساء لتقديم طلبات إصدار أوامر الحماية. وتستطيع المرأة أن تتقدم بطلب عن طريق الجماعات النسائية للحصول على المعونة القانونية من أجل تغطية رسوم المحكمة المرتبطة بتقديم طلبات إصدار أوامر الحماية.

33 - السيدة سيكاونوتا (فانواتو): قالت إنها على ثقة بأن قانون حماية الأسرة سوف يعتمد في عام 2007. وقالت ردا على سؤال طرحته السيدة غاسبار إنه يتعين على النساء في فانواتو أن ينتقدن الرجال إذا أردن أن يتقدمن في مجال السياسة.

المادة 6

34 - السيدة شوتيكول : سألت إذا كانت هناك دراسة قد أجريت عن الحالة المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيؤمل أن هذه الدراسة ستجرى في المستقبل القريب. وإذا لم تنضم الدولة الطرف بعد إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فينبغي أن تنظر في أن تفعل ذلك. وينبغي أن تنظر أيضا في استخدام الإرشادات الصادرة عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عند معالجة مسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما ضرورة التأكد من أن الضحايا يتلقين الحماية ويبقين في مأوى خاص. فالاتجار بالأشخاص مرتبط بمجموعة كبيرة أخرى من مسائل حقوق الإنسان التي تؤثر في المرأة، مثل الفقر، والعنف، والصحة، والتمييز، وكلها تحتاج إلى معالجة من أجل حل مشكلة الاتجار بشكل فعال. وينبغي أن تنظر الحكومة في العمل على أساس الشراكة مع المنظمات المحلية من أجل التصدي للمشكلة.

35 - السيد فلينتيرمان : قال إنه من المؤسف أن التقرير يقدم معلومات قليلة عن مدى انتشار الدعارة، وعن صحة المشتغلين بالجنس، وعدد الدعاوى المرفوعة ضد ملتمسي الجنس أو القوادين. وقال إنه أصيب أيضا بخيبة أمل لأنه ليست هناك دراسة عن المشاكل الاقتصادية التي تواجه المرأة التي تجد نفسها مرغمة على ممارسة الدعارة. ويود أن يعرف إذا كانت الحكومة تتخذ أي إجراء في هذا المجال، فهل مثلا تعتزم الحكومة جمع بيانات بهدف وضع سياسات ملائمة عن الاستغلال الجنسي.

36 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إن الحكومة تعتزم التصدي لمشكلة الاتجار بالأشخاص في المستقبل، غير أنها تركز مواردها في الوقت الراهن على أولويات أخرى. وليست هناك في الوقت الراهن تدابير محددة فيما يتعلق بالدعارة، غير أنه تم وضع استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا من خلال التمويل الصغير من أجل مساعدة النساء المتضررات بصفة عامة. ويؤمل أن يتسنى التركيز على مجموعات معينة من النساء مثل الداعرات.

المادتان 7 و 8

37 - السيدة زو كسياوكياو : أشارت، في معرض ترحيبها بالتقدم المحرز فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، إلى أن بعض السياسات والخطط لم تنفذ بعد تنفيذا كاملا واستفسرت عن التدابير التي يجري اتخاذها لتقييم طرق تنفيذ وتكييف هذه السياسات بحسب الاقتضاء. وتود أيضا أن تعرف إذا كانت الحكومة تعتزم تدريب المسؤولين في مجال المساواة بين الجنسين واتخاذ خطوات لزيادة استعداد النساء أنفسهن للمشاركة في الحياة السياسية. وإذ لاحظت أن التمييز ما زال يمنع المرأة من شغل مناصب قيادية في المجال السياسي، استفسرت عن التدابير المتخذة للقضاء على هذا التمييز وإيجاد بيئة تستطيع فيها المرأة أن تشعر أنها قادرة على المشاركة.

38 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إن هناك حاجة للقيام بالمزيد في فانواتو من أجل منح النساء مكانتهن التي تعود إليهن في المجتمع وفقا للاتفاقية. وثروة البلد الرئيسية هي أرضها، غير أن إمكانية حصول المرأة على الأرض محدودة للغاية، بموجب القانون العرفي. وعليه فمن الحتمي أن يدخل عدد أكبر من النساء إلى البرلمان لكي يستطعن تغيير القوانين التي تميز ضدهن. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، ينبغي وضع حصص للتأكد من أن النساء سيشكلن ما لا يقل عن 30 في المائة من البرلمانيين. ويؤمل أن تقدما حقيقيا سوف يتم إحرازه في هذا المجال عندما يحين وقت تقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري القادم.

39 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت، في معرض إشارتها إلى تدريب المسؤولين الحكوميين في مجال المساواة بين الجنسين، إن التركيز الراهن هو على تعريف المرأة بحقوقها لجعل النساء أنفسهن يطالبون بحقوقهن.

40 - وأضافت أن الأرض في فانواتو هي تقليديا ملك للمجتمع. وعندما يتم بيع الأرض إلى ملاك خاصين، تعود ملكية الأرض عادة إلى الرجال. غير أن مؤتمر القمة الوطني للأرض، أوصى في عام 2006 بضرورة استشارة جميع أصحاب المصلحة بمن فيهن النساء عندما يتم بيع الأرض.

41 - وفيما يتعلق بالمشاركة في الحياة السياسية، خلُص منتدى تحديد الحصص المنشأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إلى أن سن تشريع عن الحصص في هذا الوقت غير مناسب ثقافيا. والسياسة الحالية تهدف إلى تشجيع الأحزاب السياسية على وضع حصص بشكل طوعي وتشجيع المرأة على شغل مناصب قيادية. ويتم النظر في مسألة سن تشريع في هذا المجال عندما يتم تنفيذ النهج الطوعي تنفيذا كاملا.

المادة 9

42 - السيدة سايغا : طلبت مزيدا من المعلومات عن التعديلات المعتزم إدخالها على قانون الجنسية. وقد ذكر التقرير أربعة جوانب للقانون يرى أمين المظالم أنها جوانب تمييزية، غير أن التعديلات المذكورة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة لا تعالج على ما يبدو إلا تلك الجوانب التي تتصل بحقوق الجنسية للرجال. وتود أن تعرف إذا كان قد تم أيضا تعديل الأحكام التي تميز ضد المرأة.

43 - السيدة غاسبار : قالت إن مسألة استقلال المرأة ذاتيا فيما يتعلق باكتساب الجنسية وتغييرها والمحافظة عليها ونقل جنسيتها إلى أطفالها مشكلة طويلة العهد في كثير من البلدان. وقد تم تحديد الأحكام التمييزية في قانون الجنسية منذ عام 1999، غير أنه لم يتم تعديل القانون. وتود أن تعرف العقبات التي تمنع استكمال هذا العمل وطلبت تأكيدات من أن المشروع الحالي الذي يجري النظر فيه يطابق تماما المادة 9 من الاتفاقية.

44 - السيدة نيروا (فانواتو): قالت إن التعديلات المقترح إدخالها على قانون الجنسية تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، شأنها في ذلك شأن جميع التعديلات المدخلة على التشريعات القائمة، قبل عرضها على البرلمان. غير أن للحكومة برنامجها التشريعي الخاص بها، وتميل إلى إعطاء الأولوية إلى مسائل التنمية.

المادة 10

45 - السيدة سيمز : أكدت على أنه من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية من الأهمية بمكان إعطاء الفتيات فرصة متابعة تعليمهن من أجل تحقيق إمكاناتهن الكاملة. غير أنه ينبغي القيام بالمزيد لمنع قصرهن على الأدوار التقليدية لا سيما من خلال الإشارة إلى النساء اللاتي استطعن كسر هذا القالب وشكلن قدوة يمكن أن تحتذى. ويتعين إطلاع الأطفال وخاصة الفقراء منهم على أمثلة حية للنساء في ظروف حقيقية لا من خلال نظريات تعرض في الصفوف.

46 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت إنها تقدّر الصعوبات المواجهة في تأمين تعليم عام لسكان متناثرين. ولكن بما أن التعليم وسيلة أساسية لتحسين وضع المرأة، فمن الحتمي اتخاذ إجراءات لتحقيق هذه الغاية. وإذ لاحظت أن الدولة الطرف تعتزم إنشاء مدارس داخلية منفصلة للفتيات من أجل تمكينهن من حضور المدارس، استفسرت عن السبب الذي من أجله يُعتزم إنشاء مدارس منفصلة للبنين والبنات، بما أن ذلك من شأنه أن يعزز القوالب النمطية. وما هي التدابير الملموسة التي يتم اتخاذها لزيادة عدد المدرّسات، لا سيما في مجال التدريب؟ وتود اللجنة أن تعرف أيضا إذا كانت هناك أية إجراءات يتم اتخاذها لتشجيع هيئة التدريس على إدراج المنظور الجنساني في التعليم.

47 - السيدة زو كسياوكياو : أشارت إلى أن أحد أهداف خطة العمل الوطنية في مجال التعليم التي بوشر بها في عام 2001 تتمثل، وفقا للتقرير، في توفير التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي للجميع بحلول عام 2015، وتحسين محو الأمية عند البالغين بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015 أيضا (CEDAW/C/VUT/1-3، الفقرتان 10-48 و 10-49(. واستفسرت عن التدابير العملية التي تم بالفعل اتخاذها أو التي يعتزم اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، وسألت إذا كان قد أجري أي تقييم للتقدم المحرز حتى هذا التاريخ وإذا كان هناك نظام لرصد هذا التقدم. وقالت إن التقرير لا يقدم للأسف معلومات عن إصلاح المناهج من حيث إلغاء القوالب النمطية الجنسانية في التعليم. فهل هناك أية خطط لإجراء استعراض شامل للكتب المدرسية والمناهج الدراسية من أجل تحقيق هذه الغاية أو لتطوير مواد وسياسات في مجال التعليم تراعي الفوارق بين الجنسين؟

48 - السيدة بيمينتيل : سألت إذا كانت هناك برامج تعليمية تستهدف الشباب وتعالج مسائل تتصل بالصحة الإنجابية وبفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، خاصة وأن التقرير الدوري تحدث عن التغيير الهائل في سلوكهم الجنسي. وسألت إذا كانت هناك أية استراتيجية يجري تطويرها لهذا الغرض، وتتضمن المنظور الجنساني. وتريد اللجنة أيضا أن تحصل على معلومات عن تدريب الفتيات في المناطق الريفية على المهارات خارج نطاق التعليم الرسمي والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإتاحة التعليم المجاني.

49 - السيد نيروا (فانواتو): قال إنه يجري إعداد تقرير عن المدارس المخصصة لأحد الجنسين، وإن لم يتم بعد مناقشة هذا الموضوع. كما لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن المسألة، أو عن الفتيات اللاتي يعشن في المناطق النائية، وكلا الموضوعين يردان في خطة العمل. أما بالنسبة للتوصية المتعلقة بزيادة عدد المدرسات، فقد حدث بعض التحسن، لا سيما في المرحلة الابتدائية، وإن كان لا يزال يتعين بذل مزيد من الجهود. وقد تم في الآونة الأخيرة تشكيل فرقة عمل تعنى بإصلاح المناهج الدراسية وسوف تنعكس النتائج التي ستتوصل إليها في خطة العمل. وأضاف أن عدم توفر كل من الموارد المالية والبشرية يحد من قدرة فانواتو على إصدار الكتب المدرسية الخاصة بها، وهو مجال آخر تتناوله خطة العمل، ولكن يؤمل أن المانحين وأصحاب المصلحة سيعملون معا على حل هذه المشكلة. ومن بين الاهتمامات الرئيسية الأخرى تطوير المناهج الدراسية الملائمة. وفيما يتعلق بمسألة التعليم المجاني الإلزامي للجميع، بمن فيهم الفتيات، قد تم تحقيق بعض التقدم في عام 2006، والتعليم الأساسي الذي كان يصل إلى الصف السادس قد تم تمديده حتى الصف الثامن. وفي الوقت الراهن، لا تستطيع الدولة الطرف بسبب إمكانياتها المالية أن تحقق مزيدا من التقدم لا سيما بسبب التكاليف العالية للتعليم الثانوي. وينتظر وضع خطة استراتيجية حول المسألة بحلول نهاية عام 2007.

50 - السيدة أبيل (فانواتو): قالت، ردا على سؤال حول التوعية بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المدارس، إن وزارة الصحة تعمل مع وزارة التعليم والشركاء في التنمية في هذا المجال وقد اضطلعت بعدد من أنشطة التوعية في هذا المجال. وتجري أيضا مناقشات عن استحداث التثقيف الجنسي والتعريف بالحقوق الإنجابية في المدارس.

المادة 11

51 - السيدة باتين : طلبت تفاصيل عن التعديلات التي أدخلت على قانون العمل في عام 2007 (CEDAW/C/VUT/Q/3/Add.1، الصفحة 23)، من أجل فرض عقوبات على أرباب العمل الذين يميزون ضد الحوامل والمرضعات. ومن المفيد أيضا معرفة إذا كانت هناك أية أحكام في القانون الراهن تمنع التمييز على أساس الحالة الاجتماعية والمسؤوليات العائلية. ومن المفيد أيضا الحصول على مزيد من المعلومات أو التوضيحات عن الإجراء المتخذ للتوعية بحقوق العمال، والآليات التي تضمن امتثال القطاع الخاص للتشريعات، وتوفير المعونة القانونية ووسائل الانتصاف القانوني لضحايا التمييز من النساء، وإمكانية إيجاد عمل وظروف العمل بالنسبة للنساء وحمايتهن من التحرش الجنسي. وحثت الدولة الطرف على تعديل القانون، حيثما يكون ذلك ضروريا، من أجل التأكد من أن هناك أنظمة ملائمة في هذه المجالات. وختاما، استفسرت عن الإجراء الذي يتم اتخاذه ل لتشجيع على انتقال المرأة إلى وظائف أعلى رتبة.

52 - السيدة هيلبيرين كاداري : قالت إن البيان الخطي الذي قدمته الدولة الطرف لا يوضح إذا كانت هناك حماية فعالة ضد التمييز تجاه المرأة في أماكن العمل، في كل من القطاعين الخاص والعام. وتود اللجنة الحصول على معلومات عن أي أحكام تتعلق بالمساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي. ومن المفيد أيضا معرفة إذا كان برنامج تفتيش أماكن العمل المشار إليه في الردود على المادة 11 قد بدأ بالفعل. وأخيرا، سألت إذا كان قانون تعويض العاملين يشمل القطاع غير الرسمي، وإذا كانت هناك أية تدابير مؤقتة استثنائية يعتزم اتخاذها لتحسين رتبة ووظيفة المرأة في القطاع الحكومي.

53 - السيد آرو (فانواتو): أكد أن قانون العمل يغطي جميع قضايا العمل في البلد. فهو يحظر التمييز القائم على الجنس في أماكن العمل ويتيح منح إجازة أمومة، بما في ذلك تعويض أثناء الإجازة. وقال إنه أحاط علما بجميع المسائل التي تم إثارتها حول القانون والتعديلات المقترحة عليه وسوف يرد عليها بالكامل بعد الدورة.

54 - السيدة تاليو (فانواتو): قالت إن عددا من المنظمات تعمل في برامج محو أمية البالغين في البلد للرجال والنساء على حد سواء. وفيما يتعلق بالموقف النسبي للمرأة في القطاع الخاص، تم تعيين موظفين من الموارد البشرية في مختلف الوزارات لرصد وتحسين الحالة في هذا الصدد. وأضاف أن ثلث الموظفين الحكوميين في الوقت الراهن هم من النساء. ويجري اتخاذ إجراءات داخل الوزارات من أجل حماية النساء من التحرش الجنسي وتبذل الجهود لمساعدتهن على التقدم في مهنهن.

55 - السيد آرو (فانواتو): قال إن قانون تعويض العمال ما زال موضع مناقشة وبمجرد البت في جميع المسائل المعلقة سوف يتم وضع اللمسات الأخيرة على المشروع لكي يقوم البرلمان بسن القانون. ويؤمل أن يصدر القانون في أوائل عام 2008. وقد تم إنشاء مكتب لمفوض العمل للتأكد من أن جميع أرباب العمل، بمن فيهم أرباب العمل في القطاع الخاص، يحترمون أحكام قانون العمل. وتُعرض أي شكوى يقدمها الموظفون إلى هذا المكتب الذي يستطيع أن يحل معظم الشكاوى من خلال الوساطة مع أرباب العمل.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .