الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 698

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 15 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الأولي والتقريران ا لثاني والثالث معا لغامبيا (تابع)

هذا المحضر قابل للتصويب. ويجب إدراج التصويبات في نسخة من المحضر وإرسالها مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في غضون أسبوع واحد من تاريخ نشره إلى:Chief of the Official Records Editing Section, room DC2-0750, 2 United Nations Plaza.

وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة من اللجان على حدة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق رير الأولي والتقريران الثاني والثالث معا لغامبيا ( تابع ) (CEDAW/C/GMB/1-3) ، وCEDAW/PSGW/2005/II/CRP.1/Add.4 وCRP.2/Add.4)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو غامبيا إلى مائدة اللجنة .

المادتان 7 و 8 (تابع)

2 - السيد تال ( غامبيا ): قال إن لكل من الأعضاء المرشحين والمنتخبين في الجمعية الوطنية حق التصويت. وهو م واف ق تماما على أن القرآن لا يشكل عقبة تعترض مشاركة المرأة في الحياة العامة، ومن غير المقبول استخدام الإسلام لمنعها من المشاركة.

المادتان 9 و 10

3 - السيدة أروشا دومينغيز : قالت لا يزال عدد البنات في المدارس الثانوية قليل ا في غامبيا، ولم تحدث زيادة كبيرة في عددهن. فهل نظرت الحكومة في إمكانية اتخاذ تدابير مختلفة لتعزيز محو الأمية بين الأمهات وإتاحة فرصة التعليم أمامهن ويمكن أن يكون ذلك خارج النظام التعليمي الرسمي من خلال استهداف هذه المجموعة بصورة مباشرة؟ فهذه نسبة كبيرة من سكان البلد و ربما يتعين على الحكومة أن تفكر في طرق أخرى لمعالجة مشكلة تعليم المرأة للتأكد من أنها تستطيع القراءة والكتابة واستكمال تعليمها.

4 - السيدة سايغا : طلبت مزيدا من المعلومات عن السياسة المحددة التي تم استحداثها في إطار ”مبادرة توفير مدارس مناسبة للفتيات “. واستفسرت أيضا عن وضع السياسات الوطنية للنهوض بالمرأة الغامبية فيما يتعلق بالتعليم: ف ما هي التدابير التي يتم تنفيذها وما هو التقدم الذي تم إحرازه؟ وهل التعليم الإجباري مجانا؟

5 - السيدة بيمينتيل : قالت إن اهتمام حكومة غامبيا بالعنف المنزلي الموجه ضد المرأة غير كافٍ. وما الذي يتم عمله للتصدي لهذه المشكلة، وإلى أي مدى تعمل الحكومة بموجب التوصية العامة رقم 19 التي قدمتها؟ وهل يتم استخدام النظام التعليمي لزيادة الوعي ب المشكلة؟

6 - السيد تال (غامبيا): قال إن بلده هو من بين أول عشرة بلدان في أفريقيا من حيث تحقيق الهدف الإنمائي للألفية فيما يتعلق بتعليم الفتيات. فهناك منح خاصة للفتيات في المرحلتين الثانوية والجامعية. و هناك في المناطق الريفية تعليم يستهدف بصورة محددة المرأة لمحو الأمية بينهن.

7 - السيدة داكوستا (غامبيا): قالت إن عددا من المؤسسات الحكومية، فضلا عن مجتمع المنظمات غير الحكومية، ت نظم برامج محو الأمية بين البالغين تستهدف بصفة رئيسية المرأة. وفي مشروعين تنظمهما الحكومة، 80 في المائة من المشار كين فيه هم من النساء. ويتم تنظيم البرامج بخمس لغات محلية رسمية، ويتم تنظيمه في كل أنحاء البلد لفئة الأشخاص الذين يتراوح عمرهم بين 15 و 35 سنة، وإن كانت هناك نساء يصل عمرهن إلى 50 سنة يحضرن أحيانا هذا البرنامج. وإن برامج محو الأمية تتسم بالوظيفية من حيث أنها تعلم أيضا الحساب والمهارات التي تسمح بإيجاد أعمال تدر الدخل. وإن ”مبادرة المدارس المناسبة للفتيات “ هو برنامج تقوم به وزارة التعليم بمشاركة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والفرع الغامبي التابع لمنتدى المعلمات الأفريقيات. وت ق و م المبادرة بتحديد تلك المجتمعات التي تحتاج إلى مساعدة لا سيما في المناطق الريفية، وتقدم لها الدعم لتمكينها من دفع الأقساط المدرسية والزي المدرسي. وتساعد أيضا في تنظيم دروس محو الأمية، أو ”نوادي الأمهات “، لكي تستطيع الأمهات الحضور عندما تكون بناتهن في المدارس المناسبة للفتيات.

8 - السيدة سينغاتيه (غامبيا): قالت ليس هناك تشريع محدد في غامبيا يتعلق بالعنف المنزلي الموجه ضد المرأة. وللأسف، لا يتم الإبلاغ عن معظم الحالات، وإذا كانت هناك إمكانية للإبلاغ فهي تتم عن طريق القانون الجنائي الذي ينص على فرض عقوبات على مختلف درجات الاعتداء من إلحاق ضرر جسدي إلى إلحاق ضرر جسدي خطير. ويقوم مكتب شؤون المرأة مع شركائه باتخاذ تدابير لتوعية الناس ب مشكلة العنف المنزلي وأسبابه، وقدم اقتراحات عن كيفية معالجة هذه المشكلة. وحتى الآن، لم يتم معالجة هذه المشكلة في المناهج الدراسية.

9 - السيدة فاي – هيدارا (غامبيا): قالت إنه يتم إجراء دراسة وطنية عن المرأة وتمكين المرأة، وسوف تقدم نتائجها معلومات عن مستوى تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغامبية في جميع القطاعات.

المادة 11

10 - السيدة باتين : قالت إن المعلومات الواردة في التقرير عن تنفيذ غامبيا لأحكام المادة 11 معلومات قليلة. ولا يكفي أن تذكر الدولة أن القانون لا يميز، بل إذا كان هنالك تمييز بالفعل. فهل هناك تمييز غير مباشر؟ وما هي قوانين غامبيا التي ترمي إلى حماية جميع النساء العاملات؟ وماذا يرد في القوانين عن الصحة والسلامة المهنية، والمساواة في المرتبات والتحرش الجنسي في مكان العمل؟ وهل هناك قانون يتعلق بتكافؤ الفرص؟ وهل هناك آلية تضمن الامتثال لهذه القوانين؟ وما الذي يتم عمله للتأكد من الامتثال ل تشريع العمل، لا سيما في القطاع الخاص؟ وهل يمكن تقديم تفاصيل عن تنفيذ الفقرة 2 من المادة 11؟ وما هي الوسائل المستخدمة في حالة عدم الامتثال للقوانين؟ وما هي الجهود التي تبذلها الحكومة لتوعية النساء بتشريعات العمل ومعاييره؟ وقد قيل إن نظام المعونات القانونية لا يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، فهل يمكن للتقرير القادم أن يقدم معلومات عن عدد الحالات التي تقدمت بها النساء أمام محاكم العمل وعدد الشكاوى التي تقدمت بها ا لنساء أمام مديرية تفتيش العمل؟ والمطلوب أيضا تقديم معلومات عن مدى انتشار حالات التحرش الجنسي في مكان العمل وعدد الشكاوى التي تم تسجيلها. وفيما يتعلق بالنسبة المئوية المنخفضة للنساء في القطاع العام – 21 في المائة – وعدم وجودها تقريبا في المناصب العليا، هل تعتزم الحكومة استخدام التدابير الاستثنائية المؤقتة؟ وكيف تتشكل لجنة الخدمة المدنية؟ وهل هناك في غامبيا برامج استثنائية للنساء المعوقات، والفئات الضعيفة الأخرى من النساء؟ وهل هناك التزام سياسي جدي من جانب حكومة غامبيا لاستعراض سياستها في مجال العمالة من أجل التصدي لما يترتب عليها من آثار سلبية للمرأة؟

11 - السيدة كوكير - أبيا : حثت الحكومة على اتخاذ خطوات للتأكد من أن التقرير القادم يتضمن بيانات عن مشاركة المرأة في القطاع غير الرسمي، لأنها تلعب دورا هاما يستحـق أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار بصورة جدية أكبر.

12 - السيد تال (غامبيا): قال لا توجد بيانات عن القطاع غير الرسمي ومساهمته في اقتصاد البلد. وإن إدارة الإحصاءات المركزية جمعت معلومات، يجري في الوقت الراهن إعدادها، وسوف تكون متوفرة في التقرير القادم. كما لا توجد بيانات عن العمالة، ولكن ليس هناك في الواقع تمييز في القطاع الرسمي والعام، حيث تتم التعيينات على أساس المساواة بين الجنسين. وغامبيا في وضع أفضل من البلدان المتقدمة فيما يتعلق بإجازة الأمومة. فقد استفادت الحوامل منذ سنوات طويلة من إجازة مدفوعة لمدة ثلاثة أشهر. أما التحرش الجنسي في مكان العمل فهو مفهوم غربي لا يوجد في غامبيا، وعليه لا توجد قوانين تعالج هذه المشكلة. وهناك مرافق قليلة جدا في غامبيا للمعوقين والمعوقات وتبذل الجهود لتسهيل حياتهم اليومية. والمساواة في ال مرتبات قائمة باستمرار، ولدى غامبيا عدد كبير من النساء العاملات في المناصب العليا في الحكومة والخدمة المدنية مقارنة بالبلدان الأفريقية الأخرى.

13 - السيدة سينغاتيه (غامبيا): قالت إن قانون العمل لا يتضمن أحكام ا تتعلق بالتمييز، ولكنه قانون قديم وبحاجة إلى تنقيح. وهناك محكمة صناعية لا تركز، شأنها في ذلك شأن قانون العمل، على المرأة ولا علم لها بأي سياسة تعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل بخلاف سياس ة واحدة تم وضعها لمعالجة مشكلة العنف ضد المرأة في المدارس وحولها. وفي لجنة الخدمة المدنية التي تعين موظفين في الوظائف الحكومية خمسة أعضاء، ثلاثة منهم من النساء. ويحتاج فعلا تشريع العمل والعمالة في غامبيا إلى تنقيح.

المادة 12

14 - السيدة دايريام : قالت إنه على الرغم من أن الحكومة اتخذت عددا من المبادرات الطيبة لزيادة فرص حصول المرأة على الرعاية الصحية العامة، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن نتائج مختلف البرامج والخدمات. فهل حققت هذه البرامج والخدمات أهدافها؟ وكيف يتم رصدها؟ وهل أكثر الفئات ضعفا من النساء ت ستط يع الحصول على هذه الخدمات؟ وعلى حد علمها معظم العاملين في المجال الصحي يعملون في المناطق الحضرية لا في المناطق الريفية، و هناك اختلاف بين المقاطعات الإدارية و على أساس الطبقات. ويجب بذل مزيد من الجهود للتأكد من أن الولادات تتم على يد عاملين مؤهلين لأن معدل الوفيات بين الرضع مرتفع للغاية وبين الأمهات كذلك. وينبغي بذل الجهود لجعل خدمات الأسرة متاحة، غير أن انتشار وسائل منع الحمل لا يزال محدودا للغاية. و هل وسائل منع الحمل غير متوفرة للنساء اللاتي ي قل عمرهن عن 21 سنة، وهل تحتاج النساء إلى الحصول على إذن من أزواجهن للاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة؟ وتود الحصول على معلومات عن حالات الإجهاض غير الآمنة، وما إذا تم رصد هذا العدد. وبالمثل، ينبغي تقديم معلومات عن المعدلات العالية لان تشار فيروس نقص المناعة البشرية/ا لإيدز، وعن الأمراض التي يتم الإصابة بها عن طريق الاتصال الجنسي، وهل هذا المرض ينتشر بسبب تعدد الزوجات، والاختلاط، والاستخدام المنخفض لوسائل منع الحمل؟ فهذه المجالات تحتاج إلى اهتمام جدي. وقد تم بذل جهود تستحق الثناء في هذا المجال ولكن النتائج غير مرضية بسبب مجموعة من العوامل - الثقافية والتقليدية والدينية.

15 - السيدة جبر : قالت إن لحالات اللامساواة الاجتماعية أثرا سلبيا على صحة المرأة ويجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة عدد من المسائل، بما في ذلك سوء التغذية عند الفتيات وضرورة وضع مرض الإيدز والتهاب ال قصبات اله و ائ ية على رأس أولوياتها بما أنها تؤثر في الحوامل، وجعل القطاع العام لا القطاع الخاص الجهة الرئيسية التي تقدم وسائل منع الحمل.

16 - وتساءلت عن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل توعية السكان بمسائل الصحة العامة، وفي هذا الصدد، تساءلت عن دور وسائط الإعلام والدين ورؤساء القبا ئ ل، فالحكومة وحدها لا تستطيع معالجة هذه المسائل، كما ينبغي عدم جعلها خاضعة ل لشريعة أو التقاليد الشعبية.

17 - السيدة خان : لاحظت أن غامبيا على الصعيد الديمغرافي تعاني من جميع النواقص التي تعاني منها أقل البلدان نموا. فتتسم إحصاءاتها فيما يتعلق بصحة المرأة بمعدلات عالية في مجال نمو السكان والخصوبة، وانخفاض هائل في العمر المتوقع. وفي هذا الصدد، سألت إذا كانت السياسات الصحية الوطنية التي تتبعها ا ل حكومة موجهة نحو تحقيق أهداف معينة وملتزمة بإطار زمني معين. ووفقا للتقرير، بلغ معدل الوفيات بين الأمهات 16 في المائة في المناطق الريفية ويتزايد المعدل باستمرار.

18 - وأضافت أن بلدها بنغلاديش كان يعاني في فترة من الفترات بمعدل عالٍ لنمو السكان، ولكنه نجح في تغيير هذا الاتجاه. واتبعت بنغلاديش ما فعلته إندونيسيا وهو وضع نظام لتنظيم الأسرة والإرشاد ينطلق من المساجد، وينطوي ذلك على تدريب الزعماء الدينيين. وغامبيا بوصفها دولة إسلامية تستطيع أن تطبق أيضا هذا النموذج بنجاح.

19 - السيد تال (غامبيا): قال إن حكومته ملتزمة ببرنامج ”الصحة للجميع “ لا سيما عندما يكون الأمر يتعلق بالمرأة. وعلى الرغم من أن الإحصاءات الحالية لغامبيا تبدو سيئة، إلا أن بلده في منتصف السبعينات كان رائدا في مجال تنظيم الأسرة، فكان يتبع نهجا جماهيريا يهدف إلى تدريب العاملين الصحيين في القرى. وطبق المدير الإقليمي ل مكتب منظمة الصحة العالمية في أفريقيا هذا النموذج في أنحاء أخرى من أفريقيا.

20 - وأضاف أن حكومته أنشأت ” الصندوق الصحي الشامل “ وينطوي على بدء برنامج لتدارك مرض التهاب القصبات الهوائية والملاريا اللذين يؤثران في الحوامل، فضلا عن برنامج التغذية في المناطق الريفية. ومع ذلك، لا يحصل السكان بصف ة عامة على الحد الأدنى من السعر ات اليومية، على الرغم من أن الحكومة ملتزمة بتحقيق هذا الهدف.

21 - وتقوم غامبيا في الوقت الراهن بتنفيذ برنامج التدريب الهيكلي، وبموجب أحكام هذا البرنامج تستطيع الحصول على التمويل اللازم لنظام الرعاية الصحية العام الذي بحاجة ماسة إليه.

22 - السيدة داكوستا (غامبيا): قالت إن حكومتها بدأت حملات التوعية لتخفيض معدلات الوفيات بين الأمهات والرضّع، وتعزيز استخدام وسائل منع الحمل عن طريق برنامج التسويق الاجتماعي، والتصدي لأمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والملاريا، والتهاب القصبات الهوائية، من خلاله حملات تشنها بالمشاركة مع الجماعات النسائية. ولدى الحكومة أيضا خطة استراتيجية للحد من الخصوبة العالية، والمعدلات العالية لنمو السكان، وتأمل المتحدثة أن الأرقام ستعكس هذا الاتجاه الإيجابي بحلول الدورة القادمة.

23 - السيدة سانيه (غامبيا): قالت إن وضع مراكز الرعاية الصحية الحكومية قد تحسن، وأكثر المستفيدين منها من النساء. غير أنه بسبب مستوى المرأة الريفية المنخفض في مجال التعليم، لا يوجد عدد كافٍ من النساء العاملات في مجال الرعاية الصحية. ولمعالجة هذا الوضع، تحاول الحكومة ربط الخدمات الصحية بالنظام القائم للعاملين في مجال الخدمات الإرشادية الذين يتم تدريبهم على تقديم الخدمات الأساسية في مجال الرعاية الصحية.

24 - وتعطى الأولوية لمرض الملاريا الذي له تأثير مدمر على السكان، ويعتبر في غامبيا مسألة أخطر من مرض فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، كما تعطى الأولوية لتوعية المجتمعات المحلية بطرق منع انتشار مرض الملاريا. ويتم كذلك توعية النساء فيما يتعلق بضرورة إرسال أطفالهن إلى المدارس بحيث تستطيع الممرضات أن يحللن في المستقبل محل الممرضين.

25 - السيدة داكوستا (غامبيا): قالت إذا أريد تخفيض معدل نمو السكان العالي، وتحسين الإحصاءات الاجتماعية الاقتصادية النسائية، أنشأت الحكومة برنامجا سكانيا، ولجنة معنية بالإسلام، وفرق عمل سكانية على المستوى الإقليمي والقطاعي.

المادة 13

26 - السيدة جبر : استفسرت عن رأي الحكومة في دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكان رئيس الوفد قد ذكر الجهود المبذولة تخفيض أسعار الفوائد على القروض الممنوحة للنساء، وهي أولوية هامة بالنسبة للمرأة في العالم الثالث، ذلك أن هذه القروض تمكّن النساء الريفيات من القيام بمشاريع صغرى. ويؤمل أن التقارير في المستقبل ستتضمن إحصاءات عن عدد النساء العاملات في القطاعات الرسمية، أي في كل من القطاع العام والخاص. وهكذا تستطيع الحكومة تقدير دور المرأة في الاقتصاد، وتخطط التدابير التي يتعين اتخاذها للنهوض بالمرأة.

27 - وفيما يتعلق بقوانين العمل في غامبيا، أفاد تقرير أخير لمنظمة العمل الدولية عن وجود تفاوت هائل بين هذه القوانين والأجور الفعلية التي يتقاضها الرجال والنساء. والحكومة مسؤولة عن النظر في حالات اللامساواة الواضحة. كما ينبغي للحكومة أن تعمل على التأكد من أن للمرأة دورا في المجال الثقافي وفي وسائط الإعلام و في الألعاب الرياضية، وأن من شأن ذلك أن يساعد على ظهورها في المجتمع، وتمكين الحكومة من إقناع الآخرين أن للمرأة دورا وطنيا هاما تؤديه.

28 - السيد تال (غامبيا): قال إنه سينظر في هذه المسائل التي تم إثارتها.

29 - السيدة سينغاتاه (غامبيا): لاحظت أن تشريعات العمل الحالية في البلد بالية. وإن الحكومة تعمل في الوقت الراهن مع منظمة العمل الدولية حول إصلاح قانون العمل. وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح وتأمل أن تتمكن من الإشارة في الدورة القادمة إلى أي تقدم محرز في هذا الصدد.

المادة 14

30 - السيدة تان : قالـ ت، في معرض إشارته ـ ا إلى رد غامبيا المقدم في إطار المادة 14 (CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.2/Add.4، الفقرة 28)، الذي ذكر أن ه لم يتم العمل بعد ب سياسات التنمية الريفية التي تؤكد على المرأة ، إنها تريد أن تعرف سبب ذلك، على أن توضع في الاعتبار أن المرأة الريفية تساهم بشكل رئيسي في الرفاهية المادية لأسرتها وفي الحياة الاقتصادية للبلد. وقد حان الوقت لكي تكون للحكومة سياسات إنمائية شاملة للريفيات. تمكن المزارعات الصغيرات من امتلاك أرضهن، والحصول على المساعدة والائتمانات من مصادر عامة وخاصة، بأسعار فوائد منخفضة، بالإضافة إلى الحصول على التدريب الرسمي وغير الرسمي لكي تصبح مزارعات مزدهرات في أرضهن. وينبغي للحكومة أن تتعاون مع المجلس الوطني للمرأة وجميع المنظمات النسائية الحكومية وغير الحكومية بهدف إدراج مضمون المادة 14 للاتفاقية في السياسات الإنمائية الريفية وخطة عملها. وينبغي للزعماء الدينيين ألا يعترضوا على حق المرأة في امتلاك أرضها وفي الاستفادة من حقوقها الأخرى المكرسة في الاتفاقية.

31 - السيدة زو كسياو كيا : قالت إن عدم وجود إحصاءات عن النساء الريفيات في التقرير (CEDAW/C/GMB/1-3) يعني أنه يستحيل قياس ما إذا كانت الحكومة حرصت على أن توفر الرعاية الصحية والتعليم وما إذا كانت سياسات تكافؤ الفرص تنطبق على الجميع. فعدم وجود الإحصاءات يعني أيضا أن اللجنة لا تستطع تقييم ما إذا كانت الحكومة قد نفذت أحكام الاتفاقية. وعليه، ينبغي تقديم الإحصاءات في التقرير القادم.

32 - واستفسرت عن العقبات الرئيسية التي تواجه النساء والفتيات اليوم، وما هي التدابير التي يتم النظر فيها لتحسين حالتهن. ولاحظت أن معظم الغامبيين يعيشون في المناطق الريفية فسألت إذا كانت خطة العشر سنوات لغامبيا (1999-2009) تتضمن أهدافا استراتيجية للنهوض بمركز المرأة. وبما أن الوفد قد ذكر في الاجتماع السابق أنه لا توجد سياسات وطنية شاملة، سأ لت إذا كانت الحكومة تستطيع أن تز كي مصداقية خطة العشر سنوات، وما إذا كان يتم في الوقت الراهن تنفيذها، أو إذا كانت لا تزال في مرحلة الصياغة.

33 - السيدة شوب – شيلينغ : أعربت أيضا عن خيبة أملها بسبب قلة المعلومات المتعلقة بالمرأة الريفية الموجودة في التقرير وبردود الوفد حول هذا الموضوع. وسألت إذا كان تركيز الحكومة على إصلاح القوانين والبرامج السياسية ينطبق على المرأة الريفية. وفيما يتعلق بعملية إزالة المركزية، التي جعلت السلطات المحلية مسؤولة عن الحد من الفقر بين الجماهير، بما في ذلك النساء الريفيات استفسرت عن البرنامج القائم الذي يضمن أن المرأة الريفية تستفيد بالفعل من سياسات الحد من الفقر. وفي هذا الصدد، سألت عن مصدر تمويل هذه البرامج وما إذا كانت الحكومة المركزية تساعد السلطات الحكومية المحلية في تعاونها مع وكالات المساعدة الدولية.

34 - وفيما يتعلق بمشروع قانون الطفل لعام 2005، طلبت تقديم قائمة بالممارسة التقليدية الضارة التي أشار إليها القانون إلى اللجنة.

35 - السيدة باتين : أعربت أيضا عن خيبة أملها لعدم وجود معلومات في التقرير، وفي ردود الوفد. فقد جاء في التقرير أن الأولوية أعطيت للمجتمعات الريفية في عملية التنمية، وأن الوكالات الوطنية تحاول تخفيف حدة الفقر. فتساءلت عن التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف العبء الذي تعاني منه المرأة الريفية، واستفسرت عن الوزارة المسؤولة عن المجتمعات الريفية، وما هي المخصصات في الميزانية للمجتمعات الريفية، وإلى أي مدى تعطى الأولوية للنساء الريفيات. وأضافت أنه ينبغي أن يدرج في التقرير القادم تفاصيل عن أي وكالات دولية مشار إليها بالإضافة إلى الإحصاءات التي تبين الزيادة في الميزانية.

36 - وفيما يتعلق بالتمويل الصغير للنساء من أجل تعزيز العمالة، استفسرت عن الهياكل الأساسية العامة الموجودة للتأكد من وجود فرص متساوية للنساء والرجال في مجال المشاريع، وما إذا كانت تعطى الأولوية للنساء الريفيات في برامج الاستثمارات العامة لتوفير الماء والكهرباء ووسائل النقل على سبيل المثال.

37 - السيد تال (غامبيا): قال إن حكومته لا تتباهى بسجلها، وهي ملتزمة بأن تبذل المزيد من أجل تعزيز النهوض بالمرأة الريفية والوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وإن غامبيا مجتمع زراعي بصفة أساسية، ويشكل عمل المرأة أساس اقتصادها الزراعي. ويتم بذل كل الجهود الممكنة لجعل عملها ينتقل من مستوى الكفاف إلى مستوى الإنتاج التجاري. وفي السبعينات، عرضت جهات خارجية كمية هائلة من المشاريع الإنمائية الريفية التي تبين أن الحكومة تفتقد إلى المقدرة لمواصلة تنفيذها. وقد استفادت الحكومة من هذه التجربة لكي تحكم العقل في اختيار البرامج التي يمكن تنفيذها. ويوجد في الوقت الراهن مجموعة كبيرة من السياسات القطاعية التي تفتقد إلى التنسيق، وتعمل الحكومة على وضع سياسات إنمائية ريفية شاملة لتحقيق الانسجام بينها. ويتم تمويل العملية الإنمائية اللامركزية المذكورة آنفا عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويتم التشجيع على التخطيط له. و ل لسلطات المحلية مصادر تمويلها الخاصة، بما أن لها القدرة على جمع الضرائب، كما أنها مسؤولة عن التنمية. وإنه يستطيع أن يؤكد للجنة أن مشاكل المرأة الريفية سوف يتم معالجتها على أعلى مستويات الحكومة.

38 - السيدة فاي - هيدارا (غامبيا): قالت إن حكومة غامبيا تفتقر إلى سياسة إنمائية ريفية شاملة. ومع ذلك، فإن كثيرا من مشاريع التنمية تستهدف المناطق الريفية، لأن معظم السكان يعيشون في هذه المناطق وإن الدراسات كشفت أن هناك أكبر حاجة إلى التدخل في المناطق الريفية. وأحد هذا المشاريع يتمثل في مشروع التمويل الريفي حيث تنشئ القرى مصارف ادخار محلية لتقديم القروض إلى المشاريع الإنمائية القائمة. كما أن هناك نقابات عمال تستطيع المرأة أن تحصل على قروض من خلالها. وهناك أيضا مشاريع للهياكل الأساسية الريفية ترمي إلى توفير المدخرات للمرأة، وذلك مثل ا عن طريق تغيير طريقة سحب المياه من الآبار واستعمال المضخات بدلا من ذلك. ومن حيث الهياكل الأساسية لتسويق الإنتاج الزراعي، ما زالت هناك مشاكل تتعلق بالتخزين لم يتم حلها بعد.

39 - وأضافت أن جميع المشاريع تقريبا التي تمولها الوكالات الدولية والإقليمية، مثل اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصرف التنمية الأفريقي تستهدف المناطق الريفية. ويساعد الكمنولث أيضا في إنشاء تعاونيات نسائية. وإن البرنامج الإنمائي الرئيسي القادم الذي تعده الحكومة سوف ينفذ على مستوى المقاطعات، كما أن المشاريع ستعتمد على المجتمعات. وإن المتكلمة بوصفها المديرة التنفيذية في وزارة شؤون المرأة ومكتب شؤون المرأة، تشارك في إجراء تقييم اجتماعي للبرنامج للتأكد من أن شؤون المرأة الريفية سوف توضع في الاعتبار. ويقوم البلد أيضا باستعراض لسياسات النقل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فيما يتصل بورقة استراتيجية الحد من الفقر، ودور الحكومة في الاستعراض يتمثل في التأكد من أنه توضع في الاعتبار احتياجات المرأة من حيث المرافق الصحية والتعليمية ووصول منتجاتها إلى الأسواق. وإن المشروع السياحي وعنوانه ”غامبيا بلد مفتوح “ برعاية إدارة التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة يرمي إلى دعم المنتجين محليا في تسويق منتجاتهم. وتقوم المرأة الريفية بتنظيم إنتاج منتجات زراعية رفيعة المستوى يتم بيعها إلى نساء أخريات في منطقة العاصمة وفي بعض الحالات إلى الفنادق من أجل زيادة دخلها. وإذا نجح المشروع، تهدف الاستراتيجية إلى تحويل مشاركة المرأة إلى مشروع تجاري وفتح باب التصدير.

40 - ولدى الحكومة برنامج لدعم النساء اللاتي باشرن بمشاريع تجارية ، وتقوم الحكومة بموجب هذا البرنامج بتطوير مشروع قيمته 3 ملايين دولار لإنشاء سوق مركزي للأزياء، والحرف اليدوية، والمنتجات الرفيعة المستوى. وسوف تتمكن حكومة غامبيا في تقريرها القادم أن تبين كيف تستفيد المرأة الريفية من هذا المشروع. ويُنظر إلى تنمية المجتمعات المحلية على أنه شيء هام جدا بالنسبة للمرأة وسبق للمتكلمة أن تحدثت مع أعضاء آخرين في المجلس الوطني للمرأة حول الطريقة التي يمكن بها للوزارات الملائمة أن تضع استراتيجية إنمائية ريفية شاملة تتضمن المنظور الجنساني.

41 - السيدة سينغاتيه (غامبيا): قالت إن اللجنة طلبت قائمة الممارسات التقليدية الضارة التي أدرجت في السابق في مشروع قان ون الطفل لعام 2005 ثم حُذفت منه . وكانت الفكرة وراء حذف القائمة هو أن الممارسات الضارة المسرودة لم تشمل على سبيل السهو ممارسة ضارة بصفة خاصة مما يمكن أن يوحي أن هناك تأييد ل هذه الممارسة. وأشارت إلى أن القائمة تتضمن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة. وتستطيع اللجنة الحصول على نسخة من القائمة إذا رغبت في ذلك.

المادتان 15 و 16

42 - السيدة شيمونوفيتش : لاحظت أنه على الرغم من أن الدستور ينص على أن الزواج ينبغي أن يستند إلى الموافقة الحرة والكاملة للطرفين، إلا أن حتى هذا الحق لا يحترم باستمرار في إطار الأشكال الأربعة للزواج المنصوص عليها في القانون، وأن حماية الدولة للمرأة ضد التمييز لا تمتد إلى المنزل. وبموجب الشريعة والقانون العرفي ليس للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالطلاق أو الإرث. و ينيغي أن تتقيد جميع أشكال الزواج ب الدستور والاتفاقية. وتود الحصول على مزيد من التوضيحات بشأن الوضع القانوني لمختلف أشكال الزواج، كما تود معرفة خطط الحكومة لتعزيز الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.

43 - السيدة تان : قالت إن هناك أشياء كثيرة بحاجة إلى إصلاح في إطار المادة 16 من الاتفاقية، بما في ذلك تحديد السن القانوني للزواج. وإن أكثر من 90 في المائة من النساء يخضعن إما للقانون العرفي أو للشريعة، وكلاهما يسمحان بتعدد الزوجات. وعلى الرغم من أن التقرير يقول إن تعدد الزوجات مسألة حساسة، تساءلت ما هي الخطوات المحددة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للامتثال للمادة 16. وفيما يتعلق بالممارسات التقليدية الضارة، من أجل تجنب أي التباس ممكن حول أي من هذه الممارسات ال قانونية أو غير ال قانونية يفضل أن يحدد التشريع الممارسات غير القانونية ويساعد على إنفاذ القانون.

44 - السيدة سيمز : قالت إن ممارسات غامبيا تتنافى مع المادة 16 من الاتفاقية فمثلا، يذكر التقرير أن الزوجة حتى في إطار الزواج المسيحي يمكن أن تكون في وضع غير مؤات، ويمكن أن يحرمها زوجها من الميراث بشكل كامل،. وليس هناك حماية قانونية في هذا الصدد. وإن عدم وجود أحكام قانونية محددة ضد ضرب الزوجة يفترض أن للرجل الحق في ضرب زوجته، ويُنظر إلى هذه الإساءة إلى أنها مسألة عائلية. فالقوانين العامة المتعلقة بالاعتداء لا تعالج هذه المسألة. وعليه هناك حاجة إلى قانون له مفعول ضد العنف المنزلي. وبالطبع سوف تكون هناك مقاومة من جانب الكنائس، ولكن ينبغي ل لحكومة أن تكون رائدة في هذا المجال وتضع تشريعا يوفّر العدل والمساواة لجميع المواطنين.

45 - السيدة بوكبي - غناكادجا : قالت إن التقرير يزعم أن جميع الأشخاص في غ امبيا متساوون أمام القانون، وأن للمرأة بموجب القانون ا لحرية في إبرام العقود، وإدارة ممتلكاتها الخاصة، والسفر، واختيار مكان إقامتها. ويزعم التقرير أن ما تعاني منه المرأة هو نتيجة المعتقدات والمواقف الاجتماعية. ولكنها لا توافق على ذلك. بل بالعكس، إن مختلف أشكال القانون في غامبيا يحرم المرأة من الحقوق المتساوية فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والإرث. فمثلا، بموجب الشريعة، تعادل شهادة الرجل شهادة امرأتين أمام القاضي، كما أن القانون العرفي يعتبر الأرملة جزءا من ممتلكات الزوج. وعليه فإن التمييز غير متأص ل في المعتقدات والعادات المجتمعية فحسب بل أيضا في القوانين نفسها، مثل الزواج المحمدي وقانون الطلاق وقانون الوصية وكلها تنص على أن القوانين الدينية هي التي تنطبق. كما أن عدم تحديد القانون لسن قانوني أدنى للزواج يعني أن الأم مثلا لا تستطيع أن تقدم شكوى أمام المحكمة ضد الزواج القسري لا بنتها التي لم تبلغ إلى سن الزواج. ويقول التقرير إن الحكومة ستعمل على توعية النساء بأن لهن حقوق ا متساوية أمام القانون، ولكن هذا لا يعني شيئا بما أن المرأة ليس لها حقوق قانونية متساوية. ومع ذلك، لا يذكر التقرير أي مبادرة قامت بها الحكومة لتصحيح الحالة و ل جعل القانون يتفق مع دستور البلد نفسه.

46 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنها تود معرفة ما هي نسبة السكان الذين ي نطبق عليهم كل شكل من أشكال الزواج ، وهل يتم تسجيل الزواج مهما كان نوعه وهل يستطيع أي طرف في الزواج أن يطلب الطلاق، وما هي الممارسة المتبعة في منح حضانة الأطفال في إطار مختلف الأنظمة الدينية. وتساءلت إذا كان الزواج المدني متوفرا بغض النظر عن دين أي من الطرفين، وما إذا كانت أي امرأة، في إطار أي شكل من أشكال الزواج، تستطيع الحصول على جواز سفر، ومغادرة البلد بدون موافقة زوجها، وأخذ أطفالها خارج البلد بدون موافقة الأب.

47 - السيدة مورفاي : قالت إن ه يبدو أن التقرير والردود تكشف عن وعي قليل من جانب الحكومة حول مدى خطورة مشاكل العنف المنزلي والتحرش الجنسي في جميع الثقافات. والحكومة بحاجة إلى تولي زمام المبادرة، والبحث في المشكلة والاستعلام لدى المرأة والمنظمات غير الحكومية عن تجاربهن. وينبغي أن تكون الخطوة القادمة تتمثل في استعراض الاتفاقية، والتوصيات العامة التي قدمتها اللجنة، لا سيما التوصيتين رقم 12 و 19، وتحديد الثغرات في ال تشريع والممارسات المتبعة. وإن تجريم العنف مجرد جزء من الحل. فيجب حماية الضحايا وتنظيم حملات توعية في القضاء، والشرطة، والنظام التعليمي، ووسائط الإعلام.

48 - السيد تال (غامبيا): قال إنه في حيرة بسبب الصورة التي يظهر بها بلده في إطار الأسئلة والبيانات التي أدلى بها بعض أعضاء اللجنة. فالعنف والإساءات من النوع المشار إليها غير معروفة لدى الغامبيين إلا من خلال الأفلام والكتب الأجنبية. وليس لغامبيا أي نية في التخفي وراء القيم الثقافية التقليدية، ولكن أعضاء اللجنة ينبغي أن يدركوا أن تعدد الزوجات مثلا لا يؤدي بالضرورة إلى زوجات غير مسرورات. فالنساء اللاتي يعشن في زواج قائم على تعدد الزوجات ليست رفيقات أو معاشرات كما يحدث في الثقافات الأخرى. فلديهن وضع قانوني وحقوق كزوجات. ولكل مواطن الحق في اختيار أي شكل من أشكال الزواج المتاح، وعادة يكون ذلك على أساس الدين. وفيما يتعلق بالطلاق في الزواج الإسلامي أشار إلى أن المرأة لها أيضا الحق في طلب الطلاق. وإذا رفض الزوج فإنها تستطيع أن ترفع المسألة أمام محكمة إسلامية.

49 - السيدة سينغاتيه (غامبيا): قالت إن الحد الأدنى لسن الزواج قائم بالفعل، من حيث أن الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة هم أطفال من الناحية القانونية ولا يحق للأطفال الزواج. ولا يمكن إرغام أي شخص على الزواج. وقوانين الطلاق والإرث تعتمد على القوانين الشخصية المنطبقة في نوع الزواج الذي تم عقده، أي زواج إسلامي أو مسيحي أو مدني أو عرفي. وهؤلاء الذين يتزوجون في إطار القانون الإسلامي مثل ا وهو يشمل 90 في المائة من جميع حالات الزواج يخضعون للشريعة. وليست هناك قوانين محددة بشأن العنف المنزلي أو الإساءات المنزلية، ولكن أحكام القانون الجنائي فيما يتعلق بالعنف تنطبق. وفيما يتعلق بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية في قانون غامبيا، أشارت إلى أنه بموجب فصل السلطات، يتعين على المعاهدات التي وقعتها السلطة التنفيذية أن تدرج ها السلطة التشريعية في القوانين ، وهي عملية بطيئة في البلدان النامية التي تواجه مشاكل كثيرة. وفيما يتعلق بحرية الزوجة في السفر، يستطيع جميع البالغين الحصول على جوازات سفر، ولكن سفر الأطفال مقيد بموافقة كلا الطرفين عادة.

50 - السيد تال (غامبيا): قال إن حضانة الأطفال في حالة الطلاق تخضع عادة لسن الطفل. فحضانة الرضّع تمنح دائما تقريبا إلى الأم. وإن العادة الموجودة في بعض البلدان الإسلامية المتمثلة في إرغام الأرملة على الزواج من أخ زوجها المتوفى أو من أقرباء آخرين له لا توجد في غامبيا.

51 - الرئيسة ، متحدثة بصفتها خبيرة، لاحظت أن غامبيا لا تضع أي تحفظات على توقيعها على الاتفاقية. وعليه فإنها ملتزمة بتنفيذ جميع الحقوق بشكل كامل. وفي هذا الصدد، حثت غامبيا على التصديق على البروتوكول الاختياري والتعديل الذي تم إدخاله على المادة 20 من الاتفاقية. وتود اللجنة من جميع الدول أن تحترم بشكل كامل الاتفاقية، وطلبت من الحكومة أن تكون رائدة وت قنع السلطة التشريعية بالتصديق على الاتفاقية وجعل أحكامها مشمولة في القانون الغامبي. ولاحظت أن جميع أحكام الدستور بحاجة إلى تنقيح من أجل التخلص بشكل كامل من التمييز ضد المرأة. وهناك حاجة إلى قوانين قوية لإنفاذ المساواة فبدون ذلك لا تستطيع المرأة المشاركة على قدم المساواة. والقوانين تحتاج بصفة خاصة إلى مكافحة الاتجار بالنساء، والعنف الموجه ضد المرأة، والتحرش الجنسي في مكان العمل. وأعربت عن الأمل في أن التقرير القادم سيشمل أيضا إحصاءات تبين التقدم المحرز مثلا في مجال القضاء على القوالب النمطية في التعليم ووسائط الإعلام. وفي هذا الصدد، حثت الحكومة على استعراض التوصية العامة رقم 25 التي قدمتها اللجنة عن التدابير الاستثنائية المؤقتة من أجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات. ويبدو أن القوانين الدينية تلعب دورا حاسما في تنظيم حياة الأشخاص في غامبيا. وإن مختلف القوانين أدخلت درجة من التمييز التي ينبغي أن تقاومه السلطة المدنية. وبما أن غامبيا هي مجتمع زراعي وريفي إلى حد كبير، تحتاج الحكومة إلى تطوير سياسات إنمائية ريفية شاملة، وذلك بصفة خاصة لتحسين حياة المرأة الريفية وحقوقها.

رفعت الجلسة الساعة 30/17.